Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Face à l’essor des événements publics et privés depuis 2011, il est urgent d’intervenir afin de lutter contre l’impact écologique de l’événementiel en Tunisie. Dans ce sens, la Fondation Heinrich Böll, l’association Zero Waste Tunisia et Ftartchi, ont élaboré ce guide complet et précis pour encadrer et aider les acteurs de l’événementiel.
Prenant en compte les conséquences concrètes des activités économiques, culturelles et politiques, à une échelle nationale et internationale, ce manuel vise à sensibiliser aux enjeux écologiques et à proposer des solutions durables et efficaces pour l’organisation d’événements dits “eco-friendly”.
Mais qu’entendons-nous par “eco-friendly” ? Il s’agit d’approches durables et rentables qui permettent aux individus, aux organisations et aux institutions de minimiser l’impact de leurs événements sur l’environnement. Les activités événementielles peuvent être polluantes de diverses manières, de la production élevée de déchets (alimentaires et non alimentaires) à l’utilisation excessive de l’énergie. Mais encore, la pollution climatique par les émissions de gaz à effet de serre et celle causée par les déchets ne se limite pas à l’environnement lorsque ces derniers ne sont pas éliminés correctement.
S’il existe une certaine conscience des enjeux environnementaux et de la nécessité d’agir en conséquence, les acteurs de l’événementiel rencontrent plusieurs difficultés.Qu’il s’agisse d’identifier les sources de pollution ou de mettre en place des plans d’action efficaces, ces organisateurs manquent de moyens, d’informations et d’encadrement. De plus, en tenant compte des limites réelles de chacun des facteurs cités, à des degrés divers selon les régions et les villes de Tunisie, nous nous trouvons confrontés à plusieurs défis, notamment le manque d’accès aux matériaux biodégradables, aux infrastructures de recyclage ou à des services efficaces de transport en commun. Les coutumes culturelles et les stratégies économiques peuvent également entraver ou ralentir les actions environnementales.
En modifiant les méthodes d’organisation et de mise en place des événements, la pollution et le gaspillage s’en trouvent drastiquement réduits. Les organisateurs qui adoptent les bonnes mesures garantissent la protection de l’environnement, tout en encourageant les participants à en faire de même dans leurs propres domaines d’activité. Un événement respectueux de l’environnement s’organise et s’exécute en prenant en considération la chaîne complexe et interconnectée de “production/service” du début jusqu’à la fin. C’est en partant d’une compréhension réaliste de l’impact environnemental et de la dimension de l’événement en question, que l’on peut opérer les changements nécessaires pour réduire tout impact néfaste.
Nous avons organisé ce guide en fonction des possibles difficultés rencontrées concernant la préparation de l’événement, la communication, le choix du lieu, la restauration et la gestion des déchets.
Nous nous sommes aussi basés sur les divers facteurs à prendre en considération:
La conscience environnementale de la direction et des employés concernés,
La volonté de valoriser son évènement.
La sensibilisation et l’implication des participants dans la cause environnementale. Leur engagement étant un atout de plus.
La disponibilité de choix en ce qui concerne les produits, les prestataires de services, les lieux, etc.
L’existence et la fiabilité des infrastructures urbaines nécessaires (par exemple les transports publics et la sécurité),
Le soutien des gouvernements locaux et centraux, des institutions publiques locales et nationales en terme de réglementation, administration, etc.
En rédigeant ce manuel, nous nous sommes engagés à respecter les principes de précaution et de prévention dans le traitement des questions environnementales.[1] De ce fait, nous avons élaboré des politiques et des stratégies de planification permettant d’empêcher tout risque de dommages pour l’environnement. En prévenant les dégâts par des solutions immédiates, le pollueur évite les dépenses exorbitantes que peut lui coûter la réparation des dommages causés. Et ce processus est lui-même potentiellement polluant.
La concrétisation de certaines des approches proposées dans ce guide pourrait prendre un certain temps; elle demanderait aussi des ressources conséquentes. Toutefois, les organisateurs et les participants – particulièrement de la jeune génération – portent de plus en plus d’intérêt à la question environnementale, et se tournent vers des fournisseurs de produits engagés dans la protection de l’environnement et du climat. Enfin, ce Guide sera revu, révisé et mis à jour en fonction des changements importants des facteurs que nous avons mentionnés, dans le contexte tunisien.
[1] La précaution et la prévention sont des principes centraux du droit international de l’environnement et du militantisme. Le principe de précaution exige que si une activité présente un potentiel de pollution, il est impératif d’agir dans l’immédiat au lieu d’attendre de constater concrètement ces dégâts. Agir selon le principe de prévention c’est réduire les coûts et les méfaits, anticiper les dommages plutôt que de réagir a posteriori par des actions qui compensent plus qu’elles ne réparent.
تشكل الانتخابات أبرز ركائز الديمقراطية و يظل صندوق الاقتراع الوسيلة الاقوى لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها. و المشاركة في الانتخابات حق من حقوق الإنسان، يحصنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي لحقوق الإنسان…ّ
منذ 2011 لعب المجتمع المدني دورًا حاسمًا في رسم الملامح التشريعية المهيكلة للمسار الانتخابي و حرصت مختلف الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي على مراقبة المسار والتصدي لأي تجاوزات أو إخلالات وعلى تهيئة بيئة انتخابية آمنة تحترم فيها حقوق الإنسان، خالية من التمييز، تضمن الحق في المساواة و الانتصاف الفعال و تكفل حرية الرأي والتعبير.
و في هذا الصدد، نشرت شبكة مراقبون قراءة في المرسوم 55 المنقح للقانون الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 15 سبتمبر 2022، معتبرة اياه “ضرب للمكتسبات وتضييق على الترشحات وتكريس لفكرة البناء القاعدي”.
اعتبرت شبكة مراقبون أن هذه التنقيحات المدخلة على القانون هي تغيرات عميقة تمس مختلف عناصر المسار الانتخابي و تضرب المبادئ الجوهرية المكرسة في الصكوك الدولية. حيث أضاف هذا المرسوم شروط ترشح تعجيزية تحرم ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح في الدوائر الانتخابية في الداخل و تقصي عدة فئات أخرى.
كما “جاء المرسوم الجديد متراجعا عن بعض أهم المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها نصا وممارسة، متمثلة أساسا في تمثيلية مختلف الشرائح المجتمعية، وعلى رأسها النساء والشباب وذوي وذوات الإعاقة. “
اما بالنسبة للعقوبات، أكدت شبكة مراقبون على ضرورة تناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة لتفادي تطبيق عقوبات سالبة للحرية” في ظل الطابع الفضفاض للعديد من المصطلحات وامكانيات التأويل الواسع تبعا لذلك”.
وأكد مراقبون، خلال ندوة صحفية يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أن نظام الاقتراع الجديد يُلغي الديمقراطية التمثيلية إذ أن المعايير المعتمدة في تقسيم الدوائر هي معايير غير واضحة تكرس عدم التوازن بين الدوائر الانتخابية.
صدر بتاريخ 13 سبتمبر 2022 المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب،تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.
حيث نص الفصل الأول منه انه ” يهدف الى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.”
و تجدر الاشارة انه في ظل حكومة الحبيب الصيد طلبت تونس الانضمام لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتم بناء على ذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال. كما أنه في سنة 2018 صادقت حكومة يوسف الشاهد على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال دون أي تشريك لمنظمات المجتمع المدني.
اتسم مسار المصادقة علىالمرسوم عدد 54 بالتعتيم والغموض مما أثار الكثير من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني ووصفته نقابة الصحفيين في هذا الإطار بأنه “فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير التي تعتبر أبرز مكاسب الثورة.”
و في هذا الاطار نضمت منظمة أكساس ناو (AcessNow) ومؤسسة سمول ميديا (Small Media) ملتقى “الحقوق الرقمية في تونس في إطار الاستعراض الدوري الشامل: تشريعات منقوصة وحقوق مهدّدة”، وذلك يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. و تضمن هذا الملتقى حلقات نقاش أتاحت الفرصة لممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني لتقديم قراءة نقدية لهذا المرسوم و التنبيه حول أهم مخاطره التي تهدد حرية التعبير، الحق في النفاذ إلى المعلومة، الحق في احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية و حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا المرسوم ليس” إلا مرسوما يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”.
وأضافت في بيان لها، أن هذا المرسوم يجبر جميع مزودي الاتصال على حفظ جميع البيانات المتعلّقة بحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ليطال حفظ الموقع الجغرافي للمستعمل لمدّة لا يمكن أن تقلّ عن السنتين، “وهو ما يجعل من المواطن مراقبا مدى الحياة مع حرمانه من حقه في حياة خاصّة”، وفق تقديرها.
وبينت المفكرة القانونية باحدى مقالاتها ان “سعيّد استطاع تمرير هذا التشريع من دون أدنى نقاش مجتمعيّ وفي غياب أي إمكانية للتصدّي له” واعتبرت أن هذا المرسوم يتعارض مع المعايير الدولية المتّصلة بالحقّ في حريّة التعبير.
وأكدت البوصلة في تقرير لها تضمن مختلف الإخلالات الواردة في المرسوم على أصعدة حرية التعبير وواجب التحفظ وغياب هيكل رقابي، أن الدول والأنظمة الديمقراطية لم تعد تعتمد على النصوص السالبة للحرية لتعديل المحتوى على شبكات التواصل أو غيرها من المواقع، بل اتخذت أساليب أخرى مثل تكثيف الجانب التوعوي لدى الأفراد والقصر.
واعتبرت أن تونس بصدور المرسوم 54، انضمت لنادي الدول المعادية لحرية التعبير تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية، وفق ما جاء في التقرير.
و في بيان مشترك لها، ادانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس وخاصة القسم الفرعي الثالث بخصوص ” الإشاعة والأخبار الزائفة” حيث ينص الفصل 24 “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
واستنكرت عدة منظمات من المجتمع المدني قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة قبل بضعة اسابيع من انطلاق فترة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
كما أن هذا المرسوم لا تتناسب العقوبات والجريمة فيه بصورة واضحة، مما يمثل خرقا للشروط المنصوص عليها صلب الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022 التي ينبغي احترامها عند وضع العقوبات ومن بينها احترام شرطي الضرورة والتناسب حيث نص هذا الأخير “لاتوضعقيودعلىالحقوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستورإلاّبمقتضىقانونولضرورةيقتضيهانظامديمقراطيّبهدفحمايةحقوقالغيرأولمقتضياتالأمنالعامّأوالدّفاعالوطنيّأوالصّحةالعموميّة. ويجبألاّتمسّهذهالقيودبجوهرالحقـــوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستوروأنتكونمبرّرةبأهدافها،متناسبةمعدواعيها.”
إن المجتمع المدني يؤكد وجود وسائل بديلة لمكافحة “الاخبار المزيفة و الاشاعات” دون المساس من حرية التعبير و الصحافة التي تعتبر مكسبا من مكاسب ثورة 2011 مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، دعم الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة،والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام، لذلك يحث المجتمع المدني رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد و يدعو الى تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
Au cœur de la méditerranée, « Hotspot » du changement climatique, la Tunisie est l’un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. A partir du milieu du 20ème siècle, la température moyenne sur la Méditerranée augmente 20 % plus rapidement que la moyenne mondiale, et les vagues de chaleur observées sont devenues plus fréquentes et plus intenses.
Comme l’a averti le dernier rapport du GIEC (Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), il est “maintenant ou jamais” de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C. Les pays du monde entier subissent déjà le poids du changement climatique, mais la réalité est que, à moins que nous n’inversions cette tendance, les effets que nous allons subir dans un proche avenir seront beaucoup plus dévastateurs.
Le GIEC prépare des rapports d’évaluation complets de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économique sur les changements climatiques, leurs causes, leurs impacts potentiels et les options disponibles pour atténuer ces répercussions. Le GIEC produit également des rapports méthodologiques, qui fournissent des directives pratiques pour la préparation de l’inventaire des gaz à effet de serre.
En effet, le 4 avril 2022, faisant suite au premier et au deuxième volume du sixième rapport d’évaluation, le GIEC a publié le troisième et dernier volume de l’AR6. Ce rapport intègre de nouveaux résultats de recherche et développe les rapports antérieurs du GIEC, y compris les évaluations des Nations Unies (ONU), ayant comme axes prioritaires; l’atténuation du changement climatique, les options politiques et les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Ce qui suit sont les principales conclusions du rapport :
Développements récents et tendances actuelles des émissions anthropiques de gaz à effet de serre
Le rapport indique qu’il y a eu une augmentation des émissions totales de GES anthropiques depuis 2010.
Malgré un rythme de développement plus lent que la décennie précédente, les émissions annuelles moyennes de GES de 2010 à 2019 ont été plus élevées qu’au cours de toute décennie précédente. Les émissions de GES sont influencées par les différences régionales. Les émissions régionales et nationales par habitant varient considérablement au même niveau de revenu, et cette variation est en partie due aux différents stades de développement de chaque région. En termes d’émissions de gaz à effet de serre des ménages, les 10 % de ménages les plus émetteurs par habitant sont responsables de la majorité des émissions des ménages. Au 21ème siècle, les émissions mondiales de GES associées aux Contributions Déterminées au niveau National (CDN) conduiront certainement à un réchauffement climatique de plus de 1,5°C.
Pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C après 2030, une augmentation significative des stratégies d’atténuation est attendue.
Transformations du système pour limiter le réchauffement climatique
Le rapport 2022 du GIEC a averti qu’il est “maintenant ou jamais” de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 et a déclaré que seules les réductions les plus drastiques des émissions de carbone à partir de maintenant aideraient à prévenir une catastrophe environnementale. Sans renforcement des mesures post-2020, les émissions de GES devraient augmenter au-delà de 2025, entraînant une augmentation de la température moyenne mondiale de 3,2 °C d’ici 2100.
Les trajectoires modélisées pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C appellent à des réductions rapides et profondes des émissions de GES dans tous les secteurs, y compris un abandon des combustibles fossiles. Pour accomplir ces réductions, les solutions d’atténuation modélisées comprennent l’utilisation de sources d’énergie à faible émission de carbone telles que les combustibles fossiles avec captage et stockage du carbone (CSC) ou les méthodes d’énergie renouvelable et d’élimination du dioxyde de carbone (CDR) pour compenser les émissions résiduelles de gaz à effet de serre.
Il est difficile, mais pas impossible, pour le secteur industriel d’atteindre le Net Zéro. L’adoption de méthodes de fabrication innovantes utilisant l’hydrogène, l’électricité à faible émission de carbone et la gestion du carbone permettra à l’industrie de progresser vers le Net Zéro.
Liens entre l’atténuation, l’adaptation au changement climatique et le développement durable
Le développement durable repose sur une action climatique équitable et accélérée pour s’adapter et atténuer les effets du changement climatique. Les mesures relatives à ce dernier pourraient potentiellement entraîner des compromis, qui peuvent être résolus par la conception des politiques.
Les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies peuvent être utilisés pour évaluer l’action climatique du point de vue du développement durable. Le développement durable, la vulnérabilité et les menaces climatiques sont interconnectés. Dans les pays en développement, les ressources sociales, économiques et institutionnelles limitées entraînent une grande vulnérabilité et un manque de flexibilité.
Des efforts accrus pour réduire les émissions et progresser vers la durabilité auront des implications entre et au sein des nations. L’attention portée à la contribution significative de tous les acteurs essentiels à tous les niveaux de prise de décision peut promouvoir la confiance sociale et renforcer le soutien aux réformes révolutionnaires.
Renforcer la réponse
Il est possible d’entreprendre des mesures d’atténuation à grande échelle à court terme. De nombreux facteurs influencent la faisabilité, notamment l’industrie, la géographie, ainsi que la vitesse et la portée de la mise en œuvre. Une action renforcée à court terme peut réduire et prévenir les obstacles à long terme à la viabilité des trajectoires mondiales modélisées qui limitent le réchauffement à 1,5 °C.
Les mesures d’atténuation intégrées dans un contexte de développement plus large peuvent stimuler les réductions d’émissions dans tous les pays. Il est possible d’atteindre des objectifs économiques à court terme tout en réduisant les émissions et en ajustant la trajectoire du pays vers la durabilité grâce à des programmes à l’échelle de l’économie. Les politiques qui modifient les voies de développement vers la durabilité pourraient étendre les actions d’atténuation et fournir des synergies avec les objectifs de développement.
La gouvernance climatique contribue à l’atténuation en fournissant des cadres pour engager de multiples facteurs et une base pour l’élaboration de politiques. Une gouvernance climatique efficace combine de nombreux domaines politiques, aide à réaliser des synergies et minimise les compromis. Une gouvernance climatique efficace implique la société civile, les entreprises, les acteurs politiques, les jeunes, les médias et les travailleurs.
Une coopération financière internationale accélérée permet des transitions sobres en GES et équitables et peut remédier aux déséquilibres dans l’accès au financement des coûts du changement climatique et de la vulnérabilité au changement climatique.
Ce rapport montre comment les émissions de GES peuvent être réduites de manière significative dans les zones critiques, et les chances de l’humanité d’atteindre le zéro net peuvent être augmentées. Mais il serait impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C sans une réduction immédiate et significative des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs.
La Tunisie n’est certainement pas épargnée par le réchauffement climatique. Du nord au sud, d’est en ouest, tous les gouvernorats sont affectés par la pollution et les phénomènes météorologiques extrêmes sous une forme ou une autre.
Quelles sont, alors, les conséquences du changement climatique sur la Tunisie ?
Et quelles sont les mesures prises localement pour ralentir le réchauffement ?
يعد تغير المناخ أزمة عالمية بدأت آثارها في الظهور ولكن بطريقة متباينة ومتفاوتة من دولة إلى أخرى، إذ لا يوجد أي ركن في عالمنا هذا بمنأى عن الآثار المدمرة للتغيرات المناخية و التي يمكن أن تؤثر على الصحة و القدرة على الزراعة و الحصول على الغذاء و المياه و السكن و العمل و غيرها من الحقوق .
التغيرات المناخية ضريبة التطور الصناعي والاقتصادي لدول الشمال و إرث سيء و قاتل لدول الجنوب و التي بالرغم من مساهمتها الضئيلة و المنعدمة في بعض المجتمعات لإنتاج الغازات الدفيئة فهي عرضة للتأثيرات الحادة للمناخ .
هذا الدَيْن الإيكولوجي، تحاول دول الجنوب تسديده عبر تدابير تسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفقا لآخر تقرير ومؤشر أصدره الاتحاد الأوروبي في عام 2018، والذي رصد نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم في عام 2017 تأتي الصين في المركز الأول عالميا في إنتاج الانبعاثات الكربونية بنحو 10 مليون طن في السنة أي بنسبة 29.34 بالمئة، تليها الولايات المتحدة 13.77 بالمئة من الإنتاج العالمي و المرتبة الثالثة من نصيب الهند بينما تنتج تونس نسبة 0.09% فقط وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول المصنعة .
و رغم انتاج تونس نسبة منخفضة لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون المسبب للتغيرات المناخية، الا انها تعتبر من الدول الافريقية التي تعاني من اثار التغيرات المناخية و ذلك حسب عديد المؤشرات المقدمة من وزارة الفلاحة التونسية التي تتعلق بدرجة الحرارة المرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة ببقية دول العالم. وهو ما تم ملاحظته في ارتفاع نسبة درجة الحرارة اكثر من معدل 1.5 درجة وصلت في مدينة القيروان الى حدود 2 درجة، ومن خلال انخفاض نسبة التساقطات السنوية ومستوى تعبئة السدود و توسع مناطق التصحر خاصة بالجنوب و بفرار الغطاء الغابي بالشمال الغربي نحو الجزائر و من المرجح ان تظهر الاثار بشكل اوسع واسرع في السنوات القادمة, من خلال ازمة الغذاء و الفلاحة ..
فحسب ما صرح به السيد رفيق عيني ، منسق اللجنة القطاعية للتغير المناخي في وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري ، حول تأثير التغير المناخي على القطاع الفلاحي ، حيث اعتبر ان الارتفاع المفرط في درجات الحرارة له تاثير كبير على الانسانية و على النظم البيئية، و بالتالي على الانتاج الزراعي. كما اشار إلى انه ستكون هناك خسائر في خصوبة التربة وانخفاض في كمية المياه المتاحة …
اذ تعبر ازمة المياه ازمة عالمية وتونس من بين الدول المتضررة و التي وصلت الى مرحلة الفقر المائي و من المرجح ان تصل الى مستوى الشح المائي في السنوات القليلة القادمة.
و لهذه الازمة عدة جوانب أولها تأثيرها على القطاع الفلاحي و الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد التونسي، كمجال الزراعات المعتمدة على الري ومجال تربية الماشية .
قلة المياه ادت الى تدهور الانتاج و اهمه انتاج الحبوب والاشجار المثمرة مما اثر على صغار الفلاحين و ادى بهم الى ترك اراضيهم او بيعها و النزوح الى المدن الكبرى.
كذلك فان قطاع تربة المواشي يشهد تضررا كبيرا، و من المرجح ان ينخفض معدل تربية الماشية في السنوات القادمة بسبب نقص مساحات المراعي و نقص المياه في بعض مدن الجنوب ..
تدهور القطاع الفلاحي ينتج عنه تدهور في القطاع الاقتصادي عموما كزيادة البطالة و قلة المنتوجات و غلاء الاسعار و انخفاض القدرة الشرائية .
رغم الالتزامات الدولية لتونس في مسالة تغير المناخ من بينها اتفاق باريس و بروتوكول كيوتو و اعترافها بالحق في المياه في دستور 2014 و تركيزها لهيئة دستورية و هي هيئة الاجيال القادمة و التنمية المستدامة و التي تعنى بمسالة المناخ و وجود عديد النصوص القانونية المتفرقة التي تعنى بالبيئة الا ان مسالة تغير المناخ لم يتم التركيز عليها في السياسات الوطنية و لم تكن على راس المواضيع المتداولة خلال العقد الماضي و لم يعمل صناع القرار على وضع استراتيجية طويلة المدى للحد من اثار التغيرات المناخية او وضع سبل للتأقلم معها.
و رغم عديد التحركات الشبابية المدافعة على الحق في البيئة السليمة و المنادية بالعدالة المناخية و حرصهم على دفع صناع القرار الى وضع إجراءات عاجلة بخصوص تغير المناخ الا ان الوضع القانوني و السياسي يتسم بالغموض في هذه المسالة بل يتذيل لائحة المسائل المناقشة عند المسؤولين .
كل هذه المؤشرات يمكن ان تصل الى مرحلة الطوارئ المناخية في السنوات القادمة و هي مرحلة يصعب علينا مجابهتها بل ستجبرنا على توريث الاجيال القادمة ارض لا يطيب فيها العيش بل حياة تفتقد الى كل اساسيات الحياة .
“ندوة دولية حول دور المجتمع المدني الوطني والدولي في مساندة استقلال القضاء”
إلتأمت عشية يوم 08ماي2022 بنزل رمادا قمرت ندوة دولية حول “دور المجتمع المدني الوطني والدولي في مساندة استقلال القضاء” بحضور ثلة من مكونات المجتمع المدني على غرار الشبكة الاورومتوسطية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين اضافة الي ممثلي عدة جنسيات اخرى على غرار رئيس الاتحاد الدولي للقضاة والكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة ومديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وغيرهم .
وقد افتتح السيد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين الجلسة منوها الي الدور البارز للقضاة في مساندة واستقلال القضاء بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني ،كما أردف السيد جابر واجة ممثل الشبكة الأورو متوسطية على دور المجتمع المدني في إرساء دولة يحترم بها القانون مضيفا الي ضرورة تأييد مبدأ التفريق بين السلط الذي ينفي رهان الشبكة معبرا عن دعم الشبكة الكلي لجمعية القضاة وضرورة تسليط الضوء على الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على” ان الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيدها” كما طالب بإرساء نظام المراسيم وعدم جمع السلط في يد واحدة من اجل ارساء دولة القانون والمؤسسات مؤكدا على تضامن الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مع القضاة لحلحلة الازمة التي تعيشها الجمعية ويعيشها بقية القضاة وخاصة بعد مرسوم فيفري 2022 الذي قضى بحل المجلس الاعلى للقضاء كما طالب باعادة اصلاح المنظومة القضائية بطريقة تشاركية مع الوضع السياسي للبلاد
ويضيف السيد سعيد بن عربية مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط باللجنة الدولية للحقوقيين في كلمته الافتتاحية على ضرورة العمل الممنهج من أجل تفكيك عمل القضاة وحل البرلمان وما من شأنه استهداف لسيادة القانون مؤكدا على ضرورة الدفاع عن مبدأ السلطة القضائية ،لتختم ممثلة محامون بلا حدود الكلمة الافتتاحية بالوضع او الوضعية الراهنة للبلاد التونسية بعد 25 جويلية ومدى تأثيره على استقلالية القضاء وعملهم، مستغربة من حل المجلس وتعويضه بمجلسه مؤقت برئاسة رئيس الجمهورية مؤكدتا إلى الدور الفعال لكل من المجتمع المدني في كافة هياكلها من أجل تعزيز الوضع وما آل اليه القضاء.
ومن جهتها أكدت السيدة روضة القرافي في مداخلتها حول ضمانات الاستقلال الهيكلي للقضاء في تونس الي ثلاث تجارب منذ الاستقلال ،تجربة تأسيسية أولى بعد استقلال تونس كانت السلطة القضائية واستقلاليتها تحت إشراف المجلس القومي التأسيسي وتجربة ثانية بعد ثورة 2011 والتي شهدت مسارا ديمقراطيا تشاركي تمخض عنه إصدار دستور 2014 منتهيتا إلى التجربة التأسيسية الثالثة أو ما يعرف بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بصفة تعسفية منها تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان واحتكار السلطة وإصدار المرسوم 11 المؤرخ في فيفري 2022 القاضي بحل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزل القضاة مؤكدتا أن هذا المرسوم غير شرعي وأنه ليس هناك اي نص يخول للرئيس حله ليضيف السيد سعيد بن عربية أن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 غير شرعي ذلك ان دستور 2014 يكرس استقلال القضاء على المستوى المؤسساتي والفردي وان السلطة التنفيذية لا يكون لها اي تأثير مضيفا أن حالة الاستثناء هي حالة خاصة والقانون الدولي لا يعترف بها وان حالة الطوارئ هي حالة مقيدة في الزمن ومبدأ التناسب والضرورة لكن هذا المرسوم يتعارض مع هذه المبادئ ذلك ان الاجراءات التي جاء بها الرئيس غير محددة في الزمن وأن الاستقلال الفردي للقضاة( 70بالمائة من الدول تتوفر على شكل من أشكال المجلس الأعلى للقضاء والذي من شأنه مساعدة القضاة موضحا ان دور المجتمع المدني والهيئات المستقلة ضروري على تركيز على مدى يكرس ويؤسس هذا المرسوم بما يتعارض مع القانون والدستور واللجان الدولية ونسف للمفهوم المركزي للسلطة القضائية .
وقد تطرق السيد مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الي ضرورة مواصلة النضال سواء للمجتمع المدني والهيئات الأخرى للصد من محاولات السيطرة على القضاء منوها الى اشكالية السلطة التنفيذية حيث ان الرئيس هو القائد الاعلى للمجلس لا يحترم الحقوق والحريات ومن كل ما يراه هيبة الدولة والمساس من حرية التعبير والذي يمثل خطورة على المؤسسات المستقلة والمجتمع المدني في الدور الدستور التونسي وما آل إليه حال البلاد وان منظمات المجتمع المدني وردودها كانت محدودة جدا وان مواقفها كانت غير واضحة وأن المفارقة كانت واضحة حيث ان المجتمع المدني الدولي كانت له جرأة وكفاءة ودور بتونس وليس كالمجتمع المدني التونسي المحلي
لتنتهي الجلسة بمداخلة من عدة ممثلين عن هيئات دولية لعدة دول افريقية ومغاربية الذين اكدو على الدور السلبي للمجتمع المدني والذي اكتفى على المؤازرة المعنوية لا غير، مؤكدين على ضرورة دعم المجتمع المدني لاستقلالية القضاء والتأكيد على ان المجتمع المدني يجب ان يكون واعي ليسهم في تحريك القضاء في افريقيا والعالم وعلى ضرورة التحرر من اجل استقلال القضاء وان المجتمع المدني لم يكن من اولوياته استقلال القضاء وان حل المجلس كان مسألة تخص القضاة والرئيس وليس مكونات المجتمع المدني والذي لم يظهر في الصورة
مركزين الي دور المجتمع المدني النضالي للدفاع على استقلالية القضاء وترسيخ ثقافة استقلالية القضاء والمناصرة ولا بد من عدم التقصير .
Through a quantitative and qualitative analysis, this bulletin, based on monitoring carried out by the Alliance for Security and Liberties, is intended to present a comprehensive view of the events occurring within two hundred days of the initiation of Article 80. This bulletin is focused primarily on the previous 100 days of political news in Tunisia, but presents cumulative data collected over the entire 200-day period.
OVERVIEW:
Two hundred days after President Kais Saied invoked Article 80, ASL’s previous hypotheses of a “break in continuity” and “erosion of the rule of law and a threat to freedoms” are becoming increasingly visible. By way of Decree 117, all executive and legislative powers have been concentrated in the hands of the President in an authoritarian nature, and this dynamic extends to the judiciary, with the replacement of the High Judicial Council with an interim council over which Saied holds the power of appointment and dismissal.
Equally indicative of unilateralism in his decision-making, Saied has implemented a supplementary Finance Act, engaging in unclear relations with the IMF, and announced a financial ‘roadmap’ in December describing national consultations, an intention to draft constitutional reforms, and future legislative elections using a new electoral law that remains vague. Crucial questions remain: what is the democratic value of national consultations in which few Tunisians and even fewer Tunisian women are present? Who will have control over ‘synthesizing’ the results, and who will write the new constitution? Additionally contributing to alarm, new decrees regulating associations, intense repression of the January 14th protests, and threats against civil society actors, journalists, and the judiciary have further constrained civic space in the context of the changing political landscape.
IMPORTANT DATES REGARDING THE PROPOSED FINANCIAL ROADMAP:
January 1st, 2022 to March 20th, 2022: Launch of the national consultation via a digital platform, followed by direct consultations in each delegation. Following the closing of the consultations, a commission will be tasked with examining the resulting proposals, which must be completed by the end of June, 2022.
July 25th: the draft of the constitutional reforms will be submitted to a referendum.
December 17th, 2022: elections will be held in accordance with the new electoral laws. Until those elections are held, ARP activity will remain frozen and all official decisions will be dependent on the presidential decrees.
The consequences of these approaching guidelines last far beyond the state of emergency in which they were defined. The absence of clarity around which institutions will hold the responsibility of the plan’s various stages, the lack of consultation with other civic and political actors, and the uncertainty of the future impact of these national consultations represent major causes for concern in this process.
National Consultations/Surveys: Through the platform e-istichara.tn, national consultations in the form of surveys were made available January 15th, remaining open until March 20th. Tunisians over 16 years were instructed to answer thirty questions based on the following categories: politics/elections, economy, quality of life, sustainable development, and social affairs, with the topic of potential security sector reform notably absent. A few concerns regarding the format of this survey include the lack of clarity on how the results will be used, the issue of personal data protection and safety given it’s recording of citizen’s ID numbers at time of submission, and lack of accessibility based on unequal internet access, leading to an unrepresentative/disproportionate participation of Tunisian demographics.
Referendum: The composition of the presidential commission and criteria for selecting the members that will be responsible for drafting proposed reforms remain unclear. The Independent High Authority for Elections (ISIE) stated they were not consulted on the proposed deadlines, leading to suspicion they may be excluded from the organization of the commission. The organization of the referendum already includes breaches in current electoral law, given that the parties represented in parliament are also participating in the referendum, and in order to be in accordance, the voters’ invitation and text of the referendum must also be available by May 25th.
Upcoming Laws Affecting Civil Society:
Penal Reconciliation Act
Granting a unilateral amnesty to any financial reconciliation applicant with a judicial file under examination, on the condition of reimbursing or investing the amount named in the dispute for regional development. Causes for concern: This act creates a judicial pole for reconciliation within the appeal court, representing major structural reform of the Judicial System, and it is unclear how the decree-law will address financial corruption cases, jeopardizing the transitional justice process and judicial accountability.
Biometric National ID and Passport Draft Act
Withdrawn after its presentation in 2016 and re-introduced in 2020, the intention to establish these new identification documents raises concern about respect for Tunisian’s personal data and security with no guarantee of protection, and potential usage of this data for surveillance purposes. The timing of this project suggests an instrumentalization of the state of emergency to pass this law.
Draft of Decree-law affecting Association Status
Containing new provisions increasing governmental discretion on the actions of associations, this decree would provide a legal framework severely hindering civil society’s ability to act independently in favor of citizen’s rights and freedoms.
Finances and IMF negotiations: Despite the gravity of the economic and social repercussions of COVID-19, political reforms continue to take precedence. The adoption of the Finance Act 2022, without deliberation or debate, provides no budget for public investment in economic recovery and exacerbates budgetary conservatism in vital sectors, such as public health. It also aggravates social inequality through a policy of regressive taxation that targets the most deprived in favor of the wealthiest, which simultaneously weakens the country’s capacity to mobilize its resources. Finally, without consultation of the public, the government has also resumed negotiations with the IMF, which include a reduction of the wage bill, elimination of social assistance, and privatization of public enterprises, risking plunging Tunisia into a vicious cycle of debt and continued maintenance of an unsustainable economic model incapable of creating wealth.
Political and Institutional Landscape: Several important events have marked Tunisia’s political landscape in the last one-hundred days. Firstly, on January 27th 2022, the Assembly of People’s Representatives held a virtual plenary session in the presence of 83 MPs. Widely criticized, it was boycotted by Ghazi Chaouachi of the Attayyar party on the basis that it was illegal. In addition, the head of the presidential cabinet Nadia Akacha, known to be the President’s most influential collaborator, announced her resignation from her post on January 24th, citing a ‘fundamental divergence in opinion’. This marks one of 13 departures from the presidency since Saied’s ascension to power in October 2019. Finally, during the night of February 5th, the president announced the intention to dissolve the High Judicial Council. The dissolution was then confirmed by the announced creation of a Provisional High Judicial Council, in which the president holds the power to appoint three magistrates to each council, and oppose appointments, promotions, or transfers of each judge, additionally preventing magistrates from striking.
Rights and Freedoms:
Press/Media
Press and media are facing increased barriers to freedom of information. These include restriction/lack of invitation to presidential ‘press conferences’, tightening ‘rules of government communication’ restricting the right to access information, and physical violence and arbitrary arrests of journalists from security forces during the Jan. 4th demonstrations. As the RSF summarizes: ‘Pluralism is being undermined and intimidation of journalists is becoming commonplace.’, and ‘the lack of direct relations between the palace team and journalists creates a climate conducive to misinformation’. While the articles in the 2014 Constitution relating to freedom of press and information are not theoretically repealed, the President has assumed the prerogative to enact laws governing information, the press, and publishing under Decree 117.
Protest and Activist Repressions
Early November 2021 public authority’s decision to reopen a landfill in Agareb triggered protests by residents and civil actors. Tensions quickly escalated with the police, and the results of the usage of excessive force and tear gas included the death of passer-by Adberrazek Lachheb, which remains unacknowledged by authorities. Following his death, the UGTT announced a general strike, calling for the definitive closure of the landfill, and after meeting with representatives of civil society on November 12th, the President admitted the problem of waste in governorates of the country and promised to open an investigation into Lachheb’s death.
The January 14th demonstrations were also marked by numerous incidents of violence on the hands of security forces and violations of rights and freedoms, including arrests of demonstrators, assaults of journalists and confiscations of cell phones or cameras, and usage of water cannons and tear gas. This represents a disproportionate response to peaceful demonstrations and numerous human rights violations, particularly violation of the freedom of movement and manifestation, blockades of roads, and aggressive rhetoric previously used by Ennahda and its allies. It appears as though the Tunisian state is also instrumentalizing the context of the pandemic in order to repress public demonstrations and gatherings, using sanitary restrictions in a manner with clear political motives.
Other Restrictions
Military Trials Against Civilians
Migrant Rights Violations
National/International Reactions:
Tunisia
Citizen Resistance
Civil Coalition
National Meeting for Salvation
Democratic Front
Social Democratic Trio Initiative
Abir Moussi and the Free Destourian Party (PDL
Support for Saied
Abroad:
European Diplomacy
Italian Minister of Affairs
United States/State Department
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
French Foreign Minister
In summary, the state of emergency, declared on July 25th, displays an increasingly authoritarian tendency in Saied’s presidency, with the increasing scope of executive authority and pronounced shift in security initiatives.
في 8 مارس من كل عام يحتفي العالم بالمرأة. وكجُل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم فإن المرأة التونسية مازالت رهينة مجتمع جحود يصور لنا أنه ينص القوانين والتشريعات من أجلها ولكن تبقى هذه القوانين جامدة، لتزين الرفوف لا لتطبيقها والعمل بها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار أعربت جمعية أصوات نساء، عن استنكارها تجاه “الوضعية المخزية” لتونس في مجال المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين واحتلالها المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان أمن وسلامة التونسيات ومن حيث الصعوبات الكثيرة التي تواجهها في حياتها اليومية.
وعبرت في بيان لها عن دعمها وتضامنها ومساندتها اللا مشروطة لكافة النساء التونسيات والأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش والاقصاء والعنف، مطالبة الدولة التونسية الى التعجيل في توفير الإمكانيات القانونية واللوجستية والبشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والقانون عدد 51 لسنة 2019 ، كما سعت إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة ولكافة الحقوق الإنسانية.
وأمام تدهور الوضعية العامة للنساء في البلاد وخاصة المرأة الريفية، ذكّرت الجمعية بالهنات التي تشوب وضعيتهن على جميع الأصعدة ودعت كافة المواطنات و المواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ونبذ كل أشكال التمييز والعنف والظلم تجاههن.
وفي نفس السياق، نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملتقى اقليميا تحت شعار “نفاذ النساء إلى الأرض وملكيتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة”.
ويهدف هذا الملتقى الاقليمي إلى تسليط الضوء على قضية طالما ناضلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجلها ، تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، فوقفت مساندة لأصحاب وصاحبات هذه الحقوق عبر تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مع المتضررات وعبر المرافقة النفسية والقانونية للنساء العاملات سواء في قطاع الفلاحة أو في خدمة المنازل وتوجيههم للحصول على حقوقهم المسلوبة. كما سعت الجمعية لتنظيم ندوات علمية وحملات مناصرة لتغيير واقع النساء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولسن قوانين جديدة من شأنها النهوض بوضعية التونسيين والتونسيات وكافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم والحرية والمساواة لهم ولهن.
كما ناقشت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صعوبة نفاذ النساء إلى ملكية الأرض في القطاع الفلاحي الذي يقوم بدرجة أولى على قوّة العمل النسائية، فهن لا يتمتعن بحقوقهن في ملكية الأرض حتى تلك التي أقرتها مجلة الأحوال الشخصية في مسألة المواريث. فسنّ قانون يقرّ بالمساواة في الإرث أصبح ضرورة قصوى ومدخلا لتحقيق وصول النساء إلى ملكية الأرض والتمتع بالثروات بصفة عادلة.
كما تم تقديم شهادات حيّة تبوح خلالها الفلاحات عن معاناتهن اليومية مع مشاكل النقل غير الآمن أو ظروف العمل اللاإنسانية وعدم تأمينهن ضد جميع الأخطار وخاصة المهنية منها.
وفي إطار مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات جنوب المتوسط، نظّمت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية يوم عمل لفائدة الفاعلات والفاعلين المتدخلين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والراجعين بالنظر إلى عدد من الوزارات. حيث مكّن هذا اللقاء المشاركات والمشاركين من مناقشة سبل تطوير الإحاطة وتعزيز الخدمات للنساء والفتيات الضحايا- الناجيات من العنف وتقديم اقتراحات عملية من أجل دعم المجهودات المبذولة في المجال وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والطفل.
وفي نفس الموضوع، أطلقت المبادرة النسوية الأورومتوسطية مع أعضاء ائتلاف مكوّن من تسع منظمات نسوية في تونس والجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، مشروعا إقليميا لمدة ثلاث سنوات بعنوان “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بتمويل من الاتحاد الاوروبي. يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز بيئة اجتماعية لا تتسامح مع العنف ضد النساء والفتيات.
كما عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، ندوة صحفية تحت شعار “حقوق النساء بين الإقصاء وحالة الإستثناء ” مؤكدة فيها أن قطار الرجعية لن يوقف أبدا قطار المساواة والحرية.
ودعت الجمعية لردع كل مظاهر التمييز ضد المرأة وعدم حرمانها من حقوقها الإنسانية كحرمانها من التعليم، من العمل، من المشاركة السياسية، من الخدمات الصحية وغيرها زيادة لما تعاني منه من هشاشة وتهميش وعنف.
كما انعقدت ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في دورته السابعة من 08 الى 12 مارس 2022 بتنظيم من جمعية “أكتيف” وبالشراكة مع منظمة “اوكسفام مكتب تونس” في إطار مشروع “صوت وقيادة النساء” بدعم من “الشؤون الدولية الكندية” .
وترفع هذه الدورة السابعة للمهرجان شعار “حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة” وقد تم عرض 29 فيلما تونسيا وأجنبيا بين روائي ووثائقي طويل وقصير وذلك في عدد من جهات البلاد التونسية كبنزرت، حمام سوسة، القصرين، قابس وتوزر.
لئن يُعدّ هذا اليوم فرصة للوقوف على جملة المكاسب التي تحققت للمرأة في جميع المجالات وريادتها في مجال النضال من أجل العدالة والكرامة والمساواة، إلا أنه يمثل أيضا مناسبة للدعوة إلى مزيد توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.
تعمل منظمات المجتمع المدني تحت أطر مختلفة، بهدف الاستجابة لأزمة طارئة في المجتمع المحلي أو بالتدخل في مجال التنمية المستدامة ودفع العملية التنموية في البلاد، مما اكسبها مكانة وقوة، ومكنها من التأثير على عملية صنع القرار ووضع السياسات في القضايا التي تشغل المواطنين.
واعتمدت في ذلك أساليب ووسائل عمل متنوعة لإحداث تغيير مجتمعي شامل يجيب على كافة التطلعات والأسئلة المجتمعية المطروحة. فقامت بإرساء آليات التمكين المعرفي ورفع الوعي المجتمعي وركزت أساليب تنظيمية لـترتيب مجال عملها وابتدعت أدوات خاصة بها صارت جزءاً ثابتاً ومهماً من قاموس المجتمع المدني كـالمناصرة advocacy، التشبيك networking والتخطيط الاستراتيجي strategic planning
وتحرص منظمات المجتمع المدني ذات الأهداف السامية والإنسانية على ضرورة إتقان وتجويد توظيف هذه الوسائل والأدوات بـكفاءة وفاعلية عالية باتباع الأدلة والإرشادات التدريبية اللازمة وعدم استخدامها بـسطحية واستخفاف بهدف تحقيق الأهداف والمبادئ الإنسانية المنشودة والنبيلة.
مفهوم المناصرة
تعرَّف المناصرة في مفهومها المطلق بـأنها عملية منظمة تُعنى بالدفاع عن شخص أو قضية ما والدفاع نيابة عن صاحب القضية لاسترجاع حقه المسلوب والرفع من مستواه المعيشي وإيجاد العدالة الاجتماعية والمساواة له ولغيره في منطقة معينة تعاني نفس المشاكل.
وتعرَّف المناصرة في السياسة والتنمية ومجال المجتمع المدني ب: كسب التأييد والحشد لقضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية معينة بـهدف إحداث تغيير مجتمعي جزئي يصب في عملية التغيير المجتمعي الكلي.
فالمناصرة إذا، تسعى إلى بلورة مطالب محددة وحشد التأييد حولها والدفاع عن حقوق فئة خاصة من الناس أو المجتمع ككل في قضايا بعينها مثل المرأة، والبيئة، والفساد وغيرها بهدف التأثير على صانع القرار وإلزامه بوجوب تشريك المواطن وجميع مكونات المجتمع في عملية صنع واتخاذ القرار.
كما تبحث عبر تقديم الأدلة والحجج عن احداث تغيير في السياسات أو الممارسات أو المواقف ومحاولة اقناع الجهات التي تمتلك قدرة على صنع القرار باتخاذ إجراءات موحدة سواء لتطوير هذه البرامج أو لإلغائها.
المناصرة في المجتمع المدني
وفي هذا المعنى استعملت عدة مصطلحات للإشارة إلى مفهوم المناصرة وهي تخدم نفس الغرض كمصطلح الدفاع، الدعوة، المؤازرة، المساندة، كسب التأييد…
ويعتبر مفهوم المناصرة مفهوم حديث نسبيا بالنسبة لغالبية المؤسسات والمنظمات غير الحكومية لذلك وجب تعريف كل المفاهيم المرتبطة به وتمكين العاملين فيه باكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات التي تمكنهم من كسب التأييد وصياغة السياسات بشكل صحيح وفق أسس سليمة وتنمية قدرات المؤسسات الأهلية بهدف تنفيذ حملات مناصرة بكفاءة عالية.
وبالرغم من استخدام كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات والنشطاء المجتمعيين للأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ خططها الاستراتيجية والتعريف بأنشطتها، إلا أن ذلك غير كاف ووجب استخدام أدوات للتنظيم والتخطيط وحملات مكتملة الأركان لنشر الرسائل ودعم القضايا الهامة وبناء مجتمع مؤيد وداعم لها.
هذه الحملات تتضمن أنشطة وفعاليات عديدة، غايتها سامية، لا تبرر استخدام سلوك غير أخلاقي لتحقيقها. فالإنجازات لا تقاس فقط بالوصول إلى الأهداف، وإنما أيضاً بالكيفية التي تم بها الوصول إلى الأهداف من حيث كونها تعكس المصداقية، والأصالة، والصدق، ومصالح الأعضاء المشاركين.
من هنا أصبحت الحملات الإعلاميّة أو ما يسمى بحملات الحشد الشعبي أو المناصرة الالكترونيّة أداة لازمة لجذب أكبر عددٍ من الجماهير حول موضوع ما، وتعددت الخطابات، وتنوعت مضامينها واتخذت الحملات أشكال مختلفة، منها التوعويّة، الدعائيّة، التعديلية للسلوك المجتمعي والكثير من الأنواع الأخرى.
فالوسائل المؤثرة التي تتجاوب مع الظروف المحيطة ومحاولات الإقناع والتفاوض وعمليات الضغط التي تسمح بها النظم الديمقراطية تخُضع صناع القرار للاستعداد للموافقة على المبادرات أو لتبنيها وتحويل حالة اللامبالاة إلى حالة من الاهتمام لحل أو تأييد القضايا المطروحة.
من هذا المنطلق، تتطلب المناصرة الفعّالة أن تكون عملية اتخاذ القرارات تشاركية، شفافة وذات مصداقية عالية، وتكون بين الأفراد ذوي المبادئ والمدافعين عن قضية ما من جهة وبين المنظمات الإنسانية والحقوقية من جهة أخرى من أجل إحداث تغيير مجتمعي هيكلي وتعديل أو إصلاح السياسات القائمة التي تؤثر على حياة المواطن.
أهداف المناصرة
هدف المناصرة الأساسي هو الدفاع عن قضية ما بفعالية، ومحاولة الضغط وحشد أكبر عدد من الأفراد المساندين والمؤيدين للالتفاف حولها ودعمها. وهي تنقسم إلى أهداف قريبة وبعيدة المدى حسب إمكانية وقدرة تنفيذها.
ومن أهم أهداف المناصرة نذكر بالأساس، مساندة أصحاب القضايا ذات الأولوية والتي لها تأثير مباشر على المواطنين لإيصال قضاياهم للجهات المعنية والتوصل لحلها. كما تسعى إلى تعزيز وتطوير البرامج أو تغيير السياسات والتشريعات المختصة سواء بالشأن المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي. وتهدف أيضا إلى إعادة هيكلة المنظمات داخليا وخارجيا لتقييم أولوياتها ولتحديد مجالات العمل التي تبتغي التأثير بها وطنيا وعالميا.
إجراءات المناصرة وصياغة السياسات
إلا أن طرق إعداد الحملات وكيفية تنفيذها ينعكس جليا على نتائجها، لذلك تم اتباع خطة عملية لحملة المناصرة. وتبدأ كل حملة بناءً على هدفٍ ما، أو تسليط الضوء إعلامياً على قضية تشغل الرأي العام. ثم بعد ذلك يتم تحديد الفئات المستهدفة وربط علاقات مباشرة للتواصل الفعلي معهم، ولتقريب وجهات النظر ورفع الوعي للقضايا المطروحة وللعمل معا وبشكل منسق لتحقيق الهدف المرجو.
وعند تحقيق المساندة والتأييد والالتفاف حول موضوع الحملة والتأكد من تفاعل الجمهور وانتقاله من مرحلة المتلقّي إلى مرحلة المشارك تبدأ مرحلة جديدة من الحملة بحيث يتم توجيه الخطابات والرسائل المباشرة أو الغير مباشرة في شكل مواد بصريّة ومكتوبة إلى الجهات الإعلاميّة الأخرى لمزيد نشر هذه الحملة وإلى بقية الجهات والأشخاص لمزيد بناء التحالفات أو الائتلافات.
وبتطوير رؤية مشتركة وتحديد قائمة الجهات المانحة والمؤسسات الشريكة، تنطلق الحملة ويتم حشد النشطاء والمشاهير المقتنعون بالفكرة لمزيد المساندة والمناصرة بصفة تطوعية وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بحملة إنسانيّة.
وتوضع الاستراتيجيات المختلفة منها القانونية، البحثية، السياسية، التفاوضية والإعلامية ويتم مراجعة أساليب تنفيذها وتقييم نتائجها قصيرة وبعيدة المدى.
ومع التقييم النهائي لهذه الحملات يتم تحديد مدى فعالية خطّة المناصرة خلال المدّة الزمنيّة المحددة الكفيلة بإحداث التغييرات المرغوبة مما يساعد في إعداد الخطط المستقبليّة للحملات التالية.
التحديات والمخاطر
في مجال المناصرة، يمكن التقليل من عنصر المخاطرة بالعمل المشترك والتحالف مع الآخرين بهدف جذب الحشد اللازم لتغيير السياسات القائمة والتأثير بفعالية بخصوص قضية ما.
وقد يلزم في بعض الأحيان اعتماد خطاب قوي اللهجة لاتخاذ موقفا حاسما، مع تنظيم جملة من الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات المنتقدة لسياسة معينة، هذا ما يتسبب في عقوبات رادعة للمدافعين عن حملة المناصرة كالسجن أو الطرد أو النفي.
وبالمقابل، عندما يتبع الراعون للحملة سياسات الصمت والخوف من الآخر وذلك لافتقادهم الآليات والأساليب الضرورية لتنفيذ مبادرتهم أو لضعف في التخطيط والتنظيم أو لعدم توافر المهارات والقدرات الكفيلة بالتسيير والإقناع، فإن حملة المناصرة تفقد مصداقيتها وينفض الحلفاء والأعضاء الممولون من حولها وتفشل بذلك استراتيجيتها كليا.
إن المخاطرة بإنشاء حملة مناصرة سيئة الإخراج تتسبب في الإساءة لسمعة المنظمات الراعية للحملة، وتضر بالعلاقات القائمة مع الأطراف الفاعلة، أو مع الشركاء، أو مع الحكومات. كما تسيء لمصداقية المنظمات وهويتهم المجتمعية وتظهرهم بمظهر الادعاء والتجنّي وعدم الكفاءة.
إن تحقيق النجاح الكلي لعملية المناصرة هو نتاج لعوامل موضوعية دقيقة لا تفسح للخطء مجالا. فبهدف تحقيق التغيير المنشود أو نصرة قضية حارقة، يجب أن تحدد المنظمات مسبقاً مدى احتياجها لعملية المناصرة باعتبارها الوسيلة المثلى التي تمكنها من وضع الأفكار وفتح المجال لابتكار طرق وأساليب جديدة في التواصل وتمكنها من رسم السياسات والاستراتيجيات البناءة لكسب التأييد ولربط علاقات التعاون والعمل المشترك. كما تسمح لها بامتلاك القدرات والأدوات الضرورية لتعديل ومعالجة الانحرافات في مسار حملات المناصرة وتقييم الخطط المعتمدة وطرق العمل أثناء التنفيذ وذلك لاستخلاص الدروس التي يمكن ادخارها للاستفادة منها في انتاج حملات مستقبلية ناجحة.
حملة 16 يوم هي حملة عالمية سنوية، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنادي بالأساس بوضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات. تنطلق هذه الحملة الدولية في 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةوتختتم في 10 ديسمبر من كل عام، وتقام بهذه المناسبة مجموعة هامة من الفعّاليات لمدة 16 يوما، يقودها نشطاء وفاعلين من جمعيات ، منظمات ومكونات المجتمع المدني المناهضة للعنف المسلط على النساء.
في نطاق الحركة العالمية لـ “16 يومًا من النشاط” للتنديد بالجرائم المسلطة على المرأة، انعقدت بفندق المشتل بتونس ثلاثة مؤتمرات افتراضية أيام 23 و 24 و 25 نوفمبر أين رافقت مؤسسة فريدريش إيبرت شركاء مختلفين بهدف تحقيق مشاريع تشاركية تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة. و تكريما لروحها الطاهرة ومساهمتها الفعالة في طرح قضايا المرأة، أشاد الحاضرون بمناقب الناشطة الحقوقية النسوية الراحلة زينب فرحات.
ومن أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جنبا إلى جنب مع شركائهما، موكبًا لإضاءة المسرح البلدي باللون البرتقالي مع رفع شعار “معا لننهي العنف ضد المرأة الآن!” إلى جانب ذلك تم تقديم عرض فنيّ مميز يؤمنه فريق من الشباب والشابات.
وتحت شعار “كفاها عنفا” نظم نادي صناع السلام أيام 7 و8 و 9 ديسمبر 2021 مجموعة من الورشات للتصدي لهذه الظاهرة . نُفذت هذه الحملة بالشراكة مع جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، الفضاء الثقافي فان فيل، الجمعية التونسية للمرأة والتنمية ومع مدنين الشمالية. احتوى البرنامج على ورشة أولى تُعرِّف بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وبالقانون عدد 58 ثم ورشة ثانية لاختيار مبادرة حول الموضوع والبحث في كيفية انجازها، وأخيرا ورشة حوارية تقييمية و عرض فيلم.
وبدعوة من ممثلات عن الديناميكية النسوية : جمعية جسور المواطنة، رابطة الناخبات التونسيات، أصوات نساء و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبالتنسيق مع بقية جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، انتظمت مسيرة حاشدة يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 انطلقت من ساحة الاستقلال من أمام تمثال ابن خلدون إلى حدود شارع محمد الخامس ساحة حقوق الإنسان. حضر المسيرة مجموعة هامة من النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان، حقوقيين وحقوقيات وكل من آمن بالهدف الأساسي الذي خرجت من أجله المسيرة وهو التنديد بقتل النساء وبجرائم العنف المسلطة عليهن.
ومشاركة منها في هذه الحملة العالمية، عرضت جمعية “تونس أرض اللجوء” بالشراكة مع الإغاثة الإسلامية و المعهد الفرنسي بتونس، عرضاً لفيلم قصير بعنوان La tiktokeuse للمخرج Djitta Nicolo وفيلم روائي طويل بعنوان على الحافة لليلى كيلاني يليهما نقاش حول العنف غير المرئي الذي تعاني منه النساء.
و نظمت الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا تونس أيام 11 و 12 ديسمبر 2021، النسخة الأولى من “مهرجان فن المساواة بين الجنسين “. ويهدف المهرجان إلى رفع مستوى الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتراف بكونه انتهاك لحقوق الإنسان. كما يسعى إلى تعزيز العدالة المجتمعية ورفض كل أشكال الصور النمطية.
و ككل سنة وتحت شعار”16 يوم وكل يوم”، انخرط مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) في الحملة الدولية لل 16 يوما من النشاط، لوضع حد للعنف المُسلّط على النساء والفتيات. وفي هذا الإطار نظَّم المركز ندوة افتراضية لتقديم مخرجات حملة “إسمو تمييز” بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتم أيضا تنظيم أربعة عروض لشريط “بسكلات” وذلك بكلية العلوم القانونية بتونس، بمقر “دار البسكلات”، بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس و بالفضاء الثقافي ” دار جيلان ” بنابل.
وفي سياق هذه الفعّاليات، تولى برنامج سلامات تونس على مدى الأيام المخصصة للحملة بتنظيم مجموعة من الندوات الافتراضية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات فاعلين من المجتمع المدني.
أما الندوة الاقليمية الثالثة، فتطرقت لموضوع “العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، الإطار القانوني والمؤسساتي والتأثيرات النفسية والاجتماعية” وبثت مباشرة على الصفحة الاجتماعية للكريديف. تناولت هذه الندوة ورقتين توجيهيتين بهدف الاهتمام بواقع النصوص القانونية والتعاطي القانوني والمؤسساتي مع العنف الرّقمي الموجّه ضدّ النساء في تونس وبالعنف السيبراني المسلط على النساء.
مجموعة ندوات افتراضية أخرى، اكتست صبغة عالمية، نظمتها كل من مؤسسة سيديالCIDEAL وجمعية بيتي وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) حول حادثة مقتل آنا أورانتي وحول منسوب العنف ضد المرأة في إسبانيا وفي العالم.
جاءت الندوات في إطار مشروع “دعم المرصد الوطني، للقضاء على العنف ضد المرأة (ONVEF) في تونس من خلال تحسين ظروف العمل، تعزيز المجتمع المدني والجهات الفاعلة المؤسساتية”. كما حملت الندوات شعار “نظرة عن الحركة النسوية” وهي فرصة لتونس وإسبانيا، لتبادل الخبرات والبحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها مراقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى الدولي.
بدأت سلسلة الندوات الافتراضية من 13 ديسمبر2021 وستستمر شهريًا حتى يونيو 2022.
تلى جل هذه الندوات نقاشات معمقة و تبادل للآراء ووجهات النظر بخصوص المواضيع المطروحة.
