Catégories: Actualités


Clôture du programme BLADI: Des projets se concrétisent dans 11 délégations de la Tunisie

Par Benhalima Karim,

“BLADI – Building Local Associations for Development and Innovation” est un programme de renforcement des capacités des acteurs de la société civile tunisienne mis en place depuis 2019 ayant comme objectif de  favoriser une participation et un engagement plus efficaces des citoyens afin de contribuer à la mise en place d’une citoyenneté active.

Ce projet phare a pris fin en décembre 2020. Une cérémonie de clôture a été organisée en ligne à l’occasion, pour mettre la lumière sur les principaux résultats de travail développés dans 7 différents gouvernorats de la Tunisie depuis plus de 2 ans. Onze associations ont été mises à l’honneur pour présenter  leurs projets, leurs expériences et les défis rencontrés.

Le discours d’ouverture a rendu hommage à tous les participants, l’équipe organisatrice et aux partenaires et a aussi compris une récapitulation du parcours d’accompagnement technique, en matière de communication et réseautage du projet, sans oublier la mise en valeur du suivi et évaluation des résultats et du progrès des associations.

La conférence comportait plusieurs panels, le premier était autour des « espaces artistiques, lieux pour et par les jeunes » où s’est mené un court débat avec l’intervention de l’association « Mash’hed » de Gafsa, l’association tunisienne de théâtre d’enfants et des jeunes de Agareb et l’association « khotwa  » de Manouba.

« Centres de défense et d’intégration sociale pour une meilleur inclusion des jeunes menacés de rupture sociale » était l’objet du deuxième panel, où les représentants de chacun des associations « espoir d’enfance » de Gabès et médenine et « graines d’espoir » de sfax, ont rejoint la discussion pour présenter divers faits et résultats obtenu lors de ce projet.

Les modérateurs ont aussi consacré un autre panel pour discuter comment le développement des compétences professionnelles peut être un levier pour l’emploi, en donnant la parole aux représentants des associations « Afek » de Blidet et « commerçants de Ben guerdane » de Médenine.

Quant au dernier panel intitulé « les clubs au sein des établissement scolaires, un instrument d’éducation non formelle », le débat s’est déroulé entre des intervenants de l’association « Kon sadiki », l’association « Soutkom », l’association renouvellement et appartenance et l’association de culture et éducation de la citoyenneté.

Ces courts débats fructueux ont insisté sur l’inclusion des jeunes dans les espaces culturels et l’importance de la continuité des activités pour sensibiliser, protéger et libérer ces jeunes talents de l’influence négative de leurs milieux et leur ouvrir de nouvelles perspectives.

 

 

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun


الأمن المائي في تونس بين التحديات المناخية و السياسات العمومية المهترئة

Par hamda rifka,

« ليست المياه للحياة فقط… المياه هي الحياة. المياه هي الصحة. المياه هي الكرامة. المياه هي حق من حقوق الإنسان. وما من شيء أكثر أهمية من المياه لوجودنا. » بان كيمون الامين العام للامم المتحدة
يمثل فقدان المياه او نقصانها أحد اكبر التحديات التي تعيشها المنطقة العربية على وجه الخصوص وهو ما نعبر عنه بشكل أكثر دقة بالفقر المائي او شح المياه والذي بدوره تغير مفهومه حيث استخدم حتى تسعينات القرن الماضي للتعبير عن توفر إمدادات مياه كافية لتلبية متطلبات سكان بلد معين ليتحول الى الأمن المائي للفرد.
و بالرجوع إلى عديد المؤشرات الدولية و الوطنية، تصنف تونس من الدول التي تعاني من الفقر المائي. فعلى الرغم من أهمية الجهود المعتمدة لمواجهة هذا الإشكال منذ عقود عبر سياسات مائية تمت بلورتها و تنفيذها، الا ان هذا لم يردع الفقر المائي الذي بدأت بوادره بالظهور في السنوات القليلة الماضية.

إمكانيات تونس المائية

تقدر الإمكانيات المائية المتاحة في تونس بحوالي 4,865 مليار متر مكعب سنويا وتتوزع بين المياه السطحية و الجوفية و التساقطات المطرية. و أمام ضعف الكمية المتاحة و تزايد الطلب الفلاحي و الصناعي و السياحي والخدماتي عموما فإن نصيب الفرد من الماء في تراجع مستمر إذ يقدر حاليا ب400 متر مكعب سنويا مرشحة للنقصان في السنوات القادمة إلى 350 متر مكعب سنويا وهو أقل بنسبة 50% من الكمية المطلوبة للفرد وفقا للمعايير الدولية و المقدرة بين 750 و 900 متر مكعب سنويا حسب تقرير التقييم المواطني للماء في تونس لجمعيّة نوماد 08.
كما أن نسبة التساقطات التي تراجعت أثرت على امتلاء السدود و التي بلغت في سبتمبر 2020 حوالي 40% فقط حسب تصريحات وزارة الفلاحة. مما يعني أن مخزون السدود شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .
كل هذه المؤشرات تعني وجود تونس تحت خط الفقر المائي و المحدد عالميا ب500 متر مكعب سنويا و هو ما يعني عجز الدولة على توفير المياه العذبة في كل الجهات و لكل المواطنين و المنتفعين في كل القطاعات الاقتصادية و الفلاحية و الخدماتية .

أسباب تراجع مخزون المياه في تونس

إن الأسباب الأساسية التي جعلت تونس تحت خط الفقر المائي متعددة رغم تشابهها في باقي الدول العربية التي تعاني نفس الازمة و هي بالأساس : المناخ و الكثافة السكانية و سوء التصرف في الموارد المائية و السياسات المائية غير الملائمة للوضع.
أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الموارد المائية و ذلك بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الجنوب التونسي و ساهمت بشكل كبير في تبخر المياه. كما ساهم الاحتباس الحراري بشكل أكبر في خفض نسبة التساقطات السنوية للأمطار ما جعل سنوات الجفاف تتوالى وهو ما زاد في انخفاض المياه السطحية و في مستوى امتلاء السدود و البحيرات الجبلية .
إن ازدياد عدد السكان أو التضخم السكاني في عديد المناطق في تونس أدى الى تزايد طلب استهلاك المياه وهو ما سيزيد العبئ على الموارد المائية المتاحة و المتسمة بالشح.
بالإضافة  إلى هذا، الفساد و سوء التصرف في الموارد المائية من قبل المصالح المختصة ساهم بشكل كبير في تعميق أزمة الفقر المائي. ويرجع هذا أساسا للمؤسسات العمومية الموصومة بعديد الاخلالات وأهمها البيروقراطية و مركزية صنع القرار الذي فتح الباب أمام الفساد وسوء التخطيط و البرمجة و الإهمال و جعلها غير قادرة على التصرف بشكل رشيد في الموارد المائية ما أساء الى جودة المياه و طريقة ايصاله للمواطن.
 كذلك فان الاصلاحات البطيئة و غير الجوهرية لا تتماشى مع تسارع التغيرات المناخية و تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري وأثرها على مصادر المياه.
لم تضع الدولة التونسية برنامجا استراتيجيا مواكبا للتغيرات المناخية و للفقر المائي الحالي وما زالت تعمل بنفس نسق السنوات الماضية دون تجديد او تغيير في سياساتها خاصة في سياسة صنع القرار و هذا ما سيعمق أزمة المياه الحالية أكثر لتتواصل مع الأجيال القادمة.
إهدار المياه في القطاع الفلاحي يعد عاملا من عوامل الفقر المائي خاصة مع نظم الري المعتمدة سواء في زراعة الخضار أو في نظام الري في الواحات و الذي لم يتغير من القدم وهو ما تسبب في إهدار كميات هامة من المياه و الذي له أضرار كبيرة حتى على النخيل مع مرور الزمن…
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه وأن تكون متاحة في كل زمان و مكان و هذا ما أكده الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة و الدستور التونسي كحق أساسي للمواطن .
لكن بين سوء توزيع و سوء رقابة لجودة المياه و جفاف متواصل لمدة سنوات نتوقع تفاقم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و كل المجالات المحيطة بحياة الإنسان.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Uncategorized
  Commentaires: Aucun


3 conseils clés pour passer d’une idée à un projet financé

Par Satouri Ilhem,

Les procédures de création d’une association en Tunisie sont relativement simples et peu coûteuses. Toutefois, en ces temps d’incertitudes et tensions économiques, le chemin à parcourir afin d’obtenir des fonds pour son projet associatif reste long et semé d’embûches. Cette fiche technique récapitule les bonnes pratiques pour optimiser vos chances de remporter un financement.

Pilier central de protection et de promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les organisations de la société civile (OSC) ont besoin d’être appuyées et accompagnées pour mener à bien leurs missions et mettre en œuvre des projets à impact. Les appels à projets et à propositions sont notamment là pour répondre à ce besoin de renforcement et de financement.

Plusieurs programmes de financement sont lancés à destination des OSC chaque année afin de sélectionner les meilleures propositions émises. Seulement, il faut savoir y répondre efficacement pour remporter un appel à projets.

Voici un aperçu des 3 principaux ingrédients pour maximiser vos chances :

 

Conseil #1 Cartographiez l’écosystème

Une bonne préparation pour la phase de recherche des financements est une condition très importante pour trouver le soutien nécessaire pour la mise en œuvre de votre projet. La préparation comprend la collecte d’informations et de données sur les financeurs potentiels.

Avant de pouvoir tenter de convaincre les bailleurs de fonds, prenez le temps de connaître votre environnement pour déterminer le profil du donateur qui sera susceptible d’être intéressé par votre projet.

Pour cela, vous avez besoin de :

  • Créer une liste des financeurs et organisations d’appui présents en Tunisie (les coopérations internationales, les ambassades, les organisations non-gouvernementales internationales, les Nations Unies et les agences affiliées, les fonds et fondations privées, les institutions de financement etc.)
  • Classer les bailleurs de fonds selon leurs objectifs, les types de projets qu’ils financent et les modalités de financement
  • Identifier les organismes d’appui dont les objectifs et priorités thématiques sont compatibles avec les vôtres
  • Chercher les organismes d’appui qui ont déjà financé des projets dans la région où vous voulez implémenter votre projet
  • Contacter les associations qui ont mené des projets similaires afin de bénéficier de leur expérience

 

Conseil #2 Maîtrisez votre projet sur le bout des doigts

Une subvention va au-delà d’une relation purement transactionnelle entre un bailleur et un bénéficiaire de fonds. Lever des fonds est un processus qui implique l’établissement de relations de “proximité” et de liens de confiance mutuels avec les partenaires financiers.

Souvenez-vous que certains donateurs sont aussi des activistes engagés. Réussir votre collecte de fonds revient à les impliquer dans votre mission et les convaincre que votre organisation mérite cette aide. Il est donc impératif de maîtriser tous les aspects de votre projet, d’être en mesure de formuler clairement ses objectifs et d’être prêt à répondre à toutes les questions.

Les questions suivantes peuvent vous permettre de préparer votre argumentaire :

  • En quoi votre projet est-il unique ?
  • Quels sont vos points forts et vos champs d’expertise ?
  • Pourquoi votre cause mérite d’être soutenue ?
  • Quels sont les bénéficiaires et partenaires de votre projet ? Comment seront-ils impliqués ?
  • Quel serait l’impact de ces ressources financières sur votre travail ?

 

Conseil #3 Communiquez sur votre existence en amont

En règle générale, les donateurs ont besoin de savoir si leurs fonds sont utilisés à bon escient avant d’accorder leur appui. Pour optimiser vos chances de remporter un appel à projets, votre rôle est ainsi de renforcer votre notoriété et de montrer que vous pouvez mener à bien le projet proposé. Cela dit, développer sa notoriété est un processus qui implique du temps et de la persévérance.

En créant du contenu à forte valeur ajoutée, vous attirez l’attention sur l’impact de votre travail ce qui vous permettra de :

  • Mobiliser votre communauté en les informant sur votre cause
  • Promouvoir l’image de votre organisation
  • Attirer des futurs bailleurs de fonds
  • Aider vos donateurs à suivre l’avancement de votre projet

 

Astuces :


1- Menez une veille active pour identifier les appels le plus tôt possible

2- Concentrez-vous seulement sur les appels à projets que vous pouvez gérer

3- Sachez que certains donateurs encouragent les candidatures libres, alors n’hésitez pas à prendre contact     avec eux pour poser vos questions et solliciter leurs suggestions concernant les mécanismes d’appui proposés.

 

Nous espérons que cette fiche vous sera utile. Bon succès!

  Répertoriées sous: Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun


من كارثة البلاستيك الى قضية توريد النفايات…شباب يتساءل تونس إلى أين؟

Par hamda rifka,

ان قضايا البلاستيك و النفايات ليست الا شوطا من معركة طويلة كانت بين صد و رد بين الناشطين البيئيين و الشركات التجارية و زاد في حدتها عدم وضوح سياسات الدولة وغياب رقابتها .

يعتبر الحق في البيئة السليمة حقا من حقوق الانسان لاتصاله المباشر مع العديد من الحقوق الاساسية بما فيها الحق في الحياة و الغذاء و الصحة و مستوى عيش لائق، كما تمت دسترة هذا الحق بتونس سنة 2014 ما زاد في قيمته القانونية .

يتساءل الشباب اليوم رغم القيمة القانونية للحق في البيئة السليمة في تونس و واقع شوارعها المغطى بالفضلات و البلاستيك والتلوث بكل أصنافه، تونس إلى أين ؟ 

بعد أزمات التلوث التي عشناها في الماضي و نضالات العديد من الشباب سواء في قابس او صفاقس و غيرها من المدن التونسية التي تعاني من التلوث أو من التغيرات المناخية ما تزال سياسات الدولة في التخبط بين قرارات لم يتم تنفيذها و قرارات غير صديقة للبيئة  و قضاء يبت في كل منهما . 

رغم التمشي الذي قامت به وزارة البيئة  منذ 2015 حيث أعلنت عن سياسة جديدة  تحد من استيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وصولا إلى منعها بهدف حماية البيئة و التنوع البيولوجي والحد من التلوث بشكل عام و ذلك عبر تطبيقه تدريجيا لعدم الإضرار بصانعي البلاستيك و مورديه .

في هذا الوقت الذي تستعد فيه تونس لحظر استعمال البلاستيك بداية من السنة القادمة بهدف التوقي من مخاطر التلوث و حماية البيئة فوجئنا بقرار السلطات التونسية بالسماح باستخدام الأكياس البلاستيكية في نقل الاسمنت ما يدل على عدم  تناسق مع سياسات الحكومة السابقة و ارتباك في القرارات وإدارة أزمات البلاد . 

كما أن هذا القرار يعتبر انتكاسة لكل الجهود البيئية التي قام بها الناشطون و رجوعا الى الوراء و تهاونا مع القضايا البيئية  و جعلها آخر سلم الأولويات، ما وضعه أمام القضاء محل طعن ذلك لتشريعه للتلوث و لتعارضه مع نصوص تشريعية سابقة له و لمخالفته بشكل خاص للدستور ما جعله محل إلغاء .

بعد قرار السماح باستخدام الأكياس البلاستيكية في نقل الاسمنت صدمنا بقضية توريد النفايات الايطالية و التي تحولت الى قضية رأي عام حيث تصدرت عناوين الصحف و وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا واسعا لدى الناشطين المدافعين على البيئة .

و ذلك بعد أن أقدمت شركة تونسية مختصة في تدوير البلاستيك باستيراد أطنان من النفايات الإيطالية بهدف تدويرها و إعادة تصديرها و التي تبين فيما بعد تصنفها كنفايات منزلية غير قابلة للتدوير و بالتالي فإن القانون يمنع توريدها، مما يعني مخالفتها للقوانين التونسية و الاتفاقيات الدولية.

إن قضية استيراد النفايات الايطالية ليست الأولى من نوعها بإفريقيا و شمال إفريقيا على وجه الخصوص و أهمها مصر و المغرب ، فقد ارتفع حجم استقبال مصر للنفايات الأوروبية بنسب ضخمة وصلت إلى أكثر من 225% عن عام 2004 حيث استوردت عام 2018 حوالي 1,7 مليون طن , أما المغرب فقد استقبل أكثر من نصف مليون طن من النفايات سنة 2018 أما سنة 2016 استقبلت المغرب شحنة نفايات ايطالية لأجل حرقها في مصانع الاسمنت و هو الذي مثل قضية رأي عام مغربية و كان محل تحقيق أمام لجنة تقصي الحقائق في الغرفة الثانية في البرلمان المغربي و الذي أكد بدوره استيراد المغرب نفايات بلاستيكية و بقايا عجلات مطاطية.

 ليكون شمال إفريقيا وجهة سهلة لتوريد النفايات الأوروبية رغم ضعف قدرة الدول  النامية على المراقبة ليبقى من الصعب التحكم في مرور المواد السامة , كذلك فان التخلص من المواد البلاستيكية الغير قابلة للتدوير بحرقها يؤدي إلى الانبعاثات السامة و الزيادة في ثاني أكسيد الكربون وتزداد معه المخاوف أن تستخدم إفريقيا كمكب لنفايات الشمال.

 ورغم مصادقة تونس على العديد من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية بازل و هي معاهدة دولية تم إقرارها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول و التي صادقت عليها تونس سنة 1996 و اتفاقية ماربول و اتفاقية باماكو   و الاتفاقية الثنائية مع إيطاليا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و التي تضع قواعد تعاون في مجال الصحة و البيئة فإننا نجد العديد من الاخلالات التي تساهم في وتيرة التلوث و تفاقم المشاكل البيئية و المناخية.

رغم القوانين و الدستور و المعاهدات الدولية التي تعنى بالبيئة والمناخ إلا أننا نتفاجأ كل حين بعديد الخرقات الصادمة التي تضر بشكل مباشر بالبيئة و تضع كل هذه التشريعات عرض الحائط.

 

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun


كوفيد 19 : نحو نمو جديد للبشرية ؟

Par Yacoub Mariem,

مثل انتشار جائحة كوفيد 19 مصدر قلق في مختلف أنحاء العالم وتصدرت أخبار الجائحة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بلا منازع. فلا عجب من إنتشار الخوف من الوباء على هذا النطاق خاصة أن هذا الفيروس المستجد لم يكن معروفا في السابق. كما ساد الإعتقاد بأن الأوبئة المعدية أصبحت جزءًا من الماضي. فقد تمكنت البشرية من تحقيق تطور طبي وعلمي منقطع النظير. كما توفرت الظروف الحياتية الملائمة للصحة الجيدة من الماء الصالح للشراب والأطعمة الموازنة علاوة على الرعاية الصحية وتوفر سبل الرفاهية. لذلك تبدو العديد من الأمراض المميتة كالجدري، شلل الأطفال والكزاز جزءاً من غياهب التاريخ أصبح بيننا وبينها أمد بعيد. فبفضل التلقيح وتطور الطب الحديث، أصبحت السيطرة على الأوبئة التي أ ّرقت مضاجع أجدادنا أمرا يسيرا لكننا فوجئنا بقوة الطبيعة مجددا وأن الحرب ضد الأمراض المعدية لم تنته بعد كما اعتقدنا.

1 .الصدمة الجماعية الناجمة عن جائحة كورونا

لم تضطرنا الأوبئة التي عاصرناها حديثا كإنفلونزا الخنازير والطيور إلى تغيير نمط حياتنا بشكل جذري فلم تستدع السيطرة على هذه الأمراض إعلان حالات الطوارئ على نطاق عالمي وفرض حجر صحي علاوة على إغلاق مختلف الحدود ومنع التجمعات وغيرها من الإجراءات الصارمة.

تشكل الأزمة الصحية ظرفا إستثنائياً قد يبدو فريداً من نوعه ولكن رغم شعورنا بأننا نمّر بظرف استثنائي لا سابق له فقد عرفت اإلنسانية العديد من الأوبئة المميتة عبر تاريخها. بل وكانت هذه الأوبئة أشدّ ضراوة وفتكا. كما أن مصائب البشرية لم تقتصر على انتشار الأوبئة فحسب، فقد عرفت الإنسانية العديد من الحروب الضارية، مجاعات وكوارث طبيعية. ولكن لئن تباينت مخلفات الأزمات التي مّر بها الإنسان على مدى التاريخ فإنها تشترك في مجملها بأن البشرية تمكنت من النهوض مجددا فقد رغم الخسائر البشرية والمادية. فقد عاش الإنسان في العصور الغابرة أزمات أشدّ حدّة لكن البشرية برهنت على قدرتها على الصمود والتكيف مع مختلف الكوارث.

في سنة 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى وحصدت الأرواح حصدا إذ أودت بحياة 18 مليون شخص علاوة على الملايين من الجرحى والأضرار المادية الفادحة. ما كادت الحرب تضع أوزارها سنة 1918 حتى ظهرت الإنفلونزا الإسبانية لتحصد أرواح 50 مليون قتيلا. وما كاد العالم أن يتعافى من الصدمات المتتالية حتى فوجئ بالكساد الكبير بعد انهيار سوق الأسهم الأمريكية يوم 29 أكتوبر سنة 1929 والذي ُعرف بالثلاثاء الأسود. كانت آثار الأزمة الاقتصادية كارثية على مختلف الدول اذ تراجعت التجارة ومعدل الدخل الفردي على نطاق عالمي. انتهت الأزمة أخيراً في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين. ولكن انفراج الأزمة قد تزامن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية التي تسببت في مقتل بين 50 و60 مليون شخص بينهم 45 مليون من المدنيين. إضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب في صدمات نفسية عميقة وآثار خطيرة على البنية التحتية العالمية والاقتصاد.

تمثل هذه الأزمات والكوارث التي عاصرها أجدادنا مصدرا لما يُعرف ب « الصدمة الجماعية » . ومن خصائص الصدمات الجماعية أنها لا تعترف بمضي الزمن فهي باقية كما لو  أن الأمر الُمسبّب للصدمة قد حدث للتّو.

2 .كيف أسيطر على الهلع الناجم عن الجائحة؟

ينبغي أولا أن نفهم أسباب الهلع حتى نتمكن من السيطرة عليه. إن الخوف ناجم في معظم الأحيان عن القلق على سلامة الأحباء ومخلفات الفيروس المحتملة. وغالبا تكون هذه الأسباب منبع قلق أكثر من خطر الإصابة بالفيروس ذاته. يمكن تفسير شعورنا بالقلق بعدّة عوامل. إذ ينتج هذا القلق عما يُعرف بالصدمة الجماعية وما عايشته البشرية من مصائب من قبل. فهو نتاج تراكمات لخوف اجتماعي متكرر عبر التاريخ وبقيت آثاره الخفية على المجتمعات. كما ينبع هذا الخوف من خشية حصول العدوى ونقل الفيروس إلى الغير وهو ما ينتج شعورا بالذنب يضاعف الاحساس بالهلع. فالخوف من التسبب بإصابة الغير وخاصة الأقارب، الوالدين أو كبار السن في العائلة قد يتجاوز الخوف من الإصابة ذاتها.

إضافة إلى ذلك، تمثل الآثار الاجتماعية والاقتصادية مصادر قلق أساسية. فقد تسبب الحجر الصحي في خسائر اقتصادية كبرى وتضر ّرت العديد من القطاعات والمؤسسات. كما اضطرت العديد من المتاجر والمنشآت غير الحيوية إلى إغلاق أبوابها. 

نظراً لحجم الأزمة ومخلفاتها، من الطبيعي أن تتصدر أخبار الجائحة وسائل الإعلام والتواصل االجتماعي. ولعل اعتماد الحجر الصحي وحضر التجول يجعلنا أكثر إقبالًا على وسائل التواصل لكسر عزلتنا. ولا شك ّ أن المحتوى الذي نتابعه يتناول الجائحة في أحيان كثيرة. لكن الإفراط في متابعة الأخبار يساهم في تنامي القلق المرضي خاصة وأن تراجع فرص تحقيق نجاحات جديدة واقتصار حياتنا الاجتماعية على الروتين اليومي والأعمال المنزلية يؤثران سلبا على صحتنا النفسية.

في هذه الظروف الخاصة، ينبغي العناية بصحتنا النفسية وصحة المحيطين بنا. فالتباعد الاجتماعي ينبغي أن يكون بالأحرى تباعدا جسديا. اننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التقارب الاجتماعي والإنساني. من بين سبل العناية بصحتنا النفسية متابعة مصادر اخبارية موثوقة وتحديد وقت خاص معقول لمتابعة أحدث المستجدات. فالإفراط في متابعة ارتفاع عدد المصابين والوفيات لا يحمي من الوباء بل يهدد سلامتنا النفسية.

من الضروري أيضا الاعتدال في اتباع سبل الوقاية. فالاستهتار بالفيروس قد يسبب آثاراً وخيمة ويساهم في انتشار بؤر الإصابة بينما يهدد الخوف المبالغ فيه صحتنا النفسية. علينا الالتزام بسبل الوقاية دون إفراط ولا تفريط. فينبغي أن:

  • نحترم مسافة تباعد جسدي تبلغ متراً على الأقل قدر الإمكان.
  • نغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام ولمدة 30 ثانية على الأقل.
  • نتجنب ملامسة العينين، الأنف والفم.
  • نقوم بارتداء غطاء الوجه القماشي وغسله جيدا بانتظام.
  • نستعمل المناديل الورقية عند السعال والعطس والتخلص منها فورا في سلة المهملات أو اعتماد الكوع  المثني إذا لم تتوفر المناديل.
  • نتجنب التجمعات غير الضرورية.

3 .نمو ما بعد الصدمة: نمو متجدد للبشرية؟

من بين سبل السيطرة على القلق أيضاً الوعي بقدرة البشرية على التأقلم والنهوض بعد الأزمات العالمية. كما ينبغي أن ندرك كذلك أن تجارب الصدمة غالباً ما تترك أثراً إيجابيا على المدى الطويل. فالتعرض للصدمات يجعلنا نكرس كل طاقاتنا ومواردنا لتجاوزها. ينتج عن هذه التجربة غالبا نوع من النمو الإيجابي الذي يُعرف بنمو ما بعد الصدمة إذ يتمكن الإنسان من التكيف مع الأزمة عبر تنمية سبل مواجهتها. هكذا  يصبح الإنسان بعد مرور الأزمة أكثر قوة ويكتسب قدرة أكبر على مواجهة الظروف الصعبة. 

كما تدفعنا الأزمات إلى التفكير في كيفية خوضنا للتجربة وتساهم في فهم أفضل للذات، للآخرين والعالم. فنتمكن من تحقيق نمو ذاتي إذ نكتشف قدرات ذاتية مذهلة على التكيف. كما نحقق أيضاً نموا اجتماعيا ناجماً عن الوعي بقيمة العلاقات، الاهتمام العائلي ودور الأصدقاء. نكتسب كذلك نموا روحيا إذ نصبح أكثرا وعياً بأهمية النعم في حياتنا كالصحة، العائلة والأصدقاء والحياة اليومية الطبيعية.

لا شك أن الجائحة قد قلبت حياتنا رأسا على عقب وأن لها آثار اقتصادية واجتماعية حادة. لكن الإنسانية برهنت على مدى التاريخ قدرتها على الصمود أمام أكثر الأوبئة ضراوة وغيرها من الحروب والكوارث المدمرة. فلا شك ّ أننا قادرون على الصمود بل وتحقيق النمو. ينبغي إذا اتباع سبل الوقاية، كما ينبغي الاعتناء بتوازننا النفسي والتآزر العائلي والاجتماعي حتى نتمكن من تجاوز الأزمة.

  Répertoriées sous: Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun


نفايات ايطاليا في تونس: منتدى الحقوق يُطالب بالتحقيق

Par Satouri Ilhem,

في متابعة لقضية استيراد النفايات الإيطالية في تونس، إستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل شدة لما إعتبره كارثة بيئية ترتقي الى درجة « الجريمة » بحق أهالي منطقة الموردين  خاصة والدولة التونسية عامة. 

ملف توريد النفايات الإيطالية ليس جديدا فهذه الكارثة البيئية تتواصل منذ ما يقرب الستة أشهر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واستنكار منظمات المجتمع المدني.

وحسب ما أفاد به قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس في بيان له، فإن 72 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس في إطار صفقة قامت بإبرامها شركة غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط تخول لها فرز وتثمين النفايات البلاستيكية ورسكلتها.

وقد أكد البيان أن ما احتوته الحاويات القادمة من إيطاليا لا يتضمن نفايات بلاستيكية ولكن يتضمن نفايات منزلية  يمنع توريدها حسب ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها واتفاقية « بازل » التي تحجر تداول المواد والنفايات الخطرة.

كما ندد البيان بغياب الردع وانعدام الرقابة ما يفسح المجال لإنتشار مثل هذه المشاريع التي يصفها المنتدى بال « مشبوهة » و ال « جالبة للموت السريع للشعب التونسي » متسائلا عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمقتضيات والمواصفات المنصوص عليها بالكراس.

وعلى ضوء هذه المعلومات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع الأطراف « المتواطئة مع هذا الملف » ومحاسبة المتورطين محذراً من ممارسات بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب سلامة المواطن وحقه في الصحة وفي بيئة سليمة.

هذا ويدعو منتدى الحقوق السلط المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع إلى العقد المبرم بین الشركتین الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفین.

ويُذكر أن 212 حاوية أخرى مازالت في حالة انتظار، إلى اليوم، في ميناء سوسة.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun


Médibus, un dispositif mobile pour lutter contre l’exclusion sanitaire

Par Satouri Ilhem,

Ils ont perdu leur logement ou n’en ont jamais eu. Pour les soutenir, l’organisation Médecins du Monde alerte sur la vulnérabilité des sans-abri, oubliés des mesures sanitaires, et se mobilise pour sensibiliser à leur cause avec son dispositif mobile, le Médibus.

 

Oubliés des politiques publiques et particulièrement exposés en ces temps de crise sanitaire, les personnes en situation de rue s’enfoncent un peu plus dans l’exclusion. Faute de toit pour les abriter, ce public fragile, dont la présence est bien plus frappante dans la capitale Tunis, se contente d’occuper les bancs publics, les trottoirs, les stations de métro, les jardins de la ville ou encore les entrées des immeubles.

En réponse à ce problème socio-sanitaire qui aggrave les inégalités, les équipes de Médecins du Monde en Tunisie ont lancé une expérience inédite sur le plan médical : un Médibus piloté par une équipe de bénévoles. Il s’agit d’un camping-car aménagé en clinique mobile qui se déplace cinq soirs par semaine dans les rues du Grand Tunis. A son bord, tout le matériel indispensable pour une consultation.

Grâce à ce projet mobile, les équipes médico-psycho-sociales de Médecins du Monde peuvent se rendre auprès des personnes souvent éloignées, voire exclues du système de santé tunisien « classique ». Cela est le cas de personnes sans abri, de personnes sans cartes nationales d’identité, d’usager-e-s de drogue ou de travailleur-se-s, notamment. Selon les besoins, le Médibus permet d’apporter soins gratuits, orientations et conseils aux personnes les plus isolées, “celles qui ne se rendent pas d’elles-mêmes dans des structures de santé et en marge des campagnes de prévention nationales”, expliquent ses initiateurs. Les bénéficiaires y ont droit aussi à une boisson chaude, une collation, des médicaments et des kits d’hygiène.

“La santé est un droit qui devrait être accessible à tou-te-s”, souligne Amina Abdelkhalek, cheffe du projet auprès de Médecins du Monde. “Le Médibus milite pour que ce droit fondamental soit reconnu aux personnes en situation de rue qui en sont privé actuellement”, ajoute Amina.

Le projet, lancé il y a environ 5 mois, est venu compléter les programmes concrets de l’ONG Médecins du Monde qui, au vu de la crise actuelle, a dû adapter ses activités afin de poursuivre sa lutte en faveur de l’amélioration de la situation sanitaire des populations les plus démunies.

Omar Kallel, bénévole pour Médecins du Monde, confirme son engagement : “Je me suis engagé dans ce projet depuis maintenant près de quatre mois. Ma mission première est d’assister au bon déroulement des maraudes. Avec le Médibus, on se rend à la rencontre des personnes les plus vulnérables qui vivent à la rue. Pour moi, c’est une expérience forte en émotion et c’est aussi une manière pour me rendre utile.”

 

En plus de son projet mobile, l’organisation Médecins du Monde prépare désormais l’ouverture d’un accueil de jour. Ce centre permettra d’accueillir les personnes en situation de rue et de leur fournir un lieu où il sera possible de se laver, de laver ses vêtements et d’avoir accès à des soins.

 

[Soutenez le Médibus]

Pour continuer à mener à bien les activités du Médibus, Médecins du Monde Tunisie a lancé une cagnotte en ligne, où toute contribution est la bienvenue.

A quoi serviront les fonds collectés ?

  • Procurer des collations et des kits d’hygiène qui seront distribués lors des maraudes.
  • Couvrir les frais des soins des personnes en situation de rue sans couverture sanitaire.

 

Grâce à vos dons, nous pouvons lutter contre les inégalités d’accès aux droits et aux soins !

Je souhaite participer

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun


FACE Tunisie lutte et mobilise des partenaires pour la prévention contre la COVID-19

Par Satouri Ilhem,

3 hôpitaux et 37 centres de santé de base bénéficient de matériels et équipements de protection individuelle

 

Tunisie, 01 septembre 2020 – L’association FACE Tunisie (Fondation Agir contre l’Exclusion) vient d’annoncer la clôture de son projet intitulé « Votre santé nous réunit » qui s’inscrit dans le cadre du programme « Tous Unis Contre la COVID-19 », mis en œuvre par le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL) avec l’appui de l’Union Européenne en Tunisie.

Le projet « Votre santé nous réunit », lancé sur 4 mois (mai à août 2020) en partenariat avec le ministère de la Santé et l’institut Pasteur, vise à mieux protéger le personnel de la santé en première ligne dans la riposte à la pandémie Covid-19 mais aussi à renforcer les capacités individuelles et collectives des équipes médicales et paramédicales de 40 établissements de santé, à travers des formations en ligne et des webinaires d’information.

Trois hôpitaux (hôpital régional de Ben Arous, hôpital régional d’Ettadhamen et le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous) ainsi que 37 centres de santé de base situés au Grand Tunis ont reçu un don de matériels et d’équipements de protection, comportant 14 735 masques, 3 plis, 60 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres, 283 combinaisons de protection, 4000 surblouses, 8 000 coiffes calots élastiques, 8 000 surchaussures, 40 000 gants ainsi que 6 appareils électrocardiographes (ECG).

D’après Mme Zahra Ben Nasr, présidente de l’association FACE Tunisie _« La pandémie de la COVID-19 menace encore les pays du monde entier sans distinction. C’est pourquoi FACE Tunisie a mené avec ses différents partenaires ce projet dans le but d’aider les établissements de soins surtout de première ligne à mieux se protéger et à être mieux préparés pour une éventuelle deuxième vague ». Et d’ajouter « Nous remercions toutes les personnes et organismes et à __leur tête les différents services et directions du ministère de la Santé qui ont contribué d’une façon positive à la réussite de ce projet par l’identification des besoins et la coopération lors de la phase de distribution ». _Madame Zahra Ben Nasr a aussi adressé ses vifs remerciements à tous les médecins et intervenants qui ont animé les différentes sessions de formation et les webinaires.

Il est à rappeler que l’association FACE Tunisie a organisé le 23 juillet 2020 un webinaire international intitulé « Retour d’expériences sur la gestion de la crise Covid-19 et plan stratégique » en invitant des personnalités et d’éminents experts nationaux et internationaux et 3 ex-ministres de la Santé du Sénégal, de la France et de la  Tunisie dans le but d’échanger autour des expériences des différents pays dans la gestion de la pandémie, de discuter des difficultés rencontrées et de dresser un plan stratégique pour l’avenir.

En outre, une série de formations en ligne au profit du personnel soignant et paramédical a eu lieu, comme suit :

–         Le 05 août : Circuit Covid pour la première ligne de santé.
–         Le 7 août : Gestion du stress des soignant.e.s face à la crise.
–         Le 11 août : Gestion des urgences gynécologiques en période de crise.

L’association FACE Tunisie a annoncé aussi qu’à partir de septembre 2020, un nouveau projet sera lancé pour la lutte contre la toxicomanie au profit de 200 jeunes de Douar Hicher et de Sidi Hassine Séjoumi, dans le cadre du partenariat avec le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et
CIDEAL).

L’association a aussi signalé qu’elle procédera à l’installation d’une unité de consultation en préfabriquée qui servira pour le tri des patients au sein de l’hôpital régional de Bizerte.


Gallerie

Coordination avec les médias : Montassar Souissi, GSM : 26 985 728 – E : [email protected]

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun


منصة إدارتي : من أجل إلغاء البيروقراطية الإدارية

Par Boulares Hana,

 

بيروقراطيّة، صعوبة في النفاذ للمعلومة الإداريّة، طول في الإجراءات والمعاملات الإداريّة، هذه بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن في ظل التراخي وقلة الموارد التي تتَّسِم بها الإدارة التونسية.

 

من هذا المنطلق، تمّ إطلاق منصّة إلكترونية جديدة سميت « إدارتي » وتهدف بالأساس إلى مرافقة التونسيين في الإجراءات الإدارية وتختصر عليهم عبء البحث عن المعلومة بين الإدارات.

وفي ظل ضعف تواصل الادارة مع المواطن التونسي وبهدف توفير الوقت والجهد عليه جاء الموقع ليقدم للمواطن نشرة إخبارية شاملة لكل ما يتعلق بمستجدات العمل الإداري في المؤسسات التونسية المتنوعة.

ويقدّم الموقع خدمة معلوماتية للمستخدمين تستجيب لتطلعاتهم وتسهل عليهم الولوج لمعلومة دقيقة ومحيّنة.

كما تستعرض المنصة مجموعة من المعلومات وجديد الإجراءات التي تشغل المستخدمين فيما يخص الإسكان، العمل، التربية، الثقافة، الجمعيات، الصحة، الترفيه، العدالة، السفر، المعاملات النقدية وغيرها مع تبيان الآجال المحددة لكل إجراء.

ومن خلال دراسة الواقع المُعمَّقة وتحديد النقائص التي تعيق مَسيرة العمليّة الإدارية تمكنت المنصة من تحديد مَكامن الخلل، وهي تسعى الآن إلى نشر المعلومة، تبسيطها وتسريع الحصول عليها مع الحرص على تجنيب التونسيين وخاصة سكان المناطق الداخلية وذوي الاحتياجات الخاصة عناء التنقل والانتظار لإتمام الإجراءات الإدارية البسيطة.

وتحضى منصة  » إدارتي » بثقة عدد كبير من الإدارات في أغلب الاختصاصات المهنية وتجمع فريق من المتخصصين الأكفاء الذين يحرصون على تقديم المعلومة في آجالها ويطمحون لتحسين إسداء الخدمات والقضاء نهائيا على ممارسات وعبارات لطالما تَرددت على مَسامِع المواطن الذي لا يبحث إلا على هدف وحيد ألا وهو « قضاء شؤونه الإدارية بسرعة ويُسر ».

 

بإمكانكم إكتشاف المنصّة على موقع : IDARATY.TN

إدارتي – Idaraty: صفحة الفايسبوك 

  Répertoriées sous: Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun


المفكرة القانونية تفوز بجائزة « تانغ » الدولية عن فئة سيادة القانون

Par Boulares Hana,

احتفت مؤسسة « تانغ » مؤخرا بالفائزين في جائزتها وقد منحت الجائزة هذا العام عن فئة سيادة القانون إلى « المفكرة القانونية » بشكل مشترك مع « جمعية المحامين البيئيين » ببنغلادش (بيلا Bela) ومركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع (ديجوستيسيا Dejusticia) بكولومبيا.

وقد استحقّت « المفكرة القانونية » الجائزة لإسهاماتها البارزة في مجال العدالة الجنائية الدولية، في حماية حقوق الإنسان وفي تعزيز السلام والعدالة والأمن على الصعيد الإقليمي والعالمي.

جمعية المفكرة القانونية / Legal Agenda، هي جمعية غير حكومية مقرها الأصلي في بيروت ولها منذ سنة 2016 فرع في تونس. وتهدف أساسا إلى مواكبة المستجدات القانونية والقضائية في تونس وتحليلها من منظار نقدي وتسعى بذلك إلى الإسهام في تحويل القوانين من أداة في يد السلطة إلى سبيل لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. كما تقوم المفكرة القانونية بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية وتُكلِّلُها بمقالات وأخبارا موجزة في الغرض. وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المُهمَّشة أمام تحكم السلطة وهيمنتها على المجتمع وأفراده.

وقد انتهجت « المفكرة القانونية » طريق الدفاع والمناصرة لجميع مكونات مجتمعاتنا العربية، إذ دعمت استقلالية القضاء وحق القضاة في إنشاء جمعيات لتعزيز استقلاليتهم في وجه التدخّل السياسي، كما ساهمت في توعية الناس بمفهوم الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.

وقد فازت « المفكرة القانونية » عن جهودها في تعزيز ودعم سيادة القانون رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وهي تستخدم التقاضي الإستراتيجي المدعوم بالبحث الأكاديمي المعمّق لدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن الطابع الحمائي للقانون. كما تكرّس فكرة أنّ الجميع قادر على اكتساب معرفة قانونية تُخوّلهم من فهم أحكام القانون وتُمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين كما تُساعدهم على استخدام الوسائل القانونية بنجاعة لتغيير المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشتهم.

زيادة لذلك، تدافع « المفكرة » عن الفئات المُهمَّشة حيث تسعى لتحقيق الحماية القانونية للعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين من مختلف الأجناس والأعراق.

وطوّرت أساليب مُستحدثة ونَموذجية في إلقاء المُرافعات التي تتعلّق بمسائل حسّاسة كالعنصرية والتّمييز إيمانا منها بقدرتها على صَوْن حقوق الإنسان ودعم المحاسبة القضائية للمخالفين.

كما تبحث من خلال نشاطها لرَصد التطورات القضائية، الإيجابي والسلبي منها، تحليلها، تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية حول مواضيعها، التعليق عليها، تكوين ملفات حولها ثم نشر مُخرجاتها في شكل مقالات إلكترونية أو في عَدد المُفكرة الورقي.

« جائزة تانغ (唐獎)  » هي مجموعة من الجوائز الدولية التي تُمنح للقضاة وأصحاب أهم الأبحاث في الأوساط الأكاديمية. أسسها رجل الأعمال التايواني صموئيل يين سنة 2012 وهي تتوج كل سنتين الكفاءات في مجالات : سيادة القانون، المنتجات الطبية الحيوية، علم الصينيات والتنمية المستدامة. وتضاهي من حيث الأهمية جائزة نوبل ولكن في قارة آسيا.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun