Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
مثّل مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية موضوع ملتقى نظّمته وحدة التصرّف حسب الأهداف التّابعة لوزارة المالية بالإشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة ممثّلي المجتمع المدني، وذلك يوم الجمعة 12 فيفري الجاري.
الملتقى الّذي افتتحه وزير المالية سليم شاكر وحضره ممثّلون عن عشرات الجمعيات والمنظّمات ووسائل الإعلام، تناول بالتقديم والنقاش قانون الميزانية الأساسي الجديد وتوقّف خاصّة عند منظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف.
حيث أكّد وزير المالية سليم شاكر أنّ أهمية القانون المقترح تكمن في سماحه بمزيد من الوضوح والشفافية في التصرّف في الميزانية، موضّحا أنّ الميزانيات المرصودة لفائدة الوزارات ستكون على أساس برامج محدّدة وذات مؤشّرات أداء موضوعة مسبقا. بحيث يمكن لمجلس نوّاب الشعب المصادقة على المشاريع وميزانياتها ثمّ تقييمها ومعرفة ما إذا تمّ تحقيق الأهداف المحدّدة أم لا، وفق تعبيره.
واعتبر الوزير في كلمته الافتتاحية أنّ القانون الجديد سيمكّن، في حال المصادقة عليه، من إضفاء ديناميكية جديدة على التصرّف في المالية العمومية قوامها العلم والثقة والشفافية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في نوفمبر 2015 على المشروع المذكور قبل أن يحيله إلى مجلس النوّاب للدّرس والمصادقة.
الملتقى الذي انتظم في حصّتين صباحية ومسائية، شهد تقديم ثلّة من الخبراء التونسيين والأجانب والإداريين وموظّفي وزارة المالية مداخلات حول القانون المقترح ومنظومة التصرّف حسب الأهداف ودراسة مقارنة لهذه المنظومة مع نظيرتها الفرنسية. تخلّلتها حصص نقاش أمّنها ممثّلو المجتمع المدني المدعوّون وشفعت بمداخلة لممثّل جمعية “البوصلة” تضمّنت توصياتها بالتنقيح والتعديل للقانون.
ويمثّل تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمصداقية والتقييم أهمّ أهداف مشروع القانون الجديد وفق ما بيّنه المدير العامّ للهيئة العامّة للتصرّف في ميزانية الدّولة صلب وزارة المالية طارق بن حاج صالح، مضيفا أنّه سيكون أكثر ملاءمة لمتطلّبات التصرّف الحديث وللدستور التونسي وسيتجاوز النقائص الموجودة في القانون الحالي. حيث ستكون الشفافية والمرونة والمساءلة والتقييم والتحكّم في التوازنات وتكريس أحكام الدستور التوجّهات الكبرى لهذا القانون.
وأوضح بن حاج صالح أنّه على خلاف القانون الحالي الذي يتكوّن من 3 عناوين هي: الأحكام العامّة، ومشروع قانون المالية، وتنفيذ وغلق الميزانية، يتكوّن القانون المقترح من 7 عناوين هي: الأحكام العامّة، وموارد الدّولة وتكاليفها وحساباتها، ومشروع قانون المالية، والتصرّف في ميزانية الدولة، والمراقبة والتقييم، وغلق ميزانية الدولة وأخيرا الأحكام الإنتقالية والختامية.
وعن كيفية ضمان الشفافية في ميزانية الدولة، كشف المدير العامّ للهيئة العامّة للتصرّف أنّ مشروع القانون الأساسي ينصّ على تحديد الميزانيات وفق السياسات العمومية (البرامج)، أي توزيع الميزانية حسب المهمّات والبرامج مع تحديد أهداف مستقرّة لكلّ برنامج ومؤشّرات لقيس مدى تحقيق الأهداف. ممّا من شأنه أن يجعل ميزانية الدولة أكثر وضوحا ويساهم في تحسين نجاعة التصرّف في المالية العمومية ويضمن المساءلة حول إستعمال الموارد وتحقيق الأهداف وتحديد المسؤوليات.
وأضاف أنّه، بمقتضى القانون المقترح، ستصبح كلّ وزارة “مهمّة” تقوم على برامج تنقسم بدورها إلى سياسة عمومية وبرنامج فرعي. بحيث تكون مختلف الوزارات بما فيها رئاسة الجمهورية “مهمّات” ويكون كلّ من مجلس نوّاب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلّة ونفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزّعة “مهمّات خاصّة”.
من جهتها، بيّنت مستشارة المصالح العمومية ريم كنزاري أنّ منظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف التي تمثّل أحد ركائز قانون المالية الجديد، تمثّل أسلوبا حديثا للتصرّف العمومي ورصد الميزانيات وتنفيذها وتندرج في إطار برنامج إصلاح المالية العمومية بما يمكّن من ترسيخ الحوكمة وتحسين نجاعة السياسات العمومية وتوفير معطيات حول أداء القطاع العمومي الأمر الذي يستجيب لانتظارات المواطن ودافع الضرائب والمتعامل مع الإدارة.
وعدّدت كنزاري في مداخلتها أهداف هذه المنظومة وهي دعم الشفافية والمراقبة البرلمانية، وتوجيه التصرّف العمومي نحو تصرّف مبنيّ على النتائج إضافة إلى جعل السياسات العمومية واضحة ومفهومة من قبل الجميع.
أمّا خصائص منظمومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف فتتمثّل أساسا، وفق مستشارة المصالح العمومية، في تقسيم الميزانية بحسب البرامج وفق أفق زمني متوسّط المدى. بحيث يترجم كلّ برنامج سياسة عمومية ويتكوّن من مجموعة متناسقة من العمليات الرّاجعة بالنظر إلى نفس الوزارة والتي تساهم في تجسيم خطّة ذات مصلحة وطنية. إذ يهدف التقسيم البرامجي إلى بيان المحاور الاستراتيجية لتدخّل الوزارة، بحيث تخصّص لكلّ برنامج جملة من الإعتمادات وفق إطار زمني متوسّط المدى قصد تحقيق أهداف محدّدة ونتائج يمكن تقييمها. كما يتولّى قيادة البرنامج “رئيس للبرنامج” يعيّن من طرف الوزير المعنيّ.
على الرّغم من وصوله إلى طاولة النقاش بمجلس نوّاب الشعب، فإنّ ممثّلي المجتمع المدني الذين حضروا الملتقى قدّموا عددا من الملاحظات والتوصيات القاضية بتعديل بعض جوانب مشروع القانون بشكل يسمح وفق رأيهم بضمان أكثر شفافية ومصداقية في التصرّف في المالية العمومية. حركة إيجابية أكّدت على ديناميكية المجتمع المدني ودوره الريادي في تقييم السياسات العمومية.
لمزيد المعلومات حول القانون الأساسي للميزانية ومنظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف، يمكنكم الاطّلاع على الوثائق التالية:
مواصلة لعمل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية إنعقدت يوم 02 فيفري 2016 ندوة حول إصلاح منظومة التمويل العمومي للجمعيات بدعم المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث نظمت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالشراكة مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ثلاث لقاءات حول منظومة التمويل العمومي في كل من تونس باجة وصفاقس بحضور عدد هام من الجمعيات من كل الولايات, خبراء في مجال الجمعيات ومجموعة من المسؤولين بالجهات المكلفة بملفات التمويل العمومي
وقد تبين على إثر صدور الأمر 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد التمويل العمومي للجمعيات, بعد فترة من تطبيق بعض مقتضياته, وجود إشكالات وهانات, طالبت كل المصالح ذات الصلة بوجوب إدخال تعديلات
وفي هذا الإطار انكب عدد من خبراء القانون من بينهم الأستاذ سليم اللغماني على إعادة تنقيح الأمر 5183 والهدف منه تلافي النقائص والصعوبات المعترضة قصد تبسيط الإجرات ودعم مبادئ الشفافية والعدالة على منظومة التمويل العمومي للجمعيات وذلك من خلال توسيع مفهوم التمويل العمومي ليشمل كل ما هو تمويل عيني (من مقرات أو قاعات لعقد الندوات ) أو في شكل خدمات يمكن أن تقدمها الدولة (كوضع أطباء على ذمة الجمعيات أو تخصيص يوم معين لإسداء خدمة ما) في كل المجالات أو تخصيص يوم معين لإسداء خدمة ما) في كل المجالات
وقد تم استثناء الجمعيات الرياضية والجمعيات التي تسدي خدمات لموظفي الدولة (الوداديات/ التعاونيات والجمعيات الرياضية) كما تم إستثناء الجمعيات التنموية للمدارس
مزيد تكريس مبدأ الشفافية من طرف الهياكل العمومية من خلال نشر في بداية كل سنة الاعتمادات المخصصة للتمويل العمومي للجمعيات
ادخال مرونة على شرط سلامة وضعية الجمعيات تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، بتمكينها من الحصول على القسط الأول من التمويل حتى وان كانت الوضعية غير سليمة على شرط التزامها بتصحيحها في أجل ثلاثة أشهر، ويتم سحب الموافقة وارجاع المبالغ المسندة في صورة عدم الايفاء بالالتزام باعتبار أن هذا الشرط كان من أكثر الشروط التي طالبت الجمعيات بالاستغناء عنه
فتح المجال للجمعيات للحصول على تمويل بعنوان نفس المشروع من عدة هياكل عمومية في نفس الوقت
التخلي عن ربط التمويل العمومي في اطار طلبات مباشرة بسقف معين وترك أكثر مرونة للهيكل العمومي في اسناد التمويل وتوزيعه على مختلف الآليات
تحديد آجال لتقديم الطلبات المباشرة لتمكين الهيكل العمومي من آجال معقولة للنظر في الطلبات المباشرة ومن حصول الجمعية على التمويل قبل آجال تنفيذ النشاط لتحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية
إقرار مبدأ بطلان قرارات اللجان الفنية فيما يتعلق بجمعية ما في صورة ثبوت تضارب المصالح في أحد أعضاء اللجنة الفنية المشاركين في مداولاته
ضمان حق الجمعيات في المطالبة باحترام بنود العقد المبرم مع الهيكل العمومي والزامه بذلك
مواصلة الدولة وبصفة استثنائية وإلى غاية 31 مارس 2019 التكفل بإسداء المنح والتمويلات والأجور للجمعيات المحدثة قبل 2011 والتي اضطلعت بمهمة إسداء مرفق عام في إطار معاضدة مجهودات الدولة والتي واجهت صعوبات في التأقلم مع النظام الجديد للتمويل نظرا لغياب الشفافية في التصرف في مواردها مع انعدام التسيير الديمقراطي
جدير بالذكر أن التنقيحات تستجيب في مجملها لما طالبت به الجمعيات من دعم للشفافية والعدالة بين المتقدمين لطلب تمويل عمومي لكن لم تتم الإشارة إلى سبل توفير موارد مالية تضمن إستدامة الجمعيات عدا عن إقتصارها على تمويل المشاريع وتوفير دعم عيني (من مقرات أو قاعات لعقد الندوات ) وقد يكرس هذا الأمر إستفادة الجمعيات التي تمتلك مداخيل دائمة وذات الهيكلة الجيدة من هذه المنظومة الجديدة للتمويل
Le projet Aatik vise à améliorer la vie quotidienne des artisans tunisiens qui résident dans les régions rurales. Il est basé sur la conviction en un processus de transformation en Tunisie qui travaille sur tous les territoires et qui permettra à tous ses citoyens de mener une vie digne. Parmi les objectifs de ce projet est pris en compte le fait que les efforts de développement politique et économique se concentrent très fréquemment sur les milieux urbains et les régions côtières, et rarement sur des milieux ruraux de l’intérieur de la Tunisie. Par conséquent, certaines régions en Tunisie sont oubliées et marginalisées, et l’on constate un manque d’initiatives et de programmes qui pourraient faciliter une transformation au niveau social, économique et culturel.
Outre sa fertilité agricole, la campagne tunisienne possède une richesse d’artisanat traditionnel, insuffisamment exploitée et exportée. Pourtant, Aatik est convaincu qu’en élargissant les possibilités commerciales et en travaillant sur le marketing des produits artisanaux, il sera possible, non seulement de créer de l’emploi dans les secteurs de l’artisanat, mais également de contribuer à améliorer la qualité de vie au niveau de la communauté rurale. Malgré une richesse culturelle et un potentiel de production suffisants pour créer et vendre des produits artisanaux d’une excellente qualité, les artisans et artisanes ne réussissent pas à gagner leur vie à cause d’une très longue chaîne d’approvisionnement et un manque de compétences et structures qui permettent aux artisans de commercialiser leurs produits eux-mêmes. Mais grâce à la globalisation et l’internet, nous vivons dans un monde qui rapproche de plus en plus des pays et des gens différents. Par conséquent, les habitants des zones rurales n’ont plus besoin d’être dépendants des commerçants et intermédiaires pour vendre leurs produits aux clients. En permettant aux artisans de vendre leurs produits en ligne d’une manière directe et équitable, il leur est possible d’avoir un travail autonome et d’obtenir un prix juste pour leurs produits (un prix qui correspond à la valeur de leur artisanat). Dans cet esprit et pour les raisons susmentionnées, Aatik est aussi en train de travailler sur le développement du « e-commerce équitable » en Tunisie.La première phase du projet consiste en une formation avec un groupe de 21 femmes artisanes de 19 à 67 ans basé à El Aroussa, un village dans le gouvernorat de Siliana. Depuis le début de décembre, Aatik forme les femmes sur plusieurs volets liés à
l’autonomisation de la femme au milieu rurale
la commercialisation des produits artisanaux d’une manière équitable.
Selon les axes prioritaires listés ci-dessus, ces actions visent à former les femmes en: tissage de laine, design et valorisation du patrimoine local, travail en groupe (gestion de coopératives), utilisation des outils web, et commercialisation de produits. Cette première phase de projet est soutenue par l’Ambassade du Canada à travers ses fonds canadiens d’initiatives locales (FCIL).
L’objectif final du projet est d’intégrer les femmes, et d’autres groupements d’artisans, dans une plateforme de e-commerce qui serait gérée par les artisans eux-mêmes et permettra aux artisans de vendre leurs produits à l’étranger sans passer par des intermédiaires. Cette plateforme a été inspirée par Anou, un projet similaire qui a très bien réussi au Maroc: www.theanou.com. L’équipe d’Aatik travaille en collaboration avec l’ancien directeur technique de la plateforme Anou, et rendra publique une première version de la plateforme Aatik avant la fin février.
L’association Generations for Peace démarre son programme en Tunisie en partenariat avec l’association Académie Jeunesse Tunisie de Développement. En effet, une équipe tunisienne constituée de pionniers, délégués et volontaires va mobiliser ses efforts pour enraciner les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité chez les jeunes tunisiens, plus particulièrement les tranches sociales marginalisés et susceptibles à la radicalisation.
L’implémentation du programme en Tunisie s’est fait depuis 2013 et progressivement:
2013 :10 volontaires actifs dans la société civile ont été sélectionnés pour participer à l’Amman Camp. Ce camp vise à former ces participants dans plusieurs disciplines (analyse et gestion de conflits, travail en équipe …) mais surtout de transmettre les bonnes pratiques de Generations for Peace afin de pouvoir être en mesure de représenter l’association à l’échelle locale et de devenir acteurs de changement.
Décembre 2014- Mai 2015 : Un projet sous le nom « Réduction du régionalisme et de la violence au sein du cadre estudiantin » a vu le jour et a œuvré au sein de l’Institut des Hautes études commerciales de Sousse. Ce projet pilote a travaillé sur 50 étudiants de milieux et de régions diversifiés et a réussi à unifier ce groupe et donc à instaurer le respect des différences, la solidarité et le pacifisme.
Décembre 2015 – Mai 2016 : Deux projets sont actuellement en phase d’implémentation et vont traiter de la problématique de l’extrémisme chez les jeunes tunisiens et tunisiennes marginalisés. Un vrai problème d’actualité qui menace notre pays et qui doit être traité à la racine. Le programme travaillera étroitement avec des élèves/étudiants au sein de deux établissements scolaires témoignant de plusieurs cas de radicalisation. Ces jeunes vont bénéficier d’activités sportives innovantes, d’ateliers artistiques interactifs, le tout dans une ambiance d’entraide, d’inclusion et de tolérance.
Qu’est- ce que Generations for Peace? Generations for Peace (générations pour la paix) est une association internationale à but non lucratif basée en Jordanie et fondée en 2007 qui ambitionne de promouvoir des valeurs de tolérance et de citoyenneté active dans les communautés témoignant de situations conflictuelles. Cette association s’engage à renforcer les compétences des jeunes en termes de leadership, de plaidoyer et de citoyenneté active afin que ces derniers soient acteurs de changement et transmettent les bonnes pratiques pacifistes dans leur milieu environnant. L’association a une approche assez unique. C’est en effet une des rares organisations qui utilise le sport comme principal moyen de lutte contre la violence et de promotion de la paix.
Les valeurs principales de l’association se déclinent comme suit:
La consolidation du leadership chez les jeunes
L’autonomisation communautaire
La tolérance active
La responsabilité citoyenne
Pour plus d’informations sur le travail de Generations for Peace :
Depuis 2011, la Tunisie connait un nombre important d’évolutions dans plusieurs domaines grâce notamment à l’effort des associations professionnelles. Le domaine des Technologies de l’Information (IT) compte parmi les secteurs qui ont connu le plus de changements, notamment grâce à l’essor du secteur corporatif et de la société civile.
Dans ce sens, et pour inspirer un changement positif stimulé par l’ascension de la technologie, l’association itSMF pousse depuis quelques années au partage des bonnes pratiques parmi les professionnels et leaders du monde de l’IT et de la gestion.
L’association, qui fait partie d’un réseau international de partage de bonnes pratiques (itSMFI),
La 3eme édition de l’itSMF a eu lieu le 28 janvier dernier rassemblant d’éminents décideurs (Directeurs Généraux, Directeurs des systèmes d’information, Chief Technology Officers, Chief Information Officiers…) sous le thème “The new Style of IT”. Lors de ce forum, deux points clés ont été traités : Le Cloud computing et la sécurité.
Au programme, des experts tunisiens et internationaux ainsi que des décideurs, diagnostiquent et partagent des solutions; objectif: pousser le management et les équipes IT à mieux communiquer pour mieux collaborer et résoudre mutuellement les problèmes auxquels ils pourraient faire face, de manière efficace.
Les interventions se basent sur les prescriptions recommandées par l’ITIL (Information Technology Infrastructure Library) et de la gestion des services informatiques.
L’importance de l’ITIL a très bien été mis en valeur à travers un scénario ou le Titanic aurait pu être sauvé si ces formes de recommandations existaient à l’époque.
Le cloud computing a été au coeur des débats et les groupes de télécommunications sont les premiers concernés. Leurs responsables ont exposé les enjeux de la technologie et les défis à relever pour les années à venir.
Dans le même sens, le ministère de la technologie et du développement numérique insiste sur l’importance du cloud dans le plan de développement quinquennal et son impact sur la Tunisie de demain
Selon plusieurs organisations de défense des droits de l’homme, les conditions d’incarcérations en Tunisie sont “alarmantes”, ne répondant pas aux standards internationaux. En effet, l’état de santé des détenus est rudement mis à l’épreuve, notamment, du fait de la surpopulation (le taux de population carcérale avoisinerait les 170%). Les établissements pénitentiaires tunisiens ont, en effet, une capacité totale de 15 000 places et accueillent pourtant 26 000 personnes.
Pour répondre à ce problème majeur, une commission ministérielle s’est regroupé le mardi 19 janvier 2016 pour étudier les mesures possibles pour l’amélioration des conditions de détention et les moyens de palier à la surpopulation carcérale. Elle a également envisagé les possibilités de mise en places de processus efficaces de rééducation, de réhabilitation et d’intégration.
D’autre part, selon le Guide Pratique: Contrôle des lieux de détention en Tunisie par des organismes nationaux, publié par le DCAF (Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées) en collaboration avec le Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle, des engagements ont été pris dans le même sens. Il est donc envisagé de revoir la gouvernance concernant le système pénitentiaire pour que celui-ci soit plus efficace, responsable et “administré dans la plus grande transparence et le respect des lois et des droits humains”.
Ce guide fait état rapidement de la situation actuelle, et donne des recommandations sur les démarches à suivre lors des visites de contrôle pour assurer l’application et la pérennisation de la réglementation actuelle et future. Il a été créé dans le but de participer efficacement à un monitoring des lieux de détention, sans pour autant se substituer aux acteurs spécialisés. Il s’adresse à tous les acteurs tunisiens s’attachant à renforcer la bonne gouvernance dans le système pénitentiaire en Tunisie.
En premier lieu, il rappelle le rôle du ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle. Ce dernier est notamment en charge de:
L’organisation et l’inspection des services publics judiciaires en veillant à leur bon fonctionnement, et d’entreprendre toutes les actions nécessaires à leur amélioration et à leur promotion
Le contrôle des activités des professions judiciaires et des auxiliaires de la justice
La présentation et le suivi de l’exécution de la politique portant sur les droits de l’homme
La contribution à la préservation des droits de l’homme et à la propagation de la culture de ces droits ainsi qu’à la garantie de leur exercice conformément à la législation nationale et internationale
Le développement d’un ensemble de stratégies pour traiter les atteintes aux droits de l’homme commises dans le passé, basées sur la recherche de la vérité, le jugement et la réconciliation conformément aux principes de justice transitionnelle adoptés au niveau national
Le contrôle des organismes placés sous sa tutelle dont notamment la Direction Générale des Prisons et de la Rééducation, le Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires, l’Institut Supérieur de la Magistrature et l’Institut Supérieur de la Profession d’Avocat
Il dresse ensuite une liste des mesures prises pour résoudre les problématiques liées au secteur pénitentiaire:
La reconnaissance du droit de tout détenu à un “traitement humain qui préserve se dignité” dans la nouvelle constitution adoptée le 27 janvier 2014
La consécration dans la nouvelle Constitution d’une vision du système de détention axée sur la “réhabilitation du détenu” et sa “réinsertion dans la société”
La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2011, et l’adoption en décembre 2013 par l’assemblée nationale constituante d’une loi qui prévoit la mise en place d’une commission de prévention de la torture en Tunisie
La signature des accords entre le ministère de la Justice et des organisations de la société civile permettant à ces dernières d’effectuer des visites dans les prisons sous tutelle dudit ministère
Le guide pratique, avant d’expliquer les démarches à suivre lors de la visite d’un lieu de détention par des organismes nationaux donne un aperçu des réformes qui permettraient de concrétiser cette approche:
L’élaboration d’une nouvelle politique ou stratégie pénale ayant pour but la réhabilitation et la réinsertion sociale des détenus. Ceci nécessitera également la révision des sanctions et peines pour crimes et délits.
La réhabilitation de l’infrastructure des prisons et des postes de police pour garantir la conformité avec la nouvelle politique pénale. Ceci comporte d’une part la rénovation des lieux de détention existants pour assurer des conditions dignes pour les détenus. D’autre part, l’infrastructure doit également faciliter la mise en application des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale (par exemple par le développement d’institutions semi-ouvertes, etc.).
La formation des agents de l’administration pénitentiaire et des forces de sécurité intérieure sur les nouveaux standards et exigences dans le traitement des détenus et des conditions de détention.
La mise en place de mécanismes de contrôle (internes et externes) pour assurer le bon traitement des détenus et la prévention des abus.
Le contenu général du rapport porte ensuite sur la méthodologie à adopter lors d’une visite de contrôle et divisée en quatre parties: préparation de la visite, conduite de la visite, cas particuliers, rédaction du rapport. Il contient également un exemple de structure de rapport, une liste des prisons en Tunisie, une bibliographie des manuels et autres outils importants pour assurer un monitoring des lieux de détention.
Ce guide est la publication la plus récente en terme d’étude du système pénitentiaire tunisien, mais d’autres rapports ont été publiés au cours des dernières année, notamment par l’ Association pour la Prévention de la Torture. Les outils en place sont donc nombreux, et des dynamiques semblent se créer au sein du gouvernement. Nous pouvons donc espérer, dans les années à venir, un accroissement des réponses aux problématiques liées au milieu carcéral.
source: Babnet Tunisie, le 23/01/2016: “La surpopulation carcérale sur la selette”, http://www.babnet.net/cadredetail-119125.asp
Le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme/Euromed Droits félicite vivement l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) pour la tenue de son XIème Congrès.
Le REMDH félicite également Mme Monia Ben Jmiaa qui vient d’être élue présidente de l’association ainsi que toutes les autres militantes membres du nouveau Bureau exécutif.
A cette occasion, le REMDH présente à Mme Saïda Rached ainsi qu’à toute son équipe sortante ses plus vifs remerciements pour le travail accompli par l’ATFD pendant son mandat.
Le REMDH continuera à accompagner l’ATFD dans sa lutte pour l’égalité en Tunisie et soutiendra l’association dans toutes ses autres actions de défense des droits humains.
Au cours de la semaine du 18 Janvier 2016, suite à un contrôle de police, un homosexuel tunisien aurait subi des violences physiques et été violé par un agent en uniforme, qui l’aurait ensuite menacé de représailles s’il ébruitait l’affaire ou s’il portait plainte, avant de l’abandonner dans les rues du quartier de Hammam-Lif. Les violences et l’agression sexuelle ont été confirmées par un examen médical.
Cette atteinte gravissime aux droits humains révèle de nouveau deux problèmes fondamentaux que connaît la Tunisie. Tout d’abord, bien qu’elle soit officiellement une “démocratie” naissante, la Tunisie a encore un long chemin à parcourir en matière d’application des droits de l’homme. C’est à croire que le pays a adhéré au “Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels inhumains, ou dégradants” pour s’attirer les faveurs des pays occidentaux.
D’autre part, dans une situation sécuritaire instable, des droits supplémentaires sont accordés aux forces de police pour leur permettre d’assurer de manière efficace la protection des citoyens. Mais à l’inverse, on constate un harcèlement croissant et un abus des droits de la part des forces de police. Cela va sans rappeler que la situation est dangereusement précaire pour les minorités sexuelles, mais également pour de nombreux couple non-mariés et émancipés vivant ensemble ou ayant des relations sexuelles avant le mariage, sans parler des femmes, dont le statut est égal à celui de l’homme dans la constitution, mais qui subissent encore de nombreuses discriminations.
Il serait temps que les directives et priorités des forces de polices soient recentrées sur la protection des citoyens et non leur oppression et que les citoyens puissent faire valoir leurs droits sans peur des représailles. Des mécanismes de surveillance des policiers devraient également être mis en place pour, à l’avenir prévenir tout abus ou atteinte aux droits humains.
Les acteurs de la société civile, restent en tout cas, mobilisés pour veiller au respect des droits. C’est le cas du “Collectif pour les Libertés Individuelles”, force de plaidoyer récemment constituée, qui a notamment présenté, lors d’une conférence le 19 Janvier dernier, la situation des atteintes à l’encontre des libertés individuelles ainsi qu’une analyse de la constitutionnalité de certaines lois pour tenter d’expliquer la recrudescence récente des attaques contre les libertés, qui devient alarmante.
En dernier recours, il est bon de savoir que la Tunisie a adopté le “premier Protocole facultatif au Pacte international sur les droits civils et politiques” qui reconnait la compétence d’un Comité indépendant composé d’experts internationaux – le Comité des droits de l’Homme – à recevoir des plaintes de particuliers. Vous savez maintenant à qui vous adresser.
Suite aux graves évènements qui secouent actuellement le pays, les organisations de la société civile signataires déclarent ce qui suit :
Nous suivons avec beaucoup d’inquiétude le mouvement contestataire des demandeurs d’emploi qui a embrasé le Gouvernorat de Kasserine depuis le 17 Janvier et qui s’étend, depuis, à plusieurs autres régions du pays.
Nous exprimons notre déception par rapport à l’incapacité des différents Gouvernements, qui se sont succédés depuis 2011, à tracer une politique économique en phase et en cohérence avec les revendications à l’origine des soulèvements populaires qui traversent la Tunisie depuis 2008 et qui ont été à l’origine de la révolution de 2011.
Après une longue attente qui a duré 5 ans et surtout après les élections de 2014, la classe politique a montré son inertie devant des aspirations légitimes de dignité et de justice sociale. Prise par sa division, cette classe politique ainsi que les institutions de l’Etat, ont laissé la corruption se propager au détriment d’une économie saine qui prend en charge l’équilibre et la paix sociale.
En tant que défenseurs des droits humains y compris des droits économiques et sociaux, nous apportons tout notre soutien aux sans-emplois ainsi qu’aux jeunes en situation de précarité qui expriment leur mécontentement à travers des manifestations publiques et pacifiques.
Nous appelons les manifestants et les manifestantes à éviter toute forme de violence et à être vigilants par rapport à toute tentative de « récupération » du mouvement de contestation pacifique et légitime des sans-emploi par des parties externes dont le seul objectif est de déstabiliser le pays et de l’engager dans la voie de la violence et de la terreur.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les actes de violence, les attaques contre les forces de l’ordre, les actes de vandalisme visant les institutions et les biens tant publics que privés ainsi que les appels à la haine et à la destruction.
Enfin, nous appelons à l’adoption d’un modèle économique dont l’objectif est la réduction des disparités régionales et des inégalités sociales, notamment à travers la promulgation de lois et la mise en place de mécanismes garantissant la bonne gouvernance, une réelle démocratie participative locale et une décentralisation des pouvoirs et des structures socioéconomiques conformément à la nouvelle Constitution.
Liste des ONGs signataires :
Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH)
Forum Tunisien pour les Economiques et Sociaux(FTDES)
Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)
Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD)
Plateforme d’Economie Sociale et Solidaire (Platess)
Le Comité pour le Respect des Libertés et Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
Union des Diplômés Chômeurs (UDC)
Vigilance pour la Démocratie et l’Etat Civil
Association Citoyenneté et Libertés
Association Amal du Bassin minier pour l’environnement
Association Thala Solidaire
Association TIGAR Kasserine
Association horizons el Kef pour le développement intégral
Association Tunisienne de la Défense du Droit à la Santé (ATDDS)
Association pour la Justice et l’égalité
Le groupe TAWHIDA Ben Cheikh
UTOPIA Tunisie
IRTIKAA
Free Sight
Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI)
Centre de Tunis pour la migration et l’asile (CETUMA)
Réseau Euro-méditerranéen des droits humains (EuroMed Droits)
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH)
Oxfam
Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)
Article 19
Association Tunisienne de Défense des Demandeurs d’Emploi (ATDDE)
Amal Kasserine
Younga Solidaire
Association de Développement Local de Borj Ennour (ADL Borj Ennour)
Création et Créativité de Développement et de l’Emploi (CCDE)
La ville de Kasserine vie depuis dimanche 17 janvier une ascendance des protestations des jeunes suites au décès du jeune Ridha Yahyaoui à cause d’un choc électrique après son suicide du haut d’un poteau d’électricité qui se trouve dans la place en face du gouvernorat de Kasserine pour protester sur la suppression de son nom d’une liste des nouveaux recrutés et des suspicions sur une manipulation de la liste de recrutement des diplômés chômeurs.
Le ministère de l’intérieur à décréter le couvre-feu hier soir dans le gouvernorat de Kasserine suite aux manifestations organisées par l’UDC.
Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux rend hommage au défunt Ridha Yahyaoui et rappel son soutien au droit au travail revendiqué par les jeunes de la région et de toutes les autres régions marginalisées et exclues, ainsi que son soutien à leurs mouvements pacifiques pour défendre leurs droits et les droits de leurs régions au développement et la promotion sociale.
Le Forum rappel au gouvernement et à l’opinion publique ses demandes répétitives envers les autorités publiques pour trouver des solutions urgentes et sérieuses pour mettre fin à la souffrance des jeunes, des classes populaires et des habitant-e-s des régions de l’intérieure du pays, et il :
Alerte à nouveau du danger de continuer à ignorer les revendications des marginalisé-e-s et des pauvres 5 ans après la révolution de la liberté et de la dignité.
Déclare son refus du retour aux solutions sécuritaires qui ont prouvé leur échec durant le règne de l’ancien régime, et qui sont en désaccord avec l’Etat de droit et de la constitution de la deuxième république qui garantit le droit au travail, à l’éduction, à la santé et à la protestation pacifique.
Invite la coalition gouvernementale à adopter un programme de développement urgent pour les régions les plus pauvres et à mettre en œuvre des réformes fiscales audacieuses pour réduire l’injustice sociale et redistribuer plus équitablement la richesse.
Le forum appel toutes les composantes de la société civile et les forces politiques et sociales vers un front de salut qui adopte les revendications sociales légitimes pour un développement juste, lutter contre la corruption et concrétiser l’ensemble des principes et des droits stipulés par la constitution.
L’importance de l’ITIL a très bien été mis en valeur à travers un scénario ou le Titanic aurait pu être sauvé si ces formes de recommandations existaient à l’époque.
