Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 بقاعة سينما أفريكا في تونس العاصمة ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس ‘المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب’ و لتقديم أولى الدراسات التي صدرت عن المركز تحت عنوان: الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية.
تعود فكرة تأسيس هذا المركز إلى ضرورة إيجاد فضاء يتناول ظاهرة الإرهاب في بعدها العام من خلال الدراسات التشخيصية و التحليلية التي تبحث في الأبعاد النظرية والفكرية لهذه الظاهرة على الصعيد الوطني و الإقليمي (الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية) و العالمي من ناحية ، و يهتمّ من ناحية أخرى بالتركيز على ‘النموذج الإرهابي التونسي’ و تحليل دواعيه و ديناميكيات تسارع و تفشي هذه الظاهرة بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي انطلاقا من عملية الروحية بسليانة و مرورا بعمليات الاغتيال السياسي و وصولا إلى محاولات السيطرة على مواقع من التراب التونسي.
أهداف المركز :
تتفاوت أهداف المركز على المدى القصير والمتوسط والبعيد و تتوزع كالآتي:
على المستوى القصير: كشف روابط الشخصية الإرهابية التونسية وانتماءاتها و متابعة تطور الظواهر الإرهابية في تونس وكيفية تمركزها بالتراب التونسي
على المستوى المتوسط: رصد التحولات نحو المرور لتنفيذ العمليات الإرهابية و محاصرة الظاهرة الإرهابية والتمكن من آليات تفكيكها بهدف الحد من آثارها
على المستوى البعيد: تكوين بنك معلومات وقاعدة بيانات توضع على ذمة الدارسين لهذه الظاهرة من أفراد ومؤسسات و المساهمة في نشر مقاومة الإرهاب واقتراح الحلول لمعالجة الظاهرة وجبر ضررها عن طريق ما سينشر من كتب ودراسات.
الإرهاب من خلال الملفات القضائية: أول دراسة للمركز
من اوكد اهتمامات المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب البحث في المثال الإرهابي التونسي و خصوصياته الزمانية و المكانية و الأرضيات التي هيّأت وجوده و غيرها من المعطيات التي تميزه عن جموع الأمثلة الإرهابية في العالم، لذلك تم اعتماد الملفات القضائية التونسية كمادة محللة رئيسية لتحديد طريقة تفكير الإرهابيين التونسيين و أسلوبهم في التنظيم و حالاتهم الاجتماعية و المدنية و تفاوت مستوياتهم التعليمية و غيرها من المعطيات المصورة لمفهوم النموذج الإرهابي في تونس و اختلافاته مع النموذج العالمي.
تم الاعتماد في هذه الدراسة على عينة من ألف متهم (منهم 988 صاحب جنسية التونسية، 6 جزائريين، 5 من ليبيا و شخص واحد مجهول الجنسية) مع الالتزام بالموضوعية والحيادية اعتمادا على محاكمة الأفكار و المعتقدات و التصورات الذهنية والنظرية.
كما وضحت هذه الدراسة الشاملة للظاهرة الإرهابية التونسية مختلف المؤشرات الخارجية للانتماء للتنظيمات الإرهابية ونذكر منها البيعة والكنية وشبكات السفر والتسفير وكيفية الانضمام إلى المعسكرات والتدرب داخل وخارج التراب التونسي التي يمكن الاطلاع عليها بكتاب الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية المتوفر بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أخيرا يعتبر تأسيس هذا المركز مكسبا للمجتمع المدني التونسي أولا ولتونس و لعموم الشعب التونسي ثانيا ولكن مسألة اخذ مثل هذه المبادرات بعين الإعتبار من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة على تونس تبقى دائمة مطروحة
في كلّ سنة ، يلتقي كبار الساسة و قادة الاعلام و صنّاع الر أي الرسمي و الأفواج الدولية للمفاوضين، وممثلي الشركات متعددة الجنسيات و مستشارو أعتى المنظمات في العالم ليتباحثوا شأن التهديدات المناخية التي تنذر بخطر عظيم يحدق بكوكب الأرض و يجعل نظام توازنها يختل كلّ عام أكثرفأكثر .يلتقون في اطار القمة العالمية للمناخ او ما يسمى قمّة الأطراف COP التي تنعقد هذه السنة في المغرب. و ككلّ سنة و رغم كلّ التهديدات المتزايدة تواصل الحكومات نفس السياسات الايكولوجية و تسمح بانبعاث اكثر ما يمكن من غاز الكربون و الغازات المسببة للانحباس الحراري و تواصل الشركات العملاقة التخفي وراء الاوهام التي تتعهد بها محققة في الوقت نفسه أرباحا قياسية من خلال استغلال الموارد الطبيعية و التنقيب و التعدين و التكرير …
ربما أو بالاحرى من غير العدل الحديث عن التزامات دولية بالتخفيض من انبعاثات الغازات و تلويث البيئة في عالم تحكمه اللاعدالة و يحكمه منطق الشمال المصنّع و الجنوب الذي مثّل دائما مخزنا للموارد من ناحية و مقبرة لنفايات الشمال من ناحية أخرى: فالقارة الافريقية التي تعاني من الجفاف و انخفاض حادّ في الموارد المائية و التصحّر و انخفاض معدلات خصوبة الاراضي و الاحتقان الحراري الشديد و من المتوقع ان تكون من اكبر المتضررين بيئيا في السنوات القادمة في حين انها لا تساهم الا ب 3 بالمائة من الانبعاثات الغازية في العالم فعن أية عدالة مناخية تتحدث هذه القمم التي تنعقد مناسباتيا كلّ سنة و تصاحبها جعجعة لا نرى لها طحينا أبدا .
في هذا الإطارو انطلاقا من وعي المارقين عن النظم الرسمية في كل انحاء العالم و ايمانا منهم أن المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف الذي ينعقد في المغرب (7-18نوفمبر) 2016 لن يختلف عن غيره جاءت فكرة تكوين ملحمة البدائل ‘الاوديسة ‘ التي جابت البحر الابيض المتوسط منطلقة من اسبانيا مرورا بفرنسا و ايطاليا ثمّ تونس و الجزائر و المغرب في نهاية المطاف . هذه الملحمة التي انطلقت بامكانيات متواضعة شهدت احتضانا كبيرا من المناضلين الحقيقين للبيئة و حركات الاحتجاج التي تعي جيّدا أن العلاقات الدولية المحكومة بمنطق السوق لا يمكن ابدا ان تراعي الجانب البيئي متى تعلق الأمر باستنزاف الثروات الباطنية و استخراج كلّ الموارد الطبيعية مقابل مليارات الدولارات .
و في سياق الحديث عن تونس هذا البلد الذي لا تتجاوز مساهمتة 0.07 بالمائة من انبعاثات الغازات الحرارية في العالم كان لملحمة البدائل ابن بطوطة وقفة هناك حيث رست المراكب في ميناء بنزرت و اتجه الفريق الاجنبي و التونسي للمدينة قابس التي تم اختيارها لاحتضان فعاليات الاوديسة انطلاقا من يوم الخميس 27 إلى الاحد 30 أكتوبر باعتبارها أحد أكثر المدن تضرّرا من الأنشطة الصناعية على المستوى البيئيّ.. قابس التي استقبلت الزائرين بجمال حزين لم نكن قادرين على فهمه الا عندما امعنا التأمل و التجوال فيها . هذه الزيارة كانت مناسبة للاحتكاك بالجمعيات المدافعة عن البيئة هناك و التي تعتبر STOP POLLUTION ابرزها و فرصة لاقامة ايام تحسيسية تلفت النظر للوضع الكارثي في قابس .
اليوم الأول للفعاليات كان عبارة عن حلقات نقاش حول المواضيع البيئية الحارقة في تونس من خلال ورشات تفكيرية تناولت التحديات البيئية الراهنة و قضايا الماء و التلوث و النفايات و الطاقة و الفلاحة و الفسفاط …اما اليوم الثاني فخصص في الصباح لمداخلة جمعية واحات جمنة و جمعية برباشة و لكتابة اتفاقية تلزم مختلف مكونات المجتمع المدني في تونس و و بقية البلدان المشاركة في الملحمة و انبنت أغلب الآراء على ضرورة التوجه برسائل قوية للسلطة التونسية من جهة و للدول المشاركة في القمة المناخية من جهة ثانية. و خصص الجزء الثاني من اليوم لزيارة معاينة لشط السلام بقابس . أثثالزيارة الى شطّ السلام حيث يقبع المجمع الكيميائي التونسي على بعد 800 متر فقط عن المنطقة السكانية المأهولة كانت صدمة بأتم معنى الكلمة للحاضرين سواء من الوفد الأوروبي أو للتونسيين الذين ذهبوا الى هناك لأول مرّة. وربما لا يستطيع من يصف المكان أن يكون موضوعيا أبدا فما يشاهده هناك يرسم في الذاكرة خدشا لا يمحى عن مدى اجرام المؤسسات الصناعية في حقّ الأرض و البحر و الهواء و الحيوان و الانسان …جريمة في حقّ الأرض التي يكسوها الحصى الاخضر للمواد الكيميائية و في حقّ البحر لأن نهرا أسودا من المياه الملوثة تجري من مخرج الشركة و تصب مباشرة في الشاطئ غير عابئة بحيواناته و نباتاته و جريمة في حق المواطنين لأننا شاهدنا بأم أعيننا عمودا من الدخان الأصفر السّام يرتفع في السماء و ينتشر في الجو. هذا الدخان و هذه الغازات التي قتلت عون الصيانة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس عبد القادر الزيدي، مساء يوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري إثر تعرّضه للتسمم والاختناق بسبب انبعاث غازات صناعية سامّة.
ختاما يمكن القول أن الفريق الذي اتجه على ظهر المراكب الى المغرب واصل طريقه في اتجاه وهران كمحطة جزائرية ثمّ طنجة في المغرب محملا برسائل قوية يحاول الدفاع عنها هناك خاصّة في ظلّ ما تابعناه من مقاطعتهم لهذه القمّة نظرا لمشاركة الكيان الصهيوني في فعالياتها و بأنهم يقودون هناك حملة كبيرة و العائدون الى بقية الولايات في تونس عادوا محملين بفكرة قائمة على أن مجمل الإشكاليات البيئية والإيكولوجية في تونس، هي نتاج مباشر للسياسات العمومية المعتمدة تتجلى تداعياتها بكل وضوح في عدة مناطق (مثل الحوض المنجمي، قابس، قرقنة…). وبناء عليه، أية تصورات بديلة للإشكاليات البيئية تمر رأسا عبر مراجعة الخيارات الحكومية في افق تصور منوال تنموي يكرس أبعاد العدالة الإجتماعية والبيئية.
(كتب هذا المقال في إطار التعاون مع الملحق المدني لجريدة الشعب)
انعقدت يوم الجمعة 25 و السبت 26 نوفمبر 2016 بنزل طالاسو بقمرت ندوة دولية بعنوان ” حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب : وهم التضارب ” . وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و شبكة دستورنا من أجل إظهار أن التضارب بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب هو مجرد وهم لا وجود له على أرض الواقع .
لعل اللافت للنظر في الندوة وجود شرائح اجتماعية متنوعة نذكر منها ممثل رئاسة الحكومة والسفير الفرنسي و السفير الألماني بتونس و عديد القضاة والمحامين و الخبراء في القانون والحقوقيين والإعلامين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني .و لأن أدى هذا إلى شيءٍ فإنه قد أدى إلى إثراء محتوى الندوة و ساهم في تعدد الأراء وإختلاف المواقف التي تجتمع في نقطةٍ واحدةٍ وهي ضمان حقوق الإنسان و وجوب مكافحة الإرهاب .
وفي هذا السياق، أكد السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه على المجتمع المدني التمسك بالحريات التي بدأنا نتمتع بها وندافع عنها بدون تراجع عنها, بل يجب المواصلة حتى النهاية “.
ومن جهته أكد السيد فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين أن ” أصعب المعارك ضد الإرهاب هي تلك التي تقودها الديكتاتوريات لأنها تكون فاقدة لدعم الشعب وتنعدم فيها حرية التعبير ” . و بما أن تونس اليوم تواجه خطر الإرهاب، فلا يجب التعدي على حقوق الإنسان لمواجهة هذا الخطر كي لا نخسر حق التعبير والحقوق الأخرى الفطرية والمكتسبة ولكي يبقى الدعم الشعبي في المقام الأول ضد خطر الإرهاب.
من هذا المنطلق، يمكن القول بأن المجتمع المدني هو الرادع للطغيان والراصد لخطوات الحكومات للحد من التعذيب واختراق القانون والتعدي على حقوق المواطنين والإنسان عامة. وقد صرحت السيدة أمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس أن ” قانون الإرهاب لا يسمح بكشف مصادر المعلومات من قبل الصحفيين وهو انتصار للمجتمع المدني الذي دافع عن هذه الضمانة ”وهو ما يبين سعي المجتمع المدني للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الاحترام والمساواة أمام القانون لجميع البشر.
كما صرحت بأن “احترام حقوق الإنسان يجعل الدولة توجه مجهوداتها نحو محاربة الإرهابيين الحقيقيين عوض تشتيت جهودها في ملاحقة حريات الرأي والتعبير والضمير وغيرها”.
من ناحية أخرى ، تم التطرق في الجلسة الخامسة إلى الحديث عن الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2016 و المؤرخ في 16 فيفري 2016 . حيث أفاد السيد جلال بوكتيف وهو قاض بأن هذا الفصل ، الذي ينص أنه “وفي الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة” ، يحوي ‘ إجراء إيقاف لمدة 48 ساعة دون حضور محامي بتعلة منع المتهم من الإتصال بالشبكات الإرهابية الذي هو إجراء غير موجود في قضايا بنفس خطورة القضايا الإرهابية ‘ .
أي أنه وفي هذه النقطة يتعارض هذا الإجراء و ما ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 21 من بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات : ” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز . و تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم” . ومن هنا يأتي التأكيد على وجوب توفير ضمانات المحاكمة العادلة خلال الايقاف من أجل مكافحة ناجعة للإرهاب .
وفي الحديث عن المحامين و علاقتهم بالأمن قال السيد محمود يعقوب المحامي بأن ” المحامي سابقاً كان يرتعد إذا ما دخل إلى مراكز الشرطة . الآن في معظم الحالات لا توجد معاملة سيئة للمحامي ولا للمتهم في حضوره ” . وقد أكد أن لا تكون هناك ” حصانة للمحامي إذا كان متهماً في جريمة ارهابية ” .
وقد تم إختتام الندوة بالتأكيد على أن المجتمع المدني يلعب دور أساسي داخل الدولة المدنية و أنه عليه التحرك إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان لضمان حمايتها في سياق الحرب على الإرهاب حسب السيدة جنان الإمام الخبيرة في القانون .
نظمت يوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016 جمعية الحملة التنموية “ملتقى التشغيل” بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة OIM وبحضور كل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتعاونية الدانماركية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ANETI. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الجهود فيما يتعلق بتشغيل الشباب.
ويندرج هذا الملتقى في إطار مشروع MoTuS للمنظمة الدولية للهجرة الذي يهدف إلى إعادة إدماج المهاجرين التونسيين العائدين من أوروبا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقدمت بذلك منظمة الهجرة الدعم لكل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومكتب التونسيين بالخارج. يسعى مشروع MoTuSe إلى الاستجابة للأهداف 8 و10 و17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي تتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتخفيض في الفوارق، وإقامة شراكات من أجل تحقيق هذه الأهداف. كما يمكن هذا الملتقى التونسيين من العودة لتونس والاندماج في سوق الشغل.
ولقد تنظيم تنظيم ملتقى مشابه في السابق في إطار التوجيه نحو التمويلات الصغرى لفائدة المستثمرين الشبان.
وفي إشارة إلى بعض الأرقام لدعم مكانة مثل هذه الملتقيات، أفاد ممثل جمعية الحملة التنموية أن: “30% من الشعب التونسي يبلغ من العمر أقل من 35 سنة. وفي هذه الفئة، هناك 610000 يعانون البطالة، 50% منهم من خريجي التعليم العالي. إن الظروف صعبة، حتى بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج. كما أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تمثل عبئ بطالة تبلغ نسبته 15,6% من إجمالي نسبة البطالة على المستوى الوطني”
بالنسبة لممثل الجمعية، إن العمل اللائق والمستمر والمثمر ضرورة كما أن الاستثمار الفردي والجماعي أمر أساسي. هذا وقام بتقديم تطبيق « TRE ANETI » الذي يمثل ركيزة متعددة الوسائط تسهم في دعم البحث عن الشغل.
Ce Vendredi 4 novembre 2016 s’est tenue la conférence de presse de l’EFE au Parc Technologique El Ghazela, sur le lancement de son nouveau programme : « I Have a Project », en partenariat avec le réseau MEPI et Microsoft.
Ce programme soutient l’entrepreneuriat dans les domaines des technologies de l’information et de la communication. Après appel à candidature sous forme de concours d’idées et de plan d’affaires visant à sélectionner 70 candidats, une formation et un encadrement de 10 mois seront délivrés. Entre temps, la sélection continuera pour ne garder que 25 finalistes qui recevront un coaching personnalisés et une mise en relation avec les institutions financières.
Un Programme Millimétré :
Entre janvier et février 2017, les 70 profils seront retenus, ils suivront une formation «Build Your Business» sur comment créer son entreprise. En mars prochain, ils présenteront devant un comité composé des différents partenaires du programme qui vont juger de l’aptitude du participant à passer au stade avancé dans la création de son entreprise. Les 25 meilleurs éléments seront alors retenus et vont recevoir un accompagnement personnalisé sous forme de Coaching. Ce coaching va travailler sur les points fort de chaque candidat afin d’en tirer le meilleur entre mars et mai. En mai 2017, chacun présentera son projet final aux bailleurs de fonds pour obtenir le financement de leur future entreprise.
Les partenaires de ce programme sont l’initiative américaine de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI), avec la collaboration du projet « Souk Ettanmia III » de la Banque Africaine de Développement, la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), les centres d’affaires de Sfax, Gafsa, Gabès et Jendouba, la Fédération TIC de l’UTICA, Business & Decision et l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI).
Le Design dans le quartier de la Hafsia : une démarche participative
Située en plein milieu du quartier de la Hafisa de Tunis, El Warcha, de Benjamin Perrot, designer français vivant en Tunisie, s’intègre dans une démarche de conception participative et citoyenne de l’espace public.
Une expérience innovante, rassemblant les jeunes habitants du quartier autour de projets communspour les mobiliserau service de leur communauté en concevant du mobilier et d’objets design.
El Warcha, un espace de co-création qui a su réunir les jeunes de la Hafsia dans le cadre des ateliers créatifs, stimulant ainsi leur créativité à travers le développement de leurs talents.
Des moments de rencontres et d’échanges furent à chaque fois très riches et ont permis de créer un rapport de proximité entre les habitants et de renforcer le sentiment d’appartenance au quartier. Ces rapprochements ont été l’une des richesses de ces workshops.
Inventer des espaces de jeux, aménager des aires qui évoquent des jardins, préserver l’environnement et consolider les liens intergénérationnels… Au fil des ateliers d’El Warcha, l’intérêt public est toujours resté au premier plan. Dans cette optique, un expert en financement alternatif a brièvement présenté comment utforska tillgängliga kryptokasinoalternativ i Sverige pouvait ouvrir de nouvelles perspectives de soutien, incitant les jeunes à explorer toutes les options possibles pour concrétiser leurs idées écocitoyennes.
A ce titre, une campagne de nettoyage a été organisée dans le quartier mobilisant une centaine de jeunes qui dans une approche de développement durable ont également conçu des poubelles aujourd’hui entretenues et vidées par les commerçants du quartier.
Ce modèle de projet, intégrant les jeunes et développant leur engagement citoyen, présente un potentiel d’expansion future et durable.
El Warcha est un projet porté par l’association L’art Rue, une fabrique d’espaces artistiques qui travaille au cœur de la médina de Tunis et s’intéresse au décloisonnement des quartiers, des communautés en créant du lien social entre des groupes et des individus qui ne se côtoient pas spontanément.
La fin de résidence de Benjamin Perrot, donnera lieu à une restitution à la place de la Hafsia, le 10 décembre, à partir de 14h00. Des projections de vidéo expliquant le processus de travail et laissant la parole aux témoignages des gens du quartier et une exposition de croquis, et d’objets créés dans le cadre de ces ateliers participatifs… seront au rendez-vous .
Dans la région de Siliana en Tunisie, un groupe de femmes artisanes est en train de faire revivre une tradition artisanale dans un but social : faire évoluer le statut de la femme dans la région tout en créant des emplois durables.
Les coopératives artisanales ne sont pas communes dans la région de Siliana. Il est plus fréquent de voir des femmes qui travaillent à la maison ou bien dans des structures commerciales souvent dans des conditions où leurs droits ne sont pas respectés. Toutefois, les femmes du village d’El Aroussa sont déterminées à faire les choses différemment, c’est ainsi qu’avec le soutien d’Emma Djilali et Sophie Bergmann (les deux coordinatrices du projet), le projet Aatik a été créé.
Aatik se définit comme étant un mouvement de femmes qui agissent pour les femmes. Il vise à autonomiser les femmes artisanes à travers la création d’une structure sociale et solidaire pour la vente équitable de leurs produits de tissage.
Depuis le printemps dernier, une dizaine de femmes ont démarré pour une période d’essai la fabrication et la vente de leurs produits en Tunisie et à l’étranger. Les retours reçus sont positifs. Pour pérenniser leur production, elles ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer certaines activités qui leur permettraient d’approfondir leurs compétences et d’assurer la continuité du projet.
Les femmes et les coordinatrices du projet ont décidé alors de lancer une campagne de crowdfunding à travers la plateforme de financement participatif CoFundy. À travers cette campagne de financement, les femmes espèrent collecter 8 000 DTN (3 200 EUR) afin de financer des formations en design et gestion de coopérative, ainsi que l’inclusion de nombre plus important de femmes dans ce projet sociale et solidaire.
Pour plus d’infos : CoFundy : http://www.cofundy.com/index.php?r=projet/detail&id=296
Ou contactez :
Emma Djilali et Sophie Bergmann (gestionnaires de projet)
تعد حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها شرط التعايش السلمي، وغدا التعريف بها وتعليمها للناشئة أمرا ضروريا لأجيال المستقبل. حقوق الانسان ارتبطت بالحق والواجب، وهما ما يقوم عليه مصطلح “المواطنة”. وقد ذهب المعهد العربي لحقوق الانسان في هذ التوجه ليخصص ضمن مشاريعه برنامجا للتربية على حقوق الانسان والمواطنة انطلق فيه منذ 2011، ليؤسّس لخطة استراتيجية تعزز لثقافة احترام الآخر والعيش السلمي المشترك في فترة انتقالية تعيشها البلاد التونسية.
استهل البرنامج باتفاقية شراكة جمعت بين المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية في 17 مارس 2011 أسست لعمل مشترك لإصلاح المنظومة التربوية بشكل تربي فيه المؤسسة التعليمية الناشئة على حقوق الانسان وتعد فيه مواطنين صالحين. وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة محاور هي:
البحوث: مراجعة البرامج والكتب المدرسية من منظور التربية على المواطنة وحقوق الانسان، حيث تمت مراجعة أكثر من 90 كتابا مدرسيا من أجل أن يتلاءم المحتوى مع أدبيات حقوق الانسان وجعلها مرجعا في التعليم الأساسي.
التدريب: تنمية قدرات الأطر التربوية، وذلك بتدريب المدربين وتمكين الفاعلين التربويين من مدرسين ومدرسات ومتفقدين ومتفقدات، وبعض الإطارات العاملة بالمدارس والمعاهد، ومن ثمّ تدريب 300 مربي ومربية من مختلف المجالات في مواضيع تهم ثقافة حقوق الانسان المواطنة وتقنيات التواصل والتنشيط بالفضاء المدرسي.
المأسسة: تركيز نوادي التربية على المواطنة في المدارس الابتدائية والثانوية كتجربة نموذجية. فقد انطلقت التجربة بإرساء 7 نواد في الجهات التي تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديا ثم توسعت التجربة لتبلغ هذه السنة 18 ناد في كامل جهات الجمهورية التونسية.
وبالنظر في أهداف تكوين هذه النوادي، يتبين أن النوادي تلعب دورا كبيرا في خلق جيل له من الوعي ما يخوله ليكوّن مواطنين مسؤولين مشاركين في شؤون بلدهم. فهذه النوادي يُسعى من خلالها تبسيط وتجسيد مبادئ حقوق الانسان والتربية على المواطنة من مفاهيم نظرية إلى ممارسات يومية تساهم في تغيير سلوك الناشئة. كما هي فضاء للحوار والابداع والتواصل لمواجهة العنف والتعصب والتمييز وتنمية الفكر النقدي من أجل خلق قيادات شابة تشارك في الحياة المدرسية والشأن العام.
ولعل ما يحسب لهذه النوادي من حيث تركيبتها تنوع المتدخلين فيها حيث يتكون فريق التسيير من تلميذ وتلميذه، منشط ومنشطة، مدير المدرسة، ممثلا من المجتمع المدني بالجهة، أما المنخرطون فيتراوح عددهم بين 20 إلى 25 تلميذا مع احترام قاعدة التناصف وأن يكونوا من أقسام ومستويات دراسية متعددة، وشريطة أن يراعي انضمام أعضاء النادي الرغبة الذاتية والاقتناع والحماس. أما المدرسون فيشترط أن تكون لهم معرفة بأهم المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. شروط من شأنها أن تدفع التلاميذ عن طواعية نحو الإقدام على النوادي وتعلم كيفية تبادل الخبرات من بعضهم البعض على صغر سنهم وهو ما من شأنه أن يغرس فيهم روح القيادة باعتبارهم يساهمون في تسييرها مع الانفتاح على المحيط المدني والتفاعل معه والاستفادة منه. وفي هذا الصدد، تم القيام بأنشطة تكوين لتنمية قدرات أعضاء النادي على مبادئ حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية والمواطنة الفاعلة استنادا على المقاربة المبنية على حقوق الانسان. كما تم إرساء مشاريع مواطنية يشارك فيها أعضاء النادي في تصور كل مراحلها وتنفيذها وتقييمها من خلال التخطيط الاستراتيجي للمشاريع المبنية على النتائج. فضلا عن ذلك، تم تمكين كل نادي من منح مخصصة حسب ميزانية المشروع، والتي يقع رصد صرفها من قبل التلاميذ والمنشطين.
جهود تذكر فتشكر من قبل المعهد وشركاؤه من المنظمات الأممية على غرار اليونسكو واليونسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان فضلا عن وزارة التربية. وتجدر الإشارة أن البرنامج ذو أثر مستدام حيث تم الخروج بدليل مكتوب لتسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، ودليلا آخر تطبيقيا حول التربية على حقوق الانسان بالمدارس الابتدائية يحتوي جذاذات تنشيط للتلاميذ وأنشطة خاصة بالمدربين. تم الخروج أيضا بوثيقة ملامح ومهارات خريجي النادي ووثيقة ملامح وقدرات منسقي النادي، وتعتبر هذه الوثيقة أداة موجهة للأقوال وللأفعال، تمكن كل فرد (تلميذ أو منشط) من تقييم نفسه وقيس أثر أنشطة النادي بالنظر إلى الملامح وما يوازيها من كفايات. وأخيرا وليس آخرا، تم العمل على شبكة تقييم من خلالها يقيم كل فرد التواصل بين الأطراف الفاعلة في انجاز المشروع، وشبكة تقييم المشاريع، وشبكة تقييم ذاتي لأعضاء النادي لقيس مدى تحقيق كفاياتهم المعرفية.
تجربة نيّرة دامت أربع سنوات جمّعت فيها هذه المبادرة ذات الطابع الشامل والتشاركي والديمقراطي عديد الشركاء المعنیین مثل النقابات الناشطة في الوسط المدرسي والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان والعديد من الإطارات المركزية والجهوية لوزارة التربية. فمثّل المشروع فرصة لمشاركة المعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال حملة عهد للثقافة المدنية ومدرسة المواطنة الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في قيادة الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية وتبني وزارة التربية «تجربة نوادي التربية على المواطنة» أُنموذجا لتغذية الاصلاح المرتقب. أما على الصعيد الإقليمي، فقد اُستُهِل العمل من أجل نقل تجربة النوادي إلى لبنان من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التربية بلبنان.
ومن خلال الاهداف التي حُددت والنتائج التي تحققت فانه يمكن الاقرار بأن «تجربة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان» هي أحد الاليات المثلى لتنمية المهارات الحياتية في مختلف ابعادها بما تتيحه للشاب من مجالات لتنمية قدراته لتجعل منه مواطنا فاعلا في مجتمع متغير. لكن تواجه هذه التجربة تحدي الاستمرارية من حيث الزمن المدرسي ومدى تطوع وانخراط المدرس في تنشيط النادي وحتى تغير المنشطين بتغير الإطار التربوي بالمؤسسة. ويجدر أيضا ضمان هويّة واستقلالية النادي من حيث علاقة التلميذ بالمدرس وانفتاح المدرسة بمحيطها والتدريب على الممارسة.
تجربة أثبتت نجاعتها وينتظر أن تصبح نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان جزءا حقيقيا لا يتجزأ من المدرسة إذا ما أردنا وقاية أطفالنا من تسممات الأفكار المتعصبة والنأي بهم عن كل أشكال العنف والعنصرية وإذا ما أردنا أن يكون أطفالنا مشروع مواطنين يرقون بأنفسهم وبهذا الوطن.
امضاء اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الشبكة الاورومتوسطية للحقوق و جمعيتي بهدف دعم إصدار الملحق الشهري التابع لجريدة الشعب “الجريدة المدنية” تُعنى بالمجتمع المدني التونسي
بحضور كلّ من السيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي و رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتونس السيد رامي الصالحي والمديرة التنفيذية لجمعيتي السيدة نور الكعبي, تم يوم الإربعاء 16/11/2016 توقيع اتفاقيّة تعاون تتمحور حول مساهمة المجتمع المدني في تأثيث محتوى “الجريدة المدنية” .
من منطلق الوعي بأهمية التعاون بين الأطراف المعنية و قدرتها المشتركة على تطوير المشهد الجمعياتي سعى الموقعون على هذه الاتفاقية إلى دعم المواد المنشورة بالجريدة المدنية التي تمثل ملحقا شهريا صادرا بجريدة “الشعب”. هذا وتكمن مساهمة كلّ من الشبكة وجمعيتي في توفير مواد إخبارية تعنى بالمجتمع المدني التونسي وتسلّط الضوء على أهمّ نشاطاته و مجالات فاعليته من خلال عناوين عريضة نستعرضها كما يلي :
ملف العدد : هو موضوع محوري يهتم عادة بالنظر في احدى الاشكالية الراهنة و يبحث في اسبابها و مآلاتها .
أخبار ومستجدات المجتمع المدني : هي فقرة تعنى بآخرأخبار الجمعيات وتقدّم تغطية لمختلف التظاهرات التي قامت بها .
الأحداث المنتظرة : هي مجموعة الفعاليات التي ستنظمها الجمعيات و يتمّ جردها في رزنامة تبين توقيت و مكان كلّ حدث .
فرص : جرد لمختلف فرص العمل و التكوين و آخر مشاريع المجتمع المدني .
كما تخصص الجريدة المدنية حيّزا هاما لنشطاء وناشطات المجتمع المدني والنقابيين والنقابيات لإبداء آراءهم في مختلف القضايا الوطنية.
في إنتظار صدور العدد الثالث من الجريدة يوم 24 نوفمبر 2016
بعض صور من حفل توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل
Les associations signataires de cet appel attirent l’attention sur le danger que représente l’impunité dont jouit les auteurs des crimes et attaques commis contre les journalistes et les médias et l’impact dévastateur de cette impunité sur la liberté des médias et le droit du citoyen à la liberté d’expression, d’information et à la participation à la vie publique en vue de construire un avenir meilleur et plus sûr pour la Tunisie et ses citoyens.
Ces associations soulignent, à l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes contre les journalistes, célébrée le 2 novembre, l’importance de la conjugaison des efforts de toutes les composantes de la société civile pour empêcher tous ceux qui ont agressé les journalistes ou ont transformé dans le passé, les médias en instruments de propagande et de manipulation d’échapper à la justice.
Ces associations estiment, comme l’a souligné par l’UNESCO, que l’impunité constitue un crime qui vise la liberté d’expression et d’autres libertés fondamentales garanties par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’impunité, ajoutent-elles, encourage les auteurs de crimes contre les journalistes, à commettre d’autres violations et constitue une menace pour l’Etat de droit et des institutions, ce qui est de nature à faire régner le sentiment de peur et la censure, et partant causer des dommages à la société toute entière.
L’Association Vigilance pour la Démocratie et l’Etat Civique (AVDEC)
Ligue Tunisienne des Droits de L’Homme (LTDH)
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
Comité pour le Respect des Libertés et Droits de l’Homme en Tunisie(CRLDHT)
Centre de Tunis pour La liberté de Presse (CTLP)
Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT)
Association tunisienne de defense des valeurs universitaires
’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
