في اطار التعريف بها و انطلاق نشاطها الفعلي ، نظمت جمعية انجز للتنمية والحوكمة المحلية الكائنة بمدينة جمال، الملتقى الجهوي الاول للتنمية والحوكمة المحلية بالمنستير و ذلك يوم السبت 06 جانفي 2018 بحضور حوالي 200 شخص من بينهم السيد والي الجهة، المعتمد الاول بالمنستير، ممثلون عن بعض المصالح الادارية عضوة و ممثلة عن الجهة في مجلس نواب الشعب و العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني
افتتح اللقاء تحت اشراف السيد والي الجهة الذي شكر الجمعية على هذه المبادرة التي تعتبر الاولى من نوعها في المنستير والتي تجمع مختلف مكونات المجتمع المدني الفاعلة في مختلف انحاء الولاية. كما اكد على اهمية موضوع الملتقى مبينا ان الحوكمة المحلية هي في نفس الوقت اداة و عقلية يجب ارساءها من أجل المشاركة في النهوض بالبلاد ومرتبطة أساسا بحسن التدبير و التصرف في الممتلكات العمومية و ترشيد استغلالها لخلق مناخ جيد يطيب فيه العيش و يتمتع فيه المواطن بحقوقه
انطلقت النسخة الاولى من هذا اللقاء بالعودة الى التعريف بالجمعية وباهدافها وهي
1. المساهمة في ارساء مبادئ الحوكمة المحلية، اللامركزية، التنمية والحكم التشاركي
2. ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية
3. المساهمة في دعم العلاقة التشاركية بين الادارة، المجتمع المدني و القطاع الخاص.
4. المساهمة في دفع المجهود التنموي.
ثم تخلل اللقاء ثلاثة مداخلات هامة، كانت نقطة البداية بمداخلة ثرية حول مفهوم الحوكمة الرشيدة في المنوال التنموي التونسي وقد اثثها السيد الحبيب قوبعة المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة. ومن خلال مداخلته بين ان فكرة الحوكمة جاءت من عالم المؤسسات والشركات الخاصة منذ 1937 عن طريق مقال نشر في ذلك الوقت من قبل عالم الاقتصاد الاماريكي كونالد كوس تحت عنوان “طبيعة المؤسسة” ثم تداول إستعمال المفهوم في التسعينات ولا يوجد لها تعريف محدد إذ يعرفها كل شخص من زاوية معينة حسب اختصاصه أو مجال اهتمامه، فنجد مثلا الحوكمة البيئية، الحوكمة الترابية …إلخ ولكن يوجد توافق حول مبادئها، وهم في الغالب ستة : مبدأ الشفافية، مبدأ المشاركة، مبدأ المسؤولية، مبدأ علوية القانون، مبدأ النجاعة و مبدأ النزاهة.كما بين انه بصفة عامة تعمل الحوكمة كمبدا من اجل التنمية و تساهم في تطويرها.
وبالنسبة لتونس فقد بين الاستاذ انه تم توفير العديد من الاليات والقدرات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية والحوكمة، كالإطار القانوني الملائم، وذلك بتكريس مبادء الحوكمة في الدستور و العديد من التشريعات التي تساعد على تسيير امورها، ويسهر القضاء على مراقبة مدى إحترام هذه المبادئ. إذ نجد مثلا ، التنصيص على مبدأ المقاربة التشاركية في الفصل 139 من الدستور و الذي بدوره يؤكد مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في إعداد ومتابعة مشاريع الجماعات المحلية ، كما ينص الدستور على أهمية مشاركة الشباب و المرأة في جل الميادين. وهو ما يؤكد أهمية هذه المقاربة، إذ أن المشاركة في حد ذاتها تمنع الفساد ، و تدعم الثقة بين المواطنين والدولة وبوجود هذه العناصر يمكن للحوكمة أن تنشأ وتساهم في تطوير التنمية المحلية وعدة مجالات أخرى. كما نجد أيضا مبدأ التفريع، ويتمثل في توزيع السلطة على عدة مستويات متفاوتة ولكن متكاملة وهو ما يدعم و يساهم في تسيير الحوكمة والتصرف الأمثل في الموارد.
مبدأ التدبير الحر الذي يستعمل لأول مرة بالنسبة للجماعات المحلية في تونس، يتمثل في حرية تسيير الشؤون المحلية والتصرف في الموارد حسب ما يقتضيه الدستور والقانون وهذا يدعم العلاقة بين الدولة و الجماعات المحلية و ينمي الثقة بينهما .ونظرا لطبيعة الحوكمة المبنية خاصة على مفهوم المقاربة التشاركية، نجد كذلك مبدأ إنشاء الشراكات ، بين جميع مكونات المجتمع الفاعلة في مختلف الميادين، ويمثل المجتمع المدني من أهم الأطر الهامة للمشاركة في إرساء مبادء الحوكمة . مبدأ الشفافية، من أهم مبادء الحوكمة، ولجعلها أكثر تطورا ومواكبة لعصرها، نتحدث أيضا اليوم على الحوكمة المفتوحة والتي تعزيز هذا المبدأ بأنفتاحهة على التكنولوجية وتشركها أكثر عدد ممكن من المواطنين ويساهم هذا المبدأ في الحد من الفساد وتفشيه.
أما بالنسبة لمداخلة الثانية التي قدمتها السيدة سلوى بوتاج عن صفتها المديرة المركزية للحوكمة المندوبية العامة للتنمية الجهوية بوزارة التنمية، والإستثمار والتعاون الدولي، وكانت المداخلة حول حوكمة المشاريع الجهوية، و اتخذت من المنستير أنموذجا ، وقد جاء في كلمتها، أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع جديدة في ما يخص التنمية المحلية، كما تحدثت عن تخصيص 750 مليون دينار لمشاريع سيتم بعثها في ولاية المنستير. أما بالنسبة لمداخلة الثالثة فكانت حول كيفية تكامل الأدوار بين السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني للدفع بالتنمية الجهوية وقد ادارها السيد جلال عبد القادر مستشار مصالح عمومية بوزارة الداخلية .
كما تضمن برنامج الملتقى تقديم وجيز لمشروع تطبيقة إلكترونية “بيكم ليكم ” متحصلة على جازة أفضل تطبيقة حول الديمقراطية والحوكمة المحلية لسنة 2017 وقد أهدى فريق العمل بهذا المشروع الجائزة المتمثلة في 25 ألف دينار لبلدية جمال.
للمزيد من الإطلاع على الندوة يرجى الضغط على هذا الرابط
كانت تونس قبل ثورة جانفي تتمتع بالمجلس الدستوري وهو الهيكل الذي يقوم بالرقابة الدستورية ، الى ان هذا المجلس قد كان غير قادر على اداء رقابته الدستورية لإن المجلس الدستوري كان غير مستقل عن السلطة التنفذية ، فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق حسب القانون بدفع في عدم الدستورية وهو ايض الذى له صلاحيات التعين و الإعفاء من المهام داخل المجلس الدستوري ، إلا ان دستور جانفي 2014 قام بتاسيس هيكل رقابة دستورية جديد للبلاد التونسية .
المحكمة الدستورية كما عرفها الفصل 118 من الدستور انها هيئة قضائية مستقلة و هذا يعني ان المؤسـس التونسي اخذ شكل الرقابة المركزية وهو النموذج المتبع في معظم الدول الأوروبية وهو بتعيين هيئة متفرغة تكون هيئة الدولة الوحيدة التي تتمتع بسلطة إتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين على عكس الرقابة الإنتشارية او لا مركزية الشكل الرقابي المعتمد في الولايات المتحدة الذي يمنح جميع محاكم القضاء سلطة الرقابة الدستورية .
تتركب المحكمة الدستورية حسب الفصل 118 من الدستور من إثني عشر عضو يكون وجوبا ثلاث ارباعها اي تسعة اعضاء من المختصين في القانون الذين لهم خبرة تزيد عن عشرين سنة , و يتم تعين اعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية , مجلس نواب الشعب ، و المجلس الاعلى للقضاء و هذا ما يجعل المحكمة الدستورية الذي اسـسها الدستور الجديد اكثر إستقلالية عن السلطة التنفذية و التشرعية , كما وفر الدستور الجديد صلاحيات اكثر للمحكمة الدستورية فالمحكمة الدستورية هي الوحيدةالتي تقرر الشغور الوقتي او النهائي لمنصب رئيس الجمهورية حسب الفصل 84 من الدستور كما للمحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية من مهامه بعد خرق الجسيم في الدستور بطلب من مجلس نواب الشعب على اساس الفصل 88من الدستور ,كما للمحكمة الدستورية صلاحيات البت في النزاعات المتعلقة بإختصاص و القائمة بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية إضافة إلى مهامها الاساسية وهيا حماية علوية الدستور اي انها تنظر في دستورية القوانين ومشاريع القوانين و في هذه الحالة و خلافا لما كان عليه المجلس الدستوري فالدستور الجديد اعطى حق الدفع باللادستورية لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و ثلاثين عضو من مجلس نواب الشعب و للمحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من احد الخصوم
Empowering MENA CSOs participation in policy making
ENPI/2014/354-499
Document synthétique de la « Formation sur la Gouvernance publique »
Tunis, 03/04/2016
Rédigé par M. Karim Ben Kahla
Première définition Charreaux (1997)
«Ensemble de mécanismes organisationnels….qui ont pour effet de… délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants.
Mécanismes qui «gouvernent» la conduite des dirigeants
et définissent leur marge de liberté d’action.»
Dirigeant ou centres de décision (institutions, organisations, conseils, etc.)
Délimiter le pouvoir (et non pas plus de pouvoir): éviter confusion entre décentralisation, déconcentration, autonomie, etc et gouvernance: il y a une confusion voire contradiction
Marge de liberté des dirigeants dans l’administration?
Quelles libertés?? Quelle est la « marge de liberté » dans le secteur public? Trop de liberté (initiative) ou trop peu de liberté??? (paradoxe)
Exemple: Est-ce que les cellules de gouvernance délimitent la marge de liberté des dirigeants??
Dans le public, Quels dirigeants?? Le problème de l’imbrication du niveau politique et administratif (pouvoir politique vs administratif)? Avant c’était l’imbrication du politique et de l’administratif. Pb neutralité administration
Gouvernance = management du management (Management 2)
Au sens strict = gouvernance caractérise les relations entre actionnaires et dirigeants ou encore entre mandant (le principal) et mandataire (l’agent)
Au sens large: Un système de relations entre partenaires ou groupes d’intérêt de l’entreprise (ou de l’entité) (l’entité est un nœud de contrats)
La « bonne » gouvernance c’est..
la (meilleure) façon de manager l’exercice du pouvoir (proposition I): afin de:
Éviter les dérives/abus du pouvoir notamment de la part du/des dirigeant(s) (…plus généralement des « centres de décision) (proposition II) et
Veiller au respect/convergence des intérêts des partenaires de l’entreprise/entité (politique, administratif, économique, etc.) (proposition III)
Les principes de la bonne gouvernance :
Source Ben Kahla K (2015) « Gouvernance et performance parlementaire en Tunisie », Rapport pour le centre Kawakibi
La gouvernance publique en Tunisie souffre de 7 maux:
Des marchés « grippés » (coûts de transaction élevés et faibles interconnexions)
Des droits des actionnaires souvent méconnus et négligés
Des conseils d’administration (trop) souvent peu efficaces
Des dirigeants souvent omnipotents et omniscients
Des flous, ambigüités et problèmes de transparence
Des parties liées souvent négligées
Une transmission/succession souvent mal préparée
La gouvernance dans la nouvelle constitution tunisienne
Article 15
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de la neutralité, de l’égalité et de la continuité du service public, et conformément aux règles de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité, et de la responsabilité.
Article 137
Les collectivités locales gèrent leurs ressources de manière autonome, dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 139
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile à la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.
Actions en faveur de la bonne gouvernance
Développement du référentiel national de la gouvernance (2014)
Code de conduite des agents publics (décret n° 4030 du 3 octobre 2014)
Auto-évaluation de l’application de la convention des nations unies de lutte contre la corruption
Mise en place d’un système national d’intégrité: élaboration de l’integrity scan (avec l’aide de l’OCDE)
Préparation de textes de lois de protection des dénonciateurs, de déclaration du patrimoine, d’enrichissement illicite.
Mise en place de l’académie internationale de la gouvernance (2014)
Mise en place de cellules de bonne gouvernance dans les différentes structures publiques centrales et régionales (Circulaire n° 2012-55 du 27 Septembre 2012 portant sur les attributions des cellules de la bonne gouvernance dans les établissements publics)
Mise en place d’un portail national de lutte contre la corruption (fin 2012) anticor.tn
Élaboration d’un objectif de développement durable en matière de gouvernance (ODD gouvernance) en 2015
مداخلة السيد رشيد الطوزي رئيس وحدة المالية المحلية بوزارة المالية
قراءة في الوضع المالي الحالي للجماعات المحلية وافاق تطـويره
تشهد اللامركزية خلال العشريات الأخيرة ،تقدما متفاوت الأهمية من بلد إلى بلد في مجال المالية المحلية ولقد تبيّنأن التجارب الممارسة بالبلدان النامية تجابه اليوم عدة صعوبات على مستوى ضعف نمو أنظمة التمويل وقدرات التصرف للجماعات المحلية .
وفي تونس، فإن وضعية اللامركزية تمر منذ عدة سنوات بصعوبات هيكلية تعود أساسا إلى محدودية الموارد المالية للجماعات المحلية الذاتية منها والمحالة لها من الدولة حيث تبرز النتائج المالية المسجلة خلال العشرية المنقضية 2001-2010 تعميق الاختلال المالي لهذه الهياكل نتيجة عدم التكافؤ بين الإمكانيات المالية الحقيقية المتوفرة وتنامي التكاليف المنجرة لها أساسا من أعباء التأجير و تنظيف المدن واستهلاك المحروقات وصيانة المعدات والتجهيزات والشبكات وترجيع القروض لتبلغ المديونية في نهاية سنة 2011 قرابة 150م. و تتقلص معها قدرات البلديات على توفير الادخار اللازم لتمويل مشاريعها.
ولقد كان للتغيّرات السياسية بعد أحداث ثورة جانفي 2011اثر عميق على أنشطة الجماعات المحلية طال تجلت معه هشاشة الجماعات المحلية بما أسفر عن اختلال توازنها المالي نتيجة عدم قدرتها على جباية وتعبئة مواردها المالية وحفظ ممتلكاتها واستغلال مرافقها .
وبالرغم من أهمية الدعم المالي واللوجستيكي الذي ما انفكت الدولة تقدمه للقطاع فإن الجماعات المحلية لم تتمكن حتى في نهاية سنة 2013من استرجاع قدرتها للسيطرة على الشأن المحلي وتدارك النقص الحاصل في مواردها .
ومهما يكن من امر فانّ موارد ميزانية الجماعات المحلية قد بقيت بالمقارنة مع عدة بلدان أخرى متواضعة جدا إذ لم يتجاوز منذ امد بعيد 4% من الحجم الجملي لموارد ميزانية الدولة و2%من الناتج المحلي الاجمالي .
وحيث أمكن اليوم بمضي ثلاث سنوات من قيام الثورة ،تخطي الوضعية العاجلة ، فانه يتحتم رسم خطة إصلاحية في المجال الجبائي والمالي على فترات متوسطة وطويلة المدى من خلال استراتيجية واضحة ذات ببعد اصلاحـي يعتمد النظر في ادخال التحويرات والتعديلات الازمة على المادة الجبائية الموجودة وتعزيز المسار من خلال إحداث موارد جبائية جديدة أو إحالة موارد جبائية موجودة لفائدة الجماعات المحلية او تدعيم قدرات التصرف للجماعات المحلية والقباضات المكلفة بالتصرف في مالية هذه الجماعات وبعد استشرافي يرتكز على المبادئ والتوجهات والمقتضيات الجديدة المضمنة بمشروع الدستور في ما يتعلق بالخصوص بمستويات اللامركزية (البلدية والجهة والإقليم) والصلاحيات الممكن تخويلها لكل منها ومتطلبات تمويلها.
اهداف وركائز تتمثل فيما يلي:
مراجعة طرق تمويل الجماعات المحلية باعتماد مختلف الآليات الممكنة بين الإحالات المالية والاقتطاعات الجبائية والموارد الذاتية (البشرية والمالية) بهدف تعزيز اللامركزية وبالتالي الارتقاء التدريجي بحجم الموارد الجملية لميزانية البلديات إلى ما يجاور ضعف مستواه الحالي في نهاية الخماسية 2015- 2019 أي حوالـي 8 %بالمقارنة مع موارد ميزانية الدولة أو 4 % بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي .
مقاربة تنبني علىتعديل قواعد توزيع الموارد بين الدولة والهياكل اللامركزية على أساس مبدأ التفريع في ضبط الصلاحيات العامة والخصوصية لكل مستوى من مستويات اللامركزية.
وضع برنامج اصلاحي يهدف الى تطوير سبل تمويل مشاريع البنية التحتية ودفع الاستثمار وتحسين نسب انجاز الاعتمادات المبرمجة في إطار يكفل بالتوازي تحقيق النجاعة وتحديث التصرف الجهوي والمحلي.
ضوابط وشروط التصرف في الموارد وفق نظام الحوكمة:
أصبح مفهوم الحوكمة الرشيدة اليوم كثيرالاستعمال وهو يعني مجموعة طرق التنسيق المعتمدة بكيفية محكمة بين مختلف المواضيع والوظائف والمصالح:
أوّلا- داخل المؤسسات العامّة المنتمية خصوصا للأنظمة المتعددة المستويات بما يشمل مؤسسات الدولة والهياكل الجهوية والمحلية بمرجعيّة خصوصيّة تقـوم علـى قاعدة توزيع الصلاحيات بين مختلف هذه المؤسّسات,ووجوبية التعاون وإجراءات التنسيق وآليات التعويض او التعديل .
ثانيا-خارج المؤسسات العامّة في علاقة تنبني حينئذ بين القطاعين العام والخاصّ بمرجعيّة خصوصيّة ترتكز على قاعدة التفريع حيث يمكن من زاوية ديناميكية تركيز نظام الحوكمة على اهمّ المقوّمات المتعلقة بالانفتاح بما يحيل إلى تفعيل وظيفة الإعلام ومساعدة المواطن على فهم مجريات التوجهات والخيارات والقرارات والإجراءات المتّخذة وإرساء عقد اجتماعي حقيقي بين الإدارة والمواطن يقوم على الثقة والشراكة بين الطرفين في الشأن الجهوي والمحليوضبط مهام كل الأطراف المتدخّلة على القدر العالي من المسؤولية مع تدعيم مبدا الفصل بين وظيفتي الرقابة والتسيير وكفاءة الجهاز الإداري واستقلالية المتصرف داخل الجماعة المحلية والنجاعة لضمان النتائج المؤمّلة ,والتكامل والترابط بين كافة المتدخلين في الحياة الجهوية والمحلية بغاية تحسين مستوى التنسيق المطلوب أفقيا وعموديا.
وقد بيّنت التجارب المعاشة إلى حد الآن ببعض الدوّل المتقدّمة ضرورة صرف العناية لكلّ هذه النقاط من خلال تفادي النقائص والمعوّقات والتأخير في الانجاز بأيّ مستوى كان اتصاله بالتصوّرات أو بالمواصفات والمؤشرات أو بالتّطبيق .وانّ القول بالإدارة المفتوحة يحيل حتما إلى تصوّر و تركيز المعاملة بينها وبين المواطن على قاعدة الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة أو المرفق العام.
يبقى بلوغ هذه الأهداف في نظرنا مرتبطا بشرط أوّلي يتمثّل في توزيع الأدوار والمسؤوليات توزيعا يتعيّن أن يكون محكما بما يقتضي تفادي الازدواجية والتجزئة المتناهية ومترابطا مع الإمكانيات المالية والمادية واللوجستية الملائمة والواجب بالتوازي التنصيص عليها وضمان توفيرها للقيام بتلك الأدوار والمسؤوليات.
ارساء منظومة اعلامية مندمجة للتصرف في التحاليل المالية الموارد المالية وتأدية النفقات علما وان لجنة اصلاح الجباية المحلية قد اقترحت في هذا الخصوص تعميم منظومة رفيق المعتمدة للتّصرّف في موارد الدّولة لتشمل الموارد الرّاجعة للجماعات المحلية .
ادخال النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج في التصرف المالي للجماعات المحلية.
مزيد إحكام تقنيات إعداد ميزانيات الجماعات المحلية ومعاضدة سيرها باعتماد المستخرجات من التطبيقات الإعلامية الملائمة .
دعم القباضات المكلفة بالتصرف في مالية الجماعات المحلية بالوسائل البشرية الكفيلة بتحسين الاستخلاص.
الدعم التدريجي للموارد البشرية للجماعات المحلية مع إقرار خطة لتأهيلها والترفيع من مستوى التاطير والاختصاص لتلك
Une pétition est une requête par écrit adressée à une autorité quelconque par une personne ou un groupe qui formule une demande, une plainte, un vœu ou expose une opinion
Comment lancer une pétition ?
Vous pouvez lancer vos pétitions à travers plusieurs plateformes, l’équipe Wegov vous propose les suivantes :
الديمقراطية المحلية و التزام الشباب”, هو عنوان المنتدى الشبابي السابع الذي انعقد بصفاقس من 13 الى 15 أكتوبر 2017. افتتحت أشغال المنتدى عن طريق أغورا انقسمت الى ثلاثة حوارات حول التحديات التي تتعرض لها أول انتخابات بلدية ديمقراطية في تونس, دور المرأة و محدودية تشريكها في هذه الانتخابات و في الحياة السياسية بصفة عامة و حول خدمة المجتمع المدني للديمقراطية المحلية الحية. و تواصل المنتدى على مدى ثلاثة أيام ليحتضن حوالي 200 مشارك, 150 من تونس, و 50 من فرنسا و الجزائر و المغرب و موريطانيا في اطار عشرة ورشات عمل ترتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في: تشريك الشباب في الديمقراطية المحلية, الادماج الاقتصادي للشباب, دور الثقافة و التراث في تثمين الأقاليم, و التحرك لفائدة البيئة.
و حاول الشباب المشارك من خلال هذه الورشات تبادل الأفكار و الخبرات حول المواضيع المذكورة سابقا للوصول في الأخير الى حلول سيتم تطويرها الى مشاريع تقدم الى المعهد الفرنسي و جمعية “شانتي” ليتم اختيار أحسنها و تطبيقها على أرض الواقع. و بالموازاة مع ورشات العمل, احتضن فضاء يمتد على 100 متر قرية جمعياتية منظمة من قبل أربعة جمعيات محلية بصفاقس: أرتقي, الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا و السيدا, الغرفة الفتية العالمية بسيدي منصور و”وي يوث”. وضمت هذه القرية حوالي 30 جمعية من ولايات مختلفة لاحياء المدينة و التعريف بأنشطتها و مشاريعها. كما كان للمعارض و النقاشات حضور في المنتدى. اذ مثلت المدينة العتيقة أيضا متنفسا للشباب للتعبير عن ارائهم عن طريق الحوار و الفن في المواضيع المطروحة في المنتدى. فعلى مدى الأيام الثلاثة نظم شركاء المعهد الفرنسي و الجمعيات المشاركة مناقشات, عروض أفلام و ورشات رسم في المدينة. في الأخير, ساهم منتدى الشباب المنظم من قبل المعهد الفرنسي و جمعية “شانتي” في احياء مدينة صفاقس ليتخذ بذلك منهج اللامركزية و تشجيع الشباب على احياء المناطق الداخلية عن طريق تشريكهم في اتخاذ القرارات و بعث المشاريع.
نظّم الإتحاد الإفريقي من يوم 27 إلى غاية 29 سبتمبر 2017 بتونس العاصمة ملتقى شبابي حول الاستشارات الشبابية الإقليمية في إفريقيا. و قد أشرف على التنظيم أمانة الديمقراطية والحكم الرشيد التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع وزارة الشباب التونسية، تحت عنوان “تحسين مشاركة الشباب الهادفة في العمليات الانتخابية في إفريقيا”.
ويذكر ان هذه الاستشارات قد بدأت في اوت الماضي باروشا تنزانيا ثمّ تلتها أخرى انعقدت بابوجا نيجيريا و تعد الاستشارة المنعقدة حاليا بتونس الثالثة من حيث العدد.
و يمثل هذا الحدث فرصة هامة لتسهيل التبادل واستخلاص الدروس بين الأقاليم والمناطق في دول الإتحاد الإفريقي و لتوفير مساحة شبابية تعاونية و مفتوحة للتفكير في التقدّم المحرز حتى الساعة وانتقاده بشكلٍ موضوعيّ.
كما يهدف اللقاء الى مناقشة التحدّيات المطروحة في مختلف مناطق افريقيا و رسم التوقّعات التي من المفترض الوصول اليها من اجل تحسين مشاركة الشباب الهادفة في عمليات التحوّل إلى الديمقراطية في أفريقيا، خاصّةً في ما يتعلّق بالانتخابات و السعي الى تحسين مشاركة الشباب من خلال عمليات فعالة لإدارة الانتخابات.
و قد شارك في هذه الفعاليات حوالي 90 شباب من المجتمع المدني و الفاعلين السياسيين في منطقة شمال اقريقيا كما أثثها عدد كبير من الخبراء و أصحاب المبادرات السياسية تفرقوا على 12 ورشة عمل حسب مواضع متعددة.
جدير بالذكر في الختام أن هذا الملتقى يعتبر خطوة لتحضير الحوار رفيع المستوى لعام 2017 بشأن الدمقراطية و الإنتخابات و الحوكمة الذي سيعقد بين 26-27 اكتوبر بناميبيا و حوار آخر مع السلطات الانتخابية الإفريقية الذي سيعقد في نوفمبر 2017 .
نظمت جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية ورشة عمل يوم السبت 9 سبتمبر 2017 بنزل الماجستيك بتونس العاصمة وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي مفادها صياغة خريطة طريق تشاركية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس من خلال نسخة خاصة بمنظمات و جمعيات المجتمع المدني . و قد دعت في هذا الإطار ممثلين عن جمعيات و ثلة من الأساتذة الجامعيين المهتمين بفكرة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أو العاملين في هذا الحقل أيضا
وبالرغم من أنه لا يمثل بديلا اقتصاديا في حد ذاته إلا أن الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يُعتبر من أحد الدعائم الاقتصادية التي تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي و القطاع الخاص إذ أنه يحمل رؤية تنموية مغايرة القائم على منوال التنمية التشاركي و خاضع لتدابير تشاركية ديموقراطية حيث أنه يسعى إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية ولكنه يواجه بعض الصعوبات في تونس خاصة من الناحية القانونية التي من شأنها أن تعيق تطبيق بعض أنواع المشاريع على مستوى التطبيق إما بغياب تشريع واضح ينظمها أو في وجود عراقيل على مستوى التمويل
ومن منظور استراتيجي، اختارت الجمعية لنفسها منهاج عمل فكري نقدي وهو ما تعتبره أساس كل عمل حتى أن أغلب أنشطتها ترتكز على التبادل والتحاور والاعتماد على مختلف الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والنقابية ويتنزل الإطار العام لمشروع خارطة الطريق في طرح مخرجات للاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس بطريقة تشاركية قصد صياغة مشروع قانون في مرحلة لاحقة ولفت نظر السلط إليه وإحالته على النقاش بمجلس النواب
كما تسعى جمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية من خلال هذا النشاط للنهوض بطريقة الاقتراح الهادفة الى طرح فضاء للتشاور والنقاش حول الوضع الراهن للبلاد التونسية في هذا المجال لما يتميز به المجتمع المدني التونسي الحالي من قوة اقتراح ورؤية مغايرة وقدرة على التغيير
وقد تم تبويب المواضيع وتقسيم مناقشتها إلى خمسة ورشات عمل وقد باشر المدعوون بمناقشة كل موضوع منها على حدة وذلك على شكل مجموعات
1-الإطار القانوني والمؤسساتي لبعث هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
2-الإطار الجبائي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
3-الإطار التمويلي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
4-التكوين والتوعية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
5-تسويق منتوج شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وسيتم تجميع كل المقترحات في مرحلة لاحقة قصد التحضير لمرحلة التنفيذ التي من شأنها أن تنهض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتوفر مواطن شغل بالمناطق الداخلية وتحرك العجلة الاقتصادية بالبلاد التونسية
