شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “أكاديمية القادة الشبّان بدوّار هيشر” التي تتمثّل رؤيتها في شباب تونسي مدرّب بشكل جيّد على المهارات القيادية والحياتية بما يجعله يساهم في النهوض بمنطقته دوّار هيشر.
وتهدف أكاديمية القادة الشبّان أساسا إلى صنع قادة من الشباب بإمكانهم تحقيق التغيير الإيجابي في منطقتهم.
تكوّنت الجمعية على إثر سلسلة من الدّورات التدريبية التي تمتّع بها مؤسّسوها في مجال صناعة القادة الشباب. ولعلّ ذلك يشكّل أهمّ التحدّيات التي تتعرّض لها الأكاديمية باعتبارها فتيّة وتفتقر إلى التمويل لتنفيذ أنشطتها ومشاريعها.
وقد مثّلت مشاركتها في برنامج “أبرز” فرصة جيدة لجمعية أكاديمية القادة الشبّان بدوّار هيشر باعتبار تعرّف ممثّليها على أهم استراتيجيات الاتّصال وتمكّنها من تقنياته بما يسمح بمزيد التعريف بأنشطة الجمعية ومشاريعها.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “الجامعة التونسية لنوادي السينما” وهي جمعية سينمائية مستقلّة تأسّست في 14 أفريل 1950 وتضمّ نوادي سينمائية موزّعة على 15 ولاية تونسية.
تهدف الجامعة بالأساس إلى نشر الثقافة من خلال الأفلام في إطار رؤيتها المتمثّلة في مجتمع تونسي ديمقراطي وواعي بحقّه في اختيار الصّورة التي يشاهدها. حيث تعمل على دعم قدرات الناشطين الثقافيين السينمائيين في مجال الإدارة الثقافية وعلى الإرتقاء بالحسّ النّقدي لدى المواطن التونسي، وخاصّة خلق نشاط ثقافي لا مركزي ودائم في الجهات.
من أهمّ البرامج الّتي نفّذتها الجامعة التونسية لنوادي السّينما “مهرجان سينما السلام نقطة استفهام” الّذي بلغ دورته السادسة عشر هذه السّنة، وبرنامج تدريب منشّطي نوادي السينما الّذي انطلق العام الماضي ويحمل إسم “نوادي السّينما 2.0″، وكذلك برنامج “السّينما جايّة” والّذي يقوم على الصناعة السينمائية في مجال سينما التحريك ويتميّز بكونه متجوّلا عبر جهات البلاد.
من أهمّ التحديات التي تواجهها الجامعة كيفية خلق فضاء هو عبارة عن “سينما تاك” لحفظ الأرشيف السينمائي التونسي ويكون متاحا للمهتمّين بالتعرّف على الأرشيف السمعي البصري ببلادنا.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
ومن بين هذه الجمعيات “الجمعية التنموية بالمنيهلة”، وهي جمعية تهدف لتنمية معتمدية المنيهلة وجعلها قطبا تنمويا للمشاريع الصغرى والمتوسطة ومحفزا للانتصاب للحساب الخاص. ومن أجل بلوغ أهدافها، تعمل الجمعية بالأساس على توفير القروض حيث تم تخصيص ما يناهز 6 مليارات من القروض الصغرى للمنيهلة وتم تقديم الآلاف منها لأصحاب المشاريع الصغرى. وبالإضافة لتقديم القروض، تعمل الجمعية على مرافقة الباعثين في تنمية مشاريعهم وتوفير سبل نجاحها.
من أهم الصعوبات التي واجهت الجمعية نوعية الباعثين فمؤهلات الباعث في إدارة المشاريع الصغرى فشل بعض المشاريع،
وبمشاركتها في برنامج ابرز، كانت “للجمعية التنموية بالمنيهلة” فرصة التعرف على سبل تطوير تقنيات واستراتيجيات التواصل داخل الجمعية، مما يساهم في تحسين إدارة الجمعية وتحسين أداء أعوان القروض وكذلك في تحسين أداء باعثي المشاريع الصغرى.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
من بين هذه الجمعيات “جمعية الفنيين الشبان” التي تأسست في 01 أوت 2014.
تهدف الجمعية إلى تنمية حس الثقافة في المناطق الداخلية التي تعاني التهميش حيث ركزت الجمعية نشاطها في الأرياف على غرار أرياف الكاف وزغوان والمهدية.
وقامت الجمعية بأنشطة عديدة لعل من بينها تأسيس 4 نوادي للمسرح والموسيقى والسينما والرقص وإشرافها على افتتاح المنتدى الاجتماعي العالمي ومنتدى الشباب.
الجمعية الآن بصدد الاشتغال على مشروع « xénophobie » وهو برنامج تبادل يضم كل من تونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا.
وبالتعويل على التمويل الذاتي و المجهودات الفردية، فقد سعى أعضاء الجمعية لتجاوز كل التحديات المتعلقة بالتمويل على مدى عامين منذ تأسيسها.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “من أجل تونس نظيفة ” (آكت أب) الّتي تتمثّل رؤيتها في مشاركة فعّالة لكافّة المواطنين في حماية البيئة ضمن أكبر شبكة بيئية في تونس.
من أجل تحقيق هذه الرؤية، تعمل “آكت أب” على توعية المواطنين حول البيئة وخاصّة الأطفال تلاميذ المدارس وممارسة الضغط على السلطات باختلافها (محليّة وجهوية ووطنية) لاحترام البيئة والمحيط. حيث تحثّ الجمعية المواطنين على استخدام الطاقة المستدامة والقيام بفرز الفضلات المنزلية وغيره من سبل المحافظة على البيئة.
تنشط الجمعية التي تأسّست في 15 ماي 2015 في ولاية منّوبة، غير أنّها ترنو إلى الإشعاع على كافّة ولايات الجمهورية. وعلى الرّغم من فتوّتها، فهي تملك في رصيدها عددا محترما من الأنشطة والمشاريع من بينها حملة نظافة بولاية منوبة على امتداد شهر نوفمبر 2015، وتنظيف المدارس وصيانتها في كامل معتمديات الولاية المذكورة، وغراسة أكثر من 500 شجرة بمناسبة عيد الشجرة الفارط بالتعاون مع المندوبية الجهوية للفلاحة بمنّوبة.
ولا ريب أنّ مشاركتها في برنامج “أبرز” سيمنح الجمعية فرصة لتدعيم معارف أعضائها في مجال الاتّصال حول أنشطتها ومشاريعها ويساعدها على تحقيق التأثير المحليّ الّذي تصبو إليه.
تونس ما بعد الثورة هي تونس الحراك الجمعياتي. فحسب آخر إحصائية نشرها مركز إفادة للاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، إلى موفى 16 ماي 2016، بلغ المجموع العام للجمعيات في تونس 18822 جمعية. ويشير هذا العدد المتنامي باستمرار، إلى الاقبال الكبير نحو العمل المدني الذي يدل بدوره على الوعي المجتمعي بالمكانة التي لا بد أن يحضى بها المجتمع المدني بتونس.
فعلا، فقد سبق للمجتمع المدني التونسي أن لعب دورا أساسيا في عملية الانتقال الديمقراطي ومازال في سعي لتطوير أساليب عمله ونشاطه للاضطلاع بدور محوري في بناء تونس الديمقراطية والمتقدمة التي نريد. وعليه، فلا بد من ضمان وجود الأرضية المناسبة التي تخول لمنظمات المجتمع المدني أداء الأدوار التي لا بد أن تضطلع بها في جميع المجالات محليا وجهويا ووطنيا ودوليا. وبالنظر إلى تنوع وتعدد أدوار منظمات المجتمع المدني ومن أهمها الاقتراح والضغط والرقابة، يتوجب أن تتمتع بحقها في النفاذ للمعلومات والبيانات وبحقها في حرية التعبير دون تخويف أو قمع من السلطة ودون المساس بحرمة الناشطين فيه. وإذا أردنا للمجتمع المدني أن يؤدي رسالته ويكون فاعلا ومؤثرا إيجابا في الواقع، فينبغي أولا تقييم مدى سلامة البيئة العامة التي ينشط فيها ومدى مراعاة خصوصيته ومكانته في المجتمع وفي الدولة تشريعا وممارسة.
في هذا السياق، قام مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بإعداد دراسة حول “واقع المجتمع المدني بتونس” بهدف الوقوف على أوضاع منظمات المجتمع المدني في تونس بالتشخيص والتقييم. وتم إنجاز هذه الدراسة بالشراكة مع جمعيتي وبتمويل من التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين سيفيكيس CIVICUS World Alliance for Citizen Participation. وهنا تجدر الإشارة أن التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين قد موّل دراسات مماثلة تخص واقع المجتمع المدني في 20 دولة من بينها تونس.
واعتمدت أنوار المنصري الخبيرة المكلفة بإعادا الدراسة منهجية تم الجمع فيها بين المقاربة القانونية والمقاربة الواقعية من خلال استجلاء جدوى وفاعلية القاعدة القانونية على ضمان وتكريس الحق من جهة ومدى وعي المتلقي بها عند ممارستها من جهة أخرى، تناولت هذه الدراسة 8 مواضيع هي:
– تكوين الجمعيات: تم التطرق لها من زوايا مختلفة تتعلق بالنظام القانوني المنطبق على الجمعيات، وإجراءات تأسيس الجمعيات، وإدارة الجمعيات، والإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات، والتحديات والعوائق على مستوى تنزيل القانون. وتبيّن هنا أن التحرر في تكوين الجمعيات لم يسايره تحرر في الإدارة المشرفة على التسجيل وأنّ استغلال بعض الفراغات التشريعية أرست فقها إداريا مضيقا على حرية التكوين.
– تسيير الجمعيات: بعد النظر في مسألة الآثار القانونية للتأسيس ومسألة حل الجمعيات، فالملاحظ حسب الدراسة هو أنه بالرغم من وجود التزامات في التسيير تؤسس للشفافية وحق الولوج للمعلومة، فإن غياب المهنية عند بعض الجمعيات في التعاطي مع قواعد التسيير من جهة وتراخي إدارة الجمعيات في ضمان تطبيق مقتضيات القانون أدى إلى إضعاف العمل الجمعياتي.
– الوصول إلى الموارد المالية: من خلال مصادر التمويل الشرعية، والنظام القانوني المنطبق على تمويل الجمعيات، وكل من التمويل العمومي والتمويل الأجنبي، أثبتت الدراسة أن حرية الجمعيات على مستوى القانون في اختيار ممولها في المشاريع التي تعمل على إنجازها تبقى في أغلب الأحيان مجرد إعلان مبادئ لأنّ الولوج إلى التمويل العمومي لا يتّم إلا ّعبر إجراءات معقدة تعجز خاصة الجمعيات الناشئة عن متابعتها واحترامها. أما التمويل الأجنبي، وعلى أهميته في مساعدة الجمعيات في إنجاز مشاريعها، إلاّ أنّه أدى في بعض الحالات إلى تبيض الإرهاب، وفي حالات أخرى إلى فرض برامج على الشركاء المانحين.
– الحق في حرية التعبير: بالعودة للأساس القانوني لحرية التعبير والوقوف على النقائص والهنات على المستوى القانوني والواقعي، انتهت الدراسة إلى أن حرية التعبير حق تم اقتلاعه في الثورة وفرض المناخ الثوري ممارسته حتى في غياب تقنين له وانتهى إلى تكريسه في أعلى نص قانوني وهو الدستور إلاّ أن قوانين أقلّ درجة من الدستور ومخالفة له لا تزال سارية المفعول إضافة إلى تنامي خطاب ضد حرية التعبير كشرط للتصدي للإرهاب.
– التجمع السلمي: بالعودة للنصوص القانونية المؤطرة للتظاهر السلمي، وبدراسة العوائق والنقائص المسجلة واقعيا بخصوص حرية التظاهر السلمي، أكدت الدراسة أن التجمع السلمي حق ضمنه الدستور دون قيد أو شرط ومارسه الشعب قبل 2011 في تحد لقوانين جائرة في التظاهر، غير أنّه ورغم دسترة الحق فإن ممارسته تقتضي تنظيمه لكن الإرادة السياسية القائمة لم تتخذ قانونا ينظم هذه الحرية وفق المعايير الدولية وأبقت على قانون 1969 الذي لا يتماشى وهذه الحرية.
– علاقة المجتمع المدني بالحكومة: لاحظ فريق الخبراء المشارك في الدراسة أنّ بعض الممارسات الجيّدة التي عهدناها ما بعد 2011 والمتعلقة أساسا بالمقاربة التشاركية للمجتمع المدني في اتخاذ القرارات وصياغة القوانين وكذلك الدستور والتي خلناها مكسبا أضحت اليوم مهددة رغم مأسستها في وزارة تختص بالمجتمع المدني إضافة إلى خلق خطة مكلف بمهمة يعنى بالتواصل مع المجتمع المدني في أغلب الوزارات وبرئاسة الجمهورية وبمجلس نواب الشعب، إلا أن التواصل أضحى في بعض الحالات مسألة صورية لا غير. لذلك تم النظر في المسائل التالية: المجتمع المدني والمشاركة السياسية، الجمعيات والحق في التقاضي، الشراكة بين الجمعيات والحكومة.
– التحالفات والتشبيك بين الجمعيات: اختيار هذا الموضوع انبنى على فكرة إمكانية أن يكون من بين أسباب أفول العلاقة مع الحكومة غياب التحالفات والتشبيك بين مكونات المجتمع المدني لخلق رأي عام مؤثر في أصحاب القرار وفي رسم السياسات العامة.
– الجانب الضريبي والجبائي: تمت دراسة هذا الجانب من منطلق أنه أكبر العوائق في العمل الجمعياتي في تونس، ويعجز عدد كبير من الجمعيات عن الإيفاء به ليس تهربا بل جهلا به نتيجة اختلاف مصادره ووجوده في عدة نصوص لا يمكن للجمعيات الإلمام بها ما لم يكن لها محاسب معتمد مختص في المجال الضريبي والجبائي. مع الإشارة أنه في حال عدم الالتزام بدفع الضرائب، تحرم الجمعية من التمويل العمومي. وتمت دراسة هذا الجانب من حيث الالتزامات الإجرائية والشكلية، والالتزامات الجبائية، ومراقبة إدارة الجباية للجمعيات، انتهاء بالهنات والعوائق التطبيقية.
وبتصفح الدراسة ندرك أن الغاية منها ليست تقييمية بحتة فقط، وإنما كان السعي إلى الوقوف على هنات واقع مختلف مكونات المجتمع المدني في تونس هادفا لتمهيد الطريق أمام تغييره في خطى لاحقة. وعليه، فقد تم تعزيز هذه الدراسة بتوصيات عملية تخص مجمل المواضيع المتطرق لها باعتبار البيئة القانونية ومتطلبات الواقع التي يحتمها النشاط الجمعياتي، مع التنصيص أن توفير مناخ جمعياتي سليم هو رهين كل الفاعلين منهم نذكر، لا على سبيل الحصر، المتدخلين في المجالات القانونية والسياسية والتشريعية والقضائية والإدارية. ذلك أنه لا بد من أن يقترن اصلاح القوانين باعتماد مقاربة حقوقية في السياسة التشريعية ومقاربة يكون فيها الضمان والفيصل لقضاء مستقل، ولا بد من ضمان مهنية الإدارة واحترامها لمبادئ الحياد والمساواة.
نأمل دائما أن يظاهي الواقع الجمعياتي في تونس ما بعد الثورة تطلعات التونسيين أولا والملاحظين للشأن التونسي على الصعيد الدولي ثانيا. كما نأمل أن يلائم واقع المجتمع المدني الأحكام والمبادئ التي جاءت في دستور 2014 من أجل مجتمع مدني مستدام الحركية.
Le mardi 24 mai 2016 a été organisée une table ronde sous le thème “Parlons Culture” par les instituts culturels Nationaux de l’Union Européenne en Tunisie (EUNIC), présidé par le British Council en Tunisie, afin de marquer le lancement du programme d’appui au renforcement du secteur de la Culture en Tunisie, financé par l’Union Européenne, et se tenant au café Mrabet à la Médina de Tunis.
Étaient présents SE Laura Baeza, ambassadrice de l’Union Européenne en Tunisie,Mme Sonia M’barek : Ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, M. Nigel Bellingham : Directeur du British Council et de l’EUNIC Tunisie, M. Christian Danielsson : Directeur général politique voisinage et négociations d’élargissement de la Commission Européenne, M. Nick Wescott : Directeur pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord au Service Européen d’action extérieure.
Pour ce qui est du premier panel de discussion portant sur la culture et le développement social et l’accès à la culture en général, étaient présents Soumaya Gharsalah : Directrice au Kamel Lazaar Fondation, Adnen Hellali : Acteur et poète Tunisien, Sofiane Ouissi, directeur de L’Art Rue ainsi que Hedi Megdich : Inspecteur-formateur à l’éducation Nationale.
Puis, dans le cadre du deuxième panel portant sur les priorités et les objectifs du programme d’appui, étaient présents Nesrine Ben Miled : Head of Society at British Council, Nour Kaabi : Coordinatrice de projet à Jamaity, Chouaib Brik : Break dancer et président de l’association Art Solution, Bilel Aboudi : en charge des affaires culturelles au Ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, ainsi que Patrick Flo, directeur de l’Institut Français de Tunisie.
Ce programme d’appui du secteur culturel en Tunisie est un programme financé par l’Union Européenne, qui vise à mettre en valeur le rôle de la culture en Tunisie en tant que facteur puissant de cohésion sociale au niveau local, régional et national, en contribuant à la consolidation de la démocratie et la prospérité économique dans un contexte post révolutionnaire de nouvelle gouvernance instauré dans le pays.
EUNIC (European Union National Institutes for Culture) est le réseau d’instituts nationaux européens et d’institutions nationales engagées dans des activités culturelles ou connexes allant au-delà de leurs frontières nationales. EUNIC rassemble des organisations des 28 pays membres de l’UE et apporte une valeur ajoutée de par son réseau global de clusters, dans le but de définir et mettre en œuvre des politiques européennes de culture à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE.
Le premier panel de discussion a tout d’abord insisté sur l’importance de la mise en place d’un cadre législatif et juridique qui organise les actions de la société civile, d’une labellisation des organismes culturels afin de permettre de nouveaux visiteurs dans ceux-ci, et de l’importance capitale de la mise en place de systèmes de sauvegarde et de numérisation des biens culturels. Il faut ajouter à cela un réel problème qui empêche bon nombre d’associations et de structures d’avancer en Tunisie : à savoir les trop lourdes procédures administratives, le manque de souplesse et de flexibilité des administrations Tunisiennes. Plus de transparence et de communication seraient également nécessaires au bon déroulement des projets culturels afin d’organiser un meilleur suivi des jeunes.
Le second panel a insisté sur la valeur des fonds pour ce projet, à savoir 4 millions d’euros sur 4 ans, avec un but de décentralisation et la démocratisation afin de permettre l’accès à la culture à tous les citoyens. Il a été énoncé que faire durer les projets afin que les communautés locales puissent se les approprier par la suite est nécessaire, et mettre en place des stratégies d’évaluations des projets qui ont échoués afin de pérenniser les nouveaux est primordial.
Néanmoins, même si ce fond est d’un montant majeur pour la culture en Tunisie, celui-ci a aussi résonné en termes de craintes et de peur pour un certain nombre d’intervenants, à savoir le problème de la mauvaise gestion des fonds, et la non pérennisation de ceux-ci, qui a été fortement présente juste après la révolution et qui perdure en Tunisie, dans de nombreux domaines. Il est donc important de faire un “état des lieux” de la Tunisie dans ce domaine, avant d’intervenir, et “la question n’est plus de faire, mais de faire bien”.
Toujours à l’affut de nouvelles idées et de concepts inédits au profit de la société civile en Tunisie, l’agence de communication responsable O10 s’est rendue à la 6ème édition du Salon des Solidarités, qui s’est déroulée du 19 au 21 mai 2016 au Parc des Expositions à Paris, sous le thème « Après l’émotion l’engagement ».
La vocation de cet événement est de réunir l’ensemble des acteurs de la solidarité internationale, des professionnels, du grand public et des acteurs de l’aide humanitaire. Le pari a été tenu. En témoigne le nombre d’associations présentes au salon qui a dépassé 200 dont : Action contre la Faim, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Handicap International, Greenpeace…
Le salon se présente sous la forme de trois villages (Europe-Francophonie, Financement et Entreprises) qui se déclinent en onze espaces thématiques.
Nous vous proposons de voyager avec nous à travers ces espaces et de découvrir les belles surprises du salon.
Mais, avant de commencer, un petit mot sur Humanis, co-organisateur avec A.S.A.H. du Salon des Solidarités. Humanis, qui opère depuis plus de 20 ans, est un collectif international de 106 associations actives dans des domaines divers, qui interviennent dans plus de 40 pays. Ce collectif, qui a pour mission d’apporter un soutien administratif, technique et méthodologique aux associations membres, a édité trois guides offrant des conseils méthodologiques et pratiques dans le montage de projet, la logistique et l’événementiel, ainsi qu’un annuaire des associations actives dans le domaine de la solidarité internationale. A lire absolument.
L’espace « Développement » nous a permis de découvrir Aviation Sans Frontières, une association qui utilise le réseau aérien ainsi que sa propre flotte pour venir en aide aux plus démunis. Parmi ces supports de communication, une magnifique bande dessinée retraçant l’historique de l’ONG et ses différentes missions. Inspirant.
Le stand de l’association « La Gerbe », une ONG de solidarité qui intervient en France et à l’étranger, est unique à plusieurs égards. Cette association a pour vocation de venir en aide, sur le plan du logement ou du travail aux personnes en difficulté, qui se retrouvent à un moment de leur vie exclues de la société. Le stand nous a attiré par son originalité ; Il se présente sous la forme d’un parcours de santé ou plutôt du combattant, qui retrace le chemin jonché d’obstacles, que doit parcourir une personne, vivant au Congo, avant d’arriver à la première structure de santé.
Au pavillon « Réfugiés » une association, née d’une initiative citoyenne, nous a particulièrement interpellés. Fondée à Berlin, SOS MEDITERRANEE est née à l’initiative du capitaine de marine marchande allemand Klaus Vogel et de la française Sophie Beau. Indignés par la situation en Méditerranée, ils ont décidé de mobiliser leurs réseaux pour monter une association européenne de sauvetage dans la mare nostrum. Cette association survit grâce aux dons des particuliers.
L’innovation dans les stands a été aussi pour nous très stimulante. Parmi les expositions qui nous ont marqués, nous citerons celle mise sur pied par l’association « Portes Ouvertes », ONG qui vient en aide aux minorités chrétiennes opprimées. Pour ce salon « Portes ouvertes » a installé un conteneur dédié à la projection d’un court métrage, qui raconte le drame d’un groupe de chrétiens en Erythrée qui ont été enterrés vivant dans des conteneurs. L’idée est de mettre les visiteurs dans des conditions qui rappellent celles que les victimes ont enduré.
« Collectez davantage de fonds, recrutez de nouveaux donateurs est le mot d’ordre de itiQiti, installée dans l’espace « financement ». ItiQiti est une start-up qui organise des tombolas numériques en ligne. Les internautes peuvent faire des dons par le biais d’achats de tickets de tombola dont les bénéfices sont reversés à une association partenaire. Les donateurs participent alors au tirage au sort avec plusieurs cadeaux à la clé (voyages, bijoux, etc.).
Dans le même espace, nous avons aussi allé à la rencontre de Ulule, une plate-forme de financement participatif (crawd funding) qui a réussi à financer plus de 13.000 projets créatifs. Cette plateforme permet aux associations ou aux particuliers de présenter leurs projets et les donateurs intéressés peuvent les financer en ligne.
Microdon a été l’un de nos coups de cœur du salon. Cette ONG a recours à des des concepts très intéressants pour récolter des dons pour les associations :
L’arrondi sur salaire : il offre la possibilité aux salariés de soutenir les actions d’associations de leur choix, en réalisant chaque mois des micro-dons sur leur net à payer. L’employeur en s’associant à l’opération, double le montant du don. Il s’agit d’une opération de de co- solidarité « employeur-employé ».
Le micro-don en caisse : Proposer aux clients d’un magasin de faire un micro-don en caisse au profit d’une association soutenue par ce même
1001pact offre la possibilité d’investir dans des entreprises et des projets à vocation sociale, sociétale ou environnementale. Le donateur pourra, par la suite, suivre le projet en toute transparence. La sélection des projets se fait selon l’impact sur la société.
Le pavillon « Web Solidarité » abrite entre autres Carenews, partenaire médiatique du salon. Cette start-up se spécialise dans l’actualité du monde du mécénat et des associations. En plus du site, un journal trimestriel permet aux acteurs de la société civile de se renseigner sur l’actualité de la communauté.
Compétences Solidaires est une autre association a attiré notre attention. Il s’agit d’une ONG qui s’est donnée pour mission de mettre en réseau des associations et des experts, afin de faire bénéficier celles-ci de l’expertise d’experts bénévoles ; Ces derniers peuvent intervenir sur les projets même quand ils ne peuvent pas se rendre sur le terrain. Les réunions se faisant via Skype.
Le Public Internet Registry propose aux associations d’inscrire un nom de domaine en .ong . Dès la validation de votre statut d’association, vous bénéficiez du nom de domaine, gage d’existence de l’association, mais aussi d’une inscription sur le site OnGood, une base de données des associations référencées qui les mets en contact entre-elles mais aussi avec leurs partenaires et membres.
Pour terminer ce périple , nous vous proposons un petit arrêt à l’espace « Entreprises ». Dans cet espace, Raptim Humanitarian Travel et Keytravel, deux agences de voyage dédiées aux organisations humanitaires sur l’ensemble des continents, offrent toutes les deux des prix exclusifs aux acteurs des associations qui doivent effectuer des actions au niveau international (participations à des événements, actions de terrain, etc.). Les deux agences se complètent : Raptim ne propose que les long-courriers alors que Keytravel couvre toutes les destinations. Une opportunité à ne pas manquer pour les associations.
As’truc est une société spécialisée dans les jeux et ouvrages pédagogiques. Elle propose des supports de sensibilisation destinés aux enfants en bas âge. Les jeux, très simples, sont évolutifs et traitent de thèmes divers comme la prévention des accidents domestiques, la prévention des accidents de la route et la sauvegarde de la nature.
Pour conclure, nous dirons que toutes ces idées à la fois simples et ingénieuses peuvent être une source d’inspiration pour les associations tunisiennes, qui agissent pour une Tunisie meilleure et plus équitable.
Missionés :
Reem Bouarrouj
Directrice Clientèle
reem.bouarrouj@o10.tn
Rani Marzouki
Chef de Projets
rani.marzouki@o10.tn
NB : L’agence de communication responsable O10 travaille depuis 4 ans avec les acteurs de la société civile (associations, Partenaires Techniques et Financiers, experts et consultant, etc.). Pour plus d’information, visitez notre site : www.O10.tn et suivez-nous sur notre page LinkedIn : linkedin.com/company/O10
Du 24 au 26 mai 2016 ont été organisées les journées de l’Europe, au Palais des Congrès de Tunis à l’occasion des 40 ans de coopération entre l’Union Européenne et la Tunisie depuis 1976. Cet événement a eu pour but de viser à mieux faire connaître ce partenariat, son ambition, ses projets, ses réalisations, et son impact, tout particulièrement depuis 2011, dans une période de transition démocratique majeure en Tunisie.
A travers plusieurs centaines de projets, l’Union Européenne et ses États membres interviennent dans tous les domaines du développement, en participant au renforcement de l’État et à l’émergence d’une société civile active et responsable.
Durant ces 3 jours de promotion de la coopération Tuniso-Européenne, ce sont tenus différents panels, dont le panel du jeudi 26 mai intitulé “La société civile, actrice et promotrice de changement”, avec comme panélistes présents SEM Kamel Jendoubi : Ministre chargé des relations avec les Instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’homme, SEM Hamish Cowell : Ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Mme Lilia Rebaï : Directrice du bureau Tunisie Euro Med, Droits de l’Homme, Nour Kaabi : Coordinatrice de Jamaity, M. Boubaker Houmane : Président de l’association RANDET, M. Jawhar Ben Mbarek : Coordinateur général du mouvement citoyen Doustourna, Mme Saïda Garrach : Conseillère à la Présidence de la République, chargée de la société civile et M. Achref Aouadi : Président de l’ONG I Watch, avec comme modérateur M. Salim Ben Hassen, Consultant.
Les acteurs de la société civile étaient également présents afin de participer et animer ce débat présentant de vifs intérêts et préoccupations pour chacun d’entre eux.
Dans cette phase de transition démocratique, il a été rappelé à plusieurs reprises comment le pays fait figure d’exception dans le Monde Arabe, notamment en établissant un constat des situations critiques que connaissent d’autres pays comme la Libye, la Syrie, ou encore l’Égypte après le printemps Arabe. La société civile Tunisienne présente de nombreux enjeux et défis à relever et se trouve actuellement être un atout maître de cette construction démocratique. Que ce soit la société civile sous l’ère de la dictature, et l’actuelle société civile, toutes deux comportent des acteurs actifs et présents sur la scène nationale afin de permettre à cette transition post révolutionnaire d’évoluer de manière bénéfique.
Néanmoins, cette société civile présente des équilibres fragiles et instables, et manque de renforcement dans beaucoup de ces actions, notamment dans le domaine associatif. A l’heure actuelle, 18 738 associations sont officiellement recensées en Tunisie selon IFEDA en Mai 2016, et pas plus de 3000 d’entre elles sont actives.
Selon Nour Kaabi, le paysage associatif est très hétérogène et présente des modes de fonctionnement très diversifiés selon les régions, de ce fait, il est très difficile de mettre en place une stratégie effective d’action à l’échelle nationale.
Le problème des associations unipersonnelles à également été évoqué, ce mode de fonctionnement empêchant les transferts de compétences, et de connaissances.
Le problème de la mauvaise connaissance du milieu juridique par les associations et les lourdes procédures administratives auxquelles elles sont confrontées au quotidien, celles-ci étant dignes de procédures purement commerciales, ne sont pas adaptés du tout au milieu associatif et engendrent l’éloignement de certaines associations du système. Les enjeux de développement, politiques, de professionnalisation et de coordination sont donc majeurs.
Cette société en transition présente donc deux enjeux, remis en question à de nombreuses reprises durant ce panel : la question de la réforme constitutionnelle, et comment celle-ci est perçue par les citoyens, ainsi que la question sécuritaire, minée notamment par le terrorisme.
Au sein des acteurs de la société civile, de nombreuses critiques et mécontentements ont été exprimés au sujet de ces enjeux complexes et nombreux qui peinent à évoluer dans un contexte politico-économique très fragile, et le constat d’un grand nombre d’associations utilisant leur statut à des fins politiques et économiques à été soulevé. De plus, le manque de stratégie claire et de fonctionnement dit transparent, notamment avec le gouvernement, est un constat général pour les acteurs de la société civile. Pour conclure, M. Jawhar Ben Mbarek a justement insisté sur l’importance de développer le savoir et de conceptualiser la société civile, en réfléchissant avant d’agir.
Le 16 mars dernier, une table ronde à été organisée par l’association ATP +, en partenariat avec le réseau Mena Rosa, avec la présence d’autres associations œuvrant pour l’égalité, la justice, la lutte contre les comportements à risques, et ayant eu pour thématique “Initiative 0 violence – 0 discrimination à l’égard des femmes et des jeunes filles en régions rurales”. Suite à cette table ronde, une série de recommandations a été élaborée afin d’améliorer la situation critique des femmes et des jeunes filles séropositives en zones rurales.
L’association Tunisienne de prévention (ATP +) est une association fondée en 2014 ayant pour travail de lutter par diverses activités contre le VIH/SIDA en identifiant les lacunes liées à ce problème, en améliorant la prise en charge des minorités en ce qui concerne l’égalité des genres, la santé sexuelle et reproductive, les droits des femmes, la transmission entre mère et enfant en Tunisie. De plus, elle vise à améliorer les conditions de vie de ces personnes pour leur permettre plus de dignité et d’équité. Son action est centrée sur les populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes filles affectées et infectées par le VIH/SIDA, et victimes de violences (mères célibataires, femmes isolées, travailleuses du sexe, femmes sans domicile fixe, femmes isolées dans les zones rurales, …)
Le réseau Mena Rosa est, quant à lui, le premier réseau régional des femmes séropositives de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. C’est une initiative de 7 pays, créée en 2010, avec l’appui financier et technique du bureau régional de l’ONU Sida.
Cette table ronde a permis le partage des expériences de différentes organisations de la société civile Tunisienne contre les discriminations et les violences subies par les femmes séropositives afin d’attirer l’attention sur le vécu critique et difficile de ces femmes, et afin d’œuvrer au mieux dans une réflexion pour de nouveaux mécanismes de protection, mais également pour permettre un renforcement moins négatif de l’image de ces femmes par le peuple Tunisien .
La mise en évidence d’une situation critique pour ces femmes est indéniable. En effet, de par les témoignages et les différents propos recueillis auprès de ces victimes, de nombreux problèmes émergent : le manque d’accès aux médicaments, le traitement non respectueux envers les victimes, la difficulté à soigner les nouveaux-nés après la naissance, le manque d’information au sein des hôpitaux, le mauvais traitement par certains professionnels de santé, la stigmatisation omniprésente de ces victimes, le manque de présence de l’entourage en cas de séropositivité, la violence envers les personnes touchées, … Ces pratiques contraires aux droits de l’homme sont courantes en Tunisie.
Suite à cette table ronde, les participants ont insisté sur l’importance d’investir et de dépénaliser les femmes et les jeunes filles séropositives, en veillant à leur offrir tous les moyens nécessaires afin d’accéder à une vie digne, de cesser la stigmatisation et d’éviter toutes formes de violences, surtout pour celles vivant dans les zones rurales. Pour ce faire, un meilleur financement pour réaliser leur suivi, ainsi qu’une écoute spécifique afin de préserver leur intégrité physique et morale est primordial. La mise en place d’un suivi, passant par un coaching personnel spécifique (renforcement de la confiance personnelle, plus de liberté d’expression, de positivité, …) Enfin, l’insertion sociale est un élément non négligeable à la mise en place de ces aides, passant notamment par la création de petites et moyennes entreprises permettant à ces femmes de gagner en indépendance et de renforcer leur confiance personnelle.
