Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
International Women’s Day is celebrated in many countries around the world. It is the day when women are recognized for their achievements, regardless of national, ethnic, linguistic, cultural, economic or political divisions. In this context, a conference took place at the French institute of Tunisia in partnership with “UN Women” on Wednesday, March 8, with the theme “Women and politics in Tunisia”. In this conference taking place on the eve of municipal elections, various women from different backgrounds, political and civil society discussed women’s participation in political life and focused on issues facing women nowadays.
The program begun with a welcome word from MmeHéla SKHIRI, National Women’s Program Officer and Patrick FLOT, director of the French Institute of Tunisia. Mrs Soukeina BOURAOUI, Director of the Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), then moderated the debate in which the speakers first introduced the current role of Tunisia’s women. Mrs BOURAOUI encouraged Tunisia to ratify the Istanbul Convention, which lays the basics for the real protection of women. Later on, Mrs Lamia ZARGOUNI, Member of ISIE’s board and court judge, talked about the place of women in the 2014 elections and the future challenges. According to her, many municipalities are not ready for the coming elections since a certain form of violence against female candidate persists for only 30.80 % of MPs are women, 0 % governors and 19.5 % only members of the government.
Anware MNASRI, judge and founder of the Tunisian League of Women Voters and of Thala, presented the law of parity in the national assembly and reminded that the article 46 of the constitution promotes this value and is committed to protecting women acquired rights, supporting them and working on improving them. However, we still find Tunisian women without an identity card which prevents them from voting, it also explains why few women hold political leadership positions. On the other hand, Mrs Hafidha CHEKIR, member of Tunisian Association of Democratic Women explained the legal framework for the participation of women in political life and underlined the fact that despite their participation in the protest movements, women were not able to accede to the political representativeness in Tunisia, which brings us to the efforts made by the civil society such as “AswatTounes” to establish a network between women politicians through training sessions. “We would like the leaders of the political parties recognize the value of this training” pointed Mrs Nawrez Ellafi, major of the 2016 promotion of the political academy of women, project of AswatTounes.
To close the conference, Mr Loubna JERIBI, former president of the national constituent assembly, and current president of the parliamentary Think Tank of public policy “Soliar Tunisia” has demonstrated the challenges faced by women MPs and insisted that the political representation of women is not just a matter of law. Machismo is present in the facts.
Much progress has been made to protect and promote women’s rights in recent times. Yet, there is still work to be done.
Les femmes élevant seules leurs enfants constituent une réelle problématique sur le territoire tunisien. Sujet encore sensible aux yeux de la société, leur intégration économique est difficile et elles sont bien souvent marginalisées. Ayant parfois un niveau d’instruction faible et en l’absence d’une éducation sur la santé reproductive, ces jeunes filles ou jeunes mères sont souvent exploitées économiquement et sexuellement. Elles sont ainsi exposées à des risques divers, notamment les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles et le VIH, ou susceptibles de rejoindre des réseaux de prostitution, de tomber dans la délinquance… Face au caractère urgent de cette situation se sont ouvertes les portes du centre de vie de l’association Voix de l’Enfant, inauguré officiellement en 2007.
Visant en premier lieu à prendre en charge les nourrissons de quelques jours à 18 mois, il offrait éventuellement des services d’hébergement pour les mères. Manquant de place et devant répondre à une demande importante, cette maison en location ne suffisait plus. Suite à une intervention de la fondation Drosos, l’association a pu récolter suffisamment de fonds pour ouvrir un nouveau centre en Janvier 2015.
Son inauguration officielle s’est faite le 2 Mars 2017 à Monastir. Aujourd’hui, le centre assure non-seulement l’hébergement des enfants, mais également l’intégration économique et sociale des mères. Outre un suivi psychologique, il est composé de 7 ateliers de formations: pâtisserie, buanderie, jardinage, couture, aide aux personnes âgées , broderie artisanale et tissage. Ces ateliers ont porté leurs fruits en apportant ce dont les bénéficiaires ont le plus besoin: de la confiance en elles, de la dignité et le sentiment de reconnaissance.
Chacun de ces ateliers comprend une partie formation et une partie production. Il permet d’obtenir un brevet reconnu qui valide la compétence acquise, ce grâce à des conventions. La partie buanderie et pâtisserie s’est faite en partenariat avec l’école hôtelière et la partie couture et broderie, avec le bureau d’emploi. L’objectif final est que chacune des bénéficiaires soit intégrée complètement à la vie professionnelle à la sortie du centre.
L’inauguration officielle du centre fût l’occasion pour l’association de présenter ses résultats et ses expectations pour les années à venir. Aujourd’hui, son carnet de commande, notamment pour le département buanderie bat son plein, lui permettant de partiellement s’auto-financer. Cependant les commandes peinent à être remplies du fait du manque de moyens qui restreint le nombre de machines. L’association est encore dépendante des aides financières et appelle aux dons de chacun.
Mardi 21 février s’est tenue la présentation du rapport sur la situation des personnes appartenant à la communauté homosexuelle ou plus spécifiquement LGBTQI. Grande première dans l’histoire du pays, ce rapport va être présenté au comité des droits de l’homme des Nations Unies pour un examen périodique universel. Au delà du grand pas que cela représente en terme de crédibilité, il s’agit aussi d’un réel espoir de voir les revendications de cette communauté être entendues et respectées au niveau institutionnel du pays.
Rédigé par par la coalition tunisienne des droits des personnes LGBTQI composée des associations DAMJ, CHOUF, MAWJOUDINE et du collectif KELMTY et l’association CHAMS, ce rapport et d’ailleurs soutenu par “Euromed Rights” et la Fondation “Heinrich Böll”. Une représentation artistique a ensuite clôturé l’événement.
Le rapport, très détaillé, s’articule autour de 4 axes: Cadre Juridique, Discriminations et Violences envers les personnes LGBTQI, droits économiques et sociaux et accès aux services ainsi que la liberté d’association.
La partie introductive du rapport met en avant le fait que les libertés collectives ont progressé depuis la révolution, mais qu’à l’inverse, de nettes atteintes aux libertés individuelles ont continué d’être constatées sur cette période. Il ne manque pas de rappeler à la Tunisie l’inconstitutionnalité de nombreux articles du code pénal. L’article 230 de celui-ci est notamment pointé. Il stipule que “la sodomie… est punie de 3 ans d’emprisonnement”; Dans sa version arabe, qui prévaut sur sa version française, il condamne explicitement l’homosexualité. Il s’appuie donc sur une discrimination basée sur l’orientation sexuel, en totale contradiction avec l’article 21 de la constitution qui affirme que “les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination”. Le rapport se penche ensuite sur la pratique du test anal pour prouver l’homosexualité. Acte considéré comme dégradant et assimilé à un acte de torture.
La première partie du rapport concernant le cadre juridique dresse notamment un tableau de tous les articles servant d’arme pour criminaliser une population ou individu donné. Il s’agit notamment des articles 226 bis relatif à l’atteinte aux bonnes mœurs, l’article 228 relatif à l’attentat à la pudeur et l’article 231 relatif au racolage et prostitution. Les premières victimes de ces articles sont bien sûr la communauté LGBTQI et les couples émancipés non mariés. Les recommandations du rapport portent donc sur le besoin urgent d’harmonisation des lois avec la constitution. Il est également demandé que personnes transsexuelles et transgenres puissent être reconnues dans les documents officiels relatifs à l’identité (Carte d’Identité Nationale, Passeport, extrait de naissance …).
La deuxième partie du rapport relate les différentes discriminations et violences auxquelles font face les personnes appartenant à la communauté LGBTQI. On parle par exemple de contrôles de police abusifs, de termes dégradants, y compris dans le paysage audio-visuel, de banalisation du discours de haine. Les violences se retrouvent également en prison où les homosexuels font souvent l’objet d’une ségrégation et sont placés dans un pavillon séparé où ils subissent toutes formes de mauvais traitement.
La troisième partie du rapport portant sur les droits économiques et sociaux, ainsi que sur l’accès aux services. Encore une fois, d’importantes différences ont été constatées dans l’accès aux soins. Ces discriminations entraîne parmi la communauté une tendance à l’auto-médication, exposant d’avantage aux risques les individus concernés. De nombreuses associations ont également déploré de régulières discriminations à l’embauche et l’absence de programme scolaire pour le respect des droits humains.
Concernant la liberté d’association, bien que pilier des aspirations démocratiques post-révolutionnaires, on constate encore certaines lacunes pour les défenseurs des minorités sexuelles. Plusieurs points sont notables tels que les lenteurs des publication au JORT (journal officiel de la république tunisienne, étape obligatoire pour la création d’une association), les régulières attaques en justice, les peines de suspension d’activité et les campagnes de discrimination.
Malgré ces nombreux défis, la communauté LGBT continue la lutte et ne perd pas espoir dans le pays. Elle reste soudée et tente de faire entendre sa voix à l’international. Cette démarche commence à porter ses fruits, en témoigne le très prochain examen de ce rapport par le conseil des droits de l’homme des Nations Unies en mai 2017.
La cause portée par la communauté LGBTQI concerne non-seulement cette communauté, mais aussi toutes les personnes subissant une atteinte à leurs libertés en Tunisie.
تأسست الجمعية التونسية للحراك الثقافي في 15 فيفري 2011، من قبل ثلة من الشباب الذين أمنوا بقدرتهم على التغيير وصنع مستقبل أفضل لأطفال وشباب منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
من هذا المنطلق، تسعى الجمعية التونسية للحراك الثقافي إلى تشخيص واقع الرقاب المتعطش للثقافة والمنادي من أجل الفن والإبداع لتهدف بذلك إلى كبح الجمود الثقافي، تثقيف المواطنين وتعزيز الحياة الاجتماعية.
وبعد انشطتها المتنوعة ومشاريعها المختلفة مثل ‘أول دراسة ميدانية تكشف انتهاكات حقوق المرأة العاملة في مجال الفلاحة’، ‘الدورة الثالثة للشاشة المتحركة تحت شعار شاشة سلام ‘. و ‘لازمنا ناقفوا لبوهدمة: معرض صور فوتوغرافية في سوق أسبوعية ‘ مع عديد التظاهرات والفعاليات الأخرى، يصمد ‘ الفضاء الثقافي مانديلا ‘التابع لنفس الجمعية وهي الجمعية التونسية للحراك الثقافي شامخاً كصرحٍ للثقافة والفن ومنارةً للعلم. هذا الفضاء قيل عنه بأنه معلمٌ ‘ثقافي وفكري وابداعي وتدريبي ومدرسة للدربة على المواطنة والحياة، لا يزال منذ ما يزيد عن السنة يقاوم رمالا متحركة’ تحيط به وترى فيه الإبداع والإتقان.
ورغم الداء وأعداء، تشبث فضاء مانديلا منتصباً من أجل البلاد والعباد، من أجل توعية الشباب وتنمية فكر الأطفال.
في هذا الإطار، ‘ طوال أيام الاسبوع منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر لا تنقطع الحركة من الفضاء الثقافي مانديلا: الألعاب الفكرية والشطرنج يكاد لا يفارق احدى طاولات الفضاء , أطفال في عمر الزهور يقبلون على نادي الرسم بشغف وحماسة ‘وأخرين على نادي الموسيقى يتحسسون الأغاني ويلامسون الألات الموسيقية تحت إشراف ذوي الاختصاص مما خولهم للمشاركة في عروض محلية وجهوية قد تركوا فيها بصمتهم.
ولن ننسى تلك المكتبة الفريدة التي تقدم الرفيق لكل وحيد والصديق لكل طفل بريء أو شاب طموح. انها تقدم الكتب الأدبية والتاريخية والفلسفية والقانونية والفنية التي تنير عقل القارئ وتوسع معارفه.
في الأخير، لا يسعنا إلا أن نقول بأن ‘فضاء مانديلا’ بالرقاب هو عالم صغير في قرية متواضعة وسط هذ الواقع القاسي، لكنه قام بالكثير ولازال يسعى إلى الأفضل، لذلك فإننا نشجع مثل هذه المبادرات الطيبة ونثني عليها لأنها رغم بساطة مواردها وتمويلاتها فإنها تساهم في بناء تونس أرقى وأسمى.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب.
انعقد بنزل أفريكا بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 يوم دراسي حول ‘ التطرف العنيف: مقاربات الوقاية وألياتها ‘، قام به المرصاد الوطني للشباب ومنظمة الإبداع.
وقد افتتح السيد محمد الجويلي مدير المرصد الوطني للشباب الحديث عن ظاهرة التطرف قائلا بأنه يمكن الحديث على استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في تونس.
كما تطرق إلى ظاهرة العائدين من بؤر التوتر الذين بلغ عددهم 800 تونسي مع وجود 3000 شاب وشابة من أصل تونسي في هذه الأماكن حسب أرقام تونسية رسمية. في هذا الإطار، تساءل السيد الجويلي عن مصير هؤلاء ومصير تونس إذا ما عادوا إلى أرض الوطن.
وأثناء النقاش، تدخل السيد معز علي رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية قائلاً إن الأرقام والإحصائيات التونسية هي وهم لا علاقة لها بالواقع. فالذين تم قتلهم في بؤر التوتر والذين تم احتجازهم في السجون الأجنبية يفوقون 2000 شاب وشابة تونسية مع 3000 شخص تم احصاؤهم و800 اخرين دخلوا تراب البلاد بطريقة شرعية. في هذه النقطة أكد السيد معز عن وجود من غادروا تراب البلاد ودخلوا بطريقة غير شرعية ليلعبوا دور الخلايا النائمة من أماكنهم ولا تزال الدولة تجهل وجودهم ولم تقرر حتى هذه اللحظة إن كانوا مجرمين أم لا.
وعن منظمة الإبداع، حضر السيد بول ترنر الخبير في الوقاية من النزاعات وقد عرض في مداخلته أهم التجارب العالمية للوقاية من التطرف العنيف قائلاً ‘ إن الإرهاب والعنف هما ظاهرتان يتواجدان في العالم كله وليس في بلد أو منطقة محددة ‘ والدليل أنه في سنة 2015 حدث 1150 هجوم إرهابي في أماكن متفرقة من العالم مثل العراق ونيجيريا وأفغانستان وفرنسا وتونس.
ويبقى الفرق هنا في وسائل وأساليب الوقاية التي تختلف من بلدٍ إلى أخر. كما أكد ‘أن خطابات الراديكاليين تدفع الى التطرف والعنف وهو محدثة في تونس ‘.
أما السيد زياد كريشان فقد صرح في مداخلته، التي تحدث فيها عن التجربة الإعلامية التونسية في مقاومة التطرف العنيف: حدود التجربة وأفاقها، بأنه ‘ لدينا في تونس اليوم مشكلة في تعريف العدو والذي هو الإرهاب، ويمكنني أن أقول بأنه إرهاب سلفي جهادي معولم: هو جهادي لأن له بعد فكري، هو عنيف لأن له بعد تطبيقي وهو معولم أي كظاهرة عالمية لأن له بعد استراتيجي. وقد ظهر هذا النوع من الإرهاب والتطرف بعد ‘تسونامي الحرية التي هبت على البلاد التونسية منذ الثورة ‘.
وفي الختام، أكد المشاركون في اليوم الدراسي عن ضرورة الوقاية من الإرهاب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن التطرف والإرهاب مثل السرطان الذي إذا ما تمسك بعضو واحد فهو يتمسك بكامل الجسد
Ayant pour objectif la lutte contre le réchauffement climatique, la COP 22 a réuni 196 pays à Marrakech pour se focaliser sur l’application de l’«Accord de Paris»*, né de la COP 21, désormais ratifié par 111 pays, plus l’Union européenne.
Ainsi, a commencé la discussion lors du premier panel dédié au « retour sur la cop22 », entre les enjeux, les perspectives et les résultats de négociation.
Ce débat, modéré par Florence Daval, a vu se succéder trois interlocuteurs : Hamdi Hached, expert en environnement à Gaia Environnemental Consulting, Khouloud Tlili, Présidente du RAJ et Salem Ben Salma, Président de La Ruche Tozeur.
Sur un plan global, l’organisation n’a pas connu le même succès que celle de Paris, non seulement au niveau de la difficulté de l’accessibilité à la salle ainsi que la zone verte(La Zone Verte est accessible au grand public) et bleue (zone de négociation) mais aussi au niveau du reporting qui n’a pas été visiblement fait durant les jours de la conférence.
Quels résultats?
Contrairement aux attentes, Marrakech n’a pas été fidèle à sa vocation « COP de l’action ». Peu de décisions et des mesures concrètes en termes de lutte contre le réchauffement climatique, ont été prises. Presque toutes les résolutions ont été reportées pour 2018.
Lors de la COP 22, la délégation tunisienne a animé 9 stands et 12 événements traitant de la vision nationale de lutte contre les changements climatiques et des projets en matière d’atténuation et d’adaptation.
Un manque d’expertise de la délégation de l’état tunisien en matière de négociation a été fortement soulevé par les participants à la COP 22, d’où la nécessité de l’implication de l’état pour la préparation de la prochaine COP, notamment les dossiers et de véritables négociateurs formés.
Côté financement, il n y a pas de travail remarqué, ni de vision stratégique permettant de capter une partie des fonds verts.
Les intervenants ont également témoigné de leurs expériences à Marrakech, insistant sur le rôle crucial que devait jouer la société civile en étroite collaboration avec l’état, aujourd’hui pour mener des actions climatiques efficaces et concrètes et mettre en place des politiques environnementales.
Quels sont les enjeux pour la Tunisie, ici et maintenant?
Le 2ème panel a été ouvert par Radhia Louhichi présidente de l’Association « Réseau Enfant de la Terre » pour présenter son association, ses missions ainsi que les activités mises en place pour réduire la pollution et protéger l’environnement en Tunisie.
Insaf Ben Rehouma présidente de Zero Waste Tunisia, a pris la parole pour mettre le point sur la problématique de déchets en Tunisie, exposant le principe de 5R “réduire, recycler, réutiliser, repenser et refuser” qui doit être instauré dans la culture du citoyen Tunisien. Dans ce sens, l’association a pris comme vocation la sensibilisation au tri des déchets ainsi que l’Éducation des enfants et des adolescents au tri sélectif des déchets
Par ailleurs, Abdennaceur Ben Ahmed, Coordinateur du projet « ASOC Gabes » et chargé du volet Tourisme solidaire à « RADDO », a mis l’accent sur l’oasis, indiquant qu’il est principalement touché et affecté aujourd’hui par le réchauffement climatique.
Développer les gestes essentiels du quotidien pour consommer intelligent, moins polluer, mieux gérer les ressources et favoriser un développement équilibré, telle était l’intervention de Adnen Ben Haj Yahya President de ANDD – Association Nature et Developpement Durable CEO de PEDALO.
Une multitude de problématiques ont été ainsi soulignées lors de ces deux panels. L’eau à Gafsa, Chenini Gabes, la pollution et le réchauffement climatique du au modèle architectural du centre et le phosphate à Tozeur sont des questions qui illustrent bien le problème de la politique nationale, suivant un modèle de développement inadaptée à la Tunisie.
Ces tables rondes ont permis d’avoir un petit aperçu sur la cop22, les problématiques locales liées à l’environnement et au climat en Tunisie.
Il devient indéniable que la lutte sur tous les fronts doit être une responsabilité commune et que l’humanité doit prendre des décisions, faire des choix responsables qui vont déterminer son avenir.
e Y aura-t-il une COP 23 ?
Il y en aura une. Elle se tiendra en Asie.
*COP : Une Conférence des Parties, c’est le rassemblement des 194 Etats membres de la Convention Climat pour négocier et adopter des décisions, et veiller à leur suivi. Elle dure près de deux semaines et a lieu chaque année depuis 1997. Il est même arrivé qu’une COP « bis » se déroule dans la même année. La COP de Paris en novembre-décembre 2015 était la 21ème conférence ministérielle sous la Convention Climat.
*L’Accord de Paris : La COP21 s’est conclue le 12 décembre 2015 sur l’adoption du premier accord international sur le climat (conclu par 195 pays et applicable à tous). Le texte de 12 pages, composé d’un préambule et de 29 articles prévoit de limiter l’augmentation de la température en dessous de 2 degrés et même de tendre vers 1,5. Il est flexible et tient compte des besoins et capacités de chaque pays, équilibré concernant l’adaptation et l’atténuation, et durable avec une revue à la hausse périodique des ambitions.
L’INDC de la Tunisie établie en août 2015 (contribution nationale de la Tunisie : engagement climatique pour l’après 2020) : la convention via ce lien .
La Junior Entreprise ISCAE (JEI), a organisé le mercredi 07 Décembre 2016 un débat/workshop, en collaboration avec l’espace de coworking social “El Space”, concernant la problématique de l’entrepreneuriat social en Tunisie à l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises.
Ayant pour but principal la mobilisation des étudiants dans l’entrepreneuriat, la JEI cherchait à travers cette initiative à simplifier le concept réel de l’entrepreneuriat social dans le cadre économique ainsi que le cadre social. Elle visait également à sensibiliser les étudiants de l’ISCAE à entreprendre pour des raisons économiques, mais aussi et surtout pour l’intérêt social et général de la Tunisie.
Ce débat a permis de présenter l’un des principaux engagements de la JEI qui est d’aiguiser la curiosité des étudiants vis à vis de l’entrepreneuriat, en pointant du doigt un sujet qui touche directement la vie estudiantine d’aujourd’hui en Tunisie : “étudiants d’aujourd’hui, futurs fonctionnaires ou futurs entrepreneurs”?
La JEI a mis en place un espace de partage d’idées d’innovation, des interprétations économiques et sociales, des recommandations et des propositions, en présentant plusieurs interventions portant sur le volet théorique présenté par Mr Sofien Toumi : enseignant et conférencier spécialiste en Sciences Economiques, ainsi que sur le volet pratique à travers des témoignages de jeunes entrepreneurs sociaux notamment : Najib Ben Haj : le fondateur de “Tilli Tanit”, Adnen Ben Hadj Yahia : le co-fondateur d’”El Space Social Coworking” et Lotfi Hamadi le fondateur de “Walah We Can” qui ont chacun parlé de leur projet, expériences, et intérêt dans le développement économique et social.
Cette démarche avait pour objectif d’expliquer que l’entrepreneuriat social se familiarise avec l’entrepreneuriat classique sur le niveau économique et la réalisation des revenus, mais qu’il doit être géré par une passion, un amour envers l’environnement (entourage) de l’entrepreneur ainsi que son pays. Najib Ben Haj qui est devenu l’un des designer traditionnels les plus connus en Tunisie et qui vise la promotion du patrimoine Tunisien à l’échelle internationale a d’ailleurs indiqué « J’ai rencontré des étrangers qui se sont localisés en Tunisie et ont décidés d’investir ici, pourquoi alors nous les Tunisiens on refuse de créer un pays meilleur ? Mon entreprise à la base était un rêve d’enfance, alors rêvez et réalisez vos rêves. Qu’attendez-vous? Notre pays est riche en détails tellement rares et tellement beaux, c’est notre devoir de révéler cette beauté ! »
L’événement s’est clôturé avec des workshops ayant pour but de développer des idées de projets sociaux pouvant contribuer dans le développement économique et social et pouvant à la fois résoudre rationnellement et d’une manière durable un problème social.
Au cours des workshops, les étudiants de l’ISCAE ont démontré une volonté remarquable à concevoir des solutions innovantes pour répondre aux défis du quotidien. Pour appuyer leurs réflexions, la Junior Entreprise ISCAE a introduit ietuvoje esančių lažybų platformų vadovas comme exemple illustrant la façon dont un guide spécialisé peut inspirer la création de projets socialement responsables. Cette initiative marque un premier pas prometteur dans la démarche d’inciter les étudiants à embrasser l’entrepreneuriat.
Cette initiative reste toujours une action lumineuse dans le monde universitaire, mais dans le domaine du développement économique et social, le rôle de la société civile n’est pas suffisant pour la mise en place de ce type de projets. Une plus grande collaboration avec l’Etat serait nécessaire pour appuyer l’importance de ce modèle, en indiquant que l’économie sociale et solidaire est un élément fondamental dans le développement de la Tunisie. Au niveau législatif, les projets sociaux sur le cadre juridique et/ou fiscal devraient également être favorisés.
Pour plus d’information sur la JEI et ses activités, suivez ce lien.
أطلقت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان بتونس،يوم 14 أكتوبر 2016،بصفة رسمية، حملة من أجل التوقيع والمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من ومكافحة العنف المسلط ضد المرأة، و العنف المنزلي أوما يعرف باتفاقية اسطنبول . وتعد هذه الاتفاقية، التي تمت صياغتها في 2011 بمبادرة من مجلس أوروبا، أداة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة تستفاد منها على وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وعندما تتم المصادقة عليها، تصبح هذه الاتفاقية بحكم طبيعتها القانونية قوة ملزمة على الدولة وتتحول إلى قوة القانون.
تقديم الحملة:
مثلت ندوة إطلاق الحملة فرصة لمختلف المتدخلين لتقديم معلومات إضافية حول اتفاقية اسطنبول وكذلك حول السياق الاجتماعي والسياسي الحالي في تونس. هذا، وتوجت الحملة بخطاب داعم من قبل سفيرة الحملة السيدة حبيبة الغريبي، وهي بطلة اولمبية وبطلة العالم في سباق الموانع 3000 متر، والتي أكّدت إلتزامها بمناهضة العنف ضد النساء.
وتهدف حملة الشبكة الأورو-متوسطية لتقدم كل المعلومات اللازمة، كما أنها دعوة للتعبئة والحشد من أجل التأثير على صناع القرار وصول إلى المصادقة على اتفاقية إسطنبول. ونجد بموقع الواب الرسمي للحملة جميع المعلومات المتعلقة بها وبه أيضا يسلط الضوء على عمل الجمعيات في هذا الصدد، وخريطة البلدان التي وقعت أو صادقت على الاتفاقية، وفضلا عن ببليوغرافيا من أجل فهم معمق للعمل المتصل بمكافحة مناهضة العنف ضد المرأة.
السياق التونسي
تعتبر السيدة منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنّ هذه الحملة أتت في الوقت المناسب، في سياق أليم على عدة مستويات. ومن المهم بداية معرفة أن الفصل 46 من الدستور يفرض على الدولة واجب مكافحة العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، فقد تم سنة 2016 تقديم مشروع قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة إلى مجلس نواب الشعب.
إن الوضع اليوم في تونس هو أكثر من مثير للقلق. فوفقا للإحصاءات ولتقرير صدر مؤخرا من طرف الكريديف، بنسبة 60٪ من الأزواج النساء هن ضحايا العنف المنزلي، وأكثر من 8 من أصل10 نساء عانوا أو يعانون من المضايقات اليومية أو العنف الجنسي، كما أن أكثر من 50٪ من النساء التونسيات يعانين من العنف. هذه الأرقام المفزعة إنما هي دليل على أن هناك الكثير لفعله: يجب وضع حد للإفلات من العقاب.
لا بد من فهم أن عدد الجمعيات التي تعالج هذا الموضوع في تزايد، وعليه فإن العمل بصفة فردية بمنآى عن هذه الجمعيات ليس مجديا قط. في الواقع، إن المجتمع المدني مغيب كليا وبصفة آلية ممنهجة حول هذا الموضوع من قبل الدولة. ولم يكن مشروع قانون 2016 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة مقترنا بأي تشاور مع المجتمع المدني في الصدد الذي لم يذكره النص حتى بإشارة طفيفة، رغم أنه رائدة وخبير في خذه المادة. ولقد أكدت السيدة منية بن جميع على حاجة الدولة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لأنه لا هذا ولا ذاك من الطرفين. يمكنه المضي قدما لوحده.
التأثير على الرأي العام
أعربت السيدة سلوى كنو رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، من جانبها على صعوبة العمل “في مجتمع يتسامح مع هذا العنف.” ولذلك فمن المهم التأثير على الرأي العام. فسواء على مستوى المواطنين أو صناع القرار، هناك عدم اعتراف مع جهل بالقوانين الوطنية والدولية في مجال العنف ضد المرأة. ويتطلب هذا الأمر عملا كبيرا في مجال المناصرة. وسوف يبتدأ ذلك من خلال تعريف ممثلي الشعب باتفاقية اسطنبول التي يجهلون إلى حد كبير وجودها.فا لمجتمع المدني لديه دور يلعبه في النشر والإعلام.
يجب أيضا أن تتم التوعية الفعالة في المدارس ووطنيا ولجميع الفئات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن حجم نطاق تدخل الجمعيات قد انخفض، لا سيما بسبب نقص الموارد التقنية والمالية. لذا فمن المفروض، بموجب الفصل 46 من الدستور، أن تتحمل الدولة واجب التدخل في هذا المجال، وتنفيذ استراتيجيات ودعم الاستراتيجيات التي تم وضعها.
أي تدخلات؟
بالنسبة للسيدة سناء بن عاشور، رئيسة جمعية بيتي، الدولة ليست مطالبة بأن تفعل كل شيء، ولكن هي مطالبة أساسا بخلق إطار ملائم لتنفيذ إجراءات وسياسات مكافحة العنف ضد المرأة. يجب أن تتخذ هذه الإجراءات بعدا متعدد القطاعات: سواء في مجال الصحة أو من ناحية النفسية والمرافقة البسيكولوجية (للتذكير فإن غالبية النساء لا تقدم شكاية). ومن الضروري أن تتجاوز الضحايا تلك الحاجة المستمرة للمساعدة التي تجعلها في تبعية ملحة، حتى تتمكن من التخلص من سياق العنف. وهذا يفرض، على سبيل المثال، أهمية التأكد من أن جميع النساء لديهن بطاقة التعريف الوطنية.
لتنفيذ هذه الإجراءات المتعددة القطاعات، يمكن للدولة أن تعتمد بالفعل على عمل الجمعيات في تونس (جمعية بيتي درست بالفعل مرات عديدة الطرق لإعطاء مزيد من الاستقلالية للنساء ضحايا العنف).
اتفاقية اسطنبول، أداة شاملة
لقد قام السيد فرانسواز بريي Françoise Brié عضو الهيئة المستقلة المسؤولة عن ضمان تنفيذ الأطراف في اتفاقية إسطنبول GREVIO ، بتعمق مفصل في آليات الرصد والتقييم التي تنص عليها الاتفاقية.
إن آلية رصد وتقييم اتفاقية اسطنبول تقوم على هيئتي رصد اثنتين:
• مجموعة من الخبراء المستقلين، وهم فريق من الخبراء حول مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (GREVIO)، التي تتألف مبدئيا من 10 أعضاء ويزمع توسيعها لتشمل 15 عضوا بعد المصادقة عدد 25.
• هيئة سياسية، لجنة الأطراف، التي تتألف من ممثلي الأطراف (الدول المصادقة) في اتفاقية اسطنبول.
وترفق الآلية بإجرائي رصد. في الواقع، هناك إجراء تقييم لكل بلد على حدة وإجراء تحقيق خاص.
يبدأ مسار التقييم القطري بتقييم عام أولي تتبعه دورات تقييم. في هذا السياق، تقدم GREVIO استبيانات إلى الأطراف ولها أن تطلب معلومات إضافية. كما تأخذ في الاعتبار المعلومات التي وردت عليها من قبل “الهيئات ذات الصلة التابعة لمجلس أوروبا والهيئات المنشأة بموجب الاليات الدولية الأخرى”، وهي لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
ويمكن لـ GREVIO إثارة إجراء تحقيق خاص إذا تلقت معلومات موثوقة تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون حصول ظاهرة غريبة سواء على نطاق واسع أو متكرر ذو صلة بأعمال العنف التي تشملها الاتفاقية. في مثل هذه الحالة، لـ GREVIO أن تطلب من الطرف المعني تقديم تقرير خاص على وجه السرعة. وبالاعتماد على المعلومات الموجودة تحت تصرفها، يمكن للـ GREVIO تعيين واحد أو أكثر من أعضائها للتحقيق واطلاعها على نتائجها.وعند الضرورة وبموافقة الطرف المعني، يجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى البلد المعني.
في مجتمع لا يزال يتسم بنظام أبوي قوي، من الضروري إنفاذ نص هذا الاتفاق. كما أن الحاجة ملحة إلى توحيد قوى مختلف الجهات الفاعلة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة في مكافحة آفة العنف القائم على نوع الجنس.
نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD يوم الجمعية 21 أكتوبر 2016، بأحد نزل العاصمة، يوما إعلاميا حول نداء اقتراحات تمويل مشاريع جمعياتية في إطار مشروع تمكين Tamkeen.
وبعد أن قام بتمويل 198 مشروع من سنة 2012 إلى حدود جوان 2016، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهوده نحو مزيد بناء قدرات المجتمع المدني التونسي والمساهمة في تعزيز المكاسب الديمقراطية.
يستهدف مشروع تمكين ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة ومدنين وتونس الكبرى. وبالنسبة لسنة 2016، ركز برنامج الأم المتحد الإنمائي دعمه للمشاريع التي تتعلق بالمسائلة الاجتماعية وبمكافحة الفساد.
ويتوجه هذا النداء إلى الجمعيات التي تحمل مشروعا لا يتجاوز 20000 دينار تونسي.
وفي هذا الإطار، يقترح برنامج الأمم المتحدة مرافقة تقنية طيلة كامل فترة المشروع، وتغطية شاملة لكل مصاريف المشروع، فضلا عن تأطير إعداد الدراسات المتعلقة بالموارد المالية والتصرف في الميزانية إضافة عن هبة مالية تتعلق بالتكاليف الإدارية وتبلغ 7% من جملة التكاليف المباشرة المؤهلة في المشروع.
ويفترض على الجمعيات التي تحضى بقبول ملفها في الحصول على التمويل، أن تنطلق في إنجاز مشروعها في 24 نوفمبر 2016، في فترة تمتد بين 5 و7 أشهر. لذلك، يشترط برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن يكون كل طلب ترشح مرفوقا بدراسة أولية حول توزيع الميزانية ومخطط عمل مضبوط.
من الجمعيات التي يخوّل لها الترشح؟
الجمعيات التي لها مشاريع حول مسألة الحوكمة، اللامركزية، المواطنة، مكافحة الفساد إلخ.
الجمعيات الناشطة بإحدى الولايات المستهدفة من أجل ضمان قدرتها على تشخيص مشاكل الجهة واحتياجاتها.
بالنسبة للجمعيات التي تحصلت على تمويل سابق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا بد أن تكون قدمت تقريرها النهائي حول المشروع
الجمعيات التي تشكو من نزاع تشريعي أو نزاع مع الأمم المتحدة تستبعد بصقة آلية.
ماهي التكاليف المؤهلة للتغطية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
التكاليف المباشرة: النفقات الضرورية لإنجاز المشروع، ولا بد من الإشارة أن هذه النفقات يجب أن تكون معقلنة ومبرّرة بوثائق محاسبة (فواتير، طلبيات شراء…)
تكاليف نفقات العاملين صلب المشروع: راتب المشرف على المشروع، مساعده…
بالنسبة للديون، والمصاريف المتعلقة بمشروع أو نشاط آخر، واقتناء العقار، والقروض للغير، ومصاريف الاتصالات، والضرائب (بما فيها الأداء على القيمة المضافة)، كلها مصاريف لا يغطيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
توصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصدد البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة ذات قدرة على إحداث تأثير حقيقي في الفئة المستهدفة. لذلك، لا بد من الابتعاد عن أنواع الأنشطة الكلاسيكية (تدريب مدربين، دراسات وتحقيقات، إنتاج دلائل وكتب إرشادية، إنتاج محامل اعلامية بالاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين إلخ)
لا بد أن يستمد المشروع من فكرة تحدث نتائج، وخلال القيام بالأنشطة، لا يجب أن تقتصر الجمعيات على التصور، وإنما لا بد أن يكون قياس النتائج فعلي وملموس.
من أجل إحداث المساءلة الاجتماعية، تستطيع الجمعيات الاعتماد على مقاربة مباشرة، باستخدام تقنية watch dog (لمراقبة مختلف المؤسسات والإجراءات) أو على مقاربة غير مباشرة بتطوير بعض العناصر في الجهة المستهدفة التي من شأنها أن تشارك بصفة غير مباشرة في مكافحة الفساد.
الجمعيات مدعوة للتقليص من المجموعة المستهدفة بهدف ضمان أكثر نجاعة في قياس نتائج المشروع.
أفادت السيدة وفاء مدّار، المكلفة بملفات الدعم صلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لا تستطيع جمعية أن تحل مشكلة على مستوى وطني، إلا أنها قادرة على حل مشكل في مدينة ما”
من الأفضل أن تركز المشاريع على اللامركزية، لكن يمكن أن يحمل المشروع كهدف نهائي المساهمة في مكافحة الفساد.
لا بد من حسن اختيار كيفية الوصول للفئة المستهدفة التي وقع اختيارها، من حيث تقنيات التواصل، والوساطة وطريقة التفسير…
الجمعيات التي تستهدف الشباب والنساء هي الأكثر تمييزا
لا بد أن يكون للمشروع ذا أثر مجتمعي مستمر. إن المشروع الذي لا يحدث تغييرا هو مشروع فاشل.
إن المناخ العام الملائم لنجاح المساءلة الاجتماعية يتطلب النفاذ إلى المعلومة، والتفاعل والوحدة بين مكونات المجتمع المدني والجماعات المحلية والمواطنين. هذه الوحدة تتطلب اقتراحات تراعي خصوصية كل من الفاعلين: الحكومة، المدينة، القرية، المجتمع المحلي.
لا بد من تفصيل ميزانية المشروع بإعطاء الأولوية لنسبة التكلفة مقابل النجاعة من أجل إضفاء أكثر بروز لاستعمال التمويل.
الدولة، بصفتها مجبرة على الاستجابة لمساءلة المجتمع المدني، يمكن أن تكون شريكا أو مساعدا محتملا (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، السلطات المحلية إلخ)
النتائج المنتظرة:
تثمين مساهمة مكونات المجتمع المدني في مهمة مراقبة قدرة السلطات العامة.
شفافية إجراءات وعمل المجتمع المدني
لعب دور التنسيق المواطني في مراقبة فعل السلط على المستوى المحلي
إيضاحات:
لا تستطيع الجمعيات أن تختار الأطفال (أقل من 18 سنة) كفئة مستهدفة
كل جمعية تتقدم لهذا النداء من خلال أكثر من مشروع ستكون مستبعدة
بعد قبول المشاريع، يتعين على الجمعيات حضور دورة تدريبية حول طريقة التنفيذ المالي
اختيار المشاريع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتوقف على مضمون المشروع فقط وليس على قدم الجمعية أو الاتفاقيات السابقة مع البرنامج لكونها لن تزيد من فرصة الجمعية
انعقدت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 مائدة مستديرة من قبل جمعية “DAMJ” الجمعية التونسية للعدالة والمساواة جمعت عديد النشطاء في مجال حقوق الإنسان. وكان هذا الحدث لتسليط الضوء وشرح عدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم ممارسة الجنس بين اثنين من البالغين بالتراضي وهم من نفس الجنس.
وقد تم توجيه النظر أيضاً إلى المادة 226 مكرر المتعلقة بمخالفة الآداب، والمادة 228 المتعلقة بالتحرش الجنسي والمادة 231 المتعلقة بالتماس والدعارة لتجريم مثليين جنسيا.
وقد قام السيد وحيد الفر شيشي الأستاذ الجامعي في القانون والناشط بالمجتمع المدني ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والسيدة سناء بن عاشور المناضلة النسوية ورئيسة جمعية بيتي بتوجيه النقاش تحت ادارة السيدة يسرى فرواس من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
و قد أيد الحضور السيد بول جواشيم مدير مؤسسة هاينريش بول إذ جدد التعبير عن تضامنه مع عمل ” الجمعية التونسية للعدالة والمساواة ” و دعمه لحماية الحريات الفردية.
بادرت في أول الحوار السيدة سناء بن عاشور بأخذ الكلمة لتقدم لمحةً تاريخية عن المادة القانونية 230 ، إذ وضحت أن سنة 1913 هي سنة وضع القانون وذلك كنتيجة لتدوين قانون العقوبات التونسي. كما لا يوجد أي ذكر للواط أو إدانة للمثلية الجنسية في قوانين سابقة (مثل القانون الجنائي التونسي لسنة 1861).
في الواقع، تأتي هذه المادة من القانون الفرنسي قبل الثورة أي ما سبق سنة 1789 ، لذلك تعتبر رمزاً للقرون الوسطى. فهي تدين أي عمل “غير إنجابي”. ومع مرور الوقت، إنحازت هذه المادة لإدانة المجتمع بدل الفعل .
أما السيد وحيد الفرشيشي فقد أكد على نقطة مهمة و هي كيفية تطبيق تلك المادة. “ إن النظر في منازل المواطنين ، و التعدي على سلامتهم الجسدية ، هو إقحام للعدالة في الحياة الخاصة و تعدي على خصوصيات المواطنين. كما قد يتم توظيف المادة “لمطاردة” أولئك الذين يثيرون البلبلة (شأن المادة 52 من قانون العقوبات).
من ناحية أخرى، إن قانون العقوبات التونسي يسعى إلى حماية النظام الأبوي كنظام عام مضطراً بذلك لوضع الرجال والنساء في نظام اجتماعي معين ، وأي شخص يساءل دوره يخضع لهجوم منظم .”
وبعد هذه اللمحة، نستطيع أن نقيم لما تعتبر هذه المادة غير دستورية. ذلك أنه أولاً لتوضيح وفهم عدم دستوريتها ، يجب علينا أن نفهم السياق الذي كتب فيه الدستور . ففصل “الحقوق والحريات” يأتي مباشرة بعد المبادئ العامة و هذا إثبات لأهمياتها و أساسيتها : تعتبر الحرية من أولويات القوانين التونسية. المادة (24) تنص على أن ” الدولة التونسية تحمي الحريات الفردية”. كما يضيف: “إن الدولة التونسية تحمي الخصوصية والبيانات الشخصية.”لكن وضع هكذا قانون أدى إلى ظهور الفئات الضعيفة والمهمشة والأقليات .
كما أن المادة 23 تؤكد على أهمية الكرامة : “إن الدولة تحمي كرامة الإنسان وسلامته البدنية ويحظر التعذيب المادي أو المعنوي . جريمة التعذيب هي جريمة غير قابلة للتقادم “.
وينبغي مع ذلك ألا نقتصر على إثبات عدم توافق القانون الجنائي مع الدستور. بل يجب أن يكون هناك أيضا حجج مضادة لأولئك الذين يستغلون الفصول أو المواد الدستورية الغامضة.
نستهل حججنا بالمادة الأولى من القانون التونسي التي تنص على أن ‘الإسلام’ دين البلاد: يمكن القول بأن هذه المادة ليس بها صفة إلزامية تجبر الدولة على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقاليدها. بل هي مجرد كلمة وصفية. كما لا يوجد أي ذكر للشريعة الإسلامية كمصدر للقانون التونسي.
في استجابة للمادة 6 من الدستور التي تنص على أن “الدولة تكفل المقدسات”: يمكن الإجابة أن المقدس يمارس في حدودٍ مع المواد الدستورية الأخرى، كتلك المتعلقة بحماية الحريات أو كرامة الفرد.
وعقب المناقشات تم التركيز على وسائل عمل المجتمع المدني لتأكيد عدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات. ذلك أن ربط الصلات بين الجهات الفاعلة والمناضلة من أجل الحريات هو عمل أساسي لتحقيق قوة ذات فعالية وهو ما يعتبر شكل من أشكال المناصرة.
كما يجب التذكير بأن المحكمة الدستورية ستنشأ قريبا في تونس وسيتم الإعلان عن عدم توافق المادة 230 التابعة للقانون الجنائي مع الدستور.
كما قد تم إنشاء “التجمع من أجل الحرية الفردية” التي أطلقتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
وذلك بالتنسيق مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان. وهو يتألف من أكثر من 30 جمعية. وتشمل مختلف مجالات عمله حقوق الأقليات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الجنسين وحقوق الضمير إلى غير ذلك.
و قد أتت هذه التحركات بثمارها ، ولا سيما في عام 2016 خلال شهر رمضان، اثر ندوة من أجل احترام حرية الضمير وفتح المطاعم.
بقلم اميليان ميلر
ترجمة عبدالمجيد الجبالي
( تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية في إطار الشراكة بين جمعيتي وجريدة الشعب ) .
