Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
La ville de Sfax a récemment été témoin d’une catastrophe environnementale qui a déstabilisé le confort de ses habitants en raison de l’arrêt de l’exploitation de l’estuaire de la quena à Agareb, après que les bassins aient atteint la capacité maximale pour débarquer les déchets provenant des différentes délégations de la région.
De multiples sources de pollution se sont accumulées dans les quartiers de la ville en contradiction avec le droit à un environnement sain. Cela laisse présager un danger environnemental imminent, car cette catastrophe peut provoquer des maladies respiratoires, des maladies de la peau telles que les allergies cutanées et la propagation d’insectes qui transmettent des microbes et des saletés comme les mouches et les cafards, en plus des odeurs désagréables résultant de la pourriture des déchets ménagers due aux germes, bactéries, parasites et pollution.
Plusieurs composantes de la société civile ont fait pression sur les autorités compétentes pour qu’elles trouvent une solution radicale à la crise. La question de l’environnement, de sa préservation et de sa protection, est une question auto-imposée, en raison de l’émergence de divers problèmes environnementaux qui menacent la vie humaine en particulier et l’univers en général.
L’un des domaines les plus importants dans lesquels la société civile contribue efficacement est celui de l’environnement puisqu’il est impossible de protéger l’environnement individuellement. La société civile intervient de différentes manières : en optant pour la sensibilisation et le travail bénévole sur le terrain, engageant des collaborations avec les autorités, jouant le rôle d’alerte et d’observateur pour détecter les violations de l’environnement, recourant à des recours judiciaires…
Dans un communiqué, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux a renouvelé son soutien aux habitants de Agareb et leur droit d’accès à un environnement sain et a appelé l’Etat à instaurer une politique nationale d’urgence de gestion des déchets ménagers et industriels.
بمناسبة مرور عشر سنوات على تنظيم أول إنتخابات بعد ثورة 14جانفي 2011، نظمت الأورومتوسطية للحقوق ومؤسسة فريدريش إيبرت يوم السبت 23 أكتوبر 2021 ندوة وطنية عنوانها “عشر سنوات بعد انتخابات 2011 : الدروس المستفادة؟”
وقد شاركت عدة شخصيات سياسية ووطنية ومكونات من المجتمع المدني هذه الندوة ولعل أبرزهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون ، وأغلب الرؤساء السابقين للهيئة، وكذلك الرئيس السابق للمجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، وعدة وجوه سياسية وحزبية من بينها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وقد افتتح الندوة الصباحية رئيس مجلس النواب السابق مصطفى بن جعفر الذي أشار إلي الأزمة التي نعيشها والتي تتمثل أساسا في أزمة ثقة، فلا أحد يثق في الآخر،لا سيما الثقة بين المواطنين والأحزاب وقد انعكست هذه الأزمة على المسار الديمقراطي، فالبعض يحن حتى لما قبل الثورة وهو ما يجعلنا أمام مفارقات، من بينها أن الانتخابات تفرز شخصيات منتخبة ولكن لا أحد للأسف يرضى بالنتائج، وهذا لا يمكن أن يبني الديمقراطية، مؤكدا ان ثقافة الديمقراطية ثقافة جدية على المجتمع التونسي وان هناك أحزاب تتأسس بمناسبة الانتخابات، مشيراً إلى أن المال الفاسد أيضا حرم الأحزاب من تكافؤ الفرص وجزء من الإعلام منحاز ولم يكن محايدا مضيفا انه لتجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها تونس لابد من التشخيص الصحيح ومعالجة الوضع و الفوضى .
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون في كلمة ألقاها أن تكلفة الانتخابات التشريعية والرئاسية كانت نحو 100 مليون دينار تونسي، مبينا أن هناك عدة تحديات واجهت الهيئة من بينها وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي والانتخابات بالخارج، حيث يجب إيصال وتوفير المعدات هناك، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 طرحت تحديات جديدة من بينها مسألة حياد الإدارة أو عدمه وطرح ولأول مرة وجود مترشح في السجن وبين أنه كثر الحديث عن الخروقات والمال الأجنبي، ولكن لدى الهيئة 1400 مراقب، وكانت هناك تقارير غطت أغلب التجاوزات، ووجد في التشريعية قائمتان تم إسقاطهما، أما بقية المخالفات فلا تزال جارية في المحاكم”.
واكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات، شوقي قداس انه لا يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في غضون 10أعوام، فالمسار طويل ويتطلب على الأقل ضعف المدة، مبينا أن “المسار صعب ويشهد تجاذبات ولكن لا يجب أن ننسى الى أين نسير؟ أي الهدف وهو مجتمع ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن “المسار مستمر ونحن بصدد البناء من أجل دولة ديمقراطية”.
وأضاف رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي خلال مداخلته أن العشر سنوات بكل الإشكاليات والصعوبات لم تكن كافية لبناء ديمقراطية، بل هي مرحلة في المسار الديمقراطي، واليوم هناك خطر يهدد المسار وهو ما يستدعي تشريك الأحزاب والمنظمات وليس الخضوع لمنطق الإقصاء”، مؤكدا أن “هذه المرحلة يجب أن تواصل البناء وألا تحصل قطيعة مع ما سبق”
لتختتم اعمال هذه الندوة بنظرة وإقتراحات المجتمع المدني حول المسا رالانتخابي للبلاد والذي كشفت عنه رئيسة شبكة مراقبون السيدة رجاء الجبري من خلال مداخلتها حول اعطاء مزيد من القيمة للمجتمع المدني وتشريكه ضمن الهيئات الرقابية لتضيف السيدة ليلى الشرايبي رئيسة جمعية عتيد ان المجتمع المدني اخذ فرصته بعد الثورة مؤكدة عن ضرورة وضع إستراتيجية شفافة لنجاح المسار الانتقالي وذلك بتقديم مشروح الي مجلس النواب بكيفية اقتراح الهيئة الخاصة للانتخابات والسلم التقييمي كما علقت على فشل الهيئة خلال الانتخابات الأخيرة من خلال عدة اخلالات وخاصة في تطبيق القانون على القائمات المعروضة مطالبة بسن قوانين تردع المخالفين لكثرة المخالفين الفارين من العقاب ، كما اضاف السيد أشرف عوادي عن منظمة أنا يقظ انه لا وجود لنية للإصلاح مشيرا الي عدة تحديات والدر الفعال للمجتمع المدني من خلال التوعية محملا المسؤولية لجميع الأطراف السياسية على حد السواء كما عبرت السيدة سيدة العكرمي، رئيسة مرصد شاهد جملة من المقترحات منذ2011 والي مارس2021 لمجلس نواب الشعب ،وأن المجتمع المدني شريك في الإصلاح وذو دور فعال في المجتمع
كما أكد السيد حسام الحامي، رئيس ائتلاف صمود الي أن المنظومة الحالية غير قادرة على تقديم نظام مستقل للبلاد لذا لا بد من وجود مؤسسات قوية قائمة الذات وان الديمقراطية التمثلية تعيش أزمة في البلاد
ليختم السيد سامي بن سلامة، رئيس جمعية 23/ 10ان الجمعية ومنذ تأسيسها تعرضت الي عدة تهديدات وخاصة خلال الحملات الانتخابية ، وان المسار الديمقراطي قد دمر من قبل السياسين الذين حكمو البلاد منذ 2011
ورغم ما تم تحقيقه من انتقال ديمقراطي في البلاد تبقي التخوفات من تعثر هذه التجربة في ظل إخفاق النخب السياسية المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة في تلبية تطلعات فئات اجتماعية واسعة خاصة منهم الشباب
نظمت الأورو متوسطية للحقوق و الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات و مؤسسة فريدريش إيبرت دورة تكوينية للتنصيص على أهمية المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يومي السبت 9 والأحد 10 أكتوبر 2021 بتونس بحضور ممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولي وممثلات و الجمعيات التونسية الناشطة في هذا المجال و قامت بتنشيط هذه الدورة كل من السيدة حفيظة شقير، السيدة منية بن جميع والسيدة أنوار منصري
وكان الهدف من هذه الدورة هو التعريف بهذه الاتفاقية والمفاهيم المرتبطة بها (العنف المنزلي، النوع الاجتماعي، التمييز…) ودورها في الوقاية من العنف المسلط على المرأة إضافة الى التشديد على أهمية هذه الاتفاقية و الحقوق التي تضمنها و تعريف الإجراءات التي تنص عليها
لمحة عن الاتفاقية
اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 ماي 2011 بإسطنبول، تركيا. وتهدف إلى منع العنف، وحماية الضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب
تعتبر اتفاقية إسطنبول أول أداة ملزمة قانونًا تطبق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وتركز على منع العنف المنزلي، وحماية الضحايا، ومحاكمة المجرمين المتهمين. تضم الاتفاقية 81 مادة وتنقسم إلى 12 فصل. ويأتي هيكل الاتفاقية تبعًا للهيكل الخاص بأحدث اتفاقيات المجلس الأوروبي. حيث يرتكز هيكل الأداة على أربعة أسس وهي المنع، والحماية، ودعم الضحايا، ومحاكمة المجرمين، والسياسيات المتكاملة. وينص كل من المجالات الأربعة على مجموعة من الاجراءات الخاصة، كما تضع الاتفاقية الالتزامات المتعلقة بجمع البيانات ودعم الأبحاث في مجال العنف ضد المرأة (المادة11)
تصف الاتفاقية العنف ضد المرأة، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من التمييز ضد المرأة وانه يعني كافة أعمال العنف القائمة على النوع… طبقًا للمادة 3(أ). كما على الدول أن توجه العناية اللازمة لحماية الضحايا و التأكيد على التزام السلطات والموظفين و المعتمدين والمؤسسات الرسمية و سائر العاملين باسم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لمنع كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة و الوقاية منه، ومحاكمة الجناة طبقًا للمادة 5. كما تتضمن الاتفاقية، تعريف الجندر/ النوع الاجتماعي في المادة 3 (ج) و هو “الأدوار و الاختصاصات المبنية اجتماعيا و التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء و الرجال”
علاوة على ذلك، وضعت المعاهدة مجموعة من الجرائم التي تتسم بكونها عنف ضد المرأة. وعلى الدول التي صدقت على الاتفاقية تجريمها ومنها: العنف النفسي (المادة 33)، الترصد (المادة 34)، العنف البدني (المادة 35)، العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والذي يشمل صراحة جميع الأفعال الجنسية التي تتم مع شخص ما بغير رضاه و يشمل الأزواج أو العشران السابقين أو الحاليين (المادة 36 ) ، الزواج القسري (المادة 37) ، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 38)، الإجهاض و التعقيم القسريان (المادة 39). كما تنص الاتفاقية على أن التحرش الجنسي لا بد وأن يخضع “لعقوبات جنائية أو قانونية” (المادة 40)، كما تنص الاتفاقية على معاقبة كل من يشارك أو يساهم أو يحاول ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في الاتفاقية و تجريم التبرير غير المقبول لهذه الجرائم بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف. كما تقر أن الأطفال يكونون ضحايا للعنف المنزلي، بما فيه بوصفهم شهودا على العنف داخل الأسرة
و في الأخير يجب التشديد على دور المجتمع المدني في الدفاع عن قضية مجابهة العنف المسلط على المرأة و الوقاية منه و الضغط على صناع القرار للمصادقة على هذه الاتفاقية مع اطلاق حملات توعية على أوسع نطاق لتغيير ثقافة و نظرة المجتمعات العنيفة فيما يتعلق بهذه الظاهرة، اذ أنه لا يوجد بلد يخلو من العنف ضد النساء وينتظرنا طريق طويل لاجتيازه وتحقيق تغيير طويل الأمد تتكاتف فيه جهود جميع الفاعلين، فالحكومات التي وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها قد اتخذت تدابير لوقف هذا العنف وبعثت برسالة قوية إلى العالم مفادها أن هناك إرادة سياسية لحماية حقوق المرأة وإنقاذ الأرواح
حتى تتمكن الجمعيات من أداء دورها الفعلي وتعزيز مصداقيتها لا بد أن تقدم لفئتها المستهدفة مجموعة من الحلول المجتمعية للمشاكل التي تم رصدها. يجب أن تكون هذه الحلول ذات صلة بالواقع المحلي و تتبلور في شكل مجموعة من المبادرات أوالمشاريع. يمكن أن تعتمد الجمعيات في إدارتها للمشاريع على 3 مراحل أساسية و هي التخطيط و التنفيذ و التقييم
الخطوة الأولى: التخطيط
يمثل التخطيط نقطة البداية في أي مشروع و ركيزة لنجاح اي مبادرة. تتمثل هذه الخطوة في تطوير خارطة طريق يتبعها أعضاء الفريق باعتماد التمشي التالي
التحليل البيئي
يعتبر التحليل البيئي عملية مهمة فهو يلعب دورا أساسيا في تحليل المشكلة من خلال تحديد مواطن القوة والضعف داخل المنظمة وتوفير الفرص وحصر العوائق أو التهديدات المحتملة في البيئة الخارجية.و نقوم بتحليل المشكل بالاجابة على الاسئلة التالية
ما هي القضايا الرئيسية التي تهتم بها الجمعية؟
ما هي التحديات التي تواجه الجمعية في عملها؟
ما هي الفرص والمخاطر في البيئة الخارجية التي تحيط بالجمعية؟
تحليل الأطراف الفاعلة يمثل تشريك الفئات المستهدفة في جميع مراحل المشروع عنصرا هاما لإنجاحه. و لتحليل الأطراف الفاعلة يقوم أعضاء الجمعية أولا بإعداد قائمة بجميع الأطراف الفاعلة. ثم الاجابة على الاسئلة التالية
ما هي احتياجاتهم من المبادرة، من الجمعية؟ ما هي قدرتهم على المشاركة في المشروع ؟
ما هي مصالحهم من المشاركة في المشروع؟ ما هي مصالحهم التي تتعارض مع المشروع ؟
ما هي العلاقات بين الأطراف الفاعلة/ من يؤثر في من؟
تحديد الأهداف
الهدف العام: يمكن الحصول على الهدف العام من خلال تغيير صياغة المشكلة الرئيسية الخاصة بك في بيان إيجابي، واصفا الوضع بما سيؤول إليه حين يتم حل المشكلة
الأهداف الخصوصية: إذا ارتبط الهدف العام مباشرة بأهم المشاكل التي كنت قد حددناها فإن الهدف الخصوصي يرتبط مباشرة بأسباب هذه المشكلة
تحديد النتائج على ثلاث مستويات
المستوى الأول: الأثر: و هو التغيير طويل الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى طرق حياة الناس
المستوى الثاني: المحاصيل: و هو التغيير المتوسط الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى سلوك الأفراد و المجتمعات و الترتيبات المؤسسية و التنظيمية
المستوى الثالث: المنتجات: و هو التغيير القصير الأمد المرجو تحقيقه. و يكون هذا التغيير على مستوى القدرات و المهارات و المعرفة و الخدمات التي تأتي من تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التدخل
تحديد الأنشطة
تقوم الجمعية بتحديد الأنشطة بالرجوع الى المستوى الثالث من النتائج أي المنتجات وذلك بالاجابة على السؤال: ما الذي يمكن أن نفعله لبناء القدرات والمهارات و المعرفة و الخدمات؟
إنشاء مخطط جانط
مخطط جانط هو جدول زمني يمكن إستخدامه لتخطيط المهام وتمثيل تقدم المشروع بيانيا
تحديد خطة إدارة المخاطر
بعد تحديد النتائج المرجوة والانشطة المرافقة لها، يجب على الجمعية تحديد الافتراضات والمخاطر المتوقعة من المبادرة المرجو تنفيذها. وهذا من شأنه أن يساعد هذه الجمعية ان تكون اكثر مرونة و قادرة على الصمود أمام الصعوبات التي بإمكانها حرفك عن مسار نجاح المشروع و يمكن تفاديها إذا أعددنا قائمة في بداية المشروع
الخطوة الثانية: تنفيذ المشروع
يمثل التنفيذ تحدي للمشرفين على الجمعية اذ ان التنفيذ يأخذ بعين الاعتبار عديد العناصر لعل أهمها تحديد الموارد المتاحة ( البشرية و المالية و التقنية) و احترام المدة الزمنية المحددة للمبادرة
لضمان حسن إدارة المبادرة، على المشرفين على الجمعية الرجوع الى الانشطة التي تم تصميمها في مرحلة التخطيط و تفريعها على عدد من الأنشطة مع تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ كل نشاط. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار مرحلة الاستعداد للنشاط
من ثم، يقوم المشرفين على المشروع بتصميم خطة التنفيذ و جعلها اداة لمتابعة تحقق انشطة المبادرة
الخطوة الثالثة: متابعة وتقييم المشروع
المتابعة هي عملية دورية و منتظمة تهدف الى تحسين نجاعة المبادرة و تكون على المدى القصير. يمكن للمشرفين على المبادرة
متابعة خطة العمل ومدى رضا الفئات المستهدفة ومواءمة أنشطة المبادرة لتطلعاتها. كما يمكنهم متابعة مؤشرات النجاح. و هو يوفر مادة للتقييمات المرحلية . يقوم بعملية المتابعة بالأساس المسؤول على المبادرة.
أما التقييم فهو مرحلي (المراحل الكبرى لحياة المبادرة) و يهدف الى تطوير المشاريع والبرامج القادمة ويكون على المدى البعيد. ويقوم المشرفون على المشروع بتقييم الأهداف العامة للمشروع و الاستراتيجيات.
يوفر التقييم قاعدة معرفية للتخطيط ويقوم به المسؤولون على المبادرة أساسا والشركاء والممولين كما يمكن الاستعانة بخبراء خارجيين
يتم قياس تقدم المشروع من خلال مؤشرات قياس الأداء التي يجب أن تكون قابلة للتحقق موضوعيا للتأكد من مدى تحقيق النتائج المنتظرة
Bien plus qu’un défi de santé mondiale, la pandémie de COVID-19 est aussi une crise socio-économique qui a soulevé de multiples questions concernant les droits humains et qui a mis à nu de profondes inégalités. Les migrants et demandeurs d’asile sont particulièrement vulnérables… En Tunisie, nombreuses sont les organisations qui leur viennent en aide.
La question de la migration au cœur des préoccupations
Les confinements et les déconfinements progressifs imposés par l’urgence sanitaire et adoptés partout dans le monde ont entraîné des restrictions inédites sur la liberté de mobilité et l’accès aux systèmes d’asile.
En 2021, malgré les restrictions de mouvement et les contrôles frontaliers plus stricts, la Tunisie continue d’être un véritable carrefour pour les mouvements mixtes. Selon les estimations du HCR, le nombre des réfugiés et demandeurs d’asile dans le pays a connu une hausse significative en atteignant près de 8500 personnes jusqu’au mois de juin 2021[1].
Les populations deréfugiés, dedemandeurs d’asile et les déplacés internes, désormais plus vulnérables, se sont ainsi trouvées dans l’incapacité d’avoir accès aux informations, aux soins de santé et à d’autres services essentiels.
Ces personnes, principalement celles ayant un statut migratoire irrégulier, rencontrent souvent des difficultés telles que les coûts des prestations, les barrières linguistiques et culturelles, ainsi que les politiques restrictives qui les excluent de l’assistance. « De nombreuses catégories de migrant.e.s ont été discriminées et exclues en raison des complications bureaucratiques de l’enregistrement en raison de leur statut administratif », a déclaré le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dans un communiqué publié jeudi 09 août 2021. Le FTDES souligne la responsabilité des autorités tunisiennes face à cette question. Il a aussi lancé un nouvel appel à la présidence afin qu’elle assume sa « responsabilité historique », celle de la mise en place d’un « plan exceptionnel » pour améliorer les situations des migrants en Tunisie.
La poursuite des actions de la société civile
Alors que les cas de Covid-19 se multiplient dans le pays, la situation est encore pire pour les réfugiés qui sont confrontés quotidiennement aux discriminations. Ces épisodes discriminatoires varient en fonction du sexe, de la nationalité, de la culture, de l’appartenance ethnique et d’autres facteurs déterminants. En l’absence de législation nationale en matière d’asile et de migration dans un pays ouvert aux flux migratoires multiples, les organisations locales et internationales ont un rôle déterminant à jouer.
Face à la situation sanitaire exceptionnelle, plusieurs associations ont été obligées d’adapter leur manière de fonctionner et de communiquer. Les équipes de Médecins du Monde Belgique section Tunisie ont continué à assurer à distance leurs services de permanences médicales, sociales et psychologiques. MdM BE Tunisie a aussi participé à l’effort solidaire collectif en proposant des maraudes sanitaires via une clinique mobile. Ces maraudes offrent la possibilité de se rendre auprès des personnes qui ne peuvent pas accéder aux structures de santé publiques pour leur apporter un accompagnement direct et les orienter efficacement.
En plus des services d’assistance, l’association MdM BE Tunisie a développé une composante complémentaire d’appui au renforcement des capacités des acteurs associatifs et institutionnels sur la question des droits des migrants afin d’améliorer les services d’accès aux soins de santé pour ces personnes.
À travers ses « Maisons du Droit et des Migrations » à Tunis et à Sfax, Terre d’asile Tunisie (TAT) assiste, pour sa part, les réfugiés et les demandeurs d’asile et leur fournit une aide sociale et des conseils juridiques personnalisés. En cas de besoin, elle peut également les orienter vers son réseau de partenaires et contacts.
Dans le cadre d’une série de documents sur les moyens d’accompagner les migrants et les informer sur leurs droits, l’association Terre d’Asile Tunisie a aussi lancé, le 02 juillet 2021, ses premières fiches pratiques « Info Droits » sur la thématique de l’asile. Disponible en version française, arabe et anglaise, cette collection de fiches est produite pour divulguer l’information juridique et administrative aux personnes migrantes en Tunisie d’une manière claire, schématisée et orientée vers des solutions pratiques[3]. Pour en savoir plus, consultez l’ensemble des fiches thématiques
Dans la même optique, un webinaire de sensibilisation sera organisé le 12 août 2021 à partir de 14h00 par l’association TAT en partenariat avec la campagne nationale AZIMA, l’Association des Etudiants et Stagiaires Africains de Tunisie (AESAT) et Africain Business Leaders (ABL). Selon la page Facebook dédiée à l’événement, l’objectif est de donner une vision globale sur la situation socio-économique post-COVID des migrants, essentiellement les travailleurs hommes et femmes, et les étudiants et de contribuer à la sensibilisation à la vaccination pour les personnes migrantes de la ville de Sfax.
Les 5 priorités pour une réponse efficace
La crise sanitaire n’a pas été un frein à l’engagement des organisations de la société civile qui continuent de suivre de près l’évolution de la situation. Cependant, en dépit des efforts considérables déployés, on constate un manque de synergie entre les acteurs institutionnels et les différents intervenants.
Pour s’assurer que les actions menées auprès des réfugiés et des personnes migrantes soient efficaces :
Il faut encourager la coordination entre les autorités et l’ensemble des acteurs de la société civile et organismes pertinents.
Il est important que les mesures pratiques soient accompagnées par la mise en place d’un plan d’action pour des réponses ciblées aux impacts sanitaires et socio-économiques de la pandémie.
Les autorités publiques doivent prendre des mesures spécifiques pour inclure les migrants, quel que soit leur statut migratoire, dans les stratégies de veille et de réponse à cette crise.
Les médias et la société civile doivent diffuser des informations précises et actualisées sur la prévention et le traitement du Covid-19 pour soutenir les efforts de sensibilisation.
Il faut s’assurer que le changement soit durable en élaborant un plaidoyer pour réviser le cadre juridique tunisien et promouvoir une migration « organisée, respectueuse et protectrice des droits des migrants ».
1% de la population mondiale soit plus de 75 millions de personnes, ont besoin d’un fauteuil roulant au quotidien. C’est à dire qu’environ 1 personne 100 se déplace en fauteuil roulant, mais les chiffres indiquent que cette proportion est plus élevée dans les pays en développement comme la Tunisie. Sauf qu’en réalité, on ne voit que très rarement des personnes handicapées et cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas. Les handicapés vivant à Tunis font face à deux problèmes qui les empêchent de vivre librement dans la ville. Ces personnes souffrent d’être stigmatisées à cause des difficultés auxquelles elles font face et n’ont pas des infrastructures d’accueil et de transport adaptées à leurs besoins spécifiques.
Une grande partie de la stigmatisation qu’endurent les handicapés est associée à la difficulté de sortir en public. Les difficultés que connaissent les personnes handicapées lors de leurs déplacements sont perçus comme un fardeau pour les autres. Les racines de ce problème se trouvent dans le manque d’infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les trottoirs dans les vieux quartiers de la ville sont souvent très étroits ou absents et n’ont pas assez d’espace pour les usagers du fauteuil roulant. De plus, les cafés, restaurants, magasins et même certaines maisons ont des terrasses qui s’étalent sur les trottoirs qui, par conséquent, changent souvent de niveau. Souvent, il y a aussi des chaises et tables de cafés et restaurants sur les trottoirs qui empêchent les gens de marcher librement et même des piétons parfaitement valides peuvent voir leur mobilité réduite. Les coins de rue sont aussi difficiles à naviguer car on trouve rarement des rampes pour descendre les étages et traverser la rue. Lorsqu’on trouve des rampes, elles sont souvent trop raides ou trop rugueuses. Ces problèmes forcent les personnes en fauteuil roulant à se déplacer dans la rue et de prendre des risques d’être exposés aux dangers et aux accidents.
Il y a un fort besoin d’améliorer les infrastructures pour les personnes à mobilité réduite et il serait logique de commencer avec les trottoirs. Le municipalité de Tunis a publié un communiqué en novembre 2015 qui obligeait les propriétaires des cafés de permettre aux gens “une circulation aisée et sécurisée.” Toutefois, le problème est toujours d’actualité. Pour sensibiliser les gens à la situation des handicapés et se battre contre la stigmatisation, il faut commencer par la libre circulation de tous. Un projet portant sur la standardisation des trottoirs à Tunis donnerait la pleine autonomie aux personnes à mobilité réduite et pourrait bien améliorer l’expérience des piétons aussi.
« Les droits de l’homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Les droits de l’homme incluent le droit à la vie et à la liberté. Nous avons tous le droit d’exercer nos droits de l’homme sur un pied d’égalité et sans discrimination. »
En Tunisie, depuis la révolution, le droit à la santé a été l’un des axes les plus importants du mouvement social appelant à l’amélioration des établissements de la santé publique et de leurs services, la disponibilité de la médecine spécialisée, la création des hôpitaux universitaires, la cessation de la corruption et la démocratisation de la gouvernance du secteur en impliquant les bénéficiaires de ces services.
Par ailleurs, l’article 38 de la Constitution de 2014 prévoit explicitement le droit de toute personne à la santé. Ainsi,« la santé est un droit pour chaque être humain. L’État garantit la prévention et les soins sanitaires à tout citoyen et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé. L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale, tel que prévu par la loi. »
Cependant, avec l’émergence de la pandémie de coronavirus depuis le début de l’année 2020, de nombreuses lacunes ont été constatées dans les politiques mises en place en cette période. Ces imperfections menacent directement les droits, en particulier le droit à la santé.
La crise sanitaire a également révélé les défaillances du système sanitaire et la dégradation des services hospitaliers qui semblaient incapables de lutter contre la pandémie
Avec une augmentation quotidienne record du nombre de cas de contamination et de décès depuis le début de la pandémie et l’incapacité des hôpitaux à absorber les cas graves, le ministère tunisien de la Santé a annoncé l’effondrement du système sanitaire du pays avertissant que « le bateau est en train de couler ».
Au milieu de cette crise, les organisations de la société civile continuent à s’impliquer et à soutenir les efforts de l’État pour faire face à cette pandémie à travers notamment la sensibilisation, la dissuasion et la surveillance.
Ces organisations contribuent activement à la protection du droit des Tunisiens à la santé, notamment après la dégradation des conditions sanitaires et la chute de dizaines de milliers de malades et les milliers de décès. Malgré la découverte de vaccins efficaces contre ce virus, les responsables tunisiens n’ont pas pris les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de la vaccination afin de sauver la vie des citoyens et garantir leur droit à la vie et à la santé. Pour cela, la société civile doit maintenir son rôle dans le soutien de l’action collective, le suivi et la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion de la crise, mais aussi aider dans la mise en place de politiques de santé efficaces pour protéger la population contre les risques sanitaires.
Depuis son apparition, il y a presque un an et demi, la pandémie mondiale de COVID-19 affecte profondément les économies, les systèmes de santé publique, et l’éducation des jeunes. Ces problèmes sont très importants, mais il faut aussi penser à l’impact de la pandémie sur notre environnement. En Tunisie, la situation sanitaire continue à se dégrader. Avec une moyenne de tests positifs sur sept jours supérieure à 4,500 et un nombre de personnes complètement vaccinées de moins de 5% de la population (ourworldindata), la pandémie est loin d’être finie dans le pays (github).
Pendant la pandémie les experts médicaux ont trouvé des moyens pour ralentir la propagation du virus. Maintenir la distanciation sociale, porter des masques médicaux et se laver souvent les mains sont toutes de bonnes mesures préventives (mayoclinic). Malheureusement, certaines mesures envisagées produisent des déchets. Comme il faut qu’on pratique ces mesures pour la protection de notre communauté, il faut aussi s’occuper de la gestion des déchets créés par la pandémie parce que le virus lui-même n’est pas la seule chose qui menace la santé publique. Les déchets des équipements de protection individuelle comme les masques, les gants et les combinaisons médicales sont nombreux et représentent une grande partie des déchets solides en Tunisie et dans le monde. Les chiffres ne sont pas facilement disponibles pour la Tunisie, mais globalement la production des déchets médicaux a augmenté de 40% à cause du COVID (ifc). En Tunisie le risque posé par ses déchets solides est dans la gestion et surtout l’incinération qui peut créer des POP. Lors de “Parlons des Déchets Hospitaliers,” une conférence en ligne sur Facebook Live organisée par l’Association Tunisienne du Droit de l’Environnement le dimanche dernier, Mme Imen Diouani de la Direction Générale des Structures Sanitaires Publiques au sein du Ministère de la Santé nous a parlé des POP. L’acronyme POP est anglais et signifie “Persistent Organic Pollutants” qui veut dire polluants persistants organiques. Ces polluants peuvent être créés et par l’incinération des déchets médicaux et ensuite entrent dans la chaîne alimentaire sur terre comme dans la mer (eurowho). Ils sont dangereux car ils restent intacts dans l’environnement pendant longtemps, deviennent largement distribués. Ils s’accumulent dans les tissus des organismes vivants et sont toxiques aux êtres humains. Ils peuvent causer des tumeurs, des cancers et augmentent le risque de diabète.
Dans un rapport sur la gestion des déchets solides en Tunisie publié par la GIZ en 2014, les auteurs ont identifié le problème : beaucoup d’incinérateurs en Tunisie ne respectent pas les normes environnementales. Cette situation augmente le risque que la gestion des déchets par l’incinération peut contribuer à l’accumulation des POPs dans le pays. Comme la Tunisie est située sur la mer Méditerranée, cela relève aussi de la responsabilité des autres pays côtiers. Mais, Il y existe plusieurs projets qui sont déjà finis et en cours. Comme disait Mme Diouani pendant son discours, le convention de Stockholm en 2001 a défini la liste des substances classifiées POP. La liste repose sur 4 principes : l’interdiction et la restriction de la production, la limitation des émissions pour les substances produites de manière non intentionnelle, et la gestion des déchets qui sont constitués de POP. La convention est ratifiée par la Tunisie en 2004 qui s’engage à mettre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en application de la convention. De plus, il y a un projet de deux phases intitulé “Projet de Démonstration et de Promotion des Bonnes Techniques et Pratiques” pour gérer les déchets des activités de soins et PCBs (un des douze types de POP) en Tunisie. La première phase de ce projet s’est déroulée entre 2013 et 2017 et s’est occupé de la gestion des PCBs. La deuxième phase qui va durer jusqu’à 2025 s’occupe de la retrait progressive des équipements de la production de ces produits chimiques. Vous pouvez regardez la conférence en totalité ici sur facebook live.
Il est important pour nous de suivre les bonnes pratiques pour ralentir la propagation du virus. Plus la pandémie dure, plus nous générons des déchets. On peut utiliser les autres moyens comme la distanciation sociale et les masques réutilisables pour réduire la quantité des déchets produits, mais l’utilisation des équipements personnels de protection est nécessaire et dans certains cas il est nécessaire d’utiliser des produits à usage unique pour la sécurité et la santé. Enfin, c’est la responsabilité des organisations qui s’occupent de la gestion et du traitement de suivre les bonnes pratiques, mais c’est à nous aussi de connaitre les règles, les buts et les risques pour réduire notre impact environnemental.
La Tunisie souffre d’une crise environnementale à cause des plastiques. Le long de la côte, près de soixante îles et archipels suffoquent des bouteilles et sacs en plastique parmi d’autres déchets toxiques et dangereux qui menacent de perturber l’industrie de la pêche et le tourisme et qui ont déjà détruit la beauté des nombreuses plages de la Méditerranée.
En Tunisie, 0.14kg de déchets plastiques sont produits par personne et par jour. Au total, le pays crée 2,5 millions de tonnes de déchets par an, mais le système de la gestion des déchets ne peut guérir que 1,8 millions de tonnes (ecomena). De plus, beaucoup de décharges ne répondent pas aux impératifs sanitaires. À cause des projets touristiques, la faible participation du public, la mauvaise gestion des fonds, l’absence de mesures correctives et la proximité de la mer aux grandes villes, beaucoup de déchets quotidiens risquent de finir en mer et sur les plages après leur courte période d’utilisation.
Depuis les années 1990, de nombreuses campagnes de sensibilisation au respect de l’environnement ont vu le jour. Une mascotte qui s’appelait Labib, modelée sur un fennec et conçue par Chedly Belkhamsa, a été crée pour sensibiliser à la cause environnementale. Un symbole contre le détritus, il y avait des statues de lui partout. Malheureusement Labib était vu comme trop associé avec l’ancien régime, ce qui a conduit à détruire la plupart des statues après la révolution de 2011. Aujourd’hui, face à l’absence d’une volonté collective, on voit beaucoup de déchets dans les rues et sur les plages. La mauvaise gestion des municipalités et les grèves fréquentes lancées depuis la révolution ont compromis la collecte et la gestion des déchets¹. De plus, en été, il s’y ajoute la pollution touristique. A Djerba, par exemple, les hôtels font 35-40% des déchets annuels². Le tourisme apporte beaucoup d’argent dans la région, mais le coût économique de la pollution à Djerba était évalué à TND 17,8 million incluant la perte des opportunités environnementales.
Le fait que la plupart de la population Tunisienne habite sur la côte ajoutent au danger que les déchets peuvent se trouver dans la mer. Le nord et l’ouest du pays sont les plus peuplés et Tunis, la capitale et la plus grande ville, se trouve dans cette région³. L’archipel de Kerkennah est face à la plus grande crise des plastiques dans le pays. Ces problèmes arrivent à cause du tourisme, y compris les pêcheurs qui utilisent de nouveaux filets de pêche en plastique qui remplacent les anciens faits en feuilles de palmier. Ces filets en plastique sont souvent jetés dans la mer après une courte période d’usage4.
C’est vrai qu’il y a beaucoup de systèmes et pratiques qui contribuent à la pollution des plages et l’environnement en général en Tunisie, mais heureusement qu’ il y a aussi beaucoup d’initiatives qui luttent contre ces problèmes. Comme Kerkennah est l’un des lieux les plus pollués, cet archipel est le cœur de plusieurs initiatives de lutte contre les déchets plastiques dont l’une se déroulera ce weekend.
“Clean-Up Kerkennah Wetlands” un projet collectif organisé par WWF Tunisie, Tunisie Recyclage, Abysse Plongée et Tounes CleanUp en partenariat avec la mairie de Kerkennah. Selon leur page Facebook, l’objectif est de mettre en lumière “la dynamique locale engagée pour faire de Kerkennah un territoire pilote, un laboratoire vivant de lutte contre la pollution plastique et de protection des écosystèmes insulaires en Tunisie compte tenu des particularités environnementales et économiques de cet archipel d’exception.” L’initiative accueille toutes les personnes désireuses de participer au nettoyage des plages et marécages. Ces efforts de nettoyage des espaces naturels pollués sont très importants pour réparer les dégâts qui ont déjà été causés, mais c’est aussi important d’aller vers la source du problème. Un exemple d’un effort à assurer que des événements touristiques n’ajoutent pas à la pollution est l’effort au festival de Woodstock Tunisia fait par Tounes CleanUp, un des organisations impliqués dans “Clean-Up Kerkennah Wetlands.” Ils ont passé le weekend du 14 juin à vérifier les mesures environnementales durant le festival. Ils ont travaillé avec les équipes des hôtels à Tabarka pendant l’événement.
L’implication des hôtels dans les efforts environnementaux est très importante parce qu’ils représentent, particulièrement en été, l’une des principales sources de production de déchets. Les hôtels ont une grande responsabilité pour le ramassage et le tri des déchets avant qu’ils ne soient jetés. Cela aide avec la gestion des déchets et le recyclage parce qu’il est beaucoup plus facile de recycler les déchets s’ils sont séparés selon leur matière. L’industrie touristique doit avoir un grand intérêt dans la conservation des plages et espaces naturels car ils attirent les touristes.
Avec plus de coordination entre les ONGs et entreprises, on peut améliorer la situation environnementale beaucoup plus vite. Les incitations économiques et environnementales sont liées au futur du tourisme et de la santé publique en Tunisie et on peut y trouver de l’espoir pour nos plages.
