Catégories: Actu des associations


Programme « Bibliothèques pour tous » en Tunisie : focus sur Tozeur et Kairouan

Par Satouri Ilhem,

La fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021 sont restés très marqués par la situation sanitaire et sociale  qui a fortement impacté la vie des élèves tunisiens. Malgré ces conditions difficiles, Biblionef a pu ouvrir deux magnifiques médiathèques régionales, à Tozeur en novembre 2020 et à Kairouan en mars 2021,  constituées de 3 000 livres chacune, grâce à la grande mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’éducation  nationale des gouvernorats, des commissaires régionaux, des directeurs du primaire et du secondaire, des directeurs d’établissements, des professeurs, des psychologues scolaires, etc.

Le concept de « médiathèque régionale »  imaginé tient ses promesses : les livres prennent leur essor et sortent de la médiathèque pour aller dans toutes les écoles auxquelles ils sont destinés. De très nombreux enfants ont ainsi un accès direct à la lecture  en français, et en redemandent.

 

 

 

TOZEUR : succès de l’opération « 1 000 livres à la maison pour les vacances de printemps »

À Tozeur, l’opération « 1 000 livres à la maison pour les vacances de printemps » a été lancée fin février 2021 et a permis de faire vivre la médiathèque via ces prêts. En effet, les professeurs des établissements associés à la médiathèque régionale de Tozeur sont venus choisir des livres parmi les 3 000 disponibles et en ont emporté suffisamment pour pouvoir en prêter un à chaque élève de leurs classes pendant la période des vacances de printemps, du 14 au 25 mars.

 

Les enfants sont repartis ravis avec un livre, les sourires étaient sur tous les visages et ont ainsi réussi à égayer un quotidien difficile. Les enseignants sont également très satisfaits et tous plébiscitent l’opération. Nos amis de Tozeur, qui se sentent à juste titre oubliés du ministère, ont fait la démonstration éclatante qu’avec de la volonté et de l’énergie, beaucoup de choses sont possibles en dépit de circonstances peu favorables.

 

KAIROUAN : inauguration de la médiathèque et lancement du « projet Papillon »

Le 29 mars, une très belle inauguration officielle de la médiathèque a eu lieu. Superbement organisée, elle s’est déroulée en présence de l’ensemble de l’équipe projet, du Commissaire régional de l’Éducation, Adel Khaldi, de Maha Ben Mohamed, responsable des activités culturelles pour le cycle primaire au Commissariat régional de l’Éducation, mais aussi des enseignants et des élèves. L’atmosphère était très réjouissante : de belles fleurs blanches ornaient la cour de l’établissement et un tapis rouge avait été déployé. Une joyeuse chorale de jeunes filles en habit traditionnel a marqué le début des festivités. Un gigantesque gâteau était aussi prévu pour récompenser les enfants de leur patience après les discours. Bref, enfants, professeurs, institutionnels, tous étaient ravis et ont fêté avec emphase l’ouverture de la belle médiathèque régionale et l’accès à un fonds de 3 000 livres neufs.

Depuis le mois de juillet 2020, le contexte sanitaire empêche hélas la direction de Biblionef de se rendre en Tunisie et de poursuivre ses missions ; Elle a toutefois été représentée par le responsable de notre centre de ressources, Nour Allah Boulares, qui a fait le déplacement depuis Tunis et a lu un discours de Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef.

Trois jours plus tard, le 2 avril 2021, le Commissaire régional de l’Éducation donnait le coup de départ du
« projet Papillon ». Ce dernier est un projet pédagogique qui vise à renforcer la pratique de la lecture dans les écoles rurales qui dépendent de la médiathèque régionale de Kairouan. Ainsi, plusieurs écoles primaires sont concernées par ce projet.

Le Papillon est resté une semaine dans l’école El Hajej. Lors de cette semaine, les élèves ont lu les livres de leur choix et ont fait des résumés qui ont été collés sur le dos du Papillon.
Le Papillon s’est ensuite envolé vers l’école El Hinbez. Là aussi, les enfants ont été ravis de voir arriver les livres et de travailler sur les résumés pour participer eux aussi à l’envol du Papillon vers d’autres écoles.

  Répertoriées sous: Actu des associations
  Commentaires: Aucun


Le « Eco Friendly Guide », pour un événement éco-responsable

Par Satouri Ilhem,

Face à l’essor des événements publics et privés depuis 2011, il est urgent d’intervenir afin de lutter contre l’impact écologique de l’événementiel en Tunisie. Dans ce sens, la Fondation Heinrich Böll, l’association Zero Waste Tunisia et Ftartchi, ont élaboré ce guide complet et précis pour encadrer et aider les acteurs de l’événementiel.

Prenant en compte les conséquences concrètes des activités économiques, culturelles et politiques, à une échelle nationale et internationale, ce manuel vise à sensibiliser aux enjeux écologiques et à proposer des solutions durables et efficaces pour l’organisation d’événements dits “eco-friendly”.

Mais qu’entendons-nous par « eco-friendly » ? Il s’agit d’approches durables et rentables qui permettent aux individus, aux organisations et aux institutions de minimiser l’impact de leurs événements sur l’environnement. Les activités événementielles peuvent être polluantes de diverses manières, de la production élevée de déchets (alimentaires et non alimentaires) à l’utilisation excessive de l’énergie. Mais encore, la pollution climatique par les émissions de gaz à effet de serre et celle causée par les déchets ne se limite pas à l’environnement lorsque ces derniers ne sont pas éliminés correctement.

 

S’il existe une certaine conscience des enjeux environnementaux et de la nécessité d’agir en conséquence, les acteurs de l’événementiel rencontrent plusieurs difficultés. Qu’il s’agisse d’identifier les sources de pollution ou de mettre en place des plans d’action efficaces, ces organisateurs manquent de moyens, d’informations et d’encadrement. De plus, en tenant compte des limites réelles de chacun des facteurs cités, à des degrés divers selon les régions et les villes de Tunisie, nous nous trouvons confrontés à plusieurs défis, notamment le manque d’accès aux matériaux biodégradables, aux infrastructures de recyclage ou à des services efficaces de transport en commun. Les coutumes culturelles et les stratégies économiques peuvent également entraver ou ralentir les actions environnementales.

En modifiant les méthodes d’organisation et de mise en place des événements, la pollution et le gaspillage s’en trouvent drastiquement réduits. Les organisateurs qui adoptent les bonnes mesures garantissent la protection de l’environnement, tout en encourageant les participants à en faire de même dans leurs propres domaines d’activité. Un événement respectueux de l’environnement s’organise et s’exécute en prenant en considération la chaîne complexe et interconnectée de « production/service » du début jusqu’à la fin. C’est en partant d’une compréhension réaliste de l’impact environnemental et de la dimension de l’événement en question, que l’on peut opérer les changements nécessaires pour réduire tout impact néfaste.

 

Nous avons organisé ce guide en fonction des possibles difficultés rencontrées concernant la préparation de l’événement, la communication, le choix du lieu, la restauration et la gestion des déchets.

Nous nous sommes aussi basés sur les divers facteurs à prendre en considération:

  • La conscience environnementale de la direction et des employés concernés,
  • La volonté de valoriser son évènement.
  • La sensibilisation et l’implication des participants dans la cause environnementale. Leur engagement étant un atout de plus.
  • La disponibilité de choix en ce qui concerne les produits, les prestataires de services, les lieux, etc.
  • L’existence et la fiabilité des infrastructures urbaines nécessaires (par exemple les transports publics et la sécurité),
  • Le soutien des gouvernements locaux et centraux, des institutions publiques locales et nationales en terme de réglementation, administration, etc.

 

 

En rédigeant ce manuel, nous nous sommes engagés à respecter les principes de précaution et de prévention dans le traitement des questions environnementales.[1] De ce fait, nous avons élaboré des politiques et des stratégies de planification permettant d’empêcher tout risque de dommages pour l’environnement. En prévenant les dégâts par des solutions immédiates, le pollueur évite les dépenses exorbitantes que peut lui coûter la réparation des dommages causés. Et ce processus est lui-même potentiellement polluant.

La concrétisation de certaines des approches proposées dans ce guide pourrait prendre un certain temps; elle demanderait aussi des ressources conséquentes. Toutefois, les organisateurs et les participants – particulièrement de la jeune génération – portent de plus en plus d’intérêt à la question environnementale, et se tournent vers des fournisseurs de produits engagés dans la protection de l’environnement et du climat. Enfin, ce Guide sera revu, révisé et mis à jour en fonction des changements importants des facteurs que nous avons mentionnés, dans le contexte tunisien.

 


[1] La précaution et la prévention sont des principes centraux du droit international de l’environnement et du militantisme. Le principe de précaution exige que si une activité présente un potentiel de pollution, il est impératif d’agir dans l’immédiat au lieu d’attendre de constater concrètement ces dégâts. Agir selon le principe de prévention c’est réduire les coûts et les méfaits, anticiper les dommages plutôt que de réagir a posteriori par des actions qui compensent plus qu’elles ne réparent.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun


Clôture du programme BLADI: Des projets se concrétisent dans 11 délégations de la Tunisie

Par Benhalima Karim,

“BLADI – Building Local Associations for Development and Innovation” est un programme de renforcement des capacités des acteurs de la société civile tunisienne mis en place depuis 2019 ayant comme objectif de  favoriser une participation et un engagement plus efficaces des citoyens afin de contribuer à la mise en place d’une citoyenneté active.

Ce projet phare a pris fin en décembre 2020. Une cérémonie de clôture a été organisée en ligne à l’occasion, pour mettre la lumière sur les principaux résultats de travail développés dans 7 différents gouvernorats de la Tunisie depuis plus de 2 ans. Onze associations ont été mises à l’honneur pour présenter  leurs projets, leurs expériences et les défis rencontrés.

Le discours d’ouverture a rendu hommage à tous les participants, l’équipe organisatrice et aux partenaires et a aussi compris une récapitulation du parcours d’accompagnement technique, en matière de communication et réseautage du projet, sans oublier la mise en valeur du suivi et évaluation des résultats et du progrès des associations.

La conférence comportait plusieurs panels, le premier était autour des « espaces artistiques, lieux pour et par les jeunes » où s’est mené un court débat avec l’intervention de l’association « Mash’hed » de Gafsa, l’association tunisienne de théâtre d’enfants et des jeunes de Agareb et l’association « khotwa  » de Manouba.

« Centres de défense et d’intégration sociale pour une meilleur inclusion des jeunes menacés de rupture sociale » était l’objet du deuxième panel, où les représentants de chacun des associations « espoir d’enfance » de Gabès et médenine et « graines d’espoir » de sfax, ont rejoint la discussion pour présenter divers faits et résultats obtenu lors de ce projet.

Les modérateurs ont aussi consacré un autre panel pour discuter comment le développement des compétences professionnelles peut être un levier pour l’emploi, en donnant la parole aux représentants des associations « Afek » de Blidet et « commerçants de Ben guerdane » de Médenine.

Quant au dernier panel intitulé « les clubs au sein des établissement scolaires, un instrument d’éducation non formelle », le débat s’est déroulé entre des intervenants de l’association « Kon sadiki », l’association « Soutkom », l’association renouvellement et appartenance et l’association de culture et éducation de la citoyenneté.

Ces courts débats fructueux ont insisté sur l’inclusion des jeunes dans les espaces culturels et l’importance de la continuité des activités pour sensibiliser, protéger et libérer ces jeunes talents de l’influence négative de leurs milieux et leur ouvrir de nouvelles perspectives.

 

 

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun


تشخيص الفضاء المدني في تونس

Par ismail manel,

نظمت مصالح رئاسة الحكومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE  ومساهمة مركز « إفادة » للجمعيات يوم الجمعة 26 فيفري 2021 يوما إعلاميا وورشة استشارية حول: « تشخيص الفضاء المدني في تونس » .
ويندرج هذا اليوم في إطار المبادرة التي تم إطلاقها في 02 نوفمبر2020 بإجراء إستبيان موجه لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين في الفضاء الجمعياتي في تونس في إطار انضمام تونس إلى « توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بالحكومة المفتوحة »، وتهدف المبادرة إلى مزيد تعزيز المنظومة التشريعية والعملية للفضاء المدني في تونس بمكوناته الأربعة المتمثلة في الحريات المدنية (خاصة حرية التعبير) وحرية الاعلام والتواصل الرقمي ودعم مناخ نشاط منظمات المجتمع المدني إلى جانب تأمين مشاركة مواطنية أوسع. مع الإشارة إلى أن تونس كانت ثاني دولة انخرطت في هذه المبادرة بعد فنلندا.
تفرع اليوم الإعلامي إلى ثلاث ورشات تمحورت حول:
– نقاط القوة والضعف للإطار التشريعي التونسي المتعلق بمنظمات المجتمع المدني.
–  الصعوبات الرئيسية التي تواجهها مكونات المجتمع المدني التونسي للمشاركة في الحياة العامة وفي مسار أخذ القرار.
–  التطرق لأهم المبادرات التي يقترح على الحكومة إتخاذها لدعم الفضاء المدني في تونس.
وقد تمخضت عن أعمال هذه الورشة العلمية التي شهدت مشاركة لعدد من مكونات المجتمع المدني سلسلة من التوصيات الملموسة تهدف إلى تعزيز الفضاء المدني التونسي.
للإطلاع على التقرير حول جلسة الإعلام والتشاور بخصوص مسح الفضاء المدني يرجى النقر هنا.

  Répertoriées sous: Actu des associations
  Commentaires: Aucun


الأمن المائي في تونس بين التحديات المناخية و السياسات العمومية المهترئة

Par hamda rifka,

« ليست المياه للحياة فقط… المياه هي الحياة. المياه هي الصحة. المياه هي الكرامة. المياه هي حق من حقوق الإنسان. وما من شيء أكثر أهمية من المياه لوجودنا. » بان كيمون الامين العام للامم المتحدة
يمثل فقدان المياه او نقصانها أحد اكبر التحديات التي تعيشها المنطقة العربية على وجه الخصوص وهو ما نعبر عنه بشكل أكثر دقة بالفقر المائي او شح المياه والذي بدوره تغير مفهومه حيث استخدم حتى تسعينات القرن الماضي للتعبير عن توفر إمدادات مياه كافية لتلبية متطلبات سكان بلد معين ليتحول الى الأمن المائي للفرد.
و بالرجوع إلى عديد المؤشرات الدولية و الوطنية، تصنف تونس من الدول التي تعاني من الفقر المائي. فعلى الرغم من أهمية الجهود المعتمدة لمواجهة هذا الإشكال منذ عقود عبر سياسات مائية تمت بلورتها و تنفيذها، الا ان هذا لم يردع الفقر المائي الذي بدأت بوادره بالظهور في السنوات القليلة الماضية.

إمكانيات تونس المائية

تقدر الإمكانيات المائية المتاحة في تونس بحوالي 4,865 مليار متر مكعب سنويا وتتوزع بين المياه السطحية و الجوفية و التساقطات المطرية. و أمام ضعف الكمية المتاحة و تزايد الطلب الفلاحي و الصناعي و السياحي والخدماتي عموما فإن نصيب الفرد من الماء في تراجع مستمر إذ يقدر حاليا ب400 متر مكعب سنويا مرشحة للنقصان في السنوات القادمة إلى 350 متر مكعب سنويا وهو أقل بنسبة 50% من الكمية المطلوبة للفرد وفقا للمعايير الدولية و المقدرة بين 750 و 900 متر مكعب سنويا حسب تقرير التقييم المواطني للماء في تونس لجمعيّة نوماد 08.
كما أن نسبة التساقطات التي تراجعت أثرت على امتلاء السدود و التي بلغت في سبتمبر 2020 حوالي 40% فقط حسب تصريحات وزارة الفلاحة. مما يعني أن مخزون السدود شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .
كل هذه المؤشرات تعني وجود تونس تحت خط الفقر المائي و المحدد عالميا ب500 متر مكعب سنويا و هو ما يعني عجز الدولة على توفير المياه العذبة في كل الجهات و لكل المواطنين و المنتفعين في كل القطاعات الاقتصادية و الفلاحية و الخدماتية .

أسباب تراجع مخزون المياه في تونس

إن الأسباب الأساسية التي جعلت تونس تحت خط الفقر المائي متعددة رغم تشابهها في باقي الدول العربية التي تعاني نفس الازمة و هي بالأساس : المناخ و الكثافة السكانية و سوء التصرف في الموارد المائية و السياسات المائية غير الملائمة للوضع.
أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الموارد المائية و ذلك بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الجنوب التونسي و ساهمت بشكل كبير في تبخر المياه. كما ساهم الاحتباس الحراري بشكل أكبر في خفض نسبة التساقطات السنوية للأمطار ما جعل سنوات الجفاف تتوالى وهو ما زاد في انخفاض المياه السطحية و في مستوى امتلاء السدود و البحيرات الجبلية .
إن ازدياد عدد السكان أو التضخم السكاني في عديد المناطق في تونس أدى الى تزايد طلب استهلاك المياه وهو ما سيزيد العبئ على الموارد المائية المتاحة و المتسمة بالشح.
بالإضافة  إلى هذا، الفساد و سوء التصرف في الموارد المائية من قبل المصالح المختصة ساهم بشكل كبير في تعميق أزمة الفقر المائي. ويرجع هذا أساسا للمؤسسات العمومية الموصومة بعديد الاخلالات وأهمها البيروقراطية و مركزية صنع القرار الذي فتح الباب أمام الفساد وسوء التخطيط و البرمجة و الإهمال و جعلها غير قادرة على التصرف بشكل رشيد في الموارد المائية ما أساء الى جودة المياه و طريقة ايصاله للمواطن.
 كذلك فان الاصلاحات البطيئة و غير الجوهرية لا تتماشى مع تسارع التغيرات المناخية و تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري وأثرها على مصادر المياه.
لم تضع الدولة التونسية برنامجا استراتيجيا مواكبا للتغيرات المناخية و للفقر المائي الحالي وما زالت تعمل بنفس نسق السنوات الماضية دون تجديد او تغيير في سياساتها خاصة في سياسة صنع القرار و هذا ما سيعمق أزمة المياه الحالية أكثر لتتواصل مع الأجيال القادمة.
إهدار المياه في القطاع الفلاحي يعد عاملا من عوامل الفقر المائي خاصة مع نظم الري المعتمدة سواء في زراعة الخضار أو في نظام الري في الواحات و الذي لم يتغير من القدم وهو ما تسبب في إهدار كميات هامة من المياه و الذي له أضرار كبيرة حتى على النخيل مع مرور الزمن…
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه وأن تكون متاحة في كل زمان و مكان و هذا ما أكده الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة و الدستور التونسي كحق أساسي للمواطن .
لكن بين سوء توزيع و سوء رقابة لجودة المياه و جفاف متواصل لمدة سنوات نتوقع تفاقم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و كل المجالات المحيطة بحياة الإنسان.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Uncategorized
  Commentaires: Aucun


جمعية نوادي الشبان تنظم جلستها العامة الخارقة للعادة، في ظروف خارقة للعادة

Par Satouri Ilhem,

إثر الأخذ بعين الإعتبار للظروف الصحية الراهنة التي حتّمها تواصل انتشار فيروس كوفيد 19 في تونس وفي العالم، و ضمانا لصحة أعضائها و سلامتهم، قررت جمعية نوادي الشبان تنظيم جلستها العامة الخارقة للعادة عن بعد من خلال تطبيق Zoom. 

 وتعتبر هذه التجربة الثانية من نوعها بالنسبة للجمعية بعد أن تم العمل بها السنة الفارطة حيث حققت نجاحا ومكنتها من بلوغ الأهداف التي أحدثت من أجلها. 

وقد سُمّيت هذه الجلسة خارقة للعادة بما أنها تخرج عن المألوف سواء من خلال توقيت تنظيمها أو محتواها. حيث لم يتم تنظيمها كباقي الجلسات فقط للنظر في مدى سير العمل أو لاتخاذ القرارات التي تهم جميع نوادي الشبان على مستوى وطني، بل تنظمت بالأساس للمصادقة على تنقيحات دستور الجمعية الجديد إضافة لقانونها الداخلي والذين تم الإشتغال عليهما منذ فترة أي قبل الجلسة العامة من قبل مجموعة معينة من أعضاء الجمعية. 

امتدت الجلسة العامة الخارقة للعادة على 9 أيام منذ 13 فيفري 2021 إلى 21 من نفس الشهر. فتم تخصيص يومي 13 و14 فيفري لجلسات تم خلالها تقديم تقارير متعددة و متعلقة بآخر الأعمال والمستجدات بالجمعية. 

ومن ثمة، وبداية من يوم الأحد 14 فيفري وصولا إلى 20 فيفري 2021 ،تم تخصيص وقت محدد من الساعة ال19 إلى الساعة 22 من كل ليلة للعمل على شكل فِرق تتغير في كل مرة وفق قائمات جاهزة. فتقوم هذه المجموعات بالتعرف على المقترحات التي تم تقديمها لتشكل النظام الداخلي، و تناقشها، وتقوم بإثرائها وذلك ضمانا لمشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية في صنع القرار و ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم في كنف الشفافية وتحقيقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية. 

أما في اليوم الأخير و المقابل ل21 فيفري 2021، و أثناء جلسة تعتبر سابقة في تاريخ الجمعية، حيث دامت أكثر من 11 ساعة متواصلة دون أن تتخللها أي راحة، تم التصويت على التقارير التي عُرضت في اليومين الأولين، إضافة إلى المصادقة على الدستور والنظام الداخلي للجمعية المتضمّنين لعديد التغييرات والتي ستشتغل جمعية نوادي الشبان على أساسها حتى سنة 2030 على أقل تقدير. 

يجدر التذكير نهاية أن جمعية نوادي الشبان قد قامت بعرض جلستها العامة مباشرة على صفحة الفايسبوك ضمانا لإمكانية النفاذ إلى المعلومة لكل المهتمين بأنشطة المجتمع المدني وخاصة تلك التي يمارسها الشباب.

  Répertoriées sous: Actu des associations
  Commentaires: Aucun


جمعيّة  »العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش » تطلق مشروعا جديدا للتّمكين الاقتصادي للمرأة

Par Satouri Ilhem,

   « راس مالك في دارك » هو برنامج للتكوين والإحاطة والمرافقة في بعث المشاريع موجّه للمرأة في الأوساط الريفيّة بدعم من صندوق « الفرنكفونيّة إلى جانبهنّ »

 أطلقت جمعيّة  »العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش » بالتّعاون مع منظمة أطبّاء العالم بلجيكيا – فرع تونس ومؤسّسة فريدريش ناومان من أجل الحرّيّة، يوم الجمعة 29 جانفي 2021 بمعتمديّة غزالة من ولاية بنزرت، مشروعا جديدا للتّمكين الاقتصادي موجّه لقرابة 100 امرأة بالوسط الرّيفي من أجل بعث أنشطة مربحة وأعمال في اختصاصات متعدّدة.

وقد تمّ تمويل المشروع من قبل المنظمة الدوليّة للفرنكفونيّة في إطار صندوق خاصّ « الفرنكفونيّة إلى جانبهنّ » الّذي يشمل 20 بلدا.

ويهدف هذا المشروع الرّافع لشعار « راس مالك في دارك » إلى تشجيع النّساء في الأرياف بمنطقة غزالة ومرافقتهنّ من أجل تحقيق أنشطة اقتصاديّة ومشاريع مربحة لتحسين ظروفهنّ الماليّة والاجتماعيّة والمساهمة في التنمية المحليّة. كما يسعى المشروع لتأمين نقل الخبرات والمعارف الفنيّة بين الأجيال خاصّة في مجال الحرف التقليديّة والتراثيّة المهدّدة بالاندثار.  

وستتمتّع النّسوة بمعتمديّة غزالة بدورات تكوينيّة وتأطير ومرافقة لتحسين الإنتاج والمبيعات والمداخيل وتثمين منتوجاتهنّ المحليّة والتراثيّة في اختصاصات ملائمة مثل تقطير الأعشاب العطريّة والطبيّة والخياطة والتّطريز والنّسيج ومشتقّات الحليب.  كما يعمل المشروع على تحسيس المرأة بالوسط الرّيفي، النّاشطة في المجال الفلاحي والصّناعات التقليديّة والحرف المختلفة أو الباحثات عن شغل بأهمّية تنظيم أنشطتهنّ وبمزايا القطاع المنظّم على مستوى الدّعم والجباية والحماية الاجتماعيّة والتّغطية الصحيّة. كما سيقوم بأنشطة إحاطة وإرشاد في مجال الحقوق الأساسيّة والنّفاذ إلى الصحّة والمساواة بين الجنسين وكيفيّة التّعامل والوقاية من وباء كوفيد-19، عبر منصّة رقميّة سيقع تطويرها في الأشهر القادمة.

وقد انتظم بمقرّ دار الشّباب بمعتمديّة غزالة يوم إعلاميّ وتحسيسيّ بمناسبة إطلاق المشروع شاركت فيه السّلط المحليّة والهياكل الفاعلة العموميّة والخاصّة إلى جانب أعضاء من المجتمع المدنيّ المحليّ للنّقاش حول البرامج التكوينيّة وسبل الإحاطة والمرافقة للنّساء المستهدفات.

وصرّحت السّيدة زهرة بن نصر، رئيسة جمعيّة  »العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش » قائلة: « إنّ مشروع ‘راس مالك في دارك’ الذي نطلقه حاليّا بمنطقة ‘غزالة’ هو تواصل لما قمنا به منذ سنة 2016 لفائدة النّساء الفلاّحات والحرفيّات في تاكلسة وواد العبيد والنّشع بالوطن القبلي وخلال السّنتين الأخيرتين في سجنان وجومين وبازينة ». مضيفة « إنّ دورنا، بدعم من الهياكل الشّريكة والفاعلة والمموّلين والسّلط المحليّة، يتمثّل في انتقاء الفئات النّسائيّة الرّاغبة في تطوير منتوجاتهنّ ومرافقتهنّ وتكوينهنّ من أجل مساهمة أفضل في التّنمية المحليّة وتحقيق الذّات وتحسين المدخول العائليّ. وسنعمل معهنّ على تحسين الجودة والإنتاج والتّسويق وربط الصّلة مع هياكل التّمويل ».

وسيمكّن المشروع، الّذي سيستمرّ على مدى ستّة أشهر، النّساء المستهدفات بمنطقة ‘غزالة’ من إبراز المخزون التّراثي لمنتوجاتهنّ وربطهنّ بمسالك التّرويج وذلك عبر المشاركة في المعارض الجهويّة والوطنيّة والقافلة التّرويجيّة بالمؤسّسات وعبر منصّات رقميّة مختلفة.

 

 

للتنسيق الصحفيّ، يمكن الاتّصال ب: – منتصر السّويسي، الهاتف: 26.985.728 // [email protected] 

 

  Répertoriées sous: Actu des associations, Communiqué
  Commentaires: Aucun


دليل رقمي لفهم إجراءات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية

Par Boulares Hana,

في إطار مشروع دعم اللامركزية في تونس، اطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع وكالة التعاون التنموي الألماني « دليل الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية ».

 

يهدف هذا الدليل إلى توضيح إجراءات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية المُضمّنة بدستور 2014 الذي نصّ في فصله 138 على مبدأ هام وهو اعتماد الرقابة اللاحقة على الجماعات المحلية من قِبَلِ القضاء الإداريّ والقضاء الماليّ مع حذف كل أنواع المراقبة الإدارية المسبقة، وهذا المبدأ تم السعي لتكريسه في مجلة الجماعات المحلية بهدف تيسير عمل السلطة المحلية والتَّمكن من الاستجابة السريعة والناجعة لرغبات الجهة التي تسهر على تسييرها.

ومن هنا جاءت فكرة صياغة دليل حول الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية لمزيد التعمق في فهم النصوص القانونية ولسد الفراغ المسجل على مستوى الإجراءات الضامنة لحسن تطبيق ما جاء بالدستور زيادة لتيسير مهمة المنتخبين والإداريين على المستوى المحلي. كما تم وضع خارطة طريق لطرق إجرائها وكيفية التواصل مع المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.

وتُواجه اليوم بلادنا تحديات كبيرة لتركيز مبادئ اللامركزية، أي لنقل السلطة من المستوى الوطني ذو الهياكل شديدة المركزية إلى حَوكمة محلية ديمقراطية جديدة تُمنح فيها السلطات البلدية والجهوية صلاحية اتخاذ بعض القرارات للتدخل العاجل في القضايا والمتطلبات التنموية وفي الخدمات الحيوية المتصلة باحتياجات المواطنين الأساسية، ولكن وجب في الآن ذاته الحرص على المراقبة الآلية واللصيقة لمختلف الخدمات المُسداة والتحويلات المالية والعينية للجماعات المحلية لتأمين الرقابة والمحاسبة.

ويمكن تعريف الجماعات المحلية بأنها ذوات عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وهي تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم تغطي كامل تراب الجمهورية وتسعى إلى تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. وتعمل هذه الجماعات المحلية حسب قوانين وقواعد مضبوطة وتُنظّم هياكلها وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يُحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمُستدامة في إطار وحدة الدولة.

ومن جهة أخرى تُعتبر الرقابة القضائية من أهم الضمانات التي يَملكها الأفراد في مُواجهة الإدارة، وفي مُواجهة الاختلالات التي تقوم بها الجماعات المحلية عند تعاملها مع المواطنين في نطاق القرارات والعقود الإدارية المُقدمة. ولأجل إحداث التوازن بينهما، بين حقوق الأفراد والقرارات غير المشروعة الصادرة عن الجماعات المحلية، منح القانون للمواطنين سلطة رفع دعاوى قضائية ضد المُخالفين، وضد تعسف الإدارة عند استعمال سلطاتها.

وفي نفس السياق تم  إنشاء شات بوت (Chatbot) « عارف » لتبسيط الدليل. وهو عبارة عن محادثة فورية على ماسنجر (Messenger) بين طالب المعلومة والمشرف الآلي على هذا الدليل الرقمي. وتتمثل المُحادثة في شكل اقتراحات ثم أجوبة مختلفة تُمكن المُطّلع عليها من الإلمام بمختلف الآليات المُعتمدة لتحقيق الرقابة القضائية.

للاطلاع على التقرير: [AR]

 

  Répertoriées sous: Actu des associations
  Commentaires: Aucun


إطلاق أول عمل بحثي معمّق في المنطقة العربية حول التواصل في قضية تغير المناخ‎

Par Chibani Achref,

 نشرت جمعية ساعة الارض تونس ، اليوم الإثنين، 16 نوفمبر، أول عمل بحثي معمق في المنطقة العربية حول التواصل في قضية تغير المناخ.

و يقدم هذا التقرير ، الذي يصدر باللغتين العربية والإنقليزية، إرشادات عملية حول اللغة المناسبة للتواصل حول قضية تغير المناخ في تونس واللغة الأقل فعالية،  وهو ثمرة برنامجٍ بحثي تم تنفيذه في تونس ما بين سبتمبر وديسمبر 2019، حيث أدارت المنظمات الشريكة الموجودة في تونس* تسع حلقات نقاش جماعية قائمة على القيم (المعروفة باسم ورشات العمل السردية) في جميع أنحاء البلاد، مع إجمالي 107 مشارك ، و كانت الفئات المستهدفة : الصيادين ، النساء الريفيات ، ذوي الاحتياجات الخاصة ، الحرفيين ، نشطاء في المجتمع المدني ،التلاميذ و الطلبة.

 والبحث عبارةٌ عن جزء من مشروع السرد البيئي في العالم العربي، وهو عملٌ مشترك بين كلٍ من منظمة كلايمت أوتريش البريطانية  و الشبكة العالمية للعمل المناخي وشبكة العمل المناخي في العالم العربي وجمعية ساعة الأرض تونس و بتمويل من مؤسسة KR Foundation.

ويهدف هذا  المشروع  إلى استكشاف التقارير السردية الفعالة حول المناخ في مختلف البلدان الناطقة بالعربية. وقد تم استخدام هذا النهج لأول مرة في تونس في عام 2019، ويتم تطبيقه كذلك  في بلدين عربيين آخرين في  المنطقة، هما مصر و موريتانيا. و من المنتظر أن يصدر تقرير يغطي البلدان الثلاثة في ربيع سنة 2021.

*جمعية التنمية والبيئة بالكرم
جمعية البيئة والتنمية بسليمان
جمعية حماية الشريط الساحلي بالمعمورة
 الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة
 جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي
جمعية صيانة جزيرة جربة
 جمعية حماية البيئة بالذهيبة
 جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر
 جمعية البيئة من أجل التنمية المستديمة بالقطار

 

يمكنكم الإطلاع على التقرير باللغة العربية من خلال هذا الرابط:

وباللغة الإنقليزية من خلال هذا الرابط:

ندعوكم إلى مشاهدة الفيديو للتعرف على مختلف مراحل المشروع:

  Répertoriées sous: Actu des associations
  Commentaires: Aucun


نفايات ايطاليا في تونس: منتدى الحقوق يُطالب بالتحقيق

Par Satouri Ilhem,

في متابعة لقضية استيراد النفايات الإيطالية في تونس، إستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل شدة لما إعتبره كارثة بيئية ترتقي الى درجة « الجريمة » بحق أهالي منطقة الموردين  خاصة والدولة التونسية عامة. 

ملف توريد النفايات الإيطالية ليس جديدا فهذه الكارثة البيئية تتواصل منذ ما يقرب الستة أشهر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واستنكار منظمات المجتمع المدني.

وحسب ما أفاد به قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس في بيان له، فإن 72 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس في إطار صفقة قامت بإبرامها شركة غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط تخول لها فرز وتثمين النفايات البلاستيكية ورسكلتها.

وقد أكد البيان أن ما احتوته الحاويات القادمة من إيطاليا لا يتضمن نفايات بلاستيكية ولكن يتضمن نفايات منزلية  يمنع توريدها حسب ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها واتفاقية « بازل » التي تحجر تداول المواد والنفايات الخطرة.

كما ندد البيان بغياب الردع وانعدام الرقابة ما يفسح المجال لإنتشار مثل هذه المشاريع التي يصفها المنتدى بال « مشبوهة » و ال « جالبة للموت السريع للشعب التونسي » متسائلا عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمقتضيات والمواصفات المنصوص عليها بالكراس.

وعلى ضوء هذه المعلومات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع الأطراف « المتواطئة مع هذا الملف » ومحاسبة المتورطين محذراً من ممارسات بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب سلامة المواطن وحقه في الصحة وفي بيئة سليمة.

هذا ويدعو منتدى الحقوق السلط المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع إلى العقد المبرم بین الشركتین الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفین.

ويُذكر أن 212 حاوية أخرى مازالت في حالة انتظار، إلى اليوم، في ميناء سوسة.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun