Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
عقدت جمعية الشارع فن يوم 18 فيفري 2020 مؤتمر حول تأثير الفن على الصحة النفسية للطفل وذلك بمقرها الكائن بدار باش حامبه بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة .
الشارع فن هي جمعية فنية بالأساس يعود تاريخ تأسيسها لسنة 2006 و تعمل على دمقرطة الفن وجعل الساحات العامة وساحات المدينة العتيقة بشكل خاص مرآة تعكس الطاقات الإبداعية الفنية للشباب .كما تؤمن الجمعية بأن الحق في الثقافه له نفس درجة أهمية الحق في الصحة والتعليم وتؤمن بأن التغيير يكمن في المراهنة على الشباب والفن وللطفل في الشارع فن أهمية خاصة .
في هذا الإطار إنعقد المؤتمر حول تأثير الفن على الصحة النفسية للطفل في محاولة لا لتسليط الضوء على المعاملة السيئة والإضطرابات التي يواجهها الطفل يوميا فقط بل أيضا لتقديم مخرجات سلسلة ورشات فنية ضمن مشروع الفن تعليم احتضنتها مدرستي باب سويقة ونهج المر بالتعاون مع سلط الإشراف والأولياء . ستتوج هذه السلسلة من الورشات بدراسة سيتم نشرها ما بين ماي وجوان لسنة 2020 .
سجل المؤتمر كلمات لأخصائيات في طب نفس الأطفال وعلم النفس السريري و نذكر منهن الدكتورة زينب عباس و الإخصائية في علم النفس السريري والمرضي سهى يعقوب و الأستاذة الجامعية رحاب الجبالي . إجتمعت الآراء في المؤتمر على أن الفن مرآة للمشاعر فهو وسيلة فعالة لفهم الحالة النفسية للطفل وذلك ممن خلال الأنشطة لتي تضمنتها الورشات كالرسم و المسرح والموسيقى و التي ساعدت أطفال من 6 إلى 12 سنة على التعبير عن مكنوناتهم وفك عزلتهم النفسية . تجسد هذا التأثير في رسومات أحد أطفال الورشات والذي قام برسم مشهد إنتحار وهو ما مكن الفريق العامل بالمشروع
من إستباق كارثة وشيكة .
أكدت الإخصائيات على أن هذه الأنشطة الفنية والألعاب تنمي لدى الطفل تقافة عائلية ومجتمعية تساعده على حل مشاكل مستقبلية .كما أنها تعزز تقته بنفسه وتُطور قدراته اللغوية . يعمل الفن والأنشطة الفنية كوسيط بين الطفل ومجتمعه ففي باطن ألعاب الطفل البسيطة فن وفيها يستحيل الطفل فنان صغير.
خير ختام لهذا المقال” إن أطفالكم ما هم بأطفالكم، فقد ولدهم شوق الحياة إلى ذاتها.. بكم يخرجون إلى الحياة ولكن ليس منكم . جبران خليل جبران
إنعقدت الندوة الوطنية الإختتامية حول القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يوم 16 نوفمبر 2019 بنزل بتونس العاصمة برعاية جمعية القضاة التونسيين وبالشراكة مع الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة فريدريش آيبرت .وكان الهدف من هذه الندوة تقديم الدليل الإجرائي حول الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أعدته القاضيتين السيدة ثريا بو يحي والسيدة عائشة بنبلحسن .
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 20 ديسمبر 1993 بموجب القرار عدد 48/104 وعَرَفتْ المادة الأولى منه مصطلح “العنف ضد المرأة” بأنه ” كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية للجنس ويترتب عليه ,أو يرجع أن يترتب عليه ,أذى أو معاناة للمرأة ,سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية ,سواء حدث ذلك في الحياة العامة والخاصة.
في هذا الإطار نُظمت هذه الندوة لتنديد بالعنف بشكل عام وبالعنف ضد المرأة بشكل خاص و الإنطلاق في تنفيذ إستراتيجية تجمع بين وزارة الداخلية ,وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن, وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني.
تهدف هذه الإستراتيجية المشتركة للقضاء على العنف ضد المرأة والوقاية من هذه الظاهرة والتوعية بتداعياتها على الفرد والمجتمع . افتتحت الندوة بكلمة لكل من السيد أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة و السيد رامي الصالحي مدير المكتب المغاربي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق وممثلة عن منظمة فريدريش آيبرت مكتب تونس.
إجتمعت الآراء في كلمة الإفتتاح على أن العنف إستحال آفة تنخر المجتمع وتضرب لُحْمته بما في ذلك العنف ضد المرأة والذي وجب التعاطي معه لا فقط من الجانب القانوني بل يستوجب مناجاة”القاضي الإنسان” بالتعامل الإنساني مع ضحايا هذه الجريمة.
تناولت الجلسة الاولى للندوة دور السلط و المؤسسات الرسمية في تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة و تناولت الجلسة الثانية الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
يرتكز هذا القانون على 3 دعائم رئيسية هي نفسها ركائز الندوة أولها توسيع عمل ورشات التفكير التي تضم أكثر من 150 قاضية وقاضي على كامل تراب الجمهورية التونسية لنصرة هذا القانون الإنساني والتطوير المستمر له .ثانيا, الإنفتاح على كل المتدخلين والمشاركين في إطار إستراتيجية وطنية تعمل على تطبيق هذا القانون .ثالثا,التعريف بالدليل الإجرائي حول الآلياث القضائية لتطبيق هذا القانون وذلك بتثمين جهود كل قاضي وقاضية كأول حلقة لتفعيل كل قانون وإنفتاحهم على كل من يسعى لتطوير المجتمع والرقي به.فضلا على جهود القضاة تم تثمين دور وزارة العدل ككل و وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن و وزارة الداخلية و اهمية الإنفتاح والتفاعل الإيجابي مع منظمات المجتمع المدني .
أنتج هذ القانون والمشروع الوطني عديد التغيرات والإجراءات الإيجابية كما ثمن المجهودات المبذولة منها :
دورات تكوين مكونين في مجال القضاء على العنف ضد المرأة وكيفية التعامل مع ضحايا هذا العنف
ورشات تكوين للقضاة
إنشاء مراكز إنصات و إيواء تتبع الجمعيات
مراكز إنصات وإيواء تتبع وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن
بعث أول مركز حكومي لإيواء النساء ضحايا العنف
إطلاق حملات توعوية
تخصيص وزارة العدل لفضاءات خاصة داخل المحاكم تضم القضاة المختصين في قضايا العنف ضد المرأة
إنشاء وزارة الداخلية لوحدات مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة تتوزع على كامل تراب الجمهورية
إعداد إدارة السجون والإصلاح لبرامج تعمل على تأهيل السجناء المتعلقة بهم جرائم العنف ضد المرأة
إطلاق وزارة الداخلية لدورات تكوينية في القضاء على العنف ضد المرأة بمدارس الأمن والحرس الوطني
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان السيدة محافظ عام ومديرة التنسيق الجهوي بإدارة الأمن العمومي ” القضاء على العنف ضد المرأة هو خطوة نحو القضاء والتصدي للعنف ككل وللجريمة”
Dream city, a cultural event held in different spots in the Medina in the Capital Tunis having as a purpose to highlight and promote the hidden beauty of the historical patrimony in the old Medina.
Curiosity took me yesterday to watch some of the shows on the table, one of them was “Amour” by Nour Riahi in the cultural club Tahar Haddad. I arrived a little early, so I seized the opportunity to explore the area that although I had the chance to pass by few times, I never got the idea of exploring its details.
I entered “Dar El Asram – House Al Asram” that now became the venue of the association charged of the maintenance of the Medina. A historical and architectural masterpiece that hides in its walls’ engravings and ceramic tiles stories and tales of the 19th century. After getting lost in the hallways and the folds of the house fantasizing about the conversations and events that once took place, I headed to the venue where the show is held – Club Tahar Haddad – that once was a warehouse appertaining to Dar El Asram.
The show started, the lights were dimmed, and Nour took us in an emotional journey that lasted 30 minutes. Amour. Love. Not the regular love stories we usually hear. This one was about the possessive love of a mother that ruins her child’s life. A story that reveals the controversy that could raise between parental protection and social status, the rigid view on success of the typical Tunisian parents, in a broader sense, the gap that often exists between the parent and child within love. It was a reflection on parental love that all of us can relate to at some level. Through this piece, Nour managed to engage very deep emotions with the simplest means, and the authenticity and historical aspect of the place boosted it up; A mixture of art and history assured by all the pieces presented in this edition of Dream city.
يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عديد الدول حول العالم. إنه ذلك اليوم الذي تكرم فيه المرأة ويعترف لها بالجميل عن انجازاتها في كل الميادين بغض النظر عن اختلافها العرقي، أو الديني، أو الثقافي أو السياسي الانتمائي …
في هذا الإطار، انعقدت يوم الأربعاء 8 مارس 2017 ندوة ‘بالمعهد الفرنسي’ بتونس بالشراكة مع ‘ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ‘ حول موضوع ‘النساء والسياسة في تونس ‘.
في هذه الندوة، التي انعقدت في وقت تشارف فيه تونس على بدء التحضيرات لانتخاباتها البلدية، قامت عديد النساء الناشطات في السياسة والمجتمع المدني بمناقشة أبعاد ومدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تزامنا مع التركيز على المشاكل الراهنة التي تواجهها.
تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيب من قبل السيدة هالة الصخيري مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة والسيد باتريك فلوت مدير المعهد الفرنسي بتونس ، ثم قامت السيدة سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث – كوثر بتيسير الحوار الذي استهله الحضور بالحديث عن الدور الحالي للنساء التونسيات ، كما تطرقت السيدة بوراوي إلى دعوة الدولة وتشجيعها على المصادقة على ‘اتفاقية إسطنبول’ لسنة 2014 المتعلقة بمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الاسري والتي تعتبر من أعمدة حقوق المرأة الأساسية .
لاحقاً، تحدثت، عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والممثلة عن سلك القضاء العدلي السيدة، لمياء زرقوني عن مكانة المرأة في انتخابات 2014 ومعضلات المستقبل. فقد صرحت أن ‘ عديد البلديات ليست مستعدة لانتخابات البلدية … كما أن النساء يمارس عليهن العنف السياسي المتمثل في الإقصاء الذي خلف وجود 30.8 % نسبة النساء النائبات في مجلس النواب، و19.5 % في الحكومة تزامنا مع 0 % في البلديات’.
من ناحية اخرى، طرحت القاضية أنوار مناصري، وهي واحدة من مؤسسي ‘رابطة الناخبات التونسيات ‘، مسألة قانون التناصف والمساواة في توفير الفرص مذكرة بأن الفصل 46 من الدستور التونسي ينص على تعزيز مبدأ التكافؤ والالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، والعمل على توفير الدعم بغرض التطور والارتقاء. في هذا الإطار، فإن الفصل المذكور سابقا يؤكد على ‘أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة’. من هنا نتساءل هل أن هذا الفصل يتم تفعيله على أرض الواقع أم هو باق كباقي الفصول حبر على ورق ?
فلا يخفى على أحد أنه حتى هاته اللحظة، توجد تونسيات بلا بطاقة هوية مما يمنعهن من ممارسة حقهن في الانتخابات، كما أنه هناك نساء يعشن في كنف الفقر والخصاصة والجهل و الحرمان، لذلك لا يزال هناك الكثير من العمل للسهر عليه في هذا البلد الذي نحبه ‘كما لا يحب البلاد أحد نحج إليها مع المفردين عند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو شرودنا كما شرودنا ولو أبعدونا لبرك الغماد لعدنا غزاة لهذا البلد’.
Ce lundi 27 mars, une conférence de presse a été tenue par la coalition pour l’abrogation de la circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 interdisant le mariage de la tunisienne musulmane avec un non-musulman.
Trois organisations ont joint leurs efforts pour faire naître cette coalition, il s’agit du Collectif Civil pour la défense des libertés individuelles, la Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR) et de l’Association de Soutien aux Minorités qui ont décidé de faire converger leurs initiatives pour porter haut et fort la cause du libre choix du conjoint.
“Au vu de notre constitution, il est inadmissible qu’une simple circulaire commande la vie de millions de citoyens et citoyennes et remette en question l’Etat de droit”, c’est ce qu’a martelé Sana Ben Achour, juriste et présidente de l’association BEITY, membre du collectif pour la défense des libertés individuelles. Il semblerait que ce sujet, préoccupant depuis plusieurs années ait été écarté des esprits pendant la révolution au prétexte qu’il ne fallait pas choquer la population en abordant les sujets tabous. Mais aujourd’hui, ce silence doit être brisé.
Une circulaire inconstitutionnelle et illégale
Tout d’abord, l’application d’une telle circulaire implique la violation de plusieurs droits fondamentaux, normalement garantis par la constitution. En effet, elle s’applique, en pratique, à toutes les tunisiennes qui deviennent de fait, automatiquement présumées musulmanes, au dépend bien sûr de l’article 6 de la constitution qui défend la liberté de croyance et de conscience. Une atteinte est également portée à l’article 46 de la constitution qui rappelle les devoirs de l’Etat vis à vis de la consolidation et la promotion des droits acquis par la femme. D’une certaine manière, l’Etat choisit à sa place.
Au delà de l’atteinte portée aux droits constitutionnels, cette circulaire est aussi illégale, ce qui pourrait d’ailleurs faciliter les efforts en faveur de son retrait.
La partie du Code du Statut Personnel Tunisien portant sur les empêchements du mariage ne fait aucunement mention des questions de religion, or une circulaire est une interprétation de la loi pour en simplifier et clarifier l’application. Elle n’a pas le droit d’ajouter une règle. Elle est donc purement et simplement illégale. La coalition a donc choisi de commencer par cet angle d’attaque pour ses prochaines actions. Une audience sera demandée aux différents ministres concernés: le ministre de la justice, de l’intérieur et le premier ministre.
Historique et Opacité
La circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 sur le mariage de la tunisienne musulmane avec un non-musulman est la principale visée par l’action de la coalition, mais elle est en fait multiple. La première publiée à ce sujet date de 1963 et a émané du ministre de l’intérieur. Elle s’appliquait aux agents de l’autorité publique sous la tutelle du ministère, qui détenaient le mandat pour la célébration des mariages. Son but: mettre fin aux mariages mixtes. Pour élargir son champs d’application et en généraliser son recours, chaque autorité concernée a ensuite successivement reproduit cette circulaire, à commencer par le ministère de la justice en 1973, puis par le premier ministère en 1988 et 2005.
Cette liste est pourtant loin d’être exhaustive. L’opacité des services, le nombre important des textes publiés et la réticence des autorités rendent très difficile l’accès et le recensement de données à ce sujet. La coalition envisage donc prochainement un colloque pour rendre compte et clarifier tout le travail lié à ce recensement.
Un Relent de Patriarcat
Sa publication et son application sont en fait le reflet d’une société et non de la loi. Elle touche un problème plus large de la société tunisienne qui est la place encore forte du patriarcat et le rappel constant de la “loi musulmane”, fortement influencée par les doctrines rigoristes des pays du Golfe, et pour beaucoup, éloignée des valeurs fondamentales de l’islam. Aujourd’hui encore, les autorités remettent régulièrement en cause les garanties apportées par la constitution, au regard des dires du président de la république “tous les tunisiens sont musulmans”. Ce décalage avec les réalités et les atteintes portées aux libertés individuelles sont encore un sujet de premier plan en Tunisie et justifie les combats menés par les organisations de la société civile.
Pour rejoindre cette initiative, vous pouvez contacter la FTCR: ftcr.tunisie@gmail.com
International Women’s Day is celebrated in many countries around the world. It is the day when women are recognized for their achievements, regardless of national, ethnic, linguistic, cultural, economic or political divisions. In this context, a conference took place at the French institute of Tunisia in partnership with “UN Women” on Wednesday, March 8, with the theme “Women and politics in Tunisia”. In this conference taking place on the eve of municipal elections, various women from different backgrounds, political and civil society discussed women’s participation in political life and focused on issues facing women nowadays.
The program begun with a welcome word from MmeHéla SKHIRI, National Women’s Program Officer and Patrick FLOT, director of the French Institute of Tunisia. Mrs Soukeina BOURAOUI, Director of the Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), then moderated the debate in which the speakers first introduced the current role of Tunisia’s women. Mrs BOURAOUI encouraged Tunisia to ratify the Istanbul Convention, which lays the basics for the real protection of women. Later on, Mrs Lamia ZARGOUNI, Member of ISIE’s board and court judge, talked about the place of women in the 2014 elections and the future challenges. According to her, many municipalities are not ready for the coming elections since a certain form of violence against female candidate persists for only 30.80 % of MPs are women, 0 % governors and 19.5 % only members of the government.
Anware MNASRI, judge and founder of the Tunisian League of Women Voters and of Thala, presented the law of parity in the national assembly and reminded that the article 46 of the constitution promotes this value and is committed to protecting women acquired rights, supporting them and working on improving them. However, we still find Tunisian women without an identity card which prevents them from voting, it also explains why few women hold political leadership positions. On the other hand, Mrs Hafidha CHEKIR, member of Tunisian Association of Democratic Women explained the legal framework for the participation of women in political life and underlined the fact that despite their participation in the protest movements, women were not able to accede to the political representativeness in Tunisia, which brings us to the efforts made by the civil society such as “AswatTounes” to establish a network between women politicians through training sessions. “We would like the leaders of the political parties recognize the value of this training” pointed Mrs Nawrez Ellafi, major of the 2016 promotion of the political academy of women, project of AswatTounes.
To close the conference, Mr Loubna JERIBI, former president of the national constituent assembly, and current president of the parliamentary Think Tank of public policy “Soliar Tunisia” has demonstrated the challenges faced by women MPs and insisted that the political representation of women is not just a matter of law. Machismo is present in the facts.
Much progress has been made to protect and promote women’s rights in recent times. Yet, there is still work to be done.
Les femmes élevant seules leurs enfants constituent une réelle problématique sur le territoire tunisien. Sujet encore sensible aux yeux de la société, leur intégration économique est difficile et elles sont bien souvent marginalisées. Ayant parfois un niveau d’instruction faible et en l’absence d’une éducation sur la santé reproductive, ces jeunes filles ou jeunes mères sont souvent exploitées économiquement et sexuellement. Elles sont ainsi exposées à des risques divers, notamment les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles et le VIH, ou susceptibles de rejoindre des réseaux de prostitution, de tomber dans la délinquance… Face au caractère urgent de cette situation se sont ouvertes les portes du centre de vie de l’association Voix de l’Enfant, inauguré officiellement en 2007.
Visant en premier lieu à prendre en charge les nourrissons de quelques jours à 18 mois, il offrait éventuellement des services d’hébergement pour les mères. Manquant de place et devant répondre à une demande importante, cette maison en location ne suffisait plus. Suite à une intervention de la fondation Drosos, l’association a pu récolter suffisamment de fonds pour ouvrir un nouveau centre en Janvier 2015.
Son inauguration officielle s’est faite le 2 Mars 2017 à Monastir. Aujourd’hui, le centre assure non-seulement l’hébergement des enfants, mais également l’intégration économique et sociale des mères. Outre un suivi psychologique, il est composé de 7 ateliers de formations: pâtisserie, buanderie, jardinage, couture, aide aux personnes âgées , broderie artisanale et tissage. Ces ateliers ont porté leurs fruits en apportant ce dont les bénéficiaires ont le plus besoin: de la confiance en elles, de la dignité et le sentiment de reconnaissance.
Chacun de ces ateliers comprend une partie formation et une partie production. Il permet d’obtenir un brevet reconnu qui valide la compétence acquise, ce grâce à des conventions. La partie buanderie et pâtisserie s’est faite en partenariat avec l’école hôtelière et la partie couture et broderie, avec le bureau d’emploi. L’objectif final est que chacune des bénéficiaires soit intégrée complètement à la vie professionnelle à la sortie du centre.
L’inauguration officielle du centre fût l’occasion pour l’association de présenter ses résultats et ses expectations pour les années à venir. Aujourd’hui, son carnet de commande, notamment pour le département buanderie bat son plein, lui permettant de partiellement s’auto-financer. Cependant les commandes peinent à être remplies du fait du manque de moyens qui restreint le nombre de machines. L’association est encore dépendante des aides financières et appelle aux dons de chacun.
Mardi 21 février s’est tenue la présentation du rapport sur la situation des personnes appartenant à la communauté homosexuelle ou plus spécifiquement LGBTQI. Grande première dans l’histoire du pays, ce rapport va être présenté au comité des droits de l’homme des Nations Unies pour un examen périodique universel. Au delà du grand pas que cela représente en terme de crédibilité, il s’agit aussi d’un réel espoir de voir les revendications de cette communauté être entendues et respectées au niveau institutionnel du pays.
Rédigé par par la coalition tunisienne des droits des personnes LGBTQI composée des associations DAMJ, CHOUF, MAWJOUDINE et du collectif KELMTY et l’association CHAMS, ce rapport et d’ailleurs soutenu par “Euromed Rights” et la Fondation “Heinrich Böll”. Une représentation artistique a ensuite clôturé l’événement.
Le rapport, très détaillé, s’articule autour de 4 axes: Cadre Juridique, Discriminations et Violences envers les personnes LGBTQI, droits économiques et sociaux et accès aux services ainsi que la liberté d’association.
La partie introductive du rapport met en avant le fait que les libertés collectives ont progressé depuis la révolution, mais qu’à l’inverse, de nettes atteintes aux libertés individuelles ont continué d’être constatées sur cette période. Il ne manque pas de rappeler à la Tunisie l’inconstitutionnalité de nombreux articles du code pénal. L’article 230 de celui-ci est notamment pointé. Il stipule que “la sodomie… est punie de 3 ans d’emprisonnement”; Dans sa version arabe, qui prévaut sur sa version française, il condamne explicitement l’homosexualité. Il s’appuie donc sur une discrimination basée sur l’orientation sexuel, en totale contradiction avec l’article 21 de la constitution qui affirme que “les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination”. Le rapport se penche ensuite sur la pratique du test anal pour prouver l’homosexualité. Acte considéré comme dégradant et assimilé à un acte de torture.
La première partie du rapport concernant le cadre juridique dresse notamment un tableau de tous les articles servant d’arme pour criminaliser une population ou individu donné. Il s’agit notamment des articles 226 bis relatif à l’atteinte aux bonnes mœurs, l’article 228 relatif à l’attentat à la pudeur et l’article 231 relatif au racolage et prostitution. Les premières victimes de ces articles sont bien sûr la communauté LGBTQI et les couples émancipés non mariés. Les recommandations du rapport portent donc sur le besoin urgent d’harmonisation des lois avec la constitution. Il est également demandé que personnes transsexuelles et transgenres puissent être reconnues dans les documents officiels relatifs à l’identité (Carte d’Identité Nationale, Passeport, extrait de naissance …).
La deuxième partie du rapport relate les différentes discriminations et violences auxquelles font face les personnes appartenant à la communauté LGBTQI. On parle par exemple de contrôles de police abusifs, de termes dégradants, y compris dans le paysage audio-visuel, de banalisation du discours de haine. Les violences se retrouvent également en prison où les homosexuels font souvent l’objet d’une ségrégation et sont placés dans un pavillon séparé où ils subissent toutes formes de mauvais traitement.
La troisième partie du rapport portant sur les droits économiques et sociaux, ainsi que sur l’accès aux services. Encore une fois, d’importantes différences ont été constatées dans l’accès aux soins. Ces discriminations entraîne parmi la communauté une tendance à l’auto-médication, exposant d’avantage aux risques les individus concernés. De nombreuses associations ont également déploré de régulières discriminations à l’embauche et l’absence de programme scolaire pour le respect des droits humains.
Concernant la liberté d’association, bien que pilier des aspirations démocratiques post-révolutionnaires, on constate encore certaines lacunes pour les défenseurs des minorités sexuelles. Plusieurs points sont notables tels que les lenteurs des publication au JORT (journal officiel de la république tunisienne, étape obligatoire pour la création d’une association), les régulières attaques en justice, les peines de suspension d’activité et les campagnes de discrimination.
Malgré ces nombreux défis, la communauté LGBT continue la lutte et ne perd pas espoir dans le pays. Elle reste soudée et tente de faire entendre sa voix à l’international. Cette démarche commence à porter ses fruits, en témoigne le très prochain examen de ce rapport par le conseil des droits de l’homme des Nations Unies en mai 2017.
La cause portée par la communauté LGBTQI concerne non-seulement cette communauté, mais aussi toutes les personnes subissant une atteinte à leurs libertés en Tunisie.
تأسست الجمعية التونسية للحراك الثقافي في 15 فيفري 2011، من قبل ثلة من الشباب الذين أمنوا بقدرتهم على التغيير وصنع مستقبل أفضل لأطفال وشباب منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
من هذا المنطلق، تسعى الجمعية التونسية للحراك الثقافي إلى تشخيص واقع الرقاب المتعطش للثقافة والمنادي من أجل الفن والإبداع لتهدف بذلك إلى كبح الجمود الثقافي، تثقيف المواطنين وتعزيز الحياة الاجتماعية.
وبعد انشطتها المتنوعة ومشاريعها المختلفة مثل ‘أول دراسة ميدانية تكشف انتهاكات حقوق المرأة العاملة في مجال الفلاحة’، ‘الدورة الثالثة للشاشة المتحركة تحت شعار شاشة سلام ‘. و ‘لازمنا ناقفوا لبوهدمة: معرض صور فوتوغرافية في سوق أسبوعية ‘ مع عديد التظاهرات والفعاليات الأخرى، يصمد ‘ الفضاء الثقافي مانديلا ‘التابع لنفس الجمعية وهي الجمعية التونسية للحراك الثقافي شامخاً كصرحٍ للثقافة والفن ومنارةً للعلم. هذا الفضاء قيل عنه بأنه معلمٌ ‘ثقافي وفكري وابداعي وتدريبي ومدرسة للدربة على المواطنة والحياة، لا يزال منذ ما يزيد عن السنة يقاوم رمالا متحركة’ تحيط به وترى فيه الإبداع والإتقان.
ورغم الداء وأعداء، تشبث فضاء مانديلا منتصباً من أجل البلاد والعباد، من أجل توعية الشباب وتنمية فكر الأطفال.
في هذا الإطار، ‘ طوال أيام الاسبوع منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر لا تنقطع الحركة من الفضاء الثقافي مانديلا: الألعاب الفكرية والشطرنج يكاد لا يفارق احدى طاولات الفضاء , أطفال في عمر الزهور يقبلون على نادي الرسم بشغف وحماسة ‘وأخرين على نادي الموسيقى يتحسسون الأغاني ويلامسون الألات الموسيقية تحت إشراف ذوي الاختصاص مما خولهم للمشاركة في عروض محلية وجهوية قد تركوا فيها بصمتهم.
ولن ننسى تلك المكتبة الفريدة التي تقدم الرفيق لكل وحيد والصديق لكل طفل بريء أو شاب طموح. انها تقدم الكتب الأدبية والتاريخية والفلسفية والقانونية والفنية التي تنير عقل القارئ وتوسع معارفه.
في الأخير، لا يسعنا إلا أن نقول بأن ‘فضاء مانديلا’ بالرقاب هو عالم صغير في قرية متواضعة وسط هذ الواقع القاسي، لكنه قام بالكثير ولازال يسعى إلى الأفضل، لذلك فإننا نشجع مثل هذه المبادرات الطيبة ونثني عليها لأنها رغم بساطة مواردها وتمويلاتها فإنها تساهم في بناء تونس أرقى وأسمى.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب.
انعقد بنزل أفريكا بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 يوم دراسي حول ‘ التطرف العنيف: مقاربات الوقاية وألياتها ‘، قام به المرصاد الوطني للشباب ومنظمة الإبداع.
وقد افتتح السيد محمد الجويلي مدير المرصد الوطني للشباب الحديث عن ظاهرة التطرف قائلا بأنه يمكن الحديث على استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في تونس.
كما تطرق إلى ظاهرة العائدين من بؤر التوتر الذين بلغ عددهم 800 تونسي مع وجود 3000 شاب وشابة من أصل تونسي في هذه الأماكن حسب أرقام تونسية رسمية. في هذا الإطار، تساءل السيد الجويلي عن مصير هؤلاء ومصير تونس إذا ما عادوا إلى أرض الوطن.
وأثناء النقاش، تدخل السيد معز علي رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية قائلاً إن الأرقام والإحصائيات التونسية هي وهم لا علاقة لها بالواقع. فالذين تم قتلهم في بؤر التوتر والذين تم احتجازهم في السجون الأجنبية يفوقون 2000 شاب وشابة تونسية مع 3000 شخص تم احصاؤهم و800 اخرين دخلوا تراب البلاد بطريقة شرعية. في هذه النقطة أكد السيد معز عن وجود من غادروا تراب البلاد ودخلوا بطريقة غير شرعية ليلعبوا دور الخلايا النائمة من أماكنهم ولا تزال الدولة تجهل وجودهم ولم تقرر حتى هذه اللحظة إن كانوا مجرمين أم لا.
وعن منظمة الإبداع، حضر السيد بول ترنر الخبير في الوقاية من النزاعات وقد عرض في مداخلته أهم التجارب العالمية للوقاية من التطرف العنيف قائلاً ‘ إن الإرهاب والعنف هما ظاهرتان يتواجدان في العالم كله وليس في بلد أو منطقة محددة ‘ والدليل أنه في سنة 2015 حدث 1150 هجوم إرهابي في أماكن متفرقة من العالم مثل العراق ونيجيريا وأفغانستان وفرنسا وتونس.
ويبقى الفرق هنا في وسائل وأساليب الوقاية التي تختلف من بلدٍ إلى أخر. كما أكد ‘أن خطابات الراديكاليين تدفع الى التطرف والعنف وهو محدثة في تونس ‘.
أما السيد زياد كريشان فقد صرح في مداخلته، التي تحدث فيها عن التجربة الإعلامية التونسية في مقاومة التطرف العنيف: حدود التجربة وأفاقها، بأنه ‘ لدينا في تونس اليوم مشكلة في تعريف العدو والذي هو الإرهاب، ويمكنني أن أقول بأنه إرهاب سلفي جهادي معولم: هو جهادي لأن له بعد فكري، هو عنيف لأن له بعد تطبيقي وهو معولم أي كظاهرة عالمية لأن له بعد استراتيجي. وقد ظهر هذا النوع من الإرهاب والتطرف بعد ‘تسونامي الحرية التي هبت على البلاد التونسية منذ الثورة ‘.
وفي الختام، أكد المشاركون في اليوم الدراسي عن ضرورة الوقاية من الإرهاب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن التطرف والإرهاب مثل السرطان الذي إذا ما تمسك بعضو واحد فهو يتمسك بكامل الجسد
