L’association Jamaity a organisé, le 15 novembre 2023, une conférence sur le thème “Coalitions et Réseaux Associatifs : Mobilisation en temps de Crise Humaine et Défense des Libertés des Associations”. Cet événement a marqué la clôture du projet “Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et collectifs pour la promotion des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie”.

Ce projet, étalé sur 36 mois et soutenu par AECID en partenariat avec CIDEAL, visait à renforcer les capacités et la structure des réseaux de droits humains et de libertés individuelles en Tunisie. Il s’est concentré sur cinq coalitions actives entre Tunis, Bizerte et Médenine;

• Union Tunisienne des Médias Alternatifs

• Coalition Tunisienne contre la peine de Mort

• Coalition des Centres d’écoute des femmes victimes de violence

• Coalition des Associations Humanitaires de Médenine

• Coalition Madinaty.

Réunissant des acteurs de la société civile, des associations, des alliances et les coalitions bénéficiaires du projet, cette demi-journée a été l’occasion d’échanger sur le rôle des réseaux associatifs et des coalitions dans la mobilisation pour les droits humains et les libertés d’association en Tunisie.

Animé par Youssef Abid, le premier panel s’est concentré sur l’amendement du Décret-loi 88. Amine Ghali du Centre Kawakibi, Nawres Zoghbi Douz d’Avocats Sans Frontières et Fatma Fetni d’ADLI ont discuté des spécificités, des risques et des conséquences politiques et sociales liés à cette tentative de rétrécissement de l’espace civique. Les échanges ont mis en lumière l’état actuel des coalitions plaidant pour la préservation de cet espace vital.

Le deuxième panel, axé sur les coalitions en période de crises humanitaires, a été représenté par Ghaylen Jelassi d’Intersection, Hajer Naceur du CTPM et Oussema Bouajila de l’OMCT. Ce débat a souligné l’importance des coalitions, non seulement pendant les crises, mais aussi dans la continuité de l’action collective au sein de la société civile. Les intervenants ont partagé leurs réflexions sur le fonctionnement des coalitions en temps de crise humanitaire et ont exploré des moyens d’améliorer leur impact dans de telles situations.

Ces panels ont conclu les débats par une discussion et des recommandations concrètes des représentants des OSC présents lors de cet événement, stimulant ainsi la réflexion sur l’importance des coalitions et des espaces civiques dans le paysage socio-politique tunisien. Ils ont également ouvert des perspectives vers des solutions collaboratives et suscité des interrogations quant à l’amélioration continue de ces initiatives dans des contextes complexes.

  Répertoriées sous: Couverture
  Commentaires: Aucun

“ندوة دولية حول دور المجتمع المدني الوطني والدولي في مساندة استقلال القضاء”

إلتأمت عشية يوم 08ماي2022 بنزل رمادا قمرت ندوة دولية حول “دور المجتمع المدني الوطني والدولي في مساندة استقلال القضاء” بحضور ثلة من مكونات المجتمع المدني على غرار الشبكة الاورومتوسطية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين اضافة الي ممثلي عدة جنسيات اخرى على غرار رئيس الاتحاد الدولي للقضاة والكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة ومديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وغيرهم .

وقد افتتح السيد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين  الجلسة منوها الي الدور البارز للقضاة في مساندة واستقلال القضاء بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني ،كما أردف السيد جابر واجة ممثل الشبكة الأورو متوسطية على دور المجتمع المدني في إرساء دولة يحترم بها القانون مضيفا الي ضرورة تأييد مبدأ التفريق بين السلط الذي ينفي رهان الشبكة معبرا عن دعم الشبكة الكلي لجمعية القضاة وضرورة تسليط الضوء على الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على” ان الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيدها” كما طالب بإرساء نظام المراسيم وعدم جمع السلط في يد واحدة من اجل ارساء دولة القانون والمؤسسات مؤكدا على تضامن الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مع القضاة لحلحلة الازمة التي تعيشها الجمعية ويعيشها بقية القضاة وخاصة بعد مرسوم فيفري 2022 الذي قضى بحل المجلس الاعلى للقضاء كما طالب باعادة اصلاح المنظومة القضائية بطريقة تشاركية مع الوضع السياسي للبلاد

ويضيف السيد سعيد بن عربية مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط باللجنة الدولية للحقوقيين في كلمته الافتتاحية على ضرورة العمل الممنهج من أجل تفكيك عمل القضاة وحل البرلمان وما من شأنه استهداف لسيادة القانون مؤكدا على ضرورة الدفاع عن مبدأ السلطة القضائية ،لتختم ممثلة محامون بلا حدود الكلمة الافتتاحية بالوضع او الوضعية الراهنة للبلاد التونسية بعد 25 جويلية ومدى تأثيره على استقلالية القضاء وعملهم، مستغربة من حل المجلس وتعويضه بمجلسه مؤقت برئاسة رئيس الجمهورية مؤكدتا إلى الدور الفعال لكل من المجتمع المدني في كافة هياكلها من أجل تعزيز الوضع وما آل اليه القضاء.

ومن جهتها أكدت السيدة روضة القرافي في مداخلتها حول ضمانات الاستقلال الهيكلي للقضاء في تونس الي ثلاث تجارب منذ الاستقلال ،تجربة تأسيسية أولى بعد استقلال تونس كانت السلطة القضائية واستقلاليتها تحت إشراف المجلس القومي التأسيسي وتجربة ثانية بعد ثورة 2011 والتي شهدت مسارا ديمقراطيا تشاركي تمخض عنه إصدار دستور 2014 منتهيتا إلى التجربة التأسيسية الثالثة أو ما يعرف بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بصفة تعسفية منها تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان واحتكار السلطة  وإصدار المرسوم 11 المؤرخ في فيفري 2022 القاضي بحل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزل القضاة مؤكدتا أن هذا المرسوم غير شرعي وأنه ليس هناك اي نص يخول للرئيس حله ليضيف السيد سعيد بن عربية  أن المرسوم عدد 11  لسنة 2022 غير شرعي ذلك ان دستور 2014 يكرس استقلال القضاء على المستوى المؤسساتي والفردي وان السلطة التنفيذية لا يكون لها اي تأثير مضيفا أن حالة الاستثناء هي حالة خاصة والقانون الدولي لا يعترف بها وان حالة الطوارئ هي حالة مقيدة في الزمن ومبدأ التناسب والضرورة لكن هذا المرسوم يتعارض مع هذه المبادئ ذلك ان الاجراءات التي جاء بها الرئيس غير محددة في الزمن وأن الاستقلال الفردي للقضاة( 70بالمائة من الدول تتوفر على شكل من أشكال المجلس الأعلى للقضاء والذي من شأنه مساعدة القضاة موضحا ان دور المجتمع المدني والهيئات المستقلة ضروري على تركيز على مدى يكرس ويؤسس هذا المرسوم بما يتعارض مع القانون والدستور واللجان الدولية ونسف للمفهوم المركزي للسلطة القضائية .

وقد تطرق السيد مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الي ضرورة مواصلة النضال سواء للمجتمع المدني والهيئات الأخرى للصد من محاولات السيطرة على القضاء منوها الى اشكالية السلطة التنفيذية  حيث ان الرئيس هو القائد الاعلى للمجلس لا يحترم الحقوق والحريات ومن كل ما يراه هيبة الدولة والمساس من حرية التعبير والذي يمثل خطورة على المؤسسات المستقلة والمجتمع المدني في الدور الدستور التونسي وما آل إليه حال البلاد وان منظمات المجتمع المدني وردودها كانت محدودة جدا وان مواقفها كانت غير واضحة وأن المفارقة كانت واضحة حيث ان المجتمع المدني الدولي كانت له جرأة وكفاءة ودور بتونس وليس كالمجتمع المدني التونسي المحلي

لتنتهي الجلسة بمداخلة من عدة ممثلين عن هيئات دولية لعدة دول افريقية ومغاربية الذين اكدو على الدور السلبي للمجتمع المدني والذي اكتفى على المؤازرة المعنوية لا غير، مؤكدين على ضرورة دعم المجتمع المدني لاستقلالية القضاء والتأكيد على ان المجتمع المدني يجب ان يكون واعي ليسهم في تحريك  القضاء في افريقيا والعالم وعلى ضرورة التحرر من اجل استقلال القضاء وان المجتمع المدني لم يكن من اولوياته استقلال القضاء وان حل المجلس كان مسألة تخص القضاة والرئيس وليس مكونات المجتمع المدني  والذي لم يظهر في الصورة

مركزين الي دور المجتمع المدني النضالي للدفاع على استقلالية القضاء وترسيخ ثقافة استقلالية القضاء والمناصرة ولا بد من عدم التقصير .

  Répertoriées sous: Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

في 8 مارس من كل عام يحتفي العالم بالمرأة. وكجُل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم فإن المرأة التونسية مازالت رهينة مجتمع جحود يصور لنا أنه ينص القوانين والتشريعات من أجلها ولكن تبقى هذه القوانين جامدة، لتزين الرفوف لا لتطبيقها والعمل بها على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار أعربت جمعية أصوات نساء، عن استنكارها تجاه “الوضعية المخزية” لتونس في  مجال المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين واحتلالها المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان أمن وسلامة التونسيات ومن حيث الصعوبات الكثيرة التي تواجهها في حياتها اليومية.

وعبرت في بيان لها عن دعمها وتضامنها ومساندتها اللا مشروطة لكافة النساء التونسيات والأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش والاقصاء والعنف، مطالبة الدولة التونسية الى التعجيل في توفير الإمكانيات القانونية واللوجستية والبشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والقانون عدد 51 لسنة 2019 ، كما سعت إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة ولكافة الحقوق الإنسانية.

وأمام تدهور الوضعية العامة للنساء في البلاد وخاصة المرأة الريفية، ذكّرت الجمعية بالهنات التي تشوب وضعيتهن على جميع الأصعدة ودعت كافة المواطنات و المواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ونبذ كل أشكال التمييز والعنف والظلم تجاههن.

وفي نفس السياق، نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملتقى اقليميا تحت شعار “نفاذ النساء إلى الأرض وملكيتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة”.

ويهدف هذا الملتقى الاقليمي إلى تسليط الضوء على قضية طالما ناضلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجلها ، تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، فوقفت مساندة لأصحاب وصاحبات هذه الحقوق عبر تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مع المتضررات وعبر المرافقة النفسية والقانونية للنساء العاملات سواء في قطاع الفلاحة أو في خدمة المنازل وتوجيههم للحصول على حقوقهم المسلوبة. كما سعت الجمعية لتنظيم ندوات علمية وحملات مناصرة لتغيير واقع النساء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولسن قوانين جديدة من شأنها النهوض بوضعية التونسيين والتونسيات وكافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم والحرية والمساواة لهم ولهن.

كما ناقشت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صعوبة نفاذ النساء إلى ملكية الأرض في القطاع الفلاحي الذي يقوم بدرجة أولى على قوّة العمل النسائية، فهن لا يتمتعن بحقوقهن في ملكية الأرض حتى تلك التي أقرتها مجلة الأحوال الشخصية في مسألة المواريث. فسنّ قانون يقرّ بالمساواة في الإرث أصبح ضرورة قصوى ومدخلا لتحقيق وصول النساء إلى ملكية الأرض والتمتع بالثروات بصفة عادلة.

كما تم تقديم شهادات حيّة تبوح خلالها الفلاحات عن معاناتهن اليومية مع مشاكل النقل غير الآمن أو ظروف العمل اللاإنسانية وعدم تأمينهن ضد جميع الأخطار وخاصة المهنية منها.

وفي إطار مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات جنوب المتوسط، نظّمت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية يوم عمل لفائدة الفاعلات والفاعلين المتدخلين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والراجعين بالنظر إلى عدد من الوزارات. حيث مكّن هذا اللقاء المشاركات والمشاركين من مناقشة سبل تطوير الإحاطة وتعزيز الخدمات للنساء والفتيات الضحايا- الناجيات من العنف وتقديم اقتراحات عملية من أجل دعم المجهودات المبذولة في المجال وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والطفل.

وفي نفس الموضوع، أطلقت المبادرة النسوية الأورومتوسطية مع أعضاء ائتلاف مكوّن من تسع منظمات نسوية في تونس والجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، مشروعا إقليميا لمدة ثلاث سنوات بعنوان “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بتمويل من الاتحاد الاوروبي. يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز بيئة اجتماعية لا تتسامح مع العنف ضد النساء والفتيات.

كما عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، ندوة صحفية تحت شعار “حقوق النساء بين الإقصاء وحالة الإستثناء ” مؤكدة فيها أن قطار الرجعية لن يوقف أبدا قطار المساواة والحرية.

ودعت الجمعية لردع كل مظاهر التمييز ضد المرأة وعدم حرمانها من حقوقها الإنسانية كحرمانها من التعليم، من العمل، من المشاركة السياسية، من الخدمات الصحية وغيرها زيادة لما تعاني منه من هشاشة وتهميش وعنف.

كما انعقدت ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في دورته السابعة من 08 الى 12 مارس 2022 بتنظيم من جمعية “أكتيف” وبالشراكة مع منظمة “اوكسفام مكتب تونس” في إطار مشروع “صوت وقيادة النساء” بدعم من “الشؤون الدولية الكندية” .

وترفع هذه الدورة السابعة للمهرجان شعار “حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة” وقد تم عرض 29 فيلما تونسيا وأجنبيا بين روائي ووثائقي طويل وقصير وذلك في عدد من جهات البلاد التونسية كبنزرت، حمام سوسة، القصرين، قابس وتوزر.

لئن يُعدّ هذا اليوم فرصة للوقوف على جملة المكاسب التي تحققت للمرأة في جميع المجالات وريادتها في مجال النضال من أجل العدالة والكرامة والمساواة، إلا أنه يمثل أيضا مناسبة للدعوة إلى مزيد توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

  Répertoriées sous: Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

حملة 16 يوم هي حملة عالمية سنوية، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنادي بالأساس بوضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات. تنطلق هذه الحملة الدولية في 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتختتم في 10 ديسمبر من كل عام، وتقام بهذه المناسبة مجموعة هامة من الفعّاليات لمدة 16 يوما، يقودها نشطاء وفاعلين من جمعيات ، منظمات ومكونات المجتمع المدني المناهضة للعنف المسلط على النساء. 

في نطاق الحركة العالمية لـ “16 يومًا من النشاط” للتنديد بالجرائم المسلطة على المرأة، انعقدت بفندق المشتل بتونس ثلاثة مؤتمرات افتراضية أيام 23 و 24 و 25 نوفمبر أين رافقت مؤسسة فريدريش إيبرت شركاء مختلفين بهدف تحقيق مشاريع تشاركية تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة. و تكريما لروحها الطاهرة ومساهمتها الفعالة في طرح قضايا المرأة، أشاد الحاضرون بمناقب الناشطة الحقوقية النسوية الراحلة زينب فرحات.

ومن أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جنبا إلى جنب مع شركائهما، موكبًا لإضاءة المسرح البلدي باللون البرتقالي مع رفع شعار “معا لننهي العنف ضد المرأة الآن!” إلى جانب ذلك تم تقديم عرض فنيّ مميز يؤمنه فريق من الشباب والشابات.

وتحت شعار “كفاها عنفا” نظم نادي صناع السلام أيام 7 و8 و 9 ديسمبر 2021 مجموعة من الورشات للتصدي لهذه الظاهرة . نُفذت هذه الحملة بالشراكة مع جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، الفضاء الثقافي فان فيل، الجمعية التونسية للمرأة والتنمية ومع مدنين الشمالية. احتوى البرنامج على ورشة أولى تُعرِّف بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وبالقانون عدد 58 ثم ورشة ثانية لاختيار مبادرة حول الموضوع والبحث في كيفية انجازها، وأخيرا ورشة حوارية تقييمية و عرض فيلم.

وبدعوة من ممثلات عن الديناميكية النسوية : جمعية جسور المواطنة، رابطة الناخبات التونسيات، أصوات نساء و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبالتنسيق مع بقية جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، انتظمت مسيرة حاشدة يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 انطلقت من ساحة الاستقلال من أمام تمثال ابن خلدون إلى حدود شارع محمد الخامس ساحة حقوق الإنسان. حضر المسيرة مجموعة هامة من النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان، حقوقيين وحقوقيات وكل من آمن بالهدف الأساسي الذي خرجت من أجله المسيرة وهو التنديد بقتل النساء وبجرائم العنف المسلطة عليهن.

ومشاركة منها في هذه الحملة العالمية، عرضت جمعية “تونس أرض اللجوء” بالشراكة مع الإغاثة الإسلامية و المعهد الفرنسي بتونس، عرضاً لفيلم قصير بعنوان  La tiktokeuse للمخرج Djitta Nicolo وفيلم روائي طويل بعنوان على الحافة لليلى كيلاني يليهما نقاش حول العنف غير المرئي الذي تعاني منه النساء.

و نظمت الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا تونس أيام 11 و 12 ديسمبر 2021، النسخة الأولى من “مهرجان فن المساواة بين الجنسين “. ويهدف المهرجان إلى رفع مستوى الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتراف بكونه انتهاك لحقوق الإنسان. كما يسعى إلى تعزيز العدالة المجتمعية ورفض كل أشكال الصور النمطية.

و ككل سنة وتحت شعار”16 يوم وكل يوم”، انخرط مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) في الحملة الدولية لل 16 يوما من النشاط، لوضع حد للعنف المُسلّط على النساء والفتيات. وفي هذا الإطار نظَّم المركز ندوة افتراضية لتقديم مخرجات حملة “إسمو تمييز” بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتم أيضا تنظيم أربعة عروض لشريط “بسكلات” وذلك بكلية العلوم القانونية بتونس، بمقر “دار البسكلات”،  بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس و بالفضاء الثقافي ” دار جيلان ” بنابل.

وفي سياق هذه الفعّاليات، تولى برنامج سلامات تونس على مدى الأيام المخصصة للحملة بتنظيم مجموعة من الندوات الافتراضية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات فاعلين من المجتمع المدني.

جاءت الندوة الأولى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مقر الكريديف لطرح مخرجات “مبادرة سبعة أيام من النشاط لمناهضة العنف ضد الأشخاص في وضعيات هشّة” وذلك بنزل المشتل تونس. أما الندوة الثانية فكانت بمبادرة من جمعية أصوات نساء تحت عنوان “العنف الإلكتروني وكيفية الحماية منه” وتم بثها على صفحة الجمعية، صفحة سلامات تونس بالفيسبوك وعلى صفحة مجموعة أنا زادة.  وحملت الندوة شعارات ”  الصمت القاتل، عندما الدولة تقتل النساء، مانيش بش نكون الضحية القادمة والحاكم مش حليف  ” .

أما الندوة الاقليمية الثالثة، فتطرقت لموضوع “العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، الإطار القانوني والمؤسساتي والتأثيرات النفسية والاجتماعية” وبثت مباشرة على الصفحة الاجتماعية للكريديف. تناولت هذه الندوة ورقتين توجيهيتين بهدف الاهتمام بواقع النصوص القانونية والتعاطي القانوني والمؤسساتي مع العنف الرّقمي الموجّه ضدّ النساء في تونس وبالعنف السيبراني المسلط على النساء.

مجموعة ندوات افتراضية أخرى، اكتست صبغة عالمية، نظمتها كل من مؤسسة سيديالCIDEAL وجمعية بيتي وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) حول حادثة مقتل آنا أورانتي وحول منسوب العنف ضد المرأة في إسبانيا وفي العالم.

جاءت الندوات في إطار مشروع “دعم المرصد الوطني، للقضاء على العنف ضد المرأة (ONVEF) في تونس من خلال تحسين ظروف العمل، تعزيز المجتمع المدني والجهات الفاعلة المؤسساتية”. كما حملت الندوات شعار “نظرة عن الحركة النسوية” وهي فرصة لتونس وإسبانيا، لتبادل الخبرات والبحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها مراقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى الدولي.

بدأت سلسلة الندوات الافتراضية من 13 ديسمبر2021 وستستمر شهريًا حتى يونيو 2022.

تلى جل هذه الندوات نقاشات معمقة و تبادل للآراء ووجهات النظر بخصوص المواضيع المطروحة.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

كرس الدستور التونسي مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص على قدم المساواة ودون تمييز، كحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ضمان كرامة الذات البشرية، القضاء على العنف ضد المرأة، ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تركيز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، عدم التمييز على أساس اللون والجنس والديانة بين المواطنين، السعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة الرجل في المناصب السياسية، حماية الأطفال وضمان حقوقهم، الحق في التقاضي، الحق في محاكمة عادلة لكل متقاض، استقلالية القضاء، إقامة العدل، الدفاع عن الحقوق و الحريات وغيرها…

إلا أن هذه القوانين تبقى في مجملها نظرية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما قضية العنف ضد النساء والفتيات.  فلا تزال إلى يومنا هذا، هي أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ولا يوجد بلد تخلو منه، سواء إن كان في أوضاع سلمية أو أزمة أو نزاع.

ففي تونس، اعتمدت الدولة منذ سنوات استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كللت بصدور القانون الأساسي عدد 58 – 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يهدف إلى وضع كل التدابير الكفيلة التي من شأنها أن تسمو بالكرامة الإنسانية، بالحد من التمييز بين الجنسين، بتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم إن كانوا أطفالا أو نساء.

وتبقى نسبة كبيرة من النساء غير مدركات لحقوقهن القانونية، لاسيما في المناطق الريفية.

فالضرر البدني، المعنوي، النفسي أو الاقتصادي والحرمان من التمتع بالحقوق والحريات يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار تم إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف وتركيز مراكز استشارية لإيواء هؤلاء النساء مع أطفالهن وتلبية حاجاتهن. كما تم تقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة وتوجيهها نحو جميع سبل الإنصاف القضائية وغير القضائية المتوفرة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا.

ومن هنا جاءت فكرة بث حملات إشهارية تطرح المشاكل القائمة وتهدف للتوعية وللتحسيس من أجل طلب العون والمساعدة.

نذكر بالأساس الحملة الإشهارية # صفر_تسامح_مع_العنف # VAWG المدعومة من الاتحاد الأوروبي والحملة التوعية التي أطلقتها شركة نقل تونس تحت شعار “النقل الآمن حق!” ، بالتعاون مع الكريديف وبدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة في وسائل النقل العام والتي انطلقت بداية من يوم 16 نوفمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2021.

ثم الحملة الإشهارية التي أطلقتها جمعية أصوات نساء تحت شعارات : الصمت القاتل ، عندما الدولة تقتل النساء، ماكش وحدك، #مانيش_بش_نكون_الضحية_القادمة، و#الحاكم_مش_حليف.

كما خصص راديو أكسيجين فم مساحة إشهارية لأخصائيين نفسانيين لتقديم النصائح اللازمة للنساء المعنفات للمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية في ظل تزايد منسوب العنف المسلط عليهن.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

Dans le cadre du projet Tawassol, l’ONUDC a organisé une retraite nationale des organisations de la société civile sur la réhabilitation des ex-prisonniers en prévention de l’extrémisme violent. L’événement, qui a eu lieu du 23 au 25 novembre 2021 à Tunis, était l’occasion d’échanger les idées et de partager les expériences afin d’identifier les bonnes pratiques mises en place pour répondre aux problématiques liées à la thématique traitée

 Le projet Tawassol est mis en œuvre par l’ONUDC (l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et est financé par l’union européenne, l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

Plus d’une dizaine de militants de la société civile, des associations et des organisations nationales ont participé à la retraite et ont présenté leurs projets lors des sessions de dialogue et de discussion qui ont eu lieu pendant 3 jours

Le discours d’ouverture de la retraite a rendu hommage à tous les participants, l’équipe organisatrice et aux partenaires

La conférence comportait plusieurs panels et plusieurs sessions. La première discussion était autour des définitions et approches de l’extrémisme violent et du rôle du milieu associatif pour évaluer les risques en PVE. Puis les intervenants ont présenté les aspects juridiques du travail en partenariat avec les associations de la société civile et le secteur public. Pour la session postérieure, les intervenants ont identifié les bonnes pratiques de collaboration avec le secteur sécuritaire et ont présenté le modèle « HUB »

Lors du deuxième jour de la retraite, les participants ont évoqué les clés de succès des campagnes de prévention sur la stigmatisation des prisonniers en utilisant les plateformes multimédia et ont discuté comment ils pourraient utiliser les outils de CBT pour la prévention de la récidive. Les autres interventions ont porté sur les modalités de réintégrer les prisonniers dans la société civile, la façon de réduire la récidive à travers un plan d’intervention personnel et une lecture qualitative et quantitative des résultats atteints pour les initiatives VOLPRIS et MOBI

Concernant le dernier jour, les responsables du projet TARABOT ont présenté leur travail, la mise en valeur, le suivi et l’évaluation de leurs résultats

L’association Jamaity et autres organisations de la société civile dont Search for Common Ground, Asso Thabboura (Siliana-Laaroussa), INSAF (El Kef), IRADA et ABFID (Ben guerdene), Rawafed (Sidi Bouzid), Bedder (TBC), We youth (Sfax), Scouts without borders (Sousse), OTCS (grand Tunis), Tunisia (Grand Tunis) et Hedayah ont  présenté leurs projets innovants en soulignant ; l’importance de continuer les actions, de s’ouvrir sur de nouvelles perspectives et de faire face, ensemble, aux obstacles rencontrés afin d’assurer la pérennité de leurs associations respectives

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

نظمت هيئة الامم المتحدة للمرأة بالشراكة مع منظمة الكشافة التونسية يوم الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021 مسابقة وطنية في الرسم حول موضوع “العنف ضد المرأة” وأقيمت فعالياتها في ولاية بنزرت، وذلك بفضاء الميناء القديم.

وهي مسابقة موجهة للشباب الكشفي وقد انتظمت سابقا يوم 24 أكتوبر في ولاية صفاقس ويوم 31 أكتوبر في تونس الكبرى وستقام لاحقا في ولاية القيروان يوم 21 نوفمبر.

وتوج فوج الماتلين للكشافة التونسية بالمرتبة الأولى في المسابقة مناصفة مع فوج التربية للكشافة ببنزرت.

وقد تدخل أعضاء لجنة التحكيم والقائمين على التظاهرة بمداخلات قيمة مبرزين فيها أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم وهو يحدث بشكل يومي وله عواقب جسدية واقتصادية ونفسية خطيرة طويلة وقصيرة المدى وله تداعيات وخيمة وتأثير تدميري سواء في حياة الفرد والمجتمع ككل.

كما شدد الجميع على ضرورة وضع التدابير اللازمة لحصول المرأة على الحماية من أعمال العنف التي ترتكب في حقها ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات.

بمنع العنف ضد النساء، وحماية المرأة من كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي واصدار الأوامر الزجرية ضد المخالفين ستحقق المرأة ذاتها، تحفظ كرامتها، وتحظى باستقلاليتها وتتحرر من كل الضغوط المعرقلة لمسيرتها الحياتية والمهنية، ستكون فاتنة بفكرها، شامخة بإرادتها وطموحها، عارفة بحقوقها وواجباتها، لا ترزح أبدا تحت أغلال العبودية والدونية.

وكما قيل فيها:

المرأة أجمل من الجمال نفسه، المرأة شموخ بجموح، وكبرياء باعتلاء، وعنفوان ثمين… ثمين لأنها مدرسة الأجيال وعلم من أعلام الحياة يرفرف على هامة الدهر.

  Répertoriées sous: Actualités, Couverture
  Commentaires: Aucun

قامت جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية (UTIL) بتنظيم حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج زمالة لازورد وذلك يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بالعاصمة تونس.

تأسست جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية في مارس 2011 إيمانَا بمبادئ ثورة الحرية و الكرامة وتكريسا لهذه المبادئ على أرض الواقع . تعمل الجمعية على مشاريع تُرسخ حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية وتنبذ كل أشكال العنف والتطرف .

في هذا الإطار أُقيم حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج لازورد والذي تُمثله الجمعية في تونس . برنامج زمالة لازورد هو برنامج يعمل على تكوين خبرات ميدانية والقيام ببحوث في إختصصات متعددة تُساهم في خلق تغييرإجتماعي إيجابي من خلال شباب فاعل يقع تكوينهم في مجالات مختلفة كإدارة المشاريع و تقنيات التواصل و غيرها من المهارات .

يعمل البرنامج على الدمج بين إكتساب خبرة ميدانية من خلال تربص يمتد على سنة كاملة في منظمات المجتمع المدني و جانب تعليمي تكوني يُساعد المشاركين من الشباب أصحاب الشهائد العليا على القيام ببحوث داخل مجتمعاتهم تنتهي بمشاريع تستجيب للنقائص المحلية لكل مجتمع . يشمل البرنامج 3 بلدان : تونس والأردن و مصر وتُقام مسابقة نهاية كل سنة بين البلدان الثلاثة تُقدم من خلالها المشاريع ويفوز مشروع فقط بدعم مؤسسة لازورد و مثلت سنة 2019 النجاح التونسي بإمتياز بفوز الرباعي النسائي الحامل لمشروع التربية الجنسية بمسابقة زمالة لازورد.

يمثل الجيل الرابع من زمالة لازورد إمتداد لمجهودات الأجيال السابقة من البرنامج و أرضية لبناء نجاح يتجاوز النطاق الوطني . هذا ما تمحور حوله الإحتفال بتخرج الدفعة الرابعة من البرنامج بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والذين جمعتهم فرحة بالنجاح الملموس الذي حققه البرنامج والذي سيواصل تحقيقه .

برنامج زمالة لازورد يعمل على تكوين شباب لقيادة التغيير الإيجابي في المجتمع والمساهمة في تحقيق روح الثورة :حرية كرامة وعدالة إجتماعية . تبقى تونس الإستثناء البلد ذو مساحة جغرافية صغيرة لكن ذو نتائج جبارة هكذا صرح السيد رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Couverture
  Commentaires: Aucun

عقدت الجمعية التونسية للمراقبين العمومين بالتعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (Giz) ملتقى إفتتاحي لتفعيل الشراكة الدولية بعنوان الرقابة المواطنية على البرامج العمومية يوم 27 فيفري 2020 بالعاصمة تونس.

تأسست الجمعية التونسية للمراقبين العموميين يوم 7 مارس 2011 وتعمل الجمعية على محاربة كل مظاهر الفساد وتُساهم في مراجعة السياسات العمومية وتدعيم النزاهة والشفافية . كما تعمل الجمعية على تقديم دورات تكونية في الرقابة العمومية .

في هذا الإطار و بالشراكة مع المنظمة الدولية لألمانية و بحضور ممثلين عن وزارة المالية و وزارة النقل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وزارة الشؤون المحلية والبيئة أُقيم الملتقى الإفتتاحي كإعلان على مشروع يعمل على تعزيز آليات الرقابة والشفافية وذلك من أجل جعل الرقابة المواطنية على البرامج العمومية تحت الرقابة المواطنية من خلال منصة رقمية مفتوحة للعموم تُنشر من خلالها المشاريع المزمع إنجازها و أهدافها و تُنشر تقاريرها النهائية في نفس المنصة .

يشهد الراهن التونسي عديد التحديات

• تحدي وضع الميزانية
• البطالة
• الفساد
• أزمة ثقة بين الدولة والمواطن

هذه التحديات تطرح مشروع الرقابة المواطنية كخطوة نحو إصلاح إدارة ميزانية المالية العمومية من خلال وضع ميزانية حسب الأهداف وهي سياسة ترشيدية في الموارد المالية ترتكز على النجاعة و الشفافية . تمثل هذه السياسة الرشيدة فلسفة تشاركية للوصول إلى الأهداف الموضوعة في المشاريع المطروحة فهي ليست آلية رقابية فقط بل ضمان لتحقيق النتائج النشودة . هي خطوة تستند إلى منطق النتائج عوضا عن منطق الإمكانيات في التصرف في الموارد المالية .

تستند فلسفة المشروع إلى :

• حوار تصرفي بين جميع المسؤوليين الجهويين والمحليين لضمان حسن سير المشاريع
• متابعة المشاريع عن طريق تقييم التقارير النهائية (RAP ) للمشاريع الموضوعة ومقارنتها بأهداف المشروع (PAP) ونشرها على منصة مفتوحة للعموم .
• التعويل على منظمات المجتمع المدني في متابعة هذه التقارير والقيام بتقيمها وفق الإحتياجات المحلية لضمان إستجابة المشاريع لإحتياجات المواطن و متطلباته.
• التعويل على منظمات المجتمع المدني في أن تكون همزة وصل بين الدولة و المواطن .
• توفير دورات تكوينية في الغرض لصالح منظمات المجتمع المدني .

إن الوضع الحالي في البلاد يشهد إهتزاز الثقة بين المواطن والدولة ومِثل هذه المشاريع تعمل على إعادة بناء جسر الثقة بين الطرفين والتي تعتبر إنعكاسا لأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني. و في هذا السياق، افادت المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف المركزية بوزارة المالية السيدة امال الفقيه في تصريح لجمعيتي أن منظمات المجتمع المدني تتدخل لتقييم التعهد الإداري على مستوى البرنامج السنوي لضمان أداء يعكس انتظارات المواطن. وأوضحت أن هذه المنظمات تدفع بالإدارة إلى تحديد اولوياتها وفق إحتياجات المواطن وتعمل كهمزة وصل بين الإدارة وهذا الأخير.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Couverture
  Commentaires: Aucun

عقدت جمعية منتدى الأكاديمية السياسية بالشراكة مع كونراد أدناور ستيفينغ ندوة إفتتاحية بعنوان دور الدولة في بناء تونس الغد وذلك يوم 29 فيفري 2020 بنزل بالعاصمة تونس .

قامت الثورة التونسية كحركة شعبية للمطالبة بالحرية و”ثيموس أفلاطون” الكرامة و حملت معها عديد الأسئلة من ضمنها علاقة الدولة بالمواطن والمجتمع وعلاقة المواطن هو الآخر بالدولة وهل أن منوالها الإقتصادي قادر على الإستجابة لإحتياجاته  .

في هذا الإطار عُقدت الندوة الإفتتاحية حول دور الدولة في بناء تونس الغد . شهدت هذه الأخيرة عديد المداخلات إختلفت بإختلاف التوجهات و الإختصاصات والتي شددت على أن الدولة تواجه تحديات راهنة تستوجب حلول عاجلة وأسئلة تتطلب إجابات مدروسة بدقة مدعومة بإستراتيجية واضحة تعمل على الإستجابة لمتطلبات الراهن التونسي لتحقيق ما هو منشود . عبر الدكتور هولغارد ديكس ممثل كونراد أدناور ستيفينغ مكتب تونس عن هذه التحديات في شكل أسئلة : هل أن للدولة الموارد اللازمة لحل كل المشاكل والإستجابة لإحتياجات كل مواطن وهل أن هناك نظرة واقعية للأمور .

كما تطرق المتدخلون لعديد التحديات والنقائص الأخرى نذكر منها :

• الدولة غير قادرة على الإستجابة للوضع البيئي المتردي
• التفاوت بين الجهات ” بعض المناطق يربطها بالتراب التونسي “مستوصف” و مدرسة تبعد 20 كلم عن التلميذ ” حسب قول الأستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة السيد محمد صحبي الخلفاوي
• الدولة ما بين النص الوضعي و الديني
• تأخر الإصلاحات الكبرى والنقلة الإقتصادية و الإجتماعية
• عدم نجاح الدولة في بناء مبادرة حرة لمواطن إيجابي حسب كاتب الدولة السابق السيد خليل العميري
• غياب التنافس في القطاع الإقتصادي

هي تحديات ونقائص تستوجب حلول عاجلة ومبادرات تخاطب المواطن وإحتياجاته بشكل مباشر و تعمل على تقوية العلاقة بين الطرفين . إن الدولة في حاجة أن لا تتوسع على حساب المجتمع فتتغول أو أن تسمح للمجتمع بالتوسع عى حسابها فتعم الفوضى و العروشية إنما على الدولة أن تعمل على تحقيق التوازن مع المجتمع و بين الجهات .

تضمنت الندوة عديد التوصيات والإقتراحات بخصوص دور الدولة في بناء تونس الغد 

• إختيار الدولة للمشاكل والمواضيع التي لا يمكن للأطراف المتداخلة الأخرى حلها وذلك حسب وضع وإحتياجات البلاد
• ممارسة الدولة لقيادة مالية
• الرقابة و التعددية
• محاربة الدولة لكل مظاهر التفرقة و العمل على تحقيق العدالة ما بين الجهات
• مراجعة نموذج الدولة وتكوين رؤية مشتركة
• تشجيع المبادرات الشبابية
• مراجعة مبدأ الديمقراطية التنفيذية
• العمل على جعل الإقتصاد إقتصاد فرص بدل إقتصاد الرخص
• تحقيق التوازن بين القطاع العام و الخاص

إن تونس الغد تتبلور في إسترداد ثقة المواطنين لبناء وحدة وطنية تدفع بالعجلة الإقتصادية إلى الأمام وتحارب التفرقة الإجتماعية وترعى التنوع .

  Répertoriées sous: Actu des associations, Couverture
  Commentaires: Aucun