Ce vendredi 04 Novembre 2016 s’est tenue une table ronde regroupant différents activistes des droits humains. Porté par l’association « Damj », association Tunisienne pour la justice et l’égalité, cet événement visait à mettre en avant les moyens d’action pour expliquer l’inconstitutionnalité de l’article 230 du code pénal qui criminalise les rapports sexuels entre deux adultes consentants du même sexe. La réflexion s’orientait également sur les articles 226 bis relatif à l’atteinte aux bonnes mœurs, l’article 228 relatif à l’attentat à la pudeur et l’article 231 relatif au racolage et la prostitution pour criminaliser les personnes homosexuelles ou perçues comme tel.
Pour orienter le débat, Wahid Ferchichi, militant associatif, universitaire et président de l’ADLI (Association Tunisienne de défense des libertés) et Sana Ben Achour, militante féministe, universitaire et présidente de l’association Beity ont pris la parole sous la modération de Yosra Frawes de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme.
Cette table ronde a également été soutenue par la Fondation Heinrich Böll. Son directeur, Joachim Paul a renouvelé l’expression de son soutien et sa solidarité au travail de Damj et pour la protection des libertés individuelles.
Sana Ben Achour a d’abord pris la parole pour faire un point sur l’historique de ce fameux article 230. Il a été instauré en 1913 et est le fruit de la codification du code pénal Tunisien. Aucune mention de la sodomie (que cible l’article 230) ou de la condamnation de l’homosexualité n’est faite dans les codes précédents (tels que le code criminel Tunisien de 1861).
A l’origine, cet article vient du droit français pré-révolutionnaire, donc d’un code médiéval. Il condamnait tout acte « non-procréatif ». Avec le temps, il a glissé de la condamnation d’un acte vers la condamnation d’une communauté.
Wahid Ferchichi a ensuite insisté sur un point important qui est la manière dont est appliqué cet article. On va, en effet, chercher dans les maisons, porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ce qui constitue une immersion de la justice dans la vie privée. Il peut même être utilisé à faire la « chasse » aux personnes qui dérangent (au même titre que l’article 52 du code pénal).
D’autre part, on constate que le code pénal tunisien cherche à protéger l’ordre public patriarcal. On oblige à mettre les hommes et les femmes dans un ordre social, et tout ce qui remet en question son rôle fait l’objet d’une attaque systématique.
Suite à cet état des lieux, on peut évaluer sur quel plan cet article est inconstitutionnel. Tout d’abord, pour comprendre l’inconstitutionnalité, il faut comprendre l’esprit dans lequel la constitution a été écrite. Le chapitre « Droit et Liberté » arrive juste après les principes généraux, preuve de leur importance et de leur aspect fondamental : Les liberté sont au premier plan dans l’esprit des lois tunisiennes. C’est grâce à cette manière de concevoir la loi que les mal-vus, les populations vulnérables et marginalisées ont pu resurgir. L’article 21-2 de la constitution stipule d’ailleurs : « L’Etat Tunisien protège les libertés individuelles ». L’article 24 ajoute : « L’Etat Tunisien protège la vie privée et les données personnelles ».
L’importance de la dignité est aussi citée dans l’article 23 : « L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible ». On peut considérer l’acte du test annal comme un acte de torture, or, on le voit ici décrit comme crime imprescriptible.
Pour conclure, un spot de sensibilisation a été présenté:
إن الاعلام التونسي ليس شأنا يهم فقط العاملين بهذا المجال وإنما هو يمس مباشرة كل الفئات المجتمعية ويؤثر فيها بدرجات متفاوتة. لذلك، فكغيره من المجالات الحياتية الأخرى كالسياسة والثقافة والرياضة، لا بد أن يحضى الاعلام بتركيز مختلف الفاعلين لرصد كل الاخلالات وللمساهمة في التحسين من نوعية المشهد الإعلامي ليكون هذا الأخير هادفا تربويا تثقيفيا وتوعويا. اليوم يلعب المجتمع المدني دورا مهما في هذا الصدد ويحمل الاعلام قضية ويشير إليه ليلفت الانتباه تجاه الدور الذي يلعبه والدور الذي يجب أن يلعبه.
ففي الأسابيع الأخيرة، وللمرة الألف، يثير برنامج تلفزي ذو طابع إجتماعي الجدل ويكون موضوع الإدانة والاستنكار من عامة الشعب وخاصةً المختصين. ولكن الأراء حول هذه البرامج لا تزال مختلطة بين أولئك الذين يرون فيها تدهور الأخلاق وغيرهم الذين يعتبرونها كمصدر وحيد للمعلومات التي تكشف فقط حقيقة واقعنا. ولكن بعيدا عن الأحكام القيمية، والسطحية التي ترفع في التأثير المحتمل لوسائل الإعلام على الفئات الاجتماعية، “بين الإعلام واللاإعلام ” هي ندوة حوارية تم خلالها طرح دراسة علمية لهذه الظاهرة، وتحليل منهجية تجهيز وسائل الإعلام في المكان، والبحث عن بدائل.
هذا هو الهدف الذي سعت لتحقيقه جمعية كاب للتعاون الفعال من أجل التقدم، من خلال النادي التابع لها والحامل لنفس الاسم: نادي كاب، الذي عقد ندوة جامعية جمعت بين الطلبة والأساتذة، يوم الأربعاء 9 نوفمبر بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وكان اللقاء بعنوان “بين الاعلام واللاّ إعلام” « Médias en dysfonctionnement »، وانطلق من قضية الاغتصاب على خلفية ما تم تناوله في برنامج عندي ما نقلك بحلقة 14 أكتوبر 2016، ليبعث النادي برسائل إلى كل من علاء الشابي “سي علاء عقاب الاغتصاب الحبس موش العرس”، وبالقانون “أين الهايكا”، وللمستشهرين “زيدو تاجرو بالناس”. هذا وأوضحت الجمعية أن الطرح الذي تم تقديمه في تلك الحلقة فيه إخلالات بالجملة تمس من قانون الصحافة، ومن حقوق الطفل، كما أنه يمثل مغالطة للمشاهدين، وانتهاكا لكرامة الانسان، ولم يحترم المعطيات الشخصية للطفلة ذات الـ17 سنة. وأضافت الجمعية أن هناك خرق واضح للأحكام المنظمة لتناول المواضيع المتعلقة بالطفولة، لتنتهي إلى طرح جملة من الإشكاليات على غرارا: لماذا يقبل الرأي العام بمختلف شرائحه على هذه النوعية من البرامج؟ ما الذي يدفع الناس للمشاركة في هذه البرامج؟ ما الذي يجعل الصحفي أو المقدم متمسكا بالجانب الفرجوي دون الانتباه إلى الجانب الإنساني؟ ما الذي يفسر تواصل الاخلالات رغم تعدد العقوبات؟
ولمزيد إثراء النقاش بين الطلبة والأساتذة فيما بعد، تم عرض فيديو تحسيسي حول الموضوع من إعداد جمعية بيتي، مصحوبا بتدخل رئيستها السيدة سناء بن عاشور حول “الرصد الإعلامي، مشهد العنف القائم على النوع يتكرر يوميا في الاعلام”. هذا وتمت مواصلة فتح الباب أمام تدخلات مختلف الجامعيين والفاعلين لتتناول الأستاذة رشيدة النيفر العضوة السابقة بالهايكا مسألة “تنظيم حرية البث، واحترام حقوق الانسان: بين الجسامة وتقييد الحق. كما تطرق السيد محمد مواني المحامي بمحكمة التعقيب لموضوع “الضوابط التشريعية للتعاطي الإعلامي مع القضايا الاجتماعية”، فيما قدمت الأستاذة سكينة عبد الصمد السكرتيرة العامة بالنقابة الوطنية للصحفيين مداخلة بعنوان “أخلاقيات الصحافة”، وتم اختتام التدخلات مع السيد شاكر بسباس، الصحفي بإذاعة شمس اف ام الذي تناولت إفادته موضوع “تصور الصحفي”.
كانت فرصة تم فتح باب التفاعل بين مختلف الجامعيين والمهنيين في القطاع الإعلامي، وطلبة الكلية، الذين عبروا بدورهم عن رؤاهم وتصوراتهم للطرح الإعلامي حول قضية الاغتصاب، تداعياته وآثاره، تلتها بعض التعليقات والاجابات المتعلقة بالإطار القانوني، قدمها الضيوف الحاضرون.
وللإشارة، فإن جمعية كاب هي جمعية شبابية حديثة النشأة أسستها مجموعة من الطلبة والباحثين والمهنيين من عدة تخصصات، نظمت هذا اللقاء في إطار نادي كاب الذي يحمل اسمها وينشط في كلية الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية، لتكون منارة تساهم وتهدف إلى توفير الظروف المثلى لتحقيق النجاح للطلاب، وتوفير مساحة للتبادل والتفاعل وسط جيل ما وبين الأجيال، والاعتراف وتعزيز الطابع المتعدد الأبعاد للتنمية البشرية من خلال الانفتاح على المجالات الأخرى غير مجال الحقوق.
وما هذه المبادرة، إلا إحدى الأنشطة التي قام بها النادي على غرار مناظرة بين المترشحين لانتخابات المجالس العلمية تخص ممثلين عن كل من الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة، لتسهم في بناء حوار حضاري بعيدا عن العنف المسلط داخل الحرم الجامعي. مبادرات جامعية تذكر فتشكر وتستحسن لما فيها من إثراء للطالب الواعي بقضايا مجتمعه والبدائل التي يمكن طرحها من زاوية المثقف الشباب الذي يطمح لتحقيق تغيير إيجابي في محيطه.
تعد حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها شرط التعايش السلمي، وغدا التعريف بها وتعليمها للناشئة أمرا ضروريا لأجيال المستقبل. حقوق الانسان ارتبطت بالحق والواجب، وهما ما يقوم عليه مصطلح “المواطنة”. وقد ذهب المعهد العربي لحقوق الانسان في هذ التوجه ليخصص ضمن مشاريعه برنامجا للتربية على حقوق الانسان والمواطنة انطلق فيه منذ 2011، ليؤسّس لخطة استراتيجية تعزز لثقافة احترام الآخر والعيش السلمي المشترك في فترة انتقالية تعيشها البلاد التونسية.
استهل البرنامج باتفاقية شراكة جمعت بين المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية في 17 مارس 2011 أسست لعمل مشترك لإصلاح المنظومة التربوية بشكل تربي فيه المؤسسة التعليمية الناشئة على حقوق الانسان وتعد فيه مواطنين صالحين. وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة محاور هي:
البحوث: مراجعة البرامج والكتب المدرسية من منظور التربية على المواطنة وحقوق الانسان، حيث تمت مراجعة أكثر من 90 كتابا مدرسيا من أجل أن يتلاءم المحتوى مع أدبيات حقوق الانسان وجعلها مرجعا في التعليم الأساسي.
التدريب: تنمية قدرات الأطر التربوية، وذلك بتدريب المدربين وتمكين الفاعلين التربويين من مدرسين ومدرسات ومتفقدين ومتفقدات، وبعض الإطارات العاملة بالمدارس والمعاهد، ومن ثمّ تدريب 300 مربي ومربية من مختلف المجالات في مواضيع تهم ثقافة حقوق الانسان المواطنة وتقنيات التواصل والتنشيط بالفضاء المدرسي.
المأسسة: تركيز نوادي التربية على المواطنة في المدارس الابتدائية والثانوية كتجربة نموذجية. فقد انطلقت التجربة بإرساء 7 نواد في الجهات التي تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديا ثم توسعت التجربة لتبلغ هذه السنة 18 ناد في كامل جهات الجمهورية التونسية.
وبالنظر في أهداف تكوين هذه النوادي، يتبين أن النوادي تلعب دورا كبيرا في خلق جيل له من الوعي ما يخوله ليكوّن مواطنين مسؤولين مشاركين في شؤون بلدهم. فهذه النوادي يُسعى من خلالها تبسيط وتجسيد مبادئ حقوق الانسان والتربية على المواطنة من مفاهيم نظرية إلى ممارسات يومية تساهم في تغيير سلوك الناشئة. كما هي فضاء للحوار والابداع والتواصل لمواجهة العنف والتعصب والتمييز وتنمية الفكر النقدي من أجل خلق قيادات شابة تشارك في الحياة المدرسية والشأن العام.
ولعل ما يحسب لهذه النوادي من حيث تركيبتها تنوع المتدخلين فيها حيث يتكون فريق التسيير من تلميذ وتلميذه، منشط ومنشطة، مدير المدرسة، ممثلا من المجتمع المدني بالجهة، أما المنخرطون فيتراوح عددهم بين 20 إلى 25 تلميذا مع احترام قاعدة التناصف وأن يكونوا من أقسام ومستويات دراسية متعددة، وشريطة أن يراعي انضمام أعضاء النادي الرغبة الذاتية والاقتناع والحماس. أما المدرسون فيشترط أن تكون لهم معرفة بأهم المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. شروط من شأنها أن تدفع التلاميذ عن طواعية نحو الإقدام على النوادي وتعلم كيفية تبادل الخبرات من بعضهم البعض على صغر سنهم وهو ما من شأنه أن يغرس فيهم روح القيادة باعتبارهم يساهمون في تسييرها مع الانفتاح على المحيط المدني والتفاعل معه والاستفادة منه. وفي هذا الصدد، تم القيام بأنشطة تكوين لتنمية قدرات أعضاء النادي على مبادئ حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية والمواطنة الفاعلة استنادا على المقاربة المبنية على حقوق الانسان. كما تم إرساء مشاريع مواطنية يشارك فيها أعضاء النادي في تصور كل مراحلها وتنفيذها وتقييمها من خلال التخطيط الاستراتيجي للمشاريع المبنية على النتائج. فضلا عن ذلك، تم تمكين كل نادي من منح مخصصة حسب ميزانية المشروع، والتي يقع رصد صرفها من قبل التلاميذ والمنشطين.
جهود تذكر فتشكر من قبل المعهد وشركاؤه من المنظمات الأممية على غرار اليونسكو واليونسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان فضلا عن وزارة التربية. وتجدر الإشارة أن البرنامج ذو أثر مستدام حيث تم الخروج بدليل مكتوب لتسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، ودليلا آخر تطبيقيا حول التربية على حقوق الانسان بالمدارس الابتدائية يحتوي جذاذات تنشيط للتلاميذ وأنشطة خاصة بالمدربين. تم الخروج أيضا بوثيقة ملامح ومهارات خريجي النادي ووثيقة ملامح وقدرات منسقي النادي، وتعتبر هذه الوثيقة أداة موجهة للأقوال وللأفعال، تمكن كل فرد (تلميذ أو منشط) من تقييم نفسه وقيس أثر أنشطة النادي بالنظر إلى الملامح وما يوازيها من كفايات. وأخيرا وليس آخرا، تم العمل على شبكة تقييم من خلالها يقيم كل فرد التواصل بين الأطراف الفاعلة في انجاز المشروع، وشبكة تقييم المشاريع، وشبكة تقييم ذاتي لأعضاء النادي لقيس مدى تحقيق كفاياتهم المعرفية.
تجربة نيّرة دامت أربع سنوات جمّعت فيها هذه المبادرة ذات الطابع الشامل والتشاركي والديمقراطي عديد الشركاء المعنیین مثل النقابات الناشطة في الوسط المدرسي والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان والعديد من الإطارات المركزية والجهوية لوزارة التربية. فمثّل المشروع فرصة لمشاركة المعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال حملة عهد للثقافة المدنية ومدرسة المواطنة الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في قيادة الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية وتبني وزارة التربية «تجربة نوادي التربية على المواطنة» أُنموذجا لتغذية الاصلاح المرتقب. أما على الصعيد الإقليمي، فقد اُستُهِل العمل من أجل نقل تجربة النوادي إلى لبنان من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التربية بلبنان.
ومن خلال الاهداف التي حُددت والنتائج التي تحققت فانه يمكن الاقرار بأن «تجربة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان» هي أحد الاليات المثلى لتنمية المهارات الحياتية في مختلف ابعادها بما تتيحه للشاب من مجالات لتنمية قدراته لتجعل منه مواطنا فاعلا في مجتمع متغير. لكن تواجه هذه التجربة تحدي الاستمرارية من حيث الزمن المدرسي ومدى تطوع وانخراط المدرس في تنشيط النادي وحتى تغير المنشطين بتغير الإطار التربوي بالمؤسسة. ويجدر أيضا ضمان هويّة واستقلالية النادي من حيث علاقة التلميذ بالمدرس وانفتاح المدرسة بمحيطها والتدريب على الممارسة.
تجربة أثبتت نجاعتها وينتظر أن تصبح نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان جزءا حقيقيا لا يتجزأ من المدرسة إذا ما أردنا وقاية أطفالنا من تسممات الأفكار المتعصبة والنأي بهم عن كل أشكال العنف والعنصرية وإذا ما أردنا أن يكون أطفالنا مشروع مواطنين يرقون بأنفسهم وبهذا الوطن.
شهدت البلاد التونسية وقائع أحداث انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذلك يوم الأحد 23 أكتوبر 2016. وقد مثلت هذه الانتخابات حدثاً تاريخيا لدى القضاة أصحاب الرتبة الأولى، والثانية والثالثة والمحامين وعدول التنفيذ وأساتذة التعليم العالي الباحثين والمحاضرين.
تعريف المجلس الأعلى للقضاء
أعلن دستور الدولة التونسية الثانية في فصله 102 المضمن بالباب الخامس والمتعلق بالسلطة القضائية أن ” القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات ” وأن ” القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون “.
ولعل أهم دليل على أن القضاء هو عماد الدولة التونسية الساعية للبناء الديمقراطي و أن هياكل الاصلاح تجتهد لإحداث التغيير هو تكوين مؤسسة دستورية جديدة وهي المجلس الأعلى للقضاء والذي ورد قرار إحداثه في القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016 .
وقد ورد في الفصل الأول من هذا القانون أن ” اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ وﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ”.
هياكله
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس والجلسة العامة للمجالس الثلاث:
يتمثل المجلس الأول في مجلس القضاء العدلي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئس المحكمة العقارية.
• 6 قضاة منتخبين وهم 2 قضاة من ذوي الرتبة الأولى ، 2 قضاة من ذوي الرتبة الثانية و 2 قضاة من ذوي الرتبة الثالثة.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين و عدل منفذ.
يتمثل المجلس الثاني في مجلس القضاء المالي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ووكيل رئيس محكمة المحاسبات ورئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.
• 6 قضاة منتخبين من بينهم 3 مستشارين و3 مستشارين مساعدين.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة بينهم محاميان وخبيراً محاسبان ومدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين.
أما المجلس الثالث فيتمثل في مجلس القضاء الإداري المتكون من 15 عضواً وهم:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدام في خطته ورئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته ورئيس المحكمة الإدارية الأقدم في خطته .
• 6 قضاة إداريين منتخبين وهم 3 مستشارين و-3 مستشارين مساعدين
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عالي و أستاذ مختص في القانون العام للتعليم العالي ويكون برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.
أما المجلس الرابع فهو الجلسة العامة للمجالس الثلاث وهي تتكون من 45 عضواً أي أعضاء المجلس الإداري والمجلس المالي و المجلس العدلي .
دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
لعل أهم ما يجلب انتباه أي شخص ناخباً كان أو منتخباً، إعلامياً أو فوتوغرافيا أو من لجنة التسيير الحضور الكثيف لملاحظي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
ذلك أن 1211 ملاحظاً قد سجلوا حضورهم في 13 مركز اقتراع بولايات القصرين والكاف والقيروان والمنستير و بنزرت و سوسة و تونس و سيدي بوزيد و صفاقس وقابس وقفصة ومدنين ونابل فتراوح العدد في كل مكتب بين 6 و 9 ملاحظين مع تواجد ممثلي المترشحين معهم .ولم يغب عن ناظرنا رصد أن الجمعيات التي تواجدت كانت مراقبون ، و عتيد وأنا يقظ وشباب بلا حدود وأوفياء و رابطة الناخبات التونسيات ومرصد شاهد …
هذا وقد تمكن الملاحظون من الدخول إلى مراكز الاقتراع في وقتٍ مبكر قدر بالسابعة صباحاً مما جعلهم قادرين على متابعة العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ناقلين بذلك أدق تفاصيلهاو راصدين معظم التجاوزات فيها التي و إن تواجدت ستعلن عنها الجمعيات والمنظمات على غرار منظمة أنا يقظ في تقاريرها الانتخابية . كما تواصل تواجد ممثلي المجتمع المدني بعد نهاية عمليات الاقتراع أي اثر عمليات الفرز وحتى نهايتها لتبعث هذه البادرة روح النزاهة في نفوسهم و مبدأ الشفافية في تقاريرهم.
إن دل هذا على شيء فإنه يدل على عزم هياكل المجتمع المدني على تعزيز نزاهة الانتخابات في تونس من أجل السير بالدولة إلى منهج ديمقراطي شامل يصلح حال البلاد والعباد ويقود ثورة ضد بؤر التوتر وهياكل الفساد. ومن ناحية أخرى ، يظهر هذا الحضور التعاون الفريد والغير مسبوق من هياكل الدولة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاقتناع بأن الدولة الحديثة لابد وأن تقوم على مبدأ تشريك المجتمع المدني في آليات الإصلاح والبناء .
المصادر والمراجع
• دستور الدولة التونسية
• القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016
• موقع رئاسة الحكومة www.legislation.tn
• موقع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات www.isie.tn
• موقع منظمة أنا يقظ www.Iwatch.tn
Le PNUD a organisé le vendredi 21 Octobre 2016, une journée d’information relative à son appel à propositions de financement des projets de la Société civile dans le cadre du projet Tamkeen au Golden Tulip El Mechtel.
Ayant déjà financé 198 projets du début de l’année 2012 jusqu’au Juin 2016, le PNUD tente de renforcer de plus en plus les capacités de la société civile tunisienne à contribuer à la consolidation des acquis démocratiques.
Le projet Tamkeen, cible les gouvernorats de Beja, Jendouba, Kef, Siliana, le grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis) et Médenine. Pour l’année 2016, le PNUD focalise son support aux projets qui concernent la redevabilité sociale et participent à la lutte contre la corruption.
Cet appel à projet ne s’adresse qu’aux associations dont le projet a un coût inférieur ou égal à 20 000 dinars tunisiens.
Dans ce cadre, le PNUD propose un accompagnement technique durant toute la durée du projet, une couverture totale du cout du projet, un encadrement pour l’établissement des études financières et budgétaires ainsi qu’un don libellé « Cout administratif » qui représente 7% des coûts directs éligibles du projet
Les projets susceptibles de recevoir ce micro-grant devront commencer le 24 Novembre 2016
avec une durée de 5 à 7 mois, de ce fait, le PNUD exige pour chaque candidature une étude budgétaire approximative et un plan d’action bien détaillé.
Quelles sont les associations pouvant postuler ?
Les associations ciblées par cet appel sont celles ayant des projets qui concernent la gouvernance, la décentralisation, la citoyenneté, la lutte contre la corruption, etc…
Chaque organisation de la société civile ayant un projet et voulant bénéficier de cette subvention doit être domiciliée dans le gouvernorat cible du projet proposé, afin de bien diagnostiquer ses problèmes et nécessités.
Si une association a été déjà renforcée par le PNUD, elle doit avoir déjà finalisé et déposé son rapport de projet.
Les candidatures des associations ayant des conflits législatifs et/ou des conflits avec les Nations Unies seront éliminées.
Quelles sont les dépenses éligibles couvertes par le PNUD ?
Les coûts directs éligibles : ce sont les dépenses nécessaires pour l’élaboration du projet, Il est important de noter que ces dépenses doivent être raisonnables et justifiés par des pièces comptables (factures, bons de commandes, etc…)
Les coûts de frais de personnels relatifs au projet : salaire du chargé du projet, son assistant, etc…
Les dettes, les coûts finançant un autre projet/activité/événements, l’acquisition des immeubles, les crédits à des tiers, les frais de télécommunications et les taxes (y compris la TVA) ne peuvent pas être couverts par le PNUD.
Les Recommandations du PNUD :
Pour ces projets, le PNUD est à la recherche d’idées innovantes et qui peuvent avoir un impact réel avec la population cible, ceci indique qu’il faut éliminer tout type d’activité classique (Formation des formateurs, études et enquêtes, production des guides et manuels, production des supports médias via des prestataires externes, etc…).
Le projet doit dériver d’une idée qui engendrera des résultats et par la suite des activités, les associations ne doivent pas se limiter à une concept. La mesure des résultats doit être concrète.
Afin d’accomplir la redevabilité sociale, les associations peuvent suivre une approche directe, en utilisant la technique de « watch dog » (pour la surveillance des différentes institutions et procédures) ou une approche indirecte en développant certains volets dans la région cible qui participeront indirectement à la lutte contre la corruption.
Les associations sont invitées à minimiser leur population cible, dans le but de rendre plus efficace la mesure des résultats du projet.
Wafa Madder, Chargée des subventions au PNUD a d’ailleurs indiqué : « Une association ne peut pas résoudre un problème national, mais elle peut résoudre un problème d’un village ».
Il est préférable de focaliser les projets sur la décentralisation, mais le projet doit avoir, comme objectif final de contribuer à la lutte contre la corruption.
Il faut bien choisir les points d’entrée avec la population cible choisie, c’est-à-dire la technique de communication, l’intermédiaire, la manière d’explication, etc…
Les associations qui ciblent les jeunes et les femmes sont privilégiées.
Le projet doit avoir un impact durable et social, s’il n’y a pas de changement, le projet est défaillant.
L’atmosphère favorable pour la réussite de la redevabilité sociale nécessite un accès à l’information, une interaction et une union entre les Organismes de la société civile, les collectivités locales et les citoyens. Cette union nécessite des propositions qui tiendront compte des spécificités de chaque acteur : gouvernement/ville/village/communauté.
Il faut détailler le plus possible le budget du projet en privilégiant le ratio coût/efficacité pour donner une visibilité sur l’utilisation de la subvention.
L’état, étant obligé de répondre à la redevabilité de la société civile peut présenter un partenaire/collaborateur possible (l’INLUCC, Les autorités locales, etc…)
Résultats attendus
Valorisation de la contribution des organismes de la société civile dans leur mission de contrôle de la capacité des pouvoirs publics.
La transparence des procédures et du fonctionnement de la société civile.
Jouer un rôle de coordination citoyenne dans le contrôle de l’action publique à l’échelle locale.
Précisions
Les associations ne peuvent pas choisir des enfants (moins de 18 ans) comme population cible.
Chaque association qui postule à cet appel à travers plus d’un projet sera éliminée.
Après l’acceptation des projets, les associations sont invitées à une session de formation de formule de mise en œuvre financière.
La sélection des projets par le PNUD est basée seulement sur le contenu du projet, ni l’ancienneté d’une association ni ses conventions précédentes avec le PNUD ne peuvent augmenter ses chances.
L’échéance pour postuler à cet appel à propositions est le 06 Novembre 2016.
لم تعد عملية التعلم اليوم تقتصر على التدريس أو البحوث الفردية لغاية التثقف فقط، وإنما هي فائدة تحدث أيضا كلما كانت تشاركية وقائمة على تبادل الأفكار والمعلومات. بل وأكثر من ذلك، يقتضي التعلم أن يقف المرء على مكتسباته المعرفية وتحليلها والتثبت منها والقدرة على الدفاع عنها بالحجة والبرهان القاطع. وكلما تقدمنا في بحثنا عن سبل التعلّم نجد أنه من الممكن أن يصل المرء بانفتاحه المعرفي حد التخلي عن أفكاره المسبقة وتطويرها أو تغييرها إذا ما اتضح له يوم أنها ليست بالإقناع الذي كان يتصورها عليه.
فالتناظر بصفته شكلا من أشكال التعلم يسمح للفرد أن يطور معارفه ويوسع من ملكة التفكير النقدي لدى المتناظر. ولعل الوعي بقيمة التناظر هو ما دفع العديد من الشباب نحو الاقبال على نوادي المناظرة. وقد لاقت هذه الأخيرة أي نوادي المناظرة رواجا كبيرا في صفوف شباب تونس ما بعد الثورة، خصوصا وقد افتك التونسيون والتونسيات حقهم الشرعي والمشروع في حرية التعبير، وأتيح لهم مناقشة ما أرادوا من المواضيع الدينية والسياسية والايديلوجية وغيرها من ديون قيود. ويفسر هذا الأمر بروز العديد من نوادي المناظرة التي يفجر فيها الشباب طاقاتهم إبداعا في فنون الخطابة، ولعل من بين إحدى أهم التجارب نجاحا في هذا المجال في تونس نذكر تجربة صوت الشباب العربي Young Arab Voices. هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في تونس منذ 2011 من قبل المجلس البريطاني ومؤسسة آنا ليند، فجذب إليه التلاميذ واستقطب الشباب على حد سواء ليتعلمو فن التناظر وليشاركوا في مناظرات جهوية ووطنية وحتى اقليمية باعتبار صوت الشباب العربي يعد برنامجا رائدا في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. ومثل الشباب التونسي سر نجاح البرنامج وسر ريادة التجربة التونسية عربيا، حيث استقطب المنوال التونسي ما يفوق الـ 10000 شابا بهذا البرنامج منذ انطلاقه إلى اليوم.
الجديد بخصوص برنامج صوت الشباب هو إمضاء اتفاقية شراكة بين المجلس البريطاني ووزارة التربية بتونس، في 16 سبتمبر 2016. ويعد ذلك خطة تجاه مأسسة نوادي المناظرة، وفرصة للتلاميذ للتعرف على أسس التناظر الأكاديمي المعتمد من قبل بعض النماذج الناجحة عالميا داخل مؤسساتهم التعليمية وبالتحديد المعاهد الثانوية. وقد التزمت الوزارة في هذا الشأن بالسماح لأي معهد ثانوي بافتتاح نوادي مناظرة وذلك بمنح التراخيص للأساتذة بإنشاء النوادي وسيتولى الأساتذة أنفسهم مهمة التنسيق فيها. وبدوره، سيتولى المجلس البريطاني توفير المدربين التابعين لبرنامج “صوت الشباب العربي” وكذلك بتدريب المنسقين على إدارة نوادي المناظرة بالمعاهد وبتدريب التلاميذ على مهارات المناظرة. وينتظر أن يتواصل تنظيم مسابقات التناظر والمناقشات المفتوحة والبطولات الوطنية والإقليمية والدولية. وبذلك، يعود مثل هذا التعاون المنصوص عليه بالاتفاقية بالنفع على التلميذ بدرجة أولى وأهم حيث يسنى له تحسين مهاراته اللغوية في الانقليزية و/أو العربية حسب الاختيار. كما ستتوفر له مساحة للحوار والنقاش والتواصل والالقاء والبحث والعمل ضمن فريق. هي بادرة طيبة تكون فيها المؤسسة التعليمية مدرسة حقيقية للتلميذ تغرس فيه مبادئ التحاور وقبول الاختلاف وتجعله قادرا على مناقشة قضايا الواقع وتعده للقيادة.
وبناء على رغبة الشباب، سبق أن تواجد برنامج صوت الشباب العربي بـ 14 معهدا ثانويا. واليوم، تم الشروع في قبول مطالب إنشاء الأساتذة للنوادي بالمعاهد، على أمل أن تتوسع التجربة هذه السنة الدراسية ويتم تأسيس نوادي بأكبر عدد ممكن من المعاهد بكامل تراب الجمهورية سواء كان ذلك في المناطق المهمشة أو الأقل تهميشا. إجراء من شأنه أن يكون من بين الإصلاحات التي تحتاجها المنظومة التربوية بتونس والتي سبق أن لعب فيها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة عهد دورا كبيرا. كذلك الشأن بالنسبة للتعليم الجامعي الذي من المحبذ أن ينسج بالمثل ويسير نحو تعميم التجارب الثقافية الناجحة على غرار نوادي صوت الشباب العربي في المناظرة في المؤسسات الجامعية عسى أن تكون الكلية فضاء يرقى بالطالب التونسي حق ارتقاء.
Ce vendredi 14 octobre 2016, le REMDH a officiellement lancé en Tunisie, la campagne en faveur de la signature et la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ou Convention d’Istanbul (CI). Cette convention, rédigée en 2011 à l’initiative du Conseil de l’Europe constitue un outil solide de lutte contre la violence faite aux femmes notamment pour les ONG œuvrant dans le domaine. Une fois ratifiée, elle aura, par sa nature juridique, un pouvoir contraignant sur l’Etat et fera force de loi.
Présentation de la campagne
La conférence de lancement de la campagne fût l’occasion pour les différents intervenants d’apporter un complément d’information sur la CI, ainsi que sur le contexte social et politique actuel en Tunisie. Elle fût couronnée par le discours de soutien de l’ambassadrice de la campagne Habiba Ghribi, championne Olympique et championne du Monde du 3000 m steeple, qui a, non sans émotion affirmé son engagement contre la violence faite aux femmes.
La campagne du REMDH se veut avant tout informative et constitue un appel à la mobilisation dans le but d’influencer les décideurs pour la ratification de la CI. On retrouve sur le site, toutes les informations qui lui sont relatives, mais également une mise en avant du travail des associations, une carte des pays ayant signé ou ratifié, ainsi qu’une bibliographie pour comprendre plus en détail le travail lié à la lutte contre la violence faite aux femmes.
Contexte Tunisien
Pour Monia Ben Jemia, présidente de l’ATFD, cette campagne arrive à point nommé dans un contexte difficile à plusieurs niveaux. Il faut avant tout savoir que l’article 46 de la constitution a une disposition qui fait peser sur l’Etat l’obligation de lutte contre la violence faite aux femmes. D’autre part, en 2016, un projet de loi de lutte contre la violence faites aux femmes a également été soumis à l’assemblée.
La situation en Tunisie est plus qu’inquiétante. Selon les statistiques et un récent rapport du CREDIF, dans 60% des couples, les femmes sont victimes de violences conjugales, plus de 8 femmes sur 10 ont déjà subi ou subissent quotidiennement un harcèlement ou des violences sexuelles, plus de 50% des femmes tunisiennes subissent des violences. Ces chiffres alarmants sont preuve que tout est à faire: l’impunité doit prendre fin.
Bien qu’un nombre croissant d’associations traitent cette thématique, le travail en solitaire est impossible. En effet, la société civile, sur cette thématique est systématiquement mise de côté par l’Etat. Le projet de loi de 2016 sur la lutte contre la violence faite aux femmes n’a fait état d’aucune consultation de la société civile, et ne contient aucune mention de cette dernière alors qu’elle est pionnière et experte en la matière.
Monia Ben Jemia a fortement insisté sur le besoin de l’Etat de collaborer avec les ONG, parce que ni l’un ni l’autre ne peut faire cavalier seul.
Influencer l’opinion publique
Saloua Kennou, présidente de l’AFTURD a de son coté insisté sur la difficulté du travail “dans une société qui tolère ces violences”. Il est donc pour elle fondamental d’influencer l’opinion publique. Que ce soit au niveau de la population ou des décideurs, on constate une réelle méconnaissance, voire une ignorance des textes nationaux et internationaux en matière de violences faites aux femmes. Un grand travail de plaidoyer est à faire. Cela commencera par porter la Convention d’Istanbul à la connaissance des représentants du peuple qui ignorent pour la plupart son existence. La société civile à un rôle à jouer dans ce travail de diffusion et d’information.
La sensibilisation doit aussi prendre effet au sein des écoles, à l’échelle nationale et pour toutes les catégories sociales. Toutefois, le champ d’intervention des associations est réduit, notamment à cause du manque de moyens techniques et financiers. C’est donc normalement l’Etat, au regard de l’article 46 de la constitution qui a le devoir d’intervenir dans ce domaine, voire de mettre en oeuvre et appuyer les stratégies mises en place.
Quelles interventions?
Pour Sana Ben Achour, présidente de l’association Beity, il n’est pas demandé à l’Etat de tout faire, mais de créer un cadre favorable pour la mise en place d’actions et de politiques en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Ces actions doivent prendre une dimension inter-sectorielle: que ce soit au niveau de la santé, mais également au niveau psychologique et de l’accompagnement (rappelons qu’une majorité de femmes ne portent pas plainte). Il est fondamental de sortir les victimes de l’assistanat pour qu’elles puissent échapper au contexte de violences. Cela passe, par exemple, par la vérification que toutes les femmes sont détentrice d’une carte nationale d’identité.
Pour la mise en place de ces actions multi-sectorielles, l’Etat peut déjà s’inspirer du travail des associations en Tunisie (L’association Beity s’est déjà penchée à de nombreuses reprises sur les moyens de donner plus d’autonomie aux femmes victimes de violence).
La Convention d’Istanbul, un outil complet
Françoise Brié, membre du GREVIO, l’organe indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la CI s’est penchée plus en détail sur les mécanismes de suivi et d’évaluation que procure cette convention.
Le mécanisme de suivi et d’évaluation de la CI se compose de deux organes de suivi:
Un groupe d’experts indépendants, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui est initialement composé de 10 membres et qui sera élargi à 15 membres après la 25ème ratification
Une instance politique, le Comité des Parties, qui est composé des représentants des Parties (pays ayant ratifié) à la Convention d’Istanbul
Ce mécanisme est accompagné de deux procédures de suivi. Il existe en effet une procédure d’évaluation pays par pays et une procédure spéciale d’enquête.
La procédure d’évaluation pays par pays débute par une première évaluation d’ordre général, suivi de cycles d’évaluation. Dans ce contexte, le GREVIO soumet des questionnaires aux Parties et peut demander des compléments d’information. Il prend aussi en compte les informations reçues “d’organismes pertinents du Conseil de l’Europe, d’instances établies en vertu d’autres instruments internationaux”, à savoir le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les organisations non gouvernementales et les institutions nationales de protection des droits de l’homme.
Le GREVIO peut déclencher une procédure spéciale d’enquête, s’il reçoit des informations fiables indiquant que des mesures sont nécessaires afin de prévenir la réalisation d’un phénomène grave, répandu ou récurent lié à tout acte de violence couvert par la Convention. Dans un tel cas de figure, le GREVIO peut demander à la Partie concernée de soumettre en urgence un rapport spécial. En prenant en compte les informations à sa disposition, le GREVIO peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour mener une enquête et lui faire part des résultats. Lorsque cela s’avère nécessaire et avec l’accord de la Partie, l’enquête peut comprendre une visite dans le pays visé.
Dans une société encore marquée par un fort patriarcat, il est urgent qu’un texte tel que cette convention soit mis en oeuvre. Urgente aussi est la nécessité d’unir les forces des différents acteurs, ONG et institutions publiques pour lutter contre le fléau de la violence fondée sur le genre.
“Non à l’impunité! Non à la violence faite aux femmes”
Voir aussi – Si vous avez été victime de harcèlement sexuel dans les transports, remplissez cette enquête anonyme de la Fondation Friedrich Ebert.
source: site du conseil de l’europe: http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/about-monitoring1
Le Samedi 08 octobre 2016, La jeune Chambre Internationale de Tunis (JCI Tunis) a organisé l’évènement Ahna_Minkom à la salle du cinéma Le Rio.
Pourquoi « AhnaMinkom » ?
Aujourd’hui nous faisons face à un mauvais usage et une mauvaise compréhension de la liberté d’expression, de nombreux actes de violence et de haine basés sur la religion, le genre, la couleur de peau, le niveau social ont porté atteinte à la diversité qui caractérise le peuple tunisien. L’affirmation « Ahna Minkom » (traduite par : Nous sommes des votre) traduit la solidarité envers toutes les personnes victimes de discrimination et de violences.
L’événement a permis de présenter l’un des principaux engagements de la JCI : « peace is possible ». Avec cependant une définition bien précise : Selon la JCI Tunis, la paix ne doit pas être que le résultat des conflits et des guerres mais plutôt elle doit être issue de la tolérance et l’acceptation de l’autre.
Le président de la JCI Tunis Mr Oussema Ferchichi a d’ailleurs pointé du doigt le manque de tolérance que l’on retrouve dans la société. Il a également ajouté que l’extrémisme a évolué dans la Tunisie poste-révolution, non seulement à cause d’une crise économique mais surtout à cause de la dégradation des conditions sociales.
Il a clôturé son mot d’ouverture sur un message qui est resté positif : « la Tunisie est une mosaïque, et c’est grâce à ces différences qu’on arrive à interagir et évoluer »
L’évènement a également réuni plusieurs interventions portant sur des œuvres artistiques, présentées par l’association « jeunes artistes », Radio Amal, Mr Anis Chouchan et Mr YacerJradi. Cette démarche avait pour objectif de rendre compte de l’importance du travail artistique dans l’appui à la société civile et dans la sensibilisation pour les activités à responsabilité sociale.
Ces démarches ont également été ponctuées par l’intervention de spécialistes juridiques tel que Madame Bochra Bel Haj Hamida, ainsi que des représentants du gouvernement tel que Madame Saloua Guiga : consultante au ministère de la femme, de la famille et de l’enfance. Elles ont appuyé à nouveau le rôle de et l’impact de la société civile dans la sensibilisation des Tunisiens.
« Le plus important est que la société civile qui a prouvé son efficacité à résoudre plusieurs conflits ainsi que la mobilisation et la conscience par rapport à plusieurs problèmes et causes économiques et sociales, reste toujours en mouvement et exprime sa solidarité pour l’élimination de tout genre de menaces pour la Tunisie; l’état n’est pas seulement constitué du gouvernement mais aussi des ONG et des associations »-Madame Saloua Guiga.
L’objectif principal de cette initiative fût de donner des opportunités pour les jeunes citoyens actifs d’avoir un impact positif.
Mais dans son ensemble, dans le domaine de la lutte contre la discrimination, le travail de la JCI Tunis s’inscrit dans la continuité avec d’autres projets dans lesquels elle s’est investie, notamment avec Equitas, un projet qu’elle estime pouvoir recommander à l’assemblé des peuples et au ministère de la femme, de la famille et de l’enfance.
Il permettra d’ouvrir la voie aux institutions et organisations gouvernementales dans la lutte contre l’esprit de la discrimination pour une Tunisie plus stable et ouverte à la diversification de son peuple.
انطلقت يوم السبت 8 أكتوبر 2016 على الساعة الثامنة صباحا من تونس العاصمة بالتنسيق مع جمعية حماية واحات جمنة قافلة تضامنية لمساندة الاهالي في جمنة من اجل استرجاع هنشير ستيل و نظم هذا الحدث ما سمّي بلجنة المساندة التي ضمت مجموعة من الشباب المتطوعين ممّن عرفتهم ساحات النضال و عرفوها منذ سنين . هذا وقد شارك في قافلة الكرامة ما يقارب المائة شخص ممّن توزّعوا على حافلتين و التحق الكثيرون على متن سيارات خاصّة كما لبّى آخرون النداء و هبّوا من كافة انحاء الجمهورية لحضور البتّة السنوية . الحاضرون كانوا فسيفساء متنوعة من مختلف المشارب الفكرية : حقوقيون ورجال سياسة وأعضاء من مجلس النواب، فنانون وإعلاميون ونشطاء و أساتذة . كما كان للمجتمع المدني و الحركات الشبابية دور مهم من خلال الحضور و المداخلات و تشبيك العلاقات مع المكونات الشعبية في جمنة .
الوصول الى جمنة التي تبعد عن قبلي 16 كلم و دوز 12 كلم تحديدا لهنشير ستيل كان في حدود الساعة الثالثة و النصف اين توجه الجمهور مباشرة الى قلب الواحة حيث كان الاستقبال ملحميّا حارّا و انطلقت الحناجر تهتف بالنشيد الوطني و بشعارات ثورية من قبيل ‘أرض حرية كرامة وطنية / لا خوف لا رعب الأرض ملك الشعب /لا تنازل عالقضية أرض ستيل أرض جمنية …
مباشرة بعد الترحاب بالوافدين انطلق العرض الغنائي الذي أحيته فرقة البحث الموسيقي في حدود الرابعة بعد الزوال و الذي يتنزل ضمن الايام التنظيمية بجمنة وتشرف عليها جمعية حماية واحات جمنة تحت شعار ‘سيب المعمر سيب جمنة’ و الممتد على ثلاثة ايام7-8-9 اكتوبر .
مبيت الوافدين كان في احدى النزل بمدينة دوز اين تواصلت خلال السهرة هناك نقاشات الحضور حول الوضع العام في البلاد و قضية الأراضي الدولية بصفة عامة و امكانية استثمار تجربة الاقتصاد التضامني و التشاركي ليصبح منوالا تنمويا يقطع مع رأسمالية الدولة و يؤسس لمطالب الثورة التي رفعت ذات 17 ديسمبر.
يوم الأحد صباحا في حدود الساعة التاسعة عاد الكلّ الى هنشير ستيل اين انتظمت’ بتّة شعبية ‘ و هي عبارة عن مزاد علني يتنافس فيه التجار على كراء محصول النخيل و آلت الغلبة في النهاية الى تاجر من ابناء المنطقة بمقدار مليار و 700 مليون من المليمات تحصل عليها جمعية حماية واحات جمنة و تقوم بصرفها في مشاريع تنموية بالجهة في ما بعد في حين كانت الأرباح قبل تولي الاهالي الاشراف على الواحة بانفسهم 16 الف دينارفقط
فور انتهاء البتة التي أسقطت القرار القضائي السياسي و الذي تسبب في تعطيل انجاز البتة بشهر و نصف رفعت شعارات حماسية ثورية عديدة اجمع فيها الكل على ان الأرض ملك الجمنيين و انّ الجميع مستعد للمقاومة في حال تدخل الأمن و أن جمنة ستبقى دائما و ابدا تاريخ كفاح مستمر .
تفاصيل قضية هنشيرستيل
– عند دخول المستعمر الفرنسي افتك الارض من اصحابها ووضع المعارضين في السجون و انجز ضيعة فلاحية كبرى في عشرينات القرن الماضي سمّاها ‘سكاست’ الشركة التجارية و الفلاحية بالجنوب التونسي
-في سنة 1964 مع الجلاء الزراعي استرد الاهالي الارض و دفعوا مقابل مادي قيمته 40 مليون (نصف الثمن المتفق عليه) لشراء الضيعة لكنهم فوجؤوا في سنوات السبعين بانقلاب الدولة على الاتفاقية اذ فرطت في الضيعة لشركة ستيل دون موافقة اغلب اعضاء مجلس التصرف في جمنة (7 موافقين و 9 رافضين) و أرجعت لهم الأربعين ألف دينار دون فائض تعويضي.
-سنة 2002 انسحبت شركة ستيل من ‘الهنشير ‘ و تمّ تسويغ الارض بكل سرية اذ حرصت الدولة على ان لا يعلم المتساكنون بتفاصيل العملية و الحال ان عملية التسويغ اتضح فينا بعد ان الفساد يغلفها اذ تم تأجير الهكتار الواحد من الأرض ب 80د سنويا على اساس انها ارض بيضاء غير مغروسة و الحال ان الهكتار يضم مائة نخلة و النخلة الواحدة تنتج سنويا كمية من التمور بمقدار 100د اي ان الهكتار ينتج ما قيمته 10 ملايين. و يسوّغ ب 80 دينار.
-مع اندلاع الحراك الثوري في تونس استرد الشباب الجمني الواحة التي تضم 10 الاف نخلة منتجة لنوع دقلة النور يوم 12 جانفي 2011 و منذ ذلك التاريخ منعوا المتسوغ من العودة و لكن هذا الأخير استعان بالجيش في 27 فيفري 2011 لارهاب المواطنين الذين خرجوا رجالا و نساء و اعتصموا داخل الضيعة 99 يوما حتى تمكنوا في النهاية من فرض سيطرتهم عليها.
-بعد استرجاع الهنشير قرر الاهالي الحفاظ على الارض موحدة و عدم تفتيتها الى ملكيات خاصة و تسييرها جماعيا و قاموا بجمع تبرعات وصلت الى 34 مليون (30د/ المواطن) و شرعوا في تطوير واحة التمور .
لمحة عن جمعية حماية واحات جمنة
بعد عملية الاسترجاع الجماعية للأرض نشأت بعد ضرورة بعث هيئة جماعية للتسيير فكانت ‘جمعية حماية واحات جمنة’ و تمّ اختيار 6 اعضاء مسيرين يعملون مجانا في اجتماع شعبي عام و ترسيمها بالرائد الرسمي في 20 مارس 2012. تشرف هذه الجمعية سنويا على البتة الشعبية التي يباع فيها محصول التمور ثم تعقد اجتماعا بالأهالي و تستشيرعم في كيفية صرف العائدات المالية في مشاريع تنمية تستفيد منها الجهة.من انجازات الجمعية الأهم نذكر :
في الضيعة: تم شراء مجموعة من التجهيزات و وسائل العمل المتطورة و جرار و مضخة و الات مختلفة- اصلاح و صيانة الآبار-غراسة 2000 نخلة فتية-ترميم بناية ادارية في الضيعة- حفر بئر جديدة.
اعانة للجمعيات الأخرى: اعانات لجمعية تورس الثقافية و جمعية الطفل المتوحد و جمعية نخلة و جمعية مرضى السرطان و فرع الرابطو التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و فرقة مسرح المدينة و هيئة المهرجان و الجمعيات الرياضية بالجهة و جمعيات اخرى خارج جهة جمنة تماما متواجدة في قبلي و دوز و سوق الاحد .
في الجهة ككلّ :ملعب –قاعة رياضة مغطاة- بناء سوق فلاحي عصري – اقتناء سيارة اسعاف و تجهيزات للمستوصف تتمثل في حواسيب و مكيفات- صيانة احدى المدارس و بناء جناح اضافي بمدرسة اخرى- صيانة المقبرة – اعانات مادية لمدرسة القاصرين ذهنيا و للمدرسة القرانية و للمساجد و لجمعية ايثار التي تعطي منحا شهرية ل 15 طالبا – اعانة النياابة الخصوصية في مد و تهيئة و اصلاح الطرقات.
ختاما يمكن القول اليوم أن التحدّي يكمن في انتصار احدى الخيارين : تجربة شعبية جمعياتية ثائرة تجاوزت التنظيرات المتهالكة و أرست لتجربة اقتصادية تضامنية تشاركية على أرض الواقع مباشرة تقودها جمعية تمثل المجتمع المدني الفعال كأسمى ما يكون و تبرهن على ان خلق البدائل أمر بسيط يتطلب التسيير المحكم فقط او موقف رسمي حكومي يتعنت في الدفاع عن منوال تنموي قديم يتسم بسوء التصرف
ينظم المعهد الجمهوري الدولي في إطار مشروعه “جيل الديمقراطية” Youth Democracy سلسة من أحاديث المقاهي Café-talks حول مواضيع يتم اختيارها في كل مرة على أن يتم تشريك الشباب من المنتمين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتونس في ورشات نقاش من اجل تقديم رآهم وتحليلهم لمسائل تهم الشباب والشأن الديمقراطي في تونس. مبادرة تذكر فتشكر من المعهد الجمهوري الدولي الذي يسعى إلى تشريك الشباب وتشجيعه على الحوار والنقاش في مواضيع متعددة ومختلفة على أن يتم فيما بعد تدوين آراء الشباب ومخرجات نقاشاته من بحث في أسباب الإشكاليات المطروحة وتمظهراتها وحتى الحلول المقدمة في شكل توصيات تنقل إلى أصحاب القرار.
ومن المزمع في هذا الصدد القيام بـستة مواضيع تطرح كحديث المقاهي مع العلم أن المعهد قد سبق له أن نظم ثلاثة جلسات حديث. حيث كانت الأولى حول ريادة الأعمال وبعث المشاريع الصغرى وقد انتظمت يوم الخميس 4 جوان 2016 بالياسمين هول، Jasmin Hall، فضاء تشاركيا مخصصا للعمل،coworking space. ومن أجل مواصلة تنفيذ فكرة تنظيم حديث مقاهي مرة كل شهر، تم العمل في الشهر الموالي وبالتحديد في 28 جويلية 2016، موضوع آخر يتعلق بـ”مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية القادمة”، وذلك بالمركز الثقافي المخزن. كانت جمعيتي حاضرة حينها وسجلت إقبالا شبابيا مميزا على هذا الموضوع الذي حظي باهتمام كبير، كما سجلت جمعيتي حضورا متميزا على غرار جمعية شباب بلا حدود من حيث عدد المشاركين ونوعية التدخلات. وبحث مختلف المشاركين في أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة خصوصا والحياة السياسية عموما. وبالتطرق للأسباب مباشرة كانت أو عميقة ومختلف تجلياتها المتعلقة بالتربية والحس المواطني والإرادة السياسية والتهميش الاجتماعي والاقتصادي إلخ، توصل مختلف المتدخلين في النقاش إلى جملة من الحلول والتوصيات التيمن المرجو أن يتم إيصالها من قبل المنظمة لأصحاب القرار كمواصلة لإيصال أصوات الشباب.
وبدورها، واصلت جمعيتي مواكبة حديث قهاوي للمرة الثانية، الذي تناول هذه المرة موضوع دور الشباب في التنمية المستدامة. وكان الهدف منها تحديد المشاكل والصعوبات التي تحول دون تفعيل دور الشباب في التنمية للبحث في مرحلة أخرى في الحلول المناسبة. وتوصل الشباب المشارك في الحديث إلى أن مشاكل التنمية في تونس تعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، وتتمثل عموما في غياب تمثيلية الشباب في هياكل الدولة وعدم توفر الإرادة السياسية الكافية لتشريك الشباب في صنع القرار وضعف المنظومة التربوية. كما اقترحوا جملة من الحلول على غرار إطلاق حملات تحسيسية موجهة للحكومة، ودفعها إلى اعتماد تجربة الشباك الموحد بهدف تشجيع الشباب لبعث المشاريع والاستثمار. كما دعوا إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وذلك بمراقبة مدى تطبيق الوزارة منهجا تشاركيا في اعتماد المشروع. هذا واقترح الشبان الحاضرون هيكلة القطاع الغير رسمي وإصلاح قطاع التكوين المهني لتوفير التنمية المستدامة. وكانت ثمرة الحوار هي التوجه نحو خروج بمبادرة في شكل ورقة سياسات عمومية تحمل توصيات لبدائل استراتيجية سيعمل المعهد الجمهوري الدولي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني على تقديمها للحكومة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أنه من المزمع القيام بحديث مقهى آخر حول نفس المسألة ألا وهو دور الشباب في التنمية المستدامة بهدف تشريك أكبر عدد ممكن من الشباب ممثلي الجمعيات في الحديث نظرا لعمق الموضوع وتفرّعه.
أخيرا، بالنسبة للمواضيع التي سيتم تناولها قريبا ومناقشتها من قبل الشباب فتتعلق بقضايا الأقليات والبيئة والتعليم.
