Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
نظمت كل من جمعية أصوات نساء، جمعية النساء التونسيات للبحث حول للتنمية، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف يوم الاربعاء 13 ماي ندوة إفتراضية تحت عنوان “الصعوبات التي تتعرض لها النساء ضحايا العنف منذ بداية الحجر الصحي”.
تطرقت الندوة إلى مواضيع هامة تخص العنف المسلط ضد المرأة خلال الحجر الصحي الإجباري وأُذيعت على الصفحات الرسمية للجمعيات المشاركة بحضور كلٌّ من السيدة:
منية قاري : أستاذة جامعية و مختصة في قانون العنف ضد النساء –
أميرة يعقوبي : ممثلة عن جمعية النساء التونسيات للبحث حول للتنمية –
كريمة البريني : ممثلة جمعية المرأة و المواطنة بالكاف –
نورجيهان بالشيخ : مستشارة قانونية أصوات نساء –
مع استضافة مميزة للسيدة أنا بلوك : سفيرة تونس في السويد –
استعرضت المتدخلات خلال الندوة مجموع الخدمات التي جاء بها القانون عدد 58 المتعلق “بالقضاء على العنف ضد النساء” والمصاعب التي تحول دون تطبيقها بالشكل الأمثل.
وعبَّرت المشاركات على وُجوب وَضع حَدّ للممارسات القمعية التي تعاني منها المرأة وبَعثن رسائل طمأنة لجميع النساء بأن كل الجمعيات النسوية التونسية ستستميت في الدفاع عن حقوقهن المشروعة ووَعَدن بمتابعة حِينيّة ومباشرة لخدمات الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه الأسري لهنَّ.
كما طالبت المشاركات السّلط المعنية بالتّحلي بالجديّة وبتطبيق حازم لكافة فصول قانون “القضاء على العنف ضد المرأة” والتحرك فورا عند وصول بلاغات جرائم “العنف المنزلي”، و ذَكّرت بجملة القوانين الزّاجرة والعقوبات للتدخّل بنجاعة ضد كل المخالفين.
كما تمّ التركيز في النقاش على ضرورة زيادة نشر الوعي لدى المرأة، بعدم الخوف من نظرة المجتمع لها كضحية عنف، وتشجيعها، بعدم التخلي عن شكواها أمام الضغوط المُسلطة عليها، ودعوتها إلى الخوض في هذا المشكل الذي يُهدد كيانها بكل حرية وبدون أي قيود باعتبار أنها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع ككُل.
في ضوء اتساع رقعة انتشار جائحة كورونا، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من تم حرمه من حريته.
تمكنت جائحة كورونا من كشف النقاب على بعض نقاط الضعف التي تخترق الكثير من الأنظمة الوطنية الصحية. و على الرغم من تسجيل عدد كبير من حالات الشفاء، إلا أن الأوضاع مازالت غير مستقرة في دول عدة حول العالم.
هذا الخطر يزداد سوءا بصفة خاصة في أماكن الحرمان من الحرية مثل السجون ومراكز الاحتجاز. ففي أغلب الأحيان، تفتقر هذه المنشـآت للمعايير الأساسية للنظافة والعناية الصحية، الأمر الــذي يجعل السجناء والمحتجزين محرومين من تلقي الرعاية الضرورية واكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه الأماكن مكتظة، ما يجعل من المستحيل تطبيق الإجراءات التي أوصت بها السلطات الصحيـة العموميـة المعنية و خاصة في ظل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع من تباعد جسدي وعزل ذاتي.
تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق لكل إنسان في “التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه” وتلزم الدول الأطراف في هذا العهد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من “الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها”.
أما بشأن الأفراد المحتجزين والسجناء، فإنه يتعين على الدولة حاليا أكثر من أي وقت مضى، توفير الحماية لهم أثناء الاحتجاز.كما ينبغي أن يحصل المحتجزون على نفس معايير العناية الصحية المتاحة في المجتمع بحسب ما تنص عليه قواعد مانديلا (المعروفة باسم قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).
اتساقا مع ما سبق، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من حُرم من حريتهودعت إلى ضرورة التدخل “بأسرع وقــت ممكــن” للتصدي لتهديدات الجائحة محذرة من “تداعيات فتاكة ولا يمكن السيطرة عليها” لدى موظفي ونزلاء السجون والطاقم الطبي.
يلفت التقرير النظر إلى عديد النقاط المهمة والتي تحتاج المزيد من التمعن مثل التحديات التي يواجهها السجناء والمحتجزين فــي ضل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع. كما يسلط الضوء على جهود المناصرة والإجراءات القانونية وغيرها من أشكال الدعـم لتأمين الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم داخل المنشآت السجنية والمرافق المغلقة الأخرى.
ويتضمن التقرير أيضا مجموعة من التوصيات ويطالب السلطات والاطراف المسؤولة بضرورة إعادة النظر في عديد من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسـان داخـل محيط تصفه المنظمة بالحساس والهش.
وتحث المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على المبادرة إلى العمل والتدخل المبكر لحل مشـاكل السجون ومراكز الاحتجاز خلال هـذه الأزمـة مشيرة إلى أن هذا هـو “الوقـت الملائم لإدخال التغييرات”.
من جملـة الاجـراءات المقترحة، دعت المنظمة إلى التقليـص فـي عـدد المحتجزيـن، الأمر الذي اعتبرته “غيـر قابـل للمقايضة”. وتشمل اللائحة فئة معينة من السجناء على غرار المرضى والمسنين، الأطفال والقصر، السجينات الحوامل، النشطاء الحقوقيين والمناضليــن مــن أجـل حقـوق الإنسـان والصحافيين والسجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين بسـبب معتقداتهـم الدينيـة أو على أسـاس ميولاتهم الجنسـية. مع هذه الدعوة، أوضح التقرير أن من الضروري إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لكل المحاولات الداعيـة إلـى إطـلاق السراح المبكـر للنزلاء الذين تمت إدانتهم بسـبب “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو التعذيـب أو جرائـم العنـف المنزلـي والإغتصاب الجنسـي”.
كما تطالب المنظمة بضرورة إتباع المعايير القانونيـة في تطبيق النفاذ المحدود إلـى منشآت الاحتجاز خلال هذه الفترة مع اتخاذ التدابير اللازمة للحـد مـن التداعيـات التـي قد تخلفها هذه الإجراءات. نتيجة لهذا، يجب توخي درجة كافية من الليونة والشفافية، تأمين الإحاطة الاجتماعية والدعم النفسي، اعتماد إجراءات التكيف وتوفير آليات للتواصل الإلكتروني مع العالم الخارجي واللقاءات عن بعد.
يتطرق التقرير كذلك إلى التغييرات التي يخضع لها سير القضاء أثناء حالات الطوارئ. وبالتالي، تشدد المنظمة على ضرورة تزويد السجون بالأدوات اللازمة للحفاظ على حرية النفاذ إلى المعلومة و تسهيل التعامل مع هياكل الإستشارة القانونية مع ضمان “السرية”. كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى بذل جهود إضافية لمنع حدوث انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
ووفقا للتقرير، من الضروري أيضا توفير آليات مراقبة فاعلة أثناء الاحتجاز وتشريك منظمات المجتمع المدني في “ابتكار طـرق أخـرى لرصد الخروقات وتقبل المعلومة وتبادلها ومراجعة الأخبار المروجة عـن انتهـاك حقـوق الإنسان، بمـا فـي ذلـك غيـر شـبكة الأنترنيت وتكنولوجيـا المعلومـات أو مـن خلال شبكـة علاقات متواجـدة بأماكـن مجـاورة أو فـي مناطـق معينـة فـي البلاد”.
ولأن “المسـاواة فـي التمتع بمرافق العناية الصحية” يجب أن يكون المعيار الأساسي في التعامل مع كافة السجناء والمحتجزين في إطار يعاني أساسا من نقص الموارد، من المهم أن يتولى المجتمع المدني مسؤولية القيام بحملات المناصرة لتوفير مزيد من الدعم.
و تضيف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في نهاية التقرير أنها تلقت في الفترة الأخيرة عددا متزايدا من التقاريـر حـول الانتهاكات بسبب خرق قوانين الحجر الصحي، الشيء الذي يعكس وجود نقص في مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان وانعدام الرقابة والإشراف وقد تشير إلى “سياسة مقصودة لزرع الرعب والترهيب بهدف منع أشخاص من مغادرة بيوتهم، مع استهداف بعض الأماكن أو المناطق المجاورة أو المجتمعات المحلية أحيانا”.
هذا وأكدت من جهتها على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمراقبة هذه الإنتهاكات ووضع استراتيجيات مناصرة فعالة كما تقترح النظر في أحكام بديلة التي من شأنها التقليص من عدد النزلاء في السجون.
للمزيد من التفاصيل، ندعوكم إلى الإطلاع على النسخة الكاملة للتقريرمن خلال هذا الرابط.
Durant le confinement, la plupart des événements de la société civile se sont transformés en événements virtuels.
L’organisation WeYouth fait partie des associations qui ont assuré la pérennité de leurs activités en ligne. À travers son événement hebdomadaire “حديث Jeunesse”, WeYouth a réussi à garantir la continuité de l’interaction avec son audience et à alimenter le débat et la discussion sur des thématiques spécifiques.
L’événement “حديث Jeunesse” est une série de discussions informelles qui rassemblent des experts et des jeunes pour parler de thématiques d’actualité.
En partenariat avec Station 47, WeYouth a présenté, vendredi 24 avril 2020, la troisième édition en ligne de “حديث Jeunesse” sur le thème “la société civile après le coronavirus”.
Quatre professionnels de la société civile ont été invités : Saber Louhichi, Lobna Saidi, Faicel Dchicha et Nour Kaabi. Les intervenants ont soulevé les préoccupations auxquelles ont été confronté les acteurs de la société civile pendant et après la propagation du coronavirus.
Ce fut l’occasion de formuler des recommandations pour une meilleure gestion durant et après la crise. Les recommandations mentionnées lors de la discussion étaient les suivantes:
Consolider les partenariats et et assurer une coordination efficace entre les acteurs de la société civile;
Réordonner les priorités en incitant le gouvernement à agir dans des secteurs clés tels que l’éducation et la santé
Se concentrer davantage sur l’éthique et les valeurs du travail que sur le travail lui-même.
Prioriser le suivi et l’évaluation en tant que processus de développement. Cela permettra aux associations d’obtenir de meilleurs résultats concernant leur cible.
Penser à créer des entreprises sociales pour devenir moins dépendantes des fonds.
Pour regarder la vidéo complète, veuillez suivre ce lien
A propos de WeYouth:
WeYouth est une organisation à but non lucratif établie le 28 mars 2013 par un groupe des jeunes Tunisiens âgés entre 16 et 24 ans. WeYouth est un acteur national qui contribue au développement des jeunes par le renforcement des capacités et la mise en œuvre des politiques pour les jeunes. L’organisation est localisée à Sfax et gère des projets à différents niveaux : local, régional, national et international.
L’organisation Reporters Sans Frontières (RSF) vient d’établir l’incontournable classement mondial de la liberté de la presse. Le rapport publié, mardi 21 avril, est loin d’être optimiste.
Chaque année, depuis 2002, l’organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) publie un rapport qui évalue la situation du journalisme dans 180 pays et régions dans le monde.
Une nouvelle menace, le coronavirus
« Nous entrons dans une décennie décisive pour le journalisme » alerte Reporters sans frontières dans l’édition 2020 de son rapport. La liberté de presse se voit confrontée à des défis colossaux d’ordre géopolitique, technologique, démocratique, de confiance et économique, comme en témoigne l’ONG dans son rapport annuel.
A ce tableau déjà peu reluisant, s’ajoute la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier. « Une corrélation évidente entre la répression de la liberté de la presse à l’occasion de l’épidémie de coronavirus et la place des pays au Classement mondial », observe Reporters sans frontières estimant également que la crise sanitaire a amplifié les difficultés menaçant ainsi l’avenir du secteur.
Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, explique que cette crise sanitaire est l’occasion pour les régimes autoritaires d’appliquer la stratégie du choc (shock doctrine) qui consiste à profiter des moments de sidération et de la perte de repères pour renforcer le pouvoir et « imposer des mesures impossibles à adopter en temps normal ».
L’ONG s’indigne aussi de voir que des dispositifs massifs de censuresont mobilisés pour entraver la liberté d’expression. C’est le cas en Chine (177e), reconnue comme « la plus grande prison du monde pour les journalistes », ou encore en Iran (173e), constate RSF. En Hongrie (89e), où « un tournant autoritaire se confirme », une « loi coronavirus » a été votée. Le texte prévoit des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour publication de fausses informations, un pas supplémentaire vers une répression de la liberté de presse.
Par ailleurs, au Brésil (107e) comme aux Etats-Unis (45e) l’hostilité voire « la haine » à l’encontre des médias ainsi que les menaces limitant les droits des journalistes continuent de se multiplier en pleine pandémie de coronavirus, alarme l’ONG.
La Tunisie, 72e du classement
D’après la carte dressée par RSF, dans seulement 7,79% des 180 pays et territoires étudiés la situation de la liberté de la presse est « bonne » (zone blanche) alors que le pourcentage des pays en « situation critique » (zone noire) a augmenté à 13% contre 11% l’année dernière.
A ce classement annuel de la liberté de la presse, les pays nordiques continuent à occuper les premières places du Classement. Pour la quatrième année consécutive, la Norvège trône à leur tête devançant la Finlande (2e) et le Danemark (3e).
En queue du classement, la Corée du Nord (180e) et le Turkménistan (179e) ferment la marche.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la situation de la liberté de la presse reste fragile. Globalement, cette zone demeure l’une des plus difficiles et dangereuses pour les journalistes, déplore RSF en soulignant que les médias de la région sont constamment mis sous pression et étouffés par les autorités de certains pays.
Dans ce paysage assez sombre, la Tunisie, qui conserve sa 72e position, se situe en tête du classement régional (contre 97 en 2018). Elle devance ainsi ses voisins maghrébins : le Maroc (133e), l’Algérie (146e) et la Libye (164e). « Poursuivant sa transition démocratique, ce pays a posé les fondements d’un secteur médiatique libre, indépendant et pluraliste », lit-on dans le rapport de l’organisation. Cependant, des inquiétudes persistent, rappelle de nouveau RSF.
Pour sa part, Deloire déclare que « pour que cette décennie décisive ne soit pas une décennie funeste, les humains de bonne volonté, quels qu’ils soient, doivent se mobiliser pour que les journalistes puissent exercer cette fonction essentielle d’être les tiers de confiance des sociétés ».
L’association Jamaity, Shems FM et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie s’associent pour le lancement d’une nouvelle émission consacrée à l’univers de la société civile en Tunisie.
Baptisée “Point Jamaity”, l’émission donne la parole aux acteurs de la sphère associative et propose un espace de réflexion et d’échange autour de l’actualité associative, des dynamiques collectives, individuelles et des mouvements sociaux. On y retrouve également un éclairage sur les événements incontournables et les opportunités de la société civile. A travers des rubriques thématiques, ce programme offre l’occasion aux auditeurs de découvrir les atouts, les défis et les enjeux du secteur associatif en Tunisie.
L’émission est diffusée sur les ondes de Shems FMchaque samedi, entre 11h et 12h. Elle est accompagnée d’une chronique quotidienne complémentaire, du lundi au vendredi dans l’émission Shems Mag, avec un invité du jour et des témoignages.
Ce projet tire son essence de l’importance de préserver à la fois les acquis de la société civile tunisienne et des médias. Il tente de trouver une réponse aux défis suivants :
Le manque d’information sur les initiatives adressées aux citoyens ;
Le manque de visibilité de certaines actions associatives ;
Le manque d’implication et participation citoyenne ;
Le manque d’engagement des médias avec les acteurs de la société civile tunisienne.
Cette émission est ainsi avant tout un appel au renforcement des efforts déjà déployés. Répondant à une double attente de proximité et de mutualisation, Shems FM se positionne comme le premier partenaire médiade la société civileen Tunisie.
Avec la diffusion de cette émission, l’association Jamaity et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie témoignent de leur engagement continu à favoriser l’implication constructive de la société civile dans le débat public.
Tous les contenus produits seront régulièrement publiés sur les réseaux sociaux de Jamaity (Facebook et Youtube) et ceux de Shems FM. En parallèle, les opportunités et les actualités liées à la société civile seront directement accessibles sur le site web de Jamaity.
A propos de Jamaity
Jamaity est une association de droit tunisien qui s’est donnée pour mandat de créer une plateforme réelle et virtuelle au centre des dynamiques associatives. L’objectif principal de cette plateforme est d’offrir aux acteurs de la société civile Tunisienne une information fiable et correcte et un espace qui leur permet de coordonner leurs interventions, d’échanger autour de bonnes pratiques et de capitaliser leurs efforts.
A propos de Shems
Shems FM est la deuxième station de radio privée la plus écoutée en Tunisie. Radio généraliste dont les studios sont installés à Tunis, elle émet dans toutes les régions. Reconnue par la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), comme étant la Radio la plus de impartiale en Tunisie, Shems réunit une équipe engagée de 70 personnes incluant 24 représentants dans les régions qui veillent à fournir l’information fiable à temps pour les citoyens tunisiens.
كثيرة هي الأزمات والكوارث التي ضربت العالم، ولكن ما نعيشه اليوم قد فاق كل التوقعات، ولم نعد قادرين على إحصاء جميع المخلفات المدمرة لانتشار وباء كورونا على المجتمع.
واتجهت الأنظار اليوم نحو مشكل جديد يبدو في ظاهره بسيطا، ولكنه لا يقل خطورة عن بقية التداعيات الإقتصادية والإجتماعية والصحية الأخرى وهو الانعكاسات النفسية والسلوكية للفرد جراء الحجر الصحي الإجباري.
وإزاء هذا الوضع، تم إطلاق مركز نداء في مجال الصحة النفسية « أحكيلي »، لطالبي الرعاية النفسية دون استثناء العمر أو الجنس أو الحالة الإجتماعية وبتسعيرة مناسبة (650 مليم للدقيقة الواحدة) طيلة أيام الأسبوع من منتصف النهار إلى حدود منتصف الليل.
الدور الرئيسي لمركز نداء « أحكيلي » في مجال الصحة النفسية:
يمكن لكل مواطن تونسي يحتاج لمتابعة نفسية، الاتصال بالرقم 81100300 وسيكون في استشارة مباشرة مع مجموعة من نشطاء في علم النّفس وأخصائيين وأطباء نفسانيين في مختلف الاختصاصات كعلم النفس السريري وعلم نفس المراهقة والطفولة والشغل للإنصات إلى مشاكله، مرافقته، توجيهه والإحاطة به على جميع الأصعدة الحياتية.
ويبدو أن لإجراءات الحجر المتبعة في العالم وفي بلادنا خاصة دورا أساسيا في السيطرة على تفشي الجائحة والحد من الإصابات والوفيات إلا أن انعكاساتها النفسية على الأفراد أصبحت قاتلة وفتاكة.
إذ تم تسجيل حالات من القلق والخوف الهستيري في صفوف العامة والفزع من إمكانية الإصابة بالعدوى وتطورت هذه الحالات إلى اكتئاب وضغط نفسي عميق واضطرابات إدراكية وسلوكية.
كما تسبب العزل في المنازل إلى الإحساس العميق لدى فئة من الشباب والمراهقين بسعي الدولة إلى الحدّ من حرياتهم الفردية وبالضجر والانغلاق وبالانعزال عن الأصدقاء والعائلة الموسعة وخاصة في ظل عدم قدرتهم على متابعة أنشطتهم ودراستهم.
زيادة لذلك تم تقديم الإعانة النفسية للنساء المُعنَّفات وإبلاغهن بمجموعة الحلول والمقترحات الممكنة قصد حمايتهن والإحاطة بهن وتوجيههن لإنقاذهن من هذا التعايش القسري اليومي مع الزوج.
نصائح نفسية لمواجهة الضّغط النفسيّ:
كما تطرقت مجموعة من الأخصائيات في علم النفس المُنتمين لمنصة « أحكيلي » على أثير الإذاعات الخاصة إلى عدة مواضيع ونماذج لبعض التَّشكِيات والإستفسارات وقَدَّمْن عدة حلول ونصائح يمكن إعتمادها. وأغلب هذه النصائح تتعلق ب :
كيفية السيطرة على نوبات القلق العنيفة التي تصيب المحجورين.
محاولة تخطي حالات الخوف من الموت ومن فقدان الأحبة والأصدقاء أو الخوف من عدم القدرة على التزود ببعض السلع الأساسية الحياتية (الموت جوعا) أمام نضوبها من الأسواق.
تقديم حلول في أساليب التعامل مع المشاكل الزوجية والخلافات داخل العائلات بهدف التقليل من تأثيراتها السلبية على المرأة وعلى الأطفال.
الربط بين الفراغ القاتل أو الوتيرة المُملّة للحياة اليومية بالإستهلاك المفرط للتبغ والمخدرات والكحول في ظل الحَجر الصحّي.
تبني أسلوب حياة صحي و الإستفادة من التَّقارب والدفء الأسري.
إيصال معلومة صحيحة ومُبسطة تراعي قدرة الطفل على الاستيعاب والفهم أمام الأسئلة التعجيزية التي يطرحها حول ماهية المرض.
مشاركة الأطفال في القيام بأنشطة ترفيهية وفكرية مع عدم التغافل عن مواصلة تلقيهم للدروس والتقييمات.
تحديد الطرق الكفيلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة و كيفية استغلال أوقات فراغهم بالأسلوب الأمثل في ظل غياب المتابعة الطبية لهم في هذه الفترة.
تنظيم أوقات الفراغ واتباع روتين يومي مفصل لما يمكن أن تقوم به منذ الاستيقاظ إلى وقت النوم لمساعدة الأشخاص الذين يفشلون في التعاطي بشكل إيجابي مع مثل هذه الأزمات.
السيطرة على نوبات الإكتئاب والمشكلات النفسية المحتدمة وإعطاء الذات الإنسانية بعضا من الهدوء والسكينة لإدراك ما يدور حولها.
التخلص من الإحساس بالضيق، والحزن، واليأس، وانعدام الثقة في النفس وكل الأفكار السَّلبية التي تُسيطر على الإنسان والسّعي إلى التّحكم في الإنفعالات والسلوكيات والبحث عن طرق للترفيه والتسلية لتخفيف آثار الحجر الصحي.
نشر توصيات للصحة العقلية للأفراد والتشجيع على سياسة الحوار العقلاني المراعي لحالات الضغط النفسي.
كيفية إدارة الأزمات عند التعرض لضغوط نفسية حادة والنجاعة في اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة.
تحديد مكامن الخلل على الصعيد النفسي ومحاولة معالجتها.
عدم الإذْعَان للإشاعات والمعلومات المَغلوطة عن انتشار المرض والتّقليل قدر الإمكان من مُتابعة الأخبار للتّيقُّن بأن الحياة مُستمرة وبأن ما نعيشه اليوم ضرفيٌّ وسوف نتخطاه سريعا.
مواجهة المخاوف الهَوَسِيَّة للمصابين بالوسواس القهري وتوضيح الأمور لهم لطمأنتهم وللحَدِّ من سلوكهم المرضي والخطير في بعض الأحيان وتركيز اهتماماتهم على أنشطة رياضية مُهدّئة للحالة المزاجية التي يعانون منها كاليوغا، والتنفس العميق، وتمارين التأمل…
ضرورة التماسك العائلي ومراعات حالة الصدمة التي يعيشها المصاب بخلل نفسي وتفهم سلوكه الغير عقلاني لمساعدته على الخروج من هذه الأزمة الصحية والتصدي للأفكار الدخيلة المباغتة التي لم يستعد لمواجهتها مسبقا.
مواجهة المتغيرات على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي بكل قوة ورباطة جأش كفقدان موطن الشغل، صعوبة التنقل، تراجع المداخيل…
وبهدف الحفاظ على صحّة الجميع تعهدت وزارة الصحة بِمَعِيَّةِ وزارة المرأة والطفولة وكبار السنّ أيضا بتخصيص ثلة من الأطباء والأخصائيين النفسانيين الأكفاء لتوفير الرعاية النفسية للمواطنين في المؤسسات الصحية العمومية، وتركيز مجموعة من الخطوط الهاتفية المجانية لتلقي جميع الاستفسارات المُحتملة وإحداث منصة الكترونية تفاعلية « فاميليا » بهدف تقديم النصح والإرشاد لفائدة الأطفال والأولياء وكبار السن في هذا الظرف الاستثنائي.
مع تيسير الحصول على خدمة المتابعة النفسية أصبح الأشخاص يمتلكون فكرة شاملة عن كيفية السيطرة على سلوكهم ومخاوفهم ويتطلعون أكثر بكل إيجابية لموعد عودتهم لحريّتهم المُطلقة والخروج سالمين من هذه المِحنة الغير مَسبوقة.
En pleine période de crise concernant la pandémie de Coronavirus COVID-19, plusieurs événements en Tunisie ont été annulés ou reportés par mesure de précautions.
La société civile dans le monde et en Tunisie est passée au numérique en organisant des événements en ligne. Un simple clic peut vous faire offrir un événement à faible coût. Pas de location de salle, pas de pause-café, pas de frais d’hébergement ou de transport pour les participants, les acteurs de la société civile se sont retrouvés face à une nouvelle ère d’utilisation et de découverte des technologies.
Avec le Ramadan qui se rapproche, les associations tunisiennes ont commencé à penser à une alternative pour organiser leurs événements. Dans ce cadre, l’association Graine d’Espoir en collaboration avec la Tunisie de demain vous propose un projet en ligne durant le mois de Ramadan.
Café d’art, est un espace culturel en ligne pour garder nos habitudes du Ramadan. Il consiste à organiser des événements en ligne et inviter des acteurs à organiser des événements en ligne sur cet espace culturel.
Pour en savoir plus sur ce projet, nous avons discuté avec Omar Drira, fondateur et président de l’association Graine d’espoir :
Comment est née l’idée de créer “Café d’art”?
L’idée est née durant la 4éme semaine de confinement où on s’est senti impuissants face à la crise du covid-19 et loin de notre terrain d’action (Tunisie) … Nous avons aussi ressenti le manque de se cultiver, de participer à des conférences ou des débats, mais aussi le manque de rencontrer de nouvelles personnes.
Pourquoi?
Ramadan approche, les cafés sont fermés, nous ne pouvons pas nous rassembler et la vie associative tourne au ralenti.., toutes ces circonstances nous ont poussé à réfléchir à une alternative numérique en mettant à votre disposition un espace d’échange et de discussion virtuel.
Pour qui?
La plateforme est à destination de toute personne intéressée par une quelconque thématique sur la plateforme et les associations, ONG, experts pour les intervenants/animateurs.
Café d’art, comment ça marche?
Le Café d’art est une plateforme sur laquelle tu trouves des tables comme dans un café. Une table renvoie à un événement/débat, il te suffit de cliquer sur la table qui t’intéresse pour t’inscrire et rejoindre les autres participants après la rupture.
Garderez-vous la plateforme et les événements en ligne après le Ramadan et le confinement?
L’idée est née pour répondre à un besoin constaté en divertissement/culture/découverte durant cette période peu commune. On espère tout de même sortir de cette période le plus rapidement possible et pourquoi pas adapter ce concept dans notre vie de tous les jours.
Graine d’Espoir est une association qui vise à promouvoir la sensibilisation à un environnement favorable et accessible à tous.
L’objectif de Graine d’Espoir est de permettre aux sfaxiens de pouvoir jouir d’un environnement favorable, moins pollué, plus vert et accessible à tous.
Née de la rencontre de jeunes engagés, l’association « la Tunisie de Demain » œuvre pour un avenir meilleur en Tunisie en voulant soutenir les associations déjà créées sur place.
Quelle mission? Cette association à but non lucratif s’est donné pour mission globale de créer et développer une communauté de citoyens tunisiens engagés pour opérer des changements dans différents domaines tels que l’éducation, le transport, la santé et les énergies.
مازالت أزمة كورونا تَرمي بظلالها حول العالم، وتأتي على الأخضر واليابس، فلم تَسلم أي دولة من انعكاساتها المُدمرة على الإقتصاد والمجتمع وعادت من جديد مُمارسات أُسرية مُتخلفة خال العالم أنه تخطاها منذ زمن بعيد، لعل أهمها “العنف ضد المرأة”.
المرأة والمجتمع:
نَهَجَتْ الدولة منذ الإستقلال طريق الدفاع عن الحريات ورَسَّخت مفاهيم جديدة كحرية المرأة، وَسَعت إلى سنِّ القوانين والتشريعات لمُساندتها وحفظ حقوقها وكرامتها.
إلا أن ما نعيشه اليوم من تطبيق لسياسة الحجر المنزلي الشامل جعل من المرأة في مواجهة غير عادلة. إذ ارتفعت معدلات العنف الأسري في تونس وفي شتى مدن العالم لتصبح ظاهرة وجب التصدي لها. وأصبحت المرأة تتحمل لا فقط أعباء المنزل والعمل وتربية الأطفال بل تتحمل أيضا تَبِعات الضُّغوط النفسية والاقتصادية التي تعيشها العائلة.
فلم يَعُد الإعتراف بمجهودات المرأة ونِسَب وعيِها وتحصيلها الأكاديمي أساسيٌّ ولم تَعُد تدخلاتها البطوليّة وتضحياتها في مواجهة هذا الكائن الخفي مَحط الأنظار بل لا نرى سوى عبارة مُهينة واحدة تَشغل وسائل التواصل الاجتماعي وافتتاحية المجلات الرقمية وهي ” العنف ضدّ المرأة “.
ومن هنا أطلقت مجموعة من الجمعيات النسائيّة ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامُنية بهدف حماية المرأة التونسية من العنف المسلط ضدها خلال فترة الحجر الصحي الإجباري.
وعبَّرت عديد القَامَات النسائية في تصريحات إعلامية على وُجوب وَضع حَدّ لهذه الممارسات القمعية وخاصة في ظِلّ إغلاق المحاكم لأبوابها.
دور الجمعيات النِّسوية في مواجهة العنف الأسري:
وسَنعرض لكم لَمحَة عن أهم المُبادرات التي تَقدمت بها الوزارات في الحكومة التونسية بِمَعِيَّةِ مجموعة من الجمعيات النِّسوية لدعم مَجهوداتها في الحَدِّ من تصاعد مُعدلات العنف الأسري:
وفَّرَت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن رقم أخضر مجاني “1899” يَعمل 24/24 ساعة و7/7 أيام وذلك لأن عدد الإشعارات المتعلقة بالتبليغ عن حالات العنف ضد النساء قد ارتفع مقارنة بهذه الفترة من سنة 2019 حوالي سبع مرات.
إطلاق الرقم الأخضر”1809″ من قبل الوزارة، للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر.
دَعَتْ الجمعيات النِّسوية الحكومة التونسية إلى التَّكفل بالنساء المُعنَّفات وتقديم جميع خدمات الحماية الاجتماعية لهن، من عمل، مأوى، تحويلات نقدية طارئة ومِنح لحمايتهنّ من براثن الفقر والخصاصة. لذلك أحدثت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع هذه الجمعيات مراكز جديدة للإيواء الوقتي للنساء الناجيات من العنف خلال الحجر الصحي العام ووَعَدَت بِتعويض النّساء العاملات في القطاعات الهشّة إثر فَقدهنّ لموطن رزقهنّ.
أطلقت الوزارة هاشتاغ ” #أحنا معاك، ماكش وحدك ” على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التخفيف من الضغط النفسي والعائلي أثناء فترة الحجر.
كما وَجّهت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية للسُّلط المَعنيّة مجموعة من الحلول والمقترحات قصد الإحاطة وحماية المُعنَّفات وأطفالهن وإنقاذهن من التعايش القسري مع الأهل أو الزوج.
تقييم سير عمل الخط الأخضر المجاني 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة والطفل واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نجاعة التدخّل إلى جانب النظر في مختلف المستجدات والإشكاليات المطروحة المتعلّقة بهذه المسألة.
تطبيق حازم لفصول قانون “القضاء على العنف ضد المرأة” والتحرك فورا عند وصول بلاغ أو إشعار بجريمة عنف ضدها لمباشرة الأبحاث بكل شفافية ودون الإنحياز إلى أي طرف أو الضغط على الضحية للتخلي عن شكواها.
كما وَضعَت جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس، مركز الإنصات والإيواء أروى القيروانية بولاية القيروان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عدة أرقام لتقديم الإعانة النفسية وتوجيه النساء المُعنَّفات وإيوائهم إذا اقتضت الحاجة.
توجيه رسائل توعية من قبل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتخطي الصعوبات النفسية في الحجر الصحي والإحاطة بالنساء المُعنَّفات وتمكين المرأة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية في هذا الظرف العصيب.
كما حثت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع النساء ضحايا العنف اللفظي والجسدي وعدم إهمال الشكاوي المقدمة وأطلقت هاشتاغ #نحياها_مساواةوتضامنا و #لا_للعنف_ضد_النساء في #الحجر_الصحي للتضامن مع كل النساء.
كما دعت منظمة النساء الديمقراطيات وزارة الداخلية إلى وضع العنف ضد المرأة خلال الحجر الصحي الشامل ضمن أولوياتها واجتناب تعرضها لأي نوع من أنواع الإكراه للتخلي عن قضية العنف ضدها.
كما أصدرت الكريديف تنبيه على صفحاتها يَسْتعرض بعض المنشورات والتعليقات الساخرة التي تدعو لاستغلال الوضع الراهن لمزيد ممارسة العنف ضد النساء في الفضاء الخاص ويُذَكِّر بالقوانين الزاجرة والعقوبات التي تَتَّبعها الدولة لرَدعِ المخالفين.
التأكيد بأن الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء التي تَمّ إحداثها على معنى #القانون_58 والمتواجدة في الــ24 ولاية تعمل بصفة مستمرة وبدون انقطاع وتَتَعَهَّدُ بالنساء والأطفال ضحايا العنف في ظل تصاعد التوترات داخل الأسرة.
العمل على تضافر جهود كل الوزارات لرصد كل المخالفات القانونية التي تخُص المرأة ووضع آليات فعالة لتلقي الشكاوى والإشعارات بالعنف وإحداث برامج متكاملة لمكافحة هذا الخَلل المُجتمعي خاصة في هذا الظرف الحساس.
وتذَكر جمعية أصوات نساء بمُقتضيات القوانين المُدافعة عن النساء ضحايا العنف وتدعو السلط إلى اتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة ضِد وسائل الإعلام، المُمَثلين عن الوزارات أو الصّحفيين الذين يتغافلون عن التصريحات التي تُبرّر العنف ضد النساء وتُرسّخ الصّور النمطية المُقللة لقيمة المرأة.
كما تدعو جمعية أصوات نساء لتوفير فضاء جِدِّي ومَسؤول تُنَاقش فيه الأساليب المثلى للتوعية بمخاطر العنف وكيفية مناهضته والوقاية منه. هذا، مع التصدي الحازم للتجاوزات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة ولا تُراعي حق المرأة في الكرامة والمساواة.
ارتفاع عدد المُعنَّفات أثناء الحجر الصحي لا يمثل حقا النسب الحقيقية للإحصائيات، لأن الخوف من الشكوى أو من نظرة المجتمع لضحية العنف يحول دون الإبلاغ، وتبقى بذلك المرأة رهينة لنزوات زوجها وحالته النفسية إلى أن تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر وتصل لمرتبة جريمة الاغتصاب أو القتل.
بينما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في جميع بلدان العالم بلا استثناء بما في ذلك تونس، حرصت المنظمات والجمعيات و هياكل المجتمع المدني في معاضدة الجهود للتصدي لهذا الوباء القاتل وقد كانت الكشافة التونسية سباقة كما عهدناها في دعم المجهودات المبذولة للدولة
تعد الكشافة التونسية من أعرق المنظمات التي تعنى في تونس بالشأن الشبابي صلب النسيج الجمعياتي منذ تأسيسها سنة 1933 إلى تاريخ انعقاد مؤتمرها الأول سنة 1956 حيث تعمل الكشافة التونسية باستمرار على تفعيل حضورها ومساهمتها في حفظ النظام عند انتظام المظاهرات والاجتماعات الوطنية والكوارث الطبيعية وغيرها ذلك أنها تعتمد نظاما تربويا متكاملا شعاره تربية الناشئة على قيم المسؤولية والتطوع والتضامن والوفاء للوطن
وتفاعلا مع متطلبات الوضع في ظل أزمة كورونا، بادرت الكشافة التونسية إلى دعم المجهودات المبذولة للدولة من خلال توفير قيادات كشفية شابة كانت في الموعد بمختلف ولايات الجمهورية لتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية وذلك بتوفير أكثر من 6000 متطوع منذ بداية شهر مارس 2020 ليتطور العدد إلى 20000 كشاف متطوع
وقد عملت المنظمة على التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تركيز خلية وطنية لإدارة الأزمات بمختلف فروعها جهويا ومحليا حسب ما أفاد به القائد الأعلى للكشافة التونسية والمسؤول عن الاعلام والاتصال السيد رامي السعيدي في تصريح له عبر قناة نسمة مؤكدا أن هذه الخلية قامت بالعديد من التدخلات مبرزا أن مختلف هذه التدخلات تمثلت في مواصلة توعية وتحسيس المواطن بضرورة الالتزام بالحجر الصحي العام والتقيد بقواعد حفظ الصحة وجمع المساعدات والتبرعات وتوزيعها على الفئات المستحقة بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومصالح الشؤون الاجتماعية.
كما وضح القائد أن المتطوعين في الكشافة قاموا بتنظيم طوابير المواطنين امام الفضاءات التجارية والبريد والمحلات والتبضع لفائدة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن المهام الاخرى التي يقوم بها متطوعو الكشافة :
المساهمة في حملات التعقيم والتطهير بالمنشآت والساحات العامة
الدعم والإسناد بمراكز الحجر الصحي الإجباري
المساهمة في عمليات الارشاد والإعلام بمراكز النداء الحكومية
تجميع وتوزيع المساعدات والتبرعات على العائلات المعوزة واللاجئين
التسوق لفائدة الأشخاص في الحجر الذاتي أو كبار السن وفاقدي السند وتنظيم حملات استثنائية للتبرع بالدم
القيام بمبادرات مختلفة كخياطة الكمامات والأقنعة 3D للمستشفيات وقوات الأمن والجيش الوطني
القيام بدروس التدارك المجانية عبر الوسائط الرقمية وغيرها.
وقد حققت الخلية الوطنية في مختلف فروعها جهويا ومحليا من خلال منتسبي الحركة الكشفية إلى تاريخ يوم 06 أفريل 2020:
1450 مشرف على عمل الخلايا وطنيا وجهويا ومحليا
418205 ساعة عمل.
10200 متطوع موزعين في كامل أنحاء الجمهورية
6000 تدخل.
426000 دينار القيمة الجملية للطرود الموزعة
310 متبرع بالدم من قادة الكشافة في المراكز التابعة لبنك الدم.
تشهد البلاد أزمة تتمحور حول جائحة كورونا والتي إستوجبت تظافر كل الجهود لتجاوزها .هذا ما دفع عديد المنظمات للإطلاق مبادرات تعمل على تعزيز مجهودات الدولة .في هذا السياق أطلقت منظمة أطباء العالم بلجيكيا فرع تونس وحدة صحية متنقلة و مراكز إحاطة نفسية في الغرض.
أطلقت منظمة أطباء العالم بلجيكيا فرع تونس كتعزيز لمجهودات الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا مصحة متنقلة بالشراكة مع وحدة الإسعاف الإجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية .
تهدف هذه السيارة الطبية إلى تقديم خدمات صحية متنقلة لفائدة المهاجرين الذين يعيشون ظروف صعبة في ظل هذه الأزمة ولأصحاب الحق ممن لا مأوى لهم سوى شوارع المدن وأزقتها وتقوم بتوفير الوسائل اللازمة لتشخيص الأعراض المتعلقة بفيروس كورونا حتى التصرف على ضوء التشخيص الأولي لهذه الأعراض .
هذا وتمكن السيارة المجهزة أيضاً من إيصال الخدمات الصحية إلى المواطن وذلك للحد من تنقلاته والتي يمكن أن تُعرض سلامته للخطر إيمانا بأن الصحة عزيزة .
وفيما يتعلق بالصحة النفسية، يحافظ الفريق على خطوط هاتفية مباشرة للتوجيه والإنصات والتخفيف من الضغط النفسي في هذه الفترة وذلك من خلال مراكز إنصات تتمركز بثلاث ولايات :
تونس : 54432280 / 54432272
صفاقس : 28876070
مدنين : 54382885
وفي نفس الإطار اطلقت المنظمة بالشراكة مع شبكة مراقبون و COSPE و CIDEAL وبدعم من الإتحاد الأوروبي دعوة لمنظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحات مشاريع للعمل على الوقاية من تداعيات جائحة كورونا. لمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على الدعوة لتقديم المقترحات.
