إن الاعلام التونسي ليس شأنا يهم فقط العاملين بهذا المجال وإنما هو يمس مباشرة كل الفئات المجتمعية ويؤثر فيها بدرجات متفاوتة. لذلك، فكغيره من المجالات الحياتية الأخرى كالسياسة والثقافة والرياضة، لا بد أن يحضى الاعلام بتركيز مختلف الفاعلين لرصد كل الاخلالات وللمساهمة في التحسين من نوعية المشهد الإعلامي ليكون هذا الأخير هادفا تربويا تثقيفيا وتوعويا. اليوم يلعب المجتمع المدني دورا مهما في هذا الصدد ويحمل الاعلام قضية ويشير إليه ليلفت الانتباه تجاه الدور الذي يلعبه والدور الذي يجب أن يلعبه.
ففي الأسابيع الأخيرة، وللمرة الألف، يثير برنامج تلفزي ذو طابع إجتماعي الجدل ويكون موضوع الإدانة والاستنكار من عامة الشعب وخاصةً المختصين. ولكن الأراء حول هذه البرامج لا تزال مختلطة بين أولئك الذين يرون فيها تدهور الأخلاق وغيرهم الذين يعتبرونها كمصدر وحيد للمعلومات التي تكشف فقط حقيقة واقعنا. ولكن بعيدا عن الأحكام القيمية، والسطحية التي ترفع في التأثير المحتمل لوسائل الإعلام على الفئات الاجتماعية، “بين الإعلام واللاإعلام ” هي ندوة حوارية تم خلالها طرح دراسة علمية لهذه الظاهرة، وتحليل منهجية تجهيز وسائل الإعلام في المكان، والبحث عن بدائل.
هذا هو الهدف الذي سعت لتحقيقه جمعية كاب للتعاون الفعال من أجل التقدم، من خلال النادي التابع لها والحامل لنفس الاسم: نادي كاب، الذي عقد ندوة جامعية جمعت بين الطلبة والأساتذة، يوم الأربعاء 9 نوفمبر بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وكان اللقاء بعنوان “بين الاعلام واللاّ إعلام” « Médias en dysfonctionnement »، وانطلق من قضية الاغتصاب على خلفية ما تم تناوله في برنامج عندي ما نقلك بحلقة 14 أكتوبر 2016، ليبعث النادي برسائل إلى كل من علاء الشابي “سي علاء عقاب الاغتصاب الحبس موش العرس”، وبالقانون “أين الهايكا”، وللمستشهرين “زيدو تاجرو بالناس”. هذا وأوضحت الجمعية أن الطرح الذي تم تقديمه في تلك الحلقة فيه إخلالات بالجملة تمس من قانون الصحافة، ومن حقوق الطفل، كما أنه يمثل مغالطة للمشاهدين، وانتهاكا لكرامة الانسان، ولم يحترم المعطيات الشخصية للطفلة ذات الـ17 سنة. وأضافت الجمعية أن هناك خرق واضح للأحكام المنظمة لتناول المواضيع المتعلقة بالطفولة، لتنتهي إلى طرح جملة من الإشكاليات على غرارا: لماذا يقبل الرأي العام بمختلف شرائحه على هذه النوعية من البرامج؟ ما الذي يدفع الناس للمشاركة في هذه البرامج؟ ما الذي يجعل الصحفي أو المقدم متمسكا بالجانب الفرجوي دون الانتباه إلى الجانب الإنساني؟ ما الذي يفسر تواصل الاخلالات رغم تعدد العقوبات؟
ولمزيد إثراء النقاش بين الطلبة والأساتذة فيما بعد، تم عرض فيديو تحسيسي حول الموضوع من إعداد جمعية بيتي، مصحوبا بتدخل رئيستها السيدة سناء بن عاشور حول “الرصد الإعلامي، مشهد العنف القائم على النوع يتكرر يوميا في الاعلام”. هذا وتمت مواصلة فتح الباب أمام تدخلات مختلف الجامعيين والفاعلين لتتناول الأستاذة رشيدة النيفر العضوة السابقة بالهايكا مسألة “تنظيم حرية البث، واحترام حقوق الانسان: بين الجسامة وتقييد الحق. كما تطرق السيد محمد مواني المحامي بمحكمة التعقيب لموضوع “الضوابط التشريعية للتعاطي الإعلامي مع القضايا الاجتماعية”، فيما قدمت الأستاذة سكينة عبد الصمد السكرتيرة العامة بالنقابة الوطنية للصحفيين مداخلة بعنوان “أخلاقيات الصحافة”، وتم اختتام التدخلات مع السيد شاكر بسباس، الصحفي بإذاعة شمس اف ام الذي تناولت إفادته موضوع “تصور الصحفي”.
كانت فرصة تم فتح باب التفاعل بين مختلف الجامعيين والمهنيين في القطاع الإعلامي، وطلبة الكلية، الذين عبروا بدورهم عن رؤاهم وتصوراتهم للطرح الإعلامي حول قضية الاغتصاب، تداعياته وآثاره، تلتها بعض التعليقات والاجابات المتعلقة بالإطار القانوني، قدمها الضيوف الحاضرون.
وللإشارة، فإن جمعية كاب هي جمعية شبابية حديثة النشأة أسستها مجموعة من الطلبة والباحثين والمهنيين من عدة تخصصات، نظمت هذا اللقاء في إطار نادي كاب الذي يحمل اسمها وينشط في كلية الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية، لتكون منارة تساهم وتهدف إلى توفير الظروف المثلى لتحقيق النجاح للطلاب، وتوفير مساحة للتبادل والتفاعل وسط جيل ما وبين الأجيال، والاعتراف وتعزيز الطابع المتعدد الأبعاد للتنمية البشرية من خلال الانفتاح على المجالات الأخرى غير مجال الحقوق.
وما هذه المبادرة، إلا إحدى الأنشطة التي قام بها النادي على غرار مناظرة بين المترشحين لانتخابات المجالس العلمية تخص ممثلين عن كل من الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة، لتسهم في بناء حوار حضاري بعيدا عن العنف المسلط داخل الحرم الجامعي. مبادرات جامعية تذكر فتشكر وتستحسن لما فيها من إثراء للطالب الواعي بقضايا مجتمعه والبدائل التي يمكن طرحها من زاوية المثقف الشباب الذي يطمح لتحقيق تغيير إيجابي في محيطه.
انعقدت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 بمركز مايكروسوفت للابتكار بالقطب التكنولوجي الغزالة، اريانة ندوة صحفية حول البرنامج الجديد الذي تطلقه منظمة ‘التعليم من أجل التوظيف ‘.
يمثل هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ‘لدي مشروع ‘ ‘I Have a Project ‘مبادرة حديثة تهدف لدعم المشاريع الشبابية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع ‘مايكروسوفت’ ‘Microsoft’ تونس وبدعم من ‘مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية’ ‘MEPI’.
يمتد البرنامج على 10 أشهر يكتسب خلالها المشاركون الأليات والتقنيات اللازمة لبعث مشاريع تمكنهم من المشاركة في التنمية الإقتصادية في كافة جهات البلاد ذلك أن هدف مبادرة ‘لدي مشروع’ هو خلق حركية وتنافس لدى الشباب من كافة الجهات والولايات التونسية .
كما ستتم مساندتهم من أجل إبتكار منتوجات تكنولوجية و رقمية رائدة ومجددة و بعث مؤسسات دائمة تحقق لهم الإستقرار المالي و تمكنهم من المساهمة في التنمية والتشغيل حسب ما صرح به في البلاغ الصحفي .
اجال و مراحل البرنامج :
نوفمبر 2016 : فتح استمارة تسجيل لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية من الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم (هن ) 35 سنة .
نوفمبر _ ديسمبر 2016 : إختيار المترشحين ؛ سيتم إختيار 70 مترشحاً وإعطاء الفرصة في ذلك لكل الجهات والمناطق .
جانفي _ فيفري 2017 : برنامج تدريبي بستين ساعة ويمتد من 4 إلى 5 اسابيع تحت عنوان ‘انشئ مشروعك’ ‘Build Your Business ‘ تقدمه شركة ‘مايكروسوفت’ تونس حول تقنيات بعث المشاريع وإدارتها و اليات تطوير خطط الأعمال .
مارس 2017 : تقديم المشاريع الشبابية أمام لجنة تحكيم ليتم إختيار 25 للنهائي .
مارس _ ماي : 3 أشهر من التدريب والمتابعة من أجل مساعدة المشاركين على تحسين صياغة خطط الأعمال ودراسات الجدوى . وسيتم توفير مدرب خاص لكل مترشح من أجل المرافقة والإحاطة والتأطير .
ماي 2017 : سيكون هناك مخيم ‘Bootcamp’ بيومين من أجل المشاركين ليتم التحضير للبرامج المطروحة من قبلهم .
نهاية شهر ماي : دعوة الباعثين الشبان لتقديم مشاريعهم النهائية أمام مجموعة من الخبراء والبنوك و مؤسسات الدعم التقني والمالي من أجل الحصول على تمويلات تمكنهم من إنجاز مشاريعهم على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة .
وقد صرحت السيدة لمياء الشافعي ، المديرة العامة لمنظمة ‘ التعليم من أجل التوظيف’ بأن المنظمة تؤمن بقدرات التونسيين على الإبداع والتجديد وبعث المشاريع المنمية للإقتصاد الرقمي والناجعة على الصعيد الوطني والدولي لذلك ‘سنواصل دعمنا للشباب ونحرص على تنميته وذلك بفضل التعاون المثمر بيننا وبين شركة مايكروسوفت الرائدة في مجالها والدعم المباشر من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية . ‘
أما السيد محمد بريدع ، مدير عام شركة مايكروسوفت تونس ، فقد صرح قائلاً ؛ ‘ سنكون على إستعداد لوضع خبراتنا التدربية وإمكانياتنا التقنية في خدمة الباعثين الشبان من مختلف المناطق.
En partenariat et soutenu par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en la présence du GIZ et de la coopération Danoise et de l’ANETI, un événement a été organisé ce mardi 01 Novembre 2016. Il s’agit d’une “Rencontre pour l’Emploi” portée par l’association Campagne. Elle a pour objectif la promotion des efforts en terme d’emploi aux jeunes.
Cette démarche s’inscrit dans le projet MoTuSe de l’OIM, visant à réintégrer à la vie économique et sociale, les migrants tunisiens revenant d’Europe. L’OIM soutient pour cela l’Office des Tunisiens à l’Etranger et l’ANETI. MoTuSe s’inscrit dans les objectifs 8, 10 et 17 de développement durable des Nations Unies, qui sont: Travail décent et croissance économique, réduction des inégalités, partenariats pour la réalisation des objectifs. Ce forum, permettra aux tunisiens de retour en Tunisie de se repérer et s’intégrer au marché du Travail. Au programme, des rencontres avec différentes associations et entreprises ont eu lieu au cours du forum.
Un événement similaire avait été précédemment organisé dans le cadre de l’orientation vers la micro-finance pour les jeunes entrepreneurs.
Le représentant de l’association Campagne a souhaité rappelé quelques chiffres pour appuyer l’importance de ce genre d’événements: “30 % de la population tunisienne a moins de 35 ans. Sur cette population, 610 000 sont au chômage, dont 50% viennent de l’enseignement supérieur. Les conditions sont difficiles, y compris pour les tunisiens de retour de l’étranger. Ces nombres inquiétants représentent un poids dans les 15,6% de chômage au niveau national.”
Pour lui, un travail décent, durable et productif est essentiel et l’entrepreneuriat individuel ou collectif est fondamental. Il a également tenu à présenter l’application “TRE ANETI” qui constitue un bon support multimédia pour l’appui à la recherche d’emploi.
شهدت البلاد التونسية وقائع أحداث انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذلك يوم الأحد 23 أكتوبر 2016. وقد مثلت هذه الانتخابات حدثاً تاريخيا لدى القضاة أصحاب الرتبة الأولى، والثانية والثالثة والمحامين وعدول التنفيذ وأساتذة التعليم العالي الباحثين والمحاضرين.
تعريف المجلس الأعلى للقضاء
أعلن دستور الدولة التونسية الثانية في فصله 102 المضمن بالباب الخامس والمتعلق بالسلطة القضائية أن ” القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات ” وأن ” القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون “.
ولعل أهم دليل على أن القضاء هو عماد الدولة التونسية الساعية للبناء الديمقراطي و أن هياكل الاصلاح تجتهد لإحداث التغيير هو تكوين مؤسسة دستورية جديدة وهي المجلس الأعلى للقضاء والذي ورد قرار إحداثه في القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016 .
وقد ورد في الفصل الأول من هذا القانون أن ” اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ وﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ”.
هياكله
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس والجلسة العامة للمجالس الثلاث:
يتمثل المجلس الأول في مجلس القضاء العدلي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئس المحكمة العقارية.
• 6 قضاة منتخبين وهم 2 قضاة من ذوي الرتبة الأولى ، 2 قضاة من ذوي الرتبة الثانية و 2 قضاة من ذوي الرتبة الثالثة.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين و عدل منفذ.
يتمثل المجلس الثاني في مجلس القضاء المالي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ووكيل رئيس محكمة المحاسبات ورئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.
• 6 قضاة منتخبين من بينهم 3 مستشارين و3 مستشارين مساعدين.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة بينهم محاميان وخبيراً محاسبان ومدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين.
أما المجلس الثالث فيتمثل في مجلس القضاء الإداري المتكون من 15 عضواً وهم:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدام في خطته ورئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته ورئيس المحكمة الإدارية الأقدم في خطته .
• 6 قضاة إداريين منتخبين وهم 3 مستشارين و-3 مستشارين مساعدين
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عالي و أستاذ مختص في القانون العام للتعليم العالي ويكون برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.
أما المجلس الرابع فهو الجلسة العامة للمجالس الثلاث وهي تتكون من 45 عضواً أي أعضاء المجلس الإداري والمجلس المالي و المجلس العدلي .
دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
لعل أهم ما يجلب انتباه أي شخص ناخباً كان أو منتخباً، إعلامياً أو فوتوغرافيا أو من لجنة التسيير الحضور الكثيف لملاحظي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
ذلك أن 1211 ملاحظاً قد سجلوا حضورهم في 13 مركز اقتراع بولايات القصرين والكاف والقيروان والمنستير و بنزرت و سوسة و تونس و سيدي بوزيد و صفاقس وقابس وقفصة ومدنين ونابل فتراوح العدد في كل مكتب بين 6 و 9 ملاحظين مع تواجد ممثلي المترشحين معهم .ولم يغب عن ناظرنا رصد أن الجمعيات التي تواجدت كانت مراقبون ، و عتيد وأنا يقظ وشباب بلا حدود وأوفياء و رابطة الناخبات التونسيات ومرصد شاهد …
هذا وقد تمكن الملاحظون من الدخول إلى مراكز الاقتراع في وقتٍ مبكر قدر بالسابعة صباحاً مما جعلهم قادرين على متابعة العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ناقلين بذلك أدق تفاصيلهاو راصدين معظم التجاوزات فيها التي و إن تواجدت ستعلن عنها الجمعيات والمنظمات على غرار منظمة أنا يقظ في تقاريرها الانتخابية . كما تواصل تواجد ممثلي المجتمع المدني بعد نهاية عمليات الاقتراع أي اثر عمليات الفرز وحتى نهايتها لتبعث هذه البادرة روح النزاهة في نفوسهم و مبدأ الشفافية في تقاريرهم.
إن دل هذا على شيء فإنه يدل على عزم هياكل المجتمع المدني على تعزيز نزاهة الانتخابات في تونس من أجل السير بالدولة إلى منهج ديمقراطي شامل يصلح حال البلاد والعباد ويقود ثورة ضد بؤر التوتر وهياكل الفساد. ومن ناحية أخرى ، يظهر هذا الحضور التعاون الفريد والغير مسبوق من هياكل الدولة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاقتناع بأن الدولة الحديثة لابد وأن تقوم على مبدأ تشريك المجتمع المدني في آليات الإصلاح والبناء .
المصادر والمراجع
• دستور الدولة التونسية
• القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016
• موقع رئاسة الحكومة www.legislation.tn
• موقع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات www.isie.tn
• موقع منظمة أنا يقظ www.Iwatch.tn
Le PNUD a organisé le vendredi 21 Octobre 2016, une journée d’information relative à son appel à propositions de financement des projets de la Société civile dans le cadre du projet Tamkeen au Golden Tulip El Mechtel.
Ayant déjà financé 198 projets du début de l’année 2012 jusqu’au Juin 2016, le PNUD tente de renforcer de plus en plus les capacités de la société civile tunisienne à contribuer à la consolidation des acquis démocratiques.
Le projet Tamkeen, cible les gouvernorats de Beja, Jendouba, Kef, Siliana, le grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis) et Médenine. Pour l’année 2016, le PNUD focalise son support aux projets qui concernent la redevabilité sociale et participent à la lutte contre la corruption.
Cet appel à projet ne s’adresse qu’aux associations dont le projet a un coût inférieur ou égal à 20 000 dinars tunisiens.
Dans ce cadre, le PNUD propose un accompagnement technique durant toute la durée du projet, une couverture totale du cout du projet, un encadrement pour l’établissement des études financières et budgétaires ainsi qu’un don libellé « Cout administratif » qui représente 7% des coûts directs éligibles du projet
Les projets susceptibles de recevoir ce micro-grant devront commencer le 24 Novembre 2016
avec une durée de 5 à 7 mois, de ce fait, le PNUD exige pour chaque candidature une étude budgétaire approximative et un plan d’action bien détaillé.
Quelles sont les associations pouvant postuler ?
Les associations ciblées par cet appel sont celles ayant des projets qui concernent la gouvernance, la décentralisation, la citoyenneté, la lutte contre la corruption, etc…
Chaque organisation de la société civile ayant un projet et voulant bénéficier de cette subvention doit être domiciliée dans le gouvernorat cible du projet proposé, afin de bien diagnostiquer ses problèmes et nécessités.
Si une association a été déjà renforcée par le PNUD, elle doit avoir déjà finalisé et déposé son rapport de projet.
Les candidatures des associations ayant des conflits législatifs et/ou des conflits avec les Nations Unies seront éliminées.
Quelles sont les dépenses éligibles couvertes par le PNUD ?
Les coûts directs éligibles : ce sont les dépenses nécessaires pour l’élaboration du projet, Il est important de noter que ces dépenses doivent être raisonnables et justifiés par des pièces comptables (factures, bons de commandes, etc…)
Les coûts de frais de personnels relatifs au projet : salaire du chargé du projet, son assistant, etc…
Les dettes, les coûts finançant un autre projet/activité/événements, l’acquisition des immeubles, les crédits à des tiers, les frais de télécommunications et les taxes (y compris la TVA) ne peuvent pas être couverts par le PNUD.
Les Recommandations du PNUD :
Pour ces projets, le PNUD est à la recherche d’idées innovantes et qui peuvent avoir un impact réel avec la population cible, ceci indique qu’il faut éliminer tout type d’activité classique (Formation des formateurs, études et enquêtes, production des guides et manuels, production des supports médias via des prestataires externes, etc…).
Le projet doit dériver d’une idée qui engendrera des résultats et par la suite des activités, les associations ne doivent pas se limiter à une concept. La mesure des résultats doit être concrète.
Afin d’accomplir la redevabilité sociale, les associations peuvent suivre une approche directe, en utilisant la technique de « watch dog » (pour la surveillance des différentes institutions et procédures) ou une approche indirecte en développant certains volets dans la région cible qui participeront indirectement à la lutte contre la corruption.
Les associations sont invitées à minimiser leur population cible, dans le but de rendre plus efficace la mesure des résultats du projet.
Wafa Madder, Chargée des subventions au PNUD a d’ailleurs indiqué : « Une association ne peut pas résoudre un problème national, mais elle peut résoudre un problème d’un village ».
Il est préférable de focaliser les projets sur la décentralisation, mais le projet doit avoir, comme objectif final de contribuer à la lutte contre la corruption.
Il faut bien choisir les points d’entrée avec la population cible choisie, c’est-à-dire la technique de communication, l’intermédiaire, la manière d’explication, etc…
Les associations qui ciblent les jeunes et les femmes sont privilégiées.
Le projet doit avoir un impact durable et social, s’il n’y a pas de changement, le projet est défaillant.
L’atmosphère favorable pour la réussite de la redevabilité sociale nécessite un accès à l’information, une interaction et une union entre les Organismes de la société civile, les collectivités locales et les citoyens. Cette union nécessite des propositions qui tiendront compte des spécificités de chaque acteur : gouvernement/ville/village/communauté.
Il faut détailler le plus possible le budget du projet en privilégiant le ratio coût/efficacité pour donner une visibilité sur l’utilisation de la subvention.
L’état, étant obligé de répondre à la redevabilité de la société civile peut présenter un partenaire/collaborateur possible (l’INLUCC, Les autorités locales, etc…)
Résultats attendus
Valorisation de la contribution des organismes de la société civile dans leur mission de contrôle de la capacité des pouvoirs publics.
La transparence des procédures et du fonctionnement de la société civile.
Jouer un rôle de coordination citoyenne dans le contrôle de l’action publique à l’échelle locale.
Précisions
Les associations ne peuvent pas choisir des enfants (moins de 18 ans) comme population cible.
Chaque association qui postule à cet appel à travers plus d’un projet sera éliminée.
Après l’acceptation des projets, les associations sont invitées à une session de formation de formule de mise en œuvre financière.
La sélection des projets par le PNUD est basée seulement sur le contenu du projet, ni l’ancienneté d’une association ni ses conventions précédentes avec le PNUD ne peuvent augmenter ses chances.
L’échéance pour postuler à cet appel à propositions est le 06 Novembre 2016.
Ce vendredi 14 octobre 2016, le REMDH a officiellement lancé en Tunisie, la campagne en faveur de la signature et la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ou Convention d’Istanbul (CI). Cette convention, rédigée en 2011 à l’initiative du Conseil de l’Europe constitue un outil solide de lutte contre la violence faite aux femmes notamment pour les ONG œuvrant dans le domaine. Une fois ratifiée, elle aura, par sa nature juridique, un pouvoir contraignant sur l’Etat et fera force de loi.
Présentation de la campagne
La conférence de lancement de la campagne fût l’occasion pour les différents intervenants d’apporter un complément d’information sur la CI, ainsi que sur le contexte social et politique actuel en Tunisie. Elle fût couronnée par le discours de soutien de l’ambassadrice de la campagne Habiba Ghribi, championne Olympique et championne du Monde du 3000 m steeple, qui a, non sans émotion affirmé son engagement contre la violence faite aux femmes.
La campagne du REMDH se veut avant tout informative et constitue un appel à la mobilisation dans le but d’influencer les décideurs pour la ratification de la CI. On retrouve sur le site, toutes les informations qui lui sont relatives, mais également une mise en avant du travail des associations, une carte des pays ayant signé ou ratifié, ainsi qu’une bibliographie pour comprendre plus en détail le travail lié à la lutte contre la violence faite aux femmes.
Contexte Tunisien
Pour Monia Ben Jemia, présidente de l’ATFD, cette campagne arrive à point nommé dans un contexte difficile à plusieurs niveaux. Il faut avant tout savoir que l’article 46 de la constitution a une disposition qui fait peser sur l’Etat l’obligation de lutte contre la violence faite aux femmes. D’autre part, en 2016, un projet de loi de lutte contre la violence faites aux femmes a également été soumis à l’assemblée.
La situation en Tunisie est plus qu’inquiétante. Selon les statistiques et un récent rapport du CREDIF, dans 60% des couples, les femmes sont victimes de violences conjugales, plus de 8 femmes sur 10 ont déjà subi ou subissent quotidiennement un harcèlement ou des violences sexuelles, plus de 50% des femmes tunisiennes subissent des violences. Ces chiffres alarmants sont preuve que tout est à faire: l’impunité doit prendre fin.
Bien qu’un nombre croissant d’associations traitent cette thématique, le travail en solitaire est impossible. En effet, la société civile, sur cette thématique est systématiquement mise de côté par l’Etat. Le projet de loi de 2016 sur la lutte contre la violence faite aux femmes n’a fait état d’aucune consultation de la société civile, et ne contient aucune mention de cette dernière alors qu’elle est pionnière et experte en la matière.
Monia Ben Jemia a fortement insisté sur le besoin de l’Etat de collaborer avec les ONG, parce que ni l’un ni l’autre ne peut faire cavalier seul.
Influencer l’opinion publique
Saloua Kennou, présidente de l’AFTURD a de son coté insisté sur la difficulté du travail “dans une société qui tolère ces violences”. Il est donc pour elle fondamental d’influencer l’opinion publique. Que ce soit au niveau de la population ou des décideurs, on constate une réelle méconnaissance, voire une ignorance des textes nationaux et internationaux en matière de violences faites aux femmes. Un grand travail de plaidoyer est à faire. Cela commencera par porter la Convention d’Istanbul à la connaissance des représentants du peuple qui ignorent pour la plupart son existence. La société civile à un rôle à jouer dans ce travail de diffusion et d’information.
La sensibilisation doit aussi prendre effet au sein des écoles, à l’échelle nationale et pour toutes les catégories sociales. Toutefois, le champ d’intervention des associations est réduit, notamment à cause du manque de moyens techniques et financiers. C’est donc normalement l’Etat, au regard de l’article 46 de la constitution qui a le devoir d’intervenir dans ce domaine, voire de mettre en oeuvre et appuyer les stratégies mises en place.
Quelles interventions?
Pour Sana Ben Achour, présidente de l’association Beity, il n’est pas demandé à l’Etat de tout faire, mais de créer un cadre favorable pour la mise en place d’actions et de politiques en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Ces actions doivent prendre une dimension inter-sectorielle: que ce soit au niveau de la santé, mais également au niveau psychologique et de l’accompagnement (rappelons qu’une majorité de femmes ne portent pas plainte). Il est fondamental de sortir les victimes de l’assistanat pour qu’elles puissent échapper au contexte de violences. Cela passe, par exemple, par la vérification que toutes les femmes sont détentrice d’une carte nationale d’identité.
Pour la mise en place de ces actions multi-sectorielles, l’Etat peut déjà s’inspirer du travail des associations en Tunisie (L’association Beity s’est déjà penchée à de nombreuses reprises sur les moyens de donner plus d’autonomie aux femmes victimes de violence).
La Convention d’Istanbul, un outil complet
Françoise Brié, membre du GREVIO, l’organe indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la CI s’est penchée plus en détail sur les mécanismes de suivi et d’évaluation que procure cette convention.
Le mécanisme de suivi et d’évaluation de la CI se compose de deux organes de suivi:
Un groupe d’experts indépendants, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui est initialement composé de 10 membres et qui sera élargi à 15 membres après la 25ème ratification
Une instance politique, le Comité des Parties, qui est composé des représentants des Parties (pays ayant ratifié) à la Convention d’Istanbul
Ce mécanisme est accompagné de deux procédures de suivi. Il existe en effet une procédure d’évaluation pays par pays et une procédure spéciale d’enquête.
La procédure d’évaluation pays par pays débute par une première évaluation d’ordre général, suivi de cycles d’évaluation. Dans ce contexte, le GREVIO soumet des questionnaires aux Parties et peut demander des compléments d’information. Il prend aussi en compte les informations reçues “d’organismes pertinents du Conseil de l’Europe, d’instances établies en vertu d’autres instruments internationaux”, à savoir le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les organisations non gouvernementales et les institutions nationales de protection des droits de l’homme.
Le GREVIO peut déclencher une procédure spéciale d’enquête, s’il reçoit des informations fiables indiquant que des mesures sont nécessaires afin de prévenir la réalisation d’un phénomène grave, répandu ou récurent lié à tout acte de violence couvert par la Convention. Dans un tel cas de figure, le GREVIO peut demander à la Partie concernée de soumettre en urgence un rapport spécial. En prenant en compte les informations à sa disposition, le GREVIO peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour mener une enquête et lui faire part des résultats. Lorsque cela s’avère nécessaire et avec l’accord de la Partie, l’enquête peut comprendre une visite dans le pays visé.
Dans une société encore marquée par un fort patriarcat, il est urgent qu’un texte tel que cette convention soit mis en oeuvre. Urgente aussi est la nécessité d’unir les forces des différents acteurs, ONG et institutions publiques pour lutter contre le fléau de la violence fondée sur le genre.
“Non à l’impunité! Non à la violence faite aux femmes”
Voir aussi – Si vous avez été victime de harcèlement sexuel dans les transports, remplissez cette enquête anonyme de la Fondation Friedrich Ebert.
source: site du conseil de l’europe: http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/about-monitoring1
ينظم المعهد الجمهوري الدولي في إطار مشروعه “جيل الديمقراطية” Youth Democracy سلسة من أحاديث المقاهي Café-talks حول مواضيع يتم اختيارها في كل مرة على أن يتم تشريك الشباب من المنتمين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتونس في ورشات نقاش من اجل تقديم رآهم وتحليلهم لمسائل تهم الشباب والشأن الديمقراطي في تونس. مبادرة تذكر فتشكر من المعهد الجمهوري الدولي الذي يسعى إلى تشريك الشباب وتشجيعه على الحوار والنقاش في مواضيع متعددة ومختلفة على أن يتم فيما بعد تدوين آراء الشباب ومخرجات نقاشاته من بحث في أسباب الإشكاليات المطروحة وتمظهراتها وحتى الحلول المقدمة في شكل توصيات تنقل إلى أصحاب القرار.
ومن المزمع في هذا الصدد القيام بـستة مواضيع تطرح كحديث المقاهي مع العلم أن المعهد قد سبق له أن نظم ثلاثة جلسات حديث. حيث كانت الأولى حول ريادة الأعمال وبعث المشاريع الصغرى وقد انتظمت يوم الخميس 4 جوان 2016 بالياسمين هول، Jasmin Hall، فضاء تشاركيا مخصصا للعمل،coworking space. ومن أجل مواصلة تنفيذ فكرة تنظيم حديث مقاهي مرة كل شهر، تم العمل في الشهر الموالي وبالتحديد في 28 جويلية 2016، موضوع آخر يتعلق بـ”مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية القادمة”، وذلك بالمركز الثقافي المخزن. كانت جمعيتي حاضرة حينها وسجلت إقبالا شبابيا مميزا على هذا الموضوع الذي حظي باهتمام كبير، كما سجلت جمعيتي حضورا متميزا على غرار جمعية شباب بلا حدود من حيث عدد المشاركين ونوعية التدخلات. وبحث مختلف المشاركين في أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة خصوصا والحياة السياسية عموما. وبالتطرق للأسباب مباشرة كانت أو عميقة ومختلف تجلياتها المتعلقة بالتربية والحس المواطني والإرادة السياسية والتهميش الاجتماعي والاقتصادي إلخ، توصل مختلف المتدخلين في النقاش إلى جملة من الحلول والتوصيات التيمن المرجو أن يتم إيصالها من قبل المنظمة لأصحاب القرار كمواصلة لإيصال أصوات الشباب.
وبدورها، واصلت جمعيتي مواكبة حديث قهاوي للمرة الثانية، الذي تناول هذه المرة موضوع دور الشباب في التنمية المستدامة. وكان الهدف منها تحديد المشاكل والصعوبات التي تحول دون تفعيل دور الشباب في التنمية للبحث في مرحلة أخرى في الحلول المناسبة. وتوصل الشباب المشارك في الحديث إلى أن مشاكل التنمية في تونس تعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، وتتمثل عموما في غياب تمثيلية الشباب في هياكل الدولة وعدم توفر الإرادة السياسية الكافية لتشريك الشباب في صنع القرار وضعف المنظومة التربوية. كما اقترحوا جملة من الحلول على غرار إطلاق حملات تحسيسية موجهة للحكومة، ودفعها إلى اعتماد تجربة الشباك الموحد بهدف تشجيع الشباب لبعث المشاريع والاستثمار. كما دعوا إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وذلك بمراقبة مدى تطبيق الوزارة منهجا تشاركيا في اعتماد المشروع. هذا واقترح الشبان الحاضرون هيكلة القطاع الغير رسمي وإصلاح قطاع التكوين المهني لتوفير التنمية المستدامة. وكانت ثمرة الحوار هي التوجه نحو خروج بمبادرة في شكل ورقة سياسات عمومية تحمل توصيات لبدائل استراتيجية سيعمل المعهد الجمهوري الدولي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني على تقديمها للحكومة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أنه من المزمع القيام بحديث مقهى آخر حول نفس المسألة ألا وهو دور الشباب في التنمية المستدامة بهدف تشريك أكبر عدد ممكن من الشباب ممثلي الجمعيات في الحديث نظرا لعمق الموضوع وتفرّعه.
أخيرا، بالنسبة للمواضيع التي سيتم تناولها قريبا ومناقشتها من قبل الشباب فتتعلق بقضايا الأقليات والبيئة والتعليم.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال ببنزرت يومي 18 و19 ماي، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية نحن نحب بنزرت We Love Bizerte وهي جمعية تأسست في 6 جوان 2016، تهدف عموما إلى تحسين الحياة اليومية بمدينة بنزرت.
ومن أهم المشاريع التي اشتغلت عليها الجمعية نذكر مشروع “تونس تشتغل” Tunisia works وتم توجيه هذا البرنامج لفائدة 250 شابا عاطلا عن العمل من بينهم أصحاب الشهائد العليا أو غيرها من الشهائد. وكان الهدف منه تحسين مستوى الشباب العاطل وإمكانياته في مجال تقديم ترشحه لعمل ما، من حيث صياغة السيرة الذاتية والتقدم لمقابلات العمل.
نذكر كذلك تظاهرة صوّر على اللي ماشي Shoot as you walk، ويكون عبر التقاط صور يتم من خلالها نقل الحياة اليومية ببنزرت، ومنها يتكون أرشيف وألبوم صور، كما أن ذلك يعد إطارا مناسبا للهواة يجمعهم ويكون فرصة لممارسة هوايتهم.
لا تقتصر أنشطة الجمعية على هذين المشروعين وإنما تنشط باستمرار وبتنوع في شكل إعانات من بينها قفة رمضان. هذا وتراعي الجمعية في أنشطتها احتياجات الشباب والجهة.
وكغيرها من الجمعيات، تواجه جمعية نحن نحب بنزرت بعض التحديات التي تتعلق عموما بالتمويل وبنوعية الأعضاء حيث هناك افتقار لعقلية التطوع فضلا عن نقص توفر الوقت لدى الأعضاء، ولا ننسى مشكل التعامل مع السلطات الذي يعد أحد الصعوبات التي تعترض الجمعية.
وبالنسبة لمشاركتها في برنامج أبرز، كان سقف توقعات الجمعية عاليا بالنسبة للدورة التدريبية، ورغم انتظارها المزيد عن أبرز، نظرا لضيق الوقت المخصص للتدريب، كانت فرصة لتعلم كيفية التصرف في الجمعية خصوصا بحرفية كاملة.
اختتم المعهد العربي لحقوق الانسان مؤخرا تظاهرة “تونس تصنع السلام” الذي أنجزته بالشراكة مع السفارة السويسريةبتونس والتي انطلقت منذ 15 جويلية الماضي وشملت سلسلة أنشطة ثقافية وتربوية لفائدة الأطفال والشباب في إطار معرض صنع السلام بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة الذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل الأطفال ومختلف الفئات العمرية على حد سواء.
فقد تضمنت البرمجة طيلة أيام المعرض توجها نحو الفن كوسيلة للتعبير على رسالة السلام، هذه الرسالة التي يحملها الأطفال وتربوا عليها فأنتجوها فنا وإبداعا، وقدّم المعهد بدوره الإطار المناسب لاحتضانها و تقديمها وإيصالها إلى العموم لنشرها ولإبراز الصورة الإيجابية عن أطفال وشباب تونس المؤمنين أن السلام رسالة إنسانية سامية وأساس التعايش السلمي بين البشر والمجتمعات.
وفي هذا الإطار، تتنزل الأنشطة التي قام بها المعهد العربي لحقوق الانسان خلال هذه التظاهرة بالتعاون مع شركائه ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إضافة إلى عدد من الجمعيات على غرار الجامعة التونسية لنوادي السينما، وجمعية اليافعين، وجمعية مسرح الحوار تونس، وجمعية 1864، والجمعية التونسية لمسرح الطفولة والشباب.
ولئن جمعت بين كل الأنشطة راية ورسالة واحدة وهي “تونس تصنع السلام”، فقد اتسمت هذه الأنشطة في الآن ذاته بتنوعها من حيث العروض والورشات ومن حيث الفنون، حيث حضر طيلة أيام المعرض وبالتحديد 15، 21، 28 جويلية، و4 أوت 2016 كل من السينما، والرسم، والمسرح، والموسيقى والشعر، وحضر كذلك النقاش الهادف مع الأطفال ومع الشباب حول تونس السلام التي نريد أن تكون، وعلى المعرض. هذا المعرض الدولي الذي سبق أن انعقد في عواصم ومدن عديدة من بينها جنيف وستوكهولم وستراسبورغ، وحط رحاله في تونس بعد أن جاب عشرات العواصم والمدن حول العالم. وهذه المرة، وبالتحديد في أشهر شوارع العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، تم نشر 112 صورة عن نزع السلاح واللاعنف، الوقاية وحل النزاعات، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، احترام حقوق الانسان، القانون والديمقراطية، والمحيط والتنمية المستدامة.
وتماما كالافتتاح، كان حفل اختتام تظاهرة تونس تصنع السلام غنيا بالفقرات الفنية، من الأطفال وإلى الأطفال، لينعشوا الحواس بما قدموه من عروض فرجوية ومن رسائل هادفة. وهو ما أشادت به سفيرة سويسرا بتونس، ريتا آدام، التي كانت حاضرة في حفل الاختتام واستحسنت أن يكون الأطفال والشباب في قلب التظاهرة وسندا لها، وهو ما يعد في حد ذاته رسالة سلام. وبدورها، أكدت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان لمياء القرار، أن السلام الذي تعنيه التظاهرة في مفهومها الإنساني والسامي لا تتعارض فقط مع الحرب وإنما تتعارض أيضا مع كل انتهاك وتجاوز لحرمة الذات الانسانية وأي حق من حقوق الانسان وتقوم على قبول الآخر واعتبار أي اختلاف ميزة وتنوعا بشريا. مفاهيم يحتاجها العالم في حربه القيمية ضد الكافرين بحقوق الانسان وضد الغير مشبعين بمبادئ وقيم السلام واختارها المعهد العربي لحقوق الانسان وشركائه عنوانا للتظاهرة على أن تتمثل الفئة المستهدفة أساسا في الأطفال ليكونوا هم أنفسهم حاملي رسالة سلام. الأطفال أينما كانوا وخاصة أبناء الأحياء الشعبية والفقيرة الذين لطالما عانو التهميش ورغم قساوة ظروفهم فهم ينبضون سلاما ويقبلون على النشاط الثقافي والفني كشكل من أشكال التعبير السلمي يمررون من خلاله رسائلهم. وهنا تجدر الإشادة بدور المعهد العربي لحقوق الإنسان، المنظمة العريقة ذات 27 سنة نشاط، التي اختارت في توجهها نحو الدفاع عن حقوق الانسان، التواجد بحي السيدة أينما تفتقر بعض الفئات أبسط حقوقها وحيث يجدر النضال المستميت عن حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المستضعفين.
“تونس تصنع السلام” شعار رفعه المعهد واختاره عنوانا لتظاهرته، عسى أن يختاره كل مواطن وتتربى عليه الأجيال ليصبح السلام حقا صناعة تونسية ومبدأ حياتيا يعيش به التونسيون جميعا ويتشاركونه مع الإنسان أينما كان.
في إطار سعيه نحو دعم الديمقراطية المستدامة، ووعيه بأهمية المراهنة على الشباب التونسي في عملية إرساء التحول الديمقراطي المستدام، ركز فريق المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس جهوده نحو نقل المعرفة بأسس الديمقراطية للشباب بهدف تمكينه من المشاركة الفعالة والمساهمة في الديمقراطية الناشئة وتعزيزها، ولبلوغ هذا الهدف، تعد المؤسسة مشروعا في هذا الصدد تسعى لتمكين الشباب من:
– المعارف التقنية بالديمقراطية من حيث المؤسسات والإجراءات
– المهارات التطبيقية ومن بينها على سبيل الذكر بناء الفريق، التحدث أمام الجمهور، التفاوض، المناظرة، التحليل والتفكير النقدي…
ينبغي القول أن المنظمة اتبعت مقاربة تشاركية في إعداد مشروع تربية الشباب على الديمقراطية فاستشارت جملة الشباب باعتبارهم المعني الأول والفئة التي يستهدفها المشروع، وكذلك أساتذة جامعيين لما لهم من خبرة في تدريس الشباب. حيث قامت بورشة تقييمية في أفريل 2015 في إطار المراحل الأولى لإعداد المشروع وتمحورت هذه الورشة حول المعرفة الديمقراطية للشباب في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا. وكانت الورشة في شكل استشارة تم من خلالها تجميع آراء حوالي 16 شابا عربيا من تونس والمغرب وليبيا ومصر واليمن والأردن والعراق ولبنان وسوريا، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، ولديهم تجربة في مجال الديمقراطية التشاركية وتثقيف الشباب، بخصوص محتوى البرنامج والمحاور التي سيتعلمها الشباب ومنهجية التعليم والتعلم المقترحة، وكذلك حول المسائل التي تهم الشباب في مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وللإشارة فإن هذا المشروع الذي يستفيد منه الشباب خصوصا والمسار الديمقراطي عموما والذي تعده المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتمويل من المركز الدولي لأبحاث التنمية International Development Research Centre IDRC، من المقرر أن يمتد هذا البرنامج الدراسي الذي يشمله على فترة 6 أشهر تقريبا وأن يستكمل بتنظيم دورات تدريبية مع مؤسسات ومنظمات ذات صلة حتى يتسنى للشباب وضع مهاراتهم ومعارفهم المكتسبة قيد الاستخدام.
وعلى إثر الاستشارة الشبابية التي تم تنظيمها، عقدت المؤسسة جلسات عمل مع ثلة من الأساتذة الجامعيين في القانون والصحافة، امتدت من 23 إلى 27 جويلية الجاري، بعد أن أعدت جملة من التصورات تتعلق بمنهجية البرنامج التدريبي الممتد ستة أشهر وبمحتواه، وذلك بحضور السيدة ايفون قودي (Yvonne Goudie) بصفتها بين الخبراء الذين أشرفوا على صياغة المنهج الدراسي. وكانت فرصة لاستشارة المختصين وتبادل الخبرات وذلك بالنقاش حول البرنامج من حيث محاور التدريب، الترتيب المعتمد، الطرح المنهجي، والتناول البيداغوجي. كما تسنى للمختصين العمل على تكييف محاور التدريب مع السياق التونسي. وبهذه الطريقة، يكون الطرح لمحاور التدريب قائما على منظورين: منظور دولي عام لبناء تصور شامل للشباب حول أسس الديمقراطية في العالم وفي التجارب المقارنة، ثم من منظور وطني محلي يخضع للسياق التونسي مما ينتج عنه فهم معمق لواقع الديمقراطية في تونس على وجه الخصوص. ومن جهة أخرى، أبدى الأساتذة آراءهم حول معايير اختيار الشباب المخول للمشاركة في البرنامج التدريبي، وقدموا بعض التوصيات المتعلقة بالمدربين الذين سيشرفون مستقبلا على تسيير الدورات التكوينية من خلال اقتراح جملة من التمارين التطبيقية التي تساهم في صقل مهارات الشباب. وبخصوص المناهج التدريسية التي اشتغل عليها أساتذة التعليم الجامعي، فقد تناول الأستاذ خالد الماجري بالدرس محور المجتمع المدني، فيما اشتغلت أ. سهام بوعجيلة على مسألة الإجراءات الانتخابية. وتعلقت الإضافات التي قدمتها أ. سلوى الحمروني بمحوري الدستور ونظم العدالة، أما تلك التي قدمتها أ. اعتدال المجبري، فتخص الإعلام وكل ما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. ومن جهتها تطرقت أ. كوثر الدباش لمحوري الأحزاب السياسية والبرلمان، فيما تركزت مداخلة أ. محسن الرياحي بكل ما يتعلق بتسيير الشأن المحلي عموما وبالإدارة العمومية.
وفي إشارة لمجالات التدريب، يتمحور البرنامج عموما حول مسائل تتعلق بالدستور، الانتخابات، البرلمان، تنظيم السلط والفصل بينها، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الاعلام…. ويتوقع أن يتم العمل بنظام تقييمي ومعايير تمكن الشباب من الحصول على شهائد انهاء كامل المنهج التدريبي وكذلك تمتيعهم بفرصة تربصات ببعض المؤسسات والمنظمات وهو ما يمكنهم من الحصول على الخبرة فضلا على تطبيق ما تم تعلمه طيلة البرنامج التدريبي.
وحتى يتم ضمان نجاعة المشروع وإتاحته للشباب فرصة استكشاف ومعرفة المزيد عن المبادئ والمؤسسات والنظريات الديمقراطية، وكذلك تنمية المهارات العملية على غرار المهارات الكتابية والحوارية وتقديم العروض مما يعزز قدراتهم في إطار المشاركة النشطة والواعية في مختلف مسارات الديمقراطية، ينتظر أن يواصل فريق المؤسسة الدولية للديمقراطية والسلام الاعداد لهذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المختصين في إطار تركيزها على اعتماد المقاربة التشاركية الذي كان اختيار المنظمة منذ بداية التفكير في المشروع.
إنّ كل هذه الاعدادات والاستعدادات إنما تندرج في إطار انطلاق المراحل الأولى من البرنامج التدريبي الإقليمي في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا (الذي من الممكن أن يصبح على مستوى دولي) المصمّم لإشراك الشباب في بناء الديمقراطية والحكم الديمقراطي خصوصا وقد أظهرت الثورات أهمية الحركات الشبابية في تحديد مستقبل البلاد وأنتجت خطابا جديدا حول الديمقراطية وإشراك الشباب ودورهم في الحكم. وعلى هذا الأساس توجهت المنظمة نحو إنجاز المشروع بتونس ليكون بمثابة تجربة ريادية نموذجية تعممها المنظمة في وقت لاحق في بلدان أخرى.
يذكر أنه في الوقت الحاضر، المنظمة أي المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية بصدد انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون أساسي عدد 70 لسنة 2013 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين تونس والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمنظمة بتونس، هذه المنظمة التي لها من الخبرة ما يقارب 21 عاما في مجال دعم الديمقراطية حول العالم.
