عقدت منظمة أنا يقظ ندوة صحفية يوم 23 جانفي 2020 بنزل بالعاصمة تونس وذلك للإعلان عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019
أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية و أبرز المؤشرات العالمية لإنتشار الفساد في القطاع العام . و يعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لإنتشار الفساد من خلال ترتيب الدول و الأقاليم في مختلف أنحاء العالم . وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012 بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى ” المصدر : بلاغ منظمة أنا يقظ “
في نفس السياق يتم قياس مؤشر مدركات الفساد من 0 إلى 100 درجة وفقا لخطوات أساسية :
ضبط مصادر البيانات
إعادة قياس البيانات
تجميع البيانات
الإبلاغ عن القياس /عدم اليقين
تمحورت الندوة حول مخرجات نتائج مؤشرات الفساد لسنة 2019 لتتحصل تونس على المرتبة 74 عالميا ب 43 نقطة وللتذكير :
مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 : مرتبة 73 , 43 نقطة
مؤشر مدركات االفساد لسنة 2017 : مرتبة 74 , 41 نقطة
سجلت تونس تأخر بمرتبة واحدة مقارنة بسنة 2018 والمحافظة على نفس الرصيد من النقاط فحسب الندوة الصُحفية أداء السُلط الثلاث فيها لم يُمكنها حتى منن المحافظة على نفس المرتبة .
يرجع هذا التأخر في الترتيب لعديد الأسباب منها :
غياب الإرادة السياسية التي تجلت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب
تواصل ظاهرة إنتقائية تحريك ملفات الفساد
غياب تطبيق قانون حماية المبلغين
توصيات منظمة أنا يقظ :
ضرورة إدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة
القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب
تفعيل الدور الرقابي للبرلمان : المساءلة
الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية
على القضاء تسريع النظر والبت في قضايا الفساد
ضرورة وضع قانون منظم للشفافية في الحياة العامة
التسريع في وضع الأوامر التطبيقية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد
ضرورة التعامل بجدية مع ملف إسترجاع الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة
ضرورة إضفاء الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية
إن مؤشر مدركات الفساد يتجاوز كونه مجموعة نقاط وترتيب عالمي لأن هذ المؤشر يُعتبر كمرجع تستند إليه الحكومات و المستثمرين و الأطراف المانحة .
نظمت أطباء العالم بلجيكيا -بعثة تونس بالشراكة مع منظمة مراقبون وCOSPE وCIDEL في إطار مشروع صحتي الممول من الإتحاد الأوروبي يوم إعلامي وتوجيهي بإحدى نزل العاصمة يوم 13 جانفي 2020 وذلك لشرح كيفية تقديم الإقترحات وملفات الترشح لمنظمات المجتمع المدني التي تنشط بمناطق محددة من أجل تدخل محلي ناجع يرتكز على الصحة .
يعمل مشروع صحتي على الإحاطة الصحية بالفئات الهشة وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية من خلال دعم آليات الحوار ودعم منظمات المجتمع المدني كجزء من إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل لا مركزي وعادل بين جميع الجهات . في هذا السياق إنعقد اليوم الإعلامي و التوجيهي كإنطلاقة نحو التعويل على دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح هذا المشروع من خلال تقديم منح للمنظمات التي تعمل على تدخل صحي محلي ناجع.
تندرج هذه المنح ضمن المحور الأول للمشروع والذي يسعى لهيكلة ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من خلال تقديم منع بمبلغ إجمالي يقدر ب 300.000 يورو مايعادل 950.000 دينار تونسي .
: تنقسم هذه المنح لمجموعتين :
مجموعة 1 : منحة إلى جمعية واحدة تم إنشاؤها حديثا : من 4.500 دينار تونسي إلى 11.000 دينار تونسي.
مجموعة 2: منحة إلى إتحاد مجموعة من الجمعيات من 3 إلى 5 جمعيات : من 31.600 دينار تونسي إلى 79.100 دينار تونسي .
: تُقدم المنح إلى المبادرات التي تعمل على :
تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية و جودتها .
تعبئة المجتمع
الوقاية وتعزيز الصحة في المناطق المستهدفة من المشروع حسب الوثائق في الرابط أسفله .
Bien que dotée de potentialités remarquables, la région des Kroumirie-Mogods, située au Nord-Ouest de la Tunisie, compte pourtant parmi les plus défavorisées du pays. A travers son projet « MaTerrE », l’ONG italienne CEFA participe à la construction du processus de développement territorial de cette zone particulièrement touchée par la marginalisation économique et le chômage, à travers l’approche de marketing territorial et la valorisation des ressources pour la création de nouvelles opportunités d’emploi.
Longtemps considérée comme un pays homogène, la Tunisie redécouvre, depuis le début de la transition politique, ses propres asymétries régionales et contradictions économiques et sociales. Les inégalités territoriales, observées à travers le pays, sont majoritairement dues à la concentration économique et la centralisation des pouvoirs publics autour de Tunis, la capitale. Ainsi, avec l’évolution du contexte socio-économique en Tunisie, la question de la lutte contre les disparités territoriales est devenue une préoccupation majeure des organisations de la société civile désireuses d’orienter les politiques gouvernementales.
Inspirée par cette problématique des inégalités, l’ONG italienne CEFA (Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture) a mené pour sa part un projet intitulé « MaTerrE – Marketing Territorial pour l’Emploi» en vue de freiner et réduire l’exclusion socio-économique dans la région du Nord-Ouest qui reste particulièrement touchée par ce phénomène.
Lancé fin 2014 et clôturé en Novembre 2018, le projet « MaTerrE » est fondé sur une approche de marketing territorial durable plutôt focalisée sur la valorisation du produit « territoire ». Dans ce sens, il a visé principalement à encourager et à faciliter l’inclusion économique et le développement de nouvelles opportunités d’emploi à travers l’élaboration de dispositifs destinés à valoriser les terroirs de la zone d’intervention. Le projet s’est déroulé au niveau local en couvrant principalement la région de la Kroumirie-Mogods au Nord-Ouest de la Tunisie. Cette région est formée d’une chaine de montagnes boisées qui traverse les gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte et dont les populations sont parmi les plus vulnérables. Le CEFA a mis en œuvre ce projet avec le soutien de l’Union Européenne et la région Emilia-Romagna. L’ONG collabore également avec d’autres partenaires locaux et régionaux.
Selon l’approche adoptée, le projet « MaTerrE » a été structuré autour de trois composantes principales : le renforcement du capital humain, la promotion du territoire et le renforcement des filières économiques. Dans sa deuxième composante, le projet s’est proposé d’explorer la voie de la valorisation du territoire et ses potentialités agricoles, artisanales et touristiques, dont parmi les résultats on trouve la création d’un itinéraire intitulé « La Tunisie du Nord-Ouest entre mer et montagne ». Il s’agit d’un itinéraire en six étapes qui constitue un parcours de découverte du patrimoine naturel et culturel de la région. L’objectif est de donner envie de visiter ou d’y investir. En même temps, l’initiative suit une approche inclusive et participative en impliquant le public local dans le processus de développement, ce qui devrait renforcer la confiance de la population de la région.
Dès lors, conçu comme un tremplin pour la découverte des projets des hommes et femmes qui ambitionnent de préserver et valoriser les ressources humaines et naturelles du Nord-Ouest tunisien, l’itinéraire propose diverses activités et visites authentiques en compagnie de guides locaux. On y trouve également un carnet d’adresses ainsi que des informations pratiques. Au-delà des activités proposées, l’utilisateur peut concevoir son propre itinéraire en fonction des centres d’intérêt et exigences personnelles.
نظمت منظمة فني رغما عني أكاديمية “خلايا 2” للفنون في الفترة الممتدة من يوم الجمعة 20 إلى الجمعة 27 ديسمبر وذلك بالمركز الدولي بالحمامات . تقوم الأكاديمية على سلسلة من الدورات التكوينية تُختم بمشاريع ثقافية تهدف للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع .
” أينما كان هناك مجتمع حر ,ستجد روح الفن التي لا يمكن كبتها مكانا فيه لتتجلى , فالفن إن لم يكن حرا ليس فن ” بيلي -هوليدي . في هذا السياق تُمثل أكاديمية خلايا 2 للفنون مساحة للتعبير الحر وللخلق الفني الهادف للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي بإعتبار أن الفن وسيلة للنهوض بالشعوب والتأسيس لدولة الحقوق والحريات .
تقوم الأكاديمية على 5 أساليب تدريب رئيسية :
التعلم من خلال التجربة
التعلم من خلال الفعل
التعلم من خلال اللعب
تعلم الأقران
التشاركية
تختفي في الأكاديمية كل الفوارق والخطوط الحمراء لتستحيل إنطلاقة نحو وحدة كونية تؤسس لرابط عائلي يقوم على رؤى مختلفة لهدف أساسي وهو مشارك فاعل في المجتمع يعمل على أن يكون جزء من الحل و يساهم في إحداث تغيير إيجابي إنطلاقا من السياق المحلي .
تنقسم الورشات في الأكاديمية إلى 4 ورشات رئيسية :
باعخير :
نشاط صباحي يتطوع للإشراف عليه مشارك أو أكثر للقيام بتمارين صباحية أو أنشطة تعمل على بعث الطاقة الإيجابية والنشاط في نفوس المشاركين .
هات شعندك :
هي ورشة أساسية في الأكاديمية تعمل على تكوين المشاركين في أساسيات صياغة وإدارة المشاريع الثقافية .
عندك الحق :
هي ورشة تعمل على تطوير قدرات المشاركين الذاتية و العمل ضمن فريق و تعمل على التعريف بأهم مفاهيم حقوق الإنسان .
المنشر :
هو فضاء مفتوح ليقدم المشاركون من خلاله أعمال تعكس طاقاتهم الفنية والإبداعية من مسرح ,رقص ,غناء …
منظمة فني رغما عني هي نتاج لإدراك عميق بتهميش المبدعين في الأحياء الشعبية وإيمانا بأن الفن قادر على التغيير . هي وحدة المهمشين الذين يجمعهم التمسك بالمواطنة و الدفاع عن حرية الإبداع و الخلق الفني . أكاديمية خلايا 2 للفنون هي إمتداد لأساسيات المنظمة وتأسيس لعائلة فنية موسعة تفتح أبوابها لكل المهمشين من الشباب لإطلاق طاقاتهم الإبداعية .
نظمت جمعية أمل لكل طفل يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 يوم مفتوح للتعريف بمشاريعها ونشاطاتها وإستقبال المتطوعين الجدد وذلك بمقرها الكائن بجهة باردو .
تأسست جمعية أمل لكل طفل في مارس 2011 و إنطلقت في نشاطاتها في جويلية 2012 بأعضاء متطوعين من كل الفئات العمرية جمعتهم الإنسانية و روح التغيير الإيجابي . هذا ما شهده اليوم المفتوح الذي نظمته الجمعية بجو مفحم بالتصميم والإرادة لإحداث الفارق والتغيير الإيجابي في حياة الأفراد والمجموعات عن طريق رابط عائلي متين يجمع هذه العائلة الموسعة والتي تشمل كل من هو في حاجة ليد العون وكل من هو قادر على تقديم يد المساعدة .
عمل الجمعية :
مقر الجمعية بجهة باردو لكن أنشطتها تسع كل الجهات بدون تمييز وخاصة المناطق الريفية والمنسية. يرتكز نشاطها على :
التحسيس
تأطير العائلات من خلال أنشطة ثقافية و ترفيهية
توفير فضاء للإقامة للعائلات التي تقطن بعيدا عن العاصمة و تأتي للعاصمة لعلاج أحد أبناءها
ما يميز الجمعية :
تعمل الجمعية على المتابعة المستمرة للأطفال وتحرص على عدم تركهم لمقاعد الدراسة وتعمل على إدماجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الثقافية .
توفير اللوازم الدراسية
توفير لوازم الأعياد
دفع أقساط المنشئات الصحية والمتابعة النفسية المستمرة .
قصص نجاح :
تمكن أحد الأطفال وهو يعاني من التوحد من التميز في دراسته و الإنخراط في وسطه المدرسي .
أحد الأطفال فاقد للسند ينجح في أن يصبح موظف في إحدى الوزارات
هذا ما تمحور حوله اليوم المفتوح لجمعية أمل لكل طفل . نجحت الجمعية في تحويل مآسي الأطفال وفقرهم إلى قصص نجاح بفضل روح التطوع وإرادة التغيير
نظمت “BEBLIONEF TUNISIE ” يوم 11 ديسبمر 2019 ملتقى تمثل في التذكير بأهم الإنجازات التي حققتها المنظمة في السياق الوطني التونسي على إمتداد سنة 2019وبحضور ممثلين عن المنظمة وعن وزارة التربية والتعليم وشركاء ممثلين عن المدارس والمعاهد من مختلف الجهات .
Biblionef هي منظمة غير حكومية دولية يعود تايخ تأسيسها لسنة 1901 و معترف بها من اليونسكو والمجلس الأوروبي وتعمل تحت إشراف المجلس الوطني الفرنسي التابع لليونسكو . تهدف هذه المنظمة للتروج ولترسيخ المطالعة كثقافة عبر ضخ عدد هائل من الكتب دعما للمكتبات والفضاءات التربوية وتسعى لتسهيل تعليم اللغة الفرنسية للأطفال والمراهقين خاصة منهم من هم قاطني المناطق المهمشة والمحرومة في كافة أرجاء العالم.
Biblionef في تونس :
في إطار مشروع موسع في تونس و بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة تنشط المنظمة في تونس منذ سنة 2016 ضمن مشروع ” مكتبة للجميع” يمتد إلى سنة 2020 .يعمل المشروع على توزيع ما يقارب 70.000 كتاب يتم توزيعها وفق إحتياجات الجهات وبشكل لا مركزي بهدف تدعيم وإنشاء مكتبات في المدارس والمعاهد على غرار ميديا تاك جهوية في العديد من ولايات الجمهورية. في هذا االإطار يعمل المشروع على نشر ثقافة المطالعة كطريق نحو إزدهار المجتمعات وتطويرها من جهة ومن جهة أخرى لإتقان اللغة الفرنسية .
” مكتبة للجميع” هو مشروع ثقافي تعليمي يعمل لفك العزلة المعرفية للجهات المعزولة ومن مخرجات هذا المشروع :
تمتع 28.000 تلميذ بإمتيازات مشروع ” مكتبة للجميع”
شمل المشروع 16 ولاية
6000 تمتعت بها ولاية توزر
توفير مكتبات مزودة بالأنترنات وضخ عدد ههائل من الكتب فيها بباجة وسليانة وبإشرام من أمناء مكتبات ذوي تكوين عالي ومحترف
إستفادة الأساتذة والتلامذة من هذه الكتبات على حد سواء والتي حرموا منها في السابق
رغم الصعوبات الميدانية طرق المشروع أبواب المدارس الريفية لدعمها وتطويرها
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان أحد المتدخلين في اللقاء وهو قيم عام بمعهد بولية باجة ” الإستثمار في المعرفة هو إعادة التوازن لهذا العالم الذي يفقد بشكل متكرر توازنه” .
نظم التحالف من أجل الأمن و الحريات بالتعاون مع رئاسة الحكومة التونسية يوم 12 ديسمبر 2019 بإحدى نزل العاصمة المؤتمر الوطني الأول حول الإستراتيجيات الجديدة المقترحة للوقاية من التطرف العنيف .
يشهد العالم حالة من الإستنفار في مواجهة آفة العصر و الخطر المحدق بجميع البلدان على حدٍ سواء والمتمثل في خطر الإرهاب . هذا ما جعل كل الأطراف المتخصصة في دراسة هذه الظاهرة تجتمع في عديد المناسبات بهدف التباحث في سبل إيجاد حلول ممكنة للقضاء على هذا التهديد .
في السياق الوطني وبعد ثورة 2011 شهدت البلاد حالة من الضعف والإرتخاء وهو ما شكل أرضية صلبة لتكوين حركات متطرفة والثي تجسدت في تتالي العمليات الإرهابية بمعدل 15 عملية في السنة الواحدة
.
رغم النجاحات الأمنية والعسكرية والعمليات الإستباقية إلا أن الحل الأمني في التعاطي مع التطرف العنيف يبقى محدود و قصير المدى. في هذا الإطار نظم التحالف من أجل الأمن و الحريات بالتعاون مع رئاسة الحكومة التونسية يوم 12 ديسمبر 2019 المؤتمر الوطني الأول من نوعه لطرح إستراتيجيات الوقاية من التطرف العنيف في الجمهورية التونسية.
هذا التحالف هو عبارة عن ائتلاف شارك في تأسيسه جمعية البوصلة ومنظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية “جمعيتي” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية “مبدعون” والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية أخصائيون نفسانيون العالم – تونس وجمعية صوليدار -تونس
تمثلت أهداف المؤتمر في ثلاث نقاط أساسية
خلق فضاء للحوار والتعاون بين صناع القرار و الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمين بالوقاية من التطرف العنيف .
تقديم تجارب ناجحة في الوقاية من التطرف العنيف .
الإنطلاق في تطوير خطة عمل حصرية للوقاية من الإرهاب تتماشى مع خطة عمل الأمم المتحدة .
تمحور المؤتمر حول ثلاثة أقسام رئيسية
عديد الجلسات العامة بمشاركة ممثلي الأمم المتحدة و رئيس الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب و ممثلين عن منظمات الجتمع المدني المحلية والدولية .
أربعة ورشات عمل تناولت أربعة مواضيع مختلفة وبحضور أهل الإختصاص من وزارة الداخلية والعدل ومنظمات المجتمع المدني : الأمن , العدل , العدالة الإجتماعية والإقتصادية والتشغيل ,الثقافة والتعليم .
مقترحات كخلاصة للمؤتمر ولورشات العمل .
تُعول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف العنيف على منظمات المجتمع المدني كطرف رئيسي ومهم يعمل على التوعيه بمخاطر هذه الآفة و التأطير و الإحاطة بالفئات الهشة إنطلاقا من السياق المحلي فالجهوي فالوطني . علما وأن عوامل التطرف العنيف تختلف بإختلاف الظروف المحلية و على هذا الأساس يقع وضع برامج تتناسب و السياق المحلي .
الحلول المقترحة من خلال هذا المؤتمر :
تسريع التنقيحات والمراجعات لتعزيز شفافية و جودة وإستقلالية القضاء : كالمصادقة على مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة والتي تعتبر مجلة حقوق الإنسان والضامن لكرامة المواطن .
تقديم و توضيح النهج المتخذ المتعلق بمراجعة القطاع الأمني .
محاربة التهميش الإقتصادي والإجتماعي : كتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على تمويلات بهدف إنشاء مشاريع صغيرة أو شركات صغيرة .
تعزيز السياسات التربوية والثقافية : الترويج لثقافة النشاطات المختلطة تحت مبادئ الإنسانية والكونية والتي تجمع شبان شابات هذا الوطن و تقديم دورات
تكوينية للإطارات التربوية حول حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين .
اليوم يقف جميع الأطراف في صف واحد كحاجز منيع بين تراب هذا الوطن العزيز وخطر التطرف العنيف والإرهاب الغادر .
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و جمعية بيتي وشبكة “SOS-TORTURE ” والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية ندوة بإحدى نزل االعاصمة يوم 6 ديسمبر 2019 حول الإنتهاء من صياغة قانون مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة .
بصدور دستور 2014 إستحالت مراجعة الآليات القضائية واجبة وعاجلة وذلك لتطويرها وتجديدها بنفسٍ جديد يواكب دولة حقوق الإنسان والحريات و يعمل على تفادي التناقضات الموجودة بينها وبين دستور 2014 وعلى سبيل المثال المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والذي يعود
تاريخ إصدارهما إلى 1913 و1968 . في هذا الإطار نُظمت ندوة بإحد نزل العاصمة للإعلان عن إنتهاء اللجنة الوطنية لإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية من مهمتها والدعوة للمصادقة على هذا المشروع الذي يرتكز على إحترام حقوق الإنسان والحريات .
إجتمعت الآراء في المداخلات على أن هذا المشروع يُجسد طموحات أجيال من رجال ونساء القانون لإرتكازه على مقاربة تشاركية وإنفتاحه على كل المتدخلين وبإشراف خيرة الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .
يرتكز المشروع على ثلاث دعائم رئيسية وهي الإقناع والإنفتاح والمناصرة يقوم على روح ثورية حقوقية حسب رأي الأستاذ المحامي السيد طارق الذكراوي و الذي أكد بدوره على أن هذا المشروع غير مفهوم المحاكمة العادلة من من إنتصاب المحاكمة للبت في قضية ما إلى جعل المحاكمة تنطلق منذ إنطلاق التتبع الجزائي وتمتد إلى ما بعد صدور الحكم .
ثمن رئيس اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية البروفيسور البشير المنوبي الفرشيشي إنفتاح ممثلي إدارة السجون والإصلاح والمؤسسة الأمنية على اللجنة ومساهمة المؤسسة العسكرية القيمة والمتمثلة في تقديم الوكالة العامة العسكرية لما يقارب 228 ملاحظة تنقيحية لللمشاريع المعروضة على المصلحة العسكرية .في نفس السياق أكد رئيس اللجنة على دور المجتمع في التعريف بهذا المشروع والمساهمة في إنجاحه.
يحتوي المشروع على عديد الإجراءات ونذكر منها :
تقنين جهاز كتبة المحاكم لحسن سير الإجراءات الجزائية
إرساء بدائل حقيقية للعقوبة السجنية
المحاكمة العادلة تمتد إلى ما بعد صدور الحكم
إدخال بعض النصوص الجديدة المتعلقة بالتعذيب
قضايا التسليم: رفض تسليم الأشخاص إلى بلدان أخرى إذا ثبت أنهم سيكونون عرضة لسوء المعاملة والتعذيب
وضع آليات لم تكن موجودة لحماية حقق المتضرر
تدعيم دور القاضي في حماية الحقوق والحريات
خير ختام لهذا المقال ما ورد على لسان الأستاذ طارق الذكراوي ” هذه المجلة هي مجلة الحقوق والحريات لأن كرامة وحرية وإنسانية المواطن تكمن فيها “
رسالة السيد رئيس لجنة إعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية لمظمات المجتمع المدني في تصريح حصري لجمعيتي :
” نعول على منظمات المجتمع المدني لدعم هذا المشروع الذي يعتبر المحقق الحقيقي للمحاكمة العادلة في جميع أطوارها “
للمزيد من المعلومات حول مجلة الإجراءات الجزائية المعاد صياغتها : الرابط
C’est sous slogan que s’est tenu le deuxième symposium annuel de la ligue des instances publiques indépendantes les 29, 30 novembre et 1er décembre 2019 à Hammamet avec la présence de plus de 500 représentants de la société civile, des Instances Indépendantes, des autorités publiques et des Partenaires Techniques et Financiers.
Cette forte mobilisation vient appuyer le travail des Instances Indépendantes et affirmer l’appui de la Société Civile et des partenaires internationaux aux travaux de ces Instances.
Composé par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, l’Instance des Droits de l’Homme, l’Instance de la Bonne Gouvernance et de la Lutte Contre la Corruption, de l’Instance Nationale pour la Lutte Contre la Torture, de l’Instance Nationale d’Accès à l’Information, de l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et de l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles, la ligue des Instances Indépendantes vise à coordonner les activités des Instances, établir une coopération étroite entre elles, harmoniser leurs efforts, programmes et projets, rationaliser leur gouvernance et optimiser la gestion des ressources disponibles en appui au processus de transition démocratique par lequel passe la Tunisie.
Avec l’appui d’EuroMed Droits, l’Institut danois des droits de l’Homme, l’Institut danois contre la torture (DIGNITY), le Centre Al-Kawakibi pour la transition démocratique et la Fondation Friedriech-Ebert Stiftung, ce deuxième symposium des Instances Indépendante vient en continuité à plusieurs ateliers de travail et quatre rencontres régionales avec les organisations de la société civile ciblant les gouvernorats de Tozeur, Gafsa, Kebili, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Jendouba, Kef, Siliana, Béja, Médenine, Tataouine et Gabès.
Dans un contexte de mutation politique post-élection, cette rencontre était à la fois l’occasion pour les Instances de présenter leurs mandats et attributions, leurs contributions à la consolidation des mécanismes démocratiques et les enjeux auxquels ils font face.
Conscient du rôle que peut jouer la société civile dans la diffusion et la sensibilisation autour des axes d’intervention des Instances, les participants ont convenu la nécessité de mettre en place un socle de travail commun qui traduit les orientations et les priorités de chaque Instance.
En effet, associer la société civile à la mise en place des priorités des Instances leurs permettraient, sur un niveau opérationnel, de bénéficier de l’ancrage et la connaissance du terrain des organisations de la société civile. Cet ancrage terrain et cette flexibilité en termes de méthodes de travail et d’approches engageraient les Instances dans des projets pilotes qu’ils pourrait expérimenter avec la société civile. L’engagement des associations dans la réalisation des objectifs des Instances serait à même de lui permettre d’avoir une portée nationale de ses actions.
Réfléchir leur relation avec les acteurs de la société civile devient dès lors primordial en vue de mettre en place des projets communs qui s’inscrivent dans une démarche de mutualisation des efforts et de création de cadre de concertation.
16 يوم من النشاطات والتظاهرات الجمعياتية المختلفة والمتعددة إحياءًا للحركة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تمتد من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2019 نبذ العنف ضد المرأة والدفاع عن حقوقها هي معركة كبرى وعنصر أساسي في التعريف والدفاع عن حقوق الإنسان ككل
تُسجن المرأة في عربيتنا تاءًا بين قوسين وفي عُروبتنا بين أربعة أسوار ويلخص وجودها بين مهرو خاتم و سوار . ترتبط المرأة في مخيال مجتمعنا بالعجز والضعف ,ضعيفة هي المرأة حين تتقطع أحشاءها لتنجب للعالم العالم والمفكر و الطبيب وضعيفة هي المرأة التي رغم القيود تقود والتاريخ خير شاهد على ذلك . رغم ما يُسلط على المرأة من عنف مادي ومعنوي التاريخ لم يمنع المرأة التونسية من تخليد إسمها في الذاكرة الوطنية و على سبيل الذكر رائدة الحركة النسائية والمدافعة عن حقوق االمرأة خاصة حقها في التعليم المرحومة بشيرة بن مراد وأول طبيبة تونسية المرحومة توحيدة بالشيخ ورائدة الإنسانية ونبذ العبودية المرحومة عزيزة عثمانة .
“اختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 25 من كل شهر كيوم برتقالي – لحملتها – ” اتحدوا-قل لا – ” التي أطلقت في عام 2009 لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” – الموقع الرسمي للأمم المتحدة
على المستوى الوطني تنتظم 16 يوم من النشاطات االجمعياتية تحت شعار “ما تعنفنيش وإسمعني زادا ” تأكيدا على تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ضمن تمشي تشاركي يعول على الأهمية التوعوية لمنظمات المجتمع المدني ودعمها بآليات قانونية وإجراءات قضائية وذلك للتصدي للعنف المسلط على المرأة .
هي تحركات وطنية وجهوية و محلية تقودها منظمات المجتمع المدني للتحسيس بالإعتداءات اليومية التي تُسلط على المرأة. حسب الموقع االرسمي لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن “وحسب الدراسة التي أنجزها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول العنف الموجه ضد المرأة لدى عينة تمثيليّة تكونت من 3873 امرأة تتراوح أعمارهن من 18 إلى 64 سنة، فإن 47.6% من النساء تعرضن ولو مرة في حياتهن العنف، وأنّ العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%”.
16 يوم من النضال الجمعياتي في سبيل النهوض بالمرأة و التأكيد على مكاسبها :
تغطي هذه النشاطات عديد المجالات وتتجلى في اشكال مختلفة كلها تصب في إتجاه واحد لا للعنف ضد المرأة ولا للتفريط في مكاسبها ولا تراجع على حقوقها . نذكر من هذه النشاطات :
