Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
يعتبر الحق في الصحة حقاً كونيا يضمن دوليا ووطنيا لكل البشر. وقد ضمنت المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس هذا الحق، على غرار’ اتفاقية التعاون بين تونس و منظمة الصحة العالمية لسنة 2009 المتعلقة بإنجاز مشروع “OPTIMIZE” خلال الفترة 2010-2012 قصد ترشيد التصرف في التلاقيح. كما تعاونت تونس في نفس المجال سابقاً مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا لتتحصل منه على مساعدة بتسعة ملايين دولار بعنوان المرحلة الأولى للمشروع الهادف إلى مزيد دفع وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة مرض السيدا، ومساعدة ثانية بسبعة ملايين دولار لفائدة مشروع مكافحة مرض السل.
وبعد ثورة 14 جانفي 2011، أقر دستور الدولة التونسية الجديدة في فصله 38 أحقية كل إنسان في الصحة بما في ذلك الوقاية، الرعاية والعلاج الذي سيكون مجانيا لذوي الدخل المحدود وفاقدي السند. وتسعى الدولة إلى تقديم هذه الخدمة بجودة محترمة تراعي ظروف المواطنين واحتياجاتهم.
لكن لم يتغير الحال، ولم تتحسن أوضاع المستشفيات وجودة الخدمات الصحية في كامل تراب الجمهورية وخاصةً في المناطق الداخلية.
لذلك سعت الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة من خلال تقريرها حول ألحق في الصحة في تونس، المؤرخ في أكتوبر2016، إلى تحديد أهم العقبات التي تمنع المواطنين من ممارسة حقهم على أكمل وجه والولوج إلى مستشفيات تمكنهم من الدواء وليس الداء.
1-عدم المساواة في المحددات الاجتماعية للصحة
إن أكثر الناس عرضة إلى التدهور الصحي هم أولئك الذين ‘ يعانون من الفقر والبطالة، ويفتقدون إلى السكن اللائق والمياه الصالحة للشراب والصرف الصحي ‘. وقد اثبتت الإحصائيات بأن عديد التونسيين خاصة في غرب البلاد وجنوبها مازالوا يفتقدون إلى هذه الحاجيات الاجتماعية وأن اغلبهم من النساء.
كما أن التوسع العمراني السريع الذي شهدته البلاد أدى إلى وجود ﻇﻮاﻫﺮ ذات جوانب سلبية مثل التلوث البيئي وتنوع النظام الغذائي وارتفاع عوامل التعرض للأمراض المزمنة.
من هنا يجب إعطاء الأولوية للوقاية قبل العلاج وذلك باعتماد برامج وطنية فعالة يتشارك فيها عديد الفاعلين في’ قطاعات التعليم والاقتصاد والزراعة والبيئة والتجهيز’ … وهذا لتعزيز القطاع الصحي وضمان سلامة المواطنين من الأمراض بما فيها المزمنة والأوبئة وضمان عدم وجود انعكاسات سلبية على تنمية البلاد والميزانية العمومية.
2-عدم المساواة وعدم التوازن في توزيع الخدمات الصحية
يعتبر التوزع الجغرافي للمؤسسات الصحية بالبلاد التونسية جيداً إلى حد ما. لكن يبقى العائق الكبير هو عدم المساواة في الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. حيث أنا عديد المواطنين يشتكون من عدم ولوجهم إلى مرفق صحي قريب، وإذا ما بلغوا احداه فهو لا يتكفل بتلبية حاجياتهم ولا يلائم تطلعاتهم. السبب هو أن ما يعادل نصف المراكز الصحية الأساسية ‘لا تقدم إلاّ حصّة واحدة في الأسبوع للعيادات الطبيّة وإنّ أغلب المستشفيات المحليّة لا توفّر المعدّات والتجهيزات الطبيّة الملائمة والمستشفيات الجهويّة تشكو من نقص فادح في الاطبّاء المختصّين’.
‘هذا اضافة لما تتعرض له المؤسسات الصحية والاستشفائية من تجاوزات بسبب الممارسة المتعلقة بالطب الخاص في غياب الضوابط الادارية والرقابية. أما القطاع الطبي والصحي الخاص فيبقي مركّزا اساسا في المدن الكبرى وفي المناطق السّاحليّة للبلاد الذي عرف فيها نموّا سريعا ومتواصلا’.
وفي هذه النقطة، يمكن أن نتحدث على عدم الموضوعية وفقدان العدالة في بعث المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية مما أدى إلى عدم التكامل إذا ما تحدثنا عن الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص وهو ما يضر بحسن سير النظام الصحي.
وفي العموم، تمثل الخريطة الصحية الضامن للمساواة الصحية والحافظ لجودتها والموجه لمستقبل هذا القطاع الذي يمثل قلب الدولة وعمادها’ لذا يجب إعطاء اولويّة لاعتماد اسلوب الخارطة الصحيّة الوطنيّة العادلة والشاملة لكلّ القطاعات والقيام بالإجراءات الضرورية لضمان جودة الخدمات’.
3-صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية
يتميز قطاع الأدوية بالتبذير ونقص الأدوية، فبرغم من أن 39% من ميزانية قطاع الصحة تصرف في توفير الأدوية حسب إحصائيات 2013، فإننا نلاحظ بأن هياكل القطاع الصحي تعاني من نقص فادح في الأدوية ونفاذ مخزونها منه على جميع المستويات.
والسبب حسب ما جاء في التقرير يعود إلى:
• ‘غياب سياسة الاستخدام الرّشيد للأدوية والذي يرتكز أساسا على القائمة الوطنيّة للأدوية الأساسيّة تحدّدها السّلط الصحيّة ويتبنّاها جميع الاطبّاء بالقطاع العمومي و القطاع الخاصّ.
• نقص التّمويل الكافي والذي يمثّل السّبب الرّئيسيّ وليس الوحيد لنفاذ مخزون الأدوية في المؤسّسات الصحيّة العموميّة. إلى جانب الفساد وسوء التصرّف في هذا القطاع.
ولتجاوز هذه العقبات وضمان الحقّ للجميع في الحصول على الأدوية، من الضّروريّ بناء سياسة وطنيّة لتعزيز الاستخدام الرّشيد للأدوية، ترتكز على القائمة الوطنيّة لدوية اساسيّة وكذلك ضمان التّمويل الكافي لاقتناء الأدوية ومكافحة الفساد في قطاع الأدوية’.
4-ضعف جودة الخدمات الصحية
لإن نصّ الفصل 38 من الدّستور على “إنّ الدّولة توفّر الوسائل اللاّزمة لضمان سلامة وجودة الخدمات الصحيّة”، فإن سلامة وجودة الخدمات مازالت متواضعة وذلك لوجود عديد النقائص.
فالمواطن اليوم يشتكي من الخدمات إذا ما تعلق الأمر بالاستقبال واحترام الذات والخصوصيات وتوفير المعلومات اللازمة والمعطيات الملائمة للحصول على النجاعة الكافية التي يرنوا إليها زائر المشفى. ‘وعلاوة على ذلك فإنّ الدّراسات المختلفة المنجزة حول المرضى المقيمين بالمستشفيات أظهرت نسبة مرتفعة من الإصابة بالتعفّنات الاستشفائية ممّا يعكس الضّعف الصّارخ للآليّات الموضوعة لضمان سلامة المرضى. كما أن فضيحة اللوالب القلبية منتهية الصلاحية والتي تداولتها وسائل الإعلام في الصائفة الاخيرة، قد أظهرت غياب وعدم نجاعة الأليات الرقابية المتعلقة بسلامة المرضى في القطاعين العام والخاص’.
ومن هذا المنطلق، تقترح الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة أنه ‘ یتعیّن على منظّمات المجتمع المدني أن تلعب دورا هامّا فی هذا المجال من خلال إنشاء لجان مستعملی الخدمة تهتمّ بجوانب السّلامۀ وجودة الخدمات الصحیّۀ والتدخّل عند ملاحظة الاختلالات.
كما أورد التقرير الصعوبات المالية التي تعتري المواطن والقطاع الصحي على حد سواء عند العرض والطلب والفساد الذي يسود هذا الأخير بأشكاله المتنوعة.
ويمكن التعرف عليها مفصلة في التقرير المتوفر عبر الأنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحة Jamaity.
لمزيد من المعلومات، يمكن مراسلة الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة: droitalasante.tun@gmail.com
المصادر :
تقرير الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة حول ألحق في الصحة في تونس
موقع وزارة الشؤون الخارجية : تونس ومنظمة الصحة العالمية.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب .
نظمت جمعيتي يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016، بالشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، لقاء بين بعض مكونات المجتمع المدني التونسي ونائب رئيس البنك الدولي، وتمحور هذا اللقاء حول “دور الجمعيات الشبابية في المساءلة الاجتماعية”.
وقام هذا اللقاء على منهج التشاور والتبادل، وهو يهدف إلى مواصلة المناقشات مع المجتمع المدني والتحاور مع منظماته العاملة على الشباب في تونس من أجل تحديد مجالات التعاون والاجراءات الملموسة التي يتم اتخاذها لتنفيذ برنامج التنمية.
ومثّل هذا الحدث فرصة لتبادل التجارب بين مختلف منظمات المجتمع المدني أثناء حلقة النقاش حول دور الجمعيات الشبابية في المساءلة الاجتماعية” التي أدارتها السيدة نور الكعبي المديرة التنفيذية لجمعيتي.
افتتحت النقاش السيدة ليليا الربعي عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، مقدمة لمحة عن مشهد المجتمع المدني ودور الجمعيات الشبابية. تلتها مداخلة السيدة سلمى نقرة عن منظمة اليونسكو التي أكدت بدورها على الحاجة إلى التنسيق بين الجمعيات الشبابية التي تمثل ضرورة وأساس المنصة الوطنية والإقليمية لشباب NETMED. وفي مداخلتها تطرقت السيدة شيماء بوهلال عن منظمة البوصلة إلى طريقة عمل المنظمة مركزة على تحديات النفاذ إلى المعلومة في تونس. أما السيد مهاب القروي عن منظمة أنا يقظ، فقد تحدث عن تحديات المساءلة في تونس فضلا عن دور المجتمع المدني في غرس ثقافة جديدة وفي خلق علاقة جديدة بين المواطنين والدولة تقوم على الثقة. ومن جهته، قدم السيد أمير الصفاقسي عن منتدى الشباب التونسي مشروع منصة محورها المساءلة الاجتماعية.
واختتمت المداخلات مع السيد حافظ غانم عن البنك الدولي الذي أكّد على الالتزام المواطني وأهمية دور الشباب في برنامج البنك الدولي. هذا وقدّم أشغال البنك الدولي في مجالات التعليم وإدماج المجتمع المدني بهدف إدماج الشباب. كما أفاد أنّ هذا التمنهج لا بد أن يتحقق من خلال شراكة بين المجتمع الدولي والدولة والمستثمرين الخواص والوسط الريفي.
وانتهى اللقاء بنقاش وتوصيات ملموسة من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاضرين. إذ لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مشاغل الجمعيات التي من شأنها أن تدفع نحو تحديد الأولويات والتوجهات في البرامج التنمية المستقبلية.
انعقد بنزل أفريكا بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 يوم دراسي حول ‘ التطرف العنيف: مقاربات الوقاية وألياتها ‘، قام به المرصاد الوطني للشباب ومنظمة الإبداع.
وقد افتتح السيد محمد الجويلي مدير المرصد الوطني للشباب الحديث عن ظاهرة التطرف قائلا بأنه يمكن الحديث على استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في تونس.
كما تطرق إلى ظاهرة العائدين من بؤر التوتر الذين بلغ عددهم 800 تونسي مع وجود 3000 شاب وشابة من أصل تونسي في هذه الأماكن حسب أرقام تونسية رسمية. في هذا الإطار، تساءل السيد الجويلي عن مصير هؤلاء ومصير تونس إذا ما عادوا إلى أرض الوطن.
وأثناء النقاش، تدخل السيد معز علي رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية قائلاً إن الأرقام والإحصائيات التونسية هي وهم لا علاقة لها بالواقع. فالذين تم قتلهم في بؤر التوتر والذين تم احتجازهم في السجون الأجنبية يفوقون 2000 شاب وشابة تونسية مع 3000 شخص تم احصاؤهم و800 اخرين دخلوا تراب البلاد بطريقة شرعية. في هذه النقطة أكد السيد معز عن وجود من غادروا تراب البلاد ودخلوا بطريقة غير شرعية ليلعبوا دور الخلايا النائمة من أماكنهم ولا تزال الدولة تجهل وجودهم ولم تقرر حتى هذه اللحظة إن كانوا مجرمين أم لا.
وعن منظمة الإبداع، حضر السيد بول ترنر الخبير في الوقاية من النزاعات وقد عرض في مداخلته أهم التجارب العالمية للوقاية من التطرف العنيف قائلاً ‘ إن الإرهاب والعنف هما ظاهرتان يتواجدان في العالم كله وليس في بلد أو منطقة محددة ‘ والدليل أنه في سنة 2015 حدث 1150 هجوم إرهابي في أماكن متفرقة من العالم مثل العراق ونيجيريا وأفغانستان وفرنسا وتونس.
ويبقى الفرق هنا في وسائل وأساليب الوقاية التي تختلف من بلدٍ إلى أخر. كما أكد ‘أن خطابات الراديكاليين تدفع الى التطرف والعنف وهو محدثة في تونس ‘.
أما السيد زياد كريشان فقد صرح في مداخلته، التي تحدث فيها عن التجربة الإعلامية التونسية في مقاومة التطرف العنيف: حدود التجربة وأفاقها، بأنه ‘ لدينا في تونس اليوم مشكلة في تعريف العدو والذي هو الإرهاب، ويمكنني أن أقول بأنه إرهاب سلفي جهادي معولم: هو جهادي لأن له بعد فكري، هو عنيف لأن له بعد تطبيقي وهو معولم أي كظاهرة عالمية لأن له بعد استراتيجي. وقد ظهر هذا النوع من الإرهاب والتطرف بعد ‘تسونامي الحرية التي هبت على البلاد التونسية منذ الثورة ‘.
وفي الختام، أكد المشاركون في اليوم الدراسي عن ضرورة الوقاية من الإرهاب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن التطرف والإرهاب مثل السرطان الذي إذا ما تمسك بعضو واحد فهو يتمسك بكامل الجسد
Ayant pour objectif la lutte contre le réchauffement climatique, la COP 22 a réuni 196 pays à Marrakech pour se focaliser sur l’application de l’«Accord de Paris»*, né de la COP 21, désormais ratifié par 111 pays, plus l’Union européenne.
Ainsi, a commencé la discussion lors du premier panel dédié au « retour sur la cop22 », entre les enjeux, les perspectives et les résultats de négociation.
Ce débat, modéré par Florence Daval, a vu se succéder trois interlocuteurs : Hamdi Hached, expert en environnement à Gaia Environnemental Consulting, Khouloud Tlili, Présidente du RAJ et Salem Ben Salma, Président de La Ruche Tozeur.
Sur un plan global, l’organisation n’a pas connu le même succès que celle de Paris, non seulement au niveau de la difficulté de l’accessibilité à la salle ainsi que la zone verte(La Zone Verte est accessible au grand public) et bleue (zone de négociation) mais aussi au niveau du reporting qui n’a pas été visiblement fait durant les jours de la conférence.
Quels résultats?
Contrairement aux attentes, Marrakech n’a pas été fidèle à sa vocation « COP de l’action ». Peu de décisions et des mesures concrètes en termes de lutte contre le réchauffement climatique, ont été prises. Presque toutes les résolutions ont été reportées pour 2018.
Lors de la COP 22, la délégation tunisienne a animé 9 stands et 12 événements traitant de la vision nationale de lutte contre les changements climatiques et des projets en matière d’atténuation et d’adaptation.
Un manque d’expertise de la délégation de l’état tunisien en matière de négociation a été fortement soulevé par les participants à la COP 22, d’où la nécessité de l’implication de l’état pour la préparation de la prochaine COP, notamment les dossiers et de véritables négociateurs formés.
Côté financement, il n y a pas de travail remarqué, ni de vision stratégique permettant de capter une partie des fonds verts.
Les intervenants ont également témoigné de leurs expériences à Marrakech, insistant sur le rôle crucial que devait jouer la société civile en étroite collaboration avec l’état, aujourd’hui pour mener des actions climatiques efficaces et concrètes et mettre en place des politiques environnementales.
Quels sont les enjeux pour la Tunisie, ici et maintenant?
Le 2ème panel a été ouvert par Radhia Louhichi présidente de l’Association « Réseau Enfant de la Terre » pour présenter son association, ses missions ainsi que les activités mises en place pour réduire la pollution et protéger l’environnement en Tunisie.
Insaf Ben Rehouma présidente de Zero Waste Tunisia, a pris la parole pour mettre le point sur la problématique de déchets en Tunisie, exposant le principe de 5R “réduire, recycler, réutiliser, repenser et refuser” qui doit être instauré dans la culture du citoyen Tunisien. Dans ce sens, l’association a pris comme vocation la sensibilisation au tri des déchets ainsi que l’Éducation des enfants et des adolescents au tri sélectif des déchets
Par ailleurs, Abdennaceur Ben Ahmed, Coordinateur du projet « ASOC Gabes » et chargé du volet Tourisme solidaire à « RADDO », a mis l’accent sur l’oasis, indiquant qu’il est principalement touché et affecté aujourd’hui par le réchauffement climatique.
Développer les gestes essentiels du quotidien pour consommer intelligent, moins polluer, mieux gérer les ressources et favoriser un développement équilibré, telle était l’intervention de Adnen Ben Haj Yahya President de ANDD – Association Nature et Developpement Durable CEO de PEDALO.
Une multitude de problématiques ont été ainsi soulignées lors de ces deux panels. L’eau à Gafsa, Chenini Gabes, la pollution et le réchauffement climatique du au modèle architectural du centre et le phosphate à Tozeur sont des questions qui illustrent bien le problème de la politique nationale, suivant un modèle de développement inadaptée à la Tunisie.
Ces tables rondes ont permis d’avoir un petit aperçu sur la cop22, les problématiques locales liées à l’environnement et au climat en Tunisie.
Il devient indéniable que la lutte sur tous les fronts doit être une responsabilité commune et que l’humanité doit prendre des décisions, faire des choix responsables qui vont déterminer son avenir.
e Y aura-t-il une COP 23 ?
Il y en aura une. Elle se tiendra en Asie.
*COP : Une Conférence des Parties, c’est le rassemblement des 194 Etats membres de la Convention Climat pour négocier et adopter des décisions, et veiller à leur suivi. Elle dure près de deux semaines et a lieu chaque année depuis 1997. Il est même arrivé qu’une COP « bis » se déroule dans la même année. La COP de Paris en novembre-décembre 2015 était la 21ème conférence ministérielle sous la Convention Climat.
*L’Accord de Paris : La COP21 s’est conclue le 12 décembre 2015 sur l’adoption du premier accord international sur le climat (conclu par 195 pays et applicable à tous). Le texte de 12 pages, composé d’un préambule et de 29 articles prévoit de limiter l’augmentation de la température en dessous de 2 degrés et même de tendre vers 1,5. Il est flexible et tient compte des besoins et capacités de chaque pays, équilibré concernant l’adaptation et l’atténuation, et durable avec une revue à la hausse périodique des ambitions.
L’INDC de la Tunisie établie en août 2015 (contribution nationale de la Tunisie : engagement climatique pour l’après 2020) : la convention via ce lien .
La Junior Entreprise ISCAE (JEI), a organisé le mercredi 07 Décembre 2016 un débat/workshop, en collaboration avec l’espace de coworking social “El Space”, concernant la problématique de l’entrepreneuriat social en Tunisie à l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises.
Ayant pour but principal la mobilisation des étudiants dans l’entrepreneuriat, la JEI cherchait à travers cette initiative à simplifier le concept réel de l’entrepreneuriat social dans le cadre économique ainsi que le cadre social. Elle visait également à sensibiliser les étudiants de l’ISCAE à entreprendre pour des raisons économiques, mais aussi et surtout pour l’intérêt social et général de la Tunisie.
Ce débat a permis de présenter l’un des principaux engagements de la JEI qui est d’aiguiser la curiosité des étudiants vis à vis de l’entrepreneuriat, en pointant du doigt un sujet qui touche directement la vie estudiantine d’aujourd’hui en Tunisie : “étudiants d’aujourd’hui, futurs fonctionnaires ou futurs entrepreneurs”?
La JEI a mis en place un espace de partage d’idées d’innovation, des interprétations économiques et sociales, des recommandations et des propositions, en présentant plusieurs interventions portant sur le volet théorique présenté par Mr Sofien Toumi : enseignant et conférencier spécialiste en Sciences Economiques, ainsi que sur le volet pratique à travers des témoignages de jeunes entrepreneurs sociaux notamment : Najib Ben Haj : le fondateur de “Tilli Tanit”, Adnen Ben Hadj Yahia : le co-fondateur d’”El Space Social Coworking” et Lotfi Hamadi le fondateur de “Walah We Can” qui ont chacun parlé de leur projet, expériences, et intérêt dans le développement économique et social.
Cette démarche avait pour objectif d’expliquer que l’entrepreneuriat social se familiarise avec l’entrepreneuriat classique sur le niveau économique et la réalisation des revenus, mais qu’il doit être géré par une passion, un amour envers l’environnement (entourage) de l’entrepreneur ainsi que son pays. Najib Ben Haj qui est devenu l’un des designer traditionnels les plus connus en Tunisie et qui vise la promotion du patrimoine Tunisien à l’échelle internationale a d’ailleurs indiqué « J’ai rencontré des étrangers qui se sont localisés en Tunisie et ont décidés d’investir ici, pourquoi alors nous les Tunisiens on refuse de créer un pays meilleur ? Mon entreprise à la base était un rêve d’enfance, alors rêvez et réalisez vos rêves. Qu’attendez-vous? Notre pays est riche en détails tellement rares et tellement beaux, c’est notre devoir de révéler cette beauté ! »
L’événement s’est clôturé avec des workshops ayant pour but de développer des idées de projets sociaux pouvant contribuer dans le développement économique et social et pouvant à la fois résoudre rationnellement et d’une manière durable un problème social.
Au cours des workshops, les étudiants de l’ISCAE ont démontré une volonté remarquable à concevoir des solutions innovantes pour répondre aux défis du quotidien. Pour appuyer leurs réflexions, la Junior Entreprise ISCAE a introduit ietuvoje esančių lažybų platformų vadovas comme exemple illustrant la façon dont un guide spécialisé peut inspirer la création de projets socialement responsables. Cette initiative marque un premier pas prometteur dans la démarche d’inciter les étudiants à embrasser l’entrepreneuriat.
Cette initiative reste toujours une action lumineuse dans le monde universitaire, mais dans le domaine du développement économique et social, le rôle de la société civile n’est pas suffisant pour la mise en place de ce type de projets. Une plus grande collaboration avec l’Etat serait nécessaire pour appuyer l’importance de ce modèle, en indiquant que l’économie sociale et solidaire est un élément fondamental dans le développement de la Tunisie. Au niveau législatif, les projets sociaux sur le cadre juridique et/ou fiscal devraient également être favorisés.
Pour plus d’information sur la JEI et ses activités, suivez ce lien.
Jusqu’à nos jours, le handicap reste une cause d’exclusion, en termes d’éducation, de mobilité, d’accessibilité, d’intégration professionnelle, mais aussi d’acceptation sociale. Participer pleinement à la vie constitue encore un rêve ultime pour certainsen Tunisie. Ce rêve devient réalité avec Gaïa, une organisation de la société civile qui s’investit depuis 2007 pour redonner espoir à de jeunes Personnes en situation de handicap et d’attirer l’attention des Tunisiens sur les préoccupations des personnes à besoins spécifiques.
Le mardi 6 décembre 2016, une rencontre a été organisée par Gaia- la Ferme Thérapeutique à Sidi Thabeut. Cette demi-journée constitue une occasion de célébrer la journée internationale des personnes en situation du handicap et de sensibiliser aux droits de cette frange de la société ainsi que de présenter l’association, sa vision et ses ambitions.
Des acteurs publics et privés ainsi que des représentants de la société civile, étaient présents lors de cette rencontre pour échanger autour de « la prise en charge inclusive, sa vision et ses défis à relever », 4 représentants de l’état Tunisien étaient notamment présents; Mehdi Ben Gharbia, Ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme, Faten Kallel, secrétaire d’état de la Jeunesse et des sports, Samir Taieb, ministre de l’agriculture, des ressources Hydrauliques de la pêche et Naouel Jabbes chargée de l’économie sociale et solidaire auprès de ce dernier.
La matinée a commencé en beauté par un accueil sous les couleurs du drapeau national, suivie par une présentation de l’association Gaïa, ses moyens de financements ainsi que sa vision pour le futur.
Ferme thrérapeutique : débat et discussion
De l’encadrement éducationnel et psychologique à l’inclusion sociale et professionnelle
L’association, située à Sidi Thabeut, fondée par Leyla Gasmi, présidée par Myriam Ben Brahim, et dirigée par Raja Moumni, se présente également comme une entreprise sociale qui soutient plus de 300 familles depuis 10 ans, employant 43 salariés et accueillant une quatre-vingtaine de jeunes PSH âgés entre 10 et 30 ans.
Pour élaborer un projet thérapeutique complet, Gaia a mis en place plusieurs éléments ayant pour objectif le développement psychologique et personnel des jeunes PSH à travers des thérapies alternatives comme l’art thérapie et la zoothérapie, des activités sportives et de la création d’un espace culturel.
S’inscrivant dans une approche inclusive et de développement durable, l’intégration sociale et professionnelle a été au centre du programme de la ferme. De la formation agricole (fromagerie, agriculture, jardinage et élevage des animaux) données au profit de ces jeunes à la production Bio, vers l’autofinancement… C’est à travers des activités génératrices de revenus que l’association cherche à développer un modèle économique viable.
De l’encadrement à la sensibilisation
Par ailleurs, le débat sur la question du handicap ne se limite pas à l’encadrement, c’est pourquoi des journées programmées désormais dans les établissements scolaires afin d’instaurer le dialogue à ce sujet parmi les élèves et les enfants de la ferme.
L’association se mobilise donc pour que le regard porté sur les personnes en situation de handicap change et contribue à faire respecter leurs droits fondamentaux.
Gaïa a su présenter une solution à une grande problématique sociale en Tunisie. La collaboration et le soutien de l’état et des différents acteurs est une responsabilité commune pour rendre. La chance de grandir et de recevoir une éducation dans son environnement local est une cause qui doit être fortement soutenue.
Participons à ce rêve, partageons autour de nous et faisons un don par ici!
أطلقت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان بتونس،يوم 14 أكتوبر 2016،بصفة رسمية، حملة من أجل التوقيع والمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من ومكافحة العنف المسلط ضد المرأة، و العنف المنزلي أوما يعرف باتفاقية اسطنبول . وتعد هذه الاتفاقية، التي تمت صياغتها في 2011 بمبادرة من مجلس أوروبا، أداة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة تستفاد منها على وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وعندما تتم المصادقة عليها، تصبح هذه الاتفاقية بحكم طبيعتها القانونية قوة ملزمة على الدولة وتتحول إلى قوة القانون.
تقديم الحملة:
مثلت ندوة إطلاق الحملة فرصة لمختلف المتدخلين لتقديم معلومات إضافية حول اتفاقية اسطنبول وكذلك حول السياق الاجتماعي والسياسي الحالي في تونس. هذا، وتوجت الحملة بخطاب داعم من قبل سفيرة الحملة السيدة حبيبة الغريبي، وهي بطلة اولمبية وبطلة العالم في سباق الموانع 3000 متر، والتي أكّدت إلتزامها بمناهضة العنف ضد النساء.
وتهدف حملة الشبكة الأورو-متوسطية لتقدم كل المعلومات اللازمة، كما أنها دعوة للتعبئة والحشد من أجل التأثير على صناع القرار وصول إلى المصادقة على اتفاقية إسطنبول. ونجد بموقع الواب الرسمي للحملة جميع المعلومات المتعلقة بها وبه أيضا يسلط الضوء على عمل الجمعيات في هذا الصدد، وخريطة البلدان التي وقعت أو صادقت على الاتفاقية، وفضلا عن ببليوغرافيا من أجل فهم معمق للعمل المتصل بمكافحة مناهضة العنف ضد المرأة.
السياق التونسي
تعتبر السيدة منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنّ هذه الحملة أتت في الوقت المناسب، في سياق أليم على عدة مستويات. ومن المهم بداية معرفة أن الفصل 46 من الدستور يفرض على الدولة واجب مكافحة العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، فقد تم سنة 2016 تقديم مشروع قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة إلى مجلس نواب الشعب.
إن الوضع اليوم في تونس هو أكثر من مثير للقلق. فوفقا للإحصاءات ولتقرير صدر مؤخرا من طرف الكريديف، بنسبة 60٪ من الأزواج النساء هن ضحايا العنف المنزلي، وأكثر من 8 من أصل10 نساء عانوا أو يعانون من المضايقات اليومية أو العنف الجنسي، كما أن أكثر من 50٪ من النساء التونسيات يعانين من العنف. هذه الأرقام المفزعة إنما هي دليل على أن هناك الكثير لفعله: يجب وضع حد للإفلات من العقاب.
لا بد من فهم أن عدد الجمعيات التي تعالج هذا الموضوع في تزايد، وعليه فإن العمل بصفة فردية بمنآى عن هذه الجمعيات ليس مجديا قط. في الواقع، إن المجتمع المدني مغيب كليا وبصفة آلية ممنهجة حول هذا الموضوع من قبل الدولة. ولم يكن مشروع قانون 2016 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة مقترنا بأي تشاور مع المجتمع المدني في الصدد الذي لم يذكره النص حتى بإشارة طفيفة، رغم أنه رائدة وخبير في خذه المادة. ولقد أكدت السيدة منية بن جميع على حاجة الدولة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لأنه لا هذا ولا ذاك من الطرفين. يمكنه المضي قدما لوحده.
التأثير على الرأي العام
أعربت السيدة سلوى كنو رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، من جانبها على صعوبة العمل “في مجتمع يتسامح مع هذا العنف.” ولذلك فمن المهم التأثير على الرأي العام. فسواء على مستوى المواطنين أو صناع القرار، هناك عدم اعتراف مع جهل بالقوانين الوطنية والدولية في مجال العنف ضد المرأة. ويتطلب هذا الأمر عملا كبيرا في مجال المناصرة. وسوف يبتدأ ذلك من خلال تعريف ممثلي الشعب باتفاقية اسطنبول التي يجهلون إلى حد كبير وجودها.فا لمجتمع المدني لديه دور يلعبه في النشر والإعلام.
يجب أيضا أن تتم التوعية الفعالة في المدارس ووطنيا ولجميع الفئات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن حجم نطاق تدخل الجمعيات قد انخفض، لا سيما بسبب نقص الموارد التقنية والمالية. لذا فمن المفروض، بموجب الفصل 46 من الدستور، أن تتحمل الدولة واجب التدخل في هذا المجال، وتنفيذ استراتيجيات ودعم الاستراتيجيات التي تم وضعها.
أي تدخلات؟
بالنسبة للسيدة سناء بن عاشور، رئيسة جمعية بيتي، الدولة ليست مطالبة بأن تفعل كل شيء، ولكن هي مطالبة أساسا بخلق إطار ملائم لتنفيذ إجراءات وسياسات مكافحة العنف ضد المرأة. يجب أن تتخذ هذه الإجراءات بعدا متعدد القطاعات: سواء في مجال الصحة أو من ناحية النفسية والمرافقة البسيكولوجية (للتذكير فإن غالبية النساء لا تقدم شكاية). ومن الضروري أن تتجاوز الضحايا تلك الحاجة المستمرة للمساعدة التي تجعلها في تبعية ملحة، حتى تتمكن من التخلص من سياق العنف. وهذا يفرض، على سبيل المثال، أهمية التأكد من أن جميع النساء لديهن بطاقة التعريف الوطنية.
لتنفيذ هذه الإجراءات المتعددة القطاعات، يمكن للدولة أن تعتمد بالفعل على عمل الجمعيات في تونس (جمعية بيتي درست بالفعل مرات عديدة الطرق لإعطاء مزيد من الاستقلالية للنساء ضحايا العنف).
اتفاقية اسطنبول، أداة شاملة
لقد قام السيد فرانسواز بريي Françoise Brié عضو الهيئة المستقلة المسؤولة عن ضمان تنفيذ الأطراف في اتفاقية إسطنبول GREVIO ، بتعمق مفصل في آليات الرصد والتقييم التي تنص عليها الاتفاقية.
إن آلية رصد وتقييم اتفاقية اسطنبول تقوم على هيئتي رصد اثنتين:
• مجموعة من الخبراء المستقلين، وهم فريق من الخبراء حول مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (GREVIO)، التي تتألف مبدئيا من 10 أعضاء ويزمع توسيعها لتشمل 15 عضوا بعد المصادقة عدد 25.
• هيئة سياسية، لجنة الأطراف، التي تتألف من ممثلي الأطراف (الدول المصادقة) في اتفاقية اسطنبول.
وترفق الآلية بإجرائي رصد. في الواقع، هناك إجراء تقييم لكل بلد على حدة وإجراء تحقيق خاص.
يبدأ مسار التقييم القطري بتقييم عام أولي تتبعه دورات تقييم. في هذا السياق، تقدم GREVIO استبيانات إلى الأطراف ولها أن تطلب معلومات إضافية. كما تأخذ في الاعتبار المعلومات التي وردت عليها من قبل “الهيئات ذات الصلة التابعة لمجلس أوروبا والهيئات المنشأة بموجب الاليات الدولية الأخرى”، وهي لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
ويمكن لـ GREVIO إثارة إجراء تحقيق خاص إذا تلقت معلومات موثوقة تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون حصول ظاهرة غريبة سواء على نطاق واسع أو متكرر ذو صلة بأعمال العنف التي تشملها الاتفاقية. في مثل هذه الحالة، لـ GREVIO أن تطلب من الطرف المعني تقديم تقرير خاص على وجه السرعة. وبالاعتماد على المعلومات الموجودة تحت تصرفها، يمكن للـ GREVIO تعيين واحد أو أكثر من أعضائها للتحقيق واطلاعها على نتائجها.وعند الضرورة وبموافقة الطرف المعني، يجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى البلد المعني.
في مجتمع لا يزال يتسم بنظام أبوي قوي، من الضروري إنفاذ نص هذا الاتفاق. كما أن الحاجة ملحة إلى توحيد قوى مختلف الجهات الفاعلة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة في مكافحة آفة العنف القائم على نوع الجنس.
نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD يوم الجمعية 21 أكتوبر 2016، بأحد نزل العاصمة، يوما إعلاميا حول نداء اقتراحات تمويل مشاريع جمعياتية في إطار مشروع تمكين Tamkeen.
وبعد أن قام بتمويل 198 مشروع من سنة 2012 إلى حدود جوان 2016، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهوده نحو مزيد بناء قدرات المجتمع المدني التونسي والمساهمة في تعزيز المكاسب الديمقراطية.
يستهدف مشروع تمكين ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة ومدنين وتونس الكبرى. وبالنسبة لسنة 2016، ركز برنامج الأم المتحد الإنمائي دعمه للمشاريع التي تتعلق بالمسائلة الاجتماعية وبمكافحة الفساد.
ويتوجه هذا النداء إلى الجمعيات التي تحمل مشروعا لا يتجاوز 20000 دينار تونسي.
وفي هذا الإطار، يقترح برنامج الأمم المتحدة مرافقة تقنية طيلة كامل فترة المشروع، وتغطية شاملة لكل مصاريف المشروع، فضلا عن تأطير إعداد الدراسات المتعلقة بالموارد المالية والتصرف في الميزانية إضافة عن هبة مالية تتعلق بالتكاليف الإدارية وتبلغ 7% من جملة التكاليف المباشرة المؤهلة في المشروع.
ويفترض على الجمعيات التي تحضى بقبول ملفها في الحصول على التمويل، أن تنطلق في إنجاز مشروعها في 24 نوفمبر 2016، في فترة تمتد بين 5 و7 أشهر. لذلك، يشترط برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن يكون كل طلب ترشح مرفوقا بدراسة أولية حول توزيع الميزانية ومخطط عمل مضبوط.
من الجمعيات التي يخوّل لها الترشح؟
الجمعيات التي لها مشاريع حول مسألة الحوكمة، اللامركزية، المواطنة، مكافحة الفساد إلخ.
الجمعيات الناشطة بإحدى الولايات المستهدفة من أجل ضمان قدرتها على تشخيص مشاكل الجهة واحتياجاتها.
بالنسبة للجمعيات التي تحصلت على تمويل سابق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا بد أن تكون قدمت تقريرها النهائي حول المشروع
الجمعيات التي تشكو من نزاع تشريعي أو نزاع مع الأمم المتحدة تستبعد بصقة آلية.
ماهي التكاليف المؤهلة للتغطية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
التكاليف المباشرة: النفقات الضرورية لإنجاز المشروع، ولا بد من الإشارة أن هذه النفقات يجب أن تكون معقلنة ومبرّرة بوثائق محاسبة (فواتير، طلبيات شراء…)
تكاليف نفقات العاملين صلب المشروع: راتب المشرف على المشروع، مساعده…
بالنسبة للديون، والمصاريف المتعلقة بمشروع أو نشاط آخر، واقتناء العقار، والقروض للغير، ومصاريف الاتصالات، والضرائب (بما فيها الأداء على القيمة المضافة)، كلها مصاريف لا يغطيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
توصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصدد البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة ذات قدرة على إحداث تأثير حقيقي في الفئة المستهدفة. لذلك، لا بد من الابتعاد عن أنواع الأنشطة الكلاسيكية (تدريب مدربين، دراسات وتحقيقات، إنتاج دلائل وكتب إرشادية، إنتاج محامل اعلامية بالاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين إلخ)
لا بد أن يستمد المشروع من فكرة تحدث نتائج، وخلال القيام بالأنشطة، لا يجب أن تقتصر الجمعيات على التصور، وإنما لا بد أن يكون قياس النتائج فعلي وملموس.
من أجل إحداث المساءلة الاجتماعية، تستطيع الجمعيات الاعتماد على مقاربة مباشرة، باستخدام تقنية watch dog (لمراقبة مختلف المؤسسات والإجراءات) أو على مقاربة غير مباشرة بتطوير بعض العناصر في الجهة المستهدفة التي من شأنها أن تشارك بصفة غير مباشرة في مكافحة الفساد.
الجمعيات مدعوة للتقليص من المجموعة المستهدفة بهدف ضمان أكثر نجاعة في قياس نتائج المشروع.
أفادت السيدة وفاء مدّار، المكلفة بملفات الدعم صلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لا تستطيع جمعية أن تحل مشكلة على مستوى وطني، إلا أنها قادرة على حل مشكل في مدينة ما”
من الأفضل أن تركز المشاريع على اللامركزية، لكن يمكن أن يحمل المشروع كهدف نهائي المساهمة في مكافحة الفساد.
لا بد من حسن اختيار كيفية الوصول للفئة المستهدفة التي وقع اختيارها، من حيث تقنيات التواصل، والوساطة وطريقة التفسير…
الجمعيات التي تستهدف الشباب والنساء هي الأكثر تمييزا
لا بد أن يكون للمشروع ذا أثر مجتمعي مستمر. إن المشروع الذي لا يحدث تغييرا هو مشروع فاشل.
إن المناخ العام الملائم لنجاح المساءلة الاجتماعية يتطلب النفاذ إلى المعلومة، والتفاعل والوحدة بين مكونات المجتمع المدني والجماعات المحلية والمواطنين. هذه الوحدة تتطلب اقتراحات تراعي خصوصية كل من الفاعلين: الحكومة، المدينة، القرية، المجتمع المحلي.
لا بد من تفصيل ميزانية المشروع بإعطاء الأولوية لنسبة التكلفة مقابل النجاعة من أجل إضفاء أكثر بروز لاستعمال التمويل.
الدولة، بصفتها مجبرة على الاستجابة لمساءلة المجتمع المدني، يمكن أن تكون شريكا أو مساعدا محتملا (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، السلطات المحلية إلخ)
النتائج المنتظرة:
تثمين مساهمة مكونات المجتمع المدني في مهمة مراقبة قدرة السلطات العامة.
شفافية إجراءات وعمل المجتمع المدني
لعب دور التنسيق المواطني في مراقبة فعل السلط على المستوى المحلي
إيضاحات:
لا تستطيع الجمعيات أن تختار الأطفال (أقل من 18 سنة) كفئة مستهدفة
كل جمعية تتقدم لهذا النداء من خلال أكثر من مشروع ستكون مستبعدة
بعد قبول المشاريع، يتعين على الجمعيات حضور دورة تدريبية حول طريقة التنفيذ المالي
اختيار المشاريع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتوقف على مضمون المشروع فقط وليس على قدم الجمعية أو الاتفاقيات السابقة مع البرنامج لكونها لن تزيد من فرصة الجمعية
يلعب المجتمع المدني دورا رياديا في الإصلاح المجتمعي بالبلاد التونسية سواء في الميادين السياسية، أو الاقتصادية، أو الثقافية الفكرية، أو الاجتماعية… وكمواصلة لهذا الدور الإصلاحي، يتبين اليوم دور المجتمع المدني في المشهد الإعلامي أيضا ليسلط الضوء على قضية مست من الطفولة، هذه الأخيرة التي انتهك حرمتها بعض القانون. وبالارتكاز على هذا البعض الجائر من القانون، تواصل انتهاكها في أحد أكبر المنابر تأثيرا في الرأي العام: شاشة التلفزة.
الحكاية كلالحكاية:
كان يا مكان (قناة الحوار التونسي)، في أحد الأيام (يوم 14 أكتوبر)، حلقة من البرنامج الاجتماعي “عندي ما نقلك” تم بثّها، وتم خلالها توجيه إصبع الاتهام لفتاة قاصر تعرضت لمحاولات اغتصاب وعرض فكرة الزواج بأحد مغتصبيها “باش نلموها” على حد تعبير المنشط. ورغم قساوة المشهد، تبقى الحقيقة الصادمة، هي أن المَخرج اللاإنساني الذي قدمه المنشط فأثار ثورة الجمهور، هو في الأصل مخرج قانوني، أي نابع من القانون التونسي نفسه. حيث يحتم الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية أن: “يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها.”
ما الحل؟
طبعا من المفروض حتما أن يكون المشهد الإعلامي حاملا لقضايا الناس موجها نحو الإصلاح وإن تناقض هذا الإصلاح مع نص القانون، فيلعب بذلك دور المناصر للحقوق ومنبر تربية وتثقيف وتوعية.
كما إنّ الحديث عن دولة القانون والمؤسسات لا يستقيم أيضا، إذا لم تكن القوانين والمؤسسات في حماية الأفراد ولم تراع مصالحهم. لذلك، بات ضرورة تنقيح الفصل 227 مكرر الذي يعاقب الضحية وليس الجاني، وهو ما نادت إليه العديد من مكونات المجتمع المدني، على غرار الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، في انتظار أن يجد صدى، قبل أن يتسبب هذا الفصل في انتهاكات جديدة ضد الطفولة، ذلك أنّ:
اجراء قانوني غير دستوري.
يتعارض نص هذا القانون مع ما جاء في توطئة دستور 2014، التي أكدت أن الدستور ضامن لـ “احترام الحريات وحقوق الانسان” و”المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين”، وعلى “منزلة الانسان كائنا مكرما”، فبالعكس انتهك حق الضحية وجازى الجاني، بل وكأننا بهذا القانون يكرّمه.
كما يتعارض الفصل 227 مكرر مع جاء في بعض فصول الدستور على غرار:
الفصل السابع: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها. وهنا إشارة على إلزامية الدولة بالتدخل من أجل حماية الأسرة ومعاقبة كل انتهاك لثبات هذه الأسرة أو تهديد لها.
الفصل 21: الواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون، من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم
الفصل 23: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 47: حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل
الفصل 49: يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلّا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفّل الهيئات القضائية ب حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
اجراء قانوني يتعارض والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثل اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في فصلها التاسع عضر: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.”
أما بالنسبة لإعلان حقوق الطفل، فيشير في ديباجته، “ولمّا كان الطفل يحتاج، بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصا إلى حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده”. كما يشير الإعلان في المبدأ الثاني إلى أنه “يجب أن يتمّتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.”
إجراء قانوني يتعارض مع مجلة حماية الطفل
حيث تعتبر المجلة في الفصل 21 أن “استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا، بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية”.
وبالإضافة لهذه الترسانة القانونية المرجعية التي ذكرناها على سبيل الذكر لا الحصر، والتي تتعارض والفصل 227 مكرر من المجلة، فإن المجلة الجزائية نفسها، وفي نفس الفصل تعترف بأن المقترف للجريمة هو جان والضحية مجني عليها. فليس من المعقول أن نكون أمام جناية يعاقب فيها الضحية المجني عليه. خصوصا قد سبق وأكد أخصائيو النفس أن تزويج القاصر من مغتصبها هو خطأ وخطر من شأنه أن يؤدي إلى اختلال توازن شخصية البنت المتضررة مما يسهم في اضطرابات نفسية جسيمة تضر بالطفلة، بالأسرة وحتى بالمجتمع ككل. وهو ما يفسر أنه قد بات من الضروري مراجعة هذا الفصل حتى لا نشهد بعد اليوم أن يكون انتهاك الطفولة مقننا.
Le mercredi 30 novembre, a été organisé un Meetup de la société civile avec le vice-président de la Banque Mondiale par l’association Jamaity et en partenariat avec l’Euromed Droits, ayant eu pour thématique «Rôle des associations de Jeunesse dans la redevabilité sociale».
Dans une démarche de consultation et d’échange, cette rencontre avait pour objectif de continuer les discussions avec la Société civile et de dialoguer avec les OSCs travaillant sur la Jeunesse en Tunisie afin d’identifier les domaines de collaboration et les actions concrètes à mener pour la réalisation d’un programme de développement.
Cet événement a permis le partage des expériences de différentes organisations de la société civile Tunisienne lors d’un panel de discussion portant sur « Le Rôle des associations de Jeunesse dans la redevabilité sociale », modéré par Nour Kaabi de Jamaity.
Le débat a été ouvert par Lilia Rebai de l’Euromed-Droits, exposant un aperçu du paysage de la société civile et le rôle des associations jeunes. Suivi par Salma Negra de l’UNESCO qui a évoqué le besoin de coordination des associations jeunes, présentant ainsi la nécessité d’une plateforme nationale et régionale: le NETMED Youth.
Continuant l’échange avec Chaima Bouhlel de AlBawsala qui a présenté le travail de la structure tout en mettant l’accent sur les Défis de l’accès à l’information en Tunisie.
IWatch, représentée par Mouheb Guaroui a parlé, par la suite des Défis de la redevabilité en Tunisie ainsi que le rôle de la société civile à instaurer cette nouvelle culture et à créer un nouveau rapport de confiance entre l’état et les citoyens.
Dans le même cadre, Emir Sfaxi de Tunisian Youth Forum a présenté un projet d’une plateforme sur la redevabilité sociale.
Les interventions ont été clôturées avec Mr. Hafez Ghanem de la Banque Mondiale qui a insisté sur l’engagement citoyen et l’importance de la jeunesse dans le programme de la Banque mondiale. Il a également tenu à présenter le travail de La banque mondiale sur des axes d’éducation et d’inclusion de la société civile avec pour vision l’inclusion des jeunes. Il a ainsi indiqué que cette approche serait concrêtisée à travers un partenariat entre la société civile, l’Etat, les investisseurs privés et le milieu rural.
Le panel a clos ses débats par une discussion et des recommandations concrètes des représentants des OSCs présents lors de ce Meetup. Prenant connaissance des préoccupations de ces associations vont permettre de fixer les priorités et les orientations dans les programmes futurs de développement.
