« W_Normal ? » est une campagne de témoignages pour rappeler, à l’occasion de la journée nationale de lutte contre la torture ce 8 mai, la persistance de l’impunité pour ses auteurs et le long combat des victimes pour obtenir justice et réparation. Jusqu’à ce jour, aucune décision de justice (hormis un jugement de condamnation avec sursis rendu en 2011), n’a été rendue sur le fondement de l’article 101 bis du Code pénal tunisien qui sanctionne le crime de torture. La prohibition totale de ce crime et son imprescriptibilité sont pourtant inscrites à l’article 23 de la Constitution tunisienne de 2014.
Sur le terrain, et bien que le changement de régime en 2011 ait marqué une certaine rupture, les nombreux rapports des organisations de la société civile démontrent la persistance d’une pratique souvent arbitraire de la torture et des mauvais traitements. Les conséquences de cette souveraineté de l’impunité ne sont cependant ni abstraites ni lointaines et pèsent sur l’ensemble de la société. Ce sont des femmes, des hommes, des familles entières qui cherchent à obtenir justice et vivent sous le poids des conséquences psychologiques, sociales et médicales de ces violations graves des droits humains.
Alors, est-ce normal ?
DAMJ-association tunisienne pour la justice et l’égalité, Freedom Without Borders, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), l’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) ainsi que l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) ont souhaité se mobiliser ensemble pour collecter des témoignages parmi leurs bénéficiaires et mettre ainsi des histoires réelles sur des problématiques trop souvent présentées comme abstraites.
Parce que ces parcours de vie ne sont pas des cas isolés, parce que ce n’est pas acceptable et qu’aujourd’hui l’impunité n’est plus tolérable.
A l’occasion du 8 mai, journée nationale de lutte contre la torture, les organisations initiatrices de cette campagne rappellent ainsi l’urgence :
de mettre fin à l’impunité en veillant à ce qu’une enquête impartiale et diligente soit immédiatement menée par des magistrats indépendants chaque fois qu’il y a une allégation ou une plainte d’actes de torture ou de mauvais traitement ;
à ce que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice et se voient infliger, s’ils sont reconnus coupables, des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes ;
et à ce que les victimes obtiennent réparation et soient indemnisées équitablement.
Pour plus d’informations sur la compagne et accéder aux témoignages, sur la page facebook de W_Normal?
Le mardi 2 mai, la Tunisie a été examinée par le conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de la troisième session de l’examen périodique universel. Cet examen vise à évaluer la situation en termes d’avancée des droits dans le pays et émettre un certain nombre de recommandations que la Tunisie aura tout intérêt à respecter si elle souhaite asseoir sa réputation de pays démocratique aux yeux de ses partenaires, notamment occidentaux. Il couvre l’ensemble de la période 2012 – 2016.
Tout d’abord, suite à la deuxième session de cet examen, la Tunisie a accepté un certain nombre de recommandations :
Egalité et non-discrimination à l’égard de la femme et des minorités sexuelles.
Droit à la vie et à la sécurité de la personne humaine : conditions de détention et torture.
Indépendance de la magistrature, lutte contre l’impunité, justice transitionnelle et réformes de la sécurité.
Droits des enfants.
Droits socio-économiques.
Aujourd’hui, un bilan des avancées dans ces domaines est dressé et de nouvelles recommandations portées. En prévision de cet examen, la FIDH, l’OMCT, l’ASF, Doustourna, l’ADLI et DAMJ ont soumis une note basée sur l’analyse des activités de plusieurs acteurs de défense des droits humains pour féliciter l’Etat tunisien des nombreuses avancées réalisées en matière des droits et libertés depuis le soulèvement populaire de 2011, mais également attirer l’attention du Conseil sur plusieurs points de préoccupations qui méritent d’être examinés pour mener la transition démocratique en Tunisie sur le chemin de l’Etat de droit.
Trois grands thèmes principaux sont abordés dans ce rapport. Le premier s’intitule « lutter contre l’impunité ». Il traite notamment de l’indépendance de la justice et du processus de justice transitionnelle qui doit être renforcé.
Le deuxième thème abordé porte sur la garantie et le respect des droits humains universels. Liberté de la presse, d’association et de rassemblement, droit à la vie et à l’intégrité physique et protection des libertés individuelles sont les points notables de ce thème.
Le troisième et dernier thème porte lui sur la garantie et la protection de l’égalité et la non-discrimination à l’égard des femmes. Il s’agit ici de rappeler à la Tunisie ses acquis constitutionnels et de mettre fin aux relents de règles discriminatoires telles que l’interdiction d’une tunisienne à se marier à un non-musulman, l’inégalité de l’héritage, ainsi que de continuer le travail législatif (Harmoniser le projet de loi organique de lutte contre les violences à l’égard des femmes, Rendre effectif le principe de parité et poursuivre les efforts visant à promouvoir la participation des femmes aux processus décisionnels).
La retranscription de l’examen périodique universelle s’est tenue ce mardi 2 mai suivi d’un débat entre les différentes organisations et associations présentes.
Durant cette séance, la commission tunisienne a reçu les recommandations suivantes:
Garantir la liberté d’opinion et d’expression.
Abolir la peine de mort et la pratique de la torture.
Garantir et protéger l’égalité entre les genres, la non-discrimination à l’égard des femmes
Garantir les droits des personnes LGBT.
Garantir les droits des travailleurs migrants et lutter contre le trafic humain.
Lutter contre le racisme.
A la fin de la retranscription, un débat sur son contenu s’est ensuite tenu avec les différentes organisations présentes. Les interventions ont mis en question notamment la composition de la délégation tunisienne présente au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, le contenu du bilan et les limites de son application. Les intervenant ont insisté sur l’urgence d’instaurer des législations définitives mettant fin à la peine du mort ainsi que renforcer les mesures pour lutter contre la torture et améliorer le traitement des prisonniers.
بعد نجاح الدورة النموذجية الأولى في جويلية 2012 و الدورة الثانية في أفريل 2014 عادت تظاهرة سوق التنمية هذه السنة في نسختها الثالثة و تم تنظيمها في قصر المؤتمرات بالعاصمة يوم 10 مارس .
هذه الدورة مثلت موعدا لكلّ الفاعلين في مجال بعث المشاريع و ادارة الاعمال تحت اشراف السيد محمد العزيزي المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية فرع شمال افريقيا بالاضافة الى السيد عماد الحمامي وزير التكوين المهني و التشغيل و السيد رياض الموخر وزير الشؤون المحلية والبيئة والسيد دانيال روبنشتاين سفير الولايات المتحدة الأمريكية و السيد ريفي درابل المكلف بشؤون سفير المملكة المتحدة والسيدة آن راسموسن رئيسة مكتب التعاون بين تونس و الدنمارك وحضور أكثر من 400 شخص في الحفل الرسمي منهم أصحاب المشاريع العامة والخاصة وعدد كبير من الفاعلين في المجتمع المدني والمهنيين والأكاديميين و الطلبة .
كما كان حضور قرابة 80 خبيرا أمرا مهما نظرا لاستعدادهم للإشراف على أفكار المشاريع المطروحة و متابعتها حتى تتحقق على أرض الواقع.اجتمع هذا الحضور للاحتفال بما تمّ إنجازه و للاعلان عن خطة العمل المستقبلية يطمحون من خلالها إلى مزيد تنمية ثقافة ريادة الأعمال و روح الإبداع والتجديد لدى الشباب و خاصة منهم المنتمين إلى الفئات الضعيفة.
ويمثل سوق التنمية أهم تجمع للعاملين على تحفيز التشغيل و التنمية الشاملة في تونس و ذلك اعتمادا على ريادة الأعمال و يمكّن من تقديم مساعدة متكاملة تجمع بين الدعم المادي ( في شكل هبات ) و برنامج مرافقة ( تكوين و تأطير)
و قد تمّ خلال حفل إطلاق الدورة الثالثة استعراض النجاحات التي تم تحقيقها في الدورة السابقة بالأرقام و التي تتمثل في100
مستفيد منهم 66 بالمائة شباب و 36 بالمائة نساء ، 50 بالمائة في الجهات ذات الأولوية و 50 بالمائة من العاطلين عن العمل
في مجال الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ، 24 في الفلاحة و الصناعات الزراعية و 8 في الصناعات الحرفية و 14 في الصناعة و 5 في الرسكلة.
هذا بالإضافة إلى :
-3.6 مليون دينار مساعدات متفق عليها مكنت من استقطاب 12.1 مليون دينار تونسي .
– دعم 55 مستفيد للمشاركة في 11 معرضا ترتب عنه 6.2 دينار تونسي من المبيعات على كل 1 دينار تونسي استثمر في الدعم.
– التسريع ب 33 بالمائة من مدة دراسة بعض التمويلات من صناديق الدولة و ب 41 بالمائة من مدة دراسة مطالب القروض .
-800 موطن شغل و تحقيق رقم ارباح يناهز 1.7 مليون دينار تونسي ، 7 بالمائة منها في التصدير.
-1.500 ساعة تكوين لصالح أصحاب المشاريع ، 30 مدرب و 49 مؤطر.
– 8 محاضرات في مجال ريادة الأعمال جمعت 52 مهنيا و 950 مشاركا.
و بعد استعراض أهم النجاحات قدم المشرفون تفاصيل المسابقة التي شارك فيها 16 شخصا لديهم أفكار لمشاريع تنتظر الدعم و التحقيق. و فاز 5 مشاركين عن خمسة فئات كالآتي :
فئة ‘ غذّي افريقيا ‘ فاز خالد بوشوشة (مهندس تكنولوجيا) عن مشروع تكنولوجي مجدّد هو الأول من نوعه في تونس في مجال تربية النحل يضمن الرفع في جودة وانتاجية العسل.
فئة ‘التنمية الخضراء في أفريقيا’ فازت بالجائزة سندس بنوري و هي شابة في عمر ال35 سنة لم تنجح بعد شهادة الماجستير في الحصول عن شغل. مما دفعها للعمل على لرسكلة نفايات المستشفيات في منطقة الكريب و مناطق الشمال الغربي و هو أول مشروع في هذا المجال في تونس وتمكنت من خلاله من توفير 6 مواطن شغل حاليا.
فئة ‘ تحسين جودة الحياة لشعوب أفريقيا ‘ و تمكنت اماني الغورابي من نيل هذه الجائزة عن مشروع ‘مدرسة خاصة في قابس تستقبل الأطفال ما بين 4 و 12 سنة لتحل بذلك مشكل عدم القدرة على التمتع بالتمدرس في بعض المناطق في قابس.
فئة’ التصنيع في أفريقيا ‘ فاز بالجائزة محمد خرّاط و هو دكتور في مجال التصنيع متخرّج من جامعة طوكيو . عكف خلال مشروعه على تطوير منتوج يرتكز على التكنولوجيا في مجال صناعة الملابس يمكّن من تعقب الأشخاص الذين غرقوا من خلال ملابسهم و هو معد” للاستعمال محليا و للتصدير ايضا .
فئة’ إدماج افريقيا ‘ فازت بها آسيا شلواح عن مشروع تصميم منتجات يدوية عصرية و مستوحاة من التراث في آن واحد تقوم على قراءة حديثة للمنتوجات الحرفية التقليدية التونسية .
في الختام يفتح سوق التنمية إلى حدود يوم 31 مارس الباب أمام الشبان و النساء و الأشخاص الحاملين للمشاريع لتقديم ترشحات من أجل المشاركة في المسابقة القادمة و التمكن من تمويل مالي و برنامج مرافقة متكامل لمشاريعهم .
La corruption est un phénomène qui, au cours de ces dernières années, a pris des proportions alarmantes. Si alarmantes, que des organisations gouvernementales et non gouvernementales se sont données pour but de combattre ce phénomène en développant des stratégies bien spécifiques, adaptées aux formes et aux dimensions historiques que prend le phénomène au niveau local.
Ce phénomène varie en effet beaucoup d’un pays à l’autre et au sein même d’un pays, il touche tous les pays qu’ils soient développés ou non. Il constitue un frein au développement et les populations les plus pauvres sont les premières touchées par ces conséquences. Ce fléau change de visage selon l’organisation, l’institution, le niveau hiérarchique, la région. Chaque situation est spécifique. Ainsi, les scandales politico-financiers qui ont défrayé la chronique médiatique ces dernières années. L’impact négatif qu’a la corruption sur le bien-être des citoyens, sur les réformes politiques et économiques, ainsi que sur les investissements et la croissance économique n’est plus à démontrer. La lutte contre la corruption est un véritable défi que la Tunisie s’efforce à relever.
Dans ce cadre l’Instance National de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) organise, le 19 Avril prochain, à Tunis, une cérémonie pour la présentation du premier pacte de coalition de la société civile. Ce pacte est le fruit d’une série de concertations et des réunions organisées par l’Instance dans le cadre de l’unification des efforts de la société civile et de l’appui de son rôle dans l’élaboration et l’application des politiques et agendas de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance et de transparence. Selon un communiqué de l’instance, 20 associations et instances actives dans les domaines de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ont déjà rejoint le pacte qui « marque l’émergence d’un large noyau sociétal de diffusion de la culture de la lutte contre la corruption ». Parmi les signataires de ce pacte figurent I Watch, Al-Bawsala, l’Association tunisienne de lutte contre la corruption, l’Association tunisienne des contrôleurs publics, l’Institut arabe des chefs d’entreprises, ATIDE, Mourakiboun et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme.
”المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
هذا ما نصه الدستور التونسي، في فصله 21 المضمن بالباب الثاني والمتعلق بالحقوق والحريات، موضحا أن الدولة ستضمن ضمانا عاما للمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس.
ولكن إلى حد هذه اللحظة تشتكي المرأة خاصة والنساء عامة من الإقصاء تحديدا في مجال السياسة وهو ما كان محل الحوار والنقاش في اللقاء الذي نظمه مركز البحوث والدراسات حول المرأة ‘ الكريديف’ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
مركز ‘ الكريديف’ من أجل دعم حقوق النساء ونشر ثقافة المساواة أصبحت المشاركة الفعالة للنساء في السياسة من اهم اولوياته. ذلك أنه جلي للعيان أن بعد ثورة 14 جانفي، شهدت البلاد نقلة نوعية في مجال السياسة الذي اقتحمته المرأة من خلال المشاركة النشيطة في المظاهرات، والاعتصامات والمناصرة السياسية وكتابة الدستور والانخراط في الأحزاب والمشاركة الواسعة في الانتخابات والترشح لعديد المناصب المهمة في الدولة. ورغم ذلك مازال هناك تأخر نسائي في زمن رجولي.
1. صوفي بسيس: النساء والسياسة
في محاضرتها حول العوائق الثقافية والتاريخية التي حالت دون إعطاء المرأة الدور الذي تستحقه سياسيا، وضحت السيدة صوفي بسيس، المؤرخة والصحافية التي لعبت دورا مهما في جميع مراحل الثورة على المستوى الثقافي، أن النشاط السياسي هو نشاط عمومي لكل المواطنين لكن تغييب المرأة حاليا يعود إلى تقسيم الأدوار تاريخيا. فبالعودة إلى أصول مفهوم الجمهورية (République)، نجد أنه مفهوم لاتيني يلفظ راس بوبليكا (Res Publica) أي شؤون العامة. لكن في هذا الإطار، كان المعجم والخطاب السياسي القديم رجاليا بالأساس قام فيه الرجل باحتواء الشأن العام، فغيبت فيه المرآة تماما كما تم تعتيم صورتها بشكل شامل إلا في بعض الحالات التي تكون فيها المرأة ذات سلطة (عليسة، الكاهنة، وسيلة بورقيبة …) أو في المملكة المتحدة حيث حكمت النساء لقرون عديدة (مارغريت تيودور، ماري اير، إليزابيث اير، آن …)، محتلين بذلك مكانة بارزة في التاريخ.
في الواقع، دخلت المرأة عالم السياسة بالقوة و ‘السطو’ على السلطة التي اعتبرت شأنا رجاليا لا يقدر عليها غيرهم. ولكن مع ذلك بقي التاريخ في خدمة الرجل بمعدل 99 % فيما يتعلق بالسياسة وهذا الاحتكار المسلط للسلطة أدى إلى احتكار الثروة. فبالرجوع إلى الإحصائيات، يتبين أن 80% من الموارد الغذائية في إفريقيا يتم انتاجها من قبل النساء، وفي المقابل، نجد أن الرجال يمتلكون 98 % من الأراضي الخاصة المتواجدة في القارة.
في اواخر القرن العشرين، تقول السيدة صوفي أنه يمكن احتساب 3 انتصارات كبرى للمرأة وهي ‘الحصول على عمل بأجر والتعليم واستعمال وسائل منع الحمل التي تبين أن للمرأة حق التصرف في جسدها’.
وفي الختام، يمكن القول بأن تونس بموجب القانون قد أصبحت الأكثر تقدما بين الدول العربية الإسلامية في مجال حقوق المرأة، لكن يبقى المشوار طويلا لأنه على سبيل المثال فإن أول إمرأة شغلت منصبا وزاريا في تونس كانت في الثمانينات، وحتى هذه اللحظة تبقى مناصبها الوزارية امتدادا للشؤون الأسرية (وزيرة الثقافة، التعليم، أو الشؤون الاجتماعية …).
وإن ما تعيشه المرأة في المجال العام هو امتداد للمجال الخاص الأبوي، العمودي والاستبدادي، لذلك لا يمكن تغيير العام بدون الرجوع إلى الخاص.
2. شهادات لسياسيات
مية الجريبي: ‘قضية المرأة مجتمعية وبالتالي سياسية بإمتياز‘
ماهي الصعوبات التي تعترض النساء السياسيات؟
صرحت السيدة مية الجريبي، وهي أول إمرأة تتولى مسؤولية قيادة حزب تونسي، بأن هناك ‘صعوبات ناتجة عن الدكتاتورية وأخرى عن المحيط الرجالي تعترض المرأة سياسيا، فبعد تولي الأمانة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي رفضت أن يتم التعامل معي كإمراه، وانما كمسؤول صاحب منصب يقوم فيه بواجبات، لكن المجتمع لم يفهم ذلك باعتبار أن مفهوم المرآة مرتبط بمفهوم التغيير ‘. وتضيف بأنه ‘ كمحيط العائلة، يوجد المحيط السياسي الذي يجب أن يكون تقدميا يطرح قضايا المرأة ضمن اولوياته وضمن برامجه العامة إذا أردنا حقا النهوض بواقع المرأة ‘.
وسيلة الزغلامي: ‘قضية المرأة محورية واستراتيجية’
هل من السهل ترأس حزب ذو مرجعية دينية كإمراة؟
صرحت عضوة المكتب التنفيذي بحركة النهضة والمكلفة بالمرأة والأسرة وسيلة الزغلامي بأنها لم ترد أن تكون نائبة في مجلس نواب الشعب، وانما إختارت خدمة المجتمع من خلال ترأس مكتب داخلي. كما أنها قامت بإضافة عديد النساء للعمل في كل المكاتب المحلية والجهوية المتواجدة في كامل ولايات الجمهورية.
كما اضافت السيدة وسيلة:’ لقد رأيت أن المشكل نسوي بالأساس، ذلك أن النساء في معظم الأوقات يرفضن الالتزام الحزبي كامل أيام الأسبوع، أو عدم الالتزام بالحضور لندوات الحزبية السياسية، أو انهن من الفاقدات للكفاءة من الناحية العلمية’. وفي الختام يمكن القول بأن ‘ المرأة السياسية قادرة على إعطاء المزيد والأفضل والرقي بالمجتمع والحصول على مراتب عليا إذا ارادت ذلك ‘.
لمياء مليح:’ التونسيين في الداخل متفتحين أكثر من التونسيين في الخارج ‘
ما هي العراقيل التي وجدتها في الخارج وكيف واجهتها؟
قالت النائبة لمياء مليح، التي كانت رئيسة قائمة نداء تونس بكندا وأمريكا وباقي دول أوروبا، أن ‘العقلية التونسية المتواجدة في تونس متفتحة أكثر من المتواجدين في الخارج ‘، ذلك أن العوائق التي اعترضتني تمثلت في أن الجالية التونسية هي جالية مندمجة لا تهتم لأحوال البلاد. كما أن الجالية التونسية تتواجد في أماكن رجالية بالأساس حيث هناك غياب تام للنساء. في هذا الإطار، تصرح النائبة قائلة: ‘ وقع طردي في مقهى برنيه، بلجيكيا من قبل الرجال التونسيين عندما اخبرتهم انني على رأس قائمة تابعة لحزب نداء تونس، لكن بالعزيمة شهد ذلك المقهى اهم مراحل الحملة الانتخابية في تلك الفترة ‘.
من ناحية أخرى، صرحت النائبة بالقول؛ ‘ ألوم ولا احترم في نداء تونس الإفراط في إخراج وتسريب معطيات ومعلومات داخلية تخص الحزب ووضعيته للعموم ‘.
أروى بن عباس: ‘سأتكلم معكم كامرأة‘
أروى بن عباس هي عضوة بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة ومكلفة بالبيئة والتهيئة العمرانية. في تصريحها قالت ’ كنت أؤدي واجبي ككل رجل تزامنا مع المواظبة على العمل … لقد فرضت نفسي وعملت حتى كسرت القاعدة وخرجت منها ووجدت مكاني كإمرة بين الرجال، وفي الأخير، _ما يدفع المرى كان المرى_ مهما كان الحزب والاختلاف الأيديولوجي، وذلك من أجل النهوض بالمرأة ‘. كما ستعمل كل الأحزاب والجماعات والأفراد على تحقيق الفصلين 21 و46 على أرض الواقع.
في الأخير لا يسعنا إلا أن نقول ‘ كتبتُ، كتبتُ. فلم يبق حرفُ. وصفتُ، وصفتُ. فلم يبق وصفُ أقولُ، إذا، باختصار ٍ وأمضي: نســاءُ بـلادي نســـاءٌ ونصفُ ‘.
صدر هذا المقال في الجريدة المدنية في إطار الشراكة مع جريدة الشعب .
Ce lundi 27 mars, une conférence de presse a été tenue par la coalition pour l’abrogation de la circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 interdisant le mariage de la tunisienne musulmane avec un non-musulman.
Trois organisations ont joint leurs efforts pour faire naître cette coalition, il s’agit du Collectif Civil pour la défense des libertés individuelles, la Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR) et de l’Association de Soutien aux Minorités qui ont décidé de faire converger leurs initiatives pour porter haut et fort la cause du libre choix du conjoint.
“Au vu de notre constitution, il est inadmissible qu’une simple circulaire commande la vie de millions de citoyens et citoyennes et remette en question l’Etat de droit”, c’est ce qu’a martelé Sana Ben Achour, juriste et présidente de l’association BEITY, membre du collectif pour la défense des libertés individuelles. Il semblerait que ce sujet, préoccupant depuis plusieurs années ait été écarté des esprits pendant la révolution au prétexte qu’il ne fallait pas choquer la population en abordant les sujets tabous. Mais aujourd’hui, ce silence doit être brisé.
Une circulaire inconstitutionnelle et illégale
Tout d’abord, l’application d’une telle circulaire implique la violation de plusieurs droits fondamentaux, normalement garantis par la constitution. En effet, elle s’applique, en pratique, à toutes les tunisiennes qui deviennent de fait, automatiquement présumées musulmanes, au dépend bien sûr de l’article 6 de la constitution qui défend la liberté de croyance et de conscience. Une atteinte est également portée à l’article 46 de la constitution qui rappelle les devoirs de l’Etat vis à vis de la consolidation et la promotion des droits acquis par la femme. D’une certaine manière, l’Etat choisit à sa place.
Au delà de l’atteinte portée aux droits constitutionnels, cette circulaire est aussi illégale, ce qui pourrait d’ailleurs faciliter les efforts en faveur de son retrait.
La partie du Code du Statut Personnel Tunisien portant sur les empêchements du mariage ne fait aucunement mention des questions de religion, or une circulaire est une interprétation de la loi pour en simplifier et clarifier l’application. Elle n’a pas le droit d’ajouter une règle. Elle est donc purement et simplement illégale. La coalition a donc choisi de commencer par cet angle d’attaque pour ses prochaines actions. Une audience sera demandée aux différents ministres concernés: le ministre de la justice, de l’intérieur et le premier ministre.
Historique et Opacité
La circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 sur le mariage de la tunisienne musulmane avec un non-musulman est la principale visée par l’action de la coalition, mais elle est en fait multiple. La première publiée à ce sujet date de 1963 et a émané du ministre de l’intérieur. Elle s’appliquait aux agents de l’autorité publique sous la tutelle du ministère, qui détenaient le mandat pour la célébration des mariages. Son but: mettre fin aux mariages mixtes. Pour élargir son champs d’application et en généraliser son recours, chaque autorité concernée a ensuite successivement reproduit cette circulaire, à commencer par le ministère de la justice en 1973, puis par le premier ministère en 1988 et 2005.
Cette liste est pourtant loin d’être exhaustive. L’opacité des services, le nombre important des textes publiés et la réticence des autorités rendent très difficile l’accès et le recensement de données à ce sujet. La coalition envisage donc prochainement un colloque pour rendre compte et clarifier tout le travail lié à ce recensement.
Un Relent de Patriarcat
Sa publication et son application sont en fait le reflet d’une société et non de la loi. Elle touche un problème plus large de la société tunisienne qui est la place encore forte du patriarcat et le rappel constant de la “loi musulmane”, fortement influencée par les doctrines rigoristes des pays du Golfe, et pour beaucoup, éloignée des valeurs fondamentales de l’islam. Aujourd’hui encore, les autorités remettent régulièrement en cause les garanties apportées par la constitution, au regard des dires du président de la république “tous les tunisiens sont musulmans”. Ce décalage avec les réalités et les atteintes portées aux libertés individuelles sont encore un sujet de premier plan en Tunisie et justifie les combats menés par les organisations de la société civile.
Pour rejoindre cette initiative, vous pouvez contacter la FTCR: ftcr.tunisie@gmail.com
The term “social entrepreneurship” is gaining increased popularity. However, it can sound a bit blurred to many, it basically points out to people who demonstrate that by taking initiatives and acting, it combines the passion of a social mission with an image of business-like discipline, innovation, and determination. People are attracted to social entrepreneurs like last year’s Nobel Peace Prize laureate Muhammad Yunus and Bill Drayton. These incredible people came up with outstanding ideas and succeeded to improve people’s lives. Although the use of the term social entrepreneur is growing rapidly; the field of social entrepreneurship lacks rigor and is in its infancy compared to the wider field of entrepreneurship. But we can’t deny the enormous number of Tunisian social entrepreneurs lately with the help and support of several prominent social sector organizations, including Ashoka, Yunus social business on large scale and for the first time in the Mena region in Tunis, an annual Social Entrepreneurship Education Program named Social Impact Award. It has been launched on 17 February 2017, at Startup Haus Tunis with the two inspiring and creative co-founders Ahmed Hadhri as a program director and Yahia Marzouk as a national coordinator. Supported by Enpact Tunisia which is a Tunisian association that aims to promote entrepreneurship in Tunisia and to support entrepreneurs through various projects, it aims to create sustainable employment.
Social Impact Awards is a competition-based program that aims to encourage Tunisian initiatives to take action toward their society. The SIA team also organizes workshops to explain the concept of social entrepreneurship to Tunisian students. At the “Idea Generation” workshop held by Ahmed Hadhri at Startup Haus Tunis on 22 March, one student mentioned his cousin used to write ad copy for the top 10 online betting sites, but wasn’t sure how to apply that kind of work to a social context. The session was mainly dedicated to students who want to undertake, but cannot find social ideas to participate in the SIA competition. The audience proposed many ideas to illustrate the current problems in Tunisia with possible solutions. This workshop aimed to shape these ideas in a way that they can match the criteria for the competition before April 30th, which will be dedicated to students, entrepreneurs, and aspiring entrepreneurs under the age of 30. They have to apply with the idea of a social enterprise, association, or social initiative, eager to try to solve current environmental or social problems in an innovative way with the launch of initiatives, projects, or organizations. Projects can be linked to different areas, such as poverty reduction, health, education, environment, energy, ICT, equal opportunities, and human rights.
10 finalist teams, selected in May, will benefit from a period of incubation that extends from July to August in order to accelerate their social ideas. They will have free access to the Coworking spaces: Startup Haus Tunis and El Space in downtown Tunis. In September 2017, the finalist teams will be assessed on the social impact, feasibility and innovation by the jury members before selecting 3 winning teams. Each winning team will receive 4000 dinars with free and guaranteed access to the next step: the “European Social Impact Award” in Belgrade in November.
A great idea needs nurturing. It needs cultivating and supporting, it needs loving care and attention. A great idea needs to flourish. A great idea needs to bloom.
If you’ve got an idea, simply click on the “Apply Now” button before the 30th of April 2017. For more details click Here .
Suite au succès de la première édition pilote en Juillet 2012, suivie par une deuxième édition en Avril 2014, Souk At-tanmia est revenu pour une 3e édition le 10 Mars au Palais des Congrès à Tunis, et a donné rendez-vous à tous les acteurs de l’entreprenariat en Tunisie, sous l’égide de Mohamed El Azizi, Directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique du Nord. Outre, Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Daniel Rubinstein, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, Rufus Drabble, chargé d’affaires à l’ambassadeur du Royaume-Uni et Anne Margreth Rasmussen, chef du Bureau de coopération Tunisie-Danemark, plus de 400 personnes ont répondu présent à cette cérémonie officielle. Parmi elles, étaient présents les 19 partenaires du projet, issus du monde du développement, des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile et académique.
Ils se sont réunis pour célébrer les fruits de cette belle aventure pour finalement apporter une réponse concrète au problème du chômage et de donner aux jeunes Tunisiens une chance pour contribuer à la croissance et à la prospérité du pays. 80 coaches et mentors ont été mobilisés durant la 2e édition, pour orienter et suivre les entrepreneurs dans leurs démarches. Cinq projets sur seize ont été choisis selon cinq catégories, qui reflètent les cinq grandes priorités de la Banque, à savoir : Nourrir l’Afrique ; Croissance verte en Afrique ; Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; et Intégrer l’Afrique.
Et les lauréats sont…
Pour la première catégorie ‘’Nourrir l’Afrique‘’ :
Khaled Bouchoucha, CEO de Iris Technologies qui est une solution destinée aux apiculteurs, pour améliorer la productivité et la qualité du miel par la technologie. Elle est la première entreprise en Tunisie à utiliser la technologie pour stimuler la productivité des apiculteurs. L’électronique embarquée, les télécommunications, le GPS et d’autres outils les aident à identifier – et plus tard à réparer – tout problème avec les ruches. Grâce à différents outils, les ruches sont régulièrement contrôlées et la production de miel est surveillée. Khaled Bouchoucha est un ingénieur informatique en Tunisie. Il croit que sauver les abeilles est crucial pour l’équilibre écologique et a rempli son rêve en fondant sa propre startup.
Pour la deuxième catégorie ‘’Croissance verte en Afrique‘’ :
Sondess Bannouri, jeune diplômée de 35 ans, qui, après un master d’études sociales et quantitatives n’a pas réussi à trouver un emploi pendant 4 ans. Grâce à Souk At-tanmia, elle a pu lancer son projet de recyclage de déchets hospitaliers dans la région du Nord-Ouest et de créer 6 emplois directs en plus d’un nombre important d’emplois indirects. Son centre DASRI STERILE pour le traitement des déchets de soins de santé à El Krib, est le premier en Tunisie.
Pour la troisième catégorie ‘’Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique’’ :
Ameni Ghourabi, porteuse de projet « école privée El Ghourabi à Gabes », elle est l’une des bénéficiaires de la deuxième édition de Souk At-tanmia. Elle a pu faire aboutir son projet de construire une école accueillant les enfants de 4 à 12 ans et participé à la réponse aux problématiques liées à l’éducation dans la région de Gabes.
Pour la quatrième catégorie ‘’Industrialiser l’Afrique’’ :
Mohamed Kharrat, fondateur de CompiTechnology est un brillant doctorant intéressé à l’industrie et à l’amélioration de son pays. Il a fait des études en ingénierie en Tunisie pour ensuite effectuer sa thèse de doctorat en Informatique à l’université de Tokyo. CompiTechonology développe des produits embarqué innovant et à très haute valeur ajouté. Ses produits visent à résoudre des problèmes réels et encourager l’innovation. Ils sont destinés à la fois pour le marche local et l’exportation.
Pour la cinquième catégorie ‘’ Intégrer l’Afrique ‘’ :
Asia challouah, CEO de Pouffy Design, qui est un concept unique qui propose des éléments de décoration ayant pour credo : Handcrafted modern et aspire à transmettre une relecture contemporaine des traditions artisanales tunisiennes, riches des multiples influences culturelles transmises à travers les âges. A travers la collaboration avec les artisans tunisiens, Pouffy conçoit des lignes de produits de décoration tels que les sièges, les poufs, les tabourets, les fauteuils, les sofas, les coussins… Et encore une autre fois on remarque que les femmes entrepreneurs continuent de briller en Tunisie.
Tentez votre chance
Chose promise, chose due ! Cette initiative a pour mandat de créer des emplois en Tunisie en promouvant un entrepreneuriat moderne et innovant, et en privilégiant les jeunes, les femmes et les régions enclavées sur le plan économique. Entrepreneurs, porteurs de projets, n’attendez-plus pou déposer votre candidature avant le 31 mars 2017. Toutes les modalités et critères d’éligibilité sont précisés sur le site de Souk At-tanmia : www.soukattanmia.org
احتفالا باليوم العالمي للمرأة تم يوم الاثنين 6 مارس 2017، الإعلان عن انطلاق موقع “خبيرات تونس “ خلال الملتقى الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبرنامج ماد-ميديا بدعم من الاتحاد الأوروبي، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومؤسستا التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات من أجل البحث حول التنمية. ويعتبر موقع ” خبيرات تونس ” جزء من مبادرة “خبيرات المتوسط” التي تهدف الى تعزيز مساهمة المرأة في الإعلام، كونها مصدر رأي وخبرة،كما توفر هذه. المنصة قاعدة بيانات الخبيرات التونسيات في كافة المجالات والقطاعات، لصالح الصحفيين وغرف الأخبار
و في هذا السياق أكد نقيب الصحفيين ناجي البغوري في كلمة الافتتاح على استعداد النقابة الى دعم هذه المبادرة الهامة و ضرورة دعم الحضور النسائي في منصات الإعلام الجماهيري على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن إعلام حر في ظل الغياب الواضح للعنصر النسائي في الفضاءات الإعلامية مع تراجع الحضور النسبي للمرأة، خاصة ان نسبة كبيرة من العاملين في وسائل الإعلام هن نساء حيث يمثلن أكثر من 60 بالمئة من مجموع العاملين.
و قد انطلق العمل على انجاز هذا الموقع تقريبا منذ أربعة أشهر بالشراكة بين العديد من مكونات المجتمع المدني والهيئات الإعلامية و تم فتحه للعموم بعد تأثيثه ب 100 اسم لشخصية تونسية ويبقى المجال مفتوحا لانضمام عديد الأسماء الأخرى وذلك لتكوين قاعدة بيانات تساهم في تسهيل العمل لوسائل الإعلام و تكثيف فرص النساء في الحضور في المشهد الإعلامي التونسي.
واعتبرت راضية السعيدي عضو بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري أن هذه المبادرة تهدف الى تحقيق التناصف والقطع مع الصورة النمطية للمرأة وتفعيل حضورها، مشيرة الى أن الهيئة بادرت بتوحيد الجهود ودعت بعض الجمعيات خاصة العاملة في مجال المرأة الى توحيد الجهود والتفكير في الاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بصورة المرأة.
وأضافت في ذات السياق أن تقارير الهيئة تؤكد ضعف أو غياب حضور المرأة في مختلف فضاءات النقاش خاصة في المنابر التلفزية والإذاعية التي تهتم بالمواضيع الأمنية والاقتصادية حيث تكون مغيبة أو حضورها باهت. مما جعل الهيئة تشجع على حضور فعال للمرأة و القطع مع الصورة النمطية. كما أعدت الهيئة وثيقة توجيهية حول التعاطي الإعلامي مع المواضيع المتصلة بالمرأة والتغطية الاعلامية في فترة الأزمات والأحداث الإرهابية بمساهمة الصحفيين ولاقت الاستحسان وساعدت الصحفيين في عملهم.
( تجدون هنا رابط منصة خبيرات : http://bit.ly/2m8Za8c)
International Women’s Day is celebrated in many countries around the world. It is the day when women are recognized for their achievements, regardless of national, ethnic, linguistic, cultural, economic or political divisions. In this context, a conference took place at the French institute of Tunisia in partnership with “UN Women” on Wednesday, March 8, with the theme “Women and politics in Tunisia”. In this conference taking place on the eve of municipal elections, various women from different backgrounds, political and civil society discussed women’s participation in political life and focused on issues facing women nowadays.
The program begun with a welcome word from MmeHéla SKHIRI, National Women’s Program Officer and Patrick FLOT, director of the French Institute of Tunisia. Mrs Soukeina BOURAOUI, Director of the Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), then moderated the debate in which the speakers first introduced the current role of Tunisia’s women. Mrs BOURAOUI encouraged Tunisia to ratify the Istanbul Convention, which lays the basics for the real protection of women. Later on, Mrs Lamia ZARGOUNI, Member of ISIE’s board and court judge, talked about the place of women in the 2014 elections and the future challenges. According to her, many municipalities are not ready for the coming elections since a certain form of violence against female candidate persists for only 30.80 % of MPs are women, 0 % governors and 19.5 % only members of the government.
Anware MNASRI, judge and founder of the Tunisian League of Women Voters and of Thala, presented the law of parity in the national assembly and reminded that the article 46 of the constitution promotes this value and is committed to protecting women acquired rights, supporting them and working on improving them. However, we still find Tunisian women without an identity card which prevents them from voting, it also explains why few women hold political leadership positions. On the other hand, Mrs Hafidha CHEKIR, member of Tunisian Association of Democratic Women explained the legal framework for the participation of women in political life and underlined the fact that despite their participation in the protest movements, women were not able to accede to the political representativeness in Tunisia, which brings us to the efforts made by the civil society such as “AswatTounes” to establish a network between women politicians through training sessions. “We would like the leaders of the political parties recognize the value of this training” pointed Mrs Nawrez Ellafi, major of the 2016 promotion of the political academy of women, project of AswatTounes.
To close the conference, Mr Loubna JERIBI, former president of the national constituent assembly, and current president of the parliamentary Think Tank of public policy “Soliar Tunisia” has demonstrated the challenges faced by women MPs and insisted that the political representation of women is not just a matter of law. Machismo is present in the facts.
Much progress has been made to protect and promote women’s rights in recent times. Yet, there is still work to be done.
