“المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد بين الحق والإنتهاك” عنوان دراسة ميدانية أنجزتها أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف الجمعية التونسية للحراك الثقافي وبالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سيدي بوزيد والاتّحاد الجهوي للشغل وبالتّنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وبيّن رئيس جمعية الحراك الثقافي رياض العبيدي في تصريح ل”جمعيتي” أنّه قد سبق الدراسة تكوين لعشرات الشباب في العمل الميداني وهم فريق عمل موزّع على مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد. حيث تمّ مطالبة كلّ متدرّب بتنفيذ استبيان مع حوالي 50 إمرأة عاملة في الجهة، قبل أن يتمّ تجميع كلّ نتائج الإستبيان وعرضها على أساتذة مختصّين لتحديد مخرجات الدراسة.
الدّراسة التي شملت 996 إمرأة عاملة في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد امتدّت بين ديسمبر 2015 وجانفي 2016. وقد ارتكزت على مهجية تجمع بين عدّة جوانب هي كالتالي: جانب نظري تكويني عبر القيام بدورات تدريبية حول حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وجانب تطبيقي ميداني من خلال القيام باستبيان يستهدف العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وجانب دراسي عبر تحويل مخرجات الاستبيان إلى معطيات خرائطية وبيانية. حيث تمّ الإعتماد على المقاربة البيانية لضمان نجاعة الدراسة عبر الجمع بين الجدية العلمية وتبسيط المعلومة وإمكانية توظيفها وسرعة استقرائها ثمّ التحليل والتثمين والتوظيف من خلال طرح الأسئلة على الأطراف المعنية والمتدخّلة والمسؤولة في معالجة موضوع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وفق ما جاء في الدّراسة.
وقد وقع الإختيار على ولاية سيدي بوزيد لإجراء الدراسة باعتبارها تشهد تحوّلات هيكلية في بنيتها الاقتصادية من الاقتصاد الرعوي إلى الاقتصاد الفلاحي العصري، إضافة إلى أنّها أكثر الولايات التي تعاني البطالة و داعيات الاختلال التنموي في تونس.
وشملت الدّراسة التي أجراها شباب من الجنسين الانتهاكات الممكنة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي انطلاقا من الانتداب وساعات العمل والأجور والعطل مرورا بسوء المعاملة والتحرش الجنسي والنقل والاستقرار في العمل وصولا إلى الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني الفلاحي والحق النقابي.
وتمّ التركيز أثناء العمل على ترسانة مكوّنة من المواثيق الدولية الضّامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وكذلك التشريعات الوطنية التي تكفل هذه الحقوق و خاصة الدستور التونسي ومجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة في القطاع الفلاحي بين الاتحاد العامل التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لسنة 2015.
غير أنّ مخرجات الدراسة أثبتت أنّ هذه الترسانة من الحقوق، إضافة إلى ما يزعم من أسبقية تونس في ضمان حقوق المرأة على المستوى التشريعي، لا تزال في أغلبها حبرا على ورق خاصّة إذا تعلّق الأمر بالمرأة الريفية عموما و العاملة في القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، أين تنتهك الحقوق بالجملة في ظل غياب تام للدولة الجهة المسؤولة عن إعمال هذه الحقوق وتفعيل هذه التشريعات ومحدودية اهتمام منظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بهذا القطاع غير المنظم، حسب ما جاء في بيان لجمعية الحراك الثقافي على موقعها الرّسمي.
حيث بيّنت الدّراسة الميدانية أنّ الانتداب في العمل الفلاحي لا يزال خارج أطر القنوات الرسمية وبطرق تقليدية ودون أي عقد يضبط التزام كل من المؤجر والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي. كما أظهرت انتهاكا واضحا لحقّ المساواة في الأجر فعلاوة على أن جميع المستجوبات صرّحن أنهن يتقاضين أجرا دون 13د، كشفت الدراسة أيضا عن تمييز في الأجر بين النساء والرجال في نفس العمل ونفس المهمة بلغ 99,2 ℅ وأنّ 99,5 % من النساء المستجوبات لا يتحصلن على أي منحة.
وفيما يلي بعض مخرجات الدراسة بالأرقام:
–الضمان الاجتماعي:97,9 % من العاملات لا يتمتعن بتغطية اجتماعية.
–العطل الممنوحة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي:صرّحت 10% من النساء المستجوبات بحرمانهنّ من العطلة الأسبوعية لأسباب مختلفة أهمّها عدم استرسال أيام العمل.
–الصّحة و السلامة المهنية: صرّحت 36,1 % من المستجوبات أنهن يمارسن عمل يمثل خطورة على الصحة.
–التكوين المهني للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي: 99℅ من النساء لم يتلقّين أي تكوين سابق و48 ℅ منهنّ تلقّين تكوينا بسيطا أثناء العمل.
–العلاقة بين أطراف الإنتاج و الحق النقابي: 43,3 % من المستجوبات عبّرن عن استعدادهن للانضمام إلى نقابة و 35,8 % من العاملات صرّحن أنّهن لا يعترضن على تشكيل نقابة.
–ظروف النقل: صرّحت 76% من المستجوات أنّ ظروف نقلهنّ رديئة جدّا في حين تعتبر 2% منهنّ فقط أنّ ظروف نقلهنّ للعمل في الضيعات الفلاحية جيدة جدّا.
–المعاملة و تنوّع أشكال الاعتداء:التعرّض للتحرش الجنسي والمضايقة: 8,2 ℅والتعرّض للعنف اللفظي والمادي: 16,9 ℅.
ولئن أثبتت هذه الدّراسة انتهاكا لحقوق المرأة العاملة في سيدي بوزيد، فإنّه لا مناص من إنجاز دراسات أخرى في سائر المناطق الفلاحية في البلاد لإثبات ما تكابده هذه الفئة العمّالية من معاناة يومية. غير أنّ كلّ دراسة يجب أن تكون متبوعة بتظافر مجهودات هياكل الدّولة ذات الصّلة وفعاليات المجتمع المدني قصد إيجاد الحلول ووضع آليات التدخّل الضرورية لوقف الانتهاكات وإرساء اقتصاد اجتماعي وتضامني.
احتضن فضاء “بشيرة آرت” بسبّالة بن عمّار من 5 إلى 8 أفريل الجاري فعاليات لقاء التشبيك وتعزيز القدرات الّذي نظّمته الجهات الرّاعية لمشروع “ساوث ميد سي في” (الثقافة للجميع). حيث قام ممثّلو 12 جمعية تونسية ومغربية وجزائرية بتقديم مشاريعهم المموّلة في إطار البرنامج الإقليمي “ثقافة ميد” (Med Culture) المموّل بدوره من طرف الاتّحاد الأوروبي.
وقد قدّم ممثّلو 6 جمعيات تونسية متمتّعة بتمويل “ساوث ميد سي في” مشاريعهم الّتي تهدف إلى تقريب الثقافة من الجميع. وهي على التوالي مشروع “لنكتب الفصل القادم القادم” لجمعية تونس الفتاة بأركانه المتراوحة بين أكاديمية للقصّة والشعر وأكاديمية للمناظرة وملتقى يراع للأديبات الناشئات ونشر كتاب جماعي. ومشروع (Sail) أي شراع لجمعية مسار للثقافة البديلة الهادف لتمكين الأطفال من وسائل إبداعية فنّية يحمون بها أنفسهم من العنف والتطرّف. ومشروع “مدى للموسيقى ضدّ الإعاقة” لجمعية الأنس بسوسة والّذي يعمل على تسخير الموسيقى أداة للصغار المكفوفين للتعبير والإبداع. ومشروع “نوادي السينما 2.0” الذّي تشرف عليه الجامعة التونسية لنوادي السينما ويرنو إلى إيصال السينما للجميع وفي كلّ الجهات. ومشروع “الملتقى الدولي للصورة الفوتوغرافية” بغار الملح ة لجمعية التنمية البيئية والحوار الثقافي. وأخيرا مشروع “ديبّو 52” لجمعية تعبير والّذي يدعم الفنّانين في كلّ من تونس ولبنان بالوسائل التقنية واللوجستية قصد تعزير دور الفنون في إحداث التغيير في المجتمعات.
وحضر اللّقاء كلّ من المنسّق العامّ لمشروع الثقافة للجميع “طوني كوتس” وممثّلة اللّجنة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي “كريستين ميركل” إلى جانب عدد من أعضاء تنسيقية المشروع في منطقة جنوب المتوسّط.
“الثقافة للجميع” مشروع غير ربحي مموّل من طرف الاتحاد الاوروبي يهدف إلى تمكين الجميع من الثقافة وتعزيز التعاون بين الجمعيات في إطار التشبيك. وقد تحصّلت 19 جمعية في دول جنوب متوسطية مختلفة على تمويل لمشاريعها الثقافية بمقتصى الدعوة الأولى إلى الترشح في أت 2015، وسيتمّ فتح باب الترشحات مرّة أخرى في أوت المقبل.
مثّلت التربية على حقوق الإنسان موضوع ورشة دوليّة نظّمها المعهد العربي لحقوق الإنسان يومي 21 و22 مارس الجاري بمشاركة خبراء وممثلين عن هيئات محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان. وذلك بالشراكة مع عدّة منظّمات أممية وإقليمية على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان واليونسكو و”جمعيتي”.
وقد شهدت الورشة في يومي انتظامها مشاركة خبراء من النّمسا وألمانيا والسّنغال وجنوب إفريقيا والولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا وكندا والأردن ولبنان والمغرب ومصر والسّودان وفلسطين وتونس. حيث تمّ تقديم أوراق بحثية وتقييم أساليب التربية على حقوق الإنسان في دول مختلفة وتبادل الآراء والتجارب قصد التعرّف على الأدوات والمنهجيات المبتكرة في المجال وبغاية الخروج برؤية تشاركية لمنهجية وأدوات ملائمة وفعّالة للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
الورشة التي حملت عنوان “التربية على حقوق الإنسان: تحدّيات راهنة وأساليب مبتكرة” تهدف إلى وضع رؤية وبرنامج عمل لتمكين الأطراف المعنية بالتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية من الاستجابة بفعالية لتحدّيات الواقع المتغيّر وتأمين الانتقال السّلمي نحو مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان. من أجل ذلك تمّ تحديد ثلاثة محاور هي أوّلا: التربية على حقوق الإنسان في سياقات تاريخية متغيّرة، وثانيا السياق المفاهيمي للتربية على حقوق الإنسان، وثالثا منهجيات وأدوات التربية على حقوق الإنسان في السياقات الجديدة.
وانطلقت الورشة في يومها الأوّل بكلمات افتتاحية لكلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان وثلّة من شركائه تمحورت حول إنجازات وآفاق التربية على حقوق الإنسان. ثمّ انطلقت الجلسة الأولى حول التحديات التي تواجه التربية على حقوق الإنسان بعرض ورقات عمل متعلّقة بالتربية على حقوق الإنسان في ظلّ النزاعات والحروب وفي مواجهة الإرهاب والتشدّد وفي علاقة بأنماط الاستبعاد والإقصاء والتمييز. أمّا الجلسة الثانية التي تمحورت حول السياق المفاهيمي للتربية على حقوق الإنسان فقد قدّمت فيها ورقات عمل من بينها سياسات الهوية وقضايا المواطنة ومهارات الحياة.
وقد انقسم المشاركون في الورشة في اليوم الثّاني إلى مجموعات عمل أربع هي: التربية على حقوق الإنسان في ظلّ النزاعات والحروب، والتربية على حقوق الإنسان في مواجهة أنماط الاستبعاد والإقصاء والتمييز، والتربية على حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب والتشدّد والتربية على حقوق الإنسان: إنتاج المعرفة وبناء القدرات.
اهتمّت المجموعة الأولى بتقديم رؤى حول منهجيات التربية على حقوق الإنسان الضرورية في مناطق النّزاع، من حيث أهدافها ووالفئات المستفيدة والأطراف المتدخّلة والأدوات الملائمة. إضافة إلى التحديات والمخاطر التي قد تواجه الفاعلين في هذا المجال.
في حين انشغلت المجموعة الثانية بمناقشة دور التربية على حقوق الإنسان في مواجهة التهميش والاستبعاد الاجتماعي، وذلك من خلال منهجيات تمكين الفئات الفقيرة والمهمّشة واستراتيجيات بناء قدرات الفاعلين في المجالات التنموية.
وقد عالجت المجموعة الثالثة إحدى أهمّ الإشكاليات التي تواجه المنطقة والعالم وهي الإرهاب والتطرّف. وذلك من حيث تأثيراتها على منظومة حقوق الإنسان والتي لا تتعلّق فقط بجرائم الإرهاب بل أيضا بآليات مواجهته.
أمّا المجموعة الرّابعة فقد عنيت بتطوير تصوّرات عملية من أجل تفعيل دور التربية على حقوق الإنسان في مجال إنتاج المعرفة وبناء قدرات الناشطين والناشطات.
وتلى عمل المجموعات عرض لنتائج الورشات والتوصيات التي خرجت بها، قبل أن تنتظم ورشة ختامية بعنوان “نحو رؤية لمأسسة واستدامة التربية على حقوق الإنسان: تفعيل إعلان مرّاكش“.
هذه الورشة الدولية التي نظمّها المعهد العربي لحقوق الإنسان تتنزّل في إطار سعي المعهد إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ونشرهما، ولا ريب أنّ نجاحها في جمع خبراء محلّيين ودوليين للنقاش والتبادل حول موضوع التربية على حقوق الإنسان ستتبعه تحرّكات عملية على الأرض في ظلّ واقع عربي ودوليّ تمتهن فيه إنسانية الإنسان.
نظّم برنامج صوت الشباب العربي “أيام التحدي التونسية 2016″ في دورتها الخامسة على التوالي، وذلك من 19 إلى 22 مارس بتونس العاصمة ومعهد الفكر تحت شعار”الحوار البناء لا التعصّب” إيمانا بأهمية الدعوة للحوار وقبول الاخر مقابل كل دعوات الكره والعنف
تعتبر “أيام التحدي التونسية” اهم مسابقة مناظرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث جمعت 160 مشاركا من 24 نادي مناظرة بالجمهورية التونسية ممثلين لمعاهد ثانوية وجامعات ودور شباب وجمعيات
خاض الشباب على امتداد أربعة أيام 88 مناظرة باللغتين العربية والإنجليزية تتمحور حول أهم مواضيع الساعة كاللاّمركزية، ومنظومة البوليس السري، والأخلاق والسلوك الحسن، وسيادة تونس، والانتقال الديمقراطي، ومكافحة الفساد، إضافة إلى الأزمتين السورية والليبية. كما تمّ تنظيم مناظرة ختامية علنية حول الحدّ من بعض الحريات في الحرب على الارهاب
حضر “أيام التحدي التونسية 2016” إلى جانب المتناظرين ثلة من ممثلي المجتمع المدني، والمدير الإقليمي مشروع صوت الشباب صدّام الجبالي، وممثل مؤسسة أناليند بتونس أنيس بوفريخة، وسفير المملكة البريطانية في تونس هاميش كويل، ومدير المجلس الثقافي البريطاني بتونس والمستشار الثقافي للسفارة البريطانية نايجل بيلينجهام، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة
صوت الشباب العربي هو مشروع إقليمي بالتعاون بين المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة آنا ليند ويهدف إلى تنمية المهارات والفرص من أجل إقامة مناظرات يقودها الشباب في المنطقة العربية. يهدف، منذ إطلاقة في عام 2011، إلى إتاحة الفرص، والأدوات، وتنمية المهارات اللازمة لمشاركة الشباب في إقامة وإدارة مناظرات فعالة من أجل المساهمة في اثراء الحوارالبناء والديموقراطي في البلدان العربية. ويعتمد البرنامج على الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع التعليمي من الجمعيات الأهلية، مجموعات شبابية، مراكز ثقافية، مدارس، وجامعات، بالإضافة الي الوزارات المعنية في كل من الأردن ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وفلسطين ولبنان
سجّل المجتمع المدني قبل أيّام أحد انتصاراته الكبرى منذ 14 جانفي 2011. فبفضل مساعي عدد من الجمعيات والمنظّمات، صادق مجلس نوّاب الشّعب في 9 مارس الجاري على القانون الأساسي المتعلّق بالنّفاذ إلى المعلومة بعد إدخال تعديلات عليه أكثر ملاءمة للدستور واستجابة لتطلّعات التونسيين من صحفيّين ونشطاء مجتمع مدني وعامّة المواطنين.
وكان مشروع القانون المذكور، والّذي بقي قرابة العام قيد المصادقة في المجلس، قد أثار جدلا واسعا واعتراضا شديدا بسبب جملة الاستثناءات الواردة فيه والتّي من شأنها التضييق على حرية الإعلام من جهة وعلى الحق في النّفاذ إلى المعلومة لدى عامّة طالبيها من جهة أخرى.
حيث أنّ الفصل 24 من المشروع ينصّ على أنّ للهيكل المعنيّ أن يرفض السّماح بالنّفاذ إلى المعلومة في مجالات عدّة، لعلّ أبرزها “العلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للدّولة والمصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية، المداولات وتبادل الآراء ووجهات النّظر والاستشارات”… إلخ.
وكما أشرنا، فإنّ هذه الصياغة التي تأخذ باليد اليمنى ما قدّمه الدّستور من حريات باليد اليسرى، قد أثارت موجة احتجاج لدى منظمات المجتمع المدني على اختلاف مشاربها. حيث اعتبرت الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين أنّ مشروع القانون في صيغته الأولى “مغرق بالاستثناءات ويساهم في تقينن التعتيم على المعلومة وغلق المنافذ أمام بلوغ الحقائق.” ودعت “أنا يقظ” كافّة المواطنين إلى التّصويت ضدّ الفصل المثير للجدل على موقع خاصّ أنشأته المنظّمة في محاولة لتشريك المواطن في أخذ القرار ورسم السياسات. (http://www.vot-it.org/)
وأصدرت كلّ من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا استنكرت فيه “إصرار الحكومة على تمرير قانون يتعارض مع حق النفاذ إلى المعلومة وسعيها لضرب حرية الصحافة وحق الجمعيات والمواطنين في الاطّلاع على المعلومات وملفّات الفساد.”
كما انتظمت ندوة صحفية مشتركة بين منظّمتي “بوصلة” و”أنا يقظ” من جهة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من جهة أخرى للمطالبة بتغيير الفصل 24 من مشروع القانون لتعارضه مع الدستور ونسفه لحق النّفاذ إلى المعلومة.
خاض المجتمع المدني إذن هذه المعركة على الميدان وفي الفضاءات الافتراضية، إيمانا منه بوجوب افتكاك الحق في النفاذ إلى المعلومة كما يضمنه دستور 2014، وفي تركيز منظومة الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد. وتكليلا لمساعيه وحملات المناصرة التي خاضها، تمكّنت لجنة التوافقات بمجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي من وضع صياغة جديدة وتوافقية للفصل 24 يحدّ من الاستثناءات المذكورة فيه.
وجاء الفصل المذكور في صيغته التوافقية كما يلي :” لا يمكن للهيكل المعنيّ أن يرفض طلب النّفاذ إلى المعلومة إلاّ إذا كان ذلك يؤدّي إلى إلحاق ضرر بالأمن العامّ أو بالدّفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتّصلة بهما أو بحقوق الغير في حاية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية، ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضّرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيّا أو لاحقا. كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامّة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنّسبة لكلّ طالب. ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النّفاذ. وفي صورة الرفش يتمّ إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرّفض بزوال أسبابه المبيّنة في الجواب على مطلب النّفاذ.”
صيغة حظيت بمباركة فعاليات المجتمع المدني وانتهت بمصادقة المجلس على مشروع القانون برمّته.
حيث أصدرت “منظّمة المادّة 19 ” بيانا أعربت فيه عن تثمينها لهذا “المكسب الهامّ للتونسيين”، مضيفة أنّه “بمصادقتها على القانون الأساسي الجديد ستكون تونس في صدارة البلدان العربية في ضمانها” لحقّ النّفاذ إلى المعلومة. كما اعتبرت منظمة “بوصلة” أنّ مجلس نوّاب الشعب بمصادقته على أوّل مشروع قانون يكرّس الحقّ الدستوري المضمّن في الفصل 32 ، قد فرض احترام الدستور، ممّا من شأنه أن يمثّل ركيزة أساسية لتكريس الشفافية ومكافحة الفساد، وفق ما جاء في بيان نشرته المنظّمة على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك.
القانون عدد 55 لسنة 2014، مرّرته رئاسة الحكومة إلى مجلس النوّاب في 15 أوت 2014 ويتضمّن 62 فصلا أشهرها الفصل 32 الّذي خاض المجتمع المدني إحدى معاركه الكبرى من أجل تعديله. ولئن كانت المصادقة على هذا القانون الأساسي المتعلّق بحق النّفاذ إلى المعلومة، مكسبا هامّا في حدّ ذاته فإنّه لا يجب على التونسيين أن تنسيهم نشوة الانتصار ضرورة اتّخاذ السلطات جميع التدابير اللاّزمة لحسن تطبيقه.
Dans le cadre du Jamaity Meeting du 04 mars 2016, plusieurs acteurs de la société civile ont été conviés par Jamaity pour débattre du positionnement de la société civile face au terrorisme et à la radicalisation en Tunisie. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de montée constante de la radicalisation et de l’extrémisme violent qui, on l’a encore constaté avec effroi ce lundi 07 mars, est une problématique plus qu’urgente.
Étaient présentes lors de cette rencontre les associations suivantes: Association DHIAA, MASSAR, SHAMS, Association Tunisienne de Soutien aux Minorités, Association Dom Polski, Association Manouba pour les Monuments et la Culture, Association de Sauvetage des Tunisiens Bloqués à l’Etranger, Association Jeunes Artistes, La Troupe Théâtrale de la Chebba, ADAM for Equality and Development, Findme .
La piste principale de débat concernait la position que devrait adopter la société civile pour lutter efficacement et prévenir au mieux la radicalisation. Une série de constats et de recommandations a émané de ce débat.
Les constats, tout d’abord peuvent être classés en deux catégories. Les intervenants ont tout d’abord relevé des données factuelles liées à la radicalisation et au terrorisme. D’un autre côté, ils ont aussi procédé à une recherche des causes de cette radicalisation et à une auto-critique de la société civile pour, enfin, expliquer les erreurs qui ont empêchées de stopper la montée de la radicalisation.
Constat:
Données factuelles:
Selon le ministère de l’intérieur:
5500 tunisiens environ combattent aux côtés de Daech
800 y ont perdu la vie
12 000 personnes ont été arrêtées en tentant de rejoindre Daech
1000 personnes sont dans les prisons pour acte, ou préparation d’acte terroriste
Il existe trois niveaux de radicalisation (D’après les études psychologiques, les deux premières catégories peuvent revenir à la raison et recevoir un suivi psychologique efficace, mais n’en bénéficient malheureusement que très rarement):
Les personnes en phase d’endoctrinement
Les personnes déjà endoctrinées
Les personnes étant passées à l’acte de tuer
Selon les statistiques (Association RATTA), les principales cibles pour la radicalisation sont les jeunes entre 18 et 35 ans, surtout issus du Sud-Est, avec un profil scientifique
Le terrorisme et l’influence de l’islam radical et violent se retrouve de plus en plus dans la société tunisienne
Une grande partie de la radicalisation se fait en prison
Les personnes étant rentrées en Tunisie après avoir combattu dans les rangs de Daech, même celles s’étant enfuies, sont presque systématiquement mises en prison sans étude préalable au cas par cas
La société civile n’a pas le droit d’entrer en contact avec les prisonniers
Trop peu d’organismes tunisiens travaillent sur la radicalisation sur internet
Causes:
La société civile, malgré l’augmentation des attaques sur le territoire tunisien, n’a que peu réagi et jamais d’une voix commune. Elle a échoué pour ce qui est de la coordination et n’a pas su se présenter comme une alternative crédible contre le terrorisme.
Les lois trop répressives en Tunisie sont la cause d’une grande partie de la radicalisation, car elles mettent un grand nombre de personnes en prison. Il s’agit notamment des lois visant les minorités (concubinage sous l’appellation “atteinte aux bonnes mœurs”, homosexualité etc.) ou concernant des délits mineurs (consommation et détention de cannabis etc.)
Recommandations:
Suite à ces constats, les participants se sont penchés sur les mesures à adopter pour commencer à lutter efficacement contre ces phénomènes. Une série de recommandations a donc été établie. Nous pouvons les classer de la manière suivante: Celles qui portent sur la prévention de la radicalisation, celles qui portent sur le travail post-radicalisation (aspect curatif), celles qui portent sur le travail que devrait effectuer la société civile pour gagner en efficacité.
Sur la question de prévention:
Inclure les familles et l’entourage lorsqu’un travail sur la sensibilisation est effectué
Effectuer des recherches sur quelle approche adopter afin d’adapter les messages de prévention au grand public
Faire du plaidoyer pour changer la loi concernant l’accès de la société civile aux prisonniers
Renforcer le plaidoyer pour l’assouplissement des lois sur les minorités et les délits mineurs
Il serait également bon de faire intervenir des organisations expertes sur la radicalisation et la communication liée à cette thématique telles que:
RAN: Radicalization Awarness Network (Pays-Bas)
ICSR: International Center for Studying Radicalization (Royaume-Uni)
RICU (Royaume-Uni)
Sur la question de l’aspect Curatif:
Créer plus de centres de réhabilitation avec un accompagnement psychologique
Établir une stratégie à adopter pour les personnes qui sont rentrées des zones de conflits (qui diffère de la stratégie répressive du gouvernement)
La société civile doit travailler sur la réintégration des ex-détenus pour prévenir tout sentiment d’abandon
Sur le travail sur la société civile:
La société civile est trop souvent élitiste et paraît très éloignée des individus et notamment des jeunes. Il faut donc à tout prix laisser de côté l’ego pour parler d’une seule voix et devenir une alternative crédible au terrorisme. Le travail en réseau doit devenir une priorité. Cela peut se faire par exemple, en organisant un congrès national pour présenter la société civile comme alternative et œuvrer en faveur de la sensibilisation et la prévention. Il faut, pour cela le rendre attractif (y compris dans le choix du nom) d’un point de vue marketing pour attirer les jeunes.
La raison pour laquelle Daech attire autant de jeunes est notamment que ce groupe maîtrise les outils de communication. La société civile doit donc renforcer ses capacités à communiquer
Donner la parole aux jeunes et les convaincre de leur utilité et du rôle qu’ils peuvent jouer (art, culture, gouvernance, éducation, sport etc.), notamment pour combattre le sentiment d’incapacité et de désœuvrement auquel ils font face
Créer une feuille de route commune à toute la société civile et faire de la thématique “radicalisation” une thématique transversale que chacune des associations peut traiter avec son domaine spécifique d’activité
Il est aujourd’hui, plus que temps de se mobiliser. La thématique “Terrorisme” concerne tous les domaines d’activité et doit être combattue par toutes les associations en fonction de leurs domaines d’activités. Ces dernières doivent travailler main dans la main, quelques soient les divergences politiques ou d’opinion. Le terrorisme prend des vies et détruit des familles au quotidiens. La société civile peut représenter une alternative idéale pour revaloriser les jeunes et leur permettre de créer des changements et avoir leur mot à dire.
Acteurs de la société civile, nous sommes l’arme contre le terrorisme!
حضر 5 نواب من جملة 22 نائب في لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة للتصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة (لن نتطرق لمسألة الحضور في اللجان لأن موقع البوصلة لا يدخر جهدا في كشف لامبالاة بعض النواب) لكن أن يمر مشروع قانون متعلق بحق نعتبره كنشطاء مجتمع مدني من أبرز مكاسب الثورة دون إلاءه القدر الكافي من الأهمية في النقاش والتمثيلية نعتبره تهاونًا مرفوضًا, كما أن التّصويت على فصل بمثل هذه الأهميّة بحضور خمسة نوّاب فقط, لايرتقي إلى الممارسات الدّيمقراطيّة التّي نريد الوصول إليها, كما لاحظنا غياب المجتمع المدني كطرف محوري في صياغة المشروع
ووفقا لهذا إختار اللّجنة بين ثلاث مقترحات، مقترح الحكومة ومقترح اللّجنة ومقترح النّائب نوفل الجمّالي ونشير هنا أن الصّيغة المقترحة من اللجنة هي صيغة جيّدة وتتناسب ومقتضيات الدّستور وتكريس لهذه القيمة الأساسية لإرساء ديموقراطية قوية
التّصويت على فصل بمثل هذه الأهميّة بحضور خمسة نوّاب فقط لايرتقي إلى الممارسات الدّيمقراطيّة التّي نريد الوصول إليها الصّيغة التّي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة فيما يخصّ استثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة هي صيغة جيّدة وتتناسب ومقتضيات الدّستور والرّجوع فيها سينسف الحقّ المراد تكريسه إعادة إدراج الحكومة لجملة من هذه الاستثناءات من جديد، تؤكّد منظّمة البوصلة على ضرورة مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات، وحذف تلك التّي تتناقض مع مقتضيات الدّستور، نظرا لما ستحمله من قيود على حقّ المواطن في النّفاذ إلى المعلومة المكرّس في الفصل 32 من الدّستور، باعتباره آداة مساءلة ورقابة على هياكل الدّولة وآخذي القرار إضافة إلى الأثر على جملة من الحقوق والحرّيات الدّستوريّة الأخرى، وخاصّة الفصل 31 الذّي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجّر ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات. ممّا سيؤثّر سلبا على العمل الصّحفي ودوره في إنارة الرّأي العام مقترح النّائب نوفل الجمّالي يعيد ادراج الاستثناءات التّي تشكّل خطرا على حقّ النّفاذ إلى المعلومة وبالتّالي يندرج في نفس سياق مقترح الحكومة
بالتّالي، تدعو منظّمة البوصلة كلّ مكوّنات المجتمع المدني، والصّحافة والنّواب وكلّ مدافع عن حقّ النّفاذ إلى المعلومة إلى التجنّد قصد التصدّي لتمرير هذا الفصل في صيغته الحاليّة، هذا وإن مرّ هذا الفصل في الصّيغة المخالفة تماما للدّستور، فإنّ منظّمة البوصلة سوف تقدّم مقترح تعديل لهذا الفصل يتمّ تبنّيه من قبل النّواب الرّاغبين في الدّفاع عن هذا الحقّ
كمكون من مكونات المجتمع المدني وكمدافعين عن حق النفاذ للمعلومة سنتجند لضمان هذا الحق وفق مقتضيات الدستور
مواصلة لعمل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية إنعقدت يوم 02 فيفري 2016 ندوة حول إصلاح منظومة التمويل العمومي للجمعيات بدعم المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث نظمت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالشراكة مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ثلاث لقاءات حول منظومة التمويل العمومي في كل من تونس باجة وصفاقس بحضور عدد هام من الجمعيات من كل الولايات, خبراء في مجال الجمعيات ومجموعة من المسؤولين بالجهات المكلفة بملفات التمويل العمومي
وقد تبين على إثر صدور الأمر 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد التمويل العمومي للجمعيات, بعد فترة من تطبيق بعض مقتضياته, وجود إشكالات وهانات, طالبت كل المصالح ذات الصلة بوجوب إدخال تعديلات
وفي هذا الإطار انكب عدد من خبراء القانون من بينهم الأستاذ سليم اللغماني على إعادة تنقيح الأمر 5183 والهدف منه تلافي النقائص والصعوبات المعترضة قصد تبسيط الإجرات ودعم مبادئ الشفافية والعدالة على منظومة التمويل العمومي للجمعيات وذلك من خلال توسيع مفهوم التمويل العمومي ليشمل كل ما هو تمويل عيني (من مقرات أو قاعات لعقد الندوات ) أو في شكل خدمات يمكن أن تقدمها الدولة (كوضع أطباء على ذمة الجمعيات أو تخصيص يوم معين لإسداء خدمة ما) في كل المجالات أو تخصيص يوم معين لإسداء خدمة ما) في كل المجالات
وقد تم استثناء الجمعيات الرياضية والجمعيات التي تسدي خدمات لموظفي الدولة (الوداديات/ التعاونيات والجمعيات الرياضية) كما تم إستثناء الجمعيات التنموية للمدارس
مزيد تكريس مبدأ الشفافية من طرف الهياكل العمومية من خلال نشر في بداية كل سنة الاعتمادات المخصصة للتمويل العمومي للجمعيات
ادخال مرونة على شرط سلامة وضعية الجمعيات تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، بتمكينها من الحصول على القسط الأول من التمويل حتى وان كانت الوضعية غير سليمة على شرط التزامها بتصحيحها في أجل ثلاثة أشهر، ويتم سحب الموافقة وارجاع المبالغ المسندة في صورة عدم الايفاء بالالتزام باعتبار أن هذا الشرط كان من أكثر الشروط التي طالبت الجمعيات بالاستغناء عنه
فتح المجال للجمعيات للحصول على تمويل بعنوان نفس المشروع من عدة هياكل عمومية في نفس الوقت
التخلي عن ربط التمويل العمومي في اطار طلبات مباشرة بسقف معين وترك أكثر مرونة للهيكل العمومي في اسناد التمويل وتوزيعه على مختلف الآليات
تحديد آجال لتقديم الطلبات المباشرة لتمكين الهيكل العمومي من آجال معقولة للنظر في الطلبات المباشرة ومن حصول الجمعية على التمويل قبل آجال تنفيذ النشاط لتحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية
إقرار مبدأ بطلان قرارات اللجان الفنية فيما يتعلق بجمعية ما في صورة ثبوت تضارب المصالح في أحد أعضاء اللجنة الفنية المشاركين في مداولاته
ضمان حق الجمعيات في المطالبة باحترام بنود العقد المبرم مع الهيكل العمومي والزامه بذلك
مواصلة الدولة وبصفة استثنائية وإلى غاية 31 مارس 2019 التكفل بإسداء المنح والتمويلات والأجور للجمعيات المحدثة قبل 2011 والتي اضطلعت بمهمة إسداء مرفق عام في إطار معاضدة مجهودات الدولة والتي واجهت صعوبات في التأقلم مع النظام الجديد للتمويل نظرا لغياب الشفافية في التصرف في مواردها مع انعدام التسيير الديمقراطي
جدير بالذكر أن التنقيحات تستجيب في مجملها لما طالبت به الجمعيات من دعم للشفافية والعدالة بين المتقدمين لطلب تمويل عمومي لكن لم تتم الإشارة إلى سبل توفير موارد مالية تضمن إستدامة الجمعيات عدا عن إقتصارها على تمويل المشاريع وتوفير دعم عيني (من مقرات أو قاعات لعقد الندوات ) وقد يكرس هذا الأمر إستفادة الجمعيات التي تمتلك مداخيل دائمة وذات الهيكلة الجيدة من هذه المنظومة الجديدة للتمويل
L’association Generations for Peace démarre son programme en Tunisie en partenariat avec l’association Académie Jeunesse Tunisie de Développement. En effet, une équipe tunisienne constituée de pionniers, délégués et volontaires va mobiliser ses efforts pour enraciner les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité chez les jeunes tunisiens, plus particulièrement les tranches sociales marginalisés et susceptibles à la radicalisation.
L’implémentation du programme en Tunisie s’est fait depuis 2013 et progressivement:
2013 :10 volontaires actifs dans la société civile ont été sélectionnés pour participer à l’Amman Camp. Ce camp vise à former ces participants dans plusieurs disciplines (analyse et gestion de conflits, travail en équipe …) mais surtout de transmettre les bonnes pratiques de Generations for Peace afin de pouvoir être en mesure de représenter l’association à l’échelle locale et de devenir acteurs de changement.
Décembre 2014- Mai 2015 : Un projet sous le nom « Réduction du régionalisme et de la violence au sein du cadre estudiantin » a vu le jour et a œuvré au sein de l’Institut des Hautes études commerciales de Sousse. Ce projet pilote a travaillé sur 50 étudiants de milieux et de régions diversifiés et a réussi à unifier ce groupe et donc à instaurer le respect des différences, la solidarité et le pacifisme.
Décembre 2015 – Mai 2016 : Deux projets sont actuellement en phase d’implémentation et vont traiter de la problématique de l’extrémisme chez les jeunes tunisiens et tunisiennes marginalisés. Un vrai problème d’actualité qui menace notre pays et qui doit être traité à la racine. Le programme travaillera étroitement avec des élèves/étudiants au sein de deux établissements scolaires témoignant de plusieurs cas de radicalisation. Ces jeunes vont bénéficier d’activités sportives innovantes, d’ateliers artistiques interactifs, le tout dans une ambiance d’entraide, d’inclusion et de tolérance.
Qu’est- ce que Generations for Peace? Generations for Peace (générations pour la paix) est une association internationale à but non lucratif basée en Jordanie et fondée en 2007 qui ambitionne de promouvoir des valeurs de tolérance et de citoyenneté active dans les communautés témoignant de situations conflictuelles. Cette association s’engage à renforcer les compétences des jeunes en termes de leadership, de plaidoyer et de citoyenneté active afin que ces derniers soient acteurs de changement et transmettent les bonnes pratiques pacifistes dans leur milieu environnant. L’association a une approche assez unique. C’est en effet une des rares organisations qui utilise le sport comme principal moyen de lutte contre la violence et de promotion de la paix.
Les valeurs principales de l’association se déclinent comme suit:
La consolidation du leadership chez les jeunes
L’autonomisation communautaire
La tolérance active
La responsabilité citoyenne
Pour plus d’informations sur le travail de Generations for Peace :
Durant l’année 2009, l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH) a acquis une vieille auberge (Oukala) couvrant un terrain de 1550 m² se composant de trois blocs à 2 niveaux avec 50 pièces autour de deux patios et une grande salle. Le local se situe dans une zone centrale du grand Tunis, dominant à l’Est le quartier résidentiel « Montfleury » et surplombant à l’Ouest le quartier populaire de « Sijoumi ».
Le centre Dar Essaida est un pôle culturel populaire dont les diverses activités tourneraient autour des droits de l’Homme dans leur acception universelle et intégrale. Pour la restauration et le réaménagement de ce bâtiment, l’IADH a mis à contribution plusieurs intervenants supervisés par un bureau de pilotage en Tunisie pour coordonner et superviser les travaux de réaménagement.
Nous avons rendu visite à Dar Essaida fin janvier 2016, cet espace réaménagé est un centre dont l’emplacement est stratégique. Le choix de cet emplacement a une portée symbolique. D’après les déclarations de Monsieur Abdelbasset Ben Hssan, dans une interview qu’il nous a accordé, le choix de l’emplacement relève d’une conviction profonde de l’IADH celle “des droits de l’Homme pour tous”. Il insiste sur le fait que “cette culture ne doit aucunement être l’apanage de certaines classes aisées au dépend d’autres et qu’elle tire même sa valeur du fait d’intégrer les classes exclues et marginalisées”.
Dar Essaida serait donc un espace de proximité pour les enfants et les jeunes de Sijoumi et ce afin de développer un leadership plus proche des communautés. Ce centre vise à développer de nouvelles méthodologies et pédagogies qui intégreraient toutes les classes sociales.
A la question de la duplication de ce projet dans d’autres régions, Mr Ben Hssan a exprimé son vif souhait de rendre cette approche plus générale. Selon lui, les associations des droits de l’Homme ont souffert à l’ère Ben Ali de marginalisation et d’une quasi exclusion de l’espace social. Il déclare à ce propos : « les associations des droits de l’Homme manquent peut-être de filiations sociale, d’une présence dans la société qui peut rallier les gens autour de leurs objectifs », et c’est en ce sens que le centre Dar Essaida peut apporter une réponse. Ce centre s’inscrit dans la continuité d’une réflexion stratégique profondément menée par l’IADH : comment les droits de l’Homme peuvent être fédérateurs ? Comment peuvent-ils bannir le cloisonnement ?
Le centre Dar Essaida aura atteint ses objectifs une fois pris en charge par la société civile et les institutions concernées par les droits de l’Homme. Ce centre devra être exploité par tous les défenseurs des droits humains même de la région arabe car l’un des objectifs de l’IADH est d’initier des dynamiques dans la région. « Nous serions satisfait, une fois le centre devenu une plateforme d’échange nationale et internationale » nous confie le président de l’IADH.
Au-delà de toutes les opportunités et les projets que peut initier Dar Essaida, cet espace est un véritable message d’espoir pour les jeunes et les enfants afin qu’ils développent leur intelligence et l’esprit d’initiative, au profit de la société mais également une occasion pour mettre l’Homme au cœur de la société et des politiques du pays. Une telle approche ne peut selon Mr Ben Hssan que « donner aux jeunes des possibilités de rêver ». Et oui, le rêve et la dimension idéaliste et utopique des droits de l’Homme prennent une forme grâce à cet espace puisque le voisinage a beaucoup aidé lors de la construction de Dar Essaida. Les artisans, les autorités locales n’ont pas hésité à mettre une pierre à l’édifice, chacun avec ses moyens. Ils ont très vite intégré les locaux après les travaux « depuis la rénovation, on a fondé un club de cinéma pour enfant qui continue à organiser des activités régulièrement. Le club « cinéma Essalém » connait un succès énorme, il a reçu le 1er prix en participant à un festival international au Maroc ».
L’IADH a également formé un conseil scientifique dont les membres sont les 17 directeurs des écoles primaires et lycées de la région et il démontre que le désir de culture n’est pas le dada des classes aisées mais qu’il y a une réelle soif pour la culture qui nous donne espoir et nous réconforte dans ce choix stratégique.
Les prochaines grandes étapes pour le centre Dar Essaida sont :
Equiper le centre avec les moyens techniques qui assureraient le bon fonctionnement
Installer une radio et une web tv (formation des journalistes en droits de l’Homme et citoyenneté)
Préparer l’hébergement
Développer des mécanismes d’interaction avec le quartier
Dar Essaida projet initié par l’IADH et ses partenaires est une initiative qui met du baume au cœur et qui rappelle que la culture des droits de l’Homme sans toutes les classes sociales est une culture vouée à l’échec dans le processus de mise en place des politiques économiques et sociales de la Tunisie.
