Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
نظمت جمعيتي يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016، بالشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، لقاء بين بعض مكونات المجتمع المدني التونسي ونائب رئيس البنك الدولي، وتمحور هذا اللقاء حول “دور الجمعيات الشبابية في المساءلة الاجتماعية”.
وقام هذا اللقاء على منهج التشاور والتبادل، وهو يهدف إلى مواصلة المناقشات مع المجتمع المدني والتحاور مع منظماته العاملة على الشباب في تونس من أجل تحديد مجالات التعاون والاجراءات الملموسة التي يتم اتخاذها لتنفيذ برنامج التنمية.
ومثّل هذا الحدث فرصة لتبادل التجارب بين مختلف منظمات المجتمع المدني أثناء حلقة النقاش حول دور الجمعيات الشبابية في المساءلة الاجتماعية” التي أدارتها السيدة نور الكعبي المديرة التنفيذية لجمعيتي.
افتتحت النقاش السيدة ليليا الربعي عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، مقدمة لمحة عن مشهد المجتمع المدني ودور الجمعيات الشبابية. تلتها مداخلة السيدة سلمى نقرة عن منظمة اليونسكو التي أكدت بدورها على الحاجة إلى التنسيق بين الجمعيات الشبابية التي تمثل ضرورة وأساس المنصة الوطنية والإقليمية لشباب NETMED. وفي مداخلتها تطرقت السيدة شيماء بوهلال عن منظمة البوصلة إلى طريقة عمل المنظمة مركزة على تحديات النفاذ إلى المعلومة في تونس. أما السيد مهاب القروي عن منظمة أنا يقظ، فقد تحدث عن تحديات المساءلة في تونس فضلا عن دور المجتمع المدني في غرس ثقافة جديدة وفي خلق علاقة جديدة بين المواطنين والدولة تقوم على الثقة. ومن جهته، قدم السيد أمير الصفاقسي عن منتدى الشباب التونسي مشروع منصة محورها المساءلة الاجتماعية.
واختتمت المداخلات مع السيد حافظ غانم عن البنك الدولي الذي أكّد على الالتزام المواطني وأهمية دور الشباب في برنامج البنك الدولي. هذا وقدّم أشغال البنك الدولي في مجالات التعليم وإدماج المجتمع المدني بهدف إدماج الشباب. كما أفاد أنّ هذا التمنهج لا بد أن يتحقق من خلال شراكة بين المجتمع الدولي والدولة والمستثمرين الخواص والوسط الريفي.
وانتهى اللقاء بنقاش وتوصيات ملموسة من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاضرين. إذ لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مشاغل الجمعيات التي من شأنها أن تدفع نحو تحديد الأولويات والتوجهات في البرامج التنمية المستقبلية.
لو تساءلنا كيف كانت تونس لتكون لولا المجتمع المدني؟ وكيف كانت لتكون لولا الجمعيات النشيطة التي أنشأت، تحت راية حماية حقوق الانسان، من أجل إنقاذ المستضعفين من الهلاك؟
لكانت الإجابة: طبعا لا وجود لوصف دقيق يمكن أن يعبر عن حالة بلادنا دون هذه الجمعيات التي هي مكسب تونسي ميّز بقوة نشاطه هذه البلاد، رغم ما نزال نرنو إليه في مجال النشاط الجمعياتي الذي أصبح اليوم قوة تغيير حقيقية وفاعلة، ساهمت في إنقاذ فئات مجتمعية ليست بقليلة، لكن منسية ومهمشة. النساء المشردات هي إحدى هذه الفئات المهمشة التي غابت عنها سياسات ناجعة ولم تجد مأوى أفضل من ذاك الذي تقدمه “بيتي” وهي إحدى الجمعيات التونسية التي احتضنت نساء دون مأوى وحمتهم من التشرد ومن البقاء في العراء.
بيتي هي جمعية عرفت منذ تأسيسها في 2011 بنضالاتها من أجل إعادة الكرامة للنساء ضحايا العنف والمشردات دون مأوى، وتغيير القوانين المتعلقة بالمرأة، وإدماج النساء المفقرات والمشردات في المجتمع على جميع المستويات.
اليوم، وبعد أربع سنوات من العمل الجاد والاعداد، أصبح مركز الايواء بيتي “سيدي علي عزوز” الذي تم تدشينه يوم 5أكتوبر الماضي، جاهزا لاستقبال وإيواء النساء اللائي وجدن أنفسهن مشردات لأي سبب من الأسباب. يتكفل المركز بهذه الفئة بصفة كلية دون إقصاء لأي صنف من النساء المهددات فيفتح بذلك أبوابه أمام النساء المهمشات اقتصاديا، والنساء ضحايا العنف، والطالبات التي لم تتمكن من إيجاد مأوى، والنساء اللاجئات، والنساء العازبات، وغيرها من النساء المهددات. ويمكن أن يستقبل هذا المركز ثلاثين امرأة مع أطفالهم إن لزم الأمر. هذا ويتم دراسة الحالات حالة بحالة. ويذكر أن هذا المركز ليس الأول في تاريخ الجمعية، حيث سبق أن كان لها مركز يستقبل النساء في وضعيات هشة، بصفة وقتية، وتم توفير المتابعة والمرافقة إلى أن أصبحن قادرات على الأخذ بزمام الأمور بأنفسهن، كما تم أيضا إعدادهن لإنجاز مشاريع خاصة بهن يساعدنهن على تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا إلى أن أصبحن مستقلات ومستقرات. بالنسبة لمركز سيدي علي عزوز، يمكن أن تبلغ إقامة النساء في المركز حوالي السنة، ويتم خلالها تقديم الإحاطة النفسية والإرشادية، والعناية الخاصة بالأطفال، كما يتم التدريب في ورشات على بعض الحرف والصناعات اليدوية وصنع الحلويات والطبخ وغيرها من الأنشطة لفائدة النساء والأطفال على نحو سواء. ويسعى فريق المركز وكامل الإطار المشرف عليه إلى تحسين وضعية النساء اللاتي يلجأن للمركز وتدعيمهن من أجل الحد من هشاشة وضعهن الاقتصادي والاجتماعي ولإعادة إدماجهن في المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن المركز، قد شرع في استقبال بعض الحالات من النساء المصحوبات بأطفالهن.
بيتي إذا، هي تلك الجمعية ذات الخمس سنوات، والتي حملت المرأة قضية، فاستغلت كل فرصة لتقديم الدعم للمستضعفات والمحتاجات والدفاع المستميت عن حقوقهن. فتنوعت مجالات عملها، وان كان توجهها الأساسي هو المرأة. البحوث، والتوعية والتربية على المواطنة، وحقوق الانسان، والقروض الصغرى والنهوض بالتشغيل، والصحة الإنجابية، والتغذية، والتربية، والتكوين، والعمل التضامني الخيري، والمعوقين، والطفل، والعائلة، والمسنون، والثقافة، والترفيه، والتكنولوجيا الحديثة، والنشاط الالكتروني، هي كلها مجالات تتدخل فيها جمعية بيتي التي جمعت في نشاطها ونضالها المواكب لاحتياجات العصر بين العمل الخيري والعمل الحقوقي. حيث تناولت بالدرس الجانب التشريع المتعلقة بالمرأة فنادت بتشريعات عادلة ضد العنف المسلط على المرأة وأخرى لفائدة النساء المغتصبات، كما لم تتهاون الجمعية في التنديد بالتجاوزات التي تمس من حقوق المرأة، والتي نذكر منها الحملة التحسيسية للحد من العنف ضد المرأة. وخلالها، وبطريقة إبداعية فنية تهكمية ساخرة، تم انتقاد الطرح الإعلامي لقضية العنف المسلط على النساء. وتم تصوير “سكاتش” مقتبس عن فكرة برنامج اجتماعي “شو” يقوم على شخصيات “المنشط عجيب”، و”الزوجة صبيحة”، و”زوجها”. ويتميز نص حوار السكاتش بأسلوب نقدي ساخر من موقف التهميش والاستخفاف الذي تلاقيه قضية العنف ضد المرأة من قبل المجتمع، وفيه دعوة صريحة للمرأة لتجاوز الحاجز المجتمعي للدفاع وحماية نفسها من كل أشكال العنف المسلط عليها.
إن هذه الأمثلة عن أنشطة جمعية بيتي، إنما هي عينة صغيرة عن مجالات نضالها التي يصعب حصرها، فالجمعية تهتم عموما بفئة المفقرات والمشردات من النساء، وتقوم دائما بدراسات سوسيولوجية ميدانية في هذا الصدد، وهي ملجأ لها. وتتعاون الجمعية مع جمعيات نسائية وحقوقية وطنية ودولية، تشاركها الرؤية والأهداف.
كما إن هذا الأمثلة عن أنشطة جمعية بيتي، إنما هي عينة أيضا عن نضالات ومساهمات المشهد الجمعياتي من أجل النهوض بفئات مستضعفة وهشة اقتصاديا واجتماعيا، فأصبحت هذه الجمعيات ملاذ وحصن هذه الفئات التي لم تجد منفذا غير الجمعيات.
وضع حد لللا مبالاة والصمت المحيطين بالعنف المسلَّط على النساء والفتيات. هذا هو شعار جميع المبادرات التي آنعقدت خلال ال”16 يوما من النشاط”، ومن بينها “يزي ما تسكتش” أو الحملة التوعوية من أجل قانون فعّال ضد العنف الموجّه ضد المرأة.
إنطلق ال”16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع” في 25 نوفبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، و يقع تجديدهم كل على مدار السنين. ولَهم أهداف متعددة منها القيام بجرد لوضعية النساء في البلد وتحسيس الجمهور وصانعي القرار ضد أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة سواء كان جسديا أو معنويا أو جنسيا. وتُعتبر المواضيع المتعددة للأشغال التي تنجزها المنظمات المشارِكة في هذه التعبئة في مجملها صافرة إنذار من جهة ووسيلة للتحسيس والدفاع من جهة ٱخرى.
برنامج يُشرك الجمعيات والمؤسسات العمومية
بدعم من الامم المتحدة، شَهِد ال 16 يوما من النشاط نشأة مبادرات ملهمة.
حملة نظّمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وأشغال تحسيسية تستهدف عدّة مؤسسات والهيئة التعليمية (تلاميذ وأولياء وموظفون) من أجل السجينات في سجن النساء بمنوبة.
وقع بث ومضة إعلانية للتحسيس بالتحرش الجنسي إلى جانب أفلام قصيرة تحسيسية من إنتاج الامم المتحدة وقع عرضها في الجهات.
وقع تنظيم حملة بالتعاون مع رابطة المحاميات للتعريف بآتفاقية اسطنبول: وهي معاهدة دولية بامكانها، إذا كان موقّعا، ضمان آلتزام الدولة بمكافحة ضد العنف المسلَّط ضد المرأة.
إلى جانب هذه الأحداث ال”أمامية”، تم القيام بعديد من الأشغال: لقاء ات/نقاشات وتكوين للصحفيين حول كيفية معالجة هذا الموضوع ونشر نتائج جديدة لدراسات وأبعد من ذلك حلقات نقاش حول صمت الضحايا وحول الانتحار مع تحاليل قانونية وآجتماعية ونفسية وشهادات من طرف نساء كانوا ضحايا للعنف.
16 يوما من النشاط لا تزال ضرورية وفقا للأعداد
حتى يومنا هذا، التعبئة تبقى أساسية. للتذكير، قام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتحقيق في 2010. كشف هذا التحقيق أن 50% من النساء التي وقع التحقيق معهنّ (والتي تتراوح أعمارهنّ بين ال18 وال64 سنة) كانت ضحايا عنف جسدي (31%) أونفسي (28%) أوجنسي (15%) أو اقتصادي (7%) مرة على الأقل في حياتهنّ.
وآنضاف تحقيق آخر قامت به ” CREDIF” مؤخرا يبحث في العنف في الفضاء العام. بين جميع النساء اللات وقع آستجوابهنّ، 53.5% أفصحن أنهنّ تعرّضن لشكل على الاقل من أشكال العنف في الفضاء العمومي.
الحلول المتوقَّعة
يبدو أنّ مجهودات منظمات المجتمع المدني المتكررة بدأت تعطي مفعولها. أولا، تتجدد ال16 يوما من النشاط كل سنة وهو ما يُثبت أن موضوع “النوع” لا يزال في القلوب والمشاغل.
من جهة ٱخرى، تمّ طرح مشروع قانون ضد العنف المسلّط ضد المرأة. يبرز هذا التقدم الملحوظ لا آشتراك المؤسسات العمومية في العمل على هذه القضية فقط، بل يحوّل هذا الموضوع الى مستوى الرأي العام وبذلك يلمس أكثر عدد ممكن.
وآنضاف تحقيق قامت به ” CREDIF” مؤخرا يبحث في العنف في الفضاء العام. بين جميع النساء اللات وقع آستجوابهنّ، 53.5% أفصحن أنهنّ تعرّضن لشكل على الاقل من أشكال العنف في الفضاء العمومي.
الخرائط المواطنية هي مشروع من دعم برنامج “لنكن فاعلين وفاعلات” Soyons Actifs/Actives، عمل عليه كل من فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين FTCR وألتركاتو Altercarto، بالشراكة مع منظمة روزا لوكسمبرغ Rosa Luxemburg. وهو برنامج يهدف إلى تقديم سلسلة من الخرائط حول مواضيع مختلفة، منذ شهر ماي إلى شهر ديسمبر.
تم خلال هذا المشروع التطرق إلى خمسة مواضيع وهي: الضمان الاجتماعي والتضامن العضوي، الماء في تونس، النساء والسياسية في تونس، تونس أرض الهجرة، دور الاقتصاد الاجتماعي والتعاضد في مجابهة الفقر. وفي كل مرة، في يوم واحد أو خلال عدة أيام، يتم تناول الموضوع بتفصيل وبعمق، من خلال تحليل الأرقام، وورشات التفكير، من أجل الانتهاء إلى ردود وإلى نقاش.
ويحضر في هذه النقاشات الأشخاص المعنيون بالموضوع المطروح ويجيبون بانفتاح على أسئلة المواطنين الحاضرين. وإلى جانب هذه اللقاءات التي تنظم حسب الموضوع، جرت أيضا ورشات تطبيقية للتعريف والتكوين على أداة رسم الخرائط الإحصائية. وسيتم عقد الدورة الختامية اليوم الخميس 15 ديسمبر وستكون فرصة لتقييم الاجتماعات والورشات، وكذلك لجمع التوصيات واستشراف الاستراتيجيات والمواضيع التي سيتم طرحها في اللقاءات المقبلة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الخرائط المواطنية يسعى نحو الانفتاح على الجامعات في المدن والجهات.
نظمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ندوة بعنوان “الحكومة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومة بتونس” وذلك يوم 24 نوفمبر 2016، بنزل قولدن تيليب المشتل بالعاصمة. وتندرج هذه الندوة في إطار التعاون بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والحكومة التونسية والسعي إلى النهوض بالقطاع العام وتعزيز الإصلاحات. وتهدف هذه الندوة إلى تقديم مخطط العمل الوطني الثاني “شراكة الحكومة المفتوحة” ”Open Government Partnership”.
ولقد مكّن هذا الحدث من تقديم الصيغة الثانية لخطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة من قبل السيدة ريم القرناوي ممثلة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. ويعد هذا المخطط 15 التزاما منبثقا عن 1104 مقترحا وقعت تصفيتهم حسب 20 معيار اختيار ضمن شراكة الحكومة المفتوحة من بينها نذكر أساسا معيار الشفافية والمشاركة المواطنية.
وفي مداخلته، بين السيد توماس روجيه Thomas Roger أن تجربة مدينة باريس خصّت الشباب وحتى الأطفال في المخطط العملي لهذه الشراكة.
ومن خلال تقاسم التجربة السابقة بتونس بين الحكومة والمجتمع المدني، افتتح السيد عبد الحميد الجرموني النقاش حول مجتمع الحكومة الالكترونية التونسي « The tunisian e.Gov Society ». كما نوّه بمشاركة المجتمع المدني في صياغة الصيغة الثانية من خطة العمل لشراكة الحكومة المفتوحة، بمتابعة من رياض الجزيري من مركز الكواكبي الذي أضاف أنه بالتركيز على الشباب، سيكون تنفيذ خطة العمل لشراطة الحكومة المفتوحة أسهل.
من جهة أخرى، تناولت الندوة مسألة النفاذ إلى المعلومة كقانون جديد في تونس. حيث صادقت تونس على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وكانت خطة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
ولضمان تطبيق فعال لخطة العمل، قدم كل من السيد خالد السلامي ممثل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والسيدة ميريام علاّم رئيسة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشروع النفاذ إلى المعلومة الذي يتضمن مخطط تكوين من أجل إعداد الإدارة العمومية لتطبيق القانون.
وانتهت حلقة المداخلات بنقاش مقترن بتوصيات ملموسة من ممثلي الوزارات، ومستشار وزارة العدل الفرنسية، ونائب المدير العام لوكالة تبسيط الإجراءات الإدارية ببلجيكيا.
صادقت تونس منذ سنة 1969 على العد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويحدد هذا العهد جملة المعايير التي لا بد من احترامها عندما يتعلق الأمر بممارسة هذه الحقوق. ولم تم التنصيص على هذه الحقوق في الدستور التونسي الحالي 27 جانفي 2014. وبمصادقتها على هذه الاتفاقية، يتوجب على الدولة التونسية أن تقدم محاضر حول التطورات الحاصلة في هذا الشأن، الأمر الذي قامت به تونس آخر مرة في سنة 1999. وتم عرض هذا السجل على اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
ومنذ سنة 2015، بعيد الثورة وتغيير النظام السياسي، استأنفت الدولة التونسية المسار ونشرت تقريرا جديدا، وتمكن المجتمع المدني هذه المرة من النفاذ إليه وإبداء رأيه فيه. وفي هذا الإطار، قام فريق الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، بالتنسيق بين مجموعة تضم 15 جمعية من أجل النظر في التقرير وتفحص كل جزء فيه وإعداد قائمة من الأسئلة التي تتطلب التوضيح ليتم تقديمها للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
لقد آتى هذا التمشي أكله، خصوصا وأنه في مارس 2016، أخذت اللجنة بعين الاعتبار العديد من الأسئلة المقترحة وقدمتها للحكومة التونسية من أجل أن تقدم هذه الأخيرة جملة من التوضيحات. ومن جهتها، قامت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان وشركاؤها بإعداد تقرير بديل أقرب إلى أرض الواقع وأكثر عمقا مقارنة بالتقرير الحكومي المقدم. وبذلك، يعد إدماج المجتمع المدني التونسي في هذا المسار خطوة أولى من نوعها وتطورا مشهودا ومشجعا في المستقبل.
وفي إطار حرصها على أن يكون هذا التقرير البديل قد تم إعداده على أكمل وجه، قامت الشبكة بالشراكة مع مكتب تونس التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان، بتنظيم يوما تكوينيا حول المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان ذلك فرصة لسماع صوت مختلف الفاعلين. وتم في هذا اليوم تركيز أربع مجموعات عمل انشغلت كل منها بإحدى المواضيع التالية: “القضايا الاقتصادية”، “العمل، والحماية الاجتماعية، والنقابات العمالية”، “المساواة بين المرأة والرجل، والصحة”، “التعليم والثقافة”. وتم إثر ذلك التنسيق بين مساهمات المجموعات وملاءمتها فيها بينها، من قبل لجنة مراجعة تتكون من كل من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، والجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، وجمعية إيتوبيا UTOPIA تونس، والمرصد التونسي للاقتصاد.
عند تقديمه للجنة، لاقي هذا التقرير نجاحا باهرا من حيث الدقة. فقد وضع الاصبع على القضايا المتعلقة بالفوارق الجهوية، حقوق المرأة، والفساد الذي ما يزال متجذرا. ولقد تم تتويج هذا النجاح والانتصار بدعوة من قبل أعضاء اللجنة بتونس إلى مقر الأمم المتحدة بجينيف لعقد اجتماع أولي للنظر في الشأن التونسي وكان ذلك يوم 20 سبتمبر.
كانت النقاشات مثمرة، حيث اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، العمل المنجز من قبل المجتمع المدني، عند مساءلة أعضاء الوفد الوزاري وتوجيه ملاحظاتها وتوصياتها العامة المتعلقة بالتوجهات التي ينبغي أن تسلكها تونس في الدورة القادمة.
أظهرت هذه العملية في مجملها أن المجتمع المدني التونسي قادر على الحفاظ على يقظته تجاه التزامات الدولة وقد تمكن من العمل مع جميع الفاعلين وفي الميدان مع المؤسسات السياسية، سعيا نحو بلوغ الأفضل لتونس.
انعقد بنزل أفريكا بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 يوم دراسي حول ‘ التطرف العنيف: مقاربات الوقاية وألياتها ‘، قام به المرصاد الوطني للشباب ومنظمة الإبداع.
وقد افتتح السيد محمد الجويلي مدير المرصد الوطني للشباب الحديث عن ظاهرة التطرف قائلا بأنه يمكن الحديث على استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في تونس.
كما تطرق إلى ظاهرة العائدين من بؤر التوتر الذين بلغ عددهم 800 تونسي مع وجود 3000 شاب وشابة من أصل تونسي في هذه الأماكن حسب أرقام تونسية رسمية. في هذا الإطار، تساءل السيد الجويلي عن مصير هؤلاء ومصير تونس إذا ما عادوا إلى أرض الوطن.
وأثناء النقاش، تدخل السيد معز علي رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية قائلاً إن الأرقام والإحصائيات التونسية هي وهم لا علاقة لها بالواقع. فالذين تم قتلهم في بؤر التوتر والذين تم احتجازهم في السجون الأجنبية يفوقون 2000 شاب وشابة تونسية مع 3000 شخص تم احصاؤهم و800 اخرين دخلوا تراب البلاد بطريقة شرعية. في هذه النقطة أكد السيد معز عن وجود من غادروا تراب البلاد ودخلوا بطريقة غير شرعية ليلعبوا دور الخلايا النائمة من أماكنهم ولا تزال الدولة تجهل وجودهم ولم تقرر حتى هذه اللحظة إن كانوا مجرمين أم لا.
وعن منظمة الإبداع، حضر السيد بول ترنر الخبير في الوقاية من النزاعات وقد عرض في مداخلته أهم التجارب العالمية للوقاية من التطرف العنيف قائلاً ‘ إن الإرهاب والعنف هما ظاهرتان يتواجدان في العالم كله وليس في بلد أو منطقة محددة ‘ والدليل أنه في سنة 2015 حدث 1150 هجوم إرهابي في أماكن متفرقة من العالم مثل العراق ونيجيريا وأفغانستان وفرنسا وتونس.
ويبقى الفرق هنا في وسائل وأساليب الوقاية التي تختلف من بلدٍ إلى أخر. كما أكد ‘أن خطابات الراديكاليين تدفع الى التطرف والعنف وهو محدثة في تونس ‘.
أما السيد زياد كريشان فقد صرح في مداخلته، التي تحدث فيها عن التجربة الإعلامية التونسية في مقاومة التطرف العنيف: حدود التجربة وأفاقها، بأنه ‘ لدينا في تونس اليوم مشكلة في تعريف العدو والذي هو الإرهاب، ويمكنني أن أقول بأنه إرهاب سلفي جهادي معولم: هو جهادي لأن له بعد فكري، هو عنيف لأن له بعد تطبيقي وهو معولم أي كظاهرة عالمية لأن له بعد استراتيجي. وقد ظهر هذا النوع من الإرهاب والتطرف بعد ‘تسونامي الحرية التي هبت على البلاد التونسية منذ الثورة ‘.
وفي الختام، أكد المشاركون في اليوم الدراسي عن ضرورة الوقاية من الإرهاب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن التطرف والإرهاب مثل السرطان الذي إذا ما تمسك بعضو واحد فهو يتمسك بكامل الجسد
Ayant pour objectif la lutte contre le réchauffement climatique, la COP 22 a réuni 196 pays à Marrakech pour se focaliser sur l’application de l’«Accord de Paris»*, né de la COP 21, désormais ratifié par 111 pays, plus l’Union européenne.
Ainsi, a commencé la discussion lors du premier panel dédié au « retour sur la cop22 », entre les enjeux, les perspectives et les résultats de négociation.
Ce débat, modéré par Florence Daval, a vu se succéder trois interlocuteurs : Hamdi Hached, expert en environnement à Gaia Environnemental Consulting, Khouloud Tlili, Présidente du RAJ et Salem Ben Salma, Président de La Ruche Tozeur.
Sur un plan global, l’organisation n’a pas connu le même succès que celle de Paris, non seulement au niveau de la difficulté de l’accessibilité à la salle ainsi que la zone verte(La Zone Verte est accessible au grand public) et bleue (zone de négociation) mais aussi au niveau du reporting qui n’a pas été visiblement fait durant les jours de la conférence.
Quels résultats?
Contrairement aux attentes, Marrakech n’a pas été fidèle à sa vocation « COP de l’action ». Peu de décisions et des mesures concrètes en termes de lutte contre le réchauffement climatique, ont été prises. Presque toutes les résolutions ont été reportées pour 2018.
Lors de la COP 22, la délégation tunisienne a animé 9 stands et 12 événements traitant de la vision nationale de lutte contre les changements climatiques et des projets en matière d’atténuation et d’adaptation.
Un manque d’expertise de la délégation de l’état tunisien en matière de négociation a été fortement soulevé par les participants à la COP 22, d’où la nécessité de l’implication de l’état pour la préparation de la prochaine COP, notamment les dossiers et de véritables négociateurs formés.
Côté financement, il n y a pas de travail remarqué, ni de vision stratégique permettant de capter une partie des fonds verts.
Les intervenants ont également témoigné de leurs expériences à Marrakech, insistant sur le rôle crucial que devait jouer la société civile en étroite collaboration avec l’état, aujourd’hui pour mener des actions climatiques efficaces et concrètes et mettre en place des politiques environnementales.
Quels sont les enjeux pour la Tunisie, ici et maintenant?
Le 2ème panel a été ouvert par Radhia Louhichi présidente de l’Association « Réseau Enfant de la Terre » pour présenter son association, ses missions ainsi que les activités mises en place pour réduire la pollution et protéger l’environnement en Tunisie.
Insaf Ben Rehouma présidente de Zero Waste Tunisia, a pris la parole pour mettre le point sur la problématique de déchets en Tunisie, exposant le principe de 5R “réduire, recycler, réutiliser, repenser et refuser” qui doit être instauré dans la culture du citoyen Tunisien. Dans ce sens, l’association a pris comme vocation la sensibilisation au tri des déchets ainsi que l’Éducation des enfants et des adolescents au tri sélectif des déchets
Par ailleurs, Abdennaceur Ben Ahmed, Coordinateur du projet « ASOC Gabes » et chargé du volet Tourisme solidaire à « RADDO », a mis l’accent sur l’oasis, indiquant qu’il est principalement touché et affecté aujourd’hui par le réchauffement climatique.
Développer les gestes essentiels du quotidien pour consommer intelligent, moins polluer, mieux gérer les ressources et favoriser un développement équilibré, telle était l’intervention de Adnen Ben Haj Yahya President de ANDD – Association Nature et Developpement Durable CEO de PEDALO.
Une multitude de problématiques ont été ainsi soulignées lors de ces deux panels. L’eau à Gafsa, Chenini Gabes, la pollution et le réchauffement climatique du au modèle architectural du centre et le phosphate à Tozeur sont des questions qui illustrent bien le problème de la politique nationale, suivant un modèle de développement inadaptée à la Tunisie.
Ces tables rondes ont permis d’avoir un petit aperçu sur la cop22, les problématiques locales liées à l’environnement et au climat en Tunisie.
Il devient indéniable que la lutte sur tous les fronts doit être une responsabilité commune et que l’humanité doit prendre des décisions, faire des choix responsables qui vont déterminer son avenir.
e Y aura-t-il une COP 23 ?
Il y en aura une. Elle se tiendra en Asie.
*COP : Une Conférence des Parties, c’est le rassemblement des 194 Etats membres de la Convention Climat pour négocier et adopter des décisions, et veiller à leur suivi. Elle dure près de deux semaines et a lieu chaque année depuis 1997. Il est même arrivé qu’une COP « bis » se déroule dans la même année. La COP de Paris en novembre-décembre 2015 était la 21ème conférence ministérielle sous la Convention Climat.
*L’Accord de Paris : La COP21 s’est conclue le 12 décembre 2015 sur l’adoption du premier accord international sur le climat (conclu par 195 pays et applicable à tous). Le texte de 12 pages, composé d’un préambule et de 29 articles prévoit de limiter l’augmentation de la température en dessous de 2 degrés et même de tendre vers 1,5. Il est flexible et tient compte des besoins et capacités de chaque pays, équilibré concernant l’adaptation et l’atténuation, et durable avec une revue à la hausse périodique des ambitions.
L’INDC de la Tunisie établie en août 2015 (contribution nationale de la Tunisie : engagement climatique pour l’après 2020) : la convention via ce lien .
La Junior Entreprise ISCAE (JEI), a organisé le mercredi 07 Décembre 2016 un débat/workshop, en collaboration avec l’espace de coworking social “El Space”, concernant la problématique de l’entrepreneuriat social en Tunisie à l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises.
Ayant pour but principal la mobilisation des étudiants dans l’entrepreneuriat, la JEI cherchait à travers cette initiative à simplifier le concept réel de l’entrepreneuriat social dans le cadre économique ainsi que le cadre social. Elle visait également à sensibiliser les étudiants de l’ISCAE à entreprendre pour des raisons économiques, mais aussi et surtout pour l’intérêt social et général de la Tunisie.
Ce débat a permis de présenter l’un des principaux engagements de la JEI qui est d’aiguiser la curiosité des étudiants vis à vis de l’entrepreneuriat, en pointant du doigt un sujet qui touche directement la vie estudiantine d’aujourd’hui en Tunisie : “étudiants d’aujourd’hui, futurs fonctionnaires ou futurs entrepreneurs”?
La JEI a mis en place un espace de partage d’idées d’innovation, des interprétations économiques et sociales, des recommandations et des propositions, en présentant plusieurs interventions portant sur le volet théorique présenté par Mr Sofien Toumi : enseignant et conférencier spécialiste en Sciences Economiques, ainsi que sur le volet pratique à travers des témoignages de jeunes entrepreneurs sociaux notamment : Najib Ben Haj : le fondateur de “Tilli Tanit”, Adnen Ben Hadj Yahia : le co-fondateur d’”El Space Social Coworking” et Lotfi Hamadi le fondateur de “Walah We Can” qui ont chacun parlé de leur projet, expériences, et intérêt dans le développement économique et social.
Cette démarche avait pour objectif d’expliquer que l’entrepreneuriat social se familiarise avec l’entrepreneuriat classique sur le niveau économique et la réalisation des revenus, mais qu’il doit être géré par une passion, un amour envers l’environnement (entourage) de l’entrepreneur ainsi que son pays. Najib Ben Haj qui est devenu l’un des designer traditionnels les plus connus en Tunisie et qui vise la promotion du patrimoine Tunisien à l’échelle internationale a d’ailleurs indiqué « J’ai rencontré des étrangers qui se sont localisés en Tunisie et ont décidés d’investir ici, pourquoi alors nous les Tunisiens on refuse de créer un pays meilleur ? Mon entreprise à la base était un rêve d’enfance, alors rêvez et réalisez vos rêves. Qu’attendez-vous? Notre pays est riche en détails tellement rares et tellement beaux, c’est notre devoir de révéler cette beauté ! »
L’événement s’est clôturé avec des workshops ayant pour but de développer des idées de projets sociaux pouvant contribuer dans le développement économique et social et pouvant à la fois résoudre rationnellement et d’une manière durable un problème social.
Au cours des workshops, les étudiants de l’ISCAE ont démontré une volonté remarquable à concevoir des solutions innovantes pour répondre aux défis du quotidien. Pour appuyer leurs réflexions, la Junior Entreprise ISCAE a introduit ietuvoje esančių lažybų platformų vadovas comme exemple illustrant la façon dont un guide spécialisé peut inspirer la création de projets socialement responsables. Cette initiative marque un premier pas prometteur dans la démarche d’inciter les étudiants à embrasser l’entrepreneuriat.
Cette initiative reste toujours une action lumineuse dans le monde universitaire, mais dans le domaine du développement économique et social, le rôle de la société civile n’est pas suffisant pour la mise en place de ce type de projets. Une plus grande collaboration avec l’Etat serait nécessaire pour appuyer l’importance de ce modèle, en indiquant que l’économie sociale et solidaire est un élément fondamental dans le développement de la Tunisie. Au niveau législatif, les projets sociaux sur le cadre juridique et/ou fiscal devraient également être favorisés.
Pour plus d’information sur la JEI et ses activités, suivez ce lien.
Mettre fin à l’indifférence et au silence qui entourent les violences dont sont victimes les femmes et les filles. C’est le cheval de bataille de toutes les initiatives qui se sont tenues pendant les « 16 jours d’Activisme », à l’instar de « yezzi, matoskotch » ou encore de de la campagne de sensibilisation pour une loi efficace contre la violence à l’égard des femmes.
Renouvelés d’année en année, les « 16 Jours d’Activisme contre les Violences Fondées sur le Genre » ont débuté le 25 novembre, Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ils ont différents objectifs, notamment faire un état des lieux de la situation des femmes dans le pays et sensibiliser le public et les décideurs contre tout type de violence à l’égard des femmes, qu’elle soit physique, psychologique ou sexuelle. Les multiples thématiques des actions menées par les organisations qui prennent part à cette mobilisation constituent dans leur ensemble, à la fois un signal d’alarme, un outil de sensibilisation et de plaidoyer.
Un agenda qui a impliqué associations et institutions publiques
Soutenus par l’ONU, les 16 jours d’activisme ont vu des initiatives inspirantes prendre forme.
Une campagne a été Organisée par l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), des actions de sensibilisation ont visé plusieurs organismes, du corps éducatif (élèves, parents, employés) aux pensionnaires de la prison pour femmes de la Mannouba.
Un spot de sensibilisation sur le harcèlement sexuel a également été diffusé ainsi que des courts métrages de sensibilisation produits par les Nations unies ont été projetés dans les régions.
En collaboration avec Ligue des femmes juristes a également été mise en place une campagne pour faire connaître la convention d’Istanbul : traité international qui pourrait, s’il est signé assurer un réel engagement de l’Etat dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Au-delà de ces événements « phares », une multitude d’action a été menée : des rencontres-débats, une formation de journalistes sur le traitement de ce sujet, la publication de nouveaux résultats d’études, ou encore des cercles de discussion sur le silence des victimes et sur le suicide, avec analyses juridiques, sociales et psychologiques de témoignages de femmes victimes de violences.
16 Jours d’Activismes encore nécessaires aux yeux des chiffres
Aujourd’hui encore la mobilisation est fondamentale. Pour rappel, une enquête avait été menée en 2010 par l’Office National de la Famille et de la Population. Elle a révélé que 50% des femmes enquêtées (âgées de 18 à 64 ans) ont été victimes de violences d’ordre physique (31%), psychologique (28%), sexuel (15%) ou économique (7%), au moins une fois dans leur vie.
Récemment s’est ajoutée une nouvelle enquête du CREDIF qui elle s’interrogeait sur les violences dans l’espace public. Sur toutes les femmes interrogées, 53.5% ont déclaré avoir subi au moins un acte de violence dans l’espace public.
Des solutions entrevues ?
Il semblerait que les longs efforts répétés des organisations de la société civile commencent à porter leurs fruits. Tout d’abord, ces 16 jours d’activismes se répètent chaque année, montrant que la thématique « genre » est encore au cœur des esprits et des préoccupations.
D’autre part, un projet de loi de lutte contre les violences à l’égard des femmes a été déposé. Cette avancée considérable marque non seulement l’implication des institutions publiques dans le travail sur cette cause, mais également porte la thématique au niveau du débat public, touchant ainsi le plus grand nombre.
