Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Ce vendredi 14 octobre 2016, le REMDH a officiellement lancé en Tunisie, la campagne en faveur de la signature et la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ou Convention d’Istanbul (CI). Cette convention, rédigée en 2011 à l’initiative du Conseil de l’Europe constitue un outil solide de lutte contre la violence faite aux femmes notamment pour les ONG œuvrant dans le domaine. Une fois ratifiée, elle aura, par sa nature juridique, un pouvoir contraignant sur l’Etat et fera force de loi.
Présentation de la campagne
La conférence de lancement de la campagne fût l’occasion pour les différents intervenants d’apporter un complément d’information sur la CI, ainsi que sur le contexte social et politique actuel en Tunisie. Elle fût couronnée par le discours de soutien de l’ambassadrice de la campagne Habiba Ghribi, championne Olympique et championne du Monde du 3000 m steeple, qui a, non sans émotion affirmé son engagement contre la violence faite aux femmes.
La campagne du REMDH se veut avant tout informative et constitue un appel à la mobilisation dans le but d’influencer les décideurs pour la ratification de la CI. On retrouve sur le site, toutes les informations qui lui sont relatives, mais également une mise en avant du travail des associations, une carte des pays ayant signé ou ratifié, ainsi qu’une bibliographie pour comprendre plus en détail le travail lié à la lutte contre la violence faite aux femmes.
Contexte Tunisien
Pour Monia Ben Jemia, présidente de l’ATFD, cette campagne arrive à point nommé dans un contexte difficile à plusieurs niveaux. Il faut avant tout savoir que l’article 46 de la constitution a une disposition qui fait peser sur l’Etat l’obligation de lutte contre la violence faite aux femmes. D’autre part, en 2016, un projet de loi de lutte contre la violence faites aux femmes a également été soumis à l’assemblée.
La situation en Tunisie est plus qu’inquiétante. Selon les statistiques et un récent rapport du CREDIF, dans 60% des couples, les femmes sont victimes de violences conjugales, plus de 8 femmes sur 10 ont déjà subi ou subissent quotidiennement un harcèlement ou des violences sexuelles, plus de 50% des femmes tunisiennes subissent des violences. Ces chiffres alarmants sont preuve que tout est à faire: l’impunité doit prendre fin.
Bien qu’un nombre croissant d’associations traitent cette thématique, le travail en solitaire est impossible. En effet, la société civile, sur cette thématique est systématiquement mise de côté par l’Etat. Le projet de loi de 2016 sur la lutte contre la violence faite aux femmes n’a fait état d’aucune consultation de la société civile, et ne contient aucune mention de cette dernière alors qu’elle est pionnière et experte en la matière.
Monia Ben Jemia a fortement insisté sur le besoin de l’Etat de collaborer avec les ONG, parce que ni l’un ni l’autre ne peut faire cavalier seul.
Influencer l’opinion publique
Saloua Kennou, présidente de l’AFTURD a de son coté insisté sur la difficulté du travail “dans une société qui tolère ces violences”. Il est donc pour elle fondamental d’influencer l’opinion publique. Que ce soit au niveau de la population ou des décideurs, on constate une réelle méconnaissance, voire une ignorance des textes nationaux et internationaux en matière de violences faites aux femmes. Un grand travail de plaidoyer est à faire. Cela commencera par porter la Convention d’Istanbul à la connaissance des représentants du peuple qui ignorent pour la plupart son existence. La société civile à un rôle à jouer dans ce travail de diffusion et d’information.
La sensibilisation doit aussi prendre effet au sein des écoles, à l’échelle nationale et pour toutes les catégories sociales. Toutefois, le champ d’intervention des associations est réduit, notamment à cause du manque de moyens techniques et financiers. C’est donc normalement l’Etat, au regard de l’article 46 de la constitution qui a le devoir d’intervenir dans ce domaine, voire de mettre en oeuvre et appuyer les stratégies mises en place.
Quelles interventions?
Pour Sana Ben Achour, présidente de l’association Beity, il n’est pas demandé à l’Etat de tout faire, mais de créer un cadre favorable pour la mise en place d’actions et de politiques en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Ces actions doivent prendre une dimension inter-sectorielle: que ce soit au niveau de la santé, mais également au niveau psychologique et de l’accompagnement (rappelons qu’une majorité de femmes ne portent pas plainte). Il est fondamental de sortir les victimes de l’assistanat pour qu’elles puissent échapper au contexte de violences. Cela passe, par exemple, par la vérification que toutes les femmes sont détentrice d’une carte nationale d’identité.
Pour la mise en place de ces actions multi-sectorielles, l’Etat peut déjà s’inspirer du travail des associations en Tunisie (L’association Beity s’est déjà penchée à de nombreuses reprises sur les moyens de donner plus d’autonomie aux femmes victimes de violence).
La Convention d’Istanbul, un outil complet
Françoise Brié, membre du GREVIO, l’organe indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la CI s’est penchée plus en détail sur les mécanismes de suivi et d’évaluation que procure cette convention.
Le mécanisme de suivi et d’évaluation de la CI se compose de deux organes de suivi:
Un groupe d’experts indépendants, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui est initialement composé de 10 membres et qui sera élargi à 15 membres après la 25ème ratification
Une instance politique, le Comité des Parties, qui est composé des représentants des Parties (pays ayant ratifié) à la Convention d’Istanbul
Ce mécanisme est accompagné de deux procédures de suivi. Il existe en effet une procédure d’évaluation pays par pays et une procédure spéciale d’enquête.
La procédure d’évaluation pays par pays débute par une première évaluation d’ordre général, suivi de cycles d’évaluation. Dans ce contexte, le GREVIO soumet des questionnaires aux Parties et peut demander des compléments d’information. Il prend aussi en compte les informations reçues “d’organismes pertinents du Conseil de l’Europe, d’instances établies en vertu d’autres instruments internationaux”, à savoir le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les organisations non gouvernementales et les institutions nationales de protection des droits de l’homme.
Le GREVIO peut déclencher une procédure spéciale d’enquête, s’il reçoit des informations fiables indiquant que des mesures sont nécessaires afin de prévenir la réalisation d’un phénomène grave, répandu ou récurent lié à tout acte de violence couvert par la Convention. Dans un tel cas de figure, le GREVIO peut demander à la Partie concernée de soumettre en urgence un rapport spécial. En prenant en compte les informations à sa disposition, le GREVIO peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour mener une enquête et lui faire part des résultats. Lorsque cela s’avère nécessaire et avec l’accord de la Partie, l’enquête peut comprendre une visite dans le pays visé.
Dans une société encore marquée par un fort patriarcat, il est urgent qu’un texte tel que cette convention soit mis en oeuvre. Urgente aussi est la nécessité d’unir les forces des différents acteurs, ONG et institutions publiques pour lutter contre le fléau de la violence fondée sur le genre.
“Non à l’impunité! Non à la violence faite aux femmes”
Voir aussi – Si vous avez été victime de harcèlement sexuel dans les transports, remplissez cette enquête anonyme de la Fondation Friedrich Ebert.
source: site du conseil de l’europe: http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/about-monitoring1
ينظم المعهد الجمهوري الدولي في إطار مشروعه “جيل الديمقراطية” Youth Democracy سلسة من أحاديث المقاهي Café-talks حول مواضيع يتم اختيارها في كل مرة على أن يتم تشريك الشباب من المنتمين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتونس في ورشات نقاش من اجل تقديم رآهم وتحليلهم لمسائل تهم الشباب والشأن الديمقراطي في تونس. مبادرة تذكر فتشكر من المعهد الجمهوري الدولي الذي يسعى إلى تشريك الشباب وتشجيعه على الحوار والنقاش في مواضيع متعددة ومختلفة على أن يتم فيما بعد تدوين آراء الشباب ومخرجات نقاشاته من بحث في أسباب الإشكاليات المطروحة وتمظهراتها وحتى الحلول المقدمة في شكل توصيات تنقل إلى أصحاب القرار.
ومن المزمع في هذا الصدد القيام بـستة مواضيع تطرح كحديث المقاهي مع العلم أن المعهد قد سبق له أن نظم ثلاثة جلسات حديث. حيث كانت الأولى حول ريادة الأعمال وبعث المشاريع الصغرى وقد انتظمت يوم الخميس 4 جوان 2016 بالياسمين هول، Jasmin Hall، فضاء تشاركيا مخصصا للعمل،coworking space. ومن أجل مواصلة تنفيذ فكرة تنظيم حديث مقاهي مرة كل شهر، تم العمل في الشهر الموالي وبالتحديد في 28 جويلية 2016، موضوع آخر يتعلق بـ”مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية القادمة”، وذلك بالمركز الثقافي المخزن. كانت جمعيتي حاضرة حينها وسجلت إقبالا شبابيا مميزا على هذا الموضوع الذي حظي باهتمام كبير، كما سجلت جمعيتي حضورا متميزا على غرار جمعية شباب بلا حدود من حيث عدد المشاركين ونوعية التدخلات. وبحث مختلف المشاركين في أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة خصوصا والحياة السياسية عموما. وبالتطرق للأسباب مباشرة كانت أو عميقة ومختلف تجلياتها المتعلقة بالتربية والحس المواطني والإرادة السياسية والتهميش الاجتماعي والاقتصادي إلخ، توصل مختلف المتدخلين في النقاش إلى جملة من الحلول والتوصيات التيمن المرجو أن يتم إيصالها من قبل المنظمة لأصحاب القرار كمواصلة لإيصال أصوات الشباب.
وبدورها، واصلت جمعيتي مواكبة حديث قهاوي للمرة الثانية، الذي تناول هذه المرة موضوع دور الشباب في التنمية المستدامة. وكان الهدف منها تحديد المشاكل والصعوبات التي تحول دون تفعيل دور الشباب في التنمية للبحث في مرحلة أخرى في الحلول المناسبة. وتوصل الشباب المشارك في الحديث إلى أن مشاكل التنمية في تونس تعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، وتتمثل عموما في غياب تمثيلية الشباب في هياكل الدولة وعدم توفر الإرادة السياسية الكافية لتشريك الشباب في صنع القرار وضعف المنظومة التربوية. كما اقترحوا جملة من الحلول على غرار إطلاق حملات تحسيسية موجهة للحكومة، ودفعها إلى اعتماد تجربة الشباك الموحد بهدف تشجيع الشباب لبعث المشاريع والاستثمار. كما دعوا إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وذلك بمراقبة مدى تطبيق الوزارة منهجا تشاركيا في اعتماد المشروع. هذا واقترح الشبان الحاضرون هيكلة القطاع الغير رسمي وإصلاح قطاع التكوين المهني لتوفير التنمية المستدامة. وكانت ثمرة الحوار هي التوجه نحو خروج بمبادرة في شكل ورقة سياسات عمومية تحمل توصيات لبدائل استراتيجية سيعمل المعهد الجمهوري الدولي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني على تقديمها للحكومة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أنه من المزمع القيام بحديث مقهى آخر حول نفس المسألة ألا وهو دور الشباب في التنمية المستدامة بهدف تشريك أكبر عدد ممكن من الشباب ممثلي الجمعيات في الحديث نظرا لعمق الموضوع وتفرّعه.
أخيرا، بالنسبة للمواضيع التي سيتم تناولها قريبا ومناقشتها من قبل الشباب فتتعلق بقضايا الأقليات والبيئة والتعليم.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال ببنزرت يومي 18 و19 ماي، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية نحن نحب بنزرت We Love Bizerte وهي جمعية تأسست في 6 جوان 2016، تهدف عموما إلى تحسين الحياة اليومية بمدينة بنزرت.
ومن أهم المشاريع التي اشتغلت عليها الجمعية نذكر مشروع “تونس تشتغل” Tunisia works وتم توجيه هذا البرنامج لفائدة 250 شابا عاطلا عن العمل من بينهم أصحاب الشهائد العليا أو غيرها من الشهائد. وكان الهدف منه تحسين مستوى الشباب العاطل وإمكانياته في مجال تقديم ترشحه لعمل ما، من حيث صياغة السيرة الذاتية والتقدم لمقابلات العمل.
نذكر كذلك تظاهرة صوّر على اللي ماشي Shoot as you walk، ويكون عبر التقاط صور يتم من خلالها نقل الحياة اليومية ببنزرت، ومنها يتكون أرشيف وألبوم صور، كما أن ذلك يعد إطارا مناسبا للهواة يجمعهم ويكون فرصة لممارسة هوايتهم.
لا تقتصر أنشطة الجمعية على هذين المشروعين وإنما تنشط باستمرار وبتنوع في شكل إعانات من بينها قفة رمضان. هذا وتراعي الجمعية في أنشطتها احتياجات الشباب والجهة.
وكغيرها من الجمعيات، تواجه جمعية نحن نحب بنزرت بعض التحديات التي تتعلق عموما بالتمويل وبنوعية الأعضاء حيث هناك افتقار لعقلية التطوع فضلا عن نقص توفر الوقت لدى الأعضاء، ولا ننسى مشكل التعامل مع السلطات الذي يعد أحد الصعوبات التي تعترض الجمعية.
وبالنسبة لمشاركتها في برنامج أبرز، كان سقف توقعات الجمعية عاليا بالنسبة للدورة التدريبية، ورغم انتظارها المزيد عن أبرز، نظرا لضيق الوقت المخصص للتدريب، كانت فرصة لتعلم كيفية التصرف في الجمعية خصوصا بحرفية كاملة.
اختتم المعهد العربي لحقوق الانسان مؤخرا تظاهرة “تونس تصنع السلام” الذي أنجزته بالشراكة مع السفارة السويسريةبتونس والتي انطلقت منذ 15 جويلية الماضي وشملت سلسلة أنشطة ثقافية وتربوية لفائدة الأطفال والشباب في إطار معرض صنع السلام بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة الذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل الأطفال ومختلف الفئات العمرية على حد سواء.
فقد تضمنت البرمجة طيلة أيام المعرض توجها نحو الفن كوسيلة للتعبير على رسالة السلام، هذه الرسالة التي يحملها الأطفال وتربوا عليها فأنتجوها فنا وإبداعا، وقدّم المعهد بدوره الإطار المناسب لاحتضانها و تقديمها وإيصالها إلى العموم لنشرها ولإبراز الصورة الإيجابية عن أطفال وشباب تونس المؤمنين أن السلام رسالة إنسانية سامية وأساس التعايش السلمي بين البشر والمجتمعات.
وفي هذا الإطار، تتنزل الأنشطة التي قام بها المعهد العربي لحقوق الانسان خلال هذه التظاهرة بالتعاون مع شركائه ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إضافة إلى عدد من الجمعيات على غرار الجامعة التونسية لنوادي السينما، وجمعية اليافعين، وجمعية مسرح الحوار تونس، وجمعية 1864، والجمعية التونسية لمسرح الطفولة والشباب.
ولئن جمعت بين كل الأنشطة راية ورسالة واحدة وهي “تونس تصنع السلام”، فقد اتسمت هذه الأنشطة في الآن ذاته بتنوعها من حيث العروض والورشات ومن حيث الفنون، حيث حضر طيلة أيام المعرض وبالتحديد 15، 21، 28 جويلية، و4 أوت 2016 كل من السينما، والرسم، والمسرح، والموسيقى والشعر، وحضر كذلك النقاش الهادف مع الأطفال ومع الشباب حول تونس السلام التي نريد أن تكون، وعلى المعرض. هذا المعرض الدولي الذي سبق أن انعقد في عواصم ومدن عديدة من بينها جنيف وستوكهولم وستراسبورغ، وحط رحاله في تونس بعد أن جاب عشرات العواصم والمدن حول العالم. وهذه المرة، وبالتحديد في أشهر شوارع العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، تم نشر 112 صورة عن نزع السلاح واللاعنف، الوقاية وحل النزاعات، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، احترام حقوق الانسان، القانون والديمقراطية، والمحيط والتنمية المستدامة.
وتماما كالافتتاح، كان حفل اختتام تظاهرة تونس تصنع السلام غنيا بالفقرات الفنية، من الأطفال وإلى الأطفال، لينعشوا الحواس بما قدموه من عروض فرجوية ومن رسائل هادفة. وهو ما أشادت به سفيرة سويسرا بتونس، ريتا آدام، التي كانت حاضرة في حفل الاختتام واستحسنت أن يكون الأطفال والشباب في قلب التظاهرة وسندا لها، وهو ما يعد في حد ذاته رسالة سلام. وبدورها، أكدت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان لمياء القرار، أن السلام الذي تعنيه التظاهرة في مفهومها الإنساني والسامي لا تتعارض فقط مع الحرب وإنما تتعارض أيضا مع كل انتهاك وتجاوز لحرمة الذات الانسانية وأي حق من حقوق الانسان وتقوم على قبول الآخر واعتبار أي اختلاف ميزة وتنوعا بشريا. مفاهيم يحتاجها العالم في حربه القيمية ضد الكافرين بحقوق الانسان وضد الغير مشبعين بمبادئ وقيم السلام واختارها المعهد العربي لحقوق الانسان وشركائه عنوانا للتظاهرة على أن تتمثل الفئة المستهدفة أساسا في الأطفال ليكونوا هم أنفسهم حاملي رسالة سلام. الأطفال أينما كانوا وخاصة أبناء الأحياء الشعبية والفقيرة الذين لطالما عانو التهميش ورغم قساوة ظروفهم فهم ينبضون سلاما ويقبلون على النشاط الثقافي والفني كشكل من أشكال التعبير السلمي يمررون من خلاله رسائلهم. وهنا تجدر الإشادة بدور المعهد العربي لحقوق الإنسان، المنظمة العريقة ذات 27 سنة نشاط، التي اختارت في توجهها نحو الدفاع عن حقوق الانسان، التواجد بحي السيدة أينما تفتقر بعض الفئات أبسط حقوقها وحيث يجدر النضال المستميت عن حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المستضعفين.
“تونس تصنع السلام” شعار رفعه المعهد واختاره عنوانا لتظاهرته، عسى أن يختاره كل مواطن وتتربى عليه الأجيال ليصبح السلام حقا صناعة تونسية ومبدأ حياتيا يعيش به التونسيون جميعا ويتشاركونه مع الإنسان أينما كان.
في إطار سعيه نحو دعم الديمقراطية المستدامة، ووعيه بأهمية المراهنة على الشباب التونسي في عملية إرساء التحول الديمقراطي المستدام، ركز فريق المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس جهوده نحو نقل المعرفة بأسس الديمقراطية للشباب بهدف تمكينه من المشاركة الفعالة والمساهمة في الديمقراطية الناشئة وتعزيزها، ولبلوغ هذا الهدف، تعد المؤسسة مشروعا في هذا الصدد تسعى لتمكين الشباب من:
– المعارف التقنية بالديمقراطية من حيث المؤسسات والإجراءات
– المهارات التطبيقية ومن بينها على سبيل الذكر بناء الفريق، التحدث أمام الجمهور، التفاوض، المناظرة، التحليل والتفكير النقدي…
ينبغي القول أن المنظمة اتبعت مقاربة تشاركية في إعداد مشروع تربية الشباب على الديمقراطية فاستشارت جملة الشباب باعتبارهم المعني الأول والفئة التي يستهدفها المشروع، وكذلك أساتذة جامعيين لما لهم من خبرة في تدريس الشباب. حيث قامت بورشة تقييمية في أفريل 2015 في إطار المراحل الأولى لإعداد المشروع وتمحورت هذه الورشة حول المعرفة الديمقراطية للشباب في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا. وكانت الورشة في شكل استشارة تم من خلالها تجميع آراء حوالي 16 شابا عربيا من تونس والمغرب وليبيا ومصر واليمن والأردن والعراق ولبنان وسوريا، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، ولديهم تجربة في مجال الديمقراطية التشاركية وتثقيف الشباب، بخصوص محتوى البرنامج والمحاور التي سيتعلمها الشباب ومنهجية التعليم والتعلم المقترحة، وكذلك حول المسائل التي تهم الشباب في مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وللإشارة فإن هذا المشروع الذي يستفيد منه الشباب خصوصا والمسار الديمقراطي عموما والذي تعده المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتمويل من المركز الدولي لأبحاث التنمية International Development Research Centre IDRC، من المقرر أن يمتد هذا البرنامج الدراسي الذي يشمله على فترة 6 أشهر تقريبا وأن يستكمل بتنظيم دورات تدريبية مع مؤسسات ومنظمات ذات صلة حتى يتسنى للشباب وضع مهاراتهم ومعارفهم المكتسبة قيد الاستخدام.
وعلى إثر الاستشارة الشبابية التي تم تنظيمها، عقدت المؤسسة جلسات عمل مع ثلة من الأساتذة الجامعيين في القانون والصحافة، امتدت من 23 إلى 27 جويلية الجاري، بعد أن أعدت جملة من التصورات تتعلق بمنهجية البرنامج التدريبي الممتد ستة أشهر وبمحتواه، وذلك بحضور السيدة ايفون قودي (Yvonne Goudie) بصفتها بين الخبراء الذين أشرفوا على صياغة المنهج الدراسي. وكانت فرصة لاستشارة المختصين وتبادل الخبرات وذلك بالنقاش حول البرنامج من حيث محاور التدريب، الترتيب المعتمد، الطرح المنهجي، والتناول البيداغوجي. كما تسنى للمختصين العمل على تكييف محاور التدريب مع السياق التونسي. وبهذه الطريقة، يكون الطرح لمحاور التدريب قائما على منظورين: منظور دولي عام لبناء تصور شامل للشباب حول أسس الديمقراطية في العالم وفي التجارب المقارنة، ثم من منظور وطني محلي يخضع للسياق التونسي مما ينتج عنه فهم معمق لواقع الديمقراطية في تونس على وجه الخصوص. ومن جهة أخرى، أبدى الأساتذة آراءهم حول معايير اختيار الشباب المخول للمشاركة في البرنامج التدريبي، وقدموا بعض التوصيات المتعلقة بالمدربين الذين سيشرفون مستقبلا على تسيير الدورات التكوينية من خلال اقتراح جملة من التمارين التطبيقية التي تساهم في صقل مهارات الشباب. وبخصوص المناهج التدريسية التي اشتغل عليها أساتذة التعليم الجامعي، فقد تناول الأستاذ خالد الماجري بالدرس محور المجتمع المدني، فيما اشتغلت أ. سهام بوعجيلة على مسألة الإجراءات الانتخابية. وتعلقت الإضافات التي قدمتها أ. سلوى الحمروني بمحوري الدستور ونظم العدالة، أما تلك التي قدمتها أ. اعتدال المجبري، فتخص الإعلام وكل ما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. ومن جهتها تطرقت أ. كوثر الدباش لمحوري الأحزاب السياسية والبرلمان، فيما تركزت مداخلة أ. محسن الرياحي بكل ما يتعلق بتسيير الشأن المحلي عموما وبالإدارة العمومية.
وفي إشارة لمجالات التدريب، يتمحور البرنامج عموما حول مسائل تتعلق بالدستور، الانتخابات، البرلمان، تنظيم السلط والفصل بينها، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الاعلام…. ويتوقع أن يتم العمل بنظام تقييمي ومعايير تمكن الشباب من الحصول على شهائد انهاء كامل المنهج التدريبي وكذلك تمتيعهم بفرصة تربصات ببعض المؤسسات والمنظمات وهو ما يمكنهم من الحصول على الخبرة فضلا على تطبيق ما تم تعلمه طيلة البرنامج التدريبي.
وحتى يتم ضمان نجاعة المشروع وإتاحته للشباب فرصة استكشاف ومعرفة المزيد عن المبادئ والمؤسسات والنظريات الديمقراطية، وكذلك تنمية المهارات العملية على غرار المهارات الكتابية والحوارية وتقديم العروض مما يعزز قدراتهم في إطار المشاركة النشطة والواعية في مختلف مسارات الديمقراطية، ينتظر أن يواصل فريق المؤسسة الدولية للديمقراطية والسلام الاعداد لهذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المختصين في إطار تركيزها على اعتماد المقاربة التشاركية الذي كان اختيار المنظمة منذ بداية التفكير في المشروع.
إنّ كل هذه الاعدادات والاستعدادات إنما تندرج في إطار انطلاق المراحل الأولى من البرنامج التدريبي الإقليمي في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا (الذي من الممكن أن يصبح على مستوى دولي) المصمّم لإشراك الشباب في بناء الديمقراطية والحكم الديمقراطي خصوصا وقد أظهرت الثورات أهمية الحركات الشبابية في تحديد مستقبل البلاد وأنتجت خطابا جديدا حول الديمقراطية وإشراك الشباب ودورهم في الحكم. وعلى هذا الأساس توجهت المنظمة نحو إنجاز المشروع بتونس ليكون بمثابة تجربة ريادية نموذجية تعممها المنظمة في وقت لاحق في بلدان أخرى.
يذكر أنه في الوقت الحاضر، المنظمة أي المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية بصدد انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون أساسي عدد 70 لسنة 2013 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين تونس والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمنظمة بتونس، هذه المنظمة التي لها من الخبرة ما يقارب 21 عاما في مجال دعم الديمقراطية حول العالم.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية ثقافتي أولا. واقترنت ظروف نشأتها بالتنبه لما تزخر به الأحياء الشعبية من مواهب في صفوف الصغار والكبار على حد سواء، الأمر الذي دفع نحو تبني هذه المواهب وتأطيرها عن طريق دورات تكوينية ونوادي وأنشطة ومتنوعة. وبعد شهرين تم بعث جمعية ثقافتي أولا التي بدأت مسيرتها حتى قبل تأسيسها.
وبما أن الجمعية حديثة النشأة، تم تركيز النشاط على التعريف بالجمعية بطريقة طريفة وترفيهية من خلال اصطحاب مهرج عند القيام بحملات ميدانية يفرق فيها الأعضاء مطويات تعريفية للجمعية، وقد أثار ذلك استحسان الناس.
وتتمثل رؤية الجمعية في إبراز المواهب الموجودة بالأحياء الشعبية التي تشببها الجمعية بـ “الكنز الذي وقع دفته” لتساهم في صقلها، لإيمانها أن لكل شخص موهبة، أما بالنسبة للأشخاص بالأحياء الشعبية، فتدفن مواهبهم نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية القاسية، وتُنسى من قبل أصحابها في حال تم التفطن لها.
تتلخص العراقيل التي يمكن أن تواجه الجمعية في نقص الموارد سواء التقنية أو المالية.
وبحكم سعيها المتواصل نحو تلقي التكوين الذي من شأنه أن يعود بالنفع على الجمعية، شاركت جمعية ثقافتي أولا ببرنامج أبرز إيمانا منها أن الاتصال والتواصل الجمعياتي الذي هو محور الدورة التدريبية التي حضرت فيها الجمعية، ركيزة وشرط لنجاحها، وبدونه لا تتمكن أي جمعية من بلوغ أهدافها بصفة فعالة.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية جيل ضد التهميش التي تأسست منذ 7 أشهر لكن استهلت نشاطها فعليا منذ سنتين أي حتى قبل تأسيسها. وتركز الجمعية نشاطها في دائرة الكبارية على وجه الخصوص وتعمل على تكريس مفهوم الثقافة ومفهوم الحياة الاجتماعية في الجهة. وتطمح الجمعية لأن تكون منبرا للتغيير يتم من خلالها فتح دور الثقافة والنشاط في مجال الموسيقى والسينما والمسرح والرسم.
تتميز الجمعية بأنشطتها العديدة والمتنوعة حيث سبق لها أن شاركت بالمنتدى الاجتماعي العالمي الفارط الذي وقع تنظيمه بتونس، كما قامت بعروض مسرحية في كل من ابن رشيق ونابل وبالتحديد في مدينة قربة. هذا وتم القيام كذلك بعروض مسرحية وملتقيات صحفية للتعريف بالجمعية وبمجهوداتها وسعت لفتح دار الثقافة بالكبارية. للجمعية الآن مقر تستقبل فيه مختلف المواهب بالكبارية تصقلها وتساعدها على الظهور والبروز.
وتتميز الجمعية كذلك بالتشجيع المستمر لأعضائها لتلقي التكوين سواء كان ذلك داخل الجمعية أو خارجها ولقد لمست المواضيع التي تم تلقي التكوين فيها مجالات متعددة على غرار القيادة، وصياغة المشاريع، وتنظيم الوقت، والتمويل، والتنظيم الإداري، وبرمجية كبتازيا Camtasia، وآفتر ايفكت After Effect. وتتبع الجمعية منهج تعامل داخلها يقوم على المشاركة وتبادل المعارف وينتظر أن يتم عرض مخرجات الدورة على أعضاء الجمعية وبالخصوص أعضاء المكتب التنفيذي ليتعرفوا على مضمون التكوين وعلى كراس التمارين التي تم اعتمادها وعلى الجانب التطبيقي من الدورة التدريبية.
تواجه الجمعيات بعض الصعوبات منها ما يتعلق بالبلدية عند الاعداد لحملات نظافة حيث غالبا ما تكون العلاقة مع البلدية متوترة وفاقدة للوضوح والنظام، ومنها أيضا ما يتعلق بالسلط عموما فمن أجل منحها الرخصة، أجبرت الجمعية على التنازل على بعض من أهدافها التي تم رفضها في مرحلة أولى. كما تجد الجمعية صعوبة في استقطاب الشباب الذي يعاني أحيانا من الحيرة في خصوص الانخراط في النشاط من عدمه. وتواجه الجمعية تحديات في علاقة بالمحيط الذي تتواجد فيه لأن مقرها لا يتواجد في مكان آمن ومناسب.
وفي إطار مشاركتها في برنامج أبرز، تعرفت على استراتيجية جديدة في التواصل، تخولها للوقوف على مشاكلها وتحديد الفئة المستهدفة والرؤية والمهمة، لتنتهي في مرحلة لاحقة بصياغة مشروع واضح المعالم يتماشى والواقع وتوجهات الجمعية. ولقد أثارت الدورة التدريبية استحسان جمعية جيل ضد التهميش باعتبارها هادفة وباعتبارها أيضا نقطة التقاء مع الجمعيات الأخرى التي تنشط في مجال الحياة الاجتماعية الذي يشمل بدوره الشأن الثقافي والسياسي إلخ.
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن مبادرته بمشروع المصالحة في جويلية 2015، أعربت عديد مكونات المجتمع المدني والمجتمع الدولي عن رفضها لمشروع قانون المصالحة مع كل من تورط في نهب المال العام والفساد في عهد بن علي، باعتبار أن المصالحة الاقتصادية والمالية، حسب الصيغة المقترحة، يمكن أن تتسبب في إفشال مسار العدالة الانتقالية. حيث لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية تغيب عنها المحاسبة، فالمصالحة تكون كنتيجة لنجاح مسار العدالة الانتقالية ككل من كشف للحقيقة وجبر للضرر المادي والمعنوي ورد للاعتبار، ومحاسبة، وإصلاح للمؤسسات.
وأجمع رافضو مشروع المصالحة وعلى رأسهم جمعيات ومنظمات وطنية ودولية أن المصالحة المطروحة في المبادرة ماهي إلا تهديد واضح لمكتسبات الثورة وعودة إلى الوراء مادامت هناك نية لإفلات رؤوس الفساد من المحاسبة، بتعلة أن هذا الأمر من شأنه أن يعيد الحركية الاقتصادية وسيحل العديد من الإشكاليات وعلى رأسها خلق مواطن الشغل.
ونظرا لكون المبادرة التي تحمل اليوم صيغة مشروع قانون أساسي متعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة الاقتصادية والاجتماعية، معروضة حاليا على النقاش داخل مجلس نواب الشعب باعتبارها ذات أولوية، من الممكن والمتوقع عرضها على الجلسات العامة للنقاش والتصويت في القريب، لذلك فقد تكاتفت جهود بعض مكونات المجتمع المدني واتحدت من أجل التصدي لهذا المشروع.
فعلى إثر بيان مشترك لبعض المنظمات والجمعيات، وعلى إثر مجهودات المجتمع المدني في إبطال المبادرة، تم يوم الجمعة 15 جويلية عقد ندوة صحفية، في إطار حملة #ما يتعداش، بتنظيم 24 منظمة وجمعية وهي كالآتي:
محامون بلا حدود ،المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، جمعية بوصلة، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان ، جمعية الكرامة ، جمعية تونسيات ،جمعية العدالة وردّ الاعتبار ، المرصد التونسي لإستقلال القضاء ، الجمعية التونسية لقانون التنمية ، المركز التونسي المتوسطي، مخبر الديمقراطية، جمعية أشبال خمير، جمعية خمير للبيئة و التنمية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، نساء تونسيات، شبكة العدالة الإنتقالية للنساء أيضا، مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان. وبالتعاون مع المنظمات الدولية التالية: المفوضية السامية لحقوق الانسان، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومحامون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية فرع تونس.
وكانت الندوة الصحفية فرصة لتقديم تصور حول نص هذا المشروع، من حيث عدم دستوريته وتعارضه مع أهداف العدالة الانتقالية، وتهميشه للضحية في حال أنها المحور الأساسي للعدالة الانتقالية وبالتالي خرقه لقانون العدالة الانتقالية ككل.
وفي هذا الإطار استنكر السيد عمر الصفراوي عن المرصد التونسي للعدالة الانتقالية، أن تكون هذه المبادرة متأتية من رئيس الجمهورية الذي أقسم على حماية البلاد والالتزام باحترام الدستور عوض أن يأتي بمبادرة لا دستورية خارقة للقانون ولا تخدم مصلحة أحد سوى فئة معينة متورطة في الفساد بل وتشرّع له. كما أن طرح هذا المشروع في مثل هذه الفترة الصيفية أمر يذكّر بممارسات عهد بائد أي بتمرير برلمان بن علي في أوقات مدروسة (موسم الصيف وعطل) تلك المشاريع التي لا يمكن المصادقة عليها في الأوقات العادية، مع الإشارة أن هذا المشروع يفتك جزءا من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة التي تمكنت أخيرا نسبيا من الحصول على ثقة الضحايا. وعبر السيد عمر الصفراوي عن مخاوفه من رجوع الممارسات السابقة ودخول تونس في حالة من الاحتقان والفوضى أو من أن يتم النيل من سمعة تونس على الصعيد الدولي في حال لم يسحب رئيس الجمهورية المشروع، وإذا ما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب. وختم مداخلته بالتذكير بالفصل 148 من الدستور حول التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في مدتها وفي مجالاتها، والإشارة لإشكالية فرضية أن يكون رئيس الجمهورية المتحصل على الحصانة طيلة الفترة الرئاسية هو نفسه متورط في شبهة فساد.
من جهته، بيّن السيد أنطونيو منقانلا Antonio Manganella عن محامون بلا حدود، عدم دستورية مشروع القانون ومخالفته لروح وفلسفة العدالة الانتقالية طبقا للقانون عدد 53 مبينا أن المشروع بصدد الدرس داخل مجلس نواب الشعب وهو ما يؤكد أن طرح هذا المشروع مازال قائما. كما أوضح التناقض بين الأهداف المعلنة في نص المشروع والإجراءات والتدابير التي يتضمنها: فمن جهة، يشير الفصل الأول من الصيغة الحالية لمشروع القانون أن هذا القانون “يندرج في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة”. ومن جهة أخرى، ينص القانون على 3 تدابير مناقضة للأهداف المعلنة وهي: إقرار عفو عام في حق موظفين عموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، إقرار عفو عام في حق مرتكبي عدد من مخالفات الصرف، إقرار إمكانية الصلح لفائدة الأشخاص الحاصلين على منفعة جرّاء أفعال تتعلق بالفساد المالي أو الاعتداء على المال العام. وبين السيد مانقانلا أن مشروع القانون غير دستوري لما فيه من اخلال بالفصلين 10 و148 من الدستور المتعلقين بالتزام الدولة بالعمل على منع الفساد وبتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في كل مجالاتها. هذا وأشاد في الختام بمجهودات المجتمع المدني وتمسكه بقضايا مجتمعه ومشاركته في الحراك الميداني مؤكدا على أهمية توحيد الصفوف نظرا لعمق الملف وخطورة تداعياته في إشارة لقضية جمعية أنا يقظ.
أما السيد كريم عبد السلام عن جمعية العدالة ورد الاعتبار فقد استهل مداخلته بالتعريج على الاخلالات القانونية للمشروع الذي اعتبره مغالطة مفهومية لأن المصالحة في الأصل مفهوم سياسي وليس قانونيا واستنكر الاحجام عن التسمية القانونية الأصلية المتمثلة في “عفو حول مرتكبي الفساد المالي”. وفي بحثه في الإطار المنطقي القانوني للمشروع، اتضح له أن كل التشريعات وترسانة القوانين لا تمت له بصلة ولا نجد أي توافق معه. إنما يذكر هذا المشروع بالفصل 227 مكرر في المجلة الجنائية الذي “يكافئ الجريمة” ويفصل في جريمة مواقعة الفتاة دون 16 سنة بالزواج. فحتى من حيث القيمة القانون، فقد اتخذ هذا المشروع صيغة “قانون أساسي” في حين أن مراعاة مصلحة الضحايا عادة ما تكون في شكل أوامر ومراسيم وإجراءات عادية وهو أمر ذو أبعاد رمزية لا بد من الوعي بها. وبين مخاطبنا أن المشروع يتعارض مع مصلحة الضحايا ومن شأنه أن يتسبب، إذا تمت المصادقة عليه، في تهديد السلم الاجتماعي.
أما السيد محمد كمال الغربي عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، فقد استنكر أن تكون أول مبادرة تشريعية لرئيس الجمهورية مبادرة تحصين وتبييض للفساد عوض القطع معه وعبر بدوره عن تضامنه مع جمعية أنا يقظ في حربها ضد الفساد وضد الحملة الشرسة التي تطالها. كما أكد أن المعركة ضد هذا المشروع هي معركة كرامة وسيتم مواصلة خوضها بكل الأشكال المتاحة. وأشار إلى دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العدالة الانتقالية مفادها أن 96,9% من المواطنين المستجوبين أنهم يرون ضرورة في كشف كل الحقيقة، أكثر من ثلثي التونسيين المستجوبين يرون في معالجة الجرائم الاقتصادية والفساد المالي مدخل البناء الديمقراطي كما أن 97,3% من نفس الفئة أجمعوا أن مكافحة الفساد جزء من العدالة الانتقالية في أهدافها الأولية، وأخيرا أقر 98% من نفس العينة أنهم مع إحداث إجراءات لغربلة المؤسسات من الأشخاص المتورطين في ملفات فساد، الأمر الذي إن دل على شيء فهو الوعي المواطني بضرورة تطبيق منظومة العدالة الانتقالية كاملة. وبالعودة لقانون العدالة الانتقالية، يشير الفصل الثامن إلى أن القضايا المتعلقة بالفساد المالي وإنهاك المال العام من مشمولات الدوائر القضائية المتخصصة، كذلك لقد سبق أن تعرّض الفصل 45 لآلية المصالحة والتحكيم ونظمها. فالنتيجة هي أن مشروع المصالحة يتعارض مع كل من قانون العدالة الانتقالية في عمقه وأيضا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تجرم الاعتداء على المال العام والفساد المالي، وكذلك مع الدستور، ومع إرادة المجتمع المدني، وإرادة الشعب.
ونظرا لعمق قضية المصالحة، وتوجه مختلف مكونات المجتمع المدني نحو العمل المشترك والنضال المشترك للوقوف صفا واحدا ضدا مشروع قانون المصالحة، ينتظر توسع دائرة الجمعيات والمنظمات المناهضة لهذه المبادرة. وفي هذا السياق أعلنت السيدة روضة العبيدي عن جمعية القضاة التونسيين، انتماء هذه الأخيرة للائتلاف المناهض للمشروع إيمانا بأهمية دور القضاء في التصدي له. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية قدمت بدورها دراسة للقانون وبيانا ينص على مخالفته للدستور وللمعايير الدولية ولقانون العدالة الانتقالية. وأشارت السيدة العبيدي إلى أهمية اعلان موقف هيئة مكافحة الفساد عن موقفها في هذا الشأن. أما السيدة كلثوم بدر الدين، عن جمعية يقظة، فقد سجلت أيضا انضمام الجمعية لمبادرة التصدي لمشروع المصالحة، باعتباره ذو خطورة كبيرة على الوضع الحالي للبلاد ويهدد المستقبل على حد سواء، على أمل أن يلقى المشروع الرفض من قبل مجلس نواب الشعب.
ويذكر أن مبادرة المجتمع المدني في التصدي لمشروع قانون المصالحة قد أصدرت بداية بيانا توضيحيا إلى الرأي العام حول رفضها له ومطالبتها التخلي عنه. وما هذه الندوة الصحفية إلا أحد أشكال مواصلة النضال ضد المشروع بالإضافة للمشاركة بمسيرة مانيش مسامح التي انطلقت عشية نفس اليوم من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بتونس العاصمة. هذه المسيرة التي لاقت النجاح حيث جمعت عددا كبيرا من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية وعلى رأسهم الشباب فضلا عن ممثلين عن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية المعارضة. ولقد نادى المتظاهرون لإسقاط منظومة الفساد ولإسقاط مشروع القانون الذي يعتبره المتظاهرون ضربا للدستور ولمسار العدالة الانتقالية لما فيه من تبييض للفساد. وارتفعت خلال المسيرة أصوات المنددين بمشروع المصالحة منادين بشعارات سلمية على غرار: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “لا مكان في البلاد يا عصابة السراق”، “ماناش مسامحين”، “كي نتحاسبو تو نتصالحو”، “شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر”، “المعاقبة استحقاق يا عصابة السراق”، “المقاومة هي هي يا سراق الميزانية”… ويشار إلى أن حملة مانيش مسامح لن تتوقف على هذه المسيرة، وإنما أعلنت تواصل التحركات الميدانية ببعض جهات الجمهورية لتكون التحركات على مستوى وطني موسع كوسيلة للضغط.
مشروع هذا القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة الاقتصادية والمالية هو الآن بصدد الدرس داخل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي عقدت بعض الاجتماعات لمناقشته وشرعت في القيام باستماعات حوله. والآن ينتظر الجميع معرفة مآل هذا المشروع المرجو إسقاطه. وفي الأثناء تتواصل جهود المجتمع المدني في مسيرته النضالية ضد المشروع وضد الفساد.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، “جمعية ثقافة للجميع” وهي جمعية ثقافية تأسست سنة 2015 تتمثل رؤيتها في أن الثقافة طريقة للتفكير وللفعل ورد الفعل.
قامت الجمعية بعدة مشاريع وأنشطة لعل من بينها نذكر مشاركتها في المهرجان المتوسطي لمسرح الأطفال الممتد من 11 إلى 20 مارس 2016، فضلا عن المؤتمر حول القيادة Leadership Conference وهو نشاط من الشباب وإلى الشباب. ومن الأنشطة كذلك، مشاركة الجمعية في حدث أكتوبر الوردي Octobre Rose الذي تم تنظيمه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. حاليا، تركز الجمعية جهودها على مشروع “مرحبا بيك.. الدار دارك” الذي تسعى من خلاله إحياء دار الثقافة ببن عروس وجعلها حاضنا فعليا للشأن الثقافي بالجهة.
تواجه الجمعية بعض الصعوبات تتعلق إجمالا بالعملية الاتصالية وتحديدا بكيفية إيصال الرسالة للشباب، وهم الفئة المستهدفة فضلا عن النساء، ويعود ذلك إما لعزوف الشباب عن الشأن الثقافي أو لعدم لاهتمامه بممارسة الثقافة في جهة بن عروس.
فاق برنامج أبرز مستوى تطلعات جمعية ثقافة للجميع فقد قدمت الدورة التدريبية ما يمكن أن يساعد الجمعية في تجاوز الصعوبات، وفي تطوير العمل الاتصالي للجمعية لتسهيل وصولها إلى الفئة الشبابية المستهدفة.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية ابتسامة للجميع التي تنشط منذ 2006 وتأسست بصفة رسمية في 2011. ركزت الجمعية نشاطها بالأساس على كل من تونس الكبرى وبنزرت وسجنان. وتتمثل مهمتها في محاولة القضاء على الفقر في هذه الأوساط وذلك بحشد الطاقات الشبابية. وتسعى الجمعية لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمحتاجين، كما شرعت مؤخرا في النشاط في مجال بعث المشاريع الاجتماعية.
ولبلوغ أهدافها، قامت الجمعية بعديد من المشاريع والأنشطة لعل من بينها نذكر، موائد الإفطار الرمضانية طيلة ليالي رمضان على أن يتم استغلال الأرباح المتأتية من بيع التذاكر لشراء “قفة رمضان” وتوزيعها على العائلات المعوزة. كما أنجزت الجمعية على مشروعا متصلا بالعودة المدرسية تحت شعار “العودة للجميع” يتم من خلاله تقديم الدعم للفقراء ومساعدتهم على توفير متطلبات أطفالهم مع بداية السنة الدراسية الجديدة. والجمعية الآن بصدد الاحتفال بتدشين مشروعها الجديد وهو مشروع نموذجي بسجنان يقوم على توفير عربة بيئية مزدوجة الاستعمال. حيث تساعد العربة على نقل الأطفال من منازلهم إلى المدرسة التي تعد بعيدة عن مقر سكانهم وفي الآن ذاته تصلح للتزويد بالماء الصالح للشراب نظرا لصعوبة حصول الأهالي عليه بمنطقة سجنان.
تواجه الجمعية صعوبة تتعلق أساسا بالتمويل وغياب مورد مالي قار للجمعية، لذلك فهي تقوم بأنشطة لتجاوز هذا التحدي وتقوم بحملة جمع تبرعات من أجل تغطية التكاليف.
ومن خلال الحضور في أول اجتماع تعريفي بمشروع أبرز، تيقنت الجمعية أن البرنامج سيكون ذو إضافة قيمة. وبمشاركتها في الدورة التدريبية، تسنت لجمعية ابتسامة للجميع فرصة التعرف على سبل تطوير عمل الجمعية فيما يتعلق بالحملة التواصلية وكيفية تجاوز الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها، وهو ما يسهل عليها مهمة الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى.
ولنقل ما تم التعرض له داخل الدورة التدريبية، ينتظر أن يتم بالتنسيق مع بقية أعضاء لجنة التواصل داخل الجمعية، نقل بقية المعارف التي وقع اكتسابها لبقية الأعضاء في إطار تبادل الخبرات ومن أجل العمل بصفة تشاركية على صياغة مشروع يتم فيه مراعاة المعرف الجديدة.
