Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
حيث تناقلت وسائل إعلام محليّة خبرا مفاده رغبة الفقيد أولاد أحمد في تأسيس جمعية تعنى بالشعر والشعراء وحرصه على الإسراع بتكوينها قبل أن يتغلّب عليه المرض. غير أنّ أجله وافاه سويعات معدودات بعد احتفاله بذكرى ميلاده ومنعه من شهود تأسيس الجمعية التي أراد.
فقدت تونس إذن في يوم واحد رجالا كثيرا يحبّونها حبّ رجل واحد كما لا يحبّ البلاد أحد… المعارض الشّرس والشّاعر الثائر والرّجل السعيد بجنونه والإنسان بكلّ مافيه من خير ساذج وشرّ بريء. كلّ هؤلاء شيّعهم التونسيون أمس إلى مثواهم الأخير حيث يرقد الصّغير أولاد أحمد رقدته الأخيرة قبل الخلود.
لم يكن أولاد أحمد ينظم الشعر فحسب، فقد جمع بين نزق الشعراء وتمرّد البوهيميين. عارض حكم “بن عليّ” ومن بعده الترويكا ولم يتردّد يوما في الإصداع برأيه غير عابئ بأن يشرّدوه أو يكفّروه أو يقتّلوه. عرف بدفاعه الشّرس عن الحرية والكرامة الإنسانية ضدّ أنظمة القمع والاستبداد والدغمائية الايديولوجية. سجن في “أحداث الخبز” ومنع ديوانه “نشيد الأيام الستّة” (1984). غير أنّ الرّجل الشاعر مضى في طريقه غير آبه ومنح تونس “بيت الشعر” في سابقة عربية من نوعها.
أحبّ الوطن فمنحه من جسده ووقته وقريحته وترفّع ساعة ضعفه ومرضه عن طلب التعويض المادّي.
ستظلّ صورة نساء تونس وهنّ يسرن جنبا إلى جنب مع الرّجال في جنازة شاعرهنّ الّذي قال فيهنّ يوما “نساء بلادي نساء ونصف” خير تعويض دنيويّ لأولاد أحمد عن كلّ ما اختبره من قذف بالإلحاد والزّندقة جرّاء موقفه المتطرّف في الدّفاع عن حقوق المرأة وتحرّرها.
قد يكون أولاد أحمد فارسا آخر يترجّل، ولكنّه ترك في جسد الوطن وشما بدويّا أخضر فيه غصن زيتون وكلمات ليست تنسى.
L’institut arabe des droits de l’homme a organisé ces 21 et 22 mars 2016 un atelier international dans le but d’évaluer et de débattre sur les différentes pratiques et innovations en terme d’éducation aux droits humains. Cet événement s’est fait en partenariat avec le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l’Homme, Arab Organization for Human Rights, UNESCO, Fonds Arabe pour les Droits Humains, le Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que Jamaity et avec le soutien de Open Society Foundations.
Tout d’abord, l’Institut Arabe des Droits de l’Homme a pour mission la promotion et la diffusion des droits de l’homme, de la culture de la démocratie en soutenant les capacités des acteurs dans les domaines de l’éducation, la formation, le plaidoyer et l’ancrage intellectuel et cognitif des cadres et méthodologies de l’éducation aux droits de l’homme, ainsi que la formation d’un espace favorable à la coopération, la mise en réseau et l’échange d’expérience.
Cet événement a été imaginé pour identifier des outils et des méthodologies innovants dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme et permettre la conception d’une vision commune de méthodologies appropriées et d’outils efficaces pour l’éducation aux droits de l’homme dans la région arabe. Il a regroupé de nombreux participants issus principalement du monde arabe, mais également d’Europe et des Etats-Unis.
La première journée s’est articulée autour d’une série de conférences sur de nombreux sujets liés à l’éducation aux droits de l’homme.
L’introduction a d’abord permis de mettre en lumière le travail qui a déjà été effectué en la matière, et également les perspectives qui se présentent. L’atelier s’inscrit comme une suite au travail qui avait été entamé en novembre 2014, lors du Forum Mondial des Droits de l’Homme à Marrakech.
Il a pour objectifs:
Identifier la réalité de l’éducation aux Droits de l’Homme dans la région arabe à la lumière des développements actuels (politiques, sociaux et culturels, au niveau local, régional et international)
Evaluer les développements intellectuels et méthodologiques et les contributions des organisations internationaleset des institutions locales dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme
Explorer les opportunités et les exigences de l’institutionnalisation de l’éducation aux droits de l’homme, notamment suite à la déclaration de Marrakech
Ouvrir le domaine de la coopération, la mise en réseau et l’échange d’expériences entre les parties concernées par l’éducation aux Droits de l’Homme dans la région arabe.
La première série de conférence a ensuite porté sur les “grands défis face à l’éducation aux droits de l’Homme”, à savoir:
Dans les conflits et les guerres (Présentés par Mme Sama Awidha, Centre d’Etude des Femmes, Palestine)
Face au Terrorisme et l’Extrémisme (M Mazen Shaqoura, Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Tunisie)
Face à l’exclusion et la discrimination (M Ibrahim Makram, organisation evangélique copte des services sociaux, Egypte)
Le projet Equitas qui vise à renforcer les réseaux régionaux afin que les jeunes puissent faire valoir leurs droits, a ensuite été présenté par M Jean-Sébastien Vallée, du centre international pour l’éducation et les droits de l’homme Equitas.
La deuxième session de conférences a porté sur le cadre conceptuel de l’éducation aux droits de l’homme. Les thèmes suivants ont été abordés:
L’Education aux droits de l’homme et la protection (M Frank Elbers, HREA- le centre mondial de l’éducation et la formation aux droits de l’homme)
La deuxième journée était destinée à quatre groupes de travail qui se sont penchés sur les quatre thématiques traitées lors de la première série de conférences. L’objectif de ces groupes était d’obtenir des recommandations claires pour les futures rencontres et de partager les bonnes pratiques déjà existantes. La restitution des travaux a ensuite été faite et figurera dans une série de rapports générés par l’IADH.
Avant de conclure, les intervenants se sont posés la question de la vision pour l’institutionnalisation et la pérennité de l’Education aux Droits de l’Homme, pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Marrakech, conceptualisée une année plus tôt. Ces ateliers s’inscrivent donc dans une optique de rencontre régulière pour un suivi et une concrétisation graduelle du travail effectué en matière d’Education aux Droits de l’Homme.
مثّلت التربية على حقوق الإنسان موضوع ورشة دوليّة نظّمها المعهد العربي لحقوق الإنسان يومي 21 و22 مارس الجاري بمشاركة خبراء وممثلين عن هيئات محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان. وذلك بالشراكة مع عدّة منظّمات أممية وإقليمية على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان واليونسكو و”جمعيتي”.
وقد شهدت الورشة في يومي انتظامها مشاركة خبراء من النّمسا وألمانيا والسّنغال وجنوب إفريقيا والولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا وكندا والأردن ولبنان والمغرب ومصر والسّودان وفلسطين وتونس. حيث تمّ تقديم أوراق بحثية وتقييم أساليب التربية على حقوق الإنسان في دول مختلفة وتبادل الآراء والتجارب قصد التعرّف على الأدوات والمنهجيات المبتكرة في المجال وبغاية الخروج برؤية تشاركية لمنهجية وأدوات ملائمة وفعّالة للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
الورشة التي حملت عنوان “التربية على حقوق الإنسان: تحدّيات راهنة وأساليب مبتكرة” تهدف إلى وضع رؤية وبرنامج عمل لتمكين الأطراف المعنية بالتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية من الاستجابة بفعالية لتحدّيات الواقع المتغيّر وتأمين الانتقال السّلمي نحو مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان. من أجل ذلك تمّ تحديد ثلاثة محاور هي أوّلا: التربية على حقوق الإنسان في سياقات تاريخية متغيّرة، وثانيا السياق المفاهيمي للتربية على حقوق الإنسان، وثالثا منهجيات وأدوات التربية على حقوق الإنسان في السياقات الجديدة.
وانطلقت الورشة في يومها الأوّل بكلمات افتتاحية لكلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان وثلّة من شركائه تمحورت حول إنجازات وآفاق التربية على حقوق الإنسان. ثمّ انطلقت الجلسة الأولى حول التحديات التي تواجه التربية على حقوق الإنسان بعرض ورقات عمل متعلّقة بالتربية على حقوق الإنسان في ظلّ النزاعات والحروب وفي مواجهة الإرهاب والتشدّد وفي علاقة بأنماط الاستبعاد والإقصاء والتمييز. أمّا الجلسة الثانية التي تمحورت حول السياق المفاهيمي للتربية على حقوق الإنسان فقد قدّمت فيها ورقات عمل من بينها سياسات الهوية وقضايا المواطنة ومهارات الحياة.
وقد انقسم المشاركون في الورشة في اليوم الثّاني إلى مجموعات عمل أربع هي: التربية على حقوق الإنسان في ظلّ النزاعات والحروب، والتربية على حقوق الإنسان في مواجهة أنماط الاستبعاد والإقصاء والتمييز، والتربية على حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب والتشدّد والتربية على حقوق الإنسان: إنتاج المعرفة وبناء القدرات.
اهتمّت المجموعة الأولى بتقديم رؤى حول منهجيات التربية على حقوق الإنسان الضرورية في مناطق النّزاع، من حيث أهدافها ووالفئات المستفيدة والأطراف المتدخّلة والأدوات الملائمة. إضافة إلى التحديات والمخاطر التي قد تواجه الفاعلين في هذا المجال.
في حين انشغلت المجموعة الثانية بمناقشة دور التربية على حقوق الإنسان في مواجهة التهميش والاستبعاد الاجتماعي، وذلك من خلال منهجيات تمكين الفئات الفقيرة والمهمّشة واستراتيجيات بناء قدرات الفاعلين في المجالات التنموية.
وقد عالجت المجموعة الثالثة إحدى أهمّ الإشكاليات التي تواجه المنطقة والعالم وهي الإرهاب والتطرّف. وذلك من حيث تأثيراتها على منظومة حقوق الإنسان والتي لا تتعلّق فقط بجرائم الإرهاب بل أيضا بآليات مواجهته.
أمّا المجموعة الرّابعة فقد عنيت بتطوير تصوّرات عملية من أجل تفعيل دور التربية على حقوق الإنسان في مجال إنتاج المعرفة وبناء قدرات الناشطين والناشطات.
وتلى عمل المجموعات عرض لنتائج الورشات والتوصيات التي خرجت بها، قبل أن تنتظم ورشة ختامية بعنوان “نحو رؤية لمأسسة واستدامة التربية على حقوق الإنسان: تفعيل إعلان مرّاكش“.
هذه الورشة الدولية التي نظمّها المعهد العربي لحقوق الإنسان تتنزّل في إطار سعي المعهد إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ونشرهما، ولا ريب أنّ نجاحها في جمع خبراء محلّيين ودوليين للنقاش والتبادل حول موضوع التربية على حقوق الإنسان ستتبعه تحرّكات عملية على الأرض في ظلّ واقع عربي ودوليّ تمتهن فيه إنسانية الإنسان.
نظّم برنامج صوت الشباب العربي “أيام التحدي التونسية 2016″ في دورتها الخامسة على التوالي، وذلك من 19 إلى 22 مارس بتونس العاصمة ومعهد الفكر تحت شعار”الحوار البناء لا التعصّب” إيمانا بأهمية الدعوة للحوار وقبول الاخر مقابل كل دعوات الكره والعنف
تعتبر “أيام التحدي التونسية” اهم مسابقة مناظرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث جمعت 160 مشاركا من 24 نادي مناظرة بالجمهورية التونسية ممثلين لمعاهد ثانوية وجامعات ودور شباب وجمعيات
خاض الشباب على امتداد أربعة أيام 88 مناظرة باللغتين العربية والإنجليزية تتمحور حول أهم مواضيع الساعة كاللاّمركزية، ومنظومة البوليس السري، والأخلاق والسلوك الحسن، وسيادة تونس، والانتقال الديمقراطي، ومكافحة الفساد، إضافة إلى الأزمتين السورية والليبية. كما تمّ تنظيم مناظرة ختامية علنية حول الحدّ من بعض الحريات في الحرب على الارهاب
حضر “أيام التحدي التونسية 2016” إلى جانب المتناظرين ثلة من ممثلي المجتمع المدني، والمدير الإقليمي مشروع صوت الشباب صدّام الجبالي، وممثل مؤسسة أناليند بتونس أنيس بوفريخة، وسفير المملكة البريطانية في تونس هاميش كويل، ومدير المجلس الثقافي البريطاني بتونس والمستشار الثقافي للسفارة البريطانية نايجل بيلينجهام، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة
صوت الشباب العربي هو مشروع إقليمي بالتعاون بين المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة آنا ليند ويهدف إلى تنمية المهارات والفرص من أجل إقامة مناظرات يقودها الشباب في المنطقة العربية. يهدف، منذ إطلاقة في عام 2011، إلى إتاحة الفرص، والأدوات، وتنمية المهارات اللازمة لمشاركة الشباب في إقامة وإدارة مناظرات فعالة من أجل المساهمة في اثراء الحوارالبناء والديموقراطي في البلدان العربية. ويعتمد البرنامج على الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع التعليمي من الجمعيات الأهلية، مجموعات شبابية، مراكز ثقافية، مدارس، وجامعات، بالإضافة الي الوزارات المعنية في كل من الأردن ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وفلسطين ولبنان
سجّل المجتمع المدني قبل أيّام أحد انتصاراته الكبرى منذ 14 جانفي 2011. فبفضل مساعي عدد من الجمعيات والمنظّمات، صادق مجلس نوّاب الشّعب في 9 مارس الجاري على القانون الأساسي المتعلّق بالنّفاذ إلى المعلومة بعد إدخال تعديلات عليه أكثر ملاءمة للدستور واستجابة لتطلّعات التونسيين من صحفيّين ونشطاء مجتمع مدني وعامّة المواطنين.
وكان مشروع القانون المذكور، والّذي بقي قرابة العام قيد المصادقة في المجلس، قد أثار جدلا واسعا واعتراضا شديدا بسبب جملة الاستثناءات الواردة فيه والتّي من شأنها التضييق على حرية الإعلام من جهة وعلى الحق في النّفاذ إلى المعلومة لدى عامّة طالبيها من جهة أخرى.
حيث أنّ الفصل 24 من المشروع ينصّ على أنّ للهيكل المعنيّ أن يرفض السّماح بالنّفاذ إلى المعلومة في مجالات عدّة، لعلّ أبرزها “العلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للدّولة والمصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية، المداولات وتبادل الآراء ووجهات النّظر والاستشارات”… إلخ.
وكما أشرنا، فإنّ هذه الصياغة التي تأخذ باليد اليمنى ما قدّمه الدّستور من حريات باليد اليسرى، قد أثارت موجة احتجاج لدى منظمات المجتمع المدني على اختلاف مشاربها. حيث اعتبرت الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين أنّ مشروع القانون في صيغته الأولى “مغرق بالاستثناءات ويساهم في تقينن التعتيم على المعلومة وغلق المنافذ أمام بلوغ الحقائق.” ودعت “أنا يقظ” كافّة المواطنين إلى التّصويت ضدّ الفصل المثير للجدل على موقع خاصّ أنشأته المنظّمة في محاولة لتشريك المواطن في أخذ القرار ورسم السياسات. (http://www.vot-it.org/)
وأصدرت كلّ من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا استنكرت فيه “إصرار الحكومة على تمرير قانون يتعارض مع حق النفاذ إلى المعلومة وسعيها لضرب حرية الصحافة وحق الجمعيات والمواطنين في الاطّلاع على المعلومات وملفّات الفساد.”
كما انتظمت ندوة صحفية مشتركة بين منظّمتي “بوصلة” و”أنا يقظ” من جهة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من جهة أخرى للمطالبة بتغيير الفصل 24 من مشروع القانون لتعارضه مع الدستور ونسفه لحق النّفاذ إلى المعلومة.
خاض المجتمع المدني إذن هذه المعركة على الميدان وفي الفضاءات الافتراضية، إيمانا منه بوجوب افتكاك الحق في النفاذ إلى المعلومة كما يضمنه دستور 2014، وفي تركيز منظومة الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد. وتكليلا لمساعيه وحملات المناصرة التي خاضها، تمكّنت لجنة التوافقات بمجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي من وضع صياغة جديدة وتوافقية للفصل 24 يحدّ من الاستثناءات المذكورة فيه.
وجاء الفصل المذكور في صيغته التوافقية كما يلي :” لا يمكن للهيكل المعنيّ أن يرفض طلب النّفاذ إلى المعلومة إلاّ إذا كان ذلك يؤدّي إلى إلحاق ضرر بالأمن العامّ أو بالدّفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتّصلة بهما أو بحقوق الغير في حاية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية، ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضّرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيّا أو لاحقا. كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامّة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنّسبة لكلّ طالب. ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النّفاذ. وفي صورة الرفش يتمّ إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرّفض بزوال أسبابه المبيّنة في الجواب على مطلب النّفاذ.”
صيغة حظيت بمباركة فعاليات المجتمع المدني وانتهت بمصادقة المجلس على مشروع القانون برمّته.
حيث أصدرت “منظّمة المادّة 19 ” بيانا أعربت فيه عن تثمينها لهذا “المكسب الهامّ للتونسيين”، مضيفة أنّه “بمصادقتها على القانون الأساسي الجديد ستكون تونس في صدارة البلدان العربية في ضمانها” لحقّ النّفاذ إلى المعلومة. كما اعتبرت منظمة “بوصلة” أنّ مجلس نوّاب الشعب بمصادقته على أوّل مشروع قانون يكرّس الحقّ الدستوري المضمّن في الفصل 32 ، قد فرض احترام الدستور، ممّا من شأنه أن يمثّل ركيزة أساسية لتكريس الشفافية ومكافحة الفساد، وفق ما جاء في بيان نشرته المنظّمة على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك.
القانون عدد 55 لسنة 2014، مرّرته رئاسة الحكومة إلى مجلس النوّاب في 15 أوت 2014 ويتضمّن 62 فصلا أشهرها الفصل 32 الّذي خاض المجتمع المدني إحدى معاركه الكبرى من أجل تعديله. ولئن كانت المصادقة على هذا القانون الأساسي المتعلّق بحق النّفاذ إلى المعلومة، مكسبا هامّا في حدّ ذاته فإنّه لا يجب على التونسيين أن تنسيهم نشوة الانتصار ضرورة اتّخاذ السلطات جميع التدابير اللاّزمة لحسن تطبيقه.
Dans le cadre du Jamaity Meeting du 04 mars 2016, plusieurs acteurs de la société civile ont été conviés par Jamaity pour débattre du positionnement de la société civile face au terrorisme et à la radicalisation en Tunisie. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de montée constante de la radicalisation et de l’extrémisme violent qui, on l’a encore constaté avec effroi ce lundi 07 mars, est une problématique plus qu’urgente.
Étaient présentes lors de cette rencontre les associations suivantes: Association DHIAA, MASSAR, SHAMS, Association Tunisienne de Soutien aux Minorités, Association Dom Polski, Association Manouba pour les Monuments et la Culture, Association de Sauvetage des Tunisiens Bloqués à l’Etranger, Association Jeunes Artistes, La Troupe Théâtrale de la Chebba, ADAM for Equality and Development, Findme .
La piste principale de débat concernait la position que devrait adopter la société civile pour lutter efficacement et prévenir au mieux la radicalisation. Une série de constats et de recommandations a émané de ce débat.
Les constats, tout d’abord peuvent être classés en deux catégories. Les intervenants ont tout d’abord relevé des données factuelles liées à la radicalisation et au terrorisme. D’un autre côté, ils ont aussi procédé à une recherche des causes de cette radicalisation et à une auto-critique de la société civile pour, enfin, expliquer les erreurs qui ont empêchées de stopper la montée de la radicalisation.
Constat:
Données factuelles:
Selon le ministère de l’intérieur:
5500 tunisiens environ combattent aux côtés de Daech
800 y ont perdu la vie
12 000 personnes ont été arrêtées en tentant de rejoindre Daech
1000 personnes sont dans les prisons pour acte, ou préparation d’acte terroriste
Il existe trois niveaux de radicalisation (D’après les études psychologiques, les deux premières catégories peuvent revenir à la raison et recevoir un suivi psychologique efficace, mais n’en bénéficient malheureusement que très rarement):
Les personnes en phase d’endoctrinement
Les personnes déjà endoctrinées
Les personnes étant passées à l’acte de tuer
Selon les statistiques (Association RATTA), les principales cibles pour la radicalisation sont les jeunes entre 18 et 35 ans, surtout issus du Sud-Est, avec un profil scientifique
Le terrorisme et l’influence de l’islam radical et violent se retrouve de plus en plus dans la société tunisienne
Une grande partie de la radicalisation se fait en prison
Les personnes étant rentrées en Tunisie après avoir combattu dans les rangs de Daech, même celles s’étant enfuies, sont presque systématiquement mises en prison sans étude préalable au cas par cas
La société civile n’a pas le droit d’entrer en contact avec les prisonniers
Trop peu d’organismes tunisiens travaillent sur la radicalisation sur internet
Causes:
La société civile, malgré l’augmentation des attaques sur le territoire tunisien, n’a que peu réagi et jamais d’une voix commune. Elle a échoué pour ce qui est de la coordination et n’a pas su se présenter comme une alternative crédible contre le terrorisme.
Les lois trop répressives en Tunisie sont la cause d’une grande partie de la radicalisation, car elles mettent un grand nombre de personnes en prison. Il s’agit notamment des lois visant les minorités (concubinage sous l’appellation “atteinte aux bonnes mœurs”, homosexualité etc.) ou concernant des délits mineurs (consommation et détention de cannabis etc.)
Recommandations:
Suite à ces constats, les participants se sont penchés sur les mesures à adopter pour commencer à lutter efficacement contre ces phénomènes. Une série de recommandations a donc été établie. Nous pouvons les classer de la manière suivante: Celles qui portent sur la prévention de la radicalisation, celles qui portent sur le travail post-radicalisation (aspect curatif), celles qui portent sur le travail que devrait effectuer la société civile pour gagner en efficacité.
Sur la question de prévention:
Inclure les familles et l’entourage lorsqu’un travail sur la sensibilisation est effectué
Effectuer des recherches sur quelle approche adopter afin d’adapter les messages de prévention au grand public
Faire du plaidoyer pour changer la loi concernant l’accès de la société civile aux prisonniers
Renforcer le plaidoyer pour l’assouplissement des lois sur les minorités et les délits mineurs
Il serait également bon de faire intervenir des organisations expertes sur la radicalisation et la communication liée à cette thématique telles que:
RAN: Radicalization Awarness Network (Pays-Bas)
ICSR: International Center for Studying Radicalization (Royaume-Uni)
RICU (Royaume-Uni)
Sur la question de l’aspect Curatif:
Créer plus de centres de réhabilitation avec un accompagnement psychologique
Établir une stratégie à adopter pour les personnes qui sont rentrées des zones de conflits (qui diffère de la stratégie répressive du gouvernement)
La société civile doit travailler sur la réintégration des ex-détenus pour prévenir tout sentiment d’abandon
Sur le travail sur la société civile:
La société civile est trop souvent élitiste et paraît très éloignée des individus et notamment des jeunes. Il faut donc à tout prix laisser de côté l’ego pour parler d’une seule voix et devenir une alternative crédible au terrorisme. Le travail en réseau doit devenir une priorité. Cela peut se faire par exemple, en organisant un congrès national pour présenter la société civile comme alternative et œuvrer en faveur de la sensibilisation et la prévention. Il faut, pour cela le rendre attractif (y compris dans le choix du nom) d’un point de vue marketing pour attirer les jeunes.
La raison pour laquelle Daech attire autant de jeunes est notamment que ce groupe maîtrise les outils de communication. La société civile doit donc renforcer ses capacités à communiquer
Donner la parole aux jeunes et les convaincre de leur utilité et du rôle qu’ils peuvent jouer (art, culture, gouvernance, éducation, sport etc.), notamment pour combattre le sentiment d’incapacité et de désœuvrement auquel ils font face
Créer une feuille de route commune à toute la société civile et faire de la thématique “radicalisation” une thématique transversale que chacune des associations peut traiter avec son domaine spécifique d’activité
Il est aujourd’hui, plus que temps de se mobiliser. La thématique “Terrorisme” concerne tous les domaines d’activité et doit être combattue par toutes les associations en fonction de leurs domaines d’activités. Ces dernières doivent travailler main dans la main, quelques soient les divergences politiques ou d’opinion. Le terrorisme prend des vies et détruit des familles au quotidiens. La société civile peut représenter une alternative idéale pour revaloriser les jeunes et leur permettre de créer des changements et avoir leur mot à dire.
Acteurs de la société civile, nous sommes l’arme contre le terrorisme!
Imaginez plus d’un millier de jeunes Libanais de tous horizons rassemblés dans un grand amphithéâtre. Certains chantent l’hymne du pays en agitant le drapeau national. D’autres se donnent la main et se mettent à hurler dès que leur photo ou celles de leurs nouveaux amis apparaissaient sur le grand écran. Tous ces jeunes gens ont un point commun : ils ont laissé de côté leurs différences socio-économiques, religieuses ou politiques pour offrir de leur temps libre et travailler ensemble afin de mettre en œuvre des projets communautaires à travers le pays.
Le 5 décembre 2015, à l’occasion de la Journée internationale du bénévolat, 1 300 jeunes âgés de 15 à 24 ans ont été remerciés pour leur participation à 22 projets de volontariat mis en place par des ONG au cours de l’été 2015 et financés grâce au premier appel à propositions du Programme national de bénévolat. Fort d’un don de 2 millions de dollars accordé par le Fonds pour la construction de la paix et de l’État (SPF) au ministère libanais des Affaires sociales, ce programme entend favoriser l’engagement citoyen au sein de la jeunesse. L’objectif à moyen terme est de viser une plus grande cohésion sociale et une meilleure employabilité des jeunes. À ce jour, environ 5 000 jeunes et une centaine d’ONG et de municipalités ont directement pris part aux activités de ces projets.
Des tensions importantes sont susceptibles d’apparaître dans les pays où les jeunes n’ont pas la chance de s’investir dans des actions sociales, à mesure que croissent leur frustration et leur incapacité à peser sur le cours de leur vie ou sur la société en général. Le bénévolat peut aider à remédier à cet écueil. D’abord parce qu’il désamorce les tensions en fédérant les individus autour d’objectifs communs et que, en donnant plus de sens à la citoyenneté, il contribue à l’édification de sociétés plus solidaires. D’ailleurs, l’un des principes fondamentaux du Programme national de bénévolat consiste à affecter les bénévoles à des tâches en dehors de leur communauté. Pourquoi est-ce si important ?
Prenons le cas de Dima, une des jeunes femmes que j’ai rencontrées lors de la manifestation de décembre 2015. Après avoir pris un selfie avec moi, elle m’a expliqué comment cette expérience de bénévolat lui avait ouvert les yeux et changé sa vision des choses. Dima a pu travailler auprès d’une communauté dont elle n’avait jamais entendu parler, et rencontrer d’autres jeunes qui, malgré quelques différences, avaient les mêmes centres d’intérêt, les mêmes difficultés et les mêmes aspirations qu’elle. « Nous vivons parfois dans une bulle et l’inconnu nous effraie. Le programme a fait éclater cette bulle, et je me sens maintenant libre d’aller plus loin et d’œuvrer pour l’unité et la paix dans mon pays », affirme-t-elle. Au regard du contexte politique, religieux et social particulièrement complexe au Liban, ainsi que du nombre important et toujours croissant de réfugiés, le bénévolat constitue donc un dispositif important pour rapprocher les individus et les communautés, et ainsi contribuer à la paix civile dans l’ensemble du pays.
Le bénévolat offre aussi à ces jeunes l’opportunité de vivre une expérience professionnelle non rémunérée qui leur permettra d’accroître leur employabilité. Une aide du Fonds fiduciaire multidonateurs pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et du programme Leadership, apprentissage et innovation de la Banque mondiale est venue s’ajouter au don du SPF afin de compléter les projets entrepris dans le cadre du Programme national de bénévolat et d’optimiser ses résultats et son impact sur le terrain. Cette aide a consisté à développer les compétences relationnelles des jeunes gens participant au programme, établir des partenariats et favoriser une intégration plus étroite entre le secteur privé et le programme grâce à la mise en place d’une coalition multipartite. De nombreuses entreprises se plaignent d’un déficit de compétences relationnelles chez la jeunesse libanaise, dû en partie au fait que les systèmes scolaires officiels se concentrent principalement sur les compétences techniques. Les compétences humaines, notamment la faculté de travailler en équipe, d’innover, de gérer et de résoudre des conflits, de prendre des responsabilités et de se montrer flexible, permettent aux jeunes de travailler de manière efficace et efficiente, et ainsi d’améliorer les performances et la productivité de leur entreprise.
Le Programme national de bénévolat, premier projet du genre dans la région, revêt un potentiel considérable au Liban et dans l’ensemble des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, car le bénévolat s’est avéré être un moyen efficace de répondre aux besoins sociaux et économiques non satisfaits, notamment dans des pays sortant d’un conflit. Alors que ce programme a réussi à mobiliser la jeunesse libanaise et à la faire travailler au service d’autres communautés, conjointement avec des ONG et des municipalités, le ministère libanais des Affaires sociales envisage à présent d’adopter éventuellement cette approche pour répondre aux besoins de plus en plus urgents qui découlent des conséquences de la crise syrienne sur les populations les plus vulnérables du pays.
Le Programme national de bénévolat fait actuellement l’objet d’une étude d’impact rigoureuse. Ses résultats, qui seront disponibles d’ici la fin de l’année, contribueront à déterminer si ce dispositif a en effet permis de favoriser la cohésion sociale et l’employabilité des jeunes et serviront à mieux calibrer de futurs programmes d’intervention au Liban. Autre élément tout aussi important : le lancement d’un deuxième appel à propositions ciblant les écoles et les universités. Les projets sélectionnés seront mis en œuvre durant l’été 2016 et toucheront 600 nouveaux jeunes bénévoles et plus de 13 communautés libanaises différentes. Together, We Make a Difference : c’est ce qu’affirme le logo du programme. Nul doute que, grâce au Programme national de bénévolat, la jeunesse libanaise dispose d’un grand potentiel pour faire changer les choses.
Nous vous invitons à en savoir plus sur l’article original par RENE LEON SOLANO.
حضر 5 نواب من جملة 22 نائب في لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة للتصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة (لن نتطرق لمسألة الحضور في اللجان لأن موقع البوصلة لا يدخر جهدا في كشف لامبالاة بعض النواب) لكن أن يمر مشروع قانون متعلق بحق نعتبره كنشطاء مجتمع مدني من أبرز مكاسب الثورة دون إلاءه القدر الكافي من الأهمية في النقاش والتمثيلية نعتبره تهاونًا مرفوضًا, كما أن التّصويت على فصل بمثل هذه الأهميّة بحضور خمسة نوّاب فقط, لايرتقي إلى الممارسات الدّيمقراطيّة التّي نريد الوصول إليها, كما لاحظنا غياب المجتمع المدني كطرف محوري في صياغة المشروع
ووفقا لهذا إختار اللّجنة بين ثلاث مقترحات، مقترح الحكومة ومقترح اللّجنة ومقترح النّائب نوفل الجمّالي ونشير هنا أن الصّيغة المقترحة من اللجنة هي صيغة جيّدة وتتناسب ومقتضيات الدّستور وتكريس لهذه القيمة الأساسية لإرساء ديموقراطية قوية
التّصويت على فصل بمثل هذه الأهميّة بحضور خمسة نوّاب فقط لايرتقي إلى الممارسات الدّيمقراطيّة التّي نريد الوصول إليها الصّيغة التّي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة فيما يخصّ استثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة هي صيغة جيّدة وتتناسب ومقتضيات الدّستور والرّجوع فيها سينسف الحقّ المراد تكريسه إعادة إدراج الحكومة لجملة من هذه الاستثناءات من جديد، تؤكّد منظّمة البوصلة على ضرورة مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات، وحذف تلك التّي تتناقض مع مقتضيات الدّستور، نظرا لما ستحمله من قيود على حقّ المواطن في النّفاذ إلى المعلومة المكرّس في الفصل 32 من الدّستور، باعتباره آداة مساءلة ورقابة على هياكل الدّولة وآخذي القرار إضافة إلى الأثر على جملة من الحقوق والحرّيات الدّستوريّة الأخرى، وخاصّة الفصل 31 الذّي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجّر ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات. ممّا سيؤثّر سلبا على العمل الصّحفي ودوره في إنارة الرّأي العام مقترح النّائب نوفل الجمّالي يعيد ادراج الاستثناءات التّي تشكّل خطرا على حقّ النّفاذ إلى المعلومة وبالتّالي يندرج في نفس سياق مقترح الحكومة
بالتّالي، تدعو منظّمة البوصلة كلّ مكوّنات المجتمع المدني، والصّحافة والنّواب وكلّ مدافع عن حقّ النّفاذ إلى المعلومة إلى التجنّد قصد التصدّي لتمرير هذا الفصل في صيغته الحاليّة، هذا وإن مرّ هذا الفصل في الصّيغة المخالفة تماما للدّستور، فإنّ منظّمة البوصلة سوف تقدّم مقترح تعديل لهذا الفصل يتمّ تبنّيه من قبل النّواب الرّاغبين في الدّفاع عن هذا الحقّ
كمكون من مكونات المجتمع المدني وكمدافعين عن حق النفاذ للمعلومة سنتجند لضمان هذا الحق وفق مقتضيات الدستور
مثّل مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية موضوع ملتقى نظّمته وحدة التصرّف حسب الأهداف التّابعة لوزارة المالية بالإشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة ممثّلي المجتمع المدني، وذلك يوم الجمعة 12 فيفري الجاري.
الملتقى الّذي افتتحه وزير المالية سليم شاكر وحضره ممثّلون عن عشرات الجمعيات والمنظّمات ووسائل الإعلام، تناول بالتقديم والنقاش قانون الميزانية الأساسي الجديد وتوقّف خاصّة عند منظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف.
حيث أكّد وزير المالية سليم شاكر أنّ أهمية القانون المقترح تكمن في سماحه بمزيد من الوضوح والشفافية في التصرّف في الميزانية، موضّحا أنّ الميزانيات المرصودة لفائدة الوزارات ستكون على أساس برامج محدّدة وذات مؤشّرات أداء موضوعة مسبقا. بحيث يمكن لمجلس نوّاب الشعب المصادقة على المشاريع وميزانياتها ثمّ تقييمها ومعرفة ما إذا تمّ تحقيق الأهداف المحدّدة أم لا، وفق تعبيره.
واعتبر الوزير في كلمته الافتتاحية أنّ القانون الجديد سيمكّن، في حال المصادقة عليه، من إضفاء ديناميكية جديدة على التصرّف في المالية العمومية قوامها العلم والثقة والشفافية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في نوفمبر 2015 على المشروع المذكور قبل أن يحيله إلى مجلس النوّاب للدّرس والمصادقة.
الملتقى الذي انتظم في حصّتين صباحية ومسائية، شهد تقديم ثلّة من الخبراء التونسيين والأجانب والإداريين وموظّفي وزارة المالية مداخلات حول القانون المقترح ومنظومة التصرّف حسب الأهداف ودراسة مقارنة لهذه المنظومة مع نظيرتها الفرنسية. تخلّلتها حصص نقاش أمّنها ممثّلو المجتمع المدني المدعوّون وشفعت بمداخلة لممثّل جمعية “البوصلة” تضمّنت توصياتها بالتنقيح والتعديل للقانون.
ويمثّل تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمصداقية والتقييم أهمّ أهداف مشروع القانون الجديد وفق ما بيّنه المدير العامّ للهيئة العامّة للتصرّف في ميزانية الدّولة صلب وزارة المالية طارق بن حاج صالح، مضيفا أنّه سيكون أكثر ملاءمة لمتطلّبات التصرّف الحديث وللدستور التونسي وسيتجاوز النقائص الموجودة في القانون الحالي. حيث ستكون الشفافية والمرونة والمساءلة والتقييم والتحكّم في التوازنات وتكريس أحكام الدستور التوجّهات الكبرى لهذا القانون.
وأوضح بن حاج صالح أنّه على خلاف القانون الحالي الذي يتكوّن من 3 عناوين هي: الأحكام العامّة، ومشروع قانون المالية، وتنفيذ وغلق الميزانية، يتكوّن القانون المقترح من 7 عناوين هي: الأحكام العامّة، وموارد الدّولة وتكاليفها وحساباتها، ومشروع قانون المالية، والتصرّف في ميزانية الدولة، والمراقبة والتقييم، وغلق ميزانية الدولة وأخيرا الأحكام الإنتقالية والختامية.
وعن كيفية ضمان الشفافية في ميزانية الدولة، كشف المدير العامّ للهيئة العامّة للتصرّف أنّ مشروع القانون الأساسي ينصّ على تحديد الميزانيات وفق السياسات العمومية (البرامج)، أي توزيع الميزانية حسب المهمّات والبرامج مع تحديد أهداف مستقرّة لكلّ برنامج ومؤشّرات لقيس مدى تحقيق الأهداف. ممّا من شأنه أن يجعل ميزانية الدولة أكثر وضوحا ويساهم في تحسين نجاعة التصرّف في المالية العمومية ويضمن المساءلة حول إستعمال الموارد وتحقيق الأهداف وتحديد المسؤوليات.
وأضاف أنّه، بمقتضى القانون المقترح، ستصبح كلّ وزارة “مهمّة” تقوم على برامج تنقسم بدورها إلى سياسة عمومية وبرنامج فرعي. بحيث تكون مختلف الوزارات بما فيها رئاسة الجمهورية “مهمّات” ويكون كلّ من مجلس نوّاب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلّة ونفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزّعة “مهمّات خاصّة”.
من جهتها، بيّنت مستشارة المصالح العمومية ريم كنزاري أنّ منظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف التي تمثّل أحد ركائز قانون المالية الجديد، تمثّل أسلوبا حديثا للتصرّف العمومي ورصد الميزانيات وتنفيذها وتندرج في إطار برنامج إصلاح المالية العمومية بما يمكّن من ترسيخ الحوكمة وتحسين نجاعة السياسات العمومية وتوفير معطيات حول أداء القطاع العمومي الأمر الذي يستجيب لانتظارات المواطن ودافع الضرائب والمتعامل مع الإدارة.
وعدّدت كنزاري في مداخلتها أهداف هذه المنظومة وهي دعم الشفافية والمراقبة البرلمانية، وتوجيه التصرّف العمومي نحو تصرّف مبنيّ على النتائج إضافة إلى جعل السياسات العمومية واضحة ومفهومة من قبل الجميع.
أمّا خصائص منظمومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف فتتمثّل أساسا، وفق مستشارة المصالح العمومية، في تقسيم الميزانية بحسب البرامج وفق أفق زمني متوسّط المدى. بحيث يترجم كلّ برنامج سياسة عمومية ويتكوّن من مجموعة متناسقة من العمليات الرّاجعة بالنظر إلى نفس الوزارة والتي تساهم في تجسيم خطّة ذات مصلحة وطنية. إذ يهدف التقسيم البرامجي إلى بيان المحاور الاستراتيجية لتدخّل الوزارة، بحيث تخصّص لكلّ برنامج جملة من الإعتمادات وفق إطار زمني متوسّط المدى قصد تحقيق أهداف محدّدة ونتائج يمكن تقييمها. كما يتولّى قيادة البرنامج “رئيس للبرنامج” يعيّن من طرف الوزير المعنيّ.
على الرّغم من وصوله إلى طاولة النقاش بمجلس نوّاب الشعب، فإنّ ممثّلي المجتمع المدني الذين حضروا الملتقى قدّموا عددا من الملاحظات والتوصيات القاضية بتعديل بعض جوانب مشروع القانون بشكل يسمح وفق رأيهم بضمان أكثر شفافية ومصداقية في التصرّف في المالية العمومية. حركة إيجابية أكّدت على ديناميكية المجتمع المدني ودوره الريادي في تقييم السياسات العمومية.
لمزيد المعلومات حول القانون الأساسي للميزانية ومنظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف، يمكنكم الاطّلاع على الوثائق التالية:
مواصلة لعمل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية إنعقدت يوم 02 فيفري 2016 ندوة حول إصلاح منظومة التمويل العمومي للجمعيات بدعم المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث نظمت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالشراكة مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ثلاث لقاءات حول منظومة التمويل العمومي في كل من تونس باجة وصفاقس بحضور عدد هام من الجمعيات من كل الولايات, خبراء في مجال الجمعيات ومجموعة من المسؤولين بالجهات المكلفة بملفات التمويل العمومي
وقد تبين على إثر صدور الأمر 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد التمويل العمومي للجمعيات, بعد فترة من تطبيق بعض مقتضياته, وجود إشكالات وهانات, طالبت كل المصالح ذات الصلة بوجوب إدخال تعديلات
وفي هذا الإطار انكب عدد من خبراء القانون من بينهم الأستاذ سليم اللغماني على إعادة تنقيح الأمر 5183 والهدف منه تلافي النقائص والصعوبات المعترضة قصد تبسيط الإجرات ودعم مبادئ الشفافية والعدالة على منظومة التمويل العمومي للجمعيات وذلك من خلال توسيع مفهوم التمويل العمومي ليشمل كل ما هو تمويل عيني (من مقرات أو قاعات لعقد الندوات ) أو في شكل خدمات يمكن أن تقدمها الدولة (كوضع أطباء على ذمة الجمعيات أو تخصيص يوم معين لإسداء خدمة ما) في كل المجالات أو تخصيص يوم معين لإسداء خدمة ما) في كل المجالات
وقد تم استثناء الجمعيات الرياضية والجمعيات التي تسدي خدمات لموظفي الدولة (الوداديات/ التعاونيات والجمعيات الرياضية) كما تم إستثناء الجمعيات التنموية للمدارس
مزيد تكريس مبدأ الشفافية من طرف الهياكل العمومية من خلال نشر في بداية كل سنة الاعتمادات المخصصة للتمويل العمومي للجمعيات
ادخال مرونة على شرط سلامة وضعية الجمعيات تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، بتمكينها من الحصول على القسط الأول من التمويل حتى وان كانت الوضعية غير سليمة على شرط التزامها بتصحيحها في أجل ثلاثة أشهر، ويتم سحب الموافقة وارجاع المبالغ المسندة في صورة عدم الايفاء بالالتزام باعتبار أن هذا الشرط كان من أكثر الشروط التي طالبت الجمعيات بالاستغناء عنه
فتح المجال للجمعيات للحصول على تمويل بعنوان نفس المشروع من عدة هياكل عمومية في نفس الوقت
التخلي عن ربط التمويل العمومي في اطار طلبات مباشرة بسقف معين وترك أكثر مرونة للهيكل العمومي في اسناد التمويل وتوزيعه على مختلف الآليات
تحديد آجال لتقديم الطلبات المباشرة لتمكين الهيكل العمومي من آجال معقولة للنظر في الطلبات المباشرة ومن حصول الجمعية على التمويل قبل آجال تنفيذ النشاط لتحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية
إقرار مبدأ بطلان قرارات اللجان الفنية فيما يتعلق بجمعية ما في صورة ثبوت تضارب المصالح في أحد أعضاء اللجنة الفنية المشاركين في مداولاته
ضمان حق الجمعيات في المطالبة باحترام بنود العقد المبرم مع الهيكل العمومي والزامه بذلك
مواصلة الدولة وبصفة استثنائية وإلى غاية 31 مارس 2019 التكفل بإسداء المنح والتمويلات والأجور للجمعيات المحدثة قبل 2011 والتي اضطلعت بمهمة إسداء مرفق عام في إطار معاضدة مجهودات الدولة والتي واجهت صعوبات في التأقلم مع النظام الجديد للتمويل نظرا لغياب الشفافية في التصرف في مواردها مع انعدام التسيير الديمقراطي
جدير بالذكر أن التنقيحات تستجيب في مجملها لما طالبت به الجمعيات من دعم للشفافية والعدالة بين المتقدمين لطلب تمويل عمومي لكن لم تتم الإشارة إلى سبل توفير موارد مالية تضمن إستدامة الجمعيات عدا عن إقتصارها على تمويل المشاريع وتوفير دعم عيني (من مقرات أو قاعات لعقد الندوات ) وقد يكرس هذا الأمر إستفادة الجمعيات التي تمتلك مداخيل دائمة وذات الهيكلة الجيدة من هذه المنظومة الجديدة للتمويل
