Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
كرس الدستور التونسي مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص على قدم المساواة ودون تمييز، كحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ضمان كرامة الذات البشرية، القضاء على العنف ضد المرأة، ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تركيز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، عدم التمييز على أساس اللون والجنس والديانة بين المواطنين، السعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة الرجل في المناصب السياسية، حماية الأطفال وضمان حقوقهم، الحق في التقاضي، الحق في محاكمة عادلة لكل متقاض، استقلالية القضاء، إقامة العدل، الدفاع عن الحقوق و الحريات وغيرها…
إلا أن هذه القوانين تبقى في مجملها نظرية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما قضية العنف ضد النساء والفتيات. فلا تزال إلى يومنا هذا، هي أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ولا يوجد بلد تخلو منه، سواء إن كان في أوضاع سلمية أو أزمة أو نزاع.
ففي تونس، اعتمدت الدولة منذ سنوات استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كللت بصدور القانون الأساسي عدد 58 – 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يهدف إلى وضع كل التدابير الكفيلة التي من شأنها أن تسمو بالكرامة الإنسانية، بالحد من التمييز بين الجنسين، بتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم إن كانوا أطفالا أو نساء.
وتبقى نسبة كبيرة من النساء غير مدركات لحقوقهن القانونية، لاسيما في المناطق الريفية.
فالضرر البدني، المعنوي، النفسي أو الاقتصادي والحرمان من التمتع بالحقوق والحريات يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار تم إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف وتركيز مراكز استشارية لإيواء هؤلاء النساء مع أطفالهن وتلبية حاجاتهن. كما تم تقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة وتوجيهها نحو جميع سبل الإنصاف القضائية وغير القضائية المتوفرة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا.
ومن هنا جاءت فكرة بث حملات إشهارية تطرح المشاكل القائمة وتهدف للتوعية وللتحسيس من أجل طلب العون والمساعدة.
نذكر بالأساس الحملة الإشهارية # صفر_تسامح_مع_العنف# VAWG المدعومة من الاتحاد الأوروبي والحملة التوعية التي أطلقتها شركة نقل تونس تحت شعار “النقل الآمن حق!” ، بالتعاون مع الكريديف وبدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة في وسائل النقل العام والتي انطلقت بداية من يوم 16 نوفمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2021.
كما خصص راديو أكسيجين فم مساحة إشهارية لأخصائيين نفسانيين لتقديم النصائح اللازمة للنساء المعنفات للمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية في ظل تزايد منسوب العنف المسلط عليهن.
Dans le cadre du projet Tawassol, l’ONUDC a organisé une retraite nationale des organisations de la société civilesur la réhabilitation des ex-prisonniers en prévention de l’extrémisme violent. L’événement, qui a eu lieu du 23 au 25 novembre 2021 à Tunis, était l’occasion d’échanger les idées et de partager les expériences afin d’identifier les bonnes pratiques mises en place pour répondre aux problématiques liées à la thématique traitée
Le projet Tawassol est mis en œuvre par l’ONUDC (l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et est financé par l’union européenne, l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
Plus d’une dizaine de militants de la société civile, des associations et des organisations nationales ont participé à la retraite et ont présenté leurs projets lors des sessions de dialogue et de discussion qui ont eu lieu pendant 3 jours
Le discours d’ouverture de la retraite a rendu hommage à tous les participants, l’équipe organisatrice et aux partenaires
La conférence comportait plusieurs panels et plusieurs sessions. La première discussion était autour des définitions et approches de l’extrémisme violent et du rôle du milieu associatif pour évaluer les risques en PVE. Puis les intervenants ont présenté les aspects juridiques du travail en partenariat avec les associations de la société civile et le secteur public. Pour la session postérieure, les intervenants ont identifié les bonnes pratiques de collaboration avec le secteur sécuritaire et ont présenté le modèle « HUB »
Lors du deuxième jour de la retraite, les participants ont évoqué les clés de succès des campagnes de prévention sur la stigmatisation des prisonniers en utilisant les plateformes multimédia et ont discuté comment ils pourraient utiliser les outils de CBT pour la prévention de la récidive. Les autres interventions ont porté sur les modalités de réintégrer les prisonniers dans la société civile, la façon de réduire la récidive à travers un plan d’intervention personnel et une lecture qualitative et quantitative des résultats atteints pour les initiatives VOLPRIS et MOBI
Concernant le dernier jour, les responsables du projet TARABOT ont présenté leur travail, la mise en valeur, le suivi et l’évaluation de leurs résultats
L’association Jamaity et autres organisations de la société civile dont Search for Common Ground, Asso Thabboura (Siliana-Laaroussa), INSAF (El Kef), IRADA et ABFID (Ben guerdene), Rawafed (Sidi Bouzid), Bedder (TBC), We youth (Sfax), Scouts without borders (Sousse), OTCS (grand Tunis), Tunisia (Grand Tunis) et Hedayah ont présenté leurs projets innovants en soulignant ; l’importance de continuer les actions, de s’ouvrir sur de nouvelles perspectives et de faire face, ensemble, aux obstacles rencontrés afin d’assurer la pérennité de leurs associations respectives
Chaque année, Pollutec, le salon leader des solutions environnementales et énergétiques, accorde un intérêt particulier à un pays ou une région du monde pour mettre en avant ses projets, les opportunités de collaboration économique et technologique et ses problématiques spécifiques. Cette année la Tunisie a été choisie en tant qu’invitée d’honneur.
Le salon Pollutec, qui s’est tenu entre le 12 et le 15 Octobre 2021 à Lyon, compte parmi les plus importants événements consacrés aux questions d’environnement au niveau mondial. Cet salon est considéré comme une opportunité exceptionnelle pour bénéficier d’une bonne visibilité. C’est aussi l’occasion pour les participants tunisiens de rencontrer des entreprises souhaitant se développer en Tunisie et d’identifier des partenaires potentiels parmi les nombreux acteurs publics et privés présents.
Grâce à sa participation au salon, la Tunisie va acquérir un savoir-faire et drainer un maximum d’investisseurs de différentes nationalités qui œuvrent dans les domaines suivantes :
Gestion des déchets
Gestion de l’eau
Energie & Efficacité énergétique
Sites et sols pollués
Ville durable
Qualité de l’air, Odeurs, Bruits
Instrumentation, Métrologie, Analyse
Gestion et prévention des risques
Biodiversité & Milieux naturels
Collectifs & Institutionnels
Mer et Littoral
Notre pays pourra bénéficier des innovations et des nouvelles alternatives techniques et technologiques pour les secteurs économiques notamment en matière d’énergies renouvelables, optimisations des ressources naturelles, l’économie circulaire, la transition énergétique…
H’ess El Mouh’it, A l’écoute du changement climatique, est un programme de formation dédié à la production de récits sonores, est initié par le Goethe Institut, en partenariat avec Inkyfada Podcast et Heinrich-Boll- Stiftung Tunisia.
Le programme encourage les participant.e.s à utiliser le médium du son comme un outil pour explorer les récits locaux sur le changement climatique. HESS EL MOUHIT invite les participant.e.s à réfléchir et à s’engager personnellement sur le sujet, en tenant compte de ses différents aspects économiques, politiques, sociaux et culturels. Le projet cible des artistes, des journalistes, des chercheurs, des activistes, ainsi qu’aux étudiants et aux participant.e.s engagé.e.s, et promeut un discours accessible et multidisciplinaire sur le changement climatique.
Les participants ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé au mois de juin 2021.
Dans le cadre du lancement du programme de formation « Hess el Mouh’it, à l’écoute du changement climatique » dédié à la production de récits sonores en dialecte tunisien, la première série d’ateliers a eu lieu entre le 17 et le 19 septembre 2021, dans les locaux du Goethe-Institut. Dans cet atelier, une balade audio « soundwalk » s’était déroulée au centre-ville de Tunis et au Parc du Belvédère sous la modération de l’artiste Oussama Menchaoui. Cette balade entre la nature et le centre-ville de Tunis, a permis aux candidats d’apprendre à écouter l’écosystème. Celle-ci a été suivie d’une séance de réflexion et de partage d’expériences. La promenade a donné lieu à un premier exercice de collecte de la matière sonore par l’utilisation d’un smartphone .
Le second atelier du programme “Hess El Mouhit” s’est passé entre le 22 et le 24 octobre. Les participants ont eu l’occasion de passer à la réalisation et à la production de leur récit sonore, dans des conditions d’enregistrement professionnelles.
Dans un premier temps, les participants(es) travailleront avec des experts(es) du changement climatique en Tunisie sur le développement de leurs pièces audio. Grâce à des séances d’écoute, des promenades sonores et des discussions collectives, le programme offrira une introduction à des concepts tels que l’écologie acoustique et les paysages sonores. De cette façon, HESS EL MOUHIT vise à sensibiliser sur le sujet de l’environnement en se focalisant sur l’aspect auditif comme outil d’implication.
La première session sera suivie d’un mois consacré à la recherche et l’enregistrement indépendant. Cette période est accompagnée par des experts(es) qui se réuniront avec les participants(es) sur une base hebdomadaire. La deuxième partie du programme est dédiée à la production des pièces audio. Assistés par des professionnels, les participants amélioreront leurs compétences en montage et production du son.
نظمت هيئة الامم المتحدة للمرأة بالشراكة مع منظمة الكشافة التونسية يوم الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021 مسابقة وطنية في الرسم حول موضوع “العنف ضد المرأة” وأقيمت فعالياتها في ولاية بنزرت، وذلك بفضاء الميناء القديم.
وهي مسابقة موجهة للشباب الكشفي وقد انتظمت سابقا يوم 24 أكتوبر في ولاية صفاقس ويوم 31 أكتوبر في تونس الكبرى وستقام لاحقا في ولاية القيروان يوم 21 نوفمبر.
وقد تدخل أعضاء لجنة التحكيم والقائمين على التظاهرة بمداخلات قيمة مبرزين فيها أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم وهو يحدث بشكل يومي وله عواقب جسدية واقتصادية ونفسية خطيرة طويلة وقصيرة المدى وله تداعيات وخيمة وتأثير تدميري سواء في حياة الفرد والمجتمع ككل.
كما شدد الجميع على ضرورة وضع التدابير اللازمة لحصول المرأة على الحماية من أعمال العنف التي ترتكب في حقها ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات.
بمنع العنف ضد النساء، وحماية المرأة من كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي واصدار الأوامر الزجرية ضد المخالفين ستحقق المرأة ذاتها، تحفظ كرامتها، وتحظى باستقلاليتها وتتحرر من كل الضغوط المعرقلة لمسيرتها الحياتية والمهنية، ستكون فاتنة بفكرها، شامخة بإرادتها وطموحها، عارفة بحقوقها وواجباتها، لا ترزح أبدا تحت أغلال العبودية والدونية.
وكما قيل فيها:
المرأة أجمل من الجمال نفسه، المرأة شموخ بجموح، وكبرياء باعتلاء، وعنفوان ثمين… ثمين لأنها مدرسة الأجيال وعلم من أعلام الحياة يرفرف على هامة الدهر.
La ville de Sfax a récemment été témoin d’une catastrophe environnementale qui a déstabilisé le confort de ses habitants en raison de l’arrêt de l’exploitation de l’estuaire de la quena à Agareb, après que les bassins aient atteint la capacité maximale pour débarquer les déchets provenant des différentes délégations de la région.
De multiples sources de pollution se sont accumulées dans les quartiers de la ville en contradiction avec le droit à un environnement sain. Cela laisse présager un danger environnemental imminent, car cette catastrophe peut provoquer des maladies respiratoires, des maladies de la peau telles que les allergies cutanées et la propagation d’insectes qui transmettent des microbes et des saletés comme les mouches et les cafards, en plus des odeurs désagréables résultant de la pourriture des déchets ménagers due aux germes, bactéries, parasites et pollution.
Plusieurs composantes de la société civile ont fait pression sur les autorités compétentes pour qu’elles trouvent une solution radicale à la crise. La question de l’environnement, de sa préservation et de sa protection, est une question auto-imposée, en raison de l’émergence de divers problèmes environnementaux qui menacent la vie humaine en particulier et l’univers en général.
L’un des domaines les plus importants dans lesquels la société civile contribue efficacement est celui de l’environnement puisqu’il est impossible de protéger l’environnement individuellement. La société civile intervient de différentes manières : en optant pour la sensibilisation et le travail bénévole sur le terrain, engageant des collaborations avec les autorités, jouant le rôle d’alerte et d’observateur pour détecter les violations de l’environnement, recourant à des recours judiciaires…
Dans un communiqué, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux a renouvelé son soutien aux habitants de Agareb et leur droit d’accès à un environnement sain et a appelé l’Etat à instaurer une politique nationale d’urgence de gestion des déchets ménagers et industriels.
بمناسبة مرور عشر سنوات على تنظيم أول إنتخابات بعد ثورة 14جانفي 2011، نظمت الأورومتوسطية للحقوق ومؤسسة فريدريش إيبرت يوم السبت 23 أكتوبر 2021 ندوة وطنية عنوانها “عشر سنوات بعد انتخابات 2011 : الدروس المستفادة؟”
وقد شاركت عدة شخصيات سياسية ووطنية ومكونات من المجتمع المدني هذه الندوة ولعل أبرزهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون ، وأغلب الرؤساء السابقين للهيئة، وكذلك الرئيس السابق للمجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، وعدة وجوه سياسية وحزبية من بينها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وقد افتتح الندوة الصباحية رئيس مجلس النواب السابق مصطفى بن جعفر الذي أشار إلي الأزمة التي نعيشها والتي تتمثل أساسا في أزمة ثقة، فلا أحد يثق في الآخر،لا سيما الثقة بين المواطنين والأحزاب وقد انعكست هذه الأزمة على المسار الديمقراطي، فالبعض يحن حتى لما قبل الثورة وهو ما يجعلنا أمام مفارقات، من بينها أن الانتخابات تفرز شخصيات منتخبة ولكن لا أحد للأسف يرضى بالنتائج، وهذا لا يمكن أن يبني الديمقراطية، مؤكدا ان ثقافة الديمقراطية ثقافة جدية على المجتمع التونسي وان هناك أحزاب تتأسس بمناسبة الانتخابات، مشيراً إلى أن المال الفاسد أيضا حرم الأحزاب من تكافؤ الفرص وجزء من الإعلام منحاز ولم يكن محايدا مضيفا انه لتجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها تونس لابد من التشخيص الصحيح ومعالجة الوضع و الفوضى .
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون في كلمة ألقاها أن تكلفة الانتخابات التشريعية والرئاسية كانت نحو 100 مليون دينار تونسي، مبينا أن هناك عدة تحديات واجهت الهيئة من بينها وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي والانتخابات بالخارج، حيث يجب إيصال وتوفير المعدات هناك، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 طرحت تحديات جديدة من بينها مسألة حياد الإدارة أو عدمه وطرح ولأول مرة وجود مترشح في السجن وبين أنه كثر الحديث عن الخروقات والمال الأجنبي، ولكن لدى الهيئة 1400 مراقب، وكانت هناك تقارير غطت أغلب التجاوزات، ووجد في التشريعية قائمتان تم إسقاطهما، أما بقية المخالفات فلا تزال جارية في المحاكم”.
واكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات، شوقي قداس انه لا يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في غضون 10أعوام، فالمسار طويل ويتطلب على الأقل ضعف المدة، مبينا أن “المسار صعب ويشهد تجاذبات ولكن لا يجب أن ننسى الى أين نسير؟ أي الهدف وهو مجتمع ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن “المسار مستمر ونحن بصدد البناء من أجل دولة ديمقراطية”.
وأضاف رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي خلال مداخلته أن العشر سنوات بكل الإشكاليات والصعوبات لم تكن كافية لبناء ديمقراطية، بل هي مرحلة في المسار الديمقراطي، واليوم هناك خطر يهدد المسار وهو ما يستدعي تشريك الأحزاب والمنظمات وليس الخضوع لمنطق الإقصاء”، مؤكدا أن “هذه المرحلة يجب أن تواصل البناء وألا تحصل قطيعة مع ما سبق”
لتختتم اعمال هذه الندوة بنظرة وإقتراحات المجتمع المدني حول المسا رالانتخابي للبلاد والذي كشفت عنه رئيسة شبكة مراقبون السيدة رجاء الجبري من خلال مداخلتها حول اعطاء مزيد من القيمة للمجتمع المدني وتشريكه ضمن الهيئات الرقابية لتضيف السيدة ليلى الشرايبي رئيسة جمعية عتيد ان المجتمع المدني اخذ فرصته بعد الثورة مؤكدة عن ضرورة وضع إستراتيجية شفافة لنجاح المسار الانتقالي وذلك بتقديم مشروح الي مجلس النواب بكيفية اقتراح الهيئة الخاصة للانتخابات والسلم التقييمي كما علقت على فشل الهيئة خلال الانتخابات الأخيرة من خلال عدة اخلالات وخاصة في تطبيق القانون على القائمات المعروضة مطالبة بسن قوانين تردع المخالفين لكثرة المخالفين الفارين من العقاب ، كما اضاف السيد أشرف عوادي عن منظمة أنا يقظ انه لا وجود لنية للإصلاح مشيرا الي عدة تحديات والدر الفعال للمجتمع المدني من خلال التوعية محملا المسؤولية لجميع الأطراف السياسية على حد السواء كما عبرت السيدة سيدة العكرمي، رئيسة مرصد شاهد جملة من المقترحات منذ2011 والي مارس2021 لمجلس نواب الشعب ،وأن المجتمع المدني شريك في الإصلاح وذو دور فعال في المجتمع
كما أكد السيد حسام الحامي، رئيس ائتلاف صمود الي أن المنظومة الحالية غير قادرة على تقديم نظام مستقل للبلاد لذا لا بد من وجود مؤسسات قوية قائمة الذات وان الديمقراطية التمثلية تعيش أزمة في البلاد
ليختم السيد سامي بن سلامة، رئيس جمعية 23/ 10ان الجمعية ومنذ تأسيسها تعرضت الي عدة تهديدات وخاصة خلال الحملات الانتخابية ، وان المسار الديمقراطي قد دمر من قبل السياسين الذين حكمو البلاد منذ 2011
ورغم ما تم تحقيقه من انتقال ديمقراطي في البلاد تبقي التخوفات من تعثر هذه التجربة في ظل إخفاق النخب السياسية المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة في تلبية تطلعات فئات اجتماعية واسعة خاصة منهم الشباب
نظمت الأورو متوسطية للحقوق و الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات و مؤسسة فريدريش إيبرت دورة تكوينية للتنصيص على أهمية المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يومي السبت 9 والأحد 10 أكتوبر 2021 بتونس بحضور ممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولي وممثلات و الجمعيات التونسية الناشطة في هذا المجال و قامت بتنشيط هذه الدورة كل من السيدة حفيظة شقير، السيدة منية بن جميع والسيدة أنوار منصري
وكان الهدف من هذه الدورة هو التعريف بهذه الاتفاقية والمفاهيم المرتبطة بها (العنف المنزلي، النوع الاجتماعي، التمييز…) ودورها في الوقاية من العنف المسلط على المرأة إضافة الى التشديد على أهمية هذه الاتفاقية و الحقوق التي تضمنها و تعريف الإجراءات التي تنص عليها
لمحة عن الاتفاقية
اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 ماي 2011 بإسطنبول، تركيا. وتهدف إلى منع العنف، وحماية الضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب
تعتبر اتفاقية إسطنبول أول أداة ملزمة قانونًا تطبق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وتركز على منع العنف المنزلي، وحماية الضحايا، ومحاكمة المجرمين المتهمين. تضم الاتفاقية 81 مادة وتنقسم إلى 12 فصل. ويأتي هيكل الاتفاقية تبعًا للهيكل الخاص بأحدث اتفاقيات المجلس الأوروبي. حيث يرتكز هيكل الأداة على أربعة أسس وهي المنع، والحماية، ودعم الضحايا، ومحاكمة المجرمين، والسياسيات المتكاملة. وينص كل من المجالات الأربعة على مجموعة من الاجراءات الخاصة، كما تضع الاتفاقية الالتزامات المتعلقة بجمع البيانات ودعم الأبحاث في مجال العنف ضد المرأة (المادة11)
تصف الاتفاقية العنف ضد المرأة، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من التمييز ضد المرأة وانه يعني كافة أعمال العنف القائمة على النوع… طبقًا للمادة 3(أ). كما على الدول أن توجه العناية اللازمة لحماية الضحايا و التأكيد على التزام السلطات والموظفين و المعتمدين والمؤسسات الرسمية و سائر العاملين باسم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لمنع كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة و الوقاية منه، ومحاكمة الجناة طبقًا للمادة 5. كما تتضمن الاتفاقية، تعريف الجندر/ النوع الاجتماعي في المادة 3 (ج) و هو “الأدوار و الاختصاصات المبنية اجتماعيا و التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء و الرجال”
علاوة على ذلك، وضعت المعاهدة مجموعة من الجرائم التي تتسم بكونها عنف ضد المرأة. وعلى الدول التي صدقت على الاتفاقية تجريمها ومنها: العنف النفسي (المادة 33)، الترصد (المادة 34)، العنف البدني (المادة 35)، العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والذي يشمل صراحة جميع الأفعال الجنسية التي تتم مع شخص ما بغير رضاه و يشمل الأزواج أو العشران السابقين أو الحاليين (المادة 36 ) ، الزواج القسري (المادة 37) ، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 38)، الإجهاض و التعقيم القسريان (المادة 39). كما تنص الاتفاقية على أن التحرش الجنسي لا بد وأن يخضع “لعقوبات جنائية أو قانونية” (المادة 40)، كما تنص الاتفاقية على معاقبة كل من يشارك أو يساهم أو يحاول ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في الاتفاقية و تجريم التبرير غير المقبول لهذه الجرائم بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف. كما تقر أن الأطفال يكونون ضحايا للعنف المنزلي، بما فيه بوصفهم شهودا على العنف داخل الأسرة
و في الأخير يجب التشديد على دور المجتمع المدني في الدفاع عن قضية مجابهة العنف المسلط على المرأة و الوقاية منه و الضغط على صناع القرار للمصادقة على هذه الاتفاقية مع اطلاق حملات توعية على أوسع نطاق لتغيير ثقافة و نظرة المجتمعات العنيفة فيما يتعلق بهذه الظاهرة، اذ أنه لا يوجد بلد يخلو من العنف ضد النساء وينتظرنا طريق طويل لاجتيازه وتحقيق تغيير طويل الأمد تتكاتف فيه جهود جميع الفاعلين، فالحكومات التي وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها قد اتخذت تدابير لوقف هذا العنف وبعثت برسالة قوية إلى العالم مفادها أن هناك إرادة سياسية لحماية حقوق المرأة وإنقاذ الأرواح
حتى تتمكن الجمعيات من أداء دورها الفعلي وتعزيز مصداقيتها لا بد أن تقدم لفئتها المستهدفة مجموعة من الحلول المجتمعية للمشاكل التي تم رصدها. يجب أن تكون هذه الحلول ذات صلة بالواقع المحلي و تتبلور في شكل مجموعة من المبادرات أوالمشاريع. يمكن أن تعتمد الجمعيات في إدارتها للمشاريع على 3 مراحل أساسية و هي التخطيط و التنفيذ و التقييم
الخطوة الأولى: التخطيط
يمثل التخطيط نقطة البداية في أي مشروع و ركيزة لنجاح اي مبادرة. تتمثل هذه الخطوة في تطوير خارطة طريق يتبعها أعضاء الفريق باعتماد التمشي التالي
التحليل البيئي
يعتبر التحليل البيئي عملية مهمة فهو يلعب دورا أساسيا في تحليل المشكلة من خلال تحديد مواطن القوة والضعف داخل المنظمة وتوفير الفرص وحصر العوائق أو التهديدات المحتملة في البيئة الخارجية.و نقوم بتحليل المشكل بالاجابة على الاسئلة التالية
ما هي القضايا الرئيسية التي تهتم بها الجمعية؟
ما هي التحديات التي تواجه الجمعية في عملها؟
ما هي الفرص والمخاطر في البيئة الخارجية التي تحيط بالجمعية؟
تحليل الأطراف الفاعلة يمثل تشريك الفئات المستهدفة في جميع مراحل المشروع عنصرا هاما لإنجاحه. و لتحليل الأطراف الفاعلة يقوم أعضاء الجمعية أولا بإعداد قائمة بجميع الأطراف الفاعلة. ثم الاجابة على الاسئلة التالية
ما هي احتياجاتهم من المبادرة، من الجمعية؟ ما هي قدرتهم على المشاركة في المشروع ؟
ما هي مصالحهم من المشاركة في المشروع؟ ما هي مصالحهم التي تتعارض مع المشروع ؟
ما هي العلاقات بين الأطراف الفاعلة/ من يؤثر في من؟
تحديد الأهداف
الهدف العام: يمكن الحصول على الهدف العام من خلال تغيير صياغة المشكلة الرئيسية الخاصة بك في بيان إيجابي، واصفا الوضع بما سيؤول إليه حين يتم حل المشكلة
الأهداف الخصوصية: إذا ارتبط الهدف العام مباشرة بأهم المشاكل التي كنت قد حددناها فإن الهدف الخصوصي يرتبط مباشرة بأسباب هذه المشكلة
تحديد النتائج على ثلاث مستويات
المستوى الأول: الأثر: و هو التغيير طويل الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى طرق حياة الناس
المستوى الثاني: المحاصيل: و هو التغيير المتوسط الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى سلوك الأفراد و المجتمعات و الترتيبات المؤسسية و التنظيمية
المستوى الثالث: المنتجات: و هو التغيير القصير الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى القدرات و المهارات و المعرفة و الخدمات التي تأتي من تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التدخل
تحديد الأنشطة
تقوم الجمعية بتحديد الأنشطة بالرجوع الى المستوى الثالث من النتائج أي المنتجات وذلك بالاجابة على السؤال: ما الذي يمكن أن نفعله لبناء القدرات والمهارات و المعرفة و الخدمات؟
إنشاء مخطط جانط
مخطط جانط هو جدول زمني يمكن إستخدامه لتخطيط المهام وتمثيل تقدم المشروع بيانيا
تحديد خطة إدارة المخاطر
بعد تحديد النتائج المرجوة والانشطة المرافقة لها، يجب على الجمعية تحديد الافتراضات والمخاطر المتوقعة من المبادرة المرجو تنفيذها. وهذا من شأنه أن يساعد هذه الجمعية ان تكون اكثر مرونة و قادرة على الصمود أمام الصعوبات التي بإمكانها حرفك عن مسار نجاح المشروع و يمكن تفاديها إذا أعددنا قائمة في بداية المشروع
الخطوة الثانية: تنفيذ المشروع
يمثل التنفيذ تحدي للمشرفين على الجمعية اذ ان التنفيذ يأخذ بعين الاعتبار عديد العناصر لعل أهمها تحديد الموارد المتاحة ( البشرية و المالية و التقنية) و احترام المدة الزمنية المحددة للمبادرة
لضمان حسن إدارة المبادرة، على المشرفين على الجمعية الرجوع الى الانشطة التي تم تصميمها في مرحلة التخطيط و تفريعها على عدد من الأنشطة مع تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ كل نشاط. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار مرحلة الاستعداد للنشاط
من ثم، يقوم المشرفين على المشروع بتصميم خطة التنفيذ و جعلها اداة لمتابعة تحقق انشطة المبادرة
الخطوة الثالثة: متابعة وتقييم المشروع
المتابعة هي عملية دورية و منتظمة تهدف الى تحسين نجاعة المبادرة و تكون على المدى القصير. يمكن للمشرفين على المبادرة
متابعة خطة العمل ومدى رضا الفئات المستهدفة ومواءمة أنشطة المبادرة لتطلعاتها. كما يمكنهم متابعة مؤشرات النجاح. و هو يوفر مادة للتقييمات المرحلية . يقوم بعملية المتابعة بالأساس المسؤول على المبادرة.
أما التقييم فهو مرحلي (المراحل الكبرى لحياة المبادرة) و يهدف الى تطوير المشاريع والبرامج القادمة ويكون على المدى البعيد. ويقوم المشرفون على المشروع بتقييم الأهداف العامة للمشروع و الاستراتيجيات.
يوفر التقييم قاعدة معرفية للتخطيط ويقوم به المسؤولون على المبادرة أساسا والشركاء والممولين كما يمكن الاستعانة بخبراء خارجيين
يتم قياس تقدم المشروع من خلال مؤشرات قياس الأداء التي يجب أن تكون قابلة للتحقق موضوعيا للتأكد من مدى تحقيق النتائج المنتظرة
Bien plus qu’un défi de santé mondiale, la pandémie de COVID-19 est aussi une crise socio-économique qui a soulevé de multiples questions concernant les droits humains et qui a mis à nu de profondes inégalités. Les migrants et demandeurs d’asile sont particulièrement vulnérables… En Tunisie, nombreuses sont les organisations qui leur viennent en aide.
La question de la migration au cœur des préoccupations
Les confinements et les déconfinements progressifs imposés par l’urgence sanitaire et adoptés partout dans le monde ont entraîné des restrictions inédites sur la liberté de mobilité et l’accès aux systèmes d’asile.
En 2021, malgré les restrictions de mouvement et les contrôles frontaliers plus stricts, la Tunisie continue d’être un véritable carrefour pour les mouvements mixtes. Selon les estimations du HCR, le nombre des réfugiés et demandeurs d’asile dans le pays a connu une hausse significative en atteignant près de 8500 personnes jusqu’au mois de juin 2021[1].
Les populations deréfugiés, dedemandeurs d’asile et les déplacés internes, désormais plus vulnérables, se sont ainsi trouvées dans l’incapacité d’avoir accès aux informations, aux soins de santé et à d’autres services essentiels.
Ces personnes, principalement celles ayant un statut migratoire irrégulier, rencontrent souvent des difficultés telles que les coûts des prestations, les barrières linguistiques et culturelles, ainsi que les politiques restrictives qui les excluent de l’assistance. « De nombreuses catégories de migrant.e.s ont été discriminées et exclues en raison des complications bureaucratiques de l’enregistrement en raison de leur statut administratif », a déclaré le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dans un communiqué publié jeudi 09 août 2021. Le FTDES souligne la responsabilité des autorités tunisiennes face à cette question. Il a aussi lancé un nouvel appel à la présidence afin qu’elle assume sa « responsabilité historique », celle de la mise en place d’un « plan exceptionnel » pour améliorer les situations des migrants en Tunisie.
La poursuite des actions de la société civile
Alors que les cas de Covid-19 se multiplient dans le pays, la situation est encore pire pour les réfugiés qui sont confrontés quotidiennement aux discriminations. Ces épisodes discriminatoires varient en fonction du sexe, de la nationalité, de la culture, de l’appartenance ethnique et d’autres facteurs déterminants. En l’absence de législation nationale en matière d’asile et de migration dans un pays ouvert aux flux migratoires multiples, les organisations locales et internationales ont un rôle déterminant à jouer.
Face à la situation sanitaire exceptionnelle, plusieurs associations ont été obligées d’adapter leur manière de fonctionner et de communiquer. Les équipes de Médecins du Monde Belgique section Tunisie ont continué à assurer à distance leurs services de permanences médicales, sociales et psychologiques. MdM BE Tunisie a aussi participé à l’effort solidaire collectif en proposant des maraudes sanitaires via une clinique mobile. Ces maraudes offrent la possibilité de se rendre auprès des personnes qui ne peuvent pas accéder aux structures de santé publiques pour leur apporter un accompagnement direct et les orienter efficacement.
En plus des services d’assistance, l’association MdM BE Tunisie a développé une composante complémentaire d’appui au renforcement des capacités des acteurs associatifs et institutionnels sur la question des droits des migrants afin d’améliorer les services d’accès aux soins de santé pour ces personnes.
À travers ses « Maisons du Droit et des Migrations » à Tunis et à Sfax, Terre d’asile Tunisie (TAT) assiste, pour sa part, les réfugiés et les demandeurs d’asile et leur fournit une aide sociale et des conseils juridiques personnalisés. En cas de besoin, elle peut également les orienter vers son réseau de partenaires et contacts.
Dans le cadre d’une série de documents sur les moyens d’accompagner les migrants et les informer sur leurs droits, l’association Terre d’Asile Tunisie a aussi lancé, le 02 juillet 2021, ses premières fiches pratiques « Info Droits » sur la thématique de l’asile. Disponible en version française, arabe et anglaise, cette collection de fiches est produite pour divulguer l’information juridique et administrative aux personnes migrantes en Tunisie d’une manière claire, schématisée et orientée vers des solutions pratiques[3]. Pour en savoir plus, consultez l’ensemble des fiches thématiques
Dans la même optique, un webinaire de sensibilisation sera organisé le 12 août 2021 à partir de 14h00 par l’association TAT en partenariat avec la campagne nationale AZIMA, l’Association des Etudiants et Stagiaires Africains de Tunisie (AESAT) et Africain Business Leaders (ABL). Selon la page Facebook dédiée à l’événement, l’objectif est de donner une vision globale sur la situation socio-économique post-COVID des migrants, essentiellement les travailleurs hommes et femmes, et les étudiants et de contribuer à la sensibilisation à la vaccination pour les personnes migrantes de la ville de Sfax.
Les 5 priorités pour une réponse efficace
La crise sanitaire n’a pas été un frein à l’engagement des organisations de la société civile qui continuent de suivre de près l’évolution de la situation. Cependant, en dépit des efforts considérables déployés, on constate un manque de synergie entre les acteurs institutionnels et les différents intervenants.
Pour s’assurer que les actions menées auprès des réfugiés et des personnes migrantes soient efficaces :
Il faut encourager la coordination entre les autorités et l’ensemble des acteurs de la société civile et organismes pertinents.
Il est important que les mesures pratiques soient accompagnées par la mise en place d’un plan d’action pour des réponses ciblées aux impacts sanitaires et socio-économiques de la pandémie.
Les autorités publiques doivent prendre des mesures spécifiques pour inclure les migrants, quel que soit leur statut migratoire, dans les stratégies de veille et de réponse à cette crise.
Les médias et la société civile doivent diffuser des informations précises et actualisées sur la prévention et le traitement du Covid-19 pour soutenir les efforts de sensibilisation.
Il faut s’assurer que le changement soit durable en élaborant un plaidoyer pour réviser le cadre juridique tunisien et promouvoir une migration « organisée, respectueuse et protectrice des droits des migrants ».
