يشهد الراهن التونسي وباء كورونا حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية وهو ما يستوجب تظافر الجهود وتوحيد القوى لتجاوز هذه الأزمة العالمية و تفادي سيناريوهات خطيرة وذلك بإستباق آثار هذا الوباء والحد من تداعياته على صحة المواطن و على المجتمع ككل عبر تشريك كل الأطراف خاصة منظمات المجتمع المدني .
وفي الوضع الراهن على الدولة تشريك منظمات المُجتمع المدني لأهمية دورها والذي يتمحور في هذا السياق العالمي و الوطني حول 3 أدوار رئيسية :
دور توعوي تحسيسي
دور ردعي ميداني
دور رقابي
الدور التوعوي التحسيسي :
في كل الأزمات يكون المواطن مندفع بإرادة تقديم يد المساعدة و التحرك الفوري في محاولة منه لأن يحقق ذاته و مواطنته . هذا ما يُعرض المواطنين رغم حسن نواياهم إلى الخطر وإلى المساهمة في تعكر الأوضاع وليس تحسنها . في هذا السياق تستحيل منظمات المجتمع المدني المؤطرة و الحاضنة لهذه الطاقات و الأفكار وذلك بالعمل على توجيهها بطريقة تتماشى مع متطلبات حل الأزمة وبالتنسيق مع سُلط الإشراف ضمن إطار قانوني واضح .
تعمل منظمات المُجتمع المدني على حشد هذه الطاقات وضخها في أعمال تطوعية يمكن أن تتجلى في عدة أوجه على الصعيد الوطني من فاعلين محليين مؤطرين من الجمعيات في كل منطقة يعملون بالتنسيق مع سُلط الإشراف :
توعية المواطنين حول خطورة هذا الوباء و طرق الوقاية منه
التحسيس بضرورة الإلتزام بمسافة الأمان في المرافق العمومية والخاصة وتجنب الإكتظاظ : هذا عبر توزيع المتطوعين أمام هذه المرافق للعمل على تطبيق التوصيات المُتبعة
توزيع المتطوعين لللإعانات تحت رقابة سُلط الإشراف
تمكن الفاعلين المحليين لكل منطقة من خصوصيات الوباء و الدراية بالمستجدات وذلك للتصدي للإشاعات على الصعيد المحلي وهو ما يساهم في تقليل حالة الهلع اللامبرر لدى المواطنين : تحسيس المواطن بأن الدولة تتابعه عن كثب وتُحكم سيطرتها على الوضع وهو ما يُعزز الإستقرار الإجتماعي كركيزة من ركائز إدارة الأزمات
تقديم الفاعلين المحليين لتقارير يومية إلى سُلط الإشراف حول الأنشطة اليومية و الوضع المحلي : تؤخذ هذه التقارير بعين الإعتبار وذلك ضمن إستراتيجية تنطلق من المحلي الى المركزي . تُساهم هذه الأخيرة في إستجابة أسرع للمشاكل الموجودة والوعي بها وإستباق مشاكل أخرى ممكنة
إدارة المعلومات بشكل دقيق و جعل منظومة التواصل أثناء الأزمات منظومة تُخاطب المواطن بشكل مُباشر عبر المتطوعين المحليين وإنطلاقا من السياق المحلي فكل أزمة هي أزمة معلومات وتواصل
الدور الردعي الميداني
منظمات المُجتمع المدني لها دور هام في التدخل الميداني في الأزمات وذلك من خلال تدعيم مؤسسات الدولة بالرصيد البشري الكافي والمؤهل للتدخل في ميادين مُختلفة :
تعزيز سيارات الإسعاف و الحماية المدنية بمتطوعي الهلال الأحمر التونسي والذي يُعتبر الجيش الثاني للحماية المدنية كما أن متطوعي الهلال الأحمر لهم من التدريب ما يكفي للتصرف في الأزمات والإغاثة والإسعاف و تسخيرهم للحوادث و الإصابات و غيرها ما يسمح للحماية االمدنية و”Samu” بتكريس وتركيز طاقة أكبر للإستجابة لحالات الإصابة بالكورونا
توفير الرصيد البشري الكافي من المتطوعين في مراكز الإستجابة الهاتفية ” الأرقام الخضراء ” الخاصة بالكورونا
الدور الرقابي
تعمل منظمات المجتمع المدني في السياق المحلي والوطني على مُتابعة اليومي الإجتماعي في تفاصيله من خلال متطوعين وفاعلين محليين لكل منطقة يُسجلون الإخلالات والتجاوزات ويعملون على التبليغ عنها عبر وسائل عديدة : منظمة الدفاع عن المستهلك, صفحات على الفايسبوك تُنشأ في االغرض كخطوة أولى من الممكن أن تُجمع كل المعلومات في منصة رقمية في وقت لاحق : تُقدم من خلال هذه الوسائل مُخرجات المعاينة اليومية بالتنسيق مع سُلط الإشراف. إن الوعي الفوري بالتجاوزات والإخلالات يجعل من الحلول أسرع وأسهل و أنجع.
كل منطقة تستحيل منظومة رقابية وآلية تواصل و توعية و مصدر موثوق للمعلومة وذلك عبر الحضور القوي لمنظمات المجتمع االمدني والتي تستحيل الواصلة
بين المواطن والدولة
إن منظمات المجتمع المدني لا تدخر أي جهد في المساهمة في مُجابهة الأزمات ولكن على الدولة أن توفر لكل متطوع الحماية اللازمة لآداء عمله على أكمل وجه فالحماية الشخصية للمتطوعين وسلامتهم تأتي أولا.
Déplacements limités, événements suspendus et de nombreuses manifestations annulées dans tout le pays : la société civile en Tunisie se mobilise pour tenter de freiner la propagation possible de la maladie COVID-19 qui touche le monde entier. Voici une liste (non-exhaustive) des mesures et dispositions préventives à adopter.
Informer et sensibiliser
L’épidémie de Coronavirus (COVID-19) est désormais déclarée une pandémie avec des « niveaux alarmants de propagation », selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En qualifiant la situation de pandémie, l’OMS préconise que chaque pays détermine la nature des interventions à mener afin de se protéger face au nouveau Coronavirus contre lequel il n’existe, à ce jour, ni vaccin ni traitement spécifique.
Voici quelques recommandations, destinées aux ONGs et aux acteurs de la société civile, à mettre en place pour freiner le plus possible le risque de propagation du virus :
Proposer des activités virtuelles
Modifier les programmes des événements et les diffuser en direct
Annuler les rassemblements qui ne sont pas nécessaires
Reporter les activités non indispensables
Reporter tout rendez-vous non urgent
Limiter les déplacements
Privilégier les réunions téléphoniques ou par vidéoconférence
Différer les déplacements à l’étranger
Éviter au maximum les contacts directs à moins d’un mètre
Appliquer les règles d’hygiène personnelle et maintenir la distance sociale
Faire preuve de flexibilité dans les horaires de travail
Lorsque possible, favoriser le télétravail (c’est la solution à privilégier).
Obligation de prévention
Le code du travail prévoit que l’employeur est tenu de « prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels ».
A ce titre, l’employeur est tenu par la loi de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel après évaluation du risque. A la suite de cette évaluation, toujours selon la loi, il doit mener et coordonner des actions de prévention.
Conformément à l’article 152-3 du code de travail tunisien, le salarié est aussi tenu par la loi de « respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d’entraver l’application de ces prescriptions ».
A cet égard, les OSCs sont appelées à respecter le code du travail tunisien, en favorisant le télétravail, la prévention des contaminations dans leurs locaux et le respect des recommandations sanitaires des autorités tunisiennes.
Mesures barrières et numéros utiles
Si vous n’avez pas de symptômes et que vous n’avez pas eu un contact étroit avec une personne malade, voici les quatre gestes simples à adopter pour vous protéger et protéger les autres :
Limitez les déplacements et les contacts
Évitez de serrer des mains ou de faire la bise
Lavez-vous les mains régulièrement
Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir à usage unique et jetez-le
Si vous présentez des symptômes du COVID-19 (fièvre ou sensation de fière, toux, difficultés respiratoires ou sensation d’étouffement) :
Restez à domicile
Évitez tout contact
Si vous présentez des risques de gravité ou pour déclarer un cas d’infection, contactez rapidement le SAMU tunisien sur le numéro 190 ou sur le numéro vert 80101919
تحتفل البلاد التونسية كسائِر بلدان العالم يوم 8 مارس بعيد المرأة، ولهذا التاريخ رَمزية ودلالة كبرى على أهمية المرأة داخل المجتمع، فهي المناضلة، والعاملة، وربّة البيت وهي تُؤمِن بكَونها عُنصرا فاعِلا، وتَسعى جاهدَة لتحقيق ذاتها.
ومن هنا دَأبت مُنظمات وجمعيات المجتمع المدني المُدافعة عن حرّية المرأة ككُلّ سنة على الاحتفاء بهذا اليوم لتَثمين مَكانتها ودورها الرّيادي في بناء المجتمع والسعي لتدعيم مُكتسباتها كالمساواة التّامة في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل وتكريمِها على نِضالاتها والإنجازات المُلْهمَة التي تقوم بها لتَغيير واقعها نحو الأفضل.
وفيما يلي دليل لأهم الفعاليات التي ستُقام على الساحة الجمعيّاتية التونسيّة:
يـــوم الخميـــس 05 مـــارس :
تظاهرة: عاملات المنازل، المسارات والمعيش والتموقع الاجتماعي
تظاهرة: القيادية التّحوّلية من أجل الفاعليّة السياسيّة لتغيير الواقع
ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) بالشراكة مع منتدى الفدراليات، ورشة عمل إقليمية بعنوان: « القيادية التّحوّلية من أجل الفاعليّة السياسيّة لتغيير الواقع »
تتنزّل هذه الورشة ضمن برنامج « تمكين المرأة لأدوار الرّيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » المُدعّم من قبل الحكومة الكندية وتخصص لفائدة 21 امرأة قيادية ناشطة في الحياة السياسية والجمعياتية والعامة من ثلاث بلدان هي تونس والمغرب والأردن.
تظاهرة: Cyber Activisme Féminin : A la mémoire de Lina Ben Mhenni
تُنظِّم WeCode Land اجتماعًا حول نشطاء الإنترنت التونسيين في ذكرى وفاة المناضلة لينا بن مهني التي غادرتنا في 27 جانفي 2020.
فإذا كنت ناشطًا عبر الإنترنت، أو كنت قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في حرية الإنترنت في تونس وترغب في مشاركة تجربتك مع الآخرين، فأنت مدعو لهذه التظاهرة في مقر WeCode Land (ميتيال فيل).
تظاهرة: تـــــونـــس تــــحــــب تــــونـــس تـــنـــجـــم – كلمة نساء
في إطار مشروع مشترك يجمع بين مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة « الكريديف » و« منتدى الفيدراليات » تم تصور وتنفيذ النسخة الأولى للأكاديمية السياسية 2019 : « نساء قياديات من أجل حوكمة مندمجة ويهدف هذا المشروع إلى دعم القيادة النسائية في المجال السياسي في تونس .
تندرج هذه الأكاديمية في إطار برنامج « تمكــــين النساء لــأدوار الرّيـــادة فـــي منـــطقة الشّـــرق الأوســــط وشـــمال إفريقــــيا » المنجز من قبل منتدى الفيدراليات والمدعم من قبل الحكومة الكندية في كل من تونس والمغرب والأردن.
تتناول هذه الأكاديمية، في مختلف جوانبها، محاور متنوعة تهدف إلى تشجيع ودعم ومرافقة المستفيدات في عملية التنمية الذاتية إضافة إلى تعزيز التزامهن في الحياة السياسية والعامة.
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة بداية من الثانية والنصف بعد الظهر إلى الساعة السادسة في مدينة الثقافة تونس.
تظاهرة: ماذا تغير؟ سنتان منذ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة
تَعقِدُ منظمة « إنترناشونال الرت » منتدى مقاومة العنف ضد النساء في إطار مشروع « التصدي لكافة أشكال العنف المسلط على الشباب في الأحياء الشعبية » الذي يهدف إلى تعزيز الانتقال الديمقراطي في البلاد، من خلال تعزيز حقوق الإنسان ومقاومة كافة أشكال العنف الذي يتعرض له الشباب في الأحياء الشعبية بتونس الكبرى.
ويهدف المنتدى إلى نقاش أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الأحياء الشعبية، وسُبُل التَّوقِّي منه ومحاسبة مرتكبيه وأليات العناية بالنساء ضحايا العنف.
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة من 08:30 صباحا إلى الساعة 13:30 بقاعة نور للأفراح بجانب مقر بلدية دوار هيشر.
ينظم الركن الأمريكي بتونس American Corner Tunis بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ورشة بعنوان Celebrate Empowerment تقدمها فريال عربي صحبة ثلة من المشاركين.
تتخلل الورشة سلسلة من الأنشطة التي تغطي مواضيع مثل المرأة حليف فعال داخل المجتمع، تدعيم الحركة النسائية وتفكيك وصمة العار التي تلحقها.
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة بداية من الساعة 14:00 بعد الظهر في الركن الأمريكي بتونس.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، تنظم الجمعية التونسية لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا تظاهرة « It’s not about gender, it’s about rights » .
سيجمع هذا الحدث ما يقرب من خمسين مشاركًا من المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق المرأة، وسيأخذ الملتقى شكل نقاش حول السبل المُعتمدَة لمكافحة التمييز ضد المرأة، يليه أمسية لموسيقى الجاز.
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة بداية من الساعة 17:00 بعد الظهر في تياترو لولا / Teatro Lolla بالمرسى.
تظاهرة: ?Equality in the workplace : Are we there yet
منذ أربع سنوات، يحتفل نادي JFE (صاحبات الأعمال الشابات) باليوم العالمي للمرأة، ويعالج في كل دورة عديد المواضيع.
ويُنظم هذه السنة بالشراكة مع le Coworking space Tunis Tech Villa ورشة عمل و يقترح المواضيع التالية للنقاش: هل المرأة حقا راضية بمكانتها في المجتمع ؟ هل لديها نفس الحقوق والفرص من حيث التقدم الوظيفي؟ هل حققنا بالفعل المساواة بين الجنسين على الأقل في مكان العمل؟
فإذا كنت مُهتما، فأنت مدعو لهذه التّظاهرة بداية من الساعة 15:00 بعد الظهر إلى الساعة 18:00 في مقر تونس تك فيلا بالمرسى.
عقدت منظمة أنا يقظ ندوة صحفية يوم 23 جانفي 2020 بنزل بالعاصمة تونس وذلك للإعلان عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019
أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية و أبرز المؤشرات العالمية لإنتشار الفساد في القطاع العام . و يعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لإنتشار الفساد من خلال ترتيب الدول و الأقاليم في مختلف أنحاء العالم . وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012 بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى ” المصدر : بلاغ منظمة أنا يقظ “
في نفس السياق يتم قياس مؤشر مدركات الفساد من 0 إلى 100 درجة وفقا لخطوات أساسية :
ضبط مصادر البيانات
إعادة قياس البيانات
تجميع البيانات
الإبلاغ عن القياس /عدم اليقين
تمحورت الندوة حول مخرجات نتائج مؤشرات الفساد لسنة 2019 لتتحصل تونس على المرتبة 74 عالميا ب 43 نقطة وللتذكير :
مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 : مرتبة 73 , 43 نقطة
مؤشر مدركات االفساد لسنة 2017 : مرتبة 74 , 41 نقطة
سجلت تونس تأخر بمرتبة واحدة مقارنة بسنة 2018 والمحافظة على نفس الرصيد من النقاط فحسب الندوة الصُحفية أداء السُلط الثلاث فيها لم يُمكنها حتى منن المحافظة على نفس المرتبة .
يرجع هذا التأخر في الترتيب لعديد الأسباب منها :
غياب الإرادة السياسية التي تجلت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب
تواصل ظاهرة إنتقائية تحريك ملفات الفساد
غياب تطبيق قانون حماية المبلغين
توصيات منظمة أنا يقظ :
ضرورة إدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة
القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب
تفعيل الدور الرقابي للبرلمان : المساءلة
الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية
على القضاء تسريع النظر والبت في قضايا الفساد
ضرورة وضع قانون منظم للشفافية في الحياة العامة
التسريع في وضع الأوامر التطبيقية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد
ضرورة التعامل بجدية مع ملف إسترجاع الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة
ضرورة إضفاء الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية
إن مؤشر مدركات الفساد يتجاوز كونه مجموعة نقاط وترتيب عالمي لأن هذ المؤشر يُعتبر كمرجع تستند إليه الحكومات و المستثمرين و الأطراف المانحة .
نظمت أطباء العالم بلجيكيا -بعثة تونس بالشراكة مع منظمة مراقبون وCOSPE وCIDEL في إطار مشروع صحتي الممول من الإتحاد الأوروبي يوم إعلامي وتوجيهي بإحدى نزل العاصمة يوم 13 جانفي 2020 وذلك لشرح كيفية تقديم الإقترحات وملفات الترشح لمنظمات المجتمع المدني التي تنشط بمناطق محددة من أجل تدخل محلي ناجع يرتكز على الصحة .
يعمل مشروع صحتي على الإحاطة الصحية بالفئات الهشة وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية من خلال دعم آليات الحوار ودعم منظمات المجتمع المدني كجزء من إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل لا مركزي وعادل بين جميع الجهات . في هذا السياق إنعقد اليوم الإعلامي و التوجيهي كإنطلاقة نحو التعويل على دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح هذا المشروع من خلال تقديم منح للمنظمات التي تعمل على تدخل صحي محلي ناجع.
تندرج هذه المنح ضمن المحور الأول للمشروع والذي يسعى لهيكلة ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من خلال تقديم منع بمبلغ إجمالي يقدر ب 300.000 يورو مايعادل 950.000 دينار تونسي .
: تنقسم هذه المنح لمجموعتين :
مجموعة 1 : منحة إلى جمعية واحدة تم إنشاؤها حديثا : من 4.500 دينار تونسي إلى 11.000 دينار تونسي.
مجموعة 2: منحة إلى إتحاد مجموعة من الجمعيات من 3 إلى 5 جمعيات : من 31.600 دينار تونسي إلى 79.100 دينار تونسي .
: تُقدم المنح إلى المبادرات التي تعمل على :
تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية و جودتها .
تعبئة المجتمع
الوقاية وتعزيز الصحة في المناطق المستهدفة من المشروع حسب الوثائق في الرابط أسفله .
Bien que dotée de potentialités remarquables, la région des Kroumirie-Mogods, située au Nord-Ouest de la Tunisie, compte pourtant parmi les plus défavorisées du pays. A travers son projet « MaTerrE », l’ONG italienne CEFA participe à la construction du processus de développement territorial de cette zone particulièrement touchée par la marginalisation économique et le chômage, à travers l’approche de marketing territorial et la valorisation des ressources pour la création de nouvelles opportunités d’emploi.
Longtemps considérée comme un pays homogène, la Tunisie redécouvre, depuis le début de la transition politique, ses propres asymétries régionales et contradictions économiques et sociales. Les inégalités territoriales, observées à travers le pays, sont majoritairement dues à la concentration économique et la centralisation des pouvoirs publics autour de Tunis, la capitale. Ainsi, avec l’évolution du contexte socio-économique en Tunisie, la question de la lutte contre les disparités territoriales est devenue une préoccupation majeure des organisations de la société civile désireuses d’orienter les politiques gouvernementales.
Inspirée par cette problématique des inégalités, l’ONG italienne CEFA (Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture) a mené pour sa part un projet intitulé « MaTerrE – Marketing Territorial pour l’Emploi» en vue de freiner et réduire l’exclusion socio-économique dans la région du Nord-Ouest qui reste particulièrement touchée par ce phénomène.
Lancé fin 2014 et clôturé en Novembre 2018, le projet « MaTerrE » est fondé sur une approche de marketing territorial durable plutôt focalisée sur la valorisation du produit « territoire ». Dans ce sens, il a visé principalement à encourager et à faciliter l’inclusion économique et le développement de nouvelles opportunités d’emploi à travers l’élaboration de dispositifs destinés à valoriser les terroirs de la zone d’intervention. Le projet s’est déroulé au niveau local en couvrant principalement la région de la Kroumirie-Mogods au Nord-Ouest de la Tunisie. Cette région est formée d’une chaine de montagnes boisées qui traverse les gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte et dont les populations sont parmi les plus vulnérables. Le CEFA a mis en œuvre ce projet avec le soutien de l’Union Européenne et la région Emilia-Romagna. L’ONG collabore également avec d’autres partenaires locaux et régionaux.
Selon l’approche adoptée, le projet « MaTerrE » a été structuré autour de trois composantes principales : le renforcement du capital humain, la promotion du territoire et le renforcement des filières économiques. Dans sa deuxième composante, le projet s’est proposé d’explorer la voie de la valorisation du territoire et ses potentialités agricoles, artisanales et touristiques, dont parmi les résultats on trouve la création d’un itinéraire intitulé « La Tunisie du Nord-Ouest entre mer et montagne ». Il s’agit d’un itinéraire en six étapes qui constitue un parcours de découverte du patrimoine naturel et culturel de la région. L’objectif est de donner envie de visiter ou d’y investir. En même temps, l’initiative suit une approche inclusive et participative en impliquant le public local dans le processus de développement, ce qui devrait renforcer la confiance de la population de la région.
Dès lors, conçu comme un tremplin pour la découverte des projets des hommes et femmes qui ambitionnent de préserver et valoriser les ressources humaines et naturelles du Nord-Ouest tunisien, l’itinéraire propose diverses activités et visites authentiques en compagnie de guides locaux. On y trouve également un carnet d’adresses ainsi que des informations pratiques. Au-delà des activités proposées, l’utilisateur peut concevoir son propre itinéraire en fonction des centres d’intérêt et exigences personnelles.
نظم التحالف من أجل الأمن و الحريات بالتعاون مع رئاسة الحكومة التونسية يوم 12 ديسمبر 2019 بإحدى نزل العاصمة المؤتمر الوطني الأول حول الإستراتيجيات الجديدة المقترحة للوقاية من التطرف العنيف .
يشهد العالم حالة من الإستنفار في مواجهة آفة العصر و الخطر المحدق بجميع البلدان على حدٍ سواء والمتمثل في خطر الإرهاب . هذا ما جعل كل الأطراف المتخصصة في دراسة هذه الظاهرة تجتمع في عديد المناسبات بهدف التباحث في سبل إيجاد حلول ممكنة للقضاء على هذا التهديد .
في السياق الوطني وبعد ثورة 2011 شهدت البلاد حالة من الضعف والإرتخاء وهو ما شكل أرضية صلبة لتكوين حركات متطرفة والثي تجسدت في تتالي العمليات الإرهابية بمعدل 15 عملية في السنة الواحدة
.
رغم النجاحات الأمنية والعسكرية والعمليات الإستباقية إلا أن الحل الأمني في التعاطي مع التطرف العنيف يبقى محدود و قصير المدى. في هذا الإطار نظم التحالف من أجل الأمن و الحريات بالتعاون مع رئاسة الحكومة التونسية يوم 12 ديسمبر 2019 المؤتمر الوطني الأول من نوعه لطرح إستراتيجيات الوقاية من التطرف العنيف في الجمهورية التونسية.
هذا التحالف هو عبارة عن ائتلاف شارك في تأسيسه جمعية البوصلة ومنظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية “جمعيتي” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية “مبدعون” والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية أخصائيون نفسانيون العالم – تونس وجمعية صوليدار -تونس
تمثلت أهداف المؤتمر في ثلاث نقاط أساسية
خلق فضاء للحوار والتعاون بين صناع القرار و الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمين بالوقاية من التطرف العنيف .
تقديم تجارب ناجحة في الوقاية من التطرف العنيف .
الإنطلاق في تطوير خطة عمل حصرية للوقاية من الإرهاب تتماشى مع خطة عمل الأمم المتحدة .
تمحور المؤتمر حول ثلاثة أقسام رئيسية
عديد الجلسات العامة بمشاركة ممثلي الأمم المتحدة و رئيس الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب و ممثلين عن منظمات الجتمع المدني المحلية والدولية .
أربعة ورشات عمل تناولت أربعة مواضيع مختلفة وبحضور أهل الإختصاص من وزارة الداخلية والعدل ومنظمات المجتمع المدني : الأمن , العدل , العدالة الإجتماعية والإقتصادية والتشغيل ,الثقافة والتعليم .
مقترحات كخلاصة للمؤتمر ولورشات العمل .
تُعول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف العنيف على منظمات المجتمع المدني كطرف رئيسي ومهم يعمل على التوعيه بمخاطر هذه الآفة و التأطير و الإحاطة بالفئات الهشة إنطلاقا من السياق المحلي فالجهوي فالوطني . علما وأن عوامل التطرف العنيف تختلف بإختلاف الظروف المحلية و على هذا الأساس يقع وضع برامج تتناسب و السياق المحلي .
الحلول المقترحة من خلال هذا المؤتمر :
تسريع التنقيحات والمراجعات لتعزيز شفافية و جودة وإستقلالية القضاء : كالمصادقة على مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة والتي تعتبر مجلة حقوق الإنسان والضامن لكرامة المواطن .
تقديم و توضيح النهج المتخذ المتعلق بمراجعة القطاع الأمني .
محاربة التهميش الإقتصادي والإجتماعي : كتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على تمويلات بهدف إنشاء مشاريع صغيرة أو شركات صغيرة .
تعزيز السياسات التربوية والثقافية : الترويج لثقافة النشاطات المختلطة تحت مبادئ الإنسانية والكونية والتي تجمع شبان شابات هذا الوطن و تقديم دورات
تكوينية للإطارات التربوية حول حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين .
اليوم يقف جميع الأطراف في صف واحد كحاجز منيع بين تراب هذا الوطن العزيز وخطر التطرف العنيف والإرهاب الغادر .
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و جمعية بيتي وشبكة “SOS-TORTURE ” والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية ندوة بإحدى نزل االعاصمة يوم 6 ديسمبر 2019 حول الإنتهاء من صياغة قانون مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة .
بصدور دستور 2014 إستحالت مراجعة الآليات القضائية واجبة وعاجلة وذلك لتطويرها وتجديدها بنفسٍ جديد يواكب دولة حقوق الإنسان والحريات و يعمل على تفادي التناقضات الموجودة بينها وبين دستور 2014 وعلى سبيل المثال المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والذي يعود
تاريخ إصدارهما إلى 1913 و1968 . في هذا الإطار نُظمت ندوة بإحد نزل العاصمة للإعلان عن إنتهاء اللجنة الوطنية لإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية من مهمتها والدعوة للمصادقة على هذا المشروع الذي يرتكز على إحترام حقوق الإنسان والحريات .
إجتمعت الآراء في المداخلات على أن هذا المشروع يُجسد طموحات أجيال من رجال ونساء القانون لإرتكازه على مقاربة تشاركية وإنفتاحه على كل المتدخلين وبإشراف خيرة الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .
يرتكز المشروع على ثلاث دعائم رئيسية وهي الإقناع والإنفتاح والمناصرة يقوم على روح ثورية حقوقية حسب رأي الأستاذ المحامي السيد طارق الذكراوي و الذي أكد بدوره على أن هذا المشروع غير مفهوم المحاكمة العادلة من من إنتصاب المحاكمة للبت في قضية ما إلى جعل المحاكمة تنطلق منذ إنطلاق التتبع الجزائي وتمتد إلى ما بعد صدور الحكم .
ثمن رئيس اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية البروفيسور البشير المنوبي الفرشيشي إنفتاح ممثلي إدارة السجون والإصلاح والمؤسسة الأمنية على اللجنة ومساهمة المؤسسة العسكرية القيمة والمتمثلة في تقديم الوكالة العامة العسكرية لما يقارب 228 ملاحظة تنقيحية لللمشاريع المعروضة على المصلحة العسكرية .في نفس السياق أكد رئيس اللجنة على دور المجتمع في التعريف بهذا المشروع والمساهمة في إنجاحه.
يحتوي المشروع على عديد الإجراءات ونذكر منها :
تقنين جهاز كتبة المحاكم لحسن سير الإجراءات الجزائية
إرساء بدائل حقيقية للعقوبة السجنية
المحاكمة العادلة تمتد إلى ما بعد صدور الحكم
إدخال بعض النصوص الجديدة المتعلقة بالتعذيب
قضايا التسليم: رفض تسليم الأشخاص إلى بلدان أخرى إذا ثبت أنهم سيكونون عرضة لسوء المعاملة والتعذيب
وضع آليات لم تكن موجودة لحماية حقق المتضرر
تدعيم دور القاضي في حماية الحقوق والحريات
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان الأستاذ طارق الذكراوي ” هذه المجلة هي مجلة الحقوق والحريات لأن كرامة وحرية وإنسانية المواطن تكمن فيها “
رسالة السيد رئيس لجنة إعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية لمظمات المجتمع المدني في تصريح حصري لجمعيتي :
” نعول على منظمات المجتمع المدني لدعم هذا المشروع الذي يعتبر المحقق الحقيقي للمحاكمة العادلة في جميع أطوارها “
للمزيد من المعلومات حول مجلة الإجراءات الجزائية المعاد صياغتها : الرابط
C’est sous slogan que s’est tenu le deuxième symposium annuel de la ligue des instances publiques indépendantes les 29, 30 novembre et 1er décembre 2019 à Hammamet avec la présence de plus de 500 représentants de la société civile, des Instances Indépendantes, des autorités publiques et des Partenaires Techniques et Financiers.
Cette forte mobilisation vient appuyer le travail des Instances Indépendantes et affirmer l’appui de la Société Civile et des partenaires internationaux aux travaux de ces Instances.
Composé par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, l’Instance des Droits de l’Homme, l’Instance de la Bonne Gouvernance et de la Lutte Contre la Corruption, de l’Instance Nationale pour la Lutte Contre la Torture, de l’Instance Nationale d’Accès à l’Information, de l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et de l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles, la ligue des Instances Indépendantes vise à coordonner les activités des Instances, établir une coopération étroite entre elles, harmoniser leurs efforts, programmes et projets, rationaliser leur gouvernance et optimiser la gestion des ressources disponibles en appui au processus de transition démocratique par lequel passe la Tunisie.
Avec l’appui d’EuroMed Droits, l’Institut danois des droits de l’Homme, l’Institut danois contre la torture (DIGNITY), le Centre Al-Kawakibi pour la transition démocratique et la Fondation Friedriech-Ebert Stiftung, ce deuxième symposium des Instances Indépendante vient en continuité à plusieurs ateliers de travail et quatre rencontres régionales avec les organisations de la société civile ciblant les gouvernorats de Tozeur, Gafsa, Kebili, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Jendouba, Kef, Siliana, Béja, Médenine, Tataouine et Gabès.
Dans un contexte de mutation politique post-élection, cette rencontre était à la fois l’occasion pour les Instances de présenter leurs mandats et attributions, leurs contributions à la consolidation des mécanismes démocratiques et les enjeux auxquels ils font face.
Conscient du rôle que peut jouer la société civile dans la diffusion et la sensibilisation autour des axes d’intervention des Instances, les participants ont convenu la nécessité de mettre en place un socle de travail commun qui traduit les orientations et les priorités de chaque Instance.
En effet, associer la société civile à la mise en place des priorités des Instances leurs permettraient, sur un niveau opérationnel, de bénéficier de l’ancrage et la connaissance du terrain des organisations de la société civile. Cet ancrage terrain et cette flexibilité en termes de méthodes de travail et d’approches engageraient les Instances dans des projets pilotes qu’ils pourrait expérimenter avec la société civile. L’engagement des associations dans la réalisation des objectifs des Instances serait à même de lui permettre d’avoir une portée nationale de ses actions.
Réfléchir leur relation avec les acteurs de la société civile devient dès lors primordial en vue de mettre en place des projets communs qui s’inscrivent dans une démarche de mutualisation des efforts et de création de cadre de concertation.
16 يوم من النشاطات والتظاهرات الجمعياتية المختلفة والمتعددة إحياءًا للحركة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تمتد من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2019 نبذ العنف ضد المرأة والدفاع عن حقوقها هي معركة كبرى وعنصر أساسي في التعريف والدفاع عن حقوق الإنسان ككل
تُسجن المرأة في عربيتنا تاءًا بين قوسين وفي عُروبتنا بين أربعة أسوار ويلخص وجودها بين مهرو خاتم و سوار . ترتبط المرأة في مخيال مجتمعنا بالعجز والضعف ,ضعيفة هي المرأة حين تتقطع أحشاءها لتنجب للعالم العالم والمفكر و الطبيب وضعيفة هي المرأة التي رغم القيود تقود والتاريخ خير شاهد على ذلك . رغم ما يُسلط على المرأة من عنف مادي ومعنوي التاريخ لم يمنع المرأة التونسية من تخليد إسمها في الذاكرة الوطنية و على سبيل الذكر رائدة الحركة النسائية والمدافعة عن حقوق االمرأة خاصة حقها في التعليم المرحومة بشيرة بن مراد وأول طبيبة تونسية المرحومة توحيدة بالشيخ ورائدة الإنسانية ونبذ العبودية المرحومة عزيزة عثمانة .
“اختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 25 من كل شهر كيوم برتقالي – لحملتها – ” اتحدوا-قل لا – ” التي أطلقت في عام 2009 لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” – الموقع الرسمي للأمم المتحدة
على المستوى الوطني تنتظم 16 يوم من النشاطات االجمعياتية تحت شعار “ما تعنفنيش وإسمعني زادا ” تأكيدا على تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ضمن تمشي تشاركي يعول على الأهمية التوعوية لمنظمات المجتمع المدني ودعمها بآليات قانونية وإجراءات قضائية وذلك للتصدي للعنف المسلط على المرأة .
هي تحركات وطنية وجهوية و محلية تقودها منظمات المجتمع المدني للتحسيس بالإعتداءات اليومية التي تُسلط على المرأة. حسب الموقع االرسمي لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن “وحسب الدراسة التي أنجزها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول العنف الموجه ضد المرأة لدى عينة تمثيليّة تكونت من 3873 امرأة تتراوح أعمارهن من 18 إلى 64 سنة، فإن 47.6% من النساء تعرضن ولو مرة في حياتهن العنف، وأنّ العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%”.
16 يوم من النضال الجمعياتي في سبيل النهوض بالمرأة و التأكيد على مكاسبها :
تغطي هذه النشاطات عديد المجالات وتتجلى في اشكال مختلفة كلها تصب في إتجاه واحد لا للعنف ضد المرأة ولا للتفريط في مكاسبها ولا تراجع على حقوقها . نذكر من هذه النشاطات :
