مركز الكواكبي يطلق أول تطبيق محاسبي مجاني موجّه للجمعيات التونسية
في خطوة جديدة تهدف إلى دعم الجمعيات وتعزيز قدراتها في مجال الحوكمة المالية، أعلن مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية عن إطلاق أول تطبيق محاسبي مجاني بالكامل ومخصّص للجمعيات التونسية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 ألف دينار وقد تم تطوير هذا الحل بالتعاون مع شركة Orgaxya المتخصّصة في الحلول الرقمية، وذلك بالاستعانة بالخبرة المحاسبية للخبير أنيس الوهابي، وبدعم من مشروع ROSE.
حيث يأتي هذا التطبيق كحلّ عملي وفعّال للجمعيات التي لا تتجاوز ميزانيتها 100 ألف دينار، والتي غالبًا ما تواجه صعوبات في مسك محاسبتها وفق الضوابط القانونية والمعايير المحاسبية التونسية، خاصة في ظلّ محدودية الموارد البشرية والمالية كما يهدف هذا المشروع إلى:
تبسيط العمليات المحاسبية للجمعيات الصغيرة
احترام المعيار المحاسبي 45 والضوابط القانونية
تعزيز الشفافية والنجاعة في إدارة التمويلات
ضمان احترام القانون والالتزام بالمعايير المحاسبية
إتاحة أداة مجانية للجمعيات التي تحتاج دعما تقنيا في هذا المجال
مع الاشارة أن هذا التطبيق 100% دون إنترنت، ما يجعله مناسبًا للجمعيات في مختلف الجهات، خاصة في المناطق التي تعرف ضعفًا في الربط بالشبكة.
خلال الندوة التي خُصّصت للإعلان عن المشروع، قدّم فريق مركز الكواكبي وشركة Orgaxya عرضًا شاملاً للتطبيق، تضمّن:
شرح الفلسفة التي بُني عليها كما تم ابراز الوظائف الاساسية للتطبيق وتوضيح كيفية احترام المعايير القانونية والمحاسبتية للجمعيات
وقد أُتيح للمشاركين تقديم آرائهم واقتراحاتهم، تمهيدًا لتحسين النسخة الأولية قبل التعميم حيث ستقوم 30جمعية باستخدام التطبيق في سياق عملها اليومي بهدف رصد النقائص التقنية والتحسينات الممكنة وسهولة الاستخدام وأيضا مدى تطابق خصائص التطبيق مع الاحتياجات الحقيقية للجمعيات وسيتم ادماج كل هذه الملاحظات قبل الاطلاق الرسمي للتطبيق .
حيث من المنتظر أن يتم توفير النسخة الكاملة من التطبيق لجميع الجمعيات المستهدفة ابتداءً من 16 ديسمبر، من خلال منصة «جمعيتي» ومن خلال شبكة الجمعيات الشريكة التي ستساهم في نشر الأداة داخل الجهات.
هذا المشروع يمثّل نقلة نوعية في دعم القطاع الجمعياتي التونسي، إذ يوفّر للجمعيات الصغيرة أداة عملية تُسهّل احترام القانون، تعزّز الشفافية، وتدعم ثقة الممولين، ممّا يمكّنها من التركيز على أهدافها وأنشطتها بدل الانشغال بالتفاصيل التقنية والإدارية.
إطلاق هذا التطبيق ليس فقط مبادرة تقنية، بل هو خطوة جديدة في مسار تعزيز الحوكمة والرقمنة داخل المجتمع المدني، وتجسيد نموذج فعّال للتعاون بين الخبرة المحاسبية والتطوير التكنولوجي والتنظيم المدني لخدمة الجمعيات التونسية
على امتداد ثلاثة أيام، من 20 إلى 22 نوفمبر 2025، انتظمت بعين سلطان فعاليات المخيّم التكويني حول الإطار القانوني والمحاسبي والجبائي للجمعيات، الذي تنظّمه جمعية أكاديمية الحوار الوطني (ADN) في إطار مشروع UniFort، بدعم من برنامج ROSE المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ بالشراكة بين Oxfam ومحامون بلا حدود (ASF) والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES). وقد جمع المخيم أكثر من 25 جمعية من مختلف الجهات، إلى جانب منظمات شريكة قدّمت خبراتها وأدواتها في الامتثال والحوكمة.
تميّزت الأيام الثلاثة بجوّ قائم على التعلّم المشترك وتبادل الخبرات بين المشاركين حيث تناولت الجلسات مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطّرة لعمل الجمعيات في تونس، بما في ذلك مقتضيات مرسوم 88، متطلبات الشفافية المالية، الالتزامات الجبائية، وإدارة الوثائق والسجلات وقد ساعد تنوّع المقاربات المعتمدة على تبسيط المفاهيم وتقديمها في شكل أدوات عملية يمكن اعتمادها داخل هياكل الجمعيات، مع الاستئناس بأمثلة واقعية من التجربة اليومية للعمل المدني
إلى جانب الجانب المعرفي، وفّر المخيم مساحة واسعة للتشبيك وبناء العلاقات بين الجمعيات. فقد كانت الجلسات الحوارية، والأنشطة التفاعلية، واللقاءات غير الرسمية فرصة لتبادل التجارب الناجحة، التحديات الميدانية، والحلول الممكنة، بما يعزّز العمل المشترك ويرسّخ ثقافة التعاون داخل المجتمع المدني. وقد ساهمت أنشطة مثل “Campfire Networking” في خلق مناخ دافئ ومفتوح للتعارف والتواصل.
وخلال هذا المخيم،شاركت جمعيتي بصفتها أحد الفاعلين المدنيين الداعمين للجمعيات، مستندة إلى خبرة واسعة في إنتاج محتوى موثوق حول الإطار القانوني والمحاسبي، ومرافقة الهياكل عبر الأدوات عملية. وقدّمت جمعيتي خلال المخيم لمحة عن التطويرات الجديدة ضمن مشروع Jamaity Academy، وخاصة خدمة HelpDesk المخصّصة لمساندة الجمعيات في الامتثال القانوني والإداري، إلى جانب أدوات رقمية للتقييم الذاتي والتحسين المستمر. وكانت هذه المشاركة فرصة مهمّة للاستماع المباشر لانشغالات الجمعيات، بما يساعد على مواءمة خدمات المنصة مع احتياجات الفاعلين في الميدان.
عكس هذا المخيم أهمية اللقاءات المباشرة في تطوير قدرات المنظمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وبناء شبكات ثقة بين الفاعلين وقد أكد المشاركون أن مثل هذه التجارب لا تقتصر على نقل المعرفة
النظرية، بل تخلق مساحة للتعلّم الجماعي، تبادل الحلول، وتقاسم الخبرات التي تعزّز احترافية العمل الجمعياتي واستدامته
منذ سنوات، تحوّل الفضاء الرقمي في تونس إلى ساحة لجدل دستوري وحقوقي عميق، محورهالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بالجرائم السيبرانية، هذا المرسوم الذي أُقرّ في سياق عالمي لحماية البنى التحتية من التهديدات الإلكترونية أفرز اليوم إشكاليات خطيرة على المستوى المحلي لعل أبرزها التخوّف من تقييد الحريات الفردية وحرية التعبير، ويأتي في صلب هذا الجدل الفصل 24 الذي أصبح الأداة الأكثر استخداماً في ملاحقة الأصوات النقدية من صحفيين ومدونين وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني أو المواطنين
حيث وعلى الرغم من أن تونس كانت قد أرست رؤية متقدمة للتحول الرقمي والحقوق في “مسار طبرقة“ سنة 2014 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والفاعلين التقنيين لضمان إطار قانوني يحمي الحقوق الرقمية إلا أن المرسوم 54 صدر بنصوص بدت وكأنها مستنسخة جزئياً من اتفاقيات دولية كـ “اتفاقية بودابست“، دون تحقيق المشاركة الكافية أو توفير الضمانات اللازمة التي تحترم خصوصية السياق التونسي وحماية حقوق الإنسان
من الناحية المبدئية، تتفق جميع الأطراف على أن أي دولة حديثة تسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية تحتاج إلى إطار قانوني فعّال للتعامل مع الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، حيث حاولت البلاد التونسية على غرار الدول الأخرى بدورها تحقيق هذا الهدف عبر المرسوم 54
لكن الملاحظات المستخلصة من التطبيق العملي للمرسوم منذ عام 2022، أكدت أن النقاش لم يعد يدور حول المرسوم ككل، بل تحوّل ليتركز على نقطة محورية واحدة ألا وهي فصوله الفرعية وأهمها ” الفصل 24 حيث أصبح هذا الفصل الأداة الأكثر استعمالاً في الملاحقات القضائية الأمر الذي أثار مخاوف جدية من أن يتحوّل المرسوم الذي صيغ أصلاً لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى أداة لتقييد الحريات الفردية وحرية التعبير ويكمن الخطر في :
غموض المصطلحات: يرى الخبراء أن الفصل 24 يتضمن تعابير “فضفاضة“ تفتح الباب لتأويلات واسعة، خاصة عند تطبيقها على تدوينات الرأي أو النقد العادي على منصات التواصل الاجتماعي
تهديد حرية التعبير: هذا الغموض، المقترن بـ العقوبات الزاجرة القاسية (كالسجن والغرامات المالية)، يثير تخوفاً كبيراً من استغلال القانون لملاحقة الصحفيين والمدونين والنشطاء، ما يُنذر بعودة البلاد إلى مربع التضييق على الرأي والرقابة الذاتية.
بالإضافة إلى إشكالية الفصل 24، كشفت النقاشات عن وجود ثغرات هيكلية في التكامل القانوني الحالي تتعلق بالضمانات والتطبيق على غرار :
ضعف الضمانات القضائية حيث يخشى النشطاء من أن يسمح القانون بتدخلات في الحياة الرقمية (مثل مراقبة الاتصالات أو حذف المحتوى) دون الحصول على إذن قضائي مسبق وواضح، وهو ما يُعد انتهاكاً مباشراً لمبادئ الخصوصية والحقوق الفردية.
غياب مسؤولية المنصات فالقوانين التونسية الحالية لا تفرض التزامات واضحة وكافية على مشغلي الإنترنت والشركات الكبرى فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن المحتوى الذي يُنشر ويُدرّ عليهم أرباحاً، الأمر الذي يُحمّل المواطن وحده مسؤولية محتوى الفضاء الرقمي
أمام هذا الوضع، أصبح الحل العملي، الذي نادى به المجتمع المدني وبعض النواب، هو الإصلاح التشريعي المتكامل بدلاً من الاكتفاء بالدعوة إلى الإلغاء الشامل الهدف هو صياغة إطار قانوني يحقق التوازن المطلوب بين الأمن والحقوق
وحيث تتجه المبادرة التشريعية الحالية نحو تحقيق الأهداف التالية :
إلغاء الفصل 24: كخطوة أولى وحاسمة لرفع التهديد المباشر عن حرية التعبير.
إضافة ضمانات قضائية: لضمان الحماية الكاملة للحقوق والحريات الفردية ومنع أي تدخل غير مشروع في البيانات والخصوصية.
إصلاح الفصول الأخرى: لضمان موائمة النص التونسي مع المعايير الدولية والاتفاقيات الأممية الجديدة حول الجرائم السيبرانية.
إن تونس اليوم أمام منعطف حاسم يتطلب أكثر من مجرد مراجعة سريعة للمرسوم 54لا يسم أن المستقبل الرقمي للبلاد يفرض بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق، هذه المنظومة تتطلب التركيز على محاور أساسية تشكل خارطة طريق للتحول الرقمي العادل
أولاً، يجب التركيز على حماية المواطن، وذلك عبر وضع قوانين واضحة لـحماية البيانات الشخصية وتوفير ضمانات قضائية صارمة تمنع أي انتهاك للخصوصية الفردية. ثانياً، لا بد من فرض مسؤولية المنصات، من خلال إلزام المنصات الرقمية الكبرى بتحمل مسؤولية قانونية واقتصادية عن المحتوى الذي يُنشر ويُستغل لتحقيق الأرباح. ثالثاً، لا يمكن إغفال أهمية التربية الرقمية، حيث يجب دمج مفاهيم الأمن الرقمي وحقوق المواطنة الرقمية في المناهج التعليمية والثقافة العامة لرفع الوعي المجتمعي. وأخيراً، يتطلب الأمر تحقيق التوافق الدولي، عبر المواءمة الكاملة للتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل التعاون الدولي الفعّال في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
إن المرسوم 54، في صورته الحالية، يعكس بوضوح أزمة ثقة وتوازنات تحتاج إلى إعادة ضبط عاجلة فالبلاد التونسية بحاجة ماسة إلى إطار قانوني قوي يضمن الأمان الرقمي للمواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني، لكن يجب التأكيد بوضوح على أن هذا الأمان لا يمكن تحقيقه أبداً على حساب الحقوق والحريات الرقمية، يجب أن تكون المبادرات التشريعية القادمة فرصة تاريخية لبناء أساس متين وشفاف، يضع تونس في مصاف الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية في التوفيق بين ضرورة الأمن واحترام كرامة وحرية مواطنيها في الفضاء الرقمي
هل تخيّلت يومًا أن مساهمتك الصغيرة قد تغيّر مصير طفل مريض؟ في سيدي بوزيد، كما في مناطق أخرى من تونس، يواجه الأطفال أحيانًا أمراضًا تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة، لكن نقص التجهيزات والأطباء قد يعرقل تقديم هذه الرعاية، من هنا انطلقت حملة تضامن كبرى لتجهيز قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بهدف توفير بيئة صحية أفضل لأطفال الجهة
من يقف وراء الحملة؟
المنظمة التونسية للأطباء الشبان
جمعية الأطباء التونسيين في العالم
مؤسسة جاد للصحة الشعبية
هذه المنظمات اتحدت من أجل تجهيز قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد والذي يعتبر حديث النشأة ويحتاج إلى دعم وتجهيزات طبية أساسية ليستقبل الأطفال في ظروف ملائمة
لماذا هذه الحملة؟
تؤكد المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن تجهيز المستشفيات مسؤولية الدولة، لكن عندما تكون الإمكانيات غير كافية، يتدخل الأطباء الشبان كلما سمحت لهم الفرصة، ويكمن الهدف من هذه المبادرة في المساهمة في تحقيق ضمان حق الصحة لجميع الأطفال دون تمييز، وتفادي نقل المرضى الصغار إلى مستشفيات بعيدة عن مناطقهم
الوضع الحالي لقسم الأطفال
بحسب رئيس المنظمة، وجيه ذكار، يحتوي قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد على 59 سريرًا، لكنه يفتقر إلى أسرّة إنعاش ومعدات أساسية ضرورية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة كما يؤكد أن “الحق في الصحة لا يمكن تأجيله”، ولهذا تبذل المنظمة كل ما في وسعها لتحسين وضعية الأقسام الصحية في الجهات
كيف يمكن المساهمة؟ كيف يمكن المساهمة؟
💻 التبرعات تُجمع أونلاين عبر المنصّة الآمنة Cha9a9a.tn
الدفع سهل وسريع بواسطة البطاقة البنكية
يمكن التبرع من داخل تونس أو من الخارج
كل دينار يُحدث فرقًا، وكل مساهمة تفتح باب أمل جديد لطفل يحتاج إلى علاج
إنجازات سابقة وأمل جديد
خلال جائحة كورونا، ساهمت المنظمة في تجهيز أقسام الاستعجالي والإنعاش بعدة مستشفيات واليوم، جاء الدور على أطفال سيدي بوزيد كي ينالوا حقّهم في رعاية صحية عادلة حيث تؤكد المنظمة أنّها ستنشر في نهاية الحملة كل تفاصيل التبرعات والمشتريات وتسليم المعدات بشفافية
لنبنِ الأمل معًا
كل تبرع، مهما كان حجمه، هو استثمار في حياة طفل، ساهم الآن، وكن جزءًا من قصة أمل جديدة
دعوة للمشاركة: إذا كنت ترغب في دعم هذه المبادرة الإنسانية، لا تتردد في التبرع والمساهمة في تحسين حياة الأطفال الذين هم أمل المستقبل
L’économie tunisienne se trouve à un carrefour critique, confrontée à des défis complexes en matière de financement et de développement. Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dévoile une analyse approfondie dans son étude “La Problématique du financement de l’économie tunisienne”. Cette étude plonge dans les racines de la problématique financière en Tunisie, examinant la transition vers le capitalisme et les limites d’un modèle de croissance extraverti. Elle explore également les conditions nécessaires pour une transition vers un modèle de développement plus intensif, équilibré, durable et équitable.
Étude I: Aux Origines de la Problématique du Financement
La première partie détaille les origines de la problématique du financement en Tunisie, mettant en lumière les enjeux liés à la transition capitaliste. Elle explore les limites d’un modèle de croissance extensif et extraverti et identifie les conditions nécessaires pour une transition réussie vers un modèle de développement plus équilibré.
Étude II: La Contribution du Système Bancaire
L’étude suivante se plonge dans la contribution du système bancaire au financement de l’économie tunisienne, analysant la libéralisation des services bancaires, ses déphasages avec les objectifs de développement, les obstacles au financement des PME et des ménages, ainsi que l’inefficacité du modèle d’affaire des banques tunisiennes.
Étude III: Financement Extérieur et Composition
La troisième étude explore le financement extérieur de l’économie tunisienne, mettant en lumière les défis de l’intégration dans l’économie mondiale, les modalités de financement extérieur, et les moyens d’améliorer la nature des Investissements Directs Étrangers (IDE) tout en réduisant l’endettement.
Étude IV: Promouvoir l’Épargne pour Financer les Investissements
La quatrième partie propose des solutions pour promouvoir l’épargne et l’utiliser comme levier pour le financement des investissements en Tunisie. Elle présente les différents types d’épargne, les actions nécessaires pour augmenter le niveau d’épargne, et souligne l’importance d’une réforme fiscale.
Étude V: Économie Sociale et Solidaire
La cinquième étude explore l’économie sociale et solidaire (ESS) comme source de financement et vecteur de développement économique et social en Tunisie. Elle définit l’ESS, examine son rôle stratégique, présente quelques réussites, et propose des actions pour financer efficacement l’ESS.
Étude VI: Microfinance comme Catalyseur de l’Inclusion
La dernière étude met en lumière le rôle crucial de la microfinance en tant que catalyseur d’inclusion pour les populations exclues en Tunisie. Elle analyse le rôle des institutions de microfinance, identifie les contraintes à l’inclusion financière, et propose des axes stratégiques de développement pour renforcer ce secteur.
Croisement des Solutions: Vers un Avenir Financièrement Inclusif
En conclusion, cette étude appelle à une approche diversifiée et intégrée pour relever les défis économiques en Tunisie. Elle souligne l’importance d’une transition maîtrisée vers un modèle de développement plus équilibré, de la promotion de l’épargne, du renforcement du système bancaire, de l’essor de l’économie sociale et solidaire, et de l’expansion de la microfinance. C’est à travers ces actions coordonnées que la Tunisie peut espérer bâtir un avenir économiquement inclusif et durable.
Motivation et volonté en bagage, Sept jeunes lycéens de Sfax et de l’association First Skills Club ont pris l’avion pour les Etats Unis pour défendre le drapeau tunisien au “Global Robotics Challenge”, organisé par la FIRST Global, du 16 au 18 juillet à Washington.
Considéré comme les Jeux Olympiques de la robotique, le Global Robotics Challenge rassemble 163 équipes venues du monde entier. Cette compétition incontournable met à contribution le talent des jeunes scientifiques à travers des matchs de construction et de pilotage de robots, et ce afin de résoudre des défis mondiaux importants.
En effet, cette année, le thème de la compétition porte sur l’accès à l’eau potable. Chaque équipe a reçu quelques mois en avance, un kit de la part de l’organisateur, à partir duquel, elle doit procéder à la conception et à la programmation du robot, et ce pour essayer de résoudre des problèmes liées au stockage de l’eau potable, le filtrage de l’eau contaminée et l’obtention de nouvelles sources d’eau.
Déterminés à relever ce défi, nos jeunes innovants ont offert la Tunisie une médaille d’or pour le premier prix “Al-Khwarizmi Award for Outstanding Supporter” et une médaille d’argent pour le deuxième prix d’ “Albert Einstein Awards for Global International Excellence” de cette compétition internationale. Cette victoire est le fruit d’un engagement réel et ferme de nos jeunes scientifiques, et d’un long travail d’encadrement et d’accompagnement de la part de l’association First Skills Club.
Association éducative et scientifique, First Skills Club a pour objectif l’apprentissage des langues vivantes (Français, Anglais) à travers des activités ludiques en utilisant les nouvelles technologies (Robotique, logiciels informatiques, imprimantes 3D, applications mobiles, …).
L’association est née de la volonté de valoriser les capacités des enfants en matière de technologie, les convertir de simples consommateurs en innovants producteurs. L’enfant ne se voit plus un utilisateur passif des outils technologiques, mais plutôt un créatif qui a la capacité de décider et de s’engager dans la participation dans l’innovation technologique
Ce lundi 27 mars, une conférence de presse a été tenue par la coalition pour l’abrogation de la circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 interdisant le mariage de la tunisienne musulmane avec un non-musulman.
Trois organisations ont joint leurs efforts pour faire naître cette coalition, il s’agit du Collectif Civil pour la défense des libertés individuelles, la Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR) et de l’Association de Soutien aux Minorités qui ont décidé de faire converger leurs initiatives pour porter haut et fort la cause du libre choix du conjoint.
“Au vu de notre constitution, il est inadmissible qu’une simple circulaire commande la vie de millions de citoyens et citoyennes et remette en question l’Etat de droit”, c’est ce qu’a martelé Sana Ben Achour, juriste et présidente de l’association BEITY, membre du collectif pour la défense des libertés individuelles. Il semblerait que ce sujet, préoccupant depuis plusieurs années ait été écarté des esprits pendant la révolution au prétexte qu’il ne fallait pas choquer la population en abordant les sujets tabous. Mais aujourd’hui, ce silence doit être brisé.
Une circulaire inconstitutionnelle et illégale
Tout d’abord, l’application d’une telle circulaire implique la violation de plusieurs droits fondamentaux, normalement garantis par la constitution. En effet, elle s’applique, en pratique, à toutes les tunisiennes qui deviennent de fait, automatiquement présumées musulmanes, au dépend bien sûr de l’article 6 de la constitution qui défend la liberté de croyance et de conscience. Une atteinte est également portée à l’article 46 de la constitution qui rappelle les devoirs de l’Etat vis à vis de la consolidation et la promotion des droits acquis par la femme. D’une certaine manière, l’Etat choisit à sa place.
Au delà de l’atteinte portée aux droits constitutionnels, cette circulaire est aussi illégale, ce qui pourrait d’ailleurs faciliter les efforts en faveur de son retrait.
La partie du Code du Statut Personnel Tunisien portant sur les empêchements du mariage ne fait aucunement mention des questions de religion, or une circulaire est une interprétation de la loi pour en simplifier et clarifier l’application. Elle n’a pas le droit d’ajouter une règle. Elle est donc purement et simplement illégale. La coalition a donc choisi de commencer par cet angle d’attaque pour ses prochaines actions. Une audience sera demandée aux différents ministres concernés: le ministre de la justice, de l’intérieur et le premier ministre.
Historique et Opacité
La circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 sur le mariage de la tunisienne musulmane avec un non-musulman est la principale visée par l’action de la coalition, mais elle est en fait multiple. La première publiée à ce sujet date de 1963 et a émané du ministre de l’intérieur. Elle s’appliquait aux agents de l’autorité publique sous la tutelle du ministère, qui détenaient le mandat pour la célébration des mariages. Son but: mettre fin aux mariages mixtes. Pour élargir son champs d’application et en généraliser son recours, chaque autorité concernée a ensuite successivement reproduit cette circulaire, à commencer par le ministère de la justice en 1973, puis par le premier ministère en 1988 et 2005.
Cette liste est pourtant loin d’être exhaustive. L’opacité des services, le nombre important des textes publiés et la réticence des autorités rendent très difficile l’accès et le recensement de données à ce sujet. La coalition envisage donc prochainement un colloque pour rendre compte et clarifier tout le travail lié à ce recensement.
Un Relent de Patriarcat
Sa publication et son application sont en fait le reflet d’une société et non de la loi. Elle touche un problème plus large de la société tunisienne qui est la place encore forte du patriarcat et le rappel constant de la “loi musulmane”, fortement influencée par les doctrines rigoristes des pays du Golfe, et pour beaucoup, éloignée des valeurs fondamentales de l’islam. Aujourd’hui encore, les autorités remettent régulièrement en cause les garanties apportées par la constitution, au regard des dires du président de la république “tous les tunisiens sont musulmans”. Ce décalage avec les réalités et les atteintes portées aux libertés individuelles sont encore un sujet de premier plan en Tunisie et justifie les combats menés par les organisations de la société civile.
Pour rejoindre cette initiative, vous pouvez contacter la FTCR: ftcr.tunisie@gmail.com
The term “social entrepreneurship” is gaining increased popularity. However, it can sound a bit blurred to many, it basically points out to people who demonstrate that by taking initiatives and acting, it combines the passion of a social mission with an image of business-like discipline, innovation, and determination. People are attracted to social entrepreneurs like last year’s Nobel Peace Prize laureate Muhammad Yunus and Bill Drayton. These incredible people came up with outstanding ideas and succeeded to improve people’s lives. Although the use of the term social entrepreneur is growing rapidly; the field of social entrepreneurship lacks rigor and is in its infancy compared to the wider field of entrepreneurship. But we can’t deny the enormous number of Tunisian social entrepreneurs lately with the help and support of several prominent social sector organizations, including Ashoka, Yunus social business on large scale and for the first time in the Mena region in Tunis, an annual Social Entrepreneurship Education Program named Social Impact Award. It has been launched on 17 February 2017, at Startup Haus Tunis with the two inspiring and creative co-founders Ahmed Hadhri as a program director and Yahia Marzouk as a national coordinator. Supported by Enpact Tunisia which is a Tunisian association that aims to promote entrepreneurship in Tunisia and to support entrepreneurs through various projects, it aims to create sustainable employment.
Social Impact Awards is a competition-based program that aims to encourage Tunisian initiatives to take action toward their society. The SIA team also organizes workshops to explain the concept of social entrepreneurship to Tunisian students. At the “Idea Generation” workshop held by Ahmed Hadhri at Startup Haus Tunis on 22 March, one student mentioned his cousin used to write ad copy for the top 10 online betting sites, but wasn’t sure how to apply that kind of work to a social context. The session was mainly dedicated to students who want to undertake, but cannot find social ideas to participate in the SIA competition. The audience proposed many ideas to illustrate the current problems in Tunisia with possible solutions. This workshop aimed to shape these ideas in a way that they can match the criteria for the competition before April 30th, which will be dedicated to students, entrepreneurs, and aspiring entrepreneurs under the age of 30. They have to apply with the idea of a social enterprise, association, or social initiative, eager to try to solve current environmental or social problems in an innovative way with the launch of initiatives, projects, or organizations. Projects can be linked to different areas, such as poverty reduction, health, education, environment, energy, ICT, equal opportunities, and human rights.
10 finalist teams, selected in May, will benefit from a period of incubation that extends from July to August in order to accelerate their social ideas. They will have free access to the Coworking spaces: Startup Haus Tunis and El Space in downtown Tunis. In September 2017, the finalist teams will be assessed on the social impact, feasibility and innovation by the jury members before selecting 3 winning teams. Each winning team will receive 4000 dinars with free and guaranteed access to the next step: the “European Social Impact Award” in Belgrade in November.
A great idea needs nurturing. It needs cultivating and supporting, it needs loving care and attention. A great idea needs to flourish. A great idea needs to bloom.
If you’ve got an idea, simply click on the “Apply Now” button before the 30th of April 2017. For more details click Here .
Suite au succès de la première édition pilote en Juillet 2012, suivie par une deuxième édition en Avril 2014, Souk At-tanmia est revenu pour une 3e édition le 10 Mars au Palais des Congrès à Tunis, et a donné rendez-vous à tous les acteurs de l’entreprenariat en Tunisie, sous l’égide de Mohamed El Azizi, Directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique du Nord. Outre, Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Daniel Rubinstein, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, Rufus Drabble, chargé d’affaires à l’ambassadeur du Royaume-Uni et Anne Margreth Rasmussen, chef du Bureau de coopération Tunisie-Danemark, plus de 400 personnes ont répondu présent à cette cérémonie officielle. Parmi elles, étaient présents les 19 partenaires du projet, issus du monde du développement, des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile et académique.
Ils se sont réunis pour célébrer les fruits de cette belle aventure pour finalement apporter une réponse concrète au problème du chômage et de donner aux jeunes Tunisiens une chance pour contribuer à la croissance et à la prospérité du pays. 80 coaches et mentors ont été mobilisés durant la 2e édition, pour orienter et suivre les entrepreneurs dans leurs démarches. Cinq projets sur seize ont été choisis selon cinq catégories, qui reflètent les cinq grandes priorités de la Banque, à savoir : Nourrir l’Afrique ; Croissance verte en Afrique ; Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; et Intégrer l’Afrique.
Et les lauréats sont…
Pour la première catégorie ‘’Nourrir l’Afrique‘’ :
Khaled Bouchoucha, CEO de Iris Technologies qui est une solution destinée aux apiculteurs, pour améliorer la productivité et la qualité du miel par la technologie. Elle est la première entreprise en Tunisie à utiliser la technologie pour stimuler la productivité des apiculteurs. L’électronique embarquée, les télécommunications, le GPS et d’autres outils les aident à identifier – et plus tard à réparer – tout problème avec les ruches. Grâce à différents outils, les ruches sont régulièrement contrôlées et la production de miel est surveillée. Khaled Bouchoucha est un ingénieur informatique en Tunisie. Il croit que sauver les abeilles est crucial pour l’équilibre écologique et a rempli son rêve en fondant sa propre startup.
Pour la deuxième catégorie ‘’Croissance verte en Afrique‘’ :
Sondess Bannouri, jeune diplômée de 35 ans, qui, après un master d’études sociales et quantitatives n’a pas réussi à trouver un emploi pendant 4 ans. Grâce à Souk At-tanmia, elle a pu lancer son projet de recyclage de déchets hospitaliers dans la région du Nord-Ouest et de créer 6 emplois directs en plus d’un nombre important d’emplois indirects. Son centre DASRI STERILE pour le traitement des déchets de soins de santé à El Krib, est le premier en Tunisie.
Pour la troisième catégorie ‘’Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique’’ :
Ameni Ghourabi, porteuse de projet « école privée El Ghourabi à Gabes », elle est l’une des bénéficiaires de la deuxième édition de Souk At-tanmia. Elle a pu faire aboutir son projet de construire une école accueillant les enfants de 4 à 12 ans et participé à la réponse aux problématiques liées à l’éducation dans la région de Gabes.
Pour la quatrième catégorie ‘’Industrialiser l’Afrique’’ :
Mohamed Kharrat, fondateur de CompiTechnology est un brillant doctorant intéressé à l’industrie et à l’amélioration de son pays. Il a fait des études en ingénierie en Tunisie pour ensuite effectuer sa thèse de doctorat en Informatique à l’université de Tokyo. CompiTechonology développe des produits embarqué innovant et à très haute valeur ajouté. Ses produits visent à résoudre des problèmes réels et encourager l’innovation. Ils sont destinés à la fois pour le marche local et l’exportation.
Pour la cinquième catégorie ‘’ Intégrer l’Afrique ‘’ :
Asia challouah, CEO de Pouffy Design, qui est un concept unique qui propose des éléments de décoration ayant pour credo : Handcrafted modern et aspire à transmettre une relecture contemporaine des traditions artisanales tunisiennes, riches des multiples influences culturelles transmises à travers les âges. A travers la collaboration avec les artisans tunisiens, Pouffy conçoit des lignes de produits de décoration tels que les sièges, les poufs, les tabourets, les fauteuils, les sofas, les coussins… Et encore une autre fois on remarque que les femmes entrepreneurs continuent de briller en Tunisie.
Tentez votre chance
Chose promise, chose due ! Cette initiative a pour mandat de créer des emplois en Tunisie en promouvant un entrepreneuriat moderne et innovant, et en privilégiant les jeunes, les femmes et les régions enclavées sur le plan économique. Entrepreneurs, porteurs de projets, n’attendez-plus pou déposer votre candidature avant le 31 mars 2017. Toutes les modalités et critères d’éligibilité sont précisés sur le site de Souk At-tanmia : www.soukattanmia.org
تأسست الجمعية التونسية للحراك الثقافي في 15 فيفري 2011، من قبل ثلة من الشباب الذين أمنوا بقدرتهم على التغيير وصنع مستقبل أفضل لأطفال وشباب منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
من هذا المنطلق، تسعى الجمعية التونسية للحراك الثقافي إلى تشخيص واقع الرقاب المتعطش للثقافة والمنادي من أجل الفن والإبداع لتهدف بذلك إلى كبح الجمود الثقافي، تثقيف المواطنين وتعزيز الحياة الاجتماعية.
وبعد انشطتها المتنوعة ومشاريعها المختلفة مثل ‘أول دراسة ميدانية تكشف انتهاكات حقوق المرأة العاملة في مجال الفلاحة’، ‘الدورة الثالثة للشاشة المتحركة تحت شعار شاشة سلام ‘. و ‘لازمنا ناقفوا لبوهدمة: معرض صور فوتوغرافية في سوق أسبوعية ‘ مع عديد التظاهرات والفعاليات الأخرى، يصمد ‘ الفضاء الثقافي مانديلا ‘التابع لنفس الجمعية وهي الجمعية التونسية للحراك الثقافي شامخاً كصرحٍ للثقافة والفن ومنارةً للعلم. هذا الفضاء قيل عنه بأنه معلمٌ ‘ثقافي وفكري وابداعي وتدريبي ومدرسة للدربة على المواطنة والحياة، لا يزال منذ ما يزيد عن السنة يقاوم رمالا متحركة’ تحيط به وترى فيه الإبداع والإتقان.
ورغم الداء وأعداء، تشبث فضاء مانديلا منتصباً من أجل البلاد والعباد، من أجل توعية الشباب وتنمية فكر الأطفال.
في هذا الإطار، ‘ طوال أيام الاسبوع منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر لا تنقطع الحركة من الفضاء الثقافي مانديلا: الألعاب الفكرية والشطرنج يكاد لا يفارق احدى طاولات الفضاء , أطفال في عمر الزهور يقبلون على نادي الرسم بشغف وحماسة ‘وأخرين على نادي الموسيقى يتحسسون الأغاني ويلامسون الألات الموسيقية تحت إشراف ذوي الاختصاص مما خولهم للمشاركة في عروض محلية وجهوية قد تركوا فيها بصمتهم.
ولن ننسى تلك المكتبة الفريدة التي تقدم الرفيق لكل وحيد والصديق لكل طفل بريء أو شاب طموح. انها تقدم الكتب الأدبية والتاريخية والفلسفية والقانونية والفنية التي تنير عقل القارئ وتوسع معارفه.
في الأخير، لا يسعنا إلا أن نقول بأن ‘فضاء مانديلا’ بالرقاب هو عالم صغير في قرية متواضعة وسط هذ الواقع القاسي، لكنه قام بالكثير ولازال يسعى إلى الأفضل، لذلك فإننا نشجع مثل هذه المبادرات الطيبة ونثني عليها لأنها رغم بساطة مواردها وتمويلاتها فإنها تساهم في بناء تونس أرقى وأسمى.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب.
