Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
بيروقراطيّة، صعوبة في النفاذ للمعلومة الإداريّة، طول في الإجراءات والمعاملات الإداريّة، هذه بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن في ظل التراخي وقلة الموارد التي تتَّسِم بها الإدارة التونسية.
من هذا المنطلق، تمّ إطلاق منصّة إلكترونية جديدة سميت “إدارتي” وتهدف بالأساس إلى مرافقة التونسيين في الإجراءات الإدارية وتختصر عليهم عبء البحث عن المعلومة بين الإدارات.
وفي ظل ضعف تواصل الادارة مع المواطن التونسي وبهدف توفير الوقت والجهد عليه جاء الموقع ليقدم للمواطن نشرة إخبارية شاملة لكل ما يتعلق بمستجدات العمل الإداري في المؤسسات التونسية المتنوعة.
ويقدّم الموقع خدمة معلوماتية للمستخدمين تستجيب لتطلعاتهم وتسهل عليهم الولوج لمعلومة دقيقة ومحيّنة.
كما تستعرض المنصة مجموعة من المعلومات وجديد الإجراءات التي تشغل المستخدمين فيما يخص الإسكان، العمل، التربية، الثقافة، الجمعيات، الصحة، الترفيه، العدالة، السفر، المعاملات النقدية وغيرها مع تبيان الآجال المحددة لكل إجراء.
ومن خلال دراسة الواقع المُعمَّقة وتحديد النقائص التي تعيق مَسيرة العمليّة الإدارية تمكنت المنصة من تحديد مَكامن الخلل، وهي تسعى الآن إلى نشر المعلومة، تبسيطها وتسريع الحصول عليها مع الحرص على تجنيب التونسيين وخاصة سكان المناطق الداخلية وذوي الاحتياجات الخاصة عناء التنقل والانتظار لإتمام الإجراءات الإدارية البسيطة.
وتحضى منصة ” إدارتي” بثقة عدد كبير من الإدارات في أغلب الاختصاصات المهنية وتجمع فريق من المتخصصين الأكفاء الذين يحرصون على تقديم المعلومة في آجالها ويطمحون لتحسين إسداء الخدمات والقضاء نهائيا على ممارسات وعبارات لطالما تَرددت على مَسامِع المواطن الذي لا يبحث إلا على هدف وحيد ألا وهو “قضاء شؤونه الإدارية بسرعة ويُسر”.
مثل زوال الحظر الذي كان مفروضا على النشاط السياسي والمدني بعد 14 جانفي 2011 أهم التغييرات السياسية التي عرفتها البلاد. وقد فتحت هذه التغيرات الباب أمام توسّع الشبكة الجمعيّاتيّة التونسية على مستوى العدد وكذلك على مستوى تنوع النشاط. لكن ورغم هذا التوسع مازالت إجراءات تأسيس الجمعيات خافية على العديد من التونسيين الذي يطمحون إلى تأسيس مبادرات ناشطة ضمن المجتمع المدني.
إن تأسيس جمعية في تونس يتطلب فترة زمنية بين ثلاثة وستّة أشهر. كما يستوجب ثلاث شروط أساسية وهي:
توفر السن الدنيا المطلوبة (16 سنة)
أن تكون تونسيا أو مقيما في تونس
أن يكون المكتب التنفيذيّ للجمعية متكوّن من 3 أشخاص على الأقل
هذا كما يتطلب تأسيس الجمعية القيام بالإجراءات التالية:
الاجتماع مع الهيأة التنفيذية وكتابة محضـر الجلســة العـامّـة التأسيسيّــة للجمعيّة. يتضمن محضـر الجلسـة اسم الجمعيّة، أهدافها، مهمّتها، عنوانها وقائمة الأعضاء المؤسّسين (أنظر إلى النّموذج)
تجهيز نظيرين من تصريح ينص على اسم الجمعيّة وموضوعها وأهدافها ومقرّها.
تجهيز نظيرين من نسخ بطاقات التعريف الوطنيّة للمؤسّسين.
تجميع كل الوثائق وتقديّمها لعدل منفّذ حتى يتم التحقق منها وتسجيلها بمحضر.
تقدّيم الوثائق بعد التحقق منها من قبل العدل المنفذ لدى الإدارة العامّة للجمعيّات مع اعلام بالبلوغ في أجل أقصاه 30 يوما، ويعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل المذكور بلوغ.
إذا كان الملف مستوفى الشروط يقع إرسال إشعار عبر البريد لتأكيد قبول الجمعية (من شهر إلى ثلاثة أشهر)، أما إذا كان الملف غير كامل أو يستدعي تغيرا، يقع إرسال إشعار عبر البريد في الشهر الذي يلي كل تغيير.
عند قبول الجمعيّة يجب تسجيلها بالرائد الرّسمي للدّولة التونسيّة (الإجراءات على موقع إدارتي)
بعد الصدور بالرائد الرسمي يجب تسجيل الجمعية بالسجل الوطني للمؤسسات (الإجراءات على موقع إدارتي)
La société civile a mené plusieurs batailles auprès du grand public pour faire avancer sa cause.
Malheureusement, la masse se heurte souvent au cotés techniques ou obscures qui se cachent à la racine des problèmes que les associations tentent de résoudre. Cela se manifeste par l’usage fréquent de termes techniques mal placés ou hors contexte.
Le modèle de Feynman est un excellent outil pour créer ou tester ses messages tout en maîtrisant sa cause au mieux.
La technique consiste à:
1 – Identifier le sujet:
Cette étape consiste à rassembler toutes les notes que vous avez sur le sujet. Compilez toutes les nouvelles sources d’informations (Trello peut vous y aider).
2- L’enseigner à un enfant:
Si vous arrivez à enseigner le concept à un enfant, la bataille est à moitié gagnée.
Utilisez des mots simples et évitez le jargon tout en étant concis. Sollicitez des questions pour identifier les points obscurs.
3- Identifier vos lacunes:
La première étape du savoir est de prendre conscience de ce que vous ne connaissez pas.
Il faut poser les questions suivantes:
Qu’est-ce qui m’échappe ?
Qu’est-ce que j’ignore ?
4- Raconter une histoire:
Rassemblez tous les bouts d’informations récoltés jusque là pour aboutir à une histoire simple, avec des exemples et analogies qu’une fois écoutés peuvent être appropriés.
Comme le résume si bien Feynman:
« Toutes les choses sont faites d’atomes – des petites particules qui se déplacent en mouvement perpétuel, s’attirant mutuellement à petite distance les unes les autres et se repoussant lorsque l’on veut les faire fusionner. »
Voici une vidéo qui vous aidera à forger une histoire de qualité:
في ضوء اتساع رقعة انتشار جائحة كورونا، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من تم حرمه من حريته.
تمكنت جائحة كورونا من كشف النقاب على بعض نقاط الضعف التي تخترق الكثير من الأنظمة الوطنية الصحية. و على الرغم من تسجيل عدد كبير من حالات الشفاء، إلا أن الأوضاع مازالت غير مستقرة في دول عدة حول العالم.
هذا الخطر يزداد سوءا بصفة خاصة في أماكن الحرمان من الحرية مثل السجون ومراكز الاحتجاز. ففي أغلب الأحيان، تفتقر هذه المنشـآت للمعايير الأساسية للنظافة والعناية الصحية، الأمر الــذي يجعل السجناء والمحتجزين محرومين من تلقي الرعاية الضرورية واكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه الأماكن مكتظة، ما يجعل من المستحيل تطبيق الإجراءات التي أوصت بها السلطات الصحيـة العموميـة المعنية و خاصة في ظل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع من تباعد جسدي وعزل ذاتي.
تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق لكل إنسان في “التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه” وتلزم الدول الأطراف في هذا العهد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من “الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها”.
أما بشأن الأفراد المحتجزين والسجناء، فإنه يتعين على الدولة حاليا أكثر من أي وقت مضى، توفير الحماية لهم أثناء الاحتجاز.كما ينبغي أن يحصل المحتجزون على نفس معايير العناية الصحية المتاحة في المجتمع بحسب ما تنص عليه قواعد مانديلا (المعروفة باسم قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).
اتساقا مع ما سبق، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من حُرم من حريتهودعت إلى ضرورة التدخل “بأسرع وقــت ممكــن” للتصدي لتهديدات الجائحة محذرة من “تداعيات فتاكة ولا يمكن السيطرة عليها” لدى موظفي ونزلاء السجون والطاقم الطبي.
يلفت التقرير النظر إلى عديد النقاط المهمة والتي تحتاج المزيد من التمعن مثل التحديات التي يواجهها السجناء والمحتجزين فــي ضل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع. كما يسلط الضوء على جهود المناصرة والإجراءات القانونية وغيرها من أشكال الدعـم لتأمين الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم داخل المنشآت السجنية والمرافق المغلقة الأخرى.
ويتضمن التقرير أيضا مجموعة من التوصيات ويطالب السلطات والاطراف المسؤولة بضرورة إعادة النظر في عديد من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسـان داخـل محيط تصفه المنظمة بالحساس والهش.
وتحث المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على المبادرة إلى العمل والتدخل المبكر لحل مشـاكل السجون ومراكز الاحتجاز خلال هـذه الأزمـة مشيرة إلى أن هذا هـو “الوقـت الملائم لإدخال التغييرات”.
من جملـة الاجـراءات المقترحة، دعت المنظمة إلى التقليـص فـي عـدد المحتجزيـن، الأمر الذي اعتبرته “غيـر قابـل للمقايضة”. وتشمل اللائحة فئة معينة من السجناء على غرار المرضى والمسنين، الأطفال والقصر، السجينات الحوامل، النشطاء الحقوقيين والمناضليــن مــن أجـل حقـوق الإنسـان والصحافيين والسجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين بسـبب معتقداتهـم الدينيـة أو على أسـاس ميولاتهم الجنسـية. مع هذه الدعوة، أوضح التقرير أن من الضروري إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لكل المحاولات الداعيـة إلـى إطـلاق السراح المبكـر للنزلاء الذين تمت إدانتهم بسـبب “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو التعذيـب أو جرائـم العنـف المنزلـي والإغتصاب الجنسـي”.
كما تطالب المنظمة بضرورة إتباع المعايير القانونيـة في تطبيق النفاذ المحدود إلـى منشآت الاحتجاز خلال هذه الفترة مع اتخاذ التدابير اللازمة للحـد مـن التداعيـات التـي قد تخلفها هذه الإجراءات. نتيجة لهذا، يجب توخي درجة كافية من الليونة والشفافية، تأمين الإحاطة الاجتماعية والدعم النفسي، اعتماد إجراءات التكيف وتوفير آليات للتواصل الإلكتروني مع العالم الخارجي واللقاءات عن بعد.
يتطرق التقرير كذلك إلى التغييرات التي يخضع لها سير القضاء أثناء حالات الطوارئ. وبالتالي، تشدد المنظمة على ضرورة تزويد السجون بالأدوات اللازمة للحفاظ على حرية النفاذ إلى المعلومة و تسهيل التعامل مع هياكل الإستشارة القانونية مع ضمان “السرية”. كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى بذل جهود إضافية لمنع حدوث انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
ووفقا للتقرير، من الضروري أيضا توفير آليات مراقبة فاعلة أثناء الاحتجاز وتشريك منظمات المجتمع المدني في “ابتكار طـرق أخـرى لرصد الخروقات وتقبل المعلومة وتبادلها ومراجعة الأخبار المروجة عـن انتهـاك حقـوق الإنسان، بمـا فـي ذلـك غيـر شـبكة الأنترنيت وتكنولوجيـا المعلومـات أو مـن خلال شبكـة علاقات متواجـدة بأماكـن مجـاورة أو فـي مناطـق معينـة فـي البلاد”.
ولأن “المسـاواة فـي التمتع بمرافق العناية الصحية” يجب أن يكون المعيار الأساسي في التعامل مع كافة السجناء والمحتجزين في إطار يعاني أساسا من نقص الموارد، من المهم أن يتولى المجتمع المدني مسؤولية القيام بحملات المناصرة لتوفير مزيد من الدعم.
و تضيف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في نهاية التقرير أنها تلقت في الفترة الأخيرة عددا متزايدا من التقاريـر حـول الانتهاكات بسبب خرق قوانين الحجر الصحي، الشيء الذي يعكس وجود نقص في مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان وانعدام الرقابة والإشراف وقد تشير إلى “سياسة مقصودة لزرع الرعب والترهيب بهدف منع أشخاص من مغادرة بيوتهم، مع استهداف بعض الأماكن أو المناطق المجاورة أو المجتمعات المحلية أحيانا”.
هذا وأكدت من جهتها على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمراقبة هذه الإنتهاكات ووضع استراتيجيات مناصرة فعالة كما تقترح النظر في أحكام بديلة التي من شأنها التقليص من عدد النزلاء في السجون.
للمزيد من التفاصيل، ندعوكم إلى الإطلاع على النسخة الكاملة للتقريرمن خلال هذا الرابط.
The coronavirus crisis has majorly shifted our life patterns. It went even further to uncover the fragility of many national policies not only in health care but also in the social and economic fields. Many of the civil society actors are concerned with this issue and would like to contribute to building more sustainable national policies standing strong in the face of the different kinds of crises that may occur. Producing policy papers may constitute a great tool to reinforce the role of civil society in this matter. Therefore, here are some tips for writing an outstanding policy paper.
What is a policy paper ?
Policy papers are basically research documents that present analysis, findings and recommendations. Unlike other research documents, policy papers target non-academic audience. They usually address a critical social issue and target decision makers such as state officials, organization representatives and the general informed public. Given the features of the target audience for policy writing, it is characterised by two major characteristics; it focuses on being persuasive and concise. Decision leaders often do not have the time to read long papers given their multiple commitments yet one’s position has to be strong to catch theirs attention and to drive them to adopt it.
How to draft a policy paper ?
Define the audience
Before proceeding with policy writing, one should properly define whom he/she is addressing. In order to do that four questions has to be answered:
Who am I writing this paper for?
To what degree do they know about the issue?
What are the questions that need answers?
What are their interests, concerns, worries, needs?
Define the topic
An important element to draft a successful policy paper / brief is to focus on a single topic. The more specific the topic is the more clarity it gives to reader. Also it is highly recommended to define the purpose of the paper. Later the writer has to put forward vital points, facts, and findings that support his/ her position in their distilled form, not forgetting that it all has to be presented as a compelling story.
Plan your content
Planning the research investigation is the basis on which your content is based. This is done through three main steps; identify the central point, generate ideas and identify main ones from subordinate ones, Lastly, put all pieces together on the path to your central point. Important tools that may help in this phase are idea mapping and elevator pitch. Ideas mapping helps organize the thoughts, fastens the writing process, sharpens the final output, and shapes purpose and central idea.
What are the elements of a policy paper ?
Once the audience, topic, and content components are identified, it is time to elaborate your policy brief. These are the elements your policy paper has to contain:
Summary / Executive Statement
Although this part is displayed in the beginning of the paper, it is is drafted last. This part of the paper provides an overview on the discussed concern and plays a role of stimulation to entice the reader to continue reading.
Introduction
In this part the ready should understand the urgency and importance of the subject matter. In brief, it has to answer the why question. Of course, it has to have the reader relate to the issue.
Main Text
This part starts with a facts’ summary. It further develop the issue and its context. A tip that should be taken into account is that the context should not turn to full history of the issue. Then a structured analysis should be provided. The analysis should not be too technical or too academic.
Conclusion
This part summarizes the argument and the analysis and emphasizes the central idea.
Implication / Recommendation
This last section emphasizes on the what the decision leader needs to know and has to be consistent with the evidence and findings highlighted in the paper. An effective strategy can be used for the purpose:
Discuss a range of policy options that address the problem.
Set criteria that help judge these options based on the findings and priorities implied in the paper.
Present the optimal recommandation accordingly to the logical application of the criteria on the policy options.
Tips for a persuasive policy writing
Remember, policy papers serve to bring decision leaders to your side. Therefore one should keep in mind the following tips while elaborating their policy paper/ Brief.
Make sure your central idea is strong enough: Your evidence and argument has to be consistent and significant enough.
Simplify the complexity of the argument: The simple and clear are the ideas the more reader is able to relate to the issue. That is why one should avoid the overuse of academic or technical jargon.
Keep the writing tone soft: Using a strong tone will make all your effort go in vain. Softening the tone will appeal to the emotional side of the reader and therefore increase the possibility of having them convinced.
كثيرة هي الأزمات والكوارث التي ضربت العالم، ولكن ما نعيشه اليوم قد فاق كل التوقعات، ولم نعد قادرين على إحصاء جميع المخلفات المدمرة لانتشار وباء كورونا على المجتمع.
واتجهت الأنظار اليوم نحو مشكل جديد يبدو في ظاهره بسيطا، ولكنه لا يقل خطورة عن بقية التداعيات الإقتصادية والإجتماعية والصحية الأخرى وهو الانعكاسات النفسية والسلوكية للفرد جراء الحجر الصحي الإجباري.
وإزاء هذا الوضع، تم إطلاق مركز نداء في مجال الصحة النفسية « أحكيلي »، لطالبي الرعاية النفسية دون استثناء العمر أو الجنس أو الحالة الإجتماعية وبتسعيرة مناسبة (650 مليم للدقيقة الواحدة) طيلة أيام الأسبوع من منتصف النهار إلى حدود منتصف الليل.
الدور الرئيسي لمركز نداء « أحكيلي » في مجال الصحة النفسية:
يمكن لكل مواطن تونسي يحتاج لمتابعة نفسية، الاتصال بالرقم 81100300 وسيكون في استشارة مباشرة مع مجموعة من نشطاء في علم النّفس وأخصائيين وأطباء نفسانيين في مختلف الاختصاصات كعلم النفس السريري وعلم نفس المراهقة والطفولة والشغل للإنصات إلى مشاكله، مرافقته، توجيهه والإحاطة به على جميع الأصعدة الحياتية.
ويبدو أن لإجراءات الحجر المتبعة في العالم وفي بلادنا خاصة دورا أساسيا في السيطرة على تفشي الجائحة والحد من الإصابات والوفيات إلا أن انعكاساتها النفسية على الأفراد أصبحت قاتلة وفتاكة.
إذ تم تسجيل حالات من القلق والخوف الهستيري في صفوف العامة والفزع من إمكانية الإصابة بالعدوى وتطورت هذه الحالات إلى اكتئاب وضغط نفسي عميق واضطرابات إدراكية وسلوكية.
كما تسبب العزل في المنازل إلى الإحساس العميق لدى فئة من الشباب والمراهقين بسعي الدولة إلى الحدّ من حرياتهم الفردية وبالضجر والانغلاق وبالانعزال عن الأصدقاء والعائلة الموسعة وخاصة في ظل عدم قدرتهم على متابعة أنشطتهم ودراستهم.
زيادة لذلك تم تقديم الإعانة النفسية للنساء المُعنَّفات وإبلاغهن بمجموعة الحلول والمقترحات الممكنة قصد حمايتهن والإحاطة بهن وتوجيههن لإنقاذهن من هذا التعايش القسري اليومي مع الزوج.
نصائح نفسية لمواجهة الضّغط النفسيّ:
كما تطرقت مجموعة من الأخصائيات في علم النفس المُنتمين لمنصة « أحكيلي » على أثير الإذاعات الخاصة إلى عدة مواضيع ونماذج لبعض التَّشكِيات والإستفسارات وقَدَّمْن عدة حلول ونصائح يمكن إعتمادها. وأغلب هذه النصائح تتعلق ب :
كيفية السيطرة على نوبات القلق العنيفة التي تصيب المحجورين.
محاولة تخطي حالات الخوف من الموت ومن فقدان الأحبة والأصدقاء أو الخوف من عدم القدرة على التزود ببعض السلع الأساسية الحياتية (الموت جوعا) أمام نضوبها من الأسواق.
تقديم حلول في أساليب التعامل مع المشاكل الزوجية والخلافات داخل العائلات بهدف التقليل من تأثيراتها السلبية على المرأة وعلى الأطفال.
الربط بين الفراغ القاتل أو الوتيرة المُملّة للحياة اليومية بالإستهلاك المفرط للتبغ والمخدرات والكحول في ظل الحَجر الصحّي.
تبني أسلوب حياة صحي و الإستفادة من التَّقارب والدفء الأسري.
إيصال معلومة صحيحة ومُبسطة تراعي قدرة الطفل على الاستيعاب والفهم أمام الأسئلة التعجيزية التي يطرحها حول ماهية المرض.
مشاركة الأطفال في القيام بأنشطة ترفيهية وفكرية مع عدم التغافل عن مواصلة تلقيهم للدروس والتقييمات.
تحديد الطرق الكفيلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة و كيفية استغلال أوقات فراغهم بالأسلوب الأمثل في ظل غياب المتابعة الطبية لهم في هذه الفترة.
تنظيم أوقات الفراغ واتباع روتين يومي مفصل لما يمكن أن تقوم به منذ الاستيقاظ إلى وقت النوم لمساعدة الأشخاص الذين يفشلون في التعاطي بشكل إيجابي مع مثل هذه الأزمات.
السيطرة على نوبات الإكتئاب والمشكلات النفسية المحتدمة وإعطاء الذات الإنسانية بعضا من الهدوء والسكينة لإدراك ما يدور حولها.
التخلص من الإحساس بالضيق، والحزن، واليأس، وانعدام الثقة في النفس وكل الأفكار السَّلبية التي تُسيطر على الإنسان والسّعي إلى التّحكم في الإنفعالات والسلوكيات والبحث عن طرق للترفيه والتسلية لتخفيف آثار الحجر الصحي.
نشر توصيات للصحة العقلية للأفراد والتشجيع على سياسة الحوار العقلاني المراعي لحالات الضغط النفسي.
كيفية إدارة الأزمات عند التعرض لضغوط نفسية حادة والنجاعة في اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة.
تحديد مكامن الخلل على الصعيد النفسي ومحاولة معالجتها.
عدم الإذْعَان للإشاعات والمعلومات المَغلوطة عن انتشار المرض والتّقليل قدر الإمكان من مُتابعة الأخبار للتّيقُّن بأن الحياة مُستمرة وبأن ما نعيشه اليوم ضرفيٌّ وسوف نتخطاه سريعا.
مواجهة المخاوف الهَوَسِيَّة للمصابين بالوسواس القهري وتوضيح الأمور لهم لطمأنتهم وللحَدِّ من سلوكهم المرضي والخطير في بعض الأحيان وتركيز اهتماماتهم على أنشطة رياضية مُهدّئة للحالة المزاجية التي يعانون منها كاليوغا، والتنفس العميق، وتمارين التأمل…
ضرورة التماسك العائلي ومراعات حالة الصدمة التي يعيشها المصاب بخلل نفسي وتفهم سلوكه الغير عقلاني لمساعدته على الخروج من هذه الأزمة الصحية والتصدي للأفكار الدخيلة المباغتة التي لم يستعد لمواجهتها مسبقا.
مواجهة المتغيرات على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي بكل قوة ورباطة جأش كفقدان موطن الشغل، صعوبة التنقل، تراجع المداخيل…
وبهدف الحفاظ على صحّة الجميع تعهدت وزارة الصحة بِمَعِيَّةِ وزارة المرأة والطفولة وكبار السنّ أيضا بتخصيص ثلة من الأطباء والأخصائيين النفسانيين الأكفاء لتوفير الرعاية النفسية للمواطنين في المؤسسات الصحية العمومية، وتركيز مجموعة من الخطوط الهاتفية المجانية لتلقي جميع الاستفسارات المُحتملة وإحداث منصة الكترونية تفاعلية « فاميليا » بهدف تقديم النصح والإرشاد لفائدة الأطفال والأولياء وكبار السن في هذا الظرف الاستثنائي.
مع تيسير الحصول على خدمة المتابعة النفسية أصبح الأشخاص يمتلكون فكرة شاملة عن كيفية السيطرة على سلوكهم ومخاوفهم ويتطلعون أكثر بكل إيجابية لموعد عودتهم لحريّتهم المُطلقة والخروج سالمين من هذه المِحنة الغير مَسبوقة.
Le contexte d’incertitudes face à la pandémie mondiale du COVID-19 offre un terreau fertile pour la prolifération des fausses informations. Info ou intox ? Comment distinguer le vrai du faux ? On entend souvent parler du « fact-checking ». De quoi s’agit-il donc au juste ? Eléments de réponse dans cet article.
Une réponse à la crise de désinformation
Plusieurs publications sur les réseaux sociaux qui évoquent des sujets sensibles, comme la pandémie du coronavirus, s’accompagnent d’informations douteuses. Entre prétendus remèdes miracles et faux traitements en passant par des accusations à tort voire théories du complot, le travail de fact checking devient une pratique indispensable pour démêler les fausses idées des vraies.
Littéralement, l’expression anglaise « fact-checking » correspond à l’action de vérification des faits. A l’origine, le rôle des fact-checkers dans les organes de presse consistait à vérifier, en interne et de manière systématique, l’exactitude de toutes les informations énoncées dans les contenus journalistiques avant leur publication.
Plus qu’un phénomène de mode, le processus de vérification des informations s’est d’abord focalisé sur les propos tenus par des personnalités politiques. Avec l’essor des réseaux sociaux, l’exercice de cette pratique « moderne » s’est largement popularisé et a été élargi à l’ensemble des informations diffusées dans l’espace public.Aujourd’hui, à l’instar des professionnels des médias, les acteurs de la société civile prennent également en charge la délicate mission de fact-checking.
5 astuces pour ne pas se faire contaminer
En Tunisie, c’est notamment sur les réseaux sociaux que les infox[1]ou « fake news » circulent rapidement, perturbant ainsi la réponse à la pandémie du coronavirus. Ces fausses nouvelles peuvent prendre plusieurs formes (images manipulées, vidéos truquées, rapports tronqués, captures d’écran etc.).
Voici les 5 premiers réflexes à adopter pour ne pas se faire infecter par les infox :
Qui diffuse cette information ?Pour s’assurer de la fiabilité d’un message, commencez par identifier l’auteur (son nom est placé souvent au début ou à la fin du texte) et vérifiez s’il s’agit d’un expert ou non sur le sujet en consultant sa biographie ou ses anciennes publications.
Quel est l’objectif de l’auteur ?Il est judicieux de savoir si l’auteur de l’actualité écrit pour relater des faits à ses lecteurs ou pour exprimer son opinion personnelle sur le sujet. En fonction de l’objectif de l’auteur, le message n’a pas la même crédibilité.
Quelle est nature du site / de la page ?Vérifiez s’il s’agit d’un site sérieux ou d’un site parodique. Certains publient des articles parodiques comme LerPesse qui, dans la rubrique « à propos », souligne bien qu’ « une équipe de faux journalistes d’investigation et de charlatans de terrain vous offre courageusement un travail minutieux et rigoureux ». Il arrive que des articles parodiques soient repris et partagés sur les réseaux sociaux.
Quelle est la source de l’information ? Méfiez-vous des informations publiées sur les sites personnels, les blogs, les forums et les réseaux sociaux qui sont très centrés sur la publication d’opinions. Privilégiez plutôt les sources reconnues et officielles (ministères, revues scientifiques, universités, ONG etc.) tels quele site du gouvernement ou encore celui de l’Organisation mondiale de la santé.
Comment est présentée l’information ? Observez les détails. Si le message mentionne des noms propres, des dates, des lieux et des sources, faites une recherche à partir de ces éléments en les copiant dans un moteur de recherche d’actualité (Google Actualités, Bing Actualités, etc.). Consultez d’autres articles sur le même sujet et comparez les résultats. S’il y a une ou plusieurs fautes d’orthographe dans un texte qui se prétend officiel, il y a également de quoi douter.
Boite à outils pour réaliser votre propre fact-check
Il existe un tas d’outils qui peuvent être utilisés pour vérifier l’authenticité, d’une histoire, d’une photo ou d’une vidéo.
En matière d’images, les infox reposent souvent sur un vieil contenu visuel manipulé à l’aide d’un logiciel de retouche comme Photoshop (par l’ajout ou la suppression d’un élément) ou sur un contenu visuel authentique sorti de son contexte en modifiant la description, la date ou encore l’endroit. Pour cela, il faut retrouver l’origine d’une photo en passant par une « recherche inversée ». Cette méthode de comparaison consiste à vérifier, dans un moteur de recherche d’images, si une version antérieure du même visuel a été publiée ailleurs.
Voici quelques pistes non-exhaustives (mais très utiles) avec leurs avantages respectifs :
Google Images : Facile à utiliser, cet outil fournit une énorme base de données. Il suffit de cliquer sur la petite icône en forme d’appareil photo dans la barre de recherche.
Bing Images : C’est un autre moteur de recherche qui fonctionne sur le même principe que Google mais qui offre la possibilité de rogner l’image en direct.
TinEye Reverse Image Search : Pionnier du secteur, cet outil propose un menu qui permet de trier les résultats en fonction de leur date de parution sur le web. Il présente également l’avantage de pouvoir repérer si une version modifiée de l’image existe ailleurs.
Yandex Images : C’est la même démarche avec ce moteur de recherche russe qui est particulièrement efficace en matière de recherche inversée.
Comme pour les photos, sur la base d’une vidéo détournée ou mise hors contexte, on peut créer des articles faux. Pour ce qui est des vidéos, il existe plusieurs outils qui permettent de nous aider dans le travail de vérification. Il convient de citer :
Youtube DataViewer : Avec cet outil de recherche inversée développé par Amnesty International, le principe est simple. Il suffit de copier l’URL d’une vidéo pour savoir si cette même vidéo a déjà été postée auparavant sur Youtube. Toutefois, l’outil est assez limité. Il fonctionne exclusivement avec les vidéos uploadées sur Youtube et qui n’ont pas été éditées.
InVID-WeVerify : Cet outil un peu technique a été créé à la base pour aider les journalistes à détecter la véracité des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une extension puissante qui donne la possibilité de fragmenter une vidéo en petites d’image (keyframes) pour pouvoir éventuellement lancer des recherches inversées. Le plug-in fonctionne sur Chrome et Firefox et permet d’analyser les vidéos issues de Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, DailyMotion, Vimeo, Dropbox et LiveLeak.
Il est à noter que de nouveaux outils de recherche et de vérification sont lancés et expérimentés constamment.
Enfin, il n’y a pas de recette miracle anti-infox. Le travail de fact-checking repose sur des outils, de bons réflexes, mais c’est aussi beaucoup de bidouillage.Il est donc très important de prendre du recul et d’avoir un esprit critique face aux histoires qui nous interpellent sur internet, notamment en période de crise.
Retrouvez les conseils anti-coronavirus dans cet article.
[1] Traduction du terme « fake news » publiée par la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF), au Journal officiel de la République française, en octobre 2018.
استئناسا بتجربتها في الحصول على إذن بالجولان لموظفيها، تسعى منصة “جمعيتي” إلى تبسيط الإجراءات التي يجب على منظمات المجتمع المدني (المحليّة والدولية) اتّباعها لتوفير التراخيص اللازمة لموظفيها ومتطوّعيها. سنقدم لكم من خلال المقال التالي مختلف المراحل التي قمنا بها
الخيار الأول
المرحلة الاولى :
اعداد إذن بمهمّة (ordre de mission) لكل شخص تعتزم الجمعية أو المنظمة تسخيره في فترة الحظر الصحي العام أو حظر الجولان مع التأكد من وجود شعار الجمعية، العنوان، المعرف الجبائي، رقم الاصدار بالرائد الرسمي و ختم الجمعية بالوثيقة.
المرحلة الثانية :
إعداد مطلب إذن بالجولان و إرساله عبر الفاكس الى وزارة الداخلية على الرقم التالي : 71380444.
الرجاء التأكد من وجود شعار الجمعية، العنوان، المعرف الجبائي، رقم الاصدار بالرائد الرسمي و ختم الجمعية بالوثيقة.
المرحلة الثالثة :
ختم مركز الشرطة أو الحرس الوطني
يتوجب على المسؤول الأول عن الجمعية أو من ينوبه (ا) التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو حرس لمقر الجمعية ومدهم بنسخ عن اذن بمهمة لكل عامل او متطوع و نسخة من مطلب إذن بالجولان.
كما يمكن مد العملة و المتطوعين باذن بمهمة الخاص بهم مختوم من قبل الجمعية مع التأكد من وجود توقيع المسؤول الأول و يطلب منهم التوجه الى اقرب مركز شرطة أو حرس من مكان سكنهم .
الخيار الثاني
المرحلة الاولى :
ملء الاستمارة عبر الدخول على موقع : http://www.autorisation.gov.tn/ و تعمير المعلومات اللازمة حول الجمعية أو المنظمة بما في ذلك:
معلومات تخص المؤسسة: المعرف الجبائي، اسم المؤسسة،العدد الجملي للعملة، العنوان، الولاية، المعتمدية، القطاع والنشاط
معلومات تخص المسؤول الأول: الاسم و اللقب، الوظيفة، رقم الهاتف و البريد الالكتروني
الإجراءات الوقائية و وسيلة النقل:تشمل الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها الجمعية للحفاظ على سلامة عملتها او متطوعيها و الغاية من النشاط في فترة الحجر الصحي العام و حظر الجولان
معلومات تخص الموظفين المزمع تسخيرهم:بما في ذلك الاسم و اللقب، رقم بطاقة التعريف الوطنية و رقم الهاتف
المرحلة الثانية :
التحقق من صحة الطلب : تقوم كل من وزارة الإشراف ووزارة الشؤون الاجتماعية بالمصادقة على الترخيص
المرحلة الثالثة :
تلقي التراخيص عبر الإرساليات القصيرة ( SMS) : إذا تم قبول طلبك ، يتلقى كل من موظفيك رسالة قصيرة تحتوي على رمز التفويض الخاص بهم
المرحلة الرابعة :
في حالة وجود حاجز أمني : مد عون الامن بالرمز الخاص لكل عامل أو متطوع.
يشهد الراهن التونسي وباء كورونا حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية وهو ما يستوجب تظافر الجهود وتوحيد القوى لتجاوز هذه الأزمة العالمية و تفادي سيناريوهات خطيرة وذلك بإستباق آثار هذا الوباء والحد من تداعياته على صحة المواطن و على المجتمع ككل عبر تشريك كل الأطراف خاصة منظمات المجتمع المدني .
وفي الوضع الراهن على الدولة تشريك منظمات المُجتمع المدني لأهمية دورها والذي يتمحور في هذا السياق العالمي و الوطني حول 3 أدوار رئيسية :
دور توعوي تحسيسي
دور ردعي ميداني
دور رقابي
الدور التوعوي التحسيسي :
في كل الأزمات يكون المواطن مندفع بإرادة تقديم يد المساعدة و التحرك الفوري في محاولة منه لأن يحقق ذاته و مواطنته . هذا ما يُعرض المواطنين رغم حسن نواياهم إلى الخطر وإلى المساهمة في تعكر الأوضاع وليس تحسنها . في هذا السياق تستحيل منظمات المجتمع المدني المؤطرة و الحاضنة لهذه الطاقات و الأفكار وذلك بالعمل على توجيهها بطريقة تتماشى مع متطلبات حل الأزمة وبالتنسيق مع سُلط الإشراف ضمن إطار قانوني واضح .
تعمل منظمات المُجتمع المدني على حشد هذه الطاقات وضخها في أعمال تطوعية يمكن أن تتجلى في عدة أوجه على الصعيد الوطني من فاعلين محليين مؤطرين من الجمعيات في كل منطقة يعملون بالتنسيق مع سُلط الإشراف :
توعية المواطنين حول خطورة هذا الوباء و طرق الوقاية منه
التحسيس بضرورة الإلتزام بمسافة الأمان في المرافق العمومية والخاصة وتجنب الإكتظاظ : هذا عبر توزيع المتطوعين أمام هذه المرافق للعمل على تطبيق التوصيات المُتبعة
توزيع المتطوعين لللإعانات تحت رقابة سُلط الإشراف
تمكن الفاعلين المحليين لكل منطقة من خصوصيات الوباء و الدراية بالمستجدات وذلك للتصدي للإشاعات على الصعيد المحلي وهو ما يساهم في تقليل حالة الهلع اللامبرر لدى المواطنين : تحسيس المواطن بأن الدولة تتابعه عن كثب وتُحكم سيطرتها على الوضع وهو ما يُعزز الإستقرار الإجتماعي كركيزة من ركائز إدارة الأزمات
تقديم الفاعلين المحليين لتقارير يومية إلى سُلط الإشراف حول الأنشطة اليومية و الوضع المحلي : تؤخذ هذه التقارير بعين الإعتبار وذلك ضمن إستراتيجية تنطلق من المحلي الى المركزي . تُساهم هذه الأخيرة في إستجابة أسرع للمشاكل الموجودة والوعي بها وإستباق مشاكل أخرى ممكنة
إدارة المعلومات بشكل دقيق و جعل منظومة التواصل أثناء الأزمات منظومة تُخاطب المواطن بشكل مُباشر عبر المتطوعين المحليين وإنطلاقا من السياق المحلي فكل أزمة هي أزمة معلومات وتواصل
الدور الردعي الميداني
منظمات المُجتمع المدني لها دور هام في التدخل الميداني في الأزمات وذلك من خلال تدعيم مؤسسات الدولة بالرصيد البشري الكافي والمؤهل للتدخل في ميادين مُختلفة :
تعزيز سيارات الإسعاف و الحماية المدنية بمتطوعي الهلال الأحمر التونسي والذي يُعتبر الجيش الثاني للحماية المدنية كما أن متطوعي الهلال الأحمر لهم من التدريب ما يكفي للتصرف في الأزمات والإغاثة والإسعاف و تسخيرهم للحوادث و الإصابات و غيرها ما يسمح للحماية االمدنية و”Samu” بتكريس وتركيز طاقة أكبر للإستجابة لحالات الإصابة بالكورونا
توفير الرصيد البشري الكافي من المتطوعين في مراكز الإستجابة الهاتفية ” الأرقام الخضراء ” الخاصة بالكورونا
الدور الرقابي
تعمل منظمات المجتمع المدني في السياق المحلي والوطني على مُتابعة اليومي الإجتماعي في تفاصيله من خلال متطوعين وفاعلين محليين لكل منطقة يُسجلون الإخلالات والتجاوزات ويعملون على التبليغ عنها عبر وسائل عديدة : منظمة الدفاع عن المستهلك, صفحات على الفايسبوك تُنشأ في االغرض كخطوة أولى من الممكن أن تُجمع كل المعلومات في منصة رقمية في وقت لاحق : تُقدم من خلال هذه الوسائل مُخرجات المعاينة اليومية بالتنسيق مع سُلط الإشراف. إن الوعي الفوري بالتجاوزات والإخلالات يجعل من الحلول أسرع وأسهل و أنجع.
كل منطقة تستحيل منظومة رقابية وآلية تواصل و توعية و مصدر موثوق للمعلومة وذلك عبر الحضور القوي لمنظمات المجتمع االمدني والتي تستحيل الواصلة
بين المواطن والدولة
إن منظمات المجتمع المدني لا تدخر أي جهد في المساهمة في مُجابهة الأزمات ولكن على الدولة أن توفر لكل متطوع الحماية اللازمة لآداء عمله على أكمل وجه فالحماية الشخصية للمتطوعين وسلامتهم تأتي أولا.
Déplacements limités, événements suspendus et de nombreuses manifestations annulées dans tout le pays : la société civile en Tunisie se mobilise pour tenter de freiner la propagation possible de la maladie COVID-19 qui touche le monde entier. Voici une liste (non-exhaustive) des mesures et dispositions préventives à adopter.
Informer et sensibiliser
L’épidémie de Coronavirus (COVID-19) est désormais déclarée une pandémie avec des « niveaux alarmants de propagation », selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En qualifiant la situation de pandémie, l’OMS préconise que chaque pays détermine la nature des interventions à mener afin de se protéger face au nouveau Coronavirus contre lequel il n’existe, à ce jour, ni vaccin ni traitement spécifique.
Voici quelques recommandations, destinées aux ONGs et aux acteurs de la société civile, à mettre en place pour freiner le plus possible le risque de propagation du virus :
Proposer des activités virtuelles
Modifier les programmes des événements et les diffuser en direct
Annuler les rassemblements qui ne sont pas nécessaires
Reporter les activités non indispensables
Reporter tout rendez-vous non urgent
Limiter les déplacements
Privilégier les réunions téléphoniques ou par vidéoconférence
Différer les déplacements à l’étranger
Éviter au maximum les contacts directs à moins d’un mètre
Appliquer les règles d’hygiène personnelle et maintenir la distance sociale
Faire preuve de flexibilité dans les horaires de travail
Lorsque possible, favoriser le télétravail (c’est la solution à privilégier).
Obligation de prévention
Le code du travail prévoit que l’employeur est tenu de « prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels ».
A ce titre, l’employeur est tenu par la loi de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel après évaluation du risque. A la suite de cette évaluation, toujours selon la loi, il doit mener et coordonner des actions de prévention.
Conformément à l’article 152-3 du code de travail tunisien, le salarié est aussi tenu par la loi de « respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d’entraver l’application de ces prescriptions ».
A cet égard, les OSCs sont appelées à respecter le code du travail tunisien, en favorisant le télétravail, la prévention des contaminations dans leurs locaux et le respect des recommandations sanitaires des autorités tunisiennes.
Mesures barrières et numéros utiles
Si vous n’avez pas de symptômes et que vous n’avez pas eu un contact étroit avec une personne malade, voici les quatre gestes simples à adopter pour vous protéger et protéger les autres :
Limitez les déplacements et les contacts
Évitez de serrer des mains ou de faire la bise
Lavez-vous les mains régulièrement
Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir à usage unique et jetez-le
Si vous présentez des symptômes du COVID-19 (fièvre ou sensation de fière, toux, difficultés respiratoires ou sensation d’étouffement) :
Restez à domicile
Évitez tout contact
Si vous présentez des risques de gravité ou pour déclarer un cas d’infection, contactez rapidement le SAMU tunisien sur le numéro 190 ou sur le numéro vert 80101919
