Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
في سياق متجدد يعكس حيوية المجتمع المدني التونسي، كان الموعد يومي 17 و18 أفريل 2025 مع تجربة شبابية متميزة جمعت بين الشغف بالتعلّم وروح المبادرة:المبادرة، التي احتضنها المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي والنادي الثقافي علي البلهوان بتونس، جاءت تحت عنوان “التطوع كمنصة للتعلم والتطوير المهني – آفاق جديدة للشباب“، وأشرف على تنظيمها كل من رنيم المرابط ومهدي خذراوي، بتأطير من الدكتورة نعيمة بوعصيدة
ما ميّز هذه التجربة هو أنها لم تكتفِ بالجانب النظري، بل انطلقت إلى فضاءات تفاعلية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة التعبير والتفكير والعمل الجماعي، من المداخلات حول رهانات العمل التطوعي في تونس والعالم إلى الورشات التطبيقية والتي عالجت مواضيع التمكين البيئي والمسرح التفاعلي والمهارات الحياتية وكان لكل لحظة في هذا البرنامج دور في تحفيز الحضور على استكشاف قدراتهم الكامنة وتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة
ولإثراء النقاش وتعزيز البعد العملي، تخلل البرنامج لحظات إلهام من خلال قصص وتجارب شبابية ناجحة، إلى جانب عروض فنية ولقاءات مباشرة مع ممثلي جمعيات ومنظمات نشطة في المجال التطوعي، وغيرهم من الفاعلين الذين ساهموا في خلق شبكة تواصل حيّة جمعت بين الشباب وقيادات المجتمع المدني، وشجعت على التبادل والخبرات من بينهم:
تلك الأجواء الحماسية لم تكن مجرد عروض، بل رسائل حية تعبّر عن استعداد جيل جديد لأن يكون فاعلاً في محيطه، وصانعًا لحلول محلية بروح عالمية.
منصة جمعيتي، كفاعل رقمي مواكب للمجتمع المدني في تونس، لم تفوّت فرصة التفاعل مع هذا الحدث، مؤكدة من خلال مشاركتها التزامها بدعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز قيم المشاركة والانتماء المدني، حضورها في هذه التظاهرة شكّل امتدادًا لرؤيتها في جعل التكنولوجيا أداة لربط الطاقات الجمعياتية وتيسير الوصول إلى فرص التعلم والعمل المشترك
ولعل أهم ما يمكن الخروج به من هذه التجربة هو أن التطوع لم يعد مجرد نشاط وقتي، بل تحوّل إلى مسار تعلم مستمر، ومساحة لاكتشاف الذات، ومختبر حقيقي للتجريب المهني والاجتماعي فهو استثمار في الإنسان، وفي قدرته على التأثير، والتغيير، والتجديد.
في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة يظهر هذا المطعم كمبادرة إنسانية فريدة تضع التضامن المجتمعي في صلب أهدافها اذ يُعتبر هذا المطعم الأول من نوعه في تونس نموذجاً حيّاً للعطاء حيث يقدم وجبات مجانية للأشخاص الذين لا مأوى لهم ووجبات بأسعار منخفضة للأفراد ذوي الدخل المحدود
مما يجعله مصدراً للأمل والدعم للكثيرين كما يعتمد المطعم بشكل أساسي على روح التضامن المجتمعي حيث يقوم المتطوعون بتحضير الطعام وتوزيعه يومياً في مناطق مختلفة داخل العاصمة التونسية تُعتبر التبرعات المالية والدعم المادي حجر الزاوية لاستمرار هذا المشروع الإنساني، حيث يمكن للراغبين في المساهمة تقديم التبرعات من خلال الحساب البنكي المخصص أو عن طريق التطوع لتحضير وتوزيع الطعام كما يُساهم نشر المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي وحشد المزيد من الداعمين لاستمرار هذه الرسالة النبيلة
استمرارية هذا المشروع الإنساني تعتمد بشكل كبير على دعم كافة شرائح المجتمع سواء عبر التبرعات المالية أو التطوع بالمجهود يُعتبر كل فرد شريكاً في نجاح هذه المبادرة
يمكن تقديم التبرعات عبر الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: Unis pour l’humanité RIB: 08070022062006075509 IBAN: TN5908070022062006075509 BIC: BIATTNTT
الموقع وكيفية التواصل
يقع المطعم في نهج اليمن، محمد الخامس، مقابل مدينة الثقافة، تونس العاصمة. يمكنكم زيارة المكان شخصياً للمساهمة سواء بالتبرعات أو بالانضمام لفريق العمل التطوعي
للمزيد من المعلومات والمتابعة
لمعرفة المزيد عن نشاطات “Resto D’amour” وحملاتهم، يمكنكم متابعة صفحتهم الرسمية على فيسبوك:
🔗 Resto D’amour – Facebook
“Resto D’amour” ليس مجرد مطعم، بل هو رسالة حب وقيم إنسانية تمثل عمق التضامن في المجتمع التونسي
مركز ناجية للاستماع والتوجيه يمثل مبادرة إنسانية رائدة أطلقتها جمعية “أصوات نساء” لتكون بمثابة ملاذ آمن ومركز دعم لكل امرأة تواجه تحديات في حياتها اليومية حيث يقدم المركز خدمات شاملة ومجانية تشمل الاستماع الفعّال، الدعم النفسي، الاجتماعي والقانوني مما يجعله فضاءً داعمًا يسهم في تعزيز كرامة المرأة وتمكينها لتحقيق استقلاليتها
يتميز المركز بتقديم استماع فعّال من خلال فريق من الخبراء المدربين الذين يقدمون الدعم النفسي الأولي بكل تفهم واحترام كما يوفر جلسات استشارية مع أخصائيات نفسيات لمساعدة النساء على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهنها بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز دعمًا قانونيًا يشمل النصائح والإرشادات التي تمكن النساء من معرفة حقوقهن والدفاع عنها وهذا مما يعزز ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على مواجهة الصعوبات
لا يقتصر دور المركز على تقديم الخدمات الفردية فحسب، بل ينظم أيضًا ورش عمل تهدف إلى توعية النساء بقضاياهن وحقوقهن، مما يسهم في تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات المناسبة في حياتهن. هذه الجهود تعكس الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة والعمل على تمكينها في مختلف المجالات
إن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على التضامن والعمل الجماعي و الجهود المشتركة بين الجمعيات والمبادرات الإنسانية والتي تعد مثالًا حيًا على أهمية التعاون في تقديم الدعم والتوجيه الضروريين لكل امرأة تسعى لتحسين حياتها
مركز ناجية ليس مجرد مكان يقدم خدمات بل هو رسالة أمل ورمز للتضامن الإنساني يهدف إلى بناء مجتمع يعزز كرامة المرأة ويمنحها الفرص لتحقيق ذاتها إنه دعوة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك من أجل دعم النساء وتمكينهن في مواجهة التحديات
Retour sur l’événement Lab’ess Tunisie au Startup Village
Le 15 février 2025, le Startup Village a été le théâtre d’un événement d’envergure organisé par Lab’ess Tunisie, un acteur clé de l’innovation sociale et de l’entrepreneuriat durable. Cette rencontre a réuni une diversité de porteurs de projets, startups et organisations déterminées à concevoir des solutions novatrices face aux défis sociaux et environnementaux. Inscrit dans le programme Ta’ziz, soutenu par la Commission Européenne et le Fonds Canadien d’Initiatives Locales, cet événement vise à accompagner les associations dans le développement d’activités génératrices de revenus et à promouvoir l’innovation sociale.
Lab’ess Tunisie, reconnu pour son soutien aux projets à fort impact, a su rassembler une communauté dynamique d’entrepreneurs, d’investisseurs et de partenaires institutionnels. La journée a été marquée par des échanges fructueux et des collaborations prometteuses, animées par un programme varié comprenant des tables rondes, des ateliers interactifs, des présentations de startups et des opportunités de réseautage.
Un des moments forts de l’événement a été le marché solidaire, où les participants ont pu découvrir des initiatives innovantes menées par des associations et des entrepreneurs engagés. Ces derniers ont partagé leurs projets et exposé leurs solutions face aux enjeux actuels.
Un panel d’échange, organisé en collaboration avec le Centre Al Kawakibi, a mis en évidence les défis rencontrés par les associations et les solutions envisageables pour renforcer leur impact. Ce débat a permis d’identifier les principales difficultés et d’explorer des pistes concrètes pour améliorer l’efficacité et la pérennité des organisations de la société civile.
Les ateliers interactifs ont également constitué un moment clé de la journée. Conçus pour offrir des outils pratiques, ils ont permis aux participants d’acquérir des compétences essentielles pour structurer et développer leurs projets. Qu’ils soient entrepreneurs, porteurs d’initiatives ou membres d’associations, tous ont bénéficié de conseils adaptés aux réalités du terrain.
Dans le cadre de Ta’ziz Connect, une session dédiée aux mécanismes de financement public a permis d’approfondir les enjeux liés à l’accès aux subventions. Les participants ont assisté à la présentation d’une étude réalisée par le Centre Al Kawakibi et à un décryptage des cadres légaux et administratifs régissant le financement public. Animé par des experts de renom tels qu’Amine Ghali, Anis Wahabi, Jihen Maatoug et Youssef Abid, ce panel a permis d’explorer les opportunités de financement et les stratégies à adopter pour en bénéficier. Les discussions ont mis en lumière les exigences administratives, les cadres légaux ainsi que les meilleures pratiques pour une gestion financière optimale des subventions, offrant ainsi un éclairage précieux sur les défis et les opportunités du secteur.
Grâce à cet événement, Lab’ess Tunisie affirme son rôle de moteur pour la société civile et l’écosystème entrepreneurial. En soutenant les initiatives porteuses de changement et en encourageant les synergies entre les acteurs engagés, l’organisation contribue activement à la construction d’un avenir plus inclusif et durable en Tunisie.
الشباب التونسي بين الإدماج والإقصاء: قراءة في التحديات والفرص
نظّمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية يوم الأربعاء، 4 ديسمبر 2024، ندوة بعنوان “الشباب التونسي بين الإدماج والإقصاء: النفاذ إلى الحقوق والعلاقة بالقانون” حيث سعت هذه الندوة علي تسليط الضوء على تحديات الشباب في تونس، خاصة في الأحياء الشعبية مثل حي النور بصفاقس والكرم الغربي بتونس العاصمة و من خلال هذه الندوة، تم التباحث في سبل تعزيز إدماج الشباب في المجتمع التونسي مع التركيز على أبعاد الحقوق القانونية والاجتماعية
افتتحت السيدة فردوس بن سامي، مديرة المشروع الندوة بكلمة ترحيبية تناولت من خلالها أهمية رفع الوعي حول قضايا الشباب التونسي، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الشباب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مسألة الإدماج كما سلطت الضوء على أن 30% من الشباب في الأحياء الشعبية يعانون من إقصاء اجتماعي مما يجعل هذه الندوة ذات أهمية بالغة
حيث قدم الدكتور سفيان جاب الله، بالتعاون مع باحثين آخرين، دراسة ميدانية حول الأسباب الاجتماعية والسياسية التي تعيق إدماج الشباب و أوضح التقرير أن 45% من الشباب في المناطق الفقيرة يعانون من نقص في الفرص التعليمية، ما يؤدي إلى إضعاف فرصهم في سوق العمل كما تم تناول التحديات القانونية التي تواجه هؤلاء الشباب حيث أشار الباحثون إلى أن 35% من الشباب لا يملكون إمكانية الوصول إلى الحقوق القانونية الأساسية كما ناقش السيد أمين حسني سبل تعزيز إدماج الشباب في المجتمع، وتم التركيز على أهمية التعليم والتدريب المهني، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن 60% من الشباب في تونس لا يتلقون تدريبًا مهنيًا مناسبًا، ما يحد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل. تم التوصل إلى اتفاق حول أهمية تعزيز تمثيل الشباب في السياسة، إذ أن نسبة تمثيلهم في الهيئات التشريعية لا تتجاوز 5%، مما يعكس حاجة ملحة لتوسيع دورهم في صنع القرار.
واختتم اللقاء بعرض وثائقي يعكس التحديات اليومية التي يواجهها الشباب في الأحياء الشعبية، حيث أظهر الوثائقي المعاناة من الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي وأثار العرض نقاشًا عميقًا حول سبل تحسين الأوضاع المعيشية للشباب وخلص إلى ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية في هذه الأحياء، والتي قد تساعد في تحسين ظروف الشباب بنسبة قد تصل إلى 25%.
اختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي تناولت أبرز الحلول للمشاكل المطروحة، ومنها تعزيز الحوار بين الشباب ومؤسسات الدولة، وإنشاء مبادرات محلية تركز على تمكين الشباب في الأحياء المهمّشة عبر برامج تدريبية، مع هدف زيادة التأثير الإيجابي في هذه المناطق بنسبة 40%. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين الوصول إلى الموارد التعليمية والتدريبية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تعزز من قدرة الشباب على دخول سوق العمل وتحقيق استقلالهم المالي
تعد هذه الندوة خطوة هامة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي والسياسي للشباب في تونس. من خلال العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، والشباب أنفسهم، يمكن بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
L’association Jamaity a organisé, le 15 novembre 2023, une conférence sur le thème “Coalitions et Réseaux Associatifs : Mobilisation en temps de Crise Humaine et Défense des Libertés des Associations”. Cet événement a marqué la clôture du projet “Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et collectifs pour la promotion des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie”.
Ce projet, étalé sur 36 mois et soutenu par AECID en partenariat avec CIDEAL, visait à renforcer les capacités et la structure des réseaux de droits humains et de libertés individuelles en Tunisie. Il s’est concentré sur cinq coalitions actives entre Tunis, Bizerte et Médenine;
Union Tunisienne des Médias Alternatifs
Coalition Tunisienne contre la peine de Mort
Coalition des Centres d’écoute des femmes victimes de violence
Coalition des Associations Humanitaires de Médenine
Coalition Madinaty.
Réunissant des acteurs de la société civile, des associations, des alliances et les coalitions bénéficiaires du projet, cette demi-journée a été l’occasion d’échanger sur le rôle des réseaux associatifs et des coalitions dans la mobilisation pour les droits humains et les libertés d’association en Tunisie.
Animé par Youssef Abid, le premier panel s’est concentré sur l’amendement du Décret-loi 88. Amine Ghali du Centre Kawakibi, Nawres Zoghbi Douz d’Avocats Sans Frontières et Fatma Fetni d’ADLI ont discuté des spécificités, des risques et des conséquences politiques et sociales liés à cette tentative de rétrécissement de l’espace civique. Les échanges ont mis en lumière l’état actuel des coalitions plaidant pour la préservation de cet espace vital.
Le deuxième panel, axé sur les coalitions en période de crises humanitaires, a été représenté par Ghaylen Jelassi d’Intersection, Hajer Naceur du CTPM et Oussema Bouajila de l’OMCT. Ce débat a souligné l’importance des coalitions, non seulement pendant les crises, mais aussi dans la continuité de l’action collective au sein de la société civile. Les intervenants ont partagé leurs réflexions sur le fonctionnement des coalitions en temps de crise humanitaire et ont exploré des moyens d’améliorer leur impact dans de telles situations.
Ces panels ont conclu les débats par une discussion et des recommandations concrètes des représentants des OSC présents lors de cet événement, stimulant ainsi la réflexion sur l’importance des coalitions et des espaces civiques dans le paysage socio-politique tunisien. Ils ont également ouvert des perspectives vers des solutions collaboratives et suscité des interrogations quant à l’amélioration continue de ces initiatives dans des contextes complexes.
“ندوة دولية حول دور المجتمع المدني الوطني والدولي في مساندة استقلال القضاء”
إلتأمت عشية يوم 08ماي2022 بنزل رمادا قمرت ندوة دولية حول “دور المجتمع المدني الوطني والدولي في مساندة استقلال القضاء” بحضور ثلة من مكونات المجتمع المدني على غرار الشبكة الاورومتوسطية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين اضافة الي ممثلي عدة جنسيات اخرى على غرار رئيس الاتحاد الدولي للقضاة والكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة ومديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وغيرهم .
وقد افتتح السيد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين الجلسة منوها الي الدور البارز للقضاة في مساندة واستقلال القضاء بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني ،كما أردف السيد جابر واجة ممثل الشبكة الأورو متوسطية على دور المجتمع المدني في إرساء دولة يحترم بها القانون مضيفا الي ضرورة تأييد مبدأ التفريق بين السلط الذي ينفي رهان الشبكة معبرا عن دعم الشبكة الكلي لجمعية القضاة وضرورة تسليط الضوء على الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على” ان الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيدها” كما طالب بإرساء نظام المراسيم وعدم جمع السلط في يد واحدة من اجل ارساء دولة القانون والمؤسسات مؤكدا على تضامن الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مع القضاة لحلحلة الازمة التي تعيشها الجمعية ويعيشها بقية القضاة وخاصة بعد مرسوم فيفري 2022 الذي قضى بحل المجلس الاعلى للقضاء كما طالب باعادة اصلاح المنظومة القضائية بطريقة تشاركية مع الوضع السياسي للبلاد
ويضيف السيد سعيد بن عربية مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط باللجنة الدولية للحقوقيين في كلمته الافتتاحية على ضرورة العمل الممنهج من أجل تفكيك عمل القضاة وحل البرلمان وما من شأنه استهداف لسيادة القانون مؤكدا على ضرورة الدفاع عن مبدأ السلطة القضائية ،لتختم ممثلة محامون بلا حدود الكلمة الافتتاحية بالوضع او الوضعية الراهنة للبلاد التونسية بعد 25 جويلية ومدى تأثيره على استقلالية القضاء وعملهم، مستغربة من حل المجلس وتعويضه بمجلسه مؤقت برئاسة رئيس الجمهورية مؤكدتا إلى الدور الفعال لكل من المجتمع المدني في كافة هياكلها من أجل تعزيز الوضع وما آل اليه القضاء.
ومن جهتها أكدت السيدة روضة القرافي في مداخلتها حول ضمانات الاستقلال الهيكلي للقضاء في تونس الي ثلاث تجارب منذ الاستقلال ،تجربة تأسيسية أولى بعد استقلال تونس كانت السلطة القضائية واستقلاليتها تحت إشراف المجلس القومي التأسيسي وتجربة ثانية بعد ثورة 2011 والتي شهدت مسارا ديمقراطيا تشاركي تمخض عنه إصدار دستور 2014 منتهيتا إلى التجربة التأسيسية الثالثة أو ما يعرف بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بصفة تعسفية منها تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان واحتكار السلطة وإصدار المرسوم 11 المؤرخ في فيفري 2022 القاضي بحل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزل القضاة مؤكدتا أن هذا المرسوم غير شرعي وأنه ليس هناك اي نص يخول للرئيس حله ليضيف السيد سعيد بن عربية أن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 غير شرعي ذلك ان دستور 2014 يكرس استقلال القضاء على المستوى المؤسساتي والفردي وان السلطة التنفيذية لا يكون لها اي تأثير مضيفا أن حالة الاستثناء هي حالة خاصة والقانون الدولي لا يعترف بها وان حالة الطوارئ هي حالة مقيدة في الزمن ومبدأ التناسب والضرورة لكن هذا المرسوم يتعارض مع هذه المبادئ ذلك ان الاجراءات التي جاء بها الرئيس غير محددة في الزمن وأن الاستقلال الفردي للقضاة( 70بالمائة من الدول تتوفر على شكل من أشكال المجلس الأعلى للقضاء والذي من شأنه مساعدة القضاة موضحا ان دور المجتمع المدني والهيئات المستقلة ضروري على تركيز على مدى يكرس ويؤسس هذا المرسوم بما يتعارض مع القانون والدستور واللجان الدولية ونسف للمفهوم المركزي للسلطة القضائية .
وقد تطرق السيد مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الي ضرورة مواصلة النضال سواء للمجتمع المدني والهيئات الأخرى للصد من محاولات السيطرة على القضاء منوها الى اشكالية السلطة التنفيذية حيث ان الرئيس هو القائد الاعلى للمجلس لا يحترم الحقوق والحريات ومن كل ما يراه هيبة الدولة والمساس من حرية التعبير والذي يمثل خطورة على المؤسسات المستقلة والمجتمع المدني في الدور الدستور التونسي وما آل إليه حال البلاد وان منظمات المجتمع المدني وردودها كانت محدودة جدا وان مواقفها كانت غير واضحة وأن المفارقة كانت واضحة حيث ان المجتمع المدني الدولي كانت له جرأة وكفاءة ودور بتونس وليس كالمجتمع المدني التونسي المحلي
لتنتهي الجلسة بمداخلة من عدة ممثلين عن هيئات دولية لعدة دول افريقية ومغاربية الذين اكدو على الدور السلبي للمجتمع المدني والذي اكتفى على المؤازرة المعنوية لا غير، مؤكدين على ضرورة دعم المجتمع المدني لاستقلالية القضاء والتأكيد على ان المجتمع المدني يجب ان يكون واعي ليسهم في تحريك القضاء في افريقيا والعالم وعلى ضرورة التحرر من اجل استقلال القضاء وان المجتمع المدني لم يكن من اولوياته استقلال القضاء وان حل المجلس كان مسألة تخص القضاة والرئيس وليس مكونات المجتمع المدني والذي لم يظهر في الصورة
مركزين الي دور المجتمع المدني النضالي للدفاع على استقلالية القضاء وترسيخ ثقافة استقلالية القضاء والمناصرة ولا بد من عدم التقصير .
في 8 مارس من كل عام يحتفي العالم بالمرأة. وكجُل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم فإن المرأة التونسية مازالت رهينة مجتمع جحود يصور لنا أنه ينص القوانين والتشريعات من أجلها ولكن تبقى هذه القوانين جامدة، لتزين الرفوف لا لتطبيقها والعمل بها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار أعربت جمعية أصوات نساء، عن استنكارها تجاه “الوضعية المخزية” لتونس في مجال المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين واحتلالها المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان أمن وسلامة التونسيات ومن حيث الصعوبات الكثيرة التي تواجهها في حياتها اليومية.
وعبرت في بيان لها عن دعمها وتضامنها ومساندتها اللا مشروطة لكافة النساء التونسيات والأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش والاقصاء والعنف، مطالبة الدولة التونسية الى التعجيل في توفير الإمكانيات القانونية واللوجستية والبشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والقانون عدد 51 لسنة 2019 ، كما سعت إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة ولكافة الحقوق الإنسانية.
وأمام تدهور الوضعية العامة للنساء في البلاد وخاصة المرأة الريفية، ذكّرت الجمعية بالهنات التي تشوب وضعيتهن على جميع الأصعدة ودعت كافة المواطنات و المواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ونبذ كل أشكال التمييز والعنف والظلم تجاههن.
وفي نفس السياق، نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملتقى اقليميا تحت شعار “نفاذ النساء إلى الأرض وملكيتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة”.
ويهدف هذا الملتقى الاقليمي إلى تسليط الضوء على قضية طالما ناضلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجلها ، تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، فوقفت مساندة لأصحاب وصاحبات هذه الحقوق عبر تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مع المتضررات وعبر المرافقة النفسية والقانونية للنساء العاملات سواء في قطاع الفلاحة أو في خدمة المنازل وتوجيههم للحصول على حقوقهم المسلوبة. كما سعت الجمعية لتنظيم ندوات علمية وحملات مناصرة لتغيير واقع النساء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولسن قوانين جديدة من شأنها النهوض بوضعية التونسيين والتونسيات وكافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم والحرية والمساواة لهم ولهن.
كما ناقشت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صعوبة نفاذ النساء إلى ملكية الأرض في القطاع الفلاحي الذي يقوم بدرجة أولى على قوّة العمل النسائية، فهن لا يتمتعن بحقوقهن في ملكية الأرض حتى تلك التي أقرتها مجلة الأحوال الشخصية في مسألة المواريث. فسنّ قانون يقرّ بالمساواة في الإرث أصبح ضرورة قصوى ومدخلا لتحقيق وصول النساء إلى ملكية الأرض والتمتع بالثروات بصفة عادلة.
كما تم تقديم شهادات حيّة تبوح خلالها الفلاحات عن معاناتهن اليومية مع مشاكل النقل غير الآمن أو ظروف العمل اللاإنسانية وعدم تأمينهن ضد جميع الأخطار وخاصة المهنية منها.
وفي إطار مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات جنوب المتوسط، نظّمت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية يوم عمل لفائدة الفاعلات والفاعلين المتدخلين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والراجعين بالنظر إلى عدد من الوزارات. حيث مكّن هذا اللقاء المشاركات والمشاركين من مناقشة سبل تطوير الإحاطة وتعزيز الخدمات للنساء والفتيات الضحايا- الناجيات من العنف وتقديم اقتراحات عملية من أجل دعم المجهودات المبذولة في المجال وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والطفل.
وفي نفس الموضوع، أطلقت المبادرة النسوية الأورومتوسطية مع أعضاء ائتلاف مكوّن من تسع منظمات نسوية في تونس والجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، مشروعا إقليميا لمدة ثلاث سنوات بعنوان “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بتمويل من الاتحاد الاوروبي. يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز بيئة اجتماعية لا تتسامح مع العنف ضد النساء والفتيات.
كما عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، ندوة صحفية تحت شعار “حقوق النساء بين الإقصاء وحالة الإستثناء ” مؤكدة فيها أن قطار الرجعية لن يوقف أبدا قطار المساواة والحرية.
ودعت الجمعية لردع كل مظاهر التمييز ضد المرأة وعدم حرمانها من حقوقها الإنسانية كحرمانها من التعليم، من العمل، من المشاركة السياسية، من الخدمات الصحية وغيرها زيادة لما تعاني منه من هشاشة وتهميش وعنف.
كما انعقدت ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في دورته السابعة من 08 الى 12 مارس 2022 بتنظيم من جمعية “أكتيف” وبالشراكة مع منظمة “اوكسفام مكتب تونس” في إطار مشروع “صوت وقيادة النساء” بدعم من “الشؤون الدولية الكندية” .
وترفع هذه الدورة السابعة للمهرجان شعار “حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة” وقد تم عرض 29 فيلما تونسيا وأجنبيا بين روائي ووثائقي طويل وقصير وذلك في عدد من جهات البلاد التونسية كبنزرت، حمام سوسة، القصرين، قابس وتوزر.
لئن يُعدّ هذا اليوم فرصة للوقوف على جملة المكاسب التي تحققت للمرأة في جميع المجالات وريادتها في مجال النضال من أجل العدالة والكرامة والمساواة، إلا أنه يمثل أيضا مناسبة للدعوة إلى مزيد توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.
حملة 16 يوم هي حملة عالمية سنوية، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنادي بالأساس بوضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات. تنطلق هذه الحملة الدولية في 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةوتختتم في 10 ديسمبر من كل عام، وتقام بهذه المناسبة مجموعة هامة من الفعّاليات لمدة 16 يوما، يقودها نشطاء وفاعلين من جمعيات ، منظمات ومكونات المجتمع المدني المناهضة للعنف المسلط على النساء.
في نطاق الحركة العالمية لـ “16 يومًا من النشاط” للتنديد بالجرائم المسلطة على المرأة، انعقدت بفندق المشتل بتونس ثلاثة مؤتمرات افتراضية أيام 23 و 24 و 25 نوفمبر أين رافقت مؤسسة فريدريش إيبرت شركاء مختلفين بهدف تحقيق مشاريع تشاركية تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة. و تكريما لروحها الطاهرة ومساهمتها الفعالة في طرح قضايا المرأة، أشاد الحاضرون بمناقب الناشطة الحقوقية النسوية الراحلة زينب فرحات.
ومن أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جنبا إلى جنب مع شركائهما، موكبًا لإضاءة المسرح البلدي باللون البرتقالي مع رفع شعار “معا لننهي العنف ضد المرأة الآن!” إلى جانب ذلك تم تقديم عرض فنيّ مميز يؤمنه فريق من الشباب والشابات.
وتحت شعار “كفاها عنفا” نظم نادي صناع السلام أيام 7 و8 و 9 ديسمبر 2021 مجموعة من الورشات للتصدي لهذه الظاهرة . نُفذت هذه الحملة بالشراكة مع جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، الفضاء الثقافي فان فيل، الجمعية التونسية للمرأة والتنمية ومع مدنين الشمالية. احتوى البرنامج على ورشة أولى تُعرِّف بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وبالقانون عدد 58 ثم ورشة ثانية لاختيار مبادرة حول الموضوع والبحث في كيفية انجازها، وأخيرا ورشة حوارية تقييمية و عرض فيلم.
وبدعوة من ممثلات عن الديناميكية النسوية : جمعية جسور المواطنة، رابطة الناخبات التونسيات، أصوات نساء و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبالتنسيق مع بقية جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، انتظمت مسيرة حاشدة يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 انطلقت من ساحة الاستقلال من أمام تمثال ابن خلدون إلى حدود شارع محمد الخامس ساحة حقوق الإنسان. حضر المسيرة مجموعة هامة من النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان، حقوقيين وحقوقيات وكل من آمن بالهدف الأساسي الذي خرجت من أجله المسيرة وهو التنديد بقتل النساء وبجرائم العنف المسلطة عليهن.
ومشاركة منها في هذه الحملة العالمية، عرضت جمعية “تونس أرض اللجوء” بالشراكة مع الإغاثة الإسلامية و المعهد الفرنسي بتونس، عرضاً لفيلم قصير بعنوان La tiktokeuse للمخرج Djitta Nicolo وفيلم روائي طويل بعنوان على الحافة لليلى كيلاني يليهما نقاش حول العنف غير المرئي الذي تعاني منه النساء.
و نظمت الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا تونس أيام 11 و 12 ديسمبر 2021، النسخة الأولى من “مهرجان فن المساواة بين الجنسين “. ويهدف المهرجان إلى رفع مستوى الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتراف بكونه انتهاك لحقوق الإنسان. كما يسعى إلى تعزيز العدالة المجتمعية ورفض كل أشكال الصور النمطية.
و ككل سنة وتحت شعار”16 يوم وكل يوم”، انخرط مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) في الحملة الدولية لل 16 يوما من النشاط، لوضع حد للعنف المُسلّط على النساء والفتيات. وفي هذا الإطار نظَّم المركز ندوة افتراضية لتقديم مخرجات حملة “إسمو تمييز” بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتم أيضا تنظيم أربعة عروض لشريط “بسكلات” وذلك بكلية العلوم القانونية بتونس، بمقر “دار البسكلات”، بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس و بالفضاء الثقافي ” دار جيلان ” بنابل.
وفي سياق هذه الفعّاليات، تولى برنامج سلامات تونس على مدى الأيام المخصصة للحملة بتنظيم مجموعة من الندوات الافتراضية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات فاعلين من المجتمع المدني.
أما الندوة الاقليمية الثالثة، فتطرقت لموضوع “العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، الإطار القانوني والمؤسساتي والتأثيرات النفسية والاجتماعية” وبثت مباشرة على الصفحة الاجتماعية للكريديف. تناولت هذه الندوة ورقتين توجيهيتين بهدف الاهتمام بواقع النصوص القانونية والتعاطي القانوني والمؤسساتي مع العنف الرّقمي الموجّه ضدّ النساء في تونس وبالعنف السيبراني المسلط على النساء.
مجموعة ندوات افتراضية أخرى، اكتست صبغة عالمية، نظمتها كل من مؤسسة سيديالCIDEAL وجمعية بيتي وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) حول حادثة مقتل آنا أورانتي وحول منسوب العنف ضد المرأة في إسبانيا وفي العالم.
جاءت الندوات في إطار مشروع “دعم المرصد الوطني، للقضاء على العنف ضد المرأة (ONVEF) في تونس من خلال تحسين ظروف العمل، تعزيز المجتمع المدني والجهات الفاعلة المؤسساتية”. كما حملت الندوات شعار “نظرة عن الحركة النسوية” وهي فرصة لتونس وإسبانيا، لتبادل الخبرات والبحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها مراقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى الدولي.
بدأت سلسلة الندوات الافتراضية من 13 ديسمبر2021 وستستمر شهريًا حتى يونيو 2022.
تلى جل هذه الندوات نقاشات معمقة و تبادل للآراء ووجهات النظر بخصوص المواضيع المطروحة.
كرس الدستور التونسي مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص على قدم المساواة ودون تمييز، كحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ضمان كرامة الذات البشرية، القضاء على العنف ضد المرأة، ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تركيز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، عدم التمييز على أساس اللون والجنس والديانة بين المواطنين، السعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة الرجل في المناصب السياسية، حماية الأطفال وضمان حقوقهم، الحق في التقاضي، الحق في محاكمة عادلة لكل متقاض، استقلالية القضاء، إقامة العدل، الدفاع عن الحقوق و الحريات وغيرها…
إلا أن هذه القوانين تبقى في مجملها نظرية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما قضية العنف ضد النساء والفتيات. فلا تزال إلى يومنا هذا، هي أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ولا يوجد بلد تخلو منه، سواء إن كان في أوضاع سلمية أو أزمة أو نزاع.
ففي تونس، اعتمدت الدولة منذ سنوات استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كللت بصدور القانون الأساسي عدد 58 – 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يهدف إلى وضع كل التدابير الكفيلة التي من شأنها أن تسمو بالكرامة الإنسانية، بالحد من التمييز بين الجنسين، بتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم إن كانوا أطفالا أو نساء.
وتبقى نسبة كبيرة من النساء غير مدركات لحقوقهن القانونية، لاسيما في المناطق الريفية.
فالضرر البدني، المعنوي، النفسي أو الاقتصادي والحرمان من التمتع بالحقوق والحريات يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار تم إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف وتركيز مراكز استشارية لإيواء هؤلاء النساء مع أطفالهن وتلبية حاجاتهن. كما تم تقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة وتوجيهها نحو جميع سبل الإنصاف القضائية وغير القضائية المتوفرة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا.
ومن هنا جاءت فكرة بث حملات إشهارية تطرح المشاكل القائمة وتهدف للتوعية وللتحسيس من أجل طلب العون والمساعدة.
نذكر بالأساس الحملة الإشهارية # صفر_تسامح_مع_العنف# VAWG المدعومة من الاتحاد الأوروبي والحملة التوعية التي أطلقتها شركة نقل تونس تحت شعار “النقل الآمن حق!” ، بالتعاون مع الكريديف وبدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة في وسائل النقل العام والتي انطلقت بداية من يوم 16 نوفمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2021.
كما خصص راديو أكسيجين فم مساحة إشهارية لأخصائيين نفسانيين لتقديم النصائح اللازمة للنساء المعنفات للمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية في ظل تزايد منسوب العنف المسلط عليهن.
