شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية ثقافتي أولا. واقترنت ظروف نشأتها بالتنبه لما تزخر به الأحياء الشعبية من مواهب في صفوف الصغار والكبار على حد سواء، الأمر الذي دفع نحو تبني هذه المواهب وتأطيرها عن طريق دورات تكوينية ونوادي وأنشطة ومتنوعة. وبعد شهرين تم بعث جمعية ثقافتي أولا التي بدأت مسيرتها حتى قبل تأسيسها.
وبما أن الجمعية حديثة النشأة، تم تركيز النشاط على التعريف بالجمعية بطريقة طريفة وترفيهية من خلال اصطحاب مهرج عند القيام بحملات ميدانية يفرق فيها الأعضاء مطويات تعريفية للجمعية، وقد أثار ذلك استحسان الناس.
وتتمثل رؤية الجمعية في إبراز المواهب الموجودة بالأحياء الشعبية التي تشببها الجمعية بـ “الكنز الذي وقع دفته” لتساهم في صقلها، لإيمانها أن لكل شخص موهبة، أما بالنسبة للأشخاص بالأحياء الشعبية، فتدفن مواهبهم نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية القاسية، وتُنسى من قبل أصحابها في حال تم التفطن لها.
تتلخص العراقيل التي يمكن أن تواجه الجمعية في نقص الموارد سواء التقنية أو المالية.
وبحكم سعيها المتواصل نحو تلقي التكوين الذي من شأنه أن يعود بالنفع على الجمعية، شاركت جمعية ثقافتي أولا ببرنامج أبرز إيمانا منها أن الاتصال والتواصل الجمعياتي الذي هو محور الدورة التدريبية التي حضرت فيها الجمعية، ركيزة وشرط لنجاحها، وبدونه لا تتمكن أي جمعية من بلوغ أهدافها بصفة فعالة.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية جيل ضد التهميش التي تأسست منذ 7 أشهر لكن استهلت نشاطها فعليا منذ سنتين أي حتى قبل تأسيسها. وتركز الجمعية نشاطها في دائرة الكبارية على وجه الخصوص وتعمل على تكريس مفهوم الثقافة ومفهوم الحياة الاجتماعية في الجهة. وتطمح الجمعية لأن تكون منبرا للتغيير يتم من خلالها فتح دور الثقافة والنشاط في مجال الموسيقى والسينما والمسرح والرسم.
تتميز الجمعية بأنشطتها العديدة والمتنوعة حيث سبق لها أن شاركت بالمنتدى الاجتماعي العالمي الفارط الذي وقع تنظيمه بتونس، كما قامت بعروض مسرحية في كل من ابن رشيق ونابل وبالتحديد في مدينة قربة. هذا وتم القيام كذلك بعروض مسرحية وملتقيات صحفية للتعريف بالجمعية وبمجهوداتها وسعت لفتح دار الثقافة بالكبارية. للجمعية الآن مقر تستقبل فيه مختلف المواهب بالكبارية تصقلها وتساعدها على الظهور والبروز.
وتتميز الجمعية كذلك بالتشجيع المستمر لأعضائها لتلقي التكوين سواء كان ذلك داخل الجمعية أو خارجها ولقد لمست المواضيع التي تم تلقي التكوين فيها مجالات متعددة على غرار القيادة، وصياغة المشاريع، وتنظيم الوقت، والتمويل، والتنظيم الإداري، وبرمجية كبتازيا Camtasia، وآفتر ايفكت After Effect. وتتبع الجمعية منهج تعامل داخلها يقوم على المشاركة وتبادل المعارف وينتظر أن يتم عرض مخرجات الدورة على أعضاء الجمعية وبالخصوص أعضاء المكتب التنفيذي ليتعرفوا على مضمون التكوين وعلى كراس التمارين التي تم اعتمادها وعلى الجانب التطبيقي من الدورة التدريبية.
تواجه الجمعيات بعض الصعوبات منها ما يتعلق بالبلدية عند الاعداد لحملات نظافة حيث غالبا ما تكون العلاقة مع البلدية متوترة وفاقدة للوضوح والنظام، ومنها أيضا ما يتعلق بالسلط عموما فمن أجل منحها الرخصة، أجبرت الجمعية على التنازل على بعض من أهدافها التي تم رفضها في مرحلة أولى. كما تجد الجمعية صعوبة في استقطاب الشباب الذي يعاني أحيانا من الحيرة في خصوص الانخراط في النشاط من عدمه. وتواجه الجمعية تحديات في علاقة بالمحيط الذي تتواجد فيه لأن مقرها لا يتواجد في مكان آمن ومناسب.
وفي إطار مشاركتها في برنامج أبرز، تعرفت على استراتيجية جديدة في التواصل، تخولها للوقوف على مشاكلها وتحديد الفئة المستهدفة والرؤية والمهمة، لتنتهي في مرحلة لاحقة بصياغة مشروع واضح المعالم يتماشى والواقع وتوجهات الجمعية. ولقد أثارت الدورة التدريبية استحسان جمعية جيل ضد التهميش باعتبارها هادفة وباعتبارها أيضا نقطة التقاء مع الجمعيات الأخرى التي تنشط في مجال الحياة الاجتماعية الذي يشمل بدوره الشأن الثقافي والسياسي إلخ.
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن مبادرته بمشروع المصالحة في جويلية 2015، أعربت عديد مكونات المجتمع المدني والمجتمع الدولي عن رفضها لمشروع قانون المصالحة مع كل من تورط في نهب المال العام والفساد في عهد بن علي، باعتبار أن المصالحة الاقتصادية والمالية، حسب الصيغة المقترحة، يمكن أن تتسبب في إفشال مسار العدالة الانتقالية. حيث لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية تغيب عنها المحاسبة، فالمصالحة تكون كنتيجة لنجاح مسار العدالة الانتقالية ككل من كشف للحقيقة وجبر للضرر المادي والمعنوي ورد للاعتبار، ومحاسبة، وإصلاح للمؤسسات.
وأجمع رافضو مشروع المصالحة وعلى رأسهم جمعيات ومنظمات وطنية ودولية أن المصالحة المطروحة في المبادرة ماهي إلا تهديد واضح لمكتسبات الثورة وعودة إلى الوراء مادامت هناك نية لإفلات رؤوس الفساد من المحاسبة، بتعلة أن هذا الأمر من شأنه أن يعيد الحركية الاقتصادية وسيحل العديد من الإشكاليات وعلى رأسها خلق مواطن الشغل.
ونظرا لكون المبادرة التي تحمل اليوم صيغة مشروع قانون أساسي متعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة الاقتصادية والاجتماعية، معروضة حاليا على النقاش داخل مجلس نواب الشعب باعتبارها ذات أولوية، من الممكن والمتوقع عرضها على الجلسات العامة للنقاش والتصويت في القريب، لذلك فقد تكاتفت جهود بعض مكونات المجتمع المدني واتحدت من أجل التصدي لهذا المشروع.
فعلى إثر بيان مشترك لبعض المنظمات والجمعيات، وعلى إثر مجهودات المجتمع المدني في إبطال المبادرة، تم يوم الجمعة 15 جويلية عقد ندوة صحفية، في إطار حملة #ما يتعداش، بتنظيم 24 منظمة وجمعية وهي كالآتي:
محامون بلا حدود ،المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، جمعية بوصلة، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان ، جمعية الكرامة ، جمعية تونسيات ،جمعية العدالة وردّ الاعتبار ، المرصد التونسي لإستقلال القضاء ، الجمعية التونسية لقانون التنمية ، المركز التونسي المتوسطي، مخبر الديمقراطية، جمعية أشبال خمير، جمعية خمير للبيئة و التنمية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، نساء تونسيات، شبكة العدالة الإنتقالية للنساء أيضا، مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان. وبالتعاون مع المنظمات الدولية التالية: المفوضية السامية لحقوق الانسان، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومحامون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية فرع تونس.
وكانت الندوة الصحفية فرصة لتقديم تصور حول نص هذا المشروع، من حيث عدم دستوريته وتعارضه مع أهداف العدالة الانتقالية، وتهميشه للضحية في حال أنها المحور الأساسي للعدالة الانتقالية وبالتالي خرقه لقانون العدالة الانتقالية ككل.
وفي هذا الإطار استنكر السيد عمر الصفراوي عن المرصد التونسي للعدالة الانتقالية، أن تكون هذه المبادرة متأتية من رئيس الجمهورية الذي أقسم على حماية البلاد والالتزام باحترام الدستور عوض أن يأتي بمبادرة لا دستورية خارقة للقانون ولا تخدم مصلحة أحد سوى فئة معينة متورطة في الفساد بل وتشرّع له. كما أن طرح هذا المشروع في مثل هذه الفترة الصيفية أمر يذكّر بممارسات عهد بائد أي بتمرير برلمان بن علي في أوقات مدروسة (موسم الصيف وعطل) تلك المشاريع التي لا يمكن المصادقة عليها في الأوقات العادية، مع الإشارة أن هذا المشروع يفتك جزءا من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة التي تمكنت أخيرا نسبيا من الحصول على ثقة الضحايا. وعبر السيد عمر الصفراوي عن مخاوفه من رجوع الممارسات السابقة ودخول تونس في حالة من الاحتقان والفوضى أو من أن يتم النيل من سمعة تونس على الصعيد الدولي في حال لم يسحب رئيس الجمهورية المشروع، وإذا ما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب. وختم مداخلته بالتذكير بالفصل 148 من الدستور حول التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في مدتها وفي مجالاتها، والإشارة لإشكالية فرضية أن يكون رئيس الجمهورية المتحصل على الحصانة طيلة الفترة الرئاسية هو نفسه متورط في شبهة فساد.
من جهته، بيّن السيد أنطونيو منقانلا Antonio Manganella عن محامون بلا حدود، عدم دستورية مشروع القانون ومخالفته لروح وفلسفة العدالة الانتقالية طبقا للقانون عدد 53 مبينا أن المشروع بصدد الدرس داخل مجلس نواب الشعب وهو ما يؤكد أن طرح هذا المشروع مازال قائما. كما أوضح التناقض بين الأهداف المعلنة في نص المشروع والإجراءات والتدابير التي يتضمنها: فمن جهة، يشير الفصل الأول من الصيغة الحالية لمشروع القانون أن هذا القانون “يندرج في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة”. ومن جهة أخرى، ينص القانون على 3 تدابير مناقضة للأهداف المعلنة وهي: إقرار عفو عام في حق موظفين عموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، إقرار عفو عام في حق مرتكبي عدد من مخالفات الصرف، إقرار إمكانية الصلح لفائدة الأشخاص الحاصلين على منفعة جرّاء أفعال تتعلق بالفساد المالي أو الاعتداء على المال العام. وبين السيد مانقانلا أن مشروع القانون غير دستوري لما فيه من اخلال بالفصلين 10 و148 من الدستور المتعلقين بالتزام الدولة بالعمل على منع الفساد وبتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في كل مجالاتها. هذا وأشاد في الختام بمجهودات المجتمع المدني وتمسكه بقضايا مجتمعه ومشاركته في الحراك الميداني مؤكدا على أهمية توحيد الصفوف نظرا لعمق الملف وخطورة تداعياته في إشارة لقضية جمعية أنا يقظ.
أما السيد كريم عبد السلام عن جمعية العدالة ورد الاعتبار فقد استهل مداخلته بالتعريج على الاخلالات القانونية للمشروع الذي اعتبره مغالطة مفهومية لأن المصالحة في الأصل مفهوم سياسي وليس قانونيا واستنكر الاحجام عن التسمية القانونية الأصلية المتمثلة في “عفو حول مرتكبي الفساد المالي”. وفي بحثه في الإطار المنطقي القانوني للمشروع، اتضح له أن كل التشريعات وترسانة القوانين لا تمت له بصلة ولا نجد أي توافق معه. إنما يذكر هذا المشروع بالفصل 227 مكرر في المجلة الجنائية الذي “يكافئ الجريمة” ويفصل في جريمة مواقعة الفتاة دون 16 سنة بالزواج. فحتى من حيث القيمة القانون، فقد اتخذ هذا المشروع صيغة “قانون أساسي” في حين أن مراعاة مصلحة الضحايا عادة ما تكون في شكل أوامر ومراسيم وإجراءات عادية وهو أمر ذو أبعاد رمزية لا بد من الوعي بها. وبين مخاطبنا أن المشروع يتعارض مع مصلحة الضحايا ومن شأنه أن يتسبب، إذا تمت المصادقة عليه، في تهديد السلم الاجتماعي.
أما السيد محمد كمال الغربي عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، فقد استنكر أن تكون أول مبادرة تشريعية لرئيس الجمهورية مبادرة تحصين وتبييض للفساد عوض القطع معه وعبر بدوره عن تضامنه مع جمعية أنا يقظ في حربها ضد الفساد وضد الحملة الشرسة التي تطالها. كما أكد أن المعركة ضد هذا المشروع هي معركة كرامة وسيتم مواصلة خوضها بكل الأشكال المتاحة. وأشار إلى دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العدالة الانتقالية مفادها أن 96,9% من المواطنين المستجوبين أنهم يرون ضرورة في كشف كل الحقيقة، أكثر من ثلثي التونسيين المستجوبين يرون في معالجة الجرائم الاقتصادية والفساد المالي مدخل البناء الديمقراطي كما أن 97,3% من نفس الفئة أجمعوا أن مكافحة الفساد جزء من العدالة الانتقالية في أهدافها الأولية، وأخيرا أقر 98% من نفس العينة أنهم مع إحداث إجراءات لغربلة المؤسسات من الأشخاص المتورطين في ملفات فساد، الأمر الذي إن دل على شيء فهو الوعي المواطني بضرورة تطبيق منظومة العدالة الانتقالية كاملة. وبالعودة لقانون العدالة الانتقالية، يشير الفصل الثامن إلى أن القضايا المتعلقة بالفساد المالي وإنهاك المال العام من مشمولات الدوائر القضائية المتخصصة، كذلك لقد سبق أن تعرّض الفصل 45 لآلية المصالحة والتحكيم ونظمها. فالنتيجة هي أن مشروع المصالحة يتعارض مع كل من قانون العدالة الانتقالية في عمقه وأيضا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تجرم الاعتداء على المال العام والفساد المالي، وكذلك مع الدستور، ومع إرادة المجتمع المدني، وإرادة الشعب.
ونظرا لعمق قضية المصالحة، وتوجه مختلف مكونات المجتمع المدني نحو العمل المشترك والنضال المشترك للوقوف صفا واحدا ضدا مشروع قانون المصالحة، ينتظر توسع دائرة الجمعيات والمنظمات المناهضة لهذه المبادرة. وفي هذا السياق أعلنت السيدة روضة العبيدي عن جمعية القضاة التونسيين، انتماء هذه الأخيرة للائتلاف المناهض للمشروع إيمانا بأهمية دور القضاء في التصدي له. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية قدمت بدورها دراسة للقانون وبيانا ينص على مخالفته للدستور وللمعايير الدولية ولقانون العدالة الانتقالية. وأشارت السيدة العبيدي إلى أهمية اعلان موقف هيئة مكافحة الفساد عن موقفها في هذا الشأن. أما السيدة كلثوم بدر الدين، عن جمعية يقظة، فقد سجلت أيضا انضمام الجمعية لمبادرة التصدي لمشروع المصالحة، باعتباره ذو خطورة كبيرة على الوضع الحالي للبلاد ويهدد المستقبل على حد سواء، على أمل أن يلقى المشروع الرفض من قبل مجلس نواب الشعب.
ويذكر أن مبادرة المجتمع المدني في التصدي لمشروع قانون المصالحة قد أصدرت بداية بيانا توضيحيا إلى الرأي العام حول رفضها له ومطالبتها التخلي عنه. وما هذه الندوة الصحفية إلا أحد أشكال مواصلة النضال ضد المشروع بالإضافة للمشاركة بمسيرة مانيش مسامح التي انطلقت عشية نفس اليوم من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بتونس العاصمة. هذه المسيرة التي لاقت النجاح حيث جمعت عددا كبيرا من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية وعلى رأسهم الشباب فضلا عن ممثلين عن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية المعارضة. ولقد نادى المتظاهرون لإسقاط منظومة الفساد ولإسقاط مشروع القانون الذي يعتبره المتظاهرون ضربا للدستور ولمسار العدالة الانتقالية لما فيه من تبييض للفساد. وارتفعت خلال المسيرة أصوات المنددين بمشروع المصالحة منادين بشعارات سلمية على غرار: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “لا مكان في البلاد يا عصابة السراق”، “ماناش مسامحين”، “كي نتحاسبو تو نتصالحو”، “شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر”، “المعاقبة استحقاق يا عصابة السراق”، “المقاومة هي هي يا سراق الميزانية”… ويشار إلى أن حملة مانيش مسامح لن تتوقف على هذه المسيرة، وإنما أعلنت تواصل التحركات الميدانية ببعض جهات الجمهورية لتكون التحركات على مستوى وطني موسع كوسيلة للضغط.
مشروع هذا القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة الاقتصادية والمالية هو الآن بصدد الدرس داخل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي عقدت بعض الاجتماعات لمناقشته وشرعت في القيام باستماعات حوله. والآن ينتظر الجميع معرفة مآل هذا المشروع المرجو إسقاطه. وفي الأثناء تتواصل جهود المجتمع المدني في مسيرته النضالية ضد المشروع وضد الفساد.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، “جمعية ثقافة للجميع” وهي جمعية ثقافية تأسست سنة 2015 تتمثل رؤيتها في أن الثقافة طريقة للتفكير وللفعل ورد الفعل.
قامت الجمعية بعدة مشاريع وأنشطة لعل من بينها نذكر مشاركتها في المهرجان المتوسطي لمسرح الأطفال الممتد من 11 إلى 20 مارس 2016، فضلا عن المؤتمر حول القيادة Leadership Conference وهو نشاط من الشباب وإلى الشباب. ومن الأنشطة كذلك، مشاركة الجمعية في حدث أكتوبر الوردي Octobre Rose الذي تم تنظيمه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. حاليا، تركز الجمعية جهودها على مشروع “مرحبا بيك.. الدار دارك” الذي تسعى من خلاله إحياء دار الثقافة ببن عروس وجعلها حاضنا فعليا للشأن الثقافي بالجهة.
تواجه الجمعية بعض الصعوبات تتعلق إجمالا بالعملية الاتصالية وتحديدا بكيفية إيصال الرسالة للشباب، وهم الفئة المستهدفة فضلا عن النساء، ويعود ذلك إما لعزوف الشباب عن الشأن الثقافي أو لعدم لاهتمامه بممارسة الثقافة في جهة بن عروس.
فاق برنامج أبرز مستوى تطلعات جمعية ثقافة للجميع فقد قدمت الدورة التدريبية ما يمكن أن يساعد الجمعية في تجاوز الصعوبات، وفي تطوير العمل الاتصالي للجمعية لتسهيل وصولها إلى الفئة الشبابية المستهدفة.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية ابتسامة للجميع التي تنشط منذ 2006 وتأسست بصفة رسمية في 2011. ركزت الجمعية نشاطها بالأساس على كل من تونس الكبرى وبنزرت وسجنان. وتتمثل مهمتها في محاولة القضاء على الفقر في هذه الأوساط وذلك بحشد الطاقات الشبابية. وتسعى الجمعية لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمحتاجين، كما شرعت مؤخرا في النشاط في مجال بعث المشاريع الاجتماعية.
ولبلوغ أهدافها، قامت الجمعية بعديد من المشاريع والأنشطة لعل من بينها نذكر، موائد الإفطار الرمضانية طيلة ليالي رمضان على أن يتم استغلال الأرباح المتأتية من بيع التذاكر لشراء “قفة رمضان” وتوزيعها على العائلات المعوزة. كما أنجزت الجمعية على مشروعا متصلا بالعودة المدرسية تحت شعار “العودة للجميع” يتم من خلاله تقديم الدعم للفقراء ومساعدتهم على توفير متطلبات أطفالهم مع بداية السنة الدراسية الجديدة. والجمعية الآن بصدد الاحتفال بتدشين مشروعها الجديد وهو مشروع نموذجي بسجنان يقوم على توفير عربة بيئية مزدوجة الاستعمال. حيث تساعد العربة على نقل الأطفال من منازلهم إلى المدرسة التي تعد بعيدة عن مقر سكانهم وفي الآن ذاته تصلح للتزويد بالماء الصالح للشراب نظرا لصعوبة حصول الأهالي عليه بمنطقة سجنان.
تواجه الجمعية صعوبة تتعلق أساسا بالتمويل وغياب مورد مالي قار للجمعية، لذلك فهي تقوم بأنشطة لتجاوز هذا التحدي وتقوم بحملة جمع تبرعات من أجل تغطية التكاليف.
ومن خلال الحضور في أول اجتماع تعريفي بمشروع أبرز، تيقنت الجمعية أن البرنامج سيكون ذو إضافة قيمة. وبمشاركتها في الدورة التدريبية، تسنت لجمعية ابتسامة للجميع فرصة التعرف على سبل تطوير عمل الجمعية فيما يتعلق بالحملة التواصلية وكيفية تجاوز الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها، وهو ما يسهل عليها مهمة الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى.
ولنقل ما تم التعرض له داخل الدورة التدريبية، ينتظر أن يتم بالتنسيق مع بقية أعضاء لجنة التواصل داخل الجمعية، نقل بقية المعارف التي وقع اكتسابها لبقية الأعضاء في إطار تبادل الخبرات ومن أجل العمل بصفة تشاركية على صياغة مشروع يتم فيه مراعاة المعرف الجديدة.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بينها، جمعية برج السدرية الغد. وهي جمعية تهدف إلى النهوض بمنطقة برج السدرية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإلى زرع روح المواطنة في الشباب وإلى ربط علاقات مع الجمعيات التونسية والمنظمات الدولية التي يمكنها أن تمد يد العون للجمعية وتشترك معها في الأهداف.
قامت الجمعية بأنشطة متنوعة نذكر منها “مهرجان ربيع الطفل” الذي دام 3 أيام، وتم تنظيمه بمقر جمعية فاقدي السمع ببرج السدرية، و”دار الشباب في حومتنا” التي انتظمت بساحة مدرسة رعاية فاقدي السمع ببرج السدرية بالشراكة مع دور الشباب ببن عروس والمندوبية الجهوية للثقافة. كما نظمت الجمعية تظاهرة أخرى بعنوان ” سينما في حومتنا” تخللها عرض ونقاش حول أفلام تونسية وعربية موجهة للأطفال، وذلك بالشراكة مع الجامعة التونسية لنوادي السينما ونادي سينما دوار هيشر. وتم التعامل أيضا مع الفنانة زهيرة سالم وذلك بإقامة سهرة فنية في ساحة الجمعية التونسية لفاقدي السند.
وتتلخص الصعوبات التي تعترض الجمعية منذ تأسيسها في التمويل أساسا.
وبمشاركتها ببرنامج أبرز، تسنى لجمعية برج السدرية الغد خلال اليوم الأول من الدورة التدريبية الوقوف على الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها من حيث التعريف بالجمعية. كما تعرفت على الأسلوب المناسب في طريقة التواصل وفي تقديم الجمعية ووصفها بإيجاز.
وللإشارة، فقد تمحورت الدورة التدريبية أساسا حول استراتيجية التواصل فكانت مشاركة الجمعية فيها ناجمة عن وعيها بأهمية التمكن من اتباع سياسة تواصلية ناجعة باعتبار التواصل في الجمعية ضروري سواء على الصعيد الداخلي مع الأعضاء أو على الصعيد الخارجي مع الشركاء من جمعيات ودور شباب ودور ثقافة ومع الممولين من منظمات وطنية ودولية، وكذلك لأهمية الاتصال للحصول على تغطية إعلامية لأنشطة الجمعية.
وإثر انتهاء هذه الدورة التدريبية، يُتوقع أن ينقل ممثلي الجمعية المشاركين ما تعلماه إلى بقية أعضاء جمعيتهم، جمعية برج السدرية الغد لتعم الاستفادة للجميع خاصة فيما يتعلق بتعريف الجمعية والرؤية والأهداف واستراتيجيا التواصل عموما.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية “مشموم” وهي جمعية سينمائية تأسست في 2013، تهدف إلى انتاج أفلام ذات رسالة سامية للرقي بالمجتمع التونسي والمغرب العربي والعالم العربي.
في رصيد الجمعية عدة مشاريع وافلام، فقد عملت مشموم على تحسيس المجتمع التونسي بالقضية الفلسطينية كقضية أم بإنتاج أفلام قصيرة نذكر منها نموذجين هما “هم بيننا” و”غداة أهل غزة”. كما قامت الجمعية بإعداد أفلام أخرى متنوعة المجالات وشاركت في عديد المسابقات العالمية على غرار المسابقة للدولية بالولايات المتحدة الأمريكية حول نشر السلام. وتتميز الجمعية أيضا بانفتاحها على جمعيات بالخارج تعول عليها في عرض منتجاتها السينمائية خارج تونس كالامارات وفلسطين. هذا وقد عقدت مشموم شراكات مع جمعيات محلية ناشطة في المجال الطبي والمجال الثقافي والمجال الصحي.
تعترض الجمعية بعض الصعوبات تتعلق أولا بعدم توفر التمويل المادي مقابل غلاء تكلفة التجهيزات، وثانيا بعدم وجود تكوين كاف للشباب ولأعضاء الجمعية في المجال السينمائي تصويرا وتمثيلا، وثالثا بعدم تلقي الدعم المادي من الدولة في الشأن الثقافي عموما وفي السينمائي على وجع التحديد.
وبمشاركتها في برنامج أيرز، تسنى لجمعية مشموم التعرف على آليات التواصل السليم التي من شأنها تسهيل عملية الحصول على التمويل لاحقا، وعلى كيفية درس مختلف الإشكاليات بالجمعية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، “الجمعية التونسية للمواطنة والتطوع: رؤيا” التي تنشط بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس.
تهدف الجمعية أساسا إلى دعم دور الشباب في الشأن العام المحلي بالمحمدية وتثمين مجهوداته ومواهبه.
في رصيد الجمعية عدة أنشطة من بينها الاحتفال باليوم الدولي للسلام في 2013 واليوم الدولي للشباب في كل من 2014 و2015، في انتظار الاعداد للدورة الثالثة. وتعمل الجمعية حاليا على إعداد بعض المشاريع التي يتوقع إنجازها قريبا.
من الصعوبات التي تعترض الجمعية عدم وصولها للفئة المستهدفة بالنجاعة المطلوبة ويعود ذلك إلى نقص الاهتمام بفئة الشباب من قبل السلطات المحلية أو إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة للجمعية حتى يتسنى لها بلوغ الفئة المستهدفة. وعلى هذا الأساس، فقد مثلت مشاركة الجمعية التونسية للمواطنة والتطوع في برنامج “أبرز” خطوة جيدة خولتها للتعرف على آليات تسيير الجمعية وعلى التخطيط الاستراتيجي المحكم، باعتباره شرطا أساسيا من شروط النجاح في إيصال المعلومة. إضافة الدورة التكوينية تمثلت في تركيزها أيضا على رؤية الجمعية ومهمتها فضلا عن آليات التواصل.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بينها جمعية عاوني نتعلم، وهي جمعية تربوية اجتماعية ثقافية، تأسست في أفريل 2012. تطمح الجمعية لتحسين المستوى التعليمي للتلاميذ في المدارس المهمشة في تونس والتقليل من نسبة الفشل الدراسي والانقطاع عن الدراسة. ولبلوغ أهدافها، تقوم الجمعية بإنشاء مكتبات ونوادي ثقافية في هذه المدارس وتحاول تحسين البنية التحتية وتأطير التلاميذ الأقل حظا لتسهيل دراستهم.
ومن أهم المشاريع التي تنجزها الجمعية نذكر مشروع “لا للانقطاع الدراسي” Non à l’abandon Scolaire والذي الذي ينجز هذه السنة للمرة الخامسة على التوالي منذ 2012. ويقوم هذا المشروع على 3 مراحل. الأولى تتعلق بتوفير اللوازم الدراسية عند العودة المدرسية ثم في عطلة الشتاء تقوم الجمعية بتوزيع الملبس الشتوية. ثالثا وأخيرا، إنشاء مكتبات ونوادي ثقافية تدوم كامل السنة.
ومن بين المشاريع التي تعرف بها الجمعية كذلك، مشروع “مريم مواطنة العالم” Myriem Citoyenne du monde وهو مشروع تعليمي بيداغوجي لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية تحاول من خلاله نشر قيم التسامح والسلام والحب والمواطنة باستخدام دمية اسمها مريم يستعملها الأساتذة ويقع دمجها بمنهجهم البيداغوجي.
تواجه الجمعية بعض التحديات وتتمثل في نقص الموارد البشرية، ونقص التزام الأشخاص المنخرطين في المجتمع المدني، وكذلك في نقص التمويل خصوصا أمام تزايد عدد الجمعيات مقابل محدودية التمويل.
ولقد شاركت الجمعية في برنامج أبرز لقناعتها أن ثقافة العمل الجمعياتي تعد حديثة وتتطلب الخبرة التي يمكن أن تساعد في اكتسابها مثل هذه الدورة التدريبية حول استراتيجيات التواصل.
ولقد استحسنت جمعية عاوني نتعلم ما تم تقديمه في هذه الدورة التكوينية وكانت الدورة في مستوى انتظاراتها حيث مكنت من تصحيح بعض الأفكار وتقديم بدائل وأفكار جديدة من شأنها أن تدفع نحو تطوير عمل الجمعيات وتحسين أدائها. لذلك، ينتظر أن يتم تمرير ما جاء في هذا التكوين من مكاسب جديدة إلى بقية أعضاء الجمعية لتعم الاستفادة وللتفكير المشترك حول سبل تطوير الأداء مستقبلا.
Le 26 et 27 Juin, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) était présente dans les rues pour exprimer sa solidarité dans le cadre de la Journée Internationale de Soutien aux Victimes de la Torture. Cette mobilisation s’est articulée autour de deux événements. Le premier fût l’installation d’une tente associative avenue Bourguiba, qui regroupait les différents partenaires de l’OMCT, le dimanche 26 Juin. Cette présence auprès des citoyens avait pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur le travail qu’il reste à faire en matière de lutte contre la torture. Ces efforts de sensibilisation se sont poursuivis le lendemain avec une marche pacifique partant du tribunal d’instance de Bab Bnet et allant jusqu’à l’ancienne prison 9 Avril.
Pour rappel, l’OMCT a activement pris position contre les mauvais traitements institutionnalisés et les atteintes aux droits humains liés à la croyance, à l’orientation sexuelle, ou dans le cadre des gardes à vue et de la lutte contre le terrorisme. L’organisation travaille transversalement sur la réforme des prisons, la justice transitionnelle et en partenariat avec l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture.
Cliquez ici pour suivre toutes les actualités de l’OMCT
