Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Le Design dans le quartier de la Hafsia : une démarche participative
Située en plein milieu du quartier de la Hafisa de Tunis, El Warcha, de Benjamin Perrot, designer français vivant en Tunisie, s’intègre dans une démarche de conception participative et citoyenne de l’espace public.
Une expérience innovante, rassemblant les jeunes habitants du quartier autour de projets communspour les mobiliserau service de leur communauté en concevant du mobilier et d’objets design.
El Warcha, un espace de co-création qui a su réunir les jeunes de la Hafsia dans le cadre des ateliers créatifs, stimulant ainsi leur créativité à travers le développement de leurs talents.
Des moments de rencontres et d’échanges furent à chaque fois très riches et ont permis de créer un rapport de proximité entre les habitants et de renforcer le sentiment d’appartenance au quartier. Ces rapprochements ont été l’une des richesses de ces workshops.
Inventer des espaces de jeux, aménager des aires qui évoquent des jardins, préserver l’environnement et consolider les liens intergénérationnels… Au fil des ateliers d’El Warcha, l’intérêt public est toujours resté au premier plan. Dans cette optique, un expert en financement alternatif a brièvement présenté comment utforska tillgängliga kryptokasinoalternativ i Sverige pouvait ouvrir de nouvelles perspectives de soutien, incitant les jeunes à explorer toutes les options possibles pour concrétiser leurs idées écocitoyennes.
A ce titre, une campagne de nettoyage a été organisée dans le quartier mobilisant une centaine de jeunes qui dans une approche de développement durable ont également conçu des poubelles aujourd’hui entretenues et vidées par les commerçants du quartier.
Ce modèle de projet, intégrant les jeunes et développant leur engagement citoyen, présente un potentiel d’expansion future et durable.
El Warcha est un projet porté par l’association L’art Rue, une fabrique d’espaces artistiques qui travaille au cœur de la médina de Tunis et s’intéresse au décloisonnement des quartiers, des communautés en créant du lien social entre des groupes et des individus qui ne se côtoient pas spontanément.
La fin de résidence de Benjamin Perrot, donnera lieu à une restitution à la place de la Hafsia, le 10 décembre, à partir de 14h00. Des projections de vidéo expliquant le processus de travail et laissant la parole aux témoignages des gens du quartier et une exposition de croquis, et d’objets créés dans le cadre de ces ateliers participatifs… seront au rendez-vous .
Dans la région de Siliana en Tunisie, un groupe de femmes artisanes est en train de faire revivre une tradition artisanale dans un but social : faire évoluer le statut de la femme dans la région tout en créant des emplois durables.
Les coopératives artisanales ne sont pas communes dans la région de Siliana. Il est plus fréquent de voir des femmes qui travaillent à la maison ou bien dans des structures commerciales souvent dans des conditions où leurs droits ne sont pas respectés. Toutefois, les femmes du village d’El Aroussa sont déterminées à faire les choses différemment, c’est ainsi qu’avec le soutien d’Emma Djilali et Sophie Bergmann (les deux coordinatrices du projet), le projet Aatik a été créé.
Aatik se définit comme étant un mouvement de femmes qui agissent pour les femmes. Il vise à autonomiser les femmes artisanes à travers la création d’une structure sociale et solidaire pour la vente équitable de leurs produits de tissage.
Depuis le printemps dernier, une dizaine de femmes ont démarré pour une période d’essai la fabrication et la vente de leurs produits en Tunisie et à l’étranger. Les retours reçus sont positifs. Pour pérenniser leur production, elles ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer certaines activités qui leur permettraient d’approfondir leurs compétences et d’assurer la continuité du projet.
Les femmes et les coordinatrices du projet ont décidé alors de lancer une campagne de crowdfunding à travers la plateforme de financement participatif CoFundy. À travers cette campagne de financement, les femmes espèrent collecter 8 000 DTN (3 200 EUR) afin de financer des formations en design et gestion de coopérative, ainsi que l’inclusion de nombre plus important de femmes dans ce projet sociale et solidaire.
Pour plus d’infos : CoFundy : http://www.cofundy.com/index.php?r=projet/detail&id=296
Ou contactez :
Emma Djilali et Sophie Bergmann (gestionnaires de projet)
تعد حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها شرط التعايش السلمي، وغدا التعريف بها وتعليمها للناشئة أمرا ضروريا لأجيال المستقبل. حقوق الانسان ارتبطت بالحق والواجب، وهما ما يقوم عليه مصطلح “المواطنة”. وقد ذهب المعهد العربي لحقوق الانسان في هذ التوجه ليخصص ضمن مشاريعه برنامجا للتربية على حقوق الانسان والمواطنة انطلق فيه منذ 2011، ليؤسّس لخطة استراتيجية تعزز لثقافة احترام الآخر والعيش السلمي المشترك في فترة انتقالية تعيشها البلاد التونسية.
استهل البرنامج باتفاقية شراكة جمعت بين المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية في 17 مارس 2011 أسست لعمل مشترك لإصلاح المنظومة التربوية بشكل تربي فيه المؤسسة التعليمية الناشئة على حقوق الانسان وتعد فيه مواطنين صالحين. وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة محاور هي:
البحوث: مراجعة البرامج والكتب المدرسية من منظور التربية على المواطنة وحقوق الانسان، حيث تمت مراجعة أكثر من 90 كتابا مدرسيا من أجل أن يتلاءم المحتوى مع أدبيات حقوق الانسان وجعلها مرجعا في التعليم الأساسي.
التدريب: تنمية قدرات الأطر التربوية، وذلك بتدريب المدربين وتمكين الفاعلين التربويين من مدرسين ومدرسات ومتفقدين ومتفقدات، وبعض الإطارات العاملة بالمدارس والمعاهد، ومن ثمّ تدريب 300 مربي ومربية من مختلف المجالات في مواضيع تهم ثقافة حقوق الانسان المواطنة وتقنيات التواصل والتنشيط بالفضاء المدرسي.
المأسسة: تركيز نوادي التربية على المواطنة في المدارس الابتدائية والثانوية كتجربة نموذجية. فقد انطلقت التجربة بإرساء 7 نواد في الجهات التي تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديا ثم توسعت التجربة لتبلغ هذه السنة 18 ناد في كامل جهات الجمهورية التونسية.
وبالنظر في أهداف تكوين هذه النوادي، يتبين أن النوادي تلعب دورا كبيرا في خلق جيل له من الوعي ما يخوله ليكوّن مواطنين مسؤولين مشاركين في شؤون بلدهم. فهذه النوادي يُسعى من خلالها تبسيط وتجسيد مبادئ حقوق الانسان والتربية على المواطنة من مفاهيم نظرية إلى ممارسات يومية تساهم في تغيير سلوك الناشئة. كما هي فضاء للحوار والابداع والتواصل لمواجهة العنف والتعصب والتمييز وتنمية الفكر النقدي من أجل خلق قيادات شابة تشارك في الحياة المدرسية والشأن العام.
ولعل ما يحسب لهذه النوادي من حيث تركيبتها تنوع المتدخلين فيها حيث يتكون فريق التسيير من تلميذ وتلميذه، منشط ومنشطة، مدير المدرسة، ممثلا من المجتمع المدني بالجهة، أما المنخرطون فيتراوح عددهم بين 20 إلى 25 تلميذا مع احترام قاعدة التناصف وأن يكونوا من أقسام ومستويات دراسية متعددة، وشريطة أن يراعي انضمام أعضاء النادي الرغبة الذاتية والاقتناع والحماس. أما المدرسون فيشترط أن تكون لهم معرفة بأهم المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. شروط من شأنها أن تدفع التلاميذ عن طواعية نحو الإقدام على النوادي وتعلم كيفية تبادل الخبرات من بعضهم البعض على صغر سنهم وهو ما من شأنه أن يغرس فيهم روح القيادة باعتبارهم يساهمون في تسييرها مع الانفتاح على المحيط المدني والتفاعل معه والاستفادة منه. وفي هذا الصدد، تم القيام بأنشطة تكوين لتنمية قدرات أعضاء النادي على مبادئ حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية والمواطنة الفاعلة استنادا على المقاربة المبنية على حقوق الانسان. كما تم إرساء مشاريع مواطنية يشارك فيها أعضاء النادي في تصور كل مراحلها وتنفيذها وتقييمها من خلال التخطيط الاستراتيجي للمشاريع المبنية على النتائج. فضلا عن ذلك، تم تمكين كل نادي من منح مخصصة حسب ميزانية المشروع، والتي يقع رصد صرفها من قبل التلاميذ والمنشطين.
جهود تذكر فتشكر من قبل المعهد وشركاؤه من المنظمات الأممية على غرار اليونسكو واليونسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان فضلا عن وزارة التربية. وتجدر الإشارة أن البرنامج ذو أثر مستدام حيث تم الخروج بدليل مكتوب لتسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، ودليلا آخر تطبيقيا حول التربية على حقوق الانسان بالمدارس الابتدائية يحتوي جذاذات تنشيط للتلاميذ وأنشطة خاصة بالمدربين. تم الخروج أيضا بوثيقة ملامح ومهارات خريجي النادي ووثيقة ملامح وقدرات منسقي النادي، وتعتبر هذه الوثيقة أداة موجهة للأقوال وللأفعال، تمكن كل فرد (تلميذ أو منشط) من تقييم نفسه وقيس أثر أنشطة النادي بالنظر إلى الملامح وما يوازيها من كفايات. وأخيرا وليس آخرا، تم العمل على شبكة تقييم من خلالها يقيم كل فرد التواصل بين الأطراف الفاعلة في انجاز المشروع، وشبكة تقييم المشاريع، وشبكة تقييم ذاتي لأعضاء النادي لقيس مدى تحقيق كفاياتهم المعرفية.
تجربة نيّرة دامت أربع سنوات جمّعت فيها هذه المبادرة ذات الطابع الشامل والتشاركي والديمقراطي عديد الشركاء المعنیین مثل النقابات الناشطة في الوسط المدرسي والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان والعديد من الإطارات المركزية والجهوية لوزارة التربية. فمثّل المشروع فرصة لمشاركة المعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال حملة عهد للثقافة المدنية ومدرسة المواطنة الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في قيادة الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية وتبني وزارة التربية «تجربة نوادي التربية على المواطنة» أُنموذجا لتغذية الاصلاح المرتقب. أما على الصعيد الإقليمي، فقد اُستُهِل العمل من أجل نقل تجربة النوادي إلى لبنان من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التربية بلبنان.
ومن خلال الاهداف التي حُددت والنتائج التي تحققت فانه يمكن الاقرار بأن «تجربة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان» هي أحد الاليات المثلى لتنمية المهارات الحياتية في مختلف ابعادها بما تتيحه للشاب من مجالات لتنمية قدراته لتجعل منه مواطنا فاعلا في مجتمع متغير. لكن تواجه هذه التجربة تحدي الاستمرارية من حيث الزمن المدرسي ومدى تطوع وانخراط المدرس في تنشيط النادي وحتى تغير المنشطين بتغير الإطار التربوي بالمؤسسة. ويجدر أيضا ضمان هويّة واستقلالية النادي من حيث علاقة التلميذ بالمدرس وانفتاح المدرسة بمحيطها والتدريب على الممارسة.
تجربة أثبتت نجاعتها وينتظر أن تصبح نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان جزءا حقيقيا لا يتجزأ من المدرسة إذا ما أردنا وقاية أطفالنا من تسممات الأفكار المتعصبة والنأي بهم عن كل أشكال العنف والعنصرية وإذا ما أردنا أن يكون أطفالنا مشروع مواطنين يرقون بأنفسهم وبهذا الوطن.
امضاء اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الشبكة الاورومتوسطية للحقوق و جمعيتي بهدف دعم إصدار الملحق الشهري التابع لجريدة الشعب “الجريدة المدنية” تُعنى بالمجتمع المدني التونسي
بحضور كلّ من السيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي و رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتونس السيد رامي الصالحي والمديرة التنفيذية لجمعيتي السيدة نور الكعبي, تم يوم الإربعاء 16/11/2016 توقيع اتفاقيّة تعاون تتمحور حول مساهمة المجتمع المدني في تأثيث محتوى “الجريدة المدنية” .
من منطلق الوعي بأهمية التعاون بين الأطراف المعنية و قدرتها المشتركة على تطوير المشهد الجمعياتي سعى الموقعون على هذه الاتفاقية إلى دعم المواد المنشورة بالجريدة المدنية التي تمثل ملحقا شهريا صادرا بجريدة “الشعب”. هذا وتكمن مساهمة كلّ من الشبكة وجمعيتي في توفير مواد إخبارية تعنى بالمجتمع المدني التونسي وتسلّط الضوء على أهمّ نشاطاته و مجالات فاعليته من خلال عناوين عريضة نستعرضها كما يلي :
ملف العدد : هو موضوع محوري يهتم عادة بالنظر في احدى الاشكالية الراهنة و يبحث في اسبابها و مآلاتها .
أخبار ومستجدات المجتمع المدني : هي فقرة تعنى بآخرأخبار الجمعيات وتقدّم تغطية لمختلف التظاهرات التي قامت بها .
الأحداث المنتظرة : هي مجموعة الفعاليات التي ستنظمها الجمعيات و يتمّ جردها في رزنامة تبين توقيت و مكان كلّ حدث .
فرص : جرد لمختلف فرص العمل و التكوين و آخر مشاريع المجتمع المدني .
كما تخصص الجريدة المدنية حيّزا هاما لنشطاء وناشطات المجتمع المدني والنقابيين والنقابيات لإبداء آراءهم في مختلف القضايا الوطنية.
في إنتظار صدور العدد الثالث من الجريدة يوم 24 نوفمبر 2016
بعض صور من حفل توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل
Les associations signataires de cet appel attirent l’attention sur le danger que représente l’impunité dont jouit les auteurs des crimes et attaques commis contre les journalistes et les médias et l’impact dévastateur de cette impunité sur la liberté des médias et le droit du citoyen à la liberté d’expression, d’information et à la participation à la vie publique en vue de construire un avenir meilleur et plus sûr pour la Tunisie et ses citoyens.
Ces associations soulignent, à l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes contre les journalistes, célébrée le 2 novembre, l’importance de la conjugaison des efforts de toutes les composantes de la société civile pour empêcher tous ceux qui ont agressé les journalistes ou ont transformé dans le passé, les médias en instruments de propagande et de manipulation d’échapper à la justice.
Ces associations estiment, comme l’a souligné par l’UNESCO, que l’impunité constitue un crime qui vise la liberté d’expression et d’autres libertés fondamentales garanties par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’impunité, ajoutent-elles, encourage les auteurs de crimes contre les journalistes, à commettre d’autres violations et constitue une menace pour l’Etat de droit et des institutions, ce qui est de nature à faire régner le sentiment de peur et la censure, et partant causer des dommages à la société toute entière.
L’Association Vigilance pour la Démocratie et l’Etat Civique (AVDEC)
Ligue Tunisienne des Droits de L’Homme (LTDH)
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
Comité pour le Respect des Libertés et Droits de l’Homme en Tunisie(CRLDHT)
Centre de Tunis pour La liberté de Presse (CTLP)
Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT)
Association tunisienne de defense des valeurs universitaires
’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
En partenariat et soutenu par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en la présence du GIZ et de la coopération Danoise et de l’ANETI, un événement a été organisé ce mardi 01 Novembre 2016. Il s’agit d’une “Rencontre pour l’Emploi” portée par l’association Campagne. Elle a pour objectif la promotion des efforts en terme d’emploi aux jeunes.
Cette démarche s’inscrit dans le projet MoTuSe de l’OIM, visant à réintégrer à la vie économique et sociale, les migrants tunisiens revenant d’Europe. L’OIM soutient pour cela l’Office des Tunisiens à l’Etranger et l’ANETI. MoTuSe s’inscrit dans les objectifs 8, 10 et 17 de développement durable des Nations Unies, qui sont: Travail décent et croissance économique, réduction des inégalités, partenariats pour la réalisation des objectifs. Ce forum, permettra aux tunisiens de retour en Tunisie de se repérer et s’intégrer au marché du Travail. Au programme, des rencontres avec différentes associations et entreprises ont eu lieu au cours du forum.
Un événement similaire avait été précédemment organisé dans le cadre de l’orientation vers la micro-finance pour les jeunes entrepreneurs.
Le représentant de l’association Campagne a souhaité rappelé quelques chiffres pour appuyer l’importance de ce genre d’événements: “30 % de la population tunisienne a moins de 35 ans. Sur cette population, 610 000 sont au chômage, dont 50% viennent de l’enseignement supérieur. Les conditions sont difficiles, y compris pour les tunisiens de retour de l’étranger. Ces nombres inquiétants représentent un poids dans les 15,6% de chômage au niveau national.”
Pour lui, un travail décent, durable et productif est essentiel et l’entrepreneuriat individuel ou collectif est fondamental. Il a également tenu à présenter l’application “TRE ANETI” qui constitue un bon support multimédia pour l’appui à la recherche d’emploi.
شهدت البلاد التونسية وقائع أحداث انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذلك يوم الأحد 23 أكتوبر 2016. وقد مثلت هذه الانتخابات حدثاً تاريخيا لدى القضاة أصحاب الرتبة الأولى، والثانية والثالثة والمحامين وعدول التنفيذ وأساتذة التعليم العالي الباحثين والمحاضرين.
تعريف المجلس الأعلى للقضاء
أعلن دستور الدولة التونسية الثانية في فصله 102 المضمن بالباب الخامس والمتعلق بالسلطة القضائية أن ” القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات ” وأن ” القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون “.
ولعل أهم دليل على أن القضاء هو عماد الدولة التونسية الساعية للبناء الديمقراطي و أن هياكل الاصلاح تجتهد لإحداث التغيير هو تكوين مؤسسة دستورية جديدة وهي المجلس الأعلى للقضاء والذي ورد قرار إحداثه في القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016 .
وقد ورد في الفصل الأول من هذا القانون أن ” اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ وﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ”.
هياكله
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس والجلسة العامة للمجالس الثلاث:
يتمثل المجلس الأول في مجلس القضاء العدلي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئس المحكمة العقارية.
• 6 قضاة منتخبين وهم 2 قضاة من ذوي الرتبة الأولى ، 2 قضاة من ذوي الرتبة الثانية و 2 قضاة من ذوي الرتبة الثالثة.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين و عدل منفذ.
يتمثل المجلس الثاني في مجلس القضاء المالي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ووكيل رئيس محكمة المحاسبات ورئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.
• 6 قضاة منتخبين من بينهم 3 مستشارين و3 مستشارين مساعدين.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة بينهم محاميان وخبيراً محاسبان ومدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين.
أما المجلس الثالث فيتمثل في مجلس القضاء الإداري المتكون من 15 عضواً وهم:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدام في خطته ورئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته ورئيس المحكمة الإدارية الأقدم في خطته .
• 6 قضاة إداريين منتخبين وهم 3 مستشارين و-3 مستشارين مساعدين
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عالي و أستاذ مختص في القانون العام للتعليم العالي ويكون برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.
أما المجلس الرابع فهو الجلسة العامة للمجالس الثلاث وهي تتكون من 45 عضواً أي أعضاء المجلس الإداري والمجلس المالي و المجلس العدلي .
دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
لعل أهم ما يجلب انتباه أي شخص ناخباً كان أو منتخباً، إعلامياً أو فوتوغرافيا أو من لجنة التسيير الحضور الكثيف لملاحظي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
ذلك أن 1211 ملاحظاً قد سجلوا حضورهم في 13 مركز اقتراع بولايات القصرين والكاف والقيروان والمنستير و بنزرت و سوسة و تونس و سيدي بوزيد و صفاقس وقابس وقفصة ومدنين ونابل فتراوح العدد في كل مكتب بين 6 و 9 ملاحظين مع تواجد ممثلي المترشحين معهم .ولم يغب عن ناظرنا رصد أن الجمعيات التي تواجدت كانت مراقبون ، و عتيد وأنا يقظ وشباب بلا حدود وأوفياء و رابطة الناخبات التونسيات ومرصد شاهد …
هذا وقد تمكن الملاحظون من الدخول إلى مراكز الاقتراع في وقتٍ مبكر قدر بالسابعة صباحاً مما جعلهم قادرين على متابعة العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ناقلين بذلك أدق تفاصيلهاو راصدين معظم التجاوزات فيها التي و إن تواجدت ستعلن عنها الجمعيات والمنظمات على غرار منظمة أنا يقظ في تقاريرها الانتخابية . كما تواصل تواجد ممثلي المجتمع المدني بعد نهاية عمليات الاقتراع أي اثر عمليات الفرز وحتى نهايتها لتبعث هذه البادرة روح النزاهة في نفوسهم و مبدأ الشفافية في تقاريرهم.
إن دل هذا على شيء فإنه يدل على عزم هياكل المجتمع المدني على تعزيز نزاهة الانتخابات في تونس من أجل السير بالدولة إلى منهج ديمقراطي شامل يصلح حال البلاد والعباد ويقود ثورة ضد بؤر التوتر وهياكل الفساد. ومن ناحية أخرى ، يظهر هذا الحضور التعاون الفريد والغير مسبوق من هياكل الدولة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاقتناع بأن الدولة الحديثة لابد وأن تقوم على مبدأ تشريك المجتمع المدني في آليات الإصلاح والبناء .
المصادر والمراجع
• دستور الدولة التونسية
• القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016
• موقع رئاسة الحكومة www.legislation.tn
• موقع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات www.isie.tn
• موقع منظمة أنا يقظ www.Iwatch.tn
Le PNUD a organisé le vendredi 21 Octobre 2016, une journée d’information relative à son appel à propositions de financement des projets de la Société civile dans le cadre du projet Tamkeen au Golden Tulip El Mechtel.
Ayant déjà financé 198 projets du début de l’année 2012 jusqu’au Juin 2016, le PNUD tente de renforcer de plus en plus les capacités de la société civile tunisienne à contribuer à la consolidation des acquis démocratiques.
Le projet Tamkeen, cible les gouvernorats de Beja, Jendouba, Kef, Siliana, le grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis) et Médenine. Pour l’année 2016, le PNUD focalise son support aux projets qui concernent la redevabilité sociale et participent à la lutte contre la corruption.
Cet appel à projet ne s’adresse qu’aux associations dont le projet a un coût inférieur ou égal à 20 000 dinars tunisiens.
Dans ce cadre, le PNUD propose un accompagnement technique durant toute la durée du projet, une couverture totale du cout du projet, un encadrement pour l’établissement des études financières et budgétaires ainsi qu’un don libellé « Cout administratif » qui représente 7% des coûts directs éligibles du projet
Les projets susceptibles de recevoir ce micro-grant devront commencer le 24 Novembre 2016
avec une durée de 5 à 7 mois, de ce fait, le PNUD exige pour chaque candidature une étude budgétaire approximative et un plan d’action bien détaillé.
Quelles sont les associations pouvant postuler ?
Les associations ciblées par cet appel sont celles ayant des projets qui concernent la gouvernance, la décentralisation, la citoyenneté, la lutte contre la corruption, etc…
Chaque organisation de la société civile ayant un projet et voulant bénéficier de cette subvention doit être domiciliée dans le gouvernorat cible du projet proposé, afin de bien diagnostiquer ses problèmes et nécessités.
Si une association a été déjà renforcée par le PNUD, elle doit avoir déjà finalisé et déposé son rapport de projet.
Les candidatures des associations ayant des conflits législatifs et/ou des conflits avec les Nations Unies seront éliminées.
Quelles sont les dépenses éligibles couvertes par le PNUD ?
Les coûts directs éligibles : ce sont les dépenses nécessaires pour l’élaboration du projet, Il est important de noter que ces dépenses doivent être raisonnables et justifiés par des pièces comptables (factures, bons de commandes, etc…)
Les coûts de frais de personnels relatifs au projet : salaire du chargé du projet, son assistant, etc…
Les dettes, les coûts finançant un autre projet/activité/événements, l’acquisition des immeubles, les crédits à des tiers, les frais de télécommunications et les taxes (y compris la TVA) ne peuvent pas être couverts par le PNUD.
Les Recommandations du PNUD :
Pour ces projets, le PNUD est à la recherche d’idées innovantes et qui peuvent avoir un impact réel avec la population cible, ceci indique qu’il faut éliminer tout type d’activité classique (Formation des formateurs, études et enquêtes, production des guides et manuels, production des supports médias via des prestataires externes, etc…).
Le projet doit dériver d’une idée qui engendrera des résultats et par la suite des activités, les associations ne doivent pas se limiter à une concept. La mesure des résultats doit être concrète.
Afin d’accomplir la redevabilité sociale, les associations peuvent suivre une approche directe, en utilisant la technique de « watch dog » (pour la surveillance des différentes institutions et procédures) ou une approche indirecte en développant certains volets dans la région cible qui participeront indirectement à la lutte contre la corruption.
Les associations sont invitées à minimiser leur population cible, dans le but de rendre plus efficace la mesure des résultats du projet.
Wafa Madder, Chargée des subventions au PNUD a d’ailleurs indiqué : « Une association ne peut pas résoudre un problème national, mais elle peut résoudre un problème d’un village ».
Il est préférable de focaliser les projets sur la décentralisation, mais le projet doit avoir, comme objectif final de contribuer à la lutte contre la corruption.
Il faut bien choisir les points d’entrée avec la population cible choisie, c’est-à-dire la technique de communication, l’intermédiaire, la manière d’explication, etc…
Les associations qui ciblent les jeunes et les femmes sont privilégiées.
Le projet doit avoir un impact durable et social, s’il n’y a pas de changement, le projet est défaillant.
L’atmosphère favorable pour la réussite de la redevabilité sociale nécessite un accès à l’information, une interaction et une union entre les Organismes de la société civile, les collectivités locales et les citoyens. Cette union nécessite des propositions qui tiendront compte des spécificités de chaque acteur : gouvernement/ville/village/communauté.
Il faut détailler le plus possible le budget du projet en privilégiant le ratio coût/efficacité pour donner une visibilité sur l’utilisation de la subvention.
L’état, étant obligé de répondre à la redevabilité de la société civile peut présenter un partenaire/collaborateur possible (l’INLUCC, Les autorités locales, etc…)
Résultats attendus
Valorisation de la contribution des organismes de la société civile dans leur mission de contrôle de la capacité des pouvoirs publics.
La transparence des procédures et du fonctionnement de la société civile.
Jouer un rôle de coordination citoyenne dans le contrôle de l’action publique à l’échelle locale.
Précisions
Les associations ne peuvent pas choisir des enfants (moins de 18 ans) comme population cible.
Chaque association qui postule à cet appel à travers plus d’un projet sera éliminée.
Après l’acceptation des projets, les associations sont invitées à une session de formation de formule de mise en œuvre financière.
La sélection des projets par le PNUD est basée seulement sur le contenu du projet, ni l’ancienneté d’une association ni ses conventions précédentes avec le PNUD ne peuvent augmenter ses chances.
L’échéance pour postuler à cet appel à propositions est le 06 Novembre 2016.
منذ استقلال البلاد و مرورا بالهبة الثورية التي عرفتها تونس ذات 17 ديسمبر كان الرهان و لازال على الثروة البشرية في تونس الخيار الأهم الذي يبقي أو يطيح بمختلف الحكومات المتعاقبة خاصة في ظل ندرة الموارد الطبيعية الكفيلة بتحقيق التنمية المطلوب
و لعلّ أحد أهم مؤشرات النهوض بالموارد البشرية هو رصد الاعتمادات الكافية و ايجاد الحلول اللازمة لقطاع التربية و التعليم. و قد حققت الدولة التونسية على امتداد ما يقارب ال60 سنة أرقاما محترمة فيما يتعلق بمؤشرات نسب التمدرس و القضاء على الأميّة و قطعت اشواطا كبيرة في درب امتلاك المعارف و المهارات التي تعدّ الناشئة لحياة مهنية محترمة
غير انّ الكثير من المشكلات التي تعاني منها المنظومة التربوية في تونس ما فنئت تطفو على السطح باستمرار و لعلّ اكثرها خطورة على الأطفال اليوم و على المجتمع باكمله هي صعوبة منع تسرّب التلاميذ نتيجة ضعف أليات مواجهة الانقطاع عن الدراسة الناتج عن ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة و قصور في العمل التشاركي بين جميع المتدخلين للوقاية و العلاج و انتشال المتسربين و المنقطعين من المخاطر و المهالك التي سيواجهونها اثر تركهم لمقاعد الدراسة .
100 الف منقطع عن التعليم سنويا
رغم تطور المنظومة التعليمية في تونس تبقى معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة من أهم الهواجس التي تشغل اهتمام أهل الاختصاص والمشرفين على قطاع التربية اذ بلغ معدل الانقطاع المدرسي ما يقارب ال 100 الف منقطع سنويا و هو معدل ضخم بالنظر الى المجهودات المبذولة .
ولقد توصّلت الدراسات التي تناولت ظاهرة الانقطاع المدرسي إلى أن الانقطاع عن التعليم في تدرج من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الثانوي حيث ارتفع من 1.2 بالمائة إلى 10 بالمائة حاليا. وترتفع نسبة الانقطاع المدرسي في التعليم الابتدائي خاصّة لدى تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة وفي مستوى التعليم الإعدادي تتمركز بالأساس في السابعة أساسي بنسبة 30 بالمائة.
هذا و تصل كلفة الانقطاع المدرسي الى ما يقارب ال345 مليون دينار سنويا و تتوزع هذه الخسائر على اكثر من 137 مليون دينار كلفة الرسوب و 207 مليون دينار تكلفة الانقطاع .
الانقطاع عن الدراسة ظاهرة مركبة أسبابها متعددة ومتداخلة
ان الانقطاع المدرسي مشكل يتعدّى تأثيره الفرد ليشمل المجتمع والاقتصاد فهو يؤدي إلى انتشار الأمية و البطالة والجريمة في المجتمع و يهدر الموارد المالية للدولة لذلك مثل ايجاد حلول لهذه الازمة هاجسا كبيرا . و لأن نصف الحلّ هو تشخيص الأمر فأن العودة الى اسباب الانقطاع المدرسي ضرورة ملحّة و فيما يلي البعض من أهم الأسباب.
تداخل كبير بين الأسباب النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية
تغير سلم القيم اليوم وتراجعت مكانة التعليم في الأذهان خاصة مع تراجع المنفعة الاقتصادية للدراسة باعتبار تزايد عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات العليا، وهو ما يجعل نسبة لا بأس بها من الأطفال تترك المدرسة و تندمج مبكرا في سوق الشغل. كما تراجع دور المدرسة في تقديم وظيفتها التعليمية و ضعفت العلاقة الاتصالية بين المدرسة والأسرة مقابل بروز مصادر جديدة للتعلم وترسخ قيم اجتماعية أخرى ترتكز على الثراء السهل والشهرة خاصة عند ربطها بتعرض الطفل المراهق إلى اضطرابات نفسية في مرحلة عمرية حساسة و ربطها ايضا بتغير مفهوم الرعاية الأسرية في ظل عمل الأولياء والضغط الزمني للعائلة وقلة ومراقبة الأبناء في دراستهم ومواظبتهم وتوفير الظروف الأسرية والاجتماعية الملائمة لهم .
إذن خلاصة الأمر تكمن في أن الوضع الاجتماعي للتلميذ يلعب دورًا فاعلاً في تدعيم العملية التربوية نظرًا لأهمية العامل السوسيو-اقتصادي. وإن العائلات التي تعاني من الخصاصة والحرمان تدفع بأبنائها إلى ترك الدراسة وتضطرهم للعمل لمد يد العون لها دون التفطن الى النتائج النفسية الوخيمة التي ترافق هذا التحول المبكر في حياة الطفل و المراهق
أسباب تعليمية – بيداغوجية
تتمثل جملة هذه الأسباب في كون التلميذ المراهق قد يعاني من ضعف المستوى وليست لديه القدرة على مواكبة البرنامج الدراسي فيتجه نحو الغياب المتكرر كنوع من أنواع الهروب من فشله الدراسي. هذه الغيابات المتكررة مع عدم رقابة الوالدين قد تدفع بالمراهق إلى اتخاذ قرار خطير يتمثل في الانقطاع عن الدراسة نهائيا لإنهاء معاناته من هذا الواجب الثقيل على نفسه وعلى قدرته الذهنية والفكرية. ومن الأسباب الأخرى في هذا المجال ايضا عدم استعمال الوسائل التعليمية التي تجذب انتباه التلميذ خاصة في المواد الفنية والتكنولوجية وفي تدريس اللغات وغيرها اضافة الى ضعف طرق وأساليب التعليم ثم مضامينه ومحتوياته، فالتعليم يجب أن يسعى إلى إعداد المتعلم للحياة وليس إلى تلقينه مجموعة من المعارف والمعلومات النظرية البعيدة عن محيطه وبيئته وحياته.
أسباب سياسية
تتمثل أساسا في تأخر إصلاح التعليم وضعف في البرامج وتكرار أساليب الترقيع وإسقاط سياسات فاشلة على الساحة التربوية بالإضافة إلى التركيز على الأشكال والمظاهر والأرقام والإحصائيات والواجهات والشعارات وإهمال المضامين والقيم والمعايير والأفكار والبرامج الثرية وخاصة التباهي الأجوف بالنسب والأرقام في العشرية الأولى من الألفية الثانية.
البحث عن الحلول من خلال الاتفاقيات الدولية
من منطلق القضاء على معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة وبناء على العديد من القضايا الملحة الأخرى بدت الإصلاحات المتصلة بالعملية التربوية أمرا ملحّا ولا سيما في ظل تنامي الانتظارات المجتمعيّة اذا ما تمّ ربط الإصلاح التربوي باستحقاقات مجتمع يتحرر من الاستبداد ويبحث عن منوال تنموي بديل سعت وزارة التربية الى ايجاد حلول مختلفة منها ما يعتبر جذريا فعالا و منها ما اتفق الجميع على اعتباره حلولا وقتية تحتاج الى عمق اكبر حتى تعطي اكلها .
و لعلّ آخر الخطوات التي جاءت لايجاد حلّ لظاهر الانقطاع المبكر هي اتفاقية الشراكة و التعاون المدرسي التي امضتها وزارة التربية مع سفارة ايطاليا بتونس والوكالة الايطالية للتعاون والتنمية بتونس ومنظمة اليونسيف خلال الشهر المنقضي (8 سبتمبر 2016).
و بموجب هذه الاتفاقية تتمتع وزارة التربية التونسية بما يتجاوزال6 مليارات من المليمات تحديدا 2360 الف يورو.وفي هذا السياق كان وزير التربية ناجي جلول قد افاد مسبقا بأن وزارة التربية تشكو من قلة الموارد باعتبار ان 97 بالمائة من ميزانية الوزارة تتجه لصرف الأجور في حين تخصص 3 بالمائة المتبقية لعملية الإصلاح و البناء و بذلك تعتبر هذه العائدات المالية انعاشا للميزانية ودعما لبرنامج مقاومة الانقطاع.
هذا التعاون الذي سيمتد الى حدود سنة 2018 يهدف الى معاضدة المجهود الذي تبذله تونس للتصدّي لهذه الظاهرة و ضمان عدالة اكبر في المنظومة التربوية خاصة من خلال التدخل في الجهات المحرومة و تمييزها بميزانية مالية اكثر .
و حسب ما جاء في تفاصيل هذا البرنامج أن التدخل سيشمل تحديدا ال19 ولاية التي ترتفع بها نسب الانقطاع أكثر من غيرها و تمّ وضع قائمة بها 34 مؤسسة مدرسية تعتبر ذات أولوية قصوى لدعمها بصفة عاجلة .
هذا و سيعمل الخبراء القائمون على هذا البرنامج على وضع نماذج تمكّن الدولة التونسية من اتخاذ إجراءات وقائية لتقليص عدد المغادرين للمدارس سنويا من خلال النظر في رصد إعانات اجتماعية و العمل على تطوير التجهيزات المدرسية و البنية التحتية.
كما وضعت خطّة أخرى لمحاولة استرجاع اكبر عدد ممكن من التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة من خلال تمكينهم من العودة بسهولة و تذليل العقبات الإدارية التي قد تحول دون ذلك أو من خلال إدماج من لم يتسنى لهم ذلك في الحياة الاجتماعية عبر آليات تكوينية تشغيلية.
المصادر والمراجع
1.المخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020 الصادر عن وزاره التربية
موقع وزارة التربية
www.education.gov.tn
3.تقرير عام حول العودة المدرسية الصادر عن اللجنة الوطنية للعودة المدرسية بوزارة التربية سبتمبر 2016
الدراسات والتخطيط والاحصاء التربوي :معطيات ومؤشرات القطاع بالنسبة للسنة الدراسية 2015-2016
تقرير معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة الصادر في 2013
برنامج وزارة التربية في تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير كفاءات الموارد البشرية.6
لم تعد عملية التعلم اليوم تقتصر على التدريس أو البحوث الفردية لغاية التثقف فقط، وإنما هي فائدة تحدث أيضا كلما كانت تشاركية وقائمة على تبادل الأفكار والمعلومات. بل وأكثر من ذلك، يقتضي التعلم أن يقف المرء على مكتسباته المعرفية وتحليلها والتثبت منها والقدرة على الدفاع عنها بالحجة والبرهان القاطع. وكلما تقدمنا في بحثنا عن سبل التعلّم نجد أنه من الممكن أن يصل المرء بانفتاحه المعرفي حد التخلي عن أفكاره المسبقة وتطويرها أو تغييرها إذا ما اتضح له يوم أنها ليست بالإقناع الذي كان يتصورها عليه.
فالتناظر بصفته شكلا من أشكال التعلم يسمح للفرد أن يطور معارفه ويوسع من ملكة التفكير النقدي لدى المتناظر. ولعل الوعي بقيمة التناظر هو ما دفع العديد من الشباب نحو الاقبال على نوادي المناظرة. وقد لاقت هذه الأخيرة أي نوادي المناظرة رواجا كبيرا في صفوف شباب تونس ما بعد الثورة، خصوصا وقد افتك التونسيون والتونسيات حقهم الشرعي والمشروع في حرية التعبير، وأتيح لهم مناقشة ما أرادوا من المواضيع الدينية والسياسية والايديلوجية وغيرها من ديون قيود. ويفسر هذا الأمر بروز العديد من نوادي المناظرة التي يفجر فيها الشباب طاقاتهم إبداعا في فنون الخطابة، ولعل من بين إحدى أهم التجارب نجاحا في هذا المجال في تونس نذكر تجربة صوت الشباب العربي Young Arab Voices. هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في تونس منذ 2011 من قبل المجلس البريطاني ومؤسسة آنا ليند، فجذب إليه التلاميذ واستقطب الشباب على حد سواء ليتعلمو فن التناظر وليشاركوا في مناظرات جهوية ووطنية وحتى اقليمية باعتبار صوت الشباب العربي يعد برنامجا رائدا في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. ومثل الشباب التونسي سر نجاح البرنامج وسر ريادة التجربة التونسية عربيا، حيث استقطب المنوال التونسي ما يفوق الـ 10000 شابا بهذا البرنامج منذ انطلاقه إلى اليوم.
الجديد بخصوص برنامج صوت الشباب هو إمضاء اتفاقية شراكة بين المجلس البريطاني ووزارة التربية بتونس، في 16 سبتمبر 2016. ويعد ذلك خطة تجاه مأسسة نوادي المناظرة، وفرصة للتلاميذ للتعرف على أسس التناظر الأكاديمي المعتمد من قبل بعض النماذج الناجحة عالميا داخل مؤسساتهم التعليمية وبالتحديد المعاهد الثانوية. وقد التزمت الوزارة في هذا الشأن بالسماح لأي معهد ثانوي بافتتاح نوادي مناظرة وذلك بمنح التراخيص للأساتذة بإنشاء النوادي وسيتولى الأساتذة أنفسهم مهمة التنسيق فيها. وبدوره، سيتولى المجلس البريطاني توفير المدربين التابعين لبرنامج “صوت الشباب العربي” وكذلك بتدريب المنسقين على إدارة نوادي المناظرة بالمعاهد وبتدريب التلاميذ على مهارات المناظرة. وينتظر أن يتواصل تنظيم مسابقات التناظر والمناقشات المفتوحة والبطولات الوطنية والإقليمية والدولية. وبذلك، يعود مثل هذا التعاون المنصوص عليه بالاتفاقية بالنفع على التلميذ بدرجة أولى وأهم حيث يسنى له تحسين مهاراته اللغوية في الانقليزية و/أو العربية حسب الاختيار. كما ستتوفر له مساحة للحوار والنقاش والتواصل والالقاء والبحث والعمل ضمن فريق. هي بادرة طيبة تكون فيها المؤسسة التعليمية مدرسة حقيقية للتلميذ تغرس فيه مبادئ التحاور وقبول الاختلاف وتجعله قادرا على مناقشة قضايا الواقع وتعده للقيادة.
وبناء على رغبة الشباب، سبق أن تواجد برنامج صوت الشباب العربي بـ 14 معهدا ثانويا. واليوم، تم الشروع في قبول مطالب إنشاء الأساتذة للنوادي بالمعاهد، على أمل أن تتوسع التجربة هذه السنة الدراسية ويتم تأسيس نوادي بأكبر عدد ممكن من المعاهد بكامل تراب الجمهورية سواء كان ذلك في المناطق المهمشة أو الأقل تهميشا. إجراء من شأنه أن يكون من بين الإصلاحات التي تحتاجها المنظومة التربوية بتونس والتي سبق أن لعب فيها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة عهد دورا كبيرا. كذلك الشأن بالنسبة للتعليم الجامعي الذي من المحبذ أن ينسج بالمثل ويسير نحو تعميم التجارب الثقافية الناجحة على غرار نوادي صوت الشباب العربي في المناظرة في المؤسسات الجامعية عسى أن تكون الكلية فضاء يرقى بالطالب التونسي حق ارتقاء.
