في إطار مشروعها المتعلق بالتمكين السياسي للمرأة التونسية عموما وللمرأة الريفية خصوصا ومزيد تشريكهن في الحياة السياسية، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تسهم في تعزيز المرأة الريفية في الحياة العامة، أنجزت منظمة أنا يقظ دراسة حول “رأي المرأة الريفية في دورها في عملية اتخاذ القرار”.
ويأتي هذا المشروع كاستجابة من قبل المنظمة لضرورة الوقوف على واقع المرأة الريفية المستضعفة والمستبعدة من المشاركة بفعالية الحياة السياسية والحياة العامة وفي أخذ القرار. ومع قرب حلول الانتخابات البلدية، ارتأت المنظمة دعم تقدم المرأة الريفية نحو تقلد مسؤوليات على المستوى المحلي من خلال تمكينها وتكوينها وتدعيم قدراتها والانصات لها لمعرفة مشاغلها وفهم مختلف معرقلات نشاطها على المستوى السياسي، من خلال إعطائها فرصة تقديم آرائها وتمتيعها بحرية التعبير عن رآها، إيمانا أن عملية الإصلاح لا تكون إلا من خلال تشريك الأطراف المعنية في مسار تشخيص الواقع.
وتجدر الإشارة أن الدراسة التي أنجزتها منظمة أنا يقظ هي من دعم كل من “الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي”، و”المعهد الدولي للعمل اللاعنفي”، تقوم على استبيان ميداني استهدف نساء ريفيات في 8 ولايات تونسية وهي: نابل وجندوبة وصفاقس القيروان وسيدي بوزيد وقابس وتوزر وسوسة، مع اعتماد اللهجة التونسية. وقد مكن هذا الاستبيان من تقييم وتشخيص الوضع الراهن، ومعرفة مدى حضور المرأة الريفية في الحياة السياسية، ومعلاقتها مع السلطات المحلية، ودرجة ثقتها في المنظمات والمؤسسات، مشاركتها في الانتخابات، ومشاغلها وأولوياتها.
ولقد تبين من خلال الاستبيان، أن أغلب النساء المستجوبات متفائلات حول مستقبلهن بنسبة 40.5% و16.5% متفائلات بشدة. بينما 33.2% من نفس العينة متفائلات حول مستقبل الجهة و31.3% متفائلات حول مستقبل تونس. كما تمت ملاحظة أن النساء الشابات هن الأكثر تفاؤلا مع الإشارة أن إجمالي المتفائلات بلغ 57.4% بينما المتشائمات 11.9%. هذا كشفت الدراسة الميدانية أن قرابة نصف النساء المستجوبات في الولايات الثمانية، صرحن بتفاوت أن الوضع ليس سيئا على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والشخصي.
وفي إدلاء رأيها حول مبدأ التناصف في الانتخابات التشريعية، 80% من النساء عبرن عن رضائهن به، 13% رفضن هذا المبدأ، و7% يعتبرنه غير كاف وأن هناك حاجة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات. كما اتفقت أغلب النساء أن الدولة لا تولي أهمية لتحسين وضع المرأة الريفية، وأنها، لو سنحت الفرصة لمشاركة إحدى قريباتها في الحياة السياسية ستشجعها. واتضح كذلك أن المستجوبات راضيات بما يكفي عن أداء النساء في المناصب القيادية المحلية أو في الحكومة أو في الجمعيات أو في الأحزاب السياسية أو في مجلس نواب الشعب.
وبخصوص علاقاتها بالسلطات المحلية أفادت النساء بنسبة 38.10% أنها تقدمت بمطلب لأحد المسؤولين أما البقية فلم تتقدم لأي مسؤول بطلب. وكانت أغلب المطالب التي تم التقدم بها هي مطالب شخصية ثم أسرية وبنسبة محدودة المطالب المتعلقة بطلبات المجتمع المدني. وأكدت معظم النساء المستجوبات أنه لم تقع الإجابة على مطالبهن كما أن 71% يعتقدن أن المسؤولين المحليين لا يقومون بإيصال المطالب إلى الجهات المعنية.
ويبدو أن الأرقام التي تتعلق بنسب الثقة في المنظمات والمؤسسات تبعث على القلق خاصة تلك المتعلقة بالولاة ورؤساء النيابات الخصوصية. كما أن أزمة الثقة تبدو واضحة فيما يتعلق بالأحزاب السياسية وغيرها.
وحول الانتخابات البلدية القادمة، بدا أن 76.30% لا يعرفن بعد أن ما إذا كانت الانتخابات البلدية ستجرى السنة القادمة وأن 53% لا ينوين التصويت فيها، أما العوائق التي تم رصدها بصفة متفاوتة فهي: طول المسافات، إنعدام الثقة، غياب الإرادة، مشاكل طبية.. هذا وأكدت نصف العينة المستجوبة أنها تلقت زيارة من قبل الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية وحوالي النصف أكدن أن اهتمامهن بالشؤون العامة والسياسات ليس بالكبير.
هذا ومثل الاستبيان فرصة عبرت فيها النساء عن ترتيب القضايا التي تشغلهن فاحتلت مسألة التشغيل الصدارة تلتها مسألة تحسين البنية التحتية ثم موضوع مكافحة الإرهاب.
انعقدت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 مائدة مستديرة من قبل جمعية “DAMJ” الجمعية التونسية للعدالة والمساواة جمعت عديد النشطاء في مجال حقوق الإنسان. وكان هذا الحدث لتسليط الضوء وشرح عدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم ممارسة الجنس بين اثنين من البالغين بالتراضي وهم من نفس الجنس.
وقد تم توجيه النظر أيضاً إلى المادة 226 مكرر المتعلقة بمخالفة الآداب، والمادة 228 المتعلقة بالتحرش الجنسي والمادة 231 المتعلقة بالتماس والدعارة لتجريم مثليين جنسيا.
وقد قام السيد وحيد الفر شيشي الأستاذ الجامعي في القانون والناشط بالمجتمع المدني ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والسيدة سناء بن عاشور المناضلة النسوية ورئيسة جمعية بيتي بتوجيه النقاش تحت ادارة السيدة يسرى فرواس من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
و قد أيد الحضور السيد بول جواشيم مدير مؤسسة هاينريش بول إذ جدد التعبير عن تضامنه مع عمل ” الجمعية التونسية للعدالة والمساواة ” و دعمه لحماية الحريات الفردية.
بادرت في أول الحوار السيدة سناء بن عاشور بأخذ الكلمة لتقدم لمحةً تاريخية عن المادة القانونية 230 ، إذ وضحت أن سنة 1913 هي سنة وضع القانون وذلك كنتيجة لتدوين قانون العقوبات التونسي. كما لا يوجد أي ذكر للواط أو إدانة للمثلية الجنسية في قوانين سابقة (مثل القانون الجنائي التونسي لسنة 1861).
في الواقع، تأتي هذه المادة من القانون الفرنسي قبل الثورة أي ما سبق سنة 1789 ، لذلك تعتبر رمزاً للقرون الوسطى. فهي تدين أي عمل “غير إنجابي”. ومع مرور الوقت، إنحازت هذه المادة لإدانة المجتمع بدل الفعل .
أما السيد وحيد الفرشيشي فقد أكد على نقطة مهمة و هي كيفية تطبيق تلك المادة. “ إن النظر في منازل المواطنين ، و التعدي على سلامتهم الجسدية ، هو إقحام للعدالة في الحياة الخاصة و تعدي على خصوصيات المواطنين. كما قد يتم توظيف المادة “لمطاردة” أولئك الذين يثيرون البلبلة (شأن المادة 52 من قانون العقوبات).
من ناحية أخرى، إن قانون العقوبات التونسي يسعى إلى حماية النظام الأبوي كنظام عام مضطراً بذلك لوضع الرجال والنساء في نظام اجتماعي معين ، وأي شخص يساءل دوره يخضع لهجوم منظم .”
وبعد هذه اللمحة، نستطيع أن نقيم لما تعتبر هذه المادة غير دستورية. ذلك أنه أولاً لتوضيح وفهم عدم دستوريتها ، يجب علينا أن نفهم السياق الذي كتب فيه الدستور . ففصل “الحقوق والحريات” يأتي مباشرة بعد المبادئ العامة و هذا إثبات لأهمياتها و أساسيتها : تعتبر الحرية من أولويات القوانين التونسية. المادة (24) تنص على أن ” الدولة التونسية تحمي الحريات الفردية”. كما يضيف: “إن الدولة التونسية تحمي الخصوصية والبيانات الشخصية.”لكن وضع هكذا قانون أدى إلى ظهور الفئات الضعيفة والمهمشة والأقليات .
كما أن المادة 23 تؤكد على أهمية الكرامة : “إن الدولة تحمي كرامة الإنسان وسلامته البدنية ويحظر التعذيب المادي أو المعنوي . جريمة التعذيب هي جريمة غير قابلة للتقادم “.
وينبغي مع ذلك ألا نقتصر على إثبات عدم توافق القانون الجنائي مع الدستور. بل يجب أن يكون هناك أيضا حجج مضادة لأولئك الذين يستغلون الفصول أو المواد الدستورية الغامضة.
نستهل حججنا بالمادة الأولى من القانون التونسي التي تنص على أن ‘الإسلام’ دين البلاد: يمكن القول بأن هذه المادة ليس بها صفة إلزامية تجبر الدولة على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقاليدها. بل هي مجرد كلمة وصفية. كما لا يوجد أي ذكر للشريعة الإسلامية كمصدر للقانون التونسي.
في استجابة للمادة 6 من الدستور التي تنص على أن “الدولة تكفل المقدسات”: يمكن الإجابة أن المقدس يمارس في حدودٍ مع المواد الدستورية الأخرى، كتلك المتعلقة بحماية الحريات أو كرامة الفرد.
وعقب المناقشات تم التركيز على وسائل عمل المجتمع المدني لتأكيد عدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات. ذلك أن ربط الصلات بين الجهات الفاعلة والمناضلة من أجل الحريات هو عمل أساسي لتحقيق قوة ذات فعالية وهو ما يعتبر شكل من أشكال المناصرة.
كما يجب التذكير بأن المحكمة الدستورية ستنشأ قريبا في تونس وسيتم الإعلان عن عدم توافق المادة 230 التابعة للقانون الجنائي مع الدستور.
كما قد تم إنشاء “التجمع من أجل الحرية الفردية” التي أطلقتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
وذلك بالتنسيق مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان. وهو يتألف من أكثر من 30 جمعية. وتشمل مختلف مجالات عمله حقوق الأقليات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الجنسين وحقوق الضمير إلى غير ذلك.
و قد أتت هذه التحركات بثمارها ، ولا سيما في عام 2016 خلال شهر رمضان، اثر ندوة من أجل احترام حرية الضمير وفتح المطاعم.
بقلم اميليان ميلر
ترجمة عبدالمجيد الجبالي
( تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية في إطار الشراكة بين جمعيتي وجريدة الشعب ) .
نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 بقاعة سينما أفريكا في تونس العاصمة ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس ‘المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب’ و لتقديم أولى الدراسات التي صدرت عن المركز تحت عنوان: الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية.
تعود فكرة تأسيس هذا المركز إلى ضرورة إيجاد فضاء يتناول ظاهرة الإرهاب في بعدها العام من خلال الدراسات التشخيصية و التحليلية التي تبحث في الأبعاد النظرية والفكرية لهذه الظاهرة على الصعيد الوطني و الإقليمي (الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية) و العالمي من ناحية ، و يهتمّ من ناحية أخرى بالتركيز على ‘النموذج الإرهابي التونسي’ و تحليل دواعيه و ديناميكيات تسارع و تفشي هذه الظاهرة بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي انطلاقا من عملية الروحية بسليانة و مرورا بعمليات الاغتيال السياسي و وصولا إلى محاولات السيطرة على مواقع من التراب التونسي.
أهداف المركز :
تتفاوت أهداف المركز على المدى القصير والمتوسط والبعيد و تتوزع كالآتي:
على المستوى القصير: كشف روابط الشخصية الإرهابية التونسية وانتماءاتها و متابعة تطور الظواهر الإرهابية في تونس وكيفية تمركزها بالتراب التونسي
على المستوى المتوسط: رصد التحولات نحو المرور لتنفيذ العمليات الإرهابية و محاصرة الظاهرة الإرهابية والتمكن من آليات تفكيكها بهدف الحد من آثارها
على المستوى البعيد: تكوين بنك معلومات وقاعدة بيانات توضع على ذمة الدارسين لهذه الظاهرة من أفراد ومؤسسات و المساهمة في نشر مقاومة الإرهاب واقتراح الحلول لمعالجة الظاهرة وجبر ضررها عن طريق ما سينشر من كتب ودراسات.
الإرهاب من خلال الملفات القضائية: أول دراسة للمركز
من اوكد اهتمامات المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب البحث في المثال الإرهابي التونسي و خصوصياته الزمانية و المكانية و الأرضيات التي هيّأت وجوده و غيرها من المعطيات التي تميزه عن جموع الأمثلة الإرهابية في العالم، لذلك تم اعتماد الملفات القضائية التونسية كمادة محللة رئيسية لتحديد طريقة تفكير الإرهابيين التونسيين و أسلوبهم في التنظيم و حالاتهم الاجتماعية و المدنية و تفاوت مستوياتهم التعليمية و غيرها من المعطيات المصورة لمفهوم النموذج الإرهابي في تونس و اختلافاته مع النموذج العالمي.
تم الاعتماد في هذه الدراسة على عينة من ألف متهم (منهم 988 صاحب جنسية التونسية، 6 جزائريين، 5 من ليبيا و شخص واحد مجهول الجنسية) مع الالتزام بالموضوعية والحيادية اعتمادا على محاكمة الأفكار و المعتقدات و التصورات الذهنية والنظرية.
كما وضحت هذه الدراسة الشاملة للظاهرة الإرهابية التونسية مختلف المؤشرات الخارجية للانتماء للتنظيمات الإرهابية ونذكر منها البيعة والكنية وشبكات السفر والتسفير وكيفية الانضمام إلى المعسكرات والتدرب داخل وخارج التراب التونسي التي يمكن الاطلاع عليها بكتاب الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية المتوفر بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أخيرا يعتبر تأسيس هذا المركز مكسبا للمجتمع المدني التونسي أولا ولتونس و لعموم الشعب التونسي ثانيا ولكن مسألة اخذ مثل هذه المبادرات بعين الإعتبار من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة على تونس تبقى دائمة مطروحة
انعقدت يوم الجمعة 25 و السبت 26 نوفمبر 2016 بنزل طالاسو بقمرت ندوة دولية بعنوان ” حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب : وهم التضارب ” . وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و شبكة دستورنا من أجل إظهار أن التضارب بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب هو مجرد وهم لا وجود له على أرض الواقع .
لعل اللافت للنظر في الندوة وجود شرائح اجتماعية متنوعة نذكر منها ممثل رئاسة الحكومة والسفير الفرنسي و السفير الألماني بتونس و عديد القضاة والمحامين و الخبراء في القانون والحقوقيين والإعلامين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني .و لأن أدى هذا إلى شيءٍ فإنه قد أدى إلى إثراء محتوى الندوة و ساهم في تعدد الأراء وإختلاف المواقف التي تجتمع في نقطةٍ واحدةٍ وهي ضمان حقوق الإنسان و وجوب مكافحة الإرهاب .
وفي هذا السياق، أكد السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه على المجتمع المدني التمسك بالحريات التي بدأنا نتمتع بها وندافع عنها بدون تراجع عنها, بل يجب المواصلة حتى النهاية “.
ومن جهته أكد السيد فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين أن ” أصعب المعارك ضد الإرهاب هي تلك التي تقودها الديكتاتوريات لأنها تكون فاقدة لدعم الشعب وتنعدم فيها حرية التعبير ” . و بما أن تونس اليوم تواجه خطر الإرهاب، فلا يجب التعدي على حقوق الإنسان لمواجهة هذا الخطر كي لا نخسر حق التعبير والحقوق الأخرى الفطرية والمكتسبة ولكي يبقى الدعم الشعبي في المقام الأول ضد خطر الإرهاب.
من هذا المنطلق، يمكن القول بأن المجتمع المدني هو الرادع للطغيان والراصد لخطوات الحكومات للحد من التعذيب واختراق القانون والتعدي على حقوق المواطنين والإنسان عامة. وقد صرحت السيدة أمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس أن ” قانون الإرهاب لا يسمح بكشف مصادر المعلومات من قبل الصحفيين وهو انتصار للمجتمع المدني الذي دافع عن هذه الضمانة ”وهو ما يبين سعي المجتمع المدني للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الاحترام والمساواة أمام القانون لجميع البشر.
كما صرحت بأن “احترام حقوق الإنسان يجعل الدولة توجه مجهوداتها نحو محاربة الإرهابيين الحقيقيين عوض تشتيت جهودها في ملاحقة حريات الرأي والتعبير والضمير وغيرها”.
من ناحية أخرى ، تم التطرق في الجلسة الخامسة إلى الحديث عن الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2016 و المؤرخ في 16 فيفري 2016 . حيث أفاد السيد جلال بوكتيف وهو قاض بأن هذا الفصل ، الذي ينص أنه “وفي الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة” ، يحوي ‘ إجراء إيقاف لمدة 48 ساعة دون حضور محامي بتعلة منع المتهم من الإتصال بالشبكات الإرهابية الذي هو إجراء غير موجود في قضايا بنفس خطورة القضايا الإرهابية ‘ .
أي أنه وفي هذه النقطة يتعارض هذا الإجراء و ما ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 21 من بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات : ” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز . و تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم” . ومن هنا يأتي التأكيد على وجوب توفير ضمانات المحاكمة العادلة خلال الايقاف من أجل مكافحة ناجعة للإرهاب .
وفي الحديث عن المحامين و علاقتهم بالأمن قال السيد محمود يعقوب المحامي بأن ” المحامي سابقاً كان يرتعد إذا ما دخل إلى مراكز الشرطة . الآن في معظم الحالات لا توجد معاملة سيئة للمحامي ولا للمتهم في حضوره ” . وقد أكد أن لا تكون هناك ” حصانة للمحامي إذا كان متهماً في جريمة ارهابية ” .
وقد تم إختتام الندوة بالتأكيد على أن المجتمع المدني يلعب دور أساسي داخل الدولة المدنية و أنه عليه التحرك إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان لضمان حمايتها في سياق الحرب على الإرهاب حسب السيدة جنان الإمام الخبيرة في القانون .
نظمت يوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016 جمعية الحملة التنموية “ملتقى التشغيل” بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة OIM وبحضور كل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتعاونية الدانماركية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ANETI. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الجهود فيما يتعلق بتشغيل الشباب.
ويندرج هذا الملتقى في إطار مشروع MoTuS للمنظمة الدولية للهجرة الذي يهدف إلى إعادة إدماج المهاجرين التونسيين العائدين من أوروبا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقدمت بذلك منظمة الهجرة الدعم لكل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومكتب التونسيين بالخارج. يسعى مشروع MoTuSe إلى الاستجابة للأهداف 8 و10 و17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي تتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتخفيض في الفوارق، وإقامة شراكات من أجل تحقيق هذه الأهداف. كما يمكن هذا الملتقى التونسيين من العودة لتونس والاندماج في سوق الشغل.
ولقد تنظيم تنظيم ملتقى مشابه في السابق في إطار التوجيه نحو التمويلات الصغرى لفائدة المستثمرين الشبان.
وفي إشارة إلى بعض الأرقام لدعم مكانة مثل هذه الملتقيات، أفاد ممثل جمعية الحملة التنموية أن: “30% من الشعب التونسي يبلغ من العمر أقل من 35 سنة. وفي هذه الفئة، هناك 610000 يعانون البطالة، 50% منهم من خريجي التعليم العالي. إن الظروف صعبة، حتى بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج. كما أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تمثل عبئ بطالة تبلغ نسبته 15,6% من إجمالي نسبة البطالة على المستوى الوطني”
بالنسبة لممثل الجمعية، إن العمل اللائق والمستمر والمثمر ضرورة كما أن الاستثمار الفردي والجماعي أمر أساسي. هذا وقام بتقديم تطبيق « TRE ANETI » الذي يمثل ركيزة متعددة الوسائط تسهم في دعم البحث عن الشغل.
إن الاعلام التونسي ليس شأنا يهم فقط العاملين بهذا المجال وإنما هو يمس مباشرة كل الفئات المجتمعية ويؤثر فيها بدرجات متفاوتة. لذلك، فكغيره من المجالات الحياتية الأخرى كالسياسة والثقافة والرياضة، لا بد أن يحضى الاعلام بتركيز مختلف الفاعلين لرصد كل الاخلالات وللمساهمة في التحسين من نوعية المشهد الإعلامي ليكون هذا الأخير هادفا تربويا تثقيفيا وتوعويا. اليوم يلعب المجتمع المدني دورا مهما في هذا الصدد ويحمل الاعلام قضية ويشير إليه ليلفت الانتباه تجاه الدور الذي يلعبه والدور الذي يجب أن يلعبه.
ففي الأسابيع الأخيرة، وللمرة الألف، يثير برنامج تلفزي ذو طابع إجتماعي الجدل ويكون موضوع الإدانة والاستنكار من عامة الشعب وخاصةً المختصين. ولكن الأراء حول هذه البرامج لا تزال مختلطة بين أولئك الذين يرون فيها تدهور الأخلاق وغيرهم الذين يعتبرونها كمصدر وحيد للمعلومات التي تكشف فقط حقيقة واقعنا. ولكن بعيدا عن الأحكام القيمية، والسطحية التي ترفع في التأثير المحتمل لوسائل الإعلام على الفئات الاجتماعية، “بين الإعلام واللاإعلام ” هي ندوة حوارية تم خلالها طرح دراسة علمية لهذه الظاهرة، وتحليل منهجية تجهيز وسائل الإعلام في المكان، والبحث عن بدائل.
هذا هو الهدف الذي سعت لتحقيقه جمعية كاب للتعاون الفعال من أجل التقدم، من خلال النادي التابع لها والحامل لنفس الاسم: نادي كاب، الذي عقد ندوة جامعية جمعت بين الطلبة والأساتذة، يوم الأربعاء 9 نوفمبر بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وكان اللقاء بعنوان “بين الاعلام واللاّ إعلام” « Médias en dysfonctionnement »، وانطلق من قضية الاغتصاب على خلفية ما تم تناوله في برنامج عندي ما نقلك بحلقة 14 أكتوبر 2016، ليبعث النادي برسائل إلى كل من علاء الشابي “سي علاء عقاب الاغتصاب الحبس موش العرس”، وبالقانون “أين الهايكا”، وللمستشهرين “زيدو تاجرو بالناس”. هذا وأوضحت الجمعية أن الطرح الذي تم تقديمه في تلك الحلقة فيه إخلالات بالجملة تمس من قانون الصحافة، ومن حقوق الطفل، كما أنه يمثل مغالطة للمشاهدين، وانتهاكا لكرامة الانسان، ولم يحترم المعطيات الشخصية للطفلة ذات الـ17 سنة. وأضافت الجمعية أن هناك خرق واضح للأحكام المنظمة لتناول المواضيع المتعلقة بالطفولة، لتنتهي إلى طرح جملة من الإشكاليات على غرارا: لماذا يقبل الرأي العام بمختلف شرائحه على هذه النوعية من البرامج؟ ما الذي يدفع الناس للمشاركة في هذه البرامج؟ ما الذي يجعل الصحفي أو المقدم متمسكا بالجانب الفرجوي دون الانتباه إلى الجانب الإنساني؟ ما الذي يفسر تواصل الاخلالات رغم تعدد العقوبات؟
ولمزيد إثراء النقاش بين الطلبة والأساتذة فيما بعد، تم عرض فيديو تحسيسي حول الموضوع من إعداد جمعية بيتي، مصحوبا بتدخل رئيستها السيدة سناء بن عاشور حول “الرصد الإعلامي، مشهد العنف القائم على النوع يتكرر يوميا في الاعلام”. هذا وتمت مواصلة فتح الباب أمام تدخلات مختلف الجامعيين والفاعلين لتتناول الأستاذة رشيدة النيفر العضوة السابقة بالهايكا مسألة “تنظيم حرية البث، واحترام حقوق الانسان: بين الجسامة وتقييد الحق. كما تطرق السيد محمد مواني المحامي بمحكمة التعقيب لموضوع “الضوابط التشريعية للتعاطي الإعلامي مع القضايا الاجتماعية”، فيما قدمت الأستاذة سكينة عبد الصمد السكرتيرة العامة بالنقابة الوطنية للصحفيين مداخلة بعنوان “أخلاقيات الصحافة”، وتم اختتام التدخلات مع السيد شاكر بسباس، الصحفي بإذاعة شمس اف ام الذي تناولت إفادته موضوع “تصور الصحفي”.
كانت فرصة تم فتح باب التفاعل بين مختلف الجامعيين والمهنيين في القطاع الإعلامي، وطلبة الكلية، الذين عبروا بدورهم عن رؤاهم وتصوراتهم للطرح الإعلامي حول قضية الاغتصاب، تداعياته وآثاره، تلتها بعض التعليقات والاجابات المتعلقة بالإطار القانوني، قدمها الضيوف الحاضرون.
وللإشارة، فإن جمعية كاب هي جمعية شبابية حديثة النشأة أسستها مجموعة من الطلبة والباحثين والمهنيين من عدة تخصصات، نظمت هذا اللقاء في إطار نادي كاب الذي يحمل اسمها وينشط في كلية الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية، لتكون منارة تساهم وتهدف إلى توفير الظروف المثلى لتحقيق النجاح للطلاب، وتوفير مساحة للتبادل والتفاعل وسط جيل ما وبين الأجيال، والاعتراف وتعزيز الطابع المتعدد الأبعاد للتنمية البشرية من خلال الانفتاح على المجالات الأخرى غير مجال الحقوق.
وما هذه المبادرة، إلا إحدى الأنشطة التي قام بها النادي على غرار مناظرة بين المترشحين لانتخابات المجالس العلمية تخص ممثلين عن كل من الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة، لتسهم في بناء حوار حضاري بعيدا عن العنف المسلط داخل الحرم الجامعي. مبادرات جامعية تذكر فتشكر وتستحسن لما فيها من إثراء للطالب الواعي بقضايا مجتمعه والبدائل التي يمكن طرحها من زاوية المثقف الشباب الذي يطمح لتحقيق تغيير إيجابي في محيطه.
تعد حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها شرط التعايش السلمي، وغدا التعريف بها وتعليمها للناشئة أمرا ضروريا لأجيال المستقبل. حقوق الانسان ارتبطت بالحق والواجب، وهما ما يقوم عليه مصطلح “المواطنة”. وقد ذهب المعهد العربي لحقوق الانسان في هذ التوجه ليخصص ضمن مشاريعه برنامجا للتربية على حقوق الانسان والمواطنة انطلق فيه منذ 2011، ليؤسّس لخطة استراتيجية تعزز لثقافة احترام الآخر والعيش السلمي المشترك في فترة انتقالية تعيشها البلاد التونسية.
استهل البرنامج باتفاقية شراكة جمعت بين المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية في 17 مارس 2011 أسست لعمل مشترك لإصلاح المنظومة التربوية بشكل تربي فيه المؤسسة التعليمية الناشئة على حقوق الانسان وتعد فيه مواطنين صالحين. وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة محاور هي:
البحوث: مراجعة البرامج والكتب المدرسية من منظور التربية على المواطنة وحقوق الانسان، حيث تمت مراجعة أكثر من 90 كتابا مدرسيا من أجل أن يتلاءم المحتوى مع أدبيات حقوق الانسان وجعلها مرجعا في التعليم الأساسي.
التدريب: تنمية قدرات الأطر التربوية، وذلك بتدريب المدربين وتمكين الفاعلين التربويين من مدرسين ومدرسات ومتفقدين ومتفقدات، وبعض الإطارات العاملة بالمدارس والمعاهد، ومن ثمّ تدريب 300 مربي ومربية من مختلف المجالات في مواضيع تهم ثقافة حقوق الانسان المواطنة وتقنيات التواصل والتنشيط بالفضاء المدرسي.
المأسسة: تركيز نوادي التربية على المواطنة في المدارس الابتدائية والثانوية كتجربة نموذجية. فقد انطلقت التجربة بإرساء 7 نواد في الجهات التي تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديا ثم توسعت التجربة لتبلغ هذه السنة 18 ناد في كامل جهات الجمهورية التونسية.
وبالنظر في أهداف تكوين هذه النوادي، يتبين أن النوادي تلعب دورا كبيرا في خلق جيل له من الوعي ما يخوله ليكوّن مواطنين مسؤولين مشاركين في شؤون بلدهم. فهذه النوادي يُسعى من خلالها تبسيط وتجسيد مبادئ حقوق الانسان والتربية على المواطنة من مفاهيم نظرية إلى ممارسات يومية تساهم في تغيير سلوك الناشئة. كما هي فضاء للحوار والابداع والتواصل لمواجهة العنف والتعصب والتمييز وتنمية الفكر النقدي من أجل خلق قيادات شابة تشارك في الحياة المدرسية والشأن العام.
ولعل ما يحسب لهذه النوادي من حيث تركيبتها تنوع المتدخلين فيها حيث يتكون فريق التسيير من تلميذ وتلميذه، منشط ومنشطة، مدير المدرسة، ممثلا من المجتمع المدني بالجهة، أما المنخرطون فيتراوح عددهم بين 20 إلى 25 تلميذا مع احترام قاعدة التناصف وأن يكونوا من أقسام ومستويات دراسية متعددة، وشريطة أن يراعي انضمام أعضاء النادي الرغبة الذاتية والاقتناع والحماس. أما المدرسون فيشترط أن تكون لهم معرفة بأهم المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. شروط من شأنها أن تدفع التلاميذ عن طواعية نحو الإقدام على النوادي وتعلم كيفية تبادل الخبرات من بعضهم البعض على صغر سنهم وهو ما من شأنه أن يغرس فيهم روح القيادة باعتبارهم يساهمون في تسييرها مع الانفتاح على المحيط المدني والتفاعل معه والاستفادة منه. وفي هذا الصدد، تم القيام بأنشطة تكوين لتنمية قدرات أعضاء النادي على مبادئ حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية والمواطنة الفاعلة استنادا على المقاربة المبنية على حقوق الانسان. كما تم إرساء مشاريع مواطنية يشارك فيها أعضاء النادي في تصور كل مراحلها وتنفيذها وتقييمها من خلال التخطيط الاستراتيجي للمشاريع المبنية على النتائج. فضلا عن ذلك، تم تمكين كل نادي من منح مخصصة حسب ميزانية المشروع، والتي يقع رصد صرفها من قبل التلاميذ والمنشطين.
جهود تذكر فتشكر من قبل المعهد وشركاؤه من المنظمات الأممية على غرار اليونسكو واليونسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان فضلا عن وزارة التربية. وتجدر الإشارة أن البرنامج ذو أثر مستدام حيث تم الخروج بدليل مكتوب لتسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، ودليلا آخر تطبيقيا حول التربية على حقوق الانسان بالمدارس الابتدائية يحتوي جذاذات تنشيط للتلاميذ وأنشطة خاصة بالمدربين. تم الخروج أيضا بوثيقة ملامح ومهارات خريجي النادي ووثيقة ملامح وقدرات منسقي النادي، وتعتبر هذه الوثيقة أداة موجهة للأقوال وللأفعال، تمكن كل فرد (تلميذ أو منشط) من تقييم نفسه وقيس أثر أنشطة النادي بالنظر إلى الملامح وما يوازيها من كفايات. وأخيرا وليس آخرا، تم العمل على شبكة تقييم من خلالها يقيم كل فرد التواصل بين الأطراف الفاعلة في انجاز المشروع، وشبكة تقييم المشاريع، وشبكة تقييم ذاتي لأعضاء النادي لقيس مدى تحقيق كفاياتهم المعرفية.
تجربة نيّرة دامت أربع سنوات جمّعت فيها هذه المبادرة ذات الطابع الشامل والتشاركي والديمقراطي عديد الشركاء المعنیین مثل النقابات الناشطة في الوسط المدرسي والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان والعديد من الإطارات المركزية والجهوية لوزارة التربية. فمثّل المشروع فرصة لمشاركة المعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال حملة عهد للثقافة المدنية ومدرسة المواطنة الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في قيادة الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية وتبني وزارة التربية «تجربة نوادي التربية على المواطنة» أُنموذجا لتغذية الاصلاح المرتقب. أما على الصعيد الإقليمي، فقد اُستُهِل العمل من أجل نقل تجربة النوادي إلى لبنان من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التربية بلبنان.
ومن خلال الاهداف التي حُددت والنتائج التي تحققت فانه يمكن الاقرار بأن «تجربة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان» هي أحد الاليات المثلى لتنمية المهارات الحياتية في مختلف ابعادها بما تتيحه للشاب من مجالات لتنمية قدراته لتجعل منه مواطنا فاعلا في مجتمع متغير. لكن تواجه هذه التجربة تحدي الاستمرارية من حيث الزمن المدرسي ومدى تطوع وانخراط المدرس في تنشيط النادي وحتى تغير المنشطين بتغير الإطار التربوي بالمؤسسة. ويجدر أيضا ضمان هويّة واستقلالية النادي من حيث علاقة التلميذ بالمدرس وانفتاح المدرسة بمحيطها والتدريب على الممارسة.
تجربة أثبتت نجاعتها وينتظر أن تصبح نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان جزءا حقيقيا لا يتجزأ من المدرسة إذا ما أردنا وقاية أطفالنا من تسممات الأفكار المتعصبة والنأي بهم عن كل أشكال العنف والعنصرية وإذا ما أردنا أن يكون أطفالنا مشروع مواطنين يرقون بأنفسهم وبهذا الوطن.
انعقدت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 بمركز مايكروسوفت للابتكار بالقطب التكنولوجي الغزالة، اريانة ندوة صحفية حول البرنامج الجديد الذي تطلقه منظمة ‘التعليم من أجل التوظيف ‘.
يمثل هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ‘لدي مشروع ‘ ‘I Have a Project ‘مبادرة حديثة تهدف لدعم المشاريع الشبابية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع ‘مايكروسوفت’ ‘Microsoft’ تونس وبدعم من ‘مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية’ ‘MEPI’.
يمتد البرنامج على 10 أشهر يكتسب خلالها المشاركون الأليات والتقنيات اللازمة لبعث مشاريع تمكنهم من المشاركة في التنمية الإقتصادية في كافة جهات البلاد ذلك أن هدف مبادرة ‘لدي مشروع’ هو خلق حركية وتنافس لدى الشباب من كافة الجهات والولايات التونسية .
كما ستتم مساندتهم من أجل إبتكار منتوجات تكنولوجية و رقمية رائدة ومجددة و بعث مؤسسات دائمة تحقق لهم الإستقرار المالي و تمكنهم من المساهمة في التنمية والتشغيل حسب ما صرح به في البلاغ الصحفي .
اجال و مراحل البرنامج :
نوفمبر 2016 : فتح استمارة تسجيل لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية من الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم (هن ) 35 سنة .
نوفمبر _ ديسمبر 2016 : إختيار المترشحين ؛ سيتم إختيار 70 مترشحاً وإعطاء الفرصة في ذلك لكل الجهات والمناطق .
جانفي _ فيفري 2017 : برنامج تدريبي بستين ساعة ويمتد من 4 إلى 5 اسابيع تحت عنوان ‘انشئ مشروعك’ ‘Build Your Business ‘ تقدمه شركة ‘مايكروسوفت’ تونس حول تقنيات بعث المشاريع وإدارتها و اليات تطوير خطط الأعمال .
مارس 2017 : تقديم المشاريع الشبابية أمام لجنة تحكيم ليتم إختيار 25 للنهائي .
مارس _ ماي : 3 أشهر من التدريب والمتابعة من أجل مساعدة المشاركين على تحسين صياغة خطط الأعمال ودراسات الجدوى . وسيتم توفير مدرب خاص لكل مترشح من أجل المرافقة والإحاطة والتأطير .
ماي 2017 : سيكون هناك مخيم ‘Bootcamp’ بيومين من أجل المشاركين ليتم التحضير للبرامج المطروحة من قبلهم .
نهاية شهر ماي : دعوة الباعثين الشبان لتقديم مشاريعهم النهائية أمام مجموعة من الخبراء والبنوك و مؤسسات الدعم التقني والمالي من أجل الحصول على تمويلات تمكنهم من إنجاز مشاريعهم على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة .
وقد صرحت السيدة لمياء الشافعي ، المديرة العامة لمنظمة ‘ التعليم من أجل التوظيف’ بأن المنظمة تؤمن بقدرات التونسيين على الإبداع والتجديد وبعث المشاريع المنمية للإقتصاد الرقمي والناجعة على الصعيد الوطني والدولي لذلك ‘سنواصل دعمنا للشباب ونحرص على تنميته وذلك بفضل التعاون المثمر بيننا وبين شركة مايكروسوفت الرائدة في مجالها والدعم المباشر من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية . ‘
أما السيد محمد بريدع ، مدير عام شركة مايكروسوفت تونس ، فقد صرح قائلاً ؛ ‘ سنكون على إستعداد لوضع خبراتنا التدربية وإمكانياتنا التقنية في خدمة الباعثين الشبان من مختلف المناطق.
شهدت البلاد التونسية وقائع أحداث انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذلك يوم الأحد 23 أكتوبر 2016. وقد مثلت هذه الانتخابات حدثاً تاريخيا لدى القضاة أصحاب الرتبة الأولى، والثانية والثالثة والمحامين وعدول التنفيذ وأساتذة التعليم العالي الباحثين والمحاضرين.
تعريف المجلس الأعلى للقضاء
أعلن دستور الدولة التونسية الثانية في فصله 102 المضمن بالباب الخامس والمتعلق بالسلطة القضائية أن ” القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات ” وأن ” القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون “.
ولعل أهم دليل على أن القضاء هو عماد الدولة التونسية الساعية للبناء الديمقراطي و أن هياكل الاصلاح تجتهد لإحداث التغيير هو تكوين مؤسسة دستورية جديدة وهي المجلس الأعلى للقضاء والذي ورد قرار إحداثه في القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016 .
وقد ورد في الفصل الأول من هذا القانون أن ” اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ وﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ”.
هياكله
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس والجلسة العامة للمجالس الثلاث:
يتمثل المجلس الأول في مجلس القضاء العدلي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئس المحكمة العقارية.
• 6 قضاة منتخبين وهم 2 قضاة من ذوي الرتبة الأولى ، 2 قضاة من ذوي الرتبة الثانية و 2 قضاة من ذوي الرتبة الثالثة.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين و عدل منفذ.
يتمثل المجلس الثاني في مجلس القضاء المالي والذي يتكون من 15 عضواً وهم كالاتي:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ووكيل رئيس محكمة المحاسبات ورئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.
• 6 قضاة منتخبين من بينهم 3 مستشارين و3 مستشارين مساعدين.
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة بينهم محاميان وخبيراً محاسبان ومدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ويكون من غير المحامين.
أما المجلس الثالث فيتمثل في مجلس القضاء الإداري المتكون من 15 عضواً وهم:
• 4 قضاة معينين وهم الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدام في خطته ورئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته ورئيس المحكمة الإدارية الأقدم في خطته .
• 6 قضاة إداريين منتخبين وهم 3 مستشارين و-3 مستشارين مساعدين
• 5 شخصيات مستقلة منتخبة وهم 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عالي و أستاذ مختص في القانون العام للتعليم العالي ويكون برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.
أما المجلس الرابع فهو الجلسة العامة للمجالس الثلاث وهي تتكون من 45 عضواً أي أعضاء المجلس الإداري والمجلس المالي و المجلس العدلي .
دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
لعل أهم ما يجلب انتباه أي شخص ناخباً كان أو منتخباً، إعلامياً أو فوتوغرافيا أو من لجنة التسيير الحضور الكثيف لملاحظي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
ذلك أن 1211 ملاحظاً قد سجلوا حضورهم في 13 مركز اقتراع بولايات القصرين والكاف والقيروان والمنستير و بنزرت و سوسة و تونس و سيدي بوزيد و صفاقس وقابس وقفصة ومدنين ونابل فتراوح العدد في كل مكتب بين 6 و 9 ملاحظين مع تواجد ممثلي المترشحين معهم .ولم يغب عن ناظرنا رصد أن الجمعيات التي تواجدت كانت مراقبون ، و عتيد وأنا يقظ وشباب بلا حدود وأوفياء و رابطة الناخبات التونسيات ومرصد شاهد …
هذا وقد تمكن الملاحظون من الدخول إلى مراكز الاقتراع في وقتٍ مبكر قدر بالسابعة صباحاً مما جعلهم قادرين على متابعة العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ناقلين بذلك أدق تفاصيلهاو راصدين معظم التجاوزات فيها التي و إن تواجدت ستعلن عنها الجمعيات والمنظمات على غرار منظمة أنا يقظ في تقاريرها الانتخابية . كما تواصل تواجد ممثلي المجتمع المدني بعد نهاية عمليات الاقتراع أي اثر عمليات الفرز وحتى نهايتها لتبعث هذه البادرة روح النزاهة في نفوسهم و مبدأ الشفافية في تقاريرهم.
إن دل هذا على شيء فإنه يدل على عزم هياكل المجتمع المدني على تعزيز نزاهة الانتخابات في تونس من أجل السير بالدولة إلى منهج ديمقراطي شامل يصلح حال البلاد والعباد ويقود ثورة ضد بؤر التوتر وهياكل الفساد. ومن ناحية أخرى ، يظهر هذا الحضور التعاون الفريد والغير مسبوق من هياكل الدولة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاقتناع بأن الدولة الحديثة لابد وأن تقوم على مبدأ تشريك المجتمع المدني في آليات الإصلاح والبناء .
المصادر والمراجع
• دستور الدولة التونسية
• القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 آفريل 2016
• موقع رئاسة الحكومة www.legislation.tn
• موقع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات www.isie.tn
• موقع منظمة أنا يقظ www.Iwatch.tn
لم تعد عملية التعلم اليوم تقتصر على التدريس أو البحوث الفردية لغاية التثقف فقط، وإنما هي فائدة تحدث أيضا كلما كانت تشاركية وقائمة على تبادل الأفكار والمعلومات. بل وأكثر من ذلك، يقتضي التعلم أن يقف المرء على مكتسباته المعرفية وتحليلها والتثبت منها والقدرة على الدفاع عنها بالحجة والبرهان القاطع. وكلما تقدمنا في بحثنا عن سبل التعلّم نجد أنه من الممكن أن يصل المرء بانفتاحه المعرفي حد التخلي عن أفكاره المسبقة وتطويرها أو تغييرها إذا ما اتضح له يوم أنها ليست بالإقناع الذي كان يتصورها عليه.
فالتناظر بصفته شكلا من أشكال التعلم يسمح للفرد أن يطور معارفه ويوسع من ملكة التفكير النقدي لدى المتناظر. ولعل الوعي بقيمة التناظر هو ما دفع العديد من الشباب نحو الاقبال على نوادي المناظرة. وقد لاقت هذه الأخيرة أي نوادي المناظرة رواجا كبيرا في صفوف شباب تونس ما بعد الثورة، خصوصا وقد افتك التونسيون والتونسيات حقهم الشرعي والمشروع في حرية التعبير، وأتيح لهم مناقشة ما أرادوا من المواضيع الدينية والسياسية والايديلوجية وغيرها من ديون قيود. ويفسر هذا الأمر بروز العديد من نوادي المناظرة التي يفجر فيها الشباب طاقاتهم إبداعا في فنون الخطابة، ولعل من بين إحدى أهم التجارب نجاحا في هذا المجال في تونس نذكر تجربة صوت الشباب العربي Young Arab Voices. هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في تونس منذ 2011 من قبل المجلس البريطاني ومؤسسة آنا ليند، فجذب إليه التلاميذ واستقطب الشباب على حد سواء ليتعلمو فن التناظر وليشاركوا في مناظرات جهوية ووطنية وحتى اقليمية باعتبار صوت الشباب العربي يعد برنامجا رائدا في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. ومثل الشباب التونسي سر نجاح البرنامج وسر ريادة التجربة التونسية عربيا، حيث استقطب المنوال التونسي ما يفوق الـ 10000 شابا بهذا البرنامج منذ انطلاقه إلى اليوم.
الجديد بخصوص برنامج صوت الشباب هو إمضاء اتفاقية شراكة بين المجلس البريطاني ووزارة التربية بتونس، في 16 سبتمبر 2016. ويعد ذلك خطة تجاه مأسسة نوادي المناظرة، وفرصة للتلاميذ للتعرف على أسس التناظر الأكاديمي المعتمد من قبل بعض النماذج الناجحة عالميا داخل مؤسساتهم التعليمية وبالتحديد المعاهد الثانوية. وقد التزمت الوزارة في هذا الشأن بالسماح لأي معهد ثانوي بافتتاح نوادي مناظرة وذلك بمنح التراخيص للأساتذة بإنشاء النوادي وسيتولى الأساتذة أنفسهم مهمة التنسيق فيها. وبدوره، سيتولى المجلس البريطاني توفير المدربين التابعين لبرنامج “صوت الشباب العربي” وكذلك بتدريب المنسقين على إدارة نوادي المناظرة بالمعاهد وبتدريب التلاميذ على مهارات المناظرة. وينتظر أن يتواصل تنظيم مسابقات التناظر والمناقشات المفتوحة والبطولات الوطنية والإقليمية والدولية. وبذلك، يعود مثل هذا التعاون المنصوص عليه بالاتفاقية بالنفع على التلميذ بدرجة أولى وأهم حيث يسنى له تحسين مهاراته اللغوية في الانقليزية و/أو العربية حسب الاختيار. كما ستتوفر له مساحة للحوار والنقاش والتواصل والالقاء والبحث والعمل ضمن فريق. هي بادرة طيبة تكون فيها المؤسسة التعليمية مدرسة حقيقية للتلميذ تغرس فيه مبادئ التحاور وقبول الاختلاف وتجعله قادرا على مناقشة قضايا الواقع وتعده للقيادة.
وبناء على رغبة الشباب، سبق أن تواجد برنامج صوت الشباب العربي بـ 14 معهدا ثانويا. واليوم، تم الشروع في قبول مطالب إنشاء الأساتذة للنوادي بالمعاهد، على أمل أن تتوسع التجربة هذه السنة الدراسية ويتم تأسيس نوادي بأكبر عدد ممكن من المعاهد بكامل تراب الجمهورية سواء كان ذلك في المناطق المهمشة أو الأقل تهميشا. إجراء من شأنه أن يكون من بين الإصلاحات التي تحتاجها المنظومة التربوية بتونس والتي سبق أن لعب فيها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة عهد دورا كبيرا. كذلك الشأن بالنسبة للتعليم الجامعي الذي من المحبذ أن ينسج بالمثل ويسير نحو تعميم التجارب الثقافية الناجحة على غرار نوادي صوت الشباب العربي في المناظرة في المؤسسات الجامعية عسى أن تكون الكلية فضاء يرقى بالطالب التونسي حق ارتقاء.
