Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Empowering MENA CSOs participation in policy making
ENPI/2014/354-499
Document synthétique de la « Formation sur la Gouvernance publique »
Tunis, 03/04/2016
Rédigé par M. Karim Ben Kahla
Première définition Charreaux (1997)
«Ensemble de mécanismes organisationnels….qui ont pour effet de… délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants.
Mécanismes qui «gouvernent» la conduite des dirigeants
et définissent leur marge de liberté d’action.»
Dirigeant ou centres de décision (institutions, organisations, conseils, etc.)
Délimiter le pouvoir (et non pas plus de pouvoir): éviter confusion entre décentralisation, déconcentration, autonomie, etc et gouvernance: il y a une confusion voire contradiction
Marge de liberté des dirigeants dans l’administration?
Quelles libertés?? Quelle est la « marge de liberté » dans le secteur public? Trop de liberté (initiative) ou trop peu de liberté??? (paradoxe)
Exemple: Est-ce que les cellules de gouvernance délimitent la marge de liberté des dirigeants??
Dans le public, Quels dirigeants?? Le problème de l’imbrication du niveau politique et administratif (pouvoir politique vs administratif)? Avant c’était l’imbrication du politique et de l’administratif. Pb neutralité administration
Gouvernance = management du management (Management 2)
Au sens strict = gouvernance caractérise les relations entre actionnaires et dirigeants ou encore entre mandant (le principal) et mandataire (l’agent)
Au sens large: Un système de relations entre partenaires ou groupes d’intérêt de l’entreprise (ou de l’entité) (l’entité est un nœud de contrats)
La « bonne » gouvernance c’est..
la (meilleure) façon de manager l’exercice du pouvoir (proposition I): afin de:
Éviter les dérives/abus du pouvoir notamment de la part du/des dirigeant(s) (…plus généralement des « centres de décision) (proposition II) et
Veiller au respect/convergence des intérêts des partenaires de l’entreprise/entité (politique, administratif, économique, etc.) (proposition III)
Les principes de la bonne gouvernance :
Source Ben Kahla K (2015) « Gouvernance et performance parlementaire en Tunisie », Rapport pour le centre Kawakibi
La gouvernance publique en Tunisie souffre de 7 maux:
Des marchés « grippés » (coûts de transaction élevés et faibles interconnexions)
Des droits des actionnaires souvent méconnus et négligés
Des conseils d’administration (trop) souvent peu efficaces
Des dirigeants souvent omnipotents et omniscients
Des flous, ambigüités et problèmes de transparence
Des parties liées souvent négligées
Une transmission/succession souvent mal préparée
La gouvernance dans la nouvelle constitution tunisienne
Article 15
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de la neutralité, de l’égalité et de la continuité du service public, et conformément aux règles de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité, et de la responsabilité.
Article 137
Les collectivités locales gèrent leurs ressources de manière autonome, dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 139
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile à la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.
Actions en faveur de la bonne gouvernance
Développement du référentiel national de la gouvernance (2014)
Code de conduite des agents publics (décret n° 4030 du 3 octobre 2014)
Auto-évaluation de l’application de la convention des nations unies de lutte contre la corruption
Mise en place d’un système national d’intégrité: élaboration de l’integrity scan (avec l’aide de l’OCDE)
Préparation de textes de lois de protection des dénonciateurs, de déclaration du patrimoine, d’enrichissement illicite.
Mise en place de l’académie internationale de la gouvernance (2014)
Mise en place de cellules de bonne gouvernance dans les différentes structures publiques centrales et régionales (Circulaire n° 2012-55 du 27 Septembre 2012 portant sur les attributions des cellules de la bonne gouvernance dans les établissements publics)
Mise en place d’un portail national de lutte contre la corruption (fin 2012) anticor.tn
Élaboration d’un objectif de développement durable en matière de gouvernance (ODD gouvernance) en 2015
مداخلة السيد رشيد الطوزي رئيس وحدة المالية المحلية بوزارة المالية
قراءة في الوضع المالي الحالي للجماعات المحلية وافاق تطـويره
تشهد اللامركزية خلال العشريات الأخيرة ،تقدما متفاوت الأهمية من بلد إلى بلد في مجال المالية المحلية ولقد تبيّنأن التجارب الممارسة بالبلدان النامية تجابه اليوم عدة صعوبات على مستوى ضعف نمو أنظمة التمويل وقدرات التصرف للجماعات المحلية .
وفي تونس، فإن وضعية اللامركزية تمر منذ عدة سنوات بصعوبات هيكلية تعود أساسا إلى محدودية الموارد المالية للجماعات المحلية الذاتية منها والمحالة لها من الدولة حيث تبرز النتائج المالية المسجلة خلال العشرية المنقضية 2001-2010 تعميق الاختلال المالي لهذه الهياكل نتيجة عدم التكافؤ بين الإمكانيات المالية الحقيقية المتوفرة وتنامي التكاليف المنجرة لها أساسا من أعباء التأجير و تنظيف المدن واستهلاك المحروقات وصيانة المعدات والتجهيزات والشبكات وترجيع القروض لتبلغ المديونية في نهاية سنة 2011 قرابة 150م. و تتقلص معها قدرات البلديات على توفير الادخار اللازم لتمويل مشاريعها.
ولقد كان للتغيّرات السياسية بعد أحداث ثورة جانفي 2011اثر عميق على أنشطة الجماعات المحلية طال تجلت معه هشاشة الجماعات المحلية بما أسفر عن اختلال توازنها المالي نتيجة عدم قدرتها على جباية وتعبئة مواردها المالية وحفظ ممتلكاتها واستغلال مرافقها .
وبالرغم من أهمية الدعم المالي واللوجستيكي الذي ما انفكت الدولة تقدمه للقطاع فإن الجماعات المحلية لم تتمكن حتى في نهاية سنة 2013من استرجاع قدرتها للسيطرة على الشأن المحلي وتدارك النقص الحاصل في مواردها .
ومهما يكن من امر فانّ موارد ميزانية الجماعات المحلية قد بقيت بالمقارنة مع عدة بلدان أخرى متواضعة جدا إذ لم يتجاوز منذ امد بعيد 4% من الحجم الجملي لموارد ميزانية الدولة و2%من الناتج المحلي الاجمالي .
وحيث أمكن اليوم بمضي ثلاث سنوات من قيام الثورة ،تخطي الوضعية العاجلة ، فانه يتحتم رسم خطة إصلاحية في المجال الجبائي والمالي على فترات متوسطة وطويلة المدى من خلال استراتيجية واضحة ذات ببعد اصلاحـي يعتمد النظر في ادخال التحويرات والتعديلات الازمة على المادة الجبائية الموجودة وتعزيز المسار من خلال إحداث موارد جبائية جديدة أو إحالة موارد جبائية موجودة لفائدة الجماعات المحلية او تدعيم قدرات التصرف للجماعات المحلية والقباضات المكلفة بالتصرف في مالية هذه الجماعات وبعد استشرافي يرتكز على المبادئ والتوجهات والمقتضيات الجديدة المضمنة بمشروع الدستور في ما يتعلق بالخصوص بمستويات اللامركزية (البلدية والجهة والإقليم) والصلاحيات الممكن تخويلها لكل منها ومتطلبات تمويلها.
اهداف وركائز تتمثل فيما يلي:
مراجعة طرق تمويل الجماعات المحلية باعتماد مختلف الآليات الممكنة بين الإحالات المالية والاقتطاعات الجبائية والموارد الذاتية (البشرية والمالية) بهدف تعزيز اللامركزية وبالتالي الارتقاء التدريجي بحجم الموارد الجملية لميزانية البلديات إلى ما يجاور ضعف مستواه الحالي في نهاية الخماسية 2015- 2019 أي حوالـي 8 %بالمقارنة مع موارد ميزانية الدولة أو 4 % بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي .
مقاربة تنبني علىتعديل قواعد توزيع الموارد بين الدولة والهياكل اللامركزية على أساس مبدأ التفريع في ضبط الصلاحيات العامة والخصوصية لكل مستوى من مستويات اللامركزية.
وضع برنامج اصلاحي يهدف الى تطوير سبل تمويل مشاريع البنية التحتية ودفع الاستثمار وتحسين نسب انجاز الاعتمادات المبرمجة في إطار يكفل بالتوازي تحقيق النجاعة وتحديث التصرف الجهوي والمحلي.
ضوابط وشروط التصرف في الموارد وفق نظام الحوكمة:
أصبح مفهوم الحوكمة الرشيدة اليوم كثيرالاستعمال وهو يعني مجموعة طرق التنسيق المعتمدة بكيفية محكمة بين مختلف المواضيع والوظائف والمصالح:
أوّلا- داخل المؤسسات العامّة المنتمية خصوصا للأنظمة المتعددة المستويات بما يشمل مؤسسات الدولة والهياكل الجهوية والمحلية بمرجعيّة خصوصيّة تقـوم علـى قاعدة توزيع الصلاحيات بين مختلف هذه المؤسّسات,ووجوبية التعاون وإجراءات التنسيق وآليات التعويض او التعديل .
ثانيا-خارج المؤسسات العامّة في علاقة تنبني حينئذ بين القطاعين العام والخاصّ بمرجعيّة خصوصيّة ترتكز على قاعدة التفريع حيث يمكن من زاوية ديناميكية تركيز نظام الحوكمة على اهمّ المقوّمات المتعلقة بالانفتاح بما يحيل إلى تفعيل وظيفة الإعلام ومساعدة المواطن على فهم مجريات التوجهات والخيارات والقرارات والإجراءات المتّخذة وإرساء عقد اجتماعي حقيقي بين الإدارة والمواطن يقوم على الثقة والشراكة بين الطرفين في الشأن الجهوي والمحليوضبط مهام كل الأطراف المتدخّلة على القدر العالي من المسؤولية مع تدعيم مبدا الفصل بين وظيفتي الرقابة والتسيير وكفاءة الجهاز الإداري واستقلالية المتصرف داخل الجماعة المحلية والنجاعة لضمان النتائج المؤمّلة ,والتكامل والترابط بين كافة المتدخلين في الحياة الجهوية والمحلية بغاية تحسين مستوى التنسيق المطلوب أفقيا وعموديا.
وقد بيّنت التجارب المعاشة إلى حد الآن ببعض الدوّل المتقدّمة ضرورة صرف العناية لكلّ هذه النقاط من خلال تفادي النقائص والمعوّقات والتأخير في الانجاز بأيّ مستوى كان اتصاله بالتصوّرات أو بالمواصفات والمؤشرات أو بالتّطبيق .وانّ القول بالإدارة المفتوحة يحيل حتما إلى تصوّر و تركيز المعاملة بينها وبين المواطن على قاعدة الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة أو المرفق العام.
يبقى بلوغ هذه الأهداف في نظرنا مرتبطا بشرط أوّلي يتمثّل في توزيع الأدوار والمسؤوليات توزيعا يتعيّن أن يكون محكما بما يقتضي تفادي الازدواجية والتجزئة المتناهية ومترابطا مع الإمكانيات المالية والمادية واللوجستية الملائمة والواجب بالتوازي التنصيص عليها وضمان توفيرها للقيام بتلك الأدوار والمسؤوليات.
ارساء منظومة اعلامية مندمجة للتصرف في التحاليل المالية الموارد المالية وتأدية النفقات علما وان لجنة اصلاح الجباية المحلية قد اقترحت في هذا الخصوص تعميم منظومة رفيق المعتمدة للتّصرّف في موارد الدّولة لتشمل الموارد الرّاجعة للجماعات المحلية .
ادخال النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج في التصرف المالي للجماعات المحلية.
مزيد إحكام تقنيات إعداد ميزانيات الجماعات المحلية ومعاضدة سيرها باعتماد المستخرجات من التطبيقات الإعلامية الملائمة .
دعم القباضات المكلفة بالتصرف في مالية الجماعات المحلية بالوسائل البشرية الكفيلة بتحسين الاستخلاص.
الدعم التدريجي للموارد البشرية للجماعات المحلية مع إقرار خطة لتأهيلها والترفيع من مستوى التاطير والاختصاص لتلك
Une pétition est une requête par écrit adressée à une autorité quelconque par une personne ou un groupe qui formule une demande, une plainte, un vœu ou expose une opinion
Comment lancer une pétition ?
Vous pouvez lancer vos pétitions à travers plusieurs plateformes, l’équipe Wegov vous propose les suivantes :
Apres vos ordinateurs, Jamaity s’invite sur vos smartphones à travers sa nouvelle application Jamaity Mobile.
Introduction et guide de navigation de Jamaity Mobile
Plateforme associative, interactive et participative, Jamaity souhaite par sa nouvelle application renforcer l’accès, la diffusion et le partage de l’information, et faciliter la mise en réseau de tous les acteurs la société civile tunisienne.
Jamaity mobile, disponible gratuitement sur Android, permet d’accéder instantanément aux dernières opportunités et aux événements à venir. Elle regroupe toutes les informations nécessaires et indispensables sur les associations et ONGs en Tunisie, leurs projets et leurs activités.
Les fonctionnalités de Jamaity Mobile proposent une navigation rapide et une utilisation facile
Les utilisateurs peuvent également gérer leur navigation dans le menu de l’application Jamaity Mobile et sélectionner le contenu à consulter par type ou par domaine. Des raccourcis et des fonctionnalités viennent faciliter l’expérience digital qu’offre l’application à son visiteur, l’invitent à réagir au contenu, et interagir avec l’équipe de Jamaity.
L’application Jamaity Mobile est gratuite, et disponible en téléchargement sur Google Play à travers ce LIEN.
Ce vendredi 14 octobre 2016, le REMDH a officiellement lancé en Tunisie, la campagne en faveur de la signature et la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ou Convention d’Istanbul (CI). Cette convention, rédigée en 2011 à l’initiative du Conseil de l’Europe constitue un outil solide de lutte contre la violence faite aux femmes notamment pour les ONG œuvrant dans le domaine. Une fois ratifiée, elle aura, par sa nature juridique, un pouvoir contraignant sur l’Etat et fera force de loi.
Présentation de la campagne
La conférence de lancement de la campagne fût l’occasion pour les différents intervenants d’apporter un complément d’information sur la CI, ainsi que sur le contexte social et politique actuel en Tunisie. Elle fût couronnée par le discours de soutien de l’ambassadrice de la campagne Habiba Ghribi, championne Olympique et championne du Monde du 3000 m steeple, qui a, non sans émotion affirmé son engagement contre la violence faite aux femmes.
La campagne du REMDH se veut avant tout informative et constitue un appel à la mobilisation dans le but d’influencer les décideurs pour la ratification de la CI. On retrouve sur le site, toutes les informations qui lui sont relatives, mais également une mise en avant du travail des associations, une carte des pays ayant signé ou ratifié, ainsi qu’une bibliographie pour comprendre plus en détail le travail lié à la lutte contre la violence faite aux femmes.
Contexte Tunisien
Pour Monia Ben Jemia, présidente de l’ATFD, cette campagne arrive à point nommé dans un contexte difficile à plusieurs niveaux. Il faut avant tout savoir que l’article 46 de la constitution a une disposition qui fait peser sur l’Etat l’obligation de lutte contre la violence faite aux femmes. D’autre part, en 2016, un projet de loi de lutte contre la violence faites aux femmes a également été soumis à l’assemblée.
La situation en Tunisie est plus qu’inquiétante. Selon les statistiques et un récent rapport du CREDIF, dans 60% des couples, les femmes sont victimes de violences conjugales, plus de 8 femmes sur 10 ont déjà subi ou subissent quotidiennement un harcèlement ou des violences sexuelles, plus de 50% des femmes tunisiennes subissent des violences. Ces chiffres alarmants sont preuve que tout est à faire: l’impunité doit prendre fin.
Bien qu’un nombre croissant d’associations traitent cette thématique, le travail en solitaire est impossible. En effet, la société civile, sur cette thématique est systématiquement mise de côté par l’Etat. Le projet de loi de 2016 sur la lutte contre la violence faite aux femmes n’a fait état d’aucune consultation de la société civile, et ne contient aucune mention de cette dernière alors qu’elle est pionnière et experte en la matière.
Monia Ben Jemia a fortement insisté sur le besoin de l’Etat de collaborer avec les ONG, parce que ni l’un ni l’autre ne peut faire cavalier seul.
Influencer l’opinion publique
Saloua Kennou, présidente de l’AFTURD a de son coté insisté sur la difficulté du travail “dans une société qui tolère ces violences”. Il est donc pour elle fondamental d’influencer l’opinion publique. Que ce soit au niveau de la population ou des décideurs, on constate une réelle méconnaissance, voire une ignorance des textes nationaux et internationaux en matière de violences faites aux femmes. Un grand travail de plaidoyer est à faire. Cela commencera par porter la Convention d’Istanbul à la connaissance des représentants du peuple qui ignorent pour la plupart son existence. La société civile à un rôle à jouer dans ce travail de diffusion et d’information.
La sensibilisation doit aussi prendre effet au sein des écoles, à l’échelle nationale et pour toutes les catégories sociales. Toutefois, le champ d’intervention des associations est réduit, notamment à cause du manque de moyens techniques et financiers. C’est donc normalement l’Etat, au regard de l’article 46 de la constitution qui a le devoir d’intervenir dans ce domaine, voire de mettre en oeuvre et appuyer les stratégies mises en place.
Quelles interventions?
Pour Sana Ben Achour, présidente de l’association Beity, il n’est pas demandé à l’Etat de tout faire, mais de créer un cadre favorable pour la mise en place d’actions et de politiques en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Ces actions doivent prendre une dimension inter-sectorielle: que ce soit au niveau de la santé, mais également au niveau psychologique et de l’accompagnement (rappelons qu’une majorité de femmes ne portent pas plainte). Il est fondamental de sortir les victimes de l’assistanat pour qu’elles puissent échapper au contexte de violences. Cela passe, par exemple, par la vérification que toutes les femmes sont détentrice d’une carte nationale d’identité.
Pour la mise en place de ces actions multi-sectorielles, l’Etat peut déjà s’inspirer du travail des associations en Tunisie (L’association Beity s’est déjà penchée à de nombreuses reprises sur les moyens de donner plus d’autonomie aux femmes victimes de violence).
La Convention d’Istanbul, un outil complet
Françoise Brié, membre du GREVIO, l’organe indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la CI s’est penchée plus en détail sur les mécanismes de suivi et d’évaluation que procure cette convention.
Le mécanisme de suivi et d’évaluation de la CI se compose de deux organes de suivi:
Un groupe d’experts indépendants, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui est initialement composé de 10 membres et qui sera élargi à 15 membres après la 25ème ratification
Une instance politique, le Comité des Parties, qui est composé des représentants des Parties (pays ayant ratifié) à la Convention d’Istanbul
Ce mécanisme est accompagné de deux procédures de suivi. Il existe en effet une procédure d’évaluation pays par pays et une procédure spéciale d’enquête.
La procédure d’évaluation pays par pays débute par une première évaluation d’ordre général, suivi de cycles d’évaluation. Dans ce contexte, le GREVIO soumet des questionnaires aux Parties et peut demander des compléments d’information. Il prend aussi en compte les informations reçues “d’organismes pertinents du Conseil de l’Europe, d’instances établies en vertu d’autres instruments internationaux”, à savoir le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les organisations non gouvernementales et les institutions nationales de protection des droits de l’homme.
Le GREVIO peut déclencher une procédure spéciale d’enquête, s’il reçoit des informations fiables indiquant que des mesures sont nécessaires afin de prévenir la réalisation d’un phénomène grave, répandu ou récurent lié à tout acte de violence couvert par la Convention. Dans un tel cas de figure, le GREVIO peut demander à la Partie concernée de soumettre en urgence un rapport spécial. En prenant en compte les informations à sa disposition, le GREVIO peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour mener une enquête et lui faire part des résultats. Lorsque cela s’avère nécessaire et avec l’accord de la Partie, l’enquête peut comprendre une visite dans le pays visé.
Dans une société encore marquée par un fort patriarcat, il est urgent qu’un texte tel que cette convention soit mis en oeuvre. Urgente aussi est la nécessité d’unir les forces des différents acteurs, ONG et institutions publiques pour lutter contre le fléau de la violence fondée sur le genre.
“Non à l’impunité! Non à la violence faite aux femmes”
Voir aussi – Si vous avez été victime de harcèlement sexuel dans les transports, remplissez cette enquête anonyme de la Fondation Friedrich Ebert.
source: site du conseil de l’europe: http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/about-monitoring1
Le journalisme de plaidoyer est la promotion d’une opinion ou d’une problématique dans le but de réaliser certains objectifs. Il suit les mêmes règles que le journalisme classique, mais diffère sur un point, celui de l’objectivité. En effet, un journaliste défendant une cause prend, de fait, position.
On peut définir un certain nombre de règles à suivre pour guider dans l’écriture d’un plaidoyer.
Définir la cause: La cause correspond au changement que vous souhaitez provoquer à travers votre plaidoyer.
Définir la cible: La cible correspond à la personne ou au groupe de personnes que vous voulez voir rejoindre votre cause (on peut choisir d’orienter l’opinion publique, ou directement les preneurs de décision)
Définir le bénéficiaire: Le bénéficiaire est la personne ou le groupe de personnes que servira la cause que vous défendez dans votre plaidoyer.
Développer son argumentaire: On peut énumérer un certain nombres d’arguments (visant à persuader par de faits ou à convaincre en jouant sur les sentiments. On peut même, dans cette optique, envisager les contre-arguments auxquels on risque de faire face pour préparer une réponse à l’avance.
Principes du journalisme de plaidoyer
La continuité: Le journaliste doit entretenir un lien régulier avec les bénéficiaires (se tenir au courant des avancées les concernant etc. )
La concentration sur un [seul] problème: Il ne faut surtout pas se concentrer sur plusieurs causes lors d’un plaidoyer. Un seul message doit passer pour ne pas porter à confusion. D’autre part, il faut garder un suivi constant vis-à-vis de la cause que l’on traite pour affiner son plaidoyer selon les dernières actualités.
Le traitement du problème sous tous ses aspect: Un problème n’est jamais tout noir ou tout blanc. Soyez vigilant de traiter toutes les zones grises du problème
La recherche: C’est une partie fondamentale du plaidoyer. Les solutions proposées doivent se baser sur des études concrètes
Encourager le débat: Le plaidoyer, s’il est réussi devrait être à l’origine d’un débat public.
Quel est le rôle du journalisme de plaidoyer?
Le journalisme de plaidoyer sert tout d’abord à informer les groupes concernés ou l’opinion publique sur des problématiques bien spécifiques. Il peut aussi servir de discours alternatif au discours dominant. En effet, un journaliste qui fait du plaidoyer est rarement soumis à des pressions commerciales ou politiques. D’autre part, il permet d’être la voix de ceux qui ont des difficultés à se faire entendre. Le journaliste connaît la situation de ses bénéficiaires et sait parler en leur nom.
Objectif ultime: le changement.
Une fois tous les outils maîtrisés et le problème analysé de manière complète, une fois que les revendication du groupe concerné ont été comprises et transmises, une fois les recherches effectuées, que ce soit en matière d’argumentaire ou de solutions concrètes et viables à apporter, et que ces solutions ont nourri le débat national, le changement espéré est susceptible de se produire.
Le journalisme de plaidoyer est donc un long combat qui nécessite investissement et patience, mais qui doit continuer d’exister tant que des causes seront à défendre.
Sources: Kit de formation délivré par Farida Ayari: journaliste, consultante, experte média, media trainer
في قراءتنا للنظام الجبائي للجمعيات المعتمد من وزارة المالية نتبين صعوبة في فهم المصطلحات مما جعل مهمتنا عسيرة في تبسيط المفاهيم وهو ما إضطرنا للعودة والإستعانة بخبراء للإستئناس بتجربتهم في التعامل مع هذه الإجراءات
تخضع الجمعيات لجملة من الواجبات والإلزامات الجبائية على الرغم من أنها لا تقوم بأنشطة ربحية ولا تحقق أرباح يتقاسمها أعضائها بصريح العبارة في الفصل 4 من مرسوم عدد 88 لسنة 2011, إلا أنها ملزمة بجبايات متعددة الواجبات الجبائية للجمعيات التصريح بالوجود
على كل جمعية, وقبل أن تبدأ نشاطها, أن تودع لدى مكتب الأداءات تصريحا بالوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة, وتتسلم الجمعية “بطاقة تعريف جبائي” يجب تعليقها في محل ممارسة النشاط و للحصول على معرف جبائي يجب تقديم ترسانة من الوثائق
أ . التصريح بالوجود ممضى من قبل الممثل القانوني للجمعية
ب . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للجمعية أو نسخة من بطاقة إقامته إذا كان أجنبيا مقيما
ت . سند ملكية مقر النشاط أو عقد كرائه
ث . نسخة من القانون الأساسي للجمعية
ج . نسخة من محضر عدل التنفيذ تثبت أن القانون الأساسي يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المرسوم عد88د
ويعد عدم حصول الجمعية على معرَف جبائي خرقا للقانون ولا يمكن لهذه الأخيرة تبعا لذلك الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للجمعيات, وتبقى الجمعيات المخالفة مهددة بالمراقبة الجبائية التي يمكن أن تنتهي إلى تسليط خطايا مالية بالإضافة إلى الإلتزامات الجبائية التي يفرضها القانون
التصريح الشهري يجب على الجمعيات القيام بالتصريح الجبائي لمختلف الأداءات التي تخضع لها بعنوان الخصم من المورد والمساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء والأداء على القيمة المضافة
يجب إيفاء الجمعية بالتصريح الشهري وذلك حتى في صورة عدم وجود أداءات للدفع, ويعد إحترام الواجبات الجبائية من تسجيل وتسجيل شهري شرطا من شروط الإنتفاع بالتمويل العمومي
تصريح المؤجر
على كل جمعية إيداع تصريح مؤجر مقابل وصل تسليم في المبالغ الخاضعة للخصم المُورد لدى مكتب مراقبة الأداءات في أجل 28 فيفري من كل سنة
تصريح إيقاف النشاط
على كل جمعية إيداع تصريح في إيقاف النشاط في صورة الإنقطاع الكلي عن النشاط خلال 15 يوما من تاريخه. ويكون التصريح مرفقا ببطاقة التعريف الجبائي
إن إخضاع الجمعيات لنفس الإجراءات الجبائية المحمولة على الشركات لا يأخذ بعين الإعتبار الجانب التطوعي والإجتماعي للجمعيات. مما يحمل الجمعيات واجبات تفوق طاقتها في أغلب الأحيان أو يستوجب الإلتجاء للمختصين في المجال المحاسبي والجبائي ما قد تفتقر إليه الجمعيات في غياب التأطير والتكوين من قبل الإدارة وما قد تنجر عنه أعباء مالية إضافية
الإلتزامات الجبائية للجمعيات
إن المنظومة الجبائية التي تخضع لها الجمعيات في تونس يكتنفها عدم الوضوح بالنسبة للعاملين في المجال الجمعياتي لما تتطلبه من معرفة تقنية في مجال المحاسبة والجباية. فبالنسبة للجمعيات بإعتبارها شخصية معنوية فإنها لم تعد منذ صدور المرسوم عدد 88 خاضعة للضريبة على الدخل بعد أن كانت حسب القانون المتعلق بالجمعيات لسنة 1959 خاضعة إلى الضريبة مثل الشركات وقد أحدث هذا التحول إختلافا بين الجمعيات ما قبل وما بعد المرسوم عدد 88 مما جرنا لإعتماد الإستثناء وإخضاع المنظومة الجبائية لتعامل حالة بحالة والإجتهاد في إنتظار تحيين النظام الأساسي للجمعيات القديمة -ما قبل المرسوم- وملاءمتها للتشريع الجديد.
و تبقى الأرباح المتأتية من أنشطة الجمعيات والتي يتم بذلها لغاية تغطية مصاريفها غير خاضعة لضريبة على الشركات طالما لا تقوم بتوزيع أرباحها على أعضائها
كما لا تخضع الجمعيات للخصم من المورد ولا يستوجب الإنتفاع من المورد بل الإستظهار بشهادة في الغرض في حين أنها تخضع لخصم نهائي من المورد بنسبة 20% بعنوان مداخيلها من رؤوس الأموال المنقولة (مثل حسابات الإدخار). وتقوم الجمعية بالخصم من المورد على دفعاتها لعامليها ومزوديها وفق النسب المعمول بها قانونًا.
الجمعيات التونسية معفاة من الأداء على القيمة المضافة إذا كانت أنشطتها ذات صبغة خيرية وذلك بغض النظر عن صيغة الجمعية وأهدافها وتبقى العمليات الأخرى التي تنجزها خاضعة للأداء المذكور
كما أن الأملاك والأشغال والخدمات والبضائع المسلمة للجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والممولة أو المسلمة في إطار هبة في نطاق التعاون الدولي. ويمنح هذا النظام بالنسبة إلى الشراءات المحلية على أساس شهادة إعفاء تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص شريطة الإستظهار بإتفاقية الهبة.
كما تقوم مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصم نسبة من مبلغ الأداء القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بنا في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان إقتناءاتها لدى الجمعيات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
وأخيرا لا تخضع الجمعيات بأي امتياز جبائي بعنوان المعاليم الديوانية إلا في حالات توريد مواد ثقافية أو رياضية أو معدة للتنشيط الإجتماعي والتربوي من قبل فقط الجمعيات الرياضية والإجتماعية التربوية المنضوية تحت وزارة الشباب والرياضة.
المراقبة الجبائية للجمعيات
يمكن للإدارة تجميد تحويلات الجمعيات إذا ثبت لها أنها لم تلتزم بواجباتها الضريبية لذلك وجب على الجمعيات لدى تكوينها مباشرة الحصول على معرف جبائي يثبت وجودها كما يجب عليها القيام بالتصريحات الجبائية المستوجبة ودفع الأداءات مع العلم أن الإدارة يمكنها إعادة جدولة الديون بغاية تمكين الجمعيات من سداد الواجبات الجبائية
ينتظر من الإدارة العامة للأداءات مراجعة النظام الجبائي الجمعياتي لما يتلاءم مع واقع الجمعيات وخاصة التنسيق مع مركز إفادة لتمكين القائمين على الجمعيات من دورات تكوينية تساهم في تيسير فهم الإجراءات وخاصة ضرورة تخفيف العبء على الجمعيات ولما لا إقرار إعفاء ضريبي جبائي مثل المنظمات الأجنبية والمراكز الثقافية الدولية
Le cycle de formations Obroz vise à renforcer les compétences en communication des Associations de différentes régions de Tunisie. Il a été organisé conjointement par le British Council et deux de ses partenaires: Jasmine Foundation et Jamaity. Quatre sessions de quatre jours ont eu lieu dans différentes régions de Tunisie: Tunis, Bizerte, Medenine. Les quatre jours de la formation Obroz ont été l’occasion d’aborder tous les sujets liés à la communication. L’un de ces sujets est: la gestion des Réseaux Sociaux
En tant qu’association qui aspire à communiquer et mettre en valeur ses activités, les réseaux sociaux sont incontournables. Prenant plusieurs formes, ils permettent à chaque fois de servir des objectifs bien spécifiques. On en distingue quatre principaux: à savoir Facebook, Twitter et Linked In. Dans cet article sera abordé le plus familier d’entre eux facebook.
Facebook
Au delà de l’utilisation quotidienne qu’on en fait en tant qu’individu, Facebook peut également s’avérer très utile au niveau professionnel. Faisons tout d’abord la liste des avantages qu’il comporte:
Diffusion en masse
Pérennité dans le temps
Facilité de partage
Il possède un outil statistique développé et permet d’avoir accès à des statistiques
personnalisées
Facilité d’usage
Supporte de nombreux formats : textes, vidéo, audio,
stockage
Il constitue donc l’outil le plus adapté pour la diffusion d’une marque, d’une cause ou d’une idéologie. Une page pour votre association vous permettra de retracer son quotidien et partager les différents événements que vous organisez par le biais de fonctions variées (Facebook live, vidéos, visuels).
Remarque sur les publications
Pour éviter certains désagrément, une ou deux astuces peuvent s’avérer utiles. Tout d’abord, sachez qu’une page publique est mieux indexée et vous permettra d’être trouvé plus facilement sur le web. D’autre part, n’hésitez pas à utiliser les outils de publication à votre disposition, notamment l’outil “programmer”, qui vous permettra de prévoir à l’avance vos publications.
Une règle importante est à respecter. En effet, si vous utilisez une version gratuite de Facebook, limitez-vous à 3 ou 4 publications par jour, car dans le cas contraire, Facebook vous considérera comme spam et réduira votre visibilité.
Pour ensuite évaluer la portée de vos publication et connaître les faiblesses de votre page, vous pouvez utiliser l’outil statistiques et les différents outils qui lui sont liés.
Le cycle de formations Obroz vise à renforcer les compétences en communication des Associations de différentes régions de Tunisie. Il a été organisé conjointement par le British Council et deux de ses partenaires: Jasmine Foundation et Jamaity. Quatre sessions de quatre jours ont eu lieu dans différentes régions de Tunisie: Tunis, Bizerte, Medenine. Les quatre jours de la formation Obroz ont été l’occasion d’aborder tous les sujets liés à la communication. L’un de ces sujets est: la gestion des Réseaux Sociaux
En tant qu’association qui aspire à communiquer et mettre en valeur ses activités, les réseaux sociaux sont incontournables. Prenant plusieurs formes, ils permettent à chaque fois de servir des objectifs bien spécifiques. On en distingue quatre principaux: à savoir Facebook, Twitter et Linked In. Dans cet article sera abordé le plus dynamique d’entre eux Twitter.
Twitter
Vous avez tous déjà croisé au détour d’internet ce petit oiseau bleu porteur d’un nombre incalculable de messages. En 140 caractères maximum on peut exprimer une idée, partager un article ou commenter un événement. Twitter comporte plusieurs avantages:
-Facilité du Buzz-Permet de porter des Campagnes de plaidoyer et de mobilisation
-Constitue un très bon outil de couverture d’événements : Livetweet
-Il permet des discussions réactive et à chaud
-Il peut aider à cibler des groupes plus difficiles à atteindre comme des leaders d’opinions.
Dans le cadre d’une association, il est le plus souvent utilisé pour la couverture d’événement.
Bien réussir son livetweet
Lors d’un événement, il vous faut capter l’attention de vos utilisateurs (followers) en commentant en temps réel les différentes activités et propos tenus lors de la journée. Soyez donc attentifs à garder un flux constants de tweets.
Pour le rendre plus pertinent, n’hésitez-pas à vous servir des chiffres que vous avez à votre disposition et d’interagir avec les followers. En cas de débat, n’oubliez pas de citer les différents points de vue des interlocuteurs.
Pour le référencement de votre livetweet, veillez à systématiquement intégrer les “hashtags” dans chacune de vos publications. Si c’est votre association qui organise l’événement, c’est donc à vous de créer le hashtag (en vérifiant qu’il n’existe pas déjà) et de le partager pour que toutes les personnes tweetent sur le même canal.
N’hésitez pas non plus à retweeter les apparitions médiatiques et autres commentaires pertinents en lien avec l’événement.
Le cycle de formations Obroz vise à renforcer les compétences en communication des Associations de différentes régions de Tunisie. Il a été organisé conjointement par le British Council et deux de ses partenaires: Jasmine Foundation et Jamaity. Quatre sessions de quatre jours ont eu lieu dans différentes régions de Tunisie: Tunis, Bizerte, Medenine. Les quatre jours de la formation Obroz ont été l’occasion d’aborder tous les sujets liés à la communication. L’un de ces sujets est: la gestion des Réseaux Sociaux
En tant qu’association qui aspire à communiquer et mettre en valeur ses activités, les réseaux sociaux sont incontournables. Prenant plusieurs formes, ils permettent à chaque fois de servir des objectifs bien spécifiques. On en distingue quatre principaux: à savoir Facebook, Twitter et Linked In. Dans cet article sera abordé le plus professionnel d’entre eux Linked In.
Linked In
Le réseau Linked In est avant tout un réseau professionnel. Il est donc fondamental d’y garder une image de marque. Le profil Linked In de votre association devra comporter des publications uniquement professionnelles.
La précision de Linked In, permet dans le profil de votre association, de retracer tout son historique. Il est donc préférable de le mettre régulièrement à jour pour être le plus proche de la réalité. Ce profil constitue la fenêtre professionnelle de votre association, il est donc important de le soigner.
Il est également important de mettre à jour votre réseau. Les potentiels partenaires Techniques et Financiers ou associatifs sont à ajouter. Et chaque relation professionnelle rencontrée lors d’un événement est à rechercher sur Linked In. En faisant cela, vous gagnez en visibilité et en crédibilité, vous permettant ainsi de gagner des partenaires potentiels
En terme de contenu, Linked In peut servir à communiquer sur des événements, la participation à des salons, mais également les valeurs de l’association. Cet outil reste le meilleur moyen d’appuyer le côté engagé, sérieux et professionnel de votre association.
