Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
الاحتفاظ بشخص مشتبه به أو متهم يعتبر إجراءً يتخذ لضمان عدم ارتكابه لفعل محظور أو جريمة يعاقب عليها بالسجن. تكمن أهمية ساعات وأيام الاحتفاظ الأولى في توجيه الإجراءات القضائية اللاحقة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا الاحتفاظ وفقًا للقانون دون انتهاك حقوق الفرد وحريته. يتعين على القانون أن ينظم بدقة استخدام هذا الاحتفاظ كاستثناء لحقوق الفرد في ارتكاب مخالفة لا تنتهك حريته بشكل غير مبرر.
في هذا السياق، يشارك سند الحق عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تونس مذكرة قانونية جديدة حول المعاييــر الدوليــة الضمانات الإجرائية عند الاحتفاظ، والتي تم إعدادها في إطار مشروعه مع شريكه ILF والذي يركز على توثيق انتهاكات الضمانات الإجرائية في حالات الاحتجاز، الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي وتهم الازدراء.
تهدف هذه المذكرة إلى دعم أعمال التوثيق والتحليل القانوني التي يقوم بها مختصي القانون ، فضلاً عن المجموعات التي تعمل على مراقبة المواضيع المذكورة، من خلال توفير المعايير الدولية (النصوص والفقه) المعمول بها في حالات الاحتجاز. وتشكل المذكرة أيضًا أداة ممتازة يمكن للمحامين استخدامها في سياق النزاع الجنائي لتصنيف الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاحتجاز بهدف وقف هذه الانتهاكات، وكذلك للحصول على تعويض عنها.
و تتلخص أبرز الضـمـــانــــــات اإلجـــرائيــــــة المنطبقـــة عىل الأشخـــــاص المحتفظ بهم المذكورة في هذه المذكرة كالآتي:
الحق في إبلاغ المشتبه به بالتهم –
الحق في الفحص الطبي الفوري-
الحق في الاتصال بمحام –
الحق في إخطار أفراد الأسرة أو طرف ثالث-
الحق في الاستعانة بمترجم فوري-
المدة المحدودة للاحتفاظ والحق في المثول أمام سلطة قضائية في غضون آجال زمنية معقولة –
الحق في الاستفادة من قرينة البراءة-
الحق في الصمت –
الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة–
كما نشر سند الحق مذكرة اخرى حول المعايير الدولية المتعلقة بالإيقاف التحفظي أو المؤقت
تتناول هذه المذكرة عدة نقاط :
شروط اللجوء إلى الإيقاف التحفظي
تتضمن هذه الشروط ضرورة شرعية الإجراء، حيث يجب أن يتم التنفيذ وفقًا للقانون الوطني وبتوجيه من الجهات المختصة. يجب أن يكون الإيقاف استثناءً وليس قاعدة، ويحق للمحتجز بتهمة جنائية الإفراج عنه إلى حين محاكمته، مالم تقر السلطة القضائية بإمكانية الاحتفاظ به. يجب ألا يكون الإيقاف إلزاميًا لجميع المتهمين، ويتطلب تحديد الأسباب بشكل واضح وموضوعي. الإيقاف يستوجب تقييمًا لشرعيته بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية.
كما تتضمن الحاجة الضـرورة المستوجبة إتخاذ الإجراء حيث يُشدد على أن الإيقاف يتم لأغراض إقامة العدل، مع التأكيد على ضرورة توجيهه نحو منع الفرار أو إعاقة الأدلة أو منع ارتكاب جريمة جديدة. و يُؤكد القانون الدولي على أهمية تناسب الإجراء تحديد زمن محدد للإيقاف، مع التقييم المعقول للمدة الزمنية بموجب القانون الوطني والظروف الفردية. يتناول النقاش حول إمكانية تجاوز الإيقاف التحفظي، مع التأكيد على أن يظل استثناءً وأن المشتبه به يجب أن يحاكم دون تأخير. يُبرز الحاجة إلى توفير أسباب جدية لتمديد الإيقاف وضرورة سرعة تقديم المشتبه به إلى المحكمة لتجنب انتهاكات حقوق الفرد.
شــروط الطـــعن في إجـــراء الايقاف التحفظي /المؤقت
الإطار القانوني للطعن في إجراءات الإيقاف التحفظي يتطلب مراجعة قضائية وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ممنوحًا للأفراد الحق في طلب المثول أمام المحكمة لبحث قانونية احتجازهم. يعتبر هذا الحق “الاستئناف الكامل” ويؤكد على الحق في المثول الفوري أمام القضاء، وذلك بغض النظر عن حالات الطوارئ. الإطار القانوني يشمل أيضًا إمكانية الطعن في قانونية الإيقاف وطلب الإفراج.
بالنسبة لشروط تنفيذ الطعن في الاعتقال الاحتياطي تشمل الإبلاغ الفوري للموقوف بأسباب اعتقاله وتوفير محام له بالطريقة الملائمة. يجب تقديم المعلومات بلغة يفهمها الموقوف، وفي حالة الصعوبة يمكن طلب مترجم. المراجعة القانونية يجب أن تكون فورية وفعالة، ولا يُسمح بأي استثناءات. الموقوف لديه حق التقدم بطعن في قانونية الاعتقال.و يجب على السلطات أن تقدم مراجعة قضائية مستقلة ومحايدة. يحق للموقوف الاتصال بمحاميه والتشاور معه. و المراجعة يجب أن تكون بشكل دوري وفي حالة عدم قانونية الاعتقال يجب الإفراج فوراً.
تندرج مسألة العنف الجنسي ضد النساء ضمن سياق هيكلي للعنف على مستوى العالم، مستمدة من السياسات الاستعمارية والحروب المستمرة، والأزمات الاقتصادية والبيئية والوبائية في المجتمعات المعرضة للمخاطر التي نعيش فيها اليوم. في ظل فترة التوتر والاكتئاب والقلق بشأن المستقبل، يزداد هشاشة الأفراد والفئات المهمشة والمستبعدة والمهاجرة، وتتفاقم ظاهرة العنف بشكل خاص على الفئات الأكثر تهميشًا عرضة للضرر، ونشير هنا بشكل خاص إلى فئة النساء. وعلى الرغم من أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة جديدة، إلا أنه يعتبر أحد أقدم أشكال العنف تجاه البشر بشكل عام. يظهر أن ممارسة الاستعباد في التاريخ الشرقي القديم كانت مرتبطة بشكل وثيق بتمييز واستعباد النساء. ومع ذلك، أصبح العنف الجنسي ضد النساء قضية محورية في المجتمعات الحديثة والمعاصرة، .التي تقوم على تعزيز حقوق الإنسان وجعل المساواة بين جميع الأفراد أساسًا لها
في هذا الإطار أصدر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكرّاس عدد9 بعنوان “العنف الجندري ضد النساء”. يهدف هذا الكتاب الى معالجة عدة تساؤلات فلسفية وتقديم إجابات شاملة ومتنوعة حيال كيف يُمكن للمجتمعات التي تُدعى ديمقراطية وتؤكد على حقوق المواطنة والثقافة المدنية السلمية، أن تسمح بالاستمرار في اضطهاد فئة النساء.و يناقش التحديات التي تواجه هذه المجتمعات، سواء كانت في صورة الإقصاء أو التهميش أو أشكال متعددة من العنف. ويطرح الكتاب تساؤلات حول كيف يمكن أن يتفق تقدم الإنسان والذكاء الاصطناعي مع استمرار ظاهرة تقتيل النساء “كما لو كنّا قرابين لحضارة دموية الإنسانية”.
في الفصل الثاني من الكتاب، حاولت أستاذة الفلسفة والباحثة، مها البشيري، إعادة تفسير العلاقة بين الخاص والعام في سياق مسألة العنف ضد جسد النساء. هدفها في ذلك هو اختبار فرضية فلسفية جريئة تقول: “تسييس الخاص”، أي تسييس الجسد، حيث إن العنف ضد النساء ينشأ مباشرة وملموسًا على أجسادهن. هنا، لا يكون العنف الجندري رمزيًا، بل هو عنف سياسي يحدث على الجسد. تعتمد هذه الفرضية على مجموعة من المقاربات الفلسفية ضمن ما يعرف بـ “التصاعد التكاثري للنسوية”. وتدافع الباحثة مها البشيري في هذا الفصل عن فكرة رئيسية تلخص في أن الفلسفة النسوية لا تقتصر فقط على المشاركة في المجال العام السياسي، بل “تبتكره من جديد انطلاقاً من جسد المرأة كمحور لعملية السلطة ذاتها”. وتعمل الباحثة في هذا السياق على رسم حدود التمييز الذي قامت به هانا آرندت بين الخاص والعام، مظهرةً أن الفضاء الخاص هو المكان الذي تم فيه إنشاء آليات سياسة تسييس جسد المرأة وتعنيفه.
يشتمل الفصل الثالث من الكتاب على دراسة لظاهرة خطاب الكراهية ضد النساء، كواحدة من أشكال التأسيس الرئيسية للعنف الجندري ضد النساء. ينشأ هذا العنف في اللغة، حيث تكون اللغة ناقلة للكراهية من خلال التسمية والتحرش والإهانة، ويكون اللسان وسيلة لتحويل العنف إلى شكل ملموس على الجسد. يعتمد هذا الفصل، الذي كتبه الباحث جيه الطرابلسي في ميدان الفلسفة المعاصرة، على التعامل مع جوانب خطاب الكراهية ضد النساء ودوافعه الثقافية والتاريخية والآثار النفسية والاجتماعية على النساء والمجتمع بشكل عام. يراهن هذا الفصل على إعادة النظر في الأنظمة القانونية والحقوقية، وتجريم ثقافة الكراهية الجندرية والعمل على مكافحتها. ومن جهة أخرى، يقترح هذا البحث ضرورة التفكير في خطة تربوية وثقافية لتنمية مجتمع مبني على قيم الحب والتعايش، ومكافحة كل أشكال التمييز الجنسية والجندرية.
يهدف الفصل الرابع من الكتاب إلى تقديم تعريف لأحد أشكال العنف الجندري ضد النساء، وهو العنف السياسي. يتسائل الباحث حياة حمدي في هذا الفصل عن سبب استبعاد النساء من مجال الحياة السياسية والقيادة. تعتمد الباحثة في هذا الفصل على مجموعة متنوعة من المقاربات لمسألة العنف السياسي الجندري، مع التركيز على هذه الظاهرة في تونس خلال ما يُعرف بـ “الانتقال الديمقراطي” بعد “ثورة 2011”. يختتم هذا الفصل بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال المدني والثقافي والحقوقي من أجل تحقيق مشاركة فعالة للنساء في مجال التمثيل السياسي والقيادة
في الفصل الخامس، تناولت الباحثة وأستاذة الدراسات النسوية هاجر خنفير مسألة “العنف ضد النساء العازبات”. قامت بدراسة تجمع بين السوسيولوجيا التفاعلية و المقاربة الجندرية، وتحليل العلاقة بين فكرة الأمومة في المجتمعات البطريركية والتوزيع الجندري للمواقع والأدوار، وكيف يتم تجسيد العنف الجندري تجاه النساء العازبات. تسلط الدراسة الضوء على هشاشة هذه الفئة كفئة مهمشة ومسكوت عنها داخل هيكليات المجتمعات البطريركية، وتحدد دوافع وأشكال هذا العنف استنادًا إلى عينات وشهادات حيّة.
أما الفصل السادس، فيتناول مسألة “العنف الجندري ضد النساء في الفضاء الرقمي”، حيث تقوم الباحثة نايلة الزغالمي بدراسة ميدانية في إقليم تونس الكبرى. تقوم الدراسة بتحليل العنف الرقمي ضد النساء من خلال تعريفات المفهوم وتحليل المعطيات والإحصائيات والشهادات، لفهم كيفية تشكل هذا العنف وتأثيراته النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في الفصل السابع، تتناول أستاذة علم الاجتماع د. فتحية السعيدي “إشكالية ظاهرة تقتيل النساء وضعف آليات الحماية”. تركز الدراسة على تقديم رؤى حول جريمة قتل النساء وضعف الآليات القانونية في حمايتهن، مستندة إلى دراسة ميدانية حول ظاهرة تقتيل النساء في تونس بعد الثورة.
في الفصل الثامن، يتناول الباحث والصحفي مالك الزغدودي ظاهرة “العنف الجندري الموجه ضد النساء العاملات بالجنس”. يقدم الباحث تحليلًا لحالات العنف الجنسي والنفسي والاجتماعي ضد النساء اللاتي يعملن في صناعة الجنس، مستعرضًا التاريخ وأسبابها وأشكال التمييز والوصم الاجتماعي.
أما الفصل التاسع، فيتناول الباحثة في مجال الفلسفة والصحفية يسرى لباليلي ظاهرة “التصفيح كمدخل إلى العنف الجنسي”. تعمل الدراسة على تحليل تاريخ وأسباب وآليات التصفيح كشكل من أشكال العنف الجنسي المسكوت عنه، مستندة إلى شهادات وإحصائيات ودراسات متعددة.
.في الختام، يقدم أستاذ د. عمر علوي رؤى حول مسرحية “سارة” باعتبارها بيوغرافيا للعنف الجندري ضد النساء، مستعرضًا دور الفنون في تشخيص هذا العنف والكشف عنه
Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux a lancé le 15 septembre 2023 sa plateforme “al-Forum” dans sa version d’essai. Al-Forum est une plateforme interactive qui vise à collecter et documenter des supports digitaux divers (études, statistiques, articles, podcasts, vidéos, etc.) s’intéressant principalement aux mouvements sociaux, citoyens, et jeunes, leur histoire, leur présent, et leurs dynamiques, et ce à partir de différentes sources à commencer par le travail du FTDES et ses partenaires.
La plateforme vise à mettre l’accent sur l’espace digital comme espace d’action sociale et à suivre ses dynamiques et ses ramifications dans l’espace public physique œuvrant ainsi comme un trait d’union entre ses deux espaces. La plateforme met les différents supports digitaux à la disposition de tous les acteurs sociaux concernés par les affaires publiques et la défense des droits et des libertés en Tunisie et la région afin d’y recourir à des fins de recherche, de travail journalistique et citoyen, de production artistique, et de tout autre champ de relecture et d’analyse de cette matière digitale pouvant contribuer à enrichir le débat public et à soutenir une culture de dialogue fondé sur l’évidence et l’information vérifiée et porteur d’impact et de changement en rupture avec toute stigmatisation des acteurs sociaux. La plateforme compte également des outils interactifs permettant à ses utilisateurs des possibilités de contribution à l’enrichissement du contenu, l’interaction directe, et le réseautage, le tout lié à une application mobile multifonctionnelle.
D’un back office géré par une task force veillant à la collecte et suivi des indicateurs sociaux et économiques et à la réception et traitement des suggestions des utilisateurs.
Le FTDES compte sur les visiteurs de la plateforme pour son amélioration en les invitant à partager leurs remarques et propositions durant cette phase d’essai afin de participer à l’actualisation et l’optimisation de la version actuelle de la plateforme dans ses aspects techniques et formels, et faire ainsi partie des efforts dédiés au lancement de la version finale, en notant que le FTDES continue à travailler activement sur le contenu de la plateforme et la finalisation de ses sections.
Vous pouvez envoyer vos remarques directement via le site ou l’application mobile de la plateforme, mais également par email contact@al-forum.org
L’économie tunisienne se trouve à un carrefour critique, confrontée à des défis complexes en matière de financement et de développement. Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dévoile une analyse approfondie dans son étude “La Problématique du financement de l’économie tunisienne”. Cette étude plonge dans les racines de la problématique financière en Tunisie, examinant la transition vers le capitalisme et les limites d’un modèle de croissance extraverti. Elle explore également les conditions nécessaires pour une transition vers un modèle de développement plus intensif, équilibré, durable et équitable.
Étude I: Aux Origines de la Problématique du Financement
La première partie détaille les origines de la problématique du financement en Tunisie, mettant en lumière les enjeux liés à la transition capitaliste. Elle explore les limites d’un modèle de croissance extensif et extraverti et identifie les conditions nécessaires pour une transition réussie vers un modèle de développement plus équilibré.
Étude II: La Contribution du Système Bancaire
L’étude suivante se plonge dans la contribution du système bancaire au financement de l’économie tunisienne, analysant la libéralisation des services bancaires, ses déphasages avec les objectifs de développement, les obstacles au financement des PME et des ménages, ainsi que l’inefficacité du modèle d’affaire des banques tunisiennes.
Étude III: Financement Extérieur et Composition
La troisième étude explore le financement extérieur de l’économie tunisienne, mettant en lumière les défis de l’intégration dans l’économie mondiale, les modalités de financement extérieur, et les moyens d’améliorer la nature des Investissements Directs Étrangers (IDE) tout en réduisant l’endettement.
Étude IV: Promouvoir l’Épargne pour Financer les Investissements
La quatrième partie propose des solutions pour promouvoir l’épargne et l’utiliser comme levier pour le financement des investissements en Tunisie. Elle présente les différents types d’épargne, les actions nécessaires pour augmenter le niveau d’épargne, et souligne l’importance d’une réforme fiscale.
Étude V: Économie Sociale et Solidaire
La cinquième étude explore l’économie sociale et solidaire (ESS) comme source de financement et vecteur de développement économique et social en Tunisie. Elle définit l’ESS, examine son rôle stratégique, présente quelques réussites, et propose des actions pour financer efficacement l’ESS.
Étude VI: Microfinance comme Catalyseur de l’Inclusion
La dernière étude met en lumière le rôle crucial de la microfinance en tant que catalyseur d’inclusion pour les populations exclues en Tunisie. Elle analyse le rôle des institutions de microfinance, identifie les contraintes à l’inclusion financière, et propose des axes stratégiques de développement pour renforcer ce secteur.
Croisement des Solutions: Vers un Avenir Financièrement Inclusif
En conclusion, cette étude appelle à une approche diversifiée et intégrée pour relever les défis économiques en Tunisie. Elle souligne l’importance d’une transition maîtrisée vers un modèle de développement plus équilibré, de la promotion de l’épargne, du renforcement du système bancaire, de l’essor de l’économie sociale et solidaire, et de l’expansion de la microfinance. C’est à travers ces actions coordonnées que la Tunisie peut espérer bâtir un avenir économiquement inclusif et durable.
Le mardi 31 Novembre, s’est tenue la première édition de CORP WORKY à l’ISAMM. Un salon d’emploi organisé par le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP) dans le cadre du projet “Formation et Marché du Travail (FORMAT)” réunissant différents acteurs issus de plusieurs secteurs ; des institutions gouvernementales, de la société civile, des acteurs privés, des étudiants et des jeunes diplômés.
L’objectif de CORP WORKY était de faciliter le “matching” entre les offres d’emploi et les demandes d’emploi en Tunisie, à travers une plateforme mettant en relation les structures à la recherche de talents et les chercheurs d’emploi.
Le “Village d’Exposition” était un espace permettant aux entreprises, aux organisations de la société civile et aux acteurs du secteur privé de rencontrer des candidats potentiels. Des tables rondes ont également été organisées pour discuter de sujets liés à l’employabilité et à l’emploi en Tunisie.
Deux panels ont été organisés autour de cette thématique. L’un d’eux portait sur le projet professionnel et était intitulé “How to Identify Your Professional Journey”. Il a réuni Amel Ferjani de l’ANETI, Farah Ouhibi, une bénéficiaire du programme Care Corp, Emna Idbichou de Jamaity et a été modéré par Firas Gam du CORP, pour discuter du marché de l’emploi en société civile.
L’équipe de Jamaity a également été présente avec un stand pour mettre en lumière les opportunités de carrière dans la société civile, tout en prodiguant des conseils pratiques aux participants et aux jeunes chercheurs d’emploi.
CORP WORKY a été un succès, réunissant un large éventail d’acteurs pour discuter de l’emploi en Tunisie. Jamaity a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation et l’inspiration des jeunes à explorer de nouvelles voies professionnelles. Cet événement reflète la vitalité du marché de l’emploi tunisien et promet de futures initiatives stimulantes.
Du 23 au 25, l’équipe de Jamaity a effectué une visite de trois jours à Madrid, au cours de laquelle elle a eu l’occasion de rencontrer diverses organisations de la société civile espagnole. Cette expérience a été une opportunité pour explorer les différentes facettes de la coordination et des échanges au sein du milieu associatif espagnol.
Cette visite s’inscrivait dans la phase finale du projet “Renforcement des capacités des réseaux, des plateformes et autres collectifs pour la promotion des droits humains et des libertés fondamentales en Tunisie par la formation, l’échange, et la structuration de réseaux locaux en vue d’assurer l’efficacité de leurs activités d’impact politique”, un projet qui vise à contribuer à la protection des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie. Plus spécifiquement, il cherche à renforcer les compétences des réseaux, plateformes et collectifs actifs dans le domaine des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie, dans le but d’assurer l’efficacité de leurs actions de plaidoyer.
Lors de ces trois journées de rencontres, l’équipe de Jamaity a été chaleureusement accueillie par La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Red de ONGD de Madrid, l’Asociación Española de Fundaciones et la Coordinadora Organizaciones para el Desarrollo CyL. Ces échanges ont permis de partager des bonnes pratiques, d’apprendre les uns des autres, et de renforcer les liens entre Jamaity et les organisations espagnoles.
Pièces de théâtre, films documentaires et de fiction, festival de l’humour, rencontres-débats, ateliers de bande dessinée, etc. : l’édition 2023 des Journées de la Francophonie en Tunisie nous réserve de belles surprises tout le long du mois de mars.
Célébrer la création culturelle francophone, sa diversité et la nécessité de valoriser sa « découvrabilité » sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir de la langue française. À cet effet, « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels » a été choisi par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) comme thème de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars 2023).
Autour de cette date, en Tunisie comme dans le reste du monde, une riche programmation culturelle est organisée par diverses organisations tunisiennes et représentations de pays membres de la Francophonie. Le Canada, la France, l’Autriche, la Suisse, l’Argentine, le Burkina Faso, le Sénégal, Wallonie-Bruxelles, l’Égypte, la Grèce ou encore les Alliances Françaises de Tunis et de Kairouan proposent ainsi tout le long du mois de mars des ateliers, master classes, projections, spectacles et rencontres-débats autour du cinéma, de l’humour, du slam, du théâtre, de la littérature, de la bande dessinée, etc. Tout un programme !
La Semaine du film francophone du 13 au 18 mars 2023
Organisée dans le cadre des Journées de la Francophonie, la Semaine du film francophone est un rendez-vous incontournable des cinéphiles. Cette année, 14 films -courts, longs et documentaires- seront projetés du 13 au 18 mars 2023 à l’Institut Français de Tunisie. Autant de films de 11 nationalités différentes qui permettront d’assouvir sa soif du 7 e art tout en saisissant la diversité des cultures francophones. Et de plus, l’accès est libre et gratuit !
Chaque année, les activités des Journées de la Francophonie sont organisées autour du 20 mars, qui marque la Journée internationale de la Francophonie. Une date qui vient nous rappeler que la diversité et la richesse de la communauté francophone est faite de tout ce qui nous rapproche mais aussi de tout ce qui nous distingue.
تشكل الانتخابات أبرز ركائز الديمقراطية و يظل صندوق الاقتراع الوسيلة الاقوى لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها. و المشاركة في الانتخابات حق من حقوق الإنسان، يحصنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي لحقوق الإنسان…ّ
منذ 2011 لعب المجتمع المدني دورًا حاسمًا في رسم الملامح التشريعية المهيكلة للمسار الانتخابي و حرصت مختلف الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي على مراقبة المسار والتصدي لأي تجاوزات أو إخلالات وعلى تهيئة بيئة انتخابية آمنة تحترم فيها حقوق الإنسان، خالية من التمييز، تضمن الحق في المساواة و الانتصاف الفعال و تكفل حرية الرأي والتعبير.
و في هذا الصدد، نشرت شبكة مراقبون قراءة في المرسوم 55 المنقح للقانون الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 15 سبتمبر 2022، معتبرة اياه “ضرب للمكتسبات وتضييق على الترشحات وتكريس لفكرة البناء القاعدي”.
اعتبرت شبكة مراقبون أن هذه التنقيحات المدخلة على القانون هي تغيرات عميقة تمس مختلف عناصر المسار الانتخابي و تضرب المبادئ الجوهرية المكرسة في الصكوك الدولية. حيث أضاف هذا المرسوم شروط ترشح تعجيزية تحرم ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح في الدوائر الانتخابية في الداخل و تقصي عدة فئات أخرى.
كما “جاء المرسوم الجديد متراجعا عن بعض أهم المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها نصا وممارسة، متمثلة أساسا في تمثيلية مختلف الشرائح المجتمعية، وعلى رأسها النساء والشباب وذوي وذوات الإعاقة. “
اما بالنسبة للعقوبات، أكدت شبكة مراقبون على ضرورة تناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة لتفادي تطبيق عقوبات سالبة للحرية” في ظل الطابع الفضفاض للعديد من المصطلحات وامكانيات التأويل الواسع تبعا لذلك”.
وأكد مراقبون، خلال ندوة صحفية يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أن نظام الاقتراع الجديد يُلغي الديمقراطية التمثيلية إذ أن المعايير المعتمدة في تقسيم الدوائر هي معايير غير واضحة تكرس عدم التوازن بين الدوائر الانتخابية.
Dans le cadre de son projet sur la Justice environnementale, Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux a publié une “Revue semestrielle de la justice environnementale”, le 16 Septembre 2022. Ce rapport vise à souligner la souffrance de toutes les régions tunisiennes et surtout l’absence des conditions d’une vie digne à cause de la pollution aiguë.
Dans ce rapport, les militants environnementaux et les chercheurs du FTDES ont abordé des différentes thématiques :
L’échec de l’institutionnalisation de la question environnementale en Tunisie
La malédiction des ressources naturelles dans la région de Tataouine
L’absence des stations du traitement des eaux usées dans les villes du bassin minier comme les villes de Redeyef et de Moulares
Le problème de l’eau potable dans la région de Kairouan
La problématique des margines et ses impacts environnementaux et sanitaires
Le problème des déchets dans la ville d’Agareb
La crise des déchets dans la ville de Redeyf
L’eau potable à Redeyef et ses impacts sur l’intoxication des dents par le fluor
صدر بتاريخ 13 سبتمبر 2022 المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب،تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.
حيث نص الفصل الأول منه انه ” يهدف الى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.”
و تجدر الاشارة انه في ظل حكومة الحبيب الصيد طلبت تونس الانضمام لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتم بناء على ذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال. كما أنه في سنة 2018 صادقت حكومة يوسف الشاهد على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال دون أي تشريك لمنظمات المجتمع المدني.
اتسم مسار المصادقة علىالمرسوم عدد 54 بالتعتيم والغموض مما أثار الكثير من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني ووصفته نقابة الصحفيين في هذا الإطار بأنه “فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير التي تعتبر أبرز مكاسب الثورة.”
و في هذا الاطار نضمت منظمة أكساس ناو (AcessNow) ومؤسسة سمول ميديا (Small Media) ملتقى “الحقوق الرقمية في تونس في إطار الاستعراض الدوري الشامل: تشريعات منقوصة وحقوق مهدّدة”، وذلك يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. و تضمن هذا الملتقى حلقات نقاش أتاحت الفرصة لممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني لتقديم قراءة نقدية لهذا المرسوم و التنبيه حول أهم مخاطره التي تهدد حرية التعبير، الحق في النفاذ إلى المعلومة، الحق في احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية و حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا المرسوم ليس” إلا مرسوما يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”.
وأضافت في بيان لها، أن هذا المرسوم يجبر جميع مزودي الاتصال على حفظ جميع البيانات المتعلّقة بحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ليطال حفظ الموقع الجغرافي للمستعمل لمدّة لا يمكن أن تقلّ عن السنتين، “وهو ما يجعل من المواطن مراقبا مدى الحياة مع حرمانه من حقه في حياة خاصّة”، وفق تقديرها.
وبينت المفكرة القانونية باحدى مقالاتها ان “سعيّد استطاع تمرير هذا التشريع من دون أدنى نقاش مجتمعيّ وفي غياب أي إمكانية للتصدّي له” واعتبرت أن هذا المرسوم يتعارض مع المعايير الدولية المتّصلة بالحقّ في حريّة التعبير.
وأكدت البوصلة في تقرير لها تضمن مختلف الإخلالات الواردة في المرسوم على أصعدة حرية التعبير وواجب التحفظ وغياب هيكل رقابي، أن الدول والأنظمة الديمقراطية لم تعد تعتمد على النصوص السالبة للحرية لتعديل المحتوى على شبكات التواصل أو غيرها من المواقع، بل اتخذت أساليب أخرى مثل تكثيف الجانب التوعوي لدى الأفراد والقصر.
واعتبرت أن تونس بصدور المرسوم 54، انضمت لنادي الدول المعادية لحرية التعبير تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية، وفق ما جاء في التقرير.
و في بيان مشترك لها، ادانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس وخاصة القسم الفرعي الثالث بخصوص ” الإشاعة والأخبار الزائفة” حيث ينص الفصل 24 “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
واستنكرت عدة منظمات من المجتمع المدني قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة قبل بضعة اسابيع من انطلاق فترة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
كما أن هذا المرسوم لا تتناسب العقوبات والجريمة فيه بصورة واضحة، مما يمثل خرقا للشروط المنصوص عليها صلب الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022 التي ينبغي احترامها عند وضع العقوبات ومن بينها احترام شرطي الضرورة والتناسب حيث نص هذا الأخير “لاتوضعقيودعلىالحقوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستورإلاّبمقتضىقانونولضرورةيقتضيهانظامديمقراطيّبهدفحمايةحقوقالغيرأولمقتضياتالأمنالعامّأوالدّفاعالوطنيّأوالصّحةالعموميّة. ويجبألاّتمسّهذهالقيودبجوهرالحقـــوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستوروأنتكونمبرّرةبأهدافها،متناسبةمعدواعيها.”
إن المجتمع المدني يؤكد وجود وسائل بديلة لمكافحة “الاخبار المزيفة و الاشاعات” دون المساس من حرية التعبير و الصحافة التي تعتبر مكسبا من مكاسب ثورة 2011 مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، دعم الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة،والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام، لذلك يحث المجتمع المدني رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد و يدعو الى تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
