Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
تَزخرُ مُجتمعاتنا بالطّاقات الشابّة التي من شانِها خَلقُ فضاء للتّواصل البَنّاء بين مُكونات المُجتمع الواحد حتى تَعمل بطريقة مُنظّمة تَجعل تأثيرها على المُستوى الاجتماعي والاقتصادي ناجِعًا. ومن هنا بَدأت بعض المُسمّيات في البُروز لعل أهمّها مصطلح المُجتمَع المدنيّ. فماهو تعريف المُجتمَع المدنيّ، كيف نَشأ، وماهي أهم مُكوّناته وكيف أمكن له أن يُساهم في بِناء مجتمع واعٍ ومُتضامنٍ؟
تَعريف المُجتمَع المدنيّ :
يُعرَّف المُجتمَع المدنيّ « la société civile » بأنّه مجموع المُنظَّمات غير الربحيّة، وغير الحكوميّة المُستقِلّة تماماً عن السُّلطة السّياسية والتي تَمّ تأسيسها على يَد أفراد أو جماعات مُهتمة بالطّابع الإنسانيّ، وهي تشمل في مُجملها مجموعة المُنظَّمات الخيريّة، النقابات العُمّالية، النقابات المهنِيّة، مُؤسسات العمل الخيري، المُنظَّمات الخاصّة بحقوق الإنسان، النّوادي الرّياضية، جماعات الرّفق بالحيوان، والجماعات المُكوَّنة من السكّان المَحليّين…
وبصفة أشْمَل يُمكن تعريف المُجتمَع المدنيّ بأنه إجماليّ التّنظيمات والمُؤسّسات ذات الطّابع الاجتماعيّ والتّطوعي التي تَملأ المجال العام بين الفَرد من جِهة والدّولة من جهة أُخرى.
يُعرَف كذلك مُصطلَح المُجتمَع المدنيّ بأسماء مختلفة أخرى لها نفس الدّلالة المَعنويّة، منها: المُجتمَع الأهليّ، المُنظَّمات التطوُّعية، القطاع المُستقِلّ، القطاع الثَّالث.
نشأة مصطلح المُجتمَع المدنيّ :
تَمَّ استخدام مُصطلَح المجتمَع المدنيّ في فترات مُختلفة إلا أنه عَاد إلى الظُّهور بمفهومه الجَديد في القرنَين: السابع عشر، والثامن عشر ميلادي على يَدِ عدد من العلماء والباحِثين المُتخصِّصين في عِلم الاجتماع مثل : توماس هوبز، مونتيسكيو، سبينوزا، هيغل، وروسو…
وبَعْد فترة السَّبعينيّات من القرن العشرين، انتشرت مُؤلَّفات عالَمِ الاجتِماع » أنطونيو غرامشي «في المجتمَع العربيّ وبَدأ مفهوم المُجتمَع المدنيّ باختِراق الثَّقافة العربيَّة وسَاهم في إكسابِها طابع اجتماعيّ توعويّ يَقومُ على الأعمال التَّضامنيَّة والخيريَّة.
مُكونات المُجتمَع المدنيّ وأهدافُه :
تَسعى مُكوِّنات المُجتمع المدني لتَحقيق أهداف مُختلفة كُلٌّ حَسَبِ مَجال نشاطه ومُعتمِدة في ذلك على أُسُس خيريّة، أخلاقيّة، دينيّة، وثقافيّة.
لذلك يُعنى كل مُكوِّن من مكونات المُجتمع المدني بنَشر الوعي بقضايا المُجتمع، بالسَّعي لتنمِيتِه، بترسيخ قِيَم المُواطنة والتَّماسك بين أفراد المُجتمع الواحد، بالمُساهمة الفعّالة في تحقيق العدالة الاجتماعيّة، بتَشريك المُواطن في تحديد مشاكل المجتمع وإيجاد الحُلول المناسبة لها. كما يَسعى كلّ مُكوَّن لِخلق حَلقة من التّواصل الفعّال بين أفراد المُجتمع وتشريكه في تنظيم فعاليّات ثقافيّة وتشجيعه على مُمارسة أنشطة مُختلفة تساهم في إبْراز مَواهبه وطاقاته البشرية اللاَّمحدودة وتقديمها في شكل مُتفرِّد.
تَضطَلع مُنظّمات المُجتمَع المدنيّ بِدور هام في أي نِظام ديمقراطيّ نظرا لاستقلالِها عن الحُكومة والقطاع الخاص وهي تعمَل بَعيدا عن التّجاذُبات السّياسية لنُصرة قضيّة أساسيّة ألا وهي: زيادةُ الوَعي لدى الأفراد ودَعمِهم من أجل تنظيم مُشاركتهم في الحياة العامّة. فهي تتيح لهم التَّمكُّن من الخِيارات والمَنافع العامَّة ومُمارسة حُرياتهم في إطار قانونِي يساعد على رِعاية مَصالحهم، توجُّهاتهم، وحقوقِهم دون المَساس بالقواعِد والضَّوابط العامّة.
كما تُساهم الجمعيّات الخيريّة والتعاوُنيّات من خلال الأعمال الخيريّة والتطوّعية التي تُنظمُها في نَشأة علاقات إنسانيّة بين أفراد المُجتمع الواحد وفي اكتِساب دَعم وتأيِيد المُجتمعات المَدنية الأخرى للإنجازات المُقدَّمَة على المُستوى الاجتماعيّ والاقتصاديّ.
مِن هنا تكمُن أهميَّة المجتمع المدني وتَبرُز مدى الإضافة النوعيّة التي يُحدثها كل مُكوِّن من مكوناته، فهو عبارة عن أسرة كبيرة تَنمو بِمقدار استعداد مُجملِ أفرادها على العَطاء بدون مُقابل لإفادة المَجموعة.
Vous souhaitez organiser votre stratégie de contenu. Vous ignorez cependant par où commencer et vous avez l’impression de vous éparpiller ? C’est ici que le calendrier éditorial entre en jeu. Cet article vous guidera pas à pas dans la création de votre calendrier éditorial. En bonus, vous trouverez un modèle de planning à télécharger à la fin de l’article.
Pourquoi utiliser un calendrier éditorial ?
Comme vous le savez probablement déjà, utiliser les médias sociaux dans la stratégie de contenu est devenu une réalité incontournable. En plus de gagner en visibilité, la présence sur les plateformes sociales est un excellent moyen pour une association de développer une communauté fidèle et authentique.
Selon une étude du Content Marketing Institute, 92% des spécialistes en contenu déclarent utiliser les réseaux sociaux pour diffuser leurs publications. Or, à l’ère de la saturation du contenu, il est de plus en plus difficile de se démarquer dans le web.
Pour faire face à cette saturation, votre présence sur les réseaux sociaux ne doit pas être fruit du hasard. Avec l’augmentation des attentes, la production de contenu doit être optimisée en passant par un processus de planification préalable.
Qu’est-ce qu’un calendrier éditorial ?
Le calendrier éditorial est la feuille de route qui guidera vos actions sur les réseaux sociaux. Complémentaire à la stratégie de contenu, le calendrier rédactionnel ou planning éditorial, comme son nom l’indique, est un outil de planification qui sert à organiser les différentes tâches des personnes qui participent à la création du contenu.
Au-delà du simple suivi des tâches et des deadlines, un calendrier éditorial permet d’optimiser l’efficacité du processus d’écriture et de publication. Avec cet instrument, vous disposez d’un aperçu global des contenus traités, en cours de traitement et à traiter dans le futur en fonction de la ligne éditoriale ce qui vous permet d’être plus facilement en mesure d’en évaluer les performances. L’outil constitue aussi une sorte de banque d’idées qui vous permet d’éviter le syndrome de la page blanche.
Pour faire court, un calendrier éditorial est un brief complet qui réunit, généralement sous forme de tableau, les données suivantes :
La date de publication ;
Le titre de la publication ;
Le nom de l’auteur ;
Et le statut (pas commencé, en cours de traitement, à valider, planifié et publié).
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres informations peuvent y figurer :
Le type de contenu (article, infographie, curation, etc.) ;
La rubrique concernée ;
La destination (Site, Facebook, Twitter, Linkedin etc.) ;
Les mots-clés à intégrer pour améliorer le SEO (référencement) ;
L’URL ;
Les commentaires etc.
Comment créer un calendrier éditorial ?
Voici la marche à suivre pour créer votre calendrier éditorial en 3 étapes.
Etape 1 : Connaitre votre cible
Pour initier un calendrier éditorial efficace, il est essentiel de connaitre votre audience ciblée avant de se lancer dans la recherche de sujets. Cette étape est primordiale, notamment pour trouver des idées de contenus en fonction des questions ou des intérêts de votre audience.
Etape 2 : Choisir le format de votre calendrier
Il existe de nombreuses options pour élaborer un calendrier éditorial, entre autres, Excel, Google Calendar ou encore Trello. Une fois que vous avez défini le modèle, créez votre calendrier en y ajoutant les champs énoncés ci-avant ou en sélectionnant des éléments encore plus détaillés.
Etape 3 : Alimenter et gérer votre calendrier
Maintenant, vous n’avez plus qu’à alimenter le calendrier avec vos propres informations et à le réajuster selon vos besoins. Il est fortement recommandé de préparer vos contenus à l’avance. Ensuite, il suffit simplement de les inclure dans le calendrier et de programmer le contenu qui correspond à chaque réseau social.
Astuce : Commencez par insérer les événements annuels, les jours marquants pour votre organisation (anniversaire, événements prévus, etc.) et tenez-vous au courant de l’actualité pour ne plus rater aucune occasion d’interagir avec votre communauté.
Bonus : Pour vous aider à élaborer un planning éditorial, voici un modèle à télécharger que vous pouvez adapter à vos besoins.
Bien que dotée de potentialités remarquables, la région des Kroumirie-Mogods, située au Nord-Ouest de la Tunisie, compte pourtant parmi les plus défavorisées du pays. A travers son projet « MaTerrE », l’ONG italienne CEFA participe à la construction du processus de développement territorial de cette zone particulièrement touchée par la marginalisation économique et le chômage, à travers l’approche de marketing territorial et la valorisation des ressources pour la création de nouvelles opportunités d’emploi.
Longtemps considérée comme un pays homogène, la Tunisie redécouvre, depuis le début de la transition politique, ses propres asymétries régionales et contradictions économiques et sociales. Les inégalités territoriales, observées à travers le pays, sont majoritairement dues à la concentration économique et la centralisation des pouvoirs publics autour de Tunis, la capitale. Ainsi, avec l’évolution du contexte socio-économique en Tunisie, la question de la lutte contre les disparités territoriales est devenue une préoccupation majeure des organisations de la société civile désireuses d’orienter les politiques gouvernementales.
Inspirée par cette problématique des inégalités, l’ONG italienne CEFA (Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture) a mené pour sa part un projet intitulé « MaTerrE – Marketing Territorial pour l’Emploi» en vue de freiner et réduire l’exclusion socio-économique dans la région du Nord-Ouest qui reste particulièrement touchée par ce phénomène.
Lancé fin 2014 et clôturé en Novembre 2018, le projet « MaTerrE » est fondé sur une approche de marketing territorial durable plutôt focalisée sur la valorisation du produit « territoire ». Dans ce sens, il a visé principalement à encourager et à faciliter l’inclusion économique et le développement de nouvelles opportunités d’emploi à travers l’élaboration de dispositifs destinés à valoriser les terroirs de la zone d’intervention. Le projet s’est déroulé au niveau local en couvrant principalement la région de la Kroumirie-Mogods au Nord-Ouest de la Tunisie. Cette région est formée d’une chaine de montagnes boisées qui traverse les gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte et dont les populations sont parmi les plus vulnérables. Le CEFA a mis en œuvre ce projet avec le soutien de l’Union Européenne et la région Emilia-Romagna. L’ONG collabore également avec d’autres partenaires locaux et régionaux.
Selon l’approche adoptée, le projet « MaTerrE » a été structuré autour de trois composantes principales : le renforcement du capital humain, la promotion du territoire et le renforcement des filières économiques. Dans sa deuxième composante, le projet s’est proposé d’explorer la voie de la valorisation du territoire et ses potentialités agricoles, artisanales et touristiques, dont parmi les résultats on trouve la création d’un itinéraire intitulé « La Tunisie du Nord-Ouest entre mer et montagne ». Il s’agit d’un itinéraire en six étapes qui constitue un parcours de découverte du patrimoine naturel et culturel de la région. L’objectif est de donner envie de visiter ou d’y investir. En même temps, l’initiative suit une approche inclusive et participative en impliquant le public local dans le processus de développement, ce qui devrait renforcer la confiance de la population de la région.
Dès lors, conçu comme un tremplin pour la découverte des projets des hommes et femmes qui ambitionnent de préserver et valoriser les ressources humaines et naturelles du Nord-Ouest tunisien, l’itinéraire propose diverses activités et visites authentiques en compagnie de guides locaux. On y trouve également un carnet d’adresses ainsi que des informations pratiques. Au-delà des activités proposées, l’utilisateur peut concevoir son propre itinéraire en fonction des centres d’intérêt et exigences personnelles.
صادق مجلس نواب الشعب في 27 جويلية 2018 على قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي أصبحت بمقتضاه الجمعيات مطالبة بالانخراط في هذا السجلّ.
و يندرج السجل الوطني للمؤسسات حسب النص القانوني ضمن خطة شاملة للاصلاح تقتضي الحسم في مسألة السجل الورقي بالغاءه وتعويضه بالسجل الالكتروني و الإستجابة للمعايير الدولية في التصدي لتبييض الاموال.
و يهدف إلى تشجبع الناشط الاقتصادي على القيام بنشاطه في اطار شرعي وتقريب الخدمات من المواطن عن طريق الاعلامية واحداث تمثيليات للمركز الذي سيهتم بالسجل التجاري. كما أنّ هناك جانبا ردعيا وجانبا زجريا الهدف منه هو المساواة بين كل المتدخلين الاقتصادييين.
و لإدراج اسم الجمعية ضمن هذه المنظومة يتوجب على الجمعيّة كخطوة أولى الولوج إلى موقع السجل الوطني للمؤسسات على الرابط التالي ( www.registre-entreprises.tn ) و خلق حساب خاصّ بالجمعية.
ثمّ الضغط فيما بعد على مربّع حجز التسمية و طلب الحصول على مطبوعة الحجز (demande d’un certificat de réservation) كما تبيّنه الصورة أسفله:
تتحصّل الجمعية عند القيام بهذه الخطوة على مطبوعة يجب تعميرها و إيداعها لدى إدارة السجل الوطني للمؤسسات الكائنة بالحي الأولمبي – تونس العاصمة مرفوقة بمبلغ 30 دينارا .
المرحلة الثانية :
بعد الحصول على وصل الخلاص من إدارة السجل الوطني للمؤسسات يجب توفير الوثائق التالية :
نسخة من النظام الأساسي للجمعية
بطاقة هوية المؤسسين
نسخة من محضر عدل التنفيذ
نسخة من بطاقة إعلام بالبلوغ الموجه إلى الكاتب العام للحكومة
يقوم أحد المكلفين بإيداع الملف كاملا لدى محكمة تونس فيما بعد.
Le Collectif Civil pour les Libertés Individuelles (CCLI) a présenté son rapport intitulé « Etat des Libertés Individuelles 2018 : Bas les Masques ! », à l’occasion d’une conférence de presse, tenue ce jeudi, 11 avril 2019, au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), à Tunis.
Depuis sa création, en janvier 2016, le Collectif Civil pour les Libertés Individuelles (CCLI), regroupant une quarantaine d’organisations de défense des droits humains, consacre ses efforts au renforcement du respect et de l’exercice effectifs de la totalité des droits et des libertés individuelles sans discrimination aucune. Ces efforts ont été traduits, entre autres, par la publication d’un rapport intitulé « Etat des Libertés Individuelles 2018 : Bas les Masques ! ».
Le rapport du CCLI, rédigé avec le soutien du réseau Euromed Droits, Avocats Sans Frontières (ASF), l’Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI) et la fondation Heinrich Böll STiftung, a été présenté, jeudi 11 avril 2019, lors d’une conférence de presse tenue au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) à Tunis. Le document dresse un état des lieux inquiétant des libertés et droits individuels en Tunisie. Dans ce document, le Collectif déclare que malgré l’adoption d’une législation pouvant être considérée comme « progressiste », les atteintes aux libertés fondamentales persistent en Tunisie.
Ainsi, le rapport dresse une liste des diverses violations aux droits et aux libertés commises durant l’année 2018 : violations des droits des enfants, violations des libertés sur la base de la protection des bonnes mœurs et de la pudeur, violations de la liberté de la manifestation pacifique, violation du droit d’association etc.
Le rapport attire aussi l’attention sur les pratiques arbitraires de l’Etat qui continuent à violer les droits les plus fondamentaux des individus. « Après cinq années, les autorités continuent à bafouiller les droits les plus élémentaires des Tunisiennes, des Tunisiens, des non-Tunisiennes et non-Tunisiens sur la base de pratiques policières et judiciaires et de textes juridiques obsolètes qui sanctionnent encore le droit au libre choix dans son sens le plus strict : choisir son mode de vie, son comportement et son apparence », s’alarme le Collectif.
Le CCLI revient également, dans son rapport, sur quelques avancéesen matière de libertés individuelles. Sur le plan législatif l’année 2018 a été marquée par 3 acquis législatifs considérables : l’adoption de la loi du 15 janvier 2018 portant approbation de l’adhésion de la Tunisie à la convention du conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Lanzarote), l’adoption de la loi du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et la loi du 29 octobre 2018 relative à l’instance des droits de l’Homme. Les avancées sont aussi d’ordre institutionnel et juridictionnel.
Six organisations de la société civile tunisienne ont proposé, dans un document conjoint, une série de recommandations destinée aux acteurs politiques et associatifs pour assurer le bon déroulement des prochaines élections législatives et présidentielles.
Dans un contexte de transition politique, un cycle électoral constitue un moment déterminant pour l’avenir d’un pays. Dans le cas tunisien, lors des différentes élections de l’après-révolution, les acteurs indépendants des organisations de la société civile se sont mobilisés et ont redoublé de vigilance et d’effort pour garantir la tenue d’élections libres, transparentes et inclusives.
Pour surveiller le déroulement des élections municipales de 2018, les six partenaires ont déployé plus de 3,500 observateurs dans l’ensemble du pays. « Nous nous sommes engagés à mener une observation objective et impartiale des élections municipales en Tunisie. Par la présence et la discipline de nos observateurs, nous cherchons à faire face au comportement négatif tout en renforçant la confiance des citoyens tunisiens dans les élections », déclare la synergie. Ayant pu couvrir les différents aspects du processus électoral, ces groupes ont constaté une série de lacunes et obstacles lors de l’exercice du droit au vote.
Compte tenu des observations notées, ces organisations ont pu élaborer, à l’issue de divers échanges, un ensemble de recommandations prioritaires se fondant en particulier sur les lacunes et failles constatées. Tout en restant neutre dans le jeu politique, la série de recommandations a été détaillée dans un rapport conjoint daté du 29 janvier 2019. A travers l’élaboration de ce document, les six organisations souhaitent interpeller l’attention des partis politiques, de la société civile et des différents acteurs impliqués dans le processus électoral en vue de contribuer à l’amélioration des prochains scrutins. “Nous cherchons à travailler de manière ouverte et constructive avec les institutions impliquées dans la conception et la gestion du processus électoral : l’ISIE, l’ARP, la HAICA, la Cour des comptes et le Tribunal administratif, entre autres”, indique le rapport.
Parmi les recommandations figurent l’amplification de la sensibilisation électorale, la mise en place d’une sélection inclusive des candidats et la mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs. Le groupe appelle, également, à adopter une approche participative pour améliorer les modalités d’interaction entre l’ISIE et la société civile. Il est, aussi, recommandé de réexaminer le texte de la loi électorale afin de clarifier davantage les définitions floues.
Pour consulter la liste complète des recommandations (Egalement disponible en Arabe et en Anglais) :
يوم 17 جويلية 2018، صادق البرلمان التونسي على قانون يهدف إلى مقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أصبح بموجبه التصريح على المكاسب والمصالح إلزاميا لكلّ من نصّ عليهم القانون و هم :
مسيّروا الجمعيات أمام إلزامية التصريح
حسب آخر إحصاء لمركز إفادة للجمعيات بتاريخ 10 نوفمبر 2018يقدّر عدد الجمعيات في تونس ب 21907 جمعية. و إنطلاقا من أنّ كلّ جمعية يسيّرها 3 أشخاص كحدّ أدنى ( رئيس الجمعية – الكاتب العام- أمين المال ) فإنّ عدد مسيّري الجمعيات المطالبون بالتصريح يناهز 65721 شخص. غير أنّ عدد المصرّحين إلى حدّ الآن يقارب 400 شخص فقط !
كيفية التصريح
انطلق يوم 25 نوفمبر 2018 العمل بالمنصّة الالكترونية المخصصة لتلقي التصاريح عن بُعد عن طريق الرابط www.tasrih.tn كما تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتح أبواب مقرها المخصص لتلقي التصاريح الكائن بـ 71 شارع الطيّب المهيري بالبلفيدير تونس، كامل أيّام الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة: التوقيت الإداري العادي/ السبت والأحد: من الساعة التاسعة إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.
ما الذي يجب التصريح به ؟
المكاسب
مكاسب القرين و الأطفال القصّر
الهدايا و العطايا في إطار نشاط الشخص
المصالح ( أنشطة أخرى، عهدة، علاقات شخصيّة أو مهنيّة )
آجال التصريح
الآجال المبدئية : 60 يوما ( من 16 أكتوبر إلى 16 ديسمبر )
الآجال الإضافية : 15 يوما
إنذار قبل العقويات : 30 يوما
إذا تجاوز المعنيون بالتصريح هذه الآجال و لم يدلوا بمكاسبهم و مصالحهم يتلقّون العقوبات التالية :
و من اللافت للنظر أنّ كل تصريح مغلوط أو منقوص تترتب عنه خطية قدرها 10 مرّات المبلغ الغير مصرّح به و فتح تحقيق حول الإثراء غير المشروع.
يقدم لكم فريق منصة نحن نحكم هذا الدليل وهو عبارة عن بعض التفسيرات و النصائح لتفعيل حضور جمعياتكم وأنشطتها في المنصة وكذلك في منصة جمعيتي. كما يلخص هذا الدليل المراحل و إمكانيات المشاركة في المنصة.
للتذكير، نحن نحكم هو مشروع يمتدّ على 3 سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي و تشرف على تنفيذه مجموعة التطوع المدني بالتعاون مع شركائها من عدة دول وهي:
جمعية أكون من تونس
منظمة يا باستا من إيطاليا
مركز العمل التنموي معا و هيئة الأعمال الخيرية من فلسطين
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان من الأردن
و يتمثل الهدف الرئيسي من مشروع نحن نحكم في المساهمة في بناء محيط ملائم يضمن التنمية الشاملة و الديمقراطية و الدائمة في الأردن، ليبيا، فلسطين، و تونس من خلال تعزيز مساهمة و عمل منظمات المجتمع المدني.
كما يهدف المشروع خصوصا إلى:
دعم اندماج منظمات المجتمع المدني في مسار اصلاح السياسات و ذلك لتحسين دورهم من خلال الوسائل و الأدوات التي ترفّع من مساهمتهم استنادا إلى برنامج متكامل في دعم القدرات
تقوية دور منظمات المجتمع المدني في البرامج الإصلاحية من خلال تحسين آليات دعم القدرات و خلق شبكات تواصل بين هاته المنظمات على المستوى المحلي و الجهوي.
تقديم منصة نحن نحكم
منصة نحن نحكم المنجزة بالشراكة مع جمعيتي هي منصّة الكترونية تسعى للاجابة على العديد من الأهداف :
ضمان وجود آلية حوار بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بخصوص الحوكمة الرشيدة والديمقراطية والإصلاحات السياسية
ضمان تقاسم المشاريع و الإطلاع عليها من قبل شركاء ‘نحن نحكم’ في البلدان الأربعة
تأمين تقاسم الممارسات الجيدة و المعارف المكتسبة بين منظمات المجتمع المدني من خلال التفاعل المباشر و النفاذ للمصادر اللازمة في عملهم
إشراك منظمات المجتمع المدني التونسي والبلدان الأخرى للمنطقة في أعمال مشتركة
مكونات منصة نحن نحكم
الملف الشخصي للجمعية :
كل جمعية متواجدة في قاعدة بيانات نحن نحكم ، تتمتع ببطاقة تعريفية لها موجودة على هذا الرابط، وهي عبارة عن صفحة خاصة تعرض فيها عدة معلومات خاصة بها. الهدف منها هو تمكين الزائرين للمنصة للتعرف على الجمعيات وعلى مختلف انشطتها. و تتمثل هذه المعلومات في :
الإسم الكامل للجمعية
تاريخ تسجيلها
أسم الرئيس؛ الهاتف الشخصي ، البريد الإلكتروني
وسائل الإتصال بالجمعية : الهاتف ، البريد الإلكتروني ،العنوان ، رابط الصفحة في الفايسبوك، رابط الموقع الرسمي …
تعريف شامل للجمعية ، يشرح اهدافها، مهمتها و انشطتها
مجالات التدخل
شعار الجمعية
نصائح عامة:
من المهم جدا أن تكون البطاقة التعريفية للجمعية كاملة و حاملة لجميع المعلومات المطلوبة لتعزيز وجودها في المنصة وذلك لتسهيل عملية التعريف بها لدى زوار الموقع .
من المستحسن تقديم تعريف في شكل فقرات متناسقة ومتكاملة تلخص مجالات تخصص الجمعية وأنشطتها السابقة، كما يمكن إضافة صور أو فيديوهات تعريفية للجمعية.
يرجى من المسؤولين عن تقديم المعلومات ، التثبت من صحة المعلومات وخاصة من وسائل الإتصال كالهاتف والبريد الإلكتروني
قاعدة بيانات المشاريع:
إحدى أهم أهداف منصة نحن نحكم هو التعريف بالمشاريع المشاركة في البرنامج ، لذا كل جمعية تتمتع بصفحة خاصة لمشروعها حيث يمكن من خلالها التعريف بالمشروع وكيفية إنجازه. وتتمثل المعلومات الموجودة في هذه الصفحة :
الإسم الكامل للمشروع
تاريخ انطلاقه
تاريخ انتهائه
الهدف العام للمشروع
الأهداف الخاصة للمشروع
تقديم عام للمشروع (يشرح نوعية التدخل ؛ الأنشطة ، … )
الجهات الجغرافية المستفيدة
من الممول ؟
شركاء للمشروع
مجالات التدخل
شعار المشروع
رابط الصفحة في الفايسبوك الخاص بالمشروع،
رابط الموقع الرسمي الخاص بالمشروع …
نصائح عامة:
من المهم جدا أن تكون البطاقة التعريفية للمشروع كاملة و حاملة لجميع المعلومات المطلوبة لتعزيز وجودها في المنصة وذلك لتسهيل عملية التعريف به لدى زوار الموقع.
من المستحسن تقديم تعريف المشروع في شكل فقرات متناسقة ومتكاملة تلخص ماسيتم القيام به في المشروع ، النتائج المتوقعة ولمحة عامة عن المستفيدين.
أخبار المشاريع
هي عبارة عن قاعدة بيانات لجل أخبار المشاريع المسجلة في مشروع نحن نحكم ، وهي تهدف للترويج لما تقوم به الجمعيات من أنشطة و جهود في مجال الحوكمة. من المهم جدا أن تشاركنا جل الجمعيات المشاركة في المشروع بأخبارها وذلك عن طريق كتابة تقارير مصغرة تقدم فيها لمحة عن النشاط .يحتوي كل خبر على المعلومات التالية :
عنوان الخبر
محتوى الخبر
إسم الجمعية المعنية بالخبر
إسم المشروع المعني بالخبر
نصائح عامة:
عنوان الخبر: هو تلخيص وجيز جدا للخبر، يكون معبرا عن محتوى وفحوى الخبر
محتوى الخبر: من الأفضل أن يكون المحتوى في شكل فقرات متناسقة، يتم شرح التفاصيل بصفة موضوعية و واضحة. وهو يجيب عادة عن الأسئلة التالية : من ؟ ماذا ؟ متى ؟ أين ؟ و كيف ؟
يمكن للخبر أن يحتوي على عدة صور أو فيديوهات ، لكن يجب أن تكون هاته العناصر معبرة و متناسقة مع موضوع الخبر وذات جودة محترمة .
يمكن إضافة رابط الخبر سواء على الموقع الرسمي للجمعية أو عن صفحتها في وسائل التواصل الإجتماعي
مكتبة نحن نحكم
تحتوي هذه المكتبة على عدة مراجع ، تقارير و دراسات نشرت من طرف جمعيات أو منظمات فاعلة في ميدان الحوكمة بصفة عامة . و قد اختارها لكم الفريق من بين مئات المراجع الموجودة حسب أهميتها و مواضيعها وخاصة لكونها تهتم بالشأن المحلي للبلدان التي يهتم بها مشروع نحن نحكم .يمكن لزائر هاته المكتبة قراءة الملف مبشارة أو تحميله.
قد تفتقر هته المكتبة لبعض المراجع من البلدان الأخرى التي يهتم بها المشروع وذلك لعدد من الأسباب التي تمنع الفريق من جمع المعلومات وخاصة التحقق من صحتها و فعاليتها . لذا نعتمد كثيرا على مشاركتكم لنا لكل ما قد يكون نافعا ومهما في هذا المجال.
يمكن للمشاركين في البرنامج أن يمدوا الفريق بأي نوع من الوثائق سواء كانت تقارير أو دراسات أو غيرها من الملفات التي تهتم بالحوكمة والتي قد تفيد مستعملي المنصة بطريقة أو بأخرى .
نصائح عامة:
عند مدنا بأي ملف أو وثيقة ، يرجى ذكر: المصدر والرابط الموافق له إن وجد، ذكر البلد الراجع له بالنظر
العرائض
يحتوي هذا القسم على الالتماسات أو العرائض التي ينتجها المشاركون في نحن نحكم كجزء من مشاريعهم و التي تهدف إلى تغيير سلوك ما أو الدفاع عن قضية محددة. و تساهم المنصة في نشرها و دعمها.
وتوفر المنصة بعض أهم المواقع المختصة في نشر العرائض الإلكترونية ويمكن استخدمها مجانا لكتابة ونشر العريضة . يمكنكم إستخدام المواقع التالية :
تم تخصيصه لمساعدة زوار المنصة للتعلم أكثر حول مفاهيم الحوكمة وذلك عن طريق فيديوهات تم اختيارها لكم بعناية. كما يسعى الفريق للمساهمة في نشر المعلومة وتوضيح بعض المفاهيم وذلك عن طريق تنظيم دورات تدريبية عبر الإنترنت و حصص نقاش يتم من خلالها تبادل الخبرات ومناقشة العديد من المواضيع بين مختلف الجمعيات المشاركة في المشروع من مختلف الدول.
كيف يمكن المشاركة في المنصة ؟
للمشاركة و تعزيز محتوى منصة نحن نحكم يرجى الإتصال بنا على البريد الإلكتروني :
Le Centre d’Information des Nations Unies (CINU/UNIC) a produit, en étroite collaboration avec les 16 agences, fonds et programmes que compte le Système des Nations Unies en Tunisie, une vidéo de sensibilisation qui met en lumière les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).
Produite en dialecte tunisien et disponible en version sous-titrée en français, la vidéo est un projet collaboratif de communication qui présente les 17 objectifs de l’Agenda 2030 en expliquant le contexte et l’importance de chacun. A travers cette vidéo, L’UNIC et ses partenaires ont voulu susciter une meilleure prise de conscience de ces objectifs et de leur pertinence dans le contexte national tunisien. En effet, l’Agenda 2030 est un ensemble d’objectifs, cibles et indicateurs universels que les pays membres de l’ONU adopteront dans leurs stratégies de développement et leurs politiques d’ici 2030.
Adoptée en septembre 2015 et mise en œuvre à partir de 2016, ce nouvel agenda de développement durable définit les enjeux prioritaires pour la période 2015-2030. Les 17 objectifs ont le but d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous. Pour que ces objectifs soient atteints, chacun doit faire sa part : les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les citoyens.
La Tunisie a activement contribué à l’identification et à l’élaboration des Objectifs de Développement durable, notamment à travers l’organisation, en collaboration avec le système des Nations Unies en Tunisie, d’une large concertation nationale intitulée « La Tunisie que Nous Voulons » et la participation aux travaux de plusieurs réunions, dont notamment celles du « Groupe de Travail Ouvert » sur l’Agenda 2030
