Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
الاحتفاظ بشخص مشتبه به أو متهم يعتبر إجراءً يتخذ لضمان عدم ارتكابه لفعل محظور أو جريمة يعاقب عليها بالسجن. تكمن أهمية ساعات وأيام الاحتفاظ الأولى في توجيه الإجراءات القضائية اللاحقة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا الاحتفاظ وفقًا للقانون دون انتهاك حقوق الفرد وحريته. يتعين على القانون أن ينظم بدقة استخدام هذا الاحتفاظ كاستثناء لحقوق الفرد في ارتكاب مخالفة لا تنتهك حريته بشكل غير مبرر.
في هذا السياق، يشارك سند الحق عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تونس مذكرة قانونية جديدة حول المعاييــر الدوليــة الضمانات الإجرائية عند الاحتفاظ، والتي تم إعدادها في إطار مشروعه مع شريكه ILF والذي يركز على توثيق انتهاكات الضمانات الإجرائية في حالات الاحتجاز، الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي وتهم الازدراء.
تهدف هذه المذكرة إلى دعم أعمال التوثيق والتحليل القانوني التي يقوم بها مختصي القانون ، فضلاً عن المجموعات التي تعمل على مراقبة المواضيع المذكورة، من خلال توفير المعايير الدولية (النصوص والفقه) المعمول بها في حالات الاحتجاز. وتشكل المذكرة أيضًا أداة ممتازة يمكن للمحامين استخدامها في سياق النزاع الجنائي لتصنيف الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاحتجاز بهدف وقف هذه الانتهاكات، وكذلك للحصول على تعويض عنها.
و تتلخص أبرز الضـمـــانــــــات اإلجـــرائيــــــة المنطبقـــة عىل الأشخـــــاص المحتفظ بهم المذكورة في هذه المذكرة كالآتي:
الحق في إبلاغ المشتبه به بالتهم –
الحق في الفحص الطبي الفوري-
الحق في الاتصال بمحام –
الحق في إخطار أفراد الأسرة أو طرف ثالث-
الحق في الاستعانة بمترجم فوري-
المدة المحدودة للاحتفاظ والحق في المثول أمام سلطة قضائية في غضون آجال زمنية معقولة –
الحق في الاستفادة من قرينة البراءة-
الحق في الصمت –
الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة–
كما نشر سند الحق مذكرة اخرى حول المعايير الدولية المتعلقة بالإيقاف التحفظي أو المؤقت
تتناول هذه المذكرة عدة نقاط :
شروط اللجوء إلى الإيقاف التحفظي
تتضمن هذه الشروط ضرورة شرعية الإجراء، حيث يجب أن يتم التنفيذ وفقًا للقانون الوطني وبتوجيه من الجهات المختصة. يجب أن يكون الإيقاف استثناءً وليس قاعدة، ويحق للمحتجز بتهمة جنائية الإفراج عنه إلى حين محاكمته، مالم تقر السلطة القضائية بإمكانية الاحتفاظ به. يجب ألا يكون الإيقاف إلزاميًا لجميع المتهمين، ويتطلب تحديد الأسباب بشكل واضح وموضوعي. الإيقاف يستوجب تقييمًا لشرعيته بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية.
كما تتضمن الحاجة الضـرورة المستوجبة إتخاذ الإجراء حيث يُشدد على أن الإيقاف يتم لأغراض إقامة العدل، مع التأكيد على ضرورة توجيهه نحو منع الفرار أو إعاقة الأدلة أو منع ارتكاب جريمة جديدة. و يُؤكد القانون الدولي على أهمية تناسب الإجراء تحديد زمن محدد للإيقاف، مع التقييم المعقول للمدة الزمنية بموجب القانون الوطني والظروف الفردية. يتناول النقاش حول إمكانية تجاوز الإيقاف التحفظي، مع التأكيد على أن يظل استثناءً وأن المشتبه به يجب أن يحاكم دون تأخير. يُبرز الحاجة إلى توفير أسباب جدية لتمديد الإيقاف وضرورة سرعة تقديم المشتبه به إلى المحكمة لتجنب انتهاكات حقوق الفرد.
شــروط الطـــعن في إجـــراء الايقاف التحفظي /المؤقت
الإطار القانوني للطعن في إجراءات الإيقاف التحفظي يتطلب مراجعة قضائية وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ممنوحًا للأفراد الحق في طلب المثول أمام المحكمة لبحث قانونية احتجازهم. يعتبر هذا الحق “الاستئناف الكامل” ويؤكد على الحق في المثول الفوري أمام القضاء، وذلك بغض النظر عن حالات الطوارئ. الإطار القانوني يشمل أيضًا إمكانية الطعن في قانونية الإيقاف وطلب الإفراج.
بالنسبة لشروط تنفيذ الطعن في الاعتقال الاحتياطي تشمل الإبلاغ الفوري للموقوف بأسباب اعتقاله وتوفير محام له بالطريقة الملائمة. يجب تقديم المعلومات بلغة يفهمها الموقوف، وفي حالة الصعوبة يمكن طلب مترجم. المراجعة القانونية يجب أن تكون فورية وفعالة، ولا يُسمح بأي استثناءات. الموقوف لديه حق التقدم بطعن في قانونية الاعتقال.و يجب على السلطات أن تقدم مراجعة قضائية مستقلة ومحايدة. يحق للموقوف الاتصال بمحاميه والتشاور معه. و المراجعة يجب أن تكون بشكل دوري وفي حالة عدم قانونية الاعتقال يجب الإفراج فوراً.
تندرج مسألة العنف الجنسي ضد النساء ضمن سياق هيكلي للعنف على مستوى العالم، مستمدة من السياسات الاستعمارية والحروب المستمرة، والأزمات الاقتصادية والبيئية والوبائية في المجتمعات المعرضة للمخاطر التي نعيش فيها اليوم. في ظل فترة التوتر والاكتئاب والقلق بشأن المستقبل، يزداد هشاشة الأفراد والفئات المهمشة والمستبعدة والمهاجرة، وتتفاقم ظاهرة العنف بشكل خاص على الفئات الأكثر تهميشًا عرضة للضرر، ونشير هنا بشكل خاص إلى فئة النساء. وعلى الرغم من أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة جديدة، إلا أنه يعتبر أحد أقدم أشكال العنف تجاه البشر بشكل عام. يظهر أن ممارسة الاستعباد في التاريخ الشرقي القديم كانت مرتبطة بشكل وثيق بتمييز واستعباد النساء. ومع ذلك، أصبح العنف الجنسي ضد النساء قضية محورية في المجتمعات الحديثة والمعاصرة، .التي تقوم على تعزيز حقوق الإنسان وجعل المساواة بين جميع الأفراد أساسًا لها
في هذا الإطار أصدر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكرّاس عدد9 بعنوان “العنف الجندري ضد النساء”. يهدف هذا الكتاب الى معالجة عدة تساؤلات فلسفية وتقديم إجابات شاملة ومتنوعة حيال كيف يُمكن للمجتمعات التي تُدعى ديمقراطية وتؤكد على حقوق المواطنة والثقافة المدنية السلمية، أن تسمح بالاستمرار في اضطهاد فئة النساء.و يناقش التحديات التي تواجه هذه المجتمعات، سواء كانت في صورة الإقصاء أو التهميش أو أشكال متعددة من العنف. ويطرح الكتاب تساؤلات حول كيف يمكن أن يتفق تقدم الإنسان والذكاء الاصطناعي مع استمرار ظاهرة تقتيل النساء “كما لو كنّا قرابين لحضارة دموية الإنسانية”.
في الفصل الثاني من الكتاب، حاولت أستاذة الفلسفة والباحثة، مها البشيري، إعادة تفسير العلاقة بين الخاص والعام في سياق مسألة العنف ضد جسد النساء. هدفها في ذلك هو اختبار فرضية فلسفية جريئة تقول: “تسييس الخاص”، أي تسييس الجسد، حيث إن العنف ضد النساء ينشأ مباشرة وملموسًا على أجسادهن. هنا، لا يكون العنف الجندري رمزيًا، بل هو عنف سياسي يحدث على الجسد. تعتمد هذه الفرضية على مجموعة من المقاربات الفلسفية ضمن ما يعرف بـ “التصاعد التكاثري للنسوية”. وتدافع الباحثة مها البشيري في هذا الفصل عن فكرة رئيسية تلخص في أن الفلسفة النسوية لا تقتصر فقط على المشاركة في المجال العام السياسي، بل “تبتكره من جديد انطلاقاً من جسد المرأة كمحور لعملية السلطة ذاتها”. وتعمل الباحثة في هذا السياق على رسم حدود التمييز الذي قامت به هانا آرندت بين الخاص والعام، مظهرةً أن الفضاء الخاص هو المكان الذي تم فيه إنشاء آليات سياسة تسييس جسد المرأة وتعنيفه.
يشتمل الفصل الثالث من الكتاب على دراسة لظاهرة خطاب الكراهية ضد النساء، كواحدة من أشكال التأسيس الرئيسية للعنف الجندري ضد النساء. ينشأ هذا العنف في اللغة، حيث تكون اللغة ناقلة للكراهية من خلال التسمية والتحرش والإهانة، ويكون اللسان وسيلة لتحويل العنف إلى شكل ملموس على الجسد. يعتمد هذا الفصل، الذي كتبه الباحث جيه الطرابلسي في ميدان الفلسفة المعاصرة، على التعامل مع جوانب خطاب الكراهية ضد النساء ودوافعه الثقافية والتاريخية والآثار النفسية والاجتماعية على النساء والمجتمع بشكل عام. يراهن هذا الفصل على إعادة النظر في الأنظمة القانونية والحقوقية، وتجريم ثقافة الكراهية الجندرية والعمل على مكافحتها. ومن جهة أخرى، يقترح هذا البحث ضرورة التفكير في خطة تربوية وثقافية لتنمية مجتمع مبني على قيم الحب والتعايش، ومكافحة كل أشكال التمييز الجنسية والجندرية.
يهدف الفصل الرابع من الكتاب إلى تقديم تعريف لأحد أشكال العنف الجندري ضد النساء، وهو العنف السياسي. يتسائل الباحث حياة حمدي في هذا الفصل عن سبب استبعاد النساء من مجال الحياة السياسية والقيادة. تعتمد الباحثة في هذا الفصل على مجموعة متنوعة من المقاربات لمسألة العنف السياسي الجندري، مع التركيز على هذه الظاهرة في تونس خلال ما يُعرف بـ “الانتقال الديمقراطي” بعد “ثورة 2011”. يختتم هذا الفصل بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال المدني والثقافي والحقوقي من أجل تحقيق مشاركة فعالة للنساء في مجال التمثيل السياسي والقيادة
في الفصل الخامس، تناولت الباحثة وأستاذة الدراسات النسوية هاجر خنفير مسألة “العنف ضد النساء العازبات”. قامت بدراسة تجمع بين السوسيولوجيا التفاعلية و المقاربة الجندرية، وتحليل العلاقة بين فكرة الأمومة في المجتمعات البطريركية والتوزيع الجندري للمواقع والأدوار، وكيف يتم تجسيد العنف الجندري تجاه النساء العازبات. تسلط الدراسة الضوء على هشاشة هذه الفئة كفئة مهمشة ومسكوت عنها داخل هيكليات المجتمعات البطريركية، وتحدد دوافع وأشكال هذا العنف استنادًا إلى عينات وشهادات حيّة.
أما الفصل السادس، فيتناول مسألة “العنف الجندري ضد النساء في الفضاء الرقمي”، حيث تقوم الباحثة نايلة الزغالمي بدراسة ميدانية في إقليم تونس الكبرى. تقوم الدراسة بتحليل العنف الرقمي ضد النساء من خلال تعريفات المفهوم وتحليل المعطيات والإحصائيات والشهادات، لفهم كيفية تشكل هذا العنف وتأثيراته النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في الفصل السابع، تتناول أستاذة علم الاجتماع د. فتحية السعيدي “إشكالية ظاهرة تقتيل النساء وضعف آليات الحماية”. تركز الدراسة على تقديم رؤى حول جريمة قتل النساء وضعف الآليات القانونية في حمايتهن، مستندة إلى دراسة ميدانية حول ظاهرة تقتيل النساء في تونس بعد الثورة.
في الفصل الثامن، يتناول الباحث والصحفي مالك الزغدودي ظاهرة “العنف الجندري الموجه ضد النساء العاملات بالجنس”. يقدم الباحث تحليلًا لحالات العنف الجنسي والنفسي والاجتماعي ضد النساء اللاتي يعملن في صناعة الجنس، مستعرضًا التاريخ وأسبابها وأشكال التمييز والوصم الاجتماعي.
أما الفصل التاسع، فيتناول الباحثة في مجال الفلسفة والصحفية يسرى لباليلي ظاهرة “التصفيح كمدخل إلى العنف الجنسي”. تعمل الدراسة على تحليل تاريخ وأسباب وآليات التصفيح كشكل من أشكال العنف الجنسي المسكوت عنه، مستندة إلى شهادات وإحصائيات ودراسات متعددة.
.في الختام، يقدم أستاذ د. عمر علوي رؤى حول مسرحية “سارة” باعتبارها بيوغرافيا للعنف الجندري ضد النساء، مستعرضًا دور الفنون في تشخيص هذا العنف والكشف عنه
Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux a lancé le 15 septembre 2023 sa plateforme “al-Forum” dans sa version d’essai. Al-Forum est une plateforme interactive qui vise à collecter et documenter des supports digitaux divers (études, statistiques, articles, podcasts, vidéos, etc.) s’intéressant principalement aux mouvements sociaux, citoyens, et jeunes, leur histoire, leur présent, et leurs dynamiques, et ce à partir de différentes sources à commencer par le travail du FTDES et ses partenaires.
La plateforme vise à mettre l’accent sur l’espace digital comme espace d’action sociale et à suivre ses dynamiques et ses ramifications dans l’espace public physique œuvrant ainsi comme un trait d’union entre ses deux espaces. La plateforme met les différents supports digitaux à la disposition de tous les acteurs sociaux concernés par les affaires publiques et la défense des droits et des libertés en Tunisie et la région afin d’y recourir à des fins de recherche, de travail journalistique et citoyen, de production artistique, et de tout autre champ de relecture et d’analyse de cette matière digitale pouvant contribuer à enrichir le débat public et à soutenir une culture de dialogue fondé sur l’évidence et l’information vérifiée et porteur d’impact et de changement en rupture avec toute stigmatisation des acteurs sociaux. La plateforme compte également des outils interactifs permettant à ses utilisateurs des possibilités de contribution à l’enrichissement du contenu, l’interaction directe, et le réseautage, le tout lié à une application mobile multifonctionnelle.
D’un back office géré par une task force veillant à la collecte et suivi des indicateurs sociaux et économiques et à la réception et traitement des suggestions des utilisateurs.
Le FTDES compte sur les visiteurs de la plateforme pour son amélioration en les invitant à partager leurs remarques et propositions durant cette phase d’essai afin de participer à l’actualisation et l’optimisation de la version actuelle de la plateforme dans ses aspects techniques et formels, et faire ainsi partie des efforts dédiés au lancement de la version finale, en notant que le FTDES continue à travailler activement sur le contenu de la plateforme et la finalisation de ses sections.
Vous pouvez envoyer vos remarques directement via le site ou l’application mobile de la plateforme, mais également par email contact@al-forum.org
L’économie tunisienne se trouve à un carrefour critique, confrontée à des défis complexes en matière de financement et de développement. Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dévoile une analyse approfondie dans son étude “La Problématique du financement de l’économie tunisienne”. Cette étude plonge dans les racines de la problématique financière en Tunisie, examinant la transition vers le capitalisme et les limites d’un modèle de croissance extraverti. Elle explore également les conditions nécessaires pour une transition vers un modèle de développement plus intensif, équilibré, durable et équitable.
Étude I: Aux Origines de la Problématique du Financement
La première partie détaille les origines de la problématique du financement en Tunisie, mettant en lumière les enjeux liés à la transition capitaliste. Elle explore les limites d’un modèle de croissance extensif et extraverti et identifie les conditions nécessaires pour une transition réussie vers un modèle de développement plus équilibré.
Étude II: La Contribution du Système Bancaire
L’étude suivante se plonge dans la contribution du système bancaire au financement de l’économie tunisienne, analysant la libéralisation des services bancaires, ses déphasages avec les objectifs de développement, les obstacles au financement des PME et des ménages, ainsi que l’inefficacité du modèle d’affaire des banques tunisiennes.
Étude III: Financement Extérieur et Composition
La troisième étude explore le financement extérieur de l’économie tunisienne, mettant en lumière les défis de l’intégration dans l’économie mondiale, les modalités de financement extérieur, et les moyens d’améliorer la nature des Investissements Directs Étrangers (IDE) tout en réduisant l’endettement.
Étude IV: Promouvoir l’Épargne pour Financer les Investissements
La quatrième partie propose des solutions pour promouvoir l’épargne et l’utiliser comme levier pour le financement des investissements en Tunisie. Elle présente les différents types d’épargne, les actions nécessaires pour augmenter le niveau d’épargne, et souligne l’importance d’une réforme fiscale.
Étude V: Économie Sociale et Solidaire
La cinquième étude explore l’économie sociale et solidaire (ESS) comme source de financement et vecteur de développement économique et social en Tunisie. Elle définit l’ESS, examine son rôle stratégique, présente quelques réussites, et propose des actions pour financer efficacement l’ESS.
Étude VI: Microfinance comme Catalyseur de l’Inclusion
La dernière étude met en lumière le rôle crucial de la microfinance en tant que catalyseur d’inclusion pour les populations exclues en Tunisie. Elle analyse le rôle des institutions de microfinance, identifie les contraintes à l’inclusion financière, et propose des axes stratégiques de développement pour renforcer ce secteur.
Croisement des Solutions: Vers un Avenir Financièrement Inclusif
En conclusion, cette étude appelle à une approche diversifiée et intégrée pour relever les défis économiques en Tunisie. Elle souligne l’importance d’une transition maîtrisée vers un modèle de développement plus équilibré, de la promotion de l’épargne, du renforcement du système bancaire, de l’essor de l’économie sociale et solidaire, et de l’expansion de la microfinance. C’est à travers ces actions coordonnées que la Tunisie peut espérer bâtir un avenir économiquement inclusif et durable.
Du 23 au 25, l’équipe de Jamaity a effectué une visite de trois jours à Madrid, au cours de laquelle elle a eu l’occasion de rencontrer diverses organisations de la société civile espagnole. Cette expérience a été une opportunité pour explorer les différentes facettes de la coordination et des échanges au sein du milieu associatif espagnol.
Cette visite s’inscrivait dans la phase finale du projet “Renforcement des capacités des réseaux, des plateformes et autres collectifs pour la promotion des droits humains et des libertés fondamentales en Tunisie par la formation, l’échange, et la structuration de réseaux locaux en vue d’assurer l’efficacité de leurs activités d’impact politique”, un projet qui vise à contribuer à la protection des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie. Plus spécifiquement, il cherche à renforcer les compétences des réseaux, plateformes et collectifs actifs dans le domaine des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie, dans le but d’assurer l’efficacité de leurs actions de plaidoyer.
Lors de ces trois journées de rencontres, l’équipe de Jamaity a été chaleureusement accueillie par La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Red de ONGD de Madrid, l’Asociación Española de Fundaciones et la Coordinadora Organizaciones para el Desarrollo CyL. Ces échanges ont permis de partager des bonnes pratiques, d’apprendre les uns des autres, et de renforcer les liens entre Jamaity et les organisations espagnoles.
On the evening of Sunday, October 22nd, the Mediterranean Film Festival in Chenni, from the state of Gabes, announced its eighteenth session, with programming aimed at enhancing exchange between the two shores of the Mediterranean, under the title “Environment and Climate Change”
Over the course of 4 days, the festival’s audience watched a group of long and short feature films in the heart of the Shenni Oasis. The visions differed from one film to another, but they agreed to address topics related to human rights of all kinds, especially environmental and developmental ones,13 Arab and Western countries participated in the activities of the eighteenth session of the Mediterranean Film Festival in Chenni, which is organized by the Association of Oasis Shapes and Colors (Association Formes et Couleurs Oasiennes) within partnership with ( Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs/Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux/ Association Le Petit secouriste/L’association des amis du printemps arabe/houloul/Lapat/Rosa Luxembourg/Association Terre solidaire/Association De Sauvegarde De L’Oasis De Chenini Gabes/Nawaat/Greengrants fund /Greenpeace)
Noomen Noomen, assistant in the Communication and Media Department at Jamaity , accompanied all the activities of this session of the Mediterranean Film Festival in Chenini as a guest at the festival through the screening of his environmental documentary film “Earth is Home”.
In addition to cinema, the festival also included a number of workshops and round tables that addressed many environmental and sustainable development topics. The Shenni region, with its beautiful oases, witnessed many days of meetings and discussion sessions on the rights of nature, biodiversity, and water conservation, in the presence of many experts, researchers, and environmental filmmakers, as well as a group of activists in civil society such as (UNESCO Gafsa, Association cinéma bizerte ABC,Croissant Rouge Tunisien,Association Le Petit secouriste,Association De Sauvegarde De L’Oasis De Chenini Gabes…)
the fetisval dedicated this session to the people of Palestine in solidarity with what the Gaza Strip is experiencing these days of violent Israeli military bombing and genocide , which has left thousands martyred and wounded.
In a world teetering on the precipice of ecological imbalance, a profound call to salvage our home resounds with urgency. The relentless alarm of the climate emergency reverberates from the depths of the oceans to the peaks of the mountains, compelling profound empathy, unwavering strength, and immediate action. Responding to this call, Youth for Climate Tunisia presents an extraordinary event that seamlessly blends art, introspection, and environmental consciousness.
From September 8th to 10th, the bustling Central Carthage Street in Downtown Tunis will be transformed into a captivating art exhibition, showcasing the creations of exceptionally talented national and international artists. Prepare to be enthralled as you embark on an immersive journey that challenges preconceptions and inspires the shaping of a sustainable future.
Starting from 5 PM till 8 PM, a coalition of visionary artists, creators, and activists emerges to address the most pressing challenge of our era. Armed with cameras, voices, and chisels, they bear witness to the delicate interplay between humanity and nature. Their mission is to unveil the consequences of our actions, unmask the beauty and fragility of our interconnected existence, and ignite a profound sense of responsibility.
This exhibition stands as a sanctuary of truth and introspection, transcending boundaries imposed by capitalist and patriarchal structures. It is an oasis where awe-inspiring canvases capture the ethereal essence of endangered ecosystems and communities, beckoning viewers to confront the vanishing beauty of our shared heritage.
Be prepared to be captivated by the thought-provoking works of art by esteemed artists who have dedicated themselves to raising awareness about the climate crisis. The featured artists of this event are Astrid, El Seed, Hichem Driss, Skander Khlif, Jilani Ben Cheikh, Saba Hamzah, Zied Ben Romdhane, and Oumeima Bouzaiene.
Immerse yourself in a world where artistic expression intertwines seamlessly with environmental consciousness. Each artwork serves as a catalyst for profound conversations, challenging societal norms, and cultivating a deeper understanding of our collective responsibility towards the planet. The exhibition features breathtaking canvases that vividly capture the endangered beauty of ecosystems, sculptures that symbolize hope and resilience in the face of adversity, and immersive multimedia installations that evoke a compelling sense of urgency.
This transformative event holds great importance. Don’t miss this opportunity to join the movement for change, draw inspiration from the transcendent power of art, and actively contribute to shaping a sustainable future. By attending the exhibition, you become an integral part of the dialogue surrounding the climate crisis. Together, we can amplify the voices of those advocating for environmental justice and forge a harmonious relationship between humanity and nature.
The link of the event: https://www.facebook.com/jamaity.org/posts/pfbid02SLkBXSoGP5xiophUPnvqLaAMnnnDvqh7wWUAQWTYgm78Sfx7HidnvBVCa4xqstEPl
The Alliance for Security and Liberties (ASL) has recently released its 5th report, focusing on the
rule of law and the state of freedoms in Tunisia, following the 25 of July 2021 decisions. Initiated in
response to President Saïed’s coup de force, this report provides a comprehensive analysis of
the subsequent events, decisions, and reactions, particularly following the contentious vote on
the new Tunisian Constitution on July 25 th , 2022
In the wake of President Saïed’s activation of Article 80 of the Constitution and the declaration of a
state of exception, the dismantling of institutions that emerged during the post-2011 transition began.
This included the freezing and subsequent dissolution of parliament, the dissolution of constitutional
bodies, the exercise of full powers through decrees, and the ratification of a Constitution
unilaterally drafted by Saïed and voted upon under questionable circumstances.
The contents of this bulletin leave little doubt about President Saïed’s authoritarian intentions and his
determined aim to definitively conclude Tunisia’s democratic transition. Through his unilateral
imposition of a political project, the details of which remain unclear, but undeniably characterized as
top-down, authoritarian, and populist in nature.
ASL’s monitoring and analysis work reveal several notable tendencies and developments.
At the institutional level, the period was marked by the adoption the new Constitution, which resulted in a concentration of power in the executive branch at the expense of the legislative and judicial powers. The electoral process leading up to the Constitution vote and the election of the first chamber of Parliament were marred by non-compliance with electoral norms and historically low turnout rates. Simultaneously, the judiciary continued to face attacks and dismantlement amidst a major socio-economic crisis.
Furthermore, there has been a continuous erosion of rights and freedoms, with the judiciary and security apparatus being exploited as tools to prosecute dissent, while opposition members, press, and trade unions face repression. Arbitrary administrative measures and the adoption of oppressive decree-laws have become commonplace. Recent months have witnessed a surge in racist violence, fueled by the state’s hateful rhetoric and practice against sub-Saharan populations, occurring alongside an increasing number of Tunisian and non-Tunisian migrants that continue to risk their lives to reach Europe by sea.
The grip on the opposition, that struggles to present a united front against the regime, has tightened even further. The political landscape remains unstable and in flux, with various civil and political opposition initiatives coexisting but failing to form a cohesive force capable of challenging the President’s authoritarian plans, while some of the Presidents’ allies are distancing themselves.
On the international stage, Tunisia is increasingly isolating itself. The recent wave of arrests targeting public figures and the xenophobic discourse against sub-Saharan migrants has resulted in repeated condemnations, with the intensity of international criticism growing. In light of these circumstances, the President is engaged in diplomatic efforts, particularly with Arab states, seeking new allies.
The Alliance for Security and Liberties (ASL) is an alliance of Tunisian and international civil society organizations based in Tunisia. In line with the spirit of the Revolution for Freedom and Dignity, ASL reflects, mobilizes, and takes action to ensure that Tunisia consolidates the construction of a democratic state where public policies serve its citizens, guaranteeing peace, respect for human rights, and equality for all.
La migration est un phénomène mondial qui a pris une ampleur particulière au cours des dernières décennies. Elle peut être volontaire, forcée ou clandestine. Les migrants peuvent être des réfugiés, des demandeurs d’asile, des travailleurs temporaires, des étudiants étrangers, ou des personnes qui cherchent simplement à améliorer leur vie. Quelle que soit la raison de leur déplacement, les migrants ont des droits humains fondamentaux qui doivent être protégés, y compris le droit à la vie, à la dignité et à la liberté
Les instruments juridiques en la matière
D’un point de vue juridique, la migration est encadrée par plusieurs instruments internationaux, notamment la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 qui établit les critères d’octroi du statut de réfugié et les obligations des États en matière d’accueil et de protection des réfugiés. D’autres instruments internationaux, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer de 2000, prévoient également des normes de protection des droits des migrants
Le principe de non-refoulement est un élément clé du droit international qui interdit aux Etats de renvoyer des réfugiés vers des pays où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques. Cette règle est consacrée dans la Convention de Genève de 1951, ainsi que dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Le principe de non-refoulement s’applique non seulement aux réfugiés, mais à toute personne qui se trouve dans une situation où sa vie ou sa liberté est en danger
Le droit international reconnaît également que les migrants, quelle que soit leur situation, doivent être traités avec dignité et respect. Les États ont l’obligation de fournir une protection contre la violence, l’exploitation et la discrimination, ainsi que l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base. Le traitement minimum international est une norme de droit international qui établit les droits fondamentaux et les conditions minimales de traitement pour les personnes en détention, y compris les migrants détenus pour des motifs liés à la migration. Ce traitement minimum comprend notamment le droit à la vie, à la sécurité, à l’information, à la santé, à l’éducation, à la liberté de mouvement, à la protection contre la discrimination et à l’accès à la justice. Cette norme est énoncée dans plusieurs instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans des traités régionaux
Les différents types de migration
En ce qui concerne la migration forcée, elle est définie par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) comme étant « la situation dans laquelle une personne est contrainte de fuir son pays d’origine en raison de conflits armés, de persécutions, de violations des droits de l’Homme ou de catastrophes naturelles ». Les migrants forcés sont souvent considérés comme des réfugiés et bénéficient donc de la protection du principe de non-refoulement. Ils ont souvent des besoins spécifiques en matière de protection et ont besoin d’une assistance humanitaire urgente pour survivre
La migration volontaire, en revanche, est le résultat d’un choix individuel et peut être motivée par des opportunités économiques, des perspectives d’éducation ou des raisons familiales. Dans de nombreux cas, les migrants volontaires apportent des contributions positives à leur pays d’accueil et à leur pays d’origine, notamment en envoyant des fonds à leur famille et en contribuant à la croissance économique
Enfin, la migration clandestine fait référence aux mouvements de personnes qui traversent les frontières de manière irrégulière ou sans documents de voyage valides. Elle est souvent dangereuse et peut entraîner l’exploitation, la traite des êtres humains et d’autres violations des droits de l’Homme. Les migrants clandestins ont souvent des difficultés à accéder aux services de base et sont vulnérables aux abus
Vers une gestion plus juste et humaine
La mise en œuvre des instruments juridiques rencontre de nombreux obstacles, notamment en raison de la souveraineté des États et de l’absence ou la mal-utilisation des mécanismes de coordination et de coopération entre les Etats
Sur le terrain, les migrants sont souvent confrontés à des difficultés liées à leur situation administrative, notamment en matière de demande d’asile ou de régularisation de leur séjour. Ils sont également exposés à des risques de discrimination, de stigmatisation, de violence et d’exploitation, notamment par les passeurs. Ces problématiques sont particulièrement aigues dans les zones de transit et d’accueil, où les conditions de vie peuvent être précaires et les systèmes d’assistance limités
Face à ces défis, il est important de promouvoir une approche globale et coordonnée de la migration, qui prenne en compte les droits et les besoins des migrants, tout en garantissant la sécurité et le contrôle des frontières. En matière de migration, la coopération internationale est essentielle pour garantir la protection des droits des migrants et pour gérer les flux migratoires de manière sûre et ordonnée
Les États ont l’obligation de coopérer pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, le trafic illicite de migrants et d’autres formes d’exploitation. Cela nécessite une réforme des politiques migratoires et une lutte contre les causes profondes de la migration forcée, telles que les conflits, la pauvreté et les changements climatiques, ainsi que la promotion de la diversité et de l’inclusion dans les sociétés d’accueil
Pièces de théâtre, films documentaires et de fiction, festival de l’humour, rencontres-débats, ateliers de bande dessinée, etc. : l’édition 2023 des Journées de la Francophonie en Tunisie nous réserve de belles surprises tout le long du mois de mars.
Célébrer la création culturelle francophone, sa diversité et la nécessité de valoriser sa « découvrabilité » sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir de la langue française. À cet effet, « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels » a été choisi par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) comme thème de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars 2023).
Autour de cette date, en Tunisie comme dans le reste du monde, une riche programmation culturelle est organisée par diverses organisations tunisiennes et représentations de pays membres de la Francophonie. Le Canada, la France, l’Autriche, la Suisse, l’Argentine, le Burkina Faso, le Sénégal, Wallonie-Bruxelles, l’Égypte, la Grèce ou encore les Alliances Françaises de Tunis et de Kairouan proposent ainsi tout le long du mois de mars des ateliers, master classes, projections, spectacles et rencontres-débats autour du cinéma, de l’humour, du slam, du théâtre, de la littérature, de la bande dessinée, etc. Tout un programme !
La Semaine du film francophone du 13 au 18 mars 2023
Organisée dans le cadre des Journées de la Francophonie, la Semaine du film francophone est un rendez-vous incontournable des cinéphiles. Cette année, 14 films -courts, longs et documentaires- seront projetés du 13 au 18 mars 2023 à l’Institut Français de Tunisie. Autant de films de 11 nationalités différentes qui permettront d’assouvir sa soif du 7 e art tout en saisissant la diversité des cultures francophones. Et de plus, l’accès est libre et gratuit !
Chaque année, les activités des Journées de la Francophonie sont organisées autour du 20 mars, qui marque la Journée internationale de la Francophonie. Une date qui vient nous rappeler que la diversité et la richesse de la communauté francophone est faite de tout ce qui nous rapproche mais aussi de tout ce qui nous distingue.
