3 hôpitaux et 37 centres de santé de base bénéficient de matériels et équipements de protection individuelle

Tunisie, 01 septembre 2020 – L’association FACE Tunisie (Fondation Agir contre l’Exclusion) vient d’annoncer la clôture de son projet intitulé « Votre santé nous réunit » qui s’inscrit dans le cadre du programme « Tous Unis Contre la COVID-19 », mis en œuvre par le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL) avec l’appui de l’Union Européenne en Tunisie.

Le projet « Votre santé nous réunit », lancé sur 4 mois (mai à août 2020) en partenariat avec le ministère de la Santé et l’institut Pasteur, vise à mieux protéger le personnel de la santé en première ligne dans la riposte à la pandémie Covid-19 mais aussi à renforcer les capacités individuelles et collectives des équipes médicales et paramédicales de 40 établissements de santé, à travers des formations en ligne et des webinaires d’information.

Trois hôpitaux (hôpital régional de Ben Arous, hôpital régional d’Ettadhamen et le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous) ainsi que 37 centres de santé de base situés au Grand Tunis ont reçu un don de matériels et d’équipements de protection, comportant 14 735 masques, 3 plis, 60 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres, 283 combinaisons de protection, 4000 surblouses, 8 000 coiffes calots élastiques, 8 000 surchaussures, 40 000 gants ainsi que 6 appareils électrocardiographes (ECG).

D’après Mme Zahra Ben Nasr, présidente de l’association FACE Tunisie _« La pandémie de la COVID-19 menace encore les pays du monde entier sans distinction. C’est pourquoi FACE Tunisie a mené avec ses différents partenaires ce projet dans le but d’aider les établissements de soins surtout de première ligne à mieux se protéger et à être mieux préparés pour une éventuelle deuxième vague ». Et d’ajouter « Nous remercions toutes les personnes et organismes et à __leur tête les différents services et directions du ministère de la Santé qui ont contribué d’une façon positive à la réussite de ce projet par l’identification des besoins et la coopération lors de la phase de distribution ». _Madame Zahra Ben Nasr a aussi adressé ses vifs remerciements à tous les médecins et intervenants qui ont animé les différentes sessions de formation et les webinaires.

Il est à rappeler que l’association FACE Tunisie a organisé le 23 juillet 2020 un webinaire international intitulé « Retour d’expériences sur la gestion de la crise Covid-19 et plan stratégique » en invitant des personnalités et d’éminents experts nationaux et internationaux et 3 ex-ministres de la Santé du Sénégal, de la France et de la  Tunisie dans le but d’échanger autour des expériences des différents pays dans la gestion de la pandémie, de discuter des difficultés rencontrées et de dresser un plan stratégique pour l’avenir.

En outre, une série de formations en ligne au profit du personnel soignant et paramédical a eu lieu, comme suit :

–         Le 05 août : Circuit Covid pour la première ligne de santé.
–         Le 7 août : Gestion du stress des soignant.e.s face à la crise.
–         Le 11 août : Gestion des urgences gynécologiques en période de crise.

L’association FACE Tunisie a annoncé aussi qu’à partir de septembre 2020, un nouveau projet sera lancé pour la lutte contre la toxicomanie au profit de 200 jeunes de Douar Hicher et de Sidi Hassine Séjoumi, dans le cadre du partenariat avec le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et
CIDEAL).

L’association a aussi signalé qu’elle procédera à l’installation d’une unité de consultation en préfabriquée qui servira pour le tri des patients au sein de l’hôpital régional de Bizerte.

Gallerie

Coordination avec les médias : Montassar Souissi, GSM : 26 985 728 – E : news.action360@yahoo.fr

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

بيروقراطيّة، صعوبة في النفاذ للمعلومة الإداريّة، طول في الإجراءات والمعاملات الإداريّة، هذه بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن في ظل التراخي وقلة الموارد التي تتَّسِم بها الإدارة التونسية.

من هذا المنطلق، تمّ إطلاق منصّة إلكترونية جديدة سميت “إدارتي” وتهدف بالأساس إلى مرافقة التونسيين في الإجراءات الإدارية وتختصر عليهم عبء البحث عن المعلومة بين الإدارات.

وفي ظل ضعف تواصل الادارة مع المواطن التونسي وبهدف توفير الوقت والجهد عليه جاء الموقع ليقدم للمواطن نشرة إخبارية شاملة لكل ما يتعلق بمستجدات العمل الإداري في المؤسسات التونسية المتنوعة.

ويقدّم الموقع خدمة معلوماتية للمستخدمين تستجيب لتطلعاتهم وتسهل عليهم الولوج لمعلومة دقيقة ومحيّنة.

كما تستعرض المنصة مجموعة من المعلومات وجديد الإجراءات التي تشغل المستخدمين فيما يخص الإسكان، العمل، التربية، الثقافة، الجمعيات، الصحة، الترفيه، العدالة، السفر، المعاملات النقدية وغيرها مع تبيان الآجال المحددة لكل إجراء.

ومن خلال دراسة الواقع المُعمَّقة وتحديد النقائص التي تعيق مَسيرة العمليّة الإدارية تمكنت المنصة من تحديد مَكامن الخلل، وهي تسعى الآن إلى نشر المعلومة، تبسيطها وتسريع الحصول عليها مع الحرص على تجنيب التونسيين وخاصة سكان المناطق الداخلية وذوي الاحتياجات الخاصة عناء التنقل والانتظار لإتمام الإجراءات الإدارية البسيطة.

وتحضى منصة ” إدارتي” بثقة عدد كبير من الإدارات في أغلب الاختصاصات المهنية وتجمع فريق من المتخصصين الأكفاء الذين يحرصون على تقديم المعلومة في آجالها ويطمحون لتحسين إسداء الخدمات والقضاء نهائيا على ممارسات وعبارات لطالما تَرددت على مَسامِع المواطن الذي لا يبحث إلا على هدف وحيد ألا وهو “قضاء شؤونه الإدارية بسرعة ويُسر”.

بإمكانكم إكتشاف المنصّة على موقع : IDARATY.TN

إدارتي – Idaraty: صفحة الفايسبوك 

  Répertoriées sous: Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

احتفت مؤسسة « تانغ » مؤخرا بالفائزين في جائزتها وقد منحت الجائزة هذا العام عن فئة سيادة القانون إلى « المفكرة القانونية » بشكل مشترك مع « جمعية المحامين البيئيين » ببنغلادش (بيلا Bela) ومركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع (ديجوستيسيا Dejusticia) بكولومبيا.

وقد استحقّت “المفكرة القانونية” الجائزة لإسهاماتها البارزة في مجال العدالة الجنائية الدولية، في حماية حقوق الإنسان وفي تعزيز السلام والعدالة والأمن على الصعيد الإقليمي والعالمي.

جمعية المفكرة القانونية / Legal Agenda، هي جمعية غير حكومية مقرها الأصلي في بيروت ولها منذ سنة 2016 فرع في تونس. وتهدف أساسا إلى مواكبة المستجدات القانونية والقضائية في تونس وتحليلها من منظار نقدي وتسعى بذلك إلى الإسهام في تحويل القوانين من أداة في يد السلطة إلى سبيل لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. كما تقوم المفكرة القانونية بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية وتُكلِّلُها بمقالات وأخبارا موجزة في الغرض. وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المُهمَّشة أمام تحكم السلطة وهيمنتها على المجتمع وأفراده.

وقد انتهجت “المفكرة القانونية” طريق الدفاع والمناصرة لجميع مكونات مجتمعاتنا العربية، إذ دعمت استقلالية القضاء وحق القضاة في إنشاء جمعيات لتعزيز استقلاليتهم في وجه التدخّل السياسي، كما ساهمت في توعية الناس بمفهوم الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.

وقد فازت “المفكرة القانونية” عن جهودها في تعزيز ودعم سيادة القانون رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وهي تستخدم التقاضي الإستراتيجي المدعوم بالبحث الأكاديمي المعمّق لدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن الطابع الحمائي للقانون. كما تكرّس فكرة أنّ الجميع قادر على اكتساب معرفة قانونية تُخوّلهم من فهم أحكام القانون وتُمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين كما تُساعدهم على استخدام الوسائل القانونية بنجاعة لتغيير المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشتهم.

زيادة لذلك، تدافع “المفكرة” عن الفئات المُهمَّشة حيث تسعى لتحقيق الحماية القانونية للعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين من مختلف الأجناس والأعراق.

وطوّرت أساليب مُستحدثة ونَموذجية في إلقاء المُرافعات التي تتعلّق بمسائل حسّاسة كالعنصرية والتّمييز إيمانا منها بقدرتها على صَوْن حقوق الإنسان ودعم المحاسبة القضائية للمخالفين.

كما تبحث من خلال نشاطها لرَصد التطورات القضائية، الإيجابي والسلبي منها، تحليلها، تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية حول مواضيعها، التعليق عليها، تكوين ملفات حولها ثم نشر مُخرجاتها في شكل مقالات إلكترونية أو في عَدد المُفكرة الورقي.

« جائزة تانغ (唐獎)  » هي مجموعة من الجوائز الدولية التي تُمنح للقضاة وأصحاب أهم الأبحاث في الأوساط الأكاديمية. أسسها رجل الأعمال التايواني صموئيل يين سنة 2012 وهي تتوج كل سنتين الكفاءات في مجالات : سيادة القانون، المنتجات الطبية الحيوية، علم الصينيات والتنمية المستدامة. وتضاهي من حيث الأهمية جائزة نوبل ولكن في قارة آسيا.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

بَين التهميش والفقر والحقوق المسلوبة، ترزَحُ اليوم النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، ومازال يَمتزج إلى يومنا هذا عرقهن الطاهر بدمائهن الزّكية التي روت أرضا خيّرة أو سُفحت هباءً على طرقات “اللاعودة”.

تعيش المرأة الريفية رهينة تناقضات طبقية مَقيتة رغم دورها المِحوري في إنتاج الثروة وهي تعمل ضمن قطاع غير مُهيكل وفي ظروف قاسية نظرا لهشاشة وضعها الإجتماعي وعدم تمتعها بالتّغطية الصحية والإجتماعية اللازمة، وما زاد الوضع سوءًا حوادث الموت الجماعي التي تتعرض إليها في سبيل لقمة العيش والتي تسببها عربات أطلق عليها “شاحنات الموت”.

وقد كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصده 40 حالة وفاة و530 إصابة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة ويرجع ذلك بالأساس إلى الأساليب المُهينة وغير الآمنة لنقلهن من مقر السكنى نحو الضيعات الفلاحية.

وتأتي حادثة الوسلاتية صباح يوم الثلاثاء 16 جوان 2020، أين سجل وفاة شخص على عين المكان وإصابة 13 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام شاحنتين، لتعلن من جديد أن لا سكوت بعد اليوم وأن الوقت حان للتدخل الجِدّي في مسألة نقل العاملات واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف نزيف موت الكادحات على الطرقات.

هذا الحادث ليس الأول من نوعه وأصبحت الحصيلة الجملية للوفيات كارثية، ورغم الحملات المُتتالية من قبل المنظمات والجمعيات المدنية للتعبير عن غضبهن من غياب الإرادة السياسية وعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيل “القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي” إلا أن الأوضاع مازالت على حالها.

ولِتدُق جرس الإنذار، أطلقت أصوات نساء بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، بمعية جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء حملة ” # سالمة_تعيش ” لإلزام الدولة بتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 وجميع الاتفاقيات المُنظِّمة لعملية نقل العاملات والعمال في ظروف تحفظ كرامتهم وتحميهم إزاء الخروقات الجسيمة للمُتلاعبين بأرواحهم.

ودعت الجمعيات والمنظمات المذكورة في بيان لها مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي، مُشددين على مراقبة مدى تفعيل القوانين على أرض الواقع. كما انتقد البيان ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة للحدّ من جملة التجاوزات الخطيرة المُرتَكبة، فلا الطرقات هُيِّئت ولا العربات الآمنة وُفِّرت ولا كرامة العامل الفلاحي حُفِظت ولا القوانين فُعِّلت.

كما ناشدن السلط المعنية بتنظيم إسداء التراخيص لهذا الصنف الجديد المُقترح من وسائل نقل عمال القطاع الفلاحي بكل شفافية وبدون محابات مع تسهيل عملية الحصول على التراخيص ومعاقبة كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع.

وانتقدت ناشطات في المجتمع المدني التعامل غير الجِدِّي مع هذا الملف وأثبتن بالحجة والبرهان أن المرأة الريفية تعيش ظروف عمل غير إنسانية وغير لائقة ويتِم الاعتداء عليها لفظيا ومعنويا وتتعرض للاستغلال والاضطهاد بمختلف أشكاله لتبقى رهينة قرار حكومي غير مُفَعَّل ووَضْع اقتصادي واجتماعي بائس.

لم نعد قادرين على المُضي قُدُما دون إيجاد حل للمشاكل الحارقة التي تخص المرأة داخل المجتمع التونسي والاعتراف بكل ما تقدمه من تضحيات في سبيل نيل حقوقها والسُّمو بكرامتها وعزتها إلى الأعالي. ولم يعد مسموحا التطرق إلى وضعية النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي بشكل مُناسباتي إثر فاجعة موتهن في سبيل لقمة مُخضَّبة بالدماء.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

في ضوء اتساع رقعة انتشار جائحة كورونا، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من تم حرمه من حريته.

تمكنت جائحة كورونا من كشف النقاب على بعض نقاط الضعف التي تخترق الكثير من الأنظمة الوطنية الصحية. و على الرغم من تسجيل عدد كبير من حالات الشفاء، إلا أن الأوضاع مازالت غير مستقرة  في دول عدة حول العالم.

هذا الخطر يزداد سوءا بصفة خاصة في أماكن الحرمان من الحرية مثل السجون ومراكز الاحتجاز. ففي أغلب الأحيان، تفتقر هذه المنشـآت للمعايير الأساسية للنظافة والعناية الصحية، الأمر الــذي يجعل السجناء والمحتجزين محرومين من تلقي الرعاية الضرورية واكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه الأماكن مكتظة، ما يجعل من المستحيل تطبيق الإجراءات التي أوصت بها السلطات الصحيـة العموميـة المعنية و خاصة في ظل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع من تباعد جسدي وعزل ذاتي.

تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق لكل إنسان في “التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه” وتلزم الدول الأطراف في هذا العهد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من “الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها”.

أما بشأن الأفراد المحتجزين والسجناء، فإنه يتعين على الدولة حاليا أكثر من أي وقت مضى، توفير الحماية لهم أثناء الاحتجاز.كما ينبغي أن يحصل المحتجزون على نفس معايير العناية الصحية المتاحة في المجتمع بحسب ما تنص عليه قواعد مانديلا (المعروفة باسم قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء). 

اتساقا مع ما سبق، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من حُرم من حريته ودعت إلى ضرورة التدخل “بأسرع وقــت ممكــن” للتصدي لتهديدات الجائحة محذرة من “تداعيات فتاكة ولا يمكن السيطرة عليها” لدى موظفي ونزلاء السجون والطاقم الطبي.

يلفت التقرير النظر إلى عديد النقاط المهمة والتي تحتاج المزيد من التمعن مثل التحديات التي يواجهها السجناء والمحتجزين فــي ضل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع. كما يسلط الضوء على جهود المناصرة والإجراءات القانونية وغيرها من أشكال الدعـم لتأمين الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم داخل المنشآت السجنية والمرافق المغلقة الأخرى.

ويتضمن التقرير أيضا مجموعة من التوصيات ويطالب السلطات والاطراف المسؤولة بضرورة إعادة النظر في عديد من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسـان داخـل محيط تصفه المنظمة بالحساس والهش. 

وتحث المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على المبادرة إلى العمل والتدخل المبكر لحل مشـاكل السجون ومراكز الاحتجاز خلال هـذه الأزمـة مشيرة إلى أن هذا هـو “الوقـت الملائم لإدخال التغييرات”.

من جملـة الاجـراءات المقترحة، دعت المنظمة إلى التقليـص فـي عـدد المحتجزيـن، الأمر الذي اعتبرته “غيـر قابـل للمقايضة”. وتشمل اللائحة فئة معينة من السجناء على غرار المرضى والمسنين، الأطفال والقصر، السجينات الحوامل، النشطاء الحقوقيين والمناضليــن مــن أجـل حقـوق الإنسـان والصحافيين والسجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين بسـبب معتقداتهـم الدينيـة أو على أسـاس ميولاتهم الجنسـية. مع هذه الدعوة، أوضح التقرير أن من الضروري إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لكل المحاولات الداعيـة إلـى إطـلاق السراح المبكـر للنزلاء الذين تمت إدانتهم بسـبب “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو التعذيـب أو جرائـم العنـف المنزلـي والإغتصاب الجنسـي”.

كما تطالب المنظمة بضرورة إتباع  المعايير القانونيـة في تطبيق النفاذ المحدود إلـى منشآت الاحتجاز خلال هذه الفترة مع اتخاذ التدابير اللازمة للحـد مـن التداعيـات التـي قد تخلفها هذه الإجراءات. نتيجة لهذا، يجب توخي درجة كافية من الليونة والشفافية، تأمين الإحاطة الاجتماعية والدعم النفسي، اعتماد إجراءات التكيف وتوفير آليات للتواصل الإلكتروني مع العالم الخارجي واللقاءات عن بعد.

يتطرق التقرير كذلك إلى التغييرات التي يخضع لها سير القضاء أثناء حالات الطوارئ. وبالتالي، تشدد المنظمة على ضرورة تزويد السجون بالأدوات اللازمة للحفاظ على حرية النفاذ إلى المعلومة و تسهيل التعامل مع هياكل الإستشارة القانونية مع ضمان “السرية”. كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى بذل جهود إضافية لمنع حدوث انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

ووفقا للتقرير، من الضروري أيضا توفير آليات مراقبة فاعلة أثناء الاحتجاز وتشريك منظمات المجتمع المدني في “ابتكار طـرق أخـرى لرصد الخروقات وتقبل المعلومة وتبادلها ومراجعة الأخبار المروجة عـن انتهـاك حقـوق الإنسان، بمـا فـي ذلـك غيـر شـبكة الأنترنيت وتكنولوجيـا المعلومـات أو مـن خلال شبكـة علاقات متواجـدة بأماكـن مجـاورة أو فـي مناطـق معينـة فـي البلاد”.

ولأن “المسـاواة فـي التمتع بمرافق العناية الصحية” يجب أن يكون المعيار الأساسي في التعامل مع كافة السجناء والمحتجزين في إطار يعاني أساسا من نقص الموارد، من المهم أن يتولى المجتمع المدني مسؤولية القيام بحملات المناصرة لتوفير مزيد من الدعم.

و تضيف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في نهاية التقرير أنها تلقت في الفترة الأخيرة عددا متزايدا من التقاريـر حـول الانتهاكات بسبب خرق قوانين الحجر الصحي، الشيء الذي يعكس وجود نقص في مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان وانعدام الرقابة والإشراف وقد تشير إلى “سياسة مقصودة لزرع الرعب والترهيب بهدف منع أشخاص من مغادرة بيوتهم، مع استهداف بعض الأماكن أو المناطق المجاورة أو المجتمعات المحلية أحيانا”.

هذا وأكدت من جهتها على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمراقبة هذه الإنتهاكات ووضع استراتيجيات مناصرة فعالة كما تقترح النظر في أحكام بديلة التي من شأنها التقليص من عدد النزلاء في السجون.

للمزيد من التفاصيل، ندعوكم إلى الإطلاع على النسخة الكاملة للتقريرمن خلال هذا الرابط.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

مثلت جائحة كورونا تحدي وطني وعالمي وهو ما إستدعى توحيد القوى والمجهودات لإيجاد خطة عمل تشاركية وهو ما مثلته مبادرة جسر التي أطلقتها وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كتعزيز للحملة الوطنية لجمع الثبرعات . مثلت المبادرة مجهود مشترك بين الدولة المُتمثلة في السلط المحلية والجهوية والمجتمع المُجتمع المدني .

يهدف برنامج جسر إلى حشد الطاقات والكفاءات وضخها في مراكز التجميع المحلية والجهوية لدعم عملية قبول التبرعات وإسناد اللجان المحلية المُكلفة بذلك .كما يعمل البرنامج على تعزيز التنسيق بين السُلط المحلية والجهوية من جهة وبين المجتمع المدني من جهة أخرى .

سجل البرنامج منظمات وجمعيات شريكة عديدة :

• الإتحاد التونس ي للتضامن آلجتماعي
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• الهلال الأحمر التونسي
• الإتحاد الوطني للمرأة التونسية
• المنظمة الوطنية للطفولة التونسية ،المصائف والجولان
• المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا

يتمحور البرنامج حول ثلاث مراحل أساسية:

1) مرحلة قبول التبرعات
2) مرحلة تجميع وتعليب التبرعات
3) مرحلة توزيع التبرعات

مرحلة قبول التبرعات

تقوم هذه المرحلة على توزيع المتطوعين الميدانيين لبرنامج جسر على مراكز التجميع المحلية وذلك للمساهمة في إستقبال الإعانات .

مرحلة تجميع التبرعات وتعليبها

يقع تجميع الإعانات في مراكز التجميع الجهوية المعدة للغرض و تعليب هذه الإعانات بالتعاون مع اللجان الجهوية للتضامن الإجتماعي وإعدادها لمرحلة لتوزيع

مرحلة التوزيع
يعمل متطوعو برنامج جسر على المساهمة في توزيع الطرود على مُستحقيها من أصحاب الحق .

يقوم البرنامج في خدماته على الرقمنة من خلال رفع كل المعطيات والخدمات على منصة جسر
الرقمية وتوزيعها على منصات فرعية :

منصة موارد :

تحميل عملية جرد مخزون الإعانات على هذه المنصة متابعته والإبلاغ عن أي نقص مسجل .

منصة معاك :

تضعها الوزارة على ذمة مكونات المُجتمع المدني بهدف تيسير الحق في بناء القدرات

منصة مبادرة :

لتعريف بكل مبادرات المجتمع المدني والأفرد لمواجهة كوفيد 19

منصة زودني :

هي منصة واصلة بين متطوعي البرنامج وبين من يصعب عليه التنقل لإستلام الإعانات : خدمة إيصال مجانية .

منصة ساهم :

تمكن مُستعملها من التعرف على أقرب مركز تجميع والمساهمة في المجهود الوطني للصدي لهذه الجائحة .

يقوم برنامج جسر على رابط وثيق بين كل الأطراف المتداخلة وذلك من خلال متطوعين ميدانيين يعملون على رفع تقارير يومية تتناول المهام الموكلة إليهم إلى المنسقين المحليين فالجهويين . هذا ما يجعل كل يوم عمل في برنامج جسر فرصة للتقييم الذاتي لحسن سير العمل و إستباق بعض الصعوبات الممكنة و تحقيق الأهداف المرجوة .

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun

L’organisation Reporters Sans Frontières (RSF) vient d’établir l’incontournable classement mondial de la liberté de la presse. Le rapport publié, mardi 21 avril, est loin d’être optimiste.

Chaque année, depuis 2002, l’organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) publie un rapport qui évalue la situation du journalisme dans 180 pays et régions dans le monde.

Une nouvelle menace, le coronavirus

« Nous entrons dans une décennie décisive pour le journalisme » alerte Reporters sans frontières dans l’édition 2020 de son rapport. La liberté de presse se voit confrontée à des défis colossaux d’ordre géopolitique, technologique, démocratique, de confiance et économique, comme en témoigne l’ONG dans son rapport annuel.

A ce tableau déjà peu reluisant, s’ajoute la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier. « Une corrélation évidente entre la répression de la liberté de la presse à l’occasion de l’épidémie de coronavirus et la place des pays au Classement mondial », observe Reporters sans frontières estimant également que la crise sanitaire a amplifié les difficultés menaçant ainsi l’avenir du secteur.

Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, explique que cette crise sanitaire est l’occasion pour les régimes autoritaires d’appliquer la stratégie du choc (shock doctrine) qui consiste à profiter des moments de sidération et de la perte de repères pour renforcer le pouvoir et « imposer des mesures impossibles à adopter en temps normal ».

L’ONG s’indigne aussi de voir que des dispositifs massifs de censure sont mobilisés pour entraver la liberté d’expression. C’est le cas en Chine (177^e), reconnue comme « la plus grande prison du monde pour les journalistes », ou encore en Iran (173^e), constate RSF. En Hongrie (89^e), où « un tournant autoritaire se confirme », une « loi coronavirus » a été votée. Le texte prévoit des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour publication de fausses informations, un pas supplémentaire vers une répression de la liberté de presse.

Par ailleurs, au Brésil (107^e) comme aux Etats-Unis (45^e) l’hostilité voire « la haine » à l’encontre des médias ainsi que les menaces limitant les droits des journalistes continuent de se multiplier en pleine pandémie de coronavirus, alarme l’ONG.

La Tunisie, 72^e du classement 

D’après la carte dressée par RSF, dans seulement 7,79% des 180 pays et territoires étudiés la situation de la liberté de la presse est « bonne » (zone blanche) alors que le pourcentage des pays en « situation critique » (zone noire) a augmenté à 13% contre 11% l’année dernière.

Répartition de la situation mondiale de la liberté de la presse dans le monde ©RSF

A ce classement annuel de la liberté de la presse, les pays nordiques continuent à occuper les premières places du Classement. Pour la quatrième année consécutive, la Norvège trône à leur tête devançant la Finlande (2^e) et le Danemark (3^e).

En queue du classement, la Corée du Nord (180^e) et le Turkménistan (179^e) ferment la marche.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la situation de la liberté de la presse reste fragile. Globalement, cette zone demeure l’une des plus difficiles et dangereuses pour les journalistes, déplore RSF en soulignant que les médias de la région sont constamment mis sous pression et étouffés par les autorités de certains pays.

Dans ce paysage assez sombre, la Tunisie, qui conserve sa 72^e position, se situe en tête du classement régional (contre 97 en 2018). Elle devance ainsi ses voisins maghrébins : le Maroc (133^e), l’Algérie (146^e) et la Libye (164^e). « Poursuivant sa transition démocratique, ce pays a posé les fondements d’un secteur médiatique libre, indépendant et pluraliste », lit-on dans le rapport de l’organisation. Cependant, des inquiétudes persistent, rappelle de nouveau RSF.

Classement de la Tunisie depuis 2013 ©RSF

Pour sa part, Deloire déclare que « pour que cette décennie décisive ne soit pas une décennie funeste, les humains de bonne volonté, quels qu’ils soient, doivent se mobiliser pour que les journalistes puissent exercer cette fonction essentielle d’être les tiers de confiance des sociétés ».

Le classement de RSF est à retrouver ici.

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités
  Commentaires: Aucun

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tunis, le 01 mai 2020

L’association Jamaity, Shems FM et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie s’associent pour le lancement d’une nouvelle émission consacrée à l’univers de la société civile en Tunisie.

Baptisée “Point Jamaity”, l’émission donne la parole aux acteurs de la sphère associative et propose un espace de réflexion et d’échange autour de l’actualité associative, des dynamiques collectives, individuelles et des mouvements sociaux. On y retrouve également un éclairage sur les événements incontournables et les opportunités de la société civile. A travers des rubriques thématiques, ce programme offre l’occasion aux auditeurs de découvrir les atouts, les défis et les enjeux du secteur associatif en Tunisie.

L’émission est diffusée sur les ondes de Shems FM chaque samedi, entre 11h et 12h. Elle est accompagnée d’une chronique quotidienne complémentaire, du lundi au vendredi dans l’émission Shems Mag, avec un invité du jour et des témoignages.

Ce projet tire son essence de l’importance de préserver à la fois les acquis de la société civile tunisienne et des médias. Il tente de trouver une réponse aux défis suivants :

• Le manque d’information sur les initiatives adressées aux citoyens ;
• Le manque de visibilité de certaines actions associatives ;
• Le manque d’implication et participation citoyenne ;
• Le manque d’engagement des médias avec les acteurs de la société civile tunisienne.

Cette émission est ainsi avant tout un appel au renforcement des efforts déjà déployés. Répondant à une double attente de proximité et de mutualisation, Shems FM se positionne comme le premier partenaire média de la société civile en Tunisie.

Avec la diffusion de cette émission, l’association Jamaity et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie témoignent de leur engagement continu à favoriser l’implication constructive de la société civile dans le débat public.

Tous les contenus produits seront régulièrement publiés sur les réseaux sociaux de Jamaity (Facebook et Youtube) et ceux de Shems FM. En parallèle, les opportunités et les actualités liées à la société civile seront directement accessibles sur le site web de Jamaity.

A propos de Jamaity

Jamaity est une association de droit tunisien qui s’est donnée pour mandat de créer une plateforme réelle et virtuelle au centre des dynamiques associatives. L’objectif principal de cette plateforme est d’offrir aux acteurs de la société civile Tunisienne une information fiable et correcte et un espace qui leur permet de coordonner leurs interventions, d’échanger autour de bonnes pratiques et de capitaliser leurs efforts. 

A propos de Shems

Shems FM est la deuxième station de radio privée la plus écoutée en Tunisie. Radio généraliste dont les studios sont installés à Tunis, elle émet dans toutes les régions. Reconnue par la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), comme étant la Radio la plus de impartiale en Tunisie, Shems réunit une équipe engagée de 70 personnes incluant 24 représentants dans les régions qui veillent à fournir l’information fiable à temps pour les citoyens tunisiens. 

Contacts presse

  Répertoriées sous: Actu des associations, Actualités, Communiqué
  Commentaires: Aucun

مثلت جائحة كورونا فرصة لتوحيد القوى ولتضافر الجهود في سبيل تجاوز هذه الأزمة العالمية وكان للشباب كلمته في المبادرات وإستنباط الحلول ليقدم الشباب التونسي نفسه كمثال للإبتكار و الإبداع من خلال الإستجابة لمشاكل متشعبة ومعقدة بطرق ناجعة وبإمكانيات بسيطة جدا .

يمثل الشباب الشريحة العمرية الأكثر قدرة على العطاء ويرتبط إرتباطَا وثيقَا بالمستقبل فهو مفتاح إزدهار الشعوب وإمتدادها .في هذا السياق تشهد تونس ثورة ديمغرافية بشباب خلاق ومبدع في سعي دائم لإثبات قدراته . مثلت أزمة كورونا الأرضية المناسبة والفرصة لتجسيد هذه الطاقات على أرض الواقع من خلال مبادرات وإبتكارات برهنت لا لتونس فقط بل للعالم ككل أن الشباب التونسي يمثل ثروة وجب الإستثمار فيها .

من جملة هذه الإبتكارات والمبادرات نذكر :

منصة ذكية قادرة على الكشف عن أعراض فيروس كورونا

هي منصة من إعداد 3 طلبة من طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا و بإشراف الأستاذ الباحث والدكتور السيد مصطفى حمدي . تتميز هذه المنصة بدقة نتائج عالية تفوق 90 بالمئة و تعمل على البحث بمحلل ذكي في الصور الطبية للكشف والتعرف على الأعراض والتداعيات التي يسببها الفيروس على مستوى الرئتين .

أقنعة واقية وممرات تعقيم :

لم يتردد طلبة وأساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في تلبية نداء الواجب في فترة شهدت فيها البلاد نقص ملحوظ في عدد الكمامات الطبية وحتمية إيجاد وسائل تعقيم للمرافق العمومية . قام هؤلاء البواسل من لطلبة وتحت إشراف أساتذتهم بصنع أقنعة واقية من الفيروس كبدائل للكمامات بلإضافة إلى صنع ممرات ذكية للتعقيم موجهة إلى المستشفيات العمومية مجانَا .

صنع آلة تنفس إصطناعي تعمل بالأكسيجين :

لم يقف طلبة مدرسة المهندسين بالمنستير مكتوفي الأيادي أمام ضرورة توفير آلات تنفس صناعي للعدد المتصاعد من المصابين بفيروس وكرونا فقام الطلبة في وقت قياسي بصنع آلة تنفس صناعي تعمل بتقنية الضغط الهوائي وذلك بإمكانيات بسيطة وبنتائج حية وملموسة .

روبوت لفائدة وزارة الداخلية

قام أنس السحباني أصيل منطقة سجنان بصناعة روبوت يتم توجيهه من غرفة عمليات وزارة الداخلية ويعمل لى حث المواطنين على الإلتزام بإجراءات الحجر الصحي العام

درون للتوقي من كورونا

يعمل طلبة المدرسة العليا للمهندسين على إنجاز درون للتعقيم وقيس حرارة المواطنين كإجراء ضد إنتشار الفيروس وتبلغ تكلفة الدرون 8 الاف دينار .كما قام نفس الطلبة بصناعة كمامات وتوزيعها على أصحاب الحق .

كما بادر عدد من المساجين شيبَا وشبابَا بصناعة كمامات بالورشات السجنية كتعزيز لمجهود الدولة في التصدي لهذه الجائحة .

إن الأزمات تكشف معادن الشعوب واليوم يقف الشعب التونسي صفَا واحدَا لتجاوز هذه الجائحة معولاَ على شباب مبتكر وخلاق يصنع بإمكانيات بسيطة المعجزات .

  Répertoriées sous: Actualités
  Commentaires: Aucun

Le contexte d’incertitudes face à la pandémie mondiale du COVID-19 offre un terreau fertile pour la prolifération des fausses informations. Info ou intox ? Comment distinguer le vrai du faux ? On entend souvent parler du « fact-checking ». De quoi s’agit-il donc au juste ? Eléments de réponse dans cet article.

Une réponse à la crise de désinformation

Plusieurs publications sur les réseaux sociaux qui évoquent des sujets sensibles, comme la pandémie du coronavirus, s’accompagnent d’informations douteuses. Entre prétendus remèdes miracles et faux traitements en passant par des accusations à tort voire théories du complot, le travail de fact checking devient une pratique indispensable pour démêler les fausses idées des vraies.

Littéralement, l’expression anglaise « fact-checking » correspond à l’action de vérification des faits. A l’origine, le rôle des fact-checkers dans les organes de presse consistait à vérifier, en interne et de manière systématique, l’exactitude de toutes les informations énoncées dans les contenus journalistiques avant leur publication.

Plus qu’un phénomène de mode, le processus de vérification des informations s’est d’abord focalisé sur les propos tenus par des personnalités politiques. Avec l’essor des réseaux sociaux, l’exercice de cette pratique « moderne »  s’est largement popularisé et a été élargi à l’ensemble des informations diffusées dans l’espace public. Aujourd’hui, à l’instar des professionnels des médias, les acteurs de la société civile prennent également en charge la délicate mission de fact-checking.

5 astuces pour ne pas se faire contaminer

En Tunisie, c’est notamment sur les réseaux sociaux que les infox[1] ou « fake news » circulent rapidement, perturbant ainsi la réponse à la pandémie du coronavirus. Ces fausses nouvelles peuvent prendre plusieurs formes (images manipulées, vidéos truquées, rapports tronqués, captures d’écran etc.).

Voici les 5 premiers réflexes à adopter pour ne pas se faire infecter par les infox :

• Qui diffuse cette information ? Pour s’assurer de la fiabilité d’un message, commencez par identifier l’auteur (son nom est placé souvent au début ou à la fin du texte) et vérifiez s’il s’agit d’un expert ou non sur le sujet en consultant sa biographie ou ses anciennes publications.
• Quel est l’objectif de l’auteur ? Il est judicieux de savoir si l’auteur de l’actualité écrit pour relater des faits à ses lecteurs ou pour exprimer son opinion personnelle sur le sujet. En fonction de l’objectif de l’auteur, le message n’a pas la même crédibilité.
• Quelle est nature du site / de la page ? Vérifiez s’il s’agit d’un site sérieux ou d’un site parodique. Certains publient des articles parodiques comme LerPesse qui, dans la rubrique « à propos », souligne bien qu’ « une équipe de faux journalistes d’investigation et de charlatans de terrain vous offre courageusement un travail minutieux et rigoureux ». Il arrive que des articles parodiques soient repris et partagés sur les réseaux sociaux.
• Quelle est la source de l’information ? Méfiez-vous des informations publiées sur les sites personnels, les blogs, les forums et les réseaux sociaux qui sont très centrés sur la publication d’opinions. Privilégiez plutôt les sources reconnues et officielles (ministères, revues scientifiques, universités, ONG etc.) tels que le site du gouvernement ou encore celui de l’Organisation mondiale de la santé.
• Comment est présentée l’information ? Observez les détails. Si le message mentionne des noms propres, des dates, des lieux et des sources, faites une recherche à partir de ces éléments en les copiant dans un moteur de recherche d’actualité (Google Actualités, Bing Actualités, etc.). Consultez d’autres articles sur le même sujet et comparez les résultats. S’il y a une ou plusieurs fautes d’orthographe dans un texte qui se prétend officiel, il y a également de quoi douter.

Boite à outils pour réaliser votre propre fact-check

Il existe un tas d’outils qui peuvent être utilisés pour vérifier l’authenticité, d’une histoire, d’une photo ou d’une vidéo.

En matière d’images, les infox reposent souvent sur un vieil contenu visuel manipulé à l’aide d’un logiciel de retouche comme Photoshop (par l’ajout ou la suppression d’un élément) ou sur un contenu visuel authentique sorti de son contexte en modifiant la description, la date ou encore l’endroit. Pour cela, il faut retrouver l’origine d’une photo en passant par une « recherche inversée ». Cette méthode de comparaison consiste à vérifier, dans un moteur de recherche d’images, si une version antérieure du même visuel a été publiée ailleurs.

Voici quelques pistes non-exhaustives (mais très utiles) avec leurs avantages respectifs :

• Google Images : Facile à utiliser, cet outil fournit une énorme base de données. Il suffit de cliquer sur la petite icône en forme d’appareil photo dans la barre de recherche.
• Bing Images : C’est un autre moteur de recherche qui fonctionne sur le même principe que Google mais qui offre la possibilité de rogner l’image en direct.
• TinEye Reverse Image Search : Pionnier du secteur, cet outil propose un menu qui permet de trier les résultats en fonction de leur date de parution sur le web. Il présente également l’avantage de pouvoir repérer si une version modifiée de l’image existe ailleurs.
• Yandex Images : C’est la même démarche avec ce moteur de recherche russe qui est particulièrement efficace en matière de recherche inversée.

Comme pour les photos, sur la base d’une vidéo détournée ou mise hors contexte, on peut créer des articles faux. Pour ce qui est des vidéos, il existe plusieurs outils qui permettent de nous aider dans le travail de vérification. Il convient de citer :

• Youtube DataViewer : Avec cet outil de recherche inversée développé par Amnesty International, le principe est simple. Il suffit de copier l’URL d’une vidéo pour savoir si cette même vidéo a déjà été postée auparavant sur Youtube. Toutefois, l’outil est assez limité. Il fonctionne exclusivement avec les vidéos uploadées sur Youtube et qui n’ont pas été éditées.
• InVID-WeVerify : Cet outil un peu technique a été créé à la base pour aider les journalistes à détecter la véracité des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une extension puissante qui donne la possibilité de fragmenter une vidéo en petites d’image (keyframes) pour pouvoir éventuellement lancer des recherches inversées. Le plug-in fonctionne sur Chrome et Firefox et permet d’analyser les vidéos issues de Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, DailyMotion, Vimeo, Dropbox et LiveLeak.

Il est à noter que de nouveaux outils de recherche et de vérification sont lancés et expérimentés constamment.

Enfin, il n’y a pas de recette miracle anti-infox. Le travail de fact-checking repose sur des outils, de bons réflexes, mais c’est aussi beaucoup de bidouillage. Il est donc très important de prendre du recul et d’avoir un esprit critique face aux histoires qui nous interpellent sur internet, notamment en période de crise.

Retrouvez les conseils anti-coronavirus dans cet article.

[1] Traduction du terme « fake news » publiée par la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF), au Journal officiel de la République française, en octobre 2018.

  Répertoriées sous: Actualités, Astuces/Conseils
  Commentaires: 1