في سیاق یتواصل فیه تطور وانتشار فیروس كورونا في تونس، تعمل جمعیتي في هذه الازمة، على المساهمة في الجهود الوطنیة بالشراكة مع المؤسسات العمومیة لوضع حد لهذه الوباء.
وعلى اثر جلسة تشاور مع السلط العمومیة والمتمثلة في وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهیئات الدستوریة وحقوق الإنسان، حول هذا الموضوع وانطلاقا من دورنا كمنصة للمجتمع المدني، فإنه من واجبنا العمل بالشراكة مع الهیاكل العمومیة على اعلام مختلف الفاعلین الراغبین في المساعدة في المجهود الوطني لمقاومة تفشي هذا الوباء حول مختلف الإجراءات التي تم وضعها حیز التنفیذ من طرف الدولة لمزید تنسیق وتنظیم تدخل منظمات المجتمع المدني
بالإضافة إلى الجمعیات، یدعو البیان إلى التعاون الفردي للمواطنین لتنسیق وتناغم جهودهم مع الهیاكل المحلیة لتجنب تشتیت الجهود وازدواجیتها في سیاق یتطلب الحد من الاتصال المباشر بین الناس حمایة للجمیع. وإذ ندعو منظمات المجتمع المدني لدعم جهود الدولة في توفیر الحاجیات الأساسیة للمواطنین. فإنه یجب أن تكون كل تدخلات في إطار المخطط الوطني للقضاء على انتشار الوباء ونلتزم في هذا الإطار على متابعة لعب دورنا خاصة في نشر ومتابعة الإجراءات والتوجیهات الجدیدة خلال الأسابیع القادمة إلى نهایة هذه الازمة؟
في الوقت الراهن، یتمثل الدعم في الاشكال التالي:
المساهمة في الإعانات المادیة.
كیف نساهم على المستوى الجهوي ؟
الخیار الأول
تنسیق جمع المساعدات مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعیة وفق الجدول التالي
المنسق المركزي : مراد الخنوسي مدير التدخلات بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي 98373633
أي نوع من الحاجیات : مواد حمائیة صحیة، ادویة،مواد تنظیف، مؤونة واطعمة
تجدر الملاحظة أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بحاجة عاجلة لمتطوعین للتخزین والفرز والتثبت من مدة الصلوحیة لهذه المواد، ندعو كل الهیاكل للتنسیق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لتعبئة المتطوعین.
الخیار الثاني :
اذا لم تتمكنوا من التواصل مع هیاكل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي یمكن لكم :
التنسیق مع اللجنة الوطنیة واللجان الجهویة لمجابهة الكوارث
في صورة ما لم یكن لكم ارقام اتصال، سنضع على ذمتكم في الأیام القادمة قائمة في نقاط الاتصال ف كل لجنة.
كیفیة المساهمة على مستوى محلي؟
التنسیق مع الجماعات المحلیة بحسب منطقة التدخل
ستقوم الجماعات المحلیة بتنسیق جمع وتوزیع المواد الغذائیة والادویة للمواطنین في مستوى كل دائرة بلدیة
ندعوكم في هذا السیاق للاتصال مباشرة بهم لوضع مواردكم (البشریة والتقنیة والمالیة) على ذمتهم.
2 .الدعم بالتبرعات المالیة الحملة الوطنیة لجمع التبرعات
ندعو مكونات المجتمع المدني لدعم عملیة جمع التبرعات وعدم تشتیت الجهود عبر توجیه الجمیع الي حملة جمع التبرعات لوزارة المالیة;
تضع وزارة المالیّة على ّذمة المواطنین والمؤسسات من أجل التبرع لصندوق مقاومة وباء الكورونا ّ والحد من تداعیاته الاقتصادیة والاجتماعیة الوسائل التالیة :
– تحویل المبلغ المتبرع به على الحساب البریدي رقم 1818 أو إیداع التبرع بمكاتب البرید على كافة تراب الجمهوریة. – إرسال ارسالیة قصیرة على الرقم 1818 – عبر منظومة USSD إرسال *1818*المبلغ بالملیمات# مثال: *1818*5000 #ویعني ّ تبرع بقیمة 5 دنانیر. بالنسبة للتونسیین المقیمین بالخارج یمكنهم ّ التبرع بواسطة تحویل بنكي لفائدة حساب الصندوق المودع بالبرید التونسي تحت بالنسبة للتونسیین المقیمین بالخارج یمكنهم ّ التبرع بواسطة تحویل بنكي لفائدة حساب الصندوق المودع بالبرید التونسي تحت RIB: 17000000000000181817 رقم
وتجدر الإشارة إلى ّ أن جمیع مبالغ التبرع سیقع إیداعها في الصندوق كاملة دون اقتطاع الضریبة والمصاریف المحمولة على الإرسالیات.
بالنسبة لعملیات جمع المساعدات المنظمة من طرف الجمعیات بطریقة مباشرة
نود تذكیر منظمات المجتمع المدني بأنه من الضروري أن یكون لهم ترخیص مسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل بدایة حملة جمع التبرعات والمساعدات وذلك حسب مقتضیات الأمر العلي المؤرخ في 08 ماي 1922 المتعلق بالاكتتابات العمومیة متوفر عبر هذا الرابط
في صورة الحصول على الترخیص ندعوكم إلى الالتزام بتوجیهات اللجنة الوطنیة للتحالیل المالیة في القرار عدد 12-2018 في 30 ماي 2018 المتعلق بالمبادئ التوجیهیة لمكافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب في علاقة بالمنظمات غیر الهادفة للربح وخاصة الجمعیات متوفر عبر هذا الرابط
3 .المساهمة عبر التطوع
للتعرف على : الإجراءات العمومیة الحالیة
لعملهم. على الجمعیات التي تتدخل وقت الكوارث ان تدرس جیدا السیاق وطبیعة أنشطتها كي لا یتضرر متطوعیها وكي لایكونوا سببا في نقل المرض او الإضرار بالاخرین
للتعرف على : الإجراءات الجمعیاتیة المیدانیة
الاولیة هي التدخل المیداني مع التقلیص قدر الإمكان من عدد الأشخاص العاملین میدانیا
من الضروري ایضا تحسیس المتطوعین باهمیة تطبیق واحترام حركات الحواجز
الكشافة التونسیة، المنظمة الوطنیة للطفولة، المصائف والجولات والهلال الأحمر التونسي قاموا بوضع استراتیجیة تدخل للحدمن انتشار وباء كورونا عبر شبكة تضم أكثر من 30000 متطوع و24 لجنة جهویة و 426 لجنة محلیة
من اجل أكثر نجاعة لتدخلات المجتمع المدني ندعوكم للتنسیق وفق مناطق تدخلكم مع هذه اللجان الجمعیاتیة التي تشتغل مع اللجان المحلیة لمجابهة الكوارث
أرقام الاتصال بالكشافة التونسیة الخلیة الكشفیة الوطنیة للحد من انتشار الوباء المنسقین الوطنیین
المنسقین الجهویین
في حالة التي تقرر فیها الجمعیة عدم التنسیق مع هذه الهیاكل، فإننا ندعوها الى الاتصال بالجماعات المحلیة بالرجوع إلىمنطقة التدخل
4 .المساهمة عبر تحسیس المواطنین وتوجیههم
ندعو منظمات المجتمع المدني لاعتماد التوصیات التالیة عند القیام بأنشطة التحسیس وتوجیه المواطنین
– تجنب المحامل الاتصالیة المطبوعة التي یمكن ان تحمل الفیروس وتساهم في انتقال العدوى
– تفضیل المحامل الاتصالیة الرقمیة التي یتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
– تجنب الانشطة المیدانیة التي لا یتم الاعداد لها والاتصال المباشر مع المواطنین. الاعداد یفترض ضمان حمایة المتطوعین بما في ذلك توفیر مواد الحمایة وتدریبهم على المخاطر الممكنة
– الحرص على التنسیق الجید والمسبق مع السلط المحلیة
– احترام التعلیمات الامنیة وتعلیمات السلامة والتثبت من حالات ضرورة الحصول على تراخیص الأنشطة
5 .المساهمة بأنواع أخرى من المساعدة
ان كانت لدیكم خبرة معینة وتودون أن تساهموا من خلالها في المجهود الوطني من أماكنكم لا تترددوا في التسجیل وتحدید طبیعة المساهمة (تصمیم غرافیكي، ادارة الشبكات، تحلیل البیانات…)
ان كانت لدیكم فكرة معینة أو حل تكنولوجي یمكن أن یثمن ویطور عمل الفرق المیدانیة لا تترددوا في التسجیل من خلال استمارة جمیعتي .
نلتزم بالاتصال بالأشخاص المسجلین عندما تكون هناك حاجة لاختصاصهم وذلك بتوجیه كم للهیاكل والفاعلین الراغبین في التنسیق معكم https://bit.ly/2QJV4Aw :المتطوعین لاستمارة رابط
سیتم وضع رقم أخضر للجمعیات للحصول على اي معلومات اضافیة وذلك في علاقة بالتنسیق بین المجتمع المدني والسلط العمومیة للمساهمة في المجهود الوطني للقضاء على وباء الكورونا
مع كل جائحة تَضرب العالم يُكتَب تاريخ جَديد للبشريّة وتَرتَسم خارطة مُختلفة للتّوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبُلدان. وما يعيشه العالم اليوم إثر تفشي فيروس كورونا (Coronavirus (COVID-19 هو صُورة مُمَاثلة لتداعيات أكثر الجائحات والأوبئة التي ضَربت البشريّة عبر حقبات تاريخية مختلفة.
تعدى انتشار المرض الحُدود الجُغرافية للصين ليَشمل جميع أنحاء العالم وليَفرِض على الدول مجموعة من التَّراتيب الصّارمة لوقف تفشيه القاتل بين البشر إلا أن تداعِياته كان لها الأثر العميق على إقتصاديات البلدان وسِياساتها من الداخل والخارج.
تسبّب فيروس كورونا المُستَجد في تغيير لمسار البلدان السياسي والإقتصادي وبَرزَت النّقائص التي كانت تنخُر القطاع الصحي والإجتماعي للبلدان، وعلى الرغم من صُمود بعض الدول أمام تفشي الوباء السريع إلا أنها تعاني اليوم من نُقص حاد في الإمكانيات المالية واللوجستية لاستكمال حربها الضَّروس ضِدَّ مُخلفاته على القطاع الإقتصادي والإجتماعي. وبدا التأثير الاقتصادي الفوري للجائحة واضحا مما ساهم في وضع خطة طوارئ عالمية وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتضامنية التي من شأنها حماية الاقتصادات من الأضرار المحتملة.
لم يكن للجائحة تأثيرا من حيث العلاقات الخارجية فقط بين البلدان بل هَدَّدَت تماسُك المجتمع المَحلي في حدّ ذاته. وقد حاولت الدول المُتضررة من الفيروس أن تلجأ إلى جميع الأساليب المُمكنة لتوعية المواطنين بخطورته، فاعتمدوا في البداية أساليب التَّوعية والتعريف بالوباء ثم لجؤوا إلى أساليب أكثر صَرامة كالحَجْرِ الصِّحي الوُجوبي والزَّجْري والعِقاب للمخالفين للنصائح الوقائية المُعتَمَدة، وهذا ما سبب حالة من الفزع والخوف.
وكان المُجتمع المدني كغيره من الفاعلين يجهَل ما سَتؤول إليه الأمور وخاصة مع إلغاء الدولة لجميع الفعاليات الثقافية والرياضية والمسابقات الأدبية والمهرجانات والنَّدوات والمعارض وغيرها. فكان يقف عاجزا، مُتفرجا لا يَعرف أي السِّياسات التي يَجب اتباعُها أمام هذا الوضع الكارثيّ العالميّ. إلا أن أصواتا تعالت من داخل المجتمع تُنادي بوُجوب تظافر الجُهود وتوفير الإمكانيات الماليّة واللوجستيّة الضّرورية لمُجابهة خطر هذه الأزمة العالمية. وانطلقت مُكونات المجتمع المدني في تحديد الأولويات مُعتمدة في ذلك على تجارب البلدان التي فتك بها الفيروس، لتصحح الخطأ في الإجراءات وتصوِّب تدخُّلاتها لتكون فعَّالة في تطويق الأزمة.
من هنا وجب التّحرك وفتح أبواب التّضامن والتآزر الذي تدعَمُه مُنظمات ومُكونات المجتمع المدني والاكتفاء بالمُراقبة الجادّة لأنشطتها. وبدأت الحاجة إلى انخراط العديد من الجمعيات التَّنموية والتَّضامُنية في هذه المُبادرة وحُدِّدت أدوارها مُسبقا لتُباشر النقائص الموجودة، تقيِّمها، وتُعالجها بأفضل الطرق المُمكنة. فالمجتمعات لا تبحث عن جمعيات ومنظمات تتواجد فقط عند الرخاء والسِّلم الاجتماعي بل هي في حاجة ماسَّة لها لتتدخَّل سريعا عند الأزمات والمصائب. وتَكمُن إضافتها البَناءة حقا في أدوارها الثلاث الرئيسية:
دور توعوي تحسيسي، يقوم على توعية المواطنين وتحسيسهم بضرورة الالتزام بقواعد الصحة الأساسية وطرق الوقاية من هذا الوباء الخطير.
دور ردعي ميداني، يقوم على توفير الرّصيد البشري المؤهل لحسن سير ونجاعة التدخل الميداني.
ودور رقابي، وذلك بالمتابعة اللصيقة واليوميّة لتطورات الأزمة وكيفية الحدّ من النقائص الموجودة.
وفي إطار المبادرة التي أعلنتها وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية وفي إطار دَعم المَجهود الوطني للتَّوقي من فيروس كورونا المُستَجد، حرِصت مجموعة من البلديات، الحماية المدنية، الكشافة التونسية، الهلال الأحمر التونسي، الجمعيات ومُكونات المجتمع المدني كل حسب مجال نشاطه، إلى التَّدخل السريع لمُعالجة الأوضاع المُتفاقمة يومًا بعد يوم وذلك من خلال:
تقديم المساعدات العَينيَّة من مواد تنظيف، مواد صحية، كمامات طبية لكل من يحتاجها.( جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية، جمعية مرام، الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية…)
المُساهمة في تحسين ظروف عيش المُتساكنين بتقديم الإعانات وتوزيع المواد الغذائية على المُحتاجين.
تفعيل استمارات لإحصاء المتطوعين ووضعهم على ذمة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومُجابهتها وتنظيم النجدة ولجانها الجهوية. (جمعية تماغيت، جمعية الأطباء الشبان …)
توجيه الإمكانيات البشرية (متطوعين / ناشطين …)، الإمكانيات المالية والمساعدات العينيَّة لفائدة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث وللصندوق الوطني 1818 لجمع التبرعات المخصصة للجائحة.
إحداث خط أخضر تحت رقابة المنظمات والجمعيات للتبليغ عن الحالات المُشتبه لحملها للفيروس وللتبليغ عن التجاوزات وعدم احترام قرارات الحكومة. ( منظمة أنا يقظ، جمعية الأطباء الشبان …)
اتخاذ إجراءات عاجلة ومبادرات تضامنية مع الفئات الهشة.
رصد كل المبادرات التي قامت بها الجمعيات للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا (مركز إفادة للجمعيات)
تقديم حلقات نقاش عن بُعد حول قضايا مُهمة لها علاقة بالوباء، وتشجيع المواطنين على مزيد البذل والعطاء والتّحلي بالمسؤولية والوعي التّام إزاء الخطر الداهم. (جمعيّة نوماد ، المرصد التّونسي للمياه)
تحديد الطرق الفعالة للتصدي لعدم الإنضباط والإستهتار الذي ستكون له عواقب وخيمة على كافة أطياف المجتمع.
المراقبة المستمرة لكل الفضاءات العموميّة والتجاريّة والخدماتيّة ومحاولة تنظيمها لكل لا تصبح بؤرة لتفشي الفيروس.
توفير وسائل الحماية المطلوبة للعناصر الطبية والأمنية وعناصر الجيش الوطني الذين يحتلون الصدارة دائما في مواجهة الأخطار.
تفعيل تدابير استثنائية، لها علاقة بالميدان الصحي والإجتماعي لاحتواء خطر الفيروس.
كما عمدت الدولة إلى إحداث صندوق 1818 مُخصص للتبرعات المالية من أجل دعم مجهوداتها الرَّامية للتغلب على الوباء وتقديم المساعدة لها وخاصة لضعف إمكانياتها في الميدان الصحيّ.
أخيراً وليس آخراً، وأمام انهيار المنظومة الصحية فان الرِّهان الحقيقي اليوم يقع على عاتق المواطن، على وعيه والتزامه بتداعيات الأزمة، وضرورة احترام التدابير الوقائية لحماية نفسه أولا والإحاطة ببقية مكونات المجتمع. فالوعي المُجتمعي بمشكلات المرحلة الراهنة هو أساس الخروج من براثن الأزمة والتّفاعل الإيجابي يساعد الدولة على توفير لا فقط الإمكانيات والطاقات البشرية بل أيضا مجموعة من الأفكار المتجددة والآراء التي يمكن لها أن تساهم في استنباط حلول فعالة تساعد الدول التي لا تمتلك كل الضروريات لمجابهة الأزمات.
يشهد الراهن التونسي وباء كورونا حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية وهو ما يستوجب تظافر الجهود وتوحيد القوى لتجاوز هذه الأزمة العالمية و تفادي سيناريوهات خطيرة وذلك بإستباق آثار هذا الوباء والحد من تداعياته على صحة المواطن و على المجتمع ككل عبر تشريك كل الأطراف خاصة منظمات المجتمع المدني .
وفي الوضع الراهن على الدولة تشريك منظمات المُجتمع المدني لأهمية دورها والذي يتمحور في هذا السياق العالمي و الوطني حول 3 أدوار رئيسية :
دور توعوي تحسيسي
دور ردعي ميداني
دور رقابي
الدور التوعوي التحسيسي :
في كل الأزمات يكون المواطن مندفع بإرادة تقديم يد المساعدة و التحرك الفوري في محاولة منه لأن يحقق ذاته و مواطنته . هذا ما يُعرض المواطنين رغم حسن نواياهم إلى الخطر وإلى المساهمة في تعكر الأوضاع وليس تحسنها . في هذا السياق تستحيل منظمات المجتمع المدني المؤطرة و الحاضنة لهذه الطاقات و الأفكار وذلك بالعمل على توجيهها بطريقة تتماشى مع متطلبات حل الأزمة وبالتنسيق مع سُلط الإشراف ضمن إطار قانوني واضح .
تعمل منظمات المُجتمع المدني على حشد هذه الطاقات وضخها في أعمال تطوعية يمكن أن تتجلى في عدة أوجه على الصعيد الوطني من فاعلين محليين مؤطرين من الجمعيات في كل منطقة يعملون بالتنسيق مع سُلط الإشراف :
توعية المواطنين حول خطورة هذا الوباء و طرق الوقاية منه
التحسيس بضرورة الإلتزام بمسافة الأمان في المرافق العمومية والخاصة وتجنب الإكتظاظ : هذا عبر توزيع المتطوعين أمام هذه المرافق للعمل على تطبيق التوصيات المُتبعة
توزيع المتطوعين لللإعانات تحت رقابة سُلط الإشراف
تمكن الفاعلين المحليين لكل منطقة من خصوصيات الوباء و الدراية بالمستجدات وذلك للتصدي للإشاعات على الصعيد المحلي وهو ما يساهم في تقليل حالة الهلع اللامبرر لدى المواطنين : تحسيس المواطن بأن الدولة تتابعه عن كثب وتُحكم سيطرتها على الوضع وهو ما يُعزز الإستقرار الإجتماعي كركيزة من ركائز إدارة الأزمات
تقديم الفاعلين المحليين لتقارير يومية إلى سُلط الإشراف حول الأنشطة اليومية و الوضع المحلي : تؤخذ هذه التقارير بعين الإعتبار وذلك ضمن إستراتيجية تنطلق من المحلي الى المركزي . تُساهم هذه الأخيرة في إستجابة أسرع للمشاكل الموجودة والوعي بها وإستباق مشاكل أخرى ممكنة
إدارة المعلومات بشكل دقيق و جعل منظومة التواصل أثناء الأزمات منظومة تُخاطب المواطن بشكل مُباشر عبر المتطوعين المحليين وإنطلاقا من السياق المحلي فكل أزمة هي أزمة معلومات وتواصل
الدور الردعي الميداني
منظمات المُجتمع المدني لها دور هام في التدخل الميداني في الأزمات وذلك من خلال تدعيم مؤسسات الدولة بالرصيد البشري الكافي والمؤهل للتدخل في ميادين مُختلفة :
تعزيز سيارات الإسعاف و الحماية المدنية بمتطوعي الهلال الأحمر التونسي والذي يُعتبر الجيش الثاني للحماية المدنية كما أن متطوعي الهلال الأحمر لهم من التدريب ما يكفي للتصرف في الأزمات والإغاثة والإسعاف و تسخيرهم للحوادث و الإصابات و غيرها ما يسمح للحماية االمدنية و”Samu” بتكريس وتركيز طاقة أكبر للإستجابة لحالات الإصابة بالكورونا
توفير الرصيد البشري الكافي من المتطوعين في مراكز الإستجابة الهاتفية ” الأرقام الخضراء ” الخاصة بالكورونا
الدور الرقابي
تعمل منظمات المجتمع المدني في السياق المحلي والوطني على مُتابعة اليومي الإجتماعي في تفاصيله من خلال متطوعين وفاعلين محليين لكل منطقة يُسجلون الإخلالات والتجاوزات ويعملون على التبليغ عنها عبر وسائل عديدة : منظمة الدفاع عن المستهلك, صفحات على الفايسبوك تُنشأ في االغرض كخطوة أولى من الممكن أن تُجمع كل المعلومات في منصة رقمية في وقت لاحق : تُقدم من خلال هذه الوسائل مُخرجات المعاينة اليومية بالتنسيق مع سُلط الإشراف. إن الوعي الفوري بالتجاوزات والإخلالات يجعل من الحلول أسرع وأسهل و أنجع.
كل منطقة تستحيل منظومة رقابية وآلية تواصل و توعية و مصدر موثوق للمعلومة وذلك عبر الحضور القوي لمنظمات المجتمع االمدني والتي تستحيل الواصلة
بين المواطن والدولة
إن منظمات المجتمع المدني لا تدخر أي جهد في المساهمة في مُجابهة الأزمات ولكن على الدولة أن توفر لكل متطوع الحماية اللازمة لآداء عمله على أكمل وجه فالحماية الشخصية للمتطوعين وسلامتهم تأتي أولا.
Déplacements limités, événements suspendus et de nombreuses manifestations annulées dans tout le pays : la société civile en Tunisie se mobilise pour tenter de freiner la propagation possible de la maladie COVID-19 qui touche le monde entier. Voici une liste (non-exhaustive) des mesures et dispositions préventives à adopter.
Informer et sensibiliser
L’épidémie de Coronavirus (COVID-19) est désormais déclarée une pandémie avec des « niveaux alarmants de propagation », selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En qualifiant la situation de pandémie, l’OMS préconise que chaque pays détermine la nature des interventions à mener afin de se protéger face au nouveau Coronavirus contre lequel il n’existe, à ce jour, ni vaccin ni traitement spécifique.
Voici quelques recommandations, destinées aux ONGs et aux acteurs de la société civile, à mettre en place pour freiner le plus possible le risque de propagation du virus :
Proposer des activités virtuelles
Modifier les programmes des événements et les diffuser en direct
Annuler les rassemblements qui ne sont pas nécessaires
Reporter les activités non indispensables
Reporter tout rendez-vous non urgent
Limiter les déplacements
Privilégier les réunions téléphoniques ou par vidéoconférence
Différer les déplacements à l’étranger
Éviter au maximum les contacts directs à moins d’un mètre
Appliquer les règles d’hygiène personnelle et maintenir la distance sociale
Faire preuve de flexibilité dans les horaires de travail
Lorsque possible, favoriser le télétravail (c’est la solution à privilégier).
Obligation de prévention
Le code du travail prévoit que l’employeur est tenu de « prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels ».
A ce titre, l’employeur est tenu par la loi de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel après évaluation du risque. A la suite de cette évaluation, toujours selon la loi, il doit mener et coordonner des actions de prévention.
Conformément à l’article 152-3 du code de travail tunisien, le salarié est aussi tenu par la loi de « respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d’entraver l’application de ces prescriptions ».
A cet égard, les OSCs sont appelées à respecter le code du travail tunisien, en favorisant le télétravail, la prévention des contaminations dans leurs locaux et le respect des recommandations sanitaires des autorités tunisiennes.
Mesures barrières et numéros utiles
Si vous n’avez pas de symptômes et que vous n’avez pas eu un contact étroit avec une personne malade, voici les quatre gestes simples à adopter pour vous protéger et protéger les autres :
Limitez les déplacements et les contacts
Évitez de serrer des mains ou de faire la bise
Lavez-vous les mains régulièrement
Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir à usage unique et jetez-le
Si vous présentez des symptômes du COVID-19 (fièvre ou sensation de fière, toux, difficultés respiratoires ou sensation d’étouffement) :
Restez à domicile
Évitez tout contact
Si vous présentez des risques de gravité ou pour déclarer un cas d’infection, contactez rapidement le SAMU tunisien sur le numéro 190 ou sur le numéro vert 80101919
تحتفل البلاد التونسية كسائِر بلدان العالم يوم 8 مارس بعيد المرأة، ولهذا التاريخ رَمزية ودلالة كبرى على أهمية المرأة داخل المجتمع، فهي المناضلة، والعاملة، وربّة البيت وهي تُؤمِن بكَونها عُنصرا فاعِلا، وتَسعى جاهدَة لتحقيق ذاتها.
ومن هنا دَأبت مُنظمات وجمعيات المجتمع المدني المُدافعة عن حرّية المرأة ككُلّ سنة على الاحتفاء بهذا اليوم لتَثمين مَكانتها ودورها الرّيادي في بناء المجتمع والسعي لتدعيم مُكتسباتها كالمساواة التّامة في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل وتكريمِها على نِضالاتها والإنجازات المُلْهمَة التي تقوم بها لتَغيير واقعها نحو الأفضل.
وفيما يلي دليل لأهم الفعاليات التي ستُقام على الساحة الجمعيّاتية التونسيّة:
يـــوم الخميـــس 05 مـــارس :
تظاهرة: عاملات المنازل، المسارات والمعيش والتموقع الاجتماعي
تظاهرة: القيادية التّحوّلية من أجل الفاعليّة السياسيّة لتغيير الواقع
ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) بالشراكة مع منتدى الفدراليات، ورشة عمل إقليمية بعنوان: « القيادية التّحوّلية من أجل الفاعليّة السياسيّة لتغيير الواقع »
تتنزّل هذه الورشة ضمن برنامج « تمكين المرأة لأدوار الرّيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » المُدعّم من قبل الحكومة الكندية وتخصص لفائدة 21 امرأة قيادية ناشطة في الحياة السياسية والجمعياتية والعامة من ثلاث بلدان هي تونس والمغرب والأردن.
تظاهرة: Cyber Activisme Féminin : A la mémoire de Lina Ben Mhenni
تُنظِّم WeCode Land اجتماعًا حول نشطاء الإنترنت التونسيين في ذكرى وفاة المناضلة لينا بن مهني التي غادرتنا في 27 جانفي 2020.
فإذا كنت ناشطًا عبر الإنترنت، أو كنت قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في حرية الإنترنت في تونس وترغب في مشاركة تجربتك مع الآخرين، فأنت مدعو لهذه التظاهرة في مقر WeCode Land (ميتيال فيل).
تظاهرة: تـــــونـــس تــــحــــب تــــونـــس تـــنـــجـــم – كلمة نساء
في إطار مشروع مشترك يجمع بين مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة « الكريديف » و« منتدى الفيدراليات » تم تصور وتنفيذ النسخة الأولى للأكاديمية السياسية 2019 : « نساء قياديات من أجل حوكمة مندمجة ويهدف هذا المشروع إلى دعم القيادة النسائية في المجال السياسي في تونس .
تندرج هذه الأكاديمية في إطار برنامج « تمكــــين النساء لــأدوار الرّيـــادة فـــي منـــطقة الشّـــرق الأوســــط وشـــمال إفريقــــيا » المنجز من قبل منتدى الفيدراليات والمدعم من قبل الحكومة الكندية في كل من تونس والمغرب والأردن.
تتناول هذه الأكاديمية، في مختلف جوانبها، محاور متنوعة تهدف إلى تشجيع ودعم ومرافقة المستفيدات في عملية التنمية الذاتية إضافة إلى تعزيز التزامهن في الحياة السياسية والعامة.
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة بداية من الثانية والنصف بعد الظهر إلى الساعة السادسة في مدينة الثقافة تونس.
تظاهرة: ماذا تغير؟ سنتان منذ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة
تَعقِدُ منظمة « إنترناشونال الرت » منتدى مقاومة العنف ضد النساء في إطار مشروع « التصدي لكافة أشكال العنف المسلط على الشباب في الأحياء الشعبية » الذي يهدف إلى تعزيز الانتقال الديمقراطي في البلاد، من خلال تعزيز حقوق الإنسان ومقاومة كافة أشكال العنف الذي يتعرض له الشباب في الأحياء الشعبية بتونس الكبرى.
ويهدف المنتدى إلى نقاش أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الأحياء الشعبية، وسُبُل التَّوقِّي منه ومحاسبة مرتكبيه وأليات العناية بالنساء ضحايا العنف.
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة من 08:30 صباحا إلى الساعة 13:30 بقاعة نور للأفراح بجانب مقر بلدية دوار هيشر.
ينظم الركن الأمريكي بتونس American Corner Tunis بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ورشة بعنوان Celebrate Empowerment تقدمها فريال عربي صحبة ثلة من المشاركين.
تتخلل الورشة سلسلة من الأنشطة التي تغطي مواضيع مثل المرأة حليف فعال داخل المجتمع، تدعيم الحركة النسائية وتفكيك وصمة العار التي تلحقها.
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة بداية من الساعة 14:00 بعد الظهر في الركن الأمريكي بتونس.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، تنظم الجمعية التونسية لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا تظاهرة « It’s not about gender, it’s about rights » .
سيجمع هذا الحدث ما يقرب من خمسين مشاركًا من المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق المرأة، وسيأخذ الملتقى شكل نقاش حول السبل المُعتمدَة لمكافحة التمييز ضد المرأة، يليه أمسية لموسيقى الجاز.
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة بداية من الساعة 17:00 بعد الظهر في تياترو لولا / Teatro Lolla بالمرسى.
تظاهرة: ?Equality in the workplace : Are we there yet
منذ أربع سنوات، يحتفل نادي JFE (صاحبات الأعمال الشابات) باليوم العالمي للمرأة، ويعالج في كل دورة عديد المواضيع.
ويُنظم هذه السنة بالشراكة مع le Coworking space Tunis Tech Villa ورشة عمل و يقترح المواضيع التالية للنقاش: هل المرأة حقا راضية بمكانتها في المجتمع ؟ هل لديها نفس الحقوق والفرص من حيث التقدم الوظيفي؟ هل حققنا بالفعل المساواة بين الجنسين على الأقل في مكان العمل؟
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة بداية من الساعة 15:00 بعد الظهر إلى الساعة 18:00 في مقر تونس تك فيلا بالمرسى.
عقدت منظمة أنا يقظ ندوة صحفية يوم 23 جانفي 2020 بنزل بالعاصمة تونس وذلك للإعلان عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019
أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية و أبرز المؤشرات العالمية لإنتشار الفساد في القطاع العام . و يعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لإنتشار الفساد من خلال ترتيب الدول و الأقاليم في مختلف أنحاء العالم . وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012 بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى ” المصدر : بلاغ منظمة أنا يقظ “
في نفس السياق يتم قياس مؤشر مدركات الفساد من 0 إلى 100 درجة وفقا لخطوات أساسية :
ضبط مصادر البيانات
إعادة قياس البيانات
تجميع البيانات
الإبلاغ عن القياس /عدم اليقين
تمحورت الندوة حول مخرجات نتائج مؤشرات الفساد لسنة 2019 لتتحصل تونس على المرتبة 74 عالميا ب 43 نقطة وللتذكير :
مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 : مرتبة 73 , 43 نقطة
مؤشر مدركات االفساد لسنة 2017 : مرتبة 74 , 41 نقطة
سجلت تونس تأخر بمرتبة واحدة مقارنة بسنة 2018 والمحافظة على نفس الرصيد من النقاط فحسب الندوة الصُحفية أداء السُلط الثلاث فيها لم يُمكنها حتى منن المحافظة على نفس المرتبة .
يرجع هذا التأخر في الترتيب لعديد الأسباب منها :
غياب الإرادة السياسية التي تجلت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب
تواصل ظاهرة إنتقائية تحريك ملفات الفساد
غياب تطبيق قانون حماية المبلغين
توصيات منظمة أنا يقظ :
ضرورة إدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة
القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب
تفعيل الدور الرقابي للبرلمان : المساءلة
الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية
على القضاء تسريع النظر والبت في قضايا الفساد
ضرورة وضع قانون منظم للشفافية في الحياة العامة
التسريع في وضع الأوامر التطبيقية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد
ضرورة التعامل بجدية مع ملف إسترجاع الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة
ضرورة إضفاء الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية
إن مؤشر مدركات الفساد يتجاوز كونه مجموعة نقاط وترتيب عالمي لأن هذ المؤشر يُعتبر كمرجع تستند إليه الحكومات و المستثمرين و الأطراف المانحة .
نظمت أطباء العالم بلجيكيا -بعثة تونس بالشراكة مع منظمة مراقبون وCOSPE وCIDEL في إطار مشروع صحتي الممول من الإتحاد الأوروبي يوم إعلامي وتوجيهي بإحدى نزل العاصمة يوم 13 جانفي 2020 وذلك لشرح كيفية تقديم الإقترحات وملفات الترشح لمنظمات المجتمع المدني التي تنشط بمناطق محددة من أجل تدخل محلي ناجع يرتكز على الصحة .
يعمل مشروع صحتي على الإحاطة الصحية بالفئات الهشة وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية من خلال دعم آليات الحوار ودعم منظمات المجتمع المدني كجزء من إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل لا مركزي وعادل بين جميع الجهات . في هذا السياق إنعقد اليوم الإعلامي و التوجيهي كإنطلاقة نحو التعويل على دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح هذا المشروع من خلال تقديم منح للمنظمات التي تعمل على تدخل صحي محلي ناجع.
تندرج هذه المنح ضمن المحور الأول للمشروع والذي يسعى لهيكلة ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من خلال تقديم منع بمبلغ إجمالي يقدر ب 300.000 يورو مايعادل 950.000 دينار تونسي .
: تنقسم هذه المنح لمجموعتين :
مجموعة 1 : منحة إلى جمعية واحدة تم إنشاؤها حديثا : من 4.500 دينار تونسي إلى 11.000 دينار تونسي.
مجموعة 2: منحة إلى إتحاد مجموعة من الجمعيات من 3 إلى 5 جمعيات : من 31.600 دينار تونسي إلى 79.100 دينار تونسي .
: تُقدم المنح إلى المبادرات التي تعمل على :
تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية و جودتها .
تعبئة المجتمع
الوقاية وتعزيز الصحة في المناطق المستهدفة من المشروع حسب الوثائق في الرابط أسفله .
Bien que dotée de potentialités remarquables, la région des Kroumirie-Mogods, située au Nord-Ouest de la Tunisie, compte pourtant parmi les plus défavorisées du pays. A travers son projet « MaTerrE », l’ONG italienne CEFA participe à la construction du processus de développement territorial de cette zone particulièrement touchée par la marginalisation économique et le chômage, à travers l’approche de marketing territorial et la valorisation des ressources pour la création de nouvelles opportunités d’emploi.
Longtemps considérée comme un pays homogène, la Tunisie redécouvre, depuis le début de la transition politique, ses propres asymétries régionales et contradictions économiques et sociales. Les inégalités territoriales, observées à travers le pays, sont majoritairement dues à la concentration économique et la centralisation des pouvoirs publics autour de Tunis, la capitale. Ainsi, avec l’évolution du contexte socio-économique en Tunisie, la question de la lutte contre les disparités territoriales est devenue une préoccupation majeure des organisations de la société civile désireuses d’orienter les politiques gouvernementales.
Inspirée par cette problématique des inégalités, l’ONG italienne CEFA (Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture) a mené pour sa part un projet intitulé « MaTerrE – Marketing Territorial pour l’Emploi» en vue de freiner et réduire l’exclusion socio-économique dans la région du Nord-Ouest qui reste particulièrement touchée par ce phénomène.
Lancé fin 2014 et clôturé en Novembre 2018, le projet « MaTerrE » est fondé sur une approche de marketing territorial durable plutôt focalisée sur la valorisation du produit « territoire ». Dans ce sens, il a visé principalement à encourager et à faciliter l’inclusion économique et le développement de nouvelles opportunités d’emploi à travers l’élaboration de dispositifs destinés à valoriser les terroirs de la zone d’intervention. Le projet s’est déroulé au niveau local en couvrant principalement la région de la Kroumirie-Mogods au Nord-Ouest de la Tunisie. Cette région est formée d’une chaine de montagnes boisées qui traverse les gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte et dont les populations sont parmi les plus vulnérables. Le CEFA a mis en œuvre ce projet avec le soutien de l’Union Européenne et la région Emilia-Romagna. L’ONG collabore également avec d’autres partenaires locaux et régionaux.
Selon l’approche adoptée, le projet « MaTerrE » a été structuré autour de trois composantes principales : le renforcement du capital humain, la promotion du territoire et le renforcement des filières économiques. Dans sa deuxième composante, le projet s’est proposé d’explorer la voie de la valorisation du territoire et ses potentialités agricoles, artisanales et touristiques, dont parmi les résultats on trouve la création d’un itinéraire intitulé « La Tunisie du Nord-Ouest entre mer et montagne ». Il s’agit d’un itinéraire en six étapes qui constitue un parcours de découverte du patrimoine naturel et culturel de la région. L’objectif est de donner envie de visiter ou d’y investir. En même temps, l’initiative suit une approche inclusive et participative en impliquant le public local dans le processus de développement, ce qui devrait renforcer la confiance de la population de la région.
Dès lors, conçu comme un tremplin pour la découverte des projets des hommes et femmes qui ambitionnent de préserver et valoriser les ressources humaines et naturelles du Nord-Ouest tunisien, l’itinéraire propose diverses activités et visites authentiques en compagnie de guides locaux. On y trouve également un carnet d’adresses ainsi que des informations pratiques. Au-delà des activités proposées, l’utilisateur peut concevoir son propre itinéraire en fonction des centres d’intérêt et exigences personnelles.
نظم التحالف من أجل الأمن و الحريات بالتعاون مع رئاسة الحكومة التونسية يوم 12 ديسمبر 2019 بإحدى نزل العاصمة المؤتمر الوطني الأول حول الإستراتيجيات الجديدة المقترحة للوقاية من التطرف العنيف .
يشهد العالم حالة من الإستنفار في مواجهة آفة العصر و الخطر المحدق بجميع البلدان على حدٍ سواء والمتمثل في خطر الإرهاب . هذا ما جعل كل الأطراف المتخصصة في دراسة هذه الظاهرة تجتمع في عديد المناسبات بهدف التباحث في سبل إيجاد حلول ممكنة للقضاء على هذا التهديد .
في السياق الوطني وبعد ثورة 2011 شهدت البلاد حالة من الضعف والإرتخاء وهو ما شكل أرضية صلبة لتكوين حركات متطرفة والثي تجسدت في تتالي العمليات الإرهابية بمعدل 15 عملية في السنة الواحدة
.
رغم النجاحات الأمنية والعسكرية والعمليات الإستباقية إلا أن الحل الأمني في التعاطي مع التطرف العنيف يبقى محدود و قصير المدى. في هذا الإطار نظم التحالف من أجل الأمن و الحريات بالتعاون مع رئاسة الحكومة التونسية يوم 12 ديسمبر 2019 المؤتمر الوطني الأول من نوعه لطرح إستراتيجيات الوقاية من التطرف العنيف في الجمهورية التونسية.
هذا التحالف هو عبارة عن ائتلاف شارك في تأسيسه جمعية البوصلة ومنظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية “جمعيتي” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية “مبدعون” والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية أخصائيون نفسانيون العالم – تونس وجمعية صوليدار -تونس
تمثلت أهداف المؤتمر في ثلاث نقاط أساسية
خلق فضاء للحوار والتعاون بين صناع القرار و الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمين بالوقاية من التطرف العنيف .
تقديم تجارب ناجحة في الوقاية من التطرف العنيف .
الإنطلاق في تطوير خطة عمل حصرية للوقاية من الإرهاب تتماشى مع خطة عمل الأمم المتحدة .
تمحور المؤتمر حول ثلاثة أقسام رئيسية
عديد الجلسات العامة بمشاركة ممثلي الأمم المتحدة و رئيس الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب و ممثلين عن منظمات الجتمع المدني المحلية والدولية .
أربعة ورشات عمل تناولت أربعة مواضيع مختلفة وبحضور أهل الإختصاص من وزارة الداخلية والعدل ومنظمات المجتمع المدني : الأمن , العدل , العدالة الإجتماعية والإقتصادية والتشغيل ,الثقافة والتعليم .
مقترحات كخلاصة للمؤتمر ولورشات العمل .
تُعول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف العنيف على منظمات المجتمع المدني كطرف رئيسي ومهم يعمل على التوعيه بمخاطر هذه الآفة و التأطير و الإحاطة بالفئات الهشة إنطلاقا من السياق المحلي فالجهوي فالوطني . علما وأن عوامل التطرف العنيف تختلف بإختلاف الظروف المحلية و على هذا الأساس يقع وضع برامج تتناسب و السياق المحلي .
الحلول المقترحة من خلال هذا المؤتمر :
تسريع التنقيحات والمراجعات لتعزيز شفافية و جودة وإستقلالية القضاء : كالمصادقة على مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة والتي تعتبر مجلة حقوق الإنسان والضامن لكرامة المواطن .
تقديم و توضيح النهج المتخذ المتعلق بمراجعة القطاع الأمني .
محاربة التهميش الإقتصادي والإجتماعي : كتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على تمويلات بهدف إنشاء مشاريع صغيرة أو شركات صغيرة .
تعزيز السياسات التربوية والثقافية : الترويج لثقافة النشاطات المختلطة تحت مبادئ الإنسانية والكونية والتي تجمع شبان شابات هذا الوطن و تقديم دورات
تكوينية للإطارات التربوية حول حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين .
اليوم يقف جميع الأطراف في صف واحد كحاجز منيع بين تراب هذا الوطن العزيز وخطر التطرف العنيف والإرهاب الغادر .
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و جمعية بيتي وشبكة “SOS-TORTURE ” والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية ندوة بإحدى نزل االعاصمة يوم 6 ديسمبر 2019 حول الإنتهاء من صياغة قانون مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة .
بصدور دستور 2014 إستحالت مراجعة الآليات القضائية واجبة وعاجلة وذلك لتطويرها وتجديدها بنفسٍ جديد يواكب دولة حقوق الإنسان والحريات و يعمل على تفادي التناقضات الموجودة بينها وبين دستور 2014 وعلى سبيل المثال المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والذي يعود
تاريخ إصدارهما إلى 1913 و1968 . في هذا الإطار نُظمت ندوة بإحد نزل العاصمة للإعلان عن إنتهاء اللجنة الوطنية لإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية من مهمتها والدعوة للمصادقة على هذا المشروع الذي يرتكز على إحترام حقوق الإنسان والحريات .
إجتمعت الآراء في المداخلات على أن هذا المشروع يُجسد طموحات أجيال من رجال ونساء القانون لإرتكازه على مقاربة تشاركية وإنفتاحه على كل المتدخلين وبإشراف خيرة الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .
يرتكز المشروع على ثلاث دعائم رئيسية وهي الإقناع والإنفتاح والمناصرة يقوم على روح ثورية حقوقية حسب رأي الأستاذ المحامي السيد طارق الذكراوي و الذي أكد بدوره على أن هذا المشروع غير مفهوم المحاكمة العادلة من من إنتصاب المحاكمة للبت في قضية ما إلى جعل المحاكمة تنطلق منذ إنطلاق التتبع الجزائي وتمتد إلى ما بعد صدور الحكم .
ثمن رئيس اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية البروفيسور البشير المنوبي الفرشيشي إنفتاح ممثلي إدارة السجون والإصلاح والمؤسسة الأمنية على اللجنة ومساهمة المؤسسة العسكرية القيمة والمتمثلة في تقديم الوكالة العامة العسكرية لما يقارب 228 ملاحظة تنقيحية لللمشاريع المعروضة على المصلحة العسكرية .في نفس السياق أكد رئيس اللجنة على دور المجتمع في التعريف بهذا المشروع والمساهمة في إنجاحه.
يحتوي المشروع على عديد الإجراءات ونذكر منها :
تقنين جهاز كتبة المحاكم لحسن سير الإجراءات الجزائية
إرساء بدائل حقيقية للعقوبة السجنية
المحاكمة العادلة تمتد إلى ما بعد صدور الحكم
إدخال بعض النصوص الجديدة المتعلقة بالتعذيب
قضايا التسليم: رفض تسليم الأشخاص إلى بلدان أخرى إذا ثبت أنهم سيكونون عرضة لسوء المعاملة والتعذيب
وضع آليات لم تكن موجودة لحماية حقق المتضرر
تدعيم دور القاضي في حماية الحقوق والحريات
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان الأستاذ طارق الذكراوي ” هذه المجلة هي مجلة الحقوق والحريات لأن كرامة وحرية وإنسانية المواطن تكمن فيها “
رسالة السيد رئيس لجنة إعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية لمظمات المجتمع المدني في تصريح حصري لجمعيتي :
” نعول على منظمات المجتمع المدني لدعم هذا المشروع الذي يعتبر المحقق الحقيقي للمحاكمة العادلة في جميع أطوارها “
للمزيد من المعلومات حول مجلة الإجراءات الجزائية المعاد صياغتها : الرابط
