Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Le PNUD a organisé le vendredi 21 Octobre 2016, une journée d’information relative à son appel à propositions de financement des projets de la Société civile dans le cadre du projet Tamkeen au Golden Tulip El Mechtel.
Ayant déjà financé 198 projets du début de l’année 2012 jusqu’au Juin 2016, le PNUD tente de renforcer de plus en plus les capacités de la société civile tunisienne à contribuer à la consolidation des acquis démocratiques.
Le projet Tamkeen, cible les gouvernorats de Beja, Jendouba, Kef, Siliana, le grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis) et Médenine. Pour l’année 2016, le PNUD focalise son support aux projets qui concernent la redevabilité sociale et participent à la lutte contre la corruption.
Cet appel à projet ne s’adresse qu’aux associations dont le projet a un coût inférieur ou égal à 20 000 dinars tunisiens.
Dans ce cadre, le PNUD propose un accompagnement technique durant toute la durée du projet, une couverture totale du cout du projet, un encadrement pour l’établissement des études financières et budgétaires ainsi qu’un don libellé « Cout administratif » qui représente 7% des coûts directs éligibles du projet
Les projets susceptibles de recevoir ce micro-grant devront commencer le 24 Novembre 2016
avec une durée de 5 à 7 mois, de ce fait, le PNUD exige pour chaque candidature une étude budgétaire approximative et un plan d’action bien détaillé.
Quelles sont les associations pouvant postuler ?
Les associations ciblées par cet appel sont celles ayant des projets qui concernent la gouvernance, la décentralisation, la citoyenneté, la lutte contre la corruption, etc…
Chaque organisation de la société civile ayant un projet et voulant bénéficier de cette subvention doit être domiciliée dans le gouvernorat cible du projet proposé, afin de bien diagnostiquer ses problèmes et nécessités.
Si une association a été déjà renforcée par le PNUD, elle doit avoir déjà finalisé et déposé son rapport de projet.
Les candidatures des associations ayant des conflits législatifs et/ou des conflits avec les Nations Unies seront éliminées.
Quelles sont les dépenses éligibles couvertes par le PNUD ?
Les coûts directs éligibles : ce sont les dépenses nécessaires pour l’élaboration du projet, Il est important de noter que ces dépenses doivent être raisonnables et justifiés par des pièces comptables (factures, bons de commandes, etc…)
Les coûts de frais de personnels relatifs au projet : salaire du chargé du projet, son assistant, etc…
Les dettes, les coûts finançant un autre projet/activité/événements, l’acquisition des immeubles, les crédits à des tiers, les frais de télécommunications et les taxes (y compris la TVA) ne peuvent pas être couverts par le PNUD.
Les Recommandations du PNUD :
Pour ces projets, le PNUD est à la recherche d’idées innovantes et qui peuvent avoir un impact réel avec la population cible, ceci indique qu’il faut éliminer tout type d’activité classique (Formation des formateurs, études et enquêtes, production des guides et manuels, production des supports médias via des prestataires externes, etc…).
Le projet doit dériver d’une idée qui engendrera des résultats et par la suite des activités, les associations ne doivent pas se limiter à une concept. La mesure des résultats doit être concrète.
Afin d’accomplir la redevabilité sociale, les associations peuvent suivre une approche directe, en utilisant la technique de « watch dog » (pour la surveillance des différentes institutions et procédures) ou une approche indirecte en développant certains volets dans la région cible qui participeront indirectement à la lutte contre la corruption.
Les associations sont invitées à minimiser leur population cible, dans le but de rendre plus efficace la mesure des résultats du projet.
Wafa Madder, Chargée des subventions au PNUD a d’ailleurs indiqué : « Une association ne peut pas résoudre un problème national, mais elle peut résoudre un problème d’un village ».
Il est préférable de focaliser les projets sur la décentralisation, mais le projet doit avoir, comme objectif final de contribuer à la lutte contre la corruption.
Il faut bien choisir les points d’entrée avec la population cible choisie, c’est-à-dire la technique de communication, l’intermédiaire, la manière d’explication, etc…
Les associations qui ciblent les jeunes et les femmes sont privilégiées.
Le projet doit avoir un impact durable et social, s’il n’y a pas de changement, le projet est défaillant.
L’atmosphère favorable pour la réussite de la redevabilité sociale nécessite un accès à l’information, une interaction et une union entre les Organismes de la société civile, les collectivités locales et les citoyens. Cette union nécessite des propositions qui tiendront compte des spécificités de chaque acteur : gouvernement/ville/village/communauté.
Il faut détailler le plus possible le budget du projet en privilégiant le ratio coût/efficacité pour donner une visibilité sur l’utilisation de la subvention.
L’état, étant obligé de répondre à la redevabilité de la société civile peut présenter un partenaire/collaborateur possible (l’INLUCC, Les autorités locales, etc…)
Résultats attendus
Valorisation de la contribution des organismes de la société civile dans leur mission de contrôle de la capacité des pouvoirs publics.
La transparence des procédures et du fonctionnement de la société civile.
Jouer un rôle de coordination citoyenne dans le contrôle de l’action publique à l’échelle locale.
Précisions
Les associations ne peuvent pas choisir des enfants (moins de 18 ans) comme population cible.
Chaque association qui postule à cet appel à travers plus d’un projet sera éliminée.
Après l’acceptation des projets, les associations sont invitées à une session de formation de formule de mise en œuvre financière.
La sélection des projets par le PNUD est basée seulement sur le contenu du projet, ni l’ancienneté d’une association ni ses conventions précédentes avec le PNUD ne peuvent augmenter ses chances.
L’échéance pour postuler à cet appel à propositions est le 06 Novembre 2016.
منذ استقلال البلاد و مرورا بالهبة الثورية التي عرفتها تونس ذات 17 ديسمبر كان الرهان و لازال على الثروة البشرية في تونس الخيار الأهم الذي يبقي أو يطيح بمختلف الحكومات المتعاقبة خاصة في ظل ندرة الموارد الطبيعية الكفيلة بتحقيق التنمية المطلوب
و لعلّ أحد أهم مؤشرات النهوض بالموارد البشرية هو رصد الاعتمادات الكافية و ايجاد الحلول اللازمة لقطاع التربية و التعليم. و قد حققت الدولة التونسية على امتداد ما يقارب ال60 سنة أرقاما محترمة فيما يتعلق بمؤشرات نسب التمدرس و القضاء على الأميّة و قطعت اشواطا كبيرة في درب امتلاك المعارف و المهارات التي تعدّ الناشئة لحياة مهنية محترمة
غير انّ الكثير من المشكلات التي تعاني منها المنظومة التربوية في تونس ما فنئت تطفو على السطح باستمرار و لعلّ اكثرها خطورة على الأطفال اليوم و على المجتمع باكمله هي صعوبة منع تسرّب التلاميذ نتيجة ضعف أليات مواجهة الانقطاع عن الدراسة الناتج عن ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة و قصور في العمل التشاركي بين جميع المتدخلين للوقاية و العلاج و انتشال المتسربين و المنقطعين من المخاطر و المهالك التي سيواجهونها اثر تركهم لمقاعد الدراسة .
100 الف منقطع عن التعليم سنويا
رغم تطور المنظومة التعليمية في تونس تبقى معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة من أهم الهواجس التي تشغل اهتمام أهل الاختصاص والمشرفين على قطاع التربية اذ بلغ معدل الانقطاع المدرسي ما يقارب ال 100 الف منقطع سنويا و هو معدل ضخم بالنظر الى المجهودات المبذولة .
ولقد توصّلت الدراسات التي تناولت ظاهرة الانقطاع المدرسي إلى أن الانقطاع عن التعليم في تدرج من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الثانوي حيث ارتفع من 1.2 بالمائة إلى 10 بالمائة حاليا. وترتفع نسبة الانقطاع المدرسي في التعليم الابتدائي خاصّة لدى تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة وفي مستوى التعليم الإعدادي تتمركز بالأساس في السابعة أساسي بنسبة 30 بالمائة.
هذا و تصل كلفة الانقطاع المدرسي الى ما يقارب ال345 مليون دينار سنويا و تتوزع هذه الخسائر على اكثر من 137 مليون دينار كلفة الرسوب و 207 مليون دينار تكلفة الانقطاع .
الانقطاع عن الدراسة ظاهرة مركبة أسبابها متعددة ومتداخلة
ان الانقطاع المدرسي مشكل يتعدّى تأثيره الفرد ليشمل المجتمع والاقتصاد فهو يؤدي إلى انتشار الأمية و البطالة والجريمة في المجتمع و يهدر الموارد المالية للدولة لذلك مثل ايجاد حلول لهذه الازمة هاجسا كبيرا . و لأن نصف الحلّ هو تشخيص الأمر فأن العودة الى اسباب الانقطاع المدرسي ضرورة ملحّة و فيما يلي البعض من أهم الأسباب.
تداخل كبير بين الأسباب النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية
تغير سلم القيم اليوم وتراجعت مكانة التعليم في الأذهان خاصة مع تراجع المنفعة الاقتصادية للدراسة باعتبار تزايد عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات العليا، وهو ما يجعل نسبة لا بأس بها من الأطفال تترك المدرسة و تندمج مبكرا في سوق الشغل. كما تراجع دور المدرسة في تقديم وظيفتها التعليمية و ضعفت العلاقة الاتصالية بين المدرسة والأسرة مقابل بروز مصادر جديدة للتعلم وترسخ قيم اجتماعية أخرى ترتكز على الثراء السهل والشهرة خاصة عند ربطها بتعرض الطفل المراهق إلى اضطرابات نفسية في مرحلة عمرية حساسة و ربطها ايضا بتغير مفهوم الرعاية الأسرية في ظل عمل الأولياء والضغط الزمني للعائلة وقلة ومراقبة الأبناء في دراستهم ومواظبتهم وتوفير الظروف الأسرية والاجتماعية الملائمة لهم .
إذن خلاصة الأمر تكمن في أن الوضع الاجتماعي للتلميذ يلعب دورًا فاعلاً في تدعيم العملية التربوية نظرًا لأهمية العامل السوسيو-اقتصادي. وإن العائلات التي تعاني من الخصاصة والحرمان تدفع بأبنائها إلى ترك الدراسة وتضطرهم للعمل لمد يد العون لها دون التفطن الى النتائج النفسية الوخيمة التي ترافق هذا التحول المبكر في حياة الطفل و المراهق
أسباب تعليمية – بيداغوجية
تتمثل جملة هذه الأسباب في كون التلميذ المراهق قد يعاني من ضعف المستوى وليست لديه القدرة على مواكبة البرنامج الدراسي فيتجه نحو الغياب المتكرر كنوع من أنواع الهروب من فشله الدراسي. هذه الغيابات المتكررة مع عدم رقابة الوالدين قد تدفع بالمراهق إلى اتخاذ قرار خطير يتمثل في الانقطاع عن الدراسة نهائيا لإنهاء معاناته من هذا الواجب الثقيل على نفسه وعلى قدرته الذهنية والفكرية. ومن الأسباب الأخرى في هذا المجال ايضا عدم استعمال الوسائل التعليمية التي تجذب انتباه التلميذ خاصة في المواد الفنية والتكنولوجية وفي تدريس اللغات وغيرها اضافة الى ضعف طرق وأساليب التعليم ثم مضامينه ومحتوياته، فالتعليم يجب أن يسعى إلى إعداد المتعلم للحياة وليس إلى تلقينه مجموعة من المعارف والمعلومات النظرية البعيدة عن محيطه وبيئته وحياته.
أسباب سياسية
تتمثل أساسا في تأخر إصلاح التعليم وضعف في البرامج وتكرار أساليب الترقيع وإسقاط سياسات فاشلة على الساحة التربوية بالإضافة إلى التركيز على الأشكال والمظاهر والأرقام والإحصائيات والواجهات والشعارات وإهمال المضامين والقيم والمعايير والأفكار والبرامج الثرية وخاصة التباهي الأجوف بالنسب والأرقام في العشرية الأولى من الألفية الثانية.
البحث عن الحلول من خلال الاتفاقيات الدولية
من منطلق القضاء على معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة وبناء على العديد من القضايا الملحة الأخرى بدت الإصلاحات المتصلة بالعملية التربوية أمرا ملحّا ولا سيما في ظل تنامي الانتظارات المجتمعيّة اذا ما تمّ ربط الإصلاح التربوي باستحقاقات مجتمع يتحرر من الاستبداد ويبحث عن منوال تنموي بديل سعت وزارة التربية الى ايجاد حلول مختلفة منها ما يعتبر جذريا فعالا و منها ما اتفق الجميع على اعتباره حلولا وقتية تحتاج الى عمق اكبر حتى تعطي اكلها .
و لعلّ آخر الخطوات التي جاءت لايجاد حلّ لظاهر الانقطاع المبكر هي اتفاقية الشراكة و التعاون المدرسي التي امضتها وزارة التربية مع سفارة ايطاليا بتونس والوكالة الايطالية للتعاون والتنمية بتونس ومنظمة اليونسيف خلال الشهر المنقضي (8 سبتمبر 2016).
و بموجب هذه الاتفاقية تتمتع وزارة التربية التونسية بما يتجاوزال6 مليارات من المليمات تحديدا 2360 الف يورو.وفي هذا السياق كان وزير التربية ناجي جلول قد افاد مسبقا بأن وزارة التربية تشكو من قلة الموارد باعتبار ان 97 بالمائة من ميزانية الوزارة تتجه لصرف الأجور في حين تخصص 3 بالمائة المتبقية لعملية الإصلاح و البناء و بذلك تعتبر هذه العائدات المالية انعاشا للميزانية ودعما لبرنامج مقاومة الانقطاع.
هذا التعاون الذي سيمتد الى حدود سنة 2018 يهدف الى معاضدة المجهود الذي تبذله تونس للتصدّي لهذه الظاهرة و ضمان عدالة اكبر في المنظومة التربوية خاصة من خلال التدخل في الجهات المحرومة و تمييزها بميزانية مالية اكثر .
و حسب ما جاء في تفاصيل هذا البرنامج أن التدخل سيشمل تحديدا ال19 ولاية التي ترتفع بها نسب الانقطاع أكثر من غيرها و تمّ وضع قائمة بها 34 مؤسسة مدرسية تعتبر ذات أولوية قصوى لدعمها بصفة عاجلة .
هذا و سيعمل الخبراء القائمون على هذا البرنامج على وضع نماذج تمكّن الدولة التونسية من اتخاذ إجراءات وقائية لتقليص عدد المغادرين للمدارس سنويا من خلال النظر في رصد إعانات اجتماعية و العمل على تطوير التجهيزات المدرسية و البنية التحتية.
كما وضعت خطّة أخرى لمحاولة استرجاع اكبر عدد ممكن من التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة من خلال تمكينهم من العودة بسهولة و تذليل العقبات الإدارية التي قد تحول دون ذلك أو من خلال إدماج من لم يتسنى لهم ذلك في الحياة الاجتماعية عبر آليات تكوينية تشغيلية.
المصادر والمراجع
1.المخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020 الصادر عن وزاره التربية
موقع وزارة التربية
www.education.gov.tn
3.تقرير عام حول العودة المدرسية الصادر عن اللجنة الوطنية للعودة المدرسية بوزارة التربية سبتمبر 2016
الدراسات والتخطيط والاحصاء التربوي :معطيات ومؤشرات القطاع بالنسبة للسنة الدراسية 2015-2016
تقرير معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة الصادر في 2013
برنامج وزارة التربية في تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير كفاءات الموارد البشرية.6
لم تعد عملية التعلم اليوم تقتصر على التدريس أو البحوث الفردية لغاية التثقف فقط، وإنما هي فائدة تحدث أيضا كلما كانت تشاركية وقائمة على تبادل الأفكار والمعلومات. بل وأكثر من ذلك، يقتضي التعلم أن يقف المرء على مكتسباته المعرفية وتحليلها والتثبت منها والقدرة على الدفاع عنها بالحجة والبرهان القاطع. وكلما تقدمنا في بحثنا عن سبل التعلّم نجد أنه من الممكن أن يصل المرء بانفتاحه المعرفي حد التخلي عن أفكاره المسبقة وتطويرها أو تغييرها إذا ما اتضح له يوم أنها ليست بالإقناع الذي كان يتصورها عليه.
فالتناظر بصفته شكلا من أشكال التعلم يسمح للفرد أن يطور معارفه ويوسع من ملكة التفكير النقدي لدى المتناظر. ولعل الوعي بقيمة التناظر هو ما دفع العديد من الشباب نحو الاقبال على نوادي المناظرة. وقد لاقت هذه الأخيرة أي نوادي المناظرة رواجا كبيرا في صفوف شباب تونس ما بعد الثورة، خصوصا وقد افتك التونسيون والتونسيات حقهم الشرعي والمشروع في حرية التعبير، وأتيح لهم مناقشة ما أرادوا من المواضيع الدينية والسياسية والايديلوجية وغيرها من ديون قيود. ويفسر هذا الأمر بروز العديد من نوادي المناظرة التي يفجر فيها الشباب طاقاتهم إبداعا في فنون الخطابة، ولعل من بين إحدى أهم التجارب نجاحا في هذا المجال في تونس نذكر تجربة صوت الشباب العربي Young Arab Voices. هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في تونس منذ 2011 من قبل المجلس البريطاني ومؤسسة آنا ليند، فجذب إليه التلاميذ واستقطب الشباب على حد سواء ليتعلمو فن التناظر وليشاركوا في مناظرات جهوية ووطنية وحتى اقليمية باعتبار صوت الشباب العربي يعد برنامجا رائدا في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. ومثل الشباب التونسي سر نجاح البرنامج وسر ريادة التجربة التونسية عربيا، حيث استقطب المنوال التونسي ما يفوق الـ 10000 شابا بهذا البرنامج منذ انطلاقه إلى اليوم.
الجديد بخصوص برنامج صوت الشباب هو إمضاء اتفاقية شراكة بين المجلس البريطاني ووزارة التربية بتونس، في 16 سبتمبر 2016. ويعد ذلك خطة تجاه مأسسة نوادي المناظرة، وفرصة للتلاميذ للتعرف على أسس التناظر الأكاديمي المعتمد من قبل بعض النماذج الناجحة عالميا داخل مؤسساتهم التعليمية وبالتحديد المعاهد الثانوية. وقد التزمت الوزارة في هذا الشأن بالسماح لأي معهد ثانوي بافتتاح نوادي مناظرة وذلك بمنح التراخيص للأساتذة بإنشاء النوادي وسيتولى الأساتذة أنفسهم مهمة التنسيق فيها. وبدوره، سيتولى المجلس البريطاني توفير المدربين التابعين لبرنامج “صوت الشباب العربي” وكذلك بتدريب المنسقين على إدارة نوادي المناظرة بالمعاهد وبتدريب التلاميذ على مهارات المناظرة. وينتظر أن يتواصل تنظيم مسابقات التناظر والمناقشات المفتوحة والبطولات الوطنية والإقليمية والدولية. وبذلك، يعود مثل هذا التعاون المنصوص عليه بالاتفاقية بالنفع على التلميذ بدرجة أولى وأهم حيث يسنى له تحسين مهاراته اللغوية في الانقليزية و/أو العربية حسب الاختيار. كما ستتوفر له مساحة للحوار والنقاش والتواصل والالقاء والبحث والعمل ضمن فريق. هي بادرة طيبة تكون فيها المؤسسة التعليمية مدرسة حقيقية للتلميذ تغرس فيه مبادئ التحاور وقبول الاختلاف وتجعله قادرا على مناقشة قضايا الواقع وتعده للقيادة.
وبناء على رغبة الشباب، سبق أن تواجد برنامج صوت الشباب العربي بـ 14 معهدا ثانويا. واليوم، تم الشروع في قبول مطالب إنشاء الأساتذة للنوادي بالمعاهد، على أمل أن تتوسع التجربة هذه السنة الدراسية ويتم تأسيس نوادي بأكبر عدد ممكن من المعاهد بكامل تراب الجمهورية سواء كان ذلك في المناطق المهمشة أو الأقل تهميشا. إجراء من شأنه أن يكون من بين الإصلاحات التي تحتاجها المنظومة التربوية بتونس والتي سبق أن لعب فيها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة عهد دورا كبيرا. كذلك الشأن بالنسبة للتعليم الجامعي الذي من المحبذ أن ينسج بالمثل ويسير نحو تعميم التجارب الثقافية الناجحة على غرار نوادي صوت الشباب العربي في المناظرة في المؤسسات الجامعية عسى أن تكون الكلية فضاء يرقى بالطالب التونسي حق ارتقاء.
بدعم من منظمة العمل الدّولية وبالتّعاون مع وزارة الفلاحة والسّلط المحليّة جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” تكوّن 40 امرأة ريفيّة من وادي العبيد والنّشع وتاكلسة بالوطن القبلي في مجال بعث المشاريع الصّغرى.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الرّيفيّة وفي إطار مشروع “تعزيز قدرات نساء وادي العبيد – تاكلسة من أجل تمكين اقتصاديّ أفضل” نظمت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش”بدعم من منظمة العمل الدّولية، يوم الخميس 13 أكتوبر 2016 بمركز التّكوين المهنيّ بوادي العبيد (تاكلسة) حفل اختتام البرنامج التّدريبيّ في مجال بعث المشاريع الصّغرى مع توزيع شهادات التّكوين على قرابة 40 امرأة ريفيّة من وادي العبيد والنّشع وتاكلسة بالوطن القبلي.
وسيتمّ في الفترة القادمة مرافقة النّساء المشاركات في الدّورات التّكوينيّة من أجل الحصول على دعم وتمويل لإنشاء مشاريعهنّ الإنتاجيّة الصّغرى، انطلاقا من التّراث الجهويّ والصّناعة التقليديّة والمنتوجات الفلاحيّة والنّباتات الطّبية والعطريّة الّتي تتميّز بها منطقة الوطن القبليّ، من أجل توفير دخل مستدام لهنّ وتمكينهنّ من المساهمة في التّنمية المحليّة وفي الرقيّ الإقتصاديّ والإجتماعيّ.
وقد قامت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” ، تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة وبالتّعاون مع وزارة الفلاحة والسّلط المحليّة، وبدعم من منظمة العمل الدّولية، منذ بداية السّنة الحاليّة بتكوين هؤلاء النّساء في مجالات تقطير وتثمين المواد المستخرجة من النّباتات الطّبية والعطريّة (كماء الزّهر والعطرشيّة والعسل وغيرها…) وتطوير مهاراتها الفنيّة والإنتاجيّة. وتمكّنت المشاركات المتحمّسات والنّاشطات بفضل ذلك من تصنيع وتعبئة وتغليف منتوجات مختلفة قصد ترويجها. كما تمّ فيما بعد تنظيم دورات متتالية لتدريبهنّ في مجال بعث المشاريع وتسيير المؤسّسات الصّغرى والتّصرّف المالي والتّرويج.
وتمّ تنظيم الحفل الاختتاميّ لهذا البرنامج التّكوينيّ بحضور كلّ من السيّدة زهرة بن نصر، رئيسة جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” والسّيدة نوّال التّونسيّ، المنسّقة الوطنيّة بتونس لمنظّمة العمل الدوليّة والسّيدسالم بن معطى الله، معتمد تاكلسة، والسّيد فيصل الصّحراوي، ممثّل وزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة، إلى جانب المندوب الجهويّ للفلاحة بنابل وممثلين عن الهيئات الجهويّة والمحليّة.
وتنشط ”جمعيّة العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” منذ سنة 2012. ويشمل تدخّلها الى جانب تكوين النّساء في مجال التّصرّف والشّغل، العناية والإحاطة بالعنصر النّسائي في مختلف نواحي الحياة الحضريّة والرّيفية بما في ذلك الحدّ من الانقطاع عن الدّراسة. وتسعى الجمعيّة للمساهمة في بلورة سياسات تعمل على الحدّ من كافّة أشكال الإقصاء والتّهميش وعلى دعم حقوق المرأة في الشّغل والتّكوين والمشاركة في الحياة الإقتصاديّة والإجتماعيّة، بالتّعاون مع كافّة الأطراف المتدخلة سواء منها المدنيّة أو الحكوميّة.
* لمزيد من المعلومات عن ”جمعيّة العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش”، يرجى التّنسيق مع:
Ce vendredi 14 octobre 2016, le REMDH a officiellement lancé en Tunisie, la campagne en faveur de la signature et la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ou Convention d’Istanbul (CI). Cette convention, rédigée en 2011 à l’initiative du Conseil de l’Europe constitue un outil solide de lutte contre la violence faite aux femmes notamment pour les ONG œuvrant dans le domaine. Une fois ratifiée, elle aura, par sa nature juridique, un pouvoir contraignant sur l’Etat et fera force de loi.
Présentation de la campagne
La conférence de lancement de la campagne fût l’occasion pour les différents intervenants d’apporter un complément d’information sur la CI, ainsi que sur le contexte social et politique actuel en Tunisie. Elle fût couronnée par le discours de soutien de l’ambassadrice de la campagne Habiba Ghribi, championne Olympique et championne du Monde du 3000 m steeple, qui a, non sans émotion affirmé son engagement contre la violence faite aux femmes.
La campagne du REMDH se veut avant tout informative et constitue un appel à la mobilisation dans le but d’influencer les décideurs pour la ratification de la CI. On retrouve sur le site, toutes les informations qui lui sont relatives, mais également une mise en avant du travail des associations, une carte des pays ayant signé ou ratifié, ainsi qu’une bibliographie pour comprendre plus en détail le travail lié à la lutte contre la violence faite aux femmes.
Contexte Tunisien
Pour Monia Ben Jemia, présidente de l’ATFD, cette campagne arrive à point nommé dans un contexte difficile à plusieurs niveaux. Il faut avant tout savoir que l’article 46 de la constitution a une disposition qui fait peser sur l’Etat l’obligation de lutte contre la violence faite aux femmes. D’autre part, en 2016, un projet de loi de lutte contre la violence faites aux femmes a également été soumis à l’assemblée.
La situation en Tunisie est plus qu’inquiétante. Selon les statistiques et un récent rapport du CREDIF, dans 60% des couples, les femmes sont victimes de violences conjugales, plus de 8 femmes sur 10 ont déjà subi ou subissent quotidiennement un harcèlement ou des violences sexuelles, plus de 50% des femmes tunisiennes subissent des violences. Ces chiffres alarmants sont preuve que tout est à faire: l’impunité doit prendre fin.
Bien qu’un nombre croissant d’associations traitent cette thématique, le travail en solitaire est impossible. En effet, la société civile, sur cette thématique est systématiquement mise de côté par l’Etat. Le projet de loi de 2016 sur la lutte contre la violence faite aux femmes n’a fait état d’aucune consultation de la société civile, et ne contient aucune mention de cette dernière alors qu’elle est pionnière et experte en la matière.
Monia Ben Jemia a fortement insisté sur le besoin de l’Etat de collaborer avec les ONG, parce que ni l’un ni l’autre ne peut faire cavalier seul.
Influencer l’opinion publique
Saloua Kennou, présidente de l’AFTURD a de son coté insisté sur la difficulté du travail “dans une société qui tolère ces violences”. Il est donc pour elle fondamental d’influencer l’opinion publique. Que ce soit au niveau de la population ou des décideurs, on constate une réelle méconnaissance, voire une ignorance des textes nationaux et internationaux en matière de violences faites aux femmes. Un grand travail de plaidoyer est à faire. Cela commencera par porter la Convention d’Istanbul à la connaissance des représentants du peuple qui ignorent pour la plupart son existence. La société civile à un rôle à jouer dans ce travail de diffusion et d’information.
La sensibilisation doit aussi prendre effet au sein des écoles, à l’échelle nationale et pour toutes les catégories sociales. Toutefois, le champ d’intervention des associations est réduit, notamment à cause du manque de moyens techniques et financiers. C’est donc normalement l’Etat, au regard de l’article 46 de la constitution qui a le devoir d’intervenir dans ce domaine, voire de mettre en oeuvre et appuyer les stratégies mises en place.
Quelles interventions?
Pour Sana Ben Achour, présidente de l’association Beity, il n’est pas demandé à l’Etat de tout faire, mais de créer un cadre favorable pour la mise en place d’actions et de politiques en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Ces actions doivent prendre une dimension inter-sectorielle: que ce soit au niveau de la santé, mais également au niveau psychologique et de l’accompagnement (rappelons qu’une majorité de femmes ne portent pas plainte). Il est fondamental de sortir les victimes de l’assistanat pour qu’elles puissent échapper au contexte de violences. Cela passe, par exemple, par la vérification que toutes les femmes sont détentrice d’une carte nationale d’identité.
Pour la mise en place de ces actions multi-sectorielles, l’Etat peut déjà s’inspirer du travail des associations en Tunisie (L’association Beity s’est déjà penchée à de nombreuses reprises sur les moyens de donner plus d’autonomie aux femmes victimes de violence).
La Convention d’Istanbul, un outil complet
Françoise Brié, membre du GREVIO, l’organe indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la CI s’est penchée plus en détail sur les mécanismes de suivi et d’évaluation que procure cette convention.
Le mécanisme de suivi et d’évaluation de la CI se compose de deux organes de suivi:
Un groupe d’experts indépendants, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui est initialement composé de 10 membres et qui sera élargi à 15 membres après la 25ème ratification
Une instance politique, le Comité des Parties, qui est composé des représentants des Parties (pays ayant ratifié) à la Convention d’Istanbul
Ce mécanisme est accompagné de deux procédures de suivi. Il existe en effet une procédure d’évaluation pays par pays et une procédure spéciale d’enquête.
La procédure d’évaluation pays par pays débute par une première évaluation d’ordre général, suivi de cycles d’évaluation. Dans ce contexte, le GREVIO soumet des questionnaires aux Parties et peut demander des compléments d’information. Il prend aussi en compte les informations reçues “d’organismes pertinents du Conseil de l’Europe, d’instances établies en vertu d’autres instruments internationaux”, à savoir le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les organisations non gouvernementales et les institutions nationales de protection des droits de l’homme.
Le GREVIO peut déclencher une procédure spéciale d’enquête, s’il reçoit des informations fiables indiquant que des mesures sont nécessaires afin de prévenir la réalisation d’un phénomène grave, répandu ou récurent lié à tout acte de violence couvert par la Convention. Dans un tel cas de figure, le GREVIO peut demander à la Partie concernée de soumettre en urgence un rapport spécial. En prenant en compte les informations à sa disposition, le GREVIO peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour mener une enquête et lui faire part des résultats. Lorsque cela s’avère nécessaire et avec l’accord de la Partie, l’enquête peut comprendre une visite dans le pays visé.
Dans une société encore marquée par un fort patriarcat, il est urgent qu’un texte tel que cette convention soit mis en oeuvre. Urgente aussi est la nécessité d’unir les forces des différents acteurs, ONG et institutions publiques pour lutter contre le fléau de la violence fondée sur le genre.
“Non à l’impunité! Non à la violence faite aux femmes”
Voir aussi – Si vous avez été victime de harcèlement sexuel dans les transports, remplissez cette enquête anonyme de la Fondation Friedrich Ebert.
source: site du conseil de l’europe: http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/about-monitoring1
Le Samedi 08 octobre 2016, La jeune Chambre Internationale de Tunis (JCI Tunis) a organisé l’évènement Ahna_Minkom à la salle du cinéma Le Rio.
Pourquoi « AhnaMinkom » ?
Aujourd’hui nous faisons face à un mauvais usage et une mauvaise compréhension de la liberté d’expression, de nombreux actes de violence et de haine basés sur la religion, le genre, la couleur de peau, le niveau social ont porté atteinte à la diversité qui caractérise le peuple tunisien. L’affirmation « Ahna Minkom » (traduite par : Nous sommes des votre) traduit la solidarité envers toutes les personnes victimes de discrimination et de violences.
L’événement a permis de présenter l’un des principaux engagements de la JCI : « peace is possible ». Avec cependant une définition bien précise : Selon la JCI Tunis, la paix ne doit pas être que le résultat des conflits et des guerres mais plutôt elle doit être issue de la tolérance et l’acceptation de l’autre.
Le président de la JCI Tunis Mr Oussema Ferchichi a d’ailleurs pointé du doigt le manque de tolérance que l’on retrouve dans la société. Il a également ajouté que l’extrémisme a évolué dans la Tunisie poste-révolution, non seulement à cause d’une crise économique mais surtout à cause de la dégradation des conditions sociales.
Il a clôturé son mot d’ouverture sur un message qui est resté positif : « la Tunisie est une mosaïque, et c’est grâce à ces différences qu’on arrive à interagir et évoluer »
L’évènement a également réuni plusieurs interventions portant sur des œuvres artistiques, présentées par l’association « jeunes artistes », Radio Amal, Mr Anis Chouchan et Mr YacerJradi. Cette démarche avait pour objectif de rendre compte de l’importance du travail artistique dans l’appui à la société civile et dans la sensibilisation pour les activités à responsabilité sociale.
Ces démarches ont également été ponctuées par l’intervention de spécialistes juridiques tel que Madame Bochra Bel Haj Hamida, ainsi que des représentants du gouvernement tel que Madame Saloua Guiga : consultante au ministère de la femme, de la famille et de l’enfance. Elles ont appuyé à nouveau le rôle de et l’impact de la société civile dans la sensibilisation des Tunisiens.
« Le plus important est que la société civile qui a prouvé son efficacité à résoudre plusieurs conflits ainsi que la mobilisation et la conscience par rapport à plusieurs problèmes et causes économiques et sociales, reste toujours en mouvement et exprime sa solidarité pour l’élimination de tout genre de menaces pour la Tunisie; l’état n’est pas seulement constitué du gouvernement mais aussi des ONG et des associations »-Madame Saloua Guiga.
L’objectif principal de cette initiative fût de donner des opportunités pour les jeunes citoyens actifs d’avoir un impact positif.
Mais dans son ensemble, dans le domaine de la lutte contre la discrimination, le travail de la JCI Tunis s’inscrit dans la continuité avec d’autres projets dans lesquels elle s’est investie, notamment avec Equitas, un projet qu’elle estime pouvoir recommander à l’assemblé des peuples et au ministère de la femme, de la famille et de l’enfance.
Il permettra d’ouvrir la voie aux institutions et organisations gouvernementales dans la lutte contre l’esprit de la discrimination pour une Tunisie plus stable et ouverte à la diversification de son peuple.
انطلقت يوم السبت 8 أكتوبر 2016 على الساعة الثامنة صباحا من تونس العاصمة بالتنسيق مع جمعية حماية واحات جمنة قافلة تضامنية لمساندة الاهالي في جمنة من اجل استرجاع هنشير ستيل و نظم هذا الحدث ما سمّي بلجنة المساندة التي ضمت مجموعة من الشباب المتطوعين ممّن عرفتهم ساحات النضال و عرفوها منذ سنين . هذا وقد شارك في قافلة الكرامة ما يقارب المائة شخص ممّن توزّعوا على حافلتين و التحق الكثيرون على متن سيارات خاصّة كما لبّى آخرون النداء و هبّوا من كافة انحاء الجمهورية لحضور البتّة السنوية . الحاضرون كانوا فسيفساء متنوعة من مختلف المشارب الفكرية : حقوقيون ورجال سياسة وأعضاء من مجلس النواب، فنانون وإعلاميون ونشطاء و أساتذة . كما كان للمجتمع المدني و الحركات الشبابية دور مهم من خلال الحضور و المداخلات و تشبيك العلاقات مع المكونات الشعبية في جمنة .
الوصول الى جمنة التي تبعد عن قبلي 16 كلم و دوز 12 كلم تحديدا لهنشير ستيل كان في حدود الساعة الثالثة و النصف اين توجه الجمهور مباشرة الى قلب الواحة حيث كان الاستقبال ملحميّا حارّا و انطلقت الحناجر تهتف بالنشيد الوطني و بشعارات ثورية من قبيل ‘أرض حرية كرامة وطنية / لا خوف لا رعب الأرض ملك الشعب /لا تنازل عالقضية أرض ستيل أرض جمنية …
مباشرة بعد الترحاب بالوافدين انطلق العرض الغنائي الذي أحيته فرقة البحث الموسيقي في حدود الرابعة بعد الزوال و الذي يتنزل ضمن الايام التنظيمية بجمنة وتشرف عليها جمعية حماية واحات جمنة تحت شعار ‘سيب المعمر سيب جمنة’ و الممتد على ثلاثة ايام7-8-9 اكتوبر .
مبيت الوافدين كان في احدى النزل بمدينة دوز اين تواصلت خلال السهرة هناك نقاشات الحضور حول الوضع العام في البلاد و قضية الأراضي الدولية بصفة عامة و امكانية استثمار تجربة الاقتصاد التضامني و التشاركي ليصبح منوالا تنمويا يقطع مع رأسمالية الدولة و يؤسس لمطالب الثورة التي رفعت ذات 17 ديسمبر.
يوم الأحد صباحا في حدود الساعة التاسعة عاد الكلّ الى هنشير ستيل اين انتظمت’ بتّة شعبية ‘ و هي عبارة عن مزاد علني يتنافس فيه التجار على كراء محصول النخيل و آلت الغلبة في النهاية الى تاجر من ابناء المنطقة بمقدار مليار و 700 مليون من المليمات تحصل عليها جمعية حماية واحات جمنة و تقوم بصرفها في مشاريع تنموية بالجهة في ما بعد في حين كانت الأرباح قبل تولي الاهالي الاشراف على الواحة بانفسهم 16 الف دينارفقط
فور انتهاء البتة التي أسقطت القرار القضائي السياسي و الذي تسبب في تعطيل انجاز البتة بشهر و نصف رفعت شعارات حماسية ثورية عديدة اجمع فيها الكل على ان الأرض ملك الجمنيين و انّ الجميع مستعد للمقاومة في حال تدخل الأمن و أن جمنة ستبقى دائما و ابدا تاريخ كفاح مستمر .
تفاصيل قضية هنشيرستيل
– عند دخول المستعمر الفرنسي افتك الارض من اصحابها ووضع المعارضين في السجون و انجز ضيعة فلاحية كبرى في عشرينات القرن الماضي سمّاها ‘سكاست’ الشركة التجارية و الفلاحية بالجنوب التونسي
-في سنة 1964 مع الجلاء الزراعي استرد الاهالي الارض و دفعوا مقابل مادي قيمته 40 مليون (نصف الثمن المتفق عليه) لشراء الضيعة لكنهم فوجؤوا في سنوات السبعين بانقلاب الدولة على الاتفاقية اذ فرطت في الضيعة لشركة ستيل دون موافقة اغلب اعضاء مجلس التصرف في جمنة (7 موافقين و 9 رافضين) و أرجعت لهم الأربعين ألف دينار دون فائض تعويضي.
-سنة 2002 انسحبت شركة ستيل من ‘الهنشير ‘ و تمّ تسويغ الارض بكل سرية اذ حرصت الدولة على ان لا يعلم المتساكنون بتفاصيل العملية و الحال ان عملية التسويغ اتضح فينا بعد ان الفساد يغلفها اذ تم تأجير الهكتار الواحد من الأرض ب 80د سنويا على اساس انها ارض بيضاء غير مغروسة و الحال ان الهكتار يضم مائة نخلة و النخلة الواحدة تنتج سنويا كمية من التمور بمقدار 100د اي ان الهكتار ينتج ما قيمته 10 ملايين. و يسوّغ ب 80 دينار.
-مع اندلاع الحراك الثوري في تونس استرد الشباب الجمني الواحة التي تضم 10 الاف نخلة منتجة لنوع دقلة النور يوم 12 جانفي 2011 و منذ ذلك التاريخ منعوا المتسوغ من العودة و لكن هذا الأخير استعان بالجيش في 27 فيفري 2011 لارهاب المواطنين الذين خرجوا رجالا و نساء و اعتصموا داخل الضيعة 99 يوما حتى تمكنوا في النهاية من فرض سيطرتهم عليها.
-بعد استرجاع الهنشير قرر الاهالي الحفاظ على الارض موحدة و عدم تفتيتها الى ملكيات خاصة و تسييرها جماعيا و قاموا بجمع تبرعات وصلت الى 34 مليون (30د/ المواطن) و شرعوا في تطوير واحة التمور .
لمحة عن جمعية حماية واحات جمنة
بعد عملية الاسترجاع الجماعية للأرض نشأت بعد ضرورة بعث هيئة جماعية للتسيير فكانت ‘جمعية حماية واحات جمنة’ و تمّ اختيار 6 اعضاء مسيرين يعملون مجانا في اجتماع شعبي عام و ترسيمها بالرائد الرسمي في 20 مارس 2012. تشرف هذه الجمعية سنويا على البتة الشعبية التي يباع فيها محصول التمور ثم تعقد اجتماعا بالأهالي و تستشيرعم في كيفية صرف العائدات المالية في مشاريع تنمية تستفيد منها الجهة.من انجازات الجمعية الأهم نذكر :
في الضيعة: تم شراء مجموعة من التجهيزات و وسائل العمل المتطورة و جرار و مضخة و الات مختلفة- اصلاح و صيانة الآبار-غراسة 2000 نخلة فتية-ترميم بناية ادارية في الضيعة- حفر بئر جديدة.
اعانة للجمعيات الأخرى: اعانات لجمعية تورس الثقافية و جمعية الطفل المتوحد و جمعية نخلة و جمعية مرضى السرطان و فرع الرابطو التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و فرقة مسرح المدينة و هيئة المهرجان و الجمعيات الرياضية بالجهة و جمعيات اخرى خارج جهة جمنة تماما متواجدة في قبلي و دوز و سوق الاحد .
في الجهة ككلّ :ملعب –قاعة رياضة مغطاة- بناء سوق فلاحي عصري – اقتناء سيارة اسعاف و تجهيزات للمستوصف تتمثل في حواسيب و مكيفات- صيانة احدى المدارس و بناء جناح اضافي بمدرسة اخرى- صيانة المقبرة – اعانات مادية لمدرسة القاصرين ذهنيا و للمدرسة القرانية و للمساجد و لجمعية ايثار التي تعطي منحا شهرية ل 15 طالبا – اعانة النياابة الخصوصية في مد و تهيئة و اصلاح الطرقات.
ختاما يمكن القول اليوم أن التحدّي يكمن في انتصار احدى الخيارين : تجربة شعبية جمعياتية ثائرة تجاوزت التنظيرات المتهالكة و أرست لتجربة اقتصادية تضامنية تشاركية على أرض الواقع مباشرة تقودها جمعية تمثل المجتمع المدني الفعال كأسمى ما يكون و تبرهن على ان خلق البدائل أمر بسيط يتطلب التسيير المحكم فقط او موقف رسمي حكومي يتعنت في الدفاع عن منوال تنموي قديم يتسم بسوء التصرف
Le journalisme de plaidoyer est la promotion d’une opinion ou d’une problématique dans le but de réaliser certains objectifs. Il suit les mêmes règles que le journalisme classique, mais diffère sur un point, celui de l’objectivité. En effet, un journaliste défendant une cause prend, de fait, position.
On peut définir un certain nombre de règles à suivre pour guider dans l’écriture d’un plaidoyer.
Définir la cause: La cause correspond au changement que vous souhaitez provoquer à travers votre plaidoyer.
Définir la cible: La cible correspond à la personne ou au groupe de personnes que vous voulez voir rejoindre votre cause (on peut choisir d’orienter l’opinion publique, ou directement les preneurs de décision)
Définir le bénéficiaire: Le bénéficiaire est la personne ou le groupe de personnes que servira la cause que vous défendez dans votre plaidoyer.
Développer son argumentaire: On peut énumérer un certain nombres d’arguments (visant à persuader par de faits ou à convaincre en jouant sur les sentiments. On peut même, dans cette optique, envisager les contre-arguments auxquels on risque de faire face pour préparer une réponse à l’avance.
Principes du journalisme de plaidoyer
La continuité: Le journaliste doit entretenir un lien régulier avec les bénéficiaires (se tenir au courant des avancées les concernant etc. )
La concentration sur un [seul] problème: Il ne faut surtout pas se concentrer sur plusieurs causes lors d’un plaidoyer. Un seul message doit passer pour ne pas porter à confusion. D’autre part, il faut garder un suivi constant vis-à-vis de la cause que l’on traite pour affiner son plaidoyer selon les dernières actualités.
Le traitement du problème sous tous ses aspect: Un problème n’est jamais tout noir ou tout blanc. Soyez vigilant de traiter toutes les zones grises du problème
La recherche: C’est une partie fondamentale du plaidoyer. Les solutions proposées doivent se baser sur des études concrètes
Encourager le débat: Le plaidoyer, s’il est réussi devrait être à l’origine d’un débat public.
Quel est le rôle du journalisme de plaidoyer?
Le journalisme de plaidoyer sert tout d’abord à informer les groupes concernés ou l’opinion publique sur des problématiques bien spécifiques. Il peut aussi servir de discours alternatif au discours dominant. En effet, un journaliste qui fait du plaidoyer est rarement soumis à des pressions commerciales ou politiques. D’autre part, il permet d’être la voix de ceux qui ont des difficultés à se faire entendre. Le journaliste connaît la situation de ses bénéficiaires et sait parler en leur nom.
Objectif ultime: le changement.
Une fois tous les outils maîtrisés et le problème analysé de manière complète, une fois que les revendication du groupe concerné ont été comprises et transmises, une fois les recherches effectuées, que ce soit en matière d’argumentaire ou de solutions concrètes et viables à apporter, et que ces solutions ont nourri le débat national, le changement espéré est susceptible de se produire.
Le journalisme de plaidoyer est donc un long combat qui nécessite investissement et patience, mais qui doit continuer d’exister tant que des causes seront à défendre.
Sources: Kit de formation délivré par Farida Ayari: journaliste, consultante, experte média, media trainer
Vous vous êtes sûrement demandés comment la rubrique opportunité de notre site est aussi régulièrement alimentée. Il est donc de notre devoir de vous éclairer! C’est Alaeddine Kandil qui se cache derrière tout ça, sous la direction bienveillante de Sofien Asta. Toujours aux petits soins pour les partenaires techniques et financiers, qui souhaitent mettre à jour leur carte de visite, recevoir des statistiques sur leurs opportunités, ou tout simplement recevoir une information, Alaeddine s’investit dans son travail avec un sourire ineffaçable!
L’équipe vit en effet au rythme de ses plaisanteries et autres rires très expressifs qui colorent les blancs mur du bureau. Jovial, il saura mettre à l’aise les nouveaux dès le premier abord. S’étant investi dans de nombreux domaines de la société civile, tels que les Young Arab Voices ou encore Education for Employment, Ala a toutefois commencé dans un tout autre domaine. Eh oui, notre professionnel de la “tchatche” était avant caché derrière un écran lors de ses études en informatique. C’est justement ce besoin de communiquer avec les gens qui l’a fait changer de domaine du tout au tout. Papillonant dans les associations Nabeuliennes, sa ville d’origine, il s’est finallement lancé en co-fondant avec d’autres membres de sa maison de jeunes: “L’association euro méditerranéenne échange volontariat événement”.
Toutefois, notre cher collègue et ami va quitter très prochainement l’équipe pour une nouvelle aventure associative en Allemagne. Nous lui souhaitons donc bon vent!
في قراءتنا للنظام الجبائي للجمعيات المعتمد من وزارة المالية نتبين صعوبة في فهم المصطلحات مما جعل مهمتنا عسيرة في تبسيط المفاهيم وهو ما إضطرنا للعودة والإستعانة بخبراء للإستئناس بتجربتهم في التعامل مع هذه الإجراءات
تخضع الجمعيات لجملة من الواجبات والإلزامات الجبائية على الرغم من أنها لا تقوم بأنشطة ربحية ولا تحقق أرباح يتقاسمها أعضائها بصريح العبارة في الفصل 4 من مرسوم عدد 88 لسنة 2011, إلا أنها ملزمة بجبايات متعددة الواجبات الجبائية للجمعيات التصريح بالوجود
على كل جمعية, وقبل أن تبدأ نشاطها, أن تودع لدى مكتب الأداءات تصريحا بالوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة, وتتسلم الجمعية “بطاقة تعريف جبائي” يجب تعليقها في محل ممارسة النشاط و للحصول على معرف جبائي يجب تقديم ترسانة من الوثائق
أ . التصريح بالوجود ممضى من قبل الممثل القانوني للجمعية
ب . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للجمعية أو نسخة من بطاقة إقامته إذا كان أجنبيا مقيما
ت . سند ملكية مقر النشاط أو عقد كرائه
ث . نسخة من القانون الأساسي للجمعية
ج . نسخة من محضر عدل التنفيذ تثبت أن القانون الأساسي يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المرسوم عد88د
ويعد عدم حصول الجمعية على معرَف جبائي خرقا للقانون ولا يمكن لهذه الأخيرة تبعا لذلك الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للجمعيات, وتبقى الجمعيات المخالفة مهددة بالمراقبة الجبائية التي يمكن أن تنتهي إلى تسليط خطايا مالية بالإضافة إلى الإلتزامات الجبائية التي يفرضها القانون
التصريح الشهري يجب على الجمعيات القيام بالتصريح الجبائي لمختلف الأداءات التي تخضع لها بعنوان الخصم من المورد والمساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء والأداء على القيمة المضافة
يجب إيفاء الجمعية بالتصريح الشهري وذلك حتى في صورة عدم وجود أداءات للدفع, ويعد إحترام الواجبات الجبائية من تسجيل وتسجيل شهري شرطا من شروط الإنتفاع بالتمويل العمومي
تصريح المؤجر
على كل جمعية إيداع تصريح مؤجر مقابل وصل تسليم في المبالغ الخاضعة للخصم المُورد لدى مكتب مراقبة الأداءات في أجل 28 فيفري من كل سنة
تصريح إيقاف النشاط
على كل جمعية إيداع تصريح في إيقاف النشاط في صورة الإنقطاع الكلي عن النشاط خلال 15 يوما من تاريخه. ويكون التصريح مرفقا ببطاقة التعريف الجبائي
إن إخضاع الجمعيات لنفس الإجراءات الجبائية المحمولة على الشركات لا يأخذ بعين الإعتبار الجانب التطوعي والإجتماعي للجمعيات. مما يحمل الجمعيات واجبات تفوق طاقتها في أغلب الأحيان أو يستوجب الإلتجاء للمختصين في المجال المحاسبي والجبائي ما قد تفتقر إليه الجمعيات في غياب التأطير والتكوين من قبل الإدارة وما قد تنجر عنه أعباء مالية إضافية
الإلتزامات الجبائية للجمعيات
إن المنظومة الجبائية التي تخضع لها الجمعيات في تونس يكتنفها عدم الوضوح بالنسبة للعاملين في المجال الجمعياتي لما تتطلبه من معرفة تقنية في مجال المحاسبة والجباية. فبالنسبة للجمعيات بإعتبارها شخصية معنوية فإنها لم تعد منذ صدور المرسوم عدد 88 خاضعة للضريبة على الدخل بعد أن كانت حسب القانون المتعلق بالجمعيات لسنة 1959 خاضعة إلى الضريبة مثل الشركات وقد أحدث هذا التحول إختلافا بين الجمعيات ما قبل وما بعد المرسوم عدد 88 مما جرنا لإعتماد الإستثناء وإخضاع المنظومة الجبائية لتعامل حالة بحالة والإجتهاد في إنتظار تحيين النظام الأساسي للجمعيات القديمة -ما قبل المرسوم- وملاءمتها للتشريع الجديد.
و تبقى الأرباح المتأتية من أنشطة الجمعيات والتي يتم بذلها لغاية تغطية مصاريفها غير خاضعة لضريبة على الشركات طالما لا تقوم بتوزيع أرباحها على أعضائها
كما لا تخضع الجمعيات للخصم من المورد ولا يستوجب الإنتفاع من المورد بل الإستظهار بشهادة في الغرض في حين أنها تخضع لخصم نهائي من المورد بنسبة 20% بعنوان مداخيلها من رؤوس الأموال المنقولة (مثل حسابات الإدخار). وتقوم الجمعية بالخصم من المورد على دفعاتها لعامليها ومزوديها وفق النسب المعمول بها قانونًا.
الجمعيات التونسية معفاة من الأداء على القيمة المضافة إذا كانت أنشطتها ذات صبغة خيرية وذلك بغض النظر عن صيغة الجمعية وأهدافها وتبقى العمليات الأخرى التي تنجزها خاضعة للأداء المذكور
كما أن الأملاك والأشغال والخدمات والبضائع المسلمة للجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والممولة أو المسلمة في إطار هبة في نطاق التعاون الدولي. ويمنح هذا النظام بالنسبة إلى الشراءات المحلية على أساس شهادة إعفاء تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص شريطة الإستظهار بإتفاقية الهبة.
كما تقوم مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصم نسبة من مبلغ الأداء القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بنا في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان إقتناءاتها لدى الجمعيات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
وأخيرا لا تخضع الجمعيات بأي امتياز جبائي بعنوان المعاليم الديوانية إلا في حالات توريد مواد ثقافية أو رياضية أو معدة للتنشيط الإجتماعي والتربوي من قبل فقط الجمعيات الرياضية والإجتماعية التربوية المنضوية تحت وزارة الشباب والرياضة.
المراقبة الجبائية للجمعيات
يمكن للإدارة تجميد تحويلات الجمعيات إذا ثبت لها أنها لم تلتزم بواجباتها الضريبية لذلك وجب على الجمعيات لدى تكوينها مباشرة الحصول على معرف جبائي يثبت وجودها كما يجب عليها القيام بالتصريحات الجبائية المستوجبة ودفع الأداءات مع العلم أن الإدارة يمكنها إعادة جدولة الديون بغاية تمكين الجمعيات من سداد الواجبات الجبائية
ينتظر من الإدارة العامة للأداءات مراجعة النظام الجبائي الجمعياتي لما يتلاءم مع واقع الجمعيات وخاصة التنسيق مع مركز إفادة لتمكين القائمين على الجمعيات من دورات تكوينية تساهم في تيسير فهم الإجراءات وخاصة ضرورة تخفيف العبء على الجمعيات ولما لا إقرار إعفاء ضريبي جبائي مثل المنظمات الأجنبية والمراكز الثقافية الدولية
