Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
نظم الإتحاد الأوروبي يوم 28 نوفمبر 2019 تظاهرة مخصصة للشباب في نسختها الثانية EU4Youth وذلك بمدينة الثقافة بتونس العاصمة حيث سعت هذه الندوة لتثمين دور الشباب في الرقي بالمجتمع وتقديم قصص نجاح أبطالها من شباب الجهات المهمشة وسعت الندوة أيضا للتواصل مع الطاقات الشبابية وتوجيهها .
“كلنا نتحدث عن الشباب لكن لا يوجد من يتحدث مع الشباب ” هكذا لخص كاتب الدولة لشؤون الشباب والرياضة سياسة الدولة في التعاطي مع شبابها . في هذا االإطار نظم الإتحاد الأوروبي هذه التظاهرة كتثمين لمجهودات الشباب التونسي و كتدعيم لقدراته وطموحاته .
سجلت الندوة كلمة إفتتاحية لكل من السيد عبد القدوس السعداوي كاتب الدولة مكلف بشؤون الشباب والرياضة والسيد سفير الإتحاد الأوروبي بتونس .توحدت الأصوات مأكدة على أن الشباب التونسي شباب خارق لا يعرف المستحيل ومن واجب الدولة دعمه وتشجيعه ففي نجاحه إزدهار للدولة,هو حاضرها ومستقبلها .
تمحورت الندوة حول تقديم قصص شباب تلقوا الدعم من الإتحاد الأوروبي لتحقيق وتطوير مشاريعهم في مجالات مختلفة منها الإجتماعية والفلاحية والفنية .
مثلت إيناس الناصري أصيلة حي النور بولاية القصرين علاقتها بتونس بعلاقتها بوالدتها بما تحتويه هذه العلاقة من دعم وتشجيع وإحساس بالواجب والإنتماء . إنطلاقا من الشعور بالإنتماء والواجب لهذا الوطن العزيز, سعت إيناس الناصري لبعث الأمل في الشباب وإرساء عدالة إجتماعية وذلك من خلال المشاركة الجمعياتية ومشاريع جسدتها على أرض الواقع أساسها نجاحات فردية .
تجاوزت هذه النجاحات العمل االجمعياتي لتشمل مبادرات تكسر العادات الغذائية السيئة وتؤسس لتقديم بديل يتمثل في الفلاحة البيولوجية .هذا ما تمحورت حوله قصة نجاح ليلى الحرشاني أصيلة ولاية سيدي بوزيد وشعارها ” من وسط الألم وجد الأمل” فوفاة أحد أفراد أسرتها جراء الإصابة بسرطان المعدة أوقد إرادة التغيير في نفسها .هذا ما جعل حُلمها الذي كان يصور إليها أنه مستحيل يتحول الى واقع معيشي ب10 هكتارات من الزراعة البيولوجية وتحول ألمها أملا يحارب العادات الغذائية السيئة .
تخللت الندوة عروض موسيقية بمشاركة الفنان محمد بن سلامة و جمعية الدبو و إستحضرت الأعمال الموسيقية الروح الإفريقية وعراقة أرضها في رقصة الأمل والحياة .
في إطار الهدف التوعوي والتوجيهي للندوة ,تواجدت بالتوازي مع الندوة ومختلف الورشات خيمات جمعياتية وجامعية ورسمية لتوجيه الشباب في مختلف الميادين كبرامج التبادل الطلابي وبرامج البحوث لطلاب المرحلة الثالثة وخدمات تقدمها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للشباب .
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان حمزة العجلاني هو مهندس وناشط جمعياتي وأحد المتدخلين في الندوة “إزرع ثقافة تجد شعبا واعيا”
تصريح كاتب الدولة لشؤون الشباب والرياضة عبد القدوس السعداوي لجمعيتي :
“الشباب هو الحاضر والمستقبل فهو يمثل 57% من العدد الجملي للسكان وهو ما يُعد فرصة ديمغرافية وجب الإستثمار فيها “كما ثمن إنجازات الشباب ومجهوداتهم في كل القطاعات وعبر عن إيمانه بقدرتهم على كسر كل الحواجز وتحقيق المستحيل .
احتضنت ولاية المهدية أيام 22 و23 و24 نوفمبر أشغال الجلسة العادية التاسعة والخارقة للعادة للجامعة الوطنية للمدن وذلك للمصادقة على قانونها الأساسي الجديد وتجديد أعضائها تحت شعار “موعد التأسيس الجديد”، بحضور رؤساء البلديات وشركاء دوليين وتحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة السيد مختار الهمامي وبمشاركة المجتمع المدني.
ألقت رئيسة بلدية المهدية السيدة فائزة بالخير كلمة الافتتاح ورحبت بالضيوف كما دعت للتعاون من أجل تحسين وضع البلدية وتشجيع الشباب للمشاركة في المجالس التشاركية ودعم تبادل الخبرات في العناية بالبيئة والتحكم في الطاقة والنظافة.
كما ألقى كل من السيد عبد الفتاح شقشوق والي المهدية والسيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية ووزير الشؤون المحلية والبيئة السيد مختار الهمامي كلمة إفتتاحية حيث أشار كل منهم إلى عجز البلديات على تنفيذ مخططاتها وشح الموارد وعدم استقرارها نتيجة حل البلديات والإستقالات المتكررة وأكدوا على أهمية التعاون والعمل المشترك.
وإيمانا منهم بأهمية استمرارية المسار تم تكريم قدماء الجامعة كل من رئيس الجامعة الأسبق السيد عباس محسن والسيد سيف الله الأصرم.
وتناولت الجلسة حلقة نقاش مع الشركاء الدوليين حول دور جمعيات البلديات ببعض الدول يسرتها السيدة وئام بن مصطفى خبيرة تقنية بالجامعة والتي قدمت فيها السيدة نائلة عكرمي المديرة العامة لجمعية البلديات الهولندية عشرة وصايا أهمها الوعي بالمنظومة الحقوقية المؤسسة لتحديد المهام وتحديد الأولويات العامة وتحديد مواقف مشتركة ومنظمة على مستوى القوانين والقيم وعدم الخوف من المنافسة وخلق شراكة مع المؤسسات التي تعمل مع الجمعيات والجهات المانحة وخلق علاقة تكاملية بين الشق السياسي والتنظيمي.
كما تحدثت رئيسة الجامعة الكندية للبلديات عن الدور الأساسي التي تلعبه جمعية البلديات في كندا كشريك اقتصادي قادر على تحقيق وتمويل مشاريع اقتصادية وبيئية.
وكانت مداخلة السيد بالحسن التركي مدير مشروع تونس لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات السويدية عن مساهمتهم في صياغة القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية.
وتحدث السيد نائب رئيس غرفة السلطات المحلية للمجلس الأوروبي وعضو بمكتب الجمعية الفرنسية للبلديات عن مؤتمر رؤساء البلديات 2019 وعن إختيار تونس كشريك للديمقراطية المحلية في المجلس الأوروبي.
كما تحدث السيد منير اللومي النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية ورئيس بلدية صفاقس عن الحقبة الجديدة للجامعة ودورها في رفع تحديات البلديات والمدن والتقدم بالحكم المحلي.
قدمت السيدة نازك بن جنات المديرة التنفيذية للجامعة أهم برامج وشركات الجامعة لسنة 2018-2019 من أهمها برنامج دعم قدرات البلديات التونسية الممول من الاتحاد الأوروبي وتحدثت عن دور الجامعة الذي يتمثل في الدفاع عن مصالح البلديات ودعمها ودعم قدرتها عن طريق تكوين خبراء محلين وتفعيل عمل الشبكات.
وفي ختام الجلسة الإفتتاحية قدم كل من سامي التركي الخبير الفني ووليد بن عمران منسق مشروع المناصرة التابع لبرنامج دعم القدرات البلدية البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة التي في طور الاعداد.
وقد تواصلت أشغال الجلسة الخارقة للعادة يومي 23 و24 نوفمبر وانتهت بقرار تعليقها،على أن يتم متابعة أشغالها في أقرب الآجال وذلك حسب ما صدر في البلاغ الصحفي التالي:
تونس, في 25 نوفمبر 2019 – تعلن الجامعة الوطنية للمدن التونسية أنه تقرر تعليق جلستها الخارقة للعادة، المنعقدة أيام 23 و24 نوفمبر 2019 بالمهدية، والتي خصصت للمصادقة على النظام الأساسي للجامعة وانتخاب هياكلها، على أن يتم متابعة أشغالها في أقرب الآجال.
وتوضح الجامعة أن قرار إرجاء الجلسة يعود إلى:
1 – غياب النصاب المطلوب للتصويت على مشروع النظام الأساسي برمته ,علما انه تمت المصادقة على كامل مشروع القانون فصلا فصلا ,والذي يتطلب موافقة الأغلبية أي 176 صوت .
2 – توفير الوقت اللازم لمواصلة النقاش لإيجاد صياغة توافقية حول الفصلين الخلافيين. و يرتبط الأول بمنهجية التصويت على ممثلي البلديات في الهيئة الإدارية و التنفيذية للجامعة, سواء كان ذلك في جهاتهم أو في الجلسة العامة, فيما يتعلق الخلاف الثاني بعملية إدراج البلديات مراكز ولاية بهياكل الجامعة دون انتخاب.
وتؤكد الجامعة على أنه سيجري تعيين جلسة لمواصلة الأشغال في أقرب الآجال منوهة بالمناخ الشفاف والديمقراطي الذي دارت فيه أشغال الجلسة العادية التاسعة والخارقة للعادة متقدمة بالشكر لجميع رؤساء البلديات المشاركين وممثلي الوفود الأجنبية علاوة على المنظمات التي أوكل لها مهمة الإشراف على عملية الانتخاب وهم “مراقبون ” و”بوصلة” و”أنا يقظ”.
إنعقدت الندوة الوطنية الإختتامية حول القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يوم 16 نوفمبر 2019 بنزل بتونس العاصمة برعاية جمعية القضاة التونسيين وبالشراكة مع الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة فريدريش آيبرت .وكان الهدف من هذه الندوة تقديم الدليل الإجرائي حول الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أعدته القاضيتين السيدة ثريا بو يحي والسيدة عائشة بنبلحسن .
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 20 ديسمبر 1993 بموجب القرار عدد 48/104 وعَرَفتْ المادة الأولى منه مصطلح “العنف ضد المرأة” بأنه ” كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية للجنس ويترتب عليه ,أو يرجع أن يترتب عليه ,أذى أو معاناة للمرأة ,سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية ,سواء حدث ذلك في الحياة العامة والخاصة.
في هذا الإطار نُظمت هذه الندوة لتنديد بالعنف بشكل عام وبالعنف ضد المرأة بشكل خاص و الإنطلاق في تنفيذ إستراتيجية تجمع بين وزارة الداخلية ,وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن, وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني.
تهدف هذه الإستراتيجية المشتركة للقضاء على العنف ضد المرأة والوقاية من هذه الظاهرة والتوعية بتداعياتها على الفرد والمجتمع . افتتحت الندوة بكلمة لكل من السيد أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة و السيد رامي الصالحي مدير المكتب المغاربي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق وممثلة عن منظمة فريدريش آيبرت مكتب تونس.
إجتمعت الآراء في كلمة الإفتتاح على أن العنف إستحال آفة تنخر المجتمع وتضرب لُحْمته بما في ذلك العنف ضد المرأة والذي وجب التعاطي معه لا فقط من الجانب القانوني بل يستوجب مناجاة”القاضي الإنسان” بالتعامل الإنساني مع ضحايا هذه الجريمة.
تناولت الجلسة الاولى للندوة دور السلط و المؤسسات الرسمية في تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة و تناولت الجلسة الثانية الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
يرتكز هذا القانون على 3 دعائم رئيسية هي نفسها ركائز الندوة أولها توسيع عمل ورشات التفكير التي تضم أكثر من 150 قاضية وقاضي على كامل تراب الجمهورية التونسية لنصرة هذا القانون الإنساني والتطوير المستمر له .ثانيا, الإنفتاح على كل المتدخلين والمشاركين في إطار إستراتيجية وطنية تعمل على تطبيق هذا القانون .ثالثا,التعريف بالدليل الإجرائي حول الآلياث القضائية لتطبيق هذا القانون وذلك بتثمين جهود كل قاضي وقاضية كأول حلقة لتفعيل كل قانون وإنفتاحهم على كل من يسعى لتطوير المجتمع والرقي به.فضلا على جهود القضاة تم تثمين دور وزارة العدل ككل و وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن و وزارة الداخلية و اهمية الإنفتاح والتفاعل الإيجابي مع منظمات المجتمع المدني .
أنتج هذ القانون والمشروع الوطني عديد التغيرات والإجراءات الإيجابية كما ثمن المجهودات المبذولة منها :
دورات تكوين مكونين في مجال القضاء على العنف ضد المرأة وكيفية التعامل مع ضحايا هذا العنف
ورشات تكوين للقضاة
إنشاء مراكز إنصات و إيواء تتبع الجمعيات
مراكز إنصات وإيواء تتبع وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة و كبار السن
بعث أول مركز حكومي لإيواء النساء ضحايا العنف
إطلاق حملات توعوية
تخصيص وزارة العدل لفضاءات خاصة داخل المحاكم تضم القضاة المختصين في قضايا العنف ضد المرأة
إنشاء وزارة الداخلية لوحدات مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة تتوزع على كامل تراب الجمهورية
إعداد إدارة السجون والإصلاح لبرامج تعمل على تأهيل السجناء المتعلقة بهم جرائم العنف ضد المرأة
إطلاق وزارة الداخلية لدورات تكوينية في القضاء على العنف ضد المرأة بمدارس الأمن والحرس الوطني
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان السيدة محافظ عام ومديرة التنسيق الجهوي بإدارة الأمن العمومي ” القضاء على العنف ضد المرأة هو خطوة نحو القضاء والتصدي للعنف ككل وللجريمة”
إنعقد المؤتمر الدولي “السيادة المالية والإقتصادية الإفريقية ” بمدينة الثقافة تونس برعاية “روزا لوكسنبورغ مكتب شمال إفريقيا ” وإمتد على 3 أيام ,7,8,9 نوفمبر بهدف دراسة العوامل المهددة للسيادة الإفريقة ولتقديم بعض الحلول الممكنة.
أثقلت المديونية كاهل عديد الدول مما تسبب في خلق أزمة شملت كل مفاصلها وهوما جعل طرح ودراسة أسبابها وتداعياتها واجب وعاجل.
في هذا الإطار إنعقد المؤتمر الدولي “السيادة المالية والإقتصادية الإفريقية ” كخطوة نحو التباحث في سبل الخروج من هذه المديونية التي تؤثر على القطاعات الحية كالفلاحة والإقتصاد والتعليم بل وتؤثر على البلدان وإستقلاليتها في إتخاذ القرارات .
إفريقيا لا تطلق صيحة إستغاثة أو فزع فإرادة التغيير والتقدم عريقةٌ في شعبها عراقة أرضها الطيبة .
جمع المؤتمر خيرة الخبراء من جميع أقطار العالم كالولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا و القارة السمراء وفرنسا . اجمع الرأي الإفريقي على ضرورة تدارك هذا الوضع الكارثي وقُدمت حلول إفريقية تونسية تضمنتها مقترحات الأستاذ الفاضل قبوب رئيس”Global Institute for Sustainable Prosperity” حيث أكد على ضرورة التغير الكلي إنطلاقا من السياق الوطني.يُؤكد هذا الأخير عن طريق التنمية المستدامة والتي من شانها ان تؤسس لتحسين جودة المنتوج و وفرته و التخفيض في كلفة إنتاجه وتشمل عديد القطاعات كالفلاحة والطاقة باعتماد الإنتاج البيولوجي ,العودة للأرض والمراهنة على الطاقة المتجددة .
و من اهم التوصيات ايضا السير في سياسة التنمية المستدامة التي من شانها ان تُغني الدول الإفريقية عن الإستيراد و تُحسن في المستوى المعيشي للمواطن وتساعد على إسترجاع قيمة العملة وتقاوم التضخم المالي.
قدم الأستاذ فاضل قبوب عديد الحلول قي مختلف القطاعات مدعمة بتجارب محلية ناجحة وقدم إستراتيجية شاملة تعمل على تجديد الرؤى. كما شدد الأستاذ على أن الحلول موجودة والمطلوب تغيير كلي وليس جزئي فيما يتعلق بالسياسات الإصلاحية.
تطرقت المشاركات الأخرى للتبعية الإقتصادية للبلدان الإفريقية مع ضرورة إيجاد بدائل للعلاقات المالية على الصعيد العالمي.
الإستقلالية المالية تتطلب إستراتيجية محلية شاملة تدعم الكفاءات المحلية وبأيادي محلية .خير ختام لهذا المقال شعار الفلاحين المكسيكيين”لا ذرة,لاوطن ”
ونحن نقول نحن الذرة ونحن الوطن.
نظمت جمعية الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة هاندس دايزل ندوة مشتركة للإحتفال بيوم الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر2019 بهدف إحياء ذكرى الراحل المنجي سليم وتجديد آليات التواصل مع الشباب
في ظل واقع شديد الإضطراب ،واقع تسيطر عليه النزاعات والحروب، غُيّبت الإنسانية لتحل محلها العنصرية والكراهية . هذه الحقيقة فتحت المجال أمام تأسيس الأمم المتحدة لتكون هذه الأخيرة صماما للأمان ومدافعا شرسا على حرية الشعوب وعلى كل قيمة كونية.
في إطار الإحتفال بيوم الأمم المتحدة إحتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس يوم 24 أكتوبر2019 ندوة برعاية مؤسسة هانس دايزل بالتعاون مع الجمعية التونسية للأمم المتحدة ومخبر البحوث في القانون الدولي والأوروبي والعلاقات المغاربية والأوروبية.
خُصِصَ هذا الإحتفال لتكريم ذكرى الديبلوماسي الراحل المنجي سليم .شغل الراحل المنجي سليم عديد المناصب ومنها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من 20 سبتمبر 1961 إلى 18 سبتمبر 1962 وهو من رواد الديبلوماسية التونسية.
سجل الإحتفال كلمة للسيد خميس الجهيناوي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وكذلك كلمة لسفير المانيا بتونس و عميدة الكلية وممثلين عن الأمم المتحدة وجمعية الأمم المتحدة بتونس ومؤسسة هانس زايدل. تمثلت النقطة الجامعة بين جميع المشاركين في المراهنة على الشباب وإدماجه كعنصرفاعل في المجتمع بتجديد آليات التواصل معه. هذا ما أكدته السيدة نايلة شعبان في تصريح حصري لجمعيتي “نحن في سعي للدخول في عديد الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية وتأسيس نوادي في مختلف المجالات بهدف القيام بنشاطات داخل الكلية تساعد الطالب على التطرق للحياة العامة وفهم الصعوبات والمشاكل الموجودة” .
هَدَفَ الإحتفال إلى إنشاء آليات تواصل تخاطب الشباب بشكل مباشر و تحثه على الريادة وأخذ المشعل. اليوم يُكَلَفُ الشباب بمسؤولية التعريف بمبادئ الأمم المتحدة بل والمساهمة في تطوير ديبلوماسية لإرساء السلام والأمن العالمي عن طريق إدماج الوسط الجامعي بمنظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية .
كما تم التطرق والتركيز على حقوق الطفل التي تُنتَهَكُ يوميا نتاجا للصراعات والنزاعات المسلحة خاصة في بؤر التوتر. هذا الطفل إستحال جندي لدى المنظمات الإرهابية فطفولته مسلوبة كما مدنيته مسلوبة والمراهنة على الشباب تقتضي حماية هذه الطفولة .
يوم الأمم المتحدة كان إحتفالا بالقيم الكونية ,ثقة في الشباب وتكريم لذكرى الراحل المنجي سليم .
لم أجد ختاما لهذا المقال ابلغ مما قاله البروفيسور أحمد وناس في الإحتفال وفي ما معناه “ تطبيق هذه القيم الكونية أكيد وموجود نَظَريًا ولكن الواقع بواقع فلسطين المحتلة”.
احيت تونس يوم الخميس 10 اكتوبر 2019 اليوم العالمي لعقوبة الاعدام تحت شعار “الاطفال، الضحايا غير المرئيين لعقوبة الاعدام”و ذلك تزامنا مع مرور 30 سنة على صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
حيث نظّم الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام بالاشتراك مع جمعية معا ضد عقوبة الاعدام بهذه المناسبة دورة افلام تحت عنوان “الفن السابع من اجل الحق في الحياة ” من 10 إلى 13 اكتوبر بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بالإضافة إلى معرض للصور تحت إسم “ارسم لي الالغاء ” و ذلك يوم 12 اكتوبر بشارع الحبيب بورقيبة
و قد تم التشديد في التظاهرة على التداعيات النفسية و الاجتماعية العميقة و المدمرة للاطفال الذين حكم على احد والديهم بعقوبة الاعدام حيث يتم تحولهم الى ضحايا غير مرئيين و منبوذين اجتماعيا , هذا اضافة الى عدم تاطيرهم او احتوائهم من قبل الدولة سواء كانت متابعة صحية , نفسية او اجتماعية خاصة ان اغلب المحكومين بعقوبة الاعدام ينتمون الى الطبقة الفقيرة و الهشة
كما تم التنصيص في هذه التظاهرة ان من بين الانتهاكات الصارخة حسب تعبير , رئيس الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام ,عدم استثناء قانون مكافحة الارهاب الجديد المصادق عليه بتاريخ 24 جويلية 2015 الاطفال من حكم الاعدام او السجن لمدة طويلة حيث دعى الى مراجعة هذا القانون و الى وضع خطة متكاملة لاعادة تاهيلهم و ادماجهم الاجتماعي
وفي هذه التظاهرة اكد الحاضرون على التمسك بالقيم الانسانية و الكونية و بالدفاع المتماسك على احترام حقوق الانسان و الشعوب و في مقدمتها الحق في الحياة
أعلن المرصد الوطني للهجرةوالمعهد الوطني للإحصاءخلال ورشة نظّمت في تونس، اليوم الخميس، 10 أكتوبر 2019، عن إطلاق استطلاع يهدف لتقديم معلومات إحصائية عن الهجرة الدولية في تونس من خلال جمع بيانات موثوقة وتمثيلية عن ديناميات الهجرة ومحدداتها
وتم إطلاق هذا المشروع بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، مشروع سيمكّن من اجراء دراسة مسحية تمثّل جزء من دراسة الهجرة الدولية للأسر في بلدان البحر المتوسط
وسيكون المعهد الوطني للإحصاء مسؤولاً عن تصميم وتنفيذ واستغلال البيانات بينما سيكون المرصد الوطني للهجرة مسؤولاً عن تحديد احتياجات المعلومات الإحصائية للهياكل الوطنية والدولية الأخرى. ستتم مشاركة تقرير التحليل من قِبل المكتب الوطني لإدارة الكوارث مع الاستفادة من الدعم الفني لخبراء المؤتمر الدولي لإدارة الكوارث
ويعتمد المشروع على منهجية تم تطويرها في إطار برنامج دراسة الهجرة في البحر الأبيض المتوسّط وتم تنقيحها وتحسينها لتتلاءم مع السياق التونسي
ويهدف هذا المشروع على وجه الخصوص إلى تعزيز نظام المعلومات حول الهجرة في تونس، والذي هو الأداة الرئيسية وشرط أساسي لوضع وتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية الوطنية للهجرة
كما يهدف إلى دراسة أسباب ومحددات وعواقب الهجرة الدولية والعلاقة بين الهجرة والتنمية بالإضافة إلى تطوير سيناريوهات لتعزيز التعاون في مجال الهجرة بين دول البحر المتوسط وبلدان المنشأ أو المقصد للمهاجرين
وأكّد عديد المتداخلين على أهمية هذا المسح بشكل رئيسي في غياب الأرقام الدقيقة التي تدعو إلى سياسة الهجرة التونسية القائمة على البيانات الإحصائية والمفاهيم المعترف بها دوليا. مؤكّدين على مراجعة بعض القوانين من أجل تكييفها مع التغييرات الجديدة التي جعلت تونس بلد عبور إلى بلدان أخرى
وأكّد القائمون على هذا المشروع أن هذه الدراسة ستستمر لمدة عام وستشمل جميع فئات المهاجرين دون استثناء، على أن تعلن النتائج النهائية لهذا المسح في عام 2021
اختفاء للأراضي المنخفضة جراء ارتفاع منسوب مياه البحار، وحياة أكثر من مليار شخص يعيشون في المناطق الساحلية مهددة بخطر الفناء، وجفاف حاد وعواصف كثيرة واختفاء 30% من المخلوقات، تسارع في وتيرة ذوبان الجليد اذ زاد معدل الذوبان 6 مرات في الأربعين سنة الأخيرة كلها مؤشرات جعلت من عديد المنظمات الدولية والبيئية في العالم تعلن حالة استنفار وغضب للدفاع على كوكب أصبح عاجزا على الدفاع عن نفسه أمام تواصل غطرسة الانسان
تظاهر منذ نهاية شهر سبتمبر الفارط مئات الآلاف من المحتجّين في قرابة 2600 مدينة من مدن العالم في خمس قارات من أجل حماية المناخ وشارك حسب عديد المتابعين قرابة ثلاثمائة ألف إنسان في احتجاجات من أجل مستقبل أفضل فيما يخص حماية المناخ
وقد عبّر المحتجّون على مخاوفهم من استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر ما يعرض الكثير من المدن الساحلية والجزر إلى الغرق بشكل دائم وخاصة بعد الإعلان عن ان ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى ضرر لا يمكن تغييره في منظومتنا البيئية حسب ما أصدرته قمة العمل المناخي لسنة 2019
وبالرغم من أنّ المسألة البيئية والإيكولوجية لم تطرح بشكل جدّي اليوم ضمن أولوّيات الرأي العام التونسي إلاّ أنّ حركة “الشبيبة من اجل المناخ” وفي نفس اليوم التي انتظمت فيه عديد الاحتجاجات في أركان الأرض، أي يوم 20 سبتمبر 2019، نظمت احتجاجا من اجل المناخ امام المسرح البلدي بتونس العاصمة
وحسب المنظّمين فإن احتجاجهم المتبنّي لشعارات العالمية المطالبة بحماية الكوكب هدف الى شيئين أساسييّن أولهما رفع الوعي التونسي لدى كل المواطنين بالمخاطر الداهمة جرّاء التغيرات المناخية، أما الثاني فكان المطالبة بقرارات حكومية فورية وجدية لمقاومة تغيرات المناخ وتطبيقها على ارض الواقع مع اعلان حالة طوارئ بيئية، نظرا لخطورة الوضع البيئي التونسي، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات ستساهم في خلق خطة بيئية واضحة ومدروسة مع العلماء والخبراء لمحاولة ايجاد حلول لإنقاذ “المستقبل” على حدّ تعبيرهم
وسط كل هذا تبقى المعطيات المتعلّقة بالمناخ العالمي صادمة لكل المتابعين خاصة عند المعرفة بأن الحرارة أذابت خلال أسبوعين فقط من شهر جويلية الماضي حوالي ملياري طن من الجليد، وفق باحثين يرصدون التآكل في الغطاء الجليدي، ليبقى الحال على ما هو عليه الى أن تلتفت الحكومات الى صرخات المنظمات المنادية بضرورة انقاذ الكوكب الأزرق
L’Institut Danois Contre la Torture DIGNITY, en étroite coopération avec ses partenaires associatifs et institutionnels, a élaboré un guide d’identification et d’orientation de victimes de torture. Ce manuel vise à fournir des directives pratiques devant aider les professionnels de première ligne à détecter les victimes de torture et à les orienter pour qu’elles reçoivent le soutien approprié dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie.
La torture, une réalité tenace
Il y a 71 ans, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui consacre expressément le principe de l’interdiction absolue de tout acte de torture et toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. La protection contre la torture apparaît également dans plusieurs autres conventions internationales relatives aux droits humains et les Etats doivent en assurer le respect. Pourtant, en Tunisie, la situation était bien différente sous l’Ancien Régime alors que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants étaient pratiqués de façon systématique.
Des recherches ont montré que les personnes qui ont traversé la terrible épreuve de la torture souffrent de traumatismes chroniques, de crises de panique, de cauchemars, de dépressions ou de douleurs persistantes. Si elles ne sont pas traitées, ces réactions complexes peuvent empêcher les victimes elles-mêmes, mais aussi leur entourage, à retrouver une vie normale.
Intervenir auprès des survivants de la torture
Documenter l’état physique et psychologique des survivants peut aider ces derniers à avoir accès à des programmes de réhabilitation comprenant des soins médicaux ou psychologiques adaptés pour retrouver leurs capacités physiques et mentales. La documentation efficace des cas de torture aide également à empêcher de nouvelles violations à l’encontre de ces personnes et leur permet de faire valoir leurs droits. En pratique, cependant, le travail de documentation est généralement très difficile ; dans la réalité, la plupart des cas ne sont pas documentés car les victimes de la torture ne sont souvent pas identifiées comme telles que ce soit par l’auto-identification ou par l’identification par une tierce personne. En même temps, cette question de l’identification des victimes de la torture est une condition préalable indispensable pour tout processus de documentation.
C’est dans ce contexte qu’a pris naissance le projet de l’Institut Danois contre la Torture – DIGNITY. Dans le cadre de sa mission de réhabilitation des victimes de la torture, l’organisation Danoise a lancé un processus visant à explorer de nouvelles voies qui faciliteront la détection des cas présumés de torture. Lors de ce processus, de vastes consultations et réunions stratégiques ont eu lieu pour coordonner l’élaboration de directives de bonnes pratiques. Les ateliers ont réuni une variété de partenaires, dont des acteurs de la société civile, des experts et des praticiens de première ligne. Le résultat des efforts déployés par le groupe de coordination fut l’élaboration d’un ensemble de lignes directrices sur l’identification et l’orientation de victimes de tortures.
Lignes directrices de DIGNITY
Lors d’une conférence qui s’est tenue, à Tunis le 28 septembre 2019, le projet de DIGNITY a été présenté et le manuel d’identification et d’orientation de victimes de torture a été officiellement lancé. Selon Nadya Ghaoui, coordinatrice de projet à DIGNITY, le principal objectif de ce travail est de « résoudre le problème des lacunes en matière d’identification des victimes de torture et d’accroître la documentation de la torture par les organismes de défense des droits de l’homme de la société civile, ce que le projet identifie comme une documentation de base de la torture ».
Le document résulte d’un travail collectif visant à fournir les connaissances nécessaires aux personnes susceptibles de rencontrer des victimes de la torture dans la pratique. Il est divisé en trois sections principales. La première partie présente un large éventail d’informations pour soutenir les professionnels de première ligne dans leurs activités concrètes pour savoir comment entrer en contact et gérer une rencontre avec une personne victime de torture. La seconde partie traite des éléments concrets concernant la démarche d’orientation et les mesures de soutien à proposer une fois l’identification réalisée. La dernière partie aborde les notions essentielles relatives à la torture et les mauvais traitements. Le manuel fournit également des clarifications sur des concepts-clés tels que la victimisation et l’impunité.
Enfin, le manuel, avant sa publication finale, fera l’objet d’un processus d’évaluation et de révision. En se basant sur les résultats obtenus lors de la première phase de mise en pratique, une seconde version du guide sera largement diffusée.
A propos de DIGNITY
L’institut Danois contre la Torture « DIGNITY », qui porte ce projet, est une ONG indépendante établie depuis 1982 au Danemark. DIGNITY est présente et active dans plus de 20 pays à travers le monde avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la prévention de la torture, de la réhabilitation et la violence organisée.
تحت شعار “دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي ” وضمن اشغال اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في ادارة الشأن المحلي، نّظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ندوة وطنية لعرض حصيلة الأنشطة التي انجزت ضمن هذه اللجنة الوطنية منذ تأسيسها في جوان 2014
ومثّلت هذه الندوة حسب القائمين عليها فرصة لإبراز انجازات لجنة دعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي التي تأسست بمبادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وحظيت برعاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبدعم عديد الهياكل الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالحوكمة المحلية وتكافؤ الفرص بين الجنسين
وأعلن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والكريديف خلال هذه الندوة على انطلاق المرحلة الثانية من تفعيل اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين في إدارة الشأن المحلي
وتم خلال الندوة عرض فيلم وثائقي بعنوان “رئيسات بلديات، قيادات منتخبات” قدّمت خلاله ستة رئيسات بلدية عبر تقديم مساراتهن الشخصية والسياسية كنساء، وذلك حسب منظمي الندوة، من أجل تسليط الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجههن يوميًا في الحكم المحلي
وقد أكّد المتدخلون على أهمية جعل المقاربة الجندرية أداة تخطيط حقيقية في الحكم المحلي، مؤكدين على أن واقع البلديات اليوم بعيد عن المساواة الحقيقية بين الجنسين، مشيرين الى ضرورة العمل على تحسين القانون الانتخابي، والى ضرورة جعل لجنتي “المرأة والأسرة” و “تكافؤ الفرص” لجانا فاعلة ومتداخلة مع أشغال باقي اللجان من أجل تفعيل وتطوير القوانين وتحسين الممارسات حتى تكون الحوكمة المحلية جامعة ومحترمة للمساواة فعليا
وقدم محمد حجيج، الخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، من جهته، نتائج دراسة بعنوان “رئيسات البلديات في تونس: المعيش والنفاذ إلى المجالس البلدية” والتي كشفت أن واحدة من كل ثلاث رئيسات بلدية تقر أنه لم تكن لها تجربة سياسية سابقة للانتخابات البلدية. في المقابل، 56.5 في المائة منهن كن نشيطات في المجتمع المدني. فيما يتعلق بحملاتهن الانتخابية، تؤكد رئيسة من كل خمس رئيسات بلدية أنها كانت ضحية للعنف خلال حملتها الانتخابية، وذكرت 86.7 في المائة من رئيسات البلديات أنهن يتعرضن إلى صعوبات خلال مباشرة مهامهن بسبب نوعهن الاجتماعي
واختتمت أشغال الندوة بتوقيع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مع الكريديف لاتفاقية تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المنظمتين بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي ونبيل بن فرج، رئيس ديوان وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
