Catégories: Webinars


Synthése de la « Formation sur la Gouvernance publique »

Par ,

WE GOV!

Empowering MENA CSOs participation in policy making

ENPI/2014/354-499

Document synthétique de la « Formation sur la Gouvernance publique »

Tunis, 03/04/2016

Rédigé par M. Karim Ben Kahla

 

Première définition Charreaux (1997)

«Ensemble de mécanismes organisationnels….qui ont pour effet de… délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants.

Mécanismes qui «gouvernent» la conduite des dirigeants

et définissent leur marge de liberté d’action.»

  • Dirigeant ou centres de décision (institutions, organisations, conseils, etc.)
  • Délimiter le pouvoir (et non pas plus de pouvoir): éviter confusion entre décentralisation, déconcentration, autonomie, etc et gouvernance: il y a une confusion voire contradiction
  • Marge de liberté des dirigeants dans l’administration?
    • Quelles libertés?? Quelle est la « marge de liberté » dans le secteur public? Trop de liberté (initiative) ou trop peu de liberté??? (paradoxe)
    • Exemple: Est-ce que les cellules de gouvernance délimitent la marge de liberté des dirigeants??
    • Dans le public, Quels dirigeants?? Le problème de l’imbrication du niveau politique et administratif (pouvoir politique vs administratif)? Avant c’était l’imbrication du politique et de l’administratif. Pb neutralité administration

Gouvernance = management du management (Management 2)

  • Au sens strict = gouvernance caractérise les relations entre actionnaires et dirigeants ou encore entre mandant (le principal) et mandataire (l’agent)
  • Au sens large: Un système de relations entre partenaires ou groupes d’intérêt de l’entreprise (ou de l’entité) (l’entité est un nœud de contrats)

La « bonne » gouvernance c’est..

la (meilleure) façon  de manager  l’exercice du pouvoir (proposition I): afin de:

  • Éviter les dérives/abus du pouvoir notamment de la part du/des dirigeant(s) (…plus généralement des « centres de décision) (proposition II) et
  • Veiller au respect/convergence des intérêts des partenaires de l’entreprise/entité (politique, administratif, économique, etc.) (proposition III)

Les principes de la bonne gouvernance :

Source Ben Kahla K (2015) « Gouvernance et performance parlementaire en Tunisie », Rapport pour le centre Kawakibi

La gouvernance publique en Tunisie souffre de 7 maux:

  • Des marchés « grippés » (coûts de transaction élevés et faibles interconnexions)
  • Des droits des actionnaires souvent méconnus et négligés
  • Des conseils d’administration (trop) souvent peu efficaces
  • Des dirigeants souvent omnipotents et omniscients
  • Des flous, ambigüités et problèmes de transparence
  • Des parties liées souvent négligées
  • Une transmission/succession souvent mal préparée

La gouvernance dans la nouvelle constitution tunisienne

  • Article 15
    • L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de la neutralité, de l’égalité et de la continuité du service public, et conformément aux règles de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité, et de la responsabilité.
  • Article 137
    • Les collectivités locales gèrent leurs ressources de manière autonome, dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
  • Article 139
    • Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile à la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.

Actions en faveur de la bonne gouvernance

  • Développement du référentiel national de la gouvernance (2014)
  • Code de conduite des agents publics (décret n° 4030 du 3 octobre 2014)
  • Auto-évaluation de l’application de la convention des nations unies de lutte contre la corruption
  • Mise en place d’un système national d’intégrité: élaboration de l’integrity scan (avec l’aide de l’OCDE)
  • Préparation de textes de lois de protection des dénonciateurs, de déclaration du patrimoine, d’enrichissement illicite.
  • Mise en place de l’académie internationale de la gouvernance (2014)
  • Mise en place de cellules de bonne gouvernance dans les différentes structures publiques centrales et régionales (Circulaire n° 2012-55 du 27 Septembre 2012 portant sur les attributions des cellules de la bonne gouvernance dans les établissements publics)
  • Mise en place d’un portail national de lutte contre la corruption (fin 2012) anticor.tn
  • Élaboration d’un objectif de développement durable en matière de gouvernance (ODD gouvernance) en 2015

 

  Répertoriées sous: Astuces pratiques, Astuces/Conseils, Webinars, Wegov
  Commentaires: Aucun


التصرف في الموارد و الحوكمة الرشيدة

Par ,

مداخلة السيد رشيد الطوزي رئيس وحدة المالية المحلية بوزارة المالية

 

قراءة في الوضع المالي الحالي للجماعات المحلية وافاق تطـويره

 

تشهد اللامركزية خلال العشريات الأخيرة ،تقدما متفاوت الأهمية من بلد إلى بلد في مجال المالية المحلية ولقد تبيّنأن التجارب الممارسة بالبلدان النامية  تجابه اليوم عدة صعوبات على مستوى ضعف نمو أنظمة التمويل وقدرات التصرف للجماعات المحلية  .

وفي تونس، فإن وضعية اللامركزية تمر منذ عدة سنوات بصعوبات هيكلية تعود أساسا إلى محدودية الموارد المالية للجماعات المحلية الذاتية منها والمحالة لها من الدولة حيث تبرز النتائج المالية المسجلة خلال العشرية المنقضية 2001-2010 تعميق الاختلال المالي لهذه الهياكل  نتيجة عدم التكافؤ بين الإمكانيات المالية الحقيقية المتوفرة وتنامي التكاليف المنجرة لها  أساسا من أعباء التأجير و تنظيف المدن واستهلاك المحروقات وصيانة المعدات والتجهيزات والشبكات وترجيع القروض لتبلغ المديونية في نهاية سنة 2011 قرابة 150م. و تتقلص معها  قدرات البلديات على توفير الادخار اللازم لتمويل مشاريعها.

ولقد كان للتغيّرات السياسية بعد أحداث ثورة جانفي 2011اثر عميق على أنشطة الجماعات المحلية طال تجلت معه هشاشة الجماعات المحلية بما أسفر عن اختلال توازنها المالي نتيجة عدم قدرتها على جباية وتعبئة مواردها المالية وحفظ ممتلكاتها واستغلال مرافقها .

وبالرغم من أهمية الدعم المالي واللوجستيكي الذي ما انفكت الدولة تقدمه للقطاع فإن الجماعات المحلية لم تتمكن حتى في نهاية سنة 2013من استرجاع قدرتها للسيطرة على الشأن المحلي وتدارك النقص الحاصل في مواردها .

ومهما يكن من امر فانّ موارد ميزانية الجماعات المحلية قد بقيت  بالمقارنة مع عدة بلدان أخرى متواضعة جدا إذ لم يتجاوز منذ امد بعيد 4% من الحجم الجملي لموارد ميزانية الدولة و2%من الناتج المحلي الاجمالي .

وحيث أمكن اليوم بمضي ثلاث سنوات من قيام الثورة ،تخطي الوضعية العاجلة ، فانه يتحتم رسم خطة إصلاحية في المجال الجبائي والمالي على فترات متوسطة وطويلة المدى من خلال استراتيجية واضحة ذات ببعد اصلاحـي يعتمد النظر في ادخال التحويرات والتعديلات الازمة على المادة الجبائية الموجودة وتعزيز المسار من خلال إحداث موارد جبائية جديدة أو إحالة موارد جبائية موجودة لفائدة الجماعات المحلية او تدعيم قدرات التصرف للجماعات المحلية والقباضات المكلفة بالتصرف في مالية هذه الجماعات وبعد استشرافي يرتكز على المبادئ والتوجهات والمقتضيات الجديدة المضمنة بمشروع الدستور في ما يتعلق بالخصوص بمستويات اللامركزية (البلدية والجهة والإقليم) والصلاحيات الممكن تخويلها لكل منها ومتطلبات تمويلها.

 

اهداف وركائز تتمثل فيما يلي:

  • مراجعة طرق تمويل الجماعات المحلية باعتماد مختلف الآليات الممكنة بين الإحالات المالية والاقتطاعات الجبائية  والموارد الذاتية (البشرية والمالية) بهدف تعزيز اللامركزية وبالتالي الارتقاء التدريجي بحجم الموارد الجملية لميزانية البلديات إلى  ما يجاور  ضعف مستواه الحالي في نهاية الخماسية 2015- 2019 أي حوالـي 8 %بالمقارنة مع موارد ميزانية الدولة أو 4 % بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي .
  • مقاربة تنبني علىتعديل قواعد توزيع الموارد بين الدولة والهياكل اللامركزية على أساس مبدأ التفريع في ضبط الصلاحيات العامة والخصوصية لكل مستوى من مستويات اللامركزية.
  • وضع برنامج اصلاحي يهدف الى تطوير سبل تمويل مشاريع البنية التحتية ودفع الاستثمار وتحسين نسب انجاز الاعتمادات المبرمجة  في إطار يكفل بالتوازي تحقيق النجاعة وتحديث التصرف الجهوي والمحلي.

ضوابط وشروط  التصرف في الموارد وفق نظام الحوكمة:

  • أصبح مفهوم الحوكمة الرشيدة اليوم كثيرالاستعمال وهو يعني مجموعة طرق التنسيق المعتمدة بكيفية محكمة بين مختلف المواضيع والوظائف والمصالح:
    • أوّلا- داخل المؤسسات العامّة  المنتمية خصوصا للأنظمة المتعددة المستويات بما يشمل مؤسسات الدولة والهياكل الجهوية والمحلية بمرجعيّة خصوصيّة تقـوم علـى قاعدة توزيع الصلاحيات بين مختلف هذه المؤسّسات,ووجوبية التعاون وإجراءات التنسيق وآليات التعويض او التعديل .
    • ثانيا-خارج المؤسسات العامّة في علاقة تنبني حينئذ بين القطاعين العام والخاصّ بمرجعيّة  خصوصيّة ترتكز على قاعدة التفريع حيث يمكن من زاوية ديناميكية تركيز نظام الحوكمة على اهمّ المقوّمات المتعلقة بالانفتاح بما يحيل إلى تفعيل وظيفة الإعلام ومساعدة المواطن على فهم مجريات التوجهات والخيارات والقرارات والإجراءات المتّخذة وإرساء عقد اجتماعي حقيقي  بين الإدارة والمواطن يقوم على الثقة والشراكة  بين الطرفين في الشأن الجهوي والمحليوضبط مهام كل الأطراف المتدخّلة على القدر العالي من المسؤولية مع تدعيم مبدا الفصل بين وظيفتي الرقابة والتسيير وكفاءة الجهاز الإداري واستقلالية المتصرف داخل الجماعة المحلية والنجاعة لضمان النتائج المؤمّلة ,والتكامل والترابط بين كافة المتدخلين في الحياة الجهوية والمحلية  بغاية تحسين مستوى التنسيق المطلوب أفقيا وعموديا.
  • وقد بيّنت التجارب المعاشة إلى حد الآن ببعض الدوّل المتقدّمة ضرورة صرف  العناية لكلّ هذه النقاط من خلال تفادي النقائص والمعوّقات والتأخير في الانجاز بأيّ مستوى كان اتصاله بالتصوّرات أو بالمواصفات والمؤشرات   أو بالتّطبيق .وانّ القول بالإدارة المفتوحة يحيل حتما إلى تصوّر و تركيز المعاملة بينها وبين المواطن على قاعدة الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة أو المرفق العام.
  • يبقى بلوغ هذه الأهداف في نظرنا مرتبطا بشرط أوّلي يتمثّل في توزيع الأدوار والمسؤوليات توزيعا يتعيّن أن يكون محكما بما يقتضي تفادي الازدواجية والتجزئة المتناهية ومترابطا مع الإمكانيات المالية والمادية واللوجستية الملائمة والواجب بالتوازي التنصيص عليها وضمان توفيرها للقيام بتلك الأدوار والمسؤوليات.
  • ارساء منظومة اعلامية مندمجة للتصرف في التحاليل المالية الموارد المالية وتأدية النفقات علما وان لجنة اصلاح الجباية المحلية قد اقترحت في هذا الخصوص تعميم منظومة رفيق المعتمدة للتّصرّف في موارد الدّولة لتشمل الموارد الرّاجعة للجماعات المحلية .
  • ادخال النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج في التصرف المالي للجماعات المحلية.
  • مزيد إحكام تقنيات إعداد ميزانيات الجماعات المحلية ومعاضدة سيرها باعتماد المستخرجات من التطبيقات الإعلامية الملائمة .
  • دعم القباضات المكلفة بالتصرف في مالية الجماعات المحلية بالوسائل البشرية الكفيلة بتحسين الاستخلاص.
  • الدعم التدريجي للموارد البشرية للجماعات المحلية مع إقرار خطة لتأهيلها والترفيع من مستوى التاطير والاختصاص لتلك

     رشيد الطّوزي

  Répertoriées sous: Astuces pratiques, Astuces/Conseils, Webinars, Wegov
  Commentaires: Aucun