Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
احتفالا باليوم العالمي للمرأة تم يوم الاثنين 6 مارس 2017، الإعلان عن انطلاق موقع “خبيرات تونس “ خلال الملتقى الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبرنامج ماد-ميديا بدعم من الاتحاد الأوروبي، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومؤسستا التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات من أجل البحث حول التنمية. ويعتبر موقع ” خبيرات تونس ” جزء من مبادرة “خبيرات المتوسط” التي تهدف الى تعزيز مساهمة المرأة في الإعلام، كونها مصدر رأي وخبرة،كما توفر هذه. المنصة قاعدة بيانات الخبيرات التونسيات في كافة المجالات والقطاعات، لصالح الصحفيين وغرف الأخبار
و في هذا السياق أكد نقيب الصحفيين ناجي البغوري في كلمة الافتتاح على استعداد النقابة الى دعم هذه المبادرة الهامة و ضرورة دعم الحضور النسائي في منصات الإعلام الجماهيري على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن إعلام حر في ظل الغياب الواضح للعنصر النسائي في الفضاءات الإعلامية مع تراجع الحضور النسبي للمرأة، خاصة ان نسبة كبيرة من العاملين في وسائل الإعلام هن نساء حيث يمثلن أكثر من 60 بالمئة من مجموع العاملين.
و قد انطلق العمل على انجاز هذا الموقع تقريبا منذ أربعة أشهر بالشراكة بين العديد من مكونات المجتمع المدني والهيئات الإعلامية و تم فتحه للعموم بعد تأثيثه ب 100 اسم لشخصية تونسية ويبقى المجال مفتوحا لانضمام عديد الأسماء الأخرى وذلك لتكوين قاعدة بيانات تساهم في تسهيل العمل لوسائل الإعلام و تكثيف فرص النساء في الحضور في المشهد الإعلامي التونسي.
واعتبرت راضية السعيدي عضو بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري أن هذه المبادرة تهدف الى تحقيق التناصف والقطع مع الصورة النمطية للمرأة وتفعيل حضورها، مشيرة الى أن الهيئة بادرت بتوحيد الجهود ودعت بعض الجمعيات خاصة العاملة في مجال المرأة الى توحيد الجهود والتفكير في الاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بصورة المرأة.
وأضافت في ذات السياق أن تقارير الهيئة تؤكد ضعف أو غياب حضور المرأة في مختلف فضاءات النقاش خاصة في المنابر التلفزية والإذاعية التي تهتم بالمواضيع الأمنية والاقتصادية حيث تكون مغيبة أو حضورها باهت. مما جعل الهيئة تشجع على حضور فعال للمرأة و القطع مع الصورة النمطية. كما أعدت الهيئة وثيقة توجيهية حول التعاطي الإعلامي مع المواضيع المتصلة بالمرأة والتغطية الاعلامية في فترة الأزمات والأحداث الإرهابية بمساهمة الصحفيين ولاقت الاستحسان وساعدت الصحفيين في عملهم.
( تجدون هنا رابط منصة خبيرات : http://bit.ly/2m8Za8c)
International Women’s Day is celebrated in many countries around the world. It is the day when women are recognized for their achievements, regardless of national, ethnic, linguistic, cultural, economic or political divisions. In this context, a conference took place at the French institute of Tunisia in partnership with “UN Women” on Wednesday, March 8, with the theme “Women and politics in Tunisia”. In this conference taking place on the eve of municipal elections, various women from different backgrounds, political and civil society discussed women’s participation in political life and focused on issues facing women nowadays.
The program begun with a welcome word from MmeHéla SKHIRI, National Women’s Program Officer and Patrick FLOT, director of the French Institute of Tunisia. Mrs Soukeina BOURAOUI, Director of the Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), then moderated the debate in which the speakers first introduced the current role of Tunisia’s women. Mrs BOURAOUI encouraged Tunisia to ratify the Istanbul Convention, which lays the basics for the real protection of women. Later on, Mrs Lamia ZARGOUNI, Member of ISIE’s board and court judge, talked about the place of women in the 2014 elections and the future challenges. According to her, many municipalities are not ready for the coming elections since a certain form of violence against female candidate persists for only 30.80 % of MPs are women, 0 % governors and 19.5 % only members of the government.
Anware MNASRI, judge and founder of the Tunisian League of Women Voters and of Thala, presented the law of parity in the national assembly and reminded that the article 46 of the constitution promotes this value and is committed to protecting women acquired rights, supporting them and working on improving them. However, we still find Tunisian women without an identity card which prevents them from voting, it also explains why few women hold political leadership positions. On the other hand, Mrs Hafidha CHEKIR, member of Tunisian Association of Democratic Women explained the legal framework for the participation of women in political life and underlined the fact that despite their participation in the protest movements, women were not able to accede to the political representativeness in Tunisia, which brings us to the efforts made by the civil society such as “AswatTounes” to establish a network between women politicians through training sessions. “We would like the leaders of the political parties recognize the value of this training” pointed Mrs Nawrez Ellafi, major of the 2016 promotion of the political academy of women, project of AswatTounes.
To close the conference, Mr Loubna JERIBI, former president of the national constituent assembly, and current president of the parliamentary Think Tank of public policy “Soliar Tunisia” has demonstrated the challenges faced by women MPs and insisted that the political representation of women is not just a matter of law. Machismo is present in the facts.
Much progress has been made to protect and promote women’s rights in recent times. Yet, there is still work to be done.
The ‘ForUs’ program, launched by Our Youth Our Hope, has had incredible success empowering Tunisia’s young women.
Today, ‘ ForUs’ is reaping the benefits of months of hard work. In partnership with 2 local youth centers in Tunis the program has been equipping youth with the skills and tools needed for career success over the past 6 months. Through a variety of trainings and workshops in vocational and soft skills training more than 200 youth in two neighborhoods in the outskirts of Tunis have increased their skills. This opportunity has helped them develop and implement concrete action plans to succeed their careers.
forUs is strongly committed to promoting women. Run by a team with over 80% women it is little wonder that over 65% of the youth completing our program have been women too. Which explains that the signs of success of this program can not be a pure coincidence.
The project management team believes that investing in women is the best way to strengthen community building and classifies the contribution in women’s empowerment as crucial.
ForUs has been training women’s capacities to increase their active participation in decision making and management positions of their cooperatives as well as their communities and families. And today, we get to share some of their inspiring stories:
Asma Rezgui:
An Entrepreneurship student enrolled in forUs is passionate about computers and loves detecting and fixing technical problems. Asma joined forUs to increase her accounting ability and develop a solid business plan. She has already started achieving her professional action plans and become an Entrepreneur in the field of her passion and expertise.
Mouna Kouki and Afef Zwawi:
Entrepreneurship students enrolled in forUs, have chose to work together on an Ecommerce Business, where they will be developing the website themselves and the products to be sold. Both of them are painters and as they are good at it, they chose not to do it for free.
And more stories are created every day…
For International Women’s day, Our Youth Our Hope congratulates its management team and its female beneficiaries on this inspiring progress they have both achieved and hopes for more success in the 2 months to go of forUs.
Happy International Women’s Day !
ForUs is supported in part by The Middle East Partnership Initiative.
تأسست الجمعية التونسية للحراك الثقافي في 15 فيفري 2011، من قبل ثلة من الشباب الذين أمنوا بقدرتهم على التغيير وصنع مستقبل أفضل لأطفال وشباب منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
من هذا المنطلق، تسعى الجمعية التونسية للحراك الثقافي إلى تشخيص واقع الرقاب المتعطش للثقافة والمنادي من أجل الفن والإبداع لتهدف بذلك إلى كبح الجمود الثقافي، تثقيف المواطنين وتعزيز الحياة الاجتماعية.
وبعد انشطتها المتنوعة ومشاريعها المختلفة مثل ‘أول دراسة ميدانية تكشف انتهاكات حقوق المرأة العاملة في مجال الفلاحة’، ‘الدورة الثالثة للشاشة المتحركة تحت شعار شاشة سلام ‘. و ‘لازمنا ناقفوا لبوهدمة: معرض صور فوتوغرافية في سوق أسبوعية ‘ مع عديد التظاهرات والفعاليات الأخرى، يصمد ‘ الفضاء الثقافي مانديلا ‘التابع لنفس الجمعية وهي الجمعية التونسية للحراك الثقافي شامخاً كصرحٍ للثقافة والفن ومنارةً للعلم. هذا الفضاء قيل عنه بأنه معلمٌ ‘ثقافي وفكري وابداعي وتدريبي ومدرسة للدربة على المواطنة والحياة، لا يزال منذ ما يزيد عن السنة يقاوم رمالا متحركة’ تحيط به وترى فيه الإبداع والإتقان.
ورغم الداء وأعداء، تشبث فضاء مانديلا منتصباً من أجل البلاد والعباد، من أجل توعية الشباب وتنمية فكر الأطفال.
في هذا الإطار، ‘ طوال أيام الاسبوع منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر لا تنقطع الحركة من الفضاء الثقافي مانديلا: الألعاب الفكرية والشطرنج يكاد لا يفارق احدى طاولات الفضاء , أطفال في عمر الزهور يقبلون على نادي الرسم بشغف وحماسة ‘وأخرين على نادي الموسيقى يتحسسون الأغاني ويلامسون الألات الموسيقية تحت إشراف ذوي الاختصاص مما خولهم للمشاركة في عروض محلية وجهوية قد تركوا فيها بصمتهم.
ولن ننسى تلك المكتبة الفريدة التي تقدم الرفيق لكل وحيد والصديق لكل طفل بريء أو شاب طموح. انها تقدم الكتب الأدبية والتاريخية والفلسفية والقانونية والفنية التي تنير عقل القارئ وتوسع معارفه.
في الأخير، لا يسعنا إلا أن نقول بأن ‘فضاء مانديلا’ بالرقاب هو عالم صغير في قرية متواضعة وسط هذ الواقع القاسي، لكنه قام بالكثير ولازال يسعى إلى الأفضل، لذلك فإننا نشجع مثل هذه المبادرات الطيبة ونثني عليها لأنها رغم بساطة مواردها وتمويلاتها فإنها تساهم في بناء تونس أرقى وأسمى.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب.
يعتبر الحق في الصحة حقاً كونيا يضمن دوليا ووطنيا لكل البشر. وقد ضمنت المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس هذا الحق، على غرار’ اتفاقية التعاون بين تونس و منظمة الصحة العالمية لسنة 2009 المتعلقة بإنجاز مشروع “OPTIMIZE” خلال الفترة 2010-2012 قصد ترشيد التصرف في التلاقيح. كما تعاونت تونس في نفس المجال سابقاً مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا لتتحصل منه على مساعدة بتسعة ملايين دولار بعنوان المرحلة الأولى للمشروع الهادف إلى مزيد دفع وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة مرض السيدا، ومساعدة ثانية بسبعة ملايين دولار لفائدة مشروع مكافحة مرض السل.
وبعد ثورة 14 جانفي 2011، أقر دستور الدولة التونسية الجديدة في فصله 38 أحقية كل إنسان في الصحة بما في ذلك الوقاية، الرعاية والعلاج الذي سيكون مجانيا لذوي الدخل المحدود وفاقدي السند. وتسعى الدولة إلى تقديم هذه الخدمة بجودة محترمة تراعي ظروف المواطنين واحتياجاتهم.
لكن لم يتغير الحال، ولم تتحسن أوضاع المستشفيات وجودة الخدمات الصحية في كامل تراب الجمهورية وخاصةً في المناطق الداخلية.
لذلك سعت الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة من خلال تقريرها حول ألحق في الصحة في تونس، المؤرخ في أكتوبر2016، إلى تحديد أهم العقبات التي تمنع المواطنين من ممارسة حقهم على أكمل وجه والولوج إلى مستشفيات تمكنهم من الدواء وليس الداء.
1-عدم المساواة في المحددات الاجتماعية للصحة
إن أكثر الناس عرضة إلى التدهور الصحي هم أولئك الذين ‘ يعانون من الفقر والبطالة، ويفتقدون إلى السكن اللائق والمياه الصالحة للشراب والصرف الصحي ‘. وقد اثبتت الإحصائيات بأن عديد التونسيين خاصة في غرب البلاد وجنوبها مازالوا يفتقدون إلى هذه الحاجيات الاجتماعية وأن اغلبهم من النساء.
كما أن التوسع العمراني السريع الذي شهدته البلاد أدى إلى وجود ﻇﻮاﻫﺮ ذات جوانب سلبية مثل التلوث البيئي وتنوع النظام الغذائي وارتفاع عوامل التعرض للأمراض المزمنة.
من هنا يجب إعطاء الأولوية للوقاية قبل العلاج وذلك باعتماد برامج وطنية فعالة يتشارك فيها عديد الفاعلين في’ قطاعات التعليم والاقتصاد والزراعة والبيئة والتجهيز’ … وهذا لتعزيز القطاع الصحي وضمان سلامة المواطنين من الأمراض بما فيها المزمنة والأوبئة وضمان عدم وجود انعكاسات سلبية على تنمية البلاد والميزانية العمومية.
2-عدم المساواة وعدم التوازن في توزيع الخدمات الصحية
يعتبر التوزع الجغرافي للمؤسسات الصحية بالبلاد التونسية جيداً إلى حد ما. لكن يبقى العائق الكبير هو عدم المساواة في الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. حيث أنا عديد المواطنين يشتكون من عدم ولوجهم إلى مرفق صحي قريب، وإذا ما بلغوا احداه فهو لا يتكفل بتلبية حاجياتهم ولا يلائم تطلعاتهم. السبب هو أن ما يعادل نصف المراكز الصحية الأساسية ‘لا تقدم إلاّ حصّة واحدة في الأسبوع للعيادات الطبيّة وإنّ أغلب المستشفيات المحليّة لا توفّر المعدّات والتجهيزات الطبيّة الملائمة والمستشفيات الجهويّة تشكو من نقص فادح في الاطبّاء المختصّين’.
‘هذا اضافة لما تتعرض له المؤسسات الصحية والاستشفائية من تجاوزات بسبب الممارسة المتعلقة بالطب الخاص في غياب الضوابط الادارية والرقابية. أما القطاع الطبي والصحي الخاص فيبقي مركّزا اساسا في المدن الكبرى وفي المناطق السّاحليّة للبلاد الذي عرف فيها نموّا سريعا ومتواصلا’.
وفي هذه النقطة، يمكن أن نتحدث على عدم الموضوعية وفقدان العدالة في بعث المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية مما أدى إلى عدم التكامل إذا ما تحدثنا عن الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص وهو ما يضر بحسن سير النظام الصحي.
وفي العموم، تمثل الخريطة الصحية الضامن للمساواة الصحية والحافظ لجودتها والموجه لمستقبل هذا القطاع الذي يمثل قلب الدولة وعمادها’ لذا يجب إعطاء اولويّة لاعتماد اسلوب الخارطة الصحيّة الوطنيّة العادلة والشاملة لكلّ القطاعات والقيام بالإجراءات الضرورية لضمان جودة الخدمات’.
3-صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية
يتميز قطاع الأدوية بالتبذير ونقص الأدوية، فبرغم من أن 39% من ميزانية قطاع الصحة تصرف في توفير الأدوية حسب إحصائيات 2013، فإننا نلاحظ بأن هياكل القطاع الصحي تعاني من نقص فادح في الأدوية ونفاذ مخزونها منه على جميع المستويات.
والسبب حسب ما جاء في التقرير يعود إلى:
• ‘غياب سياسة الاستخدام الرّشيد للأدوية والذي يرتكز أساسا على القائمة الوطنيّة للأدوية الأساسيّة تحدّدها السّلط الصحيّة ويتبنّاها جميع الاطبّاء بالقطاع العمومي و القطاع الخاصّ.
• نقص التّمويل الكافي والذي يمثّل السّبب الرّئيسيّ وليس الوحيد لنفاذ مخزون الأدوية في المؤسّسات الصحيّة العموميّة. إلى جانب الفساد وسوء التصرّف في هذا القطاع.
ولتجاوز هذه العقبات وضمان الحقّ للجميع في الحصول على الأدوية، من الضّروريّ بناء سياسة وطنيّة لتعزيز الاستخدام الرّشيد للأدوية، ترتكز على القائمة الوطنيّة لدوية اساسيّة وكذلك ضمان التّمويل الكافي لاقتناء الأدوية ومكافحة الفساد في قطاع الأدوية’.
4-ضعف جودة الخدمات الصحية
لإن نصّ الفصل 38 من الدّستور على “إنّ الدّولة توفّر الوسائل اللاّزمة لضمان سلامة وجودة الخدمات الصحيّة”، فإن سلامة وجودة الخدمات مازالت متواضعة وذلك لوجود عديد النقائص.
فالمواطن اليوم يشتكي من الخدمات إذا ما تعلق الأمر بالاستقبال واحترام الذات والخصوصيات وتوفير المعلومات اللازمة والمعطيات الملائمة للحصول على النجاعة الكافية التي يرنوا إليها زائر المشفى. ‘وعلاوة على ذلك فإنّ الدّراسات المختلفة المنجزة حول المرضى المقيمين بالمستشفيات أظهرت نسبة مرتفعة من الإصابة بالتعفّنات الاستشفائية ممّا يعكس الضّعف الصّارخ للآليّات الموضوعة لضمان سلامة المرضى. كما أن فضيحة اللوالب القلبية منتهية الصلاحية والتي تداولتها وسائل الإعلام في الصائفة الاخيرة، قد أظهرت غياب وعدم نجاعة الأليات الرقابية المتعلقة بسلامة المرضى في القطاعين العام والخاص’.
ومن هذا المنطلق، تقترح الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة أنه ‘ یتعیّن على منظّمات المجتمع المدني أن تلعب دورا هامّا فی هذا المجال من خلال إنشاء لجان مستعملی الخدمة تهتمّ بجوانب السّلامۀ وجودة الخدمات الصحیّۀ والتدخّل عند ملاحظة الاختلالات.
كما أورد التقرير الصعوبات المالية التي تعتري المواطن والقطاع الصحي على حد سواء عند العرض والطلب والفساد الذي يسود هذا الأخير بأشكاله المتنوعة.
ويمكن التعرف عليها مفصلة في التقرير المتوفر عبر الأنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحة Jamaity.
لمزيد من المعلومات، يمكن مراسلة الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة: droitalasante.tun@gmail.com
المصادر :
تقرير الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة حول ألحق في الصحة في تونس
موقع وزارة الشؤون الخارجية : تونس ومنظمة الصحة العالمية.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب .
نظمت جمعيتي يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016، بالشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، لقاء بين بعض مكونات المجتمع المدني التونسي ونائب رئيس البنك الدولي، وتمحور هذا اللقاء حول “دور الجمعيات الشبابية في المساءلة الاجتماعية”.
وقام هذا اللقاء على منهج التشاور والتبادل، وهو يهدف إلى مواصلة المناقشات مع المجتمع المدني والتحاور مع منظماته العاملة على الشباب في تونس من أجل تحديد مجالات التعاون والاجراءات الملموسة التي يتم اتخاذها لتنفيذ برنامج التنمية.
ومثّل هذا الحدث فرصة لتبادل التجارب بين مختلف منظمات المجتمع المدني أثناء حلقة النقاش حول دور الجمعيات الشبابية في المساءلة الاجتماعية” التي أدارتها السيدة نور الكعبي المديرة التنفيذية لجمعيتي.
افتتحت النقاش السيدة ليليا الربعي عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، مقدمة لمحة عن مشهد المجتمع المدني ودور الجمعيات الشبابية. تلتها مداخلة السيدة سلمى نقرة عن منظمة اليونسكو التي أكدت بدورها على الحاجة إلى التنسيق بين الجمعيات الشبابية التي تمثل ضرورة وأساس المنصة الوطنية والإقليمية لشباب NETMED. وفي مداخلتها تطرقت السيدة شيماء بوهلال عن منظمة البوصلة إلى طريقة عمل المنظمة مركزة على تحديات النفاذ إلى المعلومة في تونس. أما السيد مهاب القروي عن منظمة أنا يقظ، فقد تحدث عن تحديات المساءلة في تونس فضلا عن دور المجتمع المدني في غرس ثقافة جديدة وفي خلق علاقة جديدة بين المواطنين والدولة تقوم على الثقة. ومن جهته، قدم السيد أمير الصفاقسي عن منتدى الشباب التونسي مشروع منصة محورها المساءلة الاجتماعية.
واختتمت المداخلات مع السيد حافظ غانم عن البنك الدولي الذي أكّد على الالتزام المواطني وأهمية دور الشباب في برنامج البنك الدولي. هذا وقدّم أشغال البنك الدولي في مجالات التعليم وإدماج المجتمع المدني بهدف إدماج الشباب. كما أفاد أنّ هذا التمنهج لا بد أن يتحقق من خلال شراكة بين المجتمع الدولي والدولة والمستثمرين الخواص والوسط الريفي.
وانتهى اللقاء بنقاش وتوصيات ملموسة من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاضرين. إذ لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مشاغل الجمعيات التي من شأنها أن تدفع نحو تحديد الأولويات والتوجهات في البرامج التنمية المستقبلية.
لو تساءلنا كيف كانت تونس لتكون لولا المجتمع المدني؟ وكيف كانت لتكون لولا الجمعيات النشيطة التي أنشأت، تحت راية حماية حقوق الانسان، من أجل إنقاذ المستضعفين من الهلاك؟
لكانت الإجابة: طبعا لا وجود لوصف دقيق يمكن أن يعبر عن حالة بلادنا دون هذه الجمعيات التي هي مكسب تونسي ميّز بقوة نشاطه هذه البلاد، رغم ما نزال نرنو إليه في مجال النشاط الجمعياتي الذي أصبح اليوم قوة تغيير حقيقية وفاعلة، ساهمت في إنقاذ فئات مجتمعية ليست بقليلة، لكن منسية ومهمشة. النساء المشردات هي إحدى هذه الفئات المهمشة التي غابت عنها سياسات ناجعة ولم تجد مأوى أفضل من ذاك الذي تقدمه “بيتي” وهي إحدى الجمعيات التونسية التي احتضنت نساء دون مأوى وحمتهم من التشرد ومن البقاء في العراء.
بيتي هي جمعية عرفت منذ تأسيسها في 2011 بنضالاتها من أجل إعادة الكرامة للنساء ضحايا العنف والمشردات دون مأوى، وتغيير القوانين المتعلقة بالمرأة، وإدماج النساء المفقرات والمشردات في المجتمع على جميع المستويات.
اليوم، وبعد أربع سنوات من العمل الجاد والاعداد، أصبح مركز الايواء بيتي “سيدي علي عزوز” الذي تم تدشينه يوم 5أكتوبر الماضي، جاهزا لاستقبال وإيواء النساء اللائي وجدن أنفسهن مشردات لأي سبب من الأسباب. يتكفل المركز بهذه الفئة بصفة كلية دون إقصاء لأي صنف من النساء المهددات فيفتح بذلك أبوابه أمام النساء المهمشات اقتصاديا، والنساء ضحايا العنف، والطالبات التي لم تتمكن من إيجاد مأوى، والنساء اللاجئات، والنساء العازبات، وغيرها من النساء المهددات. ويمكن أن يستقبل هذا المركز ثلاثين امرأة مع أطفالهم إن لزم الأمر. هذا ويتم دراسة الحالات حالة بحالة. ويذكر أن هذا المركز ليس الأول في تاريخ الجمعية، حيث سبق أن كان لها مركز يستقبل النساء في وضعيات هشة، بصفة وقتية، وتم توفير المتابعة والمرافقة إلى أن أصبحن قادرات على الأخذ بزمام الأمور بأنفسهن، كما تم أيضا إعدادهن لإنجاز مشاريع خاصة بهن يساعدنهن على تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا إلى أن أصبحن مستقلات ومستقرات. بالنسبة لمركز سيدي علي عزوز، يمكن أن تبلغ إقامة النساء في المركز حوالي السنة، ويتم خلالها تقديم الإحاطة النفسية والإرشادية، والعناية الخاصة بالأطفال، كما يتم التدريب في ورشات على بعض الحرف والصناعات اليدوية وصنع الحلويات والطبخ وغيرها من الأنشطة لفائدة النساء والأطفال على نحو سواء. ويسعى فريق المركز وكامل الإطار المشرف عليه إلى تحسين وضعية النساء اللاتي يلجأن للمركز وتدعيمهن من أجل الحد من هشاشة وضعهن الاقتصادي والاجتماعي ولإعادة إدماجهن في المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن المركز، قد شرع في استقبال بعض الحالات من النساء المصحوبات بأطفالهن.
بيتي إذا، هي تلك الجمعية ذات الخمس سنوات، والتي حملت المرأة قضية، فاستغلت كل فرصة لتقديم الدعم للمستضعفات والمحتاجات والدفاع المستميت عن حقوقهن. فتنوعت مجالات عملها، وان كان توجهها الأساسي هو المرأة. البحوث، والتوعية والتربية على المواطنة، وحقوق الانسان، والقروض الصغرى والنهوض بالتشغيل، والصحة الإنجابية، والتغذية، والتربية، والتكوين، والعمل التضامني الخيري، والمعوقين، والطفل، والعائلة، والمسنون، والثقافة، والترفيه، والتكنولوجيا الحديثة، والنشاط الالكتروني، هي كلها مجالات تتدخل فيها جمعية بيتي التي جمعت في نشاطها ونضالها المواكب لاحتياجات العصر بين العمل الخيري والعمل الحقوقي. حيث تناولت بالدرس الجانب التشريع المتعلقة بالمرأة فنادت بتشريعات عادلة ضد العنف المسلط على المرأة وأخرى لفائدة النساء المغتصبات، كما لم تتهاون الجمعية في التنديد بالتجاوزات التي تمس من حقوق المرأة، والتي نذكر منها الحملة التحسيسية للحد من العنف ضد المرأة. وخلالها، وبطريقة إبداعية فنية تهكمية ساخرة، تم انتقاد الطرح الإعلامي لقضية العنف المسلط على النساء. وتم تصوير “سكاتش” مقتبس عن فكرة برنامج اجتماعي “شو” يقوم على شخصيات “المنشط عجيب”، و”الزوجة صبيحة”، و”زوجها”. ويتميز نص حوار السكاتش بأسلوب نقدي ساخر من موقف التهميش والاستخفاف الذي تلاقيه قضية العنف ضد المرأة من قبل المجتمع، وفيه دعوة صريحة للمرأة لتجاوز الحاجز المجتمعي للدفاع وحماية نفسها من كل أشكال العنف المسلط عليها.
إن هذه الأمثلة عن أنشطة جمعية بيتي، إنما هي عينة صغيرة عن مجالات نضالها التي يصعب حصرها، فالجمعية تهتم عموما بفئة المفقرات والمشردات من النساء، وتقوم دائما بدراسات سوسيولوجية ميدانية في هذا الصدد، وهي ملجأ لها. وتتعاون الجمعية مع جمعيات نسائية وحقوقية وطنية ودولية، تشاركها الرؤية والأهداف.
كما إن هذا الأمثلة عن أنشطة جمعية بيتي، إنما هي عينة أيضا عن نضالات ومساهمات المشهد الجمعياتي من أجل النهوض بفئات مستضعفة وهشة اقتصاديا واجتماعيا، فأصبحت هذه الجمعيات ملاذ وحصن هذه الفئات التي لم تجد منفذا غير الجمعيات.
وضع حد لللا مبالاة والصمت المحيطين بالعنف المسلَّط على النساء والفتيات. هذا هو شعار جميع المبادرات التي آنعقدت خلال ال”16 يوما من النشاط”، ومن بينها “يزي ما تسكتش” أو الحملة التوعوية من أجل قانون فعّال ضد العنف الموجّه ضد المرأة.
إنطلق ال”16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع” في 25 نوفبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، و يقع تجديدهم كل على مدار السنين. ولَهم أهداف متعددة منها القيام بجرد لوضعية النساء في البلد وتحسيس الجمهور وصانعي القرار ضد أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة سواء كان جسديا أو معنويا أو جنسيا. وتُعتبر المواضيع المتعددة للأشغال التي تنجزها المنظمات المشارِكة في هذه التعبئة في مجملها صافرة إنذار من جهة ووسيلة للتحسيس والدفاع من جهة ٱخرى.
برنامج يُشرك الجمعيات والمؤسسات العمومية
بدعم من الامم المتحدة، شَهِد ال 16 يوما من النشاط نشأة مبادرات ملهمة.
حملة نظّمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وأشغال تحسيسية تستهدف عدّة مؤسسات والهيئة التعليمية (تلاميذ وأولياء وموظفون) من أجل السجينات في سجن النساء بمنوبة.
وقع بث ومضة إعلانية للتحسيس بالتحرش الجنسي إلى جانب أفلام قصيرة تحسيسية من إنتاج الامم المتحدة وقع عرضها في الجهات.
وقع تنظيم حملة بالتعاون مع رابطة المحاميات للتعريف بآتفاقية اسطنبول: وهي معاهدة دولية بامكانها، إذا كان موقّعا، ضمان آلتزام الدولة بمكافحة ضد العنف المسلَّط ضد المرأة.
إلى جانب هذه الأحداث ال”أمامية”، تم القيام بعديد من الأشغال: لقاء ات/نقاشات وتكوين للصحفيين حول كيفية معالجة هذا الموضوع ونشر نتائج جديدة لدراسات وأبعد من ذلك حلقات نقاش حول صمت الضحايا وحول الانتحار مع تحاليل قانونية وآجتماعية ونفسية وشهادات من طرف نساء كانوا ضحايا للعنف.
16 يوما من النشاط لا تزال ضرورية وفقا للأعداد
حتى يومنا هذا، التعبئة تبقى أساسية. للتذكير، قام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتحقيق في 2010. كشف هذا التحقيق أن 50% من النساء التي وقع التحقيق معهنّ (والتي تتراوح أعمارهنّ بين ال18 وال64 سنة) كانت ضحايا عنف جسدي (31%) أونفسي (28%) أوجنسي (15%) أو اقتصادي (7%) مرة على الأقل في حياتهنّ.
وآنضاف تحقيق آخر قامت به ” CREDIF” مؤخرا يبحث في العنف في الفضاء العام. بين جميع النساء اللات وقع آستجوابهنّ، 53.5% أفصحن أنهنّ تعرّضن لشكل على الاقل من أشكال العنف في الفضاء العمومي.
الحلول المتوقَّعة
يبدو أنّ مجهودات منظمات المجتمع المدني المتكررة بدأت تعطي مفعولها. أولا، تتجدد ال16 يوما من النشاط كل سنة وهو ما يُثبت أن موضوع “النوع” لا يزال في القلوب والمشاغل.
من جهة ٱخرى، تمّ طرح مشروع قانون ضد العنف المسلّط ضد المرأة. يبرز هذا التقدم الملحوظ لا آشتراك المؤسسات العمومية في العمل على هذه القضية فقط، بل يحوّل هذا الموضوع الى مستوى الرأي العام وبذلك يلمس أكثر عدد ممكن.
وآنضاف تحقيق قامت به ” CREDIF” مؤخرا يبحث في العنف في الفضاء العام. بين جميع النساء اللات وقع آستجوابهنّ، 53.5% أفصحن أنهنّ تعرّضن لشكل على الاقل من أشكال العنف في الفضاء العمومي.
الخرائط المواطنية هي مشروع من دعم برنامج “لنكن فاعلين وفاعلات” Soyons Actifs/Actives، عمل عليه كل من فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين FTCR وألتركاتو Altercarto، بالشراكة مع منظمة روزا لوكسمبرغ Rosa Luxemburg. وهو برنامج يهدف إلى تقديم سلسلة من الخرائط حول مواضيع مختلفة، منذ شهر ماي إلى شهر ديسمبر.
تم خلال هذا المشروع التطرق إلى خمسة مواضيع وهي: الضمان الاجتماعي والتضامن العضوي، الماء في تونس، النساء والسياسية في تونس، تونس أرض الهجرة، دور الاقتصاد الاجتماعي والتعاضد في مجابهة الفقر. وفي كل مرة، في يوم واحد أو خلال عدة أيام، يتم تناول الموضوع بتفصيل وبعمق، من خلال تحليل الأرقام، وورشات التفكير، من أجل الانتهاء إلى ردود وإلى نقاش.
ويحضر في هذه النقاشات الأشخاص المعنيون بالموضوع المطروح ويجيبون بانفتاح على أسئلة المواطنين الحاضرين. وإلى جانب هذه اللقاءات التي تنظم حسب الموضوع، جرت أيضا ورشات تطبيقية للتعريف والتكوين على أداة رسم الخرائط الإحصائية. وسيتم عقد الدورة الختامية اليوم الخميس 15 ديسمبر وستكون فرصة لتقييم الاجتماعات والورشات، وكذلك لجمع التوصيات واستشراف الاستراتيجيات والمواضيع التي سيتم طرحها في اللقاءات المقبلة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الخرائط المواطنية يسعى نحو الانفتاح على الجامعات في المدن والجهات.
نظمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ندوة بعنوان “الحكومة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومة بتونس” وذلك يوم 24 نوفمبر 2016، بنزل قولدن تيليب المشتل بالعاصمة. وتندرج هذه الندوة في إطار التعاون بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والحكومة التونسية والسعي إلى النهوض بالقطاع العام وتعزيز الإصلاحات. وتهدف هذه الندوة إلى تقديم مخطط العمل الوطني الثاني “شراكة الحكومة المفتوحة” ”Open Government Partnership”.
ولقد مكّن هذا الحدث من تقديم الصيغة الثانية لخطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة من قبل السيدة ريم القرناوي ممثلة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. ويعد هذا المخطط 15 التزاما منبثقا عن 1104 مقترحا وقعت تصفيتهم حسب 20 معيار اختيار ضمن شراكة الحكومة المفتوحة من بينها نذكر أساسا معيار الشفافية والمشاركة المواطنية.
وفي مداخلته، بين السيد توماس روجيه Thomas Roger أن تجربة مدينة باريس خصّت الشباب وحتى الأطفال في المخطط العملي لهذه الشراكة.
ومن خلال تقاسم التجربة السابقة بتونس بين الحكومة والمجتمع المدني، افتتح السيد عبد الحميد الجرموني النقاش حول مجتمع الحكومة الالكترونية التونسي « The tunisian e.Gov Society ». كما نوّه بمشاركة المجتمع المدني في صياغة الصيغة الثانية من خطة العمل لشراكة الحكومة المفتوحة، بمتابعة من رياض الجزيري من مركز الكواكبي الذي أضاف أنه بالتركيز على الشباب، سيكون تنفيذ خطة العمل لشراطة الحكومة المفتوحة أسهل.
من جهة أخرى، تناولت الندوة مسألة النفاذ إلى المعلومة كقانون جديد في تونس. حيث صادقت تونس على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وكانت خطة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
ولضمان تطبيق فعال لخطة العمل، قدم كل من السيد خالد السلامي ممثل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والسيدة ميريام علاّم رئيسة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشروع النفاذ إلى المعلومة الذي يتضمن مخطط تكوين من أجل إعداد الإدارة العمومية لتطبيق القانون.
وانتهت حلقة المداخلات بنقاش مقترن بتوصيات ملموسة من ممثلي الوزارات، ومستشار وزارة العدل الفرنسية، ونائب المدير العام لوكالة تبسيط الإجراءات الإدارية ببلجيكيا.
