في إطار العمل على مناصرة الديموقراطية المحلية و التشاركية و سعيا لتأسيس بناء مجتمع ديموقراطي و تفاديا للإخلالات السابقة توجت جمعية شاهد لمراقبة الانتخابات و دعم التحولات الديموقراطية ملاحظاتها لعملية التسجيل للإنتخابات البلدية التي تضطلع به الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وذلك عبر إصدار تقرير يتكون من 72 صفحة قدمته خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس 7 سبتمبر 2017 بنزل الأفريكا بتونس العاصمة
و قد نشط الندوة كل من السيد رشدي بوعزيز رئيس المرصد و الآنسة وفاء الطرهوني و السيد رياض الطرابلسي و الذين أعربوا عن جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانجاز الانتخابات البلدية في موعدها المقرر رغم تطرق التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة عملية التسجيل لعدة شوائب و إخلالات لاحظها المنسقون الجهويون للمرصد و الملاحظون على المدى الطويل في كامل الجمهورية على الصعيد القانوني و الهيكلي و اللوجستي و الموارد البشرية
و قد إنطلق عمل الجمعية في هذا المشروع منذ 19 جوان 2017 إلى غاية 10 أوت 2017 تزامنا مع عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بترسيم ناخبين جدد و تحيين المرسمين بالسجل الإنتخابي إستعدادا لإنتخابات البلدية المزمع إجراءها في 17 ديسمبر 2017 .
كما يرتكز عمل المرصد على إتفاقية شراكة مع المعهد الديموقراطي الوطني تم الإعلان عنها خلال ندوة صحفية بتاريخ 7 جويلية 2017 و يجدر بالذكر أن المرصد قد إنطلق في العمل فعليا كجمعية مستلقة في أفريل 2012 بعد أن كانت تتشكل من مجموعة من الجمعيات و المنظمات في مراحل تكوينها الأولى وقد عمد إلى عبر إدارتهه المركزية و منسقيه الجهويين حاليا لتغطية عملية الملاحظة طوال فترة التسجيل كما أنه قد دأب على الإستعداد للعملية الملاحظة بتأطير و تكوين ملاحظيه منذ أشهر من الإنطلاق الفعلي للعملية المراقبة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديموقراطية FNUD و الصندوق الوطني للديموقراطية NED
و قد أعلن خلال الندوة الصحفية أن عملية التسجيل و التثبت في السجلات لسنة 2017 هي الثانية و الأخيرة في تاريخ تونس ما بعد الثورة وذلك بناء على قرار ترتيبي صادر عن الهيئة يسمح للمواطنين بالتسجيل و التحيين طيلة السنة وذلك إنطلاقا من الأشهر الثلاث الأولى من الإعلان عن نتائج الإقتراع للإنتخابات البلدية و سيصبح من الممكن التسجيل و التحيين طيلة السنة خاصة في ظل وجود 3 مليون مواطن يتمتعون بحق الإنتخاب و لم يتم إدراجهم بعد في السجل الإنتخابي
و يحمل المرصد مجلس نواب الشعب “المسؤولية التاريخية” في سد شغور تركيبة مجلس الهيئة سيما في ظل تواصل شغور منصب رئيس في الهيئة المركزية ووجوب إستكمال تركيبة 6 هيئات فرعية من جملة 27 هيئة فرعية و أنه لم يتم بعد إنتداب 16 رئيس وحدة مركزية في الإدارة التنفيذية إذ تركيبة مجلس الهيئة الحالي لا تسمح له بالتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصه و هوما يحول دون إمكانية إصداره للقرارات التي تهم تنظيم المراحل المقبلة للمسار الإنتخابي
كما يشدد المرصد على التشبث بتاريخ 17 ديسمبر في الوقت الذي تطالب فيه بعض الأحزاب السياسية تأجيلها لوقت لاحق و يرى أنه في ظل عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتأجيل النظر فيها الى ما بعد العطلة البرلمانية أي أكتوبر 2017 من شأنه أن يطرح إشكالا في كيفية تنزيل مبادئ الدستور وتكريس اللامركزية كما أنها دعت من نفس المنبر الحكومة إلى تسخير كل إمكانياتها في ظل الفقر اللوجستي الواضح الذي تسبب في بعض النقائص و أنها المسؤولة الأولى على الدعم على المستوى الموارد البشرية و المالية و اللوجستية.
ورغم إنفتاح الهيئة على التعامل مع مختلف مكونات المجتمع المدني إلا أن من أهم التوصيات التي أشار إليها المرصد هو دعوتها لمزيد من الإنفتاح و تطوير الشراكة أكثر مع المجتمع المدني وذلك من أجل تبادل الخبرات و التصورات على مستوى التخطيط و التنفيذ و الذي شهد تراجعا واضحا مقارنة بسنة 2014 و يدعوها لمزيد من العمل على تحسين مسالك التواصل مع الوحدة المختصة مع المجتمع المدني.
و لتجاوز النقائص مستقبلا أشارت جمعية مرصد شاهد إلى مسألة تأخر إنطلاق الحملة التحسيسية للحملة الانتخابية وضعف المخطط الإعلامي الدعائي المخصص لها و غياب الإبتكار و التجديد و تشابهها لحد كبير مع شعارات حملة 2014 كما أنها لم تسعى من خلال الحملة التحسيسة لإستهداف فئة الشباب بمضامين من شأنها أن تشد إنتباههم
إن إضطلاع جمعية مستقلة بدور المراقب من ضمن ستة جمعيات أخرى و هي جمعية مراقبون و أوفياء و شباب بلا حدود و أنا يقظ وTunimed لعمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من الأهمية لما إكتسبه جمعيات و منظمات المجتمع المدني من ثقة منذ الثورة و أضحى أكثر قربا و فهما لمجتمعه مقارنة بما ساد من فقدان مصداقية و تزعزع ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية و السلطات العمومية سيما مع العزوف الواضح للمشاركة و متابعة الشأن العام خاصة في صفوف الشباب و هوما من شأنه أن يعزز مشاركة الشباب في الحوكمة المحلية نظرا لكون أغلب رواد منظمات و جمعيات المج المدني من الشباب.
إقترحت جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية ورشة عمل يوم السبت 9 سبتمبر 2017 بنزل الماجستيك بتونس العاصمة وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي مفادها صياغة خريطة طريق تشاركية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس في نسخة خاصة بمنظمات و جمعيات المجتمع المدني و قد إستدعت في هذا الإطار ممثلين عن جمعيات و ثلة من الأستذة الجامعيين يهتمون أو يعملون على مجال الإقتصاد الاجتماعي و التضامني.
وبالرغم من أنه لا يمثل بديلا إقتصاديا في حد ذاته إلا أن الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يُتعبر من أحد الدعائم الاقتصادية التي تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي و القطاع الخاص إذ أنه يحمل رؤية تنموية مغايرة وهو منوال التنمية التشاركي و خاضع لتدابير تشاركية ديموقراطية حيث أنه يسعى إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية ولكنه يواجه بعض الصعوبات في تونس خاصة من الناحية القانونية التي من شأنها أن تعيق تطبيق بعض أنواع المشاريع على مستوى التطبيق إما بغياب تشريع واضح ينظمها أو في وجود عراقيل على مستوى التمويل.
و من منظور إستراتيجي ، إختارت الجمعية لنفسها منهاج عمل فكري نقدي و الذي تعتبره أساس كل عمل حتى أن أغلب أنشطتها ترتكز على التبادل و الدراسات و البحوث المتعلقة بالقضايا الاجتماعية و النقابية ويتنزل الإطار العام لمشروع خارطة الطريق في طرح مخرجات للإقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس بطريقة تشاركية قصد صياغة مشروع قانون في مرحلة لاحقة و لفت نظر السلط إليه و إحالته على النقاش بمجلس النواب.
كما تسعى جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية من خلال هذا النشاط للنهوض بطريقة الإقتراح الهدف منها طرح فضاء للتشاور و النقاش حول الوضع الراهن للبلاد التونسية في هذا المجال لما يتميز به المجتمع المدني التونسي الحالي من قوة إقتراح ورؤية مغايرة و قدرة على التغيير.
و قد تم تبويب المواضيع و تقسيم مناقشتها إلى خمسة ورشات عمل وقد باشر المدعوون بمناقشة كل موضوع منها على حدة وذلك على شكل مجموعات :
الإطار القانوني و المؤسساتي لبعث هياكل الاقتصاد الاجتماعي و التضامن
الإطار الجبائي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
الإطار التمويلي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
التكوين و التوعية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
تسويق منتوج شركات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
وسيتم تجميع كل المقترحات في مرحلة لاحقة قصد التحضير لمرحلة التنفيذ التي من شأنها أن تنهض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني و توفر مواطن شغل بالمناطق الداخلية و تحرك العجلة الاقتصادية بالبلاد التونسية.
نظمت جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية ورشة عمل يوم السبت 9 سبتمبر 2017 بنزل الماجستيك بتونس العاصمة وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي مفادها صياغة خريطة طريق تشاركية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس من خلال نسخة خاصة بمنظمات و جمعيات المجتمع المدني . و قد دعت في هذا الإطار ممثلين عن جمعيات و ثلة من الأساتذة الجامعيين المهتمين بفكرة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أو العاملين في هذا الحقل أيضا
وبالرغم من أنه لا يمثل بديلا اقتصاديا في حد ذاته إلا أن الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يُعتبر من أحد الدعائم الاقتصادية التي تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي و القطاع الخاص إذ أنه يحمل رؤية تنموية مغايرة القائم على منوال التنمية التشاركي و خاضع لتدابير تشاركية ديموقراطية حيث أنه يسعى إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية ولكنه يواجه بعض الصعوبات في تونس خاصة من الناحية القانونية التي من شأنها أن تعيق تطبيق بعض أنواع المشاريع على مستوى التطبيق إما بغياب تشريع واضح ينظمها أو في وجود عراقيل على مستوى التمويل
ومن منظور استراتيجي، اختارت الجمعية لنفسها منهاج عمل فكري نقدي وهو ما تعتبره أساس كل عمل حتى أن أغلب أنشطتها ترتكز على التبادل والتحاور والاعتماد على مختلف الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والنقابية ويتنزل الإطار العام لمشروع خارطة الطريق في طرح مخرجات للاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس بطريقة تشاركية قصد صياغة مشروع قانون في مرحلة لاحقة ولفت نظر السلط إليه وإحالته على النقاش بمجلس النواب
كما تسعى جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية من خلال هذا النشاط للنهوض بطريقة الاقتراح الهادفة الى طرح فضاء للتشاور والنقاش حول الوضع الراهن للبلاد التونسية في هذا المجال لما يتميز به المجتمع المدني التونسي الحالي من قوة اقتراح ورؤية مغايرة وقدرة على التغيير
وقد تم تبويب المواضيع وتقسيم مناقشتها إلى خمسة ورشات عمل وقد باشر المدعوون بمناقشة كل موضوع منها على حدة وذلك على شكل مجموعات
1-الإطار القانوني والمؤسساتي لبعث هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
2-الإطار الجبائي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
3-الإطار التمويلي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
4-التكوين والتوعية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
5-تسويق منتوج شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وسيتم تجميع كل المقترحات في مرحلة لاحقة قصد التحضير لمرحلة التنفيذ التي من شأنها أن تنهض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتوفر مواطن شغل بالمناطق الداخلية وتحرك العجلة الاقتصادية بالبلاد التونسية
Aujourd’hui, 15 sepembre, le monde entier célèbre la Journée Internationale de la Démocratie JID.
Initiative de l’Assemblée générale des Nations Unies, cette journée est l’occasion de rappeler, de promouvoir et de défendre les principes de la démocratie: “Chacun est invité à commémorer cette journée pour accroitre la sensibilisation du public sur les enjeux démocratiques. Elle est l’occasion de réexaminer l’état de la démocratie dans le monde.”
Les objectifs de la Journée Internationale de la Démocratie se focalise dans trois axes:
La promotion d’un discours positif qui met en valeur les avancées démocratiques plutôt que sur les difficultés et les défis;
Sensibilisation du public à l’importance de la participation citoyenne dans le fondement de la démocratie;
Mise en œuvres des actions relatives basées sur la participation citoyenne
Célébrée en Tunisie pour la deuxième année consécutive à l’initiative de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) , la Journée Internationale de la Démocratie est devenue une rencontre citoyenne rituelle, qui rassemble chaque année les différentes composantes de la société tunisienne autour de valeurs démocratiques communes.
Depuis 2011, la démocratie avance en Tunisie mais la transition tarde à produire réellement ses effets positifs et palpables. L’engagement citoyen reste insuffisant face à aux nombreux défis nécessaires pour consolider et appuyer les acquis démocratiques. En effet, la Journée Internationale de la Démocratie serait l’opportunité pour évaluer les progrès réalisés et proposer des solutions concrètes.
L’inauguration de la Journée Internationale de la Démocratie a lieu aujourd’hui. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) organisent à cet occasion 8 débats simultanés, animés par des acteurs de la société civile tunisienne, sur des thèmes relatifs à la démocratie, aux jeunes, aux rôles de la société civile, aux droits humains, aux élections… sur toute la journée. Vous trouez le programme à travers ce LIEN. Parallèlement, plusieurs événements organisés: débat, rencontres, café talk, workshop… sont organisé aujourd’hui par des associations et organisations dans les régions.
ببادرة من المنظمة الدولية للهجرة وبالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية افتتحت يوم الاثنين 11 سبتمبر بمقر المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة بتونس فعاليات الدورة الثالثة للمدرسة الصيفية حول “الهجرة والصحة في تونس” وتتواصل إلى غاية يوم 16 سبتمبر الجاري.و تندرج هذه المبادرة في في اطار المشروع الاقليمي حول “تعزيز الصحة والرعاية الاجتماعية للمهاجرين في تونس”، الذي تنجزه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية في فنلندا بقيمة 477 الف اورو.
و يتقدم 50 مشاركا من طلبة وأساتذة وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين للاستفادة من برنامج متعدد التخصصات يشرف عليه خبراء تدريب و باحثون و ممثلون عن المؤسسات العمومية والمنظمات الدولية و تهدف هذه المدرسة الى انتاج المعرفة حول الهجرة ومختلف الاشكاليات التي تطرحها .كما تعتبر فرصة تلتقي فيها العديد من المكونات الاجتماعية لتعميق معرفتهم بالقضايا الرئيسية المتعلقة عموما بالهجرة و خصوصا بالتحديات والاحتياجات الرئيسية للمهاجرين .
فعلى مدى أسبوع ستعالج هذه المدرسة مسائل جوهرية تتعلق بالمفاهيم الرئيسية للهجرة والصحة، والصحة وحقوق الإنسان والمشاكل الرئيسية للتأمين الصحي العالمي، وتحديات الحماية الاجتماعية، وصحة المهاجرين في تونس، علاوة على الممارسات الاقليمية الجيدة في مجال الصحة والهجرة والتدخلات النفسية الاجتماعية في الهجرة، والصحة العقلية و تكمن أهمية المدرسة الصيفية في بلورة رؤية مشتركة بين الاطراف الحكومية والمنظمات غير الحكومية من اجل النهوض بواقع الصحة لفائدة الهاجرين داخل بلدان الاقامة.
ختاما تجدر الإشارة إلى ان النسخة الاولى من المدرسة الصيفية قد انتظمت في سبتمبر 2015 واهتمت بالمفاهيم والمقاربات الأساسية المتعلقة بالهجرة، لتتطرق النسخة الثانية التي انطلقت سنة 2016 الى موضوع الهجرة في علاقتها بالتنمية المحلية.
Apres vos ordinateurs, Jamaity s’invite sur vos smartphones à travers sa nouvelle application Jamaity Mobile.
Introduction et guide de navigation de Jamaity Mobile
Plateforme associative, interactive et participative, Jamaity souhaite par sa nouvelle application renforcer l’accès, la diffusion et le partage de l’information, et faciliter la mise en réseau de tous les acteurs la société civile tunisienne.
Jamaity mobile, disponible gratuitement sur Android, permet d’accéder instantanément aux dernières opportunités et aux événements à venir. Elle regroupe toutes les informations nécessaires et indispensables sur les associations et ONGs en Tunisie, leurs projets et leurs activités.
Les fonctionnalités de Jamaity Mobile proposent une navigation rapide et une utilisation facile
Les utilisateurs peuvent également gérer leur navigation dans le menu de l’application Jamaity Mobile et sélectionner le contenu à consulter par type ou par domaine. Des raccourcis et des fonctionnalités viennent faciliter l’expérience digital qu’offre l’application à son visiteur, l’invitent à réagir au contenu, et interagir avec l’équipe de Jamaity.
L’application Jamaity Mobile est gratuite, et disponible en téléchargement sur Google Play à travers ce LIEN.
Aide-moi à Apprendre est une association éducative, culturelle et sociale basée à El Mourouj. Menant une bataille contre l’abandon et l’échec scolaires, principalement dans les écoles des régions défavorisées, elle varie et multiplie ses activités afin d’améliorer le niveau et les conditions d’études et de vie des élèves: Création de bibliothèques et de club culturels, aide et prise en charge des enfants nécessiteux, collecte de dons et de fournitures, sensibilisation et dissémination des valeurs de la citoyenneté, la paix et la tolérance.
L’association ne s’adresse pas seulement aux enfants, mais aussi aux jeunes, à travers des formations et des projets qui impliquent des nouveaux diplômés et jeunes chômeurs, qui auront la possibilité de renforcer leur capacités et d’accroitre leurs compétences, et ce pour une meilleure insertion dans le marché d’emploi et le domaine professionnel après.
Depuis sa création en 2012, l’association Aide-moi à Apprendre a réalisé plusieurs actions à Tunis et aussi dans les régions, et a organisé différentes activités en partenariat avec d’autres associations mais aussi avec des établissements éducatifs et culturels. MYRIEM, Citoyenne du Monde est un projet qui a vu le jour avec l’association Aide-moi à Apprendre: c’ est une “initiative humaine” qui est née d’une volonté de promouvoir la paix, la tolérance et le partage chez l’enfant.
En effet, Myriem est une poupée, un jouet pour enfant, mais pas que. Myriem est “un messager, un symbole, une médiatrice qui voyage d’une école à une autre, d’une région à une autre, d’un pays à un autre” pour disséminer les valeurs de l’amour et de la paix, de l’espoir et de l’amitié, de l’ouverture et de la sécurité, parmi tous les enfants, les jeunes et les adultes.
Présente à chaque fois dans une différente classe, MYRIEM, Citoyenne du Monde encourage les enfants au partage et au dialogue, à entrer en communication et en collaboration avec leurs pairs dans d’autres classes et d’autres école. Ce projet s’inscrit dans une pédagogie interactive, et propose d’autres alternatives d’échanges entre les élèves, ce qui renforce les pratiques pédagogiques adoptées par les enseignants et enrichie le contenu des programmes officiels et des manuels scolaires.
La première phase du projet s’est déroulé de 2012 à 2014, ou Myriem a visité une quinzaine d’établissements primaires, préparatoires et secondaires: 30 enseignants impliqués, différentes activités produites, et les enfants sont passés de simples élèves à des acteurs et créateurs de changement. Ils se sont déplacés hors des murs de la classe traditionnelle pour apprendre, mais aussi pour échanger avec d’autres élèves et s’exprimer en toute liberté.
Ce long travail est couronné en 2015 par un concours régional où les meilleures équipes ont présenté leurs travaux. Le projet se poursuit avec des activités plus développées et des attentes plus importantes. Actuellement, MYRIEM, Citoyenne du Monde vise à créer 15 clubs répartis sur les
écoles primaires, les collèges et les lycées. Les élèves y sont encadrés par des enseignants, et un comité des coordinateurs assure le suivie pédagogique et logistique des clubs. Les activités de ces derniers s’étalent sur 6 mois, et seront présentés dans des événements régionaux et un autre national prévus cet année.
لئن عايشت تونس إنتقالا ديمقراطيا ساهم في تعديل نسبي من ملامح المجتمع التونسي من الناحيتين السياسية و الثقافية إلا أن الوضع الاقتصادي لايزال حديث الساعة لما تشهده البلاد من تقلبات و تخبطات متواصلة جراء حفاظها عن سياسات إقتصادية يرى البعض أنها غدت بالية و غير مواكبة للوضع الراهن ولم تتغير كثيرا منذ سنوات السبعينات.
تعاقبت الحكومات في بحث متواصل عن حلول إقتصادية ناجعة و دائمة من شأنها أن تُدخل السكينة على نفس المواطن العادي الذي ما فتأ يتابع الأخبار الاقتصادية في حيرة و عجز إلا أن المجتمع المدني لم يبقى مكتوف الأيدي إنما أراد أن يكون له نصيب في طرح و إيجاد حلول بديلة.
ففي إطار برنامجها الاقتصادي على سبيل المثال ، تسعى مؤسسة روزا لوكسمبورغ مكتب شمال إفريقيا فرع تونس لتنظيم سلسلة من الحوارات الإقتصادية “نتحاور في الاقتصاد” الغاية منها طرح و مناقشة عدة مسائل تهم السياسات الاقتصادية المنتهجة بتونس و تقديم بدائل لها.
و قد قدم الأستاذ فاضل قابوب أول حوار من السلسلة تحت عنوان “خطة للسيادة المالية في تونس : التنمية المستدامة، التشغيل ، والاستقرار المالي” وهو أستاذ متعاقد بجامعة دينيسون الأمريكية بالإضافة لكونه رئيس معهد بن زقر للازدهار المستدام و ذلك يوم الجمعة 18 أوت 2017 بمقر المؤسسة بمتييل فيل بتونس العاصمة.
و هي كمنظمة غير حكومية تصبو لتحقيق أهدافها و التي من أهمها التثقيف السياسي وتبسيط المعلومة الاقتصادية للعموم و تسهيل عملية طرحها للنقاش المجتمعي ضف على ذلك سعيها لتكوين الأحزاب السياسية و الجمعيات و الصحفيين في المجال الاقتصادي وذلك عن طريق تنظيم برامج تكوينية و ندوات و حوارات تهم كلا من الشأن السياسي و الاقتصادي.
فمنذ لجوء تونس إلى موارد صندوق النقد الدولي بصفة وقائية في سنة 2012 بدأ منذ ذلك الحين التساؤل عن أي مدى يمكن لتونس أن تحافظ على سيادتها و إستقلاليتها المالية نظرا لما عايشته بعض الدول في السابق من تبعات سلبية جراء لجوئها للقروض و الشروط المجحفة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
الوضع الراهن :
ففي في البداية تناول الحوار مسألة السيادة المالية لتونس و مقارنتها ببعض الدول الأخرى مكتملة أو منعدمة السيادة ، فمن بعض مظاهر ضعف أو الفقدان الكلي للسيادة المالية اللجوء الدول للإقتراض . إن الإقتراض هو مأزق في حد ذاته بالنسبة الدول الطالبة للمساعدة المالية إذ أن إستعارة مبلغ مالي ضخم يوجب إستلامه ثم إرجاه في ما بعد بعملة أجنبية غير تلك المحلية و التي يصعب إمتلاكها و يستحيل طباعتها –على عكس العملة المحلية- ضف عليه قيمة سعر الفائدة.
و تصنف تونس كدولة محدودة السيادة المالية نظرا لإمتلاكها لديون الخارجية مرتفعة تثقل كاهلها ، زيادة على ذلك عجز تجاري هيكلي في تزايد مستمر منذ السبعينات رغم سعي الدولة التونسية المتواصل للتشجيع على التصدير و الذي من شأنه أن ينعش الإقتصاد و يدر العملة الصعبة. و لكن السؤال الذي يجدر طرحه هو ماذا نصدر ؟ و ما هي القيمة الفعلية للقيمة المضافة للإنتاج ؟ إذ لايكفي أن نفتح المصانع قصد إعادة تركيب مواد وسيطة قد سبق و أن صُنعت بالخارج ثم إنه ليس من الجدير توظيف يد عاملة من التقنين من دون التفكير في إصلاح هيكلي للتعليم بالتكوين المهني والعمل على نبذ الإستنقاص الذي تعاني منه هذه الفئة من قيمة صنعتهم من الناحية الإجتماعية و الإقتصادية.
الحلول :
بعد أن قدم بسطة عن الوضع المالي التونسي الراهن وذلك في قالب فكري نقدي ، تطرق الأستاذ فاضل قابوب إلى جملة من الحلول و الإقتراحات شملت حزمة من القطاعات كقطاع السياحة و قطاع الطاقة الشمسية و غيرها فمثلا طرح الأستاذ على الحاضرين إمكانية تصنيع تونس للبترول على أرض وطنها وذلك بالقيام ببعض الإجراءات و الإصلاحات كذلك تحدث عن السبل و الطرائق التي من شأنها أن تزيد من قيمة الدينار التونسي نسبيا في ظل التراجع المتزايد التي يشهده منذ مدة كإمتلاك إحتياطي من العملة الصعبة من شأنه أن يدافع عن قيمة الدينار التونسي.
“يجب مسائلة وزارة الفلاحة بدلا من البنك المركزي أو وزراة المالية”
ينصح الأستاذ بعدم مسائلة كلا من البنك المركزي التونسي و وزارة المالية كلما طرأت رجة إقتصادية إنما يستوجب التوجه نحو وزارة الفلاحة بدلا من ذلك إذ أن السياسات المالية مرتبطة إرتباطا وثيقا بالسياسات الإقتصادية كما أن قطاع الفلاحة قادر على النهوض بالإقتصاد التونسي في صورة ما إذا إنتهجت الوزارة سياسات فلاحية دائمة و بحثت عن حلول بديلة و تبنت خططا واضحة
أما بالنسبة للحلول التي تتعلق بقطاع الفلاحي فإنه يرى أنه من الجدير الإستعانة بالباحثين في العلوم الطبيعية حتى يرشيدوهم لكيفية تبني تقنية ما يُسمى ب”الزراعة المائية” و هي تقنية حديثة و طريقة في زرع المحاصيل تسمح بإدخار ما يقارب 90 % من ماء السقي و تتماشى مع أغلب المحاصيل الزراعية.
الدولة أو المجتمع المدني أو الإثنين معا
ورغم ما يمكن للدولة تحقيقه و إنجازه على المدى القريب و البعيد إلا أنها ليست بالضرورة المعنية بالأمر. إذ أنها ليست دائما الملزمة الوحيدة بإيجاد حلول و السهر على تطبيقها إنما يجب أيضا التعويل على المبادرة الفردية لأصحاب المشاريع و الباحثين و و بالخصوص المجتمع المدني بما يحويه من طاقة و بما يضم من عدد هائل من الشباب و تظافر جهود كل هذه المكونات معا.
La Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, en partenariat avec des organisations de la sociétés civile tunisienne, célèbre la Journée Internationale de la Démocratie JID 2017 le 15 Septembre 2017.
Pour cette occasion, les acteurs de la JID 2017 invitent les associations, les ONGs et les clubs citoyens, de rejoindre cette célébration à travers un Appel à Propositions des activités reliées à la thématique afin de discuter et évaluer la Démocratie en Tunisie.
Ne ratez pas l’occasion d’être un acteur de la JID 2017 depuis votre région. Il vous suffit de proposer l’activité que vous proposer à travers ce lien . Pour avoir plus d’informations, Rdv sur le site de la Journée Internationale de la Démocratie à travers ce lien, ou contactez: jidtunisie2017@gmail.com
تنطلق غدا الخميس 7 سبتمبر 2017 الدورة الثالثة ل “شوفتهنّ”، المهرجان العالمي للفنّ النسوي. و تحتفي هذه الدورة بجميع الفنون تقريبا، الفن الركحي، السينما، التصوير الفوتوغرافي، الموسيقى والفنون التشكيليّة، تتخلّله مجموعة من الندوات بالإضافة إلى الورشات الموجهة للأطفال كما تتميّز بتكريم للمسرحيّة الرّاحلة رجاء بن عمّار لما قدّمته من دعم كبير لهذه التظاهرة في دورتها الأولى، كما سيتمّ تخصيص مكان للحرفيّات تحت عنوان “سوقهنّ”، حيث يتمكنّ من عرض منتجاتهن الفنيّة وبيعها. هذا بالإضافة إلى مسابقة لمختلف الفنون المشاركة تنتهي بتقديم جوائز رمزية في حفل الاختتام.وقد تلقّت هذه الدّورة دعما كبيرا من للمسرح الوطني التونسي الذي ستقام كلّ العروض والأنشطة في مقرّه بالحلفاوين.
لمحة عن البرنامج:
07/09/2017:
سينطلق اليوم بورشة للرقص، عروض سينمائية عل الساعة الثانية بعد الزوال، ثم ينطلق الافتتاح الرسميّ على الساعة الخامسة بعد الزوال بكلمة الافتتاح وبتكريم للفنانة الراحلة رجاء بن عمّار. ينتهي اليوم بعرض موسيقيّ لمجموعة فلسطينيّة ألمانيّة.
08/09/2017:
تنطلق في العاشرة والنصف ندوة بعنوان Gendered bodies and multi-layered representations، مجموعة من العروض السينمائية على كلّ من الساعتين الثانية والخامسة بعد الزوال.، بالإضافة إلى ورشات الفنون الركحية على الساعتين الثالثة والسادسة بعد الزوال. وينتهي اليوم بعرض موسيقي من ألمانيا.
09/09/2017:
ندوة على الساعة العاشرة صباحا بعنوان Gendered bodies : violence and resistance trough artistic expressions.
ورشات للفنون الركحية تحت مواضيع مختلفة على الساعات الثانية والنّصف، الرابعة والخامسة والنصف بعد الزوال. سيتمّ أيضا تقديم عرض لقراءة النصوص الثانية والنصف ليختتم اليوم بحفل موسيقي من ألمانيا.
10/09/2017:
تتواصل خلال اليوم الأخير العروض السينمائية وورشات الفنون الركحيّة بالإضافة إلى ورشة تقنيات الصوت، ثمّ يختتم المهرجان بحفل تقديم الجوائز على الساعة السابعة والنصف مساء بعد عرضين موسيقيّين من المانيا أيضا على الساعتين الخامسة والسادسة والنّصف.
