Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
في المشهد الجمعياتي التونسي اليوم، لم تعد الإدارة المالية مجرد مسألة تنظيم “دفاتر وفواتير”، بل تحولت إلى عنصر حاسم في استمرارية الجمعيات وقدرتها على العمل بثقة وأمان. فمع تعقّد الإطار التشريعي وتزايد الرقابة الجبائية والإدارية، تجد العديد من الجمعيات، خاصة الصغرى منها، نفسها أمام تحديات حقيقية قد تصل إلى تعليق النشاط أو التعرض لخطايا مالية، ليس بسبب سوء إدارة متعمد، بل نتيجة نقص في الأدوات العملية والمعرفة التقنية.
في هذا السياق، شكّل اللقاء الذي نظمه مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية يوم 11 مارس بنزل المشتل محطة مهمة للفاعلين في المجتمع المدني، حيث لم يقتصر النقاش على تشخيص الإشكاليات، بل تم تقديم مجموعة من الحلول العملية التي تستجيب مباشرة لاحتياجات الجمعيات في مجال الامتثال القانوني والجبائي. وقد أبرز هذا اللقاء بوضوح أن الامتثال لم يعد مجرد التزام إداري، بل أصبح صمام أمان حقيقي يضمن استمرارية العمل الجمعياتي ويحميه من المخاطر القانونية والمالية.
وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على أن المحاسبة تمثل اليوم العمود الفقري لحوكمة الجمعيات، إذ تتيح لها بناء ملفات مالية شفافة ومنظمة تعزز ثقة الشركاء والمانحين، وتمكّنها في الآن ذاته من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة. كما تساهم في حماية الجمعية عند الخضوع لأي عملية تفقد من قبل المصالح الجبائية أو الإدارية، وهو ما يجعل من إرساء نظام محاسبي واضح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
وفي هذا الإطار، تم استعراض تطبيق محاسبي رقمي جديد تم تطويره من قبل مركز الكواكبي، موجّه أساسًا للجمعيات التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية 100 ألف دينار، ويهدف إلى تمكينها من مسك حساباتها بطريقة مبسطة وشفافة. ويتميز هذا التطبيق بكونه مجانيًا بالكامل، وسهل الاستخدام، ولا يتطلب خبرة محاسبية متقدمة، كما يتيح العمل إما عبر الإنترنت أو بعد تنزيله على الحاسوب، مع ضمان تحيينات مستمرة تواكب المتطلبات القانونية والمحاسبية في تونس. وقد تم تقديم هذا الحل كأداة عملية تساعد الجمعيات على “ترتيب بيتها الداخلي” وتفادي العديد من الإشكاليات التي قد تعترضها
يمكن لكل الجمعيات الراغبة في التمتع بهذا التطبيق تنزيله بصفة مجانية عبر الرابط التالي:
وإلى جانب هذا الحل التقني، تم خلال اللقاء استعراض مجموعة من المبادرات المكملة التي تعكس توجهًا جماعيًا نحو مرافقة الجمعيات وتعزيز قدراتها، من بين هذه المبادرات، يبرز فضاء “Help Desk Jamaity” الذي أطلقته منصة جمعيتي بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، والذي يمثل آلية عملية للمرافقة اليومية، لا تقتصر على الإجابة عن الاستفسارات، بل تمتد لتشمل المتابعة والتوجيه الاستباقي لتفادي الإشكاليات قبل حدوثها كما يوفر هذا الفضاء استشارات قانونية متخصصة في تأسيس وإدارة الجمعيات، إلى جانب دعم في الجوانب الجبائية والمحاسبية مثل التصاريح وإعداد التقارير ومسك المحاسبة، كما يتيح توجيه الجمعيات نحو خبراء مختصين من محامين ومحاسبين في الحالات المعقدة حيث يمكن للجمعيات التواصل مع هذه الخدمات سواءا عبر الهاتف: 29594674 (من الإثنين إلى الجمعة، 09:00 – 16:00)
أو البريد الإلكتروني:helpdesk@jamaity.com
كما تتيح منصة Jamaity Academy أداة تقييم ذاتي تساعد الجمعيات على قياس مدى امتثالها للقوانين بشكل مبسط وفوري.
كما تم تقديم مبادرة الدليل الجبائي المبسط التي وضعتها أكاديمية الحوار الوطني على ذمة الجمعيات، وهو دليل عملي يهدف إلى تبسيط الإطار الجبائي وتفسيره بطريقة واضحة، بما يمكّن الفاعلين في المجتمع المدني من فهم واجباتهم وحقوقهم بشكل أفضل، ويساهم في تعزيز الامتثال والشفافية داخل الهياكل الجمعياتية.
وفي نفس الإطار، تم التطرق إلى آلية المساندة القضائية التي توفرها منظمة محامون بلا حدود (Avocats Sans Frontières)، والتي تفتح المجال أمام الجمعيات للحصول على دعم قانوني مباشر في حالات النزاع أو التعقيدات الإدارية، من خلال توفير مرافقة من قبل محامين مختصين، وهو ما يمثل عنصر أمان إضافي للجمعيات التي قد تجد نفسها في مواجهة إشكاليات قانونية معقدة
يمكنم الاتصال بهم عبر البريد الالكتروني :conformite@asf.be
وقد أبرزت هذه المبادرات مجتمعة تحولًا مهمًا في مقاربة دعم المجتمع المدني، حيث لم يعد الأمر يقتصر على تقديم التوصيات، بل أصبح قائمًا على توفير أدوات عملية، رقمية وقانونية، تساعد الجمعيات على العمل في إطار سليم، كما تم التنبيه خلال اللقاء إلى عدد من الأخطاء الشائعة التي لا تزال تهدد استمرارية بعض الجمعيات، مثل خلط الأموال الشخصية بأموال الجمعية، أو التأخر في تسجيل العمليات المالية، أو إهمال إعداد التقارير الدورية، وهي ممارسات قد تكون لها تبعات قانونية ومالية خطيرة.
ويعكس هذا اللقاء بوضوح انتقال المجتمع المدني التونسي نحو منطق “التحصين الجماعي”، حيث تتكامل جهود مختلف الفاعلين لتوفير منظومة دعم متكاملة، تمكّن الجمعيات، خاصة الصغرى منها، من تجاوز التحديات وتعزيز حوكمتها. وفي هذا الإطار، لم يعد الامتثال مجرد إجراء إداري، بل أصبح مؤشرًا على نضج واحترافية العمل الجمعياتي.
في النهاية، يتأكد أن الاستثمار في الشفافية، واعتماد الأدوات الرقمية، والاستفادة من خدمات المرافقة القانونية والجبائية، كلها عناصر أساسية لبناء جمعيات قوية، قادرة على الاستمرار وأداء دورها في خدمة المجتمع، في بيئة تتطلب أكثر من أي وقت مضى قدرًا عاليًا من التنظيم والامتثال.
جدول أعمال 2030: من أجل عمل جماعي لصالح أهداف التنمية المستدامة في تونس
تونس – 31 مارس 2026
في إطار التحضيرات لإعداد التقرير الوطني الطوعي لسنة 2026، شاركت ” جمعيتي” في اشغال الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 31 مارس 2026 وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك حول دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 جمع ممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
تمحورت النقاشات خلال اللقاء حول “التصرف المسؤول للمؤسسات” كأداة أساسية لتسريع التحول نحو التنمية المستدامة. فلم يعد يُنظر إلى أداء المؤسسات من زاوية الأرباح فقط، بل أصبح يشمل أيضًا التأثير الاجتماعي للمؤسسات، واحترامها للبيئة، والتزامها بقواعد الحوكمة الرشيدة. كما تم التأكيد على أهمية المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، التي توفر مرجعية دولية تساعد المؤسسات على مواءمة أنشطتها مع متطلبات التنمية المستدامة.
أتاح النقاش توضيح الفرق بين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتصرف المسؤول لها. حيث تم التأكيد على أن المسؤولية المجتمعية تظل في الغالب التزامًا طوعيًا يرتبط بالمبادرات الاجتماعية والعمل الخيري. أما التصرف المسؤول فيمثل مقاربة أكثر شمولاً وعمقًا تقوم على الوقاية من الآثار السلبية للنشاط الاقتصادي. وتعتمد هذه المقاربة أساسًا على مبدأ “واجب العناية”، الذي يدفع المؤسسات إلى استباق المخاطر، ومعالجتها، والتواصل بشأنها بشفافية، مما يسمح بالانتقال من منطق التفاعل مع الأزمات إلى منطق الوقاية منها.
وشدد المتدخلون على أن المسؤولية داخل المؤسسة لا يمكن أن تكون مجزأة، إذ تشمل مختلف الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة، والشفافية الجبائية، ومكافحة الفساد. وهذا يفرض تبني رؤية متكاملة ومتناسقة في إدارة الأنشطة الاقتصادية. كما تم التطرق إلى نقطة الاتصال الوطنية التي تم إحداثها في سنة 2023، والتي تضطلع بدور مهم في مرافقة المؤسسات وتقديم التكوين والأدوات اللازمة لها، إضافة إلى دورها كوسيط بين المؤسسات والمجتمع المدني بهدف الحد من النزاعات وتعزيز الامتثال للممارسات المسؤولة.
تم عرض عدد من المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، خاصة في المجال المالي، من خلال إدماج معايير الاستدامة في عمليات التمويل، وتطوير منتجات مالية خضراء، ودعم مشاريع مرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري. كما تم إبراز دور المنظمات المهنية، بالإضافة إلى شبكات دولية مثل United Nations Global Compact، في مرافقة المؤسسات وتعزيز التزامها بالممارسات المسؤولة وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
تم التأكيد على أن العلاقة بين أهداف التنمية المستدامة والتصرف المسؤول للمؤسسات هي علاقة تكاملية. فالأهداف تمثل الوجهة التي تسعى الدول والمؤسسات إلى بلوغها، بينما يمثل التصرف المسؤول الوسيلة العملية لتحقيق هذه الغايات. فكل مؤسسة تحترم حقوق العمال وتقليص آثارها البيئية تساهم بشكل مباشر في تحقيق عدد من الأهداف، من بينها العمل اللائق والإنتاج المسؤول.
أبرزت النقاشات التحول الكبير في انتظارات المجتمع، حيث أصبح المستهلك اليوم أكثر وعياً بكيفية إنتاج السلع والخدمات. لم يعد يكتفي بجودة المنتج فقط، بل يسعى لمعرفة أثره الاجتماعي والبيئي، مما يجعل الشفافية عاملاً أساسيًا في تعزيز ثقة السوق وتحقيق التنافسية.
تم التأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني، ليس فقط كشريك داعم، بل كفاعل أساسي في متابعة السياسات العمومية، وإنتاج المعرفة، والدفع نحو مزيد من الشفافية والمساءلة. كما يساهم في بناء شراكات متعددة الأطراف تضمن تحقيق تنمية شاملة لا تُقصي أحدًا.
في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة، أصبح الانتقال نحو نموذج اقتصادي مسؤول ضرورة حتمية. يُبرز التصرف المسؤول للمؤسسات كأداة لإدارة المخاطر، وكرافعة لتحسين التنافسية، وكآلية فعالة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا اللقاء التشاوري يعكس توجهاً واضحاً في تونس نحو تعزيز الالتزام الجماعي بمسار التنمية المستدامة، من خلال الانتقال من منطق الامتثال إلى منطق القناعة وتكريس الشراكة بين مختلف الفاعلين.
في الختام، يعكس هذا اللقاء التشاوري توجهاً واضحاً في تونس نحو تعزيز الالتزام الجماعي بمسار التنمية المستدامة، من خلال الانتقال من منطق الامتثال إلى منطق القناعة. ويعد التصرف المسؤول للمؤسسات أداة رئيسية لإدارة المخاطر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك، تساهم المؤسسات التي تحترم حقوق العمال وتقلل من آثارها البيئية في تحقيق عدد من الأهداف، مثل العمل اللائق والإنتاج المسؤول. هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء نموذج تنموي اكثر عدالة وشمولية وادماج بحلول 2030.
مع تسارع الاعتماد على الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة وتصاعد استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل رهيب في حياتنا اليومية، نما نوع من العنف الأخطر والخفيّ الا وهو “العنف الرقمي“هذا النوع من العنف لا يقف عند حدود الابتزاز أو التجاوزات الكلامية بل يمتد ليطال الخصوصية، الكرامة، السلامة النفسية، والأمان الجسدي للنساء والفتيات ذلك أن العنف الرقمي أو “العنف الميسّر بالتكنولوجيا” يشمل “أي فعل يُرتكب، يُسهّل، يتفاقم أو يتوسّع عبر استعمال تكنولوجيا المعلومات أو أي وسيلة رقمية، ويؤدّي إلى أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو إلى انتهاك الحقوق والحريات، يمكن الاشارة الي أن أشكال هذا العنف كثيرة ومتنوّعة، منها
نشر صور أو مقاطع خاصة بدون موافقة (سرقة معطيات، “doxing”).
ممارسة “stalking / تتبّع” عبر الفضاء الرقمي، أو مراقبة على الإنترنت.
harcèlement، رسائل/تعليقات تحرش أو تهديد.
“deepfakes” أو تعديل صور/فيديوهات بطريقة مسيئة.
خطاب كراهية، تشويه سمعة، حملات تشهير أو تهديد.
أصبح الفضاء السيبراني امتدادًا للحياة اليومية، لكنّه في الوقت نفسه تحوّل إلى ساحة تتضاعف فيها مخاطر التحرّش، التهديد، الابتزاز، والاختراقات التي تستهدف النساء بشكل خاص
تُظهر تقارير الأمم المتحدة وUN Women حيث ما يقارب 38٪ من النساء حول العالم تعرّضن لشكل من أشكال العنف الرقمي، و 85٪ منهن شاهدن عنفًا موجّهًا ضد امرأة أخرى. وتتراوح نسب التعرّض للعنف الإلكتروني بين 16٪ و58٪ عالميًا، بينما تكشف بيانات حديثة أن 60٪ من النساء في المنطقة العربية اللواتي يستعملن الإنترنت أفدن بتعرّضهن لشكل من أشكاله، سواء عبر التحرّش، التنمّر، التتبع، سرقة المعطيات الشخصية أو التشويه عبر تقنيات متطورة مثل “الديب فايك”.
تعكس هذه الأرقام واقعًا مقلقًا خاصة وأن أقل من 40٪ من دول العالم تمتلك قوانين واضحة تجرّم التحرّش أو التتبع الإلكتروني وذلك في غياب تشريعات قوية حيث تجد الكثير من الضحايا أنفسهن دون حماية أو مسارات إنصاف فعّالة، رغم خطورة التأثيرات التي قد تبدأ على الشاشة وتنتهي بتهديدات ميدانية، عزلة اجتماعية، اضطرابات نفسية، أو انسحاب النساء من الفضاء العام.
في تونس، ورغم وجود ترسانة مهمة مثل قانون 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إلا أن التشريعات الحالية لا تزال عاجزة عن مواكبة التطور السريع للعنف الرقمي. التقارير المحلية تشير إلى أن حوالي 60٪ من النساء التونسيات واجهن أشكالاً من العنف السيبراني تشمل التحرّش الجنسي الإلكتروني، التهديد، التشهير، القرصنة أو الملاحقة عبر الإنترنت. العديد من الناشطات والصحفيات تحدّثن عن حملات منظّمة استهدفتهن بخطابات كراهية وهجمات رقمية ممنهجة دفعت البعض إلى تقليص نشاطهن أو الانسحاب تمامًا من الفضاء العام.
إلى جانب الفراغ القانوني، تُظهر التجارب أن الخلط بين قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية والإجراءات المتعلّقة بالأمن الرقمي من جهة، وبين حقوق النساء وحرية التعبير من جهة أخرى، يخلق مناخًا من الخوف ويضعف ثقة الضحايا في اللجوء للعدالة إذ يتزامن هذا مع توسّع أدوات الإساءة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل “الديب فايك” غيرها، ما يجعل العنف أسرع انتشارًا وأكثر تعقيدًا.
في المقابل، يتحمّل المجتمع المدني التونسي دورًا محوريًا بما في ذلك رصد الانتهاكات، دعم الضحايا، توعية النساء والفتيات، وأيضا المرافعة من أجل إدراج العنف الرقمي ضمن التشريعات الوطنية. جمعيات مثل أصوات نساء ومراكز توثيق مثل “ناجية”، بالإضافة إلى منظمات حقوقية ووسائل إعلام مستقلة تعمل باستمرار على كشف حجم الظاهرة وتقديم خدمات قانونية ونفسية وتدريبات حول السلامة الرقمية، رغم البيئة الصعبة التي تشهد ضغوطًا على حرية العمل المدني.
اليوم، ومع انطلاق حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يُسلَّط فيها الضوء عالميًا ومحليا على العنف الرقمي، تصبح الحاجة ملحّة لاعتماد مقاربة تشاركية تضمن حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي فالمطلوب هو إطار قانوني واضح يجرّم كل أشكال العنف الميسّر بالتكنولوجيا، آليات بلاغ ودعم حسّاسة للنوع الاجتماعي، برامج توعوية شاملة، ومساءلة جدية للمنصّات التكنولوجية التي يجب أن تتحمّل مسؤوليتها في إزالة المحتوى المسيء والاستجابة السريعة للشكاوى.
إن العنف الرقمي ليس “إزعاجًا إلكترونيًا” بل هو اعتداء على الحقوق والحريات، يُضعِف ويُعرقِل المشاركة المدنية ويُقصي النساء من الفضاء العام في تونس يحتاج هذا الملف إلى إرادة سياسية وتشريعية كما يحتاج أيضا إلى تضامن مجتمعي واسع يعترف بأن ما يحدث على الشاشة لا يبقى على الشاشة.
ولأن مواجهة العنف الرقمي مسؤولية مشتركة، فإن نشر الوعي، ودعم المبادرات التي تعمل على حماية النساء هي خطوات أساسية لبناء فضاء رقمي أكثر أمانًا وإنصافًا للجميع
على امتداد ثلاثة أيام، من 20 إلى 22 نوفمبر 2025، انتظمت بعين سلطان فعاليات المخيّم التكويني حول الإطار القانوني والمحاسبي والجبائي للجمعيات، الذي تنظّمه جمعية أكاديمية الحوار الوطني (ADN) في إطار مشروع UniFort، بدعم من برنامج ROSE المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ بالشراكة بين Oxfam ومحامون بلا حدود (ASF) والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES). وقد جمع المخيم أكثر من 25 جمعية من مختلف الجهات، إلى جانب منظمات شريكة قدّمت خبراتها وأدواتها في الامتثال والحوكمة.
تميّزت الأيام الثلاثة بجوّ قائم على التعلّم المشترك وتبادل الخبرات بين المشاركين حيث تناولت الجلسات مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطّرة لعمل الجمعيات في تونس، بما في ذلك مقتضيات مرسوم 88، متطلبات الشفافية المالية، الالتزامات الجبائية، وإدارة الوثائق والسجلات وقد ساعد تنوّع المقاربات المعتمدة على تبسيط المفاهيم وتقديمها في شكل أدوات عملية يمكن اعتمادها داخل هياكل الجمعيات، مع الاستئناس بأمثلة واقعية من التجربة اليومية للعمل المدني
إلى جانب الجانب المعرفي، وفّر المخيم مساحة واسعة للتشبيك وبناء العلاقات بين الجمعيات. فقد كانت الجلسات الحوارية، والأنشطة التفاعلية، واللقاءات غير الرسمية فرصة لتبادل التجارب الناجحة، التحديات الميدانية، والحلول الممكنة، بما يعزّز العمل المشترك ويرسّخ ثقافة التعاون داخل المجتمع المدني. وقد ساهمت أنشطة مثل “Campfire Networking” في خلق مناخ دافئ ومفتوح للتعارف والتواصل.
وخلال هذا المخيم،شاركت جمعيتي بصفتها أحد الفاعلين المدنيين الداعمين للجمعيات، مستندة إلى خبرة واسعة في إنتاج محتوى موثوق حول الإطار القانوني والمحاسبي، ومرافقة الهياكل عبر الأدوات عملية. وقدّمت جمعيتي خلال المخيم لمحة عن التطويرات الجديدة ضمن مشروع Jamaity Academy، وخاصة خدمة HelpDesk المخصّصة لمساندة الجمعيات في الامتثال القانوني والإداري، إلى جانب أدوات رقمية للتقييم الذاتي والتحسين المستمر. وكانت هذه المشاركة فرصة مهمّة للاستماع المباشر لانشغالات الجمعيات، بما يساعد على مواءمة خدمات المنصة مع احتياجات الفاعلين في الميدان.
عكس هذا المخيم أهمية اللقاءات المباشرة في تطوير قدرات المنظمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وبناء شبكات ثقة بين الفاعلين وقد أكد المشاركون أن مثل هذه التجارب لا تقتصر على نقل المعرفة
النظرية، بل تخلق مساحة للتعلّم الجماعي، تبادل الحلول، وتقاسم الخبرات التي تعزّز احترافية العمل الجمعياتي واستدامته
منذ سنوات، تحوّل الفضاء الرقمي في تونس إلى ساحة لجدل دستوري وحقوقي عميق، محورهالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بالجرائم السيبرانية، هذا المرسوم الذي أُقرّ في سياق عالمي لحماية البنى التحتية من التهديدات الإلكترونية أفرز اليوم إشكاليات خطيرة على المستوى المحلي لعل أبرزها التخوّف من تقييد الحريات الفردية وحرية التعبير، ويأتي في صلب هذا الجدل الفصل 24 الذي أصبح الأداة الأكثر استخداماً في ملاحقة الأصوات النقدية من صحفيين ومدونين وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني أو المواطنين
حيث وعلى الرغم من أن تونس كانت قد أرست رؤية متقدمة للتحول الرقمي والحقوق في “مسار طبرقة“ سنة 2014 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والفاعلين التقنيين لضمان إطار قانوني يحمي الحقوق الرقمية إلا أن المرسوم 54 صدر بنصوص بدت وكأنها مستنسخة جزئياً من اتفاقيات دولية كـ “اتفاقية بودابست“، دون تحقيق المشاركة الكافية أو توفير الضمانات اللازمة التي تحترم خصوصية السياق التونسي وحماية حقوق الإنسان
من الناحية المبدئية، تتفق جميع الأطراف على أن أي دولة حديثة تسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية تحتاج إلى إطار قانوني فعّال للتعامل مع الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، حيث حاولت البلاد التونسية على غرار الدول الأخرى بدورها تحقيق هذا الهدف عبر المرسوم 54
لكن الملاحظات المستخلصة من التطبيق العملي للمرسوم منذ عام 2022، أكدت أن النقاش لم يعد يدور حول المرسوم ككل، بل تحوّل ليتركز على نقطة محورية واحدة ألا وهي فصوله الفرعية وأهمها ” الفصل 24 حيث أصبح هذا الفصل الأداة الأكثر استعمالاً في الملاحقات القضائية الأمر الذي أثار مخاوف جدية من أن يتحوّل المرسوم الذي صيغ أصلاً لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى أداة لتقييد الحريات الفردية وحرية التعبير ويكمن الخطر في :
غموض المصطلحات: يرى الخبراء أن الفصل 24 يتضمن تعابير “فضفاضة“ تفتح الباب لتأويلات واسعة، خاصة عند تطبيقها على تدوينات الرأي أو النقد العادي على منصات التواصل الاجتماعي
تهديد حرية التعبير: هذا الغموض، المقترن بـ العقوبات الزاجرة القاسية (كالسجن والغرامات المالية)، يثير تخوفاً كبيراً من استغلال القانون لملاحقة الصحفيين والمدونين والنشطاء، ما يُنذر بعودة البلاد إلى مربع التضييق على الرأي والرقابة الذاتية.
بالإضافة إلى إشكالية الفصل 24، كشفت النقاشات عن وجود ثغرات هيكلية في التكامل القانوني الحالي تتعلق بالضمانات والتطبيق على غرار :
ضعف الضمانات القضائية حيث يخشى النشطاء من أن يسمح القانون بتدخلات في الحياة الرقمية (مثل مراقبة الاتصالات أو حذف المحتوى) دون الحصول على إذن قضائي مسبق وواضح، وهو ما يُعد انتهاكاً مباشراً لمبادئ الخصوصية والحقوق الفردية.
غياب مسؤولية المنصات فالقوانين التونسية الحالية لا تفرض التزامات واضحة وكافية على مشغلي الإنترنت والشركات الكبرى فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن المحتوى الذي يُنشر ويُدرّ عليهم أرباحاً، الأمر الذي يُحمّل المواطن وحده مسؤولية محتوى الفضاء الرقمي
أمام هذا الوضع، أصبح الحل العملي، الذي نادى به المجتمع المدني وبعض النواب، هو الإصلاح التشريعي المتكامل بدلاً من الاكتفاء بالدعوة إلى الإلغاء الشامل الهدف هو صياغة إطار قانوني يحقق التوازن المطلوب بين الأمن والحقوق
وحيث تتجه المبادرة التشريعية الحالية نحو تحقيق الأهداف التالية :
إلغاء الفصل 24: كخطوة أولى وحاسمة لرفع التهديد المباشر عن حرية التعبير.
إضافة ضمانات قضائية: لضمان الحماية الكاملة للحقوق والحريات الفردية ومنع أي تدخل غير مشروع في البيانات والخصوصية.
إصلاح الفصول الأخرى: لضمان موائمة النص التونسي مع المعايير الدولية والاتفاقيات الأممية الجديدة حول الجرائم السيبرانية.
إن تونس اليوم أمام منعطف حاسم يتطلب أكثر من مجرد مراجعة سريعة للمرسوم 54لا يسم أن المستقبل الرقمي للبلاد يفرض بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق، هذه المنظومة تتطلب التركيز على محاور أساسية تشكل خارطة طريق للتحول الرقمي العادل
أولاً، يجب التركيز على حماية المواطن، وذلك عبر وضع قوانين واضحة لـحماية البيانات الشخصية وتوفير ضمانات قضائية صارمة تمنع أي انتهاك للخصوصية الفردية. ثانياً، لا بد من فرض مسؤولية المنصات، من خلال إلزام المنصات الرقمية الكبرى بتحمل مسؤولية قانونية واقتصادية عن المحتوى الذي يُنشر ويُستغل لتحقيق الأرباح. ثالثاً، لا يمكن إغفال أهمية التربية الرقمية، حيث يجب دمج مفاهيم الأمن الرقمي وحقوق المواطنة الرقمية في المناهج التعليمية والثقافة العامة لرفع الوعي المجتمعي. وأخيراً، يتطلب الأمر تحقيق التوافق الدولي، عبر المواءمة الكاملة للتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل التعاون الدولي الفعّال في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
إن المرسوم 54، في صورته الحالية، يعكس بوضوح أزمة ثقة وتوازنات تحتاج إلى إعادة ضبط عاجلة فالبلاد التونسية بحاجة ماسة إلى إطار قانوني قوي يضمن الأمان الرقمي للمواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني، لكن يجب التأكيد بوضوح على أن هذا الأمان لا يمكن تحقيقه أبداً على حساب الحقوق والحريات الرقمية، يجب أن تكون المبادرات التشريعية القادمة فرصة تاريخية لبناء أساس متين وشفاف، يضع تونس في مصاف الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية في التوفيق بين ضرورة الأمن واحترام كرامة وحرية مواطنيها في الفضاء الرقمي
مركز ناجية للاستماع والتوجيه يمثل مبادرة إنسانية رائدة أطلقتها جمعية “أصوات نساء” لتكون بمثابة ملاذ آمن ومركز دعم لكل امرأة تواجه تحديات في حياتها اليومية حيث يقدم المركز خدمات شاملة ومجانية تشمل الاستماع الفعّال، الدعم النفسي، الاجتماعي والقانوني مما يجعله فضاءً داعمًا يسهم في تعزيز كرامة المرأة وتمكينها لتحقيق استقلاليتها
يتميز المركز بتقديم استماع فعّال من خلال فريق من الخبراء المدربين الذين يقدمون الدعم النفسي الأولي بكل تفهم واحترام كما يوفر جلسات استشارية مع أخصائيات نفسيات لمساعدة النساء على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهنها بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز دعمًا قانونيًا يشمل النصائح والإرشادات التي تمكن النساء من معرفة حقوقهن والدفاع عنها وهذا مما يعزز ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على مواجهة الصعوبات
لا يقتصر دور المركز على تقديم الخدمات الفردية فحسب، بل ينظم أيضًا ورش عمل تهدف إلى توعية النساء بقضاياهن وحقوقهن، مما يسهم في تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات المناسبة في حياتهن. هذه الجهود تعكس الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة والعمل على تمكينها في مختلف المجالات
إن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على التضامن والعمل الجماعي و الجهود المشتركة بين الجمعيات والمبادرات الإنسانية والتي تعد مثالًا حيًا على أهمية التعاون في تقديم الدعم والتوجيه الضروريين لكل امرأة تسعى لتحسين حياتها
مركز ناجية ليس مجرد مكان يقدم خدمات بل هو رسالة أمل ورمز للتضامن الإنساني يهدف إلى بناء مجتمع يعزز كرامة المرأة ويمنحها الفرص لتحقيق ذاتها إنه دعوة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك من أجل دعم النساء وتمكينهن في مواجهة التحديات
شهدت حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة لهذه السنة تعبئة جماعية غير مسبوقة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وقد قادت هذه الحملة الأمم المتحدة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الجهود المبذولة لحماية حقوق النساء والفتيات
تُعَدُّ هذه الحملة فرصة مميزة لتوحيد الجهود وإطلاق مبادرات فعالة لمكافحة جميع أشكال العنف، سواء كان جسديًا، نفسيًا، أو اقتصاديًا. وقد عمل المشاركون في الحملة على زيادة الوعي بأهمية القضاء على العنف وتقديم الدعم اللازم للضحايا، وتعزيز التضامن مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تعزيز السياسات والإجراءات التي تضمن حقوق المرأة وتوفر لها حياة كريمة وآمنة.
وصلت أنشطة هذه الحملة إلى أكثر من 150,000 شخص عبر حملات التواصل والبث الإذاعي والشبكات الاجتماعية وشارك أكثر من 3000 شخص في المناقشات وورش العمل حول مختلف جوانب العنف القائم على النوع الاجتماعي و قد عكست نتائج هذه الحملة حجم التفاعل المجتمعي والدعم الكبير من مختلف الفئات، حيث شاركت مؤسسات المجتمع المدني، المنظمات الدولية والمحلية، والمواطنون العاديون في فعاليات وأنشطة هذه الحملة .
تضافرت جهود العديد من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة. وقد شملت الأنشطة ورش عمل عملية، مؤتمرات، وفعاليات مجتمعية تفاعلية، مثل:
– إطلاق دراسات حول تكلفة العنف ضد الأطفال وتنظيم حوارات لتوعية الشباب
– دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة من ضحايا العنف
– تعبئة المجتمعات المحلية من خلال المسرح والفعاليات العامة
كما دعت منظمة الأمم المتحدة في تونس وشركاؤها إلى مواصلة هذه الجهود لضمان حماية حقوق النساء والفتيات وتنفيذ سياسات ملموسة وفعالة و من بين هذه السياسات، تعزيز قوانين الحماية الاجتماعية، توفير الخدمات الصحية والنفسية للضحايا، وتحسين آليات الإبلاغ عن حالات العنف وتقديم الدعم القانوني اللازم
تؤكد الحملة على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية لمكافحة العنف ضد المرأة. فالجميع مسؤول عن إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، ويجب أن تستمر الجهود الجماعية والمبادرات الفردية في تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة، وضمان بيئة خالية من العنف لجميع النساء والفتيات في تونس.
الشباب التونسي بين الإدماج والإقصاء: قراءة في التحديات والفرص
نظّمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية يوم الأربعاء، 4 ديسمبر 2024، ندوة بعنوان “الشباب التونسي بين الإدماج والإقصاء: النفاذ إلى الحقوق والعلاقة بالقانون” حيث سعت هذه الندوة علي تسليط الضوء على تحديات الشباب في تونس، خاصة في الأحياء الشعبية مثل حي النور بصفاقس والكرم الغربي بتونس العاصمة و من خلال هذه الندوة، تم التباحث في سبل تعزيز إدماج الشباب في المجتمع التونسي مع التركيز على أبعاد الحقوق القانونية والاجتماعية
افتتحت السيدة فردوس بن سامي، مديرة المشروع الندوة بكلمة ترحيبية تناولت من خلالها أهمية رفع الوعي حول قضايا الشباب التونسي، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الشباب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مسألة الإدماج كما سلطت الضوء على أن 30% من الشباب في الأحياء الشعبية يعانون من إقصاء اجتماعي مما يجعل هذه الندوة ذات أهمية بالغة
حيث قدم الدكتور سفيان جاب الله، بالتعاون مع باحثين آخرين، دراسة ميدانية حول الأسباب الاجتماعية والسياسية التي تعيق إدماج الشباب و أوضح التقرير أن 45% من الشباب في المناطق الفقيرة يعانون من نقص في الفرص التعليمية، ما يؤدي إلى إضعاف فرصهم في سوق العمل كما تم تناول التحديات القانونية التي تواجه هؤلاء الشباب حيث أشار الباحثون إلى أن 35% من الشباب لا يملكون إمكانية الوصول إلى الحقوق القانونية الأساسية كما ناقش السيد أمين حسني سبل تعزيز إدماج الشباب في المجتمع، وتم التركيز على أهمية التعليم والتدريب المهني، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن 60% من الشباب في تونس لا يتلقون تدريبًا مهنيًا مناسبًا، ما يحد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل. تم التوصل إلى اتفاق حول أهمية تعزيز تمثيل الشباب في السياسة، إذ أن نسبة تمثيلهم في الهيئات التشريعية لا تتجاوز 5%، مما يعكس حاجة ملحة لتوسيع دورهم في صنع القرار.
واختتم اللقاء بعرض وثائقي يعكس التحديات اليومية التي يواجهها الشباب في الأحياء الشعبية، حيث أظهر الوثائقي المعاناة من الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي وأثار العرض نقاشًا عميقًا حول سبل تحسين الأوضاع المعيشية للشباب وخلص إلى ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية في هذه الأحياء، والتي قد تساعد في تحسين ظروف الشباب بنسبة قد تصل إلى 25%.
اختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي تناولت أبرز الحلول للمشاكل المطروحة، ومنها تعزيز الحوار بين الشباب ومؤسسات الدولة، وإنشاء مبادرات محلية تركز على تمكين الشباب في الأحياء المهمّشة عبر برامج تدريبية، مع هدف زيادة التأثير الإيجابي في هذه المناطق بنسبة 40%. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين الوصول إلى الموارد التعليمية والتدريبية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تعزز من قدرة الشباب على دخول سوق العمل وتحقيق استقلالهم المالي
تعد هذه الندوة خطوة هامة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي والسياسي للشباب في تونس. من خلال العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، والشباب أنفسهم، يمكن بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
في قلب مدينة رواد، التي تواجه تحديات التهميش ونقص الموارد، نشأت فكرة مهرجان فنون الهواة كنافذة مشرقة للإبداع والتغيير. وُلدت هذه المبادرة من إرادة قوية لأبناء المدينة، الذين عزموا على تحويل واقعهم الصعب إلى تجربة غنية تعزز الأرواح وتجدد الأمل. يعتبر المهرجان أكثر من مجرد احتفال فني؛ إنه أداة فعالة للتغيير الاجتماعي والتوعية، ويعكس تصميم .سكان رواد على تحويل التحديات إلى فرص، وإثبات أن الفن يمكن أن يكون منارة تُضيء أحلك الأوقات
اختارت “الموفما” تسمية الدورة الحالية من مهرجان فنون الهواة باسم “رشاد طمبورة” تكريماً للناشط الذي واجه الظلم بشجاعة. رشاد طمبورة، الذي تم توقيفه في 21 يوليو 2023 بسبب رسم جدارية اعتبرتها السلطات إهانة لرئيس الدولة، حكم عليه بالسجن لمدة سنتين في 4 ديسمبر 2023. لم يقتصر رشاد على الصمت، بل خاض إضراباً عن الطعام وقام بخياطة فمه احتجاجاً على انتهاك حقوقه، ورغم ذلك تم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف في 31 جانفي 2024. من خلال تسمية المهرجان باسمه، تسعى “الموفما” إلى تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان ومناهضة الظلم، معبرة عن تضامنها مع كل من يواجه القمع.
لم يغفل مهرجان تويزة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية؛ فهو يحتفل بالفن والإبداع بينما يبقى الوعي بالقضايا الإنسانية العادلة في قلب اهتماماته. خصص المهرجان يوماً كاملاً لفلسطين، ليجسد الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني ونضاله المستمر. من خلال عروض فنية ونقاشات تثقيفية، يُعيد المهرجان تأكيد تضامنه مع فلسطين، ويذكّر الجميع بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد عنوان في الأخبار، بل هي جرح عميق يتطلب منا جميعاً المشاركة في الدفاع عنه.
كما تناولت فعاليات المهرجان مجموعة من القضايا الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة، من الرياضة التي تعزز الروح الجماعية والصحة، إلى مناهضة العنصرية والعنف من أجل خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية، وصولاً إلى الاهتمام بالإيكولوجيا وحماية البيئة. ولم ينسَ المهرجان تسليط الضوء على قضايا النسوية، مؤكداً على دور المرأة المحوري في المجتمع، وتعزيز الفضاء المدني كمنصة للمشاركة المجتمعية الفاعلة. من خلال هذه الفعاليات، يقدم تويزة رؤية شاملة تجمع بين الفن والتوعية، وتؤكد أن الثقافة يمكن أن تكون قوة دافعة للتغيير
افتتح مهرجان فنون الهواة بندوة فكرية حول الحركات الشبابية والأشكال الجديدة للتنظيم، حيث سلطت الضوء على دور الشباب في النهوض بالمجتمعات وتقديم أشكال مبتكرة للتنظيم والتأثير الاجتماعي. .كانت هذه الفعالية نافذة على الأفكار الجديدة التي يسعى المهرجان لتسليط الضوء عليها، مما جعل من هذا اليوم انطلاقة قوية للمهرجان
.كما اجتمع الحضور في هذا اليوم مع عرض موسيقي لكافون، الذي مثل إشارة انطلاق للمهرجان، مما هيأ الأجواء للتجارب الفنية التي ستتوالى على مدى الأسبوع
خصص اليوم الثاني للاحتفاء بالرياضة كجزء أساسي من الثقافة والفن، حيث كان مليئاً بالنشاطات الرياضية والفنية المميزة. بدأت الفعاليات بمسابقة جوجيتسو للمحترفين، التي شهدت أجواءً مشحونة بالحماس والتشجيع، حيث قدم اللاعبون أداءً احترافياً لافتاً أظهر مهاراتهم العالية في هذا الفن القتالي. تلت هذه الفعالية ماستركلاس في تقنيات الرقمي والتعبير الجسمي، حيث استكشف المشاركون كيفية دمج التكنولوجيا مع الأداء الجسدي لإنتاج عروض مبتكرة. كما تم تقديم عرض أفلام قصيرة وعروض مسرح الشارع التي أضفت لمسة فنية خاصة على اليوم الرياضي، إضافة إلى حصة سرد قصصي تناولت آثار المخدرات والإدمان على العنف الأسري، مقدمة رؤى عميقة حول قضايا اجتماعية هامة. اختتم اليوم بنقاش حيوي حول العمل والنضال الفني، تلاه عروض المسابقة الرسمية التي عرضت أعمالاً فنية تعكس التزام المهرجان بالقضايا الإنسانية والاجتماعية.
في اليوم الثالث، “يوم فلسطين”، كان مهرجان فنون الهواة مخصصاً بالكامل لتسليط الضوء على القضايا الفلسطينية. بدأ اليوم بورشة تحسيسية بقيادة صفوان الجويلي، التي تناولت تفاصيل القانون عدد 05 وتأثيره على الحقوق والحريات. تبع ذلك نقاش مفتوح حول العدوان على غزة وسبل دعم المقاومة بإشراف الأستاذ رشيد عثماني، حيث تم تبادل الأفكار واستكشاف السبل الممكنة لمساندة القضية الفلسطينية. كما قدمت مسرحية “سكرات” من إنتاج فرقة الموفما، والتي تناولت الإبادة الجماعية في فلسطين، كجزء من الفعاليات المخصصة لدعم المقاومة. توج اليوم بعرض موسيقي للفنان الفلسطيني أحمد القربناوي، الذي قدم ألحاناً تعكس الروح الفلسطينية وتسلط الضوء على الثقافة والفن في ظل النزاع. اختتمت الفعاليات بعروض المسابقة الرسمية التي عكست التزام المهرجان بالقضايا الإنسانية من خلال الفن.
تميز اليوم الرابع، “يوم مناهضة العنصرية والعنف”، بالتركيز على مناهضة العنصرية والعنف. بدأت الفعاليات بورشة صناعة محتوى سيمي بصري موجهة للفنانين الهواة بإشراف المخرج عصام بوقرة، حيث استكشف المشاركون أساليب جديدة في الفن السمعي البصري، مما ساعدهم على التعبير عن القضايا الاجتماعية من خلال وسائط متعددة. في الساعة 18:00، قُدمت حصة سرد قصصي مع وائل السحيمي، التي تناولت دور الثقافة والفنون في التغيير الاجتماعي. كما شمل اليوم معرض قضايا المهاجرين الذي عرض رسوم كاريكاتورية رائعة للفنان توفيق عمران، مما أضاف لمسة ثقافية مميزة للفعالية. تخلل اليوم أيضًا حفل توقيع كتب، مما أضفى طابعًا ثقافيًا وتفاعليًا على المهرجان. اختتم اليوم بعروض المسابقة الرسمية التي سلطت الضوء على الأعمال الفنية التي تعكس القضايا الاجتماعية التي تناولها اليوم.
في اليوم الخامس، “اليوم الإيكولوجي”، تم تخصيص اليوم بالكامل لتسليط الضوء على القضايا البيئية. بدأت الفعاليات بعرض أفلام موجهة للأطفال، حيث تم تقديم رسائل بيئية تهدف إلى توعية الجيل الجديد بأهمية حماية البيئة. بعد ذلك، أُقيمت ورشة عمل ماستركلاس حول “تصميم وتنفيذ الجداريات” بإشراف الفنانة التشكيلية أميرة دباش، حيث تعلم المشاركون تقنيات مبتكرة لدمج الفن مع القضايا البيئية. في فترة ما بعد الظهر، نظمت Session Underground، التي استهدفت الفنانين في فن الجرافيتي، حيث أبدع الشباب في التعبير عن القضايا البيئية من خلال الموسيقى وفن الشارع، مما أضاف بُعداً إبداعياً إلى الرسائل البيئية. كما شهدت الفترة المسائية مسيرة بالدراجات في منطقة رواد، التي هدفت إلى رفع الوعي حول أهمية حماية البيئة، تلتها زيارة للقطاعات المتضررة من الانتهاكات البيئية في المنطقة. اختتم اليوم بعرض أفلام قصيرة وعروض مسرح الشارع التي تناولت قضايا البيئة بشكل مميز. بدأت السهرة الختامية بعروض المسابقة الرسمية التي قدمت أعمالاً تعكس التزام المهرجان بالقضايا البيئية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
في اليوم السادس، “اليوم النسوي”، تم تسليط الضوء على دور الفن في الفضاءات العامة والمساهمة النسوية في المجتمع. بدأت الفعاليات بماستركلاس تحت إشراف نزار الكشو، أستاذ المسرح ورئيسالرابطة التونسية لمسرح الشارع، حيث استكشف المشاركون تقنيات اللعب في الفضاء المفتوح وتبادلوا الأفكار حول كيفية دمج الفضاءات العامة في الأداء المسرحي. تبع ذلك تنظيم “المكتبة البشرية”، التي قدمت قصصاً ملهمة لنساء مقاومات مثل “تيتا”، البحارة التي تتصدى للتلوث، و”هاجر”، سائقة التاكسي الجماعي التي تقف ضد الابتزاز، و”هندة”، صاحبة العطرية التي قاطعت المنتوجات الصهيونية. كانت هذه القصص تجسيداً لقوة النساء في مواجهة التحديات الاجتماعية وصوتاً لالتزامهن بالقضايا الإنسانية. في المساء، نُظمت نقاشات حول دور الفن في التغيير الاجتماعي، حيث تبادل المشاركون الأفكار حول كيفية استخدام الفن كأداة فعالة للتأثير والتغيير. اختتم اليوم بعروض المسابقة الرسمية التي سلطت الضوء على قضايا النساء ومساهماتهن الفعالة في المجتمع، مما أضاف بُعدًا ثقافيًا وتفاعليًا للمهرجان.
في اليوم السابع، “يوم الفضاء المدني”، وهو اليوم الختامي للمهرجان، بدأت الفعاليات بنشاطات مخصصة للأطفال، تم تقديم مجموعة من الأنشطة الممتعة والتعليمية التي استهدفت تنمية الوعي المدني لدى الجيل الجديد. ثم تلتها ورشة عمل ماستركلاس حول “توظيف الفنون في الدفاع عن الحقوق” (Artivisme)، حيث استكشف المشاركون كيف يمكن للفن أن يصبح أداة فعالة في تعزيز العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق. كانت هذه الجلسة فرصة لتبادل الأفكار والابتكارات في استخدام الفن كوسيلة للتغيير الاجتماعي. كما شهد اليوم ورشة تحسيسية حول أهمية الفضاء المدني بإدارة منظمة البوصلة، التي قدمت رؤى شاملة حول دور الفضاء المدني في تعزيز المشاركة المجتمعية والتغيير الاجتماعي. في فترة ما بعد الظهر، تم تدشين النسخة الثانية للمعرض المفتوح في منطقة رواد، حيث عرضت الأعمال الفنية التي تناولت قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مقدمة منصة لعرض إبداع الفنانين وإبراز القضايا الإنسانية. توج اليوم بنقاشات حرة ومفتوحة حول إشكاليات التشغيل الهش وحرمان النساء من الوصول إلى الثروة، حيث تم تبادل الآراء والبحث في سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية. اختتمت الفعاليات بمراسم السهرة الختامية وإعلان الجوائز، التي أضافت لمسة احتفالية إلى المهرجان، حيث تم تكريم الفنانين والمشاركين وتقدير إبداعهم والتزامهم بالقضايا الإنسانية.
في الختام، يُعد مهرجان فنون الهواة بمثابة تجسيد حقيقي للإبداع والتضامن المجتمعي في مواجهة التحديات. لقد أثبت هذا الحدث أن الفن يمكن أن يكون قوة دافعة للتغيير الاجتماعي والإنساني، من خلال تسليط الضوء على القضايا المهمة وتعزيز الوعي والاحتجاج. من خلال فعالياته المتنوعة، من دعم حقوق الإنسان والقضايا الفلسطينية إلى مناهضة العنصرية والاعتناء بالبيئة، قدّم المهرجان منصة تعبيرية قوية لكل من يسعى لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
كما أشار أسامة ظاهري، رئيس المهرجان، “رغم كل ‘التعطيل الإداري ومحاولة منع المهرجان’، فإن حق الحومة في مهرجان تويزة الذي نعمل على تنفيذه منذ أكثر من شهرين كان ثابتاً”. هذا التصريح يسلط الضوء على الإصرار والتفاني الذي ميز تنظيم هذا الحدث، ويعكس التزامه العميق بالاحتفاء بالإبداع وفن الشارع كمصدر للإلهام والتغيير في ظل التحديات
الاحتفاظ بشخص مشتبه به أو متهم يعتبر إجراءً يتخذ لضمان عدم ارتكابه لفعل محظور أو جريمة يعاقب عليها بالسجن. تكمن أهمية ساعات وأيام الاحتفاظ الأولى في توجيه الإجراءات القضائية اللاحقة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا الاحتفاظ وفقًا للقانون دون انتهاك حقوق الفرد وحريته. يتعين على القانون أن ينظم بدقة استخدام هذا الاحتفاظ كاستثناء لحقوق الفرد في ارتكاب مخالفة لا تنتهك حريته بشكل غير مبرر.
في هذا السياق، يشارك سند الحق عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تونس مذكرة قانونية جديدة حول المعاييــر الدوليــة الضمانات الإجرائية عند الاحتفاظ، والتي تم إعدادها في إطار مشروعه مع شريكه ILF والذي يركز على توثيق انتهاكات الضمانات الإجرائية في حالات الاحتجاز، الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي وتهم الازدراء.
تهدف هذه المذكرة إلى دعم أعمال التوثيق والتحليل القانوني التي يقوم بها مختصي القانون ، فضلاً عن المجموعات التي تعمل على مراقبة المواضيع المذكورة، من خلال توفير المعايير الدولية (النصوص والفقه) المعمول بها في حالات الاحتجاز. وتشكل المذكرة أيضًا أداة ممتازة يمكن للمحامين استخدامها في سياق النزاع الجنائي لتصنيف الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاحتجاز بهدف وقف هذه الانتهاكات، وكذلك للحصول على تعويض عنها.
و تتلخص أبرز الضـمـــانــــــات اإلجـــرائيــــــة المنطبقـــة عىل الأشخـــــاص المحتفظ بهم المذكورة في هذه المذكرة كالآتي:
الحق في إبلاغ المشتبه به بالتهم –
الحق في الفحص الطبي الفوري-
الحق في الاتصال بمحام –
الحق في إخطار أفراد الأسرة أو طرف ثالث-
الحق في الاستعانة بمترجم فوري-
المدة المحدودة للاحتفاظ والحق في المثول أمام سلطة قضائية في غضون آجال زمنية معقولة –
الحق في الاستفادة من قرينة البراءة-
الحق في الصمت –
الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة–
كما نشر سند الحق مذكرة اخرى حول المعايير الدولية المتعلقة بالإيقاف التحفظي أو المؤقت
تتناول هذه المذكرة عدة نقاط :
شروط اللجوء إلى الإيقاف التحفظي
تتضمن هذه الشروط ضرورة شرعية الإجراء، حيث يجب أن يتم التنفيذ وفقًا للقانون الوطني وبتوجيه من الجهات المختصة. يجب أن يكون الإيقاف استثناءً وليس قاعدة، ويحق للمحتجز بتهمة جنائية الإفراج عنه إلى حين محاكمته، مالم تقر السلطة القضائية بإمكانية الاحتفاظ به. يجب ألا يكون الإيقاف إلزاميًا لجميع المتهمين، ويتطلب تحديد الأسباب بشكل واضح وموضوعي. الإيقاف يستوجب تقييمًا لشرعيته بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية.
كما تتضمن الحاجة الضـرورة المستوجبة إتخاذ الإجراء حيث يُشدد على أن الإيقاف يتم لأغراض إقامة العدل، مع التأكيد على ضرورة توجيهه نحو منع الفرار أو إعاقة الأدلة أو منع ارتكاب جريمة جديدة. و يُؤكد القانون الدولي على أهمية تناسب الإجراء تحديد زمن محدد للإيقاف، مع التقييم المعقول للمدة الزمنية بموجب القانون الوطني والظروف الفردية. يتناول النقاش حول إمكانية تجاوز الإيقاف التحفظي، مع التأكيد على أن يظل استثناءً وأن المشتبه به يجب أن يحاكم دون تأخير. يُبرز الحاجة إلى توفير أسباب جدية لتمديد الإيقاف وضرورة سرعة تقديم المشتبه به إلى المحكمة لتجنب انتهاكات حقوق الفرد.
شــروط الطـــعن في إجـــراء الايقاف التحفظي /المؤقت
الإطار القانوني للطعن في إجراءات الإيقاف التحفظي يتطلب مراجعة قضائية وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ممنوحًا للأفراد الحق في طلب المثول أمام المحكمة لبحث قانونية احتجازهم. يعتبر هذا الحق “الاستئناف الكامل” ويؤكد على الحق في المثول الفوري أمام القضاء، وذلك بغض النظر عن حالات الطوارئ. الإطار القانوني يشمل أيضًا إمكانية الطعن في قانونية الإيقاف وطلب الإفراج.
بالنسبة لشروط تنفيذ الطعن في الاعتقال الاحتياطي تشمل الإبلاغ الفوري للموقوف بأسباب اعتقاله وتوفير محام له بالطريقة الملائمة. يجب تقديم المعلومات بلغة يفهمها الموقوف، وفي حالة الصعوبة يمكن طلب مترجم. المراجعة القانونية يجب أن تكون فورية وفعالة، ولا يُسمح بأي استثناءات. الموقوف لديه حق التقدم بطعن في قانونية الاعتقال.و يجب على السلطات أن تقدم مراجعة قضائية مستقلة ومحايدة. يحق للموقوف الاتصال بمحاميه والتشاور معه. و المراجعة يجب أن تكون بشكل دوري وفي حالة عدم قانونية الاعتقال يجب الإفراج فوراً.
