Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
اختتم المعهد العربي لحقوق الانسان مؤخرا تظاهرة “تونس تصنع السلام” الذي أنجزته بالشراكة مع السفارة السويسريةبتونس والتي انطلقت منذ 15 جويلية الماضي وشملت سلسلة أنشطة ثقافية وتربوية لفائدة الأطفال والشباب في إطار معرض صنع السلام بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة الذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل الأطفال ومختلف الفئات العمرية على حد سواء.
فقد تضمنت البرمجة طيلة أيام المعرض توجها نحو الفن كوسيلة للتعبير على رسالة السلام، هذه الرسالة التي يحملها الأطفال وتربوا عليها فأنتجوها فنا وإبداعا، وقدّم المعهد بدوره الإطار المناسب لاحتضانها و تقديمها وإيصالها إلى العموم لنشرها ولإبراز الصورة الإيجابية عن أطفال وشباب تونس المؤمنين أن السلام رسالة إنسانية سامية وأساس التعايش السلمي بين البشر والمجتمعات.
وفي هذا الإطار، تتنزل الأنشطة التي قام بها المعهد العربي لحقوق الانسان خلال هذه التظاهرة بالتعاون مع شركائه ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إضافة إلى عدد من الجمعيات على غرار الجامعة التونسية لنوادي السينما، وجمعية اليافعين، وجمعية مسرح الحوار تونس، وجمعية 1864، والجمعية التونسية لمسرح الطفولة والشباب.
ولئن جمعت بين كل الأنشطة راية ورسالة واحدة وهي “تونس تصنع السلام”، فقد اتسمت هذه الأنشطة في الآن ذاته بتنوعها من حيث العروض والورشات ومن حيث الفنون، حيث حضر طيلة أيام المعرض وبالتحديد 15، 21، 28 جويلية، و4 أوت 2016 كل من السينما، والرسم، والمسرح، والموسيقى والشعر، وحضر كذلك النقاش الهادف مع الأطفال ومع الشباب حول تونس السلام التي نريد أن تكون، وعلى المعرض. هذا المعرض الدولي الذي سبق أن انعقد في عواصم ومدن عديدة من بينها جنيف وستوكهولم وستراسبورغ، وحط رحاله في تونس بعد أن جاب عشرات العواصم والمدن حول العالم. وهذه المرة، وبالتحديد في أشهر شوارع العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، تم نشر 112 صورة عن نزع السلاح واللاعنف، الوقاية وحل النزاعات، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، احترام حقوق الانسان، القانون والديمقراطية، والمحيط والتنمية المستدامة.
وتماما كالافتتاح، كان حفل اختتام تظاهرة تونس تصنع السلام غنيا بالفقرات الفنية، من الأطفال وإلى الأطفال، لينعشوا الحواس بما قدموه من عروض فرجوية ومن رسائل هادفة. وهو ما أشادت به سفيرة سويسرا بتونس، ريتا آدام، التي كانت حاضرة في حفل الاختتام واستحسنت أن يكون الأطفال والشباب في قلب التظاهرة وسندا لها، وهو ما يعد في حد ذاته رسالة سلام. وبدورها، أكدت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان لمياء القرار، أن السلام الذي تعنيه التظاهرة في مفهومها الإنساني والسامي لا تتعارض فقط مع الحرب وإنما تتعارض أيضا مع كل انتهاك وتجاوز لحرمة الذات الانسانية وأي حق من حقوق الانسان وتقوم على قبول الآخر واعتبار أي اختلاف ميزة وتنوعا بشريا. مفاهيم يحتاجها العالم في حربه القيمية ضد الكافرين بحقوق الانسان وضد الغير مشبعين بمبادئ وقيم السلام واختارها المعهد العربي لحقوق الانسان وشركائه عنوانا للتظاهرة على أن تتمثل الفئة المستهدفة أساسا في الأطفال ليكونوا هم أنفسهم حاملي رسالة سلام. الأطفال أينما كانوا وخاصة أبناء الأحياء الشعبية والفقيرة الذين لطالما عانو التهميش ورغم قساوة ظروفهم فهم ينبضون سلاما ويقبلون على النشاط الثقافي والفني كشكل من أشكال التعبير السلمي يمررون من خلاله رسائلهم. وهنا تجدر الإشادة بدور المعهد العربي لحقوق الإنسان، المنظمة العريقة ذات 27 سنة نشاط، التي اختارت في توجهها نحو الدفاع عن حقوق الانسان، التواجد بحي السيدة أينما تفتقر بعض الفئات أبسط حقوقها وحيث يجدر النضال المستميت عن حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المستضعفين.
“تونس تصنع السلام” شعار رفعه المعهد واختاره عنوانا لتظاهرته، عسى أن يختاره كل مواطن وتتربى عليه الأجيال ليصبح السلام حقا صناعة تونسية ومبدأ حياتيا يعيش به التونسيون جميعا ويتشاركونه مع الإنسان أينما كان.
في إطار سعيه نحو دعم الديمقراطية المستدامة، ووعيه بأهمية المراهنة على الشباب التونسي في عملية إرساء التحول الديمقراطي المستدام، ركز فريق المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس جهوده نحو نقل المعرفة بأسس الديمقراطية للشباب بهدف تمكينه من المشاركة الفعالة والمساهمة في الديمقراطية الناشئة وتعزيزها، ولبلوغ هذا الهدف، تعد المؤسسة مشروعا في هذا الصدد تسعى لتمكين الشباب من:
– المعارف التقنية بالديمقراطية من حيث المؤسسات والإجراءات
– المهارات التطبيقية ومن بينها على سبيل الذكر بناء الفريق، التحدث أمام الجمهور، التفاوض، المناظرة، التحليل والتفكير النقدي…
ينبغي القول أن المنظمة اتبعت مقاربة تشاركية في إعداد مشروع تربية الشباب على الديمقراطية فاستشارت جملة الشباب باعتبارهم المعني الأول والفئة التي يستهدفها المشروع، وكذلك أساتذة جامعيين لما لهم من خبرة في تدريس الشباب. حيث قامت بورشة تقييمية في أفريل 2015 في إطار المراحل الأولى لإعداد المشروع وتمحورت هذه الورشة حول المعرفة الديمقراطية للشباب في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا. وكانت الورشة في شكل استشارة تم من خلالها تجميع آراء حوالي 16 شابا عربيا من تونس والمغرب وليبيا ومصر واليمن والأردن والعراق ولبنان وسوريا، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، ولديهم تجربة في مجال الديمقراطية التشاركية وتثقيف الشباب، بخصوص محتوى البرنامج والمحاور التي سيتعلمها الشباب ومنهجية التعليم والتعلم المقترحة، وكذلك حول المسائل التي تهم الشباب في مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وللإشارة فإن هذا المشروع الذي يستفيد منه الشباب خصوصا والمسار الديمقراطي عموما والذي تعده المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتمويل من المركز الدولي لأبحاث التنمية International Development Research Centre IDRC، من المقرر أن يمتد هذا البرنامج الدراسي الذي يشمله على فترة 6 أشهر تقريبا وأن يستكمل بتنظيم دورات تدريبية مع مؤسسات ومنظمات ذات صلة حتى يتسنى للشباب وضع مهاراتهم ومعارفهم المكتسبة قيد الاستخدام.
وعلى إثر الاستشارة الشبابية التي تم تنظيمها، عقدت المؤسسة جلسات عمل مع ثلة من الأساتذة الجامعيين في القانون والصحافة، امتدت من 23 إلى 27 جويلية الجاري، بعد أن أعدت جملة من التصورات تتعلق بمنهجية البرنامج التدريبي الممتد ستة أشهر وبمحتواه، وذلك بحضور السيدة ايفون قودي (Yvonne Goudie) بصفتها بين الخبراء الذين أشرفوا على صياغة المنهج الدراسي. وكانت فرصة لاستشارة المختصين وتبادل الخبرات وذلك بالنقاش حول البرنامج من حيث محاور التدريب، الترتيب المعتمد، الطرح المنهجي، والتناول البيداغوجي. كما تسنى للمختصين العمل على تكييف محاور التدريب مع السياق التونسي. وبهذه الطريقة، يكون الطرح لمحاور التدريب قائما على منظورين: منظور دولي عام لبناء تصور شامل للشباب حول أسس الديمقراطية في العالم وفي التجارب المقارنة، ثم من منظور وطني محلي يخضع للسياق التونسي مما ينتج عنه فهم معمق لواقع الديمقراطية في تونس على وجه الخصوص. ومن جهة أخرى، أبدى الأساتذة آراءهم حول معايير اختيار الشباب المخول للمشاركة في البرنامج التدريبي، وقدموا بعض التوصيات المتعلقة بالمدربين الذين سيشرفون مستقبلا على تسيير الدورات التكوينية من خلال اقتراح جملة من التمارين التطبيقية التي تساهم في صقل مهارات الشباب. وبخصوص المناهج التدريسية التي اشتغل عليها أساتذة التعليم الجامعي، فقد تناول الأستاذ خالد الماجري بالدرس محور المجتمع المدني، فيما اشتغلت أ. سهام بوعجيلة على مسألة الإجراءات الانتخابية. وتعلقت الإضافات التي قدمتها أ. سلوى الحمروني بمحوري الدستور ونظم العدالة، أما تلك التي قدمتها أ. اعتدال المجبري، فتخص الإعلام وكل ما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. ومن جهتها تطرقت أ. كوثر الدباش لمحوري الأحزاب السياسية والبرلمان، فيما تركزت مداخلة أ. محسن الرياحي بكل ما يتعلق بتسيير الشأن المحلي عموما وبالإدارة العمومية.
وفي إشارة لمجالات التدريب، يتمحور البرنامج عموما حول مسائل تتعلق بالدستور، الانتخابات، البرلمان، تنظيم السلط والفصل بينها، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الاعلام…. ويتوقع أن يتم العمل بنظام تقييمي ومعايير تمكن الشباب من الحصول على شهائد انهاء كامل المنهج التدريبي وكذلك تمتيعهم بفرصة تربصات ببعض المؤسسات والمنظمات وهو ما يمكنهم من الحصول على الخبرة فضلا على تطبيق ما تم تعلمه طيلة البرنامج التدريبي.
وحتى يتم ضمان نجاعة المشروع وإتاحته للشباب فرصة استكشاف ومعرفة المزيد عن المبادئ والمؤسسات والنظريات الديمقراطية، وكذلك تنمية المهارات العملية على غرار المهارات الكتابية والحوارية وتقديم العروض مما يعزز قدراتهم في إطار المشاركة النشطة والواعية في مختلف مسارات الديمقراطية، ينتظر أن يواصل فريق المؤسسة الدولية للديمقراطية والسلام الاعداد لهذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المختصين في إطار تركيزها على اعتماد المقاربة التشاركية الذي كان اختيار المنظمة منذ بداية التفكير في المشروع.
إنّ كل هذه الاعدادات والاستعدادات إنما تندرج في إطار انطلاق المراحل الأولى من البرنامج التدريبي الإقليمي في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا (الذي من الممكن أن يصبح على مستوى دولي) المصمّم لإشراك الشباب في بناء الديمقراطية والحكم الديمقراطي خصوصا وقد أظهرت الثورات أهمية الحركات الشبابية في تحديد مستقبل البلاد وأنتجت خطابا جديدا حول الديمقراطية وإشراك الشباب ودورهم في الحكم. وعلى هذا الأساس توجهت المنظمة نحو إنجاز المشروع بتونس ليكون بمثابة تجربة ريادية نموذجية تعممها المنظمة في وقت لاحق في بلدان أخرى.
يذكر أنه في الوقت الحاضر، المنظمة أي المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية بصدد انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون أساسي عدد 70 لسنة 2013 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين تونس والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمنظمة بتونس، هذه المنظمة التي لها من الخبرة ما يقارب 21 عاما في مجال دعم الديمقراطية حول العالم.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية جيل ضد التهميش التي تأسست منذ 7 أشهر لكن استهلت نشاطها فعليا منذ سنتين أي حتى قبل تأسيسها. وتركز الجمعية نشاطها في دائرة الكبارية على وجه الخصوص وتعمل على تكريس مفهوم الثقافة ومفهوم الحياة الاجتماعية في الجهة. وتطمح الجمعية لأن تكون منبرا للتغيير يتم من خلالها فتح دور الثقافة والنشاط في مجال الموسيقى والسينما والمسرح والرسم.
تتميز الجمعية بأنشطتها العديدة والمتنوعة حيث سبق لها أن شاركت بالمنتدى الاجتماعي العالمي الفارط الذي وقع تنظيمه بتونس، كما قامت بعروض مسرحية في كل من ابن رشيق ونابل وبالتحديد في مدينة قربة. هذا وتم القيام كذلك بعروض مسرحية وملتقيات صحفية للتعريف بالجمعية وبمجهوداتها وسعت لفتح دار الثقافة بالكبارية. للجمعية الآن مقر تستقبل فيه مختلف المواهب بالكبارية تصقلها وتساعدها على الظهور والبروز.
وتتميز الجمعية كذلك بالتشجيع المستمر لأعضائها لتلقي التكوين سواء كان ذلك داخل الجمعية أو خارجها ولقد لمست المواضيع التي تم تلقي التكوين فيها مجالات متعددة على غرار القيادة، وصياغة المشاريع، وتنظيم الوقت، والتمويل، والتنظيم الإداري، وبرمجية كبتازيا Camtasia، وآفتر ايفكت After Effect. وتتبع الجمعية منهج تعامل داخلها يقوم على المشاركة وتبادل المعارف وينتظر أن يتم عرض مخرجات الدورة على أعضاء الجمعية وبالخصوص أعضاء المكتب التنفيذي ليتعرفوا على مضمون التكوين وعلى كراس التمارين التي تم اعتمادها وعلى الجانب التطبيقي من الدورة التدريبية.
تواجه الجمعيات بعض الصعوبات منها ما يتعلق بالبلدية عند الاعداد لحملات نظافة حيث غالبا ما تكون العلاقة مع البلدية متوترة وفاقدة للوضوح والنظام، ومنها أيضا ما يتعلق بالسلط عموما فمن أجل منحها الرخصة، أجبرت الجمعية على التنازل على بعض من أهدافها التي تم رفضها في مرحلة أولى. كما تجد الجمعية صعوبة في استقطاب الشباب الذي يعاني أحيانا من الحيرة في خصوص الانخراط في النشاط من عدمه. وتواجه الجمعية تحديات في علاقة بالمحيط الذي تتواجد فيه لأن مقرها لا يتواجد في مكان آمن ومناسب.
وفي إطار مشاركتها في برنامج أبرز، تعرفت على استراتيجية جديدة في التواصل، تخولها للوقوف على مشاكلها وتحديد الفئة المستهدفة والرؤية والمهمة، لتنتهي في مرحلة لاحقة بصياغة مشروع واضح المعالم يتماشى والواقع وتوجهات الجمعية. ولقد أثارت الدورة التدريبية استحسان جمعية جيل ضد التهميش باعتبارها هادفة وباعتبارها أيضا نقطة التقاء مع الجمعيات الأخرى التي تنشط في مجال الحياة الاجتماعية الذي يشمل بدوره الشأن الثقافي والسياسي إلخ.
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن مبادرته بمشروع المصالحة في جويلية 2015، أعربت عديد مكونات المجتمع المدني والمجتمع الدولي عن رفضها لمشروع قانون المصالحة مع كل من تورط في نهب المال العام والفساد في عهد بن علي، باعتبار أن المصالحة الاقتصادية والمالية، حسب الصيغة المقترحة، يمكن أن تتسبب في إفشال مسار العدالة الانتقالية. حيث لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية تغيب عنها المحاسبة، فالمصالحة تكون كنتيجة لنجاح مسار العدالة الانتقالية ككل من كشف للحقيقة وجبر للضرر المادي والمعنوي ورد للاعتبار، ومحاسبة، وإصلاح للمؤسسات.
وأجمع رافضو مشروع المصالحة وعلى رأسهم جمعيات ومنظمات وطنية ودولية أن المصالحة المطروحة في المبادرة ماهي إلا تهديد واضح لمكتسبات الثورة وعودة إلى الوراء مادامت هناك نية لإفلات رؤوس الفساد من المحاسبة، بتعلة أن هذا الأمر من شأنه أن يعيد الحركية الاقتصادية وسيحل العديد من الإشكاليات وعلى رأسها خلق مواطن الشغل.
ونظرا لكون المبادرة التي تحمل اليوم صيغة مشروع قانون أساسي متعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة الاقتصادية والاجتماعية، معروضة حاليا على النقاش داخل مجلس نواب الشعب باعتبارها ذات أولوية، من الممكن والمتوقع عرضها على الجلسات العامة للنقاش والتصويت في القريب، لذلك فقد تكاتفت جهود بعض مكونات المجتمع المدني واتحدت من أجل التصدي لهذا المشروع.
فعلى إثر بيان مشترك لبعض المنظمات والجمعيات، وعلى إثر مجهودات المجتمع المدني في إبطال المبادرة، تم يوم الجمعة 15 جويلية عقد ندوة صحفية، في إطار حملة #ما يتعداش، بتنظيم 24 منظمة وجمعية وهي كالآتي:
محامون بلا حدود ،المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، جمعية بوصلة، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان ، جمعية الكرامة ، جمعية تونسيات ،جمعية العدالة وردّ الاعتبار ، المرصد التونسي لإستقلال القضاء ، الجمعية التونسية لقانون التنمية ، المركز التونسي المتوسطي، مخبر الديمقراطية، جمعية أشبال خمير، جمعية خمير للبيئة و التنمية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، نساء تونسيات، شبكة العدالة الإنتقالية للنساء أيضا، مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان. وبالتعاون مع المنظمات الدولية التالية: المفوضية السامية لحقوق الانسان، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومحامون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية فرع تونس.
وكانت الندوة الصحفية فرصة لتقديم تصور حول نص هذا المشروع، من حيث عدم دستوريته وتعارضه مع أهداف العدالة الانتقالية، وتهميشه للضحية في حال أنها المحور الأساسي للعدالة الانتقالية وبالتالي خرقه لقانون العدالة الانتقالية ككل.
وفي هذا الإطار استنكر السيد عمر الصفراوي عن المرصد التونسي للعدالة الانتقالية، أن تكون هذه المبادرة متأتية من رئيس الجمهورية الذي أقسم على حماية البلاد والالتزام باحترام الدستور عوض أن يأتي بمبادرة لا دستورية خارقة للقانون ولا تخدم مصلحة أحد سوى فئة معينة متورطة في الفساد بل وتشرّع له. كما أن طرح هذا المشروع في مثل هذه الفترة الصيفية أمر يذكّر بممارسات عهد بائد أي بتمرير برلمان بن علي في أوقات مدروسة (موسم الصيف وعطل) تلك المشاريع التي لا يمكن المصادقة عليها في الأوقات العادية، مع الإشارة أن هذا المشروع يفتك جزءا من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة التي تمكنت أخيرا نسبيا من الحصول على ثقة الضحايا. وعبر السيد عمر الصفراوي عن مخاوفه من رجوع الممارسات السابقة ودخول تونس في حالة من الاحتقان والفوضى أو من أن يتم النيل من سمعة تونس على الصعيد الدولي في حال لم يسحب رئيس الجمهورية المشروع، وإذا ما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب. وختم مداخلته بالتذكير بالفصل 148 من الدستور حول التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في مدتها وفي مجالاتها، والإشارة لإشكالية فرضية أن يكون رئيس الجمهورية المتحصل على الحصانة طيلة الفترة الرئاسية هو نفسه متورط في شبهة فساد.
من جهته، بيّن السيد أنطونيو منقانلا Antonio Manganella عن محامون بلا حدود، عدم دستورية مشروع القانون ومخالفته لروح وفلسفة العدالة الانتقالية طبقا للقانون عدد 53 مبينا أن المشروع بصدد الدرس داخل مجلس نواب الشعب وهو ما يؤكد أن طرح هذا المشروع مازال قائما. كما أوضح التناقض بين الأهداف المعلنة في نص المشروع والإجراءات والتدابير التي يتضمنها: فمن جهة، يشير الفصل الأول من الصيغة الحالية لمشروع القانون أن هذا القانون “يندرج في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة”. ومن جهة أخرى، ينص القانون على 3 تدابير مناقضة للأهداف المعلنة وهي: إقرار عفو عام في حق موظفين عموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، إقرار عفو عام في حق مرتكبي عدد من مخالفات الصرف، إقرار إمكانية الصلح لفائدة الأشخاص الحاصلين على منفعة جرّاء أفعال تتعلق بالفساد المالي أو الاعتداء على المال العام. وبين السيد مانقانلا أن مشروع القانون غير دستوري لما فيه من اخلال بالفصلين 10 و148 من الدستور المتعلقين بالتزام الدولة بالعمل على منع الفساد وبتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في كل مجالاتها. هذا وأشاد في الختام بمجهودات المجتمع المدني وتمسكه بقضايا مجتمعه ومشاركته في الحراك الميداني مؤكدا على أهمية توحيد الصفوف نظرا لعمق الملف وخطورة تداعياته في إشارة لقضية جمعية أنا يقظ.
أما السيد كريم عبد السلام عن جمعية العدالة ورد الاعتبار فقد استهل مداخلته بالتعريج على الاخلالات القانونية للمشروع الذي اعتبره مغالطة مفهومية لأن المصالحة في الأصل مفهوم سياسي وليس قانونيا واستنكر الاحجام عن التسمية القانونية الأصلية المتمثلة في “عفو حول مرتكبي الفساد المالي”. وفي بحثه في الإطار المنطقي القانوني للمشروع، اتضح له أن كل التشريعات وترسانة القوانين لا تمت له بصلة ولا نجد أي توافق معه. إنما يذكر هذا المشروع بالفصل 227 مكرر في المجلة الجنائية الذي “يكافئ الجريمة” ويفصل في جريمة مواقعة الفتاة دون 16 سنة بالزواج. فحتى من حيث القيمة القانون، فقد اتخذ هذا المشروع صيغة “قانون أساسي” في حين أن مراعاة مصلحة الضحايا عادة ما تكون في شكل أوامر ومراسيم وإجراءات عادية وهو أمر ذو أبعاد رمزية لا بد من الوعي بها. وبين مخاطبنا أن المشروع يتعارض مع مصلحة الضحايا ومن شأنه أن يتسبب، إذا تمت المصادقة عليه، في تهديد السلم الاجتماعي.
أما السيد محمد كمال الغربي عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، فقد استنكر أن تكون أول مبادرة تشريعية لرئيس الجمهورية مبادرة تحصين وتبييض للفساد عوض القطع معه وعبر بدوره عن تضامنه مع جمعية أنا يقظ في حربها ضد الفساد وضد الحملة الشرسة التي تطالها. كما أكد أن المعركة ضد هذا المشروع هي معركة كرامة وسيتم مواصلة خوضها بكل الأشكال المتاحة. وأشار إلى دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العدالة الانتقالية مفادها أن 96,9% من المواطنين المستجوبين أنهم يرون ضرورة في كشف كل الحقيقة، أكثر من ثلثي التونسيين المستجوبين يرون في معالجة الجرائم الاقتصادية والفساد المالي مدخل البناء الديمقراطي كما أن 97,3% من نفس الفئة أجمعوا أن مكافحة الفساد جزء من العدالة الانتقالية في أهدافها الأولية، وأخيرا أقر 98% من نفس العينة أنهم مع إحداث إجراءات لغربلة المؤسسات من الأشخاص المتورطين في ملفات فساد، الأمر الذي إن دل على شيء فهو الوعي المواطني بضرورة تطبيق منظومة العدالة الانتقالية كاملة. وبالعودة لقانون العدالة الانتقالية، يشير الفصل الثامن إلى أن القضايا المتعلقة بالفساد المالي وإنهاك المال العام من مشمولات الدوائر القضائية المتخصصة، كذلك لقد سبق أن تعرّض الفصل 45 لآلية المصالحة والتحكيم ونظمها. فالنتيجة هي أن مشروع المصالحة يتعارض مع كل من قانون العدالة الانتقالية في عمقه وأيضا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تجرم الاعتداء على المال العام والفساد المالي، وكذلك مع الدستور، ومع إرادة المجتمع المدني، وإرادة الشعب.
ونظرا لعمق قضية المصالحة، وتوجه مختلف مكونات المجتمع المدني نحو العمل المشترك والنضال المشترك للوقوف صفا واحدا ضدا مشروع قانون المصالحة، ينتظر توسع دائرة الجمعيات والمنظمات المناهضة لهذه المبادرة. وفي هذا السياق أعلنت السيدة روضة العبيدي عن جمعية القضاة التونسيين، انتماء هذه الأخيرة للائتلاف المناهض للمشروع إيمانا بأهمية دور القضاء في التصدي له. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية قدمت بدورها دراسة للقانون وبيانا ينص على مخالفته للدستور وللمعايير الدولية ولقانون العدالة الانتقالية. وأشارت السيدة العبيدي إلى أهمية اعلان موقف هيئة مكافحة الفساد عن موقفها في هذا الشأن. أما السيدة كلثوم بدر الدين، عن جمعية يقظة، فقد سجلت أيضا انضمام الجمعية لمبادرة التصدي لمشروع المصالحة، باعتباره ذو خطورة كبيرة على الوضع الحالي للبلاد ويهدد المستقبل على حد سواء، على أمل أن يلقى المشروع الرفض من قبل مجلس نواب الشعب.
ويذكر أن مبادرة المجتمع المدني في التصدي لمشروع قانون المصالحة قد أصدرت بداية بيانا توضيحيا إلى الرأي العام حول رفضها له ومطالبتها التخلي عنه. وما هذه الندوة الصحفية إلا أحد أشكال مواصلة النضال ضد المشروع بالإضافة للمشاركة بمسيرة مانيش مسامح التي انطلقت عشية نفس اليوم من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بتونس العاصمة. هذه المسيرة التي لاقت النجاح حيث جمعت عددا كبيرا من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية وعلى رأسهم الشباب فضلا عن ممثلين عن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية المعارضة. ولقد نادى المتظاهرون لإسقاط منظومة الفساد ولإسقاط مشروع القانون الذي يعتبره المتظاهرون ضربا للدستور ولمسار العدالة الانتقالية لما فيه من تبييض للفساد. وارتفعت خلال المسيرة أصوات المنددين بمشروع المصالحة منادين بشعارات سلمية على غرار: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “لا مكان في البلاد يا عصابة السراق”، “ماناش مسامحين”، “كي نتحاسبو تو نتصالحو”، “شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر”، “المعاقبة استحقاق يا عصابة السراق”، “المقاومة هي هي يا سراق الميزانية”… ويشار إلى أن حملة مانيش مسامح لن تتوقف على هذه المسيرة، وإنما أعلنت تواصل التحركات الميدانية ببعض جهات الجمهورية لتكون التحركات على مستوى وطني موسع كوسيلة للضغط.
مشروع هذا القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة الاقتصادية والمالية هو الآن بصدد الدرس داخل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي عقدت بعض الاجتماعات لمناقشته وشرعت في القيام باستماعات حوله. والآن ينتظر الجميع معرفة مآل هذا المشروع المرجو إسقاطه. وفي الأثناء تتواصل جهود المجتمع المدني في مسيرته النضالية ضد المشروع وضد الفساد.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، “جمعية ثقافة للجميع” وهي جمعية ثقافية تأسست سنة 2015 تتمثل رؤيتها في أن الثقافة طريقة للتفكير وللفعل ورد الفعل.
قامت الجمعية بعدة مشاريع وأنشطة لعل من بينها نذكر مشاركتها في المهرجان المتوسطي لمسرح الأطفال الممتد من 11 إلى 20 مارس 2016، فضلا عن المؤتمر حول القيادة Leadership Conference وهو نشاط من الشباب وإلى الشباب. ومن الأنشطة كذلك، مشاركة الجمعية في حدث أكتوبر الوردي Octobre Rose الذي تم تنظيمه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. حاليا، تركز الجمعية جهودها على مشروع “مرحبا بيك.. الدار دارك” الذي تسعى من خلاله إحياء دار الثقافة ببن عروس وجعلها حاضنا فعليا للشأن الثقافي بالجهة.
تواجه الجمعية بعض الصعوبات تتعلق إجمالا بالعملية الاتصالية وتحديدا بكيفية إيصال الرسالة للشباب، وهم الفئة المستهدفة فضلا عن النساء، ويعود ذلك إما لعزوف الشباب عن الشأن الثقافي أو لعدم لاهتمامه بممارسة الثقافة في جهة بن عروس.
فاق برنامج أبرز مستوى تطلعات جمعية ثقافة للجميع فقد قدمت الدورة التدريبية ما يمكن أن يساعد الجمعية في تجاوز الصعوبات، وفي تطوير العمل الاتصالي للجمعية لتسهيل وصولها إلى الفئة الشبابية المستهدفة.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 5 إلى 8 أفريل، 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
ومن بين هذه الجمعيات، جمعية “مشموم” وهي جمعية سينمائية تأسست في 2013، تهدف إلى انتاج أفلام ذات رسالة سامية للرقي بالمجتمع التونسي والمغرب العربي والعالم العربي.
في رصيد الجمعية عدة مشاريع وافلام، فقد عملت مشموم على تحسيس المجتمع التونسي بالقضية الفلسطينية كقضية أم بإنتاج أفلام قصيرة نذكر منها نموذجين هما “هم بيننا” و”غداة أهل غزة”. كما قامت الجمعية بإعداد أفلام أخرى متنوعة المجالات وشاركت في عديد المسابقات العالمية على غرار المسابقة للدولية بالولايات المتحدة الأمريكية حول نشر السلام. وتتميز الجمعية أيضا بانفتاحها على جمعيات بالخارج تعول عليها في عرض منتجاتها السينمائية خارج تونس كالامارات وفلسطين. هذا وقد عقدت مشموم شراكات مع جمعيات محلية ناشطة في المجال الطبي والمجال الثقافي والمجال الصحي.
تعترض الجمعية بعض الصعوبات تتعلق أولا بعدم توفر التمويل المادي مقابل غلاء تكلفة التجهيزات، وثانيا بعدم وجود تكوين كاف للشباب ولأعضاء الجمعية في المجال السينمائي تصويرا وتمثيلا، وثالثا بعدم تلقي الدعم المادي من الدولة في الشأن الثقافي عموما وفي السينمائي على وجع التحديد.
وبمشاركتها في برنامج أيرز، تسنى لجمعية مشموم التعرف على آليات التواصل السليم التي من شأنها تسهيل عملية الحصول على التمويل لاحقا، وعلى كيفية درس مختلف الإشكاليات بالجمعية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.
Le 26 et 27 Juin, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) était présente dans les rues pour exprimer sa solidarité dans le cadre de la Journée Internationale de Soutien aux Victimes de la Torture. Cette mobilisation s’est articulée autour de deux événements. Le premier fût l’installation d’une tente associative avenue Bourguiba, qui regroupait les différents partenaires de l’OMCT, le dimanche 26 Juin. Cette présence auprès des citoyens avait pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur le travail qu’il reste à faire en matière de lutte contre la torture. Ces efforts de sensibilisation se sont poursuivis le lendemain avec une marche pacifique partant du tribunal d’instance de Bab Bnet et allant jusqu’à l’ancienne prison 9 Avril.
Pour rappel, l’OMCT a activement pris position contre les mauvais traitements institutionnalisés et les atteintes aux droits humains liés à la croyance, à l’orientation sexuelle, ou dans le cadre des gardes à vue et de la lutte contre le terrorisme. L’organisation travaille transversalement sur la réforme des prisons, la justice transitionnelle et en partenariat avec l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture.
Cliquez ici pour suivre toutes les actualités de l’OMCT
Fruit d’un partenariat entre acteurs Tunisiens et Européens, à savoir: Solidarité Laïque, Solidar, le Ministère Tunisien pour la Formation Professionnelle et de l’Emploi, le Ministère Français des Affaires Etrangères, l’Agence Française de Développement et l’Union Européenne, le PCPA Soyons Actifs/Actives prend aujourd’hui son envol. Visant au renforcement des capacités des organisations de la société civile tunisienne et française, il a pour objectif la réduction des inégalités d’accès aux droits. Il s’agit d’un programme concerté pluri-acteurs qui réunit à ce jour 47 entités : associations, syndicats, coopératives, collectivités territoriales et pouvoirs publics issus des deux rives de la Méditerranée.
Objectifs Général et Spécifiques:
Le Programme s’est donnée pour mission de réduire les inégalités d’accès aux droits. Pour ce faire, trois objectifs spécifiques sont fixés:
Renforcer les compétences individuelles et collectives de la société civile dans la mise en œuvre de projets d’éducation et d’accès à l’emploi
Contribuer à la démocratie participative par le développement du dialogue pluri-acteurs à l’échelle territoriale
Renforcer les capacités collectives des acteurs de la société civile à dialoguer avec les acteurs publics et privés pour contribuer aux politiques publiques nationales en faveur de l’éducation et de l’insertion socioprofessionnelle
Ces objectifs sont l’aboutissement d’un long processus d’identification et de mise en place du programme:
2012: Phase pilote: Identification des problématiques et parties prenantes, diagnostic des besoins et du contexte, initiation des partenariats nord-sud
2014: Phase de construction du Programme Concerté Pluri-Acteurs « Soyons Actifs/Actives »
2015-2025: phase opérationnelle du PCPA
Un projet qui prend de l’ampleur
Aujourd’hui, le PCPA démarre sa nouvelle phase opérationnelle, une phase qui commence par 12 projets, dont 7 ont été validés pour démarrer bientôt et les 5 autres bénéficieront d’un accompagnement spécifique pour pouvoir déposer leurs projets à une prochaine commission. Des projets menés par des organisations membres du programme en partenariat avec les acteurs publics et les collectivités local et qui visent les thématiques du programme : l’éducation et l’insertion socioprofessionnelle l’économie sociale et solidaire.
Ces projets ciblent essentiellement les populations vulnérables, discriminées et/ou précaires (femmes, jeunes, décrocheurs scolaires, handicapées, chômeurs, migrants, etc.) et couvrent 8 régions de la Tunisie : Bizerte, Manouba, Ben Arous, Mahdia, Sfax, Gafsa, Sidi Bouzid, Kasserine.
Découvrez toutes les activités liées à ce programme en cliquant ici
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين“.
من بين الجمعيات جمعية “سفراء تونس للتنمية” وهي جمعية تعمل على نشر ثقافة بعث المشاريع في تونس وتهدف إلى تشجيع الشباب التونسي على بعث المشاريع كبديل للشباب العاطل عن العمل
وتعمل الجمعية على تقديم المرافقة لباعثي المشاريع. وفي إطار مشروع “لقيتها” أنشأت الجمعية منصة بعث المشاريع الأولى في تونس وتضم هذه المنصة مختلف المتدخلين في بيئة بعث المشاريع في تونس في موقع واحد وهو l9itha.tn، كما أعدت برنامج “لقيتها” في إذاعة الشباب لفائدة المقدمين على بعث المشاريع أو باعثي المشاريع الذين يواجهون صعوبات. وفي الختام سيمكن البرنامج 5مشاركين من تمويل مشاريعهم.
وقد مثلت مشاركتها في برنامج “أبرز” فرصة لجمعية “سفراء تونس للتنمية” من أجل تحسين استراتيجية التواصل في الجمعية والتي كانت من بين التحديات التي تعرضت لها الجمعية بالإضافة لصعوبة إدارة المتطوعين وتمويل المشاريع.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي الجاري 10 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “الجامعة التونسية لنوادي السينما” وهي جمعية سينمائية مستقلّة تأسّست في 14 أفريل 1950 وتضمّ نوادي سينمائية موزّعة على 15 ولاية تونسية.
تهدف الجامعة بالأساس إلى نشر الثقافة من خلال الأفلام في إطار رؤيتها المتمثّلة في مجتمع تونسي ديمقراطي وواعي بحقّه في اختيار الصّورة التي يشاهدها. حيث تعمل على دعم قدرات الناشطين الثقافيين السينمائيين في مجال الإدارة الثقافية وعلى الإرتقاء بالحسّ النّقدي لدى المواطن التونسي، وخاصّة خلق نشاط ثقافي لا مركزي ودائم في الجهات.
من أهمّ البرامج الّتي نفّذتها الجامعة التونسية لنوادي السّينما “مهرجان سينما السلام نقطة استفهام” الّذي بلغ دورته السادسة عشر هذه السّنة، وبرنامج تدريب منشّطي نوادي السينما الّذي انطلق العام الماضي ويحمل إسم “نوادي السّينما 2.0″، وكذلك برنامج “السّينما جايّة” والّذي يقوم على الصناعة السينمائية في مجال سينما التحريك ويتميّز بكونه متجوّلا عبر جهات البلاد.
من أهمّ التحديات التي تواجهها الجامعة كيفية خلق فضاء هو عبارة عن “سينما تاك” لحفظ الأرشيف السينمائي التونسي ويكون متاحا للمهتمّين بالتعرّف على الأرشيف السمعي البصري ببلادنا.
