Dans le cadre du projet Tawassol, l’ONUDC a organisé une retraite nationale des organisations de la société civilesur la réhabilitation des ex-prisonniers en prévention de l’extrémisme violent. L’événement, qui a eu lieu du 23 au 25 novembre 2021 à Tunis, était l’occasion d’échanger les idées et de partager les expériences afin d’identifier les bonnes pratiques mises en place pour répondre aux problématiques liées à la thématique traitée
Le projet Tawassol est mis en œuvre par l’ONUDC (l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et est financé par l’union européenne, l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
Plus d’une dizaine de militants de la société civile, des associations et des organisations nationales ont participé à la retraite et ont présenté leurs projets lors des sessions de dialogue et de discussion qui ont eu lieu pendant 3 jours
Le discours d’ouverture de la retraite a rendu hommage à tous les participants, l’équipe organisatrice et aux partenaires
La conférence comportait plusieurs panels et plusieurs sessions. La première discussion était autour des définitions et approches de l’extrémisme violent et du rôle du milieu associatif pour évaluer les risques en PVE. Puis les intervenants ont présenté les aspects juridiques du travail en partenariat avec les associations de la société civile et le secteur public. Pour la session postérieure, les intervenants ont identifié les bonnes pratiques de collaboration avec le secteur sécuritaire et ont présenté le modèle « HUB »
Lors du deuxième jour de la retraite, les participants ont évoqué les clés de succès des campagnes de prévention sur la stigmatisation des prisonniers en utilisant les plateformes multimédia et ont discuté comment ils pourraient utiliser les outils de CBT pour la prévention de la récidive. Les autres interventions ont porté sur les modalités de réintégrer les prisonniers dans la société civile, la façon de réduire la récidive à travers un plan d’intervention personnel et une lecture qualitative et quantitative des résultats atteints pour les initiatives VOLPRIS et MOBI
Concernant le dernier jour, les responsables du projet TARABOT ont présenté leur travail, la mise en valeur, le suivi et l’évaluation de leurs résultats
L’association Jamaity et autres organisations de la société civile dont Search for Common Ground, Asso Thabboura (Siliana-Laaroussa), INSAF (El Kef), IRADA et ABFID (Ben guerdene), Rawafed (Sidi Bouzid), Bedder (TBC), We youth (Sfax), Scouts without borders (Sousse), OTCS (grand Tunis), Tunisia (Grand Tunis) et Hedayah ont présenté leurs projets innovants en soulignant ; l’importance de continuer les actions, de s’ouvrir sur de nouvelles perspectives et de faire face, ensemble, aux obstacles rencontrés afin d’assurer la pérennité de leurs associations respectives
نظمت هيئة الامم المتحدة للمرأة بالشراكة مع منظمة الكشافة التونسية يوم الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021 مسابقة وطنية في الرسم حول موضوع “العنف ضد المرأة” وأقيمت فعالياتها في ولاية بنزرت، وذلك بفضاء الميناء القديم.
وهي مسابقة موجهة للشباب الكشفي وقد انتظمت سابقا يوم 24 أكتوبر في ولاية صفاقس ويوم 31 أكتوبر في تونس الكبرى وستقام لاحقا في ولاية القيروان يوم 21 نوفمبر.
وقد تدخل أعضاء لجنة التحكيم والقائمين على التظاهرة بمداخلات قيمة مبرزين فيها أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم وهو يحدث بشكل يومي وله عواقب جسدية واقتصادية ونفسية خطيرة طويلة وقصيرة المدى وله تداعيات وخيمة وتأثير تدميري سواء في حياة الفرد والمجتمع ككل.
كما شدد الجميع على ضرورة وضع التدابير اللازمة لحصول المرأة على الحماية من أعمال العنف التي ترتكب في حقها ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات.
بمنع العنف ضد النساء، وحماية المرأة من كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي واصدار الأوامر الزجرية ضد المخالفين ستحقق المرأة ذاتها، تحفظ كرامتها، وتحظى باستقلاليتها وتتحرر من كل الضغوط المعرقلة لمسيرتها الحياتية والمهنية، ستكون فاتنة بفكرها، شامخة بإرادتها وطموحها، عارفة بحقوقها وواجباتها، لا ترزح أبدا تحت أغلال العبودية والدونية.
وكما قيل فيها:
المرأة أجمل من الجمال نفسه، المرأة شموخ بجموح، وكبرياء باعتلاء، وعنفوان ثمين… ثمين لأنها مدرسة الأجيال وعلم من أعلام الحياة يرفرف على هامة الدهر.
قامت جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية (UTIL) بتنظيم حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج زمالة لازورد وذلك يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بالعاصمة تونس.
تأسست جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية في مارس 2011 إيمانَا بمبادئ ثورة الحرية و الكرامة وتكريسا لهذه المبادئ على أرض الواقع . تعمل الجمعية على مشاريع تُرسخ حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية وتنبذ كل أشكال العنف والتطرف .
في هذا الإطار أُقيم حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج لازورد والذي تُمثله الجمعية في تونس . برنامج زمالة لازورد هو برنامج يعمل على تكوين خبرات ميدانية والقيام ببحوث في إختصصات متعددة تُساهم في خلق تغييرإجتماعي إيجابي من خلال شباب فاعل يقع تكوينهم في مجالات مختلفة كإدارة المشاريع و تقنيات التواصل و غيرها من المهارات .
يعمل البرنامج على الدمج بين إكتساب خبرة ميدانية من خلال تربص يمتد على سنة كاملة في منظمات المجتمع المدني و جانب تعليمي تكوني يُساعد المشاركين من الشباب أصحاب الشهائد العليا على القيام ببحوث داخل مجتمعاتهم تنتهي بمشاريع تستجيب للنقائص المحلية لكل مجتمع . يشمل البرنامج 3 بلدان : تونس والأردن و مصر وتُقام مسابقة نهاية كل سنة بين البلدان الثلاثة تُقدم من خلالها المشاريع ويفوز مشروع فقط بدعم مؤسسة لازورد و مثلت سنة 2019 النجاح التونسي بإمتياز بفوز الرباعي النسائي الحامل لمشروع التربية الجنسية بمسابقة زمالة لازورد.
يمثل الجيل الرابع من زمالة لازورد إمتداد لمجهودات الأجيال السابقة من البرنامج و أرضية لبناء نجاح يتجاوز النطاق الوطني . هذا ما تمحور حوله الإحتفال بتخرج الدفعة الرابعة من البرنامج بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والذين جمعتهم فرحة بالنجاح الملموس الذي حققه البرنامج والذي سيواصل تحقيقه .
برنامج زمالة لازورد يعمل على تكوين شباب لقيادة التغيير الإيجابي في المجتمع والمساهمة في تحقيق روح الثورة :حرية كرامة وعدالة إجتماعية . تبقى تونس الإستثناء البلد ذو مساحة جغرافية صغيرة لكن ذو نتائج جبارة هكذا صرح السيد رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية.
عقدت الجمعية التونسية للمراقبين العمومين بالتعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (Giz) ملتقى إفتتاحي لتفعيل الشراكة الدولية بعنوان الرقابة المواطنية على البرامج العمومية يوم 27 فيفري 2020 بالعاصمة تونس.
تأسست الجمعية التونسية للمراقبين العموميين يوم 7 مارس 2011 وتعمل الجمعية على محاربة كل مظاهر الفساد وتُساهم في مراجعة السياسات العمومية وتدعيم النزاهة والشفافية . كما تعمل الجمعية على تقديم دورات تكونية في الرقابة العمومية .
في هذا الإطار و بالشراكة مع المنظمة الدولية لألمانية و بحضور ممثلين عن وزارة المالية و وزارة النقل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وزارة الشؤون المحلية والبيئة أُقيم الملتقى الإفتتاحي كإعلان على مشروع يعمل على تعزيز آليات الرقابة والشفافية وذلك من أجل جعل الرقابة المواطنية على البرامج العمومية تحت الرقابة المواطنية من خلال منصة رقمية مفتوحة للعموم تُنشر من خلالها المشاريع المزمع إنجازها و أهدافها و تُنشر تقاريرها النهائية في نفس المنصة .
يشهد الراهن التونسي عديد التحديات
تحدي وضع الميزانية
البطالة
الفساد
أزمة ثقة بين الدولة والمواطن
هذه التحديات تطرح مشروع الرقابة المواطنية كخطوة نحو إصلاح إدارة ميزانية المالية العمومية من خلال وضع ميزانية حسب الأهداف وهي سياسة ترشيدية في الموارد المالية ترتكز على النجاعة و الشفافية . تمثل هذه السياسة الرشيدة فلسفة تشاركية للوصول إلى الأهداف الموضوعة في المشاريع المطروحة فهي ليست آلية رقابية فقط بل ضمان لتحقيق النتائج النشودة . هي خطوة تستند إلى منطق النتائج عوضا عن منطق الإمكانيات في التصرف في الموارد المالية .
تستند فلسفة المشروع إلى :
حوار تصرفي بين جميع المسؤوليين الجهويين والمحليين لضمان حسن سير المشاريع
متابعة المشاريع عن طريق تقييم التقارير النهائية (RAP ) للمشاريع الموضوعة ومقارنتها بأهداف المشروع (PAP) ونشرها على منصة مفتوحة للعموم .
التعويل على منظمات المجتمع المدني في متابعة هذه التقارير والقيام بتقيمها وفق الإحتياجات المحلية لضمان إستجابة المشاريع لإحتياجات المواطن و متطلباته.
التعويل على منظمات المجتمع المدني في أن تكون همزة وصل بين الدولة و المواطن .
توفير دورات تكوينية في الغرض لصالح منظمات المجتمع المدني .
إن الوضع الحالي في البلاد يشهد إهتزاز الثقة بين المواطن والدولة ومِثل هذه المشاريع تعمل على إعادة بناء جسر الثقة بين الطرفين والتي تعتبر إنعكاسا لأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني. و في هذا السياق، افادت المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف المركزية بوزارة المالية السيدة امال الفقيه في تصريح لجمعيتي أن منظمات المجتمع المدني تتدخل لتقييم التعهد الإداري على مستوى البرنامج السنوي لضمان أداء يعكس انتظارات المواطن. وأوضحت أن هذه المنظمات تدفع بالإدارة إلى تحديد اولوياتها وفق إحتياجات المواطن وتعمل كهمزة وصل بين الإدارة وهذا الأخير.
عقدت جمعية منتدى الأكاديمية السياسية بالشراكة مع كونراد أدناور ستيفينغ ندوة إفتتاحية بعنوان دور الدولة في بناء تونس الغد وذلك يوم 29 فيفري 2020 بنزل بالعاصمة تونس .
قامت الثورة التونسية كحركة شعبية للمطالبة بالحرية و”ثيموس أفلاطون” الكرامة و حملت معها عديد الأسئلة من ضمنها علاقة الدولة بالمواطن والمجتمع وعلاقة المواطن هو الآخر بالدولة وهل أن منوالها الإقتصادي قادر على الإستجابة لإحتياجاته .
في هذا الإطار عُقدت الندوة الإفتتاحية حول دور الدولة في بناء تونس الغد . شهدت هذه الأخيرة عديد المداخلات إختلفت بإختلاف التوجهات و الإختصاصات والتي شددت على أن الدولة تواجه تحديات راهنة تستوجب حلول عاجلة وأسئلة تتطلب إجابات مدروسة بدقة مدعومة بإستراتيجية واضحة تعمل على الإستجابة لمتطلبات الراهن التونسي لتحقيق ما هو منشود . عبر الدكتور هولغارد ديكس ممثل كونراد أدناور ستيفينغ مكتب تونس عن هذه التحديات في شكل أسئلة : هل أن للدولة الموارد اللازمة لحل كل المشاكل والإستجابة لإحتياجات كل مواطن وهل أن هناك نظرة واقعية للأمور .
كما تطرق المتدخلون لعديد التحديات والنقائص الأخرى نذكر منها :
الدولة غير قادرة على الإستجابة للوضع البيئي المتردي
التفاوت بين الجهات ” بعض المناطق يربطها بالتراب التونسي “مستوصف” و مدرسة تبعد 20 كلم عن التلميذ ” حسب قول الأستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة السيد محمد صحبي الخلفاوي
الدولة ما بين النص الوضعي و الديني
تأخر الإصلاحات الكبرى والنقلة الإقتصادية و الإجتماعية
عدم نجاح الدولة في بناء مبادرة حرة لمواطن إيجابي حسب كاتب الدولة السابق السيد خليل العميري
غياب التنافس في القطاع الإقتصادي
هي تحديات ونقائص تستوجب حلول عاجلة ومبادرات تخاطب المواطن وإحتياجاته بشكل مباشر و تعمل على تقوية العلاقة بين الطرفين . إن الدولة في حاجة أن لا تتوسع على حساب المجتمع فتتغول أو أن تسمح للمجتمع بالتوسع عى حسابها فتعم الفوضى و العروشية إنما على الدولة أن تعمل على تحقيق التوازن مع المجتمع و بين الجهات .
تضمنت الندوة عديد التوصيات والإقتراحات بخصوص دور الدولة في بناء تونس الغد
إختيار الدولة للمشاكل والمواضيع التي لا يمكن للأطراف المتداخلة الأخرى حلها وذلك حسب وضع وإحتياجات البلاد
ممارسة الدولة لقيادة مالية
الرقابة و التعددية
محاربة الدولة لكل مظاهر التفرقة و العمل على تحقيق العدالة ما بين الجهات
مراجعة نموذج الدولة وتكوين رؤية مشتركة
تشجيع المبادرات الشبابية
مراجعة مبدأ الديمقراطية التنفيذية
العمل على جعل الإقتصاد إقتصاد فرص بدل إقتصاد الرخص
تحقيق التوازن بين القطاع العام و الخاص
إن تونس الغد تتبلور في إسترداد ثقة المواطنين لبناء وحدة وطنية تدفع بالعجلة الإقتصادية إلى الأمام وتحارب التفرقة الإجتماعية وترعى التنوع .
عقدت جمعية الشارع فن يوم 18 فيفري 2020 مؤتمر حول تأثير الفن على الصحة النفسية للطفل وذلك بمقرها الكائن بدار باش حامبه بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة .
الشارع فن هي جمعية فنية بالأساس يعود تاريخ تأسيسها لسنة 2006 و تعمل على دمقرطة الفن وجعل الساحات العامة وساحات المدينة العتيقة بشكل خاص مرآة تعكس الطاقات الإبداعية الفنية للشباب .كما تؤمن الجمعية بأن الحق في الثقافه له نفس درجة أهمية الحق في الصحة والتعليم وتؤمن بأن التغيير يكمن في المراهنة على الشباب والفن وللطفل في الشارع فن أهمية خاصة .
في هذا الإطار إنعقد المؤتمر حول تأثير الفن على الصحة النفسية للطفل في محاولة لا لتسليط الضوء على المعاملة السيئة والإضطرابات التي يواجهها الطفل يوميا فقط بل أيضا لتقديم مخرجات سلسلة ورشات فنية ضمن مشروع الفن تعليم احتضنتها مدرستي باب سويقة ونهج المر بالتعاون مع سلط الإشراف والأولياء . ستتوج هذه السلسلة من الورشات بدراسة سيتم نشرها ما بين ماي وجوان لسنة 2020 .
سجل المؤتمر كلمات لأخصائيات في طب نفس الأطفال وعلم النفس السريري و نذكر منهن الدكتورة زينب عباس و الإخصائية في علم النفس السريري والمرضي سهى يعقوب و الأستاذة الجامعية رحاب الجبالي . إجتمعت الآراء في المؤتمر على أن الفن مرآة للمشاعر فهو وسيلة فعالة لفهم الحالة النفسية للطفل وذلك ممن خلال الأنشطة لتي تضمنتها الورشات كالرسم و المسرح والموسيقى و التي ساعدت أطفال من 6 إلى 12 سنة على التعبير عن مكنوناتهم وفك عزلتهم النفسية . تجسد هذا التأثير في رسومات أحد أطفال الورشات والذي قام برسم مشهد إنتحار وهو ما مكن الفريق العامل بالمشروع
من إستباق كارثة وشيكة .
أكدت الإخصائيات على أن هذه الأنشطة الفنية والألعاب تنمي لدى الطفل تقافة عائلية ومجتمعية تساعده على حل مشاكل مستقبلية .كما أنها تعزز تقته بنفسه وتُطور قدراته اللغوية . يعمل الفن والأنشطة الفنية كوسيط بين الطفل ومجتمعه ففي باطن ألعاب الطفل البسيطة فن وفيها يستحيل الطفل فنان صغير.
خير ختام لهذا المقال” إن أطفالكم ما هم بأطفالكم، فقد ولدهم شوق الحياة إلى ذاتها.. بكم يخرجون إلى الحياة ولكن ليس منكم . جبران خليل جبران
إنعقدت الندوة الوطنية الإختتامية حول القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يوم 16 نوفمبر 2019 بنزل بتونس العاصمة برعاية جمعية القضاة التونسيين وبالشراكة مع الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة فريدريش آيبرت .وكان الهدف من هذه الندوة تقديم الدليل الإجرائي حول الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أعدته القاضيتين السيدة ثريا بو يحي والسيدة عائشة بنبلحسن .
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 20 ديسمبر 1993 بموجب القرار عدد 48/104 وعَرَفتْ المادة الأولى منه مصطلح “العنف ضد المرأة” بأنه ” كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية للجنس ويترتب عليه ,أو يرجع أن يترتب عليه ,أذى أو معاناة للمرأة ,سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية ,سواء حدث ذلك في الحياة العامة والخاصة.
في هذا الإطار نُظمت هذه الندوة لتنديد بالعنف بشكل عام وبالعنف ضد المرأة بشكل خاص و الإنطلاق في تنفيذ إستراتيجية تجمع بين وزارة الداخلية ,وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن, وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني.
تهدف هذه الإستراتيجية المشتركة للقضاء على العنف ضد المرأة والوقاية من هذه الظاهرة والتوعية بتداعياتها على الفرد والمجتمع . افتتحت الندوة بكلمة لكل من السيد أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة و السيد رامي الصالحي مدير المكتب المغاربي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق وممثلة عن منظمة فريدريش آيبرت مكتب تونس.
إجتمعت الآراء في كلمة الإفتتاح على أن العنف إستحال آفة تنخر المجتمع وتضرب لُحْمته بما في ذلك العنف ضد المرأة والذي وجب التعاطي معه لا فقط من الجانب القانوني بل يستوجب مناجاة”القاضي الإنسان” بالتعامل الإنساني مع ضحايا هذه الجريمة.
تناولت الجلسة الاولى للندوة دور السلط و المؤسسات الرسمية في تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة و تناولت الجلسة الثانية الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
يرتكز هذا القانون على 3 دعائم رئيسية هي نفسها ركائز الندوة أولها توسيع عمل ورشات التفكير التي تضم أكثر من 150 قاضية وقاضي على كامل تراب الجمهورية التونسية لنصرة هذا القانون الإنساني والتطوير المستمر له .ثانيا, الإنفتاح على كل المتدخلين والمشاركين في إطار إستراتيجية وطنية تعمل على تطبيق هذا القانون .ثالثا,التعريف بالدليل الإجرائي حول الآلياث القضائية لتطبيق هذا القانون وذلك بتثمين جهود كل قاضي وقاضية كأول حلقة لتفعيل كل قانون وإنفتاحهم على كل من يسعى لتطوير المجتمع والرقي به.فضلا على جهود القضاة تم تثمين دور وزارة العدل ككل و وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن و وزارة الداخلية و اهمية الإنفتاح والتفاعل الإيجابي مع منظمات المجتمع المدني .
أنتج هذ القانون والمشروع الوطني عديد التغيرات والإجراءات الإيجابية كما ثمن المجهودات المبذولة منها :
دورات تكوين مكونين في مجال القضاء على العنف ضد المرأة وكيفية التعامل مع ضحايا هذا العنف
ورشات تكوين للقضاة
إنشاء مراكز إنصات و إيواء تتبع الجمعيات
مراكز إنصات وإيواء تتبع وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن
بعث أول مركز حكومي لإيواء النساء ضحايا العنف
إطلاق حملات توعوية
تخصيص وزارة العدل لفضاءات خاصة داخل المحاكم تضم القضاة المختصين في قضايا العنف ضد المرأة
إنشاء وزارة الداخلية لوحدات مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة تتوزع على كامل تراب الجمهورية
إعداد إدارة السجون والإصلاح لبرامج تعمل على تأهيل السجناء المتعلقة بهم جرائم العنف ضد المرأة
إطلاق وزارة الداخلية لدورات تكوينية في القضاء على العنف ضد المرأة بمدارس الأمن والحرس الوطني
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان السيدة محافظ عام ومديرة التنسيق الجهوي بإدارة الأمن العمومي ” القضاء على العنف ضد المرأة هو خطوة نحو القضاء والتصدي للعنف ككل وللجريمة”
Dream city, a cultural event held in different spots in the Medina in the Capital Tunis having as a purpose to highlight and promote the hidden beauty of the historical patrimony in the old Medina.
Curiosity took me yesterday to watch some of the shows on the table, one of them was “Amour” by Nour Riahi in the cultural club Tahar Haddad. I arrived a little early, so I seized the opportunity to explore the area that although I had the chance to pass by few times, I never got the idea of exploring its details.
I entered “Dar El Asram – House Al Asram” that now became the venue of the association charged of the maintenance of the Medina. A historical and architectural masterpiece that hides in its walls’ engravings and ceramic tiles stories and tales of the 19th century. After getting lost in the hallways and the folds of the house fantasizing about the conversations and events that once took place, I headed to the venue where the show is held – Club Tahar Haddad – that once was a warehouse appertaining to Dar El Asram.
The show started, the lights were dimmed, and Nour took us in an emotional journey that lasted 30 minutes. Amour. Love. Not the regular love stories we usually hear. This one was about the possessive love of a mother that ruins her child’s life. A story that reveals the controversy that could raise between parental protection and social status, the rigid view on success of the typical Tunisian parents, in a broader sense, the gap that often exists between the parent and child within love. It was a reflection on parental love that all of us can relate to at some level. Through this piece, Nour managed to engage very deep emotions with the simplest means, and the authenticity and historical aspect of the place boosted it up; A mixture of art and history assured by all the pieces presented in this edition of Dream city.
يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عديد الدول حول العالم. إنه ذلك اليوم الذي تكرم فيه المرأة ويعترف لها بالجميل عن انجازاتها في كل الميادين بغض النظر عن اختلافها العرقي، أو الديني، أو الثقافي أو السياسي الانتمائي …
في هذا الإطار، انعقدت يوم الأربعاء 8 مارس 2017 ندوة ‘بالمعهد الفرنسي’ بتونس بالشراكة مع ‘ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ‘ حول موضوع ‘النساء والسياسة في تونس ‘.
في هذه الندوة، التي انعقدت في وقت تشارف فيه تونس على بدء التحضيرات لانتخاباتها البلدية، قامت عديد النساء الناشطات في السياسة والمجتمع المدني بمناقشة أبعاد ومدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تزامنا مع التركيز على المشاكل الراهنة التي تواجهها.
تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيب من قبل السيدة هالة الصخيري مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة والسيد باتريك فلوت مدير المعهد الفرنسي بتونس ، ثم قامت السيدة سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث – كوثر بتيسير الحوار الذي استهله الحضور بالحديث عن الدور الحالي للنساء التونسيات ، كما تطرقت السيدة بوراوي إلى دعوة الدولة وتشجيعها على المصادقة على ‘اتفاقية إسطنبول’ لسنة 2014 المتعلقة بمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الاسري والتي تعتبر من أعمدة حقوق المرأة الأساسية .
لاحقاً، تحدثت، عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والممثلة عن سلك القضاء العدلي السيدة، لمياء زرقوني عن مكانة المرأة في انتخابات 2014 ومعضلات المستقبل. فقد صرحت أن ‘ عديد البلديات ليست مستعدة لانتخابات البلدية … كما أن النساء يمارس عليهن العنف السياسي المتمثل في الإقصاء الذي خلف وجود 30.8 % نسبة النساء النائبات في مجلس النواب، و19.5 % في الحكومة تزامنا مع 0 % في البلديات’.
من ناحية اخرى، طرحت القاضية أنوار مناصري، وهي واحدة من مؤسسي ‘رابطة الناخبات التونسيات ‘، مسألة قانون التناصف والمساواة في توفير الفرص مذكرة بأن الفصل 46 من الدستور التونسي ينص على تعزيز مبدأ التكافؤ والالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، والعمل على توفير الدعم بغرض التطور والارتقاء. في هذا الإطار، فإن الفصل المذكور سابقا يؤكد على ‘أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة’. من هنا نتساءل هل أن هذا الفصل يتم تفعيله على أرض الواقع أم هو باق كباقي الفصول حبر على ورق ?
فلا يخفى على أحد أنه حتى هاته اللحظة، توجد تونسيات بلا بطاقة هوية مما يمنعهن من ممارسة حقهن في الانتخابات، كما أنه هناك نساء يعشن في كنف الفقر والخصاصة والجهل و الحرمان، لذلك لا يزال هناك الكثير من العمل للسهر عليه في هذا البلد الذي نحبه ‘كما لا يحب البلاد أحد نحج إليها مع المفردين عند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو شرودنا كما شرودنا ولو أبعدونا لبرك الغماد لعدنا غزاة لهذا البلد’.
Ce lundi 27 mars, une conférence de presse a été tenue par la coalition pour l’abrogation de la circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 interdisant le mariage de la tunisienne musulmane avec un non-musulman.
Trois organisations ont joint leurs efforts pour faire naître cette coalition, il s’agit du Collectif Civil pour la défense des libertés individuelles, la Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR) et de l’Association de Soutien aux Minorités qui ont décidé de faire converger leurs initiatives pour porter haut et fort la cause du libre choix du conjoint.
“Au vu de notre constitution, il est inadmissible qu’une simple circulaire commande la vie de millions de citoyens et citoyennes et remette en question l’Etat de droit”, c’est ce qu’a martelé Sana Ben Achour, juriste et présidente de l’association BEITY, membre du collectif pour la défense des libertés individuelles. Il semblerait que ce sujet, préoccupant depuis plusieurs années ait été écarté des esprits pendant la révolution au prétexte qu’il ne fallait pas choquer la population en abordant les sujets tabous. Mais aujourd’hui, ce silence doit être brisé.
Une circulaire inconstitutionnelle et illégale
Tout d’abord, l’application d’une telle circulaire implique la violation de plusieurs droits fondamentaux, normalement garantis par la constitution. En effet, elle s’applique, en pratique, à toutes les tunisiennes qui deviennent de fait, automatiquement présumées musulmanes, au dépend bien sûr de l’article 6 de la constitution qui défend la liberté de croyance et de conscience. Une atteinte est également portée à l’article 46 de la constitution qui rappelle les devoirs de l’Etat vis à vis de la consolidation et la promotion des droits acquis par la femme. D’une certaine manière, l’Etat choisit à sa place.
Au delà de l’atteinte portée aux droits constitutionnels, cette circulaire est aussi illégale, ce qui pourrait d’ailleurs faciliter les efforts en faveur de son retrait.
La partie du Code du Statut Personnel Tunisien portant sur les empêchements du mariage ne fait aucunement mention des questions de religion, or une circulaire est une interprétation de la loi pour en simplifier et clarifier l’application. Elle n’a pas le droit d’ajouter une règle. Elle est donc purement et simplement illégale. La coalition a donc choisi de commencer par cet angle d’attaque pour ses prochaines actions. Une audience sera demandée aux différents ministres concernés: le ministre de la justice, de l’intérieur et le premier ministre.
Historique et Opacité
La circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 sur le mariage de la tunisienne musulmane avec un non-musulman est la principale visée par l’action de la coalition, mais elle est en fait multiple. La première publiée à ce sujet date de 1963 et a émané du ministre de l’intérieur. Elle s’appliquait aux agents de l’autorité publique sous la tutelle du ministère, qui détenaient le mandat pour la célébration des mariages. Son but: mettre fin aux mariages mixtes. Pour élargir son champs d’application et en généraliser son recours, chaque autorité concernée a ensuite successivement reproduit cette circulaire, à commencer par le ministère de la justice en 1973, puis par le premier ministère en 1988 et 2005.
Cette liste est pourtant loin d’être exhaustive. L’opacité des services, le nombre important des textes publiés et la réticence des autorités rendent très difficile l’accès et le recensement de données à ce sujet. La coalition envisage donc prochainement un colloque pour rendre compte et clarifier tout le travail lié à ce recensement.
Un Relent de Patriarcat
Sa publication et son application sont en fait le reflet d’une société et non de la loi. Elle touche un problème plus large de la société tunisienne qui est la place encore forte du patriarcat et le rappel constant de la “loi musulmane”, fortement influencée par les doctrines rigoristes des pays du Golfe, et pour beaucoup, éloignée des valeurs fondamentales de l’islam. Aujourd’hui encore, les autorités remettent régulièrement en cause les garanties apportées par la constitution, au regard des dires du président de la république “tous les tunisiens sont musulmans”. Ce décalage avec les réalités et les atteintes portées aux libertés individuelles sont encore un sujet de premier plan en Tunisie et justifie les combats menés par les organisations de la société civile.
Pour rejoindre cette initiative, vous pouvez contacter la FTCR: ftcr.tunisie@gmail.com
