مثل انتشار جائحة كوفيد 19 مصدر قلق في مختلف أنحاء العالم وتصدرت أخبار الجائحة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بلا منازع. فلا عجب من إنتشار الخوف من الوباء على هذا النطاق خاصة أن هذا الفيروس المستجد لم يكن معروفا في السابق. كما ساد الإعتقاد بأن الأوبئة المعدية أصبحت جزءًا من الماضي. فقد تمكنت البشرية من تحقيق تطور طبي وعلمي منقطع النظير. كما توفرت الظروف الحياتية الملائمة للصحة الجيدة من الماء الصالح للشراب والأطعمة الموازنة علاوة على الرعاية الصحية وتوفر سبل الرفاهية. لذلك تبدو العديد من الأمراض المميتة كالجدري، شلل الأطفال والكزاز جزءاً من غياهب التاريخ أصبح بيننا وبينها أمد بعيد. فبفضل التلقيح وتطور الطب الحديث، أصبحت السيطرة على الأوبئة التي أ ّرقت مضاجع أجدادنا أمرا يسيرا لكننا فوجئنا بقوة الطبيعة مجددا وأن الحرب ضد الأمراض المعدية لم تنته بعد كما اعتقدنا.
1 .الصدمة الجماعية الناجمة عن جائحة كورونا
لم تضطرنا الأوبئة التي عاصرناها حديثا كإنفلونزا الخنازير والطيور إلى تغيير نمط حياتنا بشكل جذري فلم تستدع السيطرة على هذه الأمراض إعلان حالات الطوارئ على نطاق عالمي وفرض حجر صحي علاوة على إغلاق مختلف الحدود ومنع التجمعات وغيرها من الإجراءات الصارمة.
تشكل الأزمة الصحية ظرفا إستثنائياً قد يبدو فريداً من نوعه ولكن رغم شعورنا بأننا نمّر بظرف استثنائي لا سابق له فقد عرفت اإلنسانية العديد من الأوبئة المميتة عبر تاريخها. بل وكانت هذه الأوبئة أشدّ ضراوة وفتكا. كما أن مصائب البشرية لم تقتصر على انتشار الأوبئة فحسب، فقد عرفت الإنسانية العديد من الحروب الضارية، مجاعات وكوارث طبيعية. ولكن لئن تباينت مخلفات الأزمات التي مّر بها الإنسان على مدى التاريخ فإنها تشترك في مجملها بأن البشرية تمكنت من النهوض مجددا فقد رغم الخسائر البشرية والمادية. فقد عاش الإنسان في العصور الغابرة أزمات أشدّ حدّة لكن البشرية برهنت على قدرتها على الصمود والتكيف مع مختلف الكوارث.
في سنة 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى وحصدت الأرواح حصدا إذ أودت بحياة 18 مليون شخص علاوة على الملايين من الجرحى والأضرار المادية الفادحة. ما كادت الحرب تضع أوزارها سنة 1918 حتى ظهرت الإنفلونزا الإسبانية لتحصد أرواح 50 مليون قتيلا. وما كاد العالم أن يتعافى من الصدمات المتتالية حتى فوجئ بالكساد الكبير بعد انهيار سوق الأسهم الأمريكية يوم 29 أكتوبر سنة 1929 والذي ُعرف بالثلاثاء الأسود. كانت آثار الأزمة الاقتصادية كارثية على مختلف الدول اذ تراجعت التجارة ومعدل الدخل الفردي على نطاق عالمي. انتهت الأزمة أخيراً في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين. ولكن انفراج الأزمة قد تزامن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية التي تسببت في مقتل بين 50 و60 مليون شخص بينهم 45 مليون من المدنيين. إضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب في صدمات نفسية عميقة وآثار خطيرة على البنية التحتية العالمية والاقتصاد.
تمثل هذه الأزمات والكوارث التي عاصرها أجدادنا مصدرا لما يُعرف ب “الصدمة الجماعية” . ومن خصائص الصدمات الجماعية أنها لا تعترف بمضي الزمن فهي باقية كما لو أن الأمر الُمسبّب للصدمة قد حدث للتّو.
2 .كيف أسيطر على الهلع الناجم عن الجائحة؟
ينبغي أولا أن نفهم أسباب الهلع حتى نتمكن من السيطرة عليه. إن الخوف ناجم في معظم الأحيان عن القلق على سلامة الأحباء ومخلفات الفيروس المحتملة. وغالبا تكون هذه الأسباب منبع قلق أكثر من خطر الإصابة بالفيروس ذاته. يمكن تفسير شعورنا بالقلق بعدّة عوامل. إذ ينتج هذا القلق عما يُعرف بالصدمة الجماعية وما عايشته البشرية من مصائب من قبل. فهو نتاج تراكمات لخوف اجتماعي متكرر عبر التاريخ وبقيت آثاره الخفية على المجتمعات. كما ينبع هذا الخوف من خشية حصول العدوى ونقل الفيروس إلى الغير وهو ما ينتج شعورا بالذنب يضاعف الاحساس بالهلع. فالخوف من التسبب بإصابة الغير وخاصة الأقارب، الوالدين أو كبار السن في العائلة قد يتجاوز الخوف من الإصابة ذاتها.
إضافة إلى ذلك، تمثل الآثار الاجتماعية والاقتصادية مصادر قلق أساسية. فقد تسبب الحجر الصحي في خسائر اقتصادية كبرى وتضر ّرت العديد من القطاعات والمؤسسات. كما اضطرت العديد من المتاجر والمنشآت غير الحيوية إلى إغلاق أبوابها.
نظراً لحجم الأزمة ومخلفاتها، من الطبيعي أن تتصدر أخبار الجائحة وسائل الإعلام والتواصل االجتماعي. ولعل اعتماد الحجر الصحي وحضر التجول يجعلنا أكثر إقبالًا على وسائل التواصل لكسر عزلتنا. ولا شك ّ أن المحتوى الذي نتابعه يتناول الجائحة في أحيان كثيرة. لكن الإفراط في متابعة الأخبار يساهم في تنامي القلق المرضي خاصة وأن تراجع فرص تحقيق نجاحات جديدة واقتصار حياتنا الاجتماعية على الروتين اليومي والأعمال المنزلية يؤثران سلبا على صحتنا النفسية.
في هذه الظروف الخاصة، ينبغي العناية بصحتنا النفسية وصحة المحيطين بنا. فالتباعد الاجتماعي ينبغي أن يكون بالأحرى تباعدا جسديا. اننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التقارب الاجتماعي والإنساني. من بين سبل العناية بصحتنا النفسية متابعة مصادر اخبارية موثوقة وتحديد وقت خاص معقول لمتابعة أحدث المستجدات. فالإفراط في متابعة ارتفاع عدد المصابين والوفيات لا يحمي من الوباء بل يهدد سلامتنا النفسية.
من الضروري أيضا الاعتدال في اتباع سبل الوقاية. فالاستهتار بالفيروس قد يسبب آثاراً وخيمة ويساهم في انتشار بؤر الإصابة بينما يهدد الخوف المبالغ فيه صحتنا النفسية. علينا الالتزام بسبل الوقاية دون إفراط ولا تفريط. فينبغي أن:
نحترم مسافة تباعد جسدي تبلغ متراً على الأقل قدر الإمكان.
نغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام ولمدة 30 ثانية على الأقل.
نستعمل المناديل الورقية عند السعال والعطس والتخلص منها فورا في سلة المهملات أو اعتماد الكوع المثني إذا لم تتوفر المناديل.
نتجنب التجمعات غير الضرورية.
3 .نمو ما بعد الصدمة: نمو متجدد للبشرية؟
من بين سبل السيطرة على القلق أيضاً الوعي بقدرة البشرية على التأقلم والنهوض بعد الأزمات العالمية. كما ينبغي أن ندرك كذلك أن تجارب الصدمة غالباً ما تترك أثراً إيجابيا على المدى الطويل. فالتعرض للصدمات يجعلنا نكرس كل طاقاتنا ومواردنا لتجاوزها. ينتج عن هذه التجربة غالبا نوع من النمو الإيجابي الذي يُعرف بنمو ما بعد الصدمة إذ يتمكن الإنسان من التكيف مع الأزمة عبر تنمية سبل مواجهتها. هكذا يصبح الإنسان بعد مرور الأزمة أكثر قوة ويكتسب قدرة أكبر على مواجهة الظروف الصعبة.
كما تدفعنا الأزمات إلى التفكير في كيفية خوضنا للتجربة وتساهم في فهم أفضل للذات، للآخرين والعالم. فنتمكن من تحقيق نمو ذاتي إذ نكتشف قدرات ذاتية مذهلة على التكيف. كما نحقق أيضاً نموا اجتماعيا ناجماً عن الوعي بقيمة العلاقات، الاهتمام العائلي ودور الأصدقاء. نكتسب كذلك نموا روحيا إذ نصبح أكثرا وعياً بأهمية النعم في حياتنا كالصحة، العائلة والأصدقاء والحياة اليومية الطبيعية.
لا شك أن الجائحة قد قلبت حياتنا رأسا على عقب وأن لها آثار اقتصادية واجتماعية حادة. لكن الإنسانية برهنت على مدى التاريخ قدرتها على الصمود أمام أكثر الأوبئة ضراوة وغيرها من الحروب والكوارث المدمرة. فلا شك ّ أننا قادرون على الصمود بل وتحقيق النمو. ينبغي إذا اتباع سبل الوقاية، كما ينبغي الاعتناء بتوازننا النفسي والتآزر العائلي والاجتماعي حتى نتمكن من تجاوز الأزمة.
في متابعة لقضية استيراد النفايات الإيطالية في تونس، إستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل شدة لما إعتبره كارثة بيئية ترتقي الى درجة “الجريمة” بحق أهالي منطقة الموردين خاصة والدولة التونسية عامة.
ملف توريد النفايات الإيطالية ليس جديدا فهذه الكارثة البيئية تتواصل منذ ما يقرب الستة أشهر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واستنكار منظمات المجتمع المدني.
وحسب ما أفاد به قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس في بيان له، فإن 72 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس في إطار صفقة قامت بإبرامها شركة غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط تخول لها فرز وتثمين النفايات البلاستيكية ورسكلتها.
وقد أكد البيان أن ما احتوته الحاويات القادمة من إيطاليا لا يتضمن نفايات بلاستيكية ولكن يتضمن نفايات منزلية يمنع توريدها حسب ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها واتفاقية “بازل” التي تحجر تداول المواد والنفايات الخطرة.
كما ندد البيان بغياب الردع وانعدام الرقابة ما يفسح المجال لإنتشار مثل هذه المشاريع التي يصفها المنتدى بال “مشبوهة” و ال “جالبة للموت السريع للشعب التونسي” متسائلا عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمقتضيات والمواصفات المنصوص عليها بالكراس.
وعلى ضوء هذه المعلومات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع الأطراف “المتواطئة مع هذا الملف” ومحاسبة المتورطين محذراً من ممارسات بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب سلامة المواطن وحقه في الصحة وفي بيئة سليمة.
هذا ويدعو منتدى الحقوق السلط المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع إلى العقد المبرم بین الشركتین الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفین.
ويُذكر أن 212 حاوية أخرى مازالت في حالة انتظار، إلى اليوم، في ميناء سوسة.
Ils ont perdu leur logement ou n’en ont jamais eu. Pour les soutenir, l’organisation Médecins du Monde alerte sur la vulnérabilité des sans-abri, oubliés des mesures sanitaires, et se mobilise pour sensibiliser à leur cause avec son dispositif mobile, le Médibus.
Oubliés des politiques publiques et particulièrement exposés en ces temps de crise sanitaire, les personnes en situation de rue s’enfoncent un peu plus dans l’exclusion. Faute de toit pour les abriter, ce public fragile, dont la présence est bien plus frappante dans la capitale Tunis, se contente d’occuper les bancs publics, les trottoirs, les stations de métro, les jardins de la ville ou encore les entrées des immeubles.
En réponse à ce problème socio-sanitaire qui aggrave les inégalités, les équipes de Médecins du Monde en Tunisie ont lancé une expérience inédite sur le plan médical : un Médibus piloté par une équipe de bénévoles. Il s’agit d’un camping-car aménagé en clinique mobile qui se déplace cinq soirs par semaine dans les rues du Grand Tunis. A son bord, tout le matériel indispensable pour une consultation.
Grâce à ce projet mobile, les équipes médico-psycho-sociales de Médecins du Monde peuvent se rendre auprès des personnes souvent éloignées, voire exclues du système de santé tunisien “classique”. Cela est le cas de personnes sans abri, de personnes sans cartes nationales d’identité, d’usager-e-s de drogue ou de travailleur-se-s, notamment. Selon les besoins, le Médibus permet d’apporter soins gratuits, orientations et conseils aux personnes les plus isolées, “celles qui ne se rendent pas d’elles-mêmes dans des structures de santé et en marge des campagnes de prévention nationales”, expliquent ses initiateurs. Les bénéficiaires y ont droit aussi à une boisson chaude, une collation, des médicaments et des kits d’hygiène.
“La santé est un droit qui devrait être accessible à tou-te-s”, souligne Amina Abdelkhalek, cheffe du projet auprès de Médecins du Monde. “Le Médibus milite pour que ce droit fondamental soit reconnu aux personnes en situation de rue qui en sont privé actuellement”, ajoute Amina.
Le projet, lancé il y a environ 5 mois, est venu compléter les programmes concrets de l’ONG Médecins du Monde qui, au vu de la crise actuelle, a dû adapter ses activités afin de poursuivre sa lutte en faveur de l’amélioration de la situation sanitaire des populations les plus démunies.
Omar Kallel, bénévole pour Médecins du Monde, confirme son engagement : “Je me suis engagé dans ce projet depuis maintenant près de quatre mois. Ma mission première est d’assister au bon déroulement des maraudes. Avec le Médibus, on se rend à la rencontre des personnes les plus vulnérables qui vivent à la rue. Pour moi, c’est une expérience forte en émotion et c’est aussi une manière pour me rendre utile.”
En plus de son projet mobile, l’organisation Médecins du Monde prépare désormais l’ouverture d’un accueil de jour. Ce centre permettra d’accueillir les personnes en situation de rue et de leur fournir un lieu où il sera possible de se laver, de laver ses vêtements et d’avoir accès à des soins.
[Soutenez le Médibus]
Pour continuer à mener à bien les activités du Médibus, Médecins du Monde Tunisie a lancé une cagnotte en ligne, où toute contribution est la bienvenue.
A quoi serviront les fonds collectés ?
Procurer des collations et des kits d’hygiène qui seront distribués lors des maraudes.
Couvrir les frais des soins des personnes en situation de rue sans couverture sanitaire.
Grâce à vos dons, nous pouvons lutter contre les inégalités d’accès aux droits et aux soins !
3 hôpitaux et 37 centres de santé de base bénéficient de matériels et équipements de protection individuelle
Tunisie, 01 septembre 2020 – L’association FACE Tunisie (Fondation Agir contre l’Exclusion) vient d’annoncer la clôture de son projet intitulé « Votre santé nous réunit » qui s’inscrit dans le cadre du programme « Tous Unis Contre la COVID-19 », mis en œuvre par le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL) avec l’appui de l’Union Européenne en Tunisie.
Le projet « Votre santé nous réunit », lancé sur 4 mois (mai à août 2020) en partenariat avec le ministère de la Santé et l’institut Pasteur, vise à mieux protéger le personnel de la santé en première ligne dans la riposte à la pandémie Covid-19 mais aussi à renforcer les capacités individuelles et collectives des équipes médicales et paramédicales de 40 établissements de santé, à travers des formations en ligne et des webinaires d’information.
Trois hôpitaux (hôpital régional de Ben Arous, hôpital régional d’Ettadhamen et le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous) ainsi que 37 centres de santé de base situés au Grand Tunis ont reçu un don de matériels et d’équipements de protection, comportant 14 735 masques, 3 plis, 60 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres, 283 combinaisons de protection, 4000 surblouses, 8 000 coiffes calots élastiques, 8 000 surchaussures, 40 000 gants ainsi que 6 appareils électrocardiographes (ECG).
D’après Mme Zahra Ben Nasr, présidente de l’association FACE Tunisie _« La pandémie de la COVID-19 menace encore les pays du monde entier sans distinction. C’est pourquoi FACE Tunisie a mené avec ses différents partenaires ce projet dans le but d’aider les établissements de soins surtout de première ligne à mieux se protéger et à être mieux préparés pour une éventuelle deuxième vague ». Et d’ajouter « Nous remercions toutes les personnes et organismes et à __leur tête les différents services et directions du ministère de la Santé qui ont contribué d’une façon positive à la réussite de ce projet par l’identification des besoins et la coopération lors de la phase de distribution ». _Madame Zahra Ben Nasr a aussi adressé ses vifs remerciements à tous les médecins et intervenants qui ont animé les différentes sessions de formation et les webinaires.
Il est à rappeler que l’association FACE Tunisie a organisé le 23 juillet 2020 un webinaire international intitulé « Retour d’expériences sur la gestion de la crise Covid-19 et plan stratégique » en invitant des personnalités et d’éminents experts nationaux et internationaux et 3 ex-ministres de la Santé du Sénégal, de la France et de la Tunisie dans le but d’échanger autour des expériences des différents pays dans la gestion de la pandémie, de discuter des difficultés rencontrées et de dresser un plan stratégique pour l’avenir.
En outre, une série de formations en ligne au profit du personnel soignant et paramédical a eu lieu, comme suit :
– Le 05 août : Circuit Covid pour la première ligne de santé.
– Le 7 août : Gestion du stress des soignant.e.s face à la crise.
– Le 11 août : Gestion des urgences gynécologiques en période de crise.
L’association FACE Tunisie a annoncé aussi qu’à partir de septembre 2020, un nouveau projet sera lancé pour la lutte contre la toxicomanie au profit de 200 jeunes de Douar Hicher et de Sidi Hassine Séjoumi, dans le cadre du partenariat avec le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL).
L’association a aussi signalé qu’elle procédera à l’installation d’une unité de consultation en préfabriquée qui servira pour le tri des patients au sein de l’hôpital régional de Bizerte.
معرض
1-Distribution DON3- Distribution Dons aux Etablissements de santé4-Mme Zahra Ben Nasr, présidente Face Tunisie
Coordination avec les médias : Montassar Souissi, GSM : 26 985 728 – E : news.action360@yahoo.fr
بيروقراطيّة، صعوبة في النفاذ للمعلومة الإداريّة، طول في الإجراءات والمعاملات الإداريّة، هذه بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن في ظل التراخي وقلة الموارد التي تتَّسِم بها الإدارة التونسية.
من هذا المنطلق، تمّ إطلاق منصّة إلكترونية جديدة سميت “إدارتي” وتهدف بالأساس إلى مرافقة التونسيين في الإجراءات الإدارية وتختصر عليهم عبء البحث عن المعلومة بين الإدارات.
وفي ظل ضعف تواصل الادارة مع المواطن التونسي وبهدف توفير الوقت والجهد عليه جاء الموقع ليقدم للمواطن نشرة إخبارية شاملة لكل ما يتعلق بمستجدات العمل الإداري في المؤسسات التونسية المتنوعة.
ويقدّم الموقع خدمة معلوماتية للمستخدمين تستجيب لتطلعاتهم وتسهل عليهم الولوج لمعلومة دقيقة ومحيّنة.
كما تستعرض المنصة مجموعة من المعلومات وجديد الإجراءات التي تشغل المستخدمين فيما يخص الإسكان، العمل، التربية، الثقافة، الجمعيات، الصحة، الترفيه، العدالة، السفر، المعاملات النقدية وغيرها مع تبيان الآجال المحددة لكل إجراء.
ومن خلال دراسة الواقع المُعمَّقة وتحديد النقائص التي تعيق مَسيرة العمليّة الإدارية تمكنت المنصة من تحديد مَكامن الخلل، وهي تسعى الآن إلى نشر المعلومة، تبسيطها وتسريع الحصول عليها مع الحرص على تجنيب التونسيين وخاصة سكان المناطق الداخلية وذوي الاحتياجات الخاصة عناء التنقل والانتظار لإتمام الإجراءات الإدارية البسيطة.
وتحضى منصة ” إدارتي” بثقة عدد كبير من الإدارات في أغلب الاختصاصات المهنية وتجمع فريق من المتخصصين الأكفاء الذين يحرصون على تقديم المعلومة في آجالها ويطمحون لتحسين إسداء الخدمات والقضاء نهائيا على ممارسات وعبارات لطالما تَرددت على مَسامِع المواطن الذي لا يبحث إلا على هدف وحيد ألا وهو “قضاء شؤونه الإدارية بسرعة ويُسر”.
احتفت مؤسسة « تانغ » مؤخرا بالفائزين في جائزتها وقد منحت الجائزة هذا العام عن فئة سيادة القانون إلى « المفكرة القانونية » بشكل مشترك مع « جمعية المحامين البيئيين » ببنغلادش (بيلا Bela) ومركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع (ديجوستيسيا Dejusticia) بكولومبيا.
وقد استحقّت “المفكرة القانونية” الجائزة لإسهاماتها البارزة في مجال العدالة الجنائية الدولية، في حماية حقوق الإنسان وفي تعزيز السلام والعدالة والأمن على الصعيد الإقليمي والعالمي.
جمعية المفكرة القانونية / Legal Agenda، هي جمعية غير حكومية مقرها الأصلي في بيروت ولها منذ سنة 2016 فرع في تونس. وتهدف أساسا إلى مواكبة المستجدات القانونية والقضائية في تونس وتحليلها من منظار نقدي وتسعى بذلك إلى الإسهام في تحويل القوانين من أداة في يد السلطة إلى سبيل لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. كما تقوم المفكرة القانونية بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية وتُكلِّلُها بمقالات وأخبارا موجزة في الغرض. وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المُهمَّشة أمام تحكم السلطة وهيمنتها على المجتمع وأفراده.
وقد انتهجت “المفكرة القانونية” طريق الدفاع والمناصرة لجميع مكونات مجتمعاتنا العربية، إذ دعمت استقلالية القضاء وحق القضاة في إنشاء جمعيات لتعزيز استقلاليتهم في وجه التدخّل السياسي، كما ساهمت في توعية الناس بمفهوم الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.
وقد فازت “المفكرة القانونية” عن جهودها في تعزيز ودعم سيادة القانون رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وهي تستخدم التقاضي الإستراتيجي المدعوم بالبحث الأكاديمي المعمّق لدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن الطابع الحمائي للقانون. كما تكرّس فكرة أنّ الجميع قادر على اكتساب معرفة قانونية تُخوّلهم من فهم أحكام القانون وتُمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين كما تُساعدهم على استخدام الوسائل القانونية بنجاعة لتغيير المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشتهم.
زيادة لذلك، تدافع “المفكرة” عن الفئات المُهمَّشة حيث تسعى لتحقيق الحماية القانونية للعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين من مختلف الأجناس والأعراق.
وطوّرت أساليب مُستحدثة ونَموذجية في إلقاء المُرافعات التي تتعلّق بمسائل حسّاسة كالعنصرية والتّمييز إيمانا منها بقدرتها على صَوْن حقوق الإنسان ودعم المحاسبة القضائية للمخالفين.
كما تبحث من خلال نشاطها لرَصد التطورات القضائية، الإيجابي والسلبي منها، تحليلها، تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية حول مواضيعها، التعليق عليها، تكوين ملفات حولها ثم نشر مُخرجاتها في شكل مقالات إلكترونية أو في عَدد المُفكرة الورقي.
« جائزة تانغ (唐獎) » هي مجموعة من الجوائز الدولية التي تُمنح للقضاة وأصحاب أهم الأبحاث في الأوساط الأكاديمية. أسسها رجل الأعمال التايواني صموئيل يين سنة 2012 وهي تتوج كل سنتين الكفاءات في مجالات : سيادة القانون، المنتجات الطبية الحيوية، علم الصينيات والتنمية المستدامة. وتضاهي من حيث الأهمية جائزة نوبل ولكن في قارة آسيا.
بَين التهميش والفقر والحقوق المسلوبة، ترزَحُ اليوم النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، ومازال يَمتزج إلى يومنا هذا عرقهن الطاهر بدمائهن الزّكية التي روت أرضا خيّرة أو سُفحت هباءً على طرقات “اللاعودة”.
تعيش المرأة الريفية رهينة تناقضات طبقية مَقيتة رغم دورها المِحوري في إنتاج الثروة وهي تعمل ضمن قطاع غير مُهيكل وفي ظروف قاسية نظرا لهشاشة وضعها الإجتماعي وعدم تمتعها بالتّغطية الصحية والإجتماعية اللازمة، وما زاد الوضع سوءًا حوادث الموت الجماعي التي تتعرض إليها في سبيل لقمة العيش والتي تسببها عربات أطلق عليها “شاحنات الموت”.
وقد كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصده 40 حالة وفاة و530 إصابة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة ويرجع ذلك بالأساس إلى الأساليب المُهينة وغير الآمنة لنقلهن من مقر السكنى نحو الضيعات الفلاحية.
وتأتي حادثة الوسلاتية صباح يوم الثلاثاء 16 جوان 2020، أين سجل وفاة شخص على عين المكان وإصابة 13 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام شاحنتين، لتعلن من جديد أن لا سكوت بعد اليوم وأن الوقت حان للتدخل الجِدّي في مسألة نقل العاملات واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف نزيف موت الكادحات على الطرقات.
هذا الحادث ليس الأول من نوعه وأصبحت الحصيلة الجملية للوفيات كارثية، ورغم الحملات المُتتالية من قبل المنظمات والجمعيات المدنية للتعبير عن غضبهن من غياب الإرادة السياسية وعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيل “القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي” إلا أن الأوضاع مازالت على حالها.
ودعت الجمعيات والمنظمات المذكورة في بيان لها مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي، مُشددين على مراقبة مدى تفعيل القوانين على أرض الواقع. كما انتقد البيان ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة للحدّ من جملة التجاوزات الخطيرة المُرتَكبة، فلا الطرقات هُيِّئت ولا العربات الآمنة وُفِّرت ولا كرامة العامل الفلاحي حُفِظت ولا القوانين فُعِّلت.
كما ناشدن السلط المعنية بتنظيم إسداء التراخيص لهذا الصنف الجديد المُقترح من وسائل نقل عمال القطاع الفلاحي بكل شفافية وبدون محابات مع تسهيل عملية الحصول على التراخيص ومعاقبة كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع.
وانتقدت ناشطات في المجتمع المدني التعامل غير الجِدِّي مع هذا الملف وأثبتن بالحجة والبرهان أن المرأة الريفية تعيش ظروف عمل غير إنسانية وغير لائقة ويتِم الاعتداء عليها لفظيا ومعنويا وتتعرض للاستغلال والاضطهاد بمختلف أشكاله لتبقى رهينة قرار حكومي غير مُفَعَّل ووَضْع اقتصادي واجتماعي بائس.
لم نعد قادرين على المُضي قُدُما دون إيجاد حل للمشاكل الحارقة التي تخص المرأة داخل المجتمع التونسي والاعتراف بكل ما تقدمه من تضحيات في سبيل نيل حقوقها والسُّمو بكرامتها وعزتها إلى الأعالي. ولم يعد مسموحا التطرق إلى وضعية النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي بشكل مُناسباتي إثر فاجعة موتهن في سبيل لقمة مُخضَّبة بالدماء.
في ضوء اتساع رقعة انتشار جائحة كورونا، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من تم حرمه من حريته.
تمكنت جائحة كورونا من كشف النقاب على بعض نقاط الضعف التي تخترق الكثير من الأنظمة الوطنية الصحية. و على الرغم من تسجيل عدد كبير من حالات الشفاء، إلا أن الأوضاع مازالت غير مستقرة في دول عدة حول العالم.
هذا الخطر يزداد سوءا بصفة خاصة في أماكن الحرمان من الحرية مثل السجون ومراكز الاحتجاز. ففي أغلب الأحيان، تفتقر هذه المنشـآت للمعايير الأساسية للنظافة والعناية الصحية، الأمر الــذي يجعل السجناء والمحتجزين محرومين من تلقي الرعاية الضرورية واكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه الأماكن مكتظة، ما يجعل من المستحيل تطبيق الإجراءات التي أوصت بها السلطات الصحيـة العموميـة المعنية و خاصة في ظل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع من تباعد جسدي وعزل ذاتي.
تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق لكل إنسان في “التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه” وتلزم الدول الأطراف في هذا العهد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من “الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها”.
أما بشأن الأفراد المحتجزين والسجناء، فإنه يتعين على الدولة حاليا أكثر من أي وقت مضى، توفير الحماية لهم أثناء الاحتجاز.كما ينبغي أن يحصل المحتجزون على نفس معايير العناية الصحية المتاحة في المجتمع بحسب ما تنص عليه قواعد مانديلا (المعروفة باسم قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).
اتساقا مع ما سبق، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من حُرم من حريتهودعت إلى ضرورة التدخل “بأسرع وقــت ممكــن” للتصدي لتهديدات الجائحة محذرة من “تداعيات فتاكة ولا يمكن السيطرة عليها” لدى موظفي ونزلاء السجون والطاقم الطبي.
يلفت التقرير النظر إلى عديد النقاط المهمة والتي تحتاج المزيد من التمعن مثل التحديات التي يواجهها السجناء والمحتجزين فــي ضل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع. كما يسلط الضوء على جهود المناصرة والإجراءات القانونية وغيرها من أشكال الدعـم لتأمين الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم داخل المنشآت السجنية والمرافق المغلقة الأخرى.
ويتضمن التقرير أيضا مجموعة من التوصيات ويطالب السلطات والاطراف المسؤولة بضرورة إعادة النظر في عديد من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسـان داخـل محيط تصفه المنظمة بالحساس والهش.
وتحث المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على المبادرة إلى العمل والتدخل المبكر لحل مشـاكل السجون ومراكز الاحتجاز خلال هـذه الأزمـة مشيرة إلى أن هذا هـو “الوقـت الملائم لإدخال التغييرات”.
من جملـة الاجـراءات المقترحة، دعت المنظمة إلى التقليـص فـي عـدد المحتجزيـن، الأمر الذي اعتبرته “غيـر قابـل للمقايضة”. وتشمل اللائحة فئة معينة من السجناء على غرار المرضى والمسنين، الأطفال والقصر، السجينات الحوامل، النشطاء الحقوقيين والمناضليــن مــن أجـل حقـوق الإنسـان والصحافيين والسجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين بسـبب معتقداتهـم الدينيـة أو على أسـاس ميولاتهم الجنسـية. مع هذه الدعوة، أوضح التقرير أن من الضروري إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لكل المحاولات الداعيـة إلـى إطـلاق السراح المبكـر للنزلاء الذين تمت إدانتهم بسـبب “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو التعذيـب أو جرائـم العنـف المنزلـي والإغتصاب الجنسـي”.
كما تطالب المنظمة بضرورة إتباع المعايير القانونيـة في تطبيق النفاذ المحدود إلـى منشآت الاحتجاز خلال هذه الفترة مع اتخاذ التدابير اللازمة للحـد مـن التداعيـات التـي قد تخلفها هذه الإجراءات. نتيجة لهذا، يجب توخي درجة كافية من الليونة والشفافية، تأمين الإحاطة الاجتماعية والدعم النفسي، اعتماد إجراءات التكيف وتوفير آليات للتواصل الإلكتروني مع العالم الخارجي واللقاءات عن بعد.
يتطرق التقرير كذلك إلى التغييرات التي يخضع لها سير القضاء أثناء حالات الطوارئ. وبالتالي، تشدد المنظمة على ضرورة تزويد السجون بالأدوات اللازمة للحفاظ على حرية النفاذ إلى المعلومة و تسهيل التعامل مع هياكل الإستشارة القانونية مع ضمان “السرية”. كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى بذل جهود إضافية لمنع حدوث انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
ووفقا للتقرير، من الضروري أيضا توفير آليات مراقبة فاعلة أثناء الاحتجاز وتشريك منظمات المجتمع المدني في “ابتكار طـرق أخـرى لرصد الخروقات وتقبل المعلومة وتبادلها ومراجعة الأخبار المروجة عـن انتهـاك حقـوق الإنسان، بمـا فـي ذلـك غيـر شـبكة الأنترنيت وتكنولوجيـا المعلومـات أو مـن خلال شبكـة علاقات متواجـدة بأماكـن مجـاورة أو فـي مناطـق معينـة فـي البلاد”.
ولأن “المسـاواة فـي التمتع بمرافق العناية الصحية” يجب أن يكون المعيار الأساسي في التعامل مع كافة السجناء والمحتجزين في إطار يعاني أساسا من نقص الموارد، من المهم أن يتولى المجتمع المدني مسؤولية القيام بحملات المناصرة لتوفير مزيد من الدعم.
و تضيف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في نهاية التقرير أنها تلقت في الفترة الأخيرة عددا متزايدا من التقاريـر حـول الانتهاكات بسبب خرق قوانين الحجر الصحي، الشيء الذي يعكس وجود نقص في مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان وانعدام الرقابة والإشراف وقد تشير إلى “سياسة مقصودة لزرع الرعب والترهيب بهدف منع أشخاص من مغادرة بيوتهم، مع استهداف بعض الأماكن أو المناطق المجاورة أو المجتمعات المحلية أحيانا”.
هذا وأكدت من جهتها على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمراقبة هذه الإنتهاكات ووضع استراتيجيات مناصرة فعالة كما تقترح النظر في أحكام بديلة التي من شأنها التقليص من عدد النزلاء في السجون.
للمزيد من التفاصيل، ندعوكم إلى الإطلاع على النسخة الكاملة للتقريرمن خلال هذا الرابط.
مثلت جائحة كورونا تحدي وطني وعالمي وهو ما إستدعى توحيد القوى والمجهودات لإيجاد خطة عمل تشاركية وهو ما مثلته مبادرة جسر التي أطلقتها وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كتعزيز للحملة الوطنية لجمع الثبرعات . مثلت المبادرة مجهود مشترك بين الدولة المُتمثلة في السلط المحلية والجهوية والمجتمع المُجتمع المدني .
يهدف برنامج جسر إلى حشد الطاقات والكفاءات وضخها في مراكز التجميع المحلية والجهوية لدعم عملية قبول التبرعات وإسناد اللجان المحلية المُكلفة بذلك .كما يعمل البرنامج على تعزيز التنسيق بين السُلط المحلية والجهوية من جهة وبين المجتمع المدني من جهة أخرى .
سجل البرنامج منظمات وجمعيات شريكة عديدة :
الإتحاد التونس ي للتضامن آلجتماعي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الهلال الأحمر التونسي
الإتحاد الوطني للمرأة التونسية
المنظمة الوطنية للطفولة التونسية ،المصائف والجولان
المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا
يتمحور البرنامج حول ثلاث مراحل أساسية:
1) مرحلة قبول التبرعات
2) مرحلة تجميع وتعليب التبرعات
3) مرحلة توزيع التبرعات
مرحلة قبول التبرعات
تقوم هذه المرحلة على توزيع المتطوعين الميدانيين لبرنامج جسر على مراكز التجميع المحلية وذلك للمساهمة في إستقبال الإعانات .
مرحلة تجميع التبرعات وتعليبها
يقع تجميع الإعانات في مراكز التجميع الجهوية المعدة للغرض و تعليب هذه الإعانات بالتعاون مع اللجان الجهوية للتضامن الإجتماعي وإعدادها لمرحلة لتوزيع
مرحلة التوزيع
يعمل متطوعو برنامج جسر على المساهمة في توزيع الطرود على مُستحقيها من أصحاب الحق .
يقوم البرنامج في خدماته على الرقمنة من خلال رفع كل المعطيات والخدمات على منصة جسر الرقمية وتوزيعها على منصات فرعية :
منصة موارد :
تحميل عملية جرد مخزون الإعانات على هذه المنصة متابعته والإبلاغ عن أي نقص مسجل .
منصة معاك :
تضعها الوزارة على ذمة مكونات المُجتمع المدني بهدف تيسير الحق في بناء القدرات
منصة مبادرة :
لتعريف بكل مبادرات المجتمع المدني والأفرد لمواجهة كوفيد 19
منصة زودني :
هي منصة واصلة بين متطوعي البرنامج وبين من يصعب عليه التنقل لإستلام الإعانات : خدمة إيصال مجانية .
منصة ساهم :
تمكن مُستعملها من التعرف على أقرب مركز تجميع والمساهمة في المجهود الوطني للصدي لهذه الجائحة .
يقوم برنامج جسر على رابط وثيق بين كل الأطراف المتداخلة وذلك من خلال متطوعين ميدانيين يعملون على رفع تقارير يومية تتناول المهام الموكلة إليهم إلى المنسقين المحليين فالجهويين . هذا ما يجعل كل يوم عمل في برنامج جسر فرصة للتقييم الذاتي لحسن سير العمل و إستباق بعض الصعوبات الممكنة و تحقيق الأهداف المرجوة .
L’organisation Reporters Sans Frontières (RSF) vient d’établir l’incontournable classement mondial de la liberté de la presse. Le rapport publié, mardi 21 avril, est loin d’être optimiste.
Chaque année, depuis 2002, l’organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) publie un rapport qui évalue la situation du journalisme dans 180 pays et régions dans le monde.
Une nouvelle menace, le coronavirus
« Nous entrons dans une décennie décisive pour le journalisme » alerte Reporters sans frontières dans l’édition 2020 de son rapport. La liberté de presse se voit confrontée à des défis colossaux d’ordre géopolitique, technologique, démocratique, de confiance et économique, comme en témoigne l’ONG dans son rapport annuel.
A ce tableau déjà peu reluisant, s’ajoute la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier. « Une corrélation évidente entre la répression de la liberté de la presse à l’occasion de l’épidémie de coronavirus et la place des pays au Classement mondial », observe Reporters sans frontières estimant également que la crise sanitaire a amplifié les difficultés menaçant ainsi l’avenir du secteur.
Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, explique que cette crise sanitaire est l’occasion pour les régimes autoritaires d’appliquer la stratégie du choc (shock doctrine) qui consiste à profiter des moments de sidération et de la perte de repères pour renforcer le pouvoir et « imposer des mesures impossibles à adopter en temps normal ».
L’ONG s’indigne aussi de voir que des dispositifs massifs de censuresont mobilisés pour entraver la liberté d’expression. C’est le cas en Chine (177e), reconnue comme « la plus grande prison du monde pour les journalistes », ou encore en Iran (173e), constate RSF. En Hongrie (89e), où « un tournant autoritaire se confirme », une « loi coronavirus » a été votée. Le texte prévoit des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour publication de fausses informations, un pas supplémentaire vers une répression de la liberté de presse.
Par ailleurs, au Brésil (107e) comme aux Etats-Unis (45e) l’hostilité voire « la haine » à l’encontre des médias ainsi que les menaces limitant les droits des journalistes continuent de se multiplier en pleine pandémie de coronavirus, alarme l’ONG.
La Tunisie, 72e du classement
D’après la carte dressée par RSF, dans seulement 7,79% des 180 pays et territoires étudiés la situation de la liberté de la presse est « bonne » (zone blanche) alors que le pourcentage des pays en « situation critique » (zone noire) a augmenté à 13% contre 11% l’année dernière.
A ce classement annuel de la liberté de la presse, les pays nordiques continuent à occuper les premières places du Classement. Pour la quatrième année consécutive, la Norvège trône à leur tête devançant la Finlande (2e) et le Danemark (3e).
En queue du classement, la Corée du Nord (180e) et le Turkménistan (179e) ferment la marche.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la situation de la liberté de la presse reste fragile. Globalement, cette zone demeure l’une des plus difficiles et dangereuses pour les journalistes, déplore RSF en soulignant que les médias de la région sont constamment mis sous pression et étouffés par les autorités de certains pays.
Dans ce paysage assez sombre, la Tunisie, qui conserve sa 72e position, se situe en tête du classement régional (contre 97 en 2018). Elle devance ainsi ses voisins maghrébins : le Maroc (133e), l’Algérie (146e) et la Libye (164e). « Poursuivant sa transition démocratique, ce pays a posé les fondements d’un secteur médiatique libre, indépendant et pluraliste », lit-on dans le rapport de l’organisation. Cependant, des inquiétudes persistent, rappelle de nouveau RSF.
Pour sa part, Deloire déclare que « pour que cette décennie décisive ne soit pas une décennie funeste, les humains de bonne volonté, quels qu’ils soient, doivent se mobiliser pour que les journalistes puissent exercer cette fonction essentielle d’être les tiers de confiance des sociétés ».
