Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس من 28أفريل إلى 1ماي 2016، 09 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة « أبرز » بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع « جمعيتي » و « مؤسّسة الياسمين» .
ومن بين هذه الجمعيات، شبكة “صفر نفايات تونس” Zero Waste Tunisia، وهي شبكة جمعيات تنشط على الصعيد العالمي. تم إنشاؤها في تونس نظرا للمشاكل البيئية بالبلاد. وفي هذا الشأن، توجهت الجمعية نحو الاشتغال على الأطفال ومعهم، إيمانا منها بقدراتهم ومهاراتهم وبأنهم كفيلون بإحداث الأثر والتغيير المراد في أوليائهم. وتم بذلك إعداد عروض موجهة للأطفال حول أهمية وكيفية فرز الفضلات وأثر ذلك على البيئة والمحيط. وعلى إثر هذه العروض، ونظرا لكون الأطفال يستمتعون بالأشغال اليدوية، تم الانتقال للجانب التطبيقي من خلال ورشات خصصت لصناعة حاويات الفرز. وحاول الجميع الحصول على أكثر ما يمكن من المواد لصناعة السّلات. وباعتماد أغطية القوارير البلاستيكية، تم صناعة حاويات جميلة أحبّها الأطفال أساسا لأنها من صناعة أيديهم، وهو ما سيحثهم للحفاظ عليها فيما بعد.
وهو ما يعكس رؤية الجمعية المتمثلة في تقليص الفضلات والسعي لخلق مجتمعات صفر نفايات من خلال نشر الوعي وتكوين أطفال سفراء يقومون بتحسيس أطفال آخرين في الوسط المدرسي خصوصا وقد تبين أن الأثر أكبر عندما يحسس الأطفال بعضهم البعض في حين أنه من غير الناجع دائما أن يتقبل الأطفال المسائل من كبار السن والبالغين عموما.
وتجدر الإشارة كذلك أن الجمعية نشرت على موقها الخاص دليلا حول الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالبيئة يتضمن أسس السلوك الحضاري، وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابا في الأشخاص. ومن بين السلوكيات الفضلى عدم إلقاء ورمي الأكياس البلاستيكية وتعويضها بالقفة التي يمكن استغلالها في أكثر من مناسبة عند التبضع.
وللتحسيس حول هذا الأمر، قامت الجمعية في نوفمبر الفارط بندوة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس حول قمة المناخ COP21، وتم فيه التطرق لتأثير الفضلات في التغير المناخي. وكان ذلك بمشاركة فاعلين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك من فرنسا. وتم تنظيم محاكاة قمة المناخ وشارك فيها الشباب بفاعلية والتزام كبيرين.
تعد الجمعية حديثة النشأة، حيث تأسست في أوت 2015، ومع ذلك قامت بالعديد من الإنجازات والأنشطة الكبيرة وذات الأثر في وقت وجيز تم فيه الوصول إلى ما يناهز 12 نادي ومدرسة في تونس العاصمة لكن أيضا مع الانفتاح أكثر، حيث تم الانتقال مؤخرا إلى جهة الجديدة.
تواجه الجمعية تحديين أساسيين: الأول على مستوى الظهور والبروز في كل من وسائل الاتصال الاجتماعي أو الاعلام، والثاني على مستوى كيفية انتداب متطوعين، ذلك أن الجمعية تؤمن أنه لو توفر لها عدد أكبر من المتطوعين لكانت إنجازاتها وآثارها أكبر وأكثر.
وكانت مشاركتها في برنامج أبرز فرصة لجمعية صفر نفايات تونس للتمكن من تطوير اتصالها للبروز أكثر، وهو ما يخولها في مرحلة ثانية لاستقطاب أكثر متطوعين وبالتالي الحصول على نتائج أكبر.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
من بين الجمعيات جمعية “سفراء تونس للتنمية” وهي جمعية تعمل على نشر ثقافة بعث المشاريع في تونس وتهدف إلى تشجيع الشباب التونسي على بعث المشاريع كبديل للشباب العاطل عن العمل
وتعمل الجمعية على تقديم المرافقة لباعثي المشاريع. وفي إطار مشروع “لقيتها” أنشأت الجمعية منصة بعث المشاريع الأولى في تونس وتضم هذه المنصة مختلف المتدخلين في بيئة بعث المشاريع في تونس في موقع واحد وهو l9itha.tn، كما أعدت برنامج “لقيتها” في إذاعة الشباب لفائدة المقدمين على بعث المشاريع أو باعثي المشاريع الذين يواجهون صعوبات. وفي الختام سيمكن البرنامج 5مشاركين من تمويل مشاريعهم.
وقد مثلت مشاركتها في برنامج “أبرز” فرصة لجمعية “سفراء تونس للتنمية” من أجل تحسين استراتيجية التواصل في الجمعية والتي كانت من بين التحديات التي تعرضت لها الجمعية بالإضافة لصعوبة إدارة المتطوعين وتمويل المشاريع.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي 2016 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “جمعية التنمية المنصورة 2” الّتي تنشط بعمادة المنصورة التّابعة لمعتمدية الجديدة (ولاية منّوبة). وهي تهدف إلى تأطيرالشباب والتلاميذ في المدارس والمعاهد وتوعيتهم بمشاغل جهتهم من أجل أن يكونو فاعلين ومشاركين في التغيير الايجابي وفي صنع القرار.
قامت الجمعية بعدة أنشطة لفائدة التلاميذ والشباب بالشراكة مع دار الشباب بمنوبة ومع مندوبية التربية بمنوبة، فضلا عن قوافل صحية منها ما يتعلق بالتشخيص المبكر لسرطان الثدي. هذا وأعادت إحياء مهرجان الجديدة بعد أن كان معطلا على مدى 21 سنة
تواجه الجمعيات تحديات مالية نظرا لتعويلها فقط على التمويل الذاتي لكل أنشطتها، كما تحتاج للتأطير والدعم في مجال التخطيط الاستراتيجي والتواصل.
وهنا، فقد مثلت مشاركتها في “أبرز” فرصة جيدة لتعزيز القدرات التواصلية للجمعية من أجل التعريف بها الأمر الكفيل بتقريبها أكثر من الشباب في أنشطتها المقبلة وفي مشروعها الذي تسعى من خلاله إلى تأطير الشباب والنأي به عن العنف والارهاب
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “أكاديمية القادة الشبّان بدوّار هيشر” التي تتمثّل رؤيتها في شباب تونسي مدرّب بشكل جيّد على المهارات القيادية والحياتية بما يجعله يساهم في النهوض بمنطقته دوّار هيشر.
وتهدف أكاديمية القادة الشبّان أساسا إلى صنع قادة من الشباب بإمكانهم تحقيق التغيير الإيجابي في منطقتهم.
تكوّنت الجمعية على إثر سلسلة من الدّورات التدريبية التي تمتّع بها مؤسّسوها في مجال صناعة القادة الشباب. ولعلّ ذلك يشكّل أهمّ التحدّيات التي تتعرّض لها الأكاديمية باعتبارها فتيّة وتفتقر إلى التمويل لتنفيذ أنشطتها ومشاريعها.
وقد مثّلت مشاركتها في برنامج “أبرز” فرصة جيدة لجمعية أكاديمية القادة الشبّان بدوّار هيشر باعتبار تعرّف ممثّليها على أهم استراتيجيات الاتّصال وتمكّنها من تقنياته بما يسمح بمزيد التعريف بأنشطة الجمعية ومشاريعها.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “الجامعة التونسية لنوادي السينما” وهي جمعية سينمائية مستقلّة تأسّست في 14 أفريل 1950 وتضمّ نوادي سينمائية موزّعة على 15 ولاية تونسية.
تهدف الجامعة بالأساس إلى نشر الثقافة من خلال الأفلام في إطار رؤيتها المتمثّلة في مجتمع تونسي ديمقراطي وواعي بحقّه في اختيار الصّورة التي يشاهدها. حيث تعمل على دعم قدرات الناشطين الثقافيين السينمائيين في مجال الإدارة الثقافية وعلى الإرتقاء بالحسّ النّقدي لدى المواطن التونسي، وخاصّة خلق نشاط ثقافي لا مركزي ودائم في الجهات.
من أهمّ البرامج الّتي نفّذتها الجامعة التونسية لنوادي السّينما “مهرجان سينما السلام نقطة استفهام” الّذي بلغ دورته السادسة عشر هذه السّنة، وبرنامج تدريب منشّطي نوادي السينما الّذي انطلق العام الماضي ويحمل إسم “نوادي السّينما 2.0″، وكذلك برنامج “السّينما جايّة” والّذي يقوم على الصناعة السينمائية في مجال سينما التحريك ويتميّز بكونه متجوّلا عبر جهات البلاد.
من أهمّ التحديات التي تواجهها الجامعة كيفية خلق فضاء هو عبارة عن “سينما تاك” لحفظ الأرشيف السينمائي التونسي ويكون متاحا للمهتمّين بالتعرّف على الأرشيف السمعي البصري ببلادنا.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
ومن بين هذه الجمعيات “الجمعية التنموية بالمنيهلة”، وهي جمعية تهدف لتنمية معتمدية المنيهلة وجعلها قطبا تنمويا للمشاريع الصغرى والمتوسطة ومحفزا للانتصاب للحساب الخاص. ومن أجل بلوغ أهدافها، تعمل الجمعية بالأساس على توفير القروض حيث تم تخصيص ما يناهز 6 مليارات من القروض الصغرى للمنيهلة وتم تقديم الآلاف منها لأصحاب المشاريع الصغرى. وبالإضافة لتقديم القروض، تعمل الجمعية على مرافقة الباعثين في تنمية مشاريعهم وتوفير سبل نجاحها.
من أهم الصعوبات التي واجهت الجمعية نوعية الباعثين فمؤهلات الباعث في إدارة المشاريع الصغرى فشل بعض المشاريع،
وبمشاركتها في برنامج ابرز، كانت “للجمعية التنموية بالمنيهلة” فرصة التعرف على سبل تطوير تقنيات واستراتيجيات التواصل داخل الجمعية، مما يساهم في تحسين إدارة الجمعية وتحسين أداء أعوان القروض وكذلك في تحسين أداء باعثي المشاريع الصغرى.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
من بين هذه الجمعيات “جمعية الفنيين الشبان” التي تأسست في 01 أوت 2014.
تهدف الجمعية إلى تنمية حس الثقافة في المناطق الداخلية التي تعاني التهميش حيث ركزت الجمعية نشاطها في الأرياف على غرار أرياف الكاف وزغوان والمهدية.
وقامت الجمعية بأنشطة عديدة لعل من بينها تأسيس 4 نوادي للمسرح والموسيقى والسينما والرقص وإشرافها على افتتاح المنتدى الاجتماعي العالمي ومنتدى الشباب.
الجمعية الآن بصدد الاشتغال على مشروع « xénophobie » وهو برنامج تبادل يضم كل من تونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا.
وبالتعويل على التمويل الذاتي و المجهودات الفردية، فقد سعى أعضاء الجمعية لتجاوز كل التحديات المتعلقة بالتمويل على مدى عامين منذ تأسيسها.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “من أجل تونس نظيفة ” (آكت أب) الّتي تتمثّل رؤيتها في مشاركة فعّالة لكافّة المواطنين في حماية البيئة ضمن أكبر شبكة بيئية في تونس.
من أجل تحقيق هذه الرؤية، تعمل “آكت أب” على توعية المواطنين حول البيئة وخاصّة الأطفال تلاميذ المدارس وممارسة الضغط على السلطات باختلافها (محليّة وجهوية ووطنية) لاحترام البيئة والمحيط. حيث تحثّ الجمعية المواطنين على استخدام الطاقة المستدامة والقيام بفرز الفضلات المنزلية وغيره من سبل المحافظة على البيئة.
تنشط الجمعية التي تأسّست في 15 ماي 2015 في ولاية منّوبة، غير أنّها ترنو إلى الإشعاع على كافّة ولايات الجمهورية. وعلى الرّغم من فتوّتها، فهي تملك في رصيدها عددا محترما من الأنشطة والمشاريع من بينها حملة نظافة بولاية منوبة على امتداد شهر نوفمبر 2015، وتنظيف المدارس وصيانتها في كامل معتمديات الولاية المذكورة، وغراسة أكثر من 500 شجرة بمناسبة عيد الشجرة الفارط بالتعاون مع المندوبية الجهوية للفلاحة بمنّوبة.
ولا ريب أنّ مشاركتها في برنامج “أبرز” سيمنح الجمعية فرصة لتدعيم معارف أعضائها في مجال الاتّصال حول أنشطتها ومشاريعها ويساعدها على تحقيق التأثير المحليّ الّذي تصبو إليه.
تونس ما بعد الثورة هي تونس الحراك الجمعياتي. فحسب آخر إحصائية نشرها مركز إفادة للاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، إلى موفى 16 ماي 2016، بلغ المجموع العام للجمعيات في تونس 18822 جمعية. ويشير هذا العدد المتنامي باستمرار، إلى الاقبال الكبير نحو العمل المدني الذي يدل بدوره على الوعي المجتمعي بالمكانة التي لا بد أن يحضى بها المجتمع المدني بتونس.
فعلا، فقد سبق للمجتمع المدني التونسي أن لعب دورا أساسيا في عملية الانتقال الديمقراطي ومازال في سعي لتطوير أساليب عمله ونشاطه للاضطلاع بدور محوري في بناء تونس الديمقراطية والمتقدمة التي نريد. وعليه، فلا بد من ضمان وجود الأرضية المناسبة التي تخول لمنظمات المجتمع المدني أداء الأدوار التي لا بد أن تضطلع بها في جميع المجالات محليا وجهويا ووطنيا ودوليا. وبالنظر إلى تنوع وتعدد أدوار منظمات المجتمع المدني ومن أهمها الاقتراح والضغط والرقابة، يتوجب أن تتمتع بحقها في النفاذ للمعلومات والبيانات وبحقها في حرية التعبير دون تخويف أو قمع من السلطة ودون المساس بحرمة الناشطين فيه. وإذا أردنا للمجتمع المدني أن يؤدي رسالته ويكون فاعلا ومؤثرا إيجابا في الواقع، فينبغي أولا تقييم مدى سلامة البيئة العامة التي ينشط فيها ومدى مراعاة خصوصيته ومكانته في المجتمع وفي الدولة تشريعا وممارسة.
في هذا السياق، قام مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بإعداد دراسة حول “واقع المجتمع المدني بتونس” بهدف الوقوف على أوضاع منظمات المجتمع المدني في تونس بالتشخيص والتقييم. وتم إنجاز هذه الدراسة بالشراكة مع جمعيتي وبتمويل من التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين سيفيكيس CIVICUS World Alliance for Citizen Participation. وهنا تجدر الإشارة أن التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين قد موّل دراسات مماثلة تخص واقع المجتمع المدني في 20 دولة من بينها تونس.
واعتمدت أنوار المنصري الخبيرة المكلفة بإعادا الدراسة منهجية تم الجمع فيها بين المقاربة القانونية والمقاربة الواقعية من خلال استجلاء جدوى وفاعلية القاعدة القانونية على ضمان وتكريس الحق من جهة ومدى وعي المتلقي بها عند ممارستها من جهة أخرى، تناولت هذه الدراسة 8 مواضيع هي:
– تكوين الجمعيات: تم التطرق لها من زوايا مختلفة تتعلق بالنظام القانوني المنطبق على الجمعيات، وإجراءات تأسيس الجمعيات، وإدارة الجمعيات، والإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات، والتحديات والعوائق على مستوى تنزيل القانون. وتبيّن هنا أن التحرر في تكوين الجمعيات لم يسايره تحرر في الإدارة المشرفة على التسجيل وأنّ استغلال بعض الفراغات التشريعية أرست فقها إداريا مضيقا على حرية التكوين.
– تسيير الجمعيات: بعد النظر في مسألة الآثار القانونية للتأسيس ومسألة حل الجمعيات، فالملاحظ حسب الدراسة هو أنه بالرغم من وجود التزامات في التسيير تؤسس للشفافية وحق الولوج للمعلومة، فإن غياب المهنية عند بعض الجمعيات في التعاطي مع قواعد التسيير من جهة وتراخي إدارة الجمعيات في ضمان تطبيق مقتضيات القانون أدى إلى إضعاف العمل الجمعياتي.
– الوصول إلى الموارد المالية: من خلال مصادر التمويل الشرعية، والنظام القانوني المنطبق على تمويل الجمعيات، وكل من التمويل العمومي والتمويل الأجنبي، أثبتت الدراسة أن حرية الجمعيات على مستوى القانون في اختيار ممولها في المشاريع التي تعمل على إنجازها تبقى في أغلب الأحيان مجرد إعلان مبادئ لأنّ الولوج إلى التمويل العمومي لا يتّم إلا ّعبر إجراءات معقدة تعجز خاصة الجمعيات الناشئة عن متابعتها واحترامها. أما التمويل الأجنبي، وعلى أهميته في مساعدة الجمعيات في إنجاز مشاريعها، إلاّ أنّه أدى في بعض الحالات إلى تبيض الإرهاب، وفي حالات أخرى إلى فرض برامج على الشركاء المانحين.
– الحق في حرية التعبير: بالعودة للأساس القانوني لحرية التعبير والوقوف على النقائص والهنات على المستوى القانوني والواقعي، انتهت الدراسة إلى أن حرية التعبير حق تم اقتلاعه في الثورة وفرض المناخ الثوري ممارسته حتى في غياب تقنين له وانتهى إلى تكريسه في أعلى نص قانوني وهو الدستور إلاّ أن قوانين أقلّ درجة من الدستور ومخالفة له لا تزال سارية المفعول إضافة إلى تنامي خطاب ضد حرية التعبير كشرط للتصدي للإرهاب.
– التجمع السلمي: بالعودة للنصوص القانونية المؤطرة للتظاهر السلمي، وبدراسة العوائق والنقائص المسجلة واقعيا بخصوص حرية التظاهر السلمي، أكدت الدراسة أن التجمع السلمي حق ضمنه الدستور دون قيد أو شرط ومارسه الشعب قبل 2011 في تحد لقوانين جائرة في التظاهر، غير أنّه ورغم دسترة الحق فإن ممارسته تقتضي تنظيمه لكن الإرادة السياسية القائمة لم تتخذ قانونا ينظم هذه الحرية وفق المعايير الدولية وأبقت على قانون 1969 الذي لا يتماشى وهذه الحرية.
– علاقة المجتمع المدني بالحكومة: لاحظ فريق الخبراء المشارك في الدراسة أنّ بعض الممارسات الجيّدة التي عهدناها ما بعد 2011 والمتعلقة أساسا بالمقاربة التشاركية للمجتمع المدني في اتخاذ القرارات وصياغة القوانين وكذلك الدستور والتي خلناها مكسبا أضحت اليوم مهددة رغم مأسستها في وزارة تختص بالمجتمع المدني إضافة إلى خلق خطة مكلف بمهمة يعنى بالتواصل مع المجتمع المدني في أغلب الوزارات وبرئاسة الجمهورية وبمجلس نواب الشعب، إلا أن التواصل أضحى في بعض الحالات مسألة صورية لا غير. لذلك تم النظر في المسائل التالية: المجتمع المدني والمشاركة السياسية، الجمعيات والحق في التقاضي، الشراكة بين الجمعيات والحكومة.
– التحالفات والتشبيك بين الجمعيات: اختيار هذا الموضوع انبنى على فكرة إمكانية أن يكون من بين أسباب أفول العلاقة مع الحكومة غياب التحالفات والتشبيك بين مكونات المجتمع المدني لخلق رأي عام مؤثر في أصحاب القرار وفي رسم السياسات العامة.
– الجانب الضريبي والجبائي: تمت دراسة هذا الجانب من منطلق أنه أكبر العوائق في العمل الجمعياتي في تونس، ويعجز عدد كبير من الجمعيات عن الإيفاء به ليس تهربا بل جهلا به نتيجة اختلاف مصادره ووجوده في عدة نصوص لا يمكن للجمعيات الإلمام بها ما لم يكن لها محاسب معتمد مختص في المجال الضريبي والجبائي. مع الإشارة أنه في حال عدم الالتزام بدفع الضرائب، تحرم الجمعية من التمويل العمومي. وتمت دراسة هذا الجانب من حيث الالتزامات الإجرائية والشكلية، والالتزامات الجبائية، ومراقبة إدارة الجباية للجمعيات، انتهاء بالهنات والعوائق التطبيقية.
وبتصفح الدراسة ندرك أن الغاية منها ليست تقييمية بحتة فقط، وإنما كان السعي إلى الوقوف على هنات واقع مختلف مكونات المجتمع المدني في تونس هادفا لتمهيد الطريق أمام تغييره في خطى لاحقة. وعليه، فقد تم تعزيز هذه الدراسة بتوصيات عملية تخص مجمل المواضيع المتطرق لها باعتبار البيئة القانونية ومتطلبات الواقع التي يحتمها النشاط الجمعياتي، مع التنصيص أن توفير مناخ جمعياتي سليم هو رهين كل الفاعلين منهم نذكر، لا على سبيل الحصر، المتدخلين في المجالات القانونية والسياسية والتشريعية والقضائية والإدارية. ذلك أنه لا بد من أن يقترن اصلاح القوانين باعتماد مقاربة حقوقية في السياسة التشريعية ومقاربة يكون فيها الضمان والفيصل لقضاء مستقل، ولا بد من ضمان مهنية الإدارة واحترامها لمبادئ الحياد والمساواة.
نأمل دائما أن يظاهي الواقع الجمعياتي في تونس ما بعد الثورة تطلعات التونسيين أولا والملاحظين للشأن التونسي على الصعيد الدولي ثانيا. كما نأمل أن يلائم واقع المجتمع المدني الأحكام والمبادئ التي جاءت في دستور 2014 من أجل مجتمع مدني مستدام الحركية.
Le mardi 24 mai 2016 a été organisée une table ronde sous le thème “Parlons Culture” par les instituts culturels Nationaux de l’Union Européenne en Tunisie (EUNIC), présidé par le British Council en Tunisie, afin de marquer le lancement du programme d’appui au renforcement du secteur de la Culture en Tunisie, financé par l’Union Européenne, et se tenant au café Mrabet à la Médina de Tunis.
Étaient présents SE Laura Baeza, ambassadrice de l’Union Européenne en Tunisie,Mme Sonia M’barek : Ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, M. Nigel Bellingham : Directeur du British Council et de l’EUNIC Tunisie, M. Christian Danielsson : Directeur général politique voisinage et négociations d’élargissement de la Commission Européenne, M. Nick Wescott : Directeur pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord au Service Européen d’action extérieure.
Pour ce qui est du premier panel de discussion portant sur la culture et le développement social et l’accès à la culture en général, étaient présents Soumaya Gharsalah : Directrice au Kamel Lazaar Fondation, Adnen Hellali : Acteur et poète Tunisien, Sofiane Ouissi, directeur de L’Art Rue ainsi que Hedi Megdich : Inspecteur-formateur à l’éducation Nationale.
Puis, dans le cadre du deuxième panel portant sur les priorités et les objectifs du programme d’appui, étaient présents Nesrine Ben Miled : Head of Society at British Council, Nour Kaabi : Coordinatrice de projet à Jamaity, Chouaib Brik : Break dancer et président de l’association Art Solution, Bilel Aboudi : en charge des affaires culturelles au Ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, ainsi que Patrick Flo, directeur de l’Institut Français de Tunisie.
Ce programme d’appui du secteur culturel en Tunisie est un programme financé par l’Union Européenne, qui vise à mettre en valeur le rôle de la culture en Tunisie en tant que facteur puissant de cohésion sociale au niveau local, régional et national, en contribuant à la consolidation de la démocratie et la prospérité économique dans un contexte post révolutionnaire de nouvelle gouvernance instauré dans le pays.
EUNIC (European Union National Institutes for Culture) est le réseau d’instituts nationaux européens et d’institutions nationales engagées dans des activités culturelles ou connexes allant au-delà de leurs frontières nationales. EUNIC rassemble des organisations des 28 pays membres de l’UE et apporte une valeur ajoutée de par son réseau global de clusters, dans le but de définir et mettre en œuvre des politiques européennes de culture à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE.
Le premier panel de discussion a tout d’abord insisté sur l’importance de la mise en place d’un cadre législatif et juridique qui organise les actions de la société civile, d’une labellisation des organismes culturels afin de permettre de nouveaux visiteurs dans ceux-ci, et de l’importance capitale de la mise en place de systèmes de sauvegarde et de numérisation des biens culturels. Il faut ajouter à cela un réel problème qui empêche bon nombre d’associations et de structures d’avancer en Tunisie : à savoir les trop lourdes procédures administratives, le manque de souplesse et de flexibilité des administrations Tunisiennes. Plus de transparence et de communication seraient également nécessaires au bon déroulement des projets culturels afin d’organiser un meilleur suivi des jeunes.
Le second panel a insisté sur la valeur des fonds pour ce projet, à savoir 4 millions d’euros sur 4 ans, avec un but de décentralisation et la démocratisation afin de permettre l’accès à la culture à tous les citoyens. Il a été énoncé que faire durer les projets afin que les communautés locales puissent se les approprier par la suite est nécessaire, et mettre en place des stratégies d’évaluations des projets qui ont échoués afin de pérenniser les nouveaux est primordial.
Néanmoins, même si ce fond est d’un montant majeur pour la culture en Tunisie, celui-ci a aussi résonné en termes de craintes et de peur pour un certain nombre d’intervenants, à savoir le problème de la mauvaise gestion des fonds, et la non pérennisation de ceux-ci, qui a été fortement présente juste après la révolution et qui perdure en Tunisie, dans de nombreux domaines. Il est donc important de faire un “état des lieux” de la Tunisie dans ce domaine, avant d’intervenir, et “la question n’est plus de faire, mais de faire bien”.
