Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
In a world teetering on the precipice of ecological imbalance, a profound call to salvage our home resounds with urgency. The relentless alarm of the climate emergency reverberates from the depths of the oceans to the peaks of the mountains, compelling profound empathy, unwavering strength, and immediate action. Responding to this call, Youth for Climate Tunisia presents an extraordinary event that seamlessly blends art, introspection, and environmental consciousness.
From September 8th to 10th, the bustling Central Carthage Street in Downtown Tunis will be transformed into a captivating art exhibition, showcasing the creations of exceptionally talented national and international artists. Prepare to be enthralled as you embark on an immersive journey that challenges preconceptions and inspires the shaping of a sustainable future.
Starting from 5 PM till 8 PM, a coalition of visionary artists, creators, and activists emerges to address the most pressing challenge of our era. Armed with cameras, voices, and chisels, they bear witness to the delicate interplay between humanity and nature. Their mission is to unveil the consequences of our actions, unmask the beauty and fragility of our interconnected existence, and ignite a profound sense of responsibility.
This exhibition stands as a sanctuary of truth and introspection, transcending boundaries imposed by capitalist and patriarchal structures. It is an oasis where awe-inspiring canvases capture the ethereal essence of endangered ecosystems and communities, beckoning viewers to confront the vanishing beauty of our shared heritage.
Be prepared to be captivated by the thought-provoking works of art by esteemed artists who have dedicated themselves to raising awareness about the climate crisis. The featured artists of this event are Astrid, El Seed, Hichem Driss, Skander Khlif, Jilani Ben Cheikh, Saba Hamzah, Zied Ben Romdhane, and Oumeima Bouzaiene.
Immerse yourself in a world where artistic expression intertwines seamlessly with environmental consciousness. Each artwork serves as a catalyst for profound conversations, challenging societal norms, and cultivating a deeper understanding of our collective responsibility towards the planet. The exhibition features breathtaking canvases that vividly capture the endangered beauty of ecosystems, sculptures that symbolize hope and resilience in the face of adversity, and immersive multimedia installations that evoke a compelling sense of urgency.
This transformative event holds great importance. Don’t miss this opportunity to join the movement for change, draw inspiration from the transcendent power of art, and actively contribute to shaping a sustainable future. By attending the exhibition, you become an integral part of the dialogue surrounding the climate crisis. Together, we can amplify the voices of those advocating for environmental justice and forge a harmonious relationship between humanity and nature.
The link of the event: https://www.facebook.com/jamaity.org/posts/pfbid02SLkBXSoGP5xiophUPnvqLaAMnnnDvqh7wWUAQWTYgm78Sfx7HidnvBVCa4xqstEPl
The Alliance for Security and Liberties (ASL) has recently released its 5th report, focusing on the
rule of law and the state of freedoms in Tunisia, following the 25 of July 2021 decisions. Initiated in
response to President Saïed’s coup de force, this report provides a comprehensive analysis of
the subsequent events, decisions, and reactions, particularly following the contentious vote on
the new Tunisian Constitution on July 25 th , 2022
In the wake of President Saïed’s activation of Article 80 of the Constitution and the declaration of a
state of exception, the dismantling of institutions that emerged during the post-2011 transition began.
This included the freezing and subsequent dissolution of parliament, the dissolution of constitutional
bodies, the exercise of full powers through decrees, and the ratification of a Constitution
unilaterally drafted by Saïed and voted upon under questionable circumstances.
The contents of this bulletin leave little doubt about President Saïed’s authoritarian intentions and his
determined aim to definitively conclude Tunisia’s democratic transition. Through his unilateral
imposition of a political project, the details of which remain unclear, but undeniably characterized as
top-down, authoritarian, and populist in nature.
ASL’s monitoring and analysis work reveal several notable tendencies and developments.
At the institutional level, the period was marked by the adoption the new Constitution, which resulted in a concentration of power in the executive branch at the expense of the legislative and judicial powers. The electoral process leading up to the Constitution vote and the election of the first chamber of Parliament were marred by non-compliance with electoral norms and historically low turnout rates. Simultaneously, the judiciary continued to face attacks and dismantlement amidst a major socio-economic crisis.
Furthermore, there has been a continuous erosion of rights and freedoms, with the judiciary and security apparatus being exploited as tools to prosecute dissent, while opposition members, press, and trade unions face repression. Arbitrary administrative measures and the adoption of oppressive decree-laws have become commonplace. Recent months have witnessed a surge in racist violence, fueled by the state’s hateful rhetoric and practice against sub-Saharan populations, occurring alongside an increasing number of Tunisian and non-Tunisian migrants that continue to risk their lives to reach Europe by sea.
The grip on the opposition, that struggles to present a united front against the regime, has tightened even further. The political landscape remains unstable and in flux, with various civil and political opposition initiatives coexisting but failing to form a cohesive force capable of challenging the President’s authoritarian plans, while some of the Presidents’ allies are distancing themselves.
On the international stage, Tunisia is increasingly isolating itself. The recent wave of arrests targeting public figures and the xenophobic discourse against sub-Saharan migrants has resulted in repeated condemnations, with the intensity of international criticism growing. In light of these circumstances, the President is engaged in diplomatic efforts, particularly with Arab states, seeking new allies.
The Alliance for Security and Liberties (ASL) is an alliance of Tunisian and international civil society organizations based in Tunisia. In line with the spirit of the Revolution for Freedom and Dignity, ASL reflects, mobilizes, and takes action to ensure that Tunisia consolidates the construction of a democratic state where public policies serve its citizens, guaranteeing peace, respect for human rights, and equality for all.
La migration est un phénomène mondial qui a pris une ampleur particulière au cours des dernières décennies. Elle peut être volontaire, forcée ou clandestine. Les migrants peuvent être des réfugiés, des demandeurs d’asile, des travailleurs temporaires, des étudiants étrangers, ou des personnes qui cherchent simplement à améliorer leur vie. Quelle que soit la raison de leur déplacement, les migrants ont des droits humains fondamentaux qui doivent être protégés, y compris le droit à la vie, à la dignité et à la liberté
Les instruments juridiques en la matière
D’un point de vue juridique, la migration est encadrée par plusieurs instruments internationaux, notamment la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 qui établit les critères d’octroi du statut de réfugié et les obligations des États en matière d’accueil et de protection des réfugiés. D’autres instruments internationaux, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer de 2000, prévoient également des normes de protection des droits des migrants
Le principe de non-refoulement est un élément clé du droit international qui interdit aux Etats de renvoyer des réfugiés vers des pays où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques. Cette règle est consacrée dans la Convention de Genève de 1951, ainsi que dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Le principe de non-refoulement s’applique non seulement aux réfugiés, mais à toute personne qui se trouve dans une situation où sa vie ou sa liberté est en danger
Le droit international reconnaît également que les migrants, quelle que soit leur situation, doivent être traités avec dignité et respect. Les États ont l’obligation de fournir une protection contre la violence, l’exploitation et la discrimination, ainsi que l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base. Le traitement minimum international est une norme de droit international qui établit les droits fondamentaux et les conditions minimales de traitement pour les personnes en détention, y compris les migrants détenus pour des motifs liés à la migration. Ce traitement minimum comprend notamment le droit à la vie, à la sécurité, à l’information, à la santé, à l’éducation, à la liberté de mouvement, à la protection contre la discrimination et à l’accès à la justice. Cette norme est énoncée dans plusieurs instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans des traités régionaux
Les différents types de migration
En ce qui concerne la migration forcée, elle est définie par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) comme étant « la situation dans laquelle une personne est contrainte de fuir son pays d’origine en raison de conflits armés, de persécutions, de violations des droits de l’Homme ou de catastrophes naturelles ». Les migrants forcés sont souvent considérés comme des réfugiés et bénéficient donc de la protection du principe de non-refoulement. Ils ont souvent des besoins spécifiques en matière de protection et ont besoin d’une assistance humanitaire urgente pour survivre
La migration volontaire, en revanche, est le résultat d’un choix individuel et peut être motivée par des opportunités économiques, des perspectives d’éducation ou des raisons familiales. Dans de nombreux cas, les migrants volontaires apportent des contributions positives à leur pays d’accueil et à leur pays d’origine, notamment en envoyant des fonds à leur famille et en contribuant à la croissance économique
Enfin, la migration clandestine fait référence aux mouvements de personnes qui traversent les frontières de manière irrégulière ou sans documents de voyage valides. Elle est souvent dangereuse et peut entraîner l’exploitation, la traite des êtres humains et d’autres violations des droits de l’Homme. Les migrants clandestins ont souvent des difficultés à accéder aux services de base et sont vulnérables aux abus
Vers une gestion plus juste et humaine
La mise en œuvre des instruments juridiques rencontre de nombreux obstacles, notamment en raison de la souveraineté des États et de l’absence ou la mal-utilisation des mécanismes de coordination et de coopération entre les Etats
Sur le terrain, les migrants sont souvent confrontés à des difficultés liées à leur situation administrative, notamment en matière de demande d’asile ou de régularisation de leur séjour. Ils sont également exposés à des risques de discrimination, de stigmatisation, de violence et d’exploitation, notamment par les passeurs. Ces problématiques sont particulièrement aigues dans les zones de transit et d’accueil, où les conditions de vie peuvent être précaires et les systèmes d’assistance limités
Face à ces défis, il est important de promouvoir une approche globale et coordonnée de la migration, qui prenne en compte les droits et les besoins des migrants, tout en garantissant la sécurité et le contrôle des frontières. En matière de migration, la coopération internationale est essentielle pour garantir la protection des droits des migrants et pour gérer les flux migratoires de manière sûre et ordonnée
Les États ont l’obligation de coopérer pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, le trafic illicite de migrants et d’autres formes d’exploitation. Cela nécessite une réforme des politiques migratoires et une lutte contre les causes profondes de la migration forcée, telles que les conflits, la pauvreté et les changements climatiques, ainsi que la promotion de la diversité et de l’inclusion dans les sociétés d’accueil
Pièces de théâtre, films documentaires et de fiction, festival de l’humour, rencontres-débats, ateliers de bande dessinée, etc. : l’édition 2023 des Journées de la Francophonie en Tunisie nous réserve de belles surprises tout le long du mois de mars.
Célébrer la création culturelle francophone, sa diversité et la nécessité de valoriser sa « découvrabilité » sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir de la langue française. À cet effet, « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels » a été choisi par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) comme thème de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars 2023).
Autour de cette date, en Tunisie comme dans le reste du monde, une riche programmation culturelle est organisée par diverses organisations tunisiennes et représentations de pays membres de la Francophonie. Le Canada, la France, l’Autriche, la Suisse, l’Argentine, le Burkina Faso, le Sénégal, Wallonie-Bruxelles, l’Égypte, la Grèce ou encore les Alliances Françaises de Tunis et de Kairouan proposent ainsi tout le long du mois de mars des ateliers, master classes, projections, spectacles et rencontres-débats autour du cinéma, de l’humour, du slam, du théâtre, de la littérature, de la bande dessinée, etc. Tout un programme !
La Semaine du film francophone du 13 au 18 mars 2023
Organisée dans le cadre des Journées de la Francophonie, la Semaine du film francophone est un rendez-vous incontournable des cinéphiles. Cette année, 14 films -courts, longs et documentaires- seront projetés du 13 au 18 mars 2023 à l’Institut Français de Tunisie. Autant de films de 11 nationalités différentes qui permettront d’assouvir sa soif du 7 e art tout en saisissant la diversité des cultures francophones. Et de plus, l’accès est libre et gratuit !
Chaque année, les activités des Journées de la Francophonie sont organisées autour du 20 mars, qui marque la Journée internationale de la Francophonie. Une date qui vient nous rappeler que la diversité et la richesse de la communauté francophone est faite de tout ce qui nous rapproche mais aussi de tout ce qui nous distingue.
Face à l’essor des événements publics et privés depuis 2011, il est urgent d’intervenir afin de lutter contre l’impact écologique de l’événementiel en Tunisie. Dans ce sens, la Fondation Heinrich Böll, l’association Zero Waste Tunisia et Ftartchi, ont élaboré ce guide complet et précis pour encadrer et aider les acteurs de l’événementiel.
Prenant en compte les conséquences concrètes des activités économiques, culturelles et politiques, à une échelle nationale et internationale, ce manuel vise à sensibiliser aux enjeux écologiques et à proposer des solutions durables et efficaces pour l’organisation d’événements dits “eco-friendly”.
Mais qu’entendons-nous par “eco-friendly” ? Il s’agit d’approches durables et rentables qui permettent aux individus, aux organisations et aux institutions de minimiser l’impact de leurs événements sur l’environnement. Les activités événementielles peuvent être polluantes de diverses manières, de la production élevée de déchets (alimentaires et non alimentaires) à l’utilisation excessive de l’énergie. Mais encore, la pollution climatique par les émissions de gaz à effet de serre et celle causée par les déchets ne se limite pas à l’environnement lorsque ces derniers ne sont pas éliminés correctement.
S’il existe une certaine conscience des enjeux environnementaux et de la nécessité d’agir en conséquence, les acteurs de l’événementiel rencontrent plusieurs difficultés.Qu’il s’agisse d’identifier les sources de pollution ou de mettre en place des plans d’action efficaces, ces organisateurs manquent de moyens, d’informations et d’encadrement. De plus, en tenant compte des limites réelles de chacun des facteurs cités, à des degrés divers selon les régions et les villes de Tunisie, nous nous trouvons confrontés à plusieurs défis, notamment le manque d’accès aux matériaux biodégradables, aux infrastructures de recyclage ou à des services efficaces de transport en commun. Les coutumes culturelles et les stratégies économiques peuvent également entraver ou ralentir les actions environnementales.
En modifiant les méthodes d’organisation et de mise en place des événements, la pollution et le gaspillage s’en trouvent drastiquement réduits. Les organisateurs qui adoptent les bonnes mesures garantissent la protection de l’environnement, tout en encourageant les participants à en faire de même dans leurs propres domaines d’activité. Un événement respectueux de l’environnement s’organise et s’exécute en prenant en considération la chaîne complexe et interconnectée de “production/service” du début jusqu’à la fin. C’est en partant d’une compréhension réaliste de l’impact environnemental et de la dimension de l’événement en question, que l’on peut opérer les changements nécessaires pour réduire tout impact néfaste.
Nous avons organisé ce guide en fonction des possibles difficultés rencontrées concernant la préparation de l’événement, la communication, le choix du lieu, la restauration et la gestion des déchets.
Nous nous sommes aussi basés sur les divers facteurs à prendre en considération:
La conscience environnementale de la direction et des employés concernés,
La volonté de valoriser son évènement.
La sensibilisation et l’implication des participants dans la cause environnementale. Leur engagement étant un atout de plus.
La disponibilité de choix en ce qui concerne les produits, les prestataires de services, les lieux, etc.
L’existence et la fiabilité des infrastructures urbaines nécessaires (par exemple les transports publics et la sécurité),
Le soutien des gouvernements locaux et centraux, des institutions publiques locales et nationales en terme de réglementation, administration, etc.
En rédigeant ce manuel, nous nous sommes engagés à respecter les principes de précaution et de prévention dans le traitement des questions environnementales.[1] De ce fait, nous avons élaboré des politiques et des stratégies de planification permettant d’empêcher tout risque de dommages pour l’environnement. En prévenant les dégâts par des solutions immédiates, le pollueur évite les dépenses exorbitantes que peut lui coûter la réparation des dommages causés. Et ce processus est lui-même potentiellement polluant.
La concrétisation de certaines des approches proposées dans ce guide pourrait prendre un certain temps; elle demanderait aussi des ressources conséquentes. Toutefois, les organisateurs et les participants – particulièrement de la jeune génération – portent de plus en plus d’intérêt à la question environnementale, et se tournent vers des fournisseurs de produits engagés dans la protection de l’environnement et du climat. Enfin, ce Guide sera revu, révisé et mis à jour en fonction des changements importants des facteurs que nous avons mentionnés, dans le contexte tunisien.
[1] La précaution et la prévention sont des principes centraux du droit international de l’environnement et du militantisme. Le principe de précaution exige que si une activité présente un potentiel de pollution, il est impératif d’agir dans l’immédiat au lieu d’attendre de constater concrètement ces dégâts. Agir selon le principe de prévention c’est réduire les coûts et les méfaits, anticiper les dommages plutôt que de réagir a posteriori par des actions qui compensent plus qu’elles ne réparent.
تشكل الانتخابات أبرز ركائز الديمقراطية و يظل صندوق الاقتراع الوسيلة الاقوى لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها. و المشاركة في الانتخابات حق من حقوق الإنسان، يحصنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي لحقوق الإنسان…ّ
منذ 2011 لعب المجتمع المدني دورًا حاسمًا في رسم الملامح التشريعية المهيكلة للمسار الانتخابي و حرصت مختلف الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي على مراقبة المسار والتصدي لأي تجاوزات أو إخلالات وعلى تهيئة بيئة انتخابية آمنة تحترم فيها حقوق الإنسان، خالية من التمييز، تضمن الحق في المساواة و الانتصاف الفعال و تكفل حرية الرأي والتعبير.
و في هذا الصدد، نشرت شبكة مراقبون قراءة في المرسوم 55 المنقح للقانون الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 15 سبتمبر 2022، معتبرة اياه “ضرب للمكتسبات وتضييق على الترشحات وتكريس لفكرة البناء القاعدي”.
اعتبرت شبكة مراقبون أن هذه التنقيحات المدخلة على القانون هي تغيرات عميقة تمس مختلف عناصر المسار الانتخابي و تضرب المبادئ الجوهرية المكرسة في الصكوك الدولية. حيث أضاف هذا المرسوم شروط ترشح تعجيزية تحرم ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح في الدوائر الانتخابية في الداخل و تقصي عدة فئات أخرى.
كما “جاء المرسوم الجديد متراجعا عن بعض أهم المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها نصا وممارسة، متمثلة أساسا في تمثيلية مختلف الشرائح المجتمعية، وعلى رأسها النساء والشباب وذوي وذوات الإعاقة. “
اما بالنسبة للعقوبات، أكدت شبكة مراقبون على ضرورة تناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة لتفادي تطبيق عقوبات سالبة للحرية” في ظل الطابع الفضفاض للعديد من المصطلحات وامكانيات التأويل الواسع تبعا لذلك”.
وأكد مراقبون، خلال ندوة صحفية يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أن نظام الاقتراع الجديد يُلغي الديمقراطية التمثيلية إذ أن المعايير المعتمدة في تقسيم الدوائر هي معايير غير واضحة تكرس عدم التوازن بين الدوائر الانتخابية.
صدر بتاريخ 13 سبتمبر 2022 المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب،تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.
حيث نص الفصل الأول منه انه ” يهدف الى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.”
و تجدر الاشارة انه في ظل حكومة الحبيب الصيد طلبت تونس الانضمام لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتم بناء على ذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال. كما أنه في سنة 2018 صادقت حكومة يوسف الشاهد على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال دون أي تشريك لمنظمات المجتمع المدني.
اتسم مسار المصادقة علىالمرسوم عدد 54 بالتعتيم والغموض مما أثار الكثير من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني ووصفته نقابة الصحفيين في هذا الإطار بأنه “فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير التي تعتبر أبرز مكاسب الثورة.”
و في هذا الاطار نضمت منظمة أكساس ناو (AcessNow) ومؤسسة سمول ميديا (Small Media) ملتقى “الحقوق الرقمية في تونس في إطار الاستعراض الدوري الشامل: تشريعات منقوصة وحقوق مهدّدة”، وذلك يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. و تضمن هذا الملتقى حلقات نقاش أتاحت الفرصة لممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني لتقديم قراءة نقدية لهذا المرسوم و التنبيه حول أهم مخاطره التي تهدد حرية التعبير، الحق في النفاذ إلى المعلومة، الحق في احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية و حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا المرسوم ليس” إلا مرسوما يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”.
وأضافت في بيان لها، أن هذا المرسوم يجبر جميع مزودي الاتصال على حفظ جميع البيانات المتعلّقة بحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ليطال حفظ الموقع الجغرافي للمستعمل لمدّة لا يمكن أن تقلّ عن السنتين، “وهو ما يجعل من المواطن مراقبا مدى الحياة مع حرمانه من حقه في حياة خاصّة”، وفق تقديرها.
وبينت المفكرة القانونية باحدى مقالاتها ان “سعيّد استطاع تمرير هذا التشريع من دون أدنى نقاش مجتمعيّ وفي غياب أي إمكانية للتصدّي له” واعتبرت أن هذا المرسوم يتعارض مع المعايير الدولية المتّصلة بالحقّ في حريّة التعبير.
وأكدت البوصلة في تقرير لها تضمن مختلف الإخلالات الواردة في المرسوم على أصعدة حرية التعبير وواجب التحفظ وغياب هيكل رقابي، أن الدول والأنظمة الديمقراطية لم تعد تعتمد على النصوص السالبة للحرية لتعديل المحتوى على شبكات التواصل أو غيرها من المواقع، بل اتخذت أساليب أخرى مثل تكثيف الجانب التوعوي لدى الأفراد والقصر.
واعتبرت أن تونس بصدور المرسوم 54، انضمت لنادي الدول المعادية لحرية التعبير تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية، وفق ما جاء في التقرير.
و في بيان مشترك لها، ادانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس وخاصة القسم الفرعي الثالث بخصوص ” الإشاعة والأخبار الزائفة” حيث ينص الفصل 24 “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
واستنكرت عدة منظمات من المجتمع المدني قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة قبل بضعة اسابيع من انطلاق فترة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
كما أن هذا المرسوم لا تتناسب العقوبات والجريمة فيه بصورة واضحة، مما يمثل خرقا للشروط المنصوص عليها صلب الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022 التي ينبغي احترامها عند وضع العقوبات ومن بينها احترام شرطي الضرورة والتناسب حيث نص هذا الأخير “لاتوضعقيودعلىالحقوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستورإلاّبمقتضىقانونولضرورةيقتضيهانظامديمقراطيّبهدفحمايةحقوقالغيرأولمقتضياتالأمنالعامّأوالدّفاعالوطنيّأوالصّحةالعموميّة. ويجبألاّتمسّهذهالقيودبجوهرالحقـــوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستوروأنتكونمبرّرةبأهدافها،متناسبةمعدواعيها.”
إن المجتمع المدني يؤكد وجود وسائل بديلة لمكافحة “الاخبار المزيفة و الاشاعات” دون المساس من حرية التعبير و الصحافة التي تعتبر مكسبا من مكاسب ثورة 2011 مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، دعم الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة،والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام، لذلك يحث المجتمع المدني رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد و يدعو الى تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
Au cœur de la méditerranée, « Hotspot » du changement climatique, la Tunisie est l’un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. A partir du milieu du 20ème siècle, la température moyenne sur la Méditerranée augmente 20 % plus rapidement que la moyenne mondiale, et les vagues de chaleur observées sont devenues plus fréquentes et plus intenses.
Comme l’a averti le dernier rapport du GIEC (Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), il est “maintenant ou jamais” de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C. Les pays du monde entier subissent déjà le poids du changement climatique, mais la réalité est que, à moins que nous n’inversions cette tendance, les effets que nous allons subir dans un proche avenir seront beaucoup plus dévastateurs.
Le GIEC prépare des rapports d’évaluation complets de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économique sur les changements climatiques, leurs causes, leurs impacts potentiels et les options disponibles pour atténuer ces répercussions. Le GIEC produit également des rapports méthodologiques, qui fournissent des directives pratiques pour la préparation de l’inventaire des gaz à effet de serre.
En effet, le 4 avril 2022, faisant suite au premier et au deuxième volume du sixième rapport d’évaluation, le GIEC a publié le troisième et dernier volume de l’AR6. Ce rapport intègre de nouveaux résultats de recherche et développe les rapports antérieurs du GIEC, y compris les évaluations des Nations Unies (ONU), ayant comme axes prioritaires; l’atténuation du changement climatique, les options politiques et les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Ce qui suit sont les principales conclusions du rapport :
Développements récents et tendances actuelles des émissions anthropiques de gaz à effet de serre
Le rapport indique qu’il y a eu une augmentation des émissions totales de GES anthropiques depuis 2010.
Malgré un rythme de développement plus lent que la décennie précédente, les émissions annuelles moyennes de GES de 2010 à 2019 ont été plus élevées qu’au cours de toute décennie précédente. Les émissions de GES sont influencées par les différences régionales. Les émissions régionales et nationales par habitant varient considérablement au même niveau de revenu, et cette variation est en partie due aux différents stades de développement de chaque région. En termes d’émissions de gaz à effet de serre des ménages, les 10 % de ménages les plus émetteurs par habitant sont responsables de la majorité des émissions des ménages. Au 21ème siècle, les émissions mondiales de GES associées aux Contributions Déterminées au niveau National (CDN) conduiront certainement à un réchauffement climatique de plus de 1,5°C.
Pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C après 2030, une augmentation significative des stratégies d’atténuation est attendue.
Transformations du système pour limiter le réchauffement climatique
Le rapport 2022 du GIEC a averti qu’il est “maintenant ou jamais” de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 et a déclaré que seules les réductions les plus drastiques des émissions de carbone à partir de maintenant aideraient à prévenir une catastrophe environnementale. Sans renforcement des mesures post-2020, les émissions de GES devraient augmenter au-delà de 2025, entraînant une augmentation de la température moyenne mondiale de 3,2 °C d’ici 2100.
Les trajectoires modélisées pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C appellent à des réductions rapides et profondes des émissions de GES dans tous les secteurs, y compris un abandon des combustibles fossiles. Pour accomplir ces réductions, les solutions d’atténuation modélisées comprennent l’utilisation de sources d’énergie à faible émission de carbone telles que les combustibles fossiles avec captage et stockage du carbone (CSC) ou les méthodes d’énergie renouvelable et d’élimination du dioxyde de carbone (CDR) pour compenser les émissions résiduelles de gaz à effet de serre.
Il est difficile, mais pas impossible, pour le secteur industriel d’atteindre le Net Zéro. L’adoption de méthodes de fabrication innovantes utilisant l’hydrogène, l’électricité à faible émission de carbone et la gestion du carbone permettra à l’industrie de progresser vers le Net Zéro.
Liens entre l’atténuation, l’adaptation au changement climatique et le développement durable
Le développement durable repose sur une action climatique équitable et accélérée pour s’adapter et atténuer les effets du changement climatique. Les mesures relatives à ce dernier pourraient potentiellement entraîner des compromis, qui peuvent être résolus par la conception des politiques.
Les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies peuvent être utilisés pour évaluer l’action climatique du point de vue du développement durable. Le développement durable, la vulnérabilité et les menaces climatiques sont interconnectés. Dans les pays en développement, les ressources sociales, économiques et institutionnelles limitées entraînent une grande vulnérabilité et un manque de flexibilité.
Des efforts accrus pour réduire les émissions et progresser vers la durabilité auront des implications entre et au sein des nations. L’attention portée à la contribution significative de tous les acteurs essentiels à tous les niveaux de prise de décision peut promouvoir la confiance sociale et renforcer le soutien aux réformes révolutionnaires.
Renforcer la réponse
Il est possible d’entreprendre des mesures d’atténuation à grande échelle à court terme. De nombreux facteurs influencent la faisabilité, notamment l’industrie, la géographie, ainsi que la vitesse et la portée de la mise en œuvre. Une action renforcée à court terme peut réduire et prévenir les obstacles à long terme à la viabilité des trajectoires mondiales modélisées qui limitent le réchauffement à 1,5 °C.
Les mesures d’atténuation intégrées dans un contexte de développement plus large peuvent stimuler les réductions d’émissions dans tous les pays. Il est possible d’atteindre des objectifs économiques à court terme tout en réduisant les émissions et en ajustant la trajectoire du pays vers la durabilité grâce à des programmes à l’échelle de l’économie. Les politiques qui modifient les voies de développement vers la durabilité pourraient étendre les actions d’atténuation et fournir des synergies avec les objectifs de développement.
La gouvernance climatique contribue à l’atténuation en fournissant des cadres pour engager de multiples facteurs et une base pour l’élaboration de politiques. Une gouvernance climatique efficace combine de nombreux domaines politiques, aide à réaliser des synergies et minimise les compromis. Une gouvernance climatique efficace implique la société civile, les entreprises, les acteurs politiques, les jeunes, les médias et les travailleurs.
Une coopération financière internationale accélérée permet des transitions sobres en GES et équitables et peut remédier aux déséquilibres dans l’accès au financement des coûts du changement climatique et de la vulnérabilité au changement climatique.
Ce rapport montre comment les émissions de GES peuvent être réduites de manière significative dans les zones critiques, et les chances de l’humanité d’atteindre le zéro net peuvent être augmentées. Mais il serait impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C sans une réduction immédiate et significative des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs.
La Tunisie n’est certainement pas épargnée par le réchauffement climatique. Du nord au sud, d’est en ouest, tous les gouvernorats sont affectés par la pollution et les phénomènes météorologiques extrêmes sous une forme ou une autre.
Quelles sont, alors, les conséquences du changement climatique sur la Tunisie ?
Et quelles sont les mesures prises localement pour ralentir le réchauffement ?
يعد تغير المناخ أزمة عالمية بدأت آثارها في الظهور ولكن بطريقة متباينة ومتفاوتة من دولة إلى أخرى، إذ لا يوجد أي ركن في عالمنا هذا بمنأى عن الآثار المدمرة للتغيرات المناخية و التي يمكن أن تؤثر على الصحة و القدرة على الزراعة و الحصول على الغذاء و المياه و السكن و العمل و غيرها من الحقوق .
التغيرات المناخية ضريبة التطور الصناعي والاقتصادي لدول الشمال و إرث سيء و قاتل لدول الجنوب و التي بالرغم من مساهمتها الضئيلة و المنعدمة في بعض المجتمعات لإنتاج الغازات الدفيئة فهي عرضة للتأثيرات الحادة للمناخ .
هذا الدَيْن الإيكولوجي، تحاول دول الجنوب تسديده عبر تدابير تسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفقا لآخر تقرير ومؤشر أصدره الاتحاد الأوروبي في عام 2018، والذي رصد نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم في عام 2017 تأتي الصين في المركز الأول عالميا في إنتاج الانبعاثات الكربونية بنحو 10 مليون طن في السنة أي بنسبة 29.34 بالمئة، تليها الولايات المتحدة 13.77 بالمئة من الإنتاج العالمي و المرتبة الثالثة من نصيب الهند بينما تنتج تونس نسبة 0.09% فقط وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول المصنعة .
و رغم انتاج تونس نسبة منخفضة لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون المسبب للتغيرات المناخية، الا انها تعتبر من الدول الافريقية التي تعاني من اثار التغيرات المناخية و ذلك حسب عديد المؤشرات المقدمة من وزارة الفلاحة التونسية التي تتعلق بدرجة الحرارة المرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة ببقية دول العالم. وهو ما تم ملاحظته في ارتفاع نسبة درجة الحرارة اكثر من معدل 1.5 درجة وصلت في مدينة القيروان الى حدود 2 درجة، ومن خلال انخفاض نسبة التساقطات السنوية ومستوى تعبئة السدود و توسع مناطق التصحر خاصة بالجنوب و بفرار الغطاء الغابي بالشمال الغربي نحو الجزائر و من المرجح ان تظهر الاثار بشكل اوسع واسرع في السنوات القادمة, من خلال ازمة الغذاء و الفلاحة ..
فحسب ما صرح به السيد رفيق عيني ، منسق اللجنة القطاعية للتغير المناخي في وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري ، حول تأثير التغير المناخي على القطاع الفلاحي ، حيث اعتبر ان الارتفاع المفرط في درجات الحرارة له تاثير كبير على الانسانية و على النظم البيئية، و بالتالي على الانتاج الزراعي. كما اشار إلى انه ستكون هناك خسائر في خصوبة التربة وانخفاض في كمية المياه المتاحة …
اذ تعبر ازمة المياه ازمة عالمية وتونس من بين الدول المتضررة و التي وصلت الى مرحلة الفقر المائي و من المرجح ان تصل الى مستوى الشح المائي في السنوات القليلة القادمة.
و لهذه الازمة عدة جوانب أولها تأثيرها على القطاع الفلاحي و الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد التونسي، كمجال الزراعات المعتمدة على الري ومجال تربية الماشية .
قلة المياه ادت الى تدهور الانتاج و اهمه انتاج الحبوب والاشجار المثمرة مما اثر على صغار الفلاحين و ادى بهم الى ترك اراضيهم او بيعها و النزوح الى المدن الكبرى.
كذلك فان قطاع تربة المواشي يشهد تضررا كبيرا، و من المرجح ان ينخفض معدل تربية الماشية في السنوات القادمة بسبب نقص مساحات المراعي و نقص المياه في بعض مدن الجنوب ..
تدهور القطاع الفلاحي ينتج عنه تدهور في القطاع الاقتصادي عموما كزيادة البطالة و قلة المنتوجات و غلاء الاسعار و انخفاض القدرة الشرائية .
رغم الالتزامات الدولية لتونس في مسالة تغير المناخ من بينها اتفاق باريس و بروتوكول كيوتو و اعترافها بالحق في المياه في دستور 2014 و تركيزها لهيئة دستورية و هي هيئة الاجيال القادمة و التنمية المستدامة و التي تعنى بمسالة المناخ و وجود عديد النصوص القانونية المتفرقة التي تعنى بالبيئة الا ان مسالة تغير المناخ لم يتم التركيز عليها في السياسات الوطنية و لم تكن على راس المواضيع المتداولة خلال العقد الماضي و لم يعمل صناع القرار على وضع استراتيجية طويلة المدى للحد من اثار التغيرات المناخية او وضع سبل للتأقلم معها.
و رغم عديد التحركات الشبابية المدافعة على الحق في البيئة السليمة و المنادية بالعدالة المناخية و حرصهم على دفع صناع القرار الى وضع إجراءات عاجلة بخصوص تغير المناخ الا ان الوضع القانوني و السياسي يتسم بالغموض في هذه المسالة بل يتذيل لائحة المسائل المناقشة عند المسؤولين .
كل هذه المؤشرات يمكن ان تصل الى مرحلة الطوارئ المناخية في السنوات القادمة و هي مرحلة يصعب علينا مجابهتها بل ستجبرنا على توريث الاجيال القادمة ارض لا يطيب فيها العيش بل حياة تفتقد الى كل اساسيات الحياة .
“ندوة دولية حول دور المجتمع المدني الوطني والدولي في مساندة استقلال القضاء”
إلتأمت عشية يوم 08ماي2022 بنزل رمادا قمرت ندوة دولية حول “دور المجتمع المدني الوطني والدولي في مساندة استقلال القضاء” بحضور ثلة من مكونات المجتمع المدني على غرار الشبكة الاورومتوسطية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين اضافة الي ممثلي عدة جنسيات اخرى على غرار رئيس الاتحاد الدولي للقضاة والكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة ومديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وغيرهم .
وقد افتتح السيد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين الجلسة منوها الي الدور البارز للقضاة في مساندة واستقلال القضاء بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني ،كما أردف السيد جابر واجة ممثل الشبكة الأورو متوسطية على دور المجتمع المدني في إرساء دولة يحترم بها القانون مضيفا الي ضرورة تأييد مبدأ التفريق بين السلط الذي ينفي رهان الشبكة معبرا عن دعم الشبكة الكلي لجمعية القضاة وضرورة تسليط الضوء على الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على” ان الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيدها” كما طالب بإرساء نظام المراسيم وعدم جمع السلط في يد واحدة من اجل ارساء دولة القانون والمؤسسات مؤكدا على تضامن الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مع القضاة لحلحلة الازمة التي تعيشها الجمعية ويعيشها بقية القضاة وخاصة بعد مرسوم فيفري 2022 الذي قضى بحل المجلس الاعلى للقضاء كما طالب باعادة اصلاح المنظومة القضائية بطريقة تشاركية مع الوضع السياسي للبلاد
ويضيف السيد سعيد بن عربية مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط باللجنة الدولية للحقوقيين في كلمته الافتتاحية على ضرورة العمل الممنهج من أجل تفكيك عمل القضاة وحل البرلمان وما من شأنه استهداف لسيادة القانون مؤكدا على ضرورة الدفاع عن مبدأ السلطة القضائية ،لتختم ممثلة محامون بلا حدود الكلمة الافتتاحية بالوضع او الوضعية الراهنة للبلاد التونسية بعد 25 جويلية ومدى تأثيره على استقلالية القضاء وعملهم، مستغربة من حل المجلس وتعويضه بمجلسه مؤقت برئاسة رئيس الجمهورية مؤكدتا إلى الدور الفعال لكل من المجتمع المدني في كافة هياكلها من أجل تعزيز الوضع وما آل اليه القضاء.
ومن جهتها أكدت السيدة روضة القرافي في مداخلتها حول ضمانات الاستقلال الهيكلي للقضاء في تونس الي ثلاث تجارب منذ الاستقلال ،تجربة تأسيسية أولى بعد استقلال تونس كانت السلطة القضائية واستقلاليتها تحت إشراف المجلس القومي التأسيسي وتجربة ثانية بعد ثورة 2011 والتي شهدت مسارا ديمقراطيا تشاركي تمخض عنه إصدار دستور 2014 منتهيتا إلى التجربة التأسيسية الثالثة أو ما يعرف بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بصفة تعسفية منها تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان واحتكار السلطة وإصدار المرسوم 11 المؤرخ في فيفري 2022 القاضي بحل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزل القضاة مؤكدتا أن هذا المرسوم غير شرعي وأنه ليس هناك اي نص يخول للرئيس حله ليضيف السيد سعيد بن عربية أن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 غير شرعي ذلك ان دستور 2014 يكرس استقلال القضاء على المستوى المؤسساتي والفردي وان السلطة التنفيذية لا يكون لها اي تأثير مضيفا أن حالة الاستثناء هي حالة خاصة والقانون الدولي لا يعترف بها وان حالة الطوارئ هي حالة مقيدة في الزمن ومبدأ التناسب والضرورة لكن هذا المرسوم يتعارض مع هذه المبادئ ذلك ان الاجراءات التي جاء بها الرئيس غير محددة في الزمن وأن الاستقلال الفردي للقضاة( 70بالمائة من الدول تتوفر على شكل من أشكال المجلس الأعلى للقضاء والذي من شأنه مساعدة القضاة موضحا ان دور المجتمع المدني والهيئات المستقلة ضروري على تركيز على مدى يكرس ويؤسس هذا المرسوم بما يتعارض مع القانون والدستور واللجان الدولية ونسف للمفهوم المركزي للسلطة القضائية .
وقد تطرق السيد مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الي ضرورة مواصلة النضال سواء للمجتمع المدني والهيئات الأخرى للصد من محاولات السيطرة على القضاء منوها الى اشكالية السلطة التنفيذية حيث ان الرئيس هو القائد الاعلى للمجلس لا يحترم الحقوق والحريات ومن كل ما يراه هيبة الدولة والمساس من حرية التعبير والذي يمثل خطورة على المؤسسات المستقلة والمجتمع المدني في الدور الدستور التونسي وما آل إليه حال البلاد وان منظمات المجتمع المدني وردودها كانت محدودة جدا وان مواقفها كانت غير واضحة وأن المفارقة كانت واضحة حيث ان المجتمع المدني الدولي كانت له جرأة وكفاءة ودور بتونس وليس كالمجتمع المدني التونسي المحلي
لتنتهي الجلسة بمداخلة من عدة ممثلين عن هيئات دولية لعدة دول افريقية ومغاربية الذين اكدو على الدور السلبي للمجتمع المدني والذي اكتفى على المؤازرة المعنوية لا غير، مؤكدين على ضرورة دعم المجتمع المدني لاستقلالية القضاء والتأكيد على ان المجتمع المدني يجب ان يكون واعي ليسهم في تحريك القضاء في افريقيا والعالم وعلى ضرورة التحرر من اجل استقلال القضاء وان المجتمع المدني لم يكن من اولوياته استقلال القضاء وان حل المجلس كان مسألة تخص القضاة والرئيس وليس مكونات المجتمع المدني والذي لم يظهر في الصورة
مركزين الي دور المجتمع المدني النضالي للدفاع على استقلالية القضاء وترسيخ ثقافة استقلالية القضاء والمناصرة ولا بد من عدم التقصير .
