نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 بقاعة سينما أفريكا في تونس العاصمة ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس ‘المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب’ و لتقديم أولى الدراسات التي صدرت عن المركز تحت عنوان: الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية.
تعود فكرة تأسيس هذا المركز إلى ضرورة إيجاد فضاء يتناول ظاهرة الإرهاب في بعدها العام من خلال الدراسات التشخيصية و التحليلية التي تبحث في الأبعاد النظرية والفكرية لهذه الظاهرة على الصعيد الوطني و الإقليمي (الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية) و العالمي من ناحية ، و يهتمّ من ناحية أخرى بالتركيز على ‘النموذج الإرهابي التونسي’ و تحليل دواعيه و ديناميكيات تسارع و تفشي هذه الظاهرة بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي انطلاقا من عملية الروحية بسليانة و مرورا بعمليات الاغتيال السياسي و وصولا إلى محاولات السيطرة على مواقع من التراب التونسي.
أهداف المركز :
تتفاوت أهداف المركز على المدى القصير والمتوسط والبعيد و تتوزع كالآتي:
على المستوى القصير: كشف روابط الشخصية الإرهابية التونسية وانتماءاتها و متابعة تطور الظواهر الإرهابية في تونس وكيفية تمركزها بالتراب التونسي
على المستوى المتوسط: رصد التحولات نحو المرور لتنفيذ العمليات الإرهابية و محاصرة الظاهرة الإرهابية والتمكن من آليات تفكيكها بهدف الحد من آثارها
على المستوى البعيد: تكوين بنك معلومات وقاعدة بيانات توضع على ذمة الدارسين لهذه الظاهرة من أفراد ومؤسسات و المساهمة في نشر مقاومة الإرهاب واقتراح الحلول لمعالجة الظاهرة وجبر ضررها عن طريق ما سينشر من كتب ودراسات.
الإرهاب من خلال الملفات القضائية: أول دراسة للمركز
من اوكد اهتمامات المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب البحث في المثال الإرهابي التونسي و خصوصياته الزمانية و المكانية و الأرضيات التي هيّأت وجوده و غيرها من المعطيات التي تميزه عن جموع الأمثلة الإرهابية في العالم، لذلك تم اعتماد الملفات القضائية التونسية كمادة محللة رئيسية لتحديد طريقة تفكير الإرهابيين التونسيين و أسلوبهم في التنظيم و حالاتهم الاجتماعية و المدنية و تفاوت مستوياتهم التعليمية و غيرها من المعطيات المصورة لمفهوم النموذج الإرهابي في تونس و اختلافاته مع النموذج العالمي.
تم الاعتماد في هذه الدراسة على عينة من ألف متهم (منهم 988 صاحب جنسية التونسية، 6 جزائريين، 5 من ليبيا و شخص واحد مجهول الجنسية) مع الالتزام بالموضوعية والحيادية اعتمادا على محاكمة الأفكار و المعتقدات و التصورات الذهنية والنظرية.
كما وضحت هذه الدراسة الشاملة للظاهرة الإرهابية التونسية مختلف المؤشرات الخارجية للانتماء للتنظيمات الإرهابية ونذكر منها البيعة والكنية وشبكات السفر والتسفير وكيفية الانضمام إلى المعسكرات والتدرب داخل وخارج التراب التونسي التي يمكن الاطلاع عليها بكتاب الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية المتوفر بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أخيرا يعتبر تأسيس هذا المركز مكسبا للمجتمع المدني التونسي أولا ولتونس و لعموم الشعب التونسي ثانيا ولكن مسألة اخذ مثل هذه المبادرات بعين الإعتبار من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة على تونس تبقى دائمة مطروحة
انعقدت يوم الجمعة 25 و السبت 26 نوفمبر 2016 بنزل طالاسو بقمرت ندوة دولية بعنوان ” حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب : وهم التضارب ” . وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و شبكة دستورنا من أجل إظهار أن التضارب بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب هو مجرد وهم لا وجود له على أرض الواقع .
لعل اللافت للنظر في الندوة وجود شرائح اجتماعية متنوعة نذكر منها ممثل رئاسة الحكومة والسفير الفرنسي و السفير الألماني بتونس و عديد القضاة والمحامين و الخبراء في القانون والحقوقيين والإعلامين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني .و لأن أدى هذا إلى شيءٍ فإنه قد أدى إلى إثراء محتوى الندوة و ساهم في تعدد الأراء وإختلاف المواقف التي تجتمع في نقطةٍ واحدةٍ وهي ضمان حقوق الإنسان و وجوب مكافحة الإرهاب .
وفي هذا السياق، أكد السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه على المجتمع المدني التمسك بالحريات التي بدأنا نتمتع بها وندافع عنها بدون تراجع عنها, بل يجب المواصلة حتى النهاية “.
ومن جهته أكد السيد فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين أن ” أصعب المعارك ضد الإرهاب هي تلك التي تقودها الديكتاتوريات لأنها تكون فاقدة لدعم الشعب وتنعدم فيها حرية التعبير ” . و بما أن تونس اليوم تواجه خطر الإرهاب، فلا يجب التعدي على حقوق الإنسان لمواجهة هذا الخطر كي لا نخسر حق التعبير والحقوق الأخرى الفطرية والمكتسبة ولكي يبقى الدعم الشعبي في المقام الأول ضد خطر الإرهاب.
من هذا المنطلق، يمكن القول بأن المجتمع المدني هو الرادع للطغيان والراصد لخطوات الحكومات للحد من التعذيب واختراق القانون والتعدي على حقوق المواطنين والإنسان عامة. وقد صرحت السيدة أمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس أن ” قانون الإرهاب لا يسمح بكشف مصادر المعلومات من قبل الصحفيين وهو انتصار للمجتمع المدني الذي دافع عن هذه الضمانة ”وهو ما يبين سعي المجتمع المدني للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الاحترام والمساواة أمام القانون لجميع البشر.
كما صرحت بأن “احترام حقوق الإنسان يجعل الدولة توجه مجهوداتها نحو محاربة الإرهابيين الحقيقيين عوض تشتيت جهودها في ملاحقة حريات الرأي والتعبير والضمير وغيرها”.
من ناحية أخرى ، تم التطرق في الجلسة الخامسة إلى الحديث عن الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2016 و المؤرخ في 16 فيفري 2016 . حيث أفاد السيد جلال بوكتيف وهو قاض بأن هذا الفصل ، الذي ينص أنه “وفي الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة” ، يحوي ‘ إجراء إيقاف لمدة 48 ساعة دون حضور محامي بتعلة منع المتهم من الإتصال بالشبكات الإرهابية الذي هو إجراء غير موجود في قضايا بنفس خطورة القضايا الإرهابية ‘ .
أي أنه وفي هذه النقطة يتعارض هذا الإجراء و ما ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 21 من بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات : ” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز . و تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم” . ومن هنا يأتي التأكيد على وجوب توفير ضمانات المحاكمة العادلة خلال الايقاف من أجل مكافحة ناجعة للإرهاب .
وفي الحديث عن المحامين و علاقتهم بالأمن قال السيد محمود يعقوب المحامي بأن ” المحامي سابقاً كان يرتعد إذا ما دخل إلى مراكز الشرطة . الآن في معظم الحالات لا توجد معاملة سيئة للمحامي ولا للمتهم في حضوره ” . وقد أكد أن لا تكون هناك ” حصانة للمحامي إذا كان متهماً في جريمة ارهابية ” .
وقد تم إختتام الندوة بالتأكيد على أن المجتمع المدني يلعب دور أساسي داخل الدولة المدنية و أنه عليه التحرك إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان لضمان حمايتها في سياق الحرب على الإرهاب حسب السيدة جنان الإمام الخبيرة في القانون .
نظمت يوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016 جمعية الحملة التنموية “ملتقى التشغيل” بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة OIM وبحضور كل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتعاونية الدانماركية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ANETI. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الجهود فيما يتعلق بتشغيل الشباب.
ويندرج هذا الملتقى في إطار مشروع MoTuS للمنظمة الدولية للهجرة الذي يهدف إلى إعادة إدماج المهاجرين التونسيين العائدين من أوروبا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقدمت بذلك منظمة الهجرة الدعم لكل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومكتب التونسيين بالخارج. يسعى مشروع MoTuSe إلى الاستجابة للأهداف 8 و10 و17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي تتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتخفيض في الفوارق، وإقامة شراكات من أجل تحقيق هذه الأهداف. كما يمكن هذا الملتقى التونسيين من العودة لتونس والاندماج في سوق الشغل.
ولقد تنظيم تنظيم ملتقى مشابه في السابق في إطار التوجيه نحو التمويلات الصغرى لفائدة المستثمرين الشبان.
وفي إشارة إلى بعض الأرقام لدعم مكانة مثل هذه الملتقيات، أفاد ممثل جمعية الحملة التنموية أن: “30% من الشعب التونسي يبلغ من العمر أقل من 35 سنة. وفي هذه الفئة، هناك 610000 يعانون البطالة، 50% منهم من خريجي التعليم العالي. إن الظروف صعبة، حتى بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج. كما أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تمثل عبئ بطالة تبلغ نسبته 15,6% من إجمالي نسبة البطالة على المستوى الوطني”
بالنسبة لممثل الجمعية، إن العمل اللائق والمستمر والمثمر ضرورة كما أن الاستثمار الفردي والجماعي أمر أساسي. هذا وقام بتقديم تطبيق « TRE ANETI » الذي يمثل ركيزة متعددة الوسائط تسهم في دعم البحث عن الشغل.
Ce Vendredi 4 novembre 2016 s’est tenue la conférence de presse de l’EFE au Parc Technologique El Ghazela, sur le lancement de son nouveau programme : « I Have a Project », en partenariat avec le réseau MEPI et Microsoft.
Ce programme soutient l’entrepreneuriat dans les domaines des technologies de l’information et de la communication. Après appel à candidature sous forme de concours d’idées et de plan d’affaires visant à sélectionner 70 candidats, une formation et un encadrement de 10 mois seront délivrés. Entre temps, la sélection continuera pour ne garder que 25 finalistes qui recevront un coaching personnalisés et une mise en relation avec les institutions financières.
Un Programme Millimétré :
Entre janvier et février 2017, les 70 profils seront retenus, ils suivront une formation «Build Your Business» sur comment créer son entreprise. En mars prochain, ils présenteront devant un comité composé des différents partenaires du programme qui vont juger de l’aptitude du participant à passer au stade avancé dans la création de son entreprise. Les 25 meilleurs éléments seront alors retenus et vont recevoir un accompagnement personnalisé sous forme de Coaching. Ce coaching va travailler sur les points fort de chaque candidat afin d’en tirer le meilleur entre mars et mai. En mai 2017, chacun présentera son projet final aux bailleurs de fonds pour obtenir le financement de leur future entreprise.
Les partenaires de ce programme sont l’initiative américaine de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI), avec la collaboration du projet « Souk Ettanmia III » de la Banque Africaine de Développement, la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), les centres d’affaires de Sfax, Gafsa, Gabès et Jendouba, la Fédération TIC de l’UTICA, Business & Decision et l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI).
Ce vendredi 04 Novembre 2016 s’est tenue une table ronde regroupant différents activistes des droits humains. Porté par l’association « Damj », association Tunisienne pour la justice et l’égalité, cet événement visait à mettre en avant les moyens d’action pour expliquer l’inconstitutionnalité de l’article 230 du code pénal qui criminalise les rapports sexuels entre deux adultes consentants du même sexe. La réflexion s’orientait également sur les articles 226 bis relatif à l’atteinte aux bonnes mœurs, l’article 228 relatif à l’attentat à la pudeur et l’article 231 relatif au racolage et la prostitution pour criminaliser les personnes homosexuelles ou perçues comme tel.
Pour orienter le débat, Wahid Ferchichi, militant associatif, universitaire et président de l’ADLI (Association Tunisienne de défense des libertés) et Sana Ben Achour, militante féministe, universitaire et présidente de l’association Beity ont pris la parole sous la modération de Yosra Frawes de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme.
Cette table ronde a également été soutenue par la Fondation Heinrich Böll. Son directeur, Joachim Paul a renouvelé l’expression de son soutien et sa solidarité au travail de Damj et pour la protection des libertés individuelles.
Sana Ben Achour a d’abord pris la parole pour faire un point sur l’historique de ce fameux article 230. Il a été instauré en 1913 et est le fruit de la codification du code pénal Tunisien. Aucune mention de la sodomie (que cible l’article 230) ou de la condamnation de l’homosexualité n’est faite dans les codes précédents (tels que le code criminel Tunisien de 1861).
A l’origine, cet article vient du droit français pré-révolutionnaire, donc d’un code médiéval. Il condamnait tout acte « non-procréatif ». Avec le temps, il a glissé de la condamnation d’un acte vers la condamnation d’une communauté.
Wahid Ferchichi a ensuite insisté sur un point important qui est la manière dont est appliqué cet article. On va, en effet, chercher dans les maisons, porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ce qui constitue une immersion de la justice dans la vie privée. Il peut même être utilisé à faire la « chasse » aux personnes qui dérangent (au même titre que l’article 52 du code pénal).
D’autre part, on constate que le code pénal tunisien cherche à protéger l’ordre public patriarcal. On oblige à mettre les hommes et les femmes dans un ordre social, et tout ce qui remet en question son rôle fait l’objet d’une attaque systématique.
Suite à cet état des lieux, on peut évaluer sur quel plan cet article est inconstitutionnel. Tout d’abord, pour comprendre l’inconstitutionnalité, il faut comprendre l’esprit dans lequel la constitution a été écrite. Le chapitre « Droit et Liberté » arrive juste après les principes généraux, preuve de leur importance et de leur aspect fondamental : Les liberté sont au premier plan dans l’esprit des lois tunisiennes. C’est grâce à cette manière de concevoir la loi que les mal-vus, les populations vulnérables et marginalisées ont pu resurgir. L’article 21-2 de la constitution stipule d’ailleurs : « L’Etat Tunisien protège les libertés individuelles ». L’article 24 ajoute : « L’Etat Tunisien protège la vie privée et les données personnelles ».
L’importance de la dignité est aussi citée dans l’article 23 : « L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible ». On peut considérer l’acte du test annal comme un acte de torture, or, on le voit ici décrit comme crime imprescriptible.
Pour conclure, un spot de sensibilisation a été présenté:
إن الاعلام التونسي ليس شأنا يهم فقط العاملين بهذا المجال وإنما هو يمس مباشرة كل الفئات المجتمعية ويؤثر فيها بدرجات متفاوتة. لذلك، فكغيره من المجالات الحياتية الأخرى كالسياسة والثقافة والرياضة، لا بد أن يحضى الاعلام بتركيز مختلف الفاعلين لرصد كل الاخلالات وللمساهمة في التحسين من نوعية المشهد الإعلامي ليكون هذا الأخير هادفا تربويا تثقيفيا وتوعويا. اليوم يلعب المجتمع المدني دورا مهما في هذا الصدد ويحمل الاعلام قضية ويشير إليه ليلفت الانتباه تجاه الدور الذي يلعبه والدور الذي يجب أن يلعبه.
ففي الأسابيع الأخيرة، وللمرة الألف، يثير برنامج تلفزي ذو طابع إجتماعي الجدل ويكون موضوع الإدانة والاستنكار من عامة الشعب وخاصةً المختصين. ولكن الأراء حول هذه البرامج لا تزال مختلطة بين أولئك الذين يرون فيها تدهور الأخلاق وغيرهم الذين يعتبرونها كمصدر وحيد للمعلومات التي تكشف فقط حقيقة واقعنا. ولكن بعيدا عن الأحكام القيمية، والسطحية التي ترفع في التأثير المحتمل لوسائل الإعلام على الفئات الاجتماعية، “بين الإعلام واللاإعلام ” هي ندوة حوارية تم خلالها طرح دراسة علمية لهذه الظاهرة، وتحليل منهجية تجهيز وسائل الإعلام في المكان، والبحث عن بدائل.
هذا هو الهدف الذي سعت لتحقيقه جمعية كاب للتعاون الفعال من أجل التقدم، من خلال النادي التابع لها والحامل لنفس الاسم: نادي كاب، الذي عقد ندوة جامعية جمعت بين الطلبة والأساتذة، يوم الأربعاء 9 نوفمبر بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وكان اللقاء بعنوان “بين الاعلام واللاّ إعلام” « Médias en dysfonctionnement »، وانطلق من قضية الاغتصاب على خلفية ما تم تناوله في برنامج عندي ما نقلك بحلقة 14 أكتوبر 2016، ليبعث النادي برسائل إلى كل من علاء الشابي “سي علاء عقاب الاغتصاب الحبس موش العرس”، وبالقانون “أين الهايكا”، وللمستشهرين “زيدو تاجرو بالناس”. هذا وأوضحت الجمعية أن الطرح الذي تم تقديمه في تلك الحلقة فيه إخلالات بالجملة تمس من قانون الصحافة، ومن حقوق الطفل، كما أنه يمثل مغالطة للمشاهدين، وانتهاكا لكرامة الانسان، ولم يحترم المعطيات الشخصية للطفلة ذات الـ17 سنة. وأضافت الجمعية أن هناك خرق واضح للأحكام المنظمة لتناول المواضيع المتعلقة بالطفولة، لتنتهي إلى طرح جملة من الإشكاليات على غرارا: لماذا يقبل الرأي العام بمختلف شرائحه على هذه النوعية من البرامج؟ ما الذي يدفع الناس للمشاركة في هذه البرامج؟ ما الذي يجعل الصحفي أو المقدم متمسكا بالجانب الفرجوي دون الانتباه إلى الجانب الإنساني؟ ما الذي يفسر تواصل الاخلالات رغم تعدد العقوبات؟
ولمزيد إثراء النقاش بين الطلبة والأساتذة فيما بعد، تم عرض فيديو تحسيسي حول الموضوع من إعداد جمعية بيتي، مصحوبا بتدخل رئيستها السيدة سناء بن عاشور حول “الرصد الإعلامي، مشهد العنف القائم على النوع يتكرر يوميا في الاعلام”. هذا وتمت مواصلة فتح الباب أمام تدخلات مختلف الجامعيين والفاعلين لتتناول الأستاذة رشيدة النيفر العضوة السابقة بالهايكا مسألة “تنظيم حرية البث، واحترام حقوق الانسان: بين الجسامة وتقييد الحق. كما تطرق السيد محمد مواني المحامي بمحكمة التعقيب لموضوع “الضوابط التشريعية للتعاطي الإعلامي مع القضايا الاجتماعية”، فيما قدمت الأستاذة سكينة عبد الصمد السكرتيرة العامة بالنقابة الوطنية للصحفيين مداخلة بعنوان “أخلاقيات الصحافة”، وتم اختتام التدخلات مع السيد شاكر بسباس، الصحفي بإذاعة شمس اف ام الذي تناولت إفادته موضوع “تصور الصحفي”.
كانت فرصة تم فتح باب التفاعل بين مختلف الجامعيين والمهنيين في القطاع الإعلامي، وطلبة الكلية، الذين عبروا بدورهم عن رؤاهم وتصوراتهم للطرح الإعلامي حول قضية الاغتصاب، تداعياته وآثاره، تلتها بعض التعليقات والاجابات المتعلقة بالإطار القانوني، قدمها الضيوف الحاضرون.
وللإشارة، فإن جمعية كاب هي جمعية شبابية حديثة النشأة أسستها مجموعة من الطلبة والباحثين والمهنيين من عدة تخصصات، نظمت هذا اللقاء في إطار نادي كاب الذي يحمل اسمها وينشط في كلية الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية، لتكون منارة تساهم وتهدف إلى توفير الظروف المثلى لتحقيق النجاح للطلاب، وتوفير مساحة للتبادل والتفاعل وسط جيل ما وبين الأجيال، والاعتراف وتعزيز الطابع المتعدد الأبعاد للتنمية البشرية من خلال الانفتاح على المجالات الأخرى غير مجال الحقوق.
وما هذه المبادرة، إلا إحدى الأنشطة التي قام بها النادي على غرار مناظرة بين المترشحين لانتخابات المجالس العلمية تخص ممثلين عن كل من الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة، لتسهم في بناء حوار حضاري بعيدا عن العنف المسلط داخل الحرم الجامعي. مبادرات جامعية تذكر فتشكر وتستحسن لما فيها من إثراء للطالب الواعي بقضايا مجتمعه والبدائل التي يمكن طرحها من زاوية المثقف الشباب الذي يطمح لتحقيق تغيير إيجابي في محيطه.
انعقدت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 بمركز مايكروسوفت للابتكار بالقطب التكنولوجي الغزالة، اريانة ندوة صحفية حول البرنامج الجديد الذي تطلقه منظمة ‘التعليم من أجل التوظيف ‘.
يمثل هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ‘لدي مشروع ‘ ‘I Have a Project ‘مبادرة حديثة تهدف لدعم المشاريع الشبابية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع ‘مايكروسوفت’ ‘Microsoft’ تونس وبدعم من ‘مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية’ ‘MEPI’.
يمتد البرنامج على 10 أشهر يكتسب خلالها المشاركون الأليات والتقنيات اللازمة لبعث مشاريع تمكنهم من المشاركة في التنمية الإقتصادية في كافة جهات البلاد ذلك أن هدف مبادرة ‘لدي مشروع’ هو خلق حركية وتنافس لدى الشباب من كافة الجهات والولايات التونسية .
كما ستتم مساندتهم من أجل إبتكار منتوجات تكنولوجية و رقمية رائدة ومجددة و بعث مؤسسات دائمة تحقق لهم الإستقرار المالي و تمكنهم من المساهمة في التنمية والتشغيل حسب ما صرح به في البلاغ الصحفي .
اجال و مراحل البرنامج :
نوفمبر 2016 : فتح استمارة تسجيل لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية من الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم (هن ) 35 سنة .
نوفمبر _ ديسمبر 2016 : إختيار المترشحين ؛ سيتم إختيار 70 مترشحاً وإعطاء الفرصة في ذلك لكل الجهات والمناطق .
جانفي _ فيفري 2017 : برنامج تدريبي بستين ساعة ويمتد من 4 إلى 5 اسابيع تحت عنوان ‘انشئ مشروعك’ ‘Build Your Business ‘ تقدمه شركة ‘مايكروسوفت’ تونس حول تقنيات بعث المشاريع وإدارتها و اليات تطوير خطط الأعمال .
مارس 2017 : تقديم المشاريع الشبابية أمام لجنة تحكيم ليتم إختيار 25 للنهائي .
مارس _ ماي : 3 أشهر من التدريب والمتابعة من أجل مساعدة المشاركين على تحسين صياغة خطط الأعمال ودراسات الجدوى . وسيتم توفير مدرب خاص لكل مترشح من أجل المرافقة والإحاطة والتأطير .
ماي 2017 : سيكون هناك مخيم ‘Bootcamp’ بيومين من أجل المشاركين ليتم التحضير للبرامج المطروحة من قبلهم .
نهاية شهر ماي : دعوة الباعثين الشبان لتقديم مشاريعهم النهائية أمام مجموعة من الخبراء والبنوك و مؤسسات الدعم التقني والمالي من أجل الحصول على تمويلات تمكنهم من إنجاز مشاريعهم على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة .
وقد صرحت السيدة لمياء الشافعي ، المديرة العامة لمنظمة ‘ التعليم من أجل التوظيف’ بأن المنظمة تؤمن بقدرات التونسيين على الإبداع والتجديد وبعث المشاريع المنمية للإقتصاد الرقمي والناجعة على الصعيد الوطني والدولي لذلك ‘سنواصل دعمنا للشباب ونحرص على تنميته وذلك بفضل التعاون المثمر بيننا وبين شركة مايكروسوفت الرائدة في مجالها والدعم المباشر من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية . ‘
أما السيد محمد بريدع ، مدير عام شركة مايكروسوفت تونس ، فقد صرح قائلاً ؛ ‘ سنكون على إستعداد لوضع خبراتنا التدربية وإمكانياتنا التقنية في خدمة الباعثين الشبان من مختلف المناطق.
En partenariat et soutenu par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en la présence du GIZ et de la coopération Danoise et de l’ANETI, un événement a été organisé ce mardi 01 Novembre 2016. Il s’agit d’une “Rencontre pour l’Emploi” portée par l’association Campagne. Elle a pour objectif la promotion des efforts en terme d’emploi aux jeunes.
Cette démarche s’inscrit dans le projet MoTuSe de l’OIM, visant à réintégrer à la vie économique et sociale, les migrants tunisiens revenant d’Europe. L’OIM soutient pour cela l’Office des Tunisiens à l’Etranger et l’ANETI. MoTuSe s’inscrit dans les objectifs 8, 10 et 17 de développement durable des Nations Unies, qui sont: Travail décent et croissance économique, réduction des inégalités, partenariats pour la réalisation des objectifs. Ce forum, permettra aux tunisiens de retour en Tunisie de se repérer et s’intégrer au marché du Travail. Au programme, des rencontres avec différentes associations et entreprises ont eu lieu au cours du forum.
Un événement similaire avait été précédemment organisé dans le cadre de l’orientation vers la micro-finance pour les jeunes entrepreneurs.
Le représentant de l’association Campagne a souhaité rappelé quelques chiffres pour appuyer l’importance de ce genre d’événements: “30 % de la population tunisienne a moins de 35 ans. Sur cette population, 610 000 sont au chômage, dont 50% viennent de l’enseignement supérieur. Les conditions sont difficiles, y compris pour les tunisiens de retour de l’étranger. Ces nombres inquiétants représentent un poids dans les 15,6% de chômage au niveau national.”
Pour lui, un travail décent, durable et productif est essentiel et l’entrepreneuriat individuel ou collectif est fondamental. Il a également tenu à présenter l’application “TRE ANETI” qui constitue un bon support multimédia pour l’appui à la recherche d’emploi.
شهدت البلاد التونسية وقائع أحداث انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذلك يوم الأحد 23 أكتوبر 2016. وقد مثلت هذه الانتخابات حدثاً تاريخيا لدى القضاة أصحاب الرتبة الأولى، والثانية والثالثة والمحامين وعدول التنفيذ وأساتذة التعليم العالي الباحثين والمحاضرين.
تعريف المجلس الأعلى للقضاء
أعلن دستور الدولة التونسية الثانية في فصله 102 المضمن بالباب الخامس والمتعلق بالسلطة القضائية أن ” القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات ” وأن ” القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون “.
ولعل أهم دليل على أن القضاء هو عماد الدولة التونسية الساعية للبناء الديمقراطي و أن هياكل الاصلاح تجتهد لإحداث التغيير هو تكوين مؤسسة دستورية جديدة وهي المجلس الأعلى للقضاء والذي ورد قرار إحداثه في القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016 .
وقد ورد في الفصل الأول من هذا القانون أن ” اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ وﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ”.
هياكله
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس والجلسة العامة للمجالس الثلاث:
يتمثل المجلس الأول في مجلس القضاء العدلي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئس المحكمة العقارية.
• 6 قضاة منتخبين وهم 2 قضاة من ذوي الرتبة الأولى ، 2 قضاة من ذوي الرتبة الثانية و 2 قضاة من ذوي الرتبة الثالثة.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين و عدل منفذ.
يتمثل المجلس الثاني في مجلس القضاء المالي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ووكيل رئيس محكمة المحاسبات ورئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.
• 6 قضاة منتخبين من بينهم 3 مستشارين و3 مستشارين مساعدين.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة بينهم محاميان وخبيراً محاسبان ومدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين.
أما المجلس الثالث فيتمثل في مجلس القضاء الإداري المتكون من 15 عضواً وهم:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدام في خطته ورئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته ورئيس المحكمة الإدارية الأقدم في خطته .
• 6 قضاة إداريين منتخبين وهم 3 مستشارين و-3 مستشارين مساعدين
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عالي و أستاذ مختص في القانون العام للتعليم العالي ويكون برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.
أما المجلس الرابع فهو الجلسة العامة للمجالس الثلاث وهي تتكون من 45 عضواً أي أعضاء المجلس الإداري والمجلس المالي و المجلس العدلي .
دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
لعل أهم ما يجلب انتباه أي شخص ناخباً كان أو منتخباً، إعلامياً أو فوتوغرافيا أو من لجنة التسيير الحضور الكثيف لملاحظي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
ذلك أن 1211 ملاحظاً قد سجلوا حضورهم في 13 مركز اقتراع بولايات القصرين والكاف والقيروان والمنستير و بنزرت و سوسة و تونس و سيدي بوزيد و صفاقس وقابس وقفصة ومدنين ونابل فتراوح العدد في كل مكتب بين 6 و 9 ملاحظين مع تواجد ممثلي المترشحين معهم .ولم يغب عن ناظرنا رصد أن الجمعيات التي تواجدت كانت مراقبون ، و عتيد وأنا يقظ وشباب بلا حدود وأوفياء و رابطة الناخبات التونسيات ومرصد شاهد …
هذا وقد تمكن الملاحظون من الدخول إلى مراكز الاقتراع في وقتٍ مبكر قدر بالسابعة صباحاً مما جعلهم قادرين على متابعة العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ناقلين بذلك أدق تفاصيلهاو راصدين معظم التجاوزات فيها التي و إن تواجدت ستعلن عنها الجمعيات والمنظمات على غرار منظمة أنا يقظ في تقاريرها الانتخابية . كما تواصل تواجد ممثلي المجتمع المدني بعد نهاية عمليات الاقتراع أي اثر عمليات الفرز وحتى نهايتها لتبعث هذه البادرة روح النزاهة في نفوسهم و مبدأ الشفافية في تقاريرهم.
إن دل هذا على شيء فإنه يدل على عزم هياكل المجتمع المدني على تعزيز نزاهة الانتخابات في تونس من أجل السير بالدولة إلى منهج ديمقراطي شامل يصلح حال البلاد والعباد ويقود ثورة ضد بؤر التوتر وهياكل الفساد. ومن ناحية أخرى ، يظهر هذا الحضور التعاون الفريد والغير مسبوق من هياكل الدولة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاقتناع بأن الدولة الحديثة لابد وأن تقوم على مبدأ تشريك المجتمع المدني في آليات الإصلاح والبناء .
المصادر والمراجع
• دستور الدولة التونسية
• القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016
• موقع رئاسة الحكومة www.legislation.tn
• موقع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات www.isie.tn
• موقع منظمة أنا يقظ www.Iwatch.tn
Le PNUD a organisé le vendredi 21 Octobre 2016, une journée d’information relative à son appel à propositions de financement des projets de la Société civile dans le cadre du projet Tamkeen au Golden Tulip El Mechtel.
Ayant déjà financé 198 projets du début de l’année 2012 jusqu’au Juin 2016, le PNUD tente de renforcer de plus en plus les capacités de la société civile tunisienne à contribuer à la consolidation des acquis démocratiques.
Le projet Tamkeen, cible les gouvernorats de Beja, Jendouba, Kef, Siliana, le grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis) et Médenine. Pour l’année 2016, le PNUD focalise son support aux projets qui concernent la redevabilité sociale et participent à la lutte contre la corruption.
Cet appel à projet ne s’adresse qu’aux associations dont le projet a un coût inférieur ou égal à 20 000 dinars tunisiens.
Dans ce cadre, le PNUD propose un accompagnement technique durant toute la durée du projet, une couverture totale du cout du projet, un encadrement pour l’établissement des études financières et budgétaires ainsi qu’un don libellé « Cout administratif » qui représente 7% des coûts directs éligibles du projet
Les projets susceptibles de recevoir ce micro-grant devront commencer le 24 Novembre 2016
avec une durée de 5 à 7 mois, de ce fait, le PNUD exige pour chaque candidature une étude budgétaire approximative et un plan d’action bien détaillé.
Quelles sont les associations pouvant postuler ?
Les associations ciblées par cet appel sont celles ayant des projets qui concernent la gouvernance, la décentralisation, la citoyenneté, la lutte contre la corruption, etc…
Chaque organisation de la société civile ayant un projet et voulant bénéficier de cette subvention doit être domiciliée dans le gouvernorat cible du projet proposé, afin de bien diagnostiquer ses problèmes et nécessités.
Si une association a été déjà renforcée par le PNUD, elle doit avoir déjà finalisé et déposé son rapport de projet.
Les candidatures des associations ayant des conflits législatifs et/ou des conflits avec les Nations Unies seront éliminées.
Quelles sont les dépenses éligibles couvertes par le PNUD ?
Les coûts directs éligibles : ce sont les dépenses nécessaires pour l’élaboration du projet, Il est important de noter que ces dépenses doivent être raisonnables et justifiés par des pièces comptables (factures, bons de commandes, etc…)
Les coûts de frais de personnels relatifs au projet : salaire du chargé du projet, son assistant, etc…
Les dettes, les coûts finançant un autre projet/activité/événements, l’acquisition des immeubles, les crédits à des tiers, les frais de télécommunications et les taxes (y compris la TVA) ne peuvent pas être couverts par le PNUD.
Les Recommandations du PNUD :
Pour ces projets, le PNUD est à la recherche d’idées innovantes et qui peuvent avoir un impact réel avec la population cible, ceci indique qu’il faut éliminer tout type d’activité classique (Formation des formateurs, études et enquêtes, production des guides et manuels, production des supports médias via des prestataires externes, etc…).
Le projet doit dériver d’une idée qui engendrera des résultats et par la suite des activités, les associations ne doivent pas se limiter à une concept. La mesure des résultats doit être concrète.
Afin d’accomplir la redevabilité sociale, les associations peuvent suivre une approche directe, en utilisant la technique de « watch dog » (pour la surveillance des différentes institutions et procédures) ou une approche indirecte en développant certains volets dans la région cible qui participeront indirectement à la lutte contre la corruption.
Les associations sont invitées à minimiser leur population cible, dans le but de rendre plus efficace la mesure des résultats du projet.
Wafa Madder, Chargée des subventions au PNUD a d’ailleurs indiqué : « Une association ne peut pas résoudre un problème national, mais elle peut résoudre un problème d’un village ».
Il est préférable de focaliser les projets sur la décentralisation, mais le projet doit avoir, comme objectif final de contribuer à la lutte contre la corruption.
Il faut bien choisir les points d’entrée avec la population cible choisie, c’est-à-dire la technique de communication, l’intermédiaire, la manière d’explication, etc…
Les associations qui ciblent les jeunes et les femmes sont privilégiées.
Le projet doit avoir un impact durable et social, s’il n’y a pas de changement, le projet est défaillant.
L’atmosphère favorable pour la réussite de la redevabilité sociale nécessite un accès à l’information, une interaction et une union entre les Organismes de la société civile, les collectivités locales et les citoyens. Cette union nécessite des propositions qui tiendront compte des spécificités de chaque acteur : gouvernement/ville/village/communauté.
Il faut détailler le plus possible le budget du projet en privilégiant le ratio coût/efficacité pour donner une visibilité sur l’utilisation de la subvention.
L’état, étant obligé de répondre à la redevabilité de la société civile peut présenter un partenaire/collaborateur possible (l’INLUCC, Les autorités locales, etc…)
Résultats attendus
Valorisation de la contribution des organismes de la société civile dans leur mission de contrôle de la capacité des pouvoirs publics.
La transparence des procédures et du fonctionnement de la société civile.
Jouer un rôle de coordination citoyenne dans le contrôle de l’action publique à l’échelle locale.
Précisions
Les associations ne peuvent pas choisir des enfants (moins de 18 ans) comme population cible.
Chaque association qui postule à cet appel à travers plus d’un projet sera éliminée.
Après l’acceptation des projets, les associations sont invitées à une session de formation de formule de mise en œuvre financière.
La sélection des projets par le PNUD est basée seulement sur le contenu du projet, ni l’ancienneté d’une association ni ses conventions précédentes avec le PNUD ne peuvent augmenter ses chances.
L’échéance pour postuler à cet appel à propositions est le 06 Novembre 2016.
