Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
”المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
هذا ما نصه الدستور التونسي، في فصله 21 المضمن بالباب الثاني والمتعلق بالحقوق والحريات، موضحا أن الدولة ستضمن ضمانا عاما للمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس.
ولكن إلى حد هذه اللحظة تشتكي المرأة خاصة والنساء عامة من الإقصاء تحديدا في مجال السياسة وهو ما كان محل الحوار والنقاش في اللقاء الذي نظمه مركز البحوث والدراسات حول المرأة ‘ الكريديف’ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
مركز ‘ الكريديف’ من أجل دعم حقوق النساء ونشر ثقافة المساواة أصبحت المشاركة الفعالة للنساء في السياسة من اهم اولوياته. ذلك أنه جلي للعيان أن بعد ثورة 14 جانفي، شهدت البلاد نقلة نوعية في مجال السياسة الذي اقتحمته المرأة من خلال المشاركة النشيطة في المظاهرات، والاعتصامات والمناصرة السياسية وكتابة الدستور والانخراط في الأحزاب والمشاركة الواسعة في الانتخابات والترشح لعديد المناصب المهمة في الدولة. ورغم ذلك مازال هناك تأخر نسائي في زمن رجولي.
1. صوفي بسيس: النساء والسياسة
في محاضرتها حول العوائق الثقافية والتاريخية التي حالت دون إعطاء المرأة الدور الذي تستحقه سياسيا، وضحت السيدة صوفي بسيس، المؤرخة والصحافية التي لعبت دورا مهما في جميع مراحل الثورة على المستوى الثقافي، أن النشاط السياسي هو نشاط عمومي لكل المواطنين لكن تغييب المرأة حاليا يعود إلى تقسيم الأدوار تاريخيا. فبالعودة إلى أصول مفهوم الجمهورية (République)، نجد أنه مفهوم لاتيني يلفظ راس بوبليكا (Res Publica) أي شؤون العامة. لكن في هذا الإطار، كان المعجم والخطاب السياسي القديم رجاليا بالأساس قام فيه الرجل باحتواء الشأن العام، فغيبت فيه المرآة تماما كما تم تعتيم صورتها بشكل شامل إلا في بعض الحالات التي تكون فيها المرأة ذات سلطة (عليسة، الكاهنة، وسيلة بورقيبة …) أو في المملكة المتحدة حيث حكمت النساء لقرون عديدة (مارغريت تيودور، ماري اير، إليزابيث اير، آن …)، محتلين بذلك مكانة بارزة في التاريخ.
في الواقع، دخلت المرأة عالم السياسة بالقوة و ‘السطو’ على السلطة التي اعتبرت شأنا رجاليا لا يقدر عليها غيرهم. ولكن مع ذلك بقي التاريخ في خدمة الرجل بمعدل 99 % فيما يتعلق بالسياسة وهذا الاحتكار المسلط للسلطة أدى إلى احتكار الثروة. فبالرجوع إلى الإحصائيات، يتبين أن 80% من الموارد الغذائية في إفريقيا يتم انتاجها من قبل النساء، وفي المقابل، نجد أن الرجال يمتلكون 98 % من الأراضي الخاصة المتواجدة في القارة.
في اواخر القرن العشرين، تقول السيدة صوفي أنه يمكن احتساب 3 انتصارات كبرى للمرأة وهي ‘الحصول على عمل بأجر والتعليم واستعمال وسائل منع الحمل التي تبين أن للمرأة حق التصرف في جسدها’.
وفي الختام، يمكن القول بأن تونس بموجب القانون قد أصبحت الأكثر تقدما بين الدول العربية الإسلامية في مجال حقوق المرأة، لكن يبقى المشوار طويلا لأنه على سبيل المثال فإن أول إمرأة شغلت منصبا وزاريا في تونس كانت في الثمانينات، وحتى هذه اللحظة تبقى مناصبها الوزارية امتدادا للشؤون الأسرية (وزيرة الثقافة، التعليم، أو الشؤون الاجتماعية …).
وإن ما تعيشه المرأة في المجال العام هو امتداد للمجال الخاص الأبوي، العمودي والاستبدادي، لذلك لا يمكن تغيير العام بدون الرجوع إلى الخاص.
2. شهادات لسياسيات
مية الجريبي: ‘قضية المرأة مجتمعية وبالتالي سياسية بإمتياز‘
ماهي الصعوبات التي تعترض النساء السياسيات؟
صرحت السيدة مية الجريبي، وهي أول إمرأة تتولى مسؤولية قيادة حزب تونسي، بأن هناك ‘صعوبات ناتجة عن الدكتاتورية وأخرى عن المحيط الرجالي تعترض المرأة سياسيا، فبعد تولي الأمانة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي رفضت أن يتم التعامل معي كإمراه، وانما كمسؤول صاحب منصب يقوم فيه بواجبات، لكن المجتمع لم يفهم ذلك باعتبار أن مفهوم المرآة مرتبط بمفهوم التغيير ‘. وتضيف بأنه ‘ كمحيط العائلة، يوجد المحيط السياسي الذي يجب أن يكون تقدميا يطرح قضايا المرأة ضمن اولوياته وضمن برامجه العامة إذا أردنا حقا النهوض بواقع المرأة ‘.
وسيلة الزغلامي: ‘قضية المرأة محورية واستراتيجية’
هل من السهل ترأس حزب ذو مرجعية دينية كإمراة؟
صرحت عضوة المكتب التنفيذي بحركة النهضة والمكلفة بالمرأة والأسرة وسيلة الزغلامي بأنها لم ترد أن تكون نائبة في مجلس نواب الشعب، وانما إختارت خدمة المجتمع من خلال ترأس مكتب داخلي. كما أنها قامت بإضافة عديد النساء للعمل في كل المكاتب المحلية والجهوية المتواجدة في كامل ولايات الجمهورية.
كما اضافت السيدة وسيلة:’ لقد رأيت أن المشكل نسوي بالأساس، ذلك أن النساء في معظم الأوقات يرفضن الالتزام الحزبي كامل أيام الأسبوع، أو عدم الالتزام بالحضور لندوات الحزبية السياسية، أو انهن من الفاقدات للكفاءة من الناحية العلمية’. وفي الختام يمكن القول بأن ‘ المرأة السياسية قادرة على إعطاء المزيد والأفضل والرقي بالمجتمع والحصول على مراتب عليا إذا ارادت ذلك ‘.
لمياء مليح:’ التونسيين في الداخل متفتحين أكثر من التونسيين في الخارج ‘
ما هي العراقيل التي وجدتها في الخارج وكيف واجهتها؟
قالت النائبة لمياء مليح، التي كانت رئيسة قائمة نداء تونس بكندا وأمريكا وباقي دول أوروبا، أن ‘العقلية التونسية المتواجدة في تونس متفتحة أكثر من المتواجدين في الخارج ‘، ذلك أن العوائق التي اعترضتني تمثلت في أن الجالية التونسية هي جالية مندمجة لا تهتم لأحوال البلاد. كما أن الجالية التونسية تتواجد في أماكن رجالية بالأساس حيث هناك غياب تام للنساء. في هذا الإطار، تصرح النائبة قائلة: ‘ وقع طردي في مقهى برنيه، بلجيكيا من قبل الرجال التونسيين عندما اخبرتهم انني على رأس قائمة تابعة لحزب نداء تونس، لكن بالعزيمة شهد ذلك المقهى اهم مراحل الحملة الانتخابية في تلك الفترة ‘.
من ناحية أخرى، صرحت النائبة بالقول؛ ‘ ألوم ولا احترم في نداء تونس الإفراط في إخراج وتسريب معطيات ومعلومات داخلية تخص الحزب ووضعيته للعموم ‘.
أروى بن عباس: ‘سأتكلم معكم كامرأة‘
أروى بن عباس هي عضوة بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة ومكلفة بالبيئة والتهيئة العمرانية. في تصريحها قالت ’ كنت أؤدي واجبي ككل رجل تزامنا مع المواظبة على العمل … لقد فرضت نفسي وعملت حتى كسرت القاعدة وخرجت منها ووجدت مكاني كإمرة بين الرجال، وفي الأخير، _ما يدفع المرى كان المرى_ مهما كان الحزب والاختلاف الأيديولوجي، وذلك من أجل النهوض بالمرأة ‘. كما ستعمل كل الأحزاب والجماعات والأفراد على تحقيق الفصلين 21 و46 على أرض الواقع.
في الأخير لا يسعنا إلا أن نقول ‘ كتبتُ، كتبتُ. فلم يبق حرفُ. وصفتُ، وصفتُ. فلم يبق وصفُ أقولُ، إذا، باختصار ٍ وأمضي: نســاءُ بـلادي نســـاءٌ ونصفُ ‘.
صدر هذا المقال في الجريدة المدنية في إطار الشراكة مع جريدة الشعب .
Suite au succès de la première édition pilote en Juillet 2012, suivie par une deuxième édition en Avril 2014, Souk At-tanmia est revenu pour une 3e édition le 10 Mars au Palais des Congrès à Tunis, et a donné rendez-vous à tous les acteurs de l’entreprenariat en Tunisie, sous l’égide de Mohamed El Azizi, Directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique du Nord. Outre, Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Daniel Rubinstein, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, Rufus Drabble, chargé d’affaires à l’ambassadeur du Royaume-Uni et Anne Margreth Rasmussen, chef du Bureau de coopération Tunisie-Danemark, plus de 400 personnes ont répondu présent à cette cérémonie officielle. Parmi elles, étaient présents les 19 partenaires du projet, issus du monde du développement, des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile et académique.
Ils se sont réunis pour célébrer les fruits de cette belle aventure pour finalement apporter une réponse concrète au problème du chômage et de donner aux jeunes Tunisiens une chance pour contribuer à la croissance et à la prospérité du pays. 80 coaches et mentors ont été mobilisés durant la 2e édition, pour orienter et suivre les entrepreneurs dans leurs démarches. Cinq projets sur seize ont été choisis selon cinq catégories, qui reflètent les cinq grandes priorités de la Banque, à savoir : Nourrir l’Afrique ; Croissance verte en Afrique ; Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; et Intégrer l’Afrique.
Et les lauréats sont…
Pour la première catégorie ‘’Nourrir l’Afrique‘’ :
Khaled Bouchoucha, CEO de Iris Technologies qui est une solution destinée aux apiculteurs, pour améliorer la productivité et la qualité du miel par la technologie. Elle est la première entreprise en Tunisie à utiliser la technologie pour stimuler la productivité des apiculteurs. L’électronique embarquée, les télécommunications, le GPS et d’autres outils les aident à identifier – et plus tard à réparer – tout problème avec les ruches. Grâce à différents outils, les ruches sont régulièrement contrôlées et la production de miel est surveillée. Khaled Bouchoucha est un ingénieur informatique en Tunisie. Il croit que sauver les abeilles est crucial pour l’équilibre écologique et a rempli son rêve en fondant sa propre startup.
Pour la deuxième catégorie ‘’Croissance verte en Afrique‘’ :
Sondess Bannouri, jeune diplômée de 35 ans, qui, après un master d’études sociales et quantitatives n’a pas réussi à trouver un emploi pendant 4 ans. Grâce à Souk At-tanmia, elle a pu lancer son projet de recyclage de déchets hospitaliers dans la région du Nord-Ouest et de créer 6 emplois directs en plus d’un nombre important d’emplois indirects. Son centre DASRI STERILE pour le traitement des déchets de soins de santé à El Krib, est le premier en Tunisie.
Pour la troisième catégorie ‘’Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique’’ :
Ameni Ghourabi, porteuse de projet « école privée El Ghourabi à Gabes », elle est l’une des bénéficiaires de la deuxième édition de Souk At-tanmia. Elle a pu faire aboutir son projet de construire une école accueillant les enfants de 4 à 12 ans et participé à la réponse aux problématiques liées à l’éducation dans la région de Gabes.
Pour la quatrième catégorie ‘’Industrialiser l’Afrique’’ :
Mohamed Kharrat, fondateur de CompiTechnology est un brillant doctorant intéressé à l’industrie et à l’amélioration de son pays. Il a fait des études en ingénierie en Tunisie pour ensuite effectuer sa thèse de doctorat en Informatique à l’université de Tokyo. CompiTechonology développe des produits embarqué innovant et à très haute valeur ajouté. Ses produits visent à résoudre des problèmes réels et encourager l’innovation. Ils sont destinés à la fois pour le marche local et l’exportation.
Pour la cinquième catégorie ‘’ Intégrer l’Afrique ‘’ :
Asia challouah, CEO de Pouffy Design, qui est un concept unique qui propose des éléments de décoration ayant pour credo : Handcrafted modern et aspire à transmettre une relecture contemporaine des traditions artisanales tunisiennes, riches des multiples influences culturelles transmises à travers les âges. A travers la collaboration avec les artisans tunisiens, Pouffy conçoit des lignes de produits de décoration tels que les sièges, les poufs, les tabourets, les fauteuils, les sofas, les coussins… Et encore une autre fois on remarque que les femmes entrepreneurs continuent de briller en Tunisie.
Tentez votre chance
Chose promise, chose due ! Cette initiative a pour mandat de créer des emplois en Tunisie en promouvant un entrepreneuriat moderne et innovant, et en privilégiant les jeunes, les femmes et les régions enclavées sur le plan économique. Entrepreneurs, porteurs de projets, n’attendez-plus pou déposer votre candidature avant le 31 mars 2017. Toutes les modalités et critères d’éligibilité sont précisés sur le site de Souk At-tanmia : www.soukattanmia.org
Mardi 21 février s’est tenue la présentation du rapport sur la situation des personnes appartenant à la communauté homosexuelle ou plus spécifiquement LGBTQI. Grande première dans l’histoire du pays, ce rapport va être présenté au comité des droits de l’homme des Nations Unies pour un examen périodique universel. Au delà du grand pas que cela représente en terme de crédibilité, il s’agit aussi d’un réel espoir de voir les revendications de cette communauté être entendues et respectées au niveau institutionnel du pays.
Rédigé par par la coalition tunisienne des droits des personnes LGBTQI composée des associations DAMJ, CHOUF, MAWJOUDINE et du collectif KELMTY et l’association CHAMS, ce rapport et d’ailleurs soutenu par “Euromed Rights” et la Fondation “Heinrich Böll”. Une représentation artistique a ensuite clôturé l’événement.
Le rapport, très détaillé, s’articule autour de 4 axes: Cadre Juridique, Discriminations et Violences envers les personnes LGBTQI, droits économiques et sociaux et accès aux services ainsi que la liberté d’association.
La partie introductive du rapport met en avant le fait que les libertés collectives ont progressé depuis la révolution, mais qu’à l’inverse, de nettes atteintes aux libertés individuelles ont continué d’être constatées sur cette période. Il ne manque pas de rappeler à la Tunisie l’inconstitutionnalité de nombreux articles du code pénal. L’article 230 de celui-ci est notamment pointé. Il stipule que “la sodomie… est punie de 3 ans d’emprisonnement”; Dans sa version arabe, qui prévaut sur sa version française, il condamne explicitement l’homosexualité. Il s’appuie donc sur une discrimination basée sur l’orientation sexuel, en totale contradiction avec l’article 21 de la constitution qui affirme que “les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination”. Le rapport se penche ensuite sur la pratique du test anal pour prouver l’homosexualité. Acte considéré comme dégradant et assimilé à un acte de torture.
La première partie du rapport concernant le cadre juridique dresse notamment un tableau de tous les articles servant d’arme pour criminaliser une population ou individu donné. Il s’agit notamment des articles 226 bis relatif à l’atteinte aux bonnes mœurs, l’article 228 relatif à l’attentat à la pudeur et l’article 231 relatif au racolage et prostitution. Les premières victimes de ces articles sont bien sûr la communauté LGBTQI et les couples émancipés non mariés. Les recommandations du rapport portent donc sur le besoin urgent d’harmonisation des lois avec la constitution. Il est également demandé que personnes transsexuelles et transgenres puissent être reconnues dans les documents officiels relatifs à l’identité (Carte d’Identité Nationale, Passeport, extrait de naissance …).
La deuxième partie du rapport relate les différentes discriminations et violences auxquelles font face les personnes appartenant à la communauté LGBTQI. On parle par exemple de contrôles de police abusifs, de termes dégradants, y compris dans le paysage audio-visuel, de banalisation du discours de haine. Les violences se retrouvent également en prison où les homosexuels font souvent l’objet d’une ségrégation et sont placés dans un pavillon séparé où ils subissent toutes formes de mauvais traitement.
La troisième partie du rapport portant sur les droits économiques et sociaux, ainsi que sur l’accès aux services. Encore une fois, d’importantes différences ont été constatées dans l’accès aux soins. Ces discriminations entraîne parmi la communauté une tendance à l’auto-médication, exposant d’avantage aux risques les individus concernés. De nombreuses associations ont également déploré de régulières discriminations à l’embauche et l’absence de programme scolaire pour le respect des droits humains.
Concernant la liberté d’association, bien que pilier des aspirations démocratiques post-révolutionnaires, on constate encore certaines lacunes pour les défenseurs des minorités sexuelles. Plusieurs points sont notables tels que les lenteurs des publication au JORT (journal officiel de la république tunisienne, étape obligatoire pour la création d’une association), les régulières attaques en justice, les peines de suspension d’activité et les campagnes de discrimination.
Malgré ces nombreux défis, la communauté LGBT continue la lutte et ne perd pas espoir dans le pays. Elle reste soudée et tente de faire entendre sa voix à l’international. Cette démarche commence à porter ses fruits, en témoigne le très prochain examen de ce rapport par le conseil des droits de l’homme des Nations Unies en mai 2017.
La cause portée par la communauté LGBTQI concerne non-seulement cette communauté, mais aussi toutes les personnes subissant une atteinte à leurs libertés en Tunisie.
يعتبر الحق في الصحة حقاً كونيا يضمن دوليا ووطنيا لكل البشر. وقد ضمنت المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس هذا الحق، على غرار’ اتفاقية التعاون بين تونس و منظمة الصحة العالمية لسنة 2009 المتعلقة بإنجاز مشروع “OPTIMIZE” خلال الفترة 2010-2012 قصد ترشيد التصرف في التلاقيح. كما تعاونت تونس في نفس المجال سابقاً مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا لتتحصل منه على مساعدة بتسعة ملايين دولار بعنوان المرحلة الأولى للمشروع الهادف إلى مزيد دفع وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة مرض السيدا، ومساعدة ثانية بسبعة ملايين دولار لفائدة مشروع مكافحة مرض السل.
وبعد ثورة 14 جانفي 2011، أقر دستور الدولة التونسية الجديدة في فصله 38 أحقية كل إنسان في الصحة بما في ذلك الوقاية، الرعاية والعلاج الذي سيكون مجانيا لذوي الدخل المحدود وفاقدي السند. وتسعى الدولة إلى تقديم هذه الخدمة بجودة محترمة تراعي ظروف المواطنين واحتياجاتهم.
لكن لم يتغير الحال، ولم تتحسن أوضاع المستشفيات وجودة الخدمات الصحية في كامل تراب الجمهورية وخاصةً في المناطق الداخلية.
لذلك سعت الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة من خلال تقريرها حول ألحق في الصحة في تونس، المؤرخ في أكتوبر2016، إلى تحديد أهم العقبات التي تمنع المواطنين من ممارسة حقهم على أكمل وجه والولوج إلى مستشفيات تمكنهم من الدواء وليس الداء.
1-عدم المساواة في المحددات الاجتماعية للصحة
إن أكثر الناس عرضة إلى التدهور الصحي هم أولئك الذين ‘ يعانون من الفقر والبطالة، ويفتقدون إلى السكن اللائق والمياه الصالحة للشراب والصرف الصحي ‘. وقد اثبتت الإحصائيات بأن عديد التونسيين خاصة في غرب البلاد وجنوبها مازالوا يفتقدون إلى هذه الحاجيات الاجتماعية وأن اغلبهم من النساء.
كما أن التوسع العمراني السريع الذي شهدته البلاد أدى إلى وجود ﻇﻮاﻫﺮ ذات جوانب سلبية مثل التلوث البيئي وتنوع النظام الغذائي وارتفاع عوامل التعرض للأمراض المزمنة.
من هنا يجب إعطاء الأولوية للوقاية قبل العلاج وذلك باعتماد برامج وطنية فعالة يتشارك فيها عديد الفاعلين في’ قطاعات التعليم والاقتصاد والزراعة والبيئة والتجهيز’ … وهذا لتعزيز القطاع الصحي وضمان سلامة المواطنين من الأمراض بما فيها المزمنة والأوبئة وضمان عدم وجود انعكاسات سلبية على تنمية البلاد والميزانية العمومية.
2-عدم المساواة وعدم التوازن في توزيع الخدمات الصحية
يعتبر التوزع الجغرافي للمؤسسات الصحية بالبلاد التونسية جيداً إلى حد ما. لكن يبقى العائق الكبير هو عدم المساواة في الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. حيث أنا عديد المواطنين يشتكون من عدم ولوجهم إلى مرفق صحي قريب، وإذا ما بلغوا احداه فهو لا يتكفل بتلبية حاجياتهم ولا يلائم تطلعاتهم. السبب هو أن ما يعادل نصف المراكز الصحية الأساسية ‘لا تقدم إلاّ حصّة واحدة في الأسبوع للعيادات الطبيّة وإنّ أغلب المستشفيات المحليّة لا توفّر المعدّات والتجهيزات الطبيّة الملائمة والمستشفيات الجهويّة تشكو من نقص فادح في الاطبّاء المختصّين’.
‘هذا اضافة لما تتعرض له المؤسسات الصحية والاستشفائية من تجاوزات بسبب الممارسة المتعلقة بالطب الخاص في غياب الضوابط الادارية والرقابية. أما القطاع الطبي والصحي الخاص فيبقي مركّزا اساسا في المدن الكبرى وفي المناطق السّاحليّة للبلاد الذي عرف فيها نموّا سريعا ومتواصلا’.
وفي هذه النقطة، يمكن أن نتحدث على عدم الموضوعية وفقدان العدالة في بعث المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية مما أدى إلى عدم التكامل إذا ما تحدثنا عن الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص وهو ما يضر بحسن سير النظام الصحي.
وفي العموم، تمثل الخريطة الصحية الضامن للمساواة الصحية والحافظ لجودتها والموجه لمستقبل هذا القطاع الذي يمثل قلب الدولة وعمادها’ لذا يجب إعطاء اولويّة لاعتماد اسلوب الخارطة الصحيّة الوطنيّة العادلة والشاملة لكلّ القطاعات والقيام بالإجراءات الضرورية لضمان جودة الخدمات’.
3-صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية
يتميز قطاع الأدوية بالتبذير ونقص الأدوية، فبرغم من أن 39% من ميزانية قطاع الصحة تصرف في توفير الأدوية حسب إحصائيات 2013، فإننا نلاحظ بأن هياكل القطاع الصحي تعاني من نقص فادح في الأدوية ونفاذ مخزونها منه على جميع المستويات.
والسبب حسب ما جاء في التقرير يعود إلى:
• ‘غياب سياسة الاستخدام الرّشيد للأدوية والذي يرتكز أساسا على القائمة الوطنيّة للأدوية الأساسيّة تحدّدها السّلط الصحيّة ويتبنّاها جميع الاطبّاء بالقطاع العمومي و القطاع الخاصّ.
• نقص التّمويل الكافي والذي يمثّل السّبب الرّئيسيّ وليس الوحيد لنفاذ مخزون الأدوية في المؤسّسات الصحيّة العموميّة. إلى جانب الفساد وسوء التصرّف في هذا القطاع.
ولتجاوز هذه العقبات وضمان الحقّ للجميع في الحصول على الأدوية، من الضّروريّ بناء سياسة وطنيّة لتعزيز الاستخدام الرّشيد للأدوية، ترتكز على القائمة الوطنيّة لدوية اساسيّة وكذلك ضمان التّمويل الكافي لاقتناء الأدوية ومكافحة الفساد في قطاع الأدوية’.
4-ضعف جودة الخدمات الصحية
لإن نصّ الفصل 38 من الدّستور على “إنّ الدّولة توفّر الوسائل اللاّزمة لضمان سلامة وجودة الخدمات الصحيّة”، فإن سلامة وجودة الخدمات مازالت متواضعة وذلك لوجود عديد النقائص.
فالمواطن اليوم يشتكي من الخدمات إذا ما تعلق الأمر بالاستقبال واحترام الذات والخصوصيات وتوفير المعلومات اللازمة والمعطيات الملائمة للحصول على النجاعة الكافية التي يرنوا إليها زائر المشفى. ‘وعلاوة على ذلك فإنّ الدّراسات المختلفة المنجزة حول المرضى المقيمين بالمستشفيات أظهرت نسبة مرتفعة من الإصابة بالتعفّنات الاستشفائية ممّا يعكس الضّعف الصّارخ للآليّات الموضوعة لضمان سلامة المرضى. كما أن فضيحة اللوالب القلبية منتهية الصلاحية والتي تداولتها وسائل الإعلام في الصائفة الاخيرة، قد أظهرت غياب وعدم نجاعة الأليات الرقابية المتعلقة بسلامة المرضى في القطاعين العام والخاص’.
ومن هذا المنطلق، تقترح الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة أنه ‘ یتعیّن على منظّمات المجتمع المدني أن تلعب دورا هامّا فی هذا المجال من خلال إنشاء لجان مستعملی الخدمة تهتمّ بجوانب السّلامۀ وجودة الخدمات الصحیّۀ والتدخّل عند ملاحظة الاختلالات.
كما أورد التقرير الصعوبات المالية التي تعتري المواطن والقطاع الصحي على حد سواء عند العرض والطلب والفساد الذي يسود هذا الأخير بأشكاله المتنوعة.
ويمكن التعرف عليها مفصلة في التقرير المتوفر عبر الأنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحة Jamaity.
لمزيد من المعلومات، يمكن مراسلة الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة: droitalasante.tun@gmail.com
المصادر :
تقرير الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة حول ألحق في الصحة في تونس
موقع وزارة الشؤون الخارجية : تونس ومنظمة الصحة العالمية.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب .
انعقد بنزل أفريكا بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 يوم دراسي حول ‘ التطرف العنيف: مقاربات الوقاية وألياتها ‘، قام به المرصاد الوطني للشباب ومنظمة الإبداع.
وقد افتتح السيد محمد الجويلي مدير المرصد الوطني للشباب الحديث عن ظاهرة التطرف قائلا بأنه يمكن الحديث على استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في تونس.
كما تطرق إلى ظاهرة العائدين من بؤر التوتر الذين بلغ عددهم 800 تونسي مع وجود 3000 شاب وشابة من أصل تونسي في هذه الأماكن حسب أرقام تونسية رسمية. في هذا الإطار، تساءل السيد الجويلي عن مصير هؤلاء ومصير تونس إذا ما عادوا إلى أرض الوطن.
وأثناء النقاش، تدخل السيد معز علي رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية قائلاً إن الأرقام والإحصائيات التونسية هي وهم لا علاقة لها بالواقع. فالذين تم قتلهم في بؤر التوتر والذين تم احتجازهم في السجون الأجنبية يفوقون 2000 شاب وشابة تونسية مع 3000 شخص تم احصاؤهم و800 اخرين دخلوا تراب البلاد بطريقة شرعية. في هذه النقطة أكد السيد معز عن وجود من غادروا تراب البلاد ودخلوا بطريقة غير شرعية ليلعبوا دور الخلايا النائمة من أماكنهم ولا تزال الدولة تجهل وجودهم ولم تقرر حتى هذه اللحظة إن كانوا مجرمين أم لا.
وعن منظمة الإبداع، حضر السيد بول ترنر الخبير في الوقاية من النزاعات وقد عرض في مداخلته أهم التجارب العالمية للوقاية من التطرف العنيف قائلاً ‘ إن الإرهاب والعنف هما ظاهرتان يتواجدان في العالم كله وليس في بلد أو منطقة محددة ‘ والدليل أنه في سنة 2015 حدث 1150 هجوم إرهابي في أماكن متفرقة من العالم مثل العراق ونيجيريا وأفغانستان وفرنسا وتونس.
ويبقى الفرق هنا في وسائل وأساليب الوقاية التي تختلف من بلدٍ إلى أخر. كما أكد ‘أن خطابات الراديكاليين تدفع الى التطرف والعنف وهو محدثة في تونس ‘.
أما السيد زياد كريشان فقد صرح في مداخلته، التي تحدث فيها عن التجربة الإعلامية التونسية في مقاومة التطرف العنيف: حدود التجربة وأفاقها، بأنه ‘ لدينا في تونس اليوم مشكلة في تعريف العدو والذي هو الإرهاب، ويمكنني أن أقول بأنه إرهاب سلفي جهادي معولم: هو جهادي لأن له بعد فكري، هو عنيف لأن له بعد تطبيقي وهو معولم أي كظاهرة عالمية لأن له بعد استراتيجي. وقد ظهر هذا النوع من الإرهاب والتطرف بعد ‘تسونامي الحرية التي هبت على البلاد التونسية منذ الثورة ‘.
وفي الختام، أكد المشاركون في اليوم الدراسي عن ضرورة الوقاية من الإرهاب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن التطرف والإرهاب مثل السرطان الذي إذا ما تمسك بعضو واحد فهو يتمسك بكامل الجسد
La Junior Entreprise ISCAE (JEI), a organisé le mercredi 07 Décembre 2016 un débat/workshop, en collaboration avec l’espace de coworking social “El Space”, concernant la problématique de l’entrepreneuriat social en Tunisie à l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises.
Ayant pour but principal la mobilisation des étudiants dans l’entrepreneuriat, la JEI cherchait à travers cette initiative à simplifier le concept réel de l’entrepreneuriat social dans le cadre économique ainsi que le cadre social. Elle visait également à sensibiliser les étudiants de l’ISCAE à entreprendre pour des raisons économiques, mais aussi et surtout pour l’intérêt social et général de la Tunisie.
Ce débat a permis de présenter l’un des principaux engagements de la JEI qui est d’aiguiser la curiosité des étudiants vis à vis de l’entrepreneuriat, en pointant du doigt un sujet qui touche directement la vie estudiantine d’aujourd’hui en Tunisie : “étudiants d’aujourd’hui, futurs fonctionnaires ou futurs entrepreneurs”?
La JEI a mis en place un espace de partage d’idées d’innovation, des interprétations économiques et sociales, des recommandations et des propositions, en présentant plusieurs interventions portant sur le volet théorique présenté par Mr Sofien Toumi : enseignant et conférencier spécialiste en Sciences Economiques, ainsi que sur le volet pratique à travers des témoignages de jeunes entrepreneurs sociaux notamment : Najib Ben Haj : le fondateur de “Tilli Tanit”, Adnen Ben Hadj Yahia : le co-fondateur d’”El Space Social Coworking” et Lotfi Hamadi le fondateur de “Walah We Can” qui ont chacun parlé de leur projet, expériences, et intérêt dans le développement économique et social.
Cette démarche avait pour objectif d’expliquer que l’entrepreneuriat social se familiarise avec l’entrepreneuriat classique sur le niveau économique et la réalisation des revenus, mais qu’il doit être géré par une passion, un amour envers l’environnement (entourage) de l’entrepreneur ainsi que son pays. Najib Ben Haj qui est devenu l’un des designer traditionnels les plus connus en Tunisie et qui vise la promotion du patrimoine Tunisien à l’échelle internationale a d’ailleurs indiqué « J’ai rencontré des étrangers qui se sont localisés en Tunisie et ont décidés d’investir ici, pourquoi alors nous les Tunisiens on refuse de créer un pays meilleur ? Mon entreprise à la base était un rêve d’enfance, alors rêvez et réalisez vos rêves. Qu’attendez-vous? Notre pays est riche en détails tellement rares et tellement beaux, c’est notre devoir de révéler cette beauté ! »
L’événement s’est clôturé avec des workshops ayant pour but de développer des idées de projets sociaux pouvant contribuer dans le développement économique et social et pouvant à la fois résoudre rationnellement et d’une manière durable un problème social.
Au cours des workshops les étudiants de l’ISCAE ont relevé une grande volonté à trouver des solutions pour des problèmes quotidiens, un fait que la Junior Entreprise ISCAE considère comme un premier pas dans son projet d’incitation des étudiants vers l’entrepreneuriat.
Cette initiative reste toujours une action lumineuse dans le monde universitaire, mais dans le domaine du développement économique et social, le rôle de la société civile n’est pas suffisant pour la mise en place de ce type de projets. Une plus grande collaboration avec l’Etat serait nécessaire pour appuyer l’importance de ce modèle, en indiquant que l’économie sociale et solidaire est un élément fondamental dans le développement de la Tunisie. Au niveau législatif, les projets sociaux sur le cadre juridique et/ou fiscal devraient également être favorisés.
Pour plus d’information sur la JEI et ses activités, suivez ce lien.
يلعب المجتمع المدني دورا رياديا في الإصلاح المجتمعي بالبلاد التونسية سواء في الميادين السياسية، أو الاقتصادية، أو الثقافية الفكرية، أو الاجتماعية… وكمواصلة لهذا الدور الإصلاحي، يتبين اليوم دور المجتمع المدني في المشهد الإعلامي أيضا ليسلط الضوء على قضية مست من الطفولة، هذه الأخيرة التي انتهك حرمتها بعض القانون. وبالارتكاز على هذا البعض الجائر من القانون، تواصل انتهاكها في أحد أكبر المنابر تأثيرا في الرأي العام: شاشة التلفزة.
الحكاية كلالحكاية:
كان يا مكان (قناة الحوار التونسي)، في أحد الأيام (يوم 14 أكتوبر)، حلقة من البرنامج الاجتماعي “عندي ما نقلك” تم بثّها، وتم خلالها توجيه إصبع الاتهام لفتاة قاصر تعرضت لمحاولات اغتصاب وعرض فكرة الزواج بأحد مغتصبيها “باش نلموها” على حد تعبير المنشط. ورغم قساوة المشهد، تبقى الحقيقة الصادمة، هي أن المَخرج اللاإنساني الذي قدمه المنشط فأثار ثورة الجمهور، هو في الأصل مخرج قانوني، أي نابع من القانون التونسي نفسه. حيث يحتم الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية أن: “يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها.”
ما الحل؟
طبعا من المفروض حتما أن يكون المشهد الإعلامي حاملا لقضايا الناس موجها نحو الإصلاح وإن تناقض هذا الإصلاح مع نص القانون، فيلعب بذلك دور المناصر للحقوق ومنبر تربية وتثقيف وتوعية.
كما إنّ الحديث عن دولة القانون والمؤسسات لا يستقيم أيضا، إذا لم تكن القوانين والمؤسسات في حماية الأفراد ولم تراع مصالحهم. لذلك، بات ضرورة تنقيح الفصل 227 مكرر الذي يعاقب الضحية وليس الجاني، وهو ما نادت إليه العديد من مكونات المجتمع المدني، على غرار الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، في انتظار أن يجد صدى، قبل أن يتسبب هذا الفصل في انتهاكات جديدة ضد الطفولة، ذلك أنّ:
اجراء قانوني غير دستوري.
يتعارض نص هذا القانون مع ما جاء في توطئة دستور 2014، التي أكدت أن الدستور ضامن لـ “احترام الحريات وحقوق الانسان” و”المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين”، وعلى “منزلة الانسان كائنا مكرما”، فبالعكس انتهك حق الضحية وجازى الجاني، بل وكأننا بهذا القانون يكرّمه.
كما يتعارض الفصل 227 مكرر مع جاء في بعض فصول الدستور على غرار:
الفصل السابع: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها. وهنا إشارة على إلزامية الدولة بالتدخل من أجل حماية الأسرة ومعاقبة كل انتهاك لثبات هذه الأسرة أو تهديد لها.
الفصل 21: الواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون، من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم
الفصل 23: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 47: حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل
الفصل 49: يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلّا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفّل الهيئات القضائية ب حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
اجراء قانوني يتعارض والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثل اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في فصلها التاسع عضر: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.”
أما بالنسبة لإعلان حقوق الطفل، فيشير في ديباجته، “ولمّا كان الطفل يحتاج، بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصا إلى حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده”. كما يشير الإعلان في المبدأ الثاني إلى أنه “يجب أن يتمّتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.”
إجراء قانوني يتعارض مع مجلة حماية الطفل
حيث تعتبر المجلة في الفصل 21 أن “استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا، بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية”.
وبالإضافة لهذه الترسانة القانونية المرجعية التي ذكرناها على سبيل الذكر لا الحصر، والتي تتعارض والفصل 227 مكرر من المجلة، فإن المجلة الجزائية نفسها، وفي نفس الفصل تعترف بأن المقترف للجريمة هو جان والضحية مجني عليها. فليس من المعقول أن نكون أمام جناية يعاقب فيها الضحية المجني عليه. خصوصا قد سبق وأكد أخصائيو النفس أن تزويج القاصر من مغتصبها هو خطأ وخطر من شأنه أن يؤدي إلى اختلال توازن شخصية البنت المتضررة مما يسهم في اضطرابات نفسية جسيمة تضر بالطفلة، بالأسرة وحتى بالمجتمع ككل. وهو ما يفسر أنه قد بات من الضروري مراجعة هذا الفصل حتى لا نشهد بعد اليوم أن يكون انتهاك الطفولة مقننا.
نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 بقاعة سينما أفريكا في تونس العاصمة ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس ‘المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب’ و لتقديم أولى الدراسات التي صدرت عن المركز تحت عنوان: الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية.
تعود فكرة تأسيس هذا المركز إلى ضرورة إيجاد فضاء يتناول ظاهرة الإرهاب في بعدها العام من خلال الدراسات التشخيصية و التحليلية التي تبحث في الأبعاد النظرية والفكرية لهذه الظاهرة على الصعيد الوطني و الإقليمي (الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية) و العالمي من ناحية ، و يهتمّ من ناحية أخرى بالتركيز على ‘النموذج الإرهابي التونسي’ و تحليل دواعيه و ديناميكيات تسارع و تفشي هذه الظاهرة بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي انطلاقا من عملية الروحية بسليانة و مرورا بعمليات الاغتيال السياسي و وصولا إلى محاولات السيطرة على مواقع من التراب التونسي.
أهداف المركز :
تتفاوت أهداف المركز على المدى القصير والمتوسط والبعيد و تتوزع كالآتي:
على المستوى القصير: كشف روابط الشخصية الإرهابية التونسية وانتماءاتها و متابعة تطور الظواهر الإرهابية في تونس وكيفية تمركزها بالتراب التونسي
على المستوى المتوسط: رصد التحولات نحو المرور لتنفيذ العمليات الإرهابية و محاصرة الظاهرة الإرهابية والتمكن من آليات تفكيكها بهدف الحد من آثارها
على المستوى البعيد: تكوين بنك معلومات وقاعدة بيانات توضع على ذمة الدارسين لهذه الظاهرة من أفراد ومؤسسات و المساهمة في نشر مقاومة الإرهاب واقتراح الحلول لمعالجة الظاهرة وجبر ضررها عن طريق ما سينشر من كتب ودراسات.
الإرهاب من خلال الملفات القضائية: أول دراسة للمركز
من اوكد اهتمامات المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب البحث في المثال الإرهابي التونسي و خصوصياته الزمانية و المكانية و الأرضيات التي هيّأت وجوده و غيرها من المعطيات التي تميزه عن جموع الأمثلة الإرهابية في العالم، لذلك تم اعتماد الملفات القضائية التونسية كمادة محللة رئيسية لتحديد طريقة تفكير الإرهابيين التونسيين و أسلوبهم في التنظيم و حالاتهم الاجتماعية و المدنية و تفاوت مستوياتهم التعليمية و غيرها من المعطيات المصورة لمفهوم النموذج الإرهابي في تونس و اختلافاته مع النموذج العالمي.
تم الاعتماد في هذه الدراسة على عينة من ألف متهم (منهم 988 صاحب جنسية التونسية، 6 جزائريين، 5 من ليبيا و شخص واحد مجهول الجنسية) مع الالتزام بالموضوعية والحيادية اعتمادا على محاكمة الأفكار و المعتقدات و التصورات الذهنية والنظرية.
كما وضحت هذه الدراسة الشاملة للظاهرة الإرهابية التونسية مختلف المؤشرات الخارجية للانتماء للتنظيمات الإرهابية ونذكر منها البيعة والكنية وشبكات السفر والتسفير وكيفية الانضمام إلى المعسكرات والتدرب داخل وخارج التراب التونسي التي يمكن الاطلاع عليها بكتاب الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية المتوفر بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أخيرا يعتبر تأسيس هذا المركز مكسبا للمجتمع المدني التونسي أولا ولتونس و لعموم الشعب التونسي ثانيا ولكن مسألة اخذ مثل هذه المبادرات بعين الإعتبار من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة على تونس تبقى دائمة مطروحة
انعقدت يوم الجمعة 25 و السبت 26 نوفمبر 2016 بنزل طالاسو بقمرت ندوة دولية بعنوان ” حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب : وهم التضارب ” . وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و شبكة دستورنا من أجل إظهار أن التضارب بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب هو مجرد وهم لا وجود له على أرض الواقع .
لعل اللافت للنظر في الندوة وجود شرائح اجتماعية متنوعة نذكر منها ممثل رئاسة الحكومة والسفير الفرنسي و السفير الألماني بتونس و عديد القضاة والمحامين و الخبراء في القانون والحقوقيين والإعلامين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني .و لأن أدى هذا إلى شيءٍ فإنه قد أدى إلى إثراء محتوى الندوة و ساهم في تعدد الأراء وإختلاف المواقف التي تجتمع في نقطةٍ واحدةٍ وهي ضمان حقوق الإنسان و وجوب مكافحة الإرهاب .
وفي هذا السياق، أكد السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه على المجتمع المدني التمسك بالحريات التي بدأنا نتمتع بها وندافع عنها بدون تراجع عنها, بل يجب المواصلة حتى النهاية “.
ومن جهته أكد السيد فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين أن ” أصعب المعارك ضد الإرهاب هي تلك التي تقودها الديكتاتوريات لأنها تكون فاقدة لدعم الشعب وتنعدم فيها حرية التعبير ” . و بما أن تونس اليوم تواجه خطر الإرهاب، فلا يجب التعدي على حقوق الإنسان لمواجهة هذا الخطر كي لا نخسر حق التعبير والحقوق الأخرى الفطرية والمكتسبة ولكي يبقى الدعم الشعبي في المقام الأول ضد خطر الإرهاب.
من هذا المنطلق، يمكن القول بأن المجتمع المدني هو الرادع للطغيان والراصد لخطوات الحكومات للحد من التعذيب واختراق القانون والتعدي على حقوق المواطنين والإنسان عامة. وقد صرحت السيدة أمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس أن ” قانون الإرهاب لا يسمح بكشف مصادر المعلومات من قبل الصحفيين وهو انتصار للمجتمع المدني الذي دافع عن هذه الضمانة ”وهو ما يبين سعي المجتمع المدني للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الاحترام والمساواة أمام القانون لجميع البشر.
كما صرحت بأن “احترام حقوق الإنسان يجعل الدولة توجه مجهوداتها نحو محاربة الإرهابيين الحقيقيين عوض تشتيت جهودها في ملاحقة حريات الرأي والتعبير والضمير وغيرها”.
من ناحية أخرى ، تم التطرق في الجلسة الخامسة إلى الحديث عن الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2016 و المؤرخ في 16 فيفري 2016 . حيث أفاد السيد جلال بوكتيف وهو قاض بأن هذا الفصل ، الذي ينص أنه “وفي الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة” ، يحوي ‘ إجراء إيقاف لمدة 48 ساعة دون حضور محامي بتعلة منع المتهم من الإتصال بالشبكات الإرهابية الذي هو إجراء غير موجود في قضايا بنفس خطورة القضايا الإرهابية ‘ .
أي أنه وفي هذه النقطة يتعارض هذا الإجراء و ما ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 21 من بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات : ” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز . و تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم” . ومن هنا يأتي التأكيد على وجوب توفير ضمانات المحاكمة العادلة خلال الايقاف من أجل مكافحة ناجعة للإرهاب .
وفي الحديث عن المحامين و علاقتهم بالأمن قال السيد محمود يعقوب المحامي بأن ” المحامي سابقاً كان يرتعد إذا ما دخل إلى مراكز الشرطة . الآن في معظم الحالات لا توجد معاملة سيئة للمحامي ولا للمتهم في حضوره ” . وقد أكد أن لا تكون هناك ” حصانة للمحامي إذا كان متهماً في جريمة ارهابية ” .
وقد تم إختتام الندوة بالتأكيد على أن المجتمع المدني يلعب دور أساسي داخل الدولة المدنية و أنه عليه التحرك إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان لضمان حمايتها في سياق الحرب على الإرهاب حسب السيدة جنان الإمام الخبيرة في القانون .
تعد حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها شرط التعايش السلمي، وغدا التعريف بها وتعليمها للناشئة أمرا ضروريا لأجيال المستقبل. حقوق الانسان ارتبطت بالحق والواجب، وهما ما يقوم عليه مصطلح “المواطنة”. وقد ذهب المعهد العربي لحقوق الانسان في هذ التوجه ليخصص ضمن مشاريعه برنامجا للتربية على حقوق الانسان والمواطنة انطلق فيه منذ 2011، ليؤسّس لخطة استراتيجية تعزز لثقافة احترام الآخر والعيش السلمي المشترك في فترة انتقالية تعيشها البلاد التونسية.
استهل البرنامج باتفاقية شراكة جمعت بين المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية في 17 مارس 2011 أسست لعمل مشترك لإصلاح المنظومة التربوية بشكل تربي فيه المؤسسة التعليمية الناشئة على حقوق الانسان وتعد فيه مواطنين صالحين. وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة محاور هي:
البحوث: مراجعة البرامج والكتب المدرسية من منظور التربية على المواطنة وحقوق الانسان، حيث تمت مراجعة أكثر من 90 كتابا مدرسيا من أجل أن يتلاءم المحتوى مع أدبيات حقوق الانسان وجعلها مرجعا في التعليم الأساسي.
التدريب: تنمية قدرات الأطر التربوية، وذلك بتدريب المدربين وتمكين الفاعلين التربويين من مدرسين ومدرسات ومتفقدين ومتفقدات، وبعض الإطارات العاملة بالمدارس والمعاهد، ومن ثمّ تدريب 300 مربي ومربية من مختلف المجالات في مواضيع تهم ثقافة حقوق الانسان المواطنة وتقنيات التواصل والتنشيط بالفضاء المدرسي.
المأسسة: تركيز نوادي التربية على المواطنة في المدارس الابتدائية والثانوية كتجربة نموذجية. فقد انطلقت التجربة بإرساء 7 نواد في الجهات التي تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديا ثم توسعت التجربة لتبلغ هذه السنة 18 ناد في كامل جهات الجمهورية التونسية.
وبالنظر في أهداف تكوين هذه النوادي، يتبين أن النوادي تلعب دورا كبيرا في خلق جيل له من الوعي ما يخوله ليكوّن مواطنين مسؤولين مشاركين في شؤون بلدهم. فهذه النوادي يُسعى من خلالها تبسيط وتجسيد مبادئ حقوق الانسان والتربية على المواطنة من مفاهيم نظرية إلى ممارسات يومية تساهم في تغيير سلوك الناشئة. كما هي فضاء للحوار والابداع والتواصل لمواجهة العنف والتعصب والتمييز وتنمية الفكر النقدي من أجل خلق قيادات شابة تشارك في الحياة المدرسية والشأن العام.
ولعل ما يحسب لهذه النوادي من حيث تركيبتها تنوع المتدخلين فيها حيث يتكون فريق التسيير من تلميذ وتلميذه، منشط ومنشطة، مدير المدرسة، ممثلا من المجتمع المدني بالجهة، أما المنخرطون فيتراوح عددهم بين 20 إلى 25 تلميذا مع احترام قاعدة التناصف وأن يكونوا من أقسام ومستويات دراسية متعددة، وشريطة أن يراعي انضمام أعضاء النادي الرغبة الذاتية والاقتناع والحماس. أما المدرسون فيشترط أن تكون لهم معرفة بأهم المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. شروط من شأنها أن تدفع التلاميذ عن طواعية نحو الإقدام على النوادي وتعلم كيفية تبادل الخبرات من بعضهم البعض على صغر سنهم وهو ما من شأنه أن يغرس فيهم روح القيادة باعتبارهم يساهمون في تسييرها مع الانفتاح على المحيط المدني والتفاعل معه والاستفادة منه. وفي هذا الصدد، تم القيام بأنشطة تكوين لتنمية قدرات أعضاء النادي على مبادئ حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية والمواطنة الفاعلة استنادا على المقاربة المبنية على حقوق الانسان. كما تم إرساء مشاريع مواطنية يشارك فيها أعضاء النادي في تصور كل مراحلها وتنفيذها وتقييمها من خلال التخطيط الاستراتيجي للمشاريع المبنية على النتائج. فضلا عن ذلك، تم تمكين كل نادي من منح مخصصة حسب ميزانية المشروع، والتي يقع رصد صرفها من قبل التلاميذ والمنشطين.
جهود تذكر فتشكر من قبل المعهد وشركاؤه من المنظمات الأممية على غرار اليونسكو واليونسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان فضلا عن وزارة التربية. وتجدر الإشارة أن البرنامج ذو أثر مستدام حيث تم الخروج بدليل مكتوب لتسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، ودليلا آخر تطبيقيا حول التربية على حقوق الانسان بالمدارس الابتدائية يحتوي جذاذات تنشيط للتلاميذ وأنشطة خاصة بالمدربين. تم الخروج أيضا بوثيقة ملامح ومهارات خريجي النادي ووثيقة ملامح وقدرات منسقي النادي، وتعتبر هذه الوثيقة أداة موجهة للأقوال وللأفعال، تمكن كل فرد (تلميذ أو منشط) من تقييم نفسه وقيس أثر أنشطة النادي بالنظر إلى الملامح وما يوازيها من كفايات. وأخيرا وليس آخرا، تم العمل على شبكة تقييم من خلالها يقيم كل فرد التواصل بين الأطراف الفاعلة في انجاز المشروع، وشبكة تقييم المشاريع، وشبكة تقييم ذاتي لأعضاء النادي لقيس مدى تحقيق كفاياتهم المعرفية.
تجربة نيّرة دامت أربع سنوات جمّعت فيها هذه المبادرة ذات الطابع الشامل والتشاركي والديمقراطي عديد الشركاء المعنیین مثل النقابات الناشطة في الوسط المدرسي والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان والعديد من الإطارات المركزية والجهوية لوزارة التربية. فمثّل المشروع فرصة لمشاركة المعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال حملة عهد للثقافة المدنية ومدرسة المواطنة الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في قيادة الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية وتبني وزارة التربية «تجربة نوادي التربية على المواطنة» أُنموذجا لتغذية الاصلاح المرتقب. أما على الصعيد الإقليمي، فقد اُستُهِل العمل من أجل نقل تجربة النوادي إلى لبنان من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التربية بلبنان.
ومن خلال الاهداف التي حُددت والنتائج التي تحققت فانه يمكن الاقرار بأن «تجربة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان» هي أحد الاليات المثلى لتنمية المهارات الحياتية في مختلف ابعادها بما تتيحه للشاب من مجالات لتنمية قدراته لتجعل منه مواطنا فاعلا في مجتمع متغير. لكن تواجه هذه التجربة تحدي الاستمرارية من حيث الزمن المدرسي ومدى تطوع وانخراط المدرس في تنشيط النادي وحتى تغير المنشطين بتغير الإطار التربوي بالمؤسسة. ويجدر أيضا ضمان هويّة واستقلالية النادي من حيث علاقة التلميذ بالمدرس وانفتاح المدرسة بمحيطها والتدريب على الممارسة.
تجربة أثبتت نجاعتها وينتظر أن تصبح نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان جزءا حقيقيا لا يتجزأ من المدرسة إذا ما أردنا وقاية أطفالنا من تسممات الأفكار المتعصبة والنأي بهم عن كل أشكال العنف والعنصرية وإذا ما أردنا أن يكون أطفالنا مشروع مواطنين يرقون بأنفسهم وبهذا الوطن.
