إن وجود إطار قانوني يحمي النساء من العنف الذي يُسلط عليهن يعود إلى نضالات الحركات النسوية والحقوقية في تونس طيلة عقود. وقد طالبت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية منذ سنوات بوضع قانون شامل للحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهن وتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.

وبعد أكثر من أربع سنوات من دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ، حرصت الحركات النسوية على متابعة حسن تطبيق هذا القانون والوقوف على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها. كما وقفت عند الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء في النفاذ إلى العدالة وكيفية الوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين.

ومن خلال الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن، سواء تلك التي تم التعهد بها بمركز الاستماع والتوجيه لضحايا العنف، أو من خلال تجميع نصوص أحكام جزائية ومدنية صادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دراسة مفصلة قائمة على متابعة وتقييم تطبيق التشريعات المتعلقة بالحقوق المكتسبة للنساء عموما وبحقوق النساء ضحايا العنف خصوصا وذلك لغاية رصد أهم الإخلالات التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن.

حملت الدراسة عنوان “نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة الصعوبات والتحديات” وتهدف إلى المساهمة في تحسيس جميع المتدخلين والمتدخلات والوزارات المعنية كوزارة العدل أو الداخلية وكذلك السلطة القضائية بالصعوبات التي تعيشها النساء عند الالتجاء إلى القضاء للحصول على حقوقهن ومعرفة التحديات والمعيقات التي تحول دون نفاذهن إلى العدالة.

كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حسن تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أمام المحاكم التونسية ومدى انصهاره في مقاومة العنف ضد المرأة وإنصاف الضحايا.

اعتمدت هذه الدراسة على توجهين متكاملين يتمثل الأول في ملامسة النصوص والترسانة القانونية  للمقارنة بين منطق النصوص وحدود واقع تطبيقها، والتوجه الثاني يقوم على الاستماع إلى نبض النساء ضحايا العنف عبر بحث ميداني يسائل واقع الممارسة اليومية.

وتشتمل الدراسة على ثلاثة أجزاء: جزء أول يتعلق بالإطار القانوني المنظم لحق النساء في النفاذ إلى العدالة وجزء ثان يتعلق بإشكاليات النفاذ إلى العدالة من منظور النساء ضحايا العنف والمحاميات المدافعات عن حقوقهن أمام السلطة القضائية وجزء ثالث يتعلق بمعرفة كيفية ومدى تطبيق القانون الأساسي عدد 85 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من قبل المحاكم في جانبه المدني والجزائي.

محاور الدراسة :

تشتمل العينة على 35 امرأة يتراوح سنهن بين 22 و50 سنة، أغلبهن فوق سن ال 40 سنة (%55) .

أما بالنسبة إلى المستوى الدراسي فهو يتوزع كالآتي : %40 جامعي، % 34 ابتدائي و %30 ثانوي.

فيما يتعلق بالمهن، فإن اغلب النساء المستجوبات ليس لهن عمل وهن يمثلن نسبة %60 والبقية تتوزع بين %20 موظفة، %7.8 تمارس أعمال حرة أو %42.11 عاملة.

بالنسبة إلى الدوافع التي حثت النساء على تقديم شكوى واللجوء الى القضاء، يبقى العنف الزوجي % 42.74 هو السبب الأكثر شيوعا. وهو في الأساس عنف جسدي، غالبا ما يكون خطيرا يصل إلى محاولة القتل (%07.73)؛ عنف اقتصادي (%53.61)؛ عنف لفظي (%76.30)؛ نفسي/معنوي (%23.19)؛ عنف جنسي (%38.15).

إلى جانب الاعتداء على الزوجة نجد 5 حالات اعتداء جنسي من طرف الأب على أحد الأبناء (سفاح الأقارب ثم يأتي الاغتصاب %14.17 يليه التحرش الجنسي في العمل %58.8.

يتبين من خلال هذه النتائج بأن العنف الممارس ضد المرأة ظاهرة شاملة تمس جميع النساء باختلاف أعمارهن وثقافتهن وأوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، وقد أخذت هذه الظاهرة أشكالا متعددة من العنف، كالعنف الجسدي، والنفسي، والاقتصادي، والجنسي.. كما تبين بأن الزوج هو الشخص المعتدي في أغلب الحالات وأن معظم الاعتداءات وقعت في فضاء الأسرة.

من هنا تحتاج المرأة ضحية العنف إلى مساعدة ومرافقة قانونية متناسبة وفعالة داخل المرفق القضائي ومن قبل أجهزته لتجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترضها داخل المحاكم والتي تمنعها أو تصدها عن التشكي وكسر حاجز الصمت ورفض العنف وتتبع المعتدين.

ولتعزيز الدراسة، تم الاعتماد على تقنية الاستمارة وتوجيهها إلى النساء ضحايا العنف قصد استقصاء آرائهن وتصوراتهن بالوقوف على مختلف الصعوبات التي واجهنها أو يواجهنها أثناء نفاذهن إلى العدالة (35 امرأة يتجاوز سنهن 18 سنة).

هذه العينة العشوائية كانت موزعة على كامل مراكز الإصغاء والتوجيه الراجعة بالنظر إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتواجدة في تونس وصفاقس والقيروان وسوسة.

كما تم القيام كذلك بتجربة المجموعات البؤرية (Focus group) المتألفة من المحاميات عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتطوعات لخدمة وحماية حقوق النساء ضحايا العنف والمساهمات في إيصال أصوات النساء أمام السلطة القضائية. وقد وقع تجميع 65 حكم قضائي وهي أحكام غير منشورة وصادرة عن محاكم في جهات مختلفة من البلاد.

ووفق دراسة جديدة أُعدت في إطار تعاون الاتحاد الأوروبي مع حكومة الجمهورية التونسية، صدر التقرير  السمات الجنسانية التونسية / Profil genre Tunisie  (ديسمبر 2019 – ديسمبر 2021) بهدف دعم التكامل والمساواة بين الجنسين في تونس.

بسط التقرير في البداية مجموعة القوانين التي جاءت في دستور 2014 والتي تُعنى بحقوق المرأة، بمبادئ المساواة بين الجنسين، ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بنود حماية حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدهن، بنود ضد ظاهرة الاتجار بالبشر، بنود تدعو إلى إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري، خطط التنمية المحلية، ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، القوانين المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغيرها…

ثم تم استعراض الصعوبات المجتمعية والهيكلية والاقتصادية التي تمنع المرأة من التطور في سوق الشغل والوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي رغم كل التشريعات التي وضعت من أجلها، ومثالا على ذلك، تقلص معدل تمثيل النساء في البرلمان إلى حدود 22 ٪ سنة 2019.

وتواجه بعض رائدات الأعمال رغم ما تمتلكنه من قدرات معرفية وتقنية متميزة، صعوبات في الوصول إلى إحداث مشاريع حرة وأعمال استثمارية كبرى وذلك لهيمنة بعض رؤوس الأموال الوطنية على القطاع.

زيادة لذلك، لا يزال المجتمع التونسي يعتمد بقوة على البنية التي تتميز بالتقسيم الجنسي للعمل، فتحرم المرأة من عمل لائق، وظيفة غير قارة، تغطية تمييزية وغير شاملة من نظم الحماية الاجتماعية، عدم المساواة في الأجور، عدم الحصول على ضمان مصرفي وغيرها..

وتؤكد الدراسة أيضا أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين إلا من خلال إصلاحات جذرية مصحوبة بتغيير عميق في العقليات. إذ يجب أن يقوم هذا التغيير على فهم قضايا النوع الاجتماعي وتداخلها مع العلاقات الاجتماعية الأخرى وخاصة ما يخص الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء داخل المجتمع.

وقد أطلقت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خطة عمل للمساواة بين الجنسين، وتدعو هذه الخطة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين المرأة والرجل، وأسباب التمييز القائم على نوع الجنس أو لون البشرة، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان و التشجيع على التصدي للمعايير والقوالب النمطية التقليدية المتبعة، والعمل على معالجة قضايا النساء العاملات، ربات البيوت، المعوقات، المهاجرات وإيجاد الحلول لدعمهن على جميع الأصعدة : الإدماج الاجتماعي ، والتحويل الرقمي ، والاقتصاد الأخضر.

ومن أهم البرنامج التي تم تسليط الضوء عليها في إطار هذه الدراسة والداعمة لموضوع بناء قدرات المرأة وضمان حقوقها نذكر: برنامج مساواة، برنامج Startup Tunisia، مشروع المنازل الرقمية لمؤسسة أورونج، منصة أحميني للنساء في الوسط الريفي، سفيرات المياه.

وقد نبهت هذه الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي هم أيضا قادرين على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والمشاركة في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم.

وتمت الدعوة في هذا التقرير إلى متابعة حسن تطبيق قانون العنف ضد النساء لا سيما العنف المنزلي  نتيجة للتوترات الأسرية الناجمة عن العزلة وانعدام الأمن الغذائي والمالي وإغلاق المدارس خاصة فترة جائحة كورونا. والوقوف أيضا على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها والحد من الصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول الى حقهن.

ويمكن تقسيم هذه الصعوبات إلى : صعوبات متأتية من وضعية المرأة ومركزها ودورها ونظرة المجتمع إليها. وهي صعوبات بالأساس ثقافية واجتماعية واقتصادية كالخوف من الوصم، نقص المعرفة بالحقوق والاجراءات القانونية أو إجراءات الحصول على المساعدة القانونية، ضعف الامكانيات المادية لتغطية التكاليف المرتبطة بالاستشارة القانونية أو بحق الدفاع وتكاليف التقاضي، والتكاليف المرتبطة بالتنقل إلى المحكمة، ورعاية الأطفال.

ومن جهة أخرى صعوبات مؤسساتية كالوصم والتحيز الجنساني من قبل أعوان الضابطة العدلية، غياب مكاتب أو خلايا لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف في المحاكم، عدم التمتع بالحق في الإعانة العدلية بصفة آلية، بطء الإجراءات وطول مدة التقاضي مع عدم معرفة النساء بحقوقهن وعدم اطالعهن على قانون مناهضة العنف مما يصعب وصولهن للقضاء.

كما دعا التقرير إلى الحرص على الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن. وفي هذا الإطار تم إنشاء و تطوير سبعة مراكز استشارية لإيواء النساء ضحايا العنف ، إنشاء رقم أخضر مجاني  1899 للمساعدة النفسية و تقديم اقتراح لوزارة المالية للإحاطة ماديا بالمعنفات.

وأضاف التقرير أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هو ثورة قانونية بأتم معنى الكلمة. وذلك لكونه قد ساهم في تدعيم حق المرأة في التقاضي وفي تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب، فمع الإسقاط الذي تقوم به المرأة ضحية العنف تحت الضغط والخوف من الزوج المعتدي لا يتوقف التتبع في جرائم العنف المادي. إلا أن التراخي في تطبيق القانون والتسامح مع مرتكبي العنف جعل من القانون حبرا على ورق وسهُل خرقه من قبل المخالفين.

كان لهذه الدراسات الأثر الإيجابي في تسليط الضوء على أهم القضايا التي واجهتها المرأة، واعتبرت أن اعتماد سياسة التحسيس لتغيير العقليات والتكوين المعرفي المستمر للقضاة ولجميع المتدخلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف كالجمعيات والمنظمات النسوية، تبقى من أهم الطرق الكفيلة للحصول على أحكام تتماشى مع روح وفلسفة القانون الأساسي والأداة المثلى لإنصاف النساء في ضل صراعهن الدائم نحو الكرامة والاستقلالية والمساواة.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Enquête
  Commentaires: Aucun

كرس الدستور التونسي مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص على قدم المساواة ودون تمييز، كحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ضمان كرامة الذات البشرية، القضاء على العنف ضد المرأة، ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تركيز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، عدم التمييز على أساس اللون والجنس والديانة بين المواطنين، السعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة الرجل في المناصب السياسية، حماية الأطفال وضمان حقوقهم، الحق في التقاضي، الحق في محاكمة عادلة لكل متقاض، استقلالية القضاء، إقامة العدل، الدفاع عن الحقوق و الحريات وغيرها…

إلا أن هذه القوانين تبقى في مجملها نظرية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما قضية العنف ضد النساء والفتيات.  فلا تزال إلى يومنا هذا، هي أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ولا يوجد بلد تخلو منه، سواء إن كان في أوضاع سلمية أو أزمة أو نزاع.

ففي تونس، اعتمدت الدولة منذ سنوات استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كللت بصدور القانون الأساسي عدد 58 – 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يهدف إلى وضع كل التدابير الكفيلة التي من شأنها أن تسمو بالكرامة الإنسانية، بالحد من التمييز بين الجنسين، بتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم إن كانوا أطفالا أو نساء.

وتبقى نسبة كبيرة من النساء غير مدركات لحقوقهن القانونية، لاسيما في المناطق الريفية.

فالضرر البدني، المعنوي، النفسي أو الاقتصادي والحرمان من التمتع بالحقوق والحريات يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار تم إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف وتركيز مراكز استشارية لإيواء هؤلاء النساء مع أطفالهن وتلبية حاجاتهن. كما تم تقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة وتوجيهها نحو جميع سبل الإنصاف القضائية وغير القضائية المتوفرة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا.

ومن هنا جاءت فكرة بث حملات إشهارية تطرح المشاكل القائمة وتهدف للتوعية وللتحسيس من أجل طلب العون والمساعدة.

نذكر بالأساس الحملة الإشهارية # صفر_تسامح_مع_العنف # VAWG المدعومة من الاتحاد الأوروبي والحملة التوعية التي أطلقتها شركة نقل تونس تحت شعار “النقل الآمن حق!” ، بالتعاون مع الكريديف وبدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة في وسائل النقل العام والتي انطلقت بداية من يوم 16 نوفمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2021.

ثم الحملة الإشهارية التي أطلقتها جمعية أصوات نساء تحت شعارات : الصمت القاتل ، عندما الدولة تقتل النساء، ماكش وحدك، #مانيش_بش_نكون_الضحية_القادمة، و#الحاكم_مش_حليف.

كما خصص راديو أكسيجين فم مساحة إشهارية لأخصائيين نفسانيين لتقديم النصائح اللازمة للنساء المعنفات للمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية في ظل تزايد منسوب العنف المسلط عليهن.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

Dans le cadre du projet Tawassol, l’ONUDC a organisé une retraite nationale des organisations de la société civile sur la réhabilitation des ex-prisonniers en prévention de l’extrémisme violent. L’événement, qui a eu lieu du 23 au 25 novembre 2021 à Tunis, était l’occasion d’échanger les idées et de partager les expériences afin d’identifier les bonnes pratiques mises en place pour répondre aux problématiques liées à la thématique traitée

 Le projet Tawassol est mis en œuvre par l’ONUDC (l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et est financé par l’union européenne, l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

Plus d’une dizaine de militants de la société civile, des associations et des organisations nationales ont participé à la retraite et ont présenté leurs projets lors des sessions de dialogue et de discussion qui ont eu lieu pendant 3 jours

Le discours d’ouverture de la retraite a rendu hommage à tous les participants, l’équipe organisatrice et aux partenaires

La conférence comportait plusieurs panels et plusieurs sessions. La première discussion était autour des définitions et approches de l’extrémisme violent et du rôle du milieu associatif pour évaluer les risques en PVE. Puis les intervenants ont présenté les aspects juridiques du travail en partenariat avec les associations de la société civile et le secteur public. Pour la session postérieure, les intervenants ont identifié les bonnes pratiques de collaboration avec le secteur sécuritaire et ont présenté le modèle « HUB »

Lors du deuxième jour de la retraite, les participants ont évoqué les clés de succès des campagnes de prévention sur la stigmatisation des prisonniers en utilisant les plateformes multimédia et ont discuté comment ils pourraient utiliser les outils de CBT pour la prévention de la récidive. Les autres interventions ont porté sur les modalités de réintégrer les prisonniers dans la société civile, la façon de réduire la récidive à travers un plan d’intervention personnel et une lecture qualitative et quantitative des résultats atteints pour les initiatives VOLPRIS et MOBI

Concernant le dernier jour, les responsables du projet TARABOT ont présenté leur travail, la mise en valeur, le suivi et l’évaluation de leurs résultats

L’association Jamaity et autres organisations de la société civile dont Search for Common Ground, Asso Thabboura (Siliana-Laaroussa), INSAF (El Kef), IRADA et ABFID (Ben guerdene), Rawafed (Sidi Bouzid), Bedder (TBC), We youth (Sfax), Scouts without borders (Sousse), OTCS (grand Tunis), Tunisia (Grand Tunis) et Hedayah ont  présenté leurs projets innovants en soulignant ; l’importance de continuer les actions, de s’ouvrir sur de nouvelles perspectives et de faire face, ensemble, aux obstacles rencontrés afin d’assurer la pérennité de leurs associations respectives

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

Chaque année, Pollutec, le salon leader des solutions environnementales et énergétiques, accorde un intérêt particulier à un pays ou une région du monde pour mettre en avant ses projets, les opportunités de collaboration économique et technologique et ses problématiques spécifiques. Cette année la Tunisie a été choisie en tant qu’invitée d’honneur.

Le salon Pollutec, qui s’est tenu entre le 12 et le 15 Octobre 2021 à Lyon, compte parmi les plus importants événements consacrés aux questions d’environnement au niveau mondial. Cet salon est considéré comme une opportunité exceptionnelle pour bénéficier d’une bonne visibilité. C’est aussi l’occasion pour les participants tunisiens de rencontrer des entreprises souhaitant se développer en Tunisie et d’identifier des partenaires potentiels parmi les nombreux acteurs publics et privés présents.

Grâce à sa participation au salon, la Tunisie va acquérir un savoir-faire et drainer un maximum d’investisseurs de différentes nationalités qui œuvrent dans les domaines suivantes :

• Gestion des déchets
• Gestion de l’eau
• Energie & Efficacité énergétique
• Sites et sols pollués
• Ville durable
• Qualité de l’air, Odeurs, Bruits
• Instrumentation, Métrologie, Analyse
• Gestion et prévention des risques
• Biodiversité & Milieux naturels
• Collectifs & Institutionnels
• Mer et Littoral

Notre pays pourra bénéficier des innovations et des nouvelles alternatives techniques et technologiques pour les secteurs économiques notamment en matière d’énergies renouvelables, optimisations des ressources naturelles, l’économie circulaire, la transition énergétique…

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun

H’ess El Mouh’it,  A l’écoute du changement climatique,  est un programme de formation dédié à la production de récits sonores, est initié par le Goethe Institut, en partenariat avec Inkyfada Podcast et Heinrich-Boll- Stiftung Tunisia.

Le programme encourage les participant.e.s à utiliser le médium du son comme un outil pour explorer les récits locaux sur le changement climatique. HESS EL MOUHIT invite les participant.e.s à réfléchir et à s’engager personnellement sur le sujet, en tenant compte de ses différents aspects économiques, politiques, sociaux et culturels. Le projet cible des artistes, des journalistes, des chercheurs, des activistes, ainsi qu’aux étudiants et aux participant.e.s engagé.e.s, et promeut un discours accessible et multidisciplinaire sur le changement climatique.

Les participants ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé au mois de juin 2021.

Dans le cadre du lancement du programme de formation « Hess el Mouh’it, à l’écoute du changement climatique » dédié à la production de récits sonores en dialecte tunisien, la première série d’ateliers a eu lieu entre le 17 et le 19 septembre 2021, dans les locaux du Goethe-Institut. Dans cet atelier, une balade audio « soundwalk » s’était déroulée au centre-ville de Tunis et au Parc du Belvédère sous la modération de l’artiste Oussama Menchaoui. Cette balade entre la nature et le centre-ville de Tunis, a permis aux candidats d’apprendre à écouter l’écosystème. Celle-ci a été suivie d’une séance de réflexion et de partage d’expériences. La promenade a donné lieu à un premier exercice de collecte de la matière sonore par l’utilisation d’un smartphone .

Le second atelier du programme “Hess El Mouhit”  s’est passé entre le 22 et le 24 octobre. Les participants ont eu l’occasion de passer à la réalisation et à la production de leur récit sonore, dans des conditions d’enregistrement professionnelles.

Dans un premier temps, les participants(es) travailleront avec des experts(es) du changement climatique en Tunisie sur le développement de leurs pièces audio. Grâce à des séances d’écoute, des promenades sonores et des discussions collectives, le programme offrira une introduction à des concepts tels que l’écologie acoustique et les paysages sonores. De cette façon, HESS EL MOUHIT vise à sensibiliser sur le sujet de l’environnement en se focalisant sur l’aspect auditif comme outil d’implication.

La première session sera suivie d’un mois consacré à la recherche et l’enregistrement indépendant. Cette période est accompagnée par des experts(es) qui se réuniront avec les participants(es) sur une base hebdomadaire. La deuxième partie du programme est dédiée à la production des pièces audio. Assistés par des professionnels, les participants amélioreront leurs compétences en montage et production du son.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

نظمت هيئة الامم المتحدة للمرأة بالشراكة مع منظمة الكشافة التونسية يوم الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021 مسابقة وطنية في الرسم حول موضوع “العنف ضد المرأة” وأقيمت فعالياتها في ولاية بنزرت، وذلك بفضاء الميناء القديم.

وهي مسابقة موجهة للشباب الكشفي وقد انتظمت سابقا يوم 24 أكتوبر في ولاية صفاقس ويوم 31 أكتوبر في تونس الكبرى وستقام لاحقا في ولاية القيروان يوم 21 نوفمبر.

وتوج فوج الماتلين للكشافة التونسية بالمرتبة الأولى في المسابقة مناصفة مع فوج التربية للكشافة ببنزرت.

وقد تدخل أعضاء لجنة التحكيم والقائمين على التظاهرة بمداخلات قيمة مبرزين فيها أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم وهو يحدث بشكل يومي وله عواقب جسدية واقتصادية ونفسية خطيرة طويلة وقصيرة المدى وله تداعيات وخيمة وتأثير تدميري سواء في حياة الفرد والمجتمع ككل.

كما شدد الجميع على ضرورة وضع التدابير اللازمة لحصول المرأة على الحماية من أعمال العنف التي ترتكب في حقها ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات.

بمنع العنف ضد النساء، وحماية المرأة من كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي واصدار الأوامر الزجرية ضد المخالفين ستحقق المرأة ذاتها، تحفظ كرامتها، وتحظى باستقلاليتها وتتحرر من كل الضغوط المعرقلة لمسيرتها الحياتية والمهنية، ستكون فاتنة بفكرها، شامخة بإرادتها وطموحها، عارفة بحقوقها وواجباتها، لا ترزح أبدا تحت أغلال العبودية والدونية.

وكما قيل فيها:

المرأة أجمل من الجمال نفسه، المرأة شموخ بجموح، وكبرياء باعتلاء، وعنفوان ثمين… ثمين لأنها مدرسة الأجيال وعلم من أعلام الحياة يرفرف على هامة الدهر.

  Répertoriées sous: Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

La ville de Sfax a récemment été témoin d’une catastrophe environnementale qui a déstabilisé le confort de ses habitants en raison de l’arrêt de l’exploitation de l’estuaire de la quena à Agareb, après que les bassins aient atteint la capacité maximale pour débarquer les déchets provenant des différentes délégations de la région.

De multiples sources de pollution se sont accumulées dans les quartiers de la ville en contradiction avec le droit à un environnement sain. Cela laisse présager un danger environnemental imminent, car cette catastrophe peut provoquer des maladies respiratoires, des maladies de la peau telles que les allergies cutanées et la propagation d’insectes qui transmettent des microbes et des saletés comme les mouches et les cafards, en plus des odeurs désagréables résultant de la pourriture des déchets ménagers due aux germes, bactéries, parasites et pollution.

Plusieurs composantes de la société civile ont fait pression sur les autorités compétentes pour qu’elles trouvent une solution radicale à la crise. La question de l’environnement, de sa préservation et de sa protection, est une question auto-imposée, en raison de l’émergence de divers problèmes environnementaux qui menacent la vie humaine en particulier et l’univers en général.

L’un des domaines les plus importants dans lesquels la société civile contribue efficacement est celui de l’environnement puisqu’il est impossible de protéger l’environnement individuellement. La société civile intervient de différentes manières : en optant pour la sensibilisation et le travail bénévole sur le terrain, engageant des collaborations avec les autorités, jouant le rôle d’alerte et d’observateur pour détecter les violations de l’environnement, recourant à des recours judiciaires…

Dans un communiqué, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux a renouvelé son soutien aux habitants de Agareb et leur droit d’accès à un environnement sain et a appelé l’Etat à instaurer une politique nationale d’urgence de gestion des déchets ménagers et industriels.

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun

بمناسبة مرور عشر سنوات على تنظيم أول  إنتخابات  بعد ثورة 14جانفي  2011، نظمت الأورومتوسطية للحقوق ومؤسسة فريدريش إيبرت يوم السبت 23 أكتوبر 2021 ندوة وطنية عنوانها “عشر سنوات بعد انتخابات 2011 : الدروس المستفادة؟” 

 وقد شاركت عدة شخصيات سياسية ووطنية  ومكونات من المجتمع المدني هذه الندوة ولعل أبرزهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون ، وأغلب الرؤساء السابقين للهيئة، وكذلك الرئيس السابق للمجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، وعدة وجوه سياسية وحزبية من بينها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد  وقد افتتح الندوة الصباحية رئيس مجلس النواب السابق مصطفى بن جعفر الذي أشار إلي الأزمة التي نعيشها والتي تتمثل أساسا في  أزمة ثقة، فلا أحد يثق في الآخر،لا سيما الثقة بين المواطنين والأحزاب وقد انعكست هذه الأزمة على المسار الديمقراطي، فالبعض يحن حتى لما قبل الثورة وهو ما يجعلنا أمام مفارقات، من بينها أن الانتخابات تفرز شخصيات منتخبة ولكن لا أحد للأسف يرضى بالنتائج، وهذا لا يمكن أن يبني الديمقراطية، مؤكدا ان ثقافة الديمقراطية ثقافة جدية على المجتمع التونسي وان هناك أحزاب تتأسس بمناسبة الانتخابات، مشيراً إلى أن المال الفاسد أيضا حرم الأحزاب من تكافؤ الفرص وجزء من الإعلام منحاز ولم يكن محايدا  مضيفا انه لتجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها تونس لابد من التشخيص الصحيح ومعالجة الوضع و الفوضى .

 من جهته، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون في كلمة ألقاها أن تكلفة الانتخابات التشريعية والرئاسية كانت نحو 100 مليون دينار تونسي، مبينا أن هناك عدة تحديات واجهت الهيئة من بينها وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي والانتخابات بالخارج، حيث يجب إيصال وتوفير المعدات هناك، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 طرحت تحديات جديدة من بينها مسألة حياد الإدارة أو عدمه وطرح ولأول مرة وجود مترشح في السجن وبين أنه كثر الحديث عن الخروقات والمال الأجنبي، ولكن لدى الهيئة 1400 مراقب، وكانت هناك تقارير غطت أغلب التجاوزات، ووجد في التشريعية قائمتان تم إسقاطهما، أما بقية المخالفات فلا تزال جارية في المحاكم”.

واكد  رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات، شوقي قداس  انه لا يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في غضون 10أعوام، فالمسار طويل ويتطلب على الأقل ضعف المدة، مبينا أن “المسار صعب ويشهد تجاذبات ولكن لا يجب أن ننسى الى أين نسير؟ أي الهدف وهو مجتمع ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن “المسار مستمر ونحن بصدد البناء من أجل دولة ديمقراطية”.

 وأضاف رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي خلال مداخلته أن العشر سنوات بكل الإشكاليات والصعوبات لم تكن كافية لبناء ديمقراطية، بل هي مرحلة في المسار الديمقراطي، واليوم هناك خطر يهدد المسار وهو ما يستدعي تشريك الأحزاب والمنظمات وليس الخضوع لمنطق الإقصاء”، مؤكدا أن “هذه المرحلة يجب أن تواصل البناء وألا تحصل قطيعة مع ما سبق”

 لتختتم اعمال هذه الندوة بنظرة وإقتراحات المجتمع المدني حول المسا رالانتخابي للبلاد والذي كشفت  عنه  رئيسة شبكة مراقبون السيدة رجاء الجبري من خلال مداخلتها حول اعطاء مزيد من القيمة للمجتمع المدني وتشريكه ضمن الهيئات الرقابية لتضيف السيدة  ليلى الشرايبي  رئيسة جمعية عتيد ان المجتمع المدني اخذ فرصته بعد الثورة مؤكدة عن ضرورة وضع إستراتيجية شفافة لنجاح المسار الانتقالي وذلك بتقديم مشروح الي مجلس النواب بكيفية اقتراح الهيئة الخاصة للانتخابات والسلم التقييمي  كما علقت على فشل الهيئة خلال الانتخابات الأخيرة من خلال عدة اخلالات وخاصة في تطبيق القانون على القائمات المعروضة مطالبة بسن قوانين تردع المخالفين لكثرة المخالفين الفارين من العقاب ، كما اضاف السيد أشرف عوادي عن منظمة أنا يقظ انه لا وجود لنية للإصلاح مشيرا الي عدة تحديات والدر الفعال للمجتمع المدني من خلال التوعية  محملا المسؤولية لجميع الأطراف السياسية على حد السواء كما عبرت السيدة سيدة العكرمي، رئيسة مرصد شاهد جملة من المقترحات منذ2011 والي مارس2021 لمجلس نواب الشعب ،وأن المجتمع المدني شريك في الإصلاح وذو دور فعال في المجتمع

كما أكد السيد حسام الحامي، رئيس ائتلاف صمود الي أن المنظومة الحالية غير قادرة على تقديم نظام مستقل للبلاد لذا لا بد من وجود مؤسسات قوية قائمة الذات وان الديمقراطية التمثلية تعيش أزمة في البلاد

ليختم السيد  سامي بن سلامة، رئيس جمعية 23/ 10ان الجمعية ومنذ تأسيسها تعرضت الي عدة تهديدات وخاصة خلال الحملات الانتخابية ، وان المسار الديمقراطي قد دمر من قبل السياسين الذين حكمو البلاد منذ  2011

ورغم ما تم تحقيقه من انتقال ديمقراطي في البلاد تبقي التخوفات من تعثر هذه التجربة في ظل إخفاق النخب السياسية المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة  في تلبية تطلعات فئات اجتماعية واسعة  خاصة منهم الشباب

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

نظمت الأورو متوسطية للحقوق  و الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات  و مؤسسة فريدريش إيبرت      دورة تكوينية للتنصيص على أهمية المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يومي السبت 9 والأحد 10 أكتوبر 2021 بتونس بحضور ممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولي وممثلات و الجمعيات التونسية الناشطة في هذا المجال و قامت بتنشيط هذه الدورة كل من السيدة حفيظة شقير، السيدة منية بن جميع والسيدة أنوار منصري

وكان الهدف من هذه الدورة هو التعريف بهذه الاتفاقية والمفاهيم المرتبطة بها (العنف المنزلي، النوع الاجتماعي، التمييز…) ودورها في الوقاية من العنف المسلط على المرأة إضافة الى التشديد على أهمية هذه الاتفاقية و الحقوق التي تضمنها و تعريف الإجراءات التي تنص عليها

لمحة عن الاتفاقية

اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 ماي 2011 بإسطنبول، تركيا. وتهدف إلى منع العنف، وحماية الضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب

تعتبر اتفاقية إسطنبول أول أداة ملزمة قانونًا تطبق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وتركز على منع العنف المنزلي، وحماية الضحايا، ومحاكمة المجرمين المتهمين. تضم الاتفاقية 81 مادة وتنقسم إلى 12 فصل. ويأتي هيكل الاتفاقية تبعًا للهيكل الخاص بأحدث اتفاقيات المجلس الأوروبي. حيث يرتكز هيكل الأداة على أربعة أسس وهي المنع، والحماية، ودعم الضحايا، ومحاكمة المجرمين، والسياسيات المتكاملة. وينص كل من المجالات الأربعة على مجموعة من الاجراءات الخاصة، كما تضع الاتفاقية الالتزامات المتعلقة بجمع البيانات ودعم الأبحاث في مجال العنف ضد المرأة (المادة11)

تصف الاتفاقية العنف ضد المرأة، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من التمييز ضد المرأة وانه يعني كافة أعمال العنف القائمة على النوع…  طبقًا للمادة 3(أ). كما على الدول أن توجه العناية اللازمة لحماية الضحايا و التأكيد على التزام السلطات والموظفين و المعتمدين والمؤسسات الرسمية و سائر العاملين باسم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لمنع كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة و الوقاية منه، ومحاكمة الجناة طبقًا للمادة 5. كما تتضمن الاتفاقية، تعريف الجندر/ النوع الاجتماعي في المادة 3 (ج) و هو “الأدوار و الاختصاصات المبنية اجتماعيا و التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء و الرجال”

علاوة على ذلك، وضعت المعاهدة مجموعة من الجرائم التي تتسم بكونها عنف ضد المرأة. وعلى الدول التي صدقت على الاتفاقية تجريمها ومنها: العنف النفسي (المادة 33)، الترصد (المادة 34)، العنف البدني (المادة 35)، العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والذي يشمل صراحة جميع الأفعال الجنسية التي تتم مع شخص ما بغير رضاه و يشمل الأزواج أو العشران السابقين أو الحاليين (المادة 36 ) ، الزواج القسري (المادة 37) ، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 38)، الإجهاض و التعقيم القسريان (المادة 39). كما تنص الاتفاقية على أن التحرش الجنسي لا بد وأن يخضع “لعقوبات جنائية أو قانونية” (المادة 40)، كما تنص الاتفاقية على معاقبة كل من يشارك أو يساهم أو يحاول ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في الاتفاقية و تجريم التبرير غير المقبول لهذه الجرائم بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف. كما تقر أن الأطفال يكونون ضحايا للعنف المنزلي، بما فيه بوصفهم شهودا على العنف داخل الأسرة

و في الأخير يجب التشديد على دور المجتمع المدني في الدفاع عن قضية مجابهة العنف المسلط على المرأة و الوقاية منه و الضغط على صناع القرار للمصادقة على هذه الاتفاقية مع اطلاق حملات توعية على أوسع نطاق لتغيير ثقافة و نظرة المجتمعات العنيفة فيما يتعلق بهذه الظاهرة، اذ أنه لا يوجد بلد يخلو من العنف ضد النساء وينتظرنا طريق طويل لاجتيازه وتحقيق تغيير طويل الأمد تتكاتف فيه جهود جميع الفاعلين، فالحكومات التي وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها قد اتخذت  تدابير لوقف هذا العنف وبعثت برسالة قوية إلى العالم مفادها أن هناك إرادة سياسية لحماية حقوق المرأة وإنقاذ الأرواح

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

حتى تتمكن الجمعيات من أداء دورها الفعلي وتعزيز مصداقيتها لا بد أن تقدم لفئتها المستهدفة مجموعة من الحلول المجتمعية للمشاكل التي تم رصدها. يجب أن تكون هذه الحلول ذات صلة بالواقع المحلي و تتبلور في شكل مجموعة من المبادرات أوالمشاريع. يمكن أن تعتمد الجمعيات في إدارتها للمشاريع على 3 مراحل أساسية و هي التخطيط و التنفيذ و التقييم

الخطوة الأولى: التخطيط

يمثل التخطيط نقطة البداية في أي مشروع و ركيزة لنجاح اي مبادرة. تتمثل هذه الخطوة في تطوير خارطة طريق يتبعها أعضاء الفريق  باعتماد التمشي التالي

التحليل البيئي

يعتبر التحليل البيئي عملية مهمة فهو يلعب دورا أساسيا في تحليل المشكلة من خلال تحديد مواطن القوة والضعف داخل المنظمة وتوفير الفرص وحصر العوائق أو التهديدات المحتملة في البيئة الخارجية. و نقوم بتحليل المشكل بالاجابة على الاسئلة التالية

ما هي القضايا الرئيسية التي تهتم بها الجمعية؟

ما هي التحديات  التي تواجه الجمعية في عملها؟

ما هي الفرص والمخاطر في البيئة الخارجية التي تحيط بالجمعية؟

تحليل الأطراف الفاعلة
يمثل تشريك الفئات المستهدفة في جميع مراحل المشروع عنصرا هاما لإنجاحه. و لتحليل الأطراف الفاعلة يقوم  أعضاء الجمعية أولا  بإعداد قائمة بجميع الأطراف الفاعلة. ثم الاجابة على الاسئلة التالية

ما هي احتياجاتهم من المبادرة، من الجمعية؟ ما هي قدرتهم على المشاركة في المشروع ؟

ما هي مصالحهم من المشاركة في المشروع؟ ما هي مصالحهم التي تتعارض مع المشروع ؟

ما هي العلاقات بين الأطراف الفاعلة/ من يؤثر  في من؟

تحديد الأهداف

الهدف العام: يمكن الحصول على الهدف العام من خلال تغيير صياغة المشكلة الرئيسية الخاصة بك في بيان إيجابي، واصفا الوضع بما سيؤول إليه حين يتم حل المشكلة

الأهداف الخصوصية: إذا ارتبط الهدف العام مباشرة  بأهم المشاكل التي كنت قد حددناها  فإن الهدف الخصوصي  يرتبط مباشرة بأسباب هذه المشكلة

تحديد النتائج على ثلاث مستويات

المستوى الأول: الأثر:  و هو التغيير طويل الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى طرق حياة الناس

المستوى الثاني: المحاصيل: و هو التغيير المتوسط الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى سلوك الأفراد و المجتمعات و الترتيبات المؤسسية و التنظيمية

المستوى الثالث: المنتجات: و هو التغيير القصير الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى القدرات و المهارات و المعرفة و الخدمات التي تأتي من تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التدخل

تحديد الأنشطة

 تقوم الجمعية بتحديد الأنشطة بالرجوع الى المستوى الثالث من النتائج أي المنتجات وذلك بالاجابة على السؤال: ما الذي يمكن أن نفعله لبناء القدرات والمهارات  و المعرفة و الخدمات؟

إنشاء مخطط جانط

  مخطط جانط هو جدول زمني يمكن إستخدامه لتخطيط المهام وتمثيل تقدم المشروع بيانيا

تحديد خطة إدارة المخاطر

بعد تحديد النتائج المرجوة والانشطة المرافقة لها، يجب على الجمعية تحديد الافتراضات والمخاطر المتوقعة من المبادرة المرجو تنفيذها. وهذا من شأنه أن يساعد هذه الجمعية ان تكون اكثر مرونة و قادرة على الصمود أمام الصعوبات التي بإمكانها حرفك عن مسار نجاح المشروع و يمكن تفاديها إذا أعددنا قائمة في بداية المشروع

الخطوة الثانية: تنفيذ المشروع

يمثل التنفيذ تحدي للمشرفين على الجمعية اذ ان التنفيذ يأخذ بعين الاعتبار عديد العناصر لعل أهمها تحديد الموارد المتاحة  ( البشرية و المالية و التقنية) و احترام المدة الزمنية المحددة للمبادرة

لضمان حسن إدارة المبادرة، على المشرفين على الجمعية الرجوع الى الانشطة التي تم تصميمها في مرحلة التخطيط و تفريعها على عدد من الأنشطة مع تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ كل نشاط. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار مرحلة الاستعداد للنشاط

 من ثم، يقوم المشرفين على المشروع بتصميم خطة التنفيذ و جعلها اداة لمتابعة تحقق انشطة المبادرة

الخطوة الثالثة: متابعة وتقييم المشروع

المتابعة هي عملية دورية و منتظمة تهدف الى تحسين نجاعة المبادرة  و تكون على المدى القصير. يمكن للمشرفين على المبادرة

متابعة خطة العمل ومدى رضا الفئات المستهدفة ومواءمة أنشطة المبادرة لتطلعاتها. كما يمكنهم متابعة مؤشرات النجاح. و هو يوفر  مادة للتقييمات المرحلية . يقوم بعملية المتابعة بالأساس المسؤول على المبادرة.

 أما التقييم فهو مرحلي (المراحل الكبرى لحياة المبادرة) و يهدف الى تطوير المشاريع والبرامج القادمة ويكون على المدى البعيد. ويقوم المشرفون على المشروع بتقييم الأهداف العامة للمشروع و الاستراتيجيات.

يوفر التقييم قاعدة معرفية للتخطيط ويقوم به المسؤولون على المبادرة أساسا والشركاء والممولين  كما يمكن الاستعانة بخبراء خارجيين

يتم قياس تقدم المشروع من خلال مؤشرات قياس الأداء التي يجب أن تكون قابلة للتحقق موضوعيا للتأكد من مدى تحقيق النتائج المنتظرة

  Répertoriées sous: Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: 1