Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
عقدت منظمة أنا يقظ ندوة صحفية يوم 23 جانفي 2020 بنزل بالعاصمة تونس وذلك للإعلان عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019
أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية و أبرز المؤشرات العالمية لإنتشار الفساد في القطاع العام . و يعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لإنتشار الفساد من خلال ترتيب الدول و الأقاليم في مختلف أنحاء العالم . وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012 بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى ” المصدر : بلاغ منظمة أنا يقظ “
في نفس السياق يتم قياس مؤشر مدركات الفساد من 0 إلى 100 درجة وفقا لخطوات أساسية :
ضبط مصادر البيانات
إعادة قياس البيانات
تجميع البيانات
الإبلاغ عن القياس /عدم اليقين
تمحورت الندوة حول مخرجات نتائج مؤشرات الفساد لسنة 2019 لتتحصل تونس على المرتبة 74 عالميا ب 43 نقطة وللتذكير :
مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 : مرتبة 73 , 43 نقطة
مؤشر مدركات االفساد لسنة 2017 : مرتبة 74 , 41 نقطة
سجلت تونس تأخر بمرتبة واحدة مقارنة بسنة 2018 والمحافظة على نفس الرصيد من النقاط فحسب الندوة الصُحفية أداء السُلط الثلاث فيها لم يُمكنها حتى منن المحافظة على نفس المرتبة .
يرجع هذا التأخر في الترتيب لعديد الأسباب منها :
غياب الإرادة السياسية التي تجلت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب
تواصل ظاهرة إنتقائية تحريك ملفات الفساد
غياب تطبيق قانون حماية المبلغين
توصيات منظمة أنا يقظ :
ضرورة إدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة
القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب
تفعيل الدور الرقابي للبرلمان : المساءلة
الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية
على القضاء تسريع النظر والبت في قضايا الفساد
ضرورة وضع قانون منظم للشفافية في الحياة العامة
التسريع في وضع الأوامر التطبيقية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد
ضرورة التعامل بجدية مع ملف إسترجاع الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة
ضرورة إضفاء الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية
إن مؤشر مدركات الفساد يتجاوز كونه مجموعة نقاط وترتيب عالمي لأن هذ المؤشر يُعتبر كمرجع تستند إليه الحكومات و المستثمرين و الأطراف المانحة .
نظمت أطباء العالم بلجيكيا -بعثة تونس بالشراكة مع منظمة مراقبون وCOSPE وCIDEL في إطار مشروع صحتي الممول من الإتحاد الأوروبي يوم إعلامي وتوجيهي بإحدى نزل العاصمة يوم 13 جانفي 2020 وذلك لشرح كيفية تقديم الإقترحات وملفات الترشح لمنظمات المجتمع المدني التي تنشط بمناطق محددة من أجل تدخل محلي ناجع يرتكز على الصحة .
يعمل مشروع صحتي على الإحاطة الصحية بالفئات الهشة وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية من خلال دعم آليات الحوار ودعم منظمات المجتمع المدني كجزء من إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل لا مركزي وعادل بين جميع الجهات . في هذا السياق إنعقد اليوم الإعلامي و التوجيهي كإنطلاقة نحو التعويل على دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح هذا المشروع من خلال تقديم منح للمنظمات التي تعمل على تدخل صحي محلي ناجع.
تندرج هذه المنح ضمن المحور الأول للمشروع والذي يسعى لهيكلة ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من خلال تقديم منع بمبلغ إجمالي يقدر ب 300.000 يورو مايعادل 950.000 دينار تونسي .
: تنقسم هذه المنح لمجموعتين :
مجموعة 1 : منحة إلى جمعية واحدة تم إنشاؤها حديثا : من 4.500 دينار تونسي إلى 11.000 دينار تونسي.
مجموعة 2: منحة إلى إتحاد مجموعة من الجمعيات من 3 إلى 5 جمعيات : من 31.600 دينار تونسي إلى 79.100 دينار تونسي .
: تُقدم المنح إلى المبادرات التي تعمل على :
تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية و جودتها .
تعبئة المجتمع
الوقاية وتعزيز الصحة في المناطق المستهدفة من المشروع حسب الوثائق في الرابط أسفله .
Bien que dotée de potentialités remarquables, la région des Kroumirie-Mogods, située au Nord-Ouest de la Tunisie, compte pourtant parmi les plus défavorisées du pays. A travers son projet « MaTerrE », l’ONG italienne CEFA participe à la construction du processus de développement territorial de cette zone particulièrement touchée par la marginalisation économique et le chômage, à travers l’approche de marketing territorial et la valorisation des ressources pour la création de nouvelles opportunités d’emploi.
Longtemps considérée comme un pays homogène, la Tunisie redécouvre, depuis le début de la transition politique, ses propres asymétries régionales et contradictions économiques et sociales. Les inégalités territoriales, observées à travers le pays, sont majoritairement dues à la concentration économique et la centralisation des pouvoirs publics autour de Tunis, la capitale. Ainsi, avec l’évolution du contexte socio-économique en Tunisie, la question de la lutte contre les disparités territoriales est devenue une préoccupation majeure des organisations de la société civile désireuses d’orienter les politiques gouvernementales.
Inspirée par cette problématique des inégalités, l’ONG italienne CEFA (Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture) a mené pour sa part un projet intitulé « MaTerrE – Marketing Territorial pour l’Emploi» en vue de freiner et réduire l’exclusion socio-économique dans la région du Nord-Ouest qui reste particulièrement touchée par ce phénomène.
Lancé fin 2014 et clôturé en Novembre 2018, le projet « MaTerrE » est fondé sur une approche de marketing territorial durable plutôt focalisée sur la valorisation du produit « territoire ». Dans ce sens, il a visé principalement à encourager et à faciliter l’inclusion économique et le développement de nouvelles opportunités d’emploi à travers l’élaboration de dispositifs destinés à valoriser les terroirs de la zone d’intervention. Le projet s’est déroulé au niveau local en couvrant principalement la région de la Kroumirie-Mogods au Nord-Ouest de la Tunisie. Cette région est formée d’une chaine de montagnes boisées qui traverse les gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte et dont les populations sont parmi les plus vulnérables. Le CEFA a mis en œuvre ce projet avec le soutien de l’Union Européenne et la région Emilia-Romagna. L’ONG collabore également avec d’autres partenaires locaux et régionaux.
Selon l’approche adoptée, le projet « MaTerrE » a été structuré autour de trois composantes principales : le renforcement du capital humain, la promotion du territoire et le renforcement des filières économiques. Dans sa deuxième composante, le projet s’est proposé d’explorer la voie de la valorisation du territoire et ses potentialités agricoles, artisanales et touristiques, dont parmi les résultats on trouve la création d’un itinéraire intitulé « La Tunisie du Nord-Ouest entre mer et montagne ». Il s’agit d’un itinéraire en six étapes qui constitue un parcours de découverte du patrimoine naturel et culturel de la région. L’objectif est de donner envie de visiter ou d’y investir. En même temps, l’initiative suit une approche inclusive et participative en impliquant le public local dans le processus de développement, ce qui devrait renforcer la confiance de la population de la région.
Dès lors, conçu comme un tremplin pour la découverte des projets des hommes et femmes qui ambitionnent de préserver et valoriser les ressources humaines et naturelles du Nord-Ouest tunisien, l’itinéraire propose diverses activités et visites authentiques en compagnie de guides locaux. On y trouve également un carnet d’adresses ainsi que des informations pratiques. Au-delà des activités proposées, l’utilisateur peut concevoir son propre itinéraire en fonction des centres d’intérêt et exigences personnelles.
نظم التحالف من أجل الأمن و الحريات بالتعاون مع رئاسة الحكومة التونسية يوم 12 ديسمبر 2019 بإحدى نزل العاصمة المؤتمر الوطني الأول حول الإستراتيجيات الجديدة المقترحة للوقاية من التطرف العنيف .
يشهد العالم حالة من الإستنفار في مواجهة آفة العصر و الخطر المحدق بجميع البلدان على حدٍ سواء والمتمثل في خطر الإرهاب . هذا ما جعل كل الأطراف المتخصصة في دراسة هذه الظاهرة تجتمع في عديد المناسبات بهدف التباحث في سبل إيجاد حلول ممكنة للقضاء على هذا التهديد .
في السياق الوطني وبعد ثورة 2011 شهدت البلاد حالة من الضعف والإرتخاء وهو ما شكل أرضية صلبة لتكوين حركات متطرفة والثي تجسدت في تتالي العمليات الإرهابية بمعدل 15 عملية في السنة الواحدة
.
رغم النجاحات الأمنية والعسكرية والعمليات الإستباقية إلا أن الحل الأمني في التعاطي مع التطرف العنيف يبقى محدود و قصير المدى. في هذا الإطار نظم التحالف من أجل الأمن و الحريات بالتعاون مع رئاسة الحكومة التونسية يوم 12 ديسمبر 2019 المؤتمر الوطني الأول من نوعه لطرح إستراتيجيات الوقاية من التطرف العنيف في الجمهورية التونسية.
هذا التحالف هو عبارة عن ائتلاف شارك في تأسيسه جمعية البوصلة ومنظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية “جمعيتي” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية “مبدعون” والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية أخصائيون نفسانيون العالم – تونس وجمعية صوليدار -تونس
تمثلت أهداف المؤتمر في ثلاث نقاط أساسية
خلق فضاء للحوار والتعاون بين صناع القرار و الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمين بالوقاية من التطرف العنيف .
تقديم تجارب ناجحة في الوقاية من التطرف العنيف .
الإنطلاق في تطوير خطة عمل حصرية للوقاية من الإرهاب تتماشى مع خطة عمل الأمم المتحدة .
تمحور المؤتمر حول ثلاثة أقسام رئيسية
عديد الجلسات العامة بمشاركة ممثلي الأمم المتحدة و رئيس الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب و ممثلين عن منظمات الجتمع المدني المحلية والدولية .
أربعة ورشات عمل تناولت أربعة مواضيع مختلفة وبحضور أهل الإختصاص من وزارة الداخلية والعدل ومنظمات المجتمع المدني : الأمن , العدل , العدالة الإجتماعية والإقتصادية والتشغيل ,الثقافة والتعليم .
مقترحات كخلاصة للمؤتمر ولورشات العمل .
تُعول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف العنيف على منظمات المجتمع المدني كطرف رئيسي ومهم يعمل على التوعيه بمخاطر هذه الآفة و التأطير و الإحاطة بالفئات الهشة إنطلاقا من السياق المحلي فالجهوي فالوطني . علما وأن عوامل التطرف العنيف تختلف بإختلاف الظروف المحلية و على هذا الأساس يقع وضع برامج تتناسب و السياق المحلي .
الحلول المقترحة من خلال هذا المؤتمر :
تسريع التنقيحات والمراجعات لتعزيز شفافية و جودة وإستقلالية القضاء : كالمصادقة على مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة والتي تعتبر مجلة حقوق الإنسان والضامن لكرامة المواطن .
تقديم و توضيح النهج المتخذ المتعلق بمراجعة القطاع الأمني .
محاربة التهميش الإقتصادي والإجتماعي : كتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على تمويلات بهدف إنشاء مشاريع صغيرة أو شركات صغيرة .
تعزيز السياسات التربوية والثقافية : الترويج لثقافة النشاطات المختلطة تحت مبادئ الإنسانية والكونية والتي تجمع شبان شابات هذا الوطن و تقديم دورات
تكوينية للإطارات التربوية حول حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين .
اليوم يقف جميع الأطراف في صف واحد كحاجز منيع بين تراب هذا الوطن العزيز وخطر التطرف العنيف والإرهاب الغادر .
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و جمعية بيتي وشبكة “SOS-TORTURE ” والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية ندوة بإحدى نزل االعاصمة يوم 6 ديسمبر 2019 حول الإنتهاء من صياغة قانون مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة .
بصدور دستور 2014 إستحالت مراجعة الآليات القضائية واجبة وعاجلة وذلك لتطويرها وتجديدها بنفسٍ جديد يواكب دولة حقوق الإنسان والحريات و يعمل على تفادي التناقضات الموجودة بينها وبين دستور 2014 وعلى سبيل المثال المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والذي يعود
تاريخ إصدارهما إلى 1913 و1968 . في هذا الإطار نُظمت ندوة بإحد نزل العاصمة للإعلان عن إنتهاء اللجنة الوطنية لإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية من مهمتها والدعوة للمصادقة على هذا المشروع الذي يرتكز على إحترام حقوق الإنسان والحريات .
إجتمعت الآراء في المداخلات على أن هذا المشروع يُجسد طموحات أجيال من رجال ونساء القانون لإرتكازه على مقاربة تشاركية وإنفتاحه على كل المتدخلين وبإشراف خيرة الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .
يرتكز المشروع على ثلاث دعائم رئيسية وهي الإقناع والإنفتاح والمناصرة يقوم على روح ثورية حقوقية حسب رأي الأستاذ المحامي السيد طارق الذكراوي و الذي أكد بدوره على أن هذا المشروع غير مفهوم المحاكمة العادلة من من إنتصاب المحاكمة للبت في قضية ما إلى جعل المحاكمة تنطلق منذ إنطلاق التتبع الجزائي وتمتد إلى ما بعد صدور الحكم .
ثمن رئيس اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية البروفيسور البشير المنوبي الفرشيشي إنفتاح ممثلي إدارة السجون والإصلاح والمؤسسة الأمنية على اللجنة ومساهمة المؤسسة العسكرية القيمة والمتمثلة في تقديم الوكالة العامة العسكرية لما يقارب 228 ملاحظة تنقيحية لللمشاريع المعروضة على المصلحة العسكرية .في نفس السياق أكد رئيس اللجنة على دور المجتمع في التعريف بهذا المشروع والمساهمة في إنجاحه.
يحتوي المشروع على عديد الإجراءات ونذكر منها :
تقنين جهاز كتبة المحاكم لحسن سير الإجراءات الجزائية
إرساء بدائل حقيقية للعقوبة السجنية
المحاكمة العادلة تمتد إلى ما بعد صدور الحكم
إدخال بعض النصوص الجديدة المتعلقة بالتعذيب
قضايا التسليم: رفض تسليم الأشخاص إلى بلدان أخرى إذا ثبت أنهم سيكونون عرضة لسوء المعاملة والتعذيب
وضع آليات لم تكن موجودة لحماية حقق المتضرر
تدعيم دور القاضي في حماية الحقوق والحريات
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان الأستاذ طارق الذكراوي ” هذه المجلة هي مجلة الحقوق والحريات لأن كرامة وحرية وإنسانية المواطن تكمن فيها “
رسالة السيد رئيس لجنة إعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية لمظمات المجتمع المدني في تصريح حصري لجمعيتي :
” نعول على منظمات المجتمع المدني لدعم هذا المشروع الذي يعتبر المحقق الحقيقي للمحاكمة العادلة في جميع أطوارها “
للمزيد من المعلومات حول مجلة الإجراءات الجزائية المعاد صياغتها : الرابط
C’est sous slogan que s’est tenu le deuxième symposium annuel de la ligue des instances publiques indépendantes les 29, 30 novembre et 1er décembre 2019 à Hammamet avec la présence de plus de 500 représentants de la société civile, des Instances Indépendantes, des autorités publiques et des Partenaires Techniques et Financiers.
Cette forte mobilisation vient appuyer le travail des Instances Indépendantes et affirmer l’appui de la Société Civile et des partenaires internationaux aux travaux de ces Instances.
Composé par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, l’Instance des Droits de l’Homme, l’Instance de la Bonne Gouvernance et de la Lutte Contre la Corruption, de l’Instance Nationale pour la Lutte Contre la Torture, de l’Instance Nationale d’Accès à l’Information, de l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et de l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles, la ligue des Instances Indépendantes vise à coordonner les activités des Instances, établir une coopération étroite entre elles, harmoniser leurs efforts, programmes et projets, rationaliser leur gouvernance et optimiser la gestion des ressources disponibles en appui au processus de transition démocratique par lequel passe la Tunisie.
Avec l’appui d’EuroMed Droits, l’Institut danois des droits de l’Homme, l’Institut danois contre la torture (DIGNITY), le Centre Al-Kawakibi pour la transition démocratique et la Fondation Friedriech-Ebert Stiftung, ce deuxième symposium des Instances Indépendante vient en continuité à plusieurs ateliers de travail et quatre rencontres régionales avec les organisations de la société civile ciblant les gouvernorats de Tozeur, Gafsa, Kebili, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Jendouba, Kef, Siliana, Béja, Médenine, Tataouine et Gabès.
Dans un contexte de mutation politique post-élection, cette rencontre était à la fois l’occasion pour les Instances de présenter leurs mandats et attributions, leurs contributions à la consolidation des mécanismes démocratiques et les enjeux auxquels ils font face.
Conscient du rôle que peut jouer la société civile dans la diffusion et la sensibilisation autour des axes d’intervention des Instances, les participants ont convenu la nécessité de mettre en place un socle de travail commun qui traduit les orientations et les priorités de chaque Instance.
En effet, associer la société civile à la mise en place des priorités des Instances leurs permettraient, sur un niveau opérationnel, de bénéficier de l’ancrage et la connaissance du terrain des organisations de la société civile. Cet ancrage terrain et cette flexibilité en termes de méthodes de travail et d’approches engageraient les Instances dans des projets pilotes qu’ils pourrait expérimenter avec la société civile. L’engagement des associations dans la réalisation des objectifs des Instances serait à même de lui permettre d’avoir une portée nationale de ses actions.
Réfléchir leur relation avec les acteurs de la société civile devient dès lors primordial en vue de mettre en place des projets communs qui s’inscrivent dans une démarche de mutualisation des efforts et de création de cadre de concertation.
16 يوم من النشاطات والتظاهرات الجمعياتية المختلفة والمتعددة إحياءًا للحركة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تمتد من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2019 نبذ العنف ضد المرأة والدفاع عن حقوقها هي معركة كبرى وعنصر أساسي في التعريف والدفاع عن حقوق الإنسان ككل
تُسجن المرأة في عربيتنا تاءًا بين قوسين وفي عُروبتنا بين أربعة أسوار ويلخص وجودها بين مهرو خاتم و سوار . ترتبط المرأة في مخيال مجتمعنا بالعجز والضعف ,ضعيفة هي المرأة حين تتقطع أحشاءها لتنجب للعالم العالم والمفكر و الطبيب وضعيفة هي المرأة التي رغم القيود تقود والتاريخ خير شاهد على ذلك . رغم ما يُسلط على المرأة من عنف مادي ومعنوي التاريخ لم يمنع المرأة التونسية من تخليد إسمها في الذاكرة الوطنية و على سبيل الذكر رائدة الحركة النسائية والمدافعة عن حقوق االمرأة خاصة حقها في التعليم المرحومة بشيرة بن مراد وأول طبيبة تونسية المرحومة توحيدة بالشيخ ورائدة الإنسانية ونبذ العبودية المرحومة عزيزة عثمانة .
“اختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 25 من كل شهر كيوم برتقالي – لحملتها – ” اتحدوا-قل لا – ” التي أطلقت في عام 2009 لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” – الموقع الرسمي للأمم المتحدة
على المستوى الوطني تنتظم 16 يوم من النشاطات االجمعياتية تحت شعار “ما تعنفنيش وإسمعني زادا ” تأكيدا على تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ضمن تمشي تشاركي يعول على الأهمية التوعوية لمنظمات المجتمع المدني ودعمها بآليات قانونية وإجراءات قضائية وذلك للتصدي للعنف المسلط على المرأة .
هي تحركات وطنية وجهوية و محلية تقودها منظمات المجتمع المدني للتحسيس بالإعتداءات اليومية التي تُسلط على المرأة. حسب الموقع االرسمي لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن “وحسب الدراسة التي أنجزها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول العنف الموجه ضد المرأة لدى عينة تمثيليّة تكونت من 3873 امرأة تتراوح أعمارهن من 18 إلى 64 سنة، فإن 47.6% من النساء تعرضن ولو مرة في حياتهن العنف، وأنّ العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%”.
16 يوم من النضال الجمعياتي في سبيل النهوض بالمرأة و التأكيد على مكاسبها :
تغطي هذه النشاطات عديد المجالات وتتجلى في اشكال مختلفة كلها تصب في إتجاه واحد لا للعنف ضد المرأة ولا للتفريط في مكاسبها ولا تراجع على حقوقها . نذكر من هذه النشاطات :
نظم الإتحاد الأوروبي يوم 28 نوفمبر 2019 تظاهرة مخصصة للشباب في نسختها الثانية EU4Youth وذلك بمدينة الثقافة بتونس العاصمة حيث سعت هذه الندوة لتثمين دور الشباب في الرقي بالمجتمع وتقديم قصص نجاح أبطالها من شباب الجهات المهمشة وسعت الندوة أيضا للتواصل مع الطاقات الشبابية وتوجيهها .
“كلنا نتحدث عن الشباب لكن لا يوجد من يتحدث مع الشباب ” هكذا لخص كاتب الدولة لشؤون الشباب والرياضة سياسة الدولة في التعاطي مع شبابها . في هذا االإطار نظم الإتحاد الأوروبي هذه التظاهرة كتثمين لمجهودات الشباب التونسي و كتدعيم لقدراته وطموحاته .
سجلت الندوة كلمة إفتتاحية لكل من السيد عبد القدوس السعداوي كاتب الدولة مكلف بشؤون الشباب والرياضة والسيد سفير الإتحاد الأوروبي بتونس .توحدت الأصوات مأكدة على أن الشباب التونسي شباب خارق لا يعرف المستحيل ومن واجب الدولة دعمه وتشجيعه ففي نجاحه إزدهار للدولة,هو حاضرها ومستقبلها .
تمحورت الندوة حول تقديم قصص شباب تلقوا الدعم من الإتحاد الأوروبي لتحقيق وتطوير مشاريعهم في مجالات مختلفة منها الإجتماعية والفلاحية والفنية .
مثلت إيناس الناصري أصيلة حي النور بولاية القصرين علاقتها بتونس بعلاقتها بوالدتها بما تحتويه هذه العلاقة من دعم وتشجيع وإحساس بالواجب والإنتماء . إنطلاقا من الشعور بالإنتماء والواجب لهذا الوطن العزيز, سعت إيناس الناصري لبعث الأمل في الشباب وإرساء عدالة إجتماعية وذلك من خلال المشاركة الجمعياتية ومشاريع جسدتها على أرض الواقع أساسها نجاحات فردية .
تجاوزت هذه النجاحات العمل االجمعياتي لتشمل مبادرات تكسر العادات الغذائية السيئة وتؤسس لتقديم بديل يتمثل في الفلاحة البيولوجية .هذا ما تمحورت حوله قصة نجاح ليلى الحرشاني أصيلة ولاية سيدي بوزيد وشعارها ” من وسط الألم وجد الأمل” فوفاة أحد أفراد أسرتها جراء الإصابة بسرطان المعدة أوقد إرادة التغيير في نفسها .هذا ما جعل حُلمها الذي كان يصور إليها أنه مستحيل يتحول الى واقع معيشي ب10 هكتارات من الزراعة البيولوجية وتحول ألمها أملا يحارب العادات الغذائية السيئة .
تخللت الندوة عروض موسيقية بمشاركة الفنان محمد بن سلامة و جمعية الدبو و إستحضرت الأعمال الموسيقية الروح الإفريقية وعراقة أرضها في رقصة الأمل والحياة .
في إطار الهدف التوعوي والتوجيهي للندوة ,تواجدت بالتوازي مع الندوة ومختلف الورشات خيمات جمعياتية وجامعية ورسمية لتوجيه الشباب في مختلف الميادين كبرامج التبادل الطلابي وبرامج البحوث لطلاب المرحلة الثالثة وخدمات تقدمها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للشباب .
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان حمزة العجلاني هو مهندس وناشط جمعياتي وأحد المتدخلين في الندوة “إزرع ثقافة تجد شعبا واعيا”
تصريح كاتب الدولة لشؤون الشباب والرياضة عبد القدوس السعداوي لجمعيتي :
“الشباب هو الحاضر والمستقبل فهو يمثل 57% من العدد الجملي للسكان وهو ما يُعد فرصة ديمغرافية وجب الإستثمار فيها “كما ثمن إنجازات الشباب ومجهوداتهم في كل القطاعات وعبر عن إيمانه بقدرتهم على كسر كل الحواجز وتحقيق المستحيل .
احتضنت ولاية المهدية أيام 22 و23 و24 نوفمبر أشغال الجلسة العادية التاسعة والخارقة للعادة للجامعة الوطنية للمدن وذلك للمصادقة على قانونها الأساسي الجديد وتجديد أعضائها تحت شعار “موعد التأسيس الجديد”، بحضور رؤساء البلديات وشركاء دوليين وتحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة السيد مختار الهمامي وبمشاركة المجتمع المدني.
ألقت رئيسة بلدية المهدية السيدة فائزة بالخير كلمة الافتتاح ورحبت بالضيوف كما دعت للتعاون من أجل تحسين وضع البلدية وتشجيع الشباب للمشاركة في المجالس التشاركية ودعم تبادل الخبرات في العناية بالبيئة والتحكم في الطاقة والنظافة.
كما ألقى كل من السيد عبد الفتاح شقشوق والي المهدية والسيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية ووزير الشؤون المحلية والبيئة السيد مختار الهمامي كلمة إفتتاحية حيث أشار كل منهم إلى عجز البلديات على تنفيذ مخططاتها وشح الموارد وعدم استقرارها نتيجة حل البلديات والإستقالات المتكررة وأكدوا على أهمية التعاون والعمل المشترك.
وإيمانا منهم بأهمية استمرارية المسار تم تكريم قدماء الجامعة كل من رئيس الجامعة الأسبق السيد عباس محسن والسيد سيف الله الأصرم.
وتناولت الجلسة حلقة نقاش مع الشركاء الدوليين حول دور جمعيات البلديات ببعض الدول يسرتها السيدة وئام بن مصطفى خبيرة تقنية بالجامعة والتي قدمت فيها السيدة نائلة عكرمي المديرة العامة لجمعية البلديات الهولندية عشرة وصايا أهمها الوعي بالمنظومة الحقوقية المؤسسة لتحديد المهام وتحديد الأولويات العامة وتحديد مواقف مشتركة ومنظمة على مستوى القوانين والقيم وعدم الخوف من المنافسة وخلق شراكة مع المؤسسات التي تعمل مع الجمعيات والجهات المانحة وخلق علاقة تكاملية بين الشق السياسي والتنظيمي.
كما تحدثت رئيسة الجامعة الكندية للبلديات عن الدور الأساسي التي تلعبه جمعية البلديات في كندا كشريك اقتصادي قادر على تحقيق وتمويل مشاريع اقتصادية وبيئية.
وكانت مداخلة السيد بالحسن التركي مدير مشروع تونس لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات السويدية عن مساهمتهم في صياغة القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية.
وتحدث السيد نائب رئيس غرفة السلطات المحلية للمجلس الأوروبي وعضو بمكتب الجمعية الفرنسية للبلديات عن مؤتمر رؤساء البلديات 2019 وعن إختيار تونس كشريك للديمقراطية المحلية في المجلس الأوروبي.
كما تحدث السيد منير اللومي النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية ورئيس بلدية صفاقس عن الحقبة الجديدة للجامعة ودورها في رفع تحديات البلديات والمدن والتقدم بالحكم المحلي.
قدمت السيدة نازك بن جنات المديرة التنفيذية للجامعة أهم برامج وشركات الجامعة لسنة 2018-2019 من أهمها برنامج دعم قدرات البلديات التونسية الممول من الاتحاد الأوروبي وتحدثت عن دور الجامعة الذي يتمثل في الدفاع عن مصالح البلديات ودعمها ودعم قدرتها عن طريق تكوين خبراء محلين وتفعيل عمل الشبكات.
وفي ختام الجلسة الإفتتاحية قدم كل من سامي التركي الخبير الفني ووليد بن عمران منسق مشروع المناصرة التابع لبرنامج دعم القدرات البلدية البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة التي في طور الاعداد.
وقد تواصلت أشغال الجلسة الخارقة للعادة يومي 23 و24 نوفمبر وانتهت بقرار تعليقها،على أن يتم متابعة أشغالها في أقرب الآجال وذلك حسب ما صدر في البلاغ الصحفي التالي:
تونس, في 25 نوفمبر 2019 – تعلن الجامعة الوطنية للمدن التونسية أنه تقرر تعليق جلستها الخارقة للعادة، المنعقدة أيام 23 و24 نوفمبر 2019 بالمهدية، والتي خصصت للمصادقة على النظام الأساسي للجامعة وانتخاب هياكلها، على أن يتم متابعة أشغالها في أقرب الآجال.
وتوضح الجامعة أن قرار إرجاء الجلسة يعود إلى:
1 – غياب النصاب المطلوب للتصويت على مشروع النظام الأساسي برمته ,علما انه تمت المصادقة على كامل مشروع القانون فصلا فصلا ,والذي يتطلب موافقة الأغلبية أي 176 صوت .
2 – توفير الوقت اللازم لمواصلة النقاش لإيجاد صياغة توافقية حول الفصلين الخلافيين. و يرتبط الأول بمنهجية التصويت على ممثلي البلديات في الهيئة الإدارية و التنفيذية للجامعة, سواء كان ذلك في جهاتهم أو في الجلسة العامة, فيما يتعلق الخلاف الثاني بعملية إدراج البلديات مراكز ولاية بهياكل الجامعة دون انتخاب.
وتؤكد الجامعة على أنه سيجري تعيين جلسة لمواصلة الأشغال في أقرب الآجال منوهة بالمناخ الشفاف والديمقراطي الذي دارت فيه أشغال الجلسة العادية التاسعة والخارقة للعادة متقدمة بالشكر لجميع رؤساء البلديات المشاركين وممثلي الوفود الأجنبية علاوة على المنظمات التي أوكل لها مهمة الإشراف على عملية الانتخاب وهم “مراقبون ” و”بوصلة” و”أنا يقظ”.
إنعقدت الندوة الوطنية الإختتامية حول القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يوم 16 نوفمبر 2019 بنزل بتونس العاصمة برعاية جمعية القضاة التونسيين وبالشراكة مع الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة فريدريش آيبرت .وكان الهدف من هذه الندوة تقديم الدليل الإجرائي حول الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أعدته القاضيتين السيدة ثريا بو يحي والسيدة عائشة بنبلحسن .
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 20 ديسمبر 1993 بموجب القرار عدد 48/104 وعَرَفتْ المادة الأولى منه مصطلح “العنف ضد المرأة” بأنه ” كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية للجنس ويترتب عليه ,أو يرجع أن يترتب عليه ,أذى أو معاناة للمرأة ,سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية ,سواء حدث ذلك في الحياة العامة والخاصة.
في هذا الإطار نُظمت هذه الندوة لتنديد بالعنف بشكل عام وبالعنف ضد المرأة بشكل خاص و الإنطلاق في تنفيذ إستراتيجية تجمع بين وزارة الداخلية ,وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن, وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني.
تهدف هذه الإستراتيجية المشتركة للقضاء على العنف ضد المرأة والوقاية من هذه الظاهرة والتوعية بتداعياتها على الفرد والمجتمع . افتتحت الندوة بكلمة لكل من السيد أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة و السيد رامي الصالحي مدير المكتب المغاربي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق وممثلة عن منظمة فريدريش آيبرت مكتب تونس.
إجتمعت الآراء في كلمة الإفتتاح على أن العنف إستحال آفة تنخر المجتمع وتضرب لُحْمته بما في ذلك العنف ضد المرأة والذي وجب التعاطي معه لا فقط من الجانب القانوني بل يستوجب مناجاة”القاضي الإنسان” بالتعامل الإنساني مع ضحايا هذه الجريمة.
تناولت الجلسة الاولى للندوة دور السلط و المؤسسات الرسمية في تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة و تناولت الجلسة الثانية الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
يرتكز هذا القانون على 3 دعائم رئيسية هي نفسها ركائز الندوة أولها توسيع عمل ورشات التفكير التي تضم أكثر من 150 قاضية وقاضي على كامل تراب الجمهورية التونسية لنصرة هذا القانون الإنساني والتطوير المستمر له .ثانيا, الإنفتاح على كل المتدخلين والمشاركين في إطار إستراتيجية وطنية تعمل على تطبيق هذا القانون .ثالثا,التعريف بالدليل الإجرائي حول الآلياث القضائية لتطبيق هذا القانون وذلك بتثمين جهود كل قاضي وقاضية كأول حلقة لتفعيل كل قانون وإنفتاحهم على كل من يسعى لتطوير المجتمع والرقي به.فضلا على جهود القضاة تم تثمين دور وزارة العدل ككل و وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن و وزارة الداخلية و اهمية الإنفتاح والتفاعل الإيجابي مع منظمات المجتمع المدني .
أنتج هذ القانون والمشروع الوطني عديد التغيرات والإجراءات الإيجابية كما ثمن المجهودات المبذولة منها :
دورات تكوين مكونين في مجال القضاء على العنف ضد المرأة وكيفية التعامل مع ضحايا هذا العنف
ورشات تكوين للقضاة
إنشاء مراكز إنصات و إيواء تتبع الجمعيات
مراكز إنصات وإيواء تتبع وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن
بعث أول مركز حكومي لإيواء النساء ضحايا العنف
إطلاق حملات توعوية
تخصيص وزارة العدل لفضاءات خاصة داخل المحاكم تضم القضاة المختصين في قضايا العنف ضد المرأة
إنشاء وزارة الداخلية لوحدات مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة تتوزع على كامل تراب الجمهورية
إعداد إدارة السجون والإصلاح لبرامج تعمل على تأهيل السجناء المتعلقة بهم جرائم العنف ضد المرأة
إطلاق وزارة الداخلية لدورات تكوينية في القضاء على العنف ضد المرأة بمدارس الأمن والحرس الوطني
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان السيدة محافظ عام ومديرة التنسيق الجهوي بإدارة الأمن العمومي ” القضاء على العنف ضد المرأة هو خطوة نحو القضاء والتصدي للعنف ككل وللجريمة”
