إنعقد المؤتمر الدولي “السيادة المالية والإقتصادية الإفريقية ” بمدينة الثقافة تونس برعاية “روزا لوكسنبورغ مكتب شمال إفريقيا ” وإمتد على 3 أيام ,7,8,9 نوفمبر بهدف دراسة العوامل المهددة للسيادة الإفريقة ولتقديم بعض الحلول الممكنة.
أثقلت المديونية كاهل عديد الدول مما تسبب في خلق أزمة شملت كل مفاصلها وهوما جعل طرح ودراسة أسبابها وتداعياتها واجب وعاجل.
في هذا الإطار إنعقد المؤتمر الدولي “السيادة المالية والإقتصادية الإفريقية ” كخطوة نحو التباحث في سبل الخروج من هذه المديونية التي تؤثر على القطاعات الحية كالفلاحة والإقتصاد والتعليم بل وتؤثر على البلدان وإستقلاليتها في إتخاذ القرارات .
إفريقيا لا تطلق صيحة إستغاثة أو فزع فإرادة التغيير والتقدم عريقةٌ في شعبها عراقة أرضها الطيبة .
جمع المؤتمر خيرة الخبراء من جميع أقطار العالم كالولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا و القارة السمراء وفرنسا . اجمع الرأي الإفريقي على ضرورة تدارك هذا الوضع الكارثي وقُدمت حلول إفريقية تونسية تضمنتها مقترحات الأستاذ الفاضل قبوب رئيس”Global Institute for Sustainable Prosperity” حيث أكد على ضرورة التغير الكلي إنطلاقا من السياق الوطني.يُؤكد هذا الأخير عن طريق التنمية المستدامة والتي من شانها ان تؤسس لتحسين جودة المنتوج و وفرته و التخفيض في كلفة إنتاجه وتشمل عديد القطاعات كالفلاحة والطاقة باعتماد الإنتاج البيولوجي ,العودة للأرض والمراهنة على الطاقة المتجددة .
و من اهم التوصيات ايضا السير في سياسة التنمية المستدامة التي من شانها ان تُغني الدول الإفريقية عن الإستيراد و تُحسن في المستوى المعيشي للمواطن وتساعد على إسترجاع قيمة العملة وتقاوم التضخم المالي.
قدم الأستاذ فاضل قبوب عديد الحلول قي مختلف القطاعات مدعمة بتجارب محلية ناجحة وقدم إستراتيجية شاملة تعمل على تجديد الرؤى. كما شدد الأستاذ على أن الحلول موجودة والمطلوب تغيير كلي وليس جزئي فيما يتعلق بالسياسات الإصلاحية.
تطرقت المشاركات الأخرى للتبعية الإقتصادية للبلدان الإفريقية مع ضرورة إيجاد بدائل للعلاقات المالية على الصعيد العالمي.
الإستقلالية المالية تتطلب إستراتيجية محلية شاملة تدعم الكفاءات المحلية وبأيادي محلية .خير ختام لهذا المقال شعار الفلاحين المكسيكيين”لا ذرة,لاوطن ”
ونحن نقول نحن الذرة ونحن الوطن.
نظمت جمعية الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة هاندس دايزل ندوة مشتركة للإحتفال بيوم الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر2019 بهدف إحياء ذكرى الراحل المنجي سليم وتجديد آليات التواصل مع الشباب
في ظل واقع شديد الإضطراب ،واقع تسيطر عليه النزاعات والحروب، غُيّبت الإنسانية لتحل محلها العنصرية والكراهية . هذه الحقيقة فتحت المجال أمام تأسيس الأمم المتحدة لتكون هذه الأخيرة صماما للأمان ومدافعا شرسا على حرية الشعوب وعلى كل قيمة كونية.
في إطار الإحتفال بيوم الأمم المتحدة إحتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس يوم 24 أكتوبر2019 ندوة برعاية مؤسسة هانس دايزل بالتعاون مع الجمعية التونسية للأمم المتحدة ومخبر البحوث في القانون الدولي والأوروبي والعلاقات المغاربية والأوروبية.
خُصِصَ هذا الإحتفال لتكريم ذكرى الديبلوماسي الراحل المنجي سليم .شغل الراحل المنجي سليم عديد المناصب ومنها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من 20 سبتمبر 1961 إلى 18 سبتمبر 1962 وهو من رواد الديبلوماسية التونسية.
سجل الإحتفال كلمة للسيد خميس الجهيناوي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وكذلك كلمة لسفير المانيا بتونس و عميدة الكلية وممثلين عن الأمم المتحدة وجمعية الأمم المتحدة بتونس ومؤسسة هانس زايدل. تمثلت النقطة الجامعة بين جميع المشاركين في المراهنة على الشباب وإدماجه كعنصرفاعل في المجتمع بتجديد آليات التواصل معه. هذا ما أكدته السيدة نايلة شعبان في تصريح حصري لجمعيتي “نحن في سعي للدخول في عديد الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية وتأسيس نوادي في مختلف المجالات بهدف القيام بنشاطات داخل الكلية تساعد الطالب على التطرق للحياة العامة وفهم الصعوبات والمشاكل الموجودة” .
هَدَفَ الإحتفال إلى إنشاء آليات تواصل تخاطب الشباب بشكل مباشر و تحثه على الريادة وأخذ المشعل. اليوم يُكَلَفُ الشباب بمسؤولية التعريف بمبادئ الأمم المتحدة بل والمساهمة في تطوير ديبلوماسية لإرساء السلام والأمن العالمي عن طريق إدماج الوسط الجامعي بمنظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية .
كما تم التطرق والتركيز على حقوق الطفل التي تُنتَهَكُ يوميا نتاجا للصراعات والنزاعات المسلحة خاصة في بؤر التوتر. هذا الطفل إستحال جندي لدى المنظمات الإرهابية فطفولته مسلوبة كما مدنيته مسلوبة والمراهنة على الشباب تقتضي حماية هذه الطفولة .
يوم الأمم المتحدة كان إحتفالا بالقيم الكونية ,ثقة في الشباب وتكريم لذكرى الراحل المنجي سليم .
لم أجد ختاما لهذا المقال ابلغ مما قاله البروفيسور أحمد وناس في الإحتفال وفي ما معناه “ تطبيق هذه القيم الكونية أكيد وموجود نَظَريًا ولكن الواقع بواقع فلسطين المحتلة”.
احيت تونس يوم الخميس 10 اكتوبر 2019 اليوم العالمي لعقوبة الاعدام تحت شعار “الاطفال، الضحايا غير المرئيين لعقوبة الاعدام”و ذلك تزامنا مع مرور 30 سنة على صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
حيث نظّم الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام بالاشتراك مع جمعية معا ضد عقوبة الاعدام بهذه المناسبة دورة افلام تحت عنوان “الفن السابع من اجل الحق في الحياة ” من 10 إلى 13 اكتوبر بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بالإضافة إلى معرض للصور تحت إسم “ارسم لي الالغاء ” و ذلك يوم 12 اكتوبر بشارع الحبيب بورقيبة
و قد تم التشديد في التظاهرة على التداعيات النفسية و الاجتماعية العميقة و المدمرة للاطفال الذين حكم على احد والديهم بعقوبة الاعدام حيث يتم تحولهم الى ضحايا غير مرئيين و منبوذين اجتماعيا , هذا اضافة الى عدم تاطيرهم او احتوائهم من قبل الدولة سواء كانت متابعة صحية , نفسية او اجتماعية خاصة ان اغلب المحكومين بعقوبة الاعدام ينتمون الى الطبقة الفقيرة و الهشة
كما تم التنصيص في هذه التظاهرة ان من بين الانتهاكات الصارخة حسب تعبير , رئيس الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام ,عدم استثناء قانون مكافحة الارهاب الجديد المصادق عليه بتاريخ 24 جويلية 2015 الاطفال من حكم الاعدام او السجن لمدة طويلة حيث دعى الى مراجعة هذا القانون و الى وضع خطة متكاملة لاعادة تاهيلهم و ادماجهم الاجتماعي
وفي هذه التظاهرة اكد الحاضرون على التمسك بالقيم الانسانية و الكونية و بالدفاع المتماسك على احترام حقوق الانسان و الشعوب و في مقدمتها الحق في الحياة
أعلن المرصد الوطني للهجرةوالمعهد الوطني للإحصاءخلال ورشة نظّمت في تونس، اليوم الخميس، 10 أكتوبر 2019، عن إطلاق استطلاع يهدف لتقديم معلومات إحصائية عن الهجرة الدولية في تونس من خلال جمع بيانات موثوقة وتمثيلية عن ديناميات الهجرة ومحدداتها
وتم إطلاق هذا المشروع بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، مشروع سيمكّن من اجراء دراسة مسحية تمثّل جزء من دراسة الهجرة الدولية للأسر في بلدان البحر المتوسط
وسيكون المعهد الوطني للإحصاء مسؤولاً عن تصميم وتنفيذ واستغلال البيانات بينما سيكون المرصد الوطني للهجرة مسؤولاً عن تحديد احتياجات المعلومات الإحصائية للهياكل الوطنية والدولية الأخرى. ستتم مشاركة تقرير التحليل من قِبل المكتب الوطني لإدارة الكوارث مع الاستفادة من الدعم الفني لخبراء المؤتمر الدولي لإدارة الكوارث
ويعتمد المشروع على منهجية تم تطويرها في إطار برنامج دراسة الهجرة في البحر الأبيض المتوسّط وتم تنقيحها وتحسينها لتتلاءم مع السياق التونسي
ويهدف هذا المشروع على وجه الخصوص إلى تعزيز نظام المعلومات حول الهجرة في تونس، والذي هو الأداة الرئيسية وشرط أساسي لوضع وتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية الوطنية للهجرة
كما يهدف إلى دراسة أسباب ومحددات وعواقب الهجرة الدولية والعلاقة بين الهجرة والتنمية بالإضافة إلى تطوير سيناريوهات لتعزيز التعاون في مجال الهجرة بين دول البحر المتوسط وبلدان المنشأ أو المقصد للمهاجرين
وأكّد عديد المتداخلين على أهمية هذا المسح بشكل رئيسي في غياب الأرقام الدقيقة التي تدعو إلى سياسة الهجرة التونسية القائمة على البيانات الإحصائية والمفاهيم المعترف بها دوليا. مؤكّدين على مراجعة بعض القوانين من أجل تكييفها مع التغييرات الجديدة التي جعلت تونس بلد عبور إلى بلدان أخرى
وأكّد القائمون على هذا المشروع أن هذه الدراسة ستستمر لمدة عام وستشمل جميع فئات المهاجرين دون استثناء، على أن تعلن النتائج النهائية لهذا المسح في عام 2021
اختفاء للأراضي المنخفضة جراء ارتفاع منسوب مياه البحار، وحياة أكثر من مليار شخص يعيشون في المناطق الساحلية مهددة بخطر الفناء، وجفاف حاد وعواصف كثيرة واختفاء 30% من المخلوقات، تسارع في وتيرة ذوبان الجليد اذ زاد معدل الذوبان 6 مرات في الأربعين سنة الأخيرة كلها مؤشرات جعلت من عديد المنظمات الدولية والبيئية في العالم تعلن حالة استنفار وغضب للدفاع على كوكب أصبح عاجزا على الدفاع عن نفسه أمام تواصل غطرسة الانسان
تظاهر منذ نهاية شهر سبتمبر الفارط مئات الآلاف من المحتجّين في قرابة 2600 مدينة من مدن العالم في خمس قارات من أجل حماية المناخ وشارك حسب عديد المتابعين قرابة ثلاثمائة ألف إنسان في احتجاجات من أجل مستقبل أفضل فيما يخص حماية المناخ
وقد عبّر المحتجّون على مخاوفهم من استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر ما يعرض الكثير من المدن الساحلية والجزر إلى الغرق بشكل دائم وخاصة بعد الإعلان عن ان ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى ضرر لا يمكن تغييره في منظومتنا البيئية حسب ما أصدرته قمة العمل المناخي لسنة 2019
وبالرغم من أنّ المسألة البيئية والإيكولوجية لم تطرح بشكل جدّي اليوم ضمن أولوّيات الرأي العام التونسي إلاّ أنّ حركة “الشبيبة من اجل المناخ” وفي نفس اليوم التي انتظمت فيه عديد الاحتجاجات في أركان الأرض، أي يوم 20 سبتمبر 2019، نظمت احتجاجا من اجل المناخ امام المسرح البلدي بتونس العاصمة
وحسب المنظّمين فإن احتجاجهم المتبنّي لشعارات العالمية المطالبة بحماية الكوكب هدف الى شيئين أساسييّن أولهما رفع الوعي التونسي لدى كل المواطنين بالمخاطر الداهمة جرّاء التغيرات المناخية، أما الثاني فكان المطالبة بقرارات حكومية فورية وجدية لمقاومة تغيرات المناخ وتطبيقها على ارض الواقع مع اعلان حالة طوارئ بيئية، نظرا لخطورة الوضع البيئي التونسي، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات ستساهم في خلق خطة بيئية واضحة ومدروسة مع العلماء والخبراء لمحاولة ايجاد حلول لإنقاذ “المستقبل” على حدّ تعبيرهم
وسط كل هذا تبقى المعطيات المتعلّقة بالمناخ العالمي صادمة لكل المتابعين خاصة عند المعرفة بأن الحرارة أذابت خلال أسبوعين فقط من شهر جويلية الماضي حوالي ملياري طن من الجليد، وفق باحثين يرصدون التآكل في الغطاء الجليدي، ليبقى الحال على ما هو عليه الى أن تلتفت الحكومات الى صرخات المنظمات المنادية بضرورة انقاذ الكوكب الأزرق
L’Institut Danois Contre la Torture DIGNITY, en étroite coopération avec ses partenaires associatifs et institutionnels, a élaboré un guide d’identification et d’orientation de victimes de torture. Ce manuel vise à fournir des directives pratiques devant aider les professionnels de première ligne à détecter les victimes de torture et à les orienter pour qu’elles reçoivent le soutien approprié dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie.
La torture, une réalité tenace
Il y a 71 ans, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui consacre expressément le principe de l’interdiction absolue de tout acte de torture et toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. La protection contre la torture apparaît également dans plusieurs autres conventions internationales relatives aux droits humains et les Etats doivent en assurer le respect. Pourtant, en Tunisie, la situation était bien différente sous l’Ancien Régime alors que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants étaient pratiqués de façon systématique.
Des recherches ont montré que les personnes qui ont traversé la terrible épreuve de la torture souffrent de traumatismes chroniques, de crises de panique, de cauchemars, de dépressions ou de douleurs persistantes. Si elles ne sont pas traitées, ces réactions complexes peuvent empêcher les victimes elles-mêmes, mais aussi leur entourage, à retrouver une vie normale.
Intervenir auprès des survivants de la torture
Documenter l’état physique et psychologique des survivants peut aider ces derniers à avoir accès à des programmes de réhabilitation comprenant des soins médicaux ou psychologiques adaptés pour retrouver leurs capacités physiques et mentales. La documentation efficace des cas de torture aide également à empêcher de nouvelles violations à l’encontre de ces personnes et leur permet de faire valoir leurs droits. En pratique, cependant, le travail de documentation est généralement très difficile ; dans la réalité, la plupart des cas ne sont pas documentés car les victimes de la torture ne sont souvent pas identifiées comme telles que ce soit par l’auto-identification ou par l’identification par une tierce personne. En même temps, cette question de l’identification des victimes de la torture est une condition préalable indispensable pour tout processus de documentation.
C’est dans ce contexte qu’a pris naissance le projet de l’Institut Danois contre la Torture – DIGNITY. Dans le cadre de sa mission de réhabilitation des victimes de la torture, l’organisation Danoise a lancé un processus visant à explorer de nouvelles voies qui faciliteront la détection des cas présumés de torture. Lors de ce processus, de vastes consultations et réunions stratégiques ont eu lieu pour coordonner l’élaboration de directives de bonnes pratiques. Les ateliers ont réuni une variété de partenaires, dont des acteurs de la société civile, des experts et des praticiens de première ligne. Le résultat des efforts déployés par le groupe de coordination fut l’élaboration d’un ensemble de lignes directrices sur l’identification et l’orientation de victimes de tortures.
Lignes directrices de DIGNITY
Lors d’une conférence qui s’est tenue, à Tunis le 28 septembre 2019, le projet de DIGNITY a été présenté et le manuel d’identification et d’orientation de victimes de torture a été officiellement lancé. Selon Nadya Ghaoui, coordinatrice de projet à DIGNITY, le principal objectif de ce travail est de « résoudre le problème des lacunes en matière d’identification des victimes de torture et d’accroître la documentation de la torture par les organismes de défense des droits de l’homme de la société civile, ce que le projet identifie comme une documentation de base de la torture ».
Le document résulte d’un travail collectif visant à fournir les connaissances nécessaires aux personnes susceptibles de rencontrer des victimes de la torture dans la pratique. Il est divisé en trois sections principales. La première partie présente un large éventail d’informations pour soutenir les professionnels de première ligne dans leurs activités concrètes pour savoir comment entrer en contact et gérer une rencontre avec une personne victime de torture. La seconde partie traite des éléments concrets concernant la démarche d’orientation et les mesures de soutien à proposer une fois l’identification réalisée. La dernière partie aborde les notions essentielles relatives à la torture et les mauvais traitements. Le manuel fournit également des clarifications sur des concepts-clés tels que la victimisation et l’impunité.
Enfin, le manuel, avant sa publication finale, fera l’objet d’un processus d’évaluation et de révision. En se basant sur les résultats obtenus lors de la première phase de mise en pratique, une seconde version du guide sera largement diffusée.
A propos de DIGNITY
L’institut Danois contre la Torture « DIGNITY », qui porte ce projet, est une ONG indépendante établie depuis 1982 au Danemark. DIGNITY est présente et active dans plus de 20 pays à travers le monde avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la prévention de la torture, de la réhabilitation et la violence organisée.
تحت شعار “دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي ” وضمن اشغال اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في ادارة الشأن المحلي، نّظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ندوة وطنية لعرض حصيلة الأنشطة التي انجزت ضمن هذه اللجنة الوطنية منذ تأسيسها في جوان 2014
ومثّلت هذه الندوة حسب القائمين عليها فرصة لإبراز انجازات لجنة دعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي التي تأسست بمبادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وحظيت برعاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبدعم عديد الهياكل الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالحوكمة المحلية وتكافؤ الفرص بين الجنسين
وأعلن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والكريديف خلال هذه الندوة على انطلاق المرحلة الثانية من تفعيل اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين في إدارة الشأن المحلي
وتم خلال الندوة عرض فيلم وثائقي بعنوان “رئيسات بلديات، قيادات منتخبات” قدّمت خلاله ستة رئيسات بلدية عبر تقديم مساراتهن الشخصية والسياسية كنساء، وذلك حسب منظمي الندوة، من أجل تسليط الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجههن يوميًا في الحكم المحلي
وقد أكّد المتدخلون على أهمية جعل المقاربة الجندرية أداة تخطيط حقيقية في الحكم المحلي، مؤكدين على أن واقع البلديات اليوم بعيد عن المساواة الحقيقية بين الجنسين، مشيرين الى ضرورة العمل على تحسين القانون الانتخابي، والى ضرورة جعل لجنتي “المرأة والأسرة” و “تكافؤ الفرص” لجانا فاعلة ومتداخلة مع أشغال باقي اللجان من أجل تفعيل وتطوير القوانين وتحسين الممارسات حتى تكون الحوكمة المحلية جامعة ومحترمة للمساواة فعليا
وقدم محمد حجيج، الخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، من جهته، نتائج دراسة بعنوان “رئيسات البلديات في تونس: المعيش والنفاذ إلى المجالس البلدية” والتي كشفت أن واحدة من كل ثلاث رئيسات بلدية تقر أنه لم تكن لها تجربة سياسية سابقة للانتخابات البلدية. في المقابل، 56.5 في المائة منهن كن نشيطات في المجتمع المدني. فيما يتعلق بحملاتهن الانتخابية، تؤكد رئيسة من كل خمس رئيسات بلدية أنها كانت ضحية للعنف خلال حملتها الانتخابية، وذكرت 86.7 في المائة من رئيسات البلديات أنهن يتعرضن إلى صعوبات خلال مباشرة مهامهن بسبب نوعهن الاجتماعي
واختتمت أشغال الندوة بتوقيع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مع الكريديف لاتفاقية تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المنظمتين بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي ونبيل بن فرج، رئيس ديوان وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
Le « Grand Forum de réinsertion », s’inscrivant dans le cadre du projet « Lemma » financé par l’UE, s’est tenu le mercredi 26 juin 2019 au Palais des Congrès de Tunis. L’occasion d’échanger avec des acteurs de la société civile et des représentants de la sphère publique sur les enjeux de mobilité et les questions migratoires.
Dans la période qui a suivi la révolution, des dizaines de milliers de tunisiens, fuyant une situation économique et politique instable, ont tenté de traverser irrégulièrement la Méditerranée pour gagner l’Europe. Ces individus, qui font ce choix de risquer leur vie, se lancent dans les aventures de l’immigration clandestine dans l’espoir d’atteindre un « Eldorado » européen fantasmé.
Si certains se sont débrouillés, ce n’est pas le cas pour d’autres, qui eux, n’ayant pas réussi leur intégration, sont revenus de façon volontaire en Tunisie.
Comme la Constitution tunisienne garantit, dans son article 25, à toute personne le droit de pouvoir rentrer à tout moment à son pays, un plan national de réinsertion des Tunisiens de retour de l’étranger a été mis en place. La question de réintégration de ces individus était au centre du « Grand Forum de la réinsertion ».
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du projet « Lemma – ensemble pour la mobilité » fruit du partenariat pour la mobilité signé entre la Tunisie, d’une part, et, de l’autre, l’Union Européenne et ses Etats membres. Initié en 2014, « Lemma » est né de réflexions autour du rôle des migrations et leur apport à l’économie des pays. D’une durée de 3 ans, ce projet tend à soutenir le Gouvernement tunisien dans l’élaboration et le développement de sa stratégie nationale migratoire. Il s’agit également de renforcer les capacités des autorités et des organisations de la société civile afin qu’elles soient en mesure de suivre et d’apporter un appui à la réinsertion des Tunisiens de retour.
Des représentants des autorités publiques, des organisations de la société civile, des experts et des acteurs intervenant sur les problématiques relatives à la gestion des migrations et la dynamique du retour ont été présents. Dans son intervention, Ahlem Hammami, de la Direction Générale de la Coopération Internationale en matière de Migration au Ministère des affaires sociales, a décrit les contours du projet « Lemma » et a fait le point sur l’impact des travaux menés dans ce cadre. Sur le plan quantitatif, le bilan s’est avéré globalement positif, avec notamment l’accompagnement de 91 personnes issues de territoires touchés par des flux migratoires importants.
معرض
ARTICLEARTICLEARTICLE
Depuis son démarrage, la société civile a été largement impliquée dans le projet « Lemma ». 4 associations tunisiennes ont été sélectionnées pour recevoir des subventions et suivre un programme de formations leur permettant de soutenir les chantiers de réintégration des bénéficiaires. Grâce à un accompagnement adapté aux besoins des bénéficiaires, le programme a donné naissance à plusieurs projets dont certains sont en cours de finalisation.
En parallèle au déroulement du forum, une scène d’animation s’est tenue sous forme d’un « village des acteurs ». Il s’agit d’un espace d’exposition dédié aux acteurs associatifs et publics qui déploient des efforts concrets en faveur de cette population. Les stands des partenaires publics (ANETI, OTE, OFII etc.) et associatifs (CIT’ESS de Mahdia, CCDE, de Bizerte, APDES Smart Solutions de Sidi Bouzid, CEFA, GIZ, etc.) ont servi d’espace d’information, d’orientation et de sensibilisation. Outre les stands, l’espace a proposé en continu des témoignages réels, l’occasion de capitaliser sur les travaux engagés et les initiatives émanant des porteurs de projets. L’introduction et l’animation du « village des acteurs » a été assurée par Lobna Saidi, de l’association Shanti.
معرض
ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE
Pour rappel, l’article 25 de la Constitution tunisienne stipule qu’ « il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, ou de l’exiler ou de l’extrader ou de l’empêcher de retourner à son pays ».
Représentée par 6 jeunes lycéens à peine âgés de 15 ans, l’association First Skills Club (FSC) a remporté le prix du jury à Kentucky aux Etats-Unis en marge du « VEX Robotics World Championship », une des plus larges manifestations de robotique dans le monde.
Tenu du 24 au 30 avril 2019, le championnat du monde VEX Robotics est un événement international organisé annuellement par la fondation Robotics Education and Competition (REC). La compétition réunit les meilleures équipes scolaires de robotique, réparties en 3 catégories (VEX IQ, VEX EDR et VEXpro), qui ont pour mission de concevoir, construire et programmer des robots pouvant accomplir des tâches spécifiques.
Cet événement international a pour objectif de réunir des jeunes talents scientifiques et leur donner la chance de faire part de leurs passions dans le domaine de l’ingénierie et d’explorer les possibilités illimitées de la robotique. A travers l’énorme tournoi, les fondateurs veulent aussi stimuler l’intérêt des jeunes à travers le monde pour les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).
معرض
ARTICLEARTICLEARTICLE
La compétition, qui rassemble chaque année des jeunes talents venus du monde entier, a enregistré pour cette édition la participation de 1650 équipes issues de plus de 40 pays.
Sur les 1650 équipes participantes, la Tunisie a réussi à se démarquer en remportant le prix du jury. Et, cerise sur le gâteau, l’équipe tunisienne était composée de cinq filles et d’un garçon. L’équipe étant majoritairement féminine, preuve qu’il n’y a pas besoin d’être un homme pour se passionner pour les domaines liés aux STIM et voire même en faire carrière.
Notons enfin que First Skills Club est une association tunisienne éducative basée à Sfax. Créée en 2011, l’association a parcouru, depuis, un sacré chemin. Plus de 500 jeunes ont été formés dans le domaine de la communication et des soft skills grâce et via les nouvelles technologies. Par la pratique d’activités scientifiques et techniques, l’association vise notamment à inciter les jeunes à s’intéresser aux STIM afin d’acquérir des compétences essentielles pour répondre à un contexte économique et sociétal en perpétuelle mutation.
Comment faire de la recherche scientifique autrement ? Quels rapports peuvent se nouer entre le champ de la science et celui de la société ? Est-il possible de connecter le monde des chercheurs et le milieu associatif ? Voilà autant d’interrogations qui interpellent à la fois les chercheurs professionnels et les acteurs de terrain. Les « Boutiques des Sciences » (BDS) ouvrent des voies de réponse à ces questions croisées.
C’est dans ce contexte que s’est déroulée l’école du printemps organisée conjointement par l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) et l’Université de Lyon dans le cadre du projet InSPIRES (Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science). L’école du printemps InSPIRES, tenue les 22 et 23 avril à l’IPT, a réuni des participants venant de pays différents (Tunisie, Sénégal, Bénin, Canada, France etc.) avec des profils variés (étudiants, doctorants, enseignants, chercheurs, praticiens, experts et acteurs associatifs) autour des Boutiques des Sciences (Science Shops, en anglais). L’objectif de la rencontre était de favoriser l’interaction durable entre chercheurs et acteurs de la société civile pour développer les synergies nécessaires à la co-construction de projets de recherche permettant de proposer des réponses adaptées aux contextes locaux. C’était également l’occasion d’assister à des témoignages et des retours d’expérience des BDS.
La première journée a été consacrée à l’ouverture officielle de l’école du printemps InSPIRES. La cérémonie d’ouverture a été suivie par une matinée de réflexion débutée par un focus sur l’initiative de monter des Boutiques des Sciences. Lors de cette session, un panel pluridisciplinaire d’experts, particulièrement actifs sur le sujet des BDS, ont partagé leurs connaissances autour de ce dispositif.
Apparues pour la première fois dans les années 1970 aux Pays-Bas, à l’Université de Delft, les Boutiques des Sciences sont présentées comme une forme de recherche participative (nommée aussi recherche collaborative). Il s’agit d’un dispositif permanent et indépendant intégré, en général, à la structure d’une université pour lui permettre de conduire à des changements sociétaux significatifs en faisant travailler ensemble acteurs associatifs et acteurs de la recherche scientifique. Ce mouvement est né de la conscience que pour répondre aux questions citoyennes, la recherche ne s’effectue pas dans l’ignorance du terrain. « Les établissements universitaires ne doivent plus se contenter de leurs fonctions académiques traditionnelles. Outre la formation et la recherche scientifique, l’Université est appelée à expérimenter des approches innovantes afin de participer à la résolution des problèmes socio-économiques qui émergent. C’est dans cette lignée que la Boutique des Sciences de l’IPT « Science Ensemble » a été créée », résume Hichem Ben Hassine, coordinateur du projet InSPIRES à l’IPT.
De son côté, Florence Piron, professeure à l’Université Laval à Québec, nous a parlé de la Boutique des Sciences « Accès Savoirs » qu’elle a pu mettre sur pied en 2011. Entre autres pistes, elle a souligné l’importance de la recherche-action participative dans la mesure où elle permet de briser le mur entre la science et la société et de générer « des savoirs nouveaux, durables et pertinents ». Selon elle, ce type d’outil de la science participative permet aussi de stimuler le sens de la responsabilité citoyenne chez les étudiant.e.s.
Pour Pierre Cornu, professeur à l’Université Lumière de Lyon 2, la Boutique des Sciences se veut un dispositif pilote qui sert de pont entre l’Université et son territoire. Selon lui, « il faut développer un regard critique sur nos écosystèmes académiques ». « Nous avons besoin de sortir du monde académique pour faire émerger des questions nouvelles », poursuit-il.
Depuis la naissance du concept jusqu’à aujourd’hui, une centaine de BDS fonctionnent dans de nombreux pays du monde dans les domaines les plus divers, mais elles partagent le même objectif, celui de contribuer au rapprochement entre la science et la société. La session de l’après-midi a commencé par un jeu « un projet BDS : comment ça marche ? ». A travers ce jeu les participants ont pu acquérir des connaissances sur le processus de projet et les différentes parties prenantes d’une Boutique des Sciences. La suite de l’après-midi a été rythmée par des ateliers dédiés à la présentation de retour d’expériences. Des exemples concrets de Boutiques des Sciences ont illustré la séance.
