Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس من 28أفريل إلى 1ماي 2016، 09 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة « أبرز » بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع « جمعيتي » و « مؤسّسة الياسمين» .
ومن بين هذه الجمعيات، شبكة “صفر نفايات تونس” Zero Waste Tunisia، وهي شبكة جمعيات تنشط على الصعيد العالمي. تم إنشاؤها في تونس نظرا للمشاكل البيئية بالبلاد. وفي هذا الشأن، توجهت الجمعية نحو الاشتغال على الأطفال ومعهم، إيمانا منها بقدراتهم ومهاراتهم وبأنهم كفيلون بإحداث الأثر والتغيير المراد في أوليائهم. وتم بذلك إعداد عروض موجهة للأطفال حول أهمية وكيفية فرز الفضلات وأثر ذلك على البيئة والمحيط. وعلى إثر هذه العروض، ونظرا لكون الأطفال يستمتعون بالأشغال اليدوية، تم الانتقال للجانب التطبيقي من خلال ورشات خصصت لصناعة حاويات الفرز. وحاول الجميع الحصول على أكثر ما يمكن من المواد لصناعة السّلات. وباعتماد أغطية القوارير البلاستيكية، تم صناعة حاويات جميلة أحبّها الأطفال أساسا لأنها من صناعة أيديهم، وهو ما سيحثهم للحفاظ عليها فيما بعد.
وهو ما يعكس رؤية الجمعية المتمثلة في تقليص الفضلات والسعي لخلق مجتمعات صفر نفايات من خلال نشر الوعي وتكوين أطفال سفراء يقومون بتحسيس أطفال آخرين في الوسط المدرسي خصوصا وقد تبين أن الأثر أكبر عندما يحسس الأطفال بعضهم البعض في حين أنه من غير الناجع دائما أن يتقبل الأطفال المسائل من كبار السن والبالغين عموما.
وتجدر الإشارة كذلك أن الجمعية نشرت على موقها الخاص دليلا حول الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالبيئة يتضمن أسس السلوك الحضاري، وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابا في الأشخاص. ومن بين السلوكيات الفضلى عدم إلقاء ورمي الأكياس البلاستيكية وتعويضها بالقفة التي يمكن استغلالها في أكثر من مناسبة عند التبضع.
وللتحسيس حول هذا الأمر، قامت الجمعية في نوفمبر الفارط بندوة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس حول قمة المناخ COP21، وتم فيه التطرق لتأثير الفضلات في التغير المناخي. وكان ذلك بمشاركة فاعلين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك من فرنسا. وتم تنظيم محاكاة قمة المناخ وشارك فيها الشباب بفاعلية والتزام كبيرين.
تعد الجمعية حديثة النشأة، حيث تأسست في أوت 2015، ومع ذلك قامت بالعديد من الإنجازات والأنشطة الكبيرة وذات الأثر في وقت وجيز تم فيه الوصول إلى ما يناهز 12 نادي ومدرسة في تونس العاصمة لكن أيضا مع الانفتاح أكثر، حيث تم الانتقال مؤخرا إلى جهة الجديدة.
تواجه الجمعية تحديين أساسيين: الأول على مستوى الظهور والبروز في كل من وسائل الاتصال الاجتماعي أو الاعلام، والثاني على مستوى كيفية انتداب متطوعين، ذلك أن الجمعية تؤمن أنه لو توفر لها عدد أكبر من المتطوعين لكانت إنجازاتها وآثارها أكبر وأكثر.
وكانت مشاركتها في برنامج أبرز فرصة لجمعية صفر نفايات تونس للتمكن من تطوير اتصالها للبروز أكثر، وهو ما يخولها في مرحلة ثانية لاستقطاب أكثر متطوعين وبالتالي الحصول على نتائج أكبر.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
من بين الجمعيات جمعية “سفراء تونس للتنمية” وهي جمعية تعمل على نشر ثقافة بعث المشاريع في تونس وتهدف إلى تشجيع الشباب التونسي على بعث المشاريع كبديل للشباب العاطل عن العمل
وتعمل الجمعية على تقديم المرافقة لباعثي المشاريع. وفي إطار مشروع “لقيتها” أنشأت الجمعية منصة بعث المشاريع الأولى في تونس وتضم هذه المنصة مختلف المتدخلين في بيئة بعث المشاريع في تونس في موقع واحد وهو l9itha.tn، كما أعدت برنامج “لقيتها” في إذاعة الشباب لفائدة المقدمين على بعث المشاريع أو باعثي المشاريع الذين يواجهون صعوبات. وفي الختام سيمكن البرنامج 5مشاركين من تمويل مشاريعهم.
وقد مثلت مشاركتها في برنامج “أبرز” فرصة لجمعية “سفراء تونس للتنمية” من أجل تحسين استراتيجية التواصل في الجمعية والتي كانت من بين التحديات التي تعرضت لها الجمعية بالإضافة لصعوبة إدارة المتطوعين وتمويل المشاريع.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي 2016 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “جمعية التنمية المنصورة 2” الّتي تنشط بعمادة المنصورة التّابعة لمعتمدية الجديدة (ولاية منّوبة). وهي تهدف إلى تأطيرالشباب والتلاميذ في المدارس والمعاهد وتوعيتهم بمشاغل جهتهم من أجل أن يكونو فاعلين ومشاركين في التغيير الايجابي وفي صنع القرار.
قامت الجمعية بعدة أنشطة لفائدة التلاميذ والشباب بالشراكة مع دار الشباب بمنوبة ومع مندوبية التربية بمنوبة، فضلا عن قوافل صحية منها ما يتعلق بالتشخيص المبكر لسرطان الثدي. هذا وأعادت إحياء مهرجان الجديدة بعد أن كان معطلا على مدى 21 سنة
تواجه الجمعيات تحديات مالية نظرا لتعويلها فقط على التمويل الذاتي لكل أنشطتها، كما تحتاج للتأطير والدعم في مجال التخطيط الاستراتيجي والتواصل.
وهنا، فقد مثلت مشاركتها في “أبرز” فرصة جيدة لتعزيز القدرات التواصلية للجمعية من أجل التعريف بها الأمر الكفيل بتقريبها أكثر من الشباب في أنشطتها المقبلة وفي مشروعها الذي تسعى من خلاله إلى تأطير الشباب والنأي به عن العنف والارهاب
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “أكاديمية القادة الشبّان بدوّار هيشر” التي تتمثّل رؤيتها في شباب تونسي مدرّب بشكل جيّد على المهارات القيادية والحياتية بما يجعله يساهم في النهوض بمنطقته دوّار هيشر.
وتهدف أكاديمية القادة الشبّان أساسا إلى صنع قادة من الشباب بإمكانهم تحقيق التغيير الإيجابي في منطقتهم.
تكوّنت الجمعية على إثر سلسلة من الدّورات التدريبية التي تمتّع بها مؤسّسوها في مجال صناعة القادة الشباب. ولعلّ ذلك يشكّل أهمّ التحدّيات التي تتعرّض لها الأكاديمية باعتبارها فتيّة وتفتقر إلى التمويل لتنفيذ أنشطتها ومشاريعها.
وقد مثّلت مشاركتها في برنامج “أبرز” فرصة جيدة لجمعية أكاديمية القادة الشبّان بدوّار هيشر باعتبار تعرّف ممثّليها على أهم استراتيجيات الاتّصال وتمكّنها من تقنياته بما يسمح بمزيد التعريف بأنشطة الجمعية ومشاريعها.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “الجامعة التونسية لنوادي السينما” وهي جمعية سينمائية مستقلّة تأسّست في 14 أفريل 1950 وتضمّ نوادي سينمائية موزّعة على 15 ولاية تونسية.
تهدف الجامعة بالأساس إلى نشر الثقافة من خلال الأفلام في إطار رؤيتها المتمثّلة في مجتمع تونسي ديمقراطي وواعي بحقّه في اختيار الصّورة التي يشاهدها. حيث تعمل على دعم قدرات الناشطين الثقافيين السينمائيين في مجال الإدارة الثقافية وعلى الإرتقاء بالحسّ النّقدي لدى المواطن التونسي، وخاصّة خلق نشاط ثقافي لا مركزي ودائم في الجهات.
من أهمّ البرامج الّتي نفّذتها الجامعة التونسية لنوادي السّينما “مهرجان سينما السلام نقطة استفهام” الّذي بلغ دورته السادسة عشر هذه السّنة، وبرنامج تدريب منشّطي نوادي السينما الّذي انطلق العام الماضي ويحمل إسم “نوادي السّينما 2.0″، وكذلك برنامج “السّينما جايّة” والّذي يقوم على الصناعة السينمائية في مجال سينما التحريك ويتميّز بكونه متجوّلا عبر جهات البلاد.
من أهمّ التحديات التي تواجهها الجامعة كيفية خلق فضاء هو عبارة عن “سينما تاك” لحفظ الأرشيف السينمائي التونسي ويكون متاحا للمهتمّين بالتعرّف على الأرشيف السمعي البصري ببلادنا.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
ومن بين هذه الجمعيات “الجمعية التنموية بالمنيهلة”، وهي جمعية تهدف لتنمية معتمدية المنيهلة وجعلها قطبا تنمويا للمشاريع الصغرى والمتوسطة ومحفزا للانتصاب للحساب الخاص. ومن أجل بلوغ أهدافها، تعمل الجمعية بالأساس على توفير القروض حيث تم تخصيص ما يناهز 6 مليارات من القروض الصغرى للمنيهلة وتم تقديم الآلاف منها لأصحاب المشاريع الصغرى. وبالإضافة لتقديم القروض، تعمل الجمعية على مرافقة الباعثين في تنمية مشاريعهم وتوفير سبل نجاحها.
من أهم الصعوبات التي واجهت الجمعية نوعية الباعثين فمؤهلات الباعث في إدارة المشاريع الصغرى فشل بعض المشاريع،
وبمشاركتها في برنامج ابرز، كانت “للجمعية التنموية بالمنيهلة” فرصة التعرف على سبل تطوير تقنيات واستراتيجيات التواصل داخل الجمعية، مما يساهم في تحسين إدارة الجمعية وتحسين أداء أعوان القروض وكذلك في تحسين أداء باعثي المشاريع الصغرى.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
من بين هذه الجمعيات “جمعية الفنيين الشبان” التي تأسست في 01 أوت 2014.
تهدف الجمعية إلى تنمية حس الثقافة في المناطق الداخلية التي تعاني التهميش حيث ركزت الجمعية نشاطها في الأرياف على غرار أرياف الكاف وزغوان والمهدية.
وقامت الجمعية بأنشطة عديدة لعل من بينها تأسيس 4 نوادي للمسرح والموسيقى والسينما والرقص وإشرافها على افتتاح المنتدى الاجتماعي العالمي ومنتدى الشباب.
الجمعية الآن بصدد الاشتغال على مشروع « xénophobie » وهو برنامج تبادل يضم كل من تونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا.
وبالتعويل على التمويل الذاتي و المجهودات الفردية، فقد سعى أعضاء الجمعية لتجاوز كل التحديات المتعلقة بالتمويل على مدى عامين منذ تأسيسها.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “من أجل تونس نظيفة ” (آكت أب) الّتي تتمثّل رؤيتها في مشاركة فعّالة لكافّة المواطنين في حماية البيئة ضمن أكبر شبكة بيئية في تونس.
من أجل تحقيق هذه الرؤية، تعمل “آكت أب” على توعية المواطنين حول البيئة وخاصّة الأطفال تلاميذ المدارس وممارسة الضغط على السلطات باختلافها (محليّة وجهوية ووطنية) لاحترام البيئة والمحيط. حيث تحثّ الجمعية المواطنين على استخدام الطاقة المستدامة والقيام بفرز الفضلات المنزلية وغيره من سبل المحافظة على البيئة.
تنشط الجمعية التي تأسّست في 15 ماي 2015 في ولاية منّوبة، غير أنّها ترنو إلى الإشعاع على كافّة ولايات الجمهورية. وعلى الرّغم من فتوّتها، فهي تملك في رصيدها عددا محترما من الأنشطة والمشاريع من بينها حملة نظافة بولاية منوبة على امتداد شهر نوفمبر 2015، وتنظيف المدارس وصيانتها في كامل معتمديات الولاية المذكورة، وغراسة أكثر من 500 شجرة بمناسبة عيد الشجرة الفارط بالتعاون مع المندوبية الجهوية للفلاحة بمنّوبة.
ولا ريب أنّ مشاركتها في برنامج “أبرز” سيمنح الجمعية فرصة لتدعيم معارف أعضائها في مجال الاتّصال حول أنشطتها ومشاريعها ويساعدها على تحقيق التأثير المحليّ الّذي تصبو إليه.
مثّل مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية موضوع ملتقى نظّمته وحدة التصرّف حسب الأهداف التّابعة لوزارة المالية بالإشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة ممثّلي المجتمع المدني، وذلك يوم الجمعة 12 فيفري الجاري.
الملتقى الّذي افتتحه وزير المالية سليم شاكر وحضره ممثّلون عن عشرات الجمعيات والمنظّمات ووسائل الإعلام، تناول بالتقديم والنقاش قانون الميزانية الأساسي الجديد وتوقّف خاصّة عند منظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف.
حيث أكّد وزير المالية سليم شاكر أنّ أهمية القانون المقترح تكمن في سماحه بمزيد من الوضوح والشفافية في التصرّف في الميزانية، موضّحا أنّ الميزانيات المرصودة لفائدة الوزارات ستكون على أساس برامج محدّدة وذات مؤشّرات أداء موضوعة مسبقا. بحيث يمكن لمجلس نوّاب الشعب المصادقة على المشاريع وميزانياتها ثمّ تقييمها ومعرفة ما إذا تمّ تحقيق الأهداف المحدّدة أم لا، وفق تعبيره.
واعتبر الوزير في كلمته الافتتاحية أنّ القانون الجديد سيمكّن، في حال المصادقة عليه، من إضفاء ديناميكية جديدة على التصرّف في المالية العمومية قوامها العلم والثقة والشفافية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في نوفمبر 2015 على المشروع المذكور قبل أن يحيله إلى مجلس النوّاب للدّرس والمصادقة.
الملتقى الذي انتظم في حصّتين صباحية ومسائية، شهد تقديم ثلّة من الخبراء التونسيين والأجانب والإداريين وموظّفي وزارة المالية مداخلات حول القانون المقترح ومنظومة التصرّف حسب الأهداف ودراسة مقارنة لهذه المنظومة مع نظيرتها الفرنسية. تخلّلتها حصص نقاش أمّنها ممثّلو المجتمع المدني المدعوّون وشفعت بمداخلة لممثّل جمعية “البوصلة” تضمّنت توصياتها بالتنقيح والتعديل للقانون.
ويمثّل تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمصداقية والتقييم أهمّ أهداف مشروع القانون الجديد وفق ما بيّنه المدير العامّ للهيئة العامّة للتصرّف في ميزانية الدّولة صلب وزارة المالية طارق بن حاج صالح، مضيفا أنّه سيكون أكثر ملاءمة لمتطلّبات التصرّف الحديث وللدستور التونسي وسيتجاوز النقائص الموجودة في القانون الحالي. حيث ستكون الشفافية والمرونة والمساءلة والتقييم والتحكّم في التوازنات وتكريس أحكام الدستور التوجّهات الكبرى لهذا القانون.
وأوضح بن حاج صالح أنّه على خلاف القانون الحالي الذي يتكوّن من 3 عناوين هي: الأحكام العامّة، ومشروع قانون المالية، وتنفيذ وغلق الميزانية، يتكوّن القانون المقترح من 7 عناوين هي: الأحكام العامّة، وموارد الدّولة وتكاليفها وحساباتها، ومشروع قانون المالية، والتصرّف في ميزانية الدولة، والمراقبة والتقييم، وغلق ميزانية الدولة وأخيرا الأحكام الإنتقالية والختامية.
وعن كيفية ضمان الشفافية في ميزانية الدولة، كشف المدير العامّ للهيئة العامّة للتصرّف أنّ مشروع القانون الأساسي ينصّ على تحديد الميزانيات وفق السياسات العمومية (البرامج)، أي توزيع الميزانية حسب المهمّات والبرامج مع تحديد أهداف مستقرّة لكلّ برنامج ومؤشّرات لقيس مدى تحقيق الأهداف. ممّا من شأنه أن يجعل ميزانية الدولة أكثر وضوحا ويساهم في تحسين نجاعة التصرّف في المالية العمومية ويضمن المساءلة حول إستعمال الموارد وتحقيق الأهداف وتحديد المسؤوليات.
وأضاف أنّه، بمقتضى القانون المقترح، ستصبح كلّ وزارة “مهمّة” تقوم على برامج تنقسم بدورها إلى سياسة عمومية وبرنامج فرعي. بحيث تكون مختلف الوزارات بما فيها رئاسة الجمهورية “مهمّات” ويكون كلّ من مجلس نوّاب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلّة ونفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزّعة “مهمّات خاصّة”.
من جهتها، بيّنت مستشارة المصالح العمومية ريم كنزاري أنّ منظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف التي تمثّل أحد ركائز قانون المالية الجديد، تمثّل أسلوبا حديثا للتصرّف العمومي ورصد الميزانيات وتنفيذها وتندرج في إطار برنامج إصلاح المالية العمومية بما يمكّن من ترسيخ الحوكمة وتحسين نجاعة السياسات العمومية وتوفير معطيات حول أداء القطاع العمومي الأمر الذي يستجيب لانتظارات المواطن ودافع الضرائب والمتعامل مع الإدارة.
وعدّدت كنزاري في مداخلتها أهداف هذه المنظومة وهي دعم الشفافية والمراقبة البرلمانية، وتوجيه التصرّف العمومي نحو تصرّف مبنيّ على النتائج إضافة إلى جعل السياسات العمومية واضحة ومفهومة من قبل الجميع.
أمّا خصائص منظمومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف فتتمثّل أساسا، وفق مستشارة المصالح العمومية، في تقسيم الميزانية بحسب البرامج وفق أفق زمني متوسّط المدى. بحيث يترجم كلّ برنامج سياسة عمومية ويتكوّن من مجموعة متناسقة من العمليات الرّاجعة بالنظر إلى نفس الوزارة والتي تساهم في تجسيم خطّة ذات مصلحة وطنية. إذ يهدف التقسيم البرامجي إلى بيان المحاور الاستراتيجية لتدخّل الوزارة، بحيث تخصّص لكلّ برنامج جملة من الإعتمادات وفق إطار زمني متوسّط المدى قصد تحقيق أهداف محدّدة ونتائج يمكن تقييمها. كما يتولّى قيادة البرنامج “رئيس للبرنامج” يعيّن من طرف الوزير المعنيّ.
على الرّغم من وصوله إلى طاولة النقاش بمجلس نوّاب الشعب، فإنّ ممثّلي المجتمع المدني الذين حضروا الملتقى قدّموا عددا من الملاحظات والتوصيات القاضية بتعديل بعض جوانب مشروع القانون بشكل يسمح وفق رأيهم بضمان أكثر شفافية ومصداقية في التصرّف في المالية العمومية. حركة إيجابية أكّدت على ديناميكية المجتمع المدني ودوره الريادي في تقييم السياسات العمومية.
لمزيد المعلومات حول القانون الأساسي للميزانية ومنظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف، يمكنكم الاطّلاع على الوثائق التالية:
Le projet Aatik vise à améliorer la vie quotidienne des artisans tunisiens qui résident dans les régions rurales. Il est basé sur la conviction en un processus de transformation en Tunisie qui travaille sur tous les territoires et qui permettra à tous ses citoyens de mener une vie digne. Parmi les objectifs de ce projet est pris en compte le fait que les efforts de développement politique et économique se concentrent très fréquemment sur les milieux urbains et les régions côtières, et rarement sur des milieux ruraux de l’intérieur de la Tunisie. Par conséquent, certaines régions en Tunisie sont oubliées et marginalisées, et l’on constate un manque d’initiatives et de programmes qui pourraient faciliter une transformation au niveau social, économique et culturel.
Outre sa fertilité agricole, la campagne tunisienne possède une richesse d’artisanat traditionnel, insuffisamment exploitée et exportée. Pourtant, Aatik est convaincu qu’en élargissant les possibilités commerciales et en travaillant sur le marketing des produits artisanaux, il sera possible, non seulement de créer de l’emploi dans les secteurs de l’artisanat, mais également de contribuer à améliorer la qualité de vie au niveau de la communauté rurale. Malgré une richesse culturelle et un potentiel de production suffisants pour créer et vendre des produits artisanaux d’une excellente qualité, les artisans et artisanes ne réussissent pas à gagner leur vie à cause d’une très longue chaîne d’approvisionnement et un manque de compétences et structures qui permettent aux artisans de commercialiser leurs produits eux-mêmes. Mais grâce à la globalisation et l’internet, nous vivons dans un monde qui rapproche de plus en plus des pays et des gens différents. Par conséquent, les habitants des zones rurales n’ont plus besoin d’être dépendants des commerçants et intermédiaires pour vendre leurs produits aux clients. En permettant aux artisans de vendre leurs produits en ligne d’une manière directe et équitable, il leur est possible d’avoir un travail autonome et d’obtenir un prix juste pour leurs produits (un prix qui correspond à la valeur de leur artisanat). Dans cet esprit et pour les raisons susmentionnées, Aatik est aussi en train de travailler sur le développement du « e-commerce équitable » en Tunisie.La première phase du projet consiste en une formation avec un groupe de 21 femmes artisanes de 19 à 67 ans basé à El Aroussa, un village dans le gouvernorat de Siliana. Depuis le début de décembre, Aatik forme les femmes sur plusieurs volets liés à
l’autonomisation de la femme au milieu rurale
la commercialisation des produits artisanaux d’une manière équitable.
Selon les axes prioritaires listés ci-dessus, ces actions visent à former les femmes en: tissage de laine, design et valorisation du patrimoine local, travail en groupe (gestion de coopératives), utilisation des outils web, et commercialisation de produits. Cette première phase de projet est soutenue par l’Ambassade du Canada à travers ses fonds canadiens d’initiatives locales (FCIL).
L’objectif final du projet est d’intégrer les femmes, et d’autres groupements d’artisans, dans une plateforme de e-commerce qui serait gérée par les artisans eux-mêmes et permettra aux artisans de vendre leurs produits à l’étranger sans passer par des intermédiaires. Cette plateforme a été inspirée par Anou, un projet similaire qui a très bien réussi au Maroc: www.theanou.com. L’équipe d’Aatik travaille en collaboration avec l’ancien directeur technique de la plateforme Anou, et rendra publique une première version de la plateforme Aatik avant la fin février.
