مثلت جائحة كورونا تحدي وطني وعالمي وهو ما إستدعى توحيد القوى والمجهودات لإيجاد خطة عمل تشاركية وهو ما مثلته مبادرة جسر التي أطلقتها وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كتعزيز للحملة الوطنية لجمع الثبرعات . مثلت المبادرة مجهود مشترك بين الدولة المُتمثلة في السلط المحلية والجهوية والمجتمع المُجتمع المدني .

يهدف برنامج جسر إلى حشد الطاقات والكفاءات وضخها في مراكز التجميع المحلية والجهوية لدعم عملية قبول التبرعات وإسناد اللجان المحلية المُكلفة بذلك .كما يعمل البرنامج على تعزيز التنسيق بين السُلط المحلية والجهوية من جهة وبين المجتمع المدني من جهة أخرى .

سجل البرنامج منظمات وجمعيات شريكة عديدة :

• الإتحاد التونس ي للتضامن آلجتماعي
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• الهلال الأحمر التونسي
• الإتحاد الوطني للمرأة التونسية
• المنظمة الوطنية للطفولة التونسية ،المصائف والجولان
• المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا

يتمحور البرنامج حول ثلاث مراحل أساسية:

1) مرحلة قبول التبرعات
2) مرحلة تجميع وتعليب التبرعات
3) مرحلة توزيع التبرعات

مرحلة قبول التبرعات

تقوم هذه المرحلة على توزيع المتطوعين الميدانيين لبرنامج جسر على مراكز التجميع المحلية وذلك للمساهمة في إستقبال الإعانات .

مرحلة تجميع التبرعات وتعليبها

يقع تجميع الإعانات في مراكز التجميع الجهوية المعدة للغرض و تعليب هذه الإعانات بالتعاون مع اللجان الجهوية للتضامن الإجتماعي وإعدادها لمرحلة لتوزيع

مرحلة التوزيع
يعمل متطوعو برنامج جسر على المساهمة في توزيع الطرود على مُستحقيها من أصحاب الحق .

يقوم البرنامج في خدماته على الرقمنة من خلال رفع كل المعطيات والخدمات على منصة جسر
الرقمية وتوزيعها على منصات فرعية :

منصة موارد :

تحميل عملية جرد مخزون الإعانات على هذه المنصة متابعته والإبلاغ عن أي نقص مسجل .

منصة معاك :

تضعها الوزارة على ذمة مكونات المُجتمع المدني بهدف تيسير الحق في بناء القدرات

منصة مبادرة :

لتعريف بكل مبادرات المجتمع المدني والأفرد لمواجهة كوفيد 19

منصة زودني :

هي منصة واصلة بين متطوعي البرنامج وبين من يصعب عليه التنقل لإستلام الإعانات : خدمة إيصال مجانية .

منصة ساهم :

تمكن مُستعملها من التعرف على أقرب مركز تجميع والمساهمة في المجهود الوطني للصدي لهذه الجائحة .

يقوم برنامج جسر على رابط وثيق بين كل الأطراف المتداخلة وذلك من خلال متطوعين ميدانيين يعملون على رفع تقارير يومية تتناول المهام الموكلة إليهم إلى المنسقين المحليين فالجهويين . هذا ما يجعل كل يوم عمل في برنامج جسر فرصة للتقييم الذاتي لحسن سير العمل و إستباق بعض الصعوبات الممكنة و تحقيق الأهداف المرجوة .

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun

L’organisation Reporters Sans Frontières (RSF) vient d’établir l’incontournable classement mondial de la liberté de la presse. Le rapport publié, mardi 21 avril, est loin d’être optimiste.

Chaque année, depuis 2002, l’organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) publie un rapport qui évalue la situation du journalisme dans 180 pays et régions dans le monde.

Une nouvelle menace, le coronavirus

« Nous entrons dans une décennie décisive pour le journalisme » alerte Reporters sans frontières dans l’édition 2020 de son rapport. La liberté de presse se voit confrontée à des défis colossaux d’ordre géopolitique, technologique, démocratique, de confiance et économique, comme en témoigne l’ONG dans son rapport annuel.

A ce tableau déjà peu reluisant, s’ajoute la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier. « Une corrélation évidente entre la répression de la liberté de la presse à l’occasion de l’épidémie de coronavirus et la place des pays au Classement mondial », observe Reporters sans frontières estimant également que la crise sanitaire a amplifié les difficultés menaçant ainsi l’avenir du secteur.

Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, explique que cette crise sanitaire est l’occasion pour les régimes autoritaires d’appliquer la stratégie du choc (shock doctrine) qui consiste à profiter des moments de sidération et de la perte de repères pour renforcer le pouvoir et « imposer des mesures impossibles à adopter en temps normal ».

L’ONG s’indigne aussi de voir que des dispositifs massifs de censure sont mobilisés pour entraver la liberté d’expression. C’est le cas en Chine (177^e), reconnue comme « la plus grande prison du monde pour les journalistes », ou encore en Iran (173^e), constate RSF. En Hongrie (89^e), où « un tournant autoritaire se confirme », une « loi coronavirus » a été votée. Le texte prévoit des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour publication de fausses informations, un pas supplémentaire vers une répression de la liberté de presse.

Par ailleurs, au Brésil (107^e) comme aux Etats-Unis (45^e) l’hostilité voire « la haine » à l’encontre des médias ainsi que les menaces limitant les droits des journalistes continuent de se multiplier en pleine pandémie de coronavirus, alarme l’ONG.

La Tunisie, 72^e du classement 

D’après la carte dressée par RSF, dans seulement 7,79% des 180 pays et territoires étudiés la situation de la liberté de la presse est « bonne » (zone blanche) alors que le pourcentage des pays en « situation critique » (zone noire) a augmenté à 13% contre 11% l’année dernière.

Répartition de la situation mondiale de la liberté de la presse dans le monde ©RSF

A ce classement annuel de la liberté de la presse, les pays nordiques continuent à occuper les premières places du Classement. Pour la quatrième année consécutive, la Norvège trône à leur tête devançant la Finlande (2^e) et le Danemark (3^e).

En queue du classement, la Corée du Nord (180^e) et le Turkménistan (179^e) ferment la marche.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la situation de la liberté de la presse reste fragile. Globalement, cette zone demeure l’une des plus difficiles et dangereuses pour les journalistes, déplore RSF en soulignant que les médias de la région sont constamment mis sous pression et étouffés par les autorités de certains pays.

Dans ce paysage assez sombre, la Tunisie, qui conserve sa 72^e position, se situe en tête du classement régional (contre 97 en 2018). Elle devance ainsi ses voisins maghrébins : le Maroc (133^e), l’Algérie (146^e) et la Libye (164^e). « Poursuivant sa transition démocratique, ce pays a posé les fondements d’un secteur médiatique libre, indépendant et pluraliste », lit-on dans le rapport de l’organisation. Cependant, des inquiétudes persistent, rappelle de nouveau RSF.

Classement de la Tunisie depuis 2013 ©RSF

Pour sa part, Deloire déclare que « pour que cette décennie décisive ne soit pas une décennie funeste, les humains de bonne volonté, quels qu’ils soient, doivent se mobiliser pour que les journalistes puissent exercer cette fonction essentielle d’être les tiers de confiance des sociétés ».

Le classement de RSF est à retrouver ici.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tunis, le 01 mai 2020

L’association Jamaity, Shems FM et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie s’associent pour le lancement d’une nouvelle émission consacrée à l’univers de la société civile en Tunisie.

Baptisée “Point Jamaity”, l’émission donne la parole aux acteurs de la sphère associative et propose un espace de réflexion et d’échange autour de l’actualité associative, des dynamiques collectives, individuelles et des mouvements sociaux. On y retrouve également un éclairage sur les événements incontournables et les opportunités de la société civile. A travers des rubriques thématiques, ce programme offre l’occasion aux auditeurs de découvrir les atouts, les défis et les enjeux du secteur associatif en Tunisie.

L’émission est diffusée sur les ondes de Shems FM chaque samedi, entre 11h et 12h. Elle est accompagnée d’une chronique quotidienne complémentaire, du lundi au vendredi dans l’émission Shems Mag, avec un invité du jour et des témoignages.

Ce projet tire son essence de l’importance de préserver à la fois les acquis de la société civile tunisienne et des médias. Il tente de trouver une réponse aux défis suivants :

• Le manque d’information sur les initiatives adressées aux citoyens ;
• Le manque de visibilité de certaines actions associatives ;
• Le manque d’implication et participation citoyenne ;
• Le manque d’engagement des médias avec les acteurs de la société civile tunisienne.

Cette émission est ainsi avant tout un appel au renforcement des efforts déjà déployés. Répondant à une double attente de proximité et de mutualisation, Shems FM se positionne comme le premier partenaire média de la société civile en Tunisie.

Avec la diffusion de cette émission, l’association Jamaity et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie témoignent de leur engagement continu à favoriser l’implication constructive de la société civile dans le débat public.

Tous les contenus produits seront régulièrement publiés sur les réseaux sociaux de Jamaity (Facebook et Youtube) et ceux de Shems FM. En parallèle, les opportunités et les actualités liées à la société civile seront directement accessibles sur le site web de Jamaity.

A propos de Jamaity

Jamaity est une association de droit tunisien qui s’est donnée pour mandat de créer une plateforme réelle et virtuelle au centre des dynamiques associatives. L’objectif principal de cette plateforme est d’offrir aux acteurs de la société civile Tunisienne une information fiable et correcte et un espace qui leur permet de coordonner leurs interventions, d’échanger autour de bonnes pratiques et de capitaliser leurs efforts. 

A propos de Shems

Shems FM est la deuxième station de radio privée la plus écoutée en Tunisie. Radio généraliste dont les studios sont installés à Tunis, elle émet dans toutes les régions. Reconnue par la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), comme étant la Radio la plus de impartiale en Tunisie, Shems réunit une équipe engagée de 70 personnes incluant 24 représentants dans les régions qui veillent à fournir l’information fiable à temps pour les citoyens tunisiens. 

Contacts presse

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Communiqué
  Commentaires: Aucun

مثلت جائحة كورونا فرصة لتوحيد القوى ولتضافر الجهود في سبيل تجاوز هذه الأزمة العالمية وكان للشباب كلمته في المبادرات وإستنباط الحلول ليقدم الشباب التونسي نفسه كمثال للإبتكار و الإبداع من خلال الإستجابة لمشاكل متشعبة ومعقدة بطرق ناجعة وبإمكانيات بسيطة جدا .

يمثل الشباب الشريحة العمرية الأكثر قدرة على العطاء ويرتبط إرتباطَا وثيقَا بالمستقبل فهو مفتاح إزدهار الشعوب وإمتدادها .في هذا السياق تشهد تونس ثورة ديمغرافية بشباب خلاق ومبدع في سعي دائم لإثبات قدراته . مثلت أزمة كورونا الأرضية المناسبة والفرصة لتجسيد هذه الطاقات على أرض الواقع من خلال مبادرات وإبتكارات برهنت لا لتونس فقط بل للعالم ككل أن الشباب التونسي يمثل ثروة وجب الإستثمار فيها .

من جملة هذه الإبتكارات والمبادرات نذكر :

منصة ذكية قادرة على الكشف عن أعراض فيروس كورونا

هي منصة من إعداد 3 طلبة من طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا و بإشراف الأستاذ الباحث والدكتور السيد مصطفى حمدي . تتميز هذه المنصة بدقة نتائج عالية تفوق 90 بالمئة و تعمل على البحث بمحلل ذكي في الصور الطبية للكشف والتعرف على الأعراض والتداعيات التي يسببها الفيروس على مستوى الرئتين .

أقنعة واقية وممرات تعقيم :

لم يتردد طلبة وأساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في تلبية نداء الواجب في فترة شهدت فيها البلاد نقص ملحوظ في عدد الكمامات الطبية وحتمية إيجاد وسائل تعقيم للمرافق العمومية . قام هؤلاء البواسل من لطلبة وتحت إشراف أساتذتهم بصنع أقنعة واقية من الفيروس كبدائل للكمامات بلإضافة إلى صنع ممرات ذكية للتعقيم موجهة إلى المستشفيات العمومية مجانَا .

صنع آلة تنفس إصطناعي تعمل بالأكسيجين :

لم يقف طلبة مدرسة المهندسين بالمنستير مكتوفي الأيادي أمام ضرورة توفير آلات تنفس صناعي للعدد المتصاعد من المصابين بفيروس وكرونا فقام الطلبة في وقت قياسي بصنع آلة تنفس صناعي تعمل بتقنية الضغط الهوائي وذلك بإمكانيات بسيطة وبنتائج حية وملموسة .

روبوت لفائدة وزارة الداخلية

قام أنس السحباني أصيل منطقة سجنان بصناعة روبوت يتم توجيهه من غرفة عمليات وزارة الداخلية ويعمل لى حث المواطنين على الإلتزام بإجراءات الحجر الصحي العام

درون للتوقي من كورونا

يعمل طلبة المدرسة العليا للمهندسين على إنجاز درون للتعقيم وقيس حرارة المواطنين كإجراء ضد إنتشار الفيروس وتبلغ تكلفة الدرون 8 الاف دينار .كما قام نفس الطلبة بصناعة كمامات وتوزيعها على أصحاب الحق .

كما بادر عدد من المساجين شيبَا وشبابَا بصناعة كمامات بالورشات السجنية كتعزيز لمجهود الدولة في التصدي لهذه الجائحة .

إن الأزمات تكشف معادن الشعوب واليوم يقف الشعب التونسي صفَا واحدَا لتجاوز هذه الجائحة معولاَ على شباب مبتكر وخلاق يصنع بإمكانيات بسيطة المعجزات .

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun

Le contexte d’incertitudes face à la pandémie mondiale du COVID-19 offre un terreau fertile pour la prolifération des fausses informations. Info ou intox ? Comment distinguer le vrai du faux ? On entend souvent parler du « fact-checking ». De quoi s’agit-il donc au juste ? Eléments de réponse dans cet article.

Une réponse à la crise de désinformation

Plusieurs publications sur les réseaux sociaux qui évoquent des sujets sensibles, comme la pandémie du coronavirus, s’accompagnent d’informations douteuses. Entre prétendus remèdes miracles et faux traitements en passant par des accusations à tort voire théories du complot, le travail de fact checking devient une pratique indispensable pour démêler les fausses idées des vraies.

Littéralement, l’expression anglaise « fact-checking » correspond à l’action de vérification des faits. A l’origine, le rôle des fact-checkers dans les organes de presse consistait à vérifier, en interne et de manière systématique, l’exactitude de toutes les informations énoncées dans les contenus journalistiques avant leur publication.

Plus qu’un phénomène de mode, le processus de vérification des informations s’est d’abord focalisé sur les propos tenus par des personnalités politiques. Avec l’essor des réseaux sociaux, l’exercice de cette pratique « moderne »  s’est largement popularisé et a été élargi à l’ensemble des informations diffusées dans l’espace public. Aujourd’hui, à l’instar des professionnels des médias, les acteurs de la société civile prennent également en charge la délicate mission de fact-checking.

5 astuces pour ne pas se faire contaminer

En Tunisie, c’est notamment sur les réseaux sociaux que les infox[1] ou « fake news » circulent rapidement, perturbant ainsi la réponse à la pandémie du coronavirus. Ces fausses nouvelles peuvent prendre plusieurs formes (images manipulées, vidéos truquées, rapports tronqués, captures d’écran etc.).

Voici les 5 premiers réflexes à adopter pour ne pas se faire infecter par les infox :

• Qui diffuse cette information ? Pour s’assurer de la fiabilité d’un message, commencez par identifier l’auteur (son nom est placé souvent au début ou à la fin du texte) et vérifiez s’il s’agit d’un expert ou non sur le sujet en consultant sa biographie ou ses anciennes publications.
• Quel est l’objectif de l’auteur ? Il est judicieux de savoir si l’auteur de l’actualité écrit pour relater des faits à ses lecteurs ou pour exprimer son opinion personnelle sur le sujet. En fonction de l’objectif de l’auteur, le message n’a pas la même crédibilité.
• Quelle est nature du site / de la page ? Vérifiez s’il s’agit d’un site sérieux ou d’un site parodique. Certains publient des articles parodiques comme LerPesse qui, dans la rubrique « à propos », souligne bien qu’ « une équipe de faux journalistes d’investigation et de charlatans de terrain vous offre courageusement un travail minutieux et rigoureux ». Il arrive que des articles parodiques soient repris et partagés sur les réseaux sociaux.
• Quelle est la source de l’information ? Méfiez-vous des informations publiées sur les sites personnels, les blogs, les forums et les réseaux sociaux qui sont très centrés sur la publication d’opinions. Privilégiez plutôt les sources reconnues et officielles (ministères, revues scientifiques, universités, ONG etc.) tels que le site du gouvernement ou encore celui de l’Organisation mondiale de la santé.
• Comment est présentée l’information ? Observez les détails. Si le message mentionne des noms propres, des dates, des lieux et des sources, faites une recherche à partir de ces éléments en les copiant dans un moteur de recherche d’actualité (Google Actualités, Bing Actualités, etc.). Consultez d’autres articles sur le même sujet et comparez les résultats. S’il y a une ou plusieurs fautes d’orthographe dans un texte qui se prétend officiel, il y a également de quoi douter.

Boite à outils pour réaliser votre propre fact-check

Il existe un tas d’outils qui peuvent être utilisés pour vérifier l’authenticité, d’une histoire, d’une photo ou d’une vidéo.

En matière d’images, les infox reposent souvent sur un vieil contenu visuel manipulé à l’aide d’un logiciel de retouche comme Photoshop (par l’ajout ou la suppression d’un élément) ou sur un contenu visuel authentique sorti de son contexte en modifiant la description, la date ou encore l’endroit. Pour cela, il faut retrouver l’origine d’une photo en passant par une « recherche inversée ». Cette méthode de comparaison consiste à vérifier, dans un moteur de recherche d’images, si une version antérieure du même visuel a été publiée ailleurs.

Voici quelques pistes non-exhaustives (mais très utiles) avec leurs avantages respectifs :

• Google Images : Facile à utiliser, cet outil fournit une énorme base de données. Il suffit de cliquer sur la petite icône en forme d’appareil photo dans la barre de recherche.
• Bing Images : C’est un autre moteur de recherche qui fonctionne sur le même principe que Google mais qui offre la possibilité de rogner l’image en direct.
• TinEye Reverse Image Search : Pionnier du secteur, cet outil propose un menu qui permet de trier les résultats en fonction de leur date de parution sur le web. Il présente également l’avantage de pouvoir repérer si une version modifiée de l’image existe ailleurs.
• Yandex Images : C’est la même démarche avec ce moteur de recherche russe qui est particulièrement efficace en matière de recherche inversée.

Comme pour les photos, sur la base d’une vidéo détournée ou mise hors contexte, on peut créer des articles faux. Pour ce qui est des vidéos, il existe plusieurs outils qui permettent de nous aider dans le travail de vérification. Il convient de citer :

• Youtube DataViewer : Avec cet outil de recherche inversée développé par Amnesty International, le principe est simple. Il suffit de copier l’URL d’une vidéo pour savoir si cette même vidéo a déjà été postée auparavant sur Youtube. Toutefois, l’outil est assez limité. Il fonctionne exclusivement avec les vidéos uploadées sur Youtube et qui n’ont pas été éditées.
• InVID-WeVerify : Cet outil un peu technique a été créé à la base pour aider les journalistes à détecter la véracité des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une extension puissante qui donne la possibilité de fragmenter une vidéo en petites d’image (keyframes) pour pouvoir éventuellement lancer des recherches inversées. Le plug-in fonctionne sur Chrome et Firefox et permet d’analyser les vidéos issues de Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, DailyMotion, Vimeo, Dropbox et LiveLeak.

Il est à noter que de nouveaux outils de recherche et de vérification sont lancés et expérimentés constamment.

Enfin, il n’y a pas de recette miracle anti-infox. Le travail de fact-checking repose sur des outils, de bons réflexes, mais c’est aussi beaucoup de bidouillage. Il est donc très important de prendre du recul et d’avoir un esprit critique face aux histoires qui nous interpellent sur internet, notamment en période de crise.

Retrouvez les conseils anti-coronavirus dans cet article.

[1] Traduction du terme « fake news » publiée par la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF), au Journal officiel de la République française, en octobre 2018.

  Répertoriées sous: Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

الهلال الأحمر التونسي جنود الإنسانية يحركهم روح التطوع وحب الوطن فتشمل تدخلاتهم عديد المجالات النفسية منها والإجتماعية والصحية وتحيط بكل فئات المجتمع دون تمييز و تعمل هذه التدخلات على تقديم حلول مدروسة وسريعة تستجيب بشكل مباشر وفعال لإحتياجات المواطن .

تأسس الهلال الأحمر التونسي خلال الحرب العالمية الثانية وتم حله بعد هزيمة الحُلفاء ليُعاد تأسيسه سنة 1956 على 7 مبادئ أساسية :

• الإنسانية
• التطوع
• عدم التحييز
• الحياد
• الإستقلالية
• الوحدة
• العالمية

إن التاريخ خير شاهد على إنجازات الهلال الأحمر التونسي الذي لم يدخر أي جهد في المساهمة في تجاوز الأزمات والكوارث خاصة منها الفياضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد بل والعمل المستمر في التقصي المبكر للأمراض المزمنة والأمراض المعدية والمنقولة . كما ساهم الهلال الأحمر التونسي في تأمينالأنشطة والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية و إطلاق برنامج تكويني للمواطنين “مُسعف في كل بيت ” لتعليم الإسعافات الأولية كإجراء إستباقي للحوادث .

لم يدخر الهلال الأحمر التونسي المتكون من طاقات شابة لمتطوعيه وخبرة سنوات لقياداته أي مجهود في الوضع الراهن و في سبيل مقاومة تداعيات فيروس كورونا فأطلق بشكل مدروس حملة تحسيسية إمتدت على كامل تراب الجمهورية للتوعية بمخاطر هذه الجائحة وللتعريف بسبل الوقاية منها وعلى سبيل المثال الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالمرسى

كما ساهم الهلال الأحمر التونسي في دعم برنامج الإحاطة النفسية من خلال تعزيز مراكز الإنصات والإستجابة لفيروس كورونا بالرصيد البشري الكافي  من نساء ورجالات جنود الإنسانية .كذلك ساهم هذا الأخير بإطلاق حملات تبرع ونصب خيام لإستقبال التبرعات بعدة مناطق من البلاد التونسية وتسخير مراكز للتجميع في الغرض أين يتم فرز التبرعات وتوزيعها على مُستحقيها من أصحاب الحق على غرار الحملة التي أطلقها الهلال الأحمر ببنزرت وتونس .

إن أزمة كورونا أنتجت أزمات أخرى كأزمة المهاجرين الذين لاصوت لهم ولاحول لهم ولا قوة.هذا ما إستدعى التحرك السريع لمنظمات المُجتمع المدني وهذا ما عكسته مبادرة الهلال الأحمر التونسي بحلق الواد بتعقيم كنيسة القديس أوغسطينوس والقديس فيديل بنفس الجهة وذلك لحماية متساكنيها من المهاجرين الذين أصبحت مثل هذه الكنائس ملجأهم الوحيد .

كما ساهم جنود الإنسانية في تعزيز أقسام إستقبال المرضى بالمستشفيات على غرار مُستشفى المنجي سليم بالمرسى و مستشفى الحروق البليغة ببن عروس وذلك عن طريق خيام يتم فيها توجيه المرضى في عمل مشترك بين الطاقم الصحي للمستشفيات و شباب الهلال الأحمر التونسي

فلنا فقط أن نقول شكرا لكم يا جنود الإنسانية …

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun

مازالت أزمة كورونا تَرمي بظلالها حول العالم، وتأتي على الأخضر واليابس، فلم تَسلم أي دولة من انعكاساتها المُدمرة على الإقتصاد والمجتمع وعادت من جديد مُمارسات أُسرية مُتخلفة خال العالم أنه تخطاها منذ زمن بعيد، لعل أهمها “العنف ضد المرأة”.

المرأة والمجتمع:

نَهَجَتْ الدولة منذ الإستقلال طريق الدفاع عن الحريات ورَسَّخت مفاهيم جديدة كحرية المرأة، وَسَعت إلى سنِّ القوانين والتشريعات لمُساندتها وحفظ حقوقها وكرامتها.

إلا أن ما نعيشه اليوم من تطبيق لسياسة الحجر المنزلي الشامل جعل من المرأة في مواجهة غير عادلة. إذ ارتفعت معدلات العنف الأسري في تونس وفي شتى مدن العالم لتصبح ظاهرة وجب التصدي لها. وأصبحت المرأة تتحمل لا فقط أعباء المنزل والعمل وتربية الأطفال بل تتحمل أيضا تَبِعات الضُّغوط النفسية والاقتصادية التي تعيشها العائلة.

فلم يَعُد الإعتراف بمجهودات المرأة ونِسَب وعيِها وتحصيلها الأكاديمي أساسيٌّ ولم تَعُد تدخلاتها البطوليّة وتضحياتها في مواجهة هذا الكائن الخفي مَحط الأنظار بل لا نرى سوى عبارة مُهينة واحدة تَشغل وسائل التواصل الاجتماعي وافتتاحية المجلات الرقمية وهي ” العنف ضدّ المرأة “.

ومن هنا أطلقت مجموعة من الجمعيات النسائيّة ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامُنية بهدف حماية المرأة التونسية من العنف المسلط ضدها خلال فترة الحجر الصحي الإجباري.

وعبَّرت عديد القَامَات النسائية في تصريحات إعلامية على وُجوب وَضع حَدّ لهذه الممارسات القمعية وخاصة في ظِلّ إغلاق المحاكم لأبوابها.

دور الجمعيات النِّسوية في مواجهة العنف الأسري:

وسَنعرض لكم لَمحَة عن أهم المُبادرات التي تَقدمت بها الوزارات في الحكومة التونسية بِمَعِيَّةِ مجموعة من الجمعيات النِّسوية لدعم مَجهوداتها في الحَدِّ من تصاعد مُعدلات العنف الأسري:

• وفَّرَت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن رقم أخضر مجاني “1899” يَعمل 24/24 ساعة و7/7 أيام وذلك لأن عدد الإشعارات المتعلقة بالتبليغ عن حالات العنف ضد النساء قد ارتفع مقارنة بهذه الفترة من سنة 2019 حوالي سبع مرات.
• إطلاق الرقم الأخضر”1809″ من قبل الوزارة، للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر.
• دَعَتْ الجمعيات النِّسوية الحكومة التونسية إلى التَّكفل بالنساء المُعنَّفات وتقديم جميع خدمات الحماية الاجتماعية لهن، من عمل، مأوى، تحويلات نقدية طارئة ومِنح لحمايتهنّ من براثن الفقر والخصاصة. لذلك أحدثت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع هذه الجمعيات مراكز جديدة للإيواء الوقتي للنساء الناجيات من العنف خلال الحجر الصحي العام ووَعَدَت بِتعويض النّساء العاملات في القطاعات الهشّة إثر فَقدهنّ لموطن رزقهنّ.
• أطلقت الوزارة هاشتاغ ” #أحنا معاك، ماكش وحدك ” على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التخفيف من الضغط النفسي والعائلي أثناء فترة الحجر.
• تضع جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية  وكلّ الجمعيات الشريكة (الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، جمعية التنمية قفصة الجنوبية، وجمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي…) في إطار حملة #ماكش_وحدك عدة أرقام لتوجيه النساء المُعنَّفات وتقديم الحلول المُمكنة لهن، يُؤثِّثها فريق من مختصين نفسيين واجتماعيين وقانونيين.
• كما وَجّهت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية للسُّلط المَعنيّة مجموعة من الحلول والمقترحات قصد الإحاطة وحماية المُعنَّفات وأطفالهن وإنقاذهن من التعايش القسري مع الأهل أو الزوج.
• تقييم سير عمل الخط الأخضر المجاني 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة والطفل واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نجاعة التدخّل إلى جانب النظر في مختلف المستجدات والإشكاليات المطروحة المتعلّقة بهذه المسألة.
• تطبيق حازم لفصول قانون “القضاء على العنف ضد المرأة” والتحرك فورا عند وصول بلاغ أو إشعار بجريمة عنف ضدها لمباشرة الأبحاث بكل شفافية ودون الإنحياز إلى أي طرف أو الضغط على الضحية للتخلي عن شكواها.
• كما وَضعَت جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس، مركز الإنصات والإيواء أروى القيروانية بولاية القيروان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عدة أرقام لتقديم الإعانة النفسية وتوجيه النساء المُعنَّفات وإيوائهم إذا اقتضت الحاجة.
• توجيه رسائل توعية من قبل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتخطي الصعوبات النفسية في الحجر الصحي والإحاطة بالنساء المُعنَّفات وتمكين المرأة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية في هذا الظرف العصيب.
• كما حثت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع النساء ضحايا العنف اللفظي والجسدي وعدم إهمال الشكاوي المقدمة وأطلقت هاشتاغ #نحياها_مساواةوتضامنا و #لا_للعنف_ضد_النساء في #الحجر_الصحي للتضامن مع كل النساء.
• كما دعت منظمة النساء الديمقراطيات وزارة الداخلية إلى وضع العنف ضد المرأة خلال الحجر الصحي الشامل ضمن أولوياتها واجتناب تعرضها لأي نوع من أنواع الإكراه للتخلي عن قضية العنف ضدها.
• كما أصدرت الكريديف تنبيه على صفحاتها يَسْتعرض بعض المنشورات والتعليقات الساخرة التي تدعو لاستغلال الوضع الراهن لمزيد ممارسة العنف ضد النساء في الفضاء الخاص ويُذَكِّر بالقوانين الزاجرة والعقوبات التي تَتَّبعها الدولة لرَدعِ المخالفين.
• التأكيد بأن الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء التي تَمّ إحداثها على معنى #القانون_58 والمتواجدة في الــ24 ولاية تعمل بصفة مستمرة وبدون انقطاع وتَتَعَهَّدُ بالنساء والأطفال ضحايا العنف في ظل تصاعد التوترات داخل الأسرة.
• العمل على تضافر جهود كل الوزارات لرصد كل المخالفات القانونية التي تخُص المرأة ووضع آليات فعالة لتلقي الشكاوى والإشعارات بالعنف وإحداث برامج متكاملة لمكافحة هذا الخَلل المُجتمعي خاصة في هذا الظرف الحساس.
• وتذَكر جمعية أصوات نساء بمُقتضيات القوانين المُدافعة عن النساء ضحايا العنف وتدعو السلط إلى اتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة ضِد وسائل الإعلام، المُمَثلين عن الوزارات أو الصّحفيين الذين يتغافلون عن التصريحات التي تُبرّر العنف ضد النساء وتُرسّخ الصّور النمطية المُقللة لقيمة المرأة.
• كما تدعو جمعية أصوات نساء لتوفير فضاء جِدِّي ومَسؤول تُنَاقش فيه الأساليب المثلى للتوعية بمخاطر العنف وكيفية مناهضته والوقاية منه. هذا، مع التصدي الحازم للتجاوزات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة ولا تُراعي حق المرأة في الكرامة والمساواة.

ارتفاع عدد المُعنَّفات أثناء الحجر الصحي لا يمثل حقا النسب الحقيقية للإحصائيات، لأن الخوف من الشكوى أو من نظرة المجتمع لضحية العنف يحول دون الإبلاغ، وتبقى بذلك المرأة رهينة لنزوات زوجها وحالته النفسية إلى أن تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر وتصل لمرتبة جريمة الاغتصاب أو القتل.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

في خِضَمِّ ما تَعيشه بلادنا إثر أزمة جائحة كورونا لا يَستقيم المجتمع إلا بتَضافر الجهود والتحلِّي بالوعي المُجتمعي التضامني. فكيف يمكن أن نجعل من الإتحاد قوة، وكيف يمكن لنا أن نُذلّل الصِّعاب للمُضيّ قُدما والخروج بالوطن إلى برّ الأمان ؟

أهمية تعزيز الوعي الإجتماعي

يبدأ الوعي الاجتماعي عندما تتكاتف جهود جميع الأطراف من هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني كل في مجال نشاطه ويتِمُّ تقييم الأوضاع واعتماد السرعة في تَنفيذ الحُلول المقترحة. كما يتجلى هذا الوعي في إدراك المُتغيرات التي تُحيط بنا واستيعاب المشاكل الهيكلية أو الظرفية الحقيقية الموجودة.

لذا لندرك جميعا أننا جزء لا يتجزأ من هذا الكِيان وأن مساهمتنا لا تكون فقط بالتزام الحجر الصحي داخل البيوت بل يجب أن تتجسد على أرض الواقع من خلال إسداء النُّصح والإرشاد وتقديم المساعدات العينية والنقدية إلى المُتضررين من هذه الأزمة.

فهنا الأسواق مغلقة، الحدائق والمنتزهات والأماكن السياحية خلت من رُوادها والدكاكين والمساحات التجارية التي سُمح لها بفتح أبوابها أمام العامّة تُعاني من النفاذ السريع لمخزونها وعدم قدرتها على مُجارات الطلب المُتسارع. فظهور «  فوبيا  » نُضوب السلع خلال أزمة كورونا شجع الأفراد على اتباع سياسة التكديس والتّخزين واللهفة المُبالغ فيها واعتمد بعض التّجار سياسة الاحتكار والتجويع وأبرَموا  « صفقات الموت  » واعتبروا أرباحهم من جراء الأزمة  « غنيمة حرب » .

أمام هذه التجاوزات أصدرت مجموعة من القرارات الصّارمة والإجراءات الاحترازية لرَدع الخارجين عن القانون. لكن من الضروري التذكير أن الدولة عاجزة بمفردها على تخطي كل الأزمات الصحية والإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها نظرا لضعف إمكانياتها اللوجستية والمادية.

لذلك فالرهان الحقيقي لتجاوز هذه المحنة هو الرفع من نسبة الوعي المجتمعي وإقرار تام بالمسؤولية التكاملية بين الأفراد، الحكومة، مكونات المُجتمع المدني، القطاع الخاص والقطاع العام.

مقاومة فيروس كورونا مسؤولية مشتركة

في إطار ما تَقدَّم سارعت الأطراف التي لها وَزنٌ تَمثيليّ داخل المُجتمع إلى التَّنسيق فيما بينها وبين الجهات الحكومية لتحديد السّياسات العامة التي يجب اتباعُها لتطبيق التعليمات والتوجيهات الإحترازيّة والإستباقيّة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبهدف الحفاظ على صحّة الجميع بدون استثناء، تَمَّ صَرف وتأمين المساعدات الإجتماعية لكل من حُرِم من مُزاولة نشاطه إثر الحجر الصحي الوجوبي وتَمَّ تَزويدهم بالمواد الأساسية الحياتيّة. كما تَمَّ إنشاء خلايا أزمة لتقديم النصائح والإرشادات الوِقائية للسلامة العامة، للإنصات والإحاطة النفسية وللمراقبة المستمرة لحسن سَير المُبادرات.

انخرط القطاع الخاص بفَعاليّة، بطرق مباشرة وبشتى الوسائل السمعية والبصرية المُتاحة لمجابهة الفيروس، فقدمُوا الهبات، الخدمات المُوجهة لمُستحقيها، مساعدات عينية، ووجَّه البعض الآخر معظم نشاطه الإقتصادي لفائدة الدولة ككُل. فوَفروا المعدات الطبية الحمائية اللازمة من كمامات وألبسة واقية ووضعوها مباشرة لتلبية النقص الفادح الذي تعانيه المستشفيات. كما وجَّهوها لفائدة الإطار الطبي وإلى عناصر الأمن والجيش الوطني الذين يحتلون الصدارة دائما في مُواجهة الأخطار.

كما نسّقت مع الجهات الحكومية وأحدثت أرقاما خضراء ومراكز للإرشاد يُؤثِّثها ثُلة من الأطباء الأكِفاء وطلبة في الطب لتقديم المعلومات الكافية والشافية إزاء هذا الخطر الداهم.

ومع رَفع درجة التأهُّب القصوى ورغم محدودية الإمكانيات الطبيّة، برَز دور المتطوعين الذين تَمَّ تكوينهم خصيصا لمجابهة الأزمة وتَمَّ تنظيم مجال تدخلاتهم. فدأبوا على تأطير المواطنين، تحديد مشاغلهم وتوجيههم بالطريقة المُثلى، كما ساهموا في نشر التوعية والتحسيس بالمخاطر الناجمة عن عدم التقيّد بالتدابير الوقائية اللازمة غير مدّخرين أي جُهد لإحداث التّغيير الإيجابي في المجتمع ولتَوفير كل الظروف المُلائمة لحُسن سير الإجراءات المُتبعة.

وفي هذه الظروف الغير عادية، مثلث منظمات وجمعيات المُجتمع المدني همزة وصل بين جميع هذه الأطراف والفئات وحرصت على تبليغ النقائص للمَعنيين وتنظيم عمل العناصر البشرية (متطوعين / ناشطين …) وتوجيههم. كما عَمِلت على نشر المعلومات والبلاغات وحاولت تسليط الضوء على مجموعة المِنصَّات الرقميّة التي تساهم بصفة فعالة في تحديد الحالات المستعجلة وإيصال أصواتهم إلى الجهات المَعنيّة.

مخاوف وسط هشاشة النظام الصحي

نشاهد اليوم الصُّمود القوي للأطر الطبيّة، إلا أن الدولة مَعنيَّة بتَفعيل تدابير استثنائية لحمايتهم ولتسهيل عمل المتطوعين واتخاذ إجراءات فورية لتمكينهم من كل الوسائل والمعدات الضروريّة لحسن سير المرفق الصحي. ورغم كل الهبات والمساعدات المُتأتية من الدّاخل والخارج إلا أنها مازالت غير كافية والنقص الفادح في اللوازم الطبية يضع كل المُتدخلين في مواجهة غير عادلة مع الفيروس.

فالعدوى ثابتة والانتشار الوبائي السريع ثابت أيضا وطرق الحماية لا تكفي بالحاجة والدولة غير قادرة على وضع حد للمحتكرين والمزودين الذين يُتاجرون بحياة المواطن ويَعقدون صفقات موت لن تَزيد الوضع إلا تأزُّما.

وعلـى ذلـك أُصـيب الكثيـرون مـن المهنيين والعـاملين الصِّـحيين بـالوباء بسبب نقص المعرفة حول تدابير الوقاية من الفيروس وبَرزت إلى الواجهة من جديد ضـعف النُّظم الصحيّة في بلادنا كقِلَّة عدد المختبرات، أسرة الإنعاش، المرافـق الصـحية، عـدد سيارات الإسعاف، معدات الحمايـة وخاصة عدم التعويل على نُظم التّوريد في المواد الصحيّة لما تشكوه من احتكار وفساد.

إن نظامنا الصحي غير قادر على التعامل مع هذا الوباء ولم يَنتبه عُمال الرعاية الصحية من أطباء، ممرضات، مساعدين طبيين وعمال نظافة إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الكافية منذ بداية العدوى. زيادة إلى ذلك لم يعتمدوا التدابير الوقائية اللازمة في الوقت المناسب كالقيام باختبارات أخذ العينات، ولم يعد الإطار الطبي حاليا قادرا على تحديد إن كان الشخص الذي يتعامل معه حاملا للمرض أولا.

تمرُّ تونس في هذه الفترة بمرحلة حساسة ومصيرية وأمام هذا الوضع الحرج لا يوجد لنا خيار سوى التعويل على وعيِنا وتضامُننا والتقيّد بكل بالإجراءات الوقائية المُتاحة للتغلب على مخلّفات هذه الجائحة.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

استئناسا بتجربتها في الحصول على إذن بالجولان لموظفيها، تسعى منصة “جمعيتي” إلى تبسيط الإجراءات التي يجب على منظمات المجتمع المدني (المحليّة والدولية) اتّباعها لتوفير التراخيص اللازمة لموظفيها ومتطوّعيها. سنقدم لكم من خلال المقال التالي مختلف المراحل التي قمنا بها   

الخيار الأول

• المرحلة الاولى :

اعداد إذن بمهمّة (ordre de mission) لكل شخص تعتزم الجمعية أو المنظمة تسخيره  في فترة الحظر الصحي العام أو حظر الجولان مع التأكد من وجود شعار الجمعية، العنوان، المعرف الجبائي، رقم الاصدار بالرائد الرسمي و ختم الجمعية بالوثيقة.

•  المرحلة الثانية :

إعداد  مطلب إذن بالجولان و إرساله  عبر الفاكس الى وزارة الداخلية على الرقم التالي : 71380444.

الرجاء التأكد  من وجود شعار الجمعية، العنوان، المعرف الجبائي، رقم الاصدار بالرائد الرسمي و ختم الجمعية بالوثيقة. 

• المرحلة الثالثة :

ختم مركز الشرطة أو  الحرس الوطني 

يتوجب على المسؤول الأول عن الجمعية أو من ينوبه (ا) التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو حرس لمقر الجمعية ومدهم بنسخ عن اذن بمهمة لكل عامل او متطوع و نسخة من مطلب إذن  بالجولان. 

كما يمكن مد العملة و المتطوعين باذن بمهمة الخاص بهم مختوم من قبل الجمعية مع التأكد  من وجود توقيع المسؤول الأول و يطلب منهم التوجه الى اقرب مركز شرطة أو حرس من مكان سكنهم .

الخيار الثاني

• المرحلة الاولى :

 ملء الاستمارة عبر الدخول على موقع : http://www.autorisation.gov.tn/ و تعمير المعلومات اللازمة حول الجمعية أو المنظمة بما في ذلك: 

معلومات تخص المؤسسة: المعرف الجبائي، اسم المؤسسة،العدد الجملي للعملة، العنوان، الولاية، المعتمدية، القطاع والنشاط

معلومات تخص المسؤول الأول: الاسم و اللقب، الوظيفة، رقم الهاتف  و البريد الالكتروني  

الإجراءات  الوقائية و وسيلة النقل: تشمل الإجراءات  الوقائية التي اعتمدتها الجمعية للحفاظ على سلامة عملتها او متطوعيها و الغاية من  النشاط في فترة الحجر الصحي العام و حظر الجولان 

 معلومات تخص الموظفين المزمع تسخيرهم: بما في ذلك الاسم و اللقب، رقم بطاقة التعريف الوطنية و رقم الهاتف 

•  المرحلة الثانية :

التحقق من صحة الطلب : تقوم كل من وزارة  الإشراف ووزارة الشؤون الاجتماعية بالمصادقة على الترخيص

• المرحلة الثالثة :

تلقي التراخيص عبر الإرساليات القصيرة ( SMS) : إذا تم قبول طلبك ، يتلقى كل من موظفيك رسالة قصيرة تحتوي على رمز التفويض الخاص بهم

• المرحلة الرابعة :

 في حالة وجود حاجز أمني : مد عون الامن بالرمز الخاص لكل عامل أو متطوع.

  Répertoriées sous: Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

بمبادرة من عدد من نشطاء المجتمع المدني بولاية توزر و أبرزهم السيد ضياء الدين ضيف الله وفي إطار دعم مجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، تم يوم 17 مارس 2020 إحداث تنسيقية جهوية تحت عنوان “تنسيقية مكافحة فيروس كورونا بالجريد”. 

تهدف هذه التنسيقية حسب ما أفاد به السيد سلام مليك مدير إذاعة “الجريد أف أم” إلى مكافحة الوباء وإيقاف انتشاره في ولاية توزر، ودعا من جهته كافة المتساكنين للالتزام بالاجراءات في اطارالتعاون والدعم بكل الوسائل الممكنة نظرا للإمكانيات المتواضعة للبلاد التونسية.

وانطلق العمل الفعلي من خلال  إرساء منصة للتواصل وتنسيق التفاعل مع بلدية توزر ودار الشباب وإذاعة “الجريد أف ام” حتى لا يتم تبذير الموارد وتشتيت المجهودات.

كما تم احداث لجان احياء صلب هذه التنسيقية  والتي تتكون من 6 أشخاص على اقصى تقدير يتم التنسيق فيما بينهم وارسال المقترحات  ومن بينها:

• تنسيقية مجابهة الكورونا بشارع العمال
•  تنسيقية مجابهة الكورونا بالهبايلة
•  تنسيقية مجابهة الكورونا بحي الشتاوة وغيرها

وتهتم التنسيقية بالأنشطة التالية : 

•   تقديم المساعدات والتجهيزات اللازمة للاطار الطبي وشبه الطبي بمستشفى الجهة  اضافة الي معدات الوقاية لأعوان الأمن والجيش الوطنيين
• الاهتمام بالعائلات المعوزة عبر توفير الحاجيات الأساسية من ادوية واغذية وغيرها تتم بالتنسيق مع رؤساء لجان الاحياء عبر قائمات ترسل الي الولاية
• توفير 20 متطوع للعمل على تنظيم مكاتب البريد بالجهة
• توفير 60متطوع للعمل على المحلات التجارية الكبرى
• توفير متطوعين لتعقيم الاحياء و توعية السكان على الحجر الصحي وملازمة المنازل
• كل التبرعات المتأتية تتم باشراف رؤساء الاحياء وبالترخيص من السيد والي توزر
• أما بالنسبة للتبرعات المتأتية من قبل رجال الاعمال وأصحاب المؤسسات والمتمثلة سواء في أدوات الوقاية والاقنعة فانها تتم بالتنسيق مع الاتحاد وإذاعة الجريد اف ام

 كما تم تفعيل هذه المبادرة في عدة مناطق وولايات أخرى على غرار ولاية قبلي وصفاقس وغيرهم

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun