Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Suite au succès de la première édition pilote en Juillet 2012, suivie par une deuxième édition en Avril 2014, Souk At-tanmia est revenu pour une 3e édition le 10 Mars au Palais des Congrès à Tunis, et a donné rendez-vous à tous les acteurs de l’entreprenariat en Tunisie, sous l’égide de Mohamed El Azizi, Directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique du Nord. Outre, Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Daniel Rubinstein, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, Rufus Drabble, chargé d’affaires à l’ambassadeur du Royaume-Uni et Anne Margreth Rasmussen, chef du Bureau de coopération Tunisie-Danemark, plus de 400 personnes ont répondu présent à cette cérémonie officielle. Parmi elles, étaient présents les 19 partenaires du projet, issus du monde du développement, des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile et académique.
Ils se sont réunis pour célébrer les fruits de cette belle aventure pour finalement apporter une réponse concrète au problème du chômage et de donner aux jeunes Tunisiens une chance pour contribuer à la croissance et à la prospérité du pays. 80 coaches et mentors ont été mobilisés durant la 2e édition, pour orienter et suivre les entrepreneurs dans leurs démarches. Cinq projets sur seize ont été choisis selon cinq catégories, qui reflètent les cinq grandes priorités de la Banque, à savoir : Nourrir l’Afrique ; Croissance verte en Afrique ; Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; et Intégrer l’Afrique.
Et les lauréats sont…
Pour la première catégorie ‘’Nourrir l’Afrique‘’ :
Khaled Bouchoucha, CEO de Iris Technologies qui est une solution destinée aux apiculteurs, pour améliorer la productivité et la qualité du miel par la technologie. Elle est la première entreprise en Tunisie à utiliser la technologie pour stimuler la productivité des apiculteurs. L’électronique embarquée, les télécommunications, le GPS et d’autres outils les aident à identifier – et plus tard à réparer – tout problème avec les ruches. Grâce à différents outils, les ruches sont régulièrement contrôlées et la production de miel est surveillée. Khaled Bouchoucha est un ingénieur informatique en Tunisie. Il croit que sauver les abeilles est crucial pour l’équilibre écologique et a rempli son rêve en fondant sa propre startup.
Pour la deuxième catégorie ‘’Croissance verte en Afrique‘’ :
Sondess Bannouri, jeune diplômée de 35 ans, qui, après un master d’études sociales et quantitatives n’a pas réussi à trouver un emploi pendant 4 ans. Grâce à Souk At-tanmia, elle a pu lancer son projet de recyclage de déchets hospitaliers dans la région du Nord-Ouest et de créer 6 emplois directs en plus d’un nombre important d’emplois indirects. Son centre DASRI STERILE pour le traitement des déchets de soins de santé à El Krib, est le premier en Tunisie.
Pour la troisième catégorie ‘’Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique’’ :
Ameni Ghourabi, porteuse de projet « école privée El Ghourabi à Gabes », elle est l’une des bénéficiaires de la deuxième édition de Souk At-tanmia. Elle a pu faire aboutir son projet de construire une école accueillant les enfants de 4 à 12 ans et participé à la réponse aux problématiques liées à l’éducation dans la région de Gabes.
Pour la quatrième catégorie ‘’Industrialiser l’Afrique’’ :
Mohamed Kharrat, fondateur de CompiTechnology est un brillant doctorant intéressé à l’industrie et à l’amélioration de son pays. Il a fait des études en ingénierie en Tunisie pour ensuite effectuer sa thèse de doctorat en Informatique à l’université de Tokyo. CompiTechonology développe des produits embarqué innovant et à très haute valeur ajouté. Ses produits visent à résoudre des problèmes réels et encourager l’innovation. Ils sont destinés à la fois pour le marche local et l’exportation.
Pour la cinquième catégorie ‘’ Intégrer l’Afrique ‘’ :
Asia challouah, CEO de Pouffy Design, qui est un concept unique qui propose des éléments de décoration ayant pour credo : Handcrafted modern et aspire à transmettre une relecture contemporaine des traditions artisanales tunisiennes, riches des multiples influences culturelles transmises à travers les âges. A travers la collaboration avec les artisans tunisiens, Pouffy conçoit des lignes de produits de décoration tels que les sièges, les poufs, les tabourets, les fauteuils, les sofas, les coussins… Et encore une autre fois on remarque que les femmes entrepreneurs continuent de briller en Tunisie.
Tentez votre chance
Chose promise, chose due ! Cette initiative a pour mandat de créer des emplois en Tunisie en promouvant un entrepreneuriat moderne et innovant, et en privilégiant les jeunes, les femmes et les régions enclavées sur le plan économique. Entrepreneurs, porteurs de projets, n’attendez-plus pou déposer votre candidature avant le 31 mars 2017. Toutes les modalités et critères d’éligibilité sont précisés sur le site de Souk At-tanmia : www.soukattanmia.org
تأسست الجمعية التونسية للحراك الثقافي في 15 فيفري 2011، من قبل ثلة من الشباب الذين أمنوا بقدرتهم على التغيير وصنع مستقبل أفضل لأطفال وشباب منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
من هذا المنطلق، تسعى الجمعية التونسية للحراك الثقافي إلى تشخيص واقع الرقاب المتعطش للثقافة والمنادي من أجل الفن والإبداع لتهدف بذلك إلى كبح الجمود الثقافي، تثقيف المواطنين وتعزيز الحياة الاجتماعية.
وبعد انشطتها المتنوعة ومشاريعها المختلفة مثل ‘أول دراسة ميدانية تكشف انتهاكات حقوق المرأة العاملة في مجال الفلاحة’، ‘الدورة الثالثة للشاشة المتحركة تحت شعار شاشة سلام ‘. و ‘لازمنا ناقفوا لبوهدمة: معرض صور فوتوغرافية في سوق أسبوعية ‘ مع عديد التظاهرات والفعاليات الأخرى، يصمد ‘ الفضاء الثقافي مانديلا ‘التابع لنفس الجمعية وهي الجمعية التونسية للحراك الثقافي شامخاً كصرحٍ للثقافة والفن ومنارةً للعلم. هذا الفضاء قيل عنه بأنه معلمٌ ‘ثقافي وفكري وابداعي وتدريبي ومدرسة للدربة على المواطنة والحياة، لا يزال منذ ما يزيد عن السنة يقاوم رمالا متحركة’ تحيط به وترى فيه الإبداع والإتقان.
ورغم الداء وأعداء، تشبث فضاء مانديلا منتصباً من أجل البلاد والعباد، من أجل توعية الشباب وتنمية فكر الأطفال.
في هذا الإطار، ‘ طوال أيام الاسبوع منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر لا تنقطع الحركة من الفضاء الثقافي مانديلا: الألعاب الفكرية والشطرنج يكاد لا يفارق احدى طاولات الفضاء , أطفال في عمر الزهور يقبلون على نادي الرسم بشغف وحماسة ‘وأخرين على نادي الموسيقى يتحسسون الأغاني ويلامسون الألات الموسيقية تحت إشراف ذوي الاختصاص مما خولهم للمشاركة في عروض محلية وجهوية قد تركوا فيها بصمتهم.
ولن ننسى تلك المكتبة الفريدة التي تقدم الرفيق لكل وحيد والصديق لكل طفل بريء أو شاب طموح. انها تقدم الكتب الأدبية والتاريخية والفلسفية والقانونية والفنية التي تنير عقل القارئ وتوسع معارفه.
في الأخير، لا يسعنا إلا أن نقول بأن ‘فضاء مانديلا’ بالرقاب هو عالم صغير في قرية متواضعة وسط هذ الواقع القاسي، لكنه قام بالكثير ولازال يسعى إلى الأفضل، لذلك فإننا نشجع مثل هذه المبادرات الطيبة ونثني عليها لأنها رغم بساطة مواردها وتمويلاتها فإنها تساهم في بناء تونس أرقى وأسمى.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب.
انعقد بنزل أفريكا بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 يوم دراسي حول ‘ التطرف العنيف: مقاربات الوقاية وألياتها ‘، قام به المرصاد الوطني للشباب ومنظمة الإبداع.
وقد افتتح السيد محمد الجويلي مدير المرصد الوطني للشباب الحديث عن ظاهرة التطرف قائلا بأنه يمكن الحديث على استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في تونس.
كما تطرق إلى ظاهرة العائدين من بؤر التوتر الذين بلغ عددهم 800 تونسي مع وجود 3000 شاب وشابة من أصل تونسي في هذه الأماكن حسب أرقام تونسية رسمية. في هذا الإطار، تساءل السيد الجويلي عن مصير هؤلاء ومصير تونس إذا ما عادوا إلى أرض الوطن.
وأثناء النقاش، تدخل السيد معز علي رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية قائلاً إن الأرقام والإحصائيات التونسية هي وهم لا علاقة لها بالواقع. فالذين تم قتلهم في بؤر التوتر والذين تم احتجازهم في السجون الأجنبية يفوقون 2000 شاب وشابة تونسية مع 3000 شخص تم احصاؤهم و800 اخرين دخلوا تراب البلاد بطريقة شرعية. في هذه النقطة أكد السيد معز عن وجود من غادروا تراب البلاد ودخلوا بطريقة غير شرعية ليلعبوا دور الخلايا النائمة من أماكنهم ولا تزال الدولة تجهل وجودهم ولم تقرر حتى هذه اللحظة إن كانوا مجرمين أم لا.
وعن منظمة الإبداع، حضر السيد بول ترنر الخبير في الوقاية من النزاعات وقد عرض في مداخلته أهم التجارب العالمية للوقاية من التطرف العنيف قائلاً ‘ إن الإرهاب والعنف هما ظاهرتان يتواجدان في العالم كله وليس في بلد أو منطقة محددة ‘ والدليل أنه في سنة 2015 حدث 1150 هجوم إرهابي في أماكن متفرقة من العالم مثل العراق ونيجيريا وأفغانستان وفرنسا وتونس.
ويبقى الفرق هنا في وسائل وأساليب الوقاية التي تختلف من بلدٍ إلى أخر. كما أكد ‘أن خطابات الراديكاليين تدفع الى التطرف والعنف وهو محدثة في تونس ‘.
أما السيد زياد كريشان فقد صرح في مداخلته، التي تحدث فيها عن التجربة الإعلامية التونسية في مقاومة التطرف العنيف: حدود التجربة وأفاقها، بأنه ‘ لدينا في تونس اليوم مشكلة في تعريف العدو والذي هو الإرهاب، ويمكنني أن أقول بأنه إرهاب سلفي جهادي معولم: هو جهادي لأن له بعد فكري، هو عنيف لأن له بعد تطبيقي وهو معولم أي كظاهرة عالمية لأن له بعد استراتيجي. وقد ظهر هذا النوع من الإرهاب والتطرف بعد ‘تسونامي الحرية التي هبت على البلاد التونسية منذ الثورة ‘.
وفي الختام، أكد المشاركون في اليوم الدراسي عن ضرورة الوقاية من الإرهاب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن التطرف والإرهاب مثل السرطان الذي إذا ما تمسك بعضو واحد فهو يتمسك بكامل الجسد
انعقدت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 مائدة مستديرة من قبل جمعية “DAMJ” الجمعية التونسية للعدالة والمساواة جمعت عديد النشطاء في مجال حقوق الإنسان. وكان هذا الحدث لتسليط الضوء وشرح عدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم ممارسة الجنس بين اثنين من البالغين بالتراضي وهم من نفس الجنس.
وقد تم توجيه النظر أيضاً إلى المادة 226 مكرر المتعلقة بمخالفة الآداب، والمادة 228 المتعلقة بالتحرش الجنسي والمادة 231 المتعلقة بالتماس والدعارة لتجريم مثليين جنسيا.
وقد قام السيد وحيد الفر شيشي الأستاذ الجامعي في القانون والناشط بالمجتمع المدني ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والسيدة سناء بن عاشور المناضلة النسوية ورئيسة جمعية بيتي بتوجيه النقاش تحت ادارة السيدة يسرى فرواس من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
و قد أيد الحضور السيد بول جواشيم مدير مؤسسة هاينريش بول إذ جدد التعبير عن تضامنه مع عمل ” الجمعية التونسية للعدالة والمساواة ” و دعمه لحماية الحريات الفردية.
بادرت في أول الحوار السيدة سناء بن عاشور بأخذ الكلمة لتقدم لمحةً تاريخية عن المادة القانونية 230 ، إذ وضحت أن سنة 1913 هي سنة وضع القانون وذلك كنتيجة لتدوين قانون العقوبات التونسي. كما لا يوجد أي ذكر للواط أو إدانة للمثلية الجنسية في قوانين سابقة (مثل القانون الجنائي التونسي لسنة 1861).
في الواقع، تأتي هذه المادة من القانون الفرنسي قبل الثورة أي ما سبق سنة 1789 ، لذلك تعتبر رمزاً للقرون الوسطى. فهي تدين أي عمل “غير إنجابي”. ومع مرور الوقت، إنحازت هذه المادة لإدانة المجتمع بدل الفعل .
أما السيد وحيد الفرشيشي فقد أكد على نقطة مهمة و هي كيفية تطبيق تلك المادة. “ إن النظر في منازل المواطنين ، و التعدي على سلامتهم الجسدية ، هو إقحام للعدالة في الحياة الخاصة و تعدي على خصوصيات المواطنين. كما قد يتم توظيف المادة “لمطاردة” أولئك الذين يثيرون البلبلة (شأن المادة 52 من قانون العقوبات).
من ناحية أخرى، إن قانون العقوبات التونسي يسعى إلى حماية النظام الأبوي كنظام عام مضطراً بذلك لوضع الرجال والنساء في نظام اجتماعي معين ، وأي شخص يساءل دوره يخضع لهجوم منظم .”
وبعد هذه اللمحة، نستطيع أن نقيم لما تعتبر هذه المادة غير دستورية. ذلك أنه أولاً لتوضيح وفهم عدم دستوريتها ، يجب علينا أن نفهم السياق الذي كتب فيه الدستور . ففصل “الحقوق والحريات” يأتي مباشرة بعد المبادئ العامة و هذا إثبات لأهمياتها و أساسيتها : تعتبر الحرية من أولويات القوانين التونسية. المادة (24) تنص على أن ” الدولة التونسية تحمي الحريات الفردية”. كما يضيف: “إن الدولة التونسية تحمي الخصوصية والبيانات الشخصية.”لكن وضع هكذا قانون أدى إلى ظهور الفئات الضعيفة والمهمشة والأقليات .
كما أن المادة 23 تؤكد على أهمية الكرامة : “إن الدولة تحمي كرامة الإنسان وسلامته البدنية ويحظر التعذيب المادي أو المعنوي . جريمة التعذيب هي جريمة غير قابلة للتقادم “.
وينبغي مع ذلك ألا نقتصر على إثبات عدم توافق القانون الجنائي مع الدستور. بل يجب أن يكون هناك أيضا حجج مضادة لأولئك الذين يستغلون الفصول أو المواد الدستورية الغامضة.
نستهل حججنا بالمادة الأولى من القانون التونسي التي تنص على أن ‘الإسلام’ دين البلاد: يمكن القول بأن هذه المادة ليس بها صفة إلزامية تجبر الدولة على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقاليدها. بل هي مجرد كلمة وصفية. كما لا يوجد أي ذكر للشريعة الإسلامية كمصدر للقانون التونسي.
في استجابة للمادة 6 من الدستور التي تنص على أن “الدولة تكفل المقدسات”: يمكن الإجابة أن المقدس يمارس في حدودٍ مع المواد الدستورية الأخرى، كتلك المتعلقة بحماية الحريات أو كرامة الفرد.
وعقب المناقشات تم التركيز على وسائل عمل المجتمع المدني لتأكيد عدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات. ذلك أن ربط الصلات بين الجهات الفاعلة والمناضلة من أجل الحريات هو عمل أساسي لتحقيق قوة ذات فعالية وهو ما يعتبر شكل من أشكال المناصرة.
كما يجب التذكير بأن المحكمة الدستورية ستنشأ قريبا في تونس وسيتم الإعلان عن عدم توافق المادة 230 التابعة للقانون الجنائي مع الدستور.
كما قد تم إنشاء “التجمع من أجل الحرية الفردية” التي أطلقتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
وذلك بالتنسيق مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان. وهو يتألف من أكثر من 30 جمعية. وتشمل مختلف مجالات عمله حقوق الأقليات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الجنسين وحقوق الضمير إلى غير ذلك.
و قد أتت هذه التحركات بثمارها ، ولا سيما في عام 2016 خلال شهر رمضان، اثر ندوة من أجل احترام حرية الضمير وفتح المطاعم.
بقلم اميليان ميلر
ترجمة عبدالمجيد الجبالي
( تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية في إطار الشراكة بين جمعيتي وجريدة الشعب ) .
انعقدت يوم الجمعة 25 و السبت 26 نوفمبر 2016 بنزل طالاسو بقمرت ندوة دولية بعنوان ” حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب : وهم التضارب ” . وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و شبكة دستورنا من أجل إظهار أن التضارب بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب هو مجرد وهم لا وجود له على أرض الواقع .
لعل اللافت للنظر في الندوة وجود شرائح اجتماعية متنوعة نذكر منها ممثل رئاسة الحكومة والسفير الفرنسي و السفير الألماني بتونس و عديد القضاة والمحامين و الخبراء في القانون والحقوقيين والإعلامين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني .و لأن أدى هذا إلى شيءٍ فإنه قد أدى إلى إثراء محتوى الندوة و ساهم في تعدد الأراء وإختلاف المواقف التي تجتمع في نقطةٍ واحدةٍ وهي ضمان حقوق الإنسان و وجوب مكافحة الإرهاب .
وفي هذا السياق، أكد السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه على المجتمع المدني التمسك بالحريات التي بدأنا نتمتع بها وندافع عنها بدون تراجع عنها, بل يجب المواصلة حتى النهاية “.
ومن جهته أكد السيد فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين أن ” أصعب المعارك ضد الإرهاب هي تلك التي تقودها الديكتاتوريات لأنها تكون فاقدة لدعم الشعب وتنعدم فيها حرية التعبير ” . و بما أن تونس اليوم تواجه خطر الإرهاب، فلا يجب التعدي على حقوق الإنسان لمواجهة هذا الخطر كي لا نخسر حق التعبير والحقوق الأخرى الفطرية والمكتسبة ولكي يبقى الدعم الشعبي في المقام الأول ضد خطر الإرهاب.
من هذا المنطلق، يمكن القول بأن المجتمع المدني هو الرادع للطغيان والراصد لخطوات الحكومات للحد من التعذيب واختراق القانون والتعدي على حقوق المواطنين والإنسان عامة. وقد صرحت السيدة أمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس أن ” قانون الإرهاب لا يسمح بكشف مصادر المعلومات من قبل الصحفيين وهو انتصار للمجتمع المدني الذي دافع عن هذه الضمانة ”وهو ما يبين سعي المجتمع المدني للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الاحترام والمساواة أمام القانون لجميع البشر.
كما صرحت بأن “احترام حقوق الإنسان يجعل الدولة توجه مجهوداتها نحو محاربة الإرهابيين الحقيقيين عوض تشتيت جهودها في ملاحقة حريات الرأي والتعبير والضمير وغيرها”.
من ناحية أخرى ، تم التطرق في الجلسة الخامسة إلى الحديث عن الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2016 و المؤرخ في 16 فيفري 2016 . حيث أفاد السيد جلال بوكتيف وهو قاض بأن هذا الفصل ، الذي ينص أنه “وفي الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة” ، يحوي ‘ إجراء إيقاف لمدة 48 ساعة دون حضور محامي بتعلة منع المتهم من الإتصال بالشبكات الإرهابية الذي هو إجراء غير موجود في قضايا بنفس خطورة القضايا الإرهابية ‘ .
أي أنه وفي هذه النقطة يتعارض هذا الإجراء و ما ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 21 من بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات : ” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز . و تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم” . ومن هنا يأتي التأكيد على وجوب توفير ضمانات المحاكمة العادلة خلال الايقاف من أجل مكافحة ناجعة للإرهاب .
وفي الحديث عن المحامين و علاقتهم بالأمن قال السيد محمود يعقوب المحامي بأن ” المحامي سابقاً كان يرتعد إذا ما دخل إلى مراكز الشرطة . الآن في معظم الحالات لا توجد معاملة سيئة للمحامي ولا للمتهم في حضوره ” . وقد أكد أن لا تكون هناك ” حصانة للمحامي إذا كان متهماً في جريمة ارهابية ” .
وقد تم إختتام الندوة بالتأكيد على أن المجتمع المدني يلعب دور أساسي داخل الدولة المدنية و أنه عليه التحرك إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان لضمان حمايتها في سياق الحرب على الإرهاب حسب السيدة جنان الإمام الخبيرة في القانون .
امضاء اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الشبكة الاورومتوسطية للحقوق و جمعيتي بهدف دعم إصدار الملحق الشهري التابع لجريدة الشعب “الجريدة المدنية” تُعنى بالمجتمع المدني التونسي
بحضور كلّ من السيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي و رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتونس السيد رامي الصالحي والمديرة التنفيذية لجمعيتي السيدة نور الكعبي, تم يوم الإربعاء 16/11/2016 توقيع اتفاقيّة تعاون تتمحور حول مساهمة المجتمع المدني في تأثيث محتوى “الجريدة المدنية” .
من منطلق الوعي بأهمية التعاون بين الأطراف المعنية و قدرتها المشتركة على تطوير المشهد الجمعياتي سعى الموقعون على هذه الاتفاقية إلى دعم المواد المنشورة بالجريدة المدنية التي تمثل ملحقا شهريا صادرا بجريدة “الشعب”. هذا وتكمن مساهمة كلّ من الشبكة وجمعيتي في توفير مواد إخبارية تعنى بالمجتمع المدني التونسي وتسلّط الضوء على أهمّ نشاطاته و مجالات فاعليته من خلال عناوين عريضة نستعرضها كما يلي :
ملف العدد : هو موضوع محوري يهتم عادة بالنظر في احدى الاشكالية الراهنة و يبحث في اسبابها و مآلاتها .
أخبار ومستجدات المجتمع المدني : هي فقرة تعنى بآخرأخبار الجمعيات وتقدّم تغطية لمختلف التظاهرات التي قامت بها .
الأحداث المنتظرة : هي مجموعة الفعاليات التي ستنظمها الجمعيات و يتمّ جردها في رزنامة تبين توقيت و مكان كلّ حدث .
فرص : جرد لمختلف فرص العمل و التكوين و آخر مشاريع المجتمع المدني .
كما تخصص الجريدة المدنية حيّزا هاما لنشطاء وناشطات المجتمع المدني والنقابيين والنقابيات لإبداء آراءهم في مختلف القضايا الوطنية.
في إنتظار صدور العدد الثالث من الجريدة يوم 24 نوفمبر 2016
بعض صور من حفل توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل
انعقدت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 بمركز مايكروسوفت للابتكار بالقطب التكنولوجي الغزالة، اريانة ندوة صحفية حول البرنامج الجديد الذي تطلقه منظمة ‘التعليم من أجل التوظيف ‘.
يمثل هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ‘لدي مشروع ‘ ‘I Have a Project ‘مبادرة حديثة تهدف لدعم المشاريع الشبابية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع ‘مايكروسوفت’ ‘Microsoft’ تونس وبدعم من ‘مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية’ ‘MEPI’.
يمتد البرنامج على 10 أشهر يكتسب خلالها المشاركون الأليات والتقنيات اللازمة لبعث مشاريع تمكنهم من المشاركة في التنمية الإقتصادية في كافة جهات البلاد ذلك أن هدف مبادرة ‘لدي مشروع’ هو خلق حركية وتنافس لدى الشباب من كافة الجهات والولايات التونسية .
كما ستتم مساندتهم من أجل إبتكار منتوجات تكنولوجية و رقمية رائدة ومجددة و بعث مؤسسات دائمة تحقق لهم الإستقرار المالي و تمكنهم من المساهمة في التنمية والتشغيل حسب ما صرح به في البلاغ الصحفي .
اجال و مراحل البرنامج :
نوفمبر 2016 : فتح استمارة تسجيل لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية من الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم (هن ) 35 سنة .
نوفمبر _ ديسمبر 2016 : إختيار المترشحين ؛ سيتم إختيار 70 مترشحاً وإعطاء الفرصة في ذلك لكل الجهات والمناطق .
جانفي _ فيفري 2017 : برنامج تدريبي بستين ساعة ويمتد من 4 إلى 5 اسابيع تحت عنوان ‘انشئ مشروعك’ ‘Build Your Business ‘ تقدمه شركة ‘مايكروسوفت’ تونس حول تقنيات بعث المشاريع وإدارتها و اليات تطوير خطط الأعمال .
مارس 2017 : تقديم المشاريع الشبابية أمام لجنة تحكيم ليتم إختيار 25 للنهائي .
مارس _ ماي : 3 أشهر من التدريب والمتابعة من أجل مساعدة المشاركين على تحسين صياغة خطط الأعمال ودراسات الجدوى . وسيتم توفير مدرب خاص لكل مترشح من أجل المرافقة والإحاطة والتأطير .
ماي 2017 : سيكون هناك مخيم ‘Bootcamp’ بيومين من أجل المشاركين ليتم التحضير للبرامج المطروحة من قبلهم .
نهاية شهر ماي : دعوة الباعثين الشبان لتقديم مشاريعهم النهائية أمام مجموعة من الخبراء والبنوك و مؤسسات الدعم التقني والمالي من أجل الحصول على تمويلات تمكنهم من إنجاز مشاريعهم على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة .
وقد صرحت السيدة لمياء الشافعي ، المديرة العامة لمنظمة ‘ التعليم من أجل التوظيف’ بأن المنظمة تؤمن بقدرات التونسيين على الإبداع والتجديد وبعث المشاريع المنمية للإقتصاد الرقمي والناجعة على الصعيد الوطني والدولي لذلك ‘سنواصل دعمنا للشباب ونحرص على تنميته وذلك بفضل التعاون المثمر بيننا وبين شركة مايكروسوفت الرائدة في مجالها والدعم المباشر من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية . ‘
أما السيد محمد بريدع ، مدير عام شركة مايكروسوفت تونس ، فقد صرح قائلاً ؛ ‘ سنكون على إستعداد لوضع خبراتنا التدربية وإمكانياتنا التقنية في خدمة الباعثين الشبان من مختلف المناطق.
Les associations signataires de cet appel attirent l’attention sur le danger que représente l’impunité dont jouit les auteurs des crimes et attaques commis contre les journalistes et les médias et l’impact dévastateur de cette impunité sur la liberté des médias et le droit du citoyen à la liberté d’expression, d’information et à la participation à la vie publique en vue de construire un avenir meilleur et plus sûr pour la Tunisie et ses citoyens.
Ces associations soulignent, à l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes contre les journalistes, célébrée le 2 novembre, l’importance de la conjugaison des efforts de toutes les composantes de la société civile pour empêcher tous ceux qui ont agressé les journalistes ou ont transformé dans le passé, les médias en instruments de propagande et de manipulation d’échapper à la justice.
Ces associations estiment, comme l’a souligné par l’UNESCO, que l’impunité constitue un crime qui vise la liberté d’expression et d’autres libertés fondamentales garanties par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’impunité, ajoutent-elles, encourage les auteurs de crimes contre les journalistes, à commettre d’autres violations et constitue une menace pour l’Etat de droit et des institutions, ce qui est de nature à faire régner le sentiment de peur et la censure, et partant causer des dommages à la société toute entière.
L’Association Vigilance pour la Démocratie et l’Etat Civique (AVDEC)
Ligue Tunisienne des Droits de L’Homme (LTDH)
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
Comité pour le Respect des Libertés et Droits de l’Homme en Tunisie(CRLDHT)
Centre de Tunis pour La liberté de Presse (CTLP)
Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT)
Association tunisienne de defense des valeurs universitaires
’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
بدعم من منظمة العمل الدّولية وبالتّعاون مع وزارة الفلاحة والسّلط المحليّة جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” تكوّن 40 امرأة ريفيّة من وادي العبيد والنّشع وتاكلسة بالوطن القبلي في مجال بعث المشاريع الصّغرى.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الرّيفيّة وفي إطار مشروع “تعزيز قدرات نساء وادي العبيد – تاكلسة من أجل تمكين اقتصاديّ أفضل” نظمت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش”بدعم من منظمة العمل الدّولية، يوم الخميس 13 أكتوبر 2016 بمركز التّكوين المهنيّ بوادي العبيد (تاكلسة) حفل اختتام البرنامج التّدريبيّ في مجال بعث المشاريع الصّغرى مع توزيع شهادات التّكوين على قرابة 40 امرأة ريفيّة من وادي العبيد والنّشع وتاكلسة بالوطن القبلي.
وسيتمّ في الفترة القادمة مرافقة النّساء المشاركات في الدّورات التّكوينيّة من أجل الحصول على دعم وتمويل لإنشاء مشاريعهنّ الإنتاجيّة الصّغرى، انطلاقا من التّراث الجهويّ والصّناعة التقليديّة والمنتوجات الفلاحيّة والنّباتات الطّبية والعطريّة الّتي تتميّز بها منطقة الوطن القبليّ، من أجل توفير دخل مستدام لهنّ وتمكينهنّ من المساهمة في التّنمية المحليّة وفي الرقيّ الإقتصاديّ والإجتماعيّ.
وقد قامت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” ، تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة وبالتّعاون مع وزارة الفلاحة والسّلط المحليّة، وبدعم من منظمة العمل الدّولية، منذ بداية السّنة الحاليّة بتكوين هؤلاء النّساء في مجالات تقطير وتثمين المواد المستخرجة من النّباتات الطّبية والعطريّة (كماء الزّهر والعطرشيّة والعسل وغيرها…) وتطوير مهاراتها الفنيّة والإنتاجيّة. وتمكّنت المشاركات المتحمّسات والنّاشطات بفضل ذلك من تصنيع وتعبئة وتغليف منتوجات مختلفة قصد ترويجها. كما تمّ فيما بعد تنظيم دورات متتالية لتدريبهنّ في مجال بعث المشاريع وتسيير المؤسّسات الصّغرى والتّصرّف المالي والتّرويج.
وتمّ تنظيم الحفل الاختتاميّ لهذا البرنامج التّكوينيّ بحضور كلّ من السيّدة زهرة بن نصر، رئيسة جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” والسّيدة نوّال التّونسيّ، المنسّقة الوطنيّة بتونس لمنظّمة العمل الدوليّة والسّيدسالم بن معطى الله، معتمد تاكلسة، والسّيد فيصل الصّحراوي، ممثّل وزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة، إلى جانب المندوب الجهويّ للفلاحة بنابل وممثلين عن الهيئات الجهويّة والمحليّة.
وتنشط ”جمعيّة العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” منذ سنة 2012. ويشمل تدخّلها الى جانب تكوين النّساء في مجال التّصرّف والشّغل، العناية والإحاطة بالعنصر النّسائي في مختلف نواحي الحياة الحضريّة والرّيفية بما في ذلك الحدّ من الانقطاع عن الدّراسة. وتسعى الجمعيّة للمساهمة في بلورة سياسات تعمل على الحدّ من كافّة أشكال الإقصاء والتّهميش وعلى دعم حقوق المرأة في الشّغل والتّكوين والمشاركة في الحياة الإقتصاديّة والإجتماعيّة، بالتّعاون مع كافّة الأطراف المتدخلة سواء منها المدنيّة أو الحكوميّة.
* لمزيد من المعلومات عن ”جمعيّة العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش”، يرجى التّنسيق مع:
اختتمت الأحد 25 سبتمبر 2016 الجامعة الصيفية الأولي للحركات الاجتماعية التي انتظمت بقربة على امتداد ثلاث ايام بحضور مشاركات ومشاركين يمثلون حركات اجتماعية من مختلف الجهات (القصرين وقفصة وسيدي يوزيد وقرقنة وجندوبة والقيروان ومدنين وقبلي وتطاوين وفرنانة وتوزر …) وممثلي نشطاء من المجتمع المدني.
بعد تقييمهم لتوصيات الجلسات العامة وأعمال الورشات الأربعة يؤكد المشاركون على اهمية هذا اللقاء ويوصون بتحويله إلى موعد سنوي دعما للحركات الاجتماعية وللمساهمة في تعزيز نضالها ودورها في الانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبعد اطلاعهم على تجربة جمعية حماية واحات جمنة ودورها التنموي بالجهة يحي المشاركون باعثو هذه التجربة وكل أهالي جمنة الملتفين حولهم ويدعون الحكومة إلى إزالة كل العراقيل وإيجاد الحلول القانونية حتى تتمكن التجربة من الاستمرار والتطور باعتبارها تجربة رائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره التنموي على المستوي المحلي .
كما يعبر المشاركون عن تثمينهم للاتفاق المبرم بين معتصمي بتروفاك بقرقنة وممثلي الشركة والحكومة والذي أنصف المعتصمين وأهالي قرقنة بعد أشهر طويلة من الصمود دفاعا عن حقوقهم في الشغل والتنمية مما يؤكد مرة أخري غلبة منهج التفاوض الجدي والحلول المنصفة على المعالجات الأمنية للقضايا الاجتماعية ويسقط كل مزاعم تجريم الوصم السلبي للحركات الاجتماعية
وإيمانا منهم بمشروعية نضالاتهم ومطالبهم وتمسكا بمجمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها دستور الجمهورية الثانية وبضرورة ضمان انتقال ديمقراطي فعلي يكفل الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الاجتماعية وديمقراطية محلية تشاركية فعلية يؤكد ممثلو الحركات الاجتماعية المشاركون في فعاليات الجامعة الصيفية:
استعدادهم لمواصلة تعبئة طاقاتهم دفاعا عن مطالبهم ولحمل الدولة علي تجسيد تعهداتها والتزاماتها الدستورية في العمل على ضمان الحق في العمل والأجر اللائق وفي الصحة والتغطية الاجتماعية والخدمات العامة والبيئة والتوزيع العادل للثروة بين الجهات والفئات
دعوتهم لمجمل القوي الحقوقية والنقابية والديمقراطية والمثقفين والإعلاميين والتي تحركت بقوة في المرحلة الأولي للانتقال الديمقراطي من أجل توفير الدعم الإعلامي والميداني والاجتماعي لهم وإحباط مختلف محاولات العزل والتجريم والوصم التي تستهدفهموتأسيسا لما راكمته الحركات الاجتماعية من تجربة وقدرات ولما راكمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على امتداد السنوات الفارطة في رصد التحركات الاحتجاجية والتعريف بها والدفاع على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية تعلن الحركات الاجتماعية عن:
التزامها بالعمل على بناء فضاء التقاطع والبدائل كفضاء مشترك يوحد نضالاتها ويعزز قدراتها وتضامنها من أجل بلورة البدائل ووضع الخطط النضالية والميدانية مستقبلا
الدعوة إلى تحديد موعد لتحرك اجتماعي وطني في أقرب الآجال يضم كل الحركات الاجتماعية
وعيها بأهمية العمل في محيطها الأهلي في جهاتها وفي مجالات تأثيرها من أجل تهيئة نفسها للعب دور بارز في ترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية والتشاركية كأفق قادم للانتقال الديمقراطي وفقا للباب السابع من الدستور باتجاه يجعل من الحركات فاعلا محدّدا في جهاتها في وضع السياسات العمومية والمخططات التنموية المحلية والجهوية تقطع مع أساليب الحكم المركزي السابقة وكل مظاهر الفساد
