Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
مركز الكواكبي يطلق أول تطبيق محاسبي مجاني موجّه للجمعيات التونسية
في خطوة جديدة تهدف إلى دعم الجمعيات وتعزيز قدراتها في مجال الحوكمة المالية، أعلن مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية عن إطلاق أول تطبيق محاسبي مجاني بالكامل ومخصّص للجمعيات التونسية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 ألف دينار وقد تم تطوير هذا الحل بالتعاون مع شركة Orgaxya المتخصّصة في الحلول الرقمية، وذلك بالاستعانة بالخبرة المحاسبية للخبير أنيس الوهابي، وبدعم من مشروع ROSE.
حيث يأتي هذا التطبيق كحلّ عملي وفعّال للجمعيات التي لا تتجاوز ميزانيتها 100 ألف دينار، والتي غالبًا ما تواجه صعوبات في مسك محاسبتها وفق الضوابط القانونية والمعايير المحاسبية التونسية، خاصة في ظلّ محدودية الموارد البشرية والمالية كما يهدف هذا المشروع إلى:
تبسيط العمليات المحاسبية للجمعيات الصغيرة
احترام المعيار المحاسبي 45 والضوابط القانونية
تعزيز الشفافية والنجاعة في إدارة التمويلات
ضمان احترام القانون والالتزام بالمعايير المحاسبية
إتاحة أداة مجانية للجمعيات التي تحتاج دعما تقنيا في هذا المجال
مع الاشارة أن هذا التطبيق 100% دون إنترنت، ما يجعله مناسبًا للجمعيات في مختلف الجهات، خاصة في المناطق التي تعرف ضعفًا في الربط بالشبكة.
خلال الندوة التي خُصّصت للإعلان عن المشروع، قدّم فريق مركز الكواكبي وشركة Orgaxya عرضًا شاملاً للتطبيق، تضمّن:
شرح الفلسفة التي بُني عليها كما تم ابراز الوظائف الاساسية للتطبيق وتوضيح كيفية احترام المعايير القانونية والمحاسبتية للجمعيات
وقد أُتيح للمشاركين تقديم آرائهم واقتراحاتهم، تمهيدًا لتحسين النسخة الأولية قبل التعميم حيث ستقوم 30جمعية باستخدام التطبيق في سياق عملها اليومي بهدف رصد النقائص التقنية والتحسينات الممكنة وسهولة الاستخدام وأيضا مدى تطابق خصائص التطبيق مع الاحتياجات الحقيقية للجمعيات وسيتم ادماج كل هذه الملاحظات قبل الاطلاق الرسمي للتطبيق .
حيث من المنتظر أن يتم توفير النسخة الكاملة من التطبيق لجميع الجمعيات المستهدفة ابتداءً من 16 ديسمبر، من خلال منصة «جمعيتي» ومن خلال شبكة الجمعيات الشريكة التي ستساهم في نشر الأداة داخل الجهات.
هذا المشروع يمثّل نقلة نوعية في دعم القطاع الجمعياتي التونسي، إذ يوفّر للجمعيات الصغيرة أداة عملية تُسهّل احترام القانون، تعزّز الشفافية، وتدعم ثقة الممولين، ممّا يمكّنها من التركيز على أهدافها وأنشطتها بدل الانشغال بالتفاصيل التقنية والإدارية.
إطلاق هذا التطبيق ليس فقط مبادرة تقنية، بل هو خطوة جديدة في مسار تعزيز الحوكمة والرقمنة داخل المجتمع المدني، وتجسيد نموذج فعّال للتعاون بين الخبرة المحاسبية والتطوير التكنولوجي والتنظيم المدني لخدمة الجمعيات التونسية
على امتداد ثلاثة أيام، من 20 إلى 22 نوفمبر 2025، انتظمت بعين سلطان فعاليات المخيّم التكويني حول الإطار القانوني والمحاسبي والجبائي للجمعيات، الذي تنظّمه جمعية أكاديمية الحوار الوطني (ADN) في إطار مشروع UniFort، بدعم من برنامج ROSE المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ بالشراكة بين Oxfam ومحامون بلا حدود (ASF) والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES). وقد جمع المخيم أكثر من 25 جمعية من مختلف الجهات، إلى جانب منظمات شريكة قدّمت خبراتها وأدواتها في الامتثال والحوكمة.
تميّزت الأيام الثلاثة بجوّ قائم على التعلّم المشترك وتبادل الخبرات بين المشاركين حيث تناولت الجلسات مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطّرة لعمل الجمعيات في تونس، بما في ذلك مقتضيات مرسوم 88، متطلبات الشفافية المالية، الالتزامات الجبائية، وإدارة الوثائق والسجلات وقد ساعد تنوّع المقاربات المعتمدة على تبسيط المفاهيم وتقديمها في شكل أدوات عملية يمكن اعتمادها داخل هياكل الجمعيات، مع الاستئناس بأمثلة واقعية من التجربة اليومية للعمل المدني
إلى جانب الجانب المعرفي، وفّر المخيم مساحة واسعة للتشبيك وبناء العلاقات بين الجمعيات. فقد كانت الجلسات الحوارية، والأنشطة التفاعلية، واللقاءات غير الرسمية فرصة لتبادل التجارب الناجحة، التحديات الميدانية، والحلول الممكنة، بما يعزّز العمل المشترك ويرسّخ ثقافة التعاون داخل المجتمع المدني. وقد ساهمت أنشطة مثل “Campfire Networking” في خلق مناخ دافئ ومفتوح للتعارف والتواصل.
وخلال هذا المخيم،شاركت جمعيتي بصفتها أحد الفاعلين المدنيين الداعمين للجمعيات، مستندة إلى خبرة واسعة في إنتاج محتوى موثوق حول الإطار القانوني والمحاسبي، ومرافقة الهياكل عبر الأدوات عملية. وقدّمت جمعيتي خلال المخيم لمحة عن التطويرات الجديدة ضمن مشروع Jamaity Academy، وخاصة خدمة HelpDesk المخصّصة لمساندة الجمعيات في الامتثال القانوني والإداري، إلى جانب أدوات رقمية للتقييم الذاتي والتحسين المستمر. وكانت هذه المشاركة فرصة مهمّة للاستماع المباشر لانشغالات الجمعيات، بما يساعد على مواءمة خدمات المنصة مع احتياجات الفاعلين في الميدان.
عكس هذا المخيم أهمية اللقاءات المباشرة في تطوير قدرات المنظمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وبناء شبكات ثقة بين الفاعلين وقد أكد المشاركون أن مثل هذه التجارب لا تقتصر على نقل المعرفة
النظرية، بل تخلق مساحة للتعلّم الجماعي، تبادل الحلول، وتقاسم الخبرات التي تعزّز احترافية العمل الجمعياتي واستدامته
منذ سنوات، تحوّل الفضاء الرقمي في تونس إلى ساحة لجدل دستوري وحقوقي عميق، محورهالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بالجرائم السيبرانية، هذا المرسوم الذي أُقرّ في سياق عالمي لحماية البنى التحتية من التهديدات الإلكترونية أفرز اليوم إشكاليات خطيرة على المستوى المحلي لعل أبرزها التخوّف من تقييد الحريات الفردية وحرية التعبير، ويأتي في صلب هذا الجدل الفصل 24 الذي أصبح الأداة الأكثر استخداماً في ملاحقة الأصوات النقدية من صحفيين ومدونين وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني أو المواطنين
حيث وعلى الرغم من أن تونس كانت قد أرست رؤية متقدمة للتحول الرقمي والحقوق في “مسار طبرقة“ سنة 2014 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والفاعلين التقنيين لضمان إطار قانوني يحمي الحقوق الرقمية إلا أن المرسوم 54 صدر بنصوص بدت وكأنها مستنسخة جزئياً من اتفاقيات دولية كـ “اتفاقية بودابست“، دون تحقيق المشاركة الكافية أو توفير الضمانات اللازمة التي تحترم خصوصية السياق التونسي وحماية حقوق الإنسان
من الناحية المبدئية، تتفق جميع الأطراف على أن أي دولة حديثة تسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية تحتاج إلى إطار قانوني فعّال للتعامل مع الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، حيث حاولت البلاد التونسية على غرار الدول الأخرى بدورها تحقيق هذا الهدف عبر المرسوم 54
لكن الملاحظات المستخلصة من التطبيق العملي للمرسوم منذ عام 2022، أكدت أن النقاش لم يعد يدور حول المرسوم ككل، بل تحوّل ليتركز على نقطة محورية واحدة ألا وهي فصوله الفرعية وأهمها ” الفصل 24 حيث أصبح هذا الفصل الأداة الأكثر استعمالاً في الملاحقات القضائية الأمر الذي أثار مخاوف جدية من أن يتحوّل المرسوم الذي صيغ أصلاً لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى أداة لتقييد الحريات الفردية وحرية التعبير ويكمن الخطر في :
غموض المصطلحات: يرى الخبراء أن الفصل 24 يتضمن تعابير “فضفاضة“ تفتح الباب لتأويلات واسعة، خاصة عند تطبيقها على تدوينات الرأي أو النقد العادي على منصات التواصل الاجتماعي
تهديد حرية التعبير: هذا الغموض، المقترن بـ العقوبات الزاجرة القاسية (كالسجن والغرامات المالية)، يثير تخوفاً كبيراً من استغلال القانون لملاحقة الصحفيين والمدونين والنشطاء، ما يُنذر بعودة البلاد إلى مربع التضييق على الرأي والرقابة الذاتية.
بالإضافة إلى إشكالية الفصل 24، كشفت النقاشات عن وجود ثغرات هيكلية في التكامل القانوني الحالي تتعلق بالضمانات والتطبيق على غرار :
ضعف الضمانات القضائية حيث يخشى النشطاء من أن يسمح القانون بتدخلات في الحياة الرقمية (مثل مراقبة الاتصالات أو حذف المحتوى) دون الحصول على إذن قضائي مسبق وواضح، وهو ما يُعد انتهاكاً مباشراً لمبادئ الخصوصية والحقوق الفردية.
غياب مسؤولية المنصات فالقوانين التونسية الحالية لا تفرض التزامات واضحة وكافية على مشغلي الإنترنت والشركات الكبرى فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن المحتوى الذي يُنشر ويُدرّ عليهم أرباحاً، الأمر الذي يُحمّل المواطن وحده مسؤولية محتوى الفضاء الرقمي
أمام هذا الوضع، أصبح الحل العملي، الذي نادى به المجتمع المدني وبعض النواب، هو الإصلاح التشريعي المتكامل بدلاً من الاكتفاء بالدعوة إلى الإلغاء الشامل الهدف هو صياغة إطار قانوني يحقق التوازن المطلوب بين الأمن والحقوق
وحيث تتجه المبادرة التشريعية الحالية نحو تحقيق الأهداف التالية :
إلغاء الفصل 24: كخطوة أولى وحاسمة لرفع التهديد المباشر عن حرية التعبير.
إضافة ضمانات قضائية: لضمان الحماية الكاملة للحقوق والحريات الفردية ومنع أي تدخل غير مشروع في البيانات والخصوصية.
إصلاح الفصول الأخرى: لضمان موائمة النص التونسي مع المعايير الدولية والاتفاقيات الأممية الجديدة حول الجرائم السيبرانية.
إن تونس اليوم أمام منعطف حاسم يتطلب أكثر من مجرد مراجعة سريعة للمرسوم 54لا يسم أن المستقبل الرقمي للبلاد يفرض بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق، هذه المنظومة تتطلب التركيز على محاور أساسية تشكل خارطة طريق للتحول الرقمي العادل
أولاً، يجب التركيز على حماية المواطن، وذلك عبر وضع قوانين واضحة لـحماية البيانات الشخصية وتوفير ضمانات قضائية صارمة تمنع أي انتهاك للخصوصية الفردية. ثانياً، لا بد من فرض مسؤولية المنصات، من خلال إلزام المنصات الرقمية الكبرى بتحمل مسؤولية قانونية واقتصادية عن المحتوى الذي يُنشر ويُستغل لتحقيق الأرباح. ثالثاً، لا يمكن إغفال أهمية التربية الرقمية، حيث يجب دمج مفاهيم الأمن الرقمي وحقوق المواطنة الرقمية في المناهج التعليمية والثقافة العامة لرفع الوعي المجتمعي. وأخيراً، يتطلب الأمر تحقيق التوافق الدولي، عبر المواءمة الكاملة للتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل التعاون الدولي الفعّال في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
إن المرسوم 54، في صورته الحالية، يعكس بوضوح أزمة ثقة وتوازنات تحتاج إلى إعادة ضبط عاجلة فالبلاد التونسية بحاجة ماسة إلى إطار قانوني قوي يضمن الأمان الرقمي للمواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني، لكن يجب التأكيد بوضوح على أن هذا الأمان لا يمكن تحقيقه أبداً على حساب الحقوق والحريات الرقمية، يجب أن تكون المبادرات التشريعية القادمة فرصة تاريخية لبناء أساس متين وشفاف، يضع تونس في مصاف الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية في التوفيق بين ضرورة الأمن واحترام كرامة وحرية مواطنيها في الفضاء الرقمي
Tunis, 20 mai 2025 – Hôtel Golden Tulip El Mechtel. Le séminaire « Transformation numérique et gouvernance démocratique en Tunisie », organisé par Democracy Reporting International et le projet JEDI avec le soutien du ministère néerlandais des Affaires étrangères, a rassemblé des experts, des représentants du secteur public et privé et société civile ainsi que des acteurs internationaux pour explorer les défis et opportunités liés à cette transition numérique.
Face à une transformation technologique mondiale accélérée, la Tunisie se positionne à un moment crucial de son histoire,la question essentielle est celle de l’alignement de la transformation numérique sur un projet démocratique inclusif et durable,parmi les interventions marquantes, le Professeur Adel Ben Youssef a présenté une analyse démontrant que la transformation numérique en Tunisie évolue sur deux niveaux contrastés.
D’une part, le secteur privé, notamment les startups en fintech, GovTech et intelligence artificielle, adopte rapidement des technologies innovantes comme la blockchain et les systèmes de paiement numérique.
D’autre part, l’administration publique peine à suivre, entravée par des lourdes structures, un manque de coordination entre institutions et une résistance au changement, cette disparité limite l’accès des citoyens aux services numériques et ralentit ainsi une véritable démocratisation numérique.
Malgré les efforts déployés, plusieurs défis systémiques persistent, notamment l’instabilité politique qui freine la mise en œuvre de stratégies numériques, la fragmentation des données et l’absence d’interopérabilité des systèmes administratifs, ainsi que la faiblesse des services digitalisés. Actuellement, seuls 120 services publics sont numérisés sur un total de 3 200.
Un problème majeur demeure la fracture numérique, qui exclut environ un tiers des citoyens tunisiens, en particulier ceux vivant en milieu rural ou ayant une faible littératie numérique, cette situation compromet l’accessibilité et l’équité des initiatives numériques.
Si le numérique a renforcé la liberté d’expression et permis une participation citoyenne informelle via les réseaux sociaux, les mécanismes institutionnels restent largement sous-exploités. L’étude présentée lors du séminaire alerte également sur les risques liés à la manipulation algorithmique, qui accentuent la polarisation des débats et nuisent à un dialogue démocratique sain. Sur le plan de la transparence, des progrès notables ont été réalisés grâce à des initiatives telles que l’accès élargi à l’information, des projets d’open data et des outils comme TUNEPS pour les marchés publics. Toutefois, ces avancées demeurent inégalement réparties et sont freinées par des bases de données mal structurées.
Lors du panel, des experts ont souligné la nécessité d’une approche cohérente et collective pour assurer une transformation numérique efficace. Parmi les priorités identifiées figurent la formation aux compétences numériques afin de réduire l’écart technologique, la mise en place de guichets numériques unifiés pour simplifier l’accès aux services, la protection des données personnelles pour renforcer la confiance des citoyens et l’investissement dans les infrastructures connectées, notamment dans les zones rurales.
Le séminaire a dégagé une conclusion forte : pour réussir, la transformation numérique en Tunisie doit être pensée comme un projet collectif, inclusif et équitable. Ce processus ne relève pas uniquement de la technologie, mais représente une opportunité de refondation démocratique. La Tunisie a aujourd’hui l’occasion de faire de la gouvernance numérique un pilier central de son avenir démocratique. Toutefois, cela nécessitera une forte volonté politique et un engagement collectif. La balle est maintenant dans le camp des décideurs.
في سياق متجدد يعكس حيوية المجتمع المدني التونسي، كان الموعد يومي 17 و18 أفريل 2025 مع تجربة شبابية متميزة جمعت بين الشغف بالتعلّم وروح المبادرة:المبادرة، التي احتضنها المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي والنادي الثقافي علي البلهوان بتونس، جاءت تحت عنوان “التطوع كمنصة للتعلم والتطوير المهني – آفاق جديدة للشباب“، وأشرف على تنظيمها كل من رنيم المرابط ومهدي خذراوي، بتأطير من الدكتورة نعيمة بوعصيدة
ما ميّز هذه التجربة هو أنها لم تكتفِ بالجانب النظري، بل انطلقت إلى فضاءات تفاعلية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة التعبير والتفكير والعمل الجماعي، من المداخلات حول رهانات العمل التطوعي في تونس والعالم إلى الورشات التطبيقية والتي عالجت مواضيع التمكين البيئي والمسرح التفاعلي والمهارات الحياتية وكان لكل لحظة في هذا البرنامج دور في تحفيز الحضور على استكشاف قدراتهم الكامنة وتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة
ولإثراء النقاش وتعزيز البعد العملي، تخلل البرنامج لحظات إلهام من خلال قصص وتجارب شبابية ناجحة، إلى جانب عروض فنية ولقاءات مباشرة مع ممثلي جمعيات ومنظمات نشطة في المجال التطوعي، وغيرهم من الفاعلين الذين ساهموا في خلق شبكة تواصل حيّة جمعت بين الشباب وقيادات المجتمع المدني، وشجعت على التبادل والخبرات من بينهم:
تلك الأجواء الحماسية لم تكن مجرد عروض، بل رسائل حية تعبّر عن استعداد جيل جديد لأن يكون فاعلاً في محيطه، وصانعًا لحلول محلية بروح عالمية.
منصة جمعيتي، كفاعل رقمي مواكب للمجتمع المدني في تونس، لم تفوّت فرصة التفاعل مع هذا الحدث، مؤكدة من خلال مشاركتها التزامها بدعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز قيم المشاركة والانتماء المدني، حضورها في هذه التظاهرة شكّل امتدادًا لرؤيتها في جعل التكنولوجيا أداة لربط الطاقات الجمعياتية وتيسير الوصول إلى فرص التعلم والعمل المشترك
ولعل أهم ما يمكن الخروج به من هذه التجربة هو أن التطوع لم يعد مجرد نشاط وقتي، بل تحوّل إلى مسار تعلم مستمر، ومساحة لاكتشاف الذات، ومختبر حقيقي للتجريب المهني والاجتماعي فهو استثمار في الإنسان، وفي قدرته على التأثير، والتغيير، والتجديد.
في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة يظهر هذا المطعم كمبادرة إنسانية فريدة تضع التضامن المجتمعي في صلب أهدافها اذ يُعتبر هذا المطعم الأول من نوعه في تونس نموذجاً حيّاً للعطاء حيث يقدم وجبات مجانية للأشخاص الذين لا مأوى لهم ووجبات بأسعار منخفضة للأفراد ذوي الدخل المحدود
مما يجعله مصدراً للأمل والدعم للكثيرين كما يعتمد المطعم بشكل أساسي على روح التضامن المجتمعي حيث يقوم المتطوعون بتحضير الطعام وتوزيعه يومياً في مناطق مختلفة داخل العاصمة التونسية تُعتبر التبرعات المالية والدعم المادي حجر الزاوية لاستمرار هذا المشروع الإنساني، حيث يمكن للراغبين في المساهمة تقديم التبرعات من خلال الحساب البنكي المخصص أو عن طريق التطوع لتحضير وتوزيع الطعام كما يُساهم نشر المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي وحشد المزيد من الداعمين لاستمرار هذه الرسالة النبيلة
استمرارية هذا المشروع الإنساني تعتمد بشكل كبير على دعم كافة شرائح المجتمع سواء عبر التبرعات المالية أو التطوع بالمجهود يُعتبر كل فرد شريكاً في نجاح هذه المبادرة
يمكن تقديم التبرعات عبر الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: Unis pour l’humanité RIB: 08070022062006075509 IBAN: TN5908070022062006075509 BIC: BIATTNTT
الموقع وكيفية التواصل
يقع المطعم في نهج اليمن، محمد الخامس، مقابل مدينة الثقافة، تونس العاصمة. يمكنكم زيارة المكان شخصياً للمساهمة سواء بالتبرعات أو بالانضمام لفريق العمل التطوعي
للمزيد من المعلومات والمتابعة
لمعرفة المزيد عن نشاطات “Resto D’amour” وحملاتهم، يمكنكم متابعة صفحتهم الرسمية على فيسبوك:
🔗 Resto D’amour – Facebook
“Resto D’amour” ليس مجرد مطعم، بل هو رسالة حب وقيم إنسانية تمثل عمق التضامن في المجتمع التونسي
مركز ناجية للاستماع والتوجيه يمثل مبادرة إنسانية رائدة أطلقتها جمعية “أصوات نساء” لتكون بمثابة ملاذ آمن ومركز دعم لكل امرأة تواجه تحديات في حياتها اليومية حيث يقدم المركز خدمات شاملة ومجانية تشمل الاستماع الفعّال، الدعم النفسي، الاجتماعي والقانوني مما يجعله فضاءً داعمًا يسهم في تعزيز كرامة المرأة وتمكينها لتحقيق استقلاليتها
يتميز المركز بتقديم استماع فعّال من خلال فريق من الخبراء المدربين الذين يقدمون الدعم النفسي الأولي بكل تفهم واحترام كما يوفر جلسات استشارية مع أخصائيات نفسيات لمساعدة النساء على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهنها بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز دعمًا قانونيًا يشمل النصائح والإرشادات التي تمكن النساء من معرفة حقوقهن والدفاع عنها وهذا مما يعزز ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على مواجهة الصعوبات
لا يقتصر دور المركز على تقديم الخدمات الفردية فحسب، بل ينظم أيضًا ورش عمل تهدف إلى توعية النساء بقضاياهن وحقوقهن، مما يسهم في تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات المناسبة في حياتهن. هذه الجهود تعكس الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة والعمل على تمكينها في مختلف المجالات
إن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على التضامن والعمل الجماعي و الجهود المشتركة بين الجمعيات والمبادرات الإنسانية والتي تعد مثالًا حيًا على أهمية التعاون في تقديم الدعم والتوجيه الضروريين لكل امرأة تسعى لتحسين حياتها
مركز ناجية ليس مجرد مكان يقدم خدمات بل هو رسالة أمل ورمز للتضامن الإنساني يهدف إلى بناء مجتمع يعزز كرامة المرأة ويمنحها الفرص لتحقيق ذاتها إنه دعوة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك من أجل دعم النساء وتمكينهن في مواجهة التحديات
Retour sur l’événement Lab’ess Tunisie au Startup Village
Le 15 février 2025, le Startup Village a été le théâtre d’un événement d’envergure organisé par Lab’ess Tunisie, un acteur clé de l’innovation sociale et de l’entrepreneuriat durable. Cette rencontre a réuni une diversité de porteurs de projets, startups et organisations déterminées à concevoir des solutions novatrices face aux défis sociaux et environnementaux. Inscrit dans le programme Ta’ziz, soutenu par la Commission Européenne et le Fonds Canadien d’Initiatives Locales, cet événement vise à accompagner les associations dans le développement d’activités génératrices de revenus et à promouvoir l’innovation sociale.
Lab’ess Tunisie, reconnu pour son soutien aux projets à fort impact, a su rassembler une communauté dynamique d’entrepreneurs, d’investisseurs et de partenaires institutionnels. La journée a été marquée par des échanges fructueux et des collaborations prometteuses, animées par un programme varié comprenant des tables rondes, des ateliers interactifs, des présentations de startups et des opportunités de réseautage.
Un des moments forts de l’événement a été le marché solidaire, où les participants ont pu découvrir des initiatives innovantes menées par des associations et des entrepreneurs engagés. Ces derniers ont partagé leurs projets et exposé leurs solutions face aux enjeux actuels.
Un panel d’échange, organisé en collaboration avec le Centre Al Kawakibi, a mis en évidence les défis rencontrés par les associations et les solutions envisageables pour renforcer leur impact. Ce débat a permis d’identifier les principales difficultés et d’explorer des pistes concrètes pour améliorer l’efficacité et la pérennité des organisations de la société civile.
Les ateliers interactifs ont également constitué un moment clé de la journée. Conçus pour offrir des outils pratiques, ils ont permis aux participants d’acquérir des compétences essentielles pour structurer et développer leurs projets. Qu’ils soient entrepreneurs, porteurs d’initiatives ou membres d’associations, tous ont bénéficié de conseils adaptés aux réalités du terrain.
Dans le cadre de Ta’ziz Connect, une session dédiée aux mécanismes de financement public a permis d’approfondir les enjeux liés à l’accès aux subventions. Les participants ont assisté à la présentation d’une étude réalisée par le Centre Al Kawakibi et à un décryptage des cadres légaux et administratifs régissant le financement public. Animé par des experts de renom tels qu’Amine Ghali, Anis Wahabi, Jihen Maatoug et Youssef Abid, ce panel a permis d’explorer les opportunités de financement et les stratégies à adopter pour en bénéficier. Les discussions ont mis en lumière les exigences administratives, les cadres légaux ainsi que les meilleures pratiques pour une gestion financière optimale des subventions, offrant ainsi un éclairage précieux sur les défis et les opportunités du secteur.
Grâce à cet événement, Lab’ess Tunisie affirme son rôle de moteur pour la société civile et l’écosystème entrepreneurial. En soutenant les initiatives porteuses de changement et en encourageant les synergies entre les acteurs engagés, l’organisation contribue activement à la construction d’un avenir plus inclusif et durable en Tunisie.
الشباب التونسي بين الإدماج والإقصاء: قراءة في التحديات والفرص
نظّمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية يوم الأربعاء، 4 ديسمبر 2024، ندوة بعنوان “الشباب التونسي بين الإدماج والإقصاء: النفاذ إلى الحقوق والعلاقة بالقانون” حيث سعت هذه الندوة علي تسليط الضوء على تحديات الشباب في تونس، خاصة في الأحياء الشعبية مثل حي النور بصفاقس والكرم الغربي بتونس العاصمة و من خلال هذه الندوة، تم التباحث في سبل تعزيز إدماج الشباب في المجتمع التونسي مع التركيز على أبعاد الحقوق القانونية والاجتماعية
افتتحت السيدة فردوس بن سامي، مديرة المشروع الندوة بكلمة ترحيبية تناولت من خلالها أهمية رفع الوعي حول قضايا الشباب التونسي، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الشباب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مسألة الإدماج كما سلطت الضوء على أن 30% من الشباب في الأحياء الشعبية يعانون من إقصاء اجتماعي مما يجعل هذه الندوة ذات أهمية بالغة
حيث قدم الدكتور سفيان جاب الله، بالتعاون مع باحثين آخرين، دراسة ميدانية حول الأسباب الاجتماعية والسياسية التي تعيق إدماج الشباب و أوضح التقرير أن 45% من الشباب في المناطق الفقيرة يعانون من نقص في الفرص التعليمية، ما يؤدي إلى إضعاف فرصهم في سوق العمل كما تم تناول التحديات القانونية التي تواجه هؤلاء الشباب حيث أشار الباحثون إلى أن 35% من الشباب لا يملكون إمكانية الوصول إلى الحقوق القانونية الأساسية كما ناقش السيد أمين حسني سبل تعزيز إدماج الشباب في المجتمع، وتم التركيز على أهمية التعليم والتدريب المهني، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن 60% من الشباب في تونس لا يتلقون تدريبًا مهنيًا مناسبًا، ما يحد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل. تم التوصل إلى اتفاق حول أهمية تعزيز تمثيل الشباب في السياسة، إذ أن نسبة تمثيلهم في الهيئات التشريعية لا تتجاوز 5%، مما يعكس حاجة ملحة لتوسيع دورهم في صنع القرار.
واختتم اللقاء بعرض وثائقي يعكس التحديات اليومية التي يواجهها الشباب في الأحياء الشعبية، حيث أظهر الوثائقي المعاناة من الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي وأثار العرض نقاشًا عميقًا حول سبل تحسين الأوضاع المعيشية للشباب وخلص إلى ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية في هذه الأحياء، والتي قد تساعد في تحسين ظروف الشباب بنسبة قد تصل إلى 25%.
اختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي تناولت أبرز الحلول للمشاكل المطروحة، ومنها تعزيز الحوار بين الشباب ومؤسسات الدولة، وإنشاء مبادرات محلية تركز على تمكين الشباب في الأحياء المهمّشة عبر برامج تدريبية، مع هدف زيادة التأثير الإيجابي في هذه المناطق بنسبة 40%. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين الوصول إلى الموارد التعليمية والتدريبية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تعزز من قدرة الشباب على دخول سوق العمل وتحقيق استقلالهم المالي
تعد هذه الندوة خطوة هامة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي والسياسي للشباب في تونس. من خلال العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، والشباب أنفسهم، يمكن بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
L’association Jamaity a organisé, le 15 novembre 2023, une conférence sur le thème “Coalitions et Réseaux Associatifs : Mobilisation en temps de Crise Humaine et Défense des Libertés des Associations”. Cet événement a marqué la clôture du projet “Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et collectifs pour la promotion des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie”.
Ce projet, étalé sur 36 mois et soutenu par AECID en partenariat avec CIDEAL, visait à renforcer les capacités et la structure des réseaux de droits humains et de libertés individuelles en Tunisie. Il s’est concentré sur cinq coalitions actives entre Tunis, Bizerte et Médenine;
Union Tunisienne des Médias Alternatifs
Coalition Tunisienne contre la peine de Mort
Coalition des Centres d’écoute des femmes victimes de violence
Coalition des Associations Humanitaires de Médenine
Coalition Madinaty.
Réunissant des acteurs de la société civile, des associations, des alliances et les coalitions bénéficiaires du projet, cette demi-journée a été l’occasion d’échanger sur le rôle des réseaux associatifs et des coalitions dans la mobilisation pour les droits humains et les libertés d’association en Tunisie.
Animé par Youssef Abid, le premier panel s’est concentré sur l’amendement du Décret-loi 88. Amine Ghali du Centre Kawakibi, Nawres Zoghbi Douz d’Avocats Sans Frontières et Fatma Fetni d’ADLI ont discuté des spécificités, des risques et des conséquences politiques et sociales liés à cette tentative de rétrécissement de l’espace civique. Les échanges ont mis en lumière l’état actuel des coalitions plaidant pour la préservation de cet espace vital.
Le deuxième panel, axé sur les coalitions en période de crises humanitaires, a été représenté par Ghaylen Jelassi d’Intersection, Hajer Naceur du CTPM et Oussema Bouajila de l’OMCT. Ce débat a souligné l’importance des coalitions, non seulement pendant les crises, mais aussi dans la continuité de l’action collective au sein de la société civile. Les intervenants ont partagé leurs réflexions sur le fonctionnement des coalitions en temps de crise humanitaire et ont exploré des moyens d’améliorer leur impact dans de telles situations.
Ces panels ont conclu les débats par une discussion et des recommandations concrètes des représentants des OSC présents lors de cet événement, stimulant ainsi la réflexion sur l’importance des coalitions et des espaces civiques dans le paysage socio-politique tunisien. Ils ont également ouvert des perspectives vers des solutions collaboratives et suscité des interrogations quant à l’amélioration continue de ces initiatives dans des contextes complexes.
